الدرس الأول من المدخل لدراسة القانون: تعريف القانون الوضعي، وخصائص القاعدة القانونية الأربع (سلوكية، عامة ومجردة، اجتماعية، ملزمة)، والجزاء وخصائصه وأنواعه الجنائي والمدني والإداري، وتمييز القاعدة القانونية عن العادات والمجاملات والأخلاق وقواعد الدين، من كتاب المدخل لدراسة القانون.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
ما الذي يميز القاعدة القانونية عن العادات والأخلاق وقواعد الدين؟ ولماذا لا يحاسب القانون على النوايا وحدها؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: خصائص القاعدة القانونية، ثم الإلزام والجزاء وأنواعه، ثم تمييز القانون عن قواعد السلوك الأخرى.
نبدأ بالمحور الأول: خصائص القاعدة القانونية.
القانون يشكل مجموعة من القواعد الملزمة، التي تؤطر سلوك الأفراد وتوفق بين مصالحهم، ويتحدد في الزمان والمكان، ويطلق عليه القانون الوضعي: مجموعة القواعد القانونية التي تخص بلدا معينا في زمن معين. وللقاعدة القانونية أربع خصائص: فهي سلوكية، وعامة ومجردة، واجتماعية، ومقترنة بالجزاء.
تتوجه القاعدة القانونية بأحكامها إلى سلوك الأفراد، وخصوصا السلوك الخارجي، ولا تتجه إلى النوايا والمشاعر والخواطر، مثل الكراهية والحقد، فالقانون يبقى بعيدا عنها، لكنه يتدخل عندما تصير وقائع مادية. غير أن النية تحضر عند إصدار الجزاء، تخفيفا أو تشديدا، فالقانون الجنائي يعتد بالنية، وقانون الالتزامات والعقود ينص على ضرورة التحلي بالنية الحسنة.
والقاعدة القانونية عامة ومجردة، توجه خطابها بصفة عامة، لا لشخص بعينه ولا لواقعة معينة، بل إلى أشخاص ووقائع متى توفرت الشروط المحددة فيها. والعمومية والتجريد صفتان متلازمتان: فالقاعدة تبدأ مجردة وتصبح عامة عند تطبيقها، وهي تتكون من الفرض والحكم، فالتجريد يتعلق بالفرض، والعمومية تتعلق بالحكم.
وبعض القوانين تتعلق بالأطباء أو الشغالين، ومع ذلك تبقى عامة ومجردة، لأنها موجهة إلى صفتهم لا إلى ذواتهم. والتجريد والعمومية يتضمنان صفة الدوام والاستمرار، لكن ذلك لا يمنع صدور قواعد مؤقتة لظروف استثنائية، كحصار أو نكبة، أو قواعد خاصة بأماكن محددة، مثل تنمية أقاليم الجنوب، فطابعها المحلي لا ينفي عنها العمومية والتجريد.
والقانون ظاهرة اجتماعية، لها علاقة مباشرة بالمجتمع وتنظيم الحقوق والواجبات. وقد وجدت القاعدة القانونية قبل الدولة، في القبائل والعشائر، ثم احتكرتها الدولة بفعل التطور السياسي المعاصر. وهي تعبر عن مراحل التطور المجتمعي، فليست في الدول الرأسمالية هي نفسها في الدول الاشتراكية أو الإسلامية، ولذلك تقتضي دراستها فهم علوم ذات صلة، كالاقتصاد والدين والسياسة.
أكملنا الخصائص الأولى للقاعدة القانونية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الإلزام والجزاء وأنواعه.
والقاعدة القانونية ملزمة: فهي خطاب موجه للأفراد، يتضمن تكليفا أو أمرا أو نهيا، يترتب على مخالفته تدخل السلطة لتوقيع الجزاء. ولهذا كان الإجبار أهم ما يميزها عن القواعد الأخرى، مثل الدين والأخلاق. فلولا الجزاء لكانت نصائح وإرشادات، لكن كثيرا من الناس يمتثلون لها شعورا بأهمية سيادة القانون، ويوقع الجزاء عند مخالفة أحكامها أو الاعتداء على حقوق الغير.
والسلطة العامة تحتكر توقيع الجزاء، لما تتوفر عليه من وسائل مادية ومعنوية، وحفاظا على النظام العام، إلا في استثناءات قليلة محددة بنص القانون، يمارس فيها الأفراد العدالة الخاصة: الدفاع الشرعي، والحق في الحبس، أي حيازة الدائن الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه حتى يوفى ما هو مستحق له، والدفع بعدم التنفيذ، أي امتناع المتعاقد في العقد الملزم للطرفين عن أداء التزامه، حتى يؤدي الآخر التزامه المقابل، وقطع جذور الأشجار الممتدة من أرض الجار، والتحكيم، أي اتفاق طرفين على جهة تفصل في نزاع محتمل. ونص بعض هذه الاستثناءات في القانون المغربي: الفصل الرابع والعشرون بعد المائة من مجموعة القانون الجنائي في الدفاع الشرعي، والفصلان مائتان وواحد وتسعون ومائتان وخمسة وثلاثون من قانون الالتزامات والعقود في الحبس والدفع بعدم التنفيذ، والمادة الرابعة والسبعون من مدونة الحقوق العينية في قطع أغصان الأشجار وجذورها:
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: 1 – إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 2 – إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. 3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.
في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.
إذا امتدت أغصان الأشجار فوق أرض الجار، فله أن يطالب بقطعها إلى الحد الذي تستوي فيه مع حدود أرضه، وتكون له الثمار التي تسقط منها طبيعيا. كما يجوز لهذا الجار أن يقطعها بنفسه، إذا خشي أن يصيبه ضرر من ذلك. ويسري نفس الحكم في حالة امتداد جذور الأشجار إلى أرض الجار.
ويختلف الجزاء حسب نوع القاعدة: فالجزاء الجنائي أقسى الأنواع، لأنه يفرض لمصلحة المجتمع والمصلحة العامة، ويتدرج من الإعدام إلى السجن والحبس، والغرامات والمصادرة، والتجريد من الحقوق الوطنية، حسب خطورة الفعل. والعقوبات الجنائية الأصلية يعددها الفصل السادس عشر من مجموعة القانون الجنائي:
العقوبات الجنائية الأصلية هي: 1 – الإعدام 2 – السجن المؤبد 3 – السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة 4 – الإقامة الإجبارية 5 – التجريد من الحقوق الوطنية
تحديث من الجريدة الرسمية: لا يذكر الكتاب العقوبات البديلة، وقد صدر القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، ونشر في غشت ألفين وأربعة وعشرين، فأضاف إلى مجموعة القانون الجنائي بابا في العقوبات البديلة، ونص على دخوله حيز التنفيذ بصدور نصوصه التنظيمية، في أجل أقصاه سنة، ونشر مرسوم تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة في غشت ألفين وخمسة وعشرين. وأول فصول هذا الباب يعرف العقوبات البديلة:
العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا. لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
والجزاء المدني يقع عند الاعتداء على حق خاص، وله صور: التنفيذ العيني: إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به إن كان ممكنا، كتسليم وديعة إلى المودع، والتنفيذ بمقابل: تعويض نقدي بما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب، والفسخ: عندما يخل أحد الطرفين بالبنود المتفق عليها، والبطلان: لانعدام التراضي بين الطرفين أو لسبب غير مشروع، والإبطال: إذا شاب الإرادة عيب كالغلط أو التدليس أو الإكراه، ويكون بأثر رجعي، فيعتبر العقد كأن لم يكن. وفي القانون المغربي ينص الفصل مائتان وتسعة وخمسون من قانون الالتزامات والعقود على التنفيذ العيني والفسخ، وينص الفصل اثنان وستون على بطلان الالتزام المبني على سبب غير مشروع:
إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، ما دام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.
والجزاء الإداري أو التأديبي يطبق عند الإخلال بقوانين مهنة ما، فالموظف يخضع لقوانين الوظيفة العمومية، ولكل مهنة هيئات مهنية توقع العقوبة على المخالفين، ويختلف العقاب حسب درجة الخطإ: من الإنذار والتوبيخ، إلى الوقف والفصل والحرمان من المعاش.
أكملنا الجزاء وأنواعه، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: تمييز القانون عن قواعد السلوك الأخرى.
وليست القاعدة القانونية وحدها تنظم العلاقات الاجتماعية، فهناك قواعد المجاملات والعادات والأخلاق والدين. فالمجاملات والعادات درج الناس على اتباعها، لكنها غير مكتوبة وتصدر بعفوية، وجزاؤها استنكار الناس وتجميد العلاقات مع المخالف، لا جزاء مادي. وقد ترتقي إلى قاعدة قانونية إذا رأى المشرع ضرورة لذلك، مثل منع التدخين في الأماكن العمومية.
والأخلاق قيم سامية ومثل عليا، تشبه القاعدة القانونية في العمومية والتجريد والإلزام، وتختلف عنها في التنظيم والوضوح، وفي اهتمامها بالنوايا، وأهم اختلاف هو الجزاء: تأنيب الضمير واحتقار الناس، لا جزاء مادي. وللأخلاق نطاق خاص: فعل الخير والتحلي بالمروءة، وللقانون نطاق خاص: كالمرور والتحفيظ والضريبة، وبينهما نطاق مشترك: قواعد الاعتداء على الغير واحترام العهود. وقد يتبنى المشرع القاعدة الأخلاقية قاعدة قانونية، كالوشاية الكاذبة والتزوير وشهادة الزور.
ويقصد بقواعد الدين مجموعة الأوامر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، وهي أوامر ونواه مقترنة بالجزاء عند مخالفتها، تسعى إلى تنظيم سلوك الفرد مع خالقه، وتتمحور غالبا في العبادات. والفرق أن الجزاء في القاعدة القانونية مادي معجل، والجزاء في القاعدة الدينية مؤجل في الآخرة.
خلاصة الدرس: القاعدة القانونية سلوكية تخاطب السلوك الخارجي، عامة ومجردة تخاطب الصفة لا الذات، واجتماعية تتطور بتطور المجتمع، وملزمة تحتكر السلطة العامة جزاءها إلا في استثناءات محدودة، والجزاء جنائي ومدني وإداري، وتتميز عن العادات والأخلاق وقواعد الدين بجزائها المادي المعجل.
في الدرس القادم: تصنيف القاعدة القانونية وفروع القانون. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 1 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.