المدونة

  • أفلام قصيرة ورهانات كبيرة: ما الذي يحمله مهرجان طنجة للسينما العالمية؟

    أفلام قصيرة ورهانات كبيرة: ما الذي يحمله مهرجان طنجة للسينما العالمية؟

    كشفت إدارة مهرجان طنجة للفيلم عن القائمة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة المشاركة في مسابقتها الدولية، في خطوة تُعيد تسليط الضوء على الرهان الثقافي لعروس الشمال ورغبتها في تثبيت قدمها على خريطة المهرجانات السينمائية. الإعلان الذي أُحيط باهتمام المتابعين يضع المهرجان مجدداً تحت المجهر، خاصة أنه يراهن على صنف الفيلم الروائي القصير الذي يمثل عادة المعمل الحقيقي لأفكار المخرجين الجدد ورؤاهم الجريئة. لكن، هل يكفي الإعلان عن قائمة متعدّدة الجنسيات لتأكيد هذا الانفتاح، أم أن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة هذه الشاشة القصيرة على ترك أثر دائم لدى الجمهور المحلي خارج أيام الكرنفال؟

    اختيارات دولية وتحولات محلية

    بحسب ما نُشر، جاءت القائمة المختارة لتكسر نمطية العروض المحلية عبر استقطاب تجارب سينمائية قادمة من خلفيات وثقافات متنوعة. اختيار صنف الفيلم الروائي القصير بالتحديد يعكس رغبة في تقديم سينما مكثفة؛ سينما لا تعتمد على الميزانيات الضخمة بقدر ما تراهن على قوة الفكرة والحلول البصرية الذكية.

    طنجة، بموقعها التاريخي كجسر بين القارات وملاذ قديم للكتاب والفنانين، تحاول من خلال هذه المسابقة استعادة دورها كمنصة التقاط وتبادل ثقافي. الأفلام القادمة من مختلف دول العالم لن تنافس فقط على جوائز الدورة، بل ستسعى لإثبات أن السينما القصيرة قادرة على طرح قضايا إنسانية معقدة في دقائق معدودة، وهو ما يرفع سقف التوقعات لدى الناقد والمشاهد على حد سواء.

    أين الجمهور المغربي بعد انطفاء الشاشة؟

    هذا الإعلان الدولي يضعنا مباشرة أمام الإشكال الأكبر في المشهد السينمائي الوطني: أين يعيش الفيلم القصير بعد نهاية المهرجان؟ الواقع الذي يعرفه الجميع هو أن هذا النوع السينمائي، رغم حيويته وقدرته على عكس التحولات الاجتماعية بسرعة، يظل محبوساً في دورات المهرجانات وفي القاعات المغلقة للجان التحكيم.

    المشاهد في طنجة، أو في أي مدينة مغربية أخرى، يتابع العروض خلال أيام المهرجان كحدث استثنائي، لكنه يعود فور انتهائه إلى واقع يتسم بقلة قاعات العرض المتاحة وسيادة السينما التجارية. الفجوة بين المعلن عنه كـ”انفتاح على السينما العالمية” وبين الممارسة الثقافية اليومية للمواطن تطرح أسئلة صريحة حول الفائدة الحقيقية التي يجنيها المتلقي المحلي من هذه التظاهرات الموسمية.

    من يربح من الرهان السينمائي لعروس الشمال؟

    الاستثمار في مهرجانات السينما ليس مجرد تنشيط سياحي أو التقاط صور على السجادة الحمراء. المدينة التي ترفع شعار الانفتاح العالمي تقع على عاتقها مسؤولية تحويل هذا الشعار إلى بيئة إنتاجية وثقافية مستدامة.

    الربح الحقيقي لا يقاس بعدد الدول المشاركة في المسابقة الرسمية، بل بمدى قدرة المهرجان على توفير ورشات عمل حقيقية للشباب المغاربة، وخلق فرص للتوزيع الشريك مع المؤسسات الدولية، وتحفيز القاعات التاريخية في المدينة لتبقى مفتوحة طوال السنة. دون هذه حلقة الوصل، يصبح المهرجان مجرد واجهة براقة تعبر من خلالها الأفلام دون أن تترك جذوراً في أرض المدينة.

    أسئلة ما بعد الإعلان

    إن الكشف عن أفلام المسابقة الدولية للفيلم الروائي القصير يحرك الركود الثقافي ويمنح طنجة جرعة إضافية من الضوء الإعلامي. غير أن التحدي الفعلي يبدأ لحظة انطلاق العروض ومواجهة الجمهور لهذه الأعمال.

    حين تنتهي الأيام المخصصة للمهرجان وتغادر الوفود المشاركة، سينسحب الضوء عن القاعات لتطرح طنجة سؤالها المعتاد: هل أسهمت هذه الأفلام القصيرة في بناء ذائقة سينمائية مختلفة وترسيخ انفتاح حقيقي، أم أن الفيلم الروائي القصير سيبقى مجرد ضيف موسم يرحل بانتهاء الحفل؟

  • مليارات يُلتهمها الذكاء الاصطناعي.. لماذا تفشل الشركات في جني الأرباح؟

    مليارات يُلتهمها الذكاء الاصطناعي.. لماذا تفشل الشركات في جني الأرباح؟

    ضخت ملايين الشركات عبر العالم ميزانيات ضخمة للسيطرة على أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة، لكن الأرقام الصريحة جاءت بصدمة غير متوقعة لمجالس الإدارة. كشفت دراسة حديثة نقلت تفاصيلها صحيفة «اليوم السابع» أن هذا الإنفاق السخي لم يترجم إلى أي زيادة ملموسة في أرباح أغلب المؤسسات التي اندفعت نحو الخيار التقني الجديد. يقف قطاع التكنولوجيا اليوم أمام مفارقة مقلقة: كيف يتحول الاستثمار الأكبر في تاريخ التقنية الحديثة إلى عبء مالي يلتهم الميزانيات بدلاً من تنميتها؟

    تُظهر المعطيات الميدانية التي كشفت عنها الدراسة أن شريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية اندفعت نحو تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي والحلول البرمجية الذكية تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التحول الرقمي. أطلقت الشركات مشاريع ضخمة، واشترت تراخيص سحابية مكلفة، واستقطبت كفاءات برمجية بمرتبات خيالية. غير أن النتيجة التي سجلتها دفاتر الحسابات الرسمية كانت مخيبة للأمال؛ إذ ظلت الأرباح الصافية راكدة، وفي أحيان كثيرة انخفضت بسبب تكاليف التشغيل المتصاعدة التي فرضتها البنية التحتية للتقنية الجديدة.

    هذا التناقض الصارخ بين وعود المطورين وواقع الميزانيات يعيد رسم خريطة الرهانات التقنية. بحسب ما أوردته «اليوم السابع»، فإن الأزمة لا تكمن في كفاءة التكنولوجيا ذاتها، بل في عجز معظم الشركات عن تحويل التطبيقات الذكية إلى قيمة مالية مضافة أو منتجات قابلة للتسويق بأسعار تغطي التكاليف التأسيسية.

    سباق التجهيز وفخ التكاليف المخفية

    كيف يعقل أن ترفع التقنية من إنتاجية الموظفين وتسرع وتيرة العمل دون أن يظهر ذلك في الخانة الخضراء لأرباح الشركة؟ التفسير التقني يكشف عن وجود فجوة تمويلية هائلة في سلاسل القيمة الرقمية.

    تبدأ المشكلة من التكاليف المباشرة المترتفعة لاستضافة النماذج الذكية واستعمال السحابة الرقمية. تتطلب خوادم معالجة البيانات طاقة استهلاكية هائلة وحسابات معقدة تدفع الشركات ثمنها شهرياً للشركات المزودة للخدمة. هذه المصاريف الثابتة تأكل الأرباح المأمولة قبل أن تصل إلى القوائم المالية النهائية.

    يضاف إلى ذلك أن معظم الشركات اكتفت بدعم وظائف داخلية كشؤون الموظفين، أو خدمات الزبناء، أو كتابة النصوص البرمجية البسيطة. هذه تحسينات ترفع الكفاءة التشغيلية نسقياً، لكنها لا تخلق خُطوط إنتاج جديدة ولا تجذب زبناء جُدداً يدفعون مقابل خدمات مبتكرة. لقد دفعت المؤسسات مبالغ طائلة لتحسين أداء أعمالها الحالية فقط، دون أن تتمكن من رفع أسعار منتجاتها أو زيادة حصتها السوقية.

    من يربح فعلاً من كعكة الذكاء الاصطناعي؟

    عند تحليل مسار الأموال في هذا القطاع، يظهر بوضوح أن ثمة طرفاً واحداً يحصد المليارات بينما يتحمل الباقون فاتورة التجارب. المستفيد الأكبر حتى الآن ليس المقاولات التي تتبنى الحلول الذكية، بل الشركات المصنعة لرقائق المعالجة ومزودو البنيات التحتية السحابية العملاقة.

    هؤلاء يبيعون «المعاول والمجارف» في موسم البحث عن الذهب الرقمي. يضمن هؤلاء العمالقة تدفقات مالية ضخمة ومستمرة سواء نجحت الشركات الصغرى والمتوسطة في تجسير الفجوة الاستثمارية أم فشلت. أما باقي النسيج الإنتاجي فيجد نفسه محاصراً بين متطلبات التحديث القسرية وبين مخرجات مالية هشة لا تسمن ولا تغني من جوع.

    هنا يطرح السؤال نفسه: هل نعيش حباباً تقنياً جديداً يشبه فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات؟ كيف يتفق هذا الضجيج الإعلامي حول قدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة مع نواتج مالية صفرية لدى أغلب المؤسسات التي وثقت بتلك الوعود؟

    الامتداد المحلي وتأثير الظاهرة على المشهد المغربي

    لا ينفصل السوق المغربي عن هذه التطورات الدولية. تسعى المقاولات والشركات الناشئة في المغرب، خصوصاً في قطاعات Offshoring والتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع تنافسيتها الإقليمية.

    غير أن المعطيات المنشورة في هذه الدراسة تحمل تحذيراً مباشراً للمسيرين والمستثمرين المغاربة. الاندفاع العشوائي نحو شراء الأدوات الذكية المجهزة مسبقاً دون رؤية واضحة للترجمة المالية يهدد بتعميق نزيف الموارد الرقمية لدى الشركات الفتية. الاقتصاد الرقمي في المغرب يحتاج إلى حلول موجهة لحل مشاكل هيكلية ملموسة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقطاع البنكي، بدلاً من الانسياق وراء موجة الشراء لمجرد مسايرة الموضة التقنية العالمية.

    تحتاج المقاولات المحلية إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمار التقني قبل توقيع عقود التوريد السحابي مع المطورين الدوليين. إن لم تكن أداة الذكاء الاصطناعي تقود مباشرة إلى تقليل محسوس في مصاريف التشغيل الحيوية، أو الرفع من المبيعات الفعلية، فإن نتائجها ستظل مجرد شاشات تفاعلية براقة في المكاتب ومصاريف إضافية في نهاية السنة المالية.

    خروج من الرهان المزدوج

    يكشف هذا التقرير الصحفي الصادر عن «اليوم السابع» عن نهاية مرحلة الانبهار الساذج بالتقنية وبداية مرحلة الحسابات الباردة. لقد انتهى زمن شراء الانطباعات الإيجابية عبر إعلان الشركات أنها «تعتمد الذكاء الاصطناعي»، وبدأ زمن المساءلة حول العائد على الاستثمار.

    الذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية تخلق الثروة من العدم؛ هو مجرد تسريع برمجي يتطلب نموذج أعمال صلب ليتحول إلى أرباح. المؤسسات التي واصلت ضخ أموالها في هذه الحلول دون تعديل هيكلي في كيفية تقديم قيمتها للزبون تجد نفسها اليوم تدفع ثمن سباق تكنولوجي لم تجنِ منه سوى فواتير استهلاك السحابة الرقمية.

    هل تستوعب شركات التقنية هذا الدرس قبل أن تحل الخسائر الدائمة محل الوعود البراقة، أم سنشهد موجة إفلاسات تقنية بسبب العجز عن تسديد فاتورة خوادم الذكاء الاصطناعي؟

  • استنفار على مداخل كتالونيا بعد حادث حافلة برشلونة: هل باتت رحلات الملاعب في خطر؟

    استنفار على مداخل كتالونيا بعد حادث حافلة برشلونة: هل باتت رحلات الملاعب في خطر؟

    تناثرت قطع الحديد والزجاج فوق الإسفلت الساخن على مشارف برشلونة، لتقطع واحداً من أكثر المحاور الطرقية حيوية في شبه الجزيرة الإيبيرية. الحادث المروع الذي أسفر عن تحطم حافلة ركاب في محيط المدينة الكتالونية، وفق ما نقلته قناة «الشرق للأخبار»، لم يكتفِ بإشعال أجهزة الإنقاذ وحبس أنفاس المارة؛ بل وجّه صفعة قوية لواحد من أكثر شرايين التنقل البري حساسية في إسبانيا، في توقيت تبلغ فيه الحركة الرياضية والسياحية ذروتها القصوى.

    فوق هذا المسار الطرقي المؤدي إلى قلب عاصمة الرياضة الكتالونية، لا تعبر مجرد سيارات عادية؛ بل تمر يومياً شرايين اللوجستيك الرياضي، حافلات الفئات السنية، وفود الجماهير، وقوافل الأندية التي تتنقل برياً لخوض المعسكرات والمباريات الإعدادية. حين تصطدم حافلة ركاب بهذا العنف قرب برشلونة، يصبح السؤال مشروعاً وملحاً: كيف تدير كتالونيا سلامة التنقل على الطرق التي تحمل أسبوعياً ملايين المشجعين وعشرات الفرق الرياضية نحو معاقل المنافسة؟

    مشهد ركام يربك خريطة المرور

    أظهرت المشاهد القادمة من موقع الحادث، كما أوردت «الشرق للأخبار»، هيكلاً معدنياً مشوهاً بعد خروج الحافلة عن مسارها، وسط حالة استنفار قصوى لفرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي هرعت لإجلاء المصابين وتأمين المحور الطرقي. الحادث وقع في منطقة تكتسي حساسية جغرافية بالغة؛ إذ تُعد المداخل المحيطة ببرشلونة العقدة الرابطة بين ملاعب الإقليم والمراكز الرياضية ومطارات المنطقة، مما جعل ارتدادات الاصطدام تتجاوز كونه حادث سير عابر.

    أغلقت السلطات الممرات الرئيسية لتسهيل عمليات النجدة ورفع الحطام، وهو ما خلق شللاً مرورياً امتد لكيلومترات. في إسبانيا، حيث تشكل شبكة الحافلات عماد التنقل الاقتصادي للجماهير الشعبية والفرق الرياضية الصغيرة، يعيد هذا الركام التذكير بالوجه الآخر للرحلات البرية؛ وجه المخاطر التي تتربص بآلاف الرياضيين كل نهاية أسبوع على الطرق السريعة.

    شريان الرياضة الكتالونية تحت المجهر

    برشلونة ليست مجرد قطب حضري؛ إنها مسرح دائم للأحداث الرياضية العالمية، ومقر لأكبر المنشآت التي تستقطب حشوداً غفيرة من كل حدب وصوب، بما في ذلك جالية مغربية عريضة تعيش في كتالونيا وتعتبر ملاعب المدينة جزءاً من حياتها الأسبوعية. الطرق السريعة المحيطة بالمدينة تشهد في مثل هذا الوقت من السنة تدفقات مكثفة لحافلات المعسكرات الصيفية للأندية، والبطولات الإقليمية التي تعتمد كلياً على النقل البري بحافلات الركاب للتنقل بين المقاطعات الكتالونية وإقليم كتالونيا وبقية المدن الإسبانية.

    عندما يقع حادث بحافلة ركاب بهذا الحجم على أبواب المدينة، فإن أجهزة الرقابة تفتح ملفاً قديماً متجدداً: هل تخضع حافلات النقل الجماعي التي تجوب محاور كتالونيا الرياضية لأقصى معايير الصيانة والرقابة الميكانيكية؟ أم أن ضغط التشغيل وساعات الذروة يفرضان ثغرات تدفع ثمنها سلامة الركاب في لحظة مباغتة؟

    المفارقة أن كتالونيا تستثمر سنوياً مئات الملايين من اليوروهات لتحديث البنية التحتية الرياضية، من ملاعب التدريب ومراكز الأداء العالي وصولاً إلى مشاريع تجديد الملاعب الكبرى، لكن الأمان على الإسفلت المؤدي إلى هذه الصروح يظل رهيناً بعامل السرعة، الإجهاد البشري، وحالة المركبات الكبيرة التي تتقاسم الطريق مع سيارات المشجعين والمسافرين.

    الفجوة بين بروتوكولات الأمان وواقع الطريق

    لم تكشف المعطيات الأولية التي تداولتها المصادر الصحفية، ومنها «الشرق للأخبار»، عن تفاصيل قاطعة حول الأسباب المباشرة لفقدان السائق السيطرة على الحافلة؛ هل كانت المشكلة عطلاً ميكانيكياً مفاجئاً أم خطأ بشرياً أم تدخلاً لعوامل الطريق؟ هذا الفراغ في الإجابات الرسمية الفورية هو بالتحديد ما يغذي قلق الأوساط المعنية بحركة النقل الجماهيري في إسبانيا.

    كيف يتفق الحديث المتواصل لوزارة النقل وهيئات السلامة الطرقية الإسبانية عن الرقابة الصارمة، مع مشاهد حافلة ركاب تتحول إلى حطام على مشارف إحدى أهم مدن القارة العجوز؟

    في الرياضة تحديداً، تلتزم رابطة الدوري الإسباني والاتحادات الرياضية ببروتوكولات سفر صارمة تفرض شروطاً قاسية على حافلات الفرق الرسمية، تشمل أنظمة تتبع ذكية وفترات راحة إلزامية ونقاط صيانة دورية. لكن ماذا عن شبكة النقل العام والحافلات التي يستقلها آلاف المشجعين الرياضيين الذين يقطعون مئات الكيلومترات لمؤازرة أنديتهم؟ هنا تتسع الفجوة بين إجراءات الفرق المحترفة وما يواجهه المشجع العادي أو الرياضي الهاوي على الطريق نفسها.

    صدى الحادث في عيون الجمهور المغربي

    لا يمكن فصل ما يجري في كتالونيا عن اهتمام القارئ والمتابع المغربي. الجغرافيا القريبة والعلاقات الإنسانية والرياضية المتشابكة تجعل من أي حدث أمني أو طرقي في محيط برشلونة خبراً يمس آلاف العائلات المغربية المقيمة في إسبانيا، إلى جانب مغاربة الداخل الذين يسافرون بانتظام لحضور المنافسات الرياضية أو يتابعون بشغف حركة الملاعب الإسبانية.

    كثير من أبناء الجالية المغربية، وبينهم ممارسون في أندية الهواة والفئات الشبانية في دوريات كتالونيا، يستعملون هذه الخطوط الطرقية ذاتها صباح مساء. إن تحطم حافلة على هذا المسار يلامس مباشرة هواجس السلامة لدى الآباء الذين يودعون أبناءهم كل عطلة نهاية أسبوع في حافلات تجوب طرق كتالونيا الوعرة والمتشابكة للمشاركة في المباريات المحلية.

    أكثر من ذلك، يستعد المغرب وإسبانيا معاً لاستضافة استحقاقات كروية كونية كبرى في أفق 2030، حيث سيمثل النقل البري والجماهيري الرابط الأساسي بين المدن والملاعب والحدود. تجارب الطرق وحوادث الحافلات الكبرى في مدن مثل برشلونة ومدريد ليست مجرد حوادث مرور معزولة؛ إنها اختبارات حية تكشف مكامن الضعف في جاهزية شبكات النقل لاحتواء ضغط الجماهير والرياضيين.

    أسئلة معلقة فوق الإسفلت

    إن المشهد الذي خلّفه حادث الحافلة، بما حمله من استنفار للمروحيات وسيارات الإسعاف وقطع لحركة السير، يضع مسؤولي السلامة أمام اختبار حقيقي لإثبات نجاعة التدخل وسرعة إعادة فتح الشرايين الحيوية دون التضحية بدقة التحقيق.

    يبقى الإشكال الجوهري دون جواب حاسم في الأوراق الرسمية حتى الآن: كم حادثاً مروعاً تحتاجه شبكات النقل على مشارف الحواضر الرياضية الكبرى قبل الانتقال من مرحلة معالجة الحطام ورفع الركام، إلى تفكيك أسباب الخلل التي تجعل حافلة ركاب تفقد توازنها فجأة لتهدد أرواحاً بريئة في وضح النهار؟ إذا كانت رحلة الذهاب إلى مباريات الملاعب أو المراكز الرياضية تنطوي على مخاطرة بحجم هذا المشهد الدامي، فمن يضمن للمشجع والرياضي أن يصل إلى مقعده آمناً؟

  • نصف مليار سنتيم تتبخر من المضيق: كيف عبر مدير الوكالة البنكية إلى سبتة؟

    نصف مليار سنتيم تتبخر من المضيق: كيف عبر مدير الوكالة البنكية إلى سبتة؟

    استيقظت مدينة المضيق على صدمة مالية ثقيلة لم تكن في الحسبان: نصف مليار سنتيم (500 مليون سنتيم) تبخرت دفعة واحدة من خزينة وكالة بنكية، بينما كان المسؤول الأول عنها يضع قدميه داخل مدينة سبتة المحتلة، تاركاً خلفه فراغاً مالياً وذهولاً يخيم على الزبائن والإدارة المركزية على حد سواء.

    تفاصيل الواقعة، بحسب ما أورده موقع “اليوم 24″، تشير إلى اختفاء مفاجئ لمدير الوكالة البنكية بالتزامن مع تسجيل عجز مالي ضخم وصل إلى خمسة ملايين درهم، قبل أن تؤكد المعطيات الأولية نجاحه في مغادرة التراب الوطني نحو الثغر السبتي السليب. هذا الهروب السريع لا يضع فقط علامات استفهام حول خطة الفرار وتوقيتها، بل يفتح الباب واسعاً أمام تساؤل أكثر إلحاحاً: كيف يُعقل أن تخرج مبالغ بهذا الحجم من مؤسسة مالية خاضعة للمراقبة الصارمة دون أن ترن أجراس الإنذار في وقتها المناسب؟

    دقائق فاصلة بين الاختلاس وبوابة باب سبتة

    المسافة الجغرافية بين مدينة المضيق ومعبر “تارخال” المؤدي إلى سبتة المحتلة لا تتعدى بضعة كيلومترات، وهي مسافة تُقطع بالسيارة في أقل من ثلث ساعة. يبدو أن هذا القرب كان العنصر الحاسم في خطة الهروب؛ فالمدير لم يكن بحاجة إلى حجز تذكرة طيران أو الانتظار في قاعات المغادرة بالمطارات، حيث تخضع التحركات لتدقيق أمني مكثف قد يكشف أي تدبير غير معتاد.

    العبور البري السريع منح المشتبه فيه فارقاً زمنياً حاسماً. بين لحظة وضع اليد على المبلغ ولحظة اكتشاف غيابه من طرف الموظفين أو لجان التدقيق، كانت الإجراءات الإدارية داخل المؤسسة المصرفية تسير بإيقاعها البطيء المعتاد. في قطاع يعتمد بالأساس على الثقة والتسلسل الهرمي، غالباً ما يتأخر الشك في تصرفات المسؤول المباشر، وهو التباطؤ الذي شكل، على الأرجح، طوق النجاة الذي استغله المعني بالأمر ليتجاوز النقطة الحدودية قبل صدور أي مذكرة بحث أو تنبيه أمني.

    مسار الأموال المفقودة

    القضية لا تتوقف عند اختفاء المدير، بل تمتد إلى طبيعة المبلغ المختلس. خمسمائة مليون سنتيم ليست رقماً عابراً يمكن دسه في حقيبة يد ومغادرة الباب الرئيسي دون لفت الانتباه، ما لم تكن العملية قد نُفذت عبر تحويلات تدريجية مدروسة، أو استغلال لثغرات محاسبية أتاحت سحب السيولة النقدية قبيل المغادرة مباشرة.

    هذا التفصيل يضع المنظومة الرقمية والتسييرية للوكالة أمام امتحان عسير: هل تم التلاعب بحسابات الزبائن مباشرة؟ أم أن النزيف طال الاحتياطي النقدي للوكالة؟ الإجابة عن هذه التساؤلات هي ما ينتظره المودعون بالمضيق، الذين سارع بعضهم فور انتشار الخبر إلى محاولة الاستفسار عن مصير مدخراتهم في فرع كان يُفترض أنه الملاذ الآمن لأموالهم.

    أين كانت لجان التفتيش والرقابة الداخلية؟

    تفرض بنوك المغرب، تحت إشراف وتوجيهات بنك المغرب، حزمة صارمة من آليات المراقبة الداخلية والمراجعة الدورية لحسابات الوكالات وصناديقها الحديدية. هناك أسقف محددة لحيازة السيولة داخل الفروع، وبروتوكولات تفرض وجود توقيعات إلكترونية ومادية مزدوجة عند إجراء أي عملية تتجاوز حدوداً مالية معينة.

    كيف إذن استطاع مسؤول واحد تحييد كل هذه “الفلاتر” الرقابية؟ الإشكال الصحفي الحقيقي هنا لا يكمن فقط في ارتكاب الجريمة، فالجرائم المالية تقع في كل مكان، بل في الفجوة الفاضحة بين الصورة التي تسوقها الأبناك لنفسها كقلاع حصينة غير قابلة للاختراق، وبين سهولة قيام مسؤول محلي بتبخير مئات الملايين من السنتيمات والفرار بها في واضحة النهار.

    إن تكرار مثل هذه الحوادث في السنوات الأخيرة يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى التراخي في تفعيل منظومة “الإنذار المبكر”؛ فالعديد من لجان التفتيش لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، بدلاً من أن تكون عملياتها استباقية تفحص التناقضات الحسابية لحظة بلحظة. الثقة المفرطة في المديرين، وضعف المراقبة المتبادلة بين العاملين داخل الوكالات الصغيرة أو المتوسطة في المدن غير الكبرى، يخلقان بيئة مثالية للمخاطرة، خاصة عندما يعتقد من بيده سلطة القرار المالي أنه قادر على الإفلات بجريمته في لمح البصر.

    معضلة سبتة: الثقب القانوني المعقد

    وصول المشتبه فيه إلى سبتة المحتلة ينقل الملف من خانة السرقة المصرفية المحلية إلى متاهة التعاون القضائي والأمني المعقد عبر الحدود. فالمدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية تشكل محطة أولى للعبور نحو شبه الجزيرة الإيبيرية وفضاء “شنغن”، مما يجعل إمكانية تتبع الأثر وتجميد الأموال مهمة تسابق الزمن.

    المساطر القانونية لاسترداد الأموال وتسليم المطلوبين بين الرباط ومدريد، وإن كانت تحكمها اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم أمنية وقضائية، تأخذ في العادة مساراً زمنياً طويلاً يتطلب إجراءات مسطرية دقيقة وإثباتات قاطعة وإنابات قضائية دولية. في هذه الأثناء، تكون السيولة قد دخلت قنوات تبييض أو تحويلات معقدة يصعب تعقبها.

    وهنا يبرز التناقض الصارخ: كيف ينجح شخص مطارد في اختراق نقطة حدودية مشددة الحراسة مثل باب سبتة بمجرد استباق الإشعار الأمني بدقائق، بينما تكلف استعادته لاحقاً شهوراً من التنسيق الدبلوماسي والمراسلات القضائية التي قد تنتهي أو لا تنتهي باسترجاع ما ضاع؟

    الثمن الذي يدفعه الزبون المغربي

    في نهاية المطاف، لا تقتصر الخسارة على الرقم المسجل في محاضر الشرطة القضائية، بل تمتد إلى تآكل الثقة في المعاملات المصرفية. المواطن الذي يضع شقاء سنوات في حساب بنكي ينتظر حماية مطلقة، وحين يسمع عن هروب مدير بنك بنصف مليار سنتيم، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو الأمان المالي الشخصي.

    صحيح أن البنوك مؤمنة ضد مخاطر الاختلاس، وصحيح أن الودائع قانونياً في مأمن من الضياع التام بفضل الضمانات البنكية المعمول بها، لكن التكلفة المعنوية لا تُعوض بسهولة. فالحادث يترك جرحاً في مصداقية القنوات الرسمية لتداول الأموال، ويعيد للأذهان المخاوف الشعبية التقليدية التي تفضل الاحتفاظ بالسيولة خارج الدورة البنكية.

    القضية وضعت الآن بين يدي المصالح الأمنية والجهات القضائية المختصة لفك طلاسم هذا الهروب المدوّي وكشف ما إذا كان المدير قد تحرك بمفرده أم بمساعدة شبكة سهلت له التدبير اللوجستي والمالي. لكن السؤال الذي سيبقى معلقاً في أروقة الوكالة البنكية بالمضيق: كم من الإجراءات والتدقيقات المشددة نحتاج بعد، لنتأكد من أن حارس الخزينة ليس هو أول من يفر بمحتوياتها نحو الضفة الأخرى؟

  • 🎥 [الدرس 6 من 6] ما الاستراتيجية؟ المرتكزان الاستراتيجي والاقتصادي للحياة الدولية

    🎥 [الدرس 6 من 6] ما الاستراتيجية؟ المرتكزان الاستراتيجي والاقتصادي للحياة الدولية

    الدرس السادس والأخير من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: مفهوم الاستراتيجية عند المدرستين الغربية والشرقية، والاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة والمعاصرة، والعامل الاقتصادي بين الصراع والتعاون، مع التصدير من الدستور المغربي في التعاون الدولي.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الاستراتيجية في العلاقات الدولية؟ أيدفع العامل الاقتصادي الدول إلى الصراع أم إلى التعاون؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مفهوم الاستراتيجية، ثم أنواعها، ثم المرتكز الاقتصادي للحياة الدولية.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم الاستراتيجية.

    الاستراتيجية عند اليونان فن القيادة، وقد ارتبطت الكلمة تاريخيا بالحرب وقيادة الحرب، وهي نوع من التفكير لتحقيق غايات محددة وتفادي المخاطر. وهي مصطلح عسكري بالأساس، يعني التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب الحروب، وفن إدارة تلك العمليات بعد نشوبها.

    وعرفها رواد المدرسة الغربية بتعريفات متعددة، منها أنها فن إعداد خطة الجيش وتوجيهه، وأنها مجموعة الوسائل التي تستخدم للوصول إلى غرض محدد، وأنها فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة. أما المدرسة الشرقية فتعرفها بأنها نظام المعارف العلمية المتعلقة بقوانين الحرب، بوصفها صراعا مسلحا من أجل تحقيق مصالح، وتقوم على دراسة خبرة الحروب والإمكانيات الاقتصادية والمعنوية للبلاد، ووسائل الصراع الحديثة ووجهة نظر العدو في الحرب المقبلة.

    أكملنا مفهوم الاستراتيجية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أنواعها.

    في الاستراتيجية المباشرة، تعتبر القوة العسكرية الأداة الرئيسة لتحقيق الأهداف الوطنية، والعناصر السياسية والاقتصادية والثقافية أجزاء مكملة لها. وتتحقق بإحدى ثلاث صور: النصر العسكري بالاشتباك مع قوات العدو الرئيسة، أو النصر بعمل يخل بتوازن العدو دون التحام مباشر، أو تحقيق الهدف بالتهديد باستخدام القوة.

    أما الاستراتيجية غير المباشرة، فتبحث عن تحقيق الأهداف بوسائل غير عسكرية بالدرجة الأولى، كالدعاية والضغط الدولي والوسائل النفسية، وتستهدف تدمير معنويات العدو والحفاظ على معنويات الأصدقاء. وتمر بثلاث مراحل: الحفاظ على الأمل وخلق الثقة بالنصر مهما طال الصراع، ثم تثبيط همة العدو حتى يتحقق الحسم النفسي، ثم ردع العدو ومنعه من استخدام وسائله العسكرية المتفوقة.

    وتعتمد الاستراتيجية المعاصرة على اختيار الأسلوب المناسب لحالة معينة، فلم يعد الخيار العسكري هو المطروح دائما، بل هناك القدرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والمعنوية. ويذكر الكتاب من الاستراتيجيات الأمريكية المعاصرة: استراتيجية الاحتواء، ومن تحالفاتها حلف شمال الأطلسي، واستراتيجية الردع النووي، والاستراتيجية الوقائية، وتتجلى في الحروب الاستباقية، ضد المجموعات الإرهابية ودول رأت الولايات المتحدة أنها تمتلك أسلحة الدمار الشامل.

    أكملنا أنواع الاستراتيجية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المرتكز الاقتصادي.

    تلعب العوامل الاقتصادية دورا حاسما في قوة الدول أو ضعفها، ودورا مهما في خلق النزاعات، فالنقص في الموارد الاقتصادية يمكن أن يسبب حربا، ويمكن أن يساهم في خلق التعاون. ومن مظاهر الصراع حول الثروات عبر التاريخ: التسابق الاستعماري بعد الثورة الصناعية، للحاجة إلى المواد الأولية والأسواق، والخلاف الفرنسي الألماني حول الألزاس واللورين، من أسباب الحرب العالمية الأولى، والعدوان الثلاثي على مصر سنة ألف وتسعمائة وست وخمسين، وغايته السيطرة على قناة السويس، والنزاعات حول الحدود وحول المناطق البحرية بسبب مواردها.

    ويمكن اعتبار العامل الاقتصادي صلة وصل بين الدول، وسببا يدفعها إلى التعاون فيما بينها، وهو الاتجاه الذي سار فيه العالم بعد الحرب الباردة، فالدول الصغرى تتجمع اقتصاديا لمواجهة الاقتصادات الكبرى. وتطالب الدول النامية بنظام اقتصادي دولي عادل، يقوم على التعاون لا على الاستغلال. ومما يلتزم به المغرب في تصدير دستوره في التعاون الدولي:

    تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء؛ تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو – متوسطي؛ توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم؛ تقوية التعاون جنوب – جنوب.

    خلاصة الدرس: الاستراتيجية في أصلها فن القيادة ومصطلح عسكري، تعددت تعريفاتها بين المدرستين الغربية والشرقية، وهي مباشرة أداتها القوة العسكرية، وغير مباشرة وسائلها نفسية واقتصادية، ومن الاستراتيجيات المعاصرة الاحتواء والردع والوقاية، والعامل الاقتصادي من أسباب الصراعات الدولية عبر التاريخ، وهو اليوم صلة وصل وتعاون، وفي تصدير الدستور تقوية التعاون جنوب – جنوب.

    وبهذا نختم دروس المدخل لدراسة العلاقات الدولية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6] ما الدبلوماسية؟ المرتكز الدبلوماسي: التمثيل والحصانة والدبلوماسية الجديدة

    🎥 [الدرس 5 من 6] ما الدبلوماسية؟ المرتكز الدبلوماسي: التمثيل والحصانة والدبلوماسية الجديدة

    الدرس الخامس من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: مفهوم الدبلوماسية وأصل الكلمة وتعريفها الحديث، والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي مظهرا للسيادة مع الفصلين 42 و55 من الدستور المغربي، وتكوين البعثة وواجباتها، والحصانات الدبلوماسية، والدبلوماسية الجديدة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    لماذا لا يعتقل الدبلوماسي في البلد الذي يعمل فيه؟ وما الذي تخدمه الدبلوماسية؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مفهوم الدبلوماسية، ثم التمثيل الدبلوماسي، ثم الحصانة الدبلوماسية والدبلوماسية الجديدة.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم الدبلوماسية.

    من أهم الآليات التي تساعد الدول على التعامل والتفاهم فيما بينها الدبلوماسية، فالدول تسخرها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة سلمية، تحافظ بها على علاقاتها الخارجية. ومصطلح الدبلوماسية مشتق من كلمة يونانية تدل على الطي، للدلالة على الوثائق المطوية والأوراق الرسمية الصادرة عن الحكام، ثم اتسع معناها لتشمل الوثائق التي تتضمن نصوص الاتفاقيات والمعاهدات.

    والدبلوماسية في معناها الحديث، مجموعة المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، لخدمة المصالح العليا للدول، الأمنية والاقتصادية والسياسية، وللتوفيق بين مصالح الدول بالاتصال والتبادل، وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقيات.

    أكملنا مفهوم الدبلوماسية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التمثيل الدبلوماسي.

    التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مظهر من مظاهر السيادة، فللدولة كامل الحق في إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين وقبولهم، ويمثل الدولة لدى غيرها، في القانون الدولي عامة، رئيسها، ويتولى وزير الخارجية إدارة الشؤون الخارجية، ويساعده الدبلوماسيون والقناصل. أما في الدستور المغربي، فينص الفصل الثاني والأربعون على أن جلالة الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، وينص الفصل الخامس والخمسون على أن جلالة الملك يعتمد السفراء، ونقرأ نصيهما على الترتيب:

    الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

    يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

    وتتكون البعثة الدبلوماسية من رئيس البعثة، وهو المسؤول عنها، يتولى تمثيل الدولة والإشراف على أعمال البعثة وأفرادها، ومن موظفي البعثة، وهم الذين تعينهم الدولة الموفدة لمعاونة رئيس البعثة. والممثل الدبلوماسي ملزم بواجبات، تشترطها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ألف وتسعمائة وواحد وستين والعرف الدولي، أهمها احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم إساءة استعمال أماكن البعثة، وأن تكون معاملاته الرسمية مبدئيا مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها.

    أكملنا التمثيل الدبلوماسي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الحصانة الدبلوماسية والدبلوماسية الجديدة.

    يتمتع الدبلوماسيون بامتيازات وحصانات متعددة أثناء خدمتهم خارج بلادهم، لأنهم الممثلون المباشرون لقوى ذات سيادة، ومن هذه الحصانات في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية: أنه لا يجوز إلقاء القبض عليهم ولا احتجازهم، وتشمل الحصانة أفراد أسرهم المقيمين معهم من غير مواطني الدولة المعتمد لديها، ولمساكنهم وأوراقهم حرمة فلا تفتش ولا تحتجز، ويعفون من الضرائب في البلاد التي يخدمون فيها، إلا ما استثنته الاتفاقية.

    وتختلف الدبلوماسية الجديدة عن الدبلوماسية التقليدية، فهي أكثر اتساعا وإيجابية وتنوعا وانطلاقا، وهي دبلوماسية سلام وليست دبلوماسية حرب.

    خلاصة الدرس: الدبلوماسية أداة لتحقيق أهداف الدول الاستراتيجية سلميا، وهي مجموعة القواعد والأعراف المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات والممثلين، والتمثيل الدبلوماسي مظهر للسيادة، وفي الدستور المغربي جلالة الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ويعتمد جلالته السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، وفق الفصل الخامس والخمسين، وللبعثة واجبات وحصانات تحددها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ألف وتسعمائة وواحد وستين، والدبلوماسية الجديدة دبلوماسية سلام.

    في الدرس القادم: المرتكز الاستراتيجي والاقتصادي للحياة الدولية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 6] من يصنع الحياة الدولية اليوم؟ بنية المجتمع الدولي ومتغيراته والعولمة

    🎥 [الدرس 3 من 6] من يصنع الحياة الدولية اليوم؟ بنية المجتمع الدولي ومتغيراته والعولمة

    الدرس الثالث من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: الدول والمنظمات الدولية في بنية المجتمع الدولي، مع التزام المغرب مواثيق المنظمات الدولية في تصدير الدستور، ثم تحولات الحياة الدولية منذ التسعينات وأبرز التطورات، والعولمة ومفهومها وعناصرها.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يصنع الحياة الدولية اليوم: الدول وحدها، أم معها المنظمات الدولية؟ وما الذي تغير في العالم منذ التسعينات؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: بنية المجتمع الدولي، ثم متغيرات الحياة الدولية، ثم العولمة.

    نبدأ بالمحور الأول: بنية المجتمع الدولي.

    تتعدد الأطراف المشاركة في الحياة الدولية، فبجانب الدول فاعلا رئيسيا، هناك المنظمات الدولية. والدول أهم مقومات المجتمع الدولي المعاصر، والسيادة أهم مرتكز تقوم عليه الدولة، فالدول متساوية من الناحية القانونية، وإن اختلفت في الواقع من حيث قوتها وعدد سكانها، وتبقى القوة المحركة للنظام الدولي المعاصر وأهم مؤثر فيه.

    وإلى جانب الدول، نجد المنظمات الدولية التي قوي تأثيرها، حتى فاق تأثير كثير من الدول، فصار لبعضها تأثير في تنظيم شؤون المجتمع الدولي، وفي تكريس التعاون الدولي. وفي تصدير الدستور المغربي تعهد المملكة بالتزام مواثيق المنظمات الدولية:

    وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

    أكملنا بنية المجتمع الدولي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: متغيرات الحياة الدولية.

    شهد العالم منذ التسعينات أحداثا كبرى وتحولات أثرت في الساحة الدولية، من خصائصها تغير بنية النظام العالمي، ثم عولمة الإيديولوجيا الليبرالية بعد انتصارها على الإيديولوجيا الاشتراكية، ثم هيمنة الولايات المتحدة. وأول هذه التحولات انهيار النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية: انتهاء الحرب الباردة وسباق التسلح بين حلف وارسو والحلف الأطلسي، وانتهاء حروب الوكالة عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، التي كانت تخوضها دول من العالم الثالث، وتضاؤل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة لحساب مجلس الأمن.

    ومن هذه التحولات كما يذكرها الكتاب: دخول حركة دول عدم الانحياز في أزمة وجود وتفكك، وانتهاء بعض النزاعات المسلحة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتقسيم وحدات سياسية إلى وحدات أصغر كالاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا، مع قيام وحدات اقتصادية كبرى في أوروبا وأمريكا وآسيا، وظهور قوى عالمية منافسة للولايات المتحدة، كالاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا، وزيادة الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية بين دول الشمال ودول الجنوب.

    ومن أبرز التطورات: تغير وضع الدولة شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، فلم تعد وحدها الفاعل في العلاقات الدولية، إذ ظهر فاعلون جدد، منهم المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط الدولية، وهي ما يسمى المجتمع المدني الدولي، ومنهم الشركات المتعددة الجنسيات. وبرزت مشكلات دولية جديدة، كالتلوث البيئي ونقص المياه واللاجئين والإرهاب، وأعيد النظر في مفهوم السيادة نتيجة لضرورات الحياة الدولية المعاصرة.

    أكملنا متغيرات الحياة الدولية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: العولمة.

    العولمة عند الكتاب السير نحو تأسيس هيئات مجتمع مدني دولي، وزيادة التدخل في الشؤون الداخلية للدول بشكل غير مسبوق، وهي جملة من التغيرات يراد لها أن تسود العالم دون عوائق، ولا اعتبار فيها للحدود القومية.

    ومن عناصر عملية العولمة: أن صلبها تحرير الاقتصادات العالمية على نمط السوق الحر، ولتحقيق هذا التحرير تصير الليبرالية السياسية مطلبا ضروريا، وأنها تسعى إلى إزاحة الحواجز الجغرافية في العلاقات الدولية.

    خلاصة الدرس: تتعدد أطراف المجتمع الدولي بين الدول ذات السيادة المتساوية قانونا، والمنظمات الدولية المتزايدة التأثير، وفي تصدير الدستور تتعهد المملكة بالتزام مواثيق المنظمات الدولية. ومنذ التسعينات انهار النظام الثنائي القطبية، وتفككت دول وقامت تكتلات اقتصادية، ولم تعد الدولة وحدها الفاعل الدولي، والعولمة صلبها تحرير الاقتصاد وإزاحة الحواجز الجغرافية.

    في الدرس القادم: المرتكز القانوني للحياة الدولية: القانون الدولي ومصادره والمعاهدات. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 6] هل القانون الدولي ملزم؟ المرتكز القانوني للحياة الدولية ومصادره والمعاهدات

    🎥 [الدرس 4 من 6] هل القانون الدولي ملزم؟ المرتكز القانوني للحياة الدولية ومصادره والمعاهدات

    الدرس الرابع من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: القانون الدولي بين إنكار وجوده والإقرار به والقواعد الآمرة، ومصادره وفق المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ثم المعاهدات: تعريفها وأنواعها وانتهاؤها، مع تصدير الدستور المغربي في سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والفصل 55 منه.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل القانون الدولي قانون ملزم كالقانون الداخلي؟ ومن أين تستمد قواعده؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: القانون الدولي بين الإنكار والإقرار، ثم مصادره، ثم المعاهدات الدولية.

    نبدأ بالمحور الأول: القانون الدولي بين الإنكار والإقرار.

    تستند الدول في علاقاتها إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في حالة الحرب وفي حالة السلم، فطبيعة المجتمع الدولي هي التي تخلق التنظيم القانوني الدولي، وضرورة التعاون تؤدي بالدول إلى علاقات منظمة ومستقرة، فالقانون الدولي بمصادره المختلفة هو الإطار التنظيمي لعلاقات الدول. ومما جاء في تصدير الدستور المغربي:

    وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

    لكن تيارا ينكر وجود قانون دولي، وتيارا ثانيا يقر بوجوده. ومن حجج الإنكار: أن القانون الداخلي تطبقه السلطة العامة بالإكراه، أما القانون الدولي فيتسم بالرضائية بين الدول، فالدول ذات سيادة، تقدر مدى حقوقها، ولا تتقيد بقرار لا يحظى بموافقتها، وليس في القانون الدولي، عند المنكرين، مشرع ولا قاض ولا إجبار.

    ويرد المقرون بوجوده: معايير المشرع والقاضي والإجبار لا تصلح أساسا للتمييز بين القواعد القانونية، ثم إن المشرع في القانون الدولي موجود، وهو الدول نفسها، بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الجماعية، والمحاكم موجودة، كمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإجبار موجود، تمارسه الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها.

    وقد اتفقت الأسرة الدولية على إعطاء بعض المبادئ صفة القواعد القانونية الآمرة، لأهميتها في صيانة الأمن والسلام، والقاعدة الآمرة في المادة الثالثة والخمسين من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لسنة ألف وتسعمائة وتسع وستين، قاعدة قبلتها الجماعة الدولية للدول في مجموعها وأقرت بها، بوصفها قاعدة لا يجوز الإخلال بها، ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها الصفة نفسها.

    أكملنا القانون الدولي بين الإنكار والإقرار، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مصادر القانون الدولي.

    تلجأ الدول إلى القانون الدولي في أربع حالات: عند وضع قاعدة قانونية جديدة، وعند الكشف عن القاعدة التي سيطبقها القاضي الدولي، وعند تحديد القانون الساري المفعول في وقت معين، وعند تعديل القاعدة لتساير وضعا دوليا جديدا.

    ومصادر القانون الدولي كما يذكرها الكتاب، وفق المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية: الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، وأحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء وسيلة احتياطية لتحديد قواعد القانون، وقواعد الإنصاف والعدالة متى اتفق الأطراف على ذلك.

    أكملنا مصادر القانون الدولي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المعاهدات الدولية.

    تحتل المعاهدات صدارة مصادر القانون الدولي العام، إلى جانب العرف والمبادئ العامة للقانون، والمعاهدة كما يعرفها الأستاذ كوليار، اتفاق تثبت بموجبه دولتان أو أكثر قاعدة قانونية تفرض نفسها في العلاقات الدولية، فالإجبار في المعاهدة يقوم على التراضي المسبق. وفي الدستور المغربي نصان في الاتفاقيات والمعاهدات، من التصدير، ثم من الفصل الخامس والخمسين:

    جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

    يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

    ويميز الكتاب في التسمية بين المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والمواثيق: فالمعاهدات تطلق على العقود الدولية ذات الأهمية الخاصة، لأهدافها أو لمكانة الدول الموقعة عليها، وغالبا ما تكون ذات صيغة سياسية، أما الاتفاقيات فتتضمن عنده تعهدات محدودة، قد تخص مسائل اقتصادية أو تجارية. ومن أنواع الاتفاقات الدولية: المعاهدة، كمعاهدات الصلح والدفاع المشترك، والاتفاق قد يكون سريا أو علنيا، لمدة محددة أو مفتوحة، والميثاق الذي تنشأ به منظمة دولية كبيرة، كميثاق الأمم المتحدة.

    ومن أسباب انتهاء المعاهدة الدولية: تنفيذها، وانقضاء أجلها، واتفاق الأطراف المتعاقدة على إلغائها، والفسخ، وثبوت استحالة تنفيذها، وزوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة، والتغير الجوهري في الظروف.

    خلاصة الدرس: القانون الدولي موجود رغم إنكار البعض له، ومنه قواعد آمرة لا تعدل إلا بمثلها، وتلجأ الدول إليه في أربع حالات، ومصادره وفق المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمعاهدات في صدارتها، وفي تصدير الدستور تسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، ويوقع جلالة الملك على المعاهدات ويصادق عليها وفق الفصل الخامس والخمسين، ولا يصادق جلالته على ما عدده هذا الفصل منها إلا بعد الموافقة عليه بقانون. وتنتهي المعاهدة بتنفيذها أو انقضاء أجلها أو بغيرهما من الأسباب.

    في الدرس القادم: المرتكز الدبلوماسي: مفهوم الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي والحصانة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 6] القانون أم القوة؟ المدرستان المثالية والواقعية ومراكز القوة في النظام الدولي

    🎥 [الدرس 2 من 6] القانون أم القوة؟ المدرستان المثالية والواقعية ومراكز القوة في النظام الدولي

    الدرس الثاني من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: المدرسة المثالية ومنطلقاتها وأسسها ونقدها، والمدرسة الواقعية ومفهوم الفوضى ومبادئها ونقدها، ثم النماذج الثلاثة لتوزيع القوة في النظام الدولي: التعددية القطبية والقطبية الثنائية والأحادية القطبية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يحكم العلاقات الدولية القانون الدولي والضمير الإنساني، أم تحكمها القوة والمصلحة الوطنية؟

    في تحديد طبيعة المجتمع الدولي مدرستان متضادتان، فنتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المدرسة المثالية، ثم المدرسة الواقعية، ثم مراكز القوة في النظام الدولي.

    نبدأ بالمحور الأول: المدرسة المثالية.

    ينطلق أصحاب المنهج المثالي في دراسة العلاقات الدولية، من مقدمات عقائدية وميتافيزيقية وأخلاقية، لينتهوا إلى التحليل الفلسفي. وهي مدرسة قديمة، فمنذ بداية العصور الحديثة يتناول الفلاسفة المثاليون هذه العلاقات، في ضوء القيم المثالية، ويعتبرون الضمير الإنساني الحكم الأعلى في ضبطها.

    لكن المثالية لم تتبلور مدرسة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، حين رفض المثاليون مبادئ سادت العلاقات الدولية خلال الحرب، مثل مبدإ توازن القوى ومبدإ استخدام القوة، وطرحوا مبادئ مقابلة تتمثل في الحقوق والالتزامات القانونية الدولية.

    ويذكر الكتاب للمثالية ثلاثة أسس: الأساس الفلسفي، وجذوره في الفلسفة القديمة الساعية إلى إقامة الحياة الفاضلة، والرأي العام والحكومة العالمية، أي دور الضمير الإنساني والضمير العالمي، والدفاع عن القانون الدولي، أي دوره في ضبط الاتصال بين الدول. ومما يؤخذ عليها أنها لا تظهر إلا حيث تسود المبادئ الأخلاقية في الدول، وأن تنزيلها على الواقع يقتضي إحلال نظم ديمقراطية محل النظم الشمولية.

    أكملنا المدرسة المثالية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المدرسة الواقعية.

    أدت الحرب العالمية الثانية إلى إخفاق المدرسة المثالية، وظهور المدرسة الواقعية التي تتبنى مفهوم الفوضى: فالمجتمع الدولي المعاصر عندها يتسم بالفوضى، ويعتمد على القوة، وتتغير فيه مراكز القوة، وتحضر سياسة توازن القوى، فهناك صراع دائم بين الأمم. ويرى أصحابها أن تناوب حالتي السلم والحرب من أهم صفات المجتمع الدولي، ويقللون من أهمية القانون الدولي والضمير الدولي.

    ومن مبادئ النظرية الواقعية: إعطاء الحقائق معانيها بمعرفة الأسباب، والتركيز على مفهوم المصلحة الوطنية، وإعطاء المناخ السياسي أهمية كبرى في تحديد القرار السياسي، وأن صناع القرار جميعا يسعون وراء مصالحهم الوطنية. ومن أهم الانتقادات الموجهة إليها الغموض والتضارب، لأنه لا يوجد تعريف عالمي لنظرية القوة، وأنها تفترض خطأ أن القوة أهم هدف تبحث عنه الدول، والعامل الوحيد المؤثر.

    أكملنا المدرستين المثالية والواقعية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مراكز القوة في النظام الدولي.

    النظام الدولي هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية، ولا سيما العلاقات بين الدول الكبرى التي تصنعها وفقا لمصالحها، ويميز الكتاب ثلاثة نماذج للمجتمع الدولي بحسب مراكز القوة فيه. أولها نظام التعددية القطبية، ويقوم على توازن القوى، فلا تقوم فيه قوة سياسية واحدة بوظيفة القيادة، وتكون العلاقات بين القوى في الغالب علاقات صراع وتنافس، فتتحالف القوى المتنافسة لمنع أي طرف من الهيمنة على النظام العالمي.

    وثانيها نظام القطبية الثنائية، ويقوم على قطبين يقودان النظام الدولي، لأنهما يمثلان القوة العظمى فيه، وميزه في القرن العشرين رفض الحرب الشاملة، الذي عملت في إطاره منظمة الأمم المتحدة على تحقيق السلام والحد من التوترات الدولية، وظهور العالم الثالث، كدول عدم الانحياز للخروج من حالة الاستقطاب.

    وثالثها النظام الدولي الأحادي القطبية، ويقوم على سيطرة قوة سياسية واحدة على تفاعلات النظام الدولي كلها، فيحتكر طرف واحد القوة السياسية، ويملك نفوذا سياسيا واقتصاديا وعسكريا هائلا. ومن خصائصه كما يذكرها الكتاب: تقسيم العالم إلى شمال غني وجنوب فقير، والاستفراد بزعامة العالم، وجعل بقية مكونات المنظومة العالمية على الهامش.

    خلاصة الدرس: المدرسة المثالية تبلورت بعد الحرب العالمية الأولى، وتعتمد على القانون الدولي والضمير الإنساني، والمدرسة الواقعية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وتعتبر الفوضى وتوازن القوى جوهر المجتمع الدولي. ولتوزيع القوة الدولية ثلاثة نماذج: التعددية القطبية، والقطبية الثنائية، والأحادية القطبية.

    في الدرس القادم: بنية المجتمع الدولي، وتحولات الحياة الدولية منذ التسعينات، والعولمة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 6] ما العلاقات الدولية؟ مفهومها ومادتها وصلتها بالتاريخ الدبلوماسي

    🎥 [الدرس 1 من 6] ما العلاقات الدولية؟ مفهومها ومادتها وصلتها بالتاريخ الدبلوماسي

    الدرس الأول من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: نشأة علم العلاقات الدولية وتعريفها، والتمييز بينها وبين السياسة الدولية، وما يلتزم به المغرب في تصدير دستوره من توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات مع كل بلدان العالم، ثم فروع المادة وأسباب دراستها، والفرق بين العلاقات الدولية والتاريخ الدبلوماسي.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما العلاقات الدولية؟ وهل هي علم مستقل، أم جزء من علم السياسة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مفهوم العلاقات الدولية، ثم مادتها وأسباب دراستها، ثم صلتها بالتاريخ الدبلوماسي.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم العلاقات الدولية.

    العلاقات الدولية قائمة منذ أقدم العصور، لكنها لم تتبلور علما من العلوم الاجتماعية إلا حديثا، فقد أقبلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى، وأدخلتها جامعاتها بعد توجهها نحو الاهتمام بالشؤون الدولية، فدرست أسسها تحت أسماء مختلفة، كالشؤون الدولية والسياسة الخارجية والمنظمات الدولية، وأدى تدريسها من غير المتخصصين إلى تشعب مضمونها.

    وتعرف العلاقات الدولية بأنها مجموع العلاقات الاقتصادية والسياسية، والإيديولوجية والقانونية والدبلوماسية ما بين الدول، أو ما بين الدول والمنظمات الدولية، والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة على الساحة الدولية، أي مجموع العلاقات ما بين الشعوب بالمعنى العريض لهذه الكلمة.

    ودول العالم لا يمكنها أن تعيش في عزلة عن بعضها، وكل دولة لا بد أن تكون لها حركة فاعلة في المجتمع الدولي، إما في اتجاه السلم وإما في اتجاه الحرب. ولذلك فالعلاقات الدولية هي مجموع السلوكات والتصرفات المتبادلة، بين دولة وغيرها من الدول والجماعات، وفقا لأحكام القانون والأعراف. ومما تؤكده المملكة المغربية وتلتزم به في تصدير دستورها:

    توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، مع كل بلدان العالم.

    ويميز الكتاب بين السياسة الدولية والعلاقات الدولية: فالسياسة الدولية نشاط الدول وتفاعلها في المضمار الدولي، والعلاقات الدولية نظام الروابط الواقعية بين دول العالم نتيجة لنشاطاتها، فالسياسة الدولية عنصر فعال في تشكيل العلاقات الدولية وتفعيلها، وهذه العلاقات تتبدل باستمرار تحت تأثير السياسة الدولية.

    أكملنا مفهوم العلاقات الدولية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مادتها وأسباب دراستها.

    هل العلاقات الدولية جزء من العلوم السياسية أم علم مستقل؟ نواتها التفاعل السياسي، فهي جزء من علم السياسة، بشرط أن يقصد بالسياسة السياسة الدولية، فعلم السياسة يختص بالسياسة الداخلية، والعلاقات الدولية تختص بالسياسة الخارجية، مع تداخل كبير بين السياستين الداخلية والخارجية.

    وينسب الكتاب إلى منظمة اليونسكو أن مادة العلاقات الدولية تشمل خمس مواد فرعية متصلة: السياسة الدولية، وهي نشاط الدول وتفاعلها في المضمار الدولي، والتنظيم الدولي، وهو دراسة أهم المنظمات الدولية، والقانون الدولي، وهو القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدول ببعضها، والسياسة الخارجية، والأمن الوطني.

    ويذكر الكتاب لدراسة العلاقات الدولية أربعة أسباب: فهي جزء من جهد الإنسان في سبيل فهم ذاته، وتستطيع أن تقدم حلولا لمشاكل السياسات الخارجية، ولها دور تعليمي في استيعاب المفاهيم والفرضيات، وتمكن الطالب من تحليل الآراء السياسية وتطويرها.

    أكملنا مادة العلاقات الدولية وأسباب دراستها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: صلتها بالتاريخ الدبلوماسي.

    التاريخ الدبلوماسي يرتكز على عرض تطور الحوادث والمفاوضات، بينما تتناول العلاقات الدولية أسباب تلك الحوادث، وتدرس العوامل المؤثرة في صنعها. ومهمة التاريخ الدبلوماسي تسجيل الحوادث في الزمان، بينما تهتم العلاقات الدولية بالتنبؤ بالمستقبل، من خلال معرفة الماضي والحاضر.

    وعموما فالتاريخ الدبلوماسي يساعد مادة العلاقات الدولية، وهو ضروري لها بما يقدمه من معلومات، فالتاريخ الدبلوماسي يعرف حوادث الواقع، والعلاقات الدولية تفسر تلك الحوادث.

    خلاصة الدرس: العلاقات الدولية مجموع العلاقات الاقتصادية والسياسية والقانونية والدبلوماسية، بين الدول والفاعلين الدوليين، وتتميز عن السياسة الدولية التي هي نشاط الدول وتفاعلها، ومما يلتزم به المغرب في تصدير دستوره: توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات مع كل بلدان العالم. وتشمل المادة فيما ينسبه الكتاب إلى اليونسكو خمسة فروع: السياسة الدولية والتنظيم الدولي والقانون الدولي، والسياسة الخارجية والأمن الوطني. والتاريخ الدبلوماسي يعرف الحوادث ويسجلها، والعلاقات الدولية تفسرها وتتنبأ بمآلاتها.

    في الدرس القادم: المجتمع الدولي بين المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية، ومراكز القوة فيه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 13] كيف يصير مشروع القانون نافذًا؟ مسطرة التشريع والعرف والمصادر الأخرى

    🎥 [الدرس 4 من 13] كيف يصير مشروع القانون نافذًا؟ مسطرة التشريع والعرف والمصادر الأخرى

    الدرس الرابع من المدخل لدراسة القانون: مسطرة التشريع بنص الفصلين 78 و84 من الدستور، ونفاذه بالإصدار والنشر بنص الفصل 50، والرقابة على دستورية القوانين بنص الفصل 132، ثم العرف وأركانه والعادة الاتفاقية ونطاقه والمادة 2 من مدونة التجارة، ومبادئ الشريعة الإسلامية، والقانون الطبيعي وقواعد العدالة وإنكار العدالة بنص الفصل 240 من مجموعة القانون الجنائي، والقضاء والفقه مصدرين تفسيريين، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    كيف يصير مشروع القانون قانونا نافذا؟ ومتى يرجع القاضي إلى العرف وقواعد العدالة؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: مسطرة التشريع ونفاذه، ثم العرف، ثم الشريعة والقانون الطبيعي، ثم المصادر التفسيرية.

    نبدأ بالمحور الأول: مسطرة التشريع ونفاذه.

    يتقدم باقتراح القوانين رئيس الحكومة أو أعضاء البرلمان، وتودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، إلا المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، فتودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ثم يضع مكتب المجلس جدول أعماله، ويخصص يوم واحد في الشهر على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها المقدمة من قبل المعارضة. وهذا نص الفصل الثامن والسبعين من الدستور:

    لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء، حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

    وفي الدستور الجديد، قلصت صلاحيات مجلس المستشارين في مراقبة الحكومة والتشريع، وبقي مجلس النواب صاحب المكانة الأولى، وألغيت اللجنة المشتركة التي كانت تفصل في النزاعات بين الغرفتين. وهذا آخر الفصل الرابع والثمانين من الدستور:

    ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.

    وبعد تمام الموافقة على القانون من البرلمان، يحتاج إلى إجراءات ليصير قابلا للتطبيق، تسمى نفاذ التشريع، وهي مرحلتان: الإصدار والنشر. فالإصدار هو الأمر بتنفيذ القانون، يصدره جلالة الملك بظهير، والنشر وصوله إلى علم المعنيين به، بالنشر في الجريدة الرسمية، حتى لا يعذر أحد بجهله، ولا يصير القانون نافذا حتى ينشر. وهذا نص الفصل الخمسين من الدستور:

    يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون، خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليه. ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.

    وتتولى المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين، وتبت أيضا في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء، وتحال إليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل مجلس قبل الشروع في تطبيقه. وهذا نص الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثلاثين بعد المائة:

    تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

    أكملنا مسطرة التشريع ونفاذه، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: العرف.

    والعرف قاعدة قانونية تواتر الأفراد على اتباعها في معاملاتهم زمنا طويلا، مع الاعتقاد بإلزامها، وبأن الخروج عليها يستلزم جزاء ماديا. وهو من المصادر الاحتياطية للقانون، لا يطبق إلا عند انعدام نص تشريعي في المعاملات المالية، أما في مجال الأحوال الشخصية، فقواعد الدين تسبق العرف.

    وللعرف ركنان: الركن المادي، وهو سلوك اقتضته حاجة الجماعة واعتاده الناس، ويشترط أن يكون قديما، غير مخالف للنظام العام أو الآداب، والركن المعنوي، وهو شعور الجماعة بإلزاميته، ورسوخ الاعتقاد لدى الناس بلزومه كلزوم التشريع. أما العادة الاتفاقية فليس لها إلا الركن المادي، تواتر الناس على اتباع سلوك دون شعور بإلزاميته، كالإكراميات في المقاهي.

    وفي القانون المدني، يكون العرف مكملا للقوانين، وكذلك في القانون التجاري البري والبحري، وله دور مهم في المجال البنكي الدولي والنقل البحري. وأغلب قواعد القانون الدولي أعراف دولية، وفي القانون الإداري أعراف في أساليب تسيير المرفق العام، فالاستمرار في الأسلوب ينشئ قاعدة قانونية عرفية. وتنص المادة الثانية من مدونة التجارة على مكانة الأعراف والعادات التجارية:

    يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

    أكملنا العرف، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الشريعة والقانون الطبيعي.

    وتعد مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون المغربي، باعتبار أن الأمة تستند في حياتها العامة إلى نصوص الشرع، وفي المغرب على مذهب الإمام مالك. فهي مصدر للأحوال الشخصية، من زواج وطلاق ووصاية وميراث، وللعقارات غير المحفظة والتي في طور التحفيظ، ومصدر في بعض القوانين الجنائية والمدنية والتجارية. وفي القانون المغربي، عند انعدام النص، تحيل المادة أربعمائة من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي والاجتهاد، وتحيل المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية، بعد قانون الالتزامات والعقود، إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

    والقاضي ملزم بإصدار الأحكام في القضايا المعروضة عليه، وإلا أمكن أن يتابع بجريمة إنكار العدالة، فإذا وجد فراغا تشريعيا، لجأ إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والإنصاف. وهذا نص الفصل الأربعين بعد المائتين من مجموعة القانون الجنائي:

    كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع من الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه، ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.

    والقانون الطبيعي قواعد تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان، مصدرها الإلهام الفطري السليم والإدراك العقلي الصائب، وقواعد العدالة قواعد مثالية تهدف إلى إقامة العدل بين الناس. وفي أحكام الأسرة، ألزم القانون القاضي بالاجتهاد في إطار قيم الإسلام.

    أكملنا الشريعة والقانون الطبيعي، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: المصادر التفسيرية.

    والمصادر التفسيرية هي القضاء والفقه. والقضاء الذي يهمنا هنا، الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف درجات المحاكم، وهو لا ينشئ القاعدة القانونية بل يطبقها، لكن في بريطانيا مثلا، تعد الأحكام الصادرة ملزمة لباقي المحاكم، من درجتها أو أقل منها، في القضايا المماثلة.

    والفقه هو الاجتهاد الفقهي، أي مجموع الدراسات التحليلية للقانون الوضعي، هدفها الوقوف على مكامن الضعف والفراغ، وليست لها قيمة إلزامية، لكن المحاكم كثيرا ما تأخذها بعين الاعتبار، ويعتمد عليها المشرع في تعديل القوانين، وتضم لجان التعديل بعض الفقهاء.

    خلاصة الدرس: يقترح القانون ويودع بمكتب أحد المجلسين، ولمجلس النواب التصويت النهائي، وينفذ التشريع بإصدار جلالة الملك الأمر بتنفيذه، ثم نشره في الجريدة الرسمية، كما في الفصل الخمسين، وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة القوانين للدستور، والعرف مصدر احتياطي بركنين مادي ومعنوي، والعادة الاتفاقية بلا ركن معنوي، والشريعة مصدر للأحوال الشخصية، وفي الفراغ التشريعي قواعد العدالة، والقضاء والفقه مصدران تفسيريان غير ملزمين، إلا السوابق في بريطانيا.

    في الدرس القادم: تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان، ثم تفسيرها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 13] هل ينفعك أن تقول: لم أكن أعلم بالقانون؟ تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها

    🎥 [الدرس 5 من 13] هل ينفعك أن تقول: لم أكن أعلم بالقانون؟ تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها

    الدرس الخامس من المدخل لدراسة القانون: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص (لا يعذر أحد بجهله للقانون، وفي التشريع الجنائي بنص الفصل 2 من مجموعة القانون الجنائي)، ومن حيث المكان (الإقليمية والشخصية واستثناءات الإقليمية، بنص الفصلين 10 و11 والمادة 2 من مدونة الأسرة)، ومن حيث الزمان (الإلغاء وعدم الرجعية، بنص الفصل 6 من الدستور والفصل 4 من مجموعة القانون الجنائي)، ثم أنواع التفسير ومذاهبه وطرقه، وقرار التفسير الملزم لمحكمة النقض بنص المادة 407 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل ينفعك أن تقول: لم أكن أعلم بالقانون؟ وهل يطبق قانون جديد على ما وقع قبل صدوره؟

    نتناول تطبيق القاعدة القانونية وتفسيرها في أربعة محاور: نطاقها من حيث الأشخاص، ثم من حيث المكان، ثم من حيث الزمان، ثم تفسير القاعدة القانونية.

    نبدأ بالمحور الأول: نطاق القاعدة من حيث الأشخاص.

    يعبر عن هذا النطاق بمبدأ: لا يعذر أحد بجهله للقانون، فلا يمكن للأفراد التهرب من أحكام القاعدة بدعوى جهلهم بها. والمقصود العلم الافتراضي، لا العلم الفعلي، إذ يستحيل أن يعلم الناس جميعا كل القواعد القانونية، وإنما وضع المبدأ لضمان احترام القانون وتطبيقه، فالتشريع ينشر بالجريدة الرسمية. وهذا نص الفصل الثاني من مجموعة القانون الجنائي:

    لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.

    أكملنا نطاق القاعدة من حيث الأشخاص، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: نطاقها من حيث المكان.

    بمبدأ إقليمية القوانين، يطبق قانون الدولة على جميع الموجودين فيها، مواطنين كانوا أو أجانب، والإقليم يشمل المياه الإقليمية والمجال الجوي، والسفن والطائرات المغربية. والقاعدة العامة في المغرب إقليمية القوانين، وهذا نص الفصلين العاشر والحادي عشر من مجموعة القانون الجنائي:

    يسري التشريع الجنائي المغربي، على كل من يوجد بإقليم المملكة، من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.

    يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي، بمقتضى القانون الدولي.

    وبمبدأ شخصية القوانين، يطبق القانون على جميع من يحمل جنسية الدولة أينما كانوا، ولا يطبق على الأجانب ولو كانوا في الدولة، ووراءه اعتبارات إنسانية، خصوصا في الزواج والإرث، ومن تطبيقاته في المغرب المادة الثانية من مدونة الأسرة:

    تسري أحكام هذه المدونة على: 1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛

    ومن الاستثناءات داخل المغرب، قوانين لا تسري على الأجانب: كقوانين الوظائف العمومية، والترشح للانتخابات، والخدمة العسكرية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة، أي سقوط ولاية القضاء المحلي عنهم، بمقتضى المادة الحادية والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لسنة ألف وتسعمائة وواحد وستين. وفي المقابل، يطبق القانون المغربي على جرائم تقع خارج المغرب: من المغاربة إذا دخلوا المغرب، أو من أجنبي ارتكب جريمة ضد البلاد وأمنها، أو زور أوراقها، أو اعتدى على بعثاتها الدبلوماسية. ويوضح القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق، في العلاقات ذات العنصر الأجنبي.

    أكملنا نطاق القاعدة من حيث المكان، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نطاقها من حيث الزمان.

    والقاعدة القانونية ليست دائمة، بل تتعرض للتعديل أو الإلغاء. والإلغاء تجريدها من قوتها الملزمة، بتعيين قاعدة أخرى أو بدون تعيين، وتمارسه السلطة التي وضعتها أو سلطة أعلى منها: فالدستور لا يلغى إلا بدستور آخر، والتشريع العادي بتشريع عادي، والتشريع الفرعي بتشريع فرعي، ولا يمكن لعرف أن يلغي تشريعا. والإلغاء صريح حين تنص قاعدة جديدة على إلغاء أخرى، وضمني حين تتعارض أحكام القاعدة الجديدة مع سابقتها. وفي القانون المغربي ينص الفصل أربعمائة وأربعة وسبعون من قانون الالتزامات والعقود على الإلغاء، وينص الفصل أربعمائة وخمسة وسبعون على أن العرف والعادة لا يخالفان القانون الصريح:

    لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق، أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه.

    لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا.

    وتسري القاعدة بأثر فوري من تاريخ نفاذها، ولا تطبق على الوقائع التي سبقتها، وهو مبدأ عدم رجعية القوانين، فتبقى الوقائع محكومة بالقاعدة القديمة التي نشأت في ظلها، ويحل التنازع بين القديمة والجديدة بالمبدأين: عدم الرجعية، والأثر الفوري. وهذا آخر الفصل السادس من الدستور، ثم الفصل الرابع من مجموعة القانون الجنائي:

    تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.

    لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة، بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.

    أكملنا نطاق القاعدة من حيث الزمان، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: تفسير القاعدة القانونية.

    وترد القاعدة غالبا في صيغة مقتضبة تستدعي تفسيرها، والتفسير استجلاء مضمونها وإزالة ما بها من غموض، وهو ثلاثة أنواع: التفسير القضائي، حين تعرض النوازل على القاضي، وهو عملي غير مطلق، والتفسير الفقهي، في مؤلفات الفقهاء وأبحاثهم، وهو نظري غير ملزم، يؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل القاعدة، والتفسير التشريعي، يصدر عن الجهة التي وضعت القاعدة، وهو ملزم: فالبرلمان يفسر التشريع العادي، والحكومة تفسر التشريع الفرعي.

    تحديث من الجريدة الرسمية: لا يذكر الكتاب تفسيرا قضائيا يلزم المحاكم، وقد صدر قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره، فخول محكمة النقض إصدار قرار بالتفسير القانوني، وهي مشكلة من مجموع الغرف، ويكون قرارها ملزما للمحاكم، وهذا نص الفقرتين الأوليين من المادة السابعة بعد الأربعمائة:

    إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية، بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف، لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه. يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.

    ومذاهب التفسير تتمحور حول نية المشرع: مدرسة التزام النص، تتقيد بحرفية النص ولا تخرج عليه، فيؤدي ذلك إلى الجمود، والمدرسة التاريخية، تهتم بمناسبة التشريع للوضعية الراهنة، لا بإرادة المشرع وقت التشريع، ويعاب عليها المبالغة في الاجتهاد الشخصي، ومدرسة البحث العلمي الحر، تبحث عن إرادة المشرع الحقيقية، فإن لم تجدها، صرحت بانعدام النص وبحثت في المصادر الأخرى، ثم في الحقائق الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية.

    وطرق التفسير تختلف بحسب النص: فالنص السليم يفسر بعباراته، وغالبا ما يطبق المعنى الاصطلاحي، أو بروحه وفحواه، بالقياس على واقعة مشابهة، أو بالحكم من باب أولى: فإذا كان السكر ممنوعا، فالمخدرات أولى، أو بمفهوم المخالفة: إعطاء حالة غير منصوص عليها عكس حكم المنصوص عليها. والنص المعيب يفسر بمقاربة النصوص بعضها ببعض، وبالأعمال التحضيرية، وبالمصادر التاريخية، كالقانون الفرنسي أو الشريعة الإسلامية.

    خلاصة الدرس: لا يعذر أحد بجهله للقانون، والمقصود العلم الافتراضي، والأصل في المغرب إقليمية القوانين، كما في الفصل العاشر من القانون الجنائي، وترد عليه استثناءات، منها الحصانة الدبلوماسية، وتلغى القاعدة صراحة أو ضمنا، بسلطة مماثلة أو أعلى، وليس للقانون أثر رجعي، وله أثر فوري، والتفسير قضائي وفقهي وتشريعي، والتشريعي ملزم، وقرار التفسير من محكمة النقض بمجموع غرفها يلزم المحاكم.

    في الدرس القادم: تعريف القانون العام وخصائصه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 13] كيف تصنف القواعد القانونية؟ القانون العام والخاص وفروعهما

    🎥 [الدرس 2 من 13] كيف تصنف القواعد القانونية؟ القانون العام والخاص وفروعهما

    الدرس الثاني من المدخل لدراسة القانون: أقسام القاعدة القانونية، ومعايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وفروع القانون العام (الدولي العام، والدستوري، والإداري، والمالي، والجنائي بنص الفصلين 3 و110 من مجموعة القانون الجنائي)، وفروع القانون الخاص، ثم القواعد الآمرة والمكملة ومعيارا التمييز بينها، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    لماذا يعد القانون الجنائي قانونا عاما، ويدرسه أساتذة القانون الخاص؟ ومتى يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا على خلاف القاعدة القانونية؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: معايير التمييز بين القانون العام والخاص، ثم فروع القانون العام، ثم فروع القانون الخاص، ثم القواعد الآمرة والمكملة.

    نبدأ بالمحور الأول: معايير التمييز بين القانون العام والخاص.

    القاعدة القانونية ليست على نوع واحد، بل تختلف بالعلاقات التي تنظمها: فهي تنقسم من حيث الشكل إلى قواعد مكتوبة، هي التشريع، وغير مكتوبة، هي العرف، وتنقسم إلى قواعد موضوعية توضح الحقوق والالتزامات، وقواعد شكلية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها لاقتضائها. ويبقى أهم تقسيم: قانون عام وقانون خاص، وقواعد آمرة وقواعد مكملة.

    وللتمييز بين القانون العام والخاص معايير عدة: أولها معيار المصلحة: فالعام يحقق المصلحة العامة، والخاص المصلحة الخاصة، وهو منتقد، لأن قوانين الزواج والطلاق مصلحة عامة للمجتمع. وثانيها معيار القواعد الآمرة والمكملة: فقواعد العام آمرة، وقواعد الخاص مكملة، وهو غير دقيق، لأن في القانون الخاص قواعد آمرة، كقواعد الزواج والطلاق والإرث. وثالثها معيار الدولة طرفا في العلاقة: فالعام ينظم العلاقات التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفا فيها، والخاص ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالجمعيات والشركات.

    ورابعها معيار الدولة بوصفها صاحبة السيادة، وهو المعيار السليم: فالدولة قد تتعاقد بوصفها شخصا عاديا لإشباع حاجة خاصة، فتستعمل تقنيات القانون الخاص، وتكون على قدم المساواة مع المتعاقد، فتخضع هذه العلاقة للقانون الخاص. أما إذا أرادت إشباع حاجة عامة، فتستعمل امتيازات السيادة والسلطان، مثل نزع ملكية خاصة من أجل المنفعة العامة، وهنا تخضع لقواعد القانون العام. ونزع الملكية يقيده الدستور بالقانون، في الفصل الخامس والثلاثين:

    يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

    أكملنا معايير التمييز، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: فروع القانون العام.

    القانون العام يحكم العلاقات الداخلية أو الخارجية، التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السيادة. فالقانون العام الخارجي، أو القانون الدولي العام، ينظم علاقات الدول بعضها ببعض، وعلاقاتها بالمنظمات الدولية، في السلم والحرب: كالتبادل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والثقافي، وإنهاء الحرب والمفاوضات وتبادل الأسرى. وقواعده أعراف درجت الدول على اتباعها مع الشعور بإلزاميتها، واتفاقيات بين الدول، ومبادئ عامة، وقرارات محكمة العدل الدولية.

    والقانون العام الداخلي يحدد كيان الدولة، وينظم علاقتها بالمجتمع وبالأفراد، ويضم القانون الدستوري والإداري والمالي. فالقانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والعلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيوضح إن كانت الدولة بسيطة مثل المغرب، أو مركبة مثل الولايات المتحدة، ويبين فصل السلط إن كان مرنا أو جامدا، والحريات الأساسية، كالحق في الشغل والتربية والتجول والتجمع والتحزب.

    والقانون الإداري ينظم نشاط السلطة التنفيذية الإداري، وعلاقتها بالمواطنين، وتسيير المرافق العامة، والعلاقة بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية، بأسلوبين: المركزية، حيث تحتكر الإدارة المركزية السلطة، كالأمن والدفاع، واللامركزية، حيث تتوفر الإدارات المحلية على سلطات واسعة لتدبير شؤونها، كالتعليم والصحة. وينظم علاقة الدولة بموظفيها، والقضاء الإداري. والقانون المالي ينظم الجانب المالي للدولة: مواردها كالضرائب والرسوم، وطرق إنفاقها، ويصدر قانون المالية للسنة بالتصويت من قبل البرلمان، طبق شروط قانون تنظيمي.

    والقانون الجنائي بمفهومه الموضوعي يحدد أفعالا يعتبرها جرائم، ويضع لها عقوبات، ويضع شروط المسؤولية الجنائية وأسباب الإعفاء وظروف التشديد والتخفيف، ويهدف إلى حماية الأفراد وحرياتهم، ويرتكز على مبدإ جوهري: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا نص الفصل الثالث من مجموعة القانون الجنائي:

    لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.

    والقسم العام منه يتناول النظرية العامة للجريمة والمجرم والعقوبة، والجريمة تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات، ولها ثلاثة أركان: القانوني، وهو النص، والمادي، وهو العمل الإجرامي، والمعنوي، وهو القصد الجنائي. وتعريفها في الفصل العاشر بعد المائة من مجموعة القانون الجنائي:

    الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي، ومعاقب عليه بمقتضاه.

    والقسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة، والمسطرة الجنائية توضح الإجراءات من البحث إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبة. وهو قانون عام، لأن الجريمة اعتداء على المجتمع، ولذلك تتدخل النيابة العامة، لكنه يدرس ضمن مواد القانون الخاص ويدرسه أساتذته.

    أكملنا فروع القانون العام، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: فروع القانون الخاص.

    القانون الخاص يحكم العلاقة بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة حين تتدخل بوصفها شخصا عاديا لا صاحبة سيادة. والقانون المدني أصل القانون الخاص، انبثقت عنه فروعه الأخرى، وينظم روابط الأحوال الشخصية: الزواج والطلاق والإرث والنسب، وهي في المغرب موضوع مدونة الأسرة، وروابط الأحوال العينية، أي المعاملات المالية. والقانون التجاري ينظم الأنشطة التجارية والتجار، والأصل التجاري والأوراق التجارية، ويتميز عن القانون المدني بالسرعة والائتمان.

    وقانون الشغل، أو القانون الاجتماعي، ينظم علاقات العمل الفردية والجماعية بين المشغلين ومن يعملون تحت إمرتهم مقابل أجر، نشأ جزءا من قانون الالتزامات والعقود تحت اسم إجارة الخدمة، ويحدد ساعات العمل والراحة والحد الأدنى للأجور، ويحمي النساء والأطفال من الاستغلال. والقانون البحري محوره السفينة، والقانون الجوي محوره الطائرة. وقانون المسطرة المدنية، أو القانون القضائي الخاص، ينظم رفع الدعوى وتنفيذ الأحكام والطعن فيها، وهو شريعة عامة للقوانين الإجرائية الأخرى. والقانون الدولي الخاص يحكم الروابط الخاصة ذات العنصر الأجنبي، ويتناول قضايا الجنسية والموطن ومركز الأجانب.

    أكملنا فروع القانون الخاص، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: القواعد الآمرة والمكملة.

    القواعد الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها، وكل اتفاق على ذلك يعد باطلا، لأنها تنظم مصالح أساسية لكيان المجتمع واستمراره، فهي لا تترك أي خيار للمخاطبين بها: كقواعد القانون الجنائي، وأحكام مدونة الأسرة، ونظام الضرائب. أما القواعد المكملة، فيجوز الاتفاق على مخالفتها، ويكون الاتفاق صحيحا، فهي تطبق على الأفراد ما لم يتفقوا على مخالفتها، لأنها ترتبط بمصالح الأطراف المتعاقدة، والعقد شريعة المتعاقدين. وفي قانون الالتزامات والعقود ينص الفصل اثنان وستون على جزاء الالتزام المبني على سبب مخالف للنظام العام أو للقانون، وينص الفصل مائتان وثلاثون على قوة الالتزامات التعاقدية الملزمة:

    الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

    الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

    وللتمييز بينهما معياران: المعيار اللفظي: فإذا جاءت القاعدة بصيغة أمر أو نهي فهي آمرة، وإذا أجازت الاتفاق على مخالفتها فهي مكملة، وهو معيار واضح وحاسم، فلا اجتهاد مع وجود النص. والمعيار الموضوعي: فإذا لم تسعف العبارات، نلجأ إلى المضمون، فإن تعلقت القاعدة بمصلحة عامة حيوية فهي آمرة.

    خلاصة الدرس: أسلم معايير التمييز بين القانون العام والخاص معيار الدولة صاحبة السيادة، والقانون العام خارجي، هو الدولي العام، وداخلي: دستوري وإداري ومالي، والقانون الجنائي قانون عام مبدؤه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقانون الخاص أصله المدني، ومن فروعه التجاري والشغل والمسطرة المدنية والدولي الخاص، والقواعد الآمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بخلاف المكملة.

    في الدرس القادم: مصادر القاعدة القانونية: التشريع وأنواعه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 13] ما الذي يميز القاعدة القانونية؟ تعريفها وخصائصها

    🎥 [الدرس 1 من 13] ما الذي يميز القاعدة القانونية؟ تعريفها وخصائصها

    الدرس الأول من المدخل لدراسة القانون: تعريف القانون الوضعي، وخصائص القاعدة القانونية الأربع (سلوكية، عامة ومجردة، اجتماعية، ملزمة)، والجزاء وخصائصه وأنواعه الجنائي والمدني والإداري، وتمييز القاعدة القانونية عن العادات والمجاملات والأخلاق وقواعد الدين، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الذي يميز القاعدة القانونية عن العادات والأخلاق وقواعد الدين؟ ولماذا لا يحاسب القانون على النوايا وحدها؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: خصائص القاعدة القانونية، ثم الإلزام والجزاء وأنواعه، ثم تمييز القانون عن قواعد السلوك الأخرى.

    نبدأ بالمحور الأول: خصائص القاعدة القانونية.

    القانون يشكل مجموعة من القواعد الملزمة، التي تؤطر سلوك الأفراد وتوفق بين مصالحهم، ويتحدد في الزمان والمكان، ويطلق عليه القانون الوضعي: مجموعة القواعد القانونية التي تخص بلدا معينا في زمن معين. وللقاعدة القانونية أربع خصائص: فهي سلوكية، وعامة ومجردة، واجتماعية، ومقترنة بالجزاء.

    تتوجه القاعدة القانونية بأحكامها إلى سلوك الأفراد، وخصوصا السلوك الخارجي، ولا تتجه إلى النوايا والمشاعر والخواطر، مثل الكراهية والحقد، فالقانون يبقى بعيدا عنها، لكنه يتدخل عندما تصير وقائع مادية. غير أن النية تحضر عند إصدار الجزاء، تخفيفا أو تشديدا، فالقانون الجنائي يعتد بالنية، وقانون الالتزامات والعقود ينص على ضرورة التحلي بالنية الحسنة.

    والقاعدة القانونية عامة ومجردة، توجه خطابها بصفة عامة، لا لشخص بعينه ولا لواقعة معينة، بل إلى أشخاص ووقائع متى توفرت الشروط المحددة فيها. والعمومية والتجريد صفتان متلازمتان: فالقاعدة تبدأ مجردة وتصبح عامة عند تطبيقها، وهي تتكون من الفرض والحكم، فالتجريد يتعلق بالفرض، والعمومية تتعلق بالحكم.

    وبعض القوانين تتعلق بالأطباء أو الشغالين، ومع ذلك تبقى عامة ومجردة، لأنها موجهة إلى صفتهم لا إلى ذواتهم. والتجريد والعمومية يتضمنان صفة الدوام والاستمرار، لكن ذلك لا يمنع صدور قواعد مؤقتة لظروف استثنائية، كحصار أو نكبة، أو قواعد خاصة بأماكن محددة، مثل تنمية أقاليم الجنوب، فطابعها المحلي لا ينفي عنها العمومية والتجريد.

    والقانون ظاهرة اجتماعية، لها علاقة مباشرة بالمجتمع وتنظيم الحقوق والواجبات. وقد وجدت القاعدة القانونية قبل الدولة، في القبائل والعشائر، ثم احتكرتها الدولة بفعل التطور السياسي المعاصر. وهي تعبر عن مراحل التطور المجتمعي، فليست في الدول الرأسمالية هي نفسها في الدول الاشتراكية أو الإسلامية، ولذلك تقتضي دراستها فهم علوم ذات صلة، كالاقتصاد والدين والسياسة.

    أكملنا الخصائص الأولى للقاعدة القانونية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الإلزام والجزاء وأنواعه.

    والقاعدة القانونية ملزمة: فهي خطاب موجه للأفراد، يتضمن تكليفا أو أمرا أو نهيا، يترتب على مخالفته تدخل السلطة لتوقيع الجزاء. ولهذا كان الإجبار أهم ما يميزها عن القواعد الأخرى، مثل الدين والأخلاق. فلولا الجزاء لكانت نصائح وإرشادات، لكن كثيرا من الناس يمتثلون لها شعورا بأهمية سيادة القانون، ويوقع الجزاء عند مخالفة أحكامها أو الاعتداء على حقوق الغير.

    والسلطة العامة تحتكر توقيع الجزاء، لما تتوفر عليه من وسائل مادية ومعنوية، وحفاظا على النظام العام، إلا في استثناءات قليلة محددة بنص القانون، يمارس فيها الأفراد العدالة الخاصة: الدفاع الشرعي، والحق في الحبس، أي حيازة الدائن الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه حتى يوفى ما هو مستحق له، والدفع بعدم التنفيذ، أي امتناع المتعاقد في العقد الملزم للطرفين عن أداء التزامه، حتى يؤدي الآخر التزامه المقابل، وقطع جذور الأشجار الممتدة من أرض الجار، والتحكيم، أي اتفاق طرفين على جهة تفصل في نزاع محتمل. ونص بعض هذه الاستثناءات في القانون المغربي: الفصل الرابع والعشرون بعد المائة من مجموعة القانون الجنائي في الدفاع الشرعي، والفصلان مائتان وواحد وتسعون ومائتان وخمسة وثلاثون من قانون الالتزامات والعقود في الحبس والدفع بعدم التنفيذ، والمادة الرابعة والسبعون من مدونة الحقوق العينية في قطع أغصان الأشجار وجذورها:

    لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: 1 – إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 2 – إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. 3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

    حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.

    في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.

    إذا امتدت أغصان الأشجار فوق أرض الجار، فله أن يطالب بقطعها إلى الحد الذي تستوي فيه مع حدود أرضه، وتكون له الثمار التي تسقط منها طبيعيا. كما يجوز لهذا الجار أن يقطعها بنفسه، إذا خشي أن يصيبه ضرر من ذلك. ويسري نفس الحكم في حالة امتداد جذور الأشجار إلى أرض الجار.

    ويختلف الجزاء حسب نوع القاعدة: فالجزاء الجنائي أقسى الأنواع، لأنه يفرض لمصلحة المجتمع والمصلحة العامة، ويتدرج من الإعدام إلى السجن والحبس، والغرامات والمصادرة، والتجريد من الحقوق الوطنية، حسب خطورة الفعل. والعقوبات الجنائية الأصلية يعددها الفصل السادس عشر من مجموعة القانون الجنائي:

    العقوبات الجنائية الأصلية هي: 1 – الإعدام 2 – السجن المؤبد 3 – السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة 4 – الإقامة الإجبارية 5 – التجريد من الحقوق الوطنية

    تحديث من الجريدة الرسمية: لا يذكر الكتاب العقوبات البديلة، وقد صدر القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، ونشر في غشت ألفين وأربعة وعشرين، فأضاف إلى مجموعة القانون الجنائي بابا في العقوبات البديلة، ونص على دخوله حيز التنفيذ بصدور نصوصه التنظيمية، في أجل أقصاه سنة، ونشر مرسوم تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة في غشت ألفين وخمسة وعشرين. وأول فصول هذا الباب يعرف العقوبات البديلة:

    العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا. لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.

    والجزاء المدني يقع عند الاعتداء على حق خاص، وله صور: التنفيذ العيني: إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به إن كان ممكنا، كتسليم وديعة إلى المودع، والتنفيذ بمقابل: تعويض نقدي بما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب، والفسخ: عندما يخل أحد الطرفين بالبنود المتفق عليها، والبطلان: لانعدام التراضي بين الطرفين أو لسبب غير مشروع، والإبطال: إذا شاب الإرادة عيب كالغلط أو التدليس أو الإكراه، ويكون بأثر رجعي، فيعتبر العقد كأن لم يكن. وفي القانون المغربي ينص الفصل مائتان وتسعة وخمسون من قانون الالتزامات والعقود على التنفيذ العيني والفسخ، وينص الفصل اثنان وستون على بطلان الالتزام المبني على سبب غير مشروع:

    إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، ما دام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.

    الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن. يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

    والجزاء الإداري أو التأديبي يطبق عند الإخلال بقوانين مهنة ما، فالموظف يخضع لقوانين الوظيفة العمومية، ولكل مهنة هيئات مهنية توقع العقوبة على المخالفين، ويختلف العقاب حسب درجة الخطإ: من الإنذار والتوبيخ، إلى الوقف والفصل والحرمان من المعاش.

    أكملنا الجزاء وأنواعه، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: تمييز القانون عن قواعد السلوك الأخرى.

    وليست القاعدة القانونية وحدها تنظم العلاقات الاجتماعية، فهناك قواعد المجاملات والعادات والأخلاق والدين. فالمجاملات والعادات درج الناس على اتباعها، لكنها غير مكتوبة وتصدر بعفوية، وجزاؤها استنكار الناس وتجميد العلاقات مع المخالف، لا جزاء مادي. وقد ترتقي إلى قاعدة قانونية إذا رأى المشرع ضرورة لذلك، مثل منع التدخين في الأماكن العمومية.

    والأخلاق قيم سامية ومثل عليا، تشبه القاعدة القانونية في العمومية والتجريد والإلزام، وتختلف عنها في التنظيم والوضوح، وفي اهتمامها بالنوايا، وأهم اختلاف هو الجزاء: تأنيب الضمير واحتقار الناس، لا جزاء مادي. وللأخلاق نطاق خاص: فعل الخير والتحلي بالمروءة، وللقانون نطاق خاص: كالمرور والتحفيظ والضريبة، وبينهما نطاق مشترك: قواعد الاعتداء على الغير واحترام العهود. وقد يتبنى المشرع القاعدة الأخلاقية قاعدة قانونية، كالوشاية الكاذبة والتزوير وشهادة الزور.

    ويقصد بقواعد الدين مجموعة الأوامر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، وهي أوامر ونواه مقترنة بالجزاء عند مخالفتها، تسعى إلى تنظيم سلوك الفرد مع خالقه، وتتمحور غالبا في العبادات. والفرق أن الجزاء في القاعدة القانونية مادي معجل، والجزاء في القاعدة الدينية مؤجل في الآخرة.

    خلاصة الدرس: القاعدة القانونية سلوكية تخاطب السلوك الخارجي، عامة ومجردة تخاطب الصفة لا الذات، واجتماعية تتطور بتطور المجتمع، وملزمة تحتكر السلطة العامة جزاءها إلا في استثناءات محدودة، والجزاء جنائي ومدني وإداري، وتتميز عن العادات والأخلاق وقواعد الدين بجزائها المادي المعجل.

    في الدرس القادم: تصنيف القاعدة القانونية وفروع القانون. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 67 هكتاراً في غابة الرميلات: ماذا ستفعل الأشغال بمتنفس طنجة؟

    67 هكتاراً في غابة الرميلات: ماذا ستفعل الأشغال بمتنفس طنجة؟

    أشغال غابوية مرتقبة على مساحة 67 هكتاراً في غابة الرميلات بمدينة طنجة، بحسب ما نشرته مجلة طنجة نيوز ضمن أخبار المدينة. العنوان وحده كافٍ لإثارة القلق عند كثير من الطنجاويين، لأن الغابة بالنسبة إليهم ليست مجرد بقعة خضراء على الخريطة، بل مكان يقصدونه للتنزه والهواء النقي. فهل نحن أمام عملية صيانة تحمي الغابة، أم تدخل يغيّر ملامحها؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    المعطى المتوفر قليل ومحدد: أشغال غابوية، مساحة تبلغ 67 هكتاراً، موقعها غابة الرميلات في طنجة، وهي مرتقبة أي لم تنطلق بعد. هذا كل ما ورد في العنوان الذي نشرته المجلة.

    أما ما عدا ذلك فلم يرد في المعطى الذي بين أيدينا: طبيعة الأشغال، الجهة المنفذة، موعد الانطلاق، مدة الإنجاز، الكلفة. ولذلك سنتجنب الجزم بأي منها، فالحديث عن تفاصيل لم تُنشر ليس من الأمانة في شيء.

    لكن مصطلح «أشغال غابوية» له دلالة عامة معروفة في المجال: فهو يشمل عادة أعمالاً تتصل بتدبير الغابة وصيانتها، كالتنظيف والتشجير والعناية بالغطاء النباتي. غير أن المصطلح فضفاض، والمعطى لا يحدد أيّاً من هذه الأعمال هو المقصود بالضبط. وهنا بالذات تبدأ الأسئلة.

    رقم يقول الكثير ويسكت عن الأكثر

    67 هكتاراً مساحة لا يستهان بها. هي مئات آلاف الأمتار المربعة من الأشجار والمسالك والتربة. حين يُذكر رقم بهذا الحجم دون تفصيل، يملأ الناس الفراغ بتخميناتهم، وغالباً ما تكون أسوأ من الواقع.

    والسؤال الأول البسيط: هل تشمل الأشغال المساحة كلها دفعة واحدة، أم على مراحل؟ وهل ستبقى الغابة مفتوحة للزوار أثناء التنفيذ، أم تُغلق أجزاء منها؟ الخبر، في صيغته المتاحة، لا يجيب.

    من يعرف ومن لا يعرف؟

    الجهة التي ستنفذ الأشغال تعرف تفاصيلها بلا شك. أما سكان المدينة، وهم أول المتأثرين بأي تغيير في غابتهم، فلا يعرفون سوى الرقم والعنوان. هذه الفجوة بين من يملك المعلومة ومن يعيش النتيجة هي أصل كل توجس يرافق مشاريع من هذا النوع.

    أين الإشكال الصحفي؟

    الإشكال لا يكمن في الأشغال ذاتها، فقد تكون ضرورية ومفيدة. يكمن في ثلاثة أسئلة مفتوحة:

    – ما الهدف المعلن من التدخل في هذه المساحة تحديداً؟ – هل ستُنشر تفاصيل المشروع قبل انطلاقه، أم يُترك السكان يكتشفونه حين تصل الآليات؟ – كيف سيُقاس نجاح الأشغال بعد انتهائها، وهل سيطّلع عليه أحد؟

    هذه الأسئلة ليست اتهاماً لأحد. إنها ما يُفترض أن يطرحه أي صحفي أمام خبر مقتضب عن تدخل في فضاء عام. والإجابة عنها لا تكلّف الجهات المعنية سوى بلاغ مفصّل.

    ما الذي يتغير عند الطنجاوي؟

    بالنسبة لمن اعتاد المشي بين أشجار الرميلات، السؤال عملي جداً: هل سيجد المسالك التي يعرفها؟ هل ستتغير ملامح المكان؟ هل سيكون الغطاء الأخضر أكثف أم أقل بعد الأشغال؟

    وطنجة مدينة تتمدد بسرعة، والضغط على فضاءاتها الطبيعية موضوع متكرر في النقاش المحلي. في هذا السياق، يكتسب أي خبر عن تدخل في غابة قريبة من المدينة حساسية خاصة، حتى لو كان الهدف حميداً. لذلك فالشفافية هنا ليست ترفاً، بل جزء من نجاح العملية نفسها.

    بين الصيانة والريبة

    حين يغيب التفصيل، تتساوى في ذهن القارئ كل الاحتمالات: عناية بالغابة أو تغيير في وظيفتها. ولا شيء في المعطى يرجح أحدهما، ولا يحق لنا ترجيحه. ما نستطيع قوله إن الصمت عن التفاصيل يترك الباب مفتوحاً أمام القراءتين معاً.

    ما الذي ننتظره؟

    ننتظر بلاغاً رسمياً أو توضيحاً يحدد نوع الأشغال وجدولها وحدودها الجغرافية داخل الغابة. وننتظر أن يُبيّن هل سيتأثر الولوج إلى الغابة، وكيف ستُحمى الأشجار القائمة أثناء العمل.

    وإلى أن يحدث ذلك، يبقى الخبر عنواناً أكثر منه معلومة: رقم ومكان وصفة عامة. وهذا يكفي لإثارة الاهتمام، لكنه لا يكفي لبناء رأي.

    غابة بمساحة 67 هكتاراً ستدخلها الأشغال، ومن حق من يتنفس هواءها أن يعرف ماذا سيُفعل بها قبل أن يرى الآليات. فهل سيأتي التوضيح قبل الأشغال، أم بعدها حين لا يبقى للسؤال معنى؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية