المدونة

  • 🎥 [الدرس 3 من 15] متى ينعقد الزواج، ومن يملك أهليته؟ ركنا عقد الزواج وشروطه وزواج القاصر

    🎥 [الدرس 3 من 15] متى ينعقد الزواج، ومن يملك أهليته؟ ركنا عقد الزواج وشروطه وزواج القاصر

    الدرس الثالث من شرح مدونة الأسرة: ركنا عقد الزواج في المادتين 10 و11، والإكراه والتدليس في المادتين 12 و63، وشروط العقد في المادة 13، وأهلية الزواج وزواج القاصر والمصاب بإعاقة ذهنية في المواد 19 إلى 23.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى ينعقد الزواج، وهل يجوز زواج من لم يتم ثماني عشرة سنة؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: ركنا عقد الزواج.

    الركن ما يكون به قوام العقد، داخلا في حقيقته وماهيته، أما الشرط فأمر خارج عن ماهية العقد، لكن صحته تتوقف عليه. واختلف الفقهاء في أركان الزواج: فأغلب المالكية يرونها الصيغة والزوجة والزوج والولي والشاهدين، والحنفية يرونها الإيجاب والقبول فقط. وأخذت المدونة برأي الحنفية والحنابلة، فجعلت للعقد ركنين: تراضي الزوج والزوجة، والألفاظ الدالة على ذلك، وما عدا ذلك شروط لصحة العقد. وهذا نص المادة العاشرة:

    ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

    فالتراضي إيجاب وقبول مطابق وموافق له، والعقد تطابق إرادتين على إحداث أثر قانوني، هو هنا الزواج، على أن تكون الإرادة سليمة خالية من عيوب الإرادة. والأصل في العقود عدم التقيد بألفاظ معينة، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وشروط الإيجاب والقبول في المادة الحادية عشرة:

    يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ 2 – متطابقين وفي مجلس واحد؛ 3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

    فيتطابق الكلامان في مجلس واحد: فإذا قال على صداق قدره كذا، قالت المرأة نعم أو قبلت. ويكونان باتين نهائيين، فلا يعلق الزواج على بقاء الزوج في عمله، ولا يعقد منتهيا بأجل، كسنة أو سنتين. وينتقض الإيجاب إذا جن الرجل قبل قبول المرأة، لأنه يفقد أهليته للزواج. وإذا شاب العقد إكراه أو تدليس، فحكمه في المادة الثانية عشرة:

    تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس، الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 بعده.

    يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين، بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج، أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده، خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس، مع حقه في طلب التعويض.

    فللمكره أو المدلس عليه طلب الفسخ داخل شهرين، مع التعويض. وفي الفقه: المالكية والشافعية والحنابلة يفسخون العقد، أما الحنفية فيرون العقد صحيحا، ويقيسونه على زواج الهازل.

    أكملنا ركني العقد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شروط عقد الزواج.

    وبالإضافة إلى الإيجاب والقبول، هناك شروط جوهرية تتصل بطرفي التراضي، جاءت في المادة الثالثة عشرة:

    يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1 – أهلية الزوج والزوجة؛ 2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ 5 – انتفاء الموانع الشرعية.

    ويقسم الكتاب هذه الشروط ثلاثة أقسام: شروط موضوعية: التأبيد والأهلية والخلو من الموانع الشرعية والصداق، وشروط شكلية: الولي والإشهاد، وشروط إرادية ترتكز على إرادة أطراف عقد الزواج. وجزاء اختلالها يختلف بحسب الحالة: فمنه ما يبطل العقد أو يفسده، ومنه ما يبطل الشرط وحده ويبقى العقد صحيحا، كما يأتي في درس الزواج غير الصحيح.

    وأول الشروط الموضوعية التأبيد: أن يكون الزواج على سبيل التأبيد لا مؤقتا، فهو في المادة الرابعة على وجه الدوام:

    الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

    ولم تتطرق المدونة إلى زواج المتعة، لكن المادة الرابعة تشير ضمنيا إلى عدم شرعيته، والمادة الحادية عشرة تشترط أن يكون الإيجاب والقبول باتين غير مقيدين بأجل، وإذا اقترنا بأجل، فحكمه في المادة الثانية والستين، كما رأينا في الدرس السابق. أما الأهلية، فلها المحور الموالي، والموانع والصداق والولي في دروس قادمة.

    أكملنا شروط عقد الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: أهلية الزواج وزواج القاصر.

    الزواج تصرف قانوني، والتصرفات القانونية تستلزم أهلية، وشرط التمتع بالقوى العقلية أمر ضروري، تقتضيه الصفة العقدية للزواج. وكانت مدونة الأحوال الشخصية تحدد سن الشاب في ثماني عشرة سنة، وسن الفتاة في خمس عشرة سنة، فصار السن موحدا للطرفين، وهو نفسه سن الرشد القانوني، وهذا نص المادة التاسعة عشرة:

    تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية، ثمان عشرة سنة شمسية.

    وخولت المدونة لقاضي الأسرة سلطة تقديرية للسماح بزواج القاصر، بعد الاستماع لأبويه أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، كما في المادة العشرين:

    لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

    فمقرر الاستجابة غير قابل للطعن، ويكون مقرر الرفض قابلا للطعن. وزواج القاصر يتوقف أيضا على موافقة نائبه الشرعي، بنص المادة الحادية والعشرين:

    زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج، وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

    ومباشرة بعد الزواج، يكتسب الزوجان حق التقاضي في أمور الزواج ولو كانا قاصرين، تبعا للمادة الثانية والعشرين:

    يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي، في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.

    أما زواج المصاب بإعاقة ذهنية، فتنظمه المادة الثالثة والعشرون:

    يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير، وينص على ذلك في محضر. يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا، ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

    خلاصة الدرس: للزواج في المدونة ركنان: إيجاب وقبول بألفاظ تفيد معنى الزواج. شفويان متطابقان في مجلس واحد، باتان غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ. وللمكره والمدلس عليه طلب الفسخ داخل شهرين، مع التعويض. وشروط العقد خمسة: الأهلية، وعدم إسقاط الصداق، والولي عند الاقتضاء، وسماع العدلين، وانتفاء الموانع. وأهلية الزواج ثماني عشرة سنة شمسية للفتى والفتاة، والنزول عنها بمقرر معلل من قاضي الأسرة، وبموافقة النائب الشرعي.

    في الدرس القادم: الولاية في الزواج، والصداق، والإشهاد والوكالة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 11 من 15] متى يحكم القاضي بالتطليق؟ التطليق للشقاق ولأسباب أخرى والعدة

    🎥 [الدرس 11 من 15] متى يحكم القاضي بالتطليق؟ التطليق للشقاق ولأسباب أخرى والعدة

    الدرس الحادي عشر من شرح مدونة الأسرة: التطليق للشقاق في المواد 94 و95 و97، والتطليق للإخلال بشرط وللضرر ولعدم الإنفاق وللغيبة وللعيب وللإيلاء والهجر في المواد 98 إلى 112، والعدة في المواد 129 إلى 137.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يحكم القاضي بالتطليق، ومتى تبدأ العدة ومتى تنتهي؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: التطليق للشقاق.

    لم يبق حل ميثاق الزوجية بيد الزوج وحده، بل صار للزوجة أن تطلب التطليق تحت المراقبة القضائية، فقد يتم بطلب من أحد الزوجين ويسمى طلب التطليق بسبب الشقاق. والشقاق تنافر بين الزوجين، بسبب الطبائع أو أي سبب آخر، ويبدأ بمحاولات الإصلاح في المادة الرابعة والتسعين:

    إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.

    ويمكن للمحكمة أن تنتدب لمهمة الإصلاح حكمين أو مجلس العائلة، وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تحكم بالتطليق وبالمستحقات، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، في تقدير ما تحكم به على المسؤول، ويتم البت داخل أجل ستة أشهر:

    يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين، وببذل جهدهما لإنهاء النزاع. إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ، يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة، التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

    في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

    أكملنا التطليق للشقاق، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التطليق لأسباب أخرى.

    وسع المشرع المغربي من دائرة مطالبة الزوجة بتطليقها من زوجها، لأسباب تجعلها تتضرر من البقاء معه، عددتها المادة الثامنة والتسعون:

    للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: 1 – إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ 2 – الضرر؛ 3 – عدم الإنفاق؛ 4 – الغيبة؛ 5 – العيب؛ 6 – الإيلاء والهجر.

    قد تشترط الزوجة على زوجها بعض الشروط فيخل بها، كأن تشترط عليه ألا تنتقل معه إلى مقر جديد للعمل بعيدا عن موطنها الأصلي، ويثبت الضرر بكل وسائل الإثبات الممكنة، كالقرائن وشهادة الشهود، وهذا نص المواد التاسعة والتسعين إلى الحادية بعد المائة:

    يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق. يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة، يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية، تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

    تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

    في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.

    وتجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد العقد، كما في المادة مائة وأربع وتسعين، فإذا أخل بها حق للزوجة أن تطلب التطليق، وتمنحه المحكمة أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما إذا ثبت عجزه، كما في المادة الثانية بعد المائة:

    تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

    للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية: 1 – إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛ 2 – في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي. 3 – تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

    ومن الحقوق المتبادلة بين الزوجين معاشرة ومساكنة أحدهما للآخر، كما في البند الأول من المادة الحادية والخمسين:

    1 – المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛

    فللزوجة طلب التطليق إذا غاب عنها الزوج مدة تزيد عن سنة، وتحكم به المحكمة إذا لم يحضر للإقامة معها أو لم ينقلها إليه، وللزوج المسجون حكم خاص، في المادتين الرابعة بعد المائة والسادسة بعد المائة:

    إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق. تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل. تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق، إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.

    إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

    وحددت المدونة العيوب التي تخول طلب إنهاء العلاقة الزوجية، ولكل من الزوجين طلبه بشروطه، في المواد من مائة وسبع إلى مائة وإحدى عشرة:

    تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها: 1 – العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛ 2 – الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

    يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب: 1 – ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ 2 – ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب، بعد العلم بتعذر الشفاء.

    والإيلاء لغة الحلف على ترك الشيء، وفي الاصطلاح الفقهي حلف الزوج على ترك معاشرة زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، وحكمه وحكم الهجر في المادة الثانية عشرة بعد المائة:

    إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.

    أكملنا أسباب التطليق، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: العدة.

    العدة لغة مشتقة من العدد، واصطلاحا مدة من الزمن تمنع فيها المرأة من الزواج بعد انحلال زواجها، حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج، والحكمة منها التأكد من براءة الرحم من الحمل تفاديا لاختلاط الأنساب. وهي من موانع الزواج المؤقتة في المادة التاسعة والثلاثين، وبدايتها ومحلها في المواد من مائة وتسع وعشرين إلى مائة وإحدى وثلاثين:

    5 – وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

    تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

    لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

    تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها.

    وأنواع العدة: عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، والحامل تنقضي عدتها بوضع حملها أو سقوطه، كما في المادتين مائة واثنتين وثلاثين ومائة وثلاث وثلاثين:

    عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.

    تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

    والعدة بالأشهر مخصصة للنساء اللواتي لم يحضن بعد أو اللواتي بلغن سن اليأس، وعدة غير الحامل في المادة مائة وست وثلاثين، وإذا توفي الزوج خلال عدة الطلاق الرجعي، انتقلت إلى عدة الوفاة، وفق المادة مائة وسبع وثلاثين:

    تعتد غير الحامل بما يلي: 1 – ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛ 2 – ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛ 3 – تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.

    إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

    خلاصة الدرس: لكل من الزوجين طلب التطليق للشقاق، فتحاول المحكمة الإصلاح، فإذا تعذر حكمت بالتطليق والمستحقات داخل ستة أشهر. وللزوجة طلب التطليق للإخلال بشرط أو للضرر أو عدم الإنفاق، أو للغيبة أو العيب أو الإيلاء والهجر، لكل سبب شروطه وآجاله. وتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة، وهي للمتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، وللحامل بوضع حملها أو سقوطه، ولغيرهما ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر.

    في الدرس القادم: البنوة والنسب. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 11 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 15] هل تلزم الخطبة صاحبها بالزواج؟ تعريف الزواج والخطبة وآثار العدول عنها

    🎥 [الدرس 2 من 15] هل تلزم الخطبة صاحبها بالزواج؟ تعريف الزواج والخطبة وآثار العدول عنها

    الدرس الثاني من شرح مدونة الأسرة: تعريف الزواج في المادة 4 وصيغته في المواد 11 و62 و47، والخطبة وطبيعتها في المادتين 5 و6، وشروطها، والعدول عنها وآثاره: التعويض والهدايا والصداق في المواد 7 و8 و9، مع الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تلزم الخطبة صاحبها بالزواج، ومن يسترد الهدايا إذا عدل أحد الطرفين؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: تعريف الزواج.

    الزواج لغة هو الاقتران والمخالطة، أي اقتران أحد الشيئين بالآخر وارتباطهما بعد أن كانا منفصلين. واصطلاحا هو اقتران الرجل بالمرأة على وجه الخصوص لتكوين أسرة، ويسمى الزواج بالنكاح. وهو عقد بين طرفين، لكن ليس كعقود البيع، بل هو رابطة مودة ورحمة، وعلاقة مستمرة مدى الحياة.

    والزواج عقد مدني ذو طبيعة شرعية، تنشأ بواسطته أسرة، يبرم بين رجل وامرأة، ويجعل لكل منهما على الآخر حقوقا والتزامات. وعرفته مدونة الأسرة في المادة الرابعة:

    الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

    فالزواج على وجه الدوام: يجب ألا تدل صيغته على مدة محددة، لأن مؤسسة الزواج ترمي إلى تكوين أسرة متينة. ومن منافعه: حفظ النسل البشري، والأنس والاستقرار والسعادة. وتشترط المادة الحادية عشرة أن يكون الإيجاب والقبول باتين، وحكم اقترانهما بأجل في المادتين الثانية والستين والسابعة والأربعين:

    يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ 2 – متطابقين وفي مجلس واحد؛ 3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

    إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.

    الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

    أكملنا تعريف الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الخطبة وطبيعتها.

    الخطبة اصطلاحا: طلب الرجل يد امرأة خالية من الموانع الشرعية بالنسبة إليه، أو إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، فهي بهذا المعنى تواعد رجل وامرأة على الزواج. وهي قانونا وسيلة لتعريف الخاطبين ببعضهما، وفرصة لتحديد شروط عقد الزواج. وخصصت لها المدونة المواد من الخامسة إلى التاسعة، وهذا نص المادة الخامسة:

    الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها، تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة، وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

    والمبادرة إلى الخطبة قد تصدر من كلا الطرفين، الذكر أو الأنثى، فيجوز للمرأة أن تخطب رجلا ترتضيه لنفسها. والخطبة ليست عقدا، وحيث لا عقد فلا إلزام ولا التزام، فليست جزءا من الزواج، ولا ركنا فيه، ولا شرطا لانعقاده، لأن الزواج بلا خطبة يقوم صحيحا، وتترتب عليه كافة الآثار. ولذلك نصت المادة السادسة على حق العدول:

    يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.

    ويشترط للخطبة أن تكون المخطوبة ممن يصح الزواج بها، أي ألا تكون محرمة على الخاطب تحريما مؤبدا أو مؤقتا، وألا يكون الغير قد سبق إلى خطبتها وقبلت خطبته. والخطبة تصرف قانوني مبني على الإرادة الحرة، يثبت بكامل وسائل الإثبات: الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائن واليمين، ولإثباتها دور مهم في تحديد نسب حمل المخطوبة، وفق المادة مائة وستة وخمسين، ونعرض نصها وشروطها في درس البنوة والنسب.

    أكملنا طبيعة الخطبة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: العدول عن الخطبة وآثاره.

    انقسم الفقهاء في المسؤولية عن العدول إلى ثلاثة آراء: الأول لا يرى مسؤولية على أي من الطرفين، للحرية الكاملة في الإقدام أو العدول، ولأن كل طرف يجب أن يتوقع عدول الآخر، فلا يتسرع في شراء الأثاث أو الاستقالة من الوظيفة. والثاني يرى أن العدول قد تصحبه أفعال ضارة، كالتغرير أو الضرر النفسي. والثالث يحمل العادل جبر الضرر اللاحق بالطرف الآخر، ماديا كان أو معنويا، والفقه يميل إلى هذا الاتجاه، فالحق ليس مطلقا. وحكم المدونة في المادة السابعة:

    مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

    فمجرد العدول لا يرتب تعويضا، أما إذا صدر فعل سبب ضررا للطرف الآخر، فللمتضرر أن يطالبه بالتعويض، وهنا تطبق قواعد قانون الالتزامات والعقود في الضرر والتعويض، ومنها الفصل السابع والسبعون:

    كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

    أما هدايا الخطبة: فالحنفية يرون للخاطب حق استردادها إذا كانت قائمة، والشافعية يثبتون له حق المطالبة بها، سواء كان هو العادل أو كانت المخطوبة هي العادلة، والمالكية يحكمون العرف، فإن لم يكن عرف، فلا حق للخاطب فيها إذا كان هو العادل عن الخطبة، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة:

    لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله. ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

    وبعد ثبوت توصل أحد الطرفين بالهدايا، يكون هو الملزم بإثبات أن العدول صدر من الطرف الآخر. ولم يتعرض المشرع للهدايا في حالة وفاة أحد الطرفين، ويرى الكتاب عدم إلزام الطرف الآخر بردها، لأن الوفاة لا يد للطرفين فيها، بخلاف الصداق الذي لا يكون مستحقا إلا بالزواج، وحكمه في المادة التاسعة:

    إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة، بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

    فالصداق يرجع إلى الخاطب، سواء كان العادل هو الخاطب أو المخطوبة. وإذا حول الصداق إلى جهاز، فللخطيبة الحق في إرجاع المبلغ المقبوض، والاحتفاظ بالأشياء التي اشترتها به، فإذا رفضت الاحتفاظ بالجهاز، أمكن للخطيب حيازته بالمبلغ الذي أنفق في شرائه، أما إذا رفضاه معا، فيباع بثمن أقل، ويتحمل المتسبب في العدول الفرق بين المبلغين.

    خلاصة الدرس: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي على وجه الدوام، وفق المادة الرابعة، وإذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل، طبقت المادة السابعة والأربعون: فالشرط المخالف لأحكام العقد ومقاصده باطل والعقد صحيح. والخطبة تواعد على الزواج، تتحقق بأي وسيلة متعارف عليها. وهي ليست عقدا، ولكل طرف حق العدول عنها إلى حين الإشهاد على العقد. ومجرد العدول لا تعويض عنه، إلا عن فعل سبب ضررا للآخر. ويسترد كل طرف هداياه، ما لم يكن هو العادل. والصداق المقدم يسترد بعينه أو مثله أو قيمته، عند العدول أو الوفاة.

    في الدرس القادم: أركان عقد الزواج وشروطه، وأهلية الزواج. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 14 من 15] من يتحمل نفقة الأولاد وما جزاء الامتناع عنها؟ أجرة الحضانة والنفقة في مدونة الأسرة

    🎥 [الدرس 14 من 15] من يتحمل نفقة الأولاد وما جزاء الامتناع عنها؟ أجرة الحضانة والنفقة في مدونة الأسرة

    الدرس الرابع عشر من شرح مدونة الأسرة: أجرة الحضانة وسكنى المحضون في المادتين 167 و168، وأسباب النفقة وعناصرها وامتيازها في المادتين 187 و189 والفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، وتقديرها وإثباتها وتنفيذها في المادتين 190 و191 والمادة 258 من قانون المسطرة المدنية 58.25، ونفقة الزوجة والأقارب في المواد 194 إلى 205، والحماية الجنائية في المادة 202 والفصول 479 و480 و481 و481-1 من القانون الجنائي.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يتحمل نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم، وما جزاء الامتناع عن أدائها؟

    في هذا الدرس أربعة محاور.

    نبدأ بأولها: أجرة الحضانة وأسباب النفقة وعناصرها.

    وللحضانة أجرة ومصاريف، وهي غير أجرة الرضاع وغير النفقة، ويتحملها المكلف بنفقة المحضون، كما في المادة مائة وسبع وستين:

    أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة. لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.

    وتكاليف سكنى المحضون مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة، في المادة مائة وثمان وستين:

    تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده. لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.

    والنفقة لغة الإخراج، واصطلاحا إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من طعام وكسوة ومسكن ونحوه، وأسبابها ثلاثة: الزوجية والقرابة والالتزام:

    نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون. أسباب وجوب النفقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزام.

    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، وتقدر تكاليف سكنى المحضون وأجرة حضانته مستقلة عنها، كما في المادة مائة وتسع وثمانين:

    تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه. يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

    ودين النفقة من الديون الممتازة، والامتياز يعطي صاحبه أولوية في التحصيل مقارنة مع باقي الدائنين، في الفصل ألف ومائتين وثمانية وأربعين من قانون الالتزامات والعقود:

    ثانيا مكرر: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين؛

    أكملنا أسباب النفقة وعناصرها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: تقدير النفقة وإثباتها وتنفيذها.

    وتقدير النفقة اختلفت فيه المذاهب الفقهية، فالحنفية يقدرونها حسب استطاعة الزوج، والمالكية حسب يسره أو عسره، أما المدونة فأحالت الأمر إلى القضاء، ليفصل في مدى يسر الزوج أو عسره، من خلال تصريحات الطرفين وحججهما، وله أن يستعين بالخبراء، في المادة مائة وتسعين:

    تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.

    فالنفقة تقدر وفق يسر الملزم بها، وحالة مستحقها، وعادة أهل البلد، والأسعار، ويراعى التوسط، والتقدير القضائي يشمل ما يعتبر من الضروريات، دون أمور الرفاهية، وعند تحديد مستحقات الأطفال، تراعى وضعيتهم قبل الطلاق، في المادة الخامسة والثمانين:

    تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

    ولا تتضمن المدونة طرق إثبات أداء النفقة، فحاول القضاء سد هذا الفراغ بالرجوع إلى الفقه، كما في المادة الأربعمائة:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    فإذا اختلفا في أداء النفقة، فالقول قول الزوج بيمينه إذا كان حاضرا في البلد، وكانت الزوجة مقيمة معه ببيت الزوجية، أما إذا كانت مقيمة ببيت الزوجية والزوج خارجه، فالقول قولها بيمينها، وبعد الطلاق يثبت أداء النفقة بالكتابة، كوثائق المفوض القضائي وتوصيل صندوق المحكمة.

    وتحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، فلها أن تأمر باقتطاعها من منبع الأجر الذي يتقاضاه المحكوم عليه، أو من منبع الريع، في المادة مائة وإحدى وتسعين:

    تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.

    وقانون المسطرة المدنية الجديد، رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ منذ غشت ألفين وستة وعشرين، خص طلبات النفقة بأحكام في المادة مائتين وثمان وخمسين:

    يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال. للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها. تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن. يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة. يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه.

    أكملنا تقدير النفقة وإثباتها وتنفيذها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نفقة الزوجة والأقارب.

    تجب نفقة الزوجة بمجرد البناء، أو إذا دعت زوجها إلى البناء بعد العقد، فبمجرد هذه الدعوة تستحق النفقة، ويحكم لها بها من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق، في المادتين مائة وأربع وتسعين ومائة وخمس وتسعين:

    تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

    يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.

    وللمطلقة رجعيا النفقة ولو سقط حقها في السكنى، وللبائن الحامل النفقة إلى وضع حملها، في المادة مائة وست وتسعين:

    المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة، إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول. المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.

    والسبب الثاني للنفقة القرابة، فتجب على الأولاد للوالدين، وعلى الأبوين لأولادهما، وتستمر نفقة الأب على أولاده إلى سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته:

    النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين، وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة.

    تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت، إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.

    إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.

    ويحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء، أما نفقة الأبوين فمن تاريخ تقديم الطلب، وتوزع على الأولاد بحسب يسرهم لا بحسب إرثهم، والسبب الثالث الالتزام، فمن التزم بنفقة غيره لزمه ما التزم به:

    يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.

    يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.

    توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد، بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.

    من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.

    أكملنا نفقة الزوجة والأقارب، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: الحماية الجنائية للنفقة.

    عزز المشرع حماية النفقة بعقوبات زجرية، وجرم الإمساك العمدي عن أدائها، فمن توقف عن نفقة الأولاد لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة، كما في المادة مائتين واثنتين:

    كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء، لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.

    والإمساك عن النفقة المحكوم بها جريمة في الفصل أربعمائة وثمانين، يعاقب عليها بعقوبة الفصل أربعمائة وتسعة وسبعين، وفي حالة العود يكون الحكم بالحبس حتميا:

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

    يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت، بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،

    وتتوقف المتابعة على الشكاية، مع إعذار المحكوم عليه، إلا أن يكون هاربا أو ليس له محل إقامة معروف، وتنازل المشتكي يضع حدا للمتابعة، كما في الفصل أربعمائة وواحد وثمانين، والفصل المضاف بعده:

    لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية، أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي، مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العامة، عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة، يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة، بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،

    ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة، إذا كان المحكوم عليه هاربا أو ليس له محل إقامة معروف، فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.

    تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة، ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.

    خلاصة الدرس: أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون، وتكاليف سكناه تقدر مستقلة، وأسباب النفقة الزوجية والقرابة والالتزام، وتشمل الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم، وتقدرها المحكمة بالتوسط ودخل الملزم وحال المستحق، وتبت فيها داخل شهر، وأحكامها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. وتجب نفقة الزوجة بالبناء أو الدعوة إليه، ونفقة الأولاد إلى الرشد أو الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته، وعلى الأم الموسرة بمقدار ما عجز عنه الأب، ولا تسقط نفقة البنت إلا بكسبها أو بوجوب نفقتها على زوجها. والإمساك العمدي عن نفقة محكوم بها جريمة إهمال الأسرة، بشكاية وإعذار، والتنازل يضع حدا للمتابعة.

    في الدرس القادم: الأهلية والنيابة الشرعية. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 14 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 10 من 15] متى يملك الزوج إرجاع مطلقته؟ الطلاق الرجعي والبائن والتمليك والخلع والطلاق الاتفاقي

    🎥 [الدرس 10 من 15] متى يملك الزوج إرجاع مطلقته؟ الطلاق الرجعي والبائن والتمليك والخلع والطلاق الاتفاقي

    الدرس العاشر من شرح مدونة الأسرة: الطلاق الرجعي والبائن في المواد 122 إلى 127، وتمليك الطلاق للزوجة في المادة 89، والخلع في المواد 115 إلى 120، والطلاق الاتفاقي في المادة 114، والطعن وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة 128 مع المادتين 454 و644 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يملك الزوج إرجاع مطلقته، وكيف تخالع الزوجة عن نفسها؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: الطلاق الرجعي والطلاق البائن.

    الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته، قبل انتهاء عدتها، فتستأنف الحياة الزوجية بينهما دون حاجة إلى عقد جديد. والمادتان مائة واثنتان وعشرون ومائة وثلاث وعشرون، تحددان الرجعي من البائن:

    كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.

    كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.

    والإشهاد على الرجعة فيه اختلاف بين الفقهاء، فالرأي الغالب عند المالكية عدم اشتراطه، ويستحب لدرء الشبهات، أما مدونة الأسرة فاشترطت الإشهاد على الرجعة من طرف عدلين يخبران القاضي فورا، في المادة مائة وأربع وعشرين:

    للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.

    ومن آثار الطلاق الرجعي في الكتاب: أنه ينقص عدد مرات الطلاق التي يملكها الزوج، وأن المطلقة رجعيا في حكم الزوجة، فيستمر الزوج في الإنفاق عليها إلى حين انتهاء العدة، ولا يلزمه صداق جديد عند الرجعة، فإن انتهت العدة دون مراجعة صار الطلاق بائنا، بنص المادة مائة وخمس وعشرين:

    تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

    والطلاق البائن قسمان: بائن بينونة صغرى، لا يستطيع المطلق بعده إرجاع المطلقة إلا بعقد جديد، ومن حالاته الخلع والتطليق للعيب أو الضرر أو الغيبة والطلاق المملك، وبائن بينونة كبرى، وهو المكمل للثلاث، وحكمهما في المادتين مائة وست وعشرين ومائة وسبع وعشرين:

    الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

    الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.

    أكملنا الطلاق الرجعي والبائن، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التمليك والخلع.

    التمليك هو جعل الرجل أمر زوجته بيدها، فتملك إيقاع الطلاق، وقد ينص عليه في عقد الزواج، وتستعمله الزوجة بطلب إلى المحكمة، تلتمس فيه الإشهاد بطلاق التمليك لدى عدلين، كما في المادة التاسعة والثمانين:

    إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة، طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه. تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه. إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه. لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.

    والخلع لغة النزع والإزالة، وهو أن تبذل الزوجة لزوجها مالا ليطلقها، ويسمى هذا الطلاق أيضا بالفدية، وتناولت المدونة أحكامه في المواد من مائة وخمس عشرة إلى مائة وعشرين، ومن شروطه أن تكون الزوجة في زواج صحيح، وأن تكون المختلعة راشدة، فالتي دون سن الرشد لا تلتزم بالبدل إلا بموافقة نائبها الشرعي:

    للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.

    تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.

    ويجب أن يكون الخلع عن تراض بين الزوجين، فلا تكره الزوجة، فإذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، استرجعت ما خالعت به، ويشترط في بدل الخلع أن يكون مما يصح الالتزام به شرعا، كما في المادتين مائة وسبع عشرة ومائة وثماني عشرة:

    للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.

    كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة.

    وقد تخالع المرأة زوجها بنفقة الأولاد أو بأي من حقوقهم إذا كانت موسرة، فإذا أعسرت وجبت النفقة على أبيهم، مع احتفاظه بحق الرجوع عليها، وإذا اختلف الزوجان في مقابل الخلع، رفع الأمر إلى المحكمة، كما في المادتين مائة وتسع عشرة ومائة وعشرين:

    لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.

    إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

    أكملنا التمليك والخلع، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الطلاق الاتفاقي والطعن.

    مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم تشر إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، والطلاق الاتفاقي في مدونة الأسرة نوعان: مجرد بلا شروط، ومقيد بشروط لا تتنافى مع أحكام المدونة ولا تضر بمصالح الأطفال، ولا يعفي المحكمة من محاولة الإصلاح، كما في المادة مائة وأربع عشرة:

    يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة، مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

    أما الطعن في المقررات القضائية، فتنظمه المادة مائة وثمان وعشرون، وتتناول أيضا تنفيذ الأحكام الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ:

    المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

    الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.

    وهذه المواد من قانون المسطرة المدنية القديم، وقد نسخه القانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ بعد ستة أشهر من نشره في فبراير ألفين وستة وعشرين، ونصت مادته ستمائة وأربع وأربعون على تعويض الإحالات إلى المنسوخ:

    إن المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى هذه المادة، والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالمقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.

    والتذييل بالصيغة التنفيذية في القانون الجديد من المادة أربعمائة وإحدى وخمسين وما بعدها، وفي مادته أربعمائة وأربع وخمسين حكم خاص بقضايا انحلال ميثاق الزوجية:

    يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، غير قابل لأي طعن، إلا من قبل النيابة العامة إذا كان مخالفا للنظام العام.

    خلاصة الدرس: كل طلاق أوقعه الزوج رجعي، إلا ما استثنته المادة مائة وثلاث وعشرون، وكل طلاق قضت به المحكمة بائن، إلا التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق. والرجعة بإشهاد عدلين وإخبار القاضي، وللزوجة إن رفضت مسطرة الشقاق. وللزوجة التي ملكها زوجها إيقاع الطلاق أن تستعمله بطلب إلى المحكمة، ولا يعزلها الزوج. والخلع بتراضي الزوجين، ولا يكون بحق الأطفال إذا كانت الأم معسرة. والطلاق الاتفاقي بإذن المحكمة، ومقررات التطليق والخلع والفسخ لا تطعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، والتذييل اليوم في القانون ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين.

    في الدرس القادم: التطليق للشقاق ولأسباب أخرى، والعدة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 10 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • السلطة التي لا غنى عنها ولا أمان معها

    السلطة التي لا غنى عنها ولا أمان معها

    في كل جمعية مغربية صغيرة، من تعاونية فلاحية في قرية جبلية إلى حزب له مقرّ وعلم وموسم انتخابي، يتكرر مشهد واحد: يجتمع الناس على غاية نبيلة، فيحتاجون إلى من يرتّب أمرهم، ثم لا تمضي سنوات حتى يصير الترتيب نفسه موضوع الخلاف. ينسى الجميع لماذا اجتمعوا، ويتذكرون فقط من يقرّر ومن يُقرَّر عليه. وههنا مفارقة: ما أُنشئ لخدمة الغاية يتحوّل إلى غاية، وما قام به التنظيم هو ما يوشك أن يهدمه.

    أطروحة هذه المقالة أن المشكلة ليست في السلطة ولا في فساد الأشخاص وحده، بل في غياب الكوابح المؤسسية التي تجعل السلطة قابلة للمساءلة. فالإخلاص الأخلاقي، مهما صدق، لا يصلح ضماناً وحيداً لمن بيده القرار. وهذا ما يفتح الباب لتحوّل التنظيم من طلب معالي الأمور إلى المصلحية الضيقة.

    السلطة داخل مفهوم التنظيم

    لنحدّد المصطلحات أولاً. أعني بـ«التنظيم» بنيةً من الحقوق والواجبات والمؤسسات والحدود التي تفصل مهمة عن مهمة وشخصاً عن شخص، ليؤدي كلٌّ دوره. وأعني بـ«السلطة» القدرة المعترف بها على توجيه الآخرين وإلزامهم داخل هذه البنية. وأعني بـ«المصلحية» تسخير تلك القدرة لقضاء مآرب شخصية أو فئوية، وبـ«معالي الأمور» الغايات الكبرى التي تُبرّر وجود الجماعة أصلاً.

    يقرر الكاتب في المقطع أن السلطة «أهم أداة داخل الحزب والدولة والنظام والتنظيم والجمعية والشركة»، وأنه «بدون السلطة ينهار التنظيم». والعبارة أدقّ مما تبدو. فهي تنفي الوهم الذي يسكن بعض الخطابات الدعوية والحركية، وهو أن الجماعة الصادقة تستغني بالأخوّة عن الهرم والتراتب. الأخوّة تُنشئ الألفة، لكنها لا تُنشئ قراراً ولا تُوزّع مهمة ولا تفصل في نزاع. فمن أراد تنظيماً بلا سلطة أراد جماعة بلا فعل.

    غير أن الكاتب يضيف في الجملة نفسها أن السلطة «باب كبير يدخل منه الشيطان». ويبدو لنا أن هذه الاستعارة، وإن بدت وعظية، تحمل تحليلاً سياسياً دقيقاً: الضرورة والخطر يقيمان في الشيء ذاته. لا نستطيع أن نحتفظ بنفعها ونتخلص من مغرياتها بقرار أخلاقي. فالمطلوب إذن هندسة لا موعظة.

    حين تضيق البوابة

    يذكر المقطع أن الأوروبيين، بعد معاناة طويلة من تلاعب رجال السياسة والدين بالسلطة، جعلوا هذا المدخل «ضيقاً حرجاً» يصعد فيه نفس المسؤول «من ثقل المسؤولية والمحاسبة». الصورة قوية: لم يُطلب من المسؤول أن يكون ملاكاً، بل أُحيط بشروط تجعل الانحراف مكلفاً. هنا ينتقل الأمر من أخلاق الفرد إلى منطق المؤسسة، فالمحاسبة ليست إهانة للمسؤول بل حماية له من نفسه، وحماية للجماعة منه.

    قد يُعترض بأن هذا الكلام يصلح للدولة الحديثة ولا يصلح لجماعة دينية قامت على الثقة والتزكية. فمن يتّهم أخاه في دينه لا يُحاسبه بل يسيء الظن به، والمحاسبة الصارمة قد تُحوّل المحبة إلى ريبة والعمل الدعوي إلى مرافعات. وهذا اعتراض جدير بالجدية، لأن الثقة رأس مال حقيقي في كل عمل جماعي، وتدميرها ليس تفصيلاً.

    غير أن الاعتراض يخلط بين الثقة والإعفاء من الرقابة. الثقة تُبنى على إمكان التحقق، لا على استحالته. والجماعة التي تمنع مساءلة قادتها باسم الأخوّة لا تحمي الثقة، بل تُراكم المخاطر عليها، حتى إذا انفجر الخلاف انفجر دفعة واحدة وبلا قواعد. وفي التجربة العامة، كم من تنظيم لم يسقط بسبب عدوّه بل بسبب سرّ ظلّ مكتوماً حرصاً على «وحدة الصف»؟

    ضحايا لا موقع لهم

    ثم يلتفت المقطع إلى زاوية قلّما تُذكر: أن كثيراً من المؤمنين يقعون ضحايا هذا الصراع «لا لذنب سوى أنهم أخلصوا دينهم لله ولم يتموقعوا جهة أحد ضد أحد». هنا تظهر الكلفة الإنسانية للمصلحية. فحين تتحول السلطة إلى غنيمة، يصير الانتماء الشخصي معياراً للقرب أو الإقصاء، ويُعاقَب من اختار الحياد أو الغاية الصافية. يصبح الإخلاص ذاته تهمة، لأنه لا يُقاس بمدى الولاء لهذا الطرف أو ذاك.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن هذا النمط يقلب سلّم القيم داخل التنظيم تدريجياً. في البداية يكافأ الأكفأ والأصدق، ثم يكافأ الأقرب، ثم الأطوع. وعند هذه النقطة تفقد الجماعة كفاءاتها الحرّة، وتبقى لها الأتباع الذين لا يخسرون شيئاً بالسكوت. وتلك هي لحظة الانتقال الحقيقية من المعالي إلى المصلحة: لا حين يُعلن أحد التخلي عن الغاية، بل حين تصبح الغاية غير قابلة للمطالبة بها.

    سؤال الكوابح عندنا

    لا يعنينا هنا استيراد النموذج الأوروبي بحرفه، ولا يقول المقطع بذلك، وإنما يستخلص منه درساً عاماً: أن الأمم تحدّ من شرّ السلطة حين تُحيطها بالمسؤولية والمحاسبة. والسؤال المغربي، بالنسبة إلى الأحزاب والجمعيات والحركات على السواء، هو: ما الذي يجعل المسؤول عندنا يشعر بثقل موقعه؟ هل هو ضمير حيّ فحسب؟ الضمير مهم، لكنه يتعب ويُبرّر ويُقنع نفسه بأن مصلحته هي مصلحة الجماعة.

    إذا كانت السلطة بابَ الشيطان كما قال الكاتب، فليس السؤال: كيف نغلق الباب؟ فهو لا يُغلق ما دام التنظيم قائماً. السؤال الأصعب: من يقف عنده حارساً، وبأي سلطة، وهل نقبل أن يُحاسَب الحارس نفسه؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 🎥 [الدرس 1 من 15] ما القانون الذي يحكم الأسرة المغربية؟ مدونة الأسرة: تاريخها ومصادرها ونطاقها

    🎥 [الدرس 1 من 15] ما القانون الذي يحكم الأسرة المغربية؟ مدونة الأسرة: تاريخها ومصادرها ونطاقها

    الدرس الأول من شرح مدونة الأسرة: تعريف الأسرة في القانون وفي الفصل 32 من الدستور، والانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة (القانون 70.03)، وبنيتها ومصادرها ونطاق سريانها، ومسار مراجعتها للاستئناس.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما القانون الذي يحكم الأسرة المغربية، وعلى من تسري أحكامه؟

    في هذا الدرس أربعة محاور.

    نبدأ بأولها: الأسرة في القانون.

    يمكن تعريف الأسرة بأنها تجمع قانوني اجتماعي، لأفراد تربطهم روابط الزواج والقرابة. وهي الوحدة الأساسية للمجتمع، والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه كل أعضائه. وليس ضروريا وجود أطفال، فقد تتكون الأسرة فقط من زوج وزوجة. ويعرفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

    والأسرة من الناحية القانونية: مجموعة أشخاص يربط بينهم الزواج أو البنوة أو الأبوة، أو القرابة الناتجة عن الزواج والبنوة. فهي تخضع لقواعد قانونية تضعها السلطة التشريعية للدولة، ويترتب على مخالفتها عقوبات، لأنها من النظام العام. والزواج ليس مجرد نظام اجتماعي، بل هو أيضا نظام قانوني، يضع القانون قواعده من حيث شروطه وآثاره، وينظم ما ينشأ عنه من حقوق وواجبات. وفي الدستور، يختص القانون بنظام الأسرة في الفصل الحادي والسبعين، ويعرف الفصل الثاني والثلاثون الأسرة:

    يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ نظام الأسرة والحالة المدنية؛

    الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

    وللأسرة وظائف: فهي أصلح نظام للتناسل، تتولى تغذية الصغار وتنشئتهم، وهي وحدة اقتصادية متضامنة، وهي أول وسط اجتماعي يحيط بالفرد ويمرنه على الحياة، وفيها تعليم اللغة والتوجيه والإرشاد، وتبنى شخصية الطفل وعلاقاته وقيمه وواجباته وسلوكه.

    أكملنا تعريف الأسرة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة.

    الأحوال الشخصية مجموعة القواعد القانونية، التي تنظم علاقة الزوج بالزوجة والأبناء والأقارب، في مسائل منها: عقد الزواج بعناصره وشروطه وآثاره، والطلاق والعدة، والولادة وثبوت النسب والرضاعة والحضانة والإنفاق، والولاية على الأولاد ورعاية شؤونهم الشخصية والمالية، وأموال الفرد بعد الموت: الوصية والإرث. وتسميتها اصطلاح قانوني جديد، لم يكن معروفا عند فقهاء المسلمين القدامى، والأنسب عند البعض أن تسمى أحكام الأسرة.

    قبل الاستقلال، نظمت أحكام الزواج قواعد الفقه المالكي. وبعده صدرت مدونة الأحوال الشخصية في خمسة ظهائر، أولها بتاريخ اثنين وعشرين نونبر ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، وآخرها بتاريخ ثلاثة أبريل ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين، واعتمدت على المذهب المالكي، إلا أحكاما قليلة مقتبسة من المذاهب الأخرى. وعرفت تعديلات طفيفة سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين، ثم انتقل المغرب إلى مدونة الأسرة، أي القانون رقم سبعين نقطة صفر ثلاثة، وهذا نص مادتها الأولى:

    يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

    وجاءت المدونة في باب تمهيدي للأحكام العامة، وسبعة كتب: الكتاب الأول للزواج، والثاني لانحلال ميثاق الزوجية، والثالث للولادة ونتائجها، والرابع للأهلية والنيابة الشرعية، والخامس للوصية، والسادس للميراث، والسابع للأحكام الانتقالية والختامية.

    وبسطت ديباجة المدونة مرتكزاتها، ومنها: جعل الأسرة قائمة على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال، وجعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية، يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وإقرار الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي، وحماية حق الطفل في النسب، واستقلال الذمة المالية للزوجين، مع جواز الاتفاق على إطار لتدبير أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج. وتعريف الطلاق في المادة الثامنة والسبعين:

    الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

    أكملنا مسار تقنين أحكام الأسرة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مصادر المدونة ونطاق سريانها.

    لم تقتصر المدونة على المذهب المالكي: ففي الولاية ذهبت إلى المذهب الحنفي، واعتبرت الولاية غير لازمة، وأخذت بالمذهب الظاهري في منح المطلقة المتعة في كافة الأحوال. والولاية في المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين:

    الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

    للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

    والفقه المالكي مصدر تكميلي، يرجع إليه في حالة عدم وجود حكم في المدونة، وهذا نص المادة الأربعمائة:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    وتكملها نصوص أخرى: قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، وقانون المسطرة المدنية، الذي يحتوي على بعض المساطر القضائية في قضايا الأسرة.

    وقانون المسطرة المدنية اليوم هو القانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، المنشور بالجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من فبراير ألفين وستة وعشرين، وقد نسخ ظهير ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين، ويدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    أما نطاق سريان المدونة من حيث الأشخاص، فتحدده المادة الثانية:

    تسري أحكام هذه المدونة على: 1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ 2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951، المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ 3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ 4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

    والعلاقات التي يكون أحد طرفيها مغربيا تسمى زواجا مختلطا، مع احترام المادة التاسعة والثلاثين، التي جعلت من الموانع المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. واليهود المغاربة لا تطبق عليهم مدونة الأسرة، فيشرف على زواجهم العدول العبريون، ويسجل العقد بالمحكمة الابتدائية. ومن أحكام الباب التمهيدي أيضا، مكانة النيابة العامة في قضايا الأسرة:

    تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

    أكملنا مصادر المدونة ونطاقها، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: مراجعة المدونة اليوم.

    نذكر هذا المحور للاستئناس. في الثالث والعشرين من دجنبر ألفين وأربعة وعشرين، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة، بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بالمراجعة إلى جلالته تقريرا، يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد إحالة جلالته، أمير المؤمنين، المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، على المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وبعد قيام جلالته بالتحكيمات الضرورية، في القضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي. وخلال هذه الجلسة، كلف جلالته رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام وإحاطته علما بمستجدات المراجعة، التي تسهر الحكومة على صياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية، يليها نقاش وتصويت بمجلسي البرلمان.

    وفي السادس عشر من يناير ألفين وخمسة وعشرين، قرر مجلس الحكومة تشكيل لجنة للصياغة، تضم وزارات العدل والأوقاف والتضامن، والأمانة العامة للحكومة. وأحدث صيغة محينة للمدونة على بوابة عدالة، مؤرخة في التاسع والعشرين من يوليوز ألفين وواحد وعشرين، فالنافذ هو القانون رقم سبعين نقطة صفر ثلاثة، بتعديلاته المنشورة، وكل ما يقال عن المراجعة يبقى للاستئناس، حتى يصدر نصها بالجريدة الرسمية.

    خلاصة الدرس: الأسرة تجمع قانوني اجتماعي، ونظامها من ميادين القانون، والأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي، هي في الدستور الخلية الأساسية للمجتمع. وانتقل تنظيمها من الفقه المالكي، إلى مدونة الأحوال الشخصية، ثم إلى مدونة الأسرة. والمدونة باب تمهيدي وسبعة كتب، من الزواج إلى الميراث. وما لا نص فيه يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد، وتسري على جميع المغاربة، إلا اليهود المغاربة، فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية، والنيابة العامة طرف أصلي في قضاياها. ومراجعتها تذكر للاستئناس، فالنافذ هو القانون رقم سبعين نقطة صفر ثلاثة.

    في الدرس القادم: الخطبة وتعريف الزواج. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • [طنجة] سائق ساعي

    [طنجة] سائق ساعي

    المسمى الوظيفي: سائق ساعي

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] المبيعات الفنية B2B (M/F)

    [طنجة] المبيعات الفنية B2B (M/F)

    المسمى الوظيفي: المبيعات الفنية B2B (M/F)

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 🎥 [الدرس 15 من 15] متى تكتمل الأهلية ومن ينوب عن القاصر؟ الأهلية والنيابة الشرعية في مدونة الأسرة

    🎥 [الدرس 15 من 15] متى تكتمل الأهلية ومن ينوب عن القاصر؟ الأهلية والنيابة الشرعية في مدونة الأسرة

    الدرس الخامس عشر والأخير من شرح مدونة الأسرة: الأهلية وأنواعها وسن الرشد في الفصلين 2 و3 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 207 إلى 211، ونقصان الأهلية وانعدامها وأحكام التصرفات والترشيد في المواد 213 إلى 228، والنيابة الشرعية والرقابة القضائية في المواد 229 إلى 276، مع المادة 269 من قانون المسطرة المدنية 58.25.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يكون الشخص كامل الأهلية، ومن ينوب عن القاصر في شؤونه وأمواله؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: الأهلية وسن الرشد.

    الأهلية اصطلاحا قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات، وأن يمارس بنفسه التصرفات القانونية، وهي أول الأركان في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، وأحال الفصل الثالث أحكامها إلى قانون الأحوال الشخصية:

    الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: 1 – الأهلية للالتزام؛ 2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ 3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ 4 – سبب مشروع للالتزام.

    الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام، ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

    والمقصود بقانون الأحوال الشخصية مدونة الأسرة، والأهلية فيها نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء، في المادتين مائتين وسبع، ومائتين وثمان:

    أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

    أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

    والأصل في الشخص كمال الأهلية، فيكون أهلا لإبرام التصرفات القانونية بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني، وهو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة:

    سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

    كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

    والأهلية من النظام العام، فلا يجوز منحها لشخص عن طريق العقد أو حرمانه منها، فنقصانها أو فقدانها أمر يقرره القانون، ويخضع فاقدوها وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم:

    يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم، بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.

    أكملنا الأهلية وسن الرشد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: نقصان الأهلية وانعدامها وأحكام التصرفات.

    وأسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها، وناقصو أهلية الأداء ثلاثة، في المادة مائتين وثلاث عشرة:

    يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 – الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 – السفيه؛ 3 – المعتوه.

    والصغير المميز هو القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد، لكنه أتم سن التمييز، والسفيه والمعتوه عرفتهما المادتان مائتان وخمس عشرة ومائتان وست عشرة:

    الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.

    السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.

    المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

    أما عديم أهلية الأداء، فهو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، والمجنون وفاقد العقل، في المادة مائتين وسبع عشرة:

    يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل. يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها. الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

    وتصرفات عديم الأهلية باطلة، سواء كانت نافعة أو ضارة أو دائرة بين النفع والضرر، أما ناقص الأهلية فتختلف تصرفاته باختلاف نوعها، في المواد مائتين وأربع وعشرين، وما بعدها:

    تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.

    تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية: 1 – تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ 2 – تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ 3 – يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.

    تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.

    وللقاصر الذي بلغ السادسة عشرة أن يطلب من المحكمة ترشيده، ولنائبه الشرعي ذلك إذا آنس منه الرشد، ولا يرشد إلا إذا ثبت للمحكمة رشده، فيتسلم أمواله ويكتسب الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها:

    إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر، الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا آنس منه الرشد. يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها. وفي جميع الأحوال، لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

    يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر. يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم، بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا، إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

    أكملنا نقصان الأهلية وانعدامها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: النيابة الشرعية والرقابة القضائية.

    والنيابة الشرعية ثلاثة أنواع، وأصحابها وترتيبهم في المواد من مائتين وتسع وعشرين إلى مائتين وإحدى وثلاثين:

    النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

    يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1 – الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2 – الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3 – المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

    صاحب النيابة الشرعية: الأب الراشد؛ الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ وصي الأب؛ وصي الأم؛ القاضي؛ مقدم القاضي.

    وأول مسؤول هو الأب، ولا يمكنه أن يتنصل من ولايته أو يتنازل عنها، وللأم الولاية بشرطين، في المادتين مائتين وست وثلاثين، ومائتين وثمان وثلاثين:

    الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.

    يشترط لولاية الأم على أولادها: 1 – أن تكون راشدة؛ 2 – عدم وجود الأب، بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.

    والولي لا يخضع لرقابة القضاء القبلية، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية إلا إذا تجاوزت أموال المحجور مائتي ألف درهم، أو ثبتت مصلحة المحجور في فتحه، فيأمر به القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وحينئذ يقدم الولي تقريرا سنويا عن إدارته لأموال المحجور وتنميتها:

    لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له، إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم

    وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد، والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.

    في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية، يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها، وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.

    فإذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما، وللوصي والمقدم شروط وموانع، في المواد مائتين وأربع وأربعين وما بعدها:

    إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.

    يشترط في كل من الوصي والمقدم: أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا. للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.

    لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما: 1 – المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛ 2 – المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛ 3 – من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي، يخشى منه على مصلحة المحجور.

    ولا يقوم الوصي أو المقدم بسبعة تصرفات حصرتها المادة مائتان وإحدى وسبعون، إلا بعد الحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وقراره بالترخيص يجب أن يكون معللا، وقراراته في هذه التصرفات قابلة للطعن:

    لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: 1 – بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10000 درهم، أو ترتيب حق عيني عليه؛ 2 – المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية، أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ 3 – تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛

    4 – عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛ 5 – قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛ 6 – أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ 7 – الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور، ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ. قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

    القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271، تكون قابلة للطعن.

    والبيع المأذون به يتم وفق قانون المسطرة المدنية، وهو اليوم القانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ منذ غشت ألفين وستة وعشرين، فيأذن القاضي ببيع عقار المحجور بشروط المادة مائتين وتسع وستين منه، ويقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي:

    مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور، بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.

    خلاصة الدرس: الأهلية أهلية وجوب وأهلية أداء، وسن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، وناقص الأهلية الصغير المميز والسفيه والمعتوه، وعديمها غير المميز والمجنون وفاقد العقل، وتصرفات عديم الأهلية باطلة، وتصرفات ناقصها تختلف بنوعها، وللقاصر الذي بلغ السادسة عشرة طلب ترشيده. والنيابة الشرعية ولاية أو وصاية أو تقديم، يتصدرها الأب الراشد، وتراقبها المحكمة، فلا يقوم الوصي أو المقدم بتصرفات حصرها القانون، إلا بإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

    وبهذا نختم دروس شرح مدونة الأسرة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 15 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 الضريبة في الفكر المالي التقليدي: من المردودية إلى الاقتصاد

    📚 الضريبة في الفكر المالي التقليدي: من المردودية إلى الاقتصاد

    مقتطف من كتاب «النظرية العامة للضريبة» — من محور «تطور مفهوم الضريبة»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    رافقت الضريبة نشوء الدول وساهمت في خلقها و إعطائها شكلا ومضمونا معينا ، وهي أحد المظاهر الاساسية لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

    أولا : الضريبة في النظرية التقليدية

    يقتصر دورها هنا على تحقيق الهدف المالي على حسب مقولة جيزي : هناك نفقات عمومية يجب تغطيتها ” ، مقولة ستون : ” الجباية هي الاستجابة لتمويل الخدمات العامة “

    وقد لخص آدم سميث في كتابه ثروة الأمم القواعد التي ينبغي أن يقوم عليها نظام الضرائب الأمثل وهي تعبير عن النظرة التقليدية للفكر المالي التقليدي .

    • قاعدة المردودية : يعني أن تكون ذات مردودية لتغني عن اللجوء للاقتراض أو إصدار النقد ، هكذا لجأت الدول على التركيز على الضرائب ذات المردودية الأكيدة والمرتفعة كالضريبة على الاستهلاك التي لا تطرح مشكل التهرب .

    • قاعدة الاقتصاد : وتعني انخفاض تكاليف الجباية إلى الحد الادنى بحيث لا تنتزع من الممول إلا بأقل ما يمكن وبالنسبة لتكاليفها ومحصولها يجب أن تكون معقولة .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «النظرية العامة للضريبة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • مئتان وخمسون مليون درهم لتلفريك طنجة: هل يعود المشروع فعلاً في 2027؟

    مئتان وخمسون مليون درهم لتلفريك طنجة: هل يعود المشروع فعلاً في 2027؟

    اقترحت الحكومة تخصيص 250 مليون درهم لإحياء مشروع «تلفريك» طنجة، على أن يكون ذلك في سنة 2027، بحسب ما نشره موقع «طنجة 24». الخبر قصير في صياغته، لكنه يوقظ مشروعاً ظل اسمه يتردد في المدينة دون أن يتحول إلى واقع تراه العين. فهل نحن أمام عودة جدية لفكرة معلّقة، أم أمام رقم جديد يُضاف إلى أرشيف الوعود؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    المعطيات المتاحة قليلة ومحددة. هناك اقتراح حكومي، ومبلغ يبلغ 250 مليون درهم، وسنة مستهدفة هي 2027، ومشروع وُصف بأنه يُراد «إحياؤه». هذه الكلمة الأخيرة هي الأهم، لأنها تفترض أن المشروع كان موجوداً ثم توقف أو تعثر.

    عبارة «إحياء» تعني أن للمشروع ماضياً لم يكتمل. لكن الخبر، بحسب ما نُشر، لا يشرح ما الذي أوقفه أول مرة، ولا يبيّن هل تعود الدراسات القديمة إلى الواجهة أم تبدأ الحكاية من الصفر.

    والصيغة نفسها تستحق الانتباه. الحديث هنا عن «اقتراح» لا عن قرار نهائي ولا عن صفقة أُطلقت. بين الاقتراح والإنجاز مسافة طويلة، تمر عبر المصادقة والتمويل والتصاميم وطلبات العروض ثم الأشغال.

    طنجة والفكرة المؤجلة

    طنجة مدينة تتمدد بين البحر والتلال، ومشهدها الجغرافي يغري بالتفكير في النقل المعلّق. لهذا لا تبدو الفكرة غريبة عن المدينة، فالتلفريك يُقدَّم عادة حلاً للتضاريس المعقدة وللربط بين نقاط يصعب الوصول بينها بسلاسة، وقد يكون في الوقت ذاته عنصر جذب سياحي.

    غير أن هذه الإمكانات تبقى نظرية ما دام الخبر لا يحدد المسار ولا نقطتي الانطلاق والوصول ولا الجهة التي ستشرف على التنفيذ. وأي حديث عن عدد الركاب أو أثمنة التذاكر أو مدة الأشغال سيكون تخميناً لا تسنده المعطيات المنشورة.

    أسئلة بلا أجوبة

    أول سؤال يفرض نفسه هو التمويل. هل تتحمل الدولة المبلغ كاملاً، أم تُطلب مساهمة من الجماعات الترابية أو من شريك خاص؟ الخبر لا يقول.

    السؤال الثاني يخص الجدوى. هل المشروع وسيلة نقل حضرية يستعملها سكان المدينة يومياً، أم منشأة سياحية موجهة أساساً إلى الزوار؟ الجواب يغيّر كل شيء، لأن المشروع الأول يقاس بقدرته على تخفيف ضغط التنقل، والثاني بقدرته على جذب الزوار.

    السؤال الثالث زمني. اختيار 2027 يعني أن أمام المشروع مرحلة تحضيرية لا يعرف القارئ تفاصيلها. فهل تعني السنة المذكورة موعد انطلاق الأشغال، أم موعد رصد الاعتماد المالي، أم موعد التشغيل؟ الصياغة المتاحة تحتمل أكثر من قراءة.

    من يربح؟

    إن تحقق المشروع بالشروط الصحيحة، فالمستفيد الأول هو ساكن طنجة الذي يبحث عن بديل للتنقل في مدينة تزداد كثافة. والمستفيد الثاني هو القطاع السياحي الذي يحتاج إلى معالم جديدة تطيل مدة إقامة الزائر.

    لكن الاحتمال المقابل قائم أيضاً. فإذا صُمم المشروع للسياحة وحدها، فقد يخرج السكان من الحساب، ويصبح التلفريك واجهة جميلة لا تغيّر من يوميات الناس شيئاً. والخبر لا يحسم أياً من الاحتمالين.

    الفجوة بين الرقم والواقع

    250 مليون درهم مبلغ كبير بأي مقياس، لكن الخبر لا يوضح إن كان يغطي المشروع كله أم مرحلته الأولى فقط. وهذا فرق جوهري، فالرقم الذي يُعلن اليوم قد لا يكون الرقم الذي يُصرف في النهاية.

    ثم إن كلمة «إحياء» تذكّر بأن طنجة سمعت عن هذا المشروع من قبل. والقارئ الذي تابع الملف سيسأل بحق: ما الذي تغيّر هذه المرة؟ هل ظهرت دراسة جديدة، أم تمويل جديد، أم إرادة سياسية مختلفة؟ لا شيء من ذلك مذكور في المعطى.

    ويبقى سؤال أبسط وأقسى: ما الضمانة بأن يصمد الاعتماد المالي من الاقتراح إلى التنفيذ؟ فالمشاريع الكبرى لا تموت عادة بقرار معلن، بل بتأجيل هادئ يتكرر سنة بعد أخرى.

    ما الذي يهم القارئ الطنجاوي؟

    عملياً، لا شيء يتغير اليوم. لا خط للتلفريك ولا موعد محدداً للأشغال ولا تفاصيل عن الكلفة على المستعمل. ما تغيّر هو أن الملف عاد إلى النقاش الرسمي برقم وسنة، وهذا بحد ذاته مادة تستحق المتابعة.

    الاختبار الحقيقي سيأتي حين تظهر الوثائق: دراسة الجدوى، والمسار، وهوية الجهة المنفذة، وجدول الإنجاز. وحتى ذلك الحين، يبقى الخبر إعلان نية أكثر منه التزاماً قابلاً للقياس.

    تتوقف طنجة عند الرقم، 250 مليون درهم، ثم تنظر إلى سنة 2027 وتسأل: هل هي موعد انطلاق مشروع، أم محطة جديدة في رحلة الانتظار؟

  • من يملك القرار في ميتا: زوكربيرغ أم مجلس إدارته؟

    من يملك القرار في ميتا: زوكربيرغ أم مجلس إدارته؟

    عنوان واحد يكفي لإشعال الفضول: «زوكربيرغ في مواجهة مجلس إدارته.. معركة السلطة داخل ميتا». هكذا عنونت الجزيرة نت خبرها عن الشركة التي تملك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. العنوان يعد بصراع على القرار داخل إحدى أكبر شركات التقنية في العالم. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل في هذا الصراع طرفان متكافئان أصلاً؟

    تنبيه ضروري قبل المتابعة: المعطى المتوفر لدينا هو عنوان الخبر ومصدره فقط، دون تفاصيل الوقائع التي استند إليها. لذلك لن ننسب إلى أي طرف قولاً أو موقفاً لم يُنشر، وسنكتفي بما هو معروف عن بنية السلطة في الشركة، لأنها وحدها تفسّر لماذا يبدو عنوان كهذا مثيراً.

    مجلس إدارة بلا أنياب؟

    في الشركات المساهمة المعتادة، يمثّل مجلس الإدارة المساهمين، ويملك صلاحية محاسبة الرئيس التنفيذي بل وإقالته. هذا هو المبدأ النظري للحوكمة.

    في ميتا يختلف الأمر. مارك زوكربيرغ هو مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها في آن واحد. والمعروف أيضاً أن الشركة تعتمد هيكلاً بفئتين من الأسهم، تمنح الفئة التي يملكها زوكربيرغ حق تصويت يفوق وزنها المالي بكثير. النتيجة أن حصته الاقتصادية أقل بكثير من نصف الشركة، بينما يملك عملياً الكلمة الحاسمة في التصويت.

    وليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها السؤال. فمقترحات المساهمين بفصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس طُرحت في أكثر من اجتماع عام، ولم تمر لأن التصويت محسوم لصالح من يملك الأسهم الأقوى.

    أين المفارقة؟

    هنا يصبح عنوان «معركة السلطة» مثيراً للتساؤل. إذا كان أحد الطرفين يملك مفاتيح التصويت، فما معنى المواجهة؟ وما الذي يستطيع المجلس فعله فعلاً حين يختلف مع الرجل الذي يملك الأغلبية الفعلية؟

    هناك احتمالان، ولا يحسم المعطى المتوفر أيّاً منهما:

    – أن يكون الخلاف حقيقياً لكنه محكوم سلفاً بميزان القوى، فيُحسم داخل الغرف المغلقة قبل أن يصل إلى المساهمين. – أو أن يكون الصراع أقل حدة مما يوحي به العنوان، وأن الأمر يتعلق بتباين في الرؤى حول وجهة الشركة لا بمواجهة مفتوحة.

    وما لم يجب عنه العنوان هو موضوع الخلاف نفسه. هل يتعلق بالإنفاق الضخم على مشاريع المستقبل؟ بالذكاء الاصطناعي؟ بالمساءلة بعد فضائح البيانات؟ أم بشيء آخر؟ كل احتمال يغيّر قراءة الخبر كلياً، وكل ما سبق يظل تخميناً ما لم تؤكده الوقائع المنشورة.

    ما وراء الأسوار

    تاريخ ميتا حافل بلحظات وُضع فيها نموذج الحكم داخلها تحت المجهر. فقد غيّرت الشركة اسمها من فيسبوك إلى ميتا في 2021 معلنة رهانها على الواقع الافتراضي، وهو رهان كلّف الكثير وأثار نقاشاً حول جدواه. وقبل ذلك، دفعتها قضية كامبريدج أناليتيكا إلى مساءلة عالمية حول حماية بيانات المستخدمين. وفي الحالتين ظل السؤال المطروح ذاته: من يراقب من يملك القرار؟

    وهذا بالضبط ما يجعل «معركة السلطة» عنواناً يستحق التتبع. فحين يتركز القرار في يد شخص واحد، يصبح كل خلاف داخلي اختباراً لقدرة المؤسسة على تصحيح مسارها من الداخل.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً: خلاف في مجلس إدارة بوادي السيليكون. لكن الواقع أن ملايين المغاربة يعيشون يومياً داخل منتجات هذه الشركة. يتواصلون عبر واتساب، ويتابعون الأخبار على فيسبوك، ويبيعون ويشترون ويسوّقون على إنستغرام، وبعضهم يعتمد عليها مصدر دخل كاملاً.

    وأي تغيير في اتجاه الشركة، سواء في خوارزميات العرض أو سياسات المحتوى أو نموذج الإعلانات أو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ينعكس على هؤلاء دون أن يكون لهم رأي فيه. فالقرار يُتخذ هناك، والأثر يصل إلى هنا. ومن هذه الزاوية، يهم المغربي أن يعرف هل القرار داخل ميتا يمر عبر نقاش مؤسسي حقيقي، أم يتبع إرادة شخص واحد.

    من يربح من هذا الغموض؟

    لأن تفاصيل الخبر غير متاحة لنا هنا، يبقى سؤال الربح والخسارة مفتوحاً. لكن المنطق العام يقول إن من يملك التصويت الأقوى هو المستفيد الأول من أي صراع يُحسم بميزان الأسهم. أما المساهمون الآخرون فيملكون المال دون الصوت، والمستخدمون يملكون الاستخدام دون القرار.

    فهل ما نشاهده فعلاً مواجهة بين طرفين، أم مجرد فصل جديد من قصة قديمة عنوانها أن الشركة تبقى كما أرادها مؤسسها؟

    وإن كان الجواب هو الثاني، فمن يحاسب من في شركة تدير جزءاً من حياة المليارات؟ وكم تساوي معركة تعرف نهايتها قبل أن تبدأ؟

  • بنكيران يضع العقيدة قبل اللحم: هل يُطعم الخطاب الديني موائد المغاربة؟

    بنكيران يضع العقيدة قبل اللحم: هل يُطعم الخطاب الديني موائد المغاربة؟

    خرج عبد الإلٰه بنكيران بتصريح عن غلاء اللحوم والدجاج جعل النقاش ينتقل من الأسعار إلى سلّم الأولويات. بحسب ما نشره موقع «أخبارنا»، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن العقيدة والدين أهم من اللحم والدجاج. جملة قصيرة، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في بلد يتابع فيه الناس سعر الكيلوغرام عند الجزار كما يتابعون نشرة الأخبار.

    السؤال الذي يفرض نفسه: هل أراد بنكيران تهوين شكوى المغاربة من الغلاء، أم تذكيرهم بأن للحياة معنى يتجاوز المائدة؟

    ماذا قيل بالضبط؟

    المعطى المتاح عن التصريح محدود. العنوان الذي اعتمده الموقع يلخص الفكرة في مقارنة صريحة: العقيدة والدين من جهة، واللحم والدجاج من جهة أخرى. وقد وصف الخبر التصريح بأنه «مثير للجدل»، ما يعني أن ردود الفعل لم تكن هادئة.

    ما لا يتضمنه المقتطف المنشور أيضاً مهم: لا نعرف السياق الكامل للكلام، ولا المناسبة التي قيل فيها، ولا إن كان بنكيران قدّم مع هذه العبارة موقفاً من الأسعار نفسها أو من السياسات الحكومية المرتبطة بها. لذلك يبقى الحكم على النيّة سابقاً لأوانه، ويبقى الحكم على أثر الجملة ممكناً.

    لماذا تلسع هذه العبارة؟

    لأن اللحوم في المغرب ليست سلعة عادية. هي حاضرة في المناسبات الدينية والأسرية، وفي حسابات ربّ الأسرة آخر الشهر. وحين يسمع المواطن الذي يشتكي من الغلاء أن هناك ما هو «أهم»، يفهم بعضهم أن شكواه تُصنَّف في خانة الترف أو الثانويات.

    ويزيد من حدة الوقع أن المتحدث ليس مواطناً عادياً. بنكيران ترأس الحكومة سابقاً، وما زال صوته مسموعاً في الساحة السياسية. وكلام من يعرف دهاليز القرار لا يُقرأ كما يُقرأ كلام المتفرج. فحين يتحدث عن الغلاء من موقع الواعظ، يسأل الناس: وماذا عن الموقع الذي كان فيه قبل سنوات؟

    أين الإشكال؟

    الخبر يفتح ثلاث فجوات لا يجيب عنها.

    الأولى: هل التصريح دعوة إلى الصبر، أم تبرير لغياب الحلول؟ الفرق بين الأمرين كبير. الصبر موقف أخلاقي، أما التبرير فموقف سياسي.

    الثانية: هل المقارنة نفسها سليمة؟ لا أحد يطرح الدين والغذاء كخيارين متنافسين على المواطن أن يختار بينهما. الجائع لا يُسأل عن عقيدته قبل أن يُسأل عن قوت يومه، والمؤمن لا يتخلى عن إيمانه لأن الدجاج ارتفع ثمنه. فمن أين جاءت الثنائية؟

    الثالثة: من المستفيد من تحويل النقاش؟ حين يتحول السؤال من «لماذا ارتفعت الأسعار؟» إلى «هل نقدّم البطن على الدين؟»، تضيع المساءلة في الطريق. وهذا لا يخدم المستهلك، بل يخدم كل من يفضّل ألا يُسأل عن سلاسل التوريد والأسعار والدعم.

    ما الذي يتغير عند القارئ المغربي؟

    لا شيء على مستوى الفاتورة. التصريح لا ينقص درهماً من ثمن الكيلوغرام ولا يضيف درهماً إلى الأجر. أثره الوحيد رمزي: يعيد ترتيب الحديث العمومي حول الغلاء ويضع المواطن أمام مقارنة لم يطلبها.

    وهنا يكمن التناقض الذي يستحق السؤال: كيف يتفق خطاب «الدين أهم من اللحم» مع واقع يرى فيه المواطن أن كرامته المعيشية جزء من كرامته عموماً؟ وهل يمكن الفصل بين الأمرين حين تعجز أسرة عن شراء ما تحتاجه في مناسبة دينية؟

    بين الواعظ والمسؤول

    للسياسي أن يتحدث بلغة القيم، فهذا حقه. لكن للمواطن أيضاً أن يطلب جواباً بلغة الأرقام. والخطأ في مثل هذه اللحظات ليس في ذكر العقيدة، بل في وضعها في مقابل الأسعار وكأن الاهتمام بأحدهما يُلغي الآخر.

    الخبر كما نُشر لا يكشف إن كانت العبارة جاءت ضمن كلام أطول يتناول الغلاء بجدية، أو أنها وحدها ما بقي في الذاكرة. وهذا بحد ذاته درس في زمن المقتطفات: جملة واحدة قد تختصر خطاباً كاملاً أو تشوّهه.

    يبقى السؤال معلقاً فوق موائد كثيرة: إذا كانت العقيدة أهم من اللحم، فمن يحمي المواطن حين يصبح اللحم هو الامتحان؟

  • جائزة ساخاروف للمحكمة الجنائية الدولية: ما الذي لم يُقَل؟

    جائزة ساخاروف للمحكمة الجنائية الدولية: ما الذي لم يُقَل؟

    مُنحت المحكمة الجنائية الدولية جائزة ساخاروف لعام 2026، بحسب ما نشره موقع UA.NEWS في فئته الدولية. الخبر قصير، وعنوانه هو كل ما فيه تقريباً. لكن المؤسسة التي تتلقى الجائزة ليست شخصاً ولا منظمة مدنية صغيرة، بل جهاز قضائي دولي يلاحقه خصومه منذ سنوات. فماذا يعني أن تُكرَّم محكمة بجائزة وُضعت أصلاً لتكريم حرية الفكر؟

    ما الذي نعرفه فعلاً

    المعطى المتوفر لا يتجاوز الجملة الأساسية: المحكمة الجنائية الدولية نالت الجائزة. لا تفاصيل عن موعد الإعلان، ولا عن مبررات الاختيار، ولا عن موعد التسليم. لذلك نلتزم هنا بما هو معروف يقيناً عن الجائزة وعن المحكمة، ونترك الباقي إلى أن تظهر معطيات أوفى.

    جائزة ساخاروف لحرية الفكر يمنحها البرلمان الأوروبي منذ عام 1988، وتحمل اسم العالم والمنشق السوفياتي أندريه ساخاروف. ومن أسمائها السابقة في السنوات الأخيرة الشعب الأوكراني عام 2022 ومهسا أميني عام 2023. هي إذن جائزة اعتادت الاصطفاف إلى جانب من يدفعون ثمن كلمتهم أو موقفهم.

    أما المحكمة فمقرها لاهاي، وتستند إلى نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002. تنظر في أخطر الجرائم: الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليس لها شرطة خاصة بها، فهي تعتمد على الدول لتنفيذ أوامر القبض.

    لماذا الآن؟

    مصدر الخبر موقع أوكراني، وهذا وحده يفتح سؤالاً مشروعاً. فالمحكمة أصدرت في مارس 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية ترحيل أطفال من مناطق أوكرانية. وفي نوفمبر 2024 أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، في سياق حرب غزة.

    هل للجائزة صلة بهذين الملفين؟ الخبر لا يقول. ولا يحق لنا أن نفترض أن لجنة الاختيار قصدتهما أو قصدت أحدهما. لكن من الصعب أيضاً تخيّل أن يُقرأ التكريم بمعزل عنهما، لأنهما أكثر ما وضع المحكمة في واجهة السياسة الدولية خلال السنوات الأخيرة.

    وهناك ضغوط معروفة على المحكمة. فقد فرضت واشنطن في 2025 عقوبات على مسؤولين فيها، وأعلنت المجر نيتها الانسحاب منها. جائزة أوروبية تأتي في هذا المناخ قد تكون دعماً معنوياً، وقد تكون رسالة سياسية. والخبر لا يحسم بين القراءتين.

    أين الفجوة؟

    هنا مربط الفرس. جائزة ساخاروف صُممت لتكريم أفراد وجماعات يواجهون القمع بالكلمة والموقف. والمحكمة مؤسسة قضائية لها ميزانية وموظفون ونظام قانوني تقف خلفه دول أطراف. فكيف تنسجم صورة «المنشق الأعزل» مع صورة مؤسسة رسمية دولية؟

    الجواب المحتمل أن حرية الفكر لا تكتمل بلا عدالة، وأن محكمة تُحاصَر بالعقوبات والتهديدات تصبح هي نفسها موضع دفاع. لكنه يبقى احتمالاً. لم يرد في المعطى ما يؤكد أن هذا هو منطق الاختيار.

    وسؤال آخر لا يقل إلحاحاً: الجائزة تمنح رمزية وتمويلاً ضئيلاً نسبياً، فما الذي تضيفه لمحكمة لا ينقصها الاعتراف بقدر ما تنقصها القدرة على التنفيذ؟ مذكرة توقيف بلا يد تنفذها تظل ورقة، مهما حملت من توقيعات ومهما جاءها من تصفيق.

    من يربح؟

    المحكمة تربح مظلة أخلاقية في لحظة تتعرض فيها لهجوم علني. والبرلمان الأوروبي يربح صورة المدافع عن القانون الدولي في وقت يتهمه فيه كثيرون بازدواجية المعايير. ومن حقنا أن نسأل: هل يستطيع هذا المنطق أن يصمد أمام اختبار التطبيق؟

    أما أوكرانيا، التي ينقل موقع UA.NEWS الخبر من زاويتها، فتجد في الجائزة سنداً لروايتها عن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وفي الجهة المقابلة، من صدرت بحقهم مذكرات التوقيف سيرون في الجائزة دليلاً على تسييس القضاء الدولي. هكذا يُفتح الجدل من جديد: هل يكرّم الأوروبيون العدالة أم يختارون طرفاً؟

    وما شأن القارئ المغربي؟

    المغرب ليس طرفاً في نظام روما الأساسي، بحسب ما هو معروف، فلا التزامات مباشرة عليه تجاه المحكمة. ومع ذلك فالقضية تعنينا من زاويتين.

    الأولى أن ملف غزة، الذي تتقاطع معه مذكرات المحكمة، يحتل مكانة خاصة في الرأي العام المغربي، وكل خبر يمسّ مصير هذا الملف قضائياً يستحق المتابعة. والثانية أن مصداقية القانون الدولي، حين تُختبر في أوكرانيا وغزة معاً، ستحدد هل يبقى لهذا القانون معنى عند الشعوب التي تنتظر منه إنصافاً.

    سؤال معلّق

    لن نعرف قيمة الجائزة الفعلية إلا حين تتضح التفاصيل: لمن ستُسلَّم، ومن سيحضر، وماذا سيقال في المنصة. وربما يكون ما سيُقال في الحفل أهم من الجائزة نفسها.

    لكن يبقى السؤال الأثقل: إذا كان العالم يصفق للمحكمة حين تُحاصَر، فلماذا لا يمنحها ما تحتاجه حين تطلب توقيف أحد؟ أيّ قيمة لتكريم يأتي من الذين يملكون أن يمنحوها الفعل، فيكتفون بالوسام؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية