المدونة

  • 🎥 [الدرس 10 من 10] ما الحكم الوضعي؟ السبب والشرط والركن والمانع والصحة والبطلان

    🎥 [الدرس 10 من 10] ما الحكم الوضعي؟ السبب والشرط والركن والمانع والصحة والبطلان

    الدرس العاشر والأخير من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: الحكم الوضعي وأقسامه: السبب وأقسامه وأمثلته (المادة 329 من مدونة الأسرة والفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود)، والشرط والركن (المواد 13 و47 و48 و10 من مدونة الأسرة)، والمانع (المادة 333 من مدونة الأسرة)، والصحة والفساد والبطلان (المادتان 57 و59 من مدونة الأسرة).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الحكم الوضعي؟ وما الفرق بين السبب والشرط والمانع والركن؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: السبب، ثم الشرط والركن، ثم المانع، ثم الصحة والفساد والبطلان.

    نبدأ بالمحور الأول: السبب.

    الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى، المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا منه، ويمكن إلحاق الصحة والفساد بالحكم الوضعي، لأنه وضع شرعي يرجع أساسا إلى خطاب الشارع، بالحكم بصحة الشيء وترتب أثر عليه، ويمكن تقسيم الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام.

    السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا عرفه الأصوليون بأنه وصف ظاهر منضبط، دل دليل شرعي على كونه علامة لحكم شرعي، وهو أعم من العلة، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة.

    ومن أمثلة السبب: المرض سبب للإفطار، والزواج سبب للتوارث، والقتل العمد موجب للقصاص، وينقسم السبب بحسب ذاته إلى مناسب للحكم وغير مناسب، وبحسب ما يترتب عليه إلى سبب لحكم تكليفي، وسبب لإثبات الملك، وفي مدونة الأسرة تبين المادة ثلاثمائة وتسع وعشرون أسباب الإرث:

    أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

    فالسبب غير المناسب للحكم هو الذي لا تظهر للعقل فيه المصلحة، المترتبة على شرع الحكم عنده، كدلوك الشمس، وهو سبب لوجوب الصلاة، وكشهود رمضان، وهو سبب لوجوب الصيام، فالعقل المجرد لا يستطيع إدراك المصلحة المترتبة على جعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة، إلا أن عدم الإدراك لا يعني أن الحكم غير واجب، لأن العقل لا يحيط بجميع حكم التشريع.

    وقد يكون السبب مناسبا للحكم، مثل: السفر سبب لجواز الإفطار، والسبب لحكم تكليفي كملك النصاب لوجوب الزكاة، والسبب لإثبات الملك، ومثاله البيع، فهو سبب لملك المشتري، وفي القانون المغربي يعرف الفصل أربعمائة وثمانية وسبعون، من قانون الالتزامات والعقود البيع:

    البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق، في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

    والفرق بين السبب والعلة: كل علة سبب، وليس كل سبب علة، فإذا أدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب كان علة وسببا، أما إذا كان العقل لا يدرك المناسبة بين الحكم وسببه، فذاك هو السبب.

    أكملنا السبب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الشرط والركن.

    الشرط في اللغة العلامة، علامة للمشروط، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير اقتضاء إليه.

    فالشرط يكون خارجا عن ماهية المشروط وحقيقته، أي ليس جزءا منه، فالوضوء شرط للصلاة، وقد لا يصلي المتوضئ.

    وينقسم الشرط من حيث إنه مكمل للحكم أو لسببه، فالشرط المكمل للحكم، كاشتراط مرور الحول، على ملك النصاب في وجوب الزكاة، والتقسيم الثاني من حيث مصدره: شرط شرعي أو شرط جعلي، فالشرط الشرعي هو الذي جعله الشرع شرطا معتبرا، كاشتراط الشاهدين في صحة الزواج، والشرط الجعلي قد يكون مصدره المكلف باختياره، كاشتراط المرأة في الزواج ألا يخرجها من بلدها، وفي مدونة الأسرة تحدد المادة ثلاث عشرة شروط عقد الزواج، وتنص المادتان سبع وأربعون وثمان وأربعون على الشروط المشترطة فيه:

    يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1 – أهلية الزوج والزوجة؛ 2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ 5 – انتفاء الموانع الشرعية.

    الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

    الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها، تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

    والشرط يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن حقيقته، فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط في الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وفي مدونة الأسرة تنص المادة العاشرة على انعقاد الزواج بالإيجاب والقبول:

    ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

    أكملنا الشرط والركن، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المانع.

    المانع في اللغة ما يمنع من حصول الشيء، واصطلاحا هو شيء يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، ويقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب.

    ويضرب المؤلف في كتابه لمانع الحكم مثلا في باب العقوبات في الفقه الإسلامي: أن القتل العمد سبب للقصاص، لكن الأبوة مانعة من القصاص من الأب بابنه عند الجمهور، وأن الشبهة مانعة من إقامة الحد، ويستدل لذلك بقاعدة درء الحدود بالشبهات.

    ومن مانع الحكم أيضا: القرابة سبب للميراث، والقتل العمد مانع منه مع قيام القرابة، وفي القانون المغربي تنص المادة ثلاثمائة وثلاث وثلاثون، من مدونة الأسرة على حرمان القاتل العمد من الإرث:

    من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

    ومانع السبب مثاله الدين المستغرق للنصاب، وهو مانع من وجوب الزكاة عند من يقول بذلك من الفقهاء، لأنه مانع من تحقق السبب وهو ملك النصاب.

    أكملنا المانع، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: الصحة والفساد والبطلان.

    الصحة في اللغة مقابل السقم، والصحة في الاصطلاح أن تتوفر في الشيء أركانه وشروطه الشرعية، وتترتب عليه آثاره الشرعية، فتوصف الصلاة صحيحة إذا كانت مستوفية لشروطها وأركانها، وتوصف باطلة أو فاسدة إذا لم تستوف أركانها وشروطها، وتطلق على العبادات والمعاملات.

    والباطل أو البطلان هو ما صدر من أفعال غير مستوفية لشروطها، فإذا وقع الخلل في الشروط أو الأركان وقع البطلان، وحينها لا تترتب عليه آثاره الشرعية المقصودة، والفاسد عند الحنفية ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد، وعند الجمهور لا فرق بين الفاسد والباطل، وتميز مدونة الأسرة بين الزواج الباطل والزواج الفاسد، في المادتين سبع وخمسين وتسع وخمسين:

    يكون الزواج باطلا: 1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج، المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

    يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته، طبقا للمادتين 60 و61 بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

    خلاصة الدرس: الحكم الوضعي خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، ويلحق به الصحيح والفاسد والباطل. فالسبب وصف ظاهر منضبط علامة للحكم، وهو أعم من العلة، ومنه الزوجية والقرابة في الإرث، وفق المادة ثلاثمائة وتسع وعشرين. والشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم وهو خارج عن حقيقته، والركن جزء من حقيقته، ومن ذلك شروط عقد الزواج في المادة ثلاث عشرة. والمانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، والقتل العمد مانع من الإرث بالمادة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين، ويميز بين الزواج الباطل والفاسد في المادتين سبع وخمسين وتسع وخمسين.

    وبهذا نختم دروس المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 10 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 10] كيف نشأ التشريع الإسلامي؟ دور التأسيس والمرحلتان المكية والمدنية

    🎥 [الدرس 6 من 10] كيف نشأ التشريع الإسلامي؟ دور التأسيس والمرحلتان المكية والمدنية

    الدرس السادس من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: أدوار التشريع الإسلامي الأربعة كما يذكرها الكتاب، ودور التأسيس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرحلة المكية والمرحلة المدنية، وما أبقاه الإسلام وما هدمه، وتدرج التشريع، وقيامه على الكتاب والسنة، مع المادتين 329 و149 من مدونة الأسرة في أسباب الإرث وبطلان التبني.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    كيف نشأ التشريع الإسلامي؟ وما الفرق بين التشريع المكي والتشريع المدني؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: أدوار التشريع الإسلامي، ثم المرحلة المكية، ثم المرحلة المدنية.

    نبدأ بالمحور الأول: أدوار التشريع الإسلامي.

    يذكر الكتاب أربعة أدوار للتشريع الإسلامي: دور التأسيس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودور البناء والكمال، وهو عصر الاجتهاد، ودور التنظيم، ودور النهضة الحالية، ونقف في هذا الدرس عند الدور الأول، لأنه الذي يفصله الكتاب.

    دور التأسيس استمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى الإسلام ثلاثا وعشرين سنة، ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، ونفرق في عصر النبوة بين التشريع المكي والتشريع المدني.

    أكملنا أدوار التشريع الإسلامي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المرحلة المكية.

    في المرحلة المكية عني الوحي بإصلاح العقيدة وتخليصها من الشوائب، وتهذيب النفوس وإقناعها لاستقبال الدين الجديد، ودعاهم إلى استعمال عقولهم، ثم دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن لا يشركوا به شيئا.

    وطلب منهم أن يؤمنوا بالرسل من قبلهم، وأن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأخبرهم بقصص الأمم السابقة، وقد قاسى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش الشيء الكثير.

    أكملنا المرحلة المكية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المرحلة المدنية.

    وكانت أحوال المدينة أدعى إلى التشريع، إذ تكونت فيها أولى مقومات الدولة الإسلامية، وما تطلبته من تشريع وأحكام في نوازل جديدة لم تكن تطرح في مكة، فتدخل الوحي لينظم الحياة المدنية الجديدة، وتنظيم الدولة داخليا وخارجيا.

    ونظم الوحي العبادات وأحكام الجهاد وعقوبات الجنايات المطروحة، ونظم الأسرة وأحكام الزواج والطلاق والمواريث والوصايا، وفرض الصيام.

    ولم يبطل الإسلام كل ما كان في الجاهلية، بل أقر منه ما كان صالحا وأبطل ما كان فاسدا، فأحل البيع وحرم الربا، وحرم الزنا واختلاط الأنساب، وحرم الخمر، ونظم الإرث وجعله مبنيا على الزوجية والقرابة، عوض أن كان مبنيا على التبني والحلف والمعاهدة، وفي مدونة الأسرة تنص المادة ثلاثمائة وتسع وعشرون، على أن أسباب الإرث أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، وتنص المادة مائة وتسع وأربعون على بطلان التبني:

    أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

    يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.

    ولم ينزل التشريع دفعة واحدة بل نزل بالتدرج، حسبما تقتضيه النازلة والحاجة، وكان هذا التدرج رحمة للناس ورفعا للمشقة عليهم وتيسيرا، حيث لم يكونوا سوى حديثي عهد بالإسلام، وكانت أعرافهم ما تزال قائمة في نفوسهم، وتروى عن عائشة رضي الله عنها، أن تحريم الخمر لو جاء في أول ما نزل، لقال الناس إنهم لا يدعونها أبدا.

    فالتشريع في هاتين المرحلتين لم يقم إلا على الكتاب والسنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما استجدت نازلة انتظر الوحي الإلهي.

    وليس معنى هذا أن التشريع كان يعتمد على القرآن فقط، بل وقعت حوادث قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنته لا بنص القرآن، فكان يبين القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه، وشرع في أشياء لم يذكرها القرآن.

    خلاصة الدرس: للتشريع الإسلامي أربعة أدوار في الكتاب، أولها دور التأسيس، استمر ثلاثا وعشرين سنة: ثلاث عشرة في مكة وعشرا في المدينة. ففي المرحلة المكية عني الوحي بإصلاح العقيدة وتهذيب النفوس، وفي المرحلة المدنية نظمت العبادات والأسرة والمواريث والعقوبات، وأبقي الصالح مما كان في الجاهلية وهدم الفاسد. ونزل التشريع بالتدرج رحمة وتيسيرا، وقام على الكتاب والسنة، وفي مدونة الأسرة ما يتصل بإبطال التبني وبأسباب الإرث: المادتان مائة وتسع وأربعون، وثلاثمائة وتسع وعشرون.

    في الدرس القادم: الحكم الشرعي، تعريفه وأقسامه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 10] ما المندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ وما الرخصة والعزيمة؟

    🎥 [الدرس 9 من 10] ما المندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ وما الرخصة والعزيمة؟

    الدرس التاسع من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: المندوب ومراتبه، والمحرم لذاته ولغيره مع المادة 37 من مدونة الأسرة في المحرمات بالمصاهرة والفصلين 57 و59 من قانون الالتزامات والعقود في محل الالتزام، والمكروه والمباح، ثم العزيمة والرخصة وأسبابها ورخصة الفعل ورخصة الترك.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الفرق بين المندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ وما الرخصة والعزيمة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المندوب، ثم المحرم والمكروه والمباح، ثم العزيمة والرخصة.

    نبدأ بالمحور الأول: المندوب.

    المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، وله ثلاث مراتب. الأولى المندوب المؤكد، ويسمى سنة مؤكدة أو سنة راتبة، وهو لا يستحق تاركه العقاب، لكنه يؤجر على فعله، وهو ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر شرعا مكملا للواجب، مثل رغيبة الفجر والوتر النبوي والأذان.

    والثانية المندوب غير المؤكد، وهو الذي لم يواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركه تارة وفعله تارة، كالتطوع بالصدقات وصيام الاثنين والخميس، ويسمى المستحب والنافلة، والثالثة المندوب الزائد، ويعد من الكماليات، كآداب الأكل والشرب، ويسمى السنن الزائدة كالأدب والفضيلة.

    أكملنا المندوب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المحرم والمكروه والمباح.

    المحرم: هو الممنوع فعله، وهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، وهو ضد الواجب، ومن أمثلته في الكتاب تحريم الميتة والدم، وتحريم نكاح ما نكح الآباء من النساء، وتنص المادة سبع وثلاثون من مدونة الأسرة على المحرمات بالمصاهرة:

    المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

    وأقسام الحرام محرم لذاته ومحرم لغيره. فالمحرم لذاته محرم لما فيه من الضرر والمفسدة، كأكل الميتة والزنا والسرقة، والمحرم لغيره ليس حراما لذاته، ولكنه يؤدي إلى حرام إذا اقترن به أمر عارض، كالخلوة بامرأة أجنبية وربا الفضل.

    ويختلف الاثنان في أن المحرم لذاته إذا كان محل عقد كان العقد باطلا، ولا يصح شرعا ولا تترتب عليه آثاره الشرعية المقصودة، والمحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة، لأن سببه ذاتي، أما المحرم لغيره فيباح لحاجة، كرؤية عورة امرأة من أجل علاجها، وفي القانون المغربي يبين الفصل سبعة وخمسون ما يصلح محلا للالتزام، وينص الفصل تسعة وخمسون على بطلان الالتزام المستحيل بحكم القانون:

    الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل، تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.

    يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون.

    المكروه: هو في اللغة البغيض إلى النفوس، وفي الاصطلاح ما طلب الشرع الكف عنه طلبا غير ملزم، ولا يذم فاعله ولا يعاقب، وإن كان الأولى تركه، ويثاب تاركه إذا تركه امتثالا قاصدا التقرب إلى الله. والمباح: ما خير الشارع بين فعله أو تركه من غير مدح أو ذم.

    أكملنا المحرم والمكروه والمباح، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: العزيمة والرخصة.

    العزيمة في اللغة ما عزمت عليه وقصدته قصدا مؤكدا، وعزائم الله فرائضه التي أوجبها.

    والرخصة في اللغة التيسير والتسهيل، وفي الاصطلاح ما شرع من الأحكام لعذر شاق من أصل عام، يقتضي العدول عنه إلى حكم آخر، مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه، فإذا كانت العزيمة حكما عاما هو الحكم الأصلي، يشمل الناس جميعا والكل مطالب به، فالرخصة ليست هي الحكم الأصلي، بل هي حكم جاء مانعا من استمرار الإلزام والحتم.

    وأسباب الرخصة الضرورة، كمن يخاف على نفسه من الموت، فحفظ النفس أولى من اجتناب الميتة، ودفع الحرج والمشقة، كإفطار المريض والمسافر في رمضان.

    ورخصة الفعل أن يكون ثمة نهي محرم هو الحكم الأصلي، ثم تطرأ ضرورة تسوغ فعل ما نهى الله عنه. ويذكر المؤلف للرخصة أربعة أقسام بحسب حكمها: رخصة واجبة، كأكل الميتة للمضطر، فإنه واجب عليه ليدفع عنه الموت، ورخصة مندوبة كقصر الصلاة للمسافر، ورخصة مباحة كالجمع بين الظهر والعصر لمسافر، ورخصة خلاف الأولى، كالفطر للمسافر الذي لا يتضرر بالسفر، فالأولى له الصوم.

    ورخصة الترك: إذا كانت العزيمة توجب فعلا، فإن الرخصة هي رخصة ترك، وهي كثيرة، والرخصة لا تبطل حكم العزيمة في الأصل، فهو باق لغير صاحب العذر، وإنما ترفع الإثم والعقاب عن الفاعل أو التارك ما دام العذر.

    خلاصة الدرس: المندوب ما طلب فعله طلبا غير لازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وله مراتب. والمحرم ما نهي عنه نهيا جازما، لذاته أو لغيره، والمحرم لذاته إذا كان محل عقد كان العقد باطلا، وفي القانون المغربي يبطل الالتزام المستحيل بحكم القانون، الفصل تسعة وخمسون. والمكروه ما طلب الكف عنه طلبا غير ملزم، والمباح ما خير فيه بين الفعل والترك. والعزيمة هي الحكم الأصلي العام، والرخصة حكم مخفف لعذر، وهي رخصة فعل أو رخصة ترك.

    في الدرس القادم: الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 9 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 10] ما الإجماع وما القياس؟ أركانهما وحجيتهما والأدلة المختلف فيها

    🎥 [الدرس 5 من 10] ما الإجماع وما القياس؟ أركانهما وحجيتهما والأدلة المختلف فيها

    الدرس الخامس من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: الإجماع تعريفه وشرحه ومستنده وأنواعه وحجيته، مع المادة 36 من مدونة الأسرة في المحرمات بالقرابة؛ ثم القياس تعريفه وأركانه ومرتبته وأدلة حجيته، وإحالة المادة 400 من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي والاجتهاد، والاستحسان وغيره من الأدلة المختلف فيها.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الإجماع وما القياس؟ ومتى يكونان مصدرين للشريعة الإسلامية؟

    نتناول هذا الدرس في محورين: الإجماع، ثم القياس والأدلة المختلف فيها.

    نبدأ بالمحور الأول: الإجماع.

    الإجماع في اللغة العزم والتصميم على الأمر، وفي الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.

    ويشرح الكتاب التعريف: اتفاق المجتهدين يعني اشتراكهم في القول والفعل، أو ما في معناهما من التقرير والسكوت، والمجتهدون هم كل من بلغ درجة الاجتهاد، أي حصلت له ملكة استنباط الأحكام الشرعية، ويكون ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي زمنه لا يوجد إجماع.

    وليتحقق الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ، والأمة الإسلامية لا تجتمع على خطأ، فلا بد أن يكون إجماع المجتهدين على دليل، ومستند الإجماع أن يكون من الكتاب والسنة، كما يمكن أن يكون من القياس أو العرف أو غيره من أنواع الاجتهاد.

    فالإجماع المستند إلى الكتاب مثاله تحريم الأمهات والبنات، والإجماع المستند إلى القياس مثاله تحريم شحم الخنزير قياسا على حرمة لحمه، وفي القانون المغربي تبين المادة ست وثلاثون من مدونة الأسرة المحرمات بالقرابة:

    المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.

    والإجماع نوعان: صريح أو سكوتي، فالصريح أن يتفق المجتهدون بالقول أو الفعل على حكم شرعي مجتهد فيه، والسكوتي أن يتكلم بالحكم مجتهد ويسكت الباقون، من غير موافقة أو مخالفة من البقية، رغم أن البعض أنكره، ويبقى الإجماع دليلا شرعيا ومصدرا للتشريع.

    واتفق الجمهور على حجية الإجماع الصريح، واختلف في حجية الإجماع السكوتي، لأنه ليس له دلالة قطعية على الموافقة، رغم أنه غالبا ما يكون بالموافقة، ويستدل الكتاب على حجية الإجماع بآية من سورة النساء وبأحاديث شريفة، ويرى أنها كلها تدل على حجية الإجماع.

    أكملنا الإجماع، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: القياس والأدلة المختلف فيها.

    القياس في اللغة التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح إلحاق أمر لم يرد حكمه بأمر ورد حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم، وهذا الإلحاق يسمى قياسا، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى المقيس عليه، والحكم الوارد في نصها يسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يرد فيها نص ويراد إلحاقها تسمى الفرع أو المقيس، والعلة هي التي من أجلها شرع الحكم.

    وأركان القياس أربعة: المقيس عليه، وهو الأصل، أي الحادثة التي ورد فيها نص، والمقيس، وهو الحادثة التي يراد معرفة الحكم فيها، والحكم، وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل، والعلة، وهي الوصف الموجود في الأصل الذي من أجله شرع الحكم، ومثاله: الخمر حرام، إذن الحشيش حرام.

    ويأتي القياس في المرتبة الرابعة، وهو مختلف في كونه مصدرا للتشريع الإسلامي، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع.

    ويستدل الكتاب للقياس من القرآن بآية في رد ما اختلف فيه إلى الله والرسول، أي قيسوا عليه من أحكام القرآن والسنة، ومن السنة بحديث معاذ رضي الله عنه، إذ يجتهد رأيه إن لم يجد في الكتاب والسنة، وهذا يدل على إعمال العقل والاجتهاد، والقياس من أعمال العقل بالقياس على أحكام مشابهة في القرآن والسنة، ومن الإجماع، إذ يرى الكتاب أن الصحابة عملوا بالقياس، وجاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه، الأمر بمعرفة الأشباه والنظائر ثم القياس عليها، وفي القانون المغربي تحيل المادة الأربعمائة، فيما لم يرد به نص في مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    ومن الأدلة المختلف فيها الاستحسان، وهو في اللغة الحسن، يقال استحسن الشيء إذا عده حسنا، ويعرفه الكتاب اصطلاحا بأنه ترجيح قياس على آخر، ويذكر الكتاب من المختلف فيه كذلك العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي.

    خلاصة الدرس: الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ولا بد أن يستند إلى دليل، وهو صريح أو سكوتي، والصريح حجة عند الجمهور، والسكوتي مختلف فيه. والقياس إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة منصوص عليها لاشتراكهما في علة الحكم، وأركانه المقيس عليه والمقيس والحكم والعلة، وهو في المرتبة الرابعة واعتبره الجمهور مصدرا. وتذكر المادة الأربعمائة من مدونة الأسرة الاجتهاد والمذهب المالكي، ومن الأدلة المختلف فيها الاستحسان والعرف والمصالح المرسلة.

    في الدرس القادم: أدوار التشريع الإسلامي، ودور التأسيس. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 10] ما الواجب في الشريعة الإسلامية؟ أقسامه من حيث التعيين والوقت والمكلف والتقدير

    🎥 [الدرس 8 من 10] ما الواجب في الشريعة الإسلامية؟ أقسامه من حيث التعيين والوقت والمكلف والتقدير

    الدرس الثامن من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: أقسام الحكم التكليفي الخمسة، وتعريف الواجب مع الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود في قوة الالتزامات التعاقدية، والواجب المعين والمخير، والمطلق والمؤقت (المضيق والموسع وذو الشبهين)، والعيني والكفائي، والمحدد وغير المحدد.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الواجب في الشريعة الإسلامية؟ وما أقسامه؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: الواجب من حيث تعيين المطلوب، ثم من حيث وقت الأداء، ثم من حيث من يجب عليه ومن حيث التقدير.

    نبدأ بالمحور الأول: الواجب وتقسيمه من حيث تعيين المطلوب.

    ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

    الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما، بأن اقترن طلبه بحتمية فعله، كالحج والصلاة والإيفاء بالعقود، لأنها كلها واجبات طلبها الشارع على وجه الحتم واللزوم، وفي القانون المغربي ينص الفصل مائتان وثلاثون، من قانون الالتزامات والعقود على قوة الالتزامات التعاقدية:

    الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

    وينقسم الواجب من حيث تعيين المطلوب وعدم تعيينه، إلى واجب معين، وهو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، كالصلاة والصوم، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه، وإلى واجب مخير، وهو ما طلبه الشارع واحدا من عدة اختيارات، ومثاله كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

    أكملنا تقسيم الواجب من حيث تعيين المطلوب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الواجب من حيث وقت الأداء.

    والتقسيم الثاني من حيث وقت الأداء، فالواجب المطلق ما طلب الشارع فعله حتما من غير تعيين وقت محدد كالكفارة، والواجب المؤقت ما قيده الشارع بزمن معين، بحيث لا يجوز الأداء قبله ويأثم المتراخي عنه، كالصلاة وصوم رمضان.

    فإذا فعله المكلف في وقته كاملا مستوفيا أركانه وشروطه، سمي فعله أداء، وقد يسمى تعجيلا إذا أجاز الشرع فعله قبل حلول وقته، كإخراج زكاة الفطر، وينقسم الواجب المؤقت كذلك إلى ثلاثة: مضيق، وموسع، وذو شبهين.

    الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته أكثر من فعله، فلا يسع فعلا آخر من جنسه، كصيام رمضان، لأن الشهر لا يتسع للتطوع، والواجب الموسع ما يسعه الوقت المحدد ويسع غيره، كالصلوات المفروضة، حيث تتسع أوقاتها للصلاة المفروضة والنوافل.

    والواجب ذو الشبهين مضيق من جهة وموسع من جهة أخرى، كالحج، فوقته محدد ولا يمكن أداؤه سوى مرة واحدة في السنة، لكنه موسع من ناحية المناسك من طواف ورمي.

    أكملنا الواجب من حيث وقت الأداء، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الواجب من حيث من يجب عليه ومن حيث التقدير.

    والتقسيم الثالث من حيث تعيين من يجب عليه، فالواجب العيني هو الذي يوجه إلى كل واحد بعينه، بحيث إذا تركه أثم وإذا قام به أجر، والواجب الكفائي ما طلب من مجموعة من المكلفين، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الكل.

    والتقسيم الرابع من حيث التقدير، فالواجب المحدد ما عين الشرع منه مقدارا محددا، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه، كالصلاة والزكاة والديون المالية، والواجب غير المحدد هو الذي لم يحدد الشارع مقدارا له، كالإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائع.

    خلاصة الدرس: الحكم التكليفي خمسة أقسام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ومنه الإيفاء بالعقود. وفي القانون المغربي تقوم الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح مقام القانون، بالنسبة إلى منشئيها، وفق الفصل مائتين وثلاثين. ويكون الواجب معينا أو مخيرا، ومطلقا أو مؤقتا، والمؤقت مضيق أو موسع أو ذو شبهين، وعيني أو كفائي، ومحدد أو غير محدد.

    في الدرس القادم: المندوب والمحرم والمكروه والمباح، ثم الرخصة والعزيمة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 8 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 10] ما السنة النبوية؟ أقسامها وأنواعها وحجيتها ومنزلتها من القرآن

    🎥 [الدرس 4 من 10] ما السنة النبوية؟ أقسامها وأنواعها وحجيتها ومنزلتها من القرآن

    الدرس الرابع من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: تعريف السنة لغة واصطلاحا وأقسامها القولية والفعلية والتقريرية، وأنواعها من حيث السند: المتواترة والمشهورة والآحاد، وحجيتها ومنزلتها الثانية بعد القرآن، ومثال شرحها للقرآن في حكم القاتل من الإرث وفق المادة 333 من مدونة الأسرة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما السنة النبوية؟ وما منزلتها من القرآن الكريم؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تعريف السنة وأقسامها، ثم أنواعها من حيث سندها، ثم حجيتها ومنزلتها من القرآن.

    نبدأ بالمحور الأول: تعريف السنة وأقسامها.

    السنة في اللغة الطريقة المتبعة والسيرة المستقيمة، وهي في الاصطلاح ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي تقابل البدعة.

    وفي اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، شريطة أن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا. أما في اصطلاح الأصوليين فتطلق على قول أو فعل أو تقرير أثبت حكما شرعيا، لأن موضوع الأصوليين هو الدليل الشرعي لإثبات الأحكام.

    السنة القولية هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقوال لها صفة التشريع في مختلف المناسبات، وغير ذلك من النواهي والأوامر والأخبار التي تتضمن حكما شرعيا.

    والسنة الفعلية هي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كيفية الصلاة والحج، أما أفعاله الجبلية، أي الطبيعية، فلا تلزم أحدا ولا تعتبر تشريعا، كطريقة أكله وشربه ونومه، وتدخل في الأمور المستحسن فعلها لكنها غير ملزمة، وكذلك خبرته في الحرب وتنظيم الجيوش، ثم ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فلا يلزم غيره.

    والسنة التقريرية هي سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه، فهذا السكوت يدل على الجواز.

    أكملنا تعريف السنة وأقسامها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أنواع السنة من حيث سندها.

    السنة المتواترة: التواتر لغة تتابع شيئين، واصطلاحا خبر أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب، والسنة المتواترة هي التي يرويها رواة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب، ونقلت جماعة عن جماعة حتى وصلت إلينا، والتواتر نوعان: معنوي اتفق رواته على معناه، ولفظي اتفق رواته في لفظه.

    والسنة المشهورة هي ما اشتهر من السنة ولم يبلغ حد التواتر، وسنة الآحاد لم تبلغ حد التواتر ولم تشتهر، لكنها تفيد الظن الراجح بصحتها ويلزم العمل بها، وقد تفاوت العلماء في مقدار العمل بها، فمنهم من توسع في ذلك، ومنهم من اشترط للأخذ بها شروطا، مثل عدم التعارض مع الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة.

    أكملنا أنواع السنة من حيث سندها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: حجية السنة ومنزلتها من القرآن.

    لا خلاف حول حجية السنة واعتبارها دليلا على حكم شرعي، ومصدرا من مصادر الفقه الإسلامي يجب العمل بمقتضاها، ويستدل المؤلف لحجيتها بآيات في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحديث شريف في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

    والسنة مصدر للتشريع، لكن مرتبتها ثانية بعد القرآن، فالمجتهد يبحث عن الحكم في القرآن، فإن وجده أخذ به، وإن لم يجده بحث في السنة، ويستدل المؤلف بحديث معاذ رضي الله عنه، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فسأله بم تقضي، فأجاب بكتاب الله، وإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وتقديم القرآن على السنة لا يعني أن بينهما تعارضا، بل تكون السنة مؤكدة لحكم القرآن، أو شارحة لنصوصه، فتبين كيفية الصلاة، وتبين أن القاتل عمدا لا يرث، رغم أن القرآن جعل للابن ضعف نصيب الأنثى، وقد تأتي السنة بحكم جديد لا يكون في القرآن. وفي القانون المغربي تنص المادة ثلاثمائة وثلاث وثلاثون، من مدونة الأسرة على حكم القاتل من الإرث:

    من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

    خلاصة الدرس: السنة ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير، فهي قولية وفعلية وتقريرية، وهي من حيث السند متواترة ومشهورة وآحاد، ويلزم العمل بسنة الآحاد لأنها تفيد الظن الراجح. ولا خلاف في حجيتها، وهي المصدر الثاني بعد القرآن، تؤكد حكمه أو تشرحه أو تأتي بحكم جديد، ومن شرحها أن القاتل عمدا لا يرث، وتنص المادة ثلاثمائة وثلاث وثلاثون من مدونة الأسرة على حكم القاتل عمدا وخطأ.

    في الدرس القادم: الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 10] ما مقاصد الشريعة وخصائصها؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات

    🎥 [الدرس 2 من 10] ما مقاصد الشريعة وخصائصها؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات

    الدرس الثاني من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: مقاصد الشريعة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد في ثلاث مراتب ضرورية وحاجية وتحسينية، وخصائص الشريعة الخمس: أنها من عند الله، شاملة وخالدة، ذات جزاء دنيوي وأخروي، جماعية النزعة، وسطية معتدلة، ثم ما يعرضه الكتاب من الفرق بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما المقاصد التي جاءت الشريعة لحفظها؟ وما خصائصها؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مقاصد الشريعة، ثم خصائصها، ثم الفرق بين التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي.

    نبدأ بالمحور الأول: مقاصد الشريعة.

    مقاصد الشريعة مبنية على جلب المصالح وحفظها، ودرء المفاسد، وهي ثلاث مراتب: ضرورية، وحاجية، وتحسينية.

    فالمقاصد الضرورية خمسة. أولها حفظ الدين، والدين هو الأحكام والعقائد التي شرعها الله سبحانه. وثانيها حفظ النفس: تحريم قتل النفس بغير حق، وشرع لحمايتها القصاص والكفارة والدية، وعدم إلقائها في التهلكة، ودفع الضرر عنها بكل وسيلة، وكل أسباب بقاء النسل البشري، من زواج وتوالد وأكل وشرب وسكن.

    وثالثها حفظ العقل، فقد حرم السكر والمخدرات، ورابعها حفظ العرض، بعقوبة الزنا والقذف، وخامسها حفظ المال: المحافظة على أموال الناس، كعقوبة السرقة وتحريم الغش وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير، وتنظيم البيع والتجارة بالعدل والحق.

    والمقاصد الحاجية أمور تسهل حياة الناس وترفع الحرج عنهم، مثل التيمم عند فقد الماء، والفطر في رمضان للمريض والمسافر، وإباحة المساقاة والمزارعة.

    والمقاصد التحسينية ترجع في أصلها إلى مكارم الأخلاق، وهي مكملة لما قبلها، كالطهارة، وعدم الخطبة فوق الخطبة، والزينة عند المسجد، وآداب الأكل والشرب والسفر.

    أكملنا مقاصد الشريعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائص الشريعة.

    يرجع تميز الشريعة الإسلامية إلى مصدر التشريع، وطبيعتها، وإلى الكيفية والمسار الذي سلكته. وأهم خصائصها خمس: أنها من عند الله، شاملة وخالدة، جزاؤها دنيوي وأخروي، لها نزعة جماعية، وهي وسطية معتدلة.

    الأولى أنها من عند الله، فهي وحي إلهي متمثل في القرآن والسنة النبوية، لم تنشأ من صنع البشر فتتطور بتطورهم، بل هي موحى بها من عند الله.

    والثانية أنها شاملة وخالدة، تتسم بالكمال لأنها من عند الله، جامعة لكل مناحي الحياة، في الأمور المالية والأحوال الشخصية والمعاملات المجتمعية، وهي خالدة، تتضمن كل ما يحتاجه الناس في حياتهم.

    والثالثة أن لها جزاءين دنيويا وأخرويا، ثوابا وعقاب، فالشريعة تجمع بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة.

    والرابعة أن لها نزعة جماعية، فهي تهدف إلى صلاح الجماعة والفرد معا، وتشمل جميع الناس. والخامسة الوسطية والاعتدال، فهي شريعة متوازنة بين طرفين متضادين بلا إفراط ولا تفريط، بلا عصبية ولا حزبية ولا إقليمية ولا شخصية.

    أكملنا خصائص الشريعة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي. ونبدأ بما ينص عليه الدستور المغربي:

    القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

    يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.

    ويقارن الكتاب بين التشريع الوضعي والتشريع الإسلامي. فالتشريع الوضعي ينشأ في القبيلة أو الجماعة محدودا، ثم يتسع بتطورها، فهي التي تضعه وتطوره بحسب إرادتها.

    والتشريع الإسلامي نزل من عند الله كاملا شاملا، كما يقول الكتاب، ولم يأت لقبيلة محددة بل للناس كافة، وجاء لكل زمان ومكان ودولة، وهو غير قابل للتغيير والتعديل سوى في مرونته حسب الزمان والمكان، دون أن يفقد جوهره وغايته.

    ويرى الكتاب أن جوهر التشريعين مختلف جذريا، وأن الشريعة الإسلامية ظلت على مر قرون صالحة لكل زمان، حيث تتميز بالمرونة والسمو.

    خلاصة الدرس: تقوم مقاصد الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، في ثلاث مراتب: ضرورية هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وحاجية تيسر الحياة وترفع الحرج، وتحسينية هي مكارم الأخلاق. ومن خصائص الشريعة أنها من عند الله، شاملة خالدة، ذات جزاء دنيوي وأخروي، جماعية النزعة، وسطية معتدلة. ويرى الكتاب أن التشريع الوضعي تصنعه الجماعة وتطوره، وأن التشريع الإسلامي نزل من عند الله لكل زمان ومكان.

    في الدرس القادم: مصادر الشريعة والقرآن الكريم. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 10] ما الحكم الشرعي؟ تعريفه وشرحه والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

    🎥 [الدرس 7 من 10] ما الحكم الشرعي؟ تعريفه وشرحه والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

    الدرس السابع من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: الشريعة بمعناها الخاص والحاكم، وتعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا وشرحه (خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين، الاقتضاء والتخيير والوضع)، مع المادتين 209 و210 من مدونة الأسرة في سن الرشد وكمال الأهلية، ثم الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الحكم الشرعي؟ وما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: الحاكم وتعريف الحكم الشرعي، ثم شرح التعريف، ثم الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

    نبدأ بالمحور الأول: الحاكم وتعريف الحكم الشرعي.

    الشريعة الإسلامية بمعناها الخاص هي الأحكام الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، قرآنا أو سنة، وما أجمعت عليه الأمة استنادا إليهما، إضافة إلى تلك التي استنبطت من مصادر الأحكام الشرعية، ومعرفة الحكم الشرعي ثمرة الفقه والأصول، والغاية من نزول الشرائع تطبيق أحكامها.

    أولا الحاكم: لا خلاف أن الله سبحانه هو الحاكم بين عباده، وطاعته واجبة، ويثابون عليها أو يعاقبون على تركها.

    ثانيا تعريف الحكم الشرعي: الحكم لغة هو الحكم القضائي، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، واصطلاحا هو خطاب الله سبحانه المتعلق بأفعال المكلفين به، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.

    أكملنا الحاكم وتعريف الحكم الشرعي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شرح التعريف.

    فخطاب الله هو توجيه الكلام المفهم إلى الغير بحيث يسمعه ليستفيد منه، سواء ثبت بالقرآن أو السنة، أو دل عليه الإجماع وغيره من الأدلة الراجعة إليهما، فالسنة وحي، والقياس والإجماع لا بد فيهما من دليل من القرآن أو السنة، وإذا كان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، فإن غيره لا يكون حكما شرعيا.

    والمتعلق بأفعال المكلفين يقصد به تعلق الخطاب بأفعالهم، مثلا بإقامة الصلاة، والأفعال هي ما تعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح، والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، ولا يحول بينه وبين الفعل حائل، وفي القانون المغربي تحدد المادتان مائتان وتسع، ومائتان وعشر، من مدونة الأسرة سن الرشد وكمال الأهلية:

    سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

    كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

    والاقتضاء معناه الطلب، والتخيير التسوية بين فعل الشيء أو تركه، دون ترجيح لأحد الجانبين، والوضع جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا له، ومن أمثلته في الكتاب رؤية الهلال سببا لوجوب الصيام.

    أكملنا شرح التعريف، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

    ينقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فالحكم التكليفي هو ما يقتضي فعل الفعل أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، ويضرب الكتاب له ثلاثة أمثلة من القرآن: طلب فعل الفعل بالأمر بأخذ الصدقة من أموالهم، وترك الفعل بالنهي عن البيع عند نداء الجمعة، والتخيير بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام.

    والحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء، أو شرطا له أو مانعا له، ومثاله في الكتاب أن الاستطاعة شرط للحج، وسنعود إليه في الدرس الأخير، ومن أمثلة السبب هناك: المرض سبب للإفطار، والزواج سبب للتوارث.

    والفرق بينهما: الحكم التكليفي المقصود منه طلب من المكلف فعل شيء، أو الانتهاء عنه، أو تخييره بين فعله وتركه، أما الحكم الوضعي فليس المقصود منه التكليف أو التخيير، بل ارتباط أمر بآخر على وجه السببية أو الشرطية أو المانعية، وشرط الحكم التكليفي أن يكون المكلف قادرا عليه، أما الحكم الوضعي فقد يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه.

    خلاصة الدرس: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، وينقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي يقتضي طلب فعل أو ترك أو التخيير بينهما، وحكم وضعي يجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا لحكم آخر. وفي القانون المغربي سن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، وفق المادة مائتين وتسع.

    في الدرس القادم: الواجب وأقسامه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 10] ما مصادر الشريعة الإسلامية؟ تقسيماتها والقرآن الكريم وبيان أحكامه

    🎥 [الدرس 3 من 10] ما مصادر الشريعة الإسلامية؟ تقسيماتها والقرآن الكريم وبيان أحكامه

    الدرس الثالث من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: تقسيمات مصادر الشريعة (أصلية وتبعية، نقلية وعقلية، متفق عليها ومختلف فيها) وإحالة المادة 400 من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي والاجتهاد، ثم القرآن الكريم: تعريفه ونزوله منجما وجمعه وخصائصه، وحجيته وأنواع بيان أحكامه، ومثال البيان التفصيلي في المادة 351 من مدونة الأسرة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما مصادر الشريعة الإسلامية؟ وما منزلة القرآن الكريم منها؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مصادر الشريعة وتقسيماتها، ثم القرآن الكريم، تعريفه وخصائصه، ثم حجية القرآن وأنواع بيانه.

    نبدأ بالمحور الأول: مصادر الشريعة وتقسيماتها.

    لكل قانون مصدر، وضعيا كان أم سماويا، يستقي منه إلزاميته، ويقصد به الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، ويرجع إليها في كل طارئ أو نازلة، وهي المنبع الذي تستقي منه الشريعة، وترجع كلها إلى وحي الله: قرآن وسنة.

    تنقسم هذه المصادر إلى مصادر أصلية هي الكتاب والسنة، وأخرى تبعية كالإجماع والقياس.

    وقسمها بعضهم إلى مصادر نقلية، وهي الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة وقول الصحابي، ومصادر عقلية، وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، والاستصحاب والعرف. والحقيقة أن الأدلة النقلية لا تنفك عن الأدلة العقلية، لأنها ينظر إليها بالعقل الذي هو آلة الفهم والإدراك، فالدليل النقلي لا يفهم إلا بالعقل.

    وهناك تقسيم آخر بحسب مدى اختلاف أئمة المسلمين: ما اتفق عليه الأئمة، وهو الكتاب والسنة، وما اتفق عليه جمهور الأئمة، وهو الإجماع والقياس، وما اختلف فيه العلماء، مثل العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي. وفي مدونة الأسرة، يرجع فيما لم يرد به نص إلى المذهب المالكي والاجتهاد، كما في المادة الأربعمائة:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    أكملنا تقسيمات المصادر، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: القرآن الكريم، تعريفه وخصائصه.

    التعريف بالقرآن: هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

    والقرآن أنزل بلفظه ومعناه، لأنه الكتاب الأخير لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، أنزله الله ليكون مرجع الأمة في التشريع إلى يوم الدين، ولو أنزله بمعناه فقط لكان عرضة للتبديل والتغيير.

    ونزل القرآن منجما، أي مقسما على مدى ثلاث وعشرين سنة، ولم ينزل دفعة واحدة لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل في كثير منه حسب الحوادث والمناسبات، وكان جبريل الأمين هو الذي يبين مكان ما ينزل من السور حتى يحفظ مرتبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض ما عنده من القرآن على جبريل.

    وبقي القرآن في صدور الصحابة رضوان الله عليهم مرتبا كما كان، إلى حين معركة اليمامة، حيث استشهد عدد كبير من الصحابة، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن، فدعا أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأمره بجمع القرآن، وكان زيد يحفظه عن ظهر قلب من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع من الصحف والأديم وكتب.

    ومن خصائص القرآن: أنه نزل لفظا ومعنى بلسان عربي، ونقل إلينا بالتواتر من جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، والتواتر محقق في جميع مراحل جمع القرآن، حتى وصل إلينا كاملا غير منقوص.

    والقرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، معجز بلفظه ومعناه، لفظا من ناحية بلاغته وأسلوبه، ومعنى من ناحية أخباره عن الأمم السابقة وحوادث المستقبل، وقد تحدى العرب والعجم أن يأتوا بمثله، رغم أن العرب كانوا أهل بلاغة ولغة.

    أكملنا تعريف القرآن وخصائصه، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: حجية القرآن وأنواع بيانه.

    أجمعت الأمة على أن القرآن المصدر الأول للتشريع، فإذا نص القرآن على حكم وجب العمل به، والسنة هي الثانية في التشريع، ودلالة القرآن على الأحكام إما قطعية واضحة أو ظنية.

    وبيان أحكام القرآن جاء على ثلاثة أنواع. الأول البيان الكلي، وهو الذي يحدد المعالم العامة لأمر ما، ويترك تفصيلها لأهل العلم حسب الظروف الزمانية والمكانية، ومثاله الأمر بالمشاورة في الأمر.

    والثاني البيان الإجمالي، وهو ذكر الأحكام بصيغة مجملة، مثاله الأمر بإقامة الصلاة، فلم تذكر كيفية الصلاة، لكن السنة النبوية تشرح الكيفية، ويستدل المؤلف لذلك بحديث شريف.

    والثالث البيان التفصيلي، وهو ذكر الأحكام مفصلة غير مجملة، ومثاله في ميراث الأولاد: أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، وقد أخذت بهذه القاعدة مدونة الأسرة في العصبات بالغير، في المادة ثلاثمائة وواحدة وخمسين:

    العصبات بالغير: 1 – البنت مع الابن؛ 2 – بنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك؛ 3 – الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

    خلاصة الدرس: تنقسم مصادر الشريعة إلى ما اتفق عليه الأئمة، وهو القرآن والسنة، وما اتفق عليه الجمهور، وهو الإجماع والقياس، وما اختلف فيه العلماء، وإلى أصلية هي الكتاب والسنة، وتبعية هي الإجماع والقياس وغيرهما. وتحيل مدونة الأسرة فيما لا نص فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد في المادة الأربعمائة. والقرآن الكريم المصدر الأول للتشريع، نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة، ونقل بالتواتر كاملا غير منقوص، وبيان أحكامه كلي وإجمالي وتفصيلي.

    في الدرس القادم: السنة النبوية، تعريفها وأقسامها وحجيتها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 10] ما الشريعة الإسلامية؟ تعريفها والفرق بينها وبين الإسلام والدين والفقه

    🎥 [الدرس 1 من 10] ما الشريعة الإسلامية؟ تعريفها والفرق بينها وبين الإسلام والدين والفقه

    الدرس الأول من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: تعريف الشريعة لغة واصطلاحا، وما نصّ عليه الدستور في الفصل 3 والتصدير من مكانة الإسلام في الدولة، والفرق بين الشريعة والإسلام والدين والفقه، وأقسام الفقه الإسلامي وشموله لفروع القانون: الأسرة والمعاملات المالية والقانون الدستوري والمالي والإداري والجنائي والدولي والمرافعات.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الشريعة الإسلامية؟ وما الفرق بينها وبين الإسلام والدين والفقه؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: تعريف الشريعة، ثم الشريعة وما يقاربها من المدلولات، ثم الفقه وأقسامه وشموله.

    نبدأ بالمحور الأول: تعريف الشريعة.

    الشرع في اللغة مصدر شرع بالتخفيف، ومصدر شرع بالتشديد، ويراد بالشريعة الطريق المستقيم، لأن لفظ شرع يدل على الإظهار والبيان، والمعنى الذي يورده الكتاب للشريعة هو السبيل والسنة، أي الطريقة التي تسن بها الأحكام.

    ويستدل الكتاب بآية كريمة على أن التشريع في الدين من اختصاص الله سبحانه، لأنه الحاكم بالحق.

    والشريعة في الاصطلاح: ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق، التي جاء بها رسله. وقال ابن حزم: هي ما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام.

    والشريعة الإسلامية هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو العبادات والمعاملات والأخلاق، وهي تنظم الحياة بين الناس، وعلاقة الناس بربهم ومع بعضهم، وتحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي الدستور المغربي نص على مكانة الإسلام في الدولة:

    الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

    المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية.

    أكملنا تعريف الشريعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الشريعة وما يقاربها من المدلولات.

    أولا الشريعة والإسلام. الشريعة هي الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان الرسل، أما الإسلام فهو في اللغة الانقياد والخضوع، وفي الشرع الانقياد لله اعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح، أي الإيمان بالله واتباع أوامره واجتناب نواهيه.

    وبمعناه الخاص، الإسلام اسم الدين الذي ختمت به الشرائع، وهو مرادف للشريعة الإسلامية، وبعبارة أخرى هو أركان الدين الخمسة.

    ثانيا الشريعة والدين. لفظ الشريعة الإسلامية والدين له معنى واحد، فالأحكام الإلهية دين، ومن حيث إنها تكتب وتملى فهي ملة، ومن حيث إنها مشروعة فهي شريعة.

    ثالثا الشريعة والفقه. الفقه في اللغة معرفة باطن الشيء والوصول إليه، يقال أوتي فقها في الدين يعني فهما فيه، والفقه أخص من الفهم، ويعرفه الكتاب بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، وموضوعه جميع الأحكام الشرعية العملية في الإسلام، سواء كانت بنص صريح أم باجتهاد، فالشريعة هي الأحكام التي شرعها الله، والفقه معرفة تلك الأحكام واستنباطها.

    أكملنا الشريعة وما يقاربها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الفقه وأقسامه وشموله.

    وينقسم الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات، فما كان مع الله فهو فقه عبادة، وأما ما كان مع الناس فهو فقه معاملة.

    وقسمه الحنفية إلى عبادات ومعاملات ومزاجر، وقسمه ابن نجيم إلى اعتقادات وعبادات ومعاملات ومزاجر وآداب، وقسمه الشافعية إلى عبادات ومناكحات ومعاملات وعقوبات.

    ويقول الكتاب إن الفقه الإسلامي شامل، فقد تكفل بتشريع جميع نواحي الإنسان، سواء في علاقته بالناس أو بربه، أو في علاقة الدولة بغيرها من الدول، وهو نظام يراعي حياة الناس المتجددة.

    ويعرض الكتاب فروع القانون التي تناولها الفقه. ففي القانون المدني، أولا أحكام الأسرة: الزواج والطلاق والوصاية والحجر والإرث، والرضاعة والنفقة والحضانة والوصية، فالإسلام يهتم بالإنسان منذ ولادته إلى غاية مماته، وفي القانون المغربي تحيل المادة الأربعمائة من مدونة الأسرة، فيما لم يرد به نص فيها، إلى المذهب المالكي والاجتهاد:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    وثانيا المعاملات المالية، مدنية كانت أم تجارية، ويرتب الفقهاء أبوابها: البيع والقرض والإجارة، والوديعة والعارية والشفعة، والشركة والوكالة والكفالة والتعدي على أموال الغير.

    وفي القانون العام، القانون الدستوري، وهو أسمى قانون في الدولة وينظم أسسها، والقانون المالي، وهو الأحكام التي تنظم مالية الدولة، وقد بحثه الفقهاء في كلامهم عن الزكاة والخراج والعشر، والركاز والمعادن وبيت المال، وهو ما يطلق عليه اليوم المالية العامة، والقانون الإداري، أحكام السلطة الإدارية وسلطتها على المرافق العامة.

    والقانون الجنائي، كما يعرفه الكتاب، مجموع الأحكام التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم، فيحدد العقوبة لكل جريمة، والإجراءات الواجب اتباعها، لملاحقة مرتكبيها ومتابعتهم ومعاقبتهم، والقانون الدولي العام، ويسمى أيضا القانون العام الخارجي، ويعرف في الفقه بالسير والمغازي، وهو أحكام علاقة الدولة بسائر الدول في الحرب أو السلم أو المعاهدات.

    والمرافعات والإثباتات، وهي الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى، وإجراءات تطبيق الأحكام القضائية، ويعرف ذلك اليوم باسم قانون المرافعات، ويسمى في المغرب قانون المسطرة المدنية.

    خلاصة الدرس: الشريعة لغة الطريق المستقيم، واصطلاحا ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وينص الدستور المغربي في الفصل الثالث على أن الإسلام دين الدولة. وتختلف عن مدلولات قريبة منها: الإسلام انقياد وخضوع لله، والدين له معنى الشريعة من حيث الأحكام، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وينقسم الفقه إلى عبادات ومعاملات، ويرى الكتاب أنه يشمل فروع القانون: أحكام الأسرة والمعاملات المالية، والدستوري والمالي والإداري والجنائي، والقانون الدولي العام والمرافعات.

    في الدرس القادم: مقاصد الشريعة وخصائصها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 15] كيف يوثق الزواج وكيف يثبت؟ إجراءات الزواج وقضاء الأسرة والنيابة العامة

    🎥 [الدرس 8 من 15] كيف يوثق الزواج وكيف يثبت؟ إجراءات الزواج وقضاء الأسرة والنيابة العامة

    الدرس الثامن من شرح مدونة الأسرة: ملف عقد الزواج وإذن القاضي والتدليس في المواد 65 و66 و68 و69، وقانون العدول الجديد 51.26، وإثبات الزواج في المادة 16 ومدة سماع دعوى الزوجية بعد القانونين 08.09 و102.15، وزواج المغاربة بالخارج في المادتين 14 و15 بعد القانون 65.21، وأقسام قضاء الأسرة في القانون 38.15، والنيابة العامة طرفا أصليا في المادة 3 من المدونة والمادتين 16 و18 من القانون 58.25.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الوثائق التي يتطلبها عقد الزواج، وكيف يثبت زواج لم يوثق؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: إجراءات إبرام عقد الزواج.

    مهمة الإشهاد وتوثيق عقد الزواج موكولة إلى العدول، لكن بعد إذن القاضي، وملف عقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة، وهو وسيلة قوية لإثبات الزواج في حالة الخلاف، ومكوناته في المادة الخامسة والستين:

    أولا: يحدث ملف لعقد الزواج، يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد، ويضم الوثائق الآتية؛ وهي: 1 – مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج، يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل؛ 2 – نسخة من رسم الولادة، ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ 3 – شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية؛ 4 – شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة؛

    5 – الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي: الزواج دون سن الأهلية؛ التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 6 – شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

    وقد يعمد أحد المتعاقدين إلى التدليس من أجل الزواج، كحالة الراغب في التعدد، وحالة التدليس في الخبرة قصد تزويج القاصر، وجزاء ذلك في المادة السادسة والستين:

    التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة، المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر. يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ، مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من: 1 – صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ 2 – زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ 3 – استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

    ويجب توجيه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه، وتستلم الزوجة أصل الرسم، لأهميته في المطالبة بحقوقها المالية خلال الزواج وعند الطلاق. وهذا نص المادتين الثامنة والستين والتاسعة والستين:

    يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه. غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

    يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.

    وصدر قانون جديد لتنظيم مهنة العدول الذين يوثقون العقد، نشر بالجريدة الرسمية في العاشر من غشت ألفين وستة وعشرين، ويدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوما كاملة من نشره، أي في نونبر ألفين وستة وعشرين، فينسخ من ذلك التاريخ القانون المتعلق بخطة العدالة.

    أكملنا إجراءات إبرام العقد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: إثبات الزواج وزواج المغاربة بالخارج.

    عقد الزواج أهم وثيقة إثباتية للزواج، يحتج بها في ثبوت الزوجية والنسب والإرث، لكن إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته، أجاز المشرع سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية، كما في المادة السادسة عشرة:

    تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    وكانت هذه الفترة الانتقالية في الأصل خمس سنوات، فمددها القانون رقم ثمانية نقطة صفر تسعة، سنة ألفين وعشرة، إلى عشر سنوات، ثم القانون رقم مائة واثنين نقطة خمسة عشر، سنة ألفين وستة عشر، إلى خمس عشرة سنة، فانتهت سنة ألفين وتسعة عشر، بمرور خمس عشرة سنة على المدونة، التي نشرت بالجريدة الرسمية في فبراير ألفين وأربعة.

    أما المغاربة المقيمون بالخارج، فقد حاول المشرع أن يوفق بين عقد الزواج المدني والشرعي، فترك إبرام العقد للإجراءات الإدارية في بلد الإقامة، مع شهادة شاهدين مسلمين وتوافر الإيجاب والقبول، كما في المادة الرابعة عشرة:

    يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

    والفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة، غيرها القانون رقم خمسة وستين نقطة واحد وعشرين، وتممها في يوليوز ألفين وواحد وعشرين: فصار الإيداع بالمصالح القنصلية التابعة لها محل سكنى طالب التسجيل أو محل إبرام العقد، بعد أن كان بالمصالح التابع لها محل الإبرام وحده، وتسري هذه الفقرة أيضا على العقود المبرمة قبل نشر هذا القانون. وهذه فقرتها الأولى وتتميمها:

    يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، أو محل إبرام العقد. تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

    أكملنا إثبات الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: قضاء الأسرة والنيابة العامة.

    أحدث المشرع المغربي قضاء أسريا متخصصا في الدعاوى الأسرية، سعيا للحفاظ على كيان الأسرة، لكن في إطار الولاية العامة للمحكمة الابتدائية، ومنع الغرف الأخرى من النظر في القضايا الخاصة بأقسام قضاء الأسرة.

    والنص النافذ اليوم في ذلك هو القانون رقم ثمانية وثلاثين نقطة خمسة عشر، المتعلق بالتنظيم القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية في يوليوز ألفين واثنين وعشرين، بدل ظهير التنظيم القضائي الذي يذكره الكتاب، وفي مادته الخامسة والأربعين ينفرد قسم قضاء الأسرة بقضاياه:

    مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة، كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

    والأصل أن قضايا الأسرة للقضاء الجماعي، أي الهيئة الثلاثية، ويذكر الكتاب أن مسودة مشروع التنظيم القضائي أرجعت بعضها إلى القاضي المنفرد، واستقر النص النافذ على ما في المادة الحادية والخمسين، التي تجعل قضايا الأسرة لهيئة من ثلاثة قضاة، إلا ما استثنته:

    قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة، وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون، والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛

    أما النيابة العامة، فالمادة الثالثة من المدونة جعلتها طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها، بينما كان قانون المسطرة المدنية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين يجعلها طرفا منضما، فكان بين النصين اختلاف. وكونها طرفا أصليا يعطيها إمكانية ممارسة طرق الطعن:

    تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

    ثم نسخ قانون المسطرة لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين، بالقانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ منذ غشت ألفين وستة وعشرين، الذي حسم المسألة في مادتيه الثامنة عشرة والسادسة عشرة:

    تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية: 1 – القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ 2 – القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛ 4 – القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

    يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.

    خلاصة الدرس: يوثق العدلان عقد الزواج بإذن القاضي بعد تأشيره على ملف المستندات، والتدليس في الإذن أو شهادة الكفاءة، يعاقب عليه بالفصل ثلاثمائة وستة وستين، بطلب من المتضرر. وعقد الزواج وسيلة إثباته، وانتهت فترة سماع دعوى الزوجية سنة ألفين وتسعة عشر. ويودع المغاربة بالخارج عقودهم داخل ثلاثة أشهر، بقنصلية السكنى أو الإبرام. وقسم قضاء الأسرة ينفرد بقضاياها، ويبت فيها جماعيا إلا ما استثني، والنيابة العامة طرف أصلي في قضايا الأسرة.

    في الدرس القادم: الطلاق والتطليق. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 8 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 15] ما الفرق بين الزواج الباطل والفاسد؟ الزواج غير الصحيح وآثاره

    🎥 [الدرس 7 من 15] ما الفرق بين الزواج الباطل والفاسد؟ الزواج غير الصحيح وآثاره

    الدرس السابع من شرح مدونة الأسرة: الزواج الباطل وحالاته وآثاره في المواد 56 إلى 58، والزواج الفاسد لصداقه ولعقده في المواد 59 إلى 62، وآثار الفسخ قبل البناء وبعده في المادة 64.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الفرق بين الزواج الباطل والفاسد، وما مصير الصداق والنسب فيهما؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: الزواج الباطل.

    اعتمد المشرع في مدونة الأسرة مصطلحين للدلالة على الزواج غير الصحيح: الزواج الباطل، ويكون عند اختلال ركن أو وجود مانع، والزواج الفاسد، إذا اختل شرط من شروط صحته، وهما قسما الزواج غير الصحيح في المادة السادسة والخمسين:

    الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.

    والزواج الباطل عقد اختل فيه ركن أساسي، أو وجد بين الزوجين مانع من موانع الزواج، كتزوج الرجل بمن هي محرمة عليه، وتزوج امرأة الغير، وتزوج المسلمة بغير المسلم. وحالاته في المادة السابعة والخمسين:

    يكون الزواج باطلا: 1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج، المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

    ووظيفة المحكمة هنا التأكد من بطلان الزواج، فالحكم ببطلان عقد الزواج حكم كاشف لا منشئ، وتحكم به المحكمة تلقائيا، أو بطلب من أي جهة لها مصلحة في ذلك، بنص المادة الثامنة والخمسين:

    تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه، بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر. يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.

    فعند التصريح ببطلان عقد الزواج بعد البناء، تخضع الزوجة لفترة استبراء وتستحق الصداق، أما إذا لم يقع البناء فلا صداق لها، ويلحق النسب بالزوج متى كان حسن النية، أي جاهلا بسبب بطلان عقد الزواج. والاستبراء أن تتربص الزوجة بعد الفسخ مدة معينة، لا ترتبط فيها بزوج آخر، حتى يتيقن من براءة رحمها، مخافة أن تختلط الأنساب.

    أكملنا الزواج الباطل، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الزواج الفاسد.

    وطبقا لأحكام الفقه المالكي، يكون الزواج إما فاسدا لصداقه، وإما فاسدا لعقده، وهو ما تبنته المدونة في المادتين الستين والحادية والستين، اللتين تحيل عليهما المادة التاسعة والخمسون:

    يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته، طبقا للمادتين 60 و61 بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

    فالزواج الفاسد لصداقه هو ما فقد شرطا من شروط صحة الصداق، كأن يكون الصداق شيئا يحرم التعامل به، والصداق عند الفقهاء مثل الثمن، يشترط فيه ما يشترط في الثمن، وما يصلح صداقا في المادة الثامنة والعشرين، وحكم الفساد في المادة الستين:

    كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

    يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه، إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

    أما الزواج الفاسد لعقده، فحصره المشرع في ثلاث حالات: الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج، ويقصد به الخوف من الموت، لأن المريض قد يقصد من زواجه مزاحمة الورثة، وقصد الزوج تحليل المرأة لمن طلقها ثلاثا، والزواج بدون ولي في حالة وجوبه. وهذا نص المادة الحادية والستين:

    يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية: إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

    ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا باتين، غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، كما في البند الثالث من المادة الحادية عشرة، فإذا اقترن أحدهما بأجل أو شرط، فحكم ذلك في المادة الثانية والستين، التي تحيل على المادة السابعة والأربعين:

    3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

    إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.

    الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون، فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

    أكملنا الزواج الفاسد، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: آثار الزواج غير الصحيح.

    فالزواج الفاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ولا صداق فيه، أما إذا لم يطلع عليه إلا بعد البناء، فلا يفسخ، بل يصحح بصداق المثل. والزواج الفاسد لعقده يفسخ قبل البناء وبعده، ولا يفسخ إلا بحكم قضائي، ويعتد فيه بالطلاق أو التطليق الواقع قبل صدور الحكم بالفسخ. والآثار قبل البناء وبعده في المادة الرابعة والستين:

    الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه، لا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.

    فالزواج الذي فسخ قبل البناء لا يرتب أي أثر: فلا صداق ولا نفقة ولا إرث، وليس على المرأة عدة ولا استبراء. أما بعد البناء، فيرتب آثار الزواج الصحيح إلى صدور الحكم بفسخه: فيستحق به المهر والنفقة، ويثبت النسب والتوارث. ويثبت بهذا الزواج نسب الحمل أو الولد، دون الاعتداد بنية الزوج، خلافا للزواج الباطل، الذي يلحق فيه النسب عند حسن النية وحده.

    خلاصة الدرس: الزواج غير الصحيح باطل أو فاسد. فالباطل ما اختل فيه ركن، أو وجد فيه مانع، أو انعدم فيه التطابق بين الإيجاب والقبول، تصرح به المحكمة تلقائيا، ويرتب بعد البناء الصداق والاستبراء، والنسب عند حسن النية. والفاسد ما اختل فيه شرط صحة: فاسد لصداقه يصحح بعد البناء بصداق المثل، وفاسد لعقده يفسخ قبل البناء وبعده، في ثلاث حالات. والمفسوخ لا أثر له قبل البناء، وله بعده آثار العقد الصحيح إلى الحكم بفسخه.

    في الدرس القادم: إجراءات الزواج وإثباته، وأقسام قضاء الأسرة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 15] ما الشروط الجائزة في عقد الزواج؟ الشروط الإرادية والذمة المالية وآثار الزواج الصحيح

    🎥 [الدرس 6 من 15] ما الشروط الجائزة في عقد الزواج؟ الشروط الإرادية والذمة المالية وآثار الزواج الصحيح

    الدرس السادس من شرح مدونة الأسرة: الشروط الإرادية في المادتين 47 و48، واستقلال الذمة المالية للزوجين وتدبير الأموال المكتسبة في المادة 49، وآثار الزواج الصحيح على الزوجين والأطفال والأقارب في المواد 50 إلى 55، مع الفصل 480-1 من القانون الجنائي في الطرد من بيت الزوجية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يجوز للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج، ولمن تعود الأموال المكتسبة أثناءه؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: الشروط الإرادية في عقد الزواج.

    الشروط مصدرها إما أحكام الشرع أو القانون، وإما إرادة المتعاقدين الحرة، والشروط الإرادية ترتكز على إرادة أطراف عقد الزواج. وعقد الزواج يختلف عن العقد المدني بما ينتج عنه من آثار قانونية، يحددها القانون، ولا تخضع لإرادة المتعاقدين، كالنفقة. فيجوز إدراج شروط لا تخالف أحكام العقد ومقاصده، ولا القواعد الآمرة للقانون، كأن تشترط الزوجة تعجيل الصداق كاملا، أو زيارة أمها كل مدة معينة، أما الشرط الباطل، فكأن يشترط الزوج ألا ينفق عليها. وحكم ذلك في المادة السابعة والأربعين:

    الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون، فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

    الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها، تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين. إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله، ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.

    واعتبر الفقهاء المالكية الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كاشتراط المرأة أن ينفق عليها، فيلزم الوفاء به ولو لم يشترط، وشرط مناقض لمقتضى العقد، فيفسخ العقد قبل الدخول، وشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وللزوجة فيه غرض، كشرط عدم إخراجها من بلدها، أو عدم التزوج عليها. وهذا قول المالكية، أما المدونة فتبطل الشرط المخالف وتبقي العقد صحيحا.

    أكملنا الشروط الإرادية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الذمة المالية للزوجين.

    يمكن للزوجين الاتفاق على طريقة خاصة لتنظيم مواردهما المالية، وممتلكاتهما المكتسبة خلال فترة الزواج، بمقتضى عقد خاص، يحرر بشكل مستقل عن عقد الزواج، ولا يمس بالمبدإ العام، وهو استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين، كما في المادة التاسعة والأربعين:

    لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.

    فأموال الزوجة قبل الزواج وبعده ملك لها، ولا حق للزوج فيها. وقد اعترف الإسلام للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة متى كانت كاملة الأهلية، ولها حرية التصرف في أموالها دون رقابة من زوجها، واستثنى الإمام مالك من ذلك تبرعاتها فيما زاد على الثلث.

    وللاستئناس: قدمت وزارة العدل، في غشت ألفين وخمسة وعشرين، في اجتماع للإسكوا ببيروت، عرضا حول الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه واحتسابه كإسهام اقتصادي، ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، وأبرزت نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي، ويبقى ذلك مقترحا في ورش المراجعة، لا قانونا نافذا، حتى يصدر نصه بالجريدة الرسمية.

    أكملنا الذمة المالية للزوجين، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: آثار الزواج الصحيح.

    وفي المادة الخمسين، يؤكد المشرع أن الزواج الصحيح هو الذي تترتب عليه جميع الآثار، بخلاف الزواج الفاسد أو الباطل، الذي قد لا تترتب عليه بعض الآثار:

    إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات، التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.

    الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 1 – المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛ 2 – المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛ 3 – تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛ 4 – التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛ 5 – حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه، واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛ 6 – حق التوارث بينهما.

    وتعبر المادة الثانية والخمسون عن الجزاءات القانونية عند الإصرار على الإخلال بهذه الواجبات:

    عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.

    وأسندت المادة الثالثة والخمسون للنيابة العامة مهمة إرجاع الزوج المطرود دون مبرر، إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته:

    إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

    وللطرد من بيت الزوجية جزاء جنائي لا يذكره الكتاب، أضافه القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، المنشور في مارس ألفين وثمانية عشر، في الفصل أربعمائة وثمانين مكرر واحد من مجموعة القانون الجنائي، ولا ترفع الدعوى إلا بشكاية من المطرود، وتنازله عنها يضع حدا للمتابعة:

    يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

    وتحدثت المادة الرابعة والخمسون عن آثار الزواج الصحيح على الأطفال، فأوردت عدة حقوق على الأبوين، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهذه أولاها:

    للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: 1 – حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ 2 – العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛ 3 – النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛ 4 – إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛

    وتسهر النيابة العامة على حماية هذه الحقوق، بتحريك الآليات الزجرية في حالة الإخلال بالالتزامات التي وضعتها المادة على عاتق الأبوين، وهذه خاتمتها:

    تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون. تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.

    وتمتد آثار الزواج الصحيح إلى الأقارب، كموانع الزواج للمصاهرة والرضاع والجمع:

    ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين، كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.

    خلاصة الدرس: الشروط في عقد الزواج ملزمة، إلا ما خالف أحكام العقد ومقاصده والقواعد الآمرة، فيبطل الشرط ويصح العقد، وللملتزم بشرط صار تنفيذه مرهقا طلب إعفائه منه أو تعديله. ولكل زوج ذمة مالية مستقلة، ولهما الاتفاق على تدبير المكتسب في وثيقة مستقلة، وبلا اتفاق، يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة مجهودات كل واحد وأعبائه في تنمية أموال الأسرة. والزواج الصحيح يرتب حقوقا وواجبات متبادلة، وعند الإصرار على الإخلال بها، للطرف الآخر المطالبة بالتنفيذ أو اللجوء إلى الشقاق، وللأطفال حقوق تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذها.

    في الدرس القادم: الزواج غير الصحيح: الباطل والفاسد. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 15] متى تأذن المحكمة بالتعدد؟ موانع الزواج المؤبدة والمؤقتة والتعدد

    🎥 [الدرس 5 من 15] متى تأذن المحكمة بالتعدد؟ موانع الزواج المؤبدة والمؤقتة والتعدد

    الدرس الخامس من شرح مدونة الأسرة: موانع الزواج المؤبدة بالقرابة والمصاهرة والرضاع، والموانع المؤقتة في المادة 39 وجزاؤها البطلان في المادة 57، والتعدد وشروطه ومسطرة الإذن به في المواد 40 إلى 46، مع الفصل 361 من مجموعة القانون الجنائي.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من تحرم على الرجل على التأبيد، ومتى تأذن المحكمة بالتعدد؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: موانع الزواج المؤبدة.

    من شروط عقد الزواج انتفاء الموانع الشرعية، كما في البند الخامس من المادة الثالثة عشرة، وهي صفات تجعل المرأة محرمة على الرجل، وهي نوعان بنص المادة الخامسة والثلاثين:

    موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.

    والموانع المؤبدة ثلاثة أصناف: بسبب النسب أو القرابة، وبسبب المصاهرة، وبسبب الرضاع. والمحرمات بالقرابة في المادة السادسة والثلاثين:

    المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.

    وتشمل: أصول الرجل من النساء مهما علون، كالأم وأم الأم، وفروعه من النساء مهما نزلن، كالبنات وبنات البنات، وفروع الأبوين أو أحدهما من النساء، كالأخوات وبناتهن، والفرع الأول من النساء للأجداد والجدات، وهن العمات والخالات. وهذا الزواج باطل. والمحرمات بالمصاهرة في المادة السابعة والثلاثين:

    المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

    فالمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: زوجة الأصل، وزوجة الفرع مهما نزلت الدرجة، وأم الزوجة وجدتها، وبنت الزوجة إذا وقع الدخول بأمها. ومن أقوال الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، بنص المادة الثامنة والثلاثين:

    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.

    ويثبت الرضاع بالبينة أو بالإقرار: فإن أقر رجل وامرأة بالرضاع قبل الزواج، فلا يجوز لهما الزواج، وإن أقرا به بعد الزواج، لزمهما الفراق.

    أكملنا الموانع المؤبدة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الموانع المؤقتة.

    موانع الزواج المؤقتة هي: 1 – الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛ 2 – الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛

    3 – حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛ زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛ 4 – زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛ 5 – وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

    فالطلاق في المرة الثالثة يجعل المطلقة محرمة على مطلقها حرمة مؤقتة، فلا يمكنه مراجعتها ولا العقد عليها، حتى تتزوج زوجا غيره بزواج صحيح نافذ، ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا، بنية الزواج المنتج لآثاره، لا بقصد التحليل، ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها، فيمكن لمطلقها الأول أن يعقد عليها من جديد بعد موافقتها.

    والمرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو موت أو فسخ، عليها أن تعتد منه، ولا يحل لرجل آخر أن يعقد عليها وهي في عدتها، فإن عقد عليها في هذه الحالة، يعتبر الزواج باطلا، والزواج مع قيام مانع باطل بنص المادة السابعة والخمسين:

    يكون الزواج باطلا: 1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج، المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

    أكملنا الموانع المؤقتة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التعدد ومسطرة الإذن به.

    جعلت المدونة تقدير الخوف من عدم العدل سلطة تقديرية بيد القاضي لا بيد الزوج، فالمحكمة هي التي تأذن بالتعدد أو ترفضه، وهذا نص المادة الأربعين:

    يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

    وقيدت المادة الحادية والأربعون الإذن بالتعدد بالمبرر الموضوعي الاستثنائي، وبالموارد المالية الكافية لإعالة أسرتين:

    لا تأذن المحكمة بالتعدد: إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.

    فالراغب في التعدد عليه أن يشرح للقاضي المبرر الموضوعي الاستثنائي، وهو ملزم بإثباته، وهذا التبرير يخضع لقناعة القاضي، لا لقناعة الزوج، ودأب القاضي المغربي في تفسير المبرر الموضوعي على الاعتداد بمرض الزوجة أو عقمها. ويقدم الطلب إلى المحكمة وفق المادة الثانية والأربعين:

    في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة. يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.

    ثم تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها، وتنذرها إن توصلت شخصيا ولم تحضر، وإذا كان الزوج سبب عدم توصلها بالاستدعاء، بعنوان غير صحيح أو تحريف في اسمها بسوء نية، تطبق عليه بطلب منها العقوبة المنصوص عليها، في الفصل ثلاثمائة وواحد وستين من القانون الجنائي، كما في المادة الثالثة والأربعين:

    تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه، بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار، فسيبت في طلب الزوج في غيابها.

    كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء، ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح، أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي، بطلب من الزوجة المتضررة.

    وجاء في الفقرة الأولى من الفصل ثلاثمائة وواحد وستين من القانون الجنائي:

    من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة درهم.

    وتجري المناقشة في غرفة المشورة بين الطرفين، فإذا ثبت للمحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، أذنت به بمقرر معلل غير قابل لأي طعن:

    تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.

    أما إذا ثبت للمحكمة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حكمت به المحكمة بعد أن يودع الزوج المبلغ الذي تحدده، وتفصيله في المادة الخامسة والأربعين:

    إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة، وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.

    تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق، ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد. فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق، المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.

    وفي حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد إلا بعد إشعار القاضي للمراد التزوج بها، بأن المعني بالأمر متزوج بغيرها، وبعد رضاها بذلك، وهذا نص المادة السادسة والأربعين:

    في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها، إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك. يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.

    خلاصة الدرس: موانع الزواج مؤبدة بالقرابة والمصاهرة والرضاع، ومؤقتة خمسة. ومن المؤقتة: الجمع بين الأختين، والطلاق ثلاثا، ووجود المرأة في زواج أو عدة. والتعدد ممنوع إذا خيف عدم العدل، أو اشترطت الزوجة عدم التزوج عليها. ولا تأذن به المحكمة إلا بمبرر موضوعي استثنائي، وموارد كافية لإعالة أسرتين. وتستدعي الزوجة الأولى، فإن تعذر استمرار العلاقة وأصرت على التطليق، حكمت به بعد إيداع مستحقاتها ومستحقات أولادهما. ولا يتم العقد الثاني إلا بعد إشعار المراد التزوج بها ورضاها، في محضر رسمي.

    في الدرس القادم: الشروط الإرادية، والذمة المالية للزوجين، وآثار الزواج الصحيح. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 15] هل تحتاج الراشدة إلى ولي لتتزوج؟ الولاية والصداق والإشهاد والوكالة في الزواج

    🎥 [الدرس 4 من 15] هل تحتاج الراشدة إلى ولي لتتزوج؟ الولاية والصداق والإشهاد والوكالة في الزواج

    الدرس الرابع من شرح مدونة الأسرة: الولاية حق للمرأة الراشدة في المادتين 24 و25، وأحكام الصداق في المواد 26 إلى 34 مع الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، والإشهاد على العقد في المادة 13، والوكالة في الزواج في المادة 17.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تحتاج الراشدة إلى ولي لتتزوج، وهل يسقط الصداق بمرور الزمن؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: الولاية في الزواج.

    الولاية لغة النصرة، والولي هو النصير أو الظهير، وشرعا هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة، نيابة عن المولى عليه. واعتبر المالكية الولي شرط صحة للزواج، وبه قال الشافعية والحنابلة، وانفرد أبو حنيفة بجواز العقد إذا كان الزوج كفؤا. وفي مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، كان الولي شرطا من شروط صحة عقد الزواج، أما مدونة الأسرة فجعلت الولاية حقا للمرأة، في المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين:

    الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

    للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

    فللولاية في المدونة صبغة تنظيمية: فالمرأة تزوج نفسها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها، ولا تكون ملزمة بترتيب الأولياء. لكنها لا تملك الاستغناء عن الولاية إلا إذا كانت كاملة الأهلية، أي بلغت سن الرشد القانوني، وهو في المادة مائتين وتسعة:

    سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

    والزواج بدون ولي في حالة وجوبه، زواج فاسد لعقده، يفسخ قبل البناء وبعده، بنص المادة الحادية والستين:

    يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية: إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

    أكملنا الولاية في الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الصداق وأحكامه.

    الصداق نظمت أحكامه مدونة الأسرة من المادة السادسة والعشرين، إلى المادة الرابعة والثلاثين، وهذا تعريفه في أولاها:

    الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج، وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

    وأجمع الفقهاء على أنه لا حد أعلى للصداق، أما أدناه فعشرة دراهم عند الحنفية، وثلاثة دراهم عند المالكية، ونصت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على أنه لا حد لأقل مهر ولا لأكثره. وجنس الصداق: كل منفعة مقدرة بالمال، من ذهب وفضة وأوراق نقدية وعقار، ولا يجوز أن يكون مما لا يمكن تقديره بالمال، وهذا نص المادة الثامنة والعشرين:

    كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

    والصداق المسمى ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، أو ما تم فرضه بعده بالتراضي، وصداق المثل صداق امرأة تماثل الزوجة، ومن حالاته العقد الخالي من التسمية، وهو زواج التفويض، كما في المادة السابعة والعشرين:

    يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.

    والصداق قد يكون مقدما كله، وقد يترك بعضه مؤجلا، وللزوجة حرية التصرف في مهرها، وأحكام ذلك في المواد التاسعة والعشرين إلى الحادية والثلاثين:

    الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

    يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى، كلا أو بعضا.

    يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه. للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية. إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.

    ويجب كل الصداق بالدخول الحقيقي، ويجب نصفه إذا وقع الطلاق قبل البناء، والصداق مسمى. وحددت المادة الثانية والثلاثون ما تستحقه الزوجة، وما لا تستحقه قبل البناء:

    تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء: 1 – إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ 2 – إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛ 3 – إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

    وإذا اختلف في قبض الحال من الصداق، فقبل البناء يعتمد قول الزوجة، وبعده قول الزوج، أما المؤجل فعلى الزوج إثبات أدائه. والصداق محمي: فلا يسقط بالتقادم، وهذا نص المادة الثالثة والثلاثين:

    إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج. إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. لا يخضع الصداق لأي تقادم.

    والصداق دين ممتاز، في البند ثانيا مكرر من ترتيب الديون الممتازة على المنقولات، بعد مصروفات الجنازة، ثم مصروفات مرض الموت، بنص الفصل ألف ومائتين وثمانية وأربعين من قانون الالتزامات والعقود:

    الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي: أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها، مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛ ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت، وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛

    ثانيا مكرر: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين؛

    وما أتت به الزوجة من جهاز وشوار ملك لها، أما باقي المتاع، فيخضع إثباته للقواعد العامة للإثبات، وفي حال تعذرها يحلف كل واحد منهما فيما يعتاد له، وحكم ذلك في المادة الرابعة والثلاثين:

    كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات. غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلف كل منهما ويقتسمانه، ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

    أكملنا أحكام الصداق، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الإشهاد والوكالة في الزواج.

    الشرط الشكلي الأول: سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين، وهو الإشهاد. ويشترط في الشهود على عقد النكاح: الأهلية بالعقل والبلوغ، والإسلام، والتعدد، والعدالة، والسماع: وهو فهم مضمون الكلام، وسماع الإيجاب والقبول في مجلس واحد. والإشهاد في البند الرابع من المادة الثالثة عشرة:

    4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛

    واعتبارا لأهمية عقد الزواج وآثاره، نص المشرع على أن يتم بحضور أطرافه، إلا أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الذي يؤشر على الوكالة، عند وجود ظروف خاصة تبرر ذلك، وشروطه في المادة السابعة عشرة:

    يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1 – وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ 2 – تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛ 3 – أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛

    4 – أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ 5 – أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد، والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ 6 – أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة، بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

    خلاصة الدرس: الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها، فلها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوضه لأبيها أو لأحد أقاربها. والصداق أساسه قيمته المعنوية، وهو ملك للمرأة، ويجوز تعجيله أو تأجيله. تستحقه كله بالبناء أو الموت، ونصفه بالطلاق قبل البناء، ولا يخضع لأي تقادم، وهو دين ممتاز بنص الفصل ألف ومائتين وثمانية وأربعين. ويشترط في العقد سماع العدلين، ويتم بحضور أطرافه، والتوكيل استثناء بإذن القاضي.

    في الدرس القادم: موانع الزواج والتعدد. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية