المدونة

  • حين تصبح «السلامة» بضاعة: من يشتري أمان الذكاء الاصطناعي؟

    حين تصبح «السلامة» بضاعة: من يشتري أمان الذكاء الاصطناعي؟

    لم يعد السؤال في سوق الذكاء الاصطناعي: من يملك النموذج الأقوى؟ بل صار: من يستطيع أن يقنعك بأن نموذجه الأكثر أماناً؟ هذا ما يلخّصه عنوان نشرته جريدة «المال» المصرية، وهو أن الذكاء الاصطناعي يدخل «سباقاً جديداً» تتحول فيه السلامة إلى سلعة. العنوان وحده يفتح الباب، أما التفاصيل الكاملة للمعطى فلم تصلنا، وهذا بحد ذاته جزء من الحكاية.

    ماذا يعني أن تُباع السلامة؟

    لسنوات طويلة كانت الشركات التقنية تتنافس على السرعة والدقة وحجم النماذج وقدرتها على الكتابة والبرمجة والتحليل. السلامة كانت في الغالب بنداً في الهامش، أو تعهداً في بيان صحفي، أو فريقاً صغيراً داخل مختبر كبير.

    الجديد، بحسب ما نُشر، أن هذا البند انتقل إلى الواجهة. صار الأمان عنصراً في العرض التجاري، يُسوَّق كما تُسوَّق السرعة أو السعر. والمنطق مفهوم: حين تدخل النماذج إلى البنوك والمستشفيات والإدارات والمدارس، لا يكفي أن تكون ذكية، بل يجب أن يطمئن المشتري إلى أنها لن تُسرّب بياناته ولن تختلق معلومات ولن تُستغل في الاحتيال.

    وفي المقابل، حين تصبح السلامة سلعة فهي تخضع لقوانين السلع. لها ثمن، ولها منافسون، ولها شعارات.

    من يربح من هذا السباق؟

    أول الرابحين هي الشركات الكبرى القادرة على تمويل فرق الاختبار والتدقيق والمراجعة. فالسلامة الجادة مكلفة: تتطلب خبراء وتجارب مستمرة وبنية حوسبة ضخمة. ومن يملك المال يستطيع أن يجعل من هذا الإنفاق ميزة تنافسية، ويرفع في الوقت نفسه كلفة الدخول على من يأتي بعده.

    والرابح الثاني هو المشتري المؤسسي، الذي سيجد أخيراً معياراً يضغط به على الموردين. لكن هذا مشروط بأن يكون المعيار قابلاً للقياس.

    وهنا يبدأ الإشكال.

    أين الخلل المحتمل؟

    السرعة تُقاس بالثواني، والسعر يُقاس بالدرهم. فبماذا تُقاس السلامة؟

    إذا لم يكن هناك مقياس مشترك ومستقل، فستصبح «السلامة» كلمة تسويقية جديدة، تُوضع على المنتج كما توضع كلمة «طبيعي» على علب الغذاء. كل شركة ستعرّفها على طريقتها، وتختار الاختبارات التي تنجح فيها، وتعلن النتائج التي تناسبها.

    والسؤال الذي لا يجيب عنه العنوان المنشور: من يحكم؟ هل هي الشركة نفسها؟ أم جهة تدقيق مستقلة؟ أم الحكومات؟ لم يرد في المعطى المتاح ما يحسم ذلك، ولن نختلق جواباً.

    ثم هناك مفارقة أخرى. إذا كانت السلامة تُباع، فهل كانت قبل ذلك مجانية، أم كانت غائبة؟ وكيف يتفق خطاب «الأمان أولاً» مع سباق محموم على إطلاق نماذج أقوى كل بضعة أشهر؟ الوقت الذي يُقتطع للاختبار هو وقت تكسبه الشركة المنافسة.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً: شركات عملاقة في وادي السيليكون تتنافس على شعارات. لكن المغربي يلمس نتائجه عملياً، ولو بصورة غير مباشرة.

    حين يستعمل موظف في مؤسسة مغربية أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص ملف أو صياغة رسالة، فإلى أين تذهب البيانات؟ وحين تعتمد شركة ناشئة في الدار البيضاء أو مراكش على نموذج أجنبي لخدمة زبائنها، من يتحمل المسؤولية إذا أخطأ؟ وحين تُقدَّم «السلامة» بوصفها ميزة مدفوعة، هل سيحصل عليها الجميع، أم أن الباقة الأكثر أماناً ستكون للأغنى فقط؟

    هذا الأخير هو أخطر الاحتمالات. أن يتحول الأمان الرقمي إلى امتياز بدل أن يكون حقاً أساسياً، فيصير المستخدم المتواضع والمؤسسة الصغيرة في الدرجة الثانية من الحماية.

    وفي المغرب، حيث تتسع رقمنة الإدارة والخدمات، ويتزايد الاعتماد على أدوات جاهزة مستوردة، تبرز حاجة لا تحتمل التأجيل: أن نعرف ما الذي نشتريه بالضبط حين يقال لنا إن هذا النموذج «آمن».

    سؤال المقياس

    إذا صحّ أن السلامة صارت ساحة منافسة، فهذا في ذاته تطور إيجابي من حيث المبدأ، لأنه يعني أن الزبون بات يطالب بها. لكن الإيجابية تتبخر إذا بقيت المعايير في يد من يبيع.

    المطلوب إذن ثلاثة أشياء بسيطة في صياغتها، صعبة في تنفيذها: تعريف واضح لما تعنيه السلامة، واختبارات يمكن لطرف ثالث أن يعيدها، ونتائج تُنشر ولو كانت محرجة.

    حتى يحدث ذلك، سيبقى كل إعلان عن «نموذج أكثر أماناً» ادعاءً يحتاج إلى دليل.

    وإذا كانت السلامة ستُباع في السوق مثل أي بضاعة، فمن سيراجع الميزان الذي يزن به البائع بضاعته؟

  • إصابة فالفيردي في الكلاسيكو: ما الذي لم يُقَل حتى الآن؟

    إصابة فالفيردي في الكلاسيكو: ما الذي لم يُقَل حتى الآن؟

    أُصيب الأوروغوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الكلاسيكو أمام برشلونة، وهو ما نقلته منصة «365Scores» تحت عنوان «تفاصيل إصابة فالفيردي». المباراة هي الأكثر متابعة في كرة القدم الإسبانية، وفي المغرب أيضاً. لكن العنوان يَعِد بتفاصيل، والمقتطف المتاح لا يتجاوز العنوان. فما نوع الإصابة؟ وكم ستُبعد اللاعب؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    الواقعة الثابتة قصيرة: لاعب ريال مدريد أُصيب في مباراة الكلاسيكو، والخبر منشور عند «365Scores». بحسب ما نُشر، لا أكثر.

    أما ما بعد ذلك فلا يرد في المعطى الذي بين أيدينا: طبيعة الإصابة، وموضعها، ومدة الغياب، وهل خرج اللاعب فور وقوعها أم أكمل اللعب. كل رقم أو مصطلح طبي نضيفه هنا سيكون تخميناً، ونحن لا نكتب التخمين على أنه خبر.

    هذا الغموض هو الخبر في حد ذاته. في كرة القدم الحديثة تسبق الإشاعة البيان الطبي بساعات، ويقرأ الجمهور العنوان ويملأ الفراغ بما يشاء.

    لماذا يهمّ اسم فالفيردي تحديداً؟

    لأن الرجل من اللاعبين الذين يصعب تعويضهم بنسخة مطابقة. معروف عنه الجهد البدني الكبير في وسط الميدان، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز. وحين يغيب لاعب بهذه المواصفات، لا يكفي استبداله باسم آخر في التشكيلة. يتغير شكل الفريق كله.

    هذا رأي في أهمية اللاعب لا تفصيل عن الإصابة. وهنا بالضبط تتضح الفجوة: كلما كبرت قيمة اللاعب في نظر الجماهير، ازدادت شهيتها لمعرفة حجم الضرر، وقلّ ما يُقدَّم لها من معلومات في الساعات الأولى.

    أين الخلل؟

    الخلل ليس في الإصابة، فهي جزء من اللعبة. الخلل في طريقة تداولها.

    عنوان يَعِد بـ«التفاصيل» ثم لا يتضمن المقتطف منها شيئاً يدفع القارئ إلى النقر قبل أن يطمئن إلى ما سيجده. وهذا أسلوب مألوف في الإعلام الرياضي الرقمي، حيث يُباع الفضول قبل أن تُقدَّم المعلومة.

    والسؤال المطروح هنا: هل ينتظر الجمهور بياناً طبياً رسمياً من النادي، أم يكتفي بما يتناقله الإعلام؟ المعطى لا يجيب. وكل ما سيُقال قبل صدور تشخيص واضح يبقى انطباعاً لا حقيقة.

    من يستفيد من الغموض؟

    أولاً المنصات التي تحصد القراءات من كل عنوان فيه اسم لاعب كبير ومباراة كبيرة. وثانياً، ربما، الأندية نفسها، فالمدرب لا يحب أن يعرف خصمه حجم النقص في صفوفه. هذه قراءة منطقية لا واقعة مثبتة، ولم يرد في المعطى أي موقف من ريال مدريد أو من غيره.

    وماذا يعني ذلك للقارئ المغربي؟

    الكلاسيكو في المغرب ليس مباراة بعيدة تُتابَع من باب الفضول. هو موعد ثابت في المقاهي وعلى الشاشات المنزلية، وتنقسم حوله البيوت بين مدريدي وبرشلوني، وتستمر نقاشاته أياماً بعد صافرة النهاية. ومن يتابع ريال مدريد يتابع أيضاً اللاعب المغربي إبراهيم دياز في صفوفه، وأي تغيير في تشكيلة الفريق قد يمس حظوظ لاعبين آخرين في المشاركة.

    هذه الاحتمالات تبقى مشروطة بمعلومة لم ترد: كم سيغيب فالفيردي؟ أسبوع؟ شهر؟ أكثر؟ لا نعرف، ولن نخمّن.

    سؤال التوقيت

    لا يتضمن المعطى ما يفيد بالمواعيد المقبلة التي سيغيب عنها اللاعب، ولا بالبطولات التي قد تتأثر. لذلك نمتنع عن الربط بين الإصابة ومباريات بعينها، لأن ذلك سيكون بناءً على فراغ.

    ما الذي ينبغي انتظاره؟

    ثلاثة أشياء تحسم الصورة، وليس بينها ما يمكن استنتاجه من العنوان:

    1. بيان طبي من النادي يحدد نوع الإصابة. 2. تقدير لمدة الغياب، يُعلَن عادة بعد الفحوص. 3. موقف المدرب من طريقة تعويض اللاعب.

    إلى أن يصدر ذلك، يبقى كل نقاش حول «الإصابة الخطيرة» أو «الإصابة الطفيفة» ضرباً من التنجيم.

    سؤال بلا جواب بعد

    الكلاسيكو يُحسم عادة بالأهداف، لكن ما يتركه خلفه كثيراً ما يكون الأثقل: لاعب يخرج على حمّالة، وعنوان يَعِد بتفاصيل، وجمهور ينتظر.

    فإذا كانت «التفاصيل» لا تصل إلا بعد أن يهدأ ضجيج المباراة، فمن الذي كان يصنع الخبر حقاً: الإصابة نفسها، أم العنوان الذي وعدنا بما لم يُقدَّم بعد؟

  • دجاج بثلاثين درهماً: لماذا عادت المقاطعة إلى الواجهة؟

    دجاج بثلاثين درهماً: لماذا عادت المقاطعة إلى الواجهة؟

    اقتربت أسعار الدجاج في الأسواق المغربية من عتبة 30 درهماً للكيلوغرام الواحد، وفق ما نشره موقع «أنا الخبر» (Analkhabar)، وهو رقم كفيل بإعادة دعوات المقاطعة إلى النقاش العام. المستهلك الذي يحمل قفته إلى السوق هو أول من يلمس الفرق. فهل نحن أمام موجة غلاء عابرة، أم أمام فصل جديد من قصة قديمة بين الجيب والمائدة؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    تقول المعطيات المنشورة إن سعر الدجاج بلغ مستوى يلامس 30 درهماً للكيلوغرام، وإن هذا الارتفاع أعاد إلى الواجهة دعوات المقاطعة. هذان هما العنصران الصلبان في الخبر: رقم، وردّ فعل.

    الرقم مهم لأن الدجاج ليس سلعة كمالية عند المغاربة. هو البروتين الأقرب إلى المتناول حين يبتعد اللحم الأحمر عن قدرة الأسر، وهو حاضر في الطاجين والكسكس والمطاعم الشعبية وموائد الأعراس الصغيرة. وحين يتحرك سعره، يتحرك معه ميزان البيت كله.

    أما دعوات المقاطعة فليست جديدة على المغاربة. فقد عرفوا هذا الشكل من الاحتجاج الاستهلاكي سابقاً، وصارت كلمة «المقاطعة» جزءاً من قاموسهم اليومي كلما اشتد الغلاء. عودتها اليوم تقول شيئاً عن الصبر الذي يضيق، وإن لم تقل بعدُ شيئاً عن حجم الاستجابة الفعلية.

    ما الذي لا يقوله الخبر؟

    الخبر، بحسب ما نُشر، يرصد الرقم وردّ الفعل، لكنه يترك أسئلة كثيرة معلقة. وهنا تحديداً يبدأ العمل الصحفي الحقيقي.

    أولاً: ما سبب الارتفاع؟ لا يتضمن المعطى تفسيراً محدداً، ولا يصح أن نخترع واحداً. قد تكون التكاليف، وقد يكون العرض، وقد يكون الطلب. لكن التفسير الغائب هو بالضبط ما يحتاجه المستهلك ليعرف هل يُحاسَب أحد أم يُسلَّم بالأمر.

    ثانياً: هل هذا السعر هو سعر الضيعة أم سعر المحل؟ الفرق بينهما كبير في كل سلسلة غذائية، والمواطن لا يشتري إلا الثاني. أي رقم يُعلن دون تحديد حلقته في السلسلة يظل ناقصاً.

    ثالثاً: هل يلامس 30 درهماً في كل المدن، أم في بعضها فقط؟ الأسعار في المغرب تختلف بين الدار البيضاء وقرية في الأطلس، وبين سوق الجملة وحانوت الحي.

    من يتحمل الكلفة؟

    حين يرتفع سعر مادة أساسية، لا يتقاسم الجميع الألم بالتساوي. الأسرة ذات الدخل المحدود تنفق نسبة أكبر من مدخولها على الغذاء، فيصبح كل درهم إضافي في الكيلوغرام قراراً صعباً: نقلّص الكمية؟ نبدّل البديل؟ نؤجل الوجبة؟

    أما الأسرة الميسورة فتتذمر وتواصل الشراء. هذه المفارقة تجعل الغلاء ضريبة غير معلنة تصيب الأضعف أكثر.

    وهنا يظهر سؤال المقاطعة نفسه. هل هي سلاح ناجع حقاً؟ يرى بعض المتابعين أنها تضغط على الأسعار، ويرى آخرون أن أثرها محدود ما لم تتسع. والخبر لا يعطينا مؤشراً على مدى تفاعل الناس مع الدعوات الجديدة، فلا يمكن الجزم بشيء. الأكيد فقط أن الدعوة عادت.

    بين المعلن والواقع

    كثيراً ما يسمع المواطن خطاباً رسمياً عن توفر المنتوج واستقرار الأسواق، ثم يقف أمام البائع فيجد رقماً مختلفاً. لا يتضمن المعطى هنا أي تصريح رسمي، ولذلك لا نسبة لأحد قولاً لم يقله. لكن السؤال يبقى مشروعاً: كيف يتفق مستوى 30 درهماً مع صورة الأسواق المطمئنة التي تُرسم عادة حين يبدأ الحديث عن الأسعار؟

    ثم إن الفجوة الأخطر ليست بين تصريح وسعر، بل بين الدخل والسعر. فالراتب لا يرتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع بها الأسعار، وهذا ما يجعل كل زيادة تبدو أكبر مما تقوله الأرقام المجردة.

    من يربح؟

    سؤال لا يمكن الإجابة عنه من الخبر وحده، لكنه ينبغي أن يُطرح. في كل ارتفاع للأسعار هناك من يتضرر ومن يستفيد، وبين المربي والوسيط والتاجر تتوزع الهوامش بطرق لا يراها المستهلك. هل يصل الارتفاع إلى من يُنتج فعلاً، أم يتوقف عند حلقات أخرى؟ لا جواب في المعطى، وغيابه هو ما يغذي الشك ويشعل دعوات المقاطعة أصلاً.

    الشفافية هنا ليست ترفاً. حين يعرف الناس كيف تتكون الأسعار، يقل الاحتقان، وحين يُترك الغموض يملأ الفراغ، تتحول كل زيادة إلى اتهام.

    ماذا يتغير عند القارئ فعلاً؟

    على المدى القريب، ستظهر النتيجة في السلة الأسبوعية. من كان يشتري دجاجة كاملة قد يكتفي بنصفها، ومن اعتاد الدجاج مرتين في الأسبوع قد يجعله مرة. هذه قرارات صغيرة لا تدخل في نشرات الأخبار، لكنها هي التي تصنع المزاج الاجتماعي.

    وعلى المدى الأبعد، يبقى السؤال عن الاستقرار: هل هذا السعر سقف مؤقت أم أرضية جديدة؟ الخبر لا يتنبأ، ونحن لا نفعل.

    سؤال بلا سعر

    ثلاثون درهماً رقم يبدو بسيطاً حتى تضربه في عدد أفراد الأسرة وعدد الأسابيع. وحين يصير الدجاج، طعام الفقراء كما يُقال، قريباً من حدود التفكير مرتين قبل الشراء، فمن يبقى على المائدة؟ وإن كانت المقاطعة تعود كلما ضاق الجيب، فمن الذي يقاطع من، في الحقيقة: المواطن للسوق، أم السوق للمواطن؟

  • إيران أمام مجلس الأمن: ماذا تغيّر فعلاً بعد تصويت الوكالة الذرية؟

    إيران أمام مجلس الأمن: ماذا تغيّر فعلاً بعد تصويت الوكالة الذرية؟

    أحالت أغلبية أصوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن، في قرار أعقبه رد ساخر ومتوعد من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. هذا ما أوردته نشرة «العالم هذا المساء» التي نشرها موقع «اليوم السابع». الخبر نفسه جاء ضمن حزمة ملفات متزاحمة: رسائل لدونالد ترامب في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، واستهداف قيادات حوثية، وأمل روسي في تسوية حرب أوكرانيا، وموقف ثماني دول مؤيدة لحظر المستوطنات.

    السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام خطوة تقنية داخل ملف قديم، أم أمام بداية مرحلة أشد حدة؟

    ما الذي جرى في فيينا؟

    بحسب ما نُشر، صوّتت أغلبية أعضاء الوكالة الذرية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. الصياغة تقول «أغلبية»، ولا تقول إجماعاً. وهذا فرق له وزنه، لأن الأغلبية تعني وجود دول لم تساير القرار، لكن المعطى لا يذكر عددها ولا هويتها ولا نص القرار ولا الأسباب المعلنة له.

    في المقابل، لم يتأخر رد طهران. وصف الخبر موقف عراقجي بأنه سخرية ممزوجة بوعيد. لكن النشرة لا تنقل حرفياً ما قاله، ولا طبيعة الإجراءات التي لوّح بها. وهنا أول فراغ في الرواية: وعيد بماذا بالضبط؟

    أربعة ملفات في نشرة واحدة

    اللافت أن الخبر لا يقف عند إيران. فالنشرة جمعت في سطر واحد خيوطاً تبدو متباعدة، لكنها تتقاطع في الجغرافيا والسياسة.

    الأول رسائل ترامب «من قلب هجمات 11 سبتمبر»، وهي عبارة تربط خطابه بذكرى ثقيلة في الذاكرة الأمريكية. لا يكشف المعطى مضمون هذه الرسائل، ولذلك لا يمكن البناء عليها أكثر من الإشارة إلى توقيتها الرمزي.

    الثاني استهداف قيادات حوثية. الخبر مقتضب، ولا يحدد من نفّذ الاستهداف ولا أين ولا بأي حصيلة. ويبقى السؤال معلقاً حول من يقف خلفه.

    الثالث أن روسيا تأمل تسوية لحرب أوكرانيا. كلمة «تأمل» تحمل قدراً من الحذر: الأمل ليس اتفاقاً، والتصريح ليس خطة.

    الرابع أن ثماني دول أعلنت دعم حظر المستوطنات، وهو ملف فلسطيني يعود دورياً إلى الواجهة الدولية. المعطى لا يسمي الدول ولا يشرح صيغة الحظر المقترحة.

    أين الخلل في هذه الصورة؟

    الخلل في المسافة بين العنوان والتفاصيل. نشرة مسائية بهذا الحجم تعطي القارئ إحساساً بعالم يغلي، لكنها لا تمنحه ما يكفي ليفهم لماذا. فالإحالة إلى مجلس الأمن تُقدَّم كحدث كبير، بينما تغيب الأسئلة التي تحدد معناها الحقيقي: ما الذي ستطلبه الوكالة من المجلس؟ وهل يملك المجلس إرادة التحرك؟

    وهناك مفارقة أخرى. السخرية التي نُسبت إلى عراقجي تقول إن طهران لا تعطي القرار وزناً، بينما الوعيد الذي رافقها يقول عكس ذلك. فكيف يُسخَر من قرار ثم يُتوعَّد بسببه؟ قد يكون الأمر خطاباً موجهاً إلى الداخل أكثر منه إلى الخارج، لكن هذه قراءة تحتاج إلى معطيات لا يقدمها الخبر.

    من يربح من هذا التصعيد؟

    لنكن حذرين. المعطى لا يسمح بتسمية رابح محدد. لكن يمكن طرح السؤال بصيغة مفتوحة: هل تخدم الإحالة منطق الضغط التفاوضي، أم تقفل بابه؟ التاريخ العام لهذه الملفات يقول إن الإحالات إلى مجلس الأمن قد تكون مدخلاً إلى مفاوضات كما قد تكون مدخلاً إلى قطيعة. وليس في الخبر ما يرجّح أحد الاحتمالين.

    وإذا وضعنا إيران والحوثيين وأوكرانيا وفلسطين في سلة واحدة، فالمفارقة أن كل ملف منها يُدار في قاعة مختلفة وبمنطق مختلف، لكن الخبر يقدمها كأنها فصول من كتاب واحد. هل هي كذلك فعلاً، أم أن التحرير الإخباري هو من جمعها؟

    وما شأن القارئ المغربي؟

    مباشرة، لا شيء في الخبر يمس المغرب. لا ذكر لموقف الرباط ولا لتأثير اقتصادي. لكن من يتابع من بعيد يعرف أن أي توتر يمس إيران أو الخليج أو البحر الأحمر ينعكس عادة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهي مسألة تهم بلداً مستورداً للمحروقات. هذا استنتاج عام معروف، لا معطى ورد في النشرة، ولذلك يبقى مجرد تنبيه لا توقعاً.

    أما ملف المستوطنات فله حضور خاص في الوجدان المغربي، حيث تتابع الرأي العام قضية فلسطين باهتمام ثابت. وتأييد ثماني دول لحظر المستوطنات يستحق السؤال: هل هو رقم كبير أم صغير في مقياس مجلس يضم عشرات الدول؟ الخبر لا يجيب.

    ما الذي لم يُقَل بعد؟

    يبقى في النشرة أكثر مما فيها. لا نص للقرار، ولا حصيلة للتصويت، ولا مضمون لوعيد طهران، ولا هوية لمنفذي استهداف القيادات الحوثية، ولا أسماء للدول الثماني. نحن أمام عناوين، وبين العنوان والحقيقة مساحة يملؤها عادة من يملك الصوت الأعلى.

    وفي مثل هذه الأيام، حين تتزاحم الملفات في نشرة واحدة، يصبح السؤال الأهم ليس ماذا حدث، بل ماذا أُخفي خلف الزحام. فإذا كانت الإحالة بهذه الأهمية، فلماذا جاءت سطراً بين خمسة أسطر؟

  • سندات «طاقة» من شريحتين: ما الذي لم يُقل للمغاربة؟

    سندات «طاقة» من شريحتين: ما الذي لم يُقل للمغاربة؟

    أعلنت شركة «طاقة» نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، بحسب ما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية. الخبر قصير وتقني، ومكانه الطبيعي صفحات المال في أبوظبي. لكن اسم «طاقة» ليس غريباً عن المغرب، وهذا ما يجعل السؤال مشروعاً: هل يعنينا هذا الإصدار، أم أنه شأن خليجي خالص؟

    الجواب لا يتضح من الخبر المنشور. وفي هذا الغموض بالذات تبدأ القصة.

    ماذا قيل فعلاً؟

    المعطى المتاح شحيح. شركة معروفة في قطاع الطاقة أنهت مرحلة تسعير إصدار سندات، وتألف الإصدار من شريحتين. ولم يرد في ما اطلعنا عليه حجم الإصدار، ولا آجال الشريحتين، ولا العائد المعروض على المستثمرين، ولا الجهة التي اكتتبت، ولا وجهة الأموال المجمَّعة.

    ما الذي تعنيه «شريحتان» عادةً؟ في أسواق الدَّين، يقسّم المُصدِر إصداره إلى جزأين بشروط مختلفة، وغالباً بأجلين متفاوتين، أحدهما أقصر والآخر أطول. الغاية أن يخاطب أكثر من نوع من المستثمرين، فمن يفضّل الأجل القريب لا يشبه من يريد عائداً ثابتاً لسنوات طويلة. أما «التسعير» فهو اللحظة التي تُحدَّد فيها كلفة الاقتراض النهائية، أي ما ستدفعه الشركة لحَمَلة السندات.

    وعبارة «نجحت» في عنوان الخبر تفترض أن الطلب كان كافياً لإقفال الصفقة بالشروط المرجوّة. لكن حجم هذا النجاح لا يظهر في ما نُشر.

    ما علاقة المغرب بالأمر؟

    المعروف عموماً أن «طاقة» مساهم رئيسي في شركة «طاقة المغرب»، المشغِّلة لمحطة الجرف الأصفر الكهربائية قرب الجديدة، وهي من أكبر المحطات التي تغذي الشبكة الوطنية، وأن أسهم الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء. هذه خلفية معروفة، لا جديد فيها.

    الجديد، أو بالأحرى المسكوت عنه، هو الرابط بين الإصدار الأخير وهذا الحضور. هل ستذهب الأموال إلى مشاريع في الإمارات؟ أم إلى إعادة تمويل ديون قائمة؟ أم إلى توسعات خارجية قد يكون المغرب جزءاً منها؟ الخبر لا يجيب، ولا يحق لنا أن نخمّن بدلاً عنه.

    أين الفجوة؟

    الفجوة بين المعلن والمهم واسعة. الإعلان يحتفي بنجاح عملية مالية، بينما القارئ المغربي يهمّه شيء آخر تماماً: هل تغيّر هذه العملية شيئاً في مصير محطة تنتج جزءاً معتبراً من كهرباء بلاده؟

    وهنا أسئلة لا بد أن تُطرح بوضوح:

    هل لهذا الإصدار أي أثر على خطط الشركة في المغرب؟ وهل تتأثر كلفة تمويل الشركة الأم بقراراتها المتعلقة بأصولها المغربية؟ وهل يمكن أن تنعكس أي إعادة هيكلة مالية على المساهمين الصغار في بورصة الدار البيضاء؟

    لا شيء في المعطى يؤكد هذه الفرضيات، ولا شيء ينفيها. وهذا بالضبط ما يجعل الأسئلة مشروعة.

    من يربح؟

    في أي إصدار سندات ناجح، يربح طرفان على الأقل. المُصدِر يحصل على تمويل بشروط يراها مناسبة، والمستثمر يحصل على ورقة مالية بعائد يقبله. أما ما يربحه المواطن في دولة تستضيف أحد أصول الشركة، فلا يأتي مباشرة من الصفقة، وإنما من استقرار شركة تزوّد الشبكة بالكهرباء.

    وهذه نقطة تستحق التأمل. فالتمويل الجيد للشركة الأم لا يعني بالضرورة استثماراً جديداً في المغرب. وقد يعني العكس: شركة ترتّب بيتها المالي استعداداً لوجهة أخرى تماماً. الأمر كله يتوقف على وجهة الأموال، وهي النقطة التي لم يوضحها الخبر.

    الطاقة والدَّين: معادلة لا تخص أبوظبي وحدها

    يجري هذا في سياق يعرفه المغاربة جيداً. قطاع الطاقة من أكثر القطاعات حاجة إلى رأس المال: محطات تُبنى بمليارات، وعقود تمتد لعقود، ومستثمرون يبحثون عن عوائد مستقرة. والمغرب نفسه يراهن على الطاقات المتجددة، ويحتاج إلى تمويلات ضخمة ومستثمرين أجانب لمواصلة هذا المسار.

    فمتابعة كيف تموّل الشركات الكبرى في القطاع نفسها ليست ترفاً صحفياً. هي مؤشر على الشهية الدولية لهذا النوع من الأصول، وعلى الكلفة التي يقبل بها المستثمرون. وكلما كانت كلفة التمويل أقل، زادت قدرة اللاعبين على الاستثمار. هذا منطق اقتصادي بسيط، لكنه لا يخبرنا شيئاً عن قرارات «طاقة» تجاه المغرب تحديداً.

    ما الذي ننتظره؟

    نحتاج إلى بيان الشركة الكامل، لا إلى عنوان في صحيفة. نحتاج إلى حجم الإصدار وآجاله وعائده، وإلى توضيح لوجهة الأموال. وبعدها فقط يمكن الحديث عن أثر محتمل على أي سوق، المغربية منها أو غيرها.

    إلى ذلك الحين، يبقى الخبر كما نُشر: عملية مالية ناجحة في ظاهرها، صامتة في تفاصيلها. والصمت في الأرقام قد يكون مجرد اختصار صحفي، وقد يخفي ما يستحق السؤال.

    فإن كانت الأسواق قد صفّقت لشريحتين من الدَّين، فمن يخبر المغربي الذي يضيء بيته بكهرباء من الجرف الأصفر هل يعنيه التصفيق أصلاً؟

  • حين يصير المسؤول هو الدعوة: السلّم الإماري ومأزق الطاعة

    حين يصير المسؤول هو الدعوة: السلّم الإماري ومأزق الطاعة

    يعرف كل من خالط جماعة منظمة، دينية كانت أو سياسية أو نقابية، مشهداً صغيراً يتكرر: رجل كان قبل أشهر يضحك مع الجميع ويقاسمهم الرأي، ثم يُسند إليه موقع مسؤولية فتتبدل نبرته، ويتباطأ كلامه، ويصير الاعتراض عليه كأنه اعتراض على شيء أكبر منه. ليست هذه نادرة نفسية فحسب. إنها بداية سؤال سياسي: كيف يتحول موقع وُضع لخدمة الجماعة إلى شيء يحتمي به صاحبه من المساءلة؟ هذه الظاهرة، في تقديرنا، لا تُفسَّر بفساد الأفراد وحده، وإنما ببنية تمنح المنصب هالة تفوق وظيفته.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 الحرية في اللغة والقانون: تحليل المفهوم والدلالات

    📚 الحرية في اللغة والقانون: تحليل المفهوم والدلالات

    مقتطف من كتاب «حقوق الإنسان والحريات العامة» — من محور «المحور 2 : تعريف الحريات العامة»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    الحريات العامة لفظ مركب من كلمتين حرية ثم عامة، سنتطرق اولا إلى مفهوم الحرية.

    أولا : المفهوم اللغوي للحرية

    مفهوم الحرية في المعاجم العربية : المقصود من كلمة الحرية هو : الاباحة القانونية التي تعطي للإنسان فعل ما يريد أو ترك ما يريد شريطة عدم الاضرار بالغير، جاء في معجم لِسان العرب: كلمة الحُرّ من كلّ شيء هي: أعتَقُه وأحسَنُه وأصوبُه، والشّيء الحُرّ: هو كلّ شيءٍ فاخرٍ، وفي الأفعال: هو الفِعل الحسَن، والأحرارُ من النّاس: أخيارُهم وأفاضِلُهم. وبذلك ففي المعاجم العربية لا يخرج مفهوم الحرية عن معنيين اثنين :

    • انعدام كل شكل من اشكال الاكراه البدني أو المعنوي المباشر أو الغير المباشر.

    • السلطة التي يملكها شخص في مجتمع منظم للقيام أو عدم القيام بعمل ما.

    الحرية في المعجم الفرنسي : تعني حالة الشخص الذي لا يوجد في وضعية تبعية تامة لشخص آخر أي الشخص الذي ليس في حالة عبودية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «حقوق الإنسان والحريات العامة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • حين يصير المسؤول «قرين الله»: سلطةٌ بلا حساب باسم التقوى

    حين يصير المسؤول «قرين الله»: سلطةٌ بلا حساب باسم التقوى

    يقع في التنظيمات الدينية أمرٌ يبدو للوهلة الأولى غريباً: جماعةٌ تأسست على الشكوى من استبداد الدولة، وعلى الدعوة إلى العدل والشورى، ثم ينشأ في داخلها، على نطاق أضيق، استبدادٌ يشبه ما احتجّت عليه. والمفارقة أعمق من مجرد تناقض بين الخطاب والممارسة. فهي تكشف أن الصفة الدينية للتنظيم، وهي التي يُظنّ أنها تحصّنه من الطغيان، قد تتحول عند غياب المحاسبة إلى أقوى أدوات الطغيان. وهذه هي أطروحة هذه المقالة: السلطة داخل الجماعة الدينية لا تفسد لأن أصحابها أقل تقوى من غيرهم، بل لأن التقوى نفسها تُستعمل بديلاً عن المساءلة، فتُنقل الطاعة من مجال الاجتهاد البشري إلى مجال الأمر الإلهي.

    لنضبط المصطلحات أولاً. أعني بالتنظيم هيئةً اختيارية يتفق أفرادها على غاية مشتركة ويضعون لأنفسهم نظاماً للقيادة والتنفيذ. وأعني بالسلطة قدرة طرف على توجيه سلوك غيره بقبولٍ منهم أو بإكراه. وأعني بالمحاسبة أن يكون لمن يُمارَس عليهم الأمر سبيلٌ فعلي إلى السؤال والتقويم والعزل. أما الشرعية فهي القبول المبرَّر لهذه السلطة، لا مجرد وقوعها. والمقطع الذي ننطلق منه يبدأ من أصل بسيط: «فالناس لم يتنازلوا بداية عن السلطة إلا من أجل تنظيم الحياة ورفاهية العيش». فالتنازل إذن مشروط بغاية، وما كان مشروطاً بغاية جاز استرداده حين تضيع الغاية. هذا هو أساس الشرعية، وهو أساس تنقضه الجماعة حين تجعل التنازل مطلقاً لا رجعة فيه.

    من الوظيفة إلى القداسة

    يصف صاحب المقطع مسؤول التنظيم الإسلامي بأنه يستشعر «سلطة مطلقة» رغم ضآلة كيانه السياسي والاقتصادي. وهنا نقطة تستحق التوقف. لو كانت المسألة مسألة مغانم لفسّرنا الأمر بسهولة، فالمغنم الصغير لا يُغري بطغيان كبير. لكن الذي يجري أن السلطة الصغيرة تُنتج حاجةً نفسية كبيرة إلى التعظيم. فكلما ضاق ميدان النفوذ، اشتدّ الحرص على السيادة داخله. يبدو لنا أن التنظيم الصغير هو بالضبط المكان الذي تظهر فيه هذه الحاجة عارية، لأنه لا يملك ما يلهي صاحبها عنها: لا مؤسسات متعددة، ولا صحافة، ولا قضاء مستقل يقيّدها.

    ثم يضيف المقطع عنصر الدين، وبه ينتقل التحليل من علم السلطة إلى علم الطاعة. فالمسؤول، بحسب النص، يلبس «مسوح التقوى» بمجرد تحصيله السلطة. والتعبير دقيق: لم يقل إنه يصبح تقياً، بل إنه يلبس مظهر التقوى. وهذا يعني أن للتقوى هنا وظيفة اجتماعية مستقلة عن حقيقتها الباطنة، هي إضفاء الهيبة. وحين يراه الأتباع بهذه الصورة يتضاعف خضوعهم، لأن الاعتراض عليه يصير في وعيهم اعتراضاً على ما يمثله.

    قرينُ الله أم نائبُ الجماعة؟

    أشدّ ما في المقطع قوله: «ما قاله المسؤول هو ما أمر به الله، وما لم يقله المسؤول فهو من النفس والشيطان». لنتأمل بنية هذه العبارة، فهي تُغلق الباب من جهتين. الجهة الأولى أن قول المسؤول يكتسب صفة الوحي، فلا يُراجع. والجهة الثانية، وهي الأخطر، أن ما سواه يُصنَّف تصنيفاً أخلاقياً لا معرفياً: ليس خطأً محتملاً بل وسوسة. فالمخالف لا يُجاب بحجة، بل يُتَّهم في نيته، ومن اتُّهم في نيته سقط حقه في الكلام. وبهذا يُلغى الاستفهام والمقارعة والجهر بالرأي المخالف، وكلها حقوق يذكرها النص واحداً واحداً، لا بقرار صريح، بل بتحويلها إلى خطايا.

    قد يُعترض بأن هذا الوصف قاسٍ ومعمَّم، وأن في التنظيمات الدينية من القيادات من يتواضع حقاً ويستشير ويقبل النقد. وهذا اعتراض وجيه، ولا ينبغي إنكاره. فالأخلاق الفردية تتفاوت، وبعض القادة أرحم من النظام الذي يقودونه. غير أن الحجة هنا بنيوية لا شخصية. فالمسألة ليست هل يوجد قائد متواضع، بل هل توجد آلية تُلزم القائد بالتواضع إن لم يتواضع. فإذا كان العدل رهن مزاج الشخص، فهو منحة لا حق، وما كان منحةً يزول بزوال المانح. فالقائد الطيب لا يدحض النقد البنيوي، بل يؤكده، لأن استقامته تبقى حظاً سعيداً لا ضمانة.

    وقد يُعترض اعتراضاً ثانياً أقوى: إن الجماعة الدينية تقوم على الثقة والأخوّة لا على الرقابة، وإدخال منطق المحاسبة عليها يحوّلها إلى حزب يتنازع فيه الناس. ولهذا الاعتراض وزنه، فالجماعة التي يتربص بعضها ببعض لا تعمل. لكن الجواب أن الثقة لا تتعارض مع التحقق، بل تتغذى به. فالثقة التي لا تُختبر تتحول إلى تسليم، والتسليم هو بالضبط ما يصفه النص حين يتحدث عن «تركيع» من هم تحت المسؤول. ثم إن الأخوّة التي لا تحتمل سؤالاً ليست أخوّة، بل تراتبية لها اسم لطيف.

    سؤال الغاية حين تضيع

    ما الذي يترتب على هذا كله بالنسبة إلى القارئ المغربي؟ لا حاجة إلى تسمية جماعة بعينها لندرك أن الإشكال يتجاوز التنظيمات الإسلامية إلى كل فضاء ينتج سلطةً صغيرة ويكسوها معنى أكبر منها، حزباً كان أو نقابة أو جمعية. غير أن الصبغة الدينية تجعل الداء أعصى على العلاج، لأن أدوات النقد المتاحة في العمل السياسي العادي، كالمقارنة والتصويت والمساءلة، تُقابَل هنا بحجة أن الأمر ليس سياسة بل عبادة.

    وههنا مفارقة أخيرة. إذا كان الناس تنازلوا عن سلطتهم لتنظيم حياتهم، كما يقول المقطع، فإن الجماعة التي تطلب معالي الأمور مدينةٌ لأتباعها بما هو أرفع من الدولة العادية: بأن تكون الأقدر على احتمال السؤال، لا الأقدر على كتمه. فإذا صارت أقل احتمالاً للمساءلة من خصومها، فبأي معنى بقيت جماعةً تطلب المعالي؟ وهل يمكن لتنظيم يخشى سؤال أتباعه أن يدّعي أنه يحمل جواب الأمة؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 أسباب انتقال الالتزام بين الاتفاق والقانون

    📚 أسباب انتقال الالتزام بين الاتفاق والقانون

    مقتطف من كتاب «انتقال الالتزام» — من محور «الباب الثاني: أسباب انتقال الالتزام»، للكاتب فوزي أكريم.

    انتقال الالتزام بسبب اتفاق الطرفين

    أسباب انتقال الالتزام

    ساد الاعتقاد طويلا أن الالتزام ينتقل فقط بالوفاة وبحوالة الدين، لكن تبين لاحقا أن هناك سببا آخر وهو القانون بل إن انتقال الالتزام بسبب الوفاة هو في حقيقته بسبب القانون.

    أولا : انتقال الالتزام بسبب اتفاق الطرفين

    أو يسمى انتقال الالتزام بين الاحياء، نظمه المشرع في الفصول ما بين 189 و 207، وهو يكون إيجابيا في حوالة الحق وسلبيا في حوالة الدين.

    انتقال الالتزام بسبب نص القانون

    ثانيا : انتقال الالتزام بسبب نص القانون

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «انتقال الالتزام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • ألف يوم لخوض الحرب: ماذا يعرف وزير الدفاع البريطاني ولا يقوله؟

    ألف يوم لخوض الحرب: ماذا يعرف وزير الدفاع البريطاني ولا يقوله؟

    حدد وزير الدفاع البريطاني، ستريتنغ، مهلة من ألف يوم لجعل القوات المسلحة جاهزة لخوض أي مواجهة مع خصوم يحدّثون قدراتهم العسكرية باستمرار. التصريح، بحسب ما نُشر، جاء في سياق حديثه عن أولويات وزارته. والسؤال الذي يفرض نفسه: ألف يوم قبل ماذا بالضبط؟

    الرجل لم يتحدث بلغة التلميح. قال إن التحديات الراهنة تجعل حماية البلاد مسؤولية أكثر إلحاحاً، وإن الأولوية الأولى لوزارته هي ضمان جاهزية القوات لخوض الحرب، وتعزيز القدرات العسكرية بما يردع الخصوم.

    ما الذي قيل فعلاً؟

    اللافت أن الوزير اختار كلمة «الحرب» صراحة، لا «الأمن» ولا «الاستقرار». وهي مفردة تُستعمل عادة بحذر في خطاب وزراء الدفاع، الذين يفضلون الحديث عن الردع والاستعداد. هنا جُمع الاثنان في جملة واحدة: جاهزية للقتال لأجل منع القتال.

    والمعطى الثاني هو الرقم نفسه. ألف يوم تعني قرابة ثلاث سنوات تقريباً، أي أفقاً زمنياً محدداً يمكن قياسه ومحاسبة صاحبه عليه. الأرقام المعلنة في السياسة سلاح ذو حدين: تمنح الخطاب هيبة، لكنها تضع صاحبها أمام موعد لا يرحم.

    أما الخصوم، فوصفهم الخبر بأنهم يحدّثون قدراتهم العسكرية. لا أسماء ولا دول. الوزير، بحسب ما ورد في المعطى، لم يحدد من يقصد، ولا نوع القدرات التي يراها تتطور.

    أين الفراغ في الرواية؟

    هنا تبدأ الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر.

    من هم هؤلاء الأعداء تحديداً؟ ما طبيعة التحديث الذي يخشاه؟ وهل هو تفوق في السلاح، أم في السرعة، أم في التقنية؟ لا جواب في ما نُشر.

    وما الذي تعنيه «الجاهزية» عملياً؟ عدد الجنود؟ مخزون الذخيرة؟ الصناعات الدفاعية؟ التصريح لا يفصّل، ومن دون تفصيل يصعب الفصل بين خطة عمل وبين رسالة سياسية موجهة إلى الداخل والخارج معاً.

    ثم هناك سؤال الكلفة. الجاهزية لا تتحقق بالخطابات، وأي تعزيز للقدرات يحتاج تمويلاً. الخبر لا يقول من أين سيأتي، ولا ما الذي سيُقتطع في المقابل.

    من يربح من هذا الخطاب؟

    لنكن واضحين: التصريح يخدم أكثر من جهة في آن واحد.

    وزارة الدفاع تكسب مبرراً قوياً لطلب الموارد. فحين يُقدَّم الخطر على أنه ملحّ، يصبح الاعتراض على الإنفاق أصعب سياسياً. والحكومة تكسب صورة الجدية في حماية البلاد. أما الخصوم المقصودون، أياً كانوا، فيتلقون رسالة مفادها أن لندن تنوي ألا تُفاجأ.

    لكن الرسالة نفسها قد تُقرأ في الاتجاه المعاكس. فالإعلان عن حاجة إلى ألف يوم للاستعداد يعني ضمناً أن الجاهزية الحالية ليست في المستوى المطلوب. فكيف يتفق خطاب الردع، الذي يقوم على إظهار القوة، مع الاعتراف بأن القوة لم تكتمل بعد؟ هذا سؤال مفتوح، والخبر لا يعالجه.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً: وزير بريطاني يتحدث عن جيشه. لكن القارئ المغربي لا يعيش في معزل عن هذه الحسابات.

    أي سباق على التسلح في أوروبا يعني ضغطاً على الميزانيات، وتحولاً في أولويات الإنفاق، وارتفاعاً محتملاً في الطلب على الصناعات العسكرية. وهذه كلها عوامل تنعكس على أسواق الطاقة والمواد الأولية، وعلى علاقات الشراكة التي تربط المغرب بالعواصم الأوروبية. وبريطانيا شريك تجاري وسياسي معروف للرباط، وأي تغير في أولوياتها ينعكس بدرجة ما على ما تفتحه أو تغلقه من أبواب.

    هذا لا يعني أن أثراً مباشراً سيظهر غداً. المعطى المتوفر لا يسمح بالجزم. لكنه يكفي لنفهم أن لغة «الاستعداد للحرب» حين تعود إلى قاموس الدول الكبرى، فهي لا تبقى حبيسة حدودها.

    ثلاث سنوات وسؤال واحد

    يبقى الرقم الأكثر إثارة: ألف يوم. هل هو تقدير هندسي لما تحتاجه القوات فعلاً؟ أم موعد سياسي يُراد منه إعطاء الوعد شكلاً قابلاً للتصديق؟ لا نعرف.

    ما نعرفه أن وزيراً قال علناً إن بلاده يجب أن تكون مستعدة للحرب، وحدد لذلك مهلة، ولم يذكر عدواً باسمه. فإن مرّت الأيام الألف وبقي الخصم بلا اسم، فمن سيحكم حينها على أن الاستعداد قد اكتمل؟

  • ما الذي لم يُقَل في خبر طنجة الذي نشره inews.ma؟

    ما الذي لم يُقَل في خبر طنجة الذي نشره inews.ma؟

    وصل إلى غرفة التحرير خبر من فئة «أخبار طنجة» بلا تفاصيل: عنوان الموقع، واسم الباب، وصفة «عاجل». هذا كل ما نشره موقع inews.ma في المقتطف الذي بين أيدينا. لا اسم لمسؤول، ولا حي، ولا تاريخ، ولا قرار، ولا رقم. فماذا حدث في طنجة؟ ولماذا وُصف بأنه عاجل؟

    نبدأ بالأمانة. لا نعرف ما الواقعة، ولن نخترع لها حكاية لنملأ بها الفراغ. وهذا الفراغ نفسه مادة صحفية تستحق أن تُقرأ.

    ماذا لدينا فعلاً؟

    لدينا ثلاث وقائع صغيرة لا غير.

    الأولى أن جهة النشر هي inews.ma، وهو موقع يقدّم نفسه تحت عنوان «أخبار المغرب العاجلة».

    الثانية أن الخبر صُنّف ضمن أخبار طنجة، أي أن المعني به مدينة بعينها لا المغرب عموماً.

    الثالثة أن المقتطف المتاح خالٍ من أي مضمون يمكن التحقق منه.

    من هذه الوقائع الثلاث لا يمكن بناء رواية. يمكن فقط معرفة كيف يصل خبر محلي إلى القارئ مبتوراً، وما الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح قبل تصديقه أو تداوله.

    لماذا يهمّ خبر عن طنجة تحديداً؟

    لأن المدينة ليست هامشاً في الاهتمام الوطني. هي بوابة المغرب نحو أوروبا عبر المضيق، وتحتضن ميناء طنجة المتوسط، وترتبط بالقطار فائق السرعة «البراق» الذي دُشّن في نونبر 2018. وما يقع فيها، من قرار أو حادث أو مشروع، يتردد صداه خارجها بسرعة.

    هذه الأهمية تضاعف كلفة الخبر الناقص. فالعنوان الغامض عن مدينة بهذا الثقل يفتح باب التأويل أسرع مما يفتحه عن مدينة أقل حضوراً. وكل قارئ سيملأ الفراغ بما يخشاه أو بما يتمناه.

    أين الخلل؟

    الخلل في المسافة بين كلمة «عاجل» وما تحتها. العاجل وعدٌ للقارئ بأن شيئاً مهماً يستحق أن يترك ما بيده. فإذا لم يجد خلف الوعد وقائع، تحوّلت الكلمة إلى أداة جذب لا أداة إخبار.

    لا نتهم الموقع بشيء. قد يكون المقتطف مجرد جزء مقتطع من صفحة أطول، وقد تكون التفاصيل في النص الكامل. لكن ما نُشر أمامنا لا يجيب عن أي سؤال من الأسئلة الخمسة التي يقوم عليها الخبر: من، وماذا، وأين، ومتى، ولماذا.

    وهنا يظهر الإشكال العملي. القارئ المغربي يتصفح غالباً من الهاتف، ويرى العنوان في خلاصة الأخبار أو في مجموعة تراسل، وقلّما ينقر ليتحقق. فيصير العنوان الناقص هو الخبر كله عنده، ويصير هو ما يتناقله.

    من المستفيد من الغموض؟

    السؤال مشروع، والجواب ليس بيدنا.

    المستفيد المباشر من العنوان المبهم هو الصفحة التي تحصد النقرات. أما المتضرر فهو القارئ الذي يخرج بانطباع لا سند له، وربما سكان المدينة أنفسهم إذا اختلط المقصود بالمتخيَّل. وبين الطرفين يقف الخبر الحقيقي، إن وُجد، بلا من يرويه كاملاً.

    وهناك سؤال ثانٍ لا يقل إحراجاً: هل تُنشر مقتطفات كهذه عمداً لدفع القارئ إلى الموقع، أم أنها نتيجة خلل تقني في الاقتطاع؟ لا يتيح المعطى الحكم، ولذلك نتركه سؤالاً.

    كيف يقرأ المتابع خبراً كهذا؟

    ثلاث عادات بسيطة تغني عن كثير من الالتباس.

    أولاً، لا تُعد نشر عنوان لا تعرف مضمونه. إعادة النشر تمنح الغموض عمراً أطول.

    ثانياً، ابحث عن الجهة المسؤولة عن الواقعة، سواء كانت سلطة محلية أو مؤسسة أو بلاغاً رسمياً، فإن لم تجد فاعتبر الخبر غير مكتمل.

    ثالثاً، قارن بين أكثر من مصدر. الخبر الصحيح يصمد أمام المقارنة، والعنوان الفارغ يتبخر عندها.

    ما الذي ننتظره؟

    ننتظر ما تفتقر إليه هذه الصفحة: تفاصيل مكتوبة، وتاريخ واضح، وتسمية للجهة المعنية، وفصل بين الواقعة والتعليق عليها. وحين تتوفر هذه العناصر سنعود إلى الموضوع بما يستحقه من تحليل. أما قبلها فكل ما يقال عن «خبر طنجة» هذا تخمين، ونحن لا نبيع التخمين.

    الأمر المقلق ليس أن خبراً ناقصاً مرّ على الشاشة، فهذا يحدث كل يوم. المقلق أن عدداً كبيراً من القراء لن يلاحظ النقص أصلاً، وسيحمل معه عنواناً بلا مضمون ويرويه لغيره كأنه حقيقة.

    فإذا كان «العاجل» لا يحمل شيئاً، فما الذي كنا نستعجله بالضبط؟

  • مئات الملايين للذكاء الاصطناعي: هل تشتري بريطانيا الأمن أم تشتري الوهم؟

    مئات الملايين للذكاء الاصطناعي: هل تشتري بريطانيا الأمن أم تشتري الوهم؟

    بريطانيا تعتزم ضخ مئات الملايين في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز أمنها القومي. هذا ما أوردته «صدى البلد» في خبر قصير العنوان، كبير الدلالة. الرقم لم يُحدَّد بدقة، والجهات المنفذة لم تُسمَّ في المقتطف المتاح، لكن الاتجاه واضح: لندن تريد أن تجعل الخوارزمية جزءاً من جهازها الأمني.

    السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا تعني «مئات الملايين» حين يتعلق الأمر بسباق لا تُقاس فيه الكلفة بالملايين وحدها؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    الخبر، بحسب ما نُشر، يقف عند ثلاث وقائع. الأولى أن الحكومة البريطانية تنوي الاستثمار. الثانية أن المبلغ يُقدَّر بمئات الملايين. الثالثة أن الغاية هي الأمن القومي. لا تفاصيل في المعطى عن العملة، ولا عن المدة، ولا عن البرامج المموَّلة، ولا عن الأجهزة التي ستستفيد.

    هذا الغموض ليس تفصيلاً هامشياً. عبارة «تعزيز الأمن القومي» فضفاضة بما يكفي لتتسع للدفاع السيبراني، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وحماية البنى التحتية، وربما أكثر من ذلك. وكل واحد من هذه الأبواب له منطقه وميزانيته ومخاطره. لذلك فالخبر يعلن النية ولا يكشف الخطة.

    لماذا الآن؟

    الخبر لا يشرح التوقيت، ولا يجوز لنا أن ننسب إلى مسؤول بعينه سبباً لم يرد. لكن المعروف عموماً أن الذكاء الاصطناعي صار موضوع تنافس بين الدول الكبرى، وأن الحكومات باتت تنظر إليه كأداة قوة لا كمجرد تقنية تجارية. حين تتحدث لندن عن الأمن القومي في سياق الذكاء الاصطناعي، فهي تضعه في خانة واحدة مع ملفات السيادة، لا مع ملفات الابتكار وحده.

    وهذا تحول في اللغة قبل أن يكون تحولاً في الميزانيات. الذكاء الاصطناعي الذي كان يُسوَّق قبل سنوات بوصفه مساعداً للكتابة والتصميم، أصبح يُناقش في دوائر القرار الأمني.

    أين الفجوة؟

    هنا تبدأ الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر.

    أولاً: من سيتلقى هذه الأموال؟ مراكز بحث حكومية، أم شركات خاصة، أم شراكات بينهما؟ الجواب يغيّر كل شيء، لأن المال العام الموجَّه إلى شركات تقنية يطرح سؤال الاحتكار والمساءلة.

    ثانياً: ما الضمانات؟ الأنظمة الذكية في المجال الأمني تعمل على بيانات حساسة، والخطأ فيها ليس مثل خطأ توصية فيلم. فمن يراقب القرارات التي تتخذها الخوارزمية أو تقترحها؟ الخبر صامت.

    ثالثاً: هل الأموال المعلنة كافية؟ كلمة «مئات الملايين» تبدو ضخمة للقارئ العادي، لكننا لا نملك في المعطى أي مقياس للمقارنة. بلا مقارنة، يبقى الرقم مادة للعناوين لا أداة للفهم.

    من يربح؟

    المستفيد الأول المعلن هو الدولة البريطانية وأمنها. أما المستفيدون غير المعلنين فيُرجَّح أن يكونوا من يبنون الأنظمة ويوفرون القدرات الحاسوبية والخبرات، لكن هذا استنتاج منطقي لا معلومة وردت في الخبر، ولذلك يبقى سؤالاً مفتوحاً.

    وهناك مستفيد ثالث أقل وضوحاً: الخطاب السياسي. إعلان استثمار بهذا الحجم يمنح الحكومة صورة الجاهزية والمبادرة، سواء تحولت الأموال سريعاً إلى قدرات فعلية أم تأخرت.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الخبر بعيداً. بريطانيا، ميزانياتها، أمنها. لكن المغرب لا يعيش خارج هذا المشهد.

    حين تتجه دولة بحجم بريطانيا إلى ربط الذكاء الاصطناعي بالأمن القومي، فإنها تحدد معايير وتوقعات تنتقل إلى شركاء وأسواق. والمغرب، الذي يبني حضوره الرقمي ويتعاون مع شركاء أوروبيين في مجالات متعددة، سيجد نفسه عاجلاً أو آجلاً أمام سؤال مشابه: كيف نحمي فضاءنا الرقمي، ومن يملك الأدوات؟

    والسؤال الأكثر إلحاحاً للشباب المغربي المهتم بالتقنية: هل الذكاء الاصطناعي سيصبح مجالاً تحتكره الدول الغنية بحكم كلفته، أم أن هناك مساحة لدول أخرى تدخل بكفاءاتها لا بميزانياتها؟ الخبر لا يجيب، لكنه يجعل السؤال أكثر حدة.

    بين المعلن والمسكوت عنه

    لنجمع ما لدينا. نية استثمار، رقم تقريبي، غاية عامة. وفي المقابل، غياب للتفاصيل: لا جهة منفذة، ولا جدول زمني، ولا آلية رقابة، ولا تعريف لما يعنيه «الأمن القومي» هنا.

    الفجوة بين الإعلان والتنفيذ معروفة في كل الحكومات. كم من مبادرة كبرى أُعلنت بحماس ثم تاهت في الإجراءات؟ لا نقول إن هذا سيحدث هنا، فالخبر لا يسمح بذلك. لكننا نقول إن الحكم على الخطة سابق لأوانه ما دامت ملامحها غير معروفة.

    سؤال بلا جواب

    تقول لندن إنها تريد أماناً أكثر بفضل آلة تتعلم. لكن الآلة التي تتعلم من البيانات تتعلم أيضاً من أخطاء من صنعوها. فإذا كان الأمن القومي سيعتمد على أنظمة لا يفهمها إلا قلة، ولا تراقبها إلا جهات تستفيد منها، فمن يحرس الحارس؟

    ومتى تتحول مئات الملايين المخصصة للحماية إلى سؤال جديد عن حماية المواطن من الحماية نفسها؟

  • لماذا يرتفع ما ندفعه كل شهر بينما يتباطأ التضخم؟

    لماذا يرتفع ما ندفعه كل شهر بينما يتباطأ التضخم؟

    تحدثت جريدة هسبريس الإلكترونية عن ما سمّته «فاتورة الغلاء» بالمغرب، وهي فاتورة تسير، بحسب ما نُشر، في اتجاه معاكس لمنحى التضخم، وتُخلّ بتوازن ميزانيات الأسر. المعطى المتاح من الخبر قليل: عنوانه وفكرته الأساسية فقط. لكن الفكرة وحدها كافية لتثير سؤالاً يعرفه كل ربّ أسرة في الدار البيضاء ومراكش ووجدة: إذا كانت الأرقام الرسمية تقول إن وتيرة ارتفاع الأسعار تهدأ، فلماذا لا تهدأ الجيوب المثقوبة؟

    ما الذي يقوله الخبر فعلاً؟

    يضع الخبر مفارقة في صلب عنوانه. التضخم يتجه في مسار، و«فاتورة الغلاء» في مسار آخر. والنتيجة، كما ورد، اختلال في توازن ميزانيات الأسر المغربية.

    لم يُنشر في المعطى الذي بين أيدينا رقم محدد ولا نسبة ولا اسم جهة أصدرت تقريراً، ولذلك لن نضع هنا أرقاماً من عندنا. ما نملكه هو الاتجاه العام: الأسر تشعر بضغط لا تعكسه بالضرورة مؤشرات التضخم.

    وهنا بالضبط يبدأ العمل الصحفي. فالمفارقة ليست غريبة اقتصادياً، لكنها تحتاج إلى تفسير يفهمه المواطن.

    تباطؤ التضخم لا يعني نزول الأسعار

    هذه نقطة يخلط فيها كثيرون، وهي معروفة في أبسط مبادئ الاقتصاد. التضخم يقيس سرعة ارتفاع الأسعار، لا مستواها. حين يقال إن التضخم تراجع، فمعنى ذلك أن الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه.

    أما الأسعار التي ارتفعت سابقاً، فتبقى في مكانها. من اشترى الزيت والدقيق والخضر بثمن أعلى قبل عام، لا يعوّض خسارته لأن المؤشر أصبح أقل حدّة. الفاتورة تراكمية، والمؤشر يلتقط اللحظة فقط.

    لذلك قد يبدو التراجع في نسبة التضخم على الورق انتصاراً، بينما تعيش الأسرة الواقع نفسه: نفس السلة، ثمن أعلى، ودخل لم يلحق بالركب.

    أين الخلل؟

    هناك أكثر من تفسير ممكن للفجوة بين المؤشر والإحساس، وهي تفسيرات عامة لا ننسبها إلى الخبر، بل نطرحها أسئلةً مشروعة.

    الأول يتعلق بتركيبة السلة. المؤشر يعتمد سلة متوسطة، بينما تنفق الأسر محدودة الدخل حصة أكبر من ميزانيتها على الغذاء والسكن والنقل. فإذا ارتفعت هذه البنود تحديداً، شعرت بها هذه الأسر أكثر من غيرها، حتى لو بقي المتوسط العام هادئاً.

    الثاني يتعلق بالمصاريف التي لا تدخل بسهولة في الحساب اليومي: القروض، والتمدرس، والعلاج، وفواتير الماء والكهرباء. هذه مصاريف تتراكم بصمت، ولا تظهر في مشهد السوق الأسبوعي.

    الثالث هو الدخل نفسه. حتى لو استقرت الأسعار، فإن أجراً ثابتاً أمام أسعار مرتفعة يعني قدرة شرائية أضعف. المسألة ليست في الرقم المجرد، بل في المسافة بين ما يدخل وما يخرج.

    من يربح ومن يدفع؟

    السؤال الذي لم يُجب عنه الخبر، على الأقل في ما وصلنا منه، هو من يستفيد من استمرار الغلاء حين يتباطأ التضخم. هل هي حلقات الوساطة في التوزيع؟ هل هي هوامش الربح التي لا تنزل بسرعة صعودها؟ أم أن الأمر لا يعدو أثراً زمنياً ستمتصه الأسابيع المقبلة؟

    لا نملك في المعطى ما يسمح بالجزم. ولهذا يبقى السؤال معلقاً، وهذا في حد ذاته جزء من الخبر: غياب تفسير واضح يعني أن المواطن يُترك وحده أمام الفاتورة.

    ماذا يتغير عند القارئ المغربي؟

    عملياً، تتغير حسابات البيت. تؤجَّل مشتريات، ويُقلَّص الكماليّ، وقد يُمدَّد القرض أو يُستدان من جديد لتغطية آخر الشهر. هذه قرارات صغيرة لا تظهر في نشرات الأخبار، لكنها تصنع الاقتصاد الحقيقي للأسرة.

    وحين تتكرر هذه القرارات في ملايين البيوت، تتحول من حكاية فردية إلى ظاهرة اجتماعية تستحق أن تُقرأ بجدية، لا أن تُختزل في رقم شهري.

    سؤال لا يحتمل التأجيل

    يبقى الإشكال في طريقة الحديث عن الأزمة. حين يُقال للناس إن التضخم يتراجع وهم يدفعون أكثر، فإن الثقة في الأرقام نفسها تتآكل، وهذا أخطر من الغلاء ذاته. فالرقم الذي لا يشبه تجربة الناس يفقد قدرته على الإقناع، حتى لو كان صحيحاً.

    لذلك فالمطلوب ليس فقط أن تهدأ الأسعار، بل أن تُقدَّم الصورة كاملة: ماذا ارتفع، ولمن، وكم بقي من القدرة الشرائية في نهاية الشهر؟

    وإلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال قائماً: إذا كان التضخم يهدأ فعلاً، فمن الذي لم يخبر الفاتورة؟

  • مشاورات نيويورك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة: ماذا يعني حضور المغرب؟

    مشاورات نيويورك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة: ماذا يعني حضور المغرب؟

    اختُتمت في نيويورك المشاورات التي جمعت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالهيئات الأممية المعنية، وشارك فيها المغرب، بحسب ما نشره موقع Maroc24. الخبر قصير في صياغته، لكنه يفتح أسئلة أطول مما يجيب عنه. فما الذي جرى داخل القاعات المغلقة؟ وما الذي سيتغير بعدها على الأرض؟

    ما الذي أعلنه الخبر فعلاً

    المعطى المتاح يقتصر على ثلاث وقائع. المشاورات انتهت، ومكان انعقادها نيويورك، وطرفاها مجلس السلم والأمن الإفريقي والهيئات الأممية، مع حضور المغرب ضمن المشاركين. ما عدا ذلك، لم يرد في المقتطف ما يحدد جدول الأعمال أو الملفات التي نوقشت أو البيانات الصادرة في الختام.

    هذا الغياب ليس تفصيلاً. فالمشاورات من هذا النوع تُقاس عادة بما تنتجه من التزامات، لا بعدد الجلسات ولا بمستوى التمثيل. وحين يغيب المضمون عن الخبر، يبقى القارئ أمام صورة بروتوكولية بلا مادة.

    المغرب في مجلس السلم والأمن: خلفية لازمة

    مجلس السلم والأمن هو الجهاز الدائم للاتحاد الإفريقي المكلف بالوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. ومن المعروف أن المغرب عاد إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 بعد غياب طويل، وأن عضويته في المجلس جاءت بعد ذلك بانتخاب من الدول الأعضاء. وهذا يفسر أن حضوره في اجتماع مع الأمم المتحدة ليس مجرد مشاركة شكلية، بل جزء من موقع يحاول ترسيخه داخل المؤسسة القارية.

    أما العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فتقوم على فكرة التكامل: الأمم المتحدة تحمل التفويض الدولي، والاتحاد الإفريقي يحمل القرب من الأزمات وفهم سياقاتها. على الورق تبدو المعادلة متوازنة. في الواقع، كثيراً ما دار النقاش حول التمويل وحول من يقرر ومن ينفذ.

    أين الفجوة؟

    الخبر يقدّم اللقاء كمحطة ناجحة بمجرد اختتامها. لكن الاختتام ليس نتيجة. السؤال الأول: ما الذي اتُّفق عليه بالتحديد؟ والسؤال الثاني: هل خرجت المشاورات بآلية متابعة، أم بانطباع عام عن تعاون جيد؟

    وهناك سؤال ثالث يخص المغرب مباشرة: ما الملفات التي حملها وفده إلى نيويورك؟ المقتطف لا يقول. ولا يجوز لنا أن نخمّن مواقف لم تُعلن أو نُسند إلى الوفد كلاماً لم يرد في الخبر. لكن من حق القارئ أن يعرف، لأن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات تعني التزاماً سياسياً قد تكون له كلفة.

    من المستفيد؟

    من حيث المبدأ، المستفيد الأول هو المنظومتان معاً: الاتحاد الإفريقي يؤكد حضوره شريكاً لا تابعاً، والأمم المتحدة تثبت أنها تصغي إلى الشركاء الإقليميين. أما المغرب فيستفيد من منصة يسمع فيها صوته أمام الطرفين في آن واحد.

    لكن المستفيد الحقيقي ينبغي أن يكون شيئاً آخر: المجتمعات التي تعيش في بؤر التوتر داخل القارة. فهل يصلها شيء من هذه المشاورات؟ هذا هو المعيار الذي لا تذكره البيانات الرسمية عادة، وهو الوحيد الذي يستحق أن يُحاسب عليه اللقاء.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    قد يبدو اجتماع في نيويورك بعيداً عن الحياة اليومية. غير أن استقرار القارة يمس المغرب في أكثر من باب: الأمن في الجوار الإفريقي، والتجارة والاستثمار مع دول القارة، والهجرة. وكلما تحسن تنسيق الاتحاد الإفريقي مع الأمم المتحدة في الوقاية من النزاعات، قلّت كلفة الأزمات التي ترتد على الجميع.

    ومع ذلك، لا ينبغي مبالغة في ربط الحدث بنتائج ملموسة قبل أن تظهر. ما نملكه الآن اجتماع انتهى وحضور سُجّل. أما الأثر فيحتاج إلى وثائق وقرارات وتنفيذ يمكن تتبعه.

    سؤال ينتظر جواباً

    حين تنتهي المشاورات ويبقى الخبر بلا تفاصيل، يتحول الحدث إلى صورة جماعية بلا نص. فإن كان المغرب حاضراً في قلب هذا المسار، فهل سيعلن للرأي العام ما حمله وما عاد به؟ وإن لم يُعلن، فكيف نعرف أن الجلوس إلى الطاولة صنع فرقاً خارج القاعة؟

  • أرامكو في صدارة الرابحين من مونديال 2026: ما الذي تربحه فعلاً؟

    أرامكو في صدارة الرابحين من مونديال 2026: ما الذي تربحه فعلاً؟

    قبل أن تُلعب أي مباراة في مونديال 2026، ظهرت قائمة بالفائزين. موقع «أرقام» السعودي المتخصص في أخبار سوق الأسهم نشر مادة عن الشركات الرابحة من رعاية البطولة، وجاءت فيها أرامكو في المرتبة الأولى. البطولة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً، وهي الأكبر في تاريخ كأس العالم.

    العنوان يعلن الترتيب، لكنه يترك السؤال الأهم بلا جواب: بأي مقياس تكون الشركة «رابحة» من رعاية لم تبدأ بعدُ؟

    ماذا قال الخبر، وماذا سكت عنه؟

    المعطى المتاح بحسب ما نُشر محدود: مادة في باب سوق الأسهم تضع أرامكو على رأس الشركات المستفيدة من رعاية المونديال. هذا كل ما في المقتطف. لا أرقام عن قيمة العقود، ولا عن عوائد متوقعة، ولا عن معيار الترتيب نفسه.

    لذلك يجب أن نكون صريحين مع القارئ. ما نعرفه هو العنوان. أما الأسباب التي جعلت أرامكو في المقدمة فلم يرد منها شيء في المقتطف، ولن نخترعها.

    المعروف عموماً أن الشركة السعودية دخلت في 2025 دائرة شركاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العالميين، وهي فئة تمنح صاحبها حضوراً في أكبر المناسبات الكروية. وهذا يفسر جزءاً من الصورة، لكنه لا يجيب عن سؤال الربح.

    هل الظهور ربح؟

    في عالم رعاية الرياضة، تُقاس العوائد عادة بالحضور والصورة والارتباط بحدث يتابعه مليارات الناس. هذه مكاسب حقيقية، لكنها غير مباشرة، وتصعب ترجمتها إلى أرقام في ميزانية شركة نفطية عملاقة.

    فهل ستظهر هذه الرعاية يوماً في الأرباح؟ أم أن الرابح الحقيقي هو الصورة، وهي لا تُدرج في سوق الأسهم؟

    وهنا مفارقة تستحق التوقف. الخبر منشور في موقع يهتم بالأسهم، أي أن الرهان الأول عليه ماليّ. أما الرعاية الرياضية فمنطقها غالباً أبعد من الربع المالي القادم. فإما أن «الربح» المقصود له معنى اقتصادي لم يُشرح، وإما أنه يعني شيئاً أقرب إلى الحضور والنفوذ منه إلى الأرباح.

    من يربح فعلاً؟

    حين تتصدر شركة واحدة قائمة الرابحين، يصبح السؤال: من الخاسر؟ المونديال ساحة مزدحمة بالعلامات التجارية، والمساحة الإعلانية فيه محدودة مهما كبر عدد المنتخبات. ظهور شركة بقوة يعني أن شركات أخرى تظهر بقدر أقل.

    ثم هناك الفيفا نفسه. كل عقد رعاية يعني دخلاً للهيئة التي تنظم البطولة وتتحكم في حقوقها. وفي هذه المعادلة يقف المشجع في آخر السلسلة: يدفع ثمن التذكرة والاشتراك، ويرى الشعارات تغطي الملعب والشاشة.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    الجواب يبدو بعيداً للوهلة الأولى، لكنه أقرب مما نظن. المغرب سيشارك في تنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، والسعودية ستستضيف نسخة 2034. أي أن رحلة الشركات الكبرى مع كأس العالم ستمر قريباً من بلدان عربية وقريبة منا.

    وهذا يطرح سؤالاً عملياً: كيف تتحول بطولة بهذا الحجم إلى فرصة لشركات مغربية؟ هل ستقف بعض المقاولات على هامش الحدث كمتفرجة، أم ستدخل ساحة الرعاية والشراكات؟ الخبر لا يتناول هذا، لكنه يذكّر بأن الرعاية الكبرى استثمار طويل النفس، وأن من يتأخر عن دخوله يجد المقاعد الأمامية قد امتلأت.

    أين الخلل في قراءة «الرابحين»؟

    قوائم الرابحين تُغري بالنقر لأنها تقدم ترتيباً جاهزاً، لكن الترتيب بلا معيار معلن يشبه نتيجة مباراة دون صافرة بداية. من حقنا أن نسأل:

    – هل المقصود الشركة الأكثر حضوراً في البطولة؟ – أم الأكثر استفادة مالياً؟ – أم الأكثر أثراً في سمعتها وعلامتها؟

    كل معيار يعطي ترتيباً مختلفاً. والخبر، كما وصلنا، لا يحسم أيّها المعتمد.

    وهناك أمر آخر: البطولة لم تنطلق بعد. الحديث عن رابحين قبل ركلة البداية هو في الحقيقة حديث عن توقعات وليس عن نتائج. الأرباح الفعلية، إن وُجدت، لن تتضح إلا بعد أن تنتهي المباريات ويُعرف عدد من شاهد ومن تذكّر ومن اشترى.

    ما الذي ينبغي انتظاره؟

    ثلاثة أشياء يمكن أن تكشف الصورة الحقيقية بعد البطولة: ما تعلنه الشركة نفسها عن أثر الرعاية، وما تنشره الأسواق من تحليلات، وما يقوله الجمهور عن العلامات التي بقيت في ذاكرته. وحتى ذلك الحين، يبقى وصف «الرابحة» عنواناً أكثر منه حقيقة.

    أرامكو شركة ضخمة، وحضورها في كأس العالم يلفت الأنظار بلا شك. لكن حجم الشركة لا يجيب عن سؤال العائد، ولا يعني أن الرعاية صفقة رابحة بالضرورة.

    فإذا كان الرابح يُعلن قبل أن تُلعب المباراة الأولى، فمن الذي سيحاسبه حين تنتهي البطولة، ويسأل: كم ربحت فعلاً؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية