المدونة

  • كورتوا يلوّح برسالة قوية: هل يكفي الفوز على برشلونة لإسكات الشكوك؟

    كورتوا يلوّح برسالة قوية: هل يكفي الفوز على برشلونة لإسكات الشكوك؟

    حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا يرى أن الفوز على برشلونة لن يكون مجرد ثلاث نقاط تُضاف إلى الرصيد، بل «رسالة قوية للجميع». هذا ما نقله موقع «FilGoal» في عنوان خبره عن تصريحات الحارس قبل مواجهة الغريم الكتالوني. الجملة قصيرة، لكنها تحمل وزناً أكبر من حجمها: لمن توجَّه هذه الرسالة بالضبط؟ وماذا يريد ريال مدريد أن يقوله؟

    ما الذي ورد فعلاً؟

    المعطى المتاح من الخبر محدود: عنوان يحمل جوهر التصريح، ونسبته إلى كورتوا، ومصدره «FilGoal». لا تفاصيل عن موعد المباراة ولا عن البطولة ولا عن سياق الحديث، وهذه ثغرة ينبغي الاعتراف بها قبل أي قراءة. بحسب ما نُشر، يقف كورتوا خلف فكرة بسيطة: الفوز في هذا النوع من المباريات يتجاوز حدود الملعب.

    وهنا يظهر السؤال الأول. حين يقول حارس مرمى إن النتيجة «ستوجه رسالة للجميع»، فهو يفترض وجود جمهور واسع يتابع ويحسب: المنافسون على اللقب، والخصم نفسه، وربما المشككون في قدرة فريقه. غير أن الخبر لا يحدد من هم هؤلاء «الجميع». ولا يجوز أن نملأ الفراغ بأسماء أو مواقف لم ترد.

    لماذا الكلاسيكو مختلف؟

    لا حاجة إلى اختلاق خلفية هنا، فالمعروف عموماً أن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة هي الأكثر متابعة في كرة القدم الإسبانية، وإحدى أكثر المباريات مشاهدة في العالم. هذا يفسر لغة الحارس. في مباراة بهذا الحجم، تتحول النتيجة إلى خطاب: من يفوز يفرض روايته، ومن يخسر يقضي أسابيع في الدفاع عنها.

    وكورتوا ليس صوتاً عابراً في هذه الرواية. حارس المرمى، بحكم موقعه، يرى الملعب كله أمامه، ويعرف أن خطأً واحداً منه أو تصدياً واحداً قد يقلب الحكاية. حين يتحدث عن «رسالة»، فهو يتحدث من موقع من يتحمل جزءاً مباشراً من ثمنها.

    أين الفجوة؟

    الفجوة بين المعلن والواقع هي جوهر المسألة. التصريحات التي تسبق المباريات الكبرى تُقال لرفع المعنويات وشدّ الجمهور، وغالباً ما تُنسى إذا انتهت النتيجة بعكس المتوقع. فالرسالة «القوية» التي يعد بها الفوز لها وجه آخر لا يُذكر عادة: إن لم يتحقق الفوز، فما الرسالة التي ستصل حينها؟

    الخبر لا يجيب. ولا يوضح كذلك هل كان كورتوا يتحدث عن حاجة فعلية لدى فريقه إلى إثبات شيء ما، أم أنه يستعمل لغة المباريات الكبرى المعتادة. الفرق بين الأمرين كبير: الأول اعتراف ضمني بضغط قائم، والثاني مجرد خطاب تعبوي.

    من المستفيد من هذه اللغة؟

    المستفيد الأول هو الفريق نفسه، لأن رفع سقف المباراة يرفع حماسة اللاعبين والجمهور. والمستفيد الثاني هو الإعلام الرياضي، الذي يجد في عبارة واحدة عنواناً يجذب القراء، وقد فعل «FilGoal» ذلك بوضوح. أما الخاسر المحتمل فهو الحارس ذاته، إذ أصبحت كلماته معياراً يُقاس به أداؤه بعد صافرة النهاية.

    ماذا يعني هذا للمشجع المغربي؟

    المشجع المغربي من أكثر المتابعين شغفاً بهذه المواجهة، وتنقسم المقاهي والبيوت بين المعسكرين كلما حلّ موعدها. بالنسبة إليه، «الرسالة» ليست مجرد عبارة: هي مادة النقاش الأسبوعي، وأساس المراهنات الصغيرة بين الأصدقاء، ووقود الجدل الذي يمتد بعد المباراة. غير أن ما يتغير فعلاً عنده بعد النتيجة لا يتجاوز المزاج والفخر وحق التباهي في اليوم التالي.

    وهذا ليس قليلاً في عالم الكرة، لكنه يطرح سؤالاً مشروعاً عن حجم ما نحمّله لمباراة واحدة من معانٍ ورسائل.

    الرسالة التي لا يقولها أحد

    ما يمكن قوله بأمانة أن تصريح كورتوا، كما وصل إلينا، يعبّر عن ذهنية أندية القمة: كل مباراة كبرى امتحان أمام الجميع. لكن المعطى الشحيح يمنعنا من تحويل الجملة إلى موقف مفصّل أو اتهام أو توقع.

    ويبقى أن الفوز، إن جاء، سيكتب رسالته بنفسه دون حاجة إلى تفسير. أما إن لم يأتِ، فسيكتب الخصم رسالة مضادة بالحبر نفسه.

    فلمن تُكتب هذه الرسائل أصلاً: للمنافسين الذين لا يقرؤونها، أم لجمهور يصدّق كل مرة أن مباراة واحدة تحسم كل شيء؟

  • أرتيتا يطلب الحذر في إصابة ساكا: ما الذي لم يقله؟

    أرتيتا يطلب الحذر في إصابة ساكا: ما الذي لم يقله؟

    كلمة واحدة تكفي لتقلب مزاج جماهير أرسنال: «الحذر». المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قال إن ناديه يجب أن يتعامل بحذر مع إصابة جناحه الدولي بوكايو ساكا، بحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط». هذا ما قيل علناً. أما ما تعنيه العبارة فعلياً، فتركها المدرب مفتوحة.

    هل نحن أمام غياب قصير يُدار بهدوء، أم أمام إصابة تفرض على لاعب بهذه القيمة أسابيع من الراحة؟ الخبر المنشور لا يحسم. وهنا تبدأ القصة.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القليل، وهذا القليل واضح. المدرب هو مصدر التصريح. اللاعب هو ساكا، أحد أهم ركائز أرسنال في الجهة اليمنى. والنبرة نبرة تريّث لا نبرة طمأنة ولا نبرة هلع.

    كلمة «حذر» في قاموس المدربين لا تعني دائماً الشيء نفسه. قد تعني رفض المخاطرة بلاعب لم يتعافَ بعد. وقد تكون طريقة مهذبة لشراء الوقت قبل إعلان تفاصيل لا يريد النادي كشفها الآن. ومن الأمانة ألا نختار أحد التفسيرين ونقدمه كأنه خبر.

    ولم يرد في المعطى نوع الإصابة ولا موعد العودة ولا المباريات التي سيغيب عنها. لن نخمّن هذه التفاصيل، لكن غيابها سؤال مشروع بحد ذاته.

    لماذا يعنينا في المغرب؟

    قد يبدو السؤال غريباً: ما شأن مقهى في الدار البيضاء أو شاب يتابع الدوري الإنجليزي في وجدة بإصابة لاعب في لندن؟

    الجواب أن الدوري الإنجليزي صار جزءاً من الحياة الكروية اليومية للمغاربة. تُناقش مبارياته في المقاهي كما تُناقش مباريات البطولة الوطنية، ويحمل كثيرون قمصان أنديته. وكل إصابة لنجم بارز تغيّر حسابات المتابعين، من يراهن على أرسنال في صراع القمة ومن يتابع لاعبه المفضل.

    وللمشهد وجه آخر قريب منا. المغاربة يعرفون جيداً معنى أن يُحاط لاعب نجم بالحذر. كل جمهور كرة قدم عاش مرة لحظة الخوف من إصابة لاعب أساسي قبل موعد كبير. وسؤال «هل يلعب أم لا؟» لا ينتمي إلى نادٍ بعينه.

    من يدفع ثمن الحذر؟

    الحذر قرار له كلفة. إراحة لاعب في هذا المستوى تعني فريقاً أقل حدّة في الهجوم ومدرباً مطالباً بحلول بديلة. والمخاطرة به قد تعني غياباً أطول لاحقاً. وفي الحالتين هناك من يدفع الثمن.

    لا يقدّم الخبر ما يسمح بتحديد أي المسارين اختاره أرتيتا. لكن مجرد خروجه علناً بهذه العبارة يوحي بأن الأمر ليس تفصيلاً عابراً. هذا استنتاج منطقي لا معلومة مؤكدة، ويجب أن يُقرأ على هذا الأساس.

    كما أن في الصياغة نفسها مسافة بين المعلن والواقع. حين يطلب مدرب «التعامل بحذر» مع لاعب، فهو يخاطب أيضاً الجماهير والخصوم والإعلام. هل يريد تهدئة الأولى؟ أم إبقاء الثانية في حيرة؟ أم تأجيل الأسئلة المحرجة؟ لا أحد يعرف سوى غرفة الملابس.

    أين الفجوة؟

    كرة القدم الحديثة تتحدث عن الشفافية، لكنها تحمي معلومات الإصابات كما تحمي أسرار الخطط. النادي يعلن ما يخدمه ويؤجل ما يربكه. والمتابع يُترك بين عبارات من نوع «سنرى» و«نتعامل مع الأمر يوماً بيوم».

    وهنا مفارقة تخص الجمهور في كل مكان، ومنه المغرب. نحن نتابع الأندية الكبرى بشغف ونحفظ أسماء لاعبيها، لكننا نتلقى أخبار أحوالهم بالقطّارة. نعرف نتيجة المباراة قبل أن نعرف إن كان نجمها سيلعب المباراة التالية.

    وكيف يتفق خطاب «الحذر» مع ضغط جدول مباريات لا يرحم؟ هذا سؤال مفتوح لا يجيب عنه الخبر. والأندية الكبرى تعرف أن اللاعب النجم يُقاس بدقائقه فوق العشب، لا براحته على مقاعد البدلاء.

    ما الذي ننتظره؟

    ثلاثة أشياء تحسم الصورة، وكلها غير واردة في المعطى حتى الآن: طبيعة الإصابة، والمدة المتوقعة للغياب، والبديل الذي سيعتمد عليه المدرب. ما إن يظهر أي منها حتى تتضح قراءة تصريح أرتيتا. وإلى ذلك الحين يبقى كل تحليل أقرب إلى التخمين منه إلى الخبر.

    وقد يكون هذا هو بالضبط ما أراده المدرب.

    فإذا كان الحذر سياسة النادي مع لاعب واحد، فمن يتحلى بالحذر نفسه مع القارئ الذي يُطلب منه أن يصدّق كل عبارة غامضة تُقال له؟

  • 🎥 [الدرس 13 من 15] من يستحق الحضانة ومتى تسقط؟ الحضانة في مدونة الأسرة

    🎥 [الدرس 13 من 15] من يستحق الحضانة ومتى تسقط؟ الحضانة في مدونة الأسرة

    الدرس الثالث عشر من شرح مدونة الأسرة: تعريف الحضانة ومستحقوها ومدتها في المواد 163 و164 و166 و171، وشروط الحاضن وزواج الحاضنة وسقوط الحضانة وعودتها في المواد 170 و173 إلى 176، والانتقال بالمحضون وزيارته في المواد 178 و179 و180 و182 و184، مع الفصل 477 من القانون الجنائي.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يستحق حضانة الطفل بعد انحلال الزواج، ومتى تسقط عنه؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: مفهوم الحضانة ومستحقوها ومدتها.

    الحضانة لغة من الحضن وهو الصدر، وفي الاصطلاح الشرعي تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه، ونظمتها المدونة في المواد من مائة وثلاث وستين إلى مائة وست وثمانين، وعرفتها في أولاها:

    الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه. على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة، لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.

    والحضانة في الأصل من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة، وهو ما نصت عليه المادة مائة وأربع وستون:

    الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.

    فإذا انحلت علاقة الزوجية، فالأم هي الأولى بالحضانة، فإذا تنازلت عنها أو سقطت عنها، فإنها تنتقل للأب مباشرة ثم لأم الأم، كما في المادة مائة وإحدى وسبعين:

    تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر، بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

    ومدونة الأسرة جعلت الذكر والأنثى على قدم المساواة في مدة الحضانة، حيث تنتهي حضانتهم ببلوغهم ثماني عشرة سنة، وللمحضون الذي أتم الخامسة عشرة أن يختار من يحضنه، في المادة مائة وست وستين:

    تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.

    سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

    أكملنا مستحقي الحضانة ومدتها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شروط الحاضن وسقوط الحضانة.

    وتشترط في الحاضن شروط تشريعية عامة، سواء كان الأب أو الأم أو غيرهما، فيجب أن يكون أمينا على المحضون في نفسه وعقله وماله، وأن يقوم بتربيته بنفسه دون تفويض ذلك للغير، كما أخذ به الاجتهاد القضائي، وشروط الحاضن في المادة مائة وثلاث وسبعين:

    شروط الحاضن: 1 – الرشد القانوني لغير الأبوين؛ 2 – الاستقامة والأمانة؛ 3 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه؛ 4 – عدم زواج طالبة الحضانة، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده. إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

    وميز المشرع بين الحاضنة الأم والحاضنة غير الأم، فزواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في حالتين، وزواج الأم لا يسقط حضانتها في أحوال حددتها المادة مائة وخمس وسبعون:

    زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: 1 – إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 2 – إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1 – إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2 – إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3 – إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 4 – إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

    والحضانة تسقط بسكوت من له الحق فيها سنة بعد علمه بالبناء، وتبتدئ هذه المدة من تاريخ العلم بالبناء على المرأة الحاضنة وليس من تاريخ زواجها، وإذا سقطت لعذر مقبول، يمكن أن تعود لصاحبها بزوال ذلك العذر:

    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء، يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

    تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

    أكملنا شروط الحاضن وسقوط الحضانة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الانتقال بالمحضون وزيارته.

    انتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، لا يسقط الحضانة إلا في حالة ثبوت ما يوجب السقوط، أما السفر بالمحضون خارج المغرب، فله أحكام في المادة مائة وتسع وسبعين:

    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون، والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.

    يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك. في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

    وليس من حق الحاضن أن يمنع الطرف الآخر من زيارة المحضون والاطلاع على أحواله، وتنظيم الزيارة يحدد بدقة في مقرر إسناد الحضانة، في المادتين مائة وثمانين ومائة واثنتين وثمانين:

    لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.

    في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة، وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ. تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.

    وفي حالة عدم احترام الاتفاق أو الحكم الخاص بتنظيم الزيارة، يتعرض الحاضن لسقوط حضانته، والامتناع عن تقديم المحضون لمن له الحق في المطالبة به، بعد حكم بالحضانة نهائي أو نافذ بصفة مؤقتة، جريمة في الفصل أربعمائة وسبعة وسبعين، من مجموعة القانون الجنائي:

    تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة، في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

    إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص، يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف، أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته، أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.

    خلاصة الدرس: الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، وتخول للأم ثم للأب ثم لأم الأم، وتستمر إلى سن الرشد، وللمحضون الذي أتم الخامسة عشرة أن يختار حاضنه بين أبيه وأمه. وللحاضن شروط، وزواج الأم لا يسقط حضانتها في أحوال حددها القانون، والسكوت سنة بعد العلم بالبناء يسقط الحضانة، إلا لأسباب قاهرة. ولغير الحاضن من الأبوين حق الزيارة، والسفر بالمحضون خارج المغرب قد يمنع دون موافقة نائبه الشرعي.

    في الدرس القادم: أجرة الحضانة والنفقة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 13 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 12 من 15] كيف يثبت النسب وكيف ينفى؟ البنوة والنسب في مدونة الأسرة

    🎥 [الدرس 12 من 15] كيف يثبت النسب وكيف ينفى؟ البنوة والنسب في مدونة الأسرة

    الدرس الثاني عشر من شرح مدونة الأسرة: البنوة الشرعية وغير الشرعية وبطلان التبني في المواد 142 إلى 149 و157، وأسباب لحوق النسب ووسائل إثباته: الفراش والإقرار والشبهة وحمل المخطوبة في المواد 152 إلى 162، ونفي النسب باللعان والخبرة القضائية في المواد 151 و153 و159.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    كيف يثبت نسب الولد إلى أبيه، ومتى يمكن نفيه؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: البنوة الشرعية وغير الشرعية.

    الرابطة بين الولد وأبويه إذا نظر إليها من جانب الابن سميت بنوة، ومن جانب الأب أبوة، ومن زاوية الأم أمومة، والحق في النسب يعبر عن شخصية الإنسان وعن مكانته الاجتماعية. ونظمت المدونة البنوة والنسب في المواد من مائة واثنتين وأربعين إلى مائة واثنتين وستين:

    تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

    تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.

    والبنوة الشرعية هي التي يعترف الشرع بها وبمختلف آثارها خلافا للبنوة غير الشرعية، وبين المشرع حالتها بالنسبة للأب في المادة مائة وأربع وأربعين، وآثارها في المادة مائة وسبع وخمسين:

    تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب، وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.

    متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

    وإذا لم يتوفر الأب على سبب شرعي كالفراش أو الإقرار أو الشبهة، كانت هذه البنوة غير شرعية بالنسبة إليه، أما الأم فترتب البنوة بالنسبة إليها كافة آثارها، كما في المواد مائة وثمان وأربعين، ومائة وست وأربعين، ومائة وسبع وأربعين:

    لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

    تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها، سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

    تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق: واقعة الولادة؛ إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛ صدور حكم قضائي بها. تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.

    والتبني هو التصريح باتخاذ ولد معروف النسب أو لقيط ولدا، مع أنه لا تربطه بالمتبني أية علاقة بنوة حقيقية، وحكمه وحكم التنزيل منزلة الولد في المادة مائة وتسع وأربعين:

    يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.

    أكملنا البنوة الشرعية وغير الشرعية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: وسائل إثبات النسب.

    وبالتوفيق بين المادتين مائة واثنتين وخمسين ومائة وثمان وخمسين، يمكن القول بأن النسب يثبت بالفراش وبالإقرار وبالشبهة، وبشهادة عدلين وببينة السماع وبالخبرة القضائية:

    أسباب لحوق النسب: 1 – الفراش؛ 2 – الإقرار؛ 3 – الشبهة.

    يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

    والفراش في الاصطلاح العلاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، فمتى ولدت المرأة بعد زواجها نسب الولد إلى زوجها للفراش، وشروطه: عقد زواج، وانصرام مدة الحمل، وإمكانية الاتصال بين الزوجين، كما في المادة مائة وأربع وخمسين:

    يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: 1 – إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ 2 – إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

    والإقرار أو الاستلحاق، إقرار شخص بأنه أب لولد معين، وهو تصرف قانوني بإرادة منفردة، له شروط حددتها المادة مائة وستون:

    يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1 – أن يكون الأب المقر عاقلا؛ 2 – ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3 – أن لا يكذب المستلحق بكسر الحاء عقل أو عادة؛ 4 – أن يوافق المستلحق بفتح الحاء إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

    إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق. لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

    والإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير، كأن يقول الرجل هذا أخي، لا يثبت به النسب، ويثبت الإقرار بطريقين: الإشهاد الرسمي، وخط يد المقر الذي لا يشك فيه، كما في المادتين مائة وإحدى وستين ومائة واثنتين وستين:

    لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

    يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.

    إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل. يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

    ومن صور الشبهة الخاصة، أن المادة مائة وستا وخمسين تنسب للخاطب حمل المخطوبة، وكان ضابط الحالة المدنية قبل المدونة يرفض تسجيل الولد، لعدم التناسق بين تاريخ الزواج وتاريخ الولادة، فوضع المشرع لهذا الإشكال حلا، بشروط نقرؤها واحدا واحدا:

    إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

    إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

    إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

    إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

    أكملنا وسائل إثبات النسب، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نفي النسب.

    إثبات النسب لا يحتاج عادة إلى حكم قضائي، أما نفيه فلا يمكن أن يتقرر إلا بناء على حكم قضائي، وهو ما نصت عليه المادتان مائة وإحدى وخمسون ومائة وتسع وخمسون:

    يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

    لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.

    وأشار المشرع إلى اللعان في المادة مائة وثلاث وخمسين، واعتبره سببا من أسباب نفي النسب، لكنه لم يبين أحكامه ومسطرته، فنرجع فيه إلى المذهب المالكي وفق المادة الأربعمائة، والزوج يستطيع نفي النسب بخبرة تفيد القطع، شريطة أن تصدر بأمر قضائي، مع الإدلاء بدلائل قوية، ويدخل في نطاق الخبرة القضائية تحليل الحمض النووي:

    كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

    يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية. يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين: إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

    ومن آثار اللعان في الفقه المالكي: التفريق بين الرجل وزوجته تفريقا مؤبدا، وسقوط النسب من جهة الأب. والفراش حجة بشروطه، فيمكن للزوج أن يثبت أن شروط الفراش لم تتحقق كلها، كأن تأتي الزوجة بالولد في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد، أو بعد سنة من تاريخ الفراق، طبقا للمادة مائة وأربع وخمسين التي رأيناها.

    خلاصة الدرس: البنوة تنسل الولد من أبويه، وهي شرعية إلى أن يثبت العكس، وغير الشرعية لا يترتب عليها للأب أثر من آثار الشرعية، وتستوي آثارها بالنسبة للأم، والتبني باطل. ويلحق النسب بالفراش والإقرار والشبهة، ويثبت بشهادة عدلين وبينة السماع والخبرة القضائية. وينسب حمل المخطوبة للخاطب للشبهة، بشروط المادة مائة وست وخمسين. والنسب يثبت بالظن، ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، ولا يطعن في الفراش إلا من الزوج باللعان أو بخبرة تفيد القطع بشرطيها.

    في الدرس القادم: الحضانة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 12 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 15] متى ينحل عقد الزواج؟ انحلال ميثاق الزوجية والطلاق بإذن المحكمة

    🎥 [الدرس 9 من 15] متى ينحل عقد الزواج؟ انحلال ميثاق الزوجية والطلاق بإذن المحكمة

    الدرس التاسع من شرح مدونة الأسرة: حالات انحلال ميثاق الزوجية في المواد 70 إلى 72، وإثبات الوفاة والحكم بموت المفقود في المادتين 74 و327 وأثر ظهوره في المادة 75، والطلاق بإذن المحكمة ومحاولة الإصلاح في المواد 78 و79 و81 و82 مع الفصل 361 من القانون الجنائي، ومستحقات الزوجة والأطفال في المواد 83 إلى 87.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى ينحل عقد الزواج، وما الذي يجب على من يريد الطلاق أمام المحكمة؟

    في هذا الدرس ثلاثة محاور.

    نبدأ بأولها: انحلال ميثاق الزوجية والوفاة.

    الأصل أن الزواج يتم على سبيل البقاء وبناء أسرة مستقرة، لكن قد تقع طوارئ تحول دون هذا الاستمرار، فالطلاق استثناء من الأصل الذي هو دوام الزواج، وهو ما نصت عليه المادة السبعون:

    لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

    واستعمل المشرع مصطلح انحلال ميثاق الزوجية، فحدد حالاته في المادة الحادية والسبعين، وتاريخ ترتب آثاره في المادة الثانية والسبعين:

    ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

    تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ: 1 – وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ 2 – الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

    والوفاة وتاريخها يثبتان أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة، كالمحررات الرسمية والعرفية والشهود والقرائن، كشهادة الوفاة التي يسلمها الطبيب أو المصحة أو المستشفى العمومي، أما المفقود فلا يعد ميتا إلا بحكم، فالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا. وهذا نص المادتين الرابعة والسبعين، وثلاثمائة وسبع وعشرين:

    تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة. تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.

    يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك، بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته. أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل، بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.

    وقد تحكم المحكمة بتمويت شخص ثم يتبين أنه لا يزال على قيد الحياة، فيطلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة قرارا بإثبات حياته، وحكم زواج امرأته في المادة الخامسة والسبعين:

    إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة. يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.

    أكملنا انحلال الميثاق بالوفاة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الطلاق، الإذن ومحاولة الإصلاح.

    الطلاق لغة التحرر من القيد، وفي الاصطلاح عند المالكية صفة حكمية ترفع متعة الرجل بزوجته، وعرفته المادة الثامنة والسبعون:

    الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

    فالطلاق صار رهينا بالإذن من المحكمة، فإذا أذنت توجه الزوج إلى العدول للإشهاد على الطلاق، والمحكمة المختصة مرتبة في المادة التاسعة والسبعين:

    يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة، بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

    ومباشرة بعد التقدم بطلب الإذن بالطلاق، تنتقل المحكمة إلى محاولة الصلح، وحكم تخلف الزوجين عن الحضور في المادة الحادية والثمانين:

    تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

    فإذا ثبت تحايل الزوج في عنوان الزوجة، عوقب وفق الفصل ثلاثمائة وواحد وستين من القانون الجنائي بطلب منها، وهذه عقوبته في فقرته الأولى:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة درهم.

    وتجري الإجراءات في غرفة المشورة بحضور الطرفين، وللمحكمة أن تستعين بالشهود ومجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال محاولتان للصلح، كما في المادة الثانية والثمانين:

    عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.

    أكملنا الإذن بالطلاق ومحاولة الإصلاح، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مستحقات الزوجة والأطفال.

    فإذا تعذر الصلح، حددت المحكمة مبلغا من المال يودعه الزوج بكتابة ضبط المحكمة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، بنص المادة الثالثة والثمانين:

    إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم، المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

    تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ، يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.

    والقاضي يراعي عند تقدير مبلغ المتعة مدى تعسف الزوج في إيقاع الطلاق، أما مستحقات الأطفال، فيراعى فيها وضعهم قبل الطلاق، كما في المادة الخامسة والثمانين:

    تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

    فإذا لم يودع الزوج المبالغ التي حددتها المحكمة، فإنه يعتبر متراجعا عن الطلاق، أما إذا أودعها فإنه يحصل على الإذن بالطلاق، ويشهد به لدى عدلين:

    إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

    بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة. يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق، بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.

    خلاصة الدرس: اللجوء إلى الطلاق استثناء، وينحل العقد بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. ويحكم بموت المفقود وفق المادة ثلاثمائة وسبع وعشرين، فإن ثبتت حياته بحكم، بطل الحكم بوفاته بجميع آثاره، إلا زواج امرأته إذا وقع البناء بها. ومن يريد الطلاق يطلب الإذن من المحكمة، فتستدعي الزوجين للإصلاح، فإذا تعذر أودع الزوج المستحقات داخل ثلاثين يوما، وإلا اعتبر متراجعا، وتشمل الصداق المؤخر ونفقة العدة والمتعة ومستحقات الأطفال.

    في الدرس القادم: أنواع الطلاق: الرجعي والبائن، والتمليك والخلع والطلاق الاتفاقي. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 9 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 12 من 13] من يأذن للدولة بأن تنفق؟ مدخل إلى القانون المالي

    🎥 [الدرس 12 من 13] من يأذن للدولة بأن تنفق؟ مدخل إلى القانون المالي

    الدرس الثاني عشر من المدخل لدراسة القانون: الدور الجديد للمالية العمومية، ووضع الميزانية قرارًا توقعيًا وترخيصًا بنص المواد 3 و48 و50 من القانون التنظيمي لقانون المالية والفصلين 39 و77 من الدستور، وتنفيذها بالفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين، والخزينة العامة، ومراقبة التنفيذ والمجلس الأعلى للحسابات بنص الفصل 147، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يأذن للدولة بأن تنفق وأن تستخلص الضرائب؟ ومن يتحقق من أنها أنفقت كما أذن لها؟

    نتناول القانون المالي في ثلاثة محاور: الدور الجديد للمالية العمومية، ثم وضع الميزانية، ثم تنفيذها ومراقبتها.

    نبدأ بالمحور الأول: الدور الجديد للمالية العمومية.

    اهتمت النظرية المالية الكلاسيكية بالقواعد الإدارية والدستورية التي تخضع لها أنشطة الدولة المالية، وهدفها تسهيل مراقبة البرلمان لنشاط الحكومة. ثم صارت الميزانية الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، قرارا اقتصاديا وسياسيا، وبالأخص قرارا قانونيا، يخضع في دولة القانون لمبدأ الشرعية.

    في القرن التاسع عشر، لم تكن الدولة فاعلا اقتصاديا، بفعل النظام الليبرالي، وكانت نفقاتها رواتب العسكريين والمعاشات. وبعد سنة ألف وتسعمائة وعشرين، تدخلت في الاقتصاد تحت ضغط الظروف: تصفية آثار الحرب، وإعادة البناء، ومقاومة الأزمة الاقتصادية الكبرى. وتطورت النفقات العمومية، فظهرت نفقات الاستثمار، كالسدود والطرق والمدارس والمصانع، ونفقات إعادة توزيع المداخيل، كمنح الطلبة والعاجزين وأصحاب الدخل المحدود. وصارت الضريبة وسيلة تأثير على الإنتاج والاستهلاك بالإعفاء الضريبي، ثم أعيد إدخال ضرائب محايدة، كالضريبة على القيمة المضافة.

    أكملنا الدور الجديد للمالية العمومية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: وضع الميزانية.

    كل سنة تلخص الحياة المالية للدولة في الميزانية أو قانون المالية، الذي يتوقع ويرخص في كل سنة مجموع مداخيل الدولة ومصاريفها. فهو قرار توقعي، تضع الحكومة مشروعه في الأشهر التي تسبق السنة المالية، بمناهج تبتكرها وزارة المالية بمساعدة باقي الوزارات، مع الاعتبارات الاقتصادية، فالميزانية أداة لتوجيه الاقتصاد. وهذا مطلع المادة الثالثة من القانون التنظيمي لقانون المالية:

    يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها

    ويودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مجلس النواب، لدراسته والمصادقة عليه، فالمصادقة البرلمانية هي التي تمكن مصالح الدولة من تنفيذ الميزانية، وهذا مطلع المادة الثامنة والأربعين من القانون التنظيمي لقانون المالية:

    يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.

    والميزانية قرار يحترمه الأعوان العموميون في تحصيل الضرائب وصرف النفقات. والدستور يمنح البرلمان تحديد النظام الضريبي ومقاديره وطرق تحصيله، لكنه يحد من سلطاته خلال مناقشة الميزانية. وهذا نص الفصلين التاسع والثلاثين والسابع والسبعين من الدستور:

    على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

    يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

    وآجال مناقشة الميزانية قصيرة، فإذا لم يصادق عليها قبل متم السنة المالية، فتحت الحكومة بمرسوم الاعتمادات اللازمة لتسيير مرافق الدولة، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. وهذا مطلع المادة الخمسين من القانون التنظيمي لقانون المالية:

    طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة.

    أكملنا وضع الميزانية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: تنفيذ الميزانية ومراقبتها.

    يعود تنفيذ الميزانية قانونيا إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، بقاعدة الفصل بينهم: فالمرحلة الإدارية، تتخذ فيها قرارات الإيرادات والنفقات، والمرحلة المحاسباتية، تؤدى فيها النفقات أو تحصل الإيرادات. والآمرون بالصرف أصحاب القرار المالي، والوزير هو الآمر بالصرف الرئيسي، وله أن يفوض سلطاته إلى آمرين بالصرف تابعين له، والمحاسبون العموميون موظفون تابعون لوزارة المالية، ومنهم القابض. وللنفقة أربع مراحل: الالتزام، والتصفية، والأمر بالصرف، وهي للآمرين بالصرف، ثم الأداء، وهو للمحاسبين العموميين.

    والخزينة العامة مجموع المصالح المالية المكلفة بتركيز السيولة المحصلة في صندوق واحد، يودع فيه المحاسبون الأموال ويسحبونها، وقد تقترض من الأبناك أو الخواص في انتظار فائض الإيرادات، وتقوم بدور صيرفي، فتمنح قروضا للمقاولات العمومية والخاصة. ومراقبة تنفيذ الميزانية موضوعها التحقق من التطبيق السليم لقراراتها، وزجر الأعوان المخالفين لمقتضيات قانون المالية، فقانون المالية هو قرار الترخيص الأعلى. والمراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، يتولاها المجلس الأعلى للحسابات، بنص الفصل السابع والأربعين بعد المائة من الدستور:

    يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة، الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

    خلاصة الدرس: صارت الميزانية أداة السياسة الاقتصادية، وقرارا اقتصاديا وسياسيا وقانونيا، وتدخلت الدولة في الاقتصاد بنفقات الاستثمار وإعادة التوزيع، وقانون المالية يتوقع ويرخص كل سنة موارد الدولة وتكاليفها، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، مقترحات البرلمانيين وتعديلاتهم، إذا كان قبولها يخفض الموارد العمومية، أو يحدث تكليفا عموميا، أو يزيد في تكليف موجود، وينفذه الآمرون بالصرف والمحاسبون بالفصل بينهم، وتراقب الميزانية لأنها قرار الترخيص الأعلى، والمراقبة العليا للمجلس الأعلى للحسابات.

    في الدرس القادم: القانون العام الخارجي: القانون الدولي العام. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 12 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 13] ما الذي يمنع الإدارة من أن تفعل ما تشاء؟ الدولة المركبة والسلطة والشرعية والمسؤولية

    🎥 [الدرس 9 من 13] ما الذي يمنع الإدارة من أن تفعل ما تشاء؟ الدولة المركبة والسلطة والشرعية والمسؤولية

    الدرس التاسع من المدخل لدراسة القانون: الدولة المركبة (الاتحاد الشخصي والفعلي، الفدرالية، الكونفدرالية، المجموعة فوق الوطنية)، ومفهوم السلطة، ومبدأ الشرعية ومجموعتها بنص الفصلين 6 و81 من الدستور، والطعن الإداري والقضائي بنص المادة 44 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، ومفهوم المسؤولية بنص الفصل 1 من الدستور والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    لماذا تستطيع الإدارة أن تقرر وحدها، وما الذي يمنعها من أن تفعل ما تشاء؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: الدولة المركبة، ثم مفهوم السلطة، ثم مبدأ الشرعية، ثم مفهوم المسؤولية.

    نبدأ بالمحور الأول: الدولة المركبة.

    نكون أمام دولة مركبة، حين تتشكل دولة من عدة دول، تفوض بعض سلطتها إلى الدولة المركزية. ومن صورها الاتحاد الشخصي: رئيس دولة واحد على رأس دولتين أو أكثر، تحتفظ كل منها بسيادتها الداخلية والخارجية كاملة، والاتحاد الفعلي: دولتان أو أكثر تحتفظان بسيادتهما الداخلية، وتفقدان سيادتهما الخارجية لفائدة دولة الاتحاد، التي يرأسها رئيس واحد يقود السياسة الخارجية والدفاع. والاتحاد الشخصي لم يعرف انتشارا كبيرا.

    وانتشرت الفدرالية، في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والبرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا، تتخلى فيها الكانتونات أو المحافظات أو الأقاليم عن بعض اختصاصاتها لفائدة الدولة الفدرالية، بواسطة الدستور، لتعميق الوحدة، أو لتعايش دول متعددة الإثنيات والديانات واللغات. وتقوم على مبدأين: الاستقلال الذاتي، فلكل دولة مكونة دستور وتشريع وجهاز تنفيذ ومحاكم، وللفدرالية اختصاصات محددة كالدفاع والسياسة الخارجية والعملة، وتفسر الدستور هيئة خاصة، كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة، ومبدأ المشاركة: برلمان بغرفتين، غرفة للسكان، وغرفة تمثل فيها الدول بالتساوي.

    وتتميز الكونفدرالية عن الفدرالية، فهي تنبثق من معاهدة دولية، وتتكون من دول مستقلة تحتفظ بشخصيتها الدولية، وهيئاتها المشتركة لا إرادة لها فوق إرادة الدول الأعضاء، ولا تنشأ عنها دولة جديدة، ومصيرها غالبا الحل. وهناك شكل مختلط: المجموعة فوق الوطنية، كالاتحاد الأوروبي، تقوم على معاهدات دولية، وتتخلى فيها الدول عن بعض سيادتها، فتكون لقرارات مؤسساتها الأولوية على المعايير الوطنية.

    أكملنا الدولة المركبة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مفهوم السلطة.

    والسلطة هي العنصر الأساس لخصوصية القانون العام واستقلاله. ففي علاقات الدولة بأعوانها، تكون السلطة سببا في التراتبية، حيث للرئيس الإداري سلطة إصدار الأوامر وفرض تنفيذها، ومقابلها الضروري أن يتحمل مسؤولية مرؤوسيه. وفي علاقاتها مع الخواص، تترجم السلطة في امتيازات غير مألوفة: قرارات أحادية الجانب، وتنفيذ فوري مباشر، يكون في بعض الحالات بالقوة العمومية، ولا تخضع الإدارة في عقودها مع الخواص لمبدأ المساواة المعروف في القانون الخاص.

    أكملنا مفهوم السلطة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مبدأ الشرعية.

    مبدأ الشرعية أن تحترم الإدارة في جميع أعمالها أحكام القانون بمفهومه العام. وهنا تتسع القاعدة القانونية إلى مجموعة الشرعية، وليست كلها مكتوبة، فلا تقتصر على ما يصدر عن السلطة التشريعية، بل تشمل كل قاعدة ملزمة تنظم العلاقات بين الإدارة والأفراد. وعلى رأسها الدستور، أسمى قانون في الدولة، وتخضع جميع السلطات لأحكامه، ثم القانون، والقرارات التي لها قوته حين تتدخل السلطة التنفيذية في مجاله، ثم القرارات التنظيمية، التنفيذية منها والمستقلة. وهذا ما ينص عليه الفصل السادس من الدستور، ثم مطلع الفصل الحادي والثمانين في مراسيم القوانين:

    تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.

    يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

    ومن القواعد غير المكتوبة العرف، ويحتل حيزا ضيقا من القانون العام، ينشأ من سلوك مطرد للإدارة حتى تشعر أنه صار ملزما لها. ويأخذ القانون الفرنسي بقواعد غير مكتوبة، هي المبادئ العامة للقانون، ومن أمثلتها عنده: عدم رجعية القرارات الإدارية، وقوة الشيء المقضي به، وكفالة حق الدفاع، واحترام الحقوق المكتسبة، وعدم تعدد الجزاءات على فعل واحد، وحرية التجارة والصناعة.

    والشرعية أن يستند عمل الدولة إلى قاعدة وأن يطابقها، لا مطابقة جامدة، فللإدارة سلطة تقديرية، تتصرف فيها كما تراه ملائما، وسلطة مقيدة، حين يحدد المشرع شروط القرار كاملة، فإذا توفرت لزمها اتخاذه. ومن حدود الشرعية، أن يصير عمل غير شرعي شرعيا، خلال الحرب أو الطوارئ أو الحصار.

    ولزجر الخروج عن الشرعية طريقان: الطعن الإداري، يطلب فيه الفرد من صاحب القرار العدول عنه، يكون استعطافيا إلى مصدره، أو تسلسليا إلى رئيسه الإداري، ويمكن الإدارة من تقويم أخطائها، والطعن القضائي، يثبت فيه الطاعن للقاضي أن القرار غير شرعي، فينطق القاضي بشرعيته أو عدمها، ولحكمه قوة الشيء المقضي به. وأسباب الطعن في القرار الإداري تحددها المادة الرابعة والأربعون من قانون المسطرة المدنية:

    كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة، أو لعيب في شكله أو في سببه، أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا، أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

    أكملنا مبدأ الشرعية، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: مفهوم المسؤولية.

    والمسؤولية مفهوم تقني شائع في كل النظم القانونية، فلا بد من تنظيم مسؤولية السلطات التي تقوم بأعمال غير شرعية، ومحاسبة الموظفين العموميين على الأخطاء أو الاختلاسات. وهي مبدأ سياسي في الدول التي تقوم على سيادة الشعب والشرعية، فالمسؤولية أمام المواطنين نتيجة مباشرة للمبدأ الانتخابي، وفي النظم البرلمانية تسأل الحكومة أمام البرلمان، منذ القرن الثامن عشر في بريطانيا، والتاسع عشر في فرنسا. وهذه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، ثم الفصل التاسع والسبعون من قانون الالتزامات والعقود:

    يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

    خلاصة الدرس: الدولة المركبة اتحاد شخصي أو فعلي، أو فدرالية تقوم على الاستقلال الذاتي والمشاركة، والكونفدرالية دول مستقلة تجمعها معاهدة دولية، والسلطة أساس القانون العام، تظهر في التراتبية والامتيازات غير المألوفة، والشرعية احترام الإدارة لمجموعة قواعد على رأسها الدستور، ويزجر الخروج عنها بالطعن الإداري والقضائي، والمسؤولية مبدأ تقني وسياسي، والدستور يربط المسؤولية بالمحاسبة.

    في الدرس القادم: القانون الدستوري: مفهوم الدستور وأشكاله، ووضعه ومراجعته. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 9 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 11 من 13] أي قانون يحكم الإدارة حين تقرر؟ مدخل إلى القانون الإداري

    🎥 [الدرس 11 من 13] أي قانون يحكم الإدارة حين تقرر؟ مدخل إلى القانون الإداري

    الدرس الحادي عشر من المدخل لدراسة القانون: تعريف الإدارة والفصل 89 من الدستور، ووظيفتها في تنفيذ القانون وتقديم الخدمات والمرافق العمومية بنص الفصل 154، وأجهزتها وأشخاصها، وتعريف القانون الإداري وعلاقته بالقانون الدستوري والمالي وعلم الإدارة، والجماعات الترابية والطعن في القرارات الإدارية بنص الفصلين 135 و118، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يقرر هدم عمارة أو منع الوقوف في موقف معين؟ وأي قانون يحكم الإدارة حين تقرر؟

    نتناول القانون الإداري في ثلاثة محاور: الإدارة ووظيفتها، ثم أجهزة الإدارة، ثم القانون الإداري وعلاقاته بالفروع الأخرى.

    نبدأ بالمحور الأول: الإدارة ووظيفتها.

    إذا كان القانون الدستوري يتناول تنظيم الهيئات السياسية للدولة، فإن القانون الإداري يتمحور حول النظام القانوني للأجهزة الإدارية وأدائها لمهامها. والإدارة مجموع الأجهزة التي توجد تحت سلطة الحكومة، والمدعوة إلى ضمان مهام الصالح العام. وهذا نص الفصل التاسع والثمانين من الدستور:

    تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وتتأسس وظيفة الإدارة على دور الدولة، فوظائفها تعرف من وظائف الدولة، وللدولة وظيفتان اجتماعيتان: تسن القواعد القانونية، فتضع القرارات التنظيمية، وتسهر على تنفيذ ما سنته، وتقدم للأفراد خدمات: خدمات غير مادية، كحفظ النظام العام والأمن والصحة، وهي مهام الشرطة الإدارية، وخدمات مادية، كالطرق والبريد والدفاع الوطني والعمل الاجتماعي، أي تسيير المرافق العامة. والإدارة تشارك في الوظيفتين معا.

    والإدارة لا تضع القانون، لكنها تحضر مشاريع القوانين، وهي مكلفة أساسا بتنفيذ القانون، فالقانون لا يتضمن كل التفاصيل، فتنفذه: بقرارات عامة ومجردة، كقرار بمنع ركن السيارات في موقف معين، وبقرارات فردية، كهدم عمارة محددة، وقد تجتمع: نص تشريعي يرخص بالاستيلاء، ونص تنظيمي يحدد كيفياته، وقرار فردي. ولها أن تستعمل القوة، عن طريق القاضي، أو بالتنفيذ الفوري المباشر. ومجموع الأنشطة التي تقدم بها الخدمات، كالتعليم والصحة والبريد والنقل، مرافق عمومية، وهذا مطلع الفصل الرابع والخمسين بعد المائة من الدستور:

    يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.

    أكملنا الإدارة ووظيفتها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أجهزة الإدارة.

    الإدارة إنسانيا هي الموظفون الذين يساهمون في أداء المهام الإدارية، وقانونيا أجهزة إدارية هي أشخاص معنوية عامة، تتخذ القرارات، ولها ذمة مالية، وتقاضي وتقاضى: الدولة على رأسها، وهي ليست إدارة فقط، بل تمارس التشريع والوظيفة القضائية، والجماعات الترابية، لها سلطات إدارية فقط، وأملاك وميزانية، والمؤسسات العمومية، كالجامعات والمستشفيات وغرف الصناعة، وهي طريقة من طرق إدارة المرافق العمومية. وهذا مطلع الفصل الخامس والثلاثين بعد المائة من الدستور:

    الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

    أكملنا أجهزة الإدارة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: القانون الإداري وعلاقاته.

    والقانون الإداري مجموع القواعد القانونية التي تطبق على الإدارة، لكنها تنزل أحيانا منزلة الخواص، فتخضع للقانون المدني أو التجاري أو قانون الشغل: فالجماعة الترابية تتملك عمارة بعقد بيع من عقود القانون الخاص، ولها أن تنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بوسائل الإكراه. والمنازعات بين الأشخاص والإدارة منازعات إدارية، يبت فيها القضاء الإداري. والقانون الإداري مرن، قليل النصوص التشريعية، تركت حلوله التفصيلية للقضاء الإداري، لذلك يقال إنه قانون قضائي. وفي الطعن في قرارات الإدارة ينص الفصل الثامن عشر بعد المائة من الدستور:

    كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

    ويشترك القانونان الدستوري والإداري في تنظيم السلطة التنفيذية: فالدستوري يؤطر نشاطها السياسي ويحدد اختصاصاتها، والإداري يهتم بأعمالها، كالقرارات الإدارية وتنفيذ القوانين وإحداث المرافق العامة. فالوزراء سلطة سياسية حين يشاركون في قيادة السياسة العامة، وسلطة إدارية حين يتخذون قرارات لتنظيم وزاراتهم، والدستور مصدر مشترك بينهما. والقانونان الإداري والمالي متلازمان، فالأموال العامة من أهم وسائل الإدارة.

    ويشترك القانون الإداري وعلم الإدارة في دراسة الجهاز الإداري للدولة، الأول من زاوية قانونية، والثاني من زاوية فنية وتقنية وسوسيولوجية. واستفاد القانون الإداري من القانون المدني الشخصية المعنوية ونظرية العقد، وحق الملكية والمسؤولية، ويحمي القانون الجنائي ممتلكات الإدارة ومرافقها وموظفيها. ومن مواد القانون الإداري: التنظيم الإداري، وموظفو الإدارة، والقضاء الإداري.

    خلاصة الدرس: الإدارة أجهزة لضمان الصالح العام، موضوعة تحت تصرف الحكومة كما في الفصل التاسع والثمانين، تنفذ القانون بقرارات عامة وفردية، وتسير المرافق العمومية، وأشخاصها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والقانون الإداري قانون قضائي مرن، ومنازعاته للقضاء الإداري، يكمل القانون الدستوري، ويلازم القانون المالي.

    في الدرس القادم: القانون المالي: الدور الجديد للمالية العمومية، ووضع الميزانية وتنفيذها ومراقبتها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 11 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 13] ما الذي يجعل جماعة من الناس دولة؟ خصائص الدولة وعناصرها ووظائفها

    🎥 [الدرس 8 من 13] ما الذي يجعل جماعة من الناس دولة؟ خصائص الدولة وعناصرها ووظائفها

    الدرس الثامن من المدخل لدراسة القانون: الدولة شخصًا معنويًا ذا سيادة، ودولة القانون، وعناصر الدولة (الإقليم، الأمة، التنظيم السياسي)، ووظائفها، والدولة الموحدة بين المركزية وعدم التركيز واللامركزية بنص الفصول 1 و135 و140 و145 من الدستور، والسيادة للأمة بنص الفصل 2، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الذي يجعل جماعة من الناس دولة؟ ولماذا تبقى الدولة وإن تغيرت الحكومات؟

    نتناول الدولة في ثلاثة محاور: خصائص الدولة، ثم عناصرها ووظائفها، ثم الدولة الموحدة وأساليب تنظيم السلطة فيها.

    نبدأ بالمحور الأول: خصائص الدولة.

    الدولة محور دراسات القانون العام، ومفهومها حديث نسبيا، وهي شخص معنوي من أشخاص القانون العام، يملك السلطة السياسية، كما توجد أشخاص معنوية كالشركات والجمعيات، لها أموال وحقوق. والشخص المعنوي يتصرف بواسطة أشخاص طبيعيين، فالوزراء والولاة أجهزة للدولة، وتبقى الدولة ملتزمة مهما تغيرت الحكومات.

    وما يميز الدولة السيادة، ولها بعد خارجي وبعد داخلي: في بعدها الخارجي، يكون استقلال الدولة كاملا، وقد تكون ناقصة كحالة دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعدها الداخلي أكثر صلابة، فالدولة سيدة تنظيمها وقرارها، وهي عند ماكس فيبر احتكار الإكراه المادي المشروع. ودولة القانون لا يرخص فيها بممارسة السلطة إلا بناء على أحكام الدستور، وغرضها حماية الإنسان والحرية والعدل والأمن القومي. وفي الدستور المغربي، السيادة للأمة، بنص الفصل الثاني:

    السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة، بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

    أكملنا خصائص الدولة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: عناصر الدولة ووظائفها.

    وللدولة ثلاثة عناصر، أولها الإقليم، فلا دولة بلا إقليم، وهو المجال الذي تمارس فيه سلطتها، ويمتد إلى المجال البحري والجوي، ويميزها عن باقي الدول، ويحدد مكان سيادتها. والثاني العنصر الشخصي: سكان تربط بينهم وحدة تجعلهم أمة، من عناصر موضوعية كاللغة والدين ونمط العيش، أو روابط ذاتية كالماضي المشترك والرغبة في العيش المشترك.

    والأمة هي الركن الثاني للدولة وليس الشعب، فالشعب مجموع المقيمين فوق الإقليم تربطهم رابطة الجنسية، وفي المفهوم السياسي مواطنون يتمتعون بحقوق سياسية انتخابية، والسكان أعم من الشعب، يجمع حتى المقيمين الذين لا يمارسون الحقوق السياسية. والسكان معطى طبيعي، أما الأمة فمعطى تاريخي سوسيولوجي. والعنصر الثالث التنظيم السياسي القانوني، أي جهاز الدولة، وتغير الحكومات والبنيات الإدارية لا يمس هوية الدولة واستمراريتها.

    وتمارس كل الدول ثلاث وظائف قانونية: الوظيفة التشريعية، بخلق القاعدة القانونية وسنها، والوظيفة التنفيذية، بضمان تنفيذها، بقرارات تنظيمية أو قرارات فردية، والوظيفة القضائية، بالحسم في النزاعات بتطبيق القانون. وبعد الحرب العالمية الأولى صارت لها وظائف أخرى: إعادة البناء، وتقديم الخدمات، والوقاية الصحية، والنقل والبنيات التحتية، ووظائف اقتصادية كالمساعدة على الاستثمار واستغلال الطاقة.

    أكملنا عناصر الدولة ووظائفها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدولة الموحدة.

    وتاريخ نشأة الدولة ومرحلة بنائها يسهمان في تحديد شكلها: فالتي تأسست بتجمع تدريجي حول نواة مركزية صارت دولة موحدة، والتي تأسست باتحاد دول صارت دولة مركبة. والدولة الموحدة يخضع مواطنوها لإرادة سياسية واحدة، ودستور واحد، وللقوانين نفسها، ولسلطة قضائية واحدة. وتنظم السلطة فيها بثلاث طرق: المركزية، وعدم التركيز، واللامركزية.

    في المركزية، تتمركز القرارات السياسية والإدارية كلها في يد السلطة المركزية. وفي عدم التركيز، تعين السلطة المركزية أعوانا محليين لإدارة الأقاليم، تحت سلطتها التسلسلية الرئاسية، وتحتفظ بالقرارات الهامة. وفي اللامركزية، تمنح الدولة جزءا من اختصاصاتها لجماعات ترابية، تسيرها مجالس منتخبة، وتتمتع باستقلال في التسيير، تحت مراقبة الدولة. وهذه الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور، ثم مطلع الفصل الخامس والثلاثين بعد المائة:

    التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

    الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

    ويراقب قرارات الجماعات الترابية ممثل الدولة، وهو ليس رئيسا تسلسليا لها، بل يراقب شرعية قراراتها. وهذا مطلع الفصل الخامس والأربعين بعد المائة من الدستور:

    يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

    وإلى جانب الجماعات الترابية، وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، توجد اللامركزية المرفقية، أو التقنية، في المؤسسات العمومية، التي تختص بتسيير مرفق عمومي وحده. وتوزع الاختصاصات بين الدولة والجماعات بقانون، وتحدد اختصاصات الجماعات الترابية في المغرب بقانون تنظيمي، على الأصناف التي يعددها الفصل الأربعون بعد المائة من الدستور:

    للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

    وفي دول مثل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، توجد اللامركزية السياسية، وتقوم على منح الجهات استقلالا سياسيا وسلطة تشريعية يحدد مجالها الدستور، وتبقى الدولة موحدة، لأن الجهات لا تملك سلطة تأسيسية.

    خلاصة الدرس: الدولة شخص معنوي دائم لا يتأثر بتغير الحكومات، وتتميز بالسيادة في بعديها الخارجي والداخلي، وعناصرها الإقليم والأمة والتنظيم السياسي القانوني، ووظائفها تشريعية وتنفيذية وقضائية، ثم اقتصادية وخدمية، والدولة الموحدة تنظم سلطتها بالمركزية أو عدم التركيز أو اللامركزية، والتنظيم الترابي للمملكة لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

    في الدرس القادم: الدولة المركبة، ثم مفاهيم القانون العام: السلطة والشرعية والمسؤولية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 8 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 13 من 13] هل القانون الدولي قانون حقًا؟ القانون العام الخارجي

    🎥 [الدرس 13 من 13] هل القانون الدولي قانون حقًا؟ القانون العام الخارجي

    الدرس الثالث عشر والأخير من المدخل لدراسة القانون: تعريف القانون الدولي العام وطبيعته وضعف الجزاء فيه، والجدل حول قانونيته، ومواضيعه (السلم والحرب والحياد والتنمية) ومصادره (العرف والفقه والقضاء الدولي)، ثم قانون التنظيم الدولي ومواضيعه والتزام المملكة بمواثيق المنظمات الدولية في تصدير الدستور، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل القانون الدولي قانون حقا، وليس فوق الدول سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية توقع الجزاء؟

    نختم المادة بالقانون العام الخارجي، في ثلاثة محاور: القانون الدولي العام وطبيعته، ثم مواضيعه ومصادره، ثم قانون التنظيم الدولي.

    نبدأ بالمحور الأول: القانون الدولي العام وطبيعته.

    يشمل القانون العام الخارجي القانون الدولي العام وقانون التنظيم الدولي. والقانون الدولي العام مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها، في حالة السلم والحرب والحياد، دون علاقات الأفراد، ومنشأ مصادره العرف لا التشريع، والمعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف. وأهم ما يميزه ضعف الجزاء، لضعف المجتمع الدولي وتعدد المنازعات والأحلاف، فرغم وجود محاكم دولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تفتقد أحكامها الطابع الزجري، ويبقى تنفيذها معلقا على إرادة أطراف النزاع.

    ولهذا لا يعتبره كثير من الفقهاء قانونا بالمعنى الحرفي: لغياب سلطة تشريعية عليا تسن القوانين، وغياب سلطة قضائية لها أحكام ملزمة، وغياب سلطة تنفيذية توقع الجزاء على المخالفين. ويدافع آخرون عن قانونيته: ففي غياب التشريع يعمل بالعرف، وهو مصدر قديم، والجزاء ليس مفقودا، لكنه مختلف: عقوبات اقتصادية، أو قطع علاقات دبلوماسية، أو تجميد أموال، ووجود قضاء دولي ليس شرطا لقيام القانون.

    أكملنا القانون الدولي العام وطبيعته، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مواضيعه ومصادره.

    ومن مواضيعه: قانون السلم، يبين شروط قيام الدولة لتتمتع بالشخصية المعنوية، وحقوق الدول وواجباتها، والمسؤولية الدولية، والتمثيل الدبلوماسي، ووضع الدول في المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة. وقانون الحرب: شروط قيامها، والأسلحة المسموح بها، وتبادل الأسرى، وقانون الحياد، بنوعيه الدائم والمؤقت، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للتنمية، القائم على التضامن والاعتماد المتبادل، والقانون الاقتصادي الدولي، وبه تعرف المؤسسات الاقتصادية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

    ومن مفاهيمه التقليدية السيادة، ومن مفاهيمه الحديثة الوصاية والتراث المشترك للإنسانية. ومصادره: العرف أهمها، يقوم على ركنين مادي ومعنوي، وهو التزام الدول بقواعد تسير عليها لتنظيم علاقاتها وحل منازعاتها، والفقه، ظهر في القرن السابع عشر على يد فقيه يعد مؤسس قواعد هذا القانون، والقضاء، أحكام المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية، سوابق قضائية يرجع إليها كلما اقتضى نزاع دولي ذلك.

    أكملنا مواضيع القانون الدولي ومصادره، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: قانون التنظيم الدولي.

    وقانون التنظيم الدولي قانون مكتوب في أغلبه، وردت قواعده في المعاهدات التي أنشأت المنظمات الدولية، وتكمله الأعراف الدولية. ومن مواضيعه: نشوء المنظمات الدولية، وتوزيع الاختصاص بينها وبين الدول الأعضاء، وفروعها، وهي هيئاتها الأساسية في مباشرة اختصاصاتها، وسلطاتها: البحث والدراسة والمناقشة، وعقد الاتفاقيات، واتخاذ القرارات التنظيمية، وموظفوها: ممثلو الدول الأعضاء لديها، والموظفون الدوليون الذين يعملون لحسابها وفق ميثاق إنشائها. وفي تصدير الدستور المغربي، عن مكانة المملكة في المنظمات الدولية:

    وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

    خلاصة الدرس: القانون الدولي العام ينظم علاقات الدول في السلم والحرب والحياد، ويتميز بضعف الجزاء، فاختلف الفقهاء في قانونيته، ومن مواضيعه قانون السلم والحرب والحياد والتنمية، ومصادره العرف والفقه والقضاء الدولي، وقانون التنظيم الدولي مكتوب في معاهدات إنشاء المنظمات.

    وبهذا نختم دروس المدخل لدراسة القانون. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 13 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 10 من 13] لماذا يسمى الدستور أسمى قانون في الدولة؟ مدخل إلى القانون الدستوري

    🎥 [الدرس 10 من 13] لماذا يسمى الدستور أسمى قانون في الدولة؟ مدخل إلى القانون الدستوري

    الدرس العاشر من المدخل لدراسة القانون: القانون الدستوري ومفهوم الدستور وتعريفاه المادي والشكلي، وأشكال الدساتير، والسلطة التأسيسية الأصلية والفرعية ومراجعة الدستور بنص الفصول 172 و173 و174 و175 من الدستور، وهرمية القواعد القانونية بنص الفصل 6 والمعاهدات بنص الفصل 55 والتصدير، والعرف الدستوري وإعلانات الحقوق، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    لماذا يسمى الدستور أسمى قانون في الدولة؟ وكيف يوضع الدستور، وكيف يراجع؟

    نبدأ القانون العام الداخلي بالقانون الدستوري، في أربعة محاور: مفهوم الدستور، ثم أشكال الدساتير، ثم وضع الدستور ومراجعته، ثم سموه والعرف الدستوري.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم الدستور.

    يشمل القانون العام الداخلي القانون الدستوري والإداري والمالي. والقانون الدستوري فرعه الأساسي، يقنن تنظيم المؤسسات السياسية للدولة وسير عملها، ظهر تخصصا قانونيا بعد الثورة الفرنسية، ونعته دستوري لأن قواعده الأساسية توجد في وثيقة الدستور، وهو قانون سياسي، يعطي التأطير القانوني للظواهر السياسية.

    والدستور هو القاعدة المعيارية العليا في الدولة العصرية. وتعريفه المادي: مجموع القواعد المكتوبة والعرفية المتعلقة بالسلطة السياسية، وبالحقوق والحريات المضمونة للأفراد، وهو واسع غير دقيق، فالقانون الانتخابي أيضا ينظم ممارسة السلطة وانتقالها. وتعريفه الشكلي: القواعد التي لا تراجع إلا بجهاز معين أو مسطرة خاصة، كالاستفتاء، أو أغلبية موصوفة من البرلمانيين. وأحسن تعريف ينطلق من الشكلي ويغنيه بالمادي: مجموع القواعد المكتوبة والعرفية المتعلقة بممارسة السلطة وانتقالها.

    ويربط رجال القانون بين الدستور والدولة، فهي الجهاز الوحيد الذي له دستور، ويختلف عن المعاهدة، التي تعدل باتفاق المتعاقدين. والدستور الاجتماعي يحدد حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعبر عن فلسفة المجتمع، والدستور السياسي يحدد السلط واختصاصاتها، وشكل الحكومة وشكل الدولة. والدستورانية مذهب يدعو إلى الأخذ بالدساتير المكتوبة، وإلى التحديد الواضح لقواعد ممارسة السلطة السياسية، وفي دولة القانون، تمارس السلطة طبقا لقواعد قانونية محددة سلفا.

    أكملنا مفهوم الدستور، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أشكال الدساتير.

    من حيث الشكل، دساتير مكتوبة وعرفية، ومن حيث طريقة تعديلها، صلبة ومرنة. وأغلب الدول اليوم لها دستور مكتوب، وأول دستور عرفته فرنسا نتج عن الثورة الفرنسية، سبقه إعلان حقوق الإنسان سنة ألف وسبعمائة وتسع وثمانين. والدساتير العرفية اندثر أغلبها، وتبقى هذه السمة في بريطانيا. والدساتير المرنة تعدل بقانون عادي، وتحتل مرتبته، كما في بريطانيا ونيوزيلندا، والدساتير الصلبة أعلى من القوانين العادية، وتنص على مسطرة خاصة وأكثر تعقيدا لتعديلها، كاتفاق مجلسي البرلمان، أو أغلبية موصوفة، أو آجال للتفكير في التعديل. وهذا نص الفصل الثالث والسبعين بعد المائة من الدستور:

    لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور، الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة.

    أكملنا أشكال الدساتير، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: وضع الدستور ومراجعته.

    تضع السلطة التأسيسية الدستور وتطوره. وهدف السلطة التأسيسية الأصلية تمكين الدولة من دستور يؤسس لنظام قانوني جديد، حين لا يكون دستور سابق، كما بعد الاستقلال، أو قيام دولة فدرالية، أو انفصال إقليم. والسلطة التأسيسية الفرعية هي المؤهلة لتعديل دستور قائم، لملاءمته لتحولات المجتمع، والدساتير تنص دائما على مسطرة تعديلها. وتمر مراجعة الدستور بالمبادرة، ثم إعداد النص، ثم المصادقة النهائية، باستفتاء يطرح على الشعب، أو بمجلسي البرلمان مجتمعين بأغلبية معينة. وهذا نص الفصلين الثاني والسبعين والرابع والسبعين بعد المائة:

    للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.

    تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.

    ولكل دولة قواعد فوق دستورية لا تمسها السلطة التأسيسية بالتعديل، فدستور الجمهورية الخامسة في فرنسا لا يجيز تعديل الشكل الجمهوري للحكومة. وفي الدستور المغربي، هذا نص الفصل الخامس والسبعين بعد المائة:

    لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

    أكملنا وضع الدستور ومراجعته، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: سمو الدستور والعرف الدستوري.

    والدستور القاعدة المعيارية العليا، تستمد القواعد الدنيا شرعيتها من مطابقتها له: ففي قمة الهرم الدستور، ثم القوانين التنظيمية المكملة له، ثم القوانين العادية، ثم المراسيم والقرارات. وهذا ما يقرره الفصل السادس من الدستور:

    تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

    والمعاهدات الدولية لا تسمو على الدستور، فإذا تعارضت معه، لا يصادق عليها إلا بعد مراجعة الدستور. ولفرض احترامه، تقوم الرقابة على دستورية القوانين، وهي الضمانة القضائية للدستور. وهذه الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس والخمسين، ثم ما تلتزم به المملكة المغربية في تصدير الدستور:

    إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.

    جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

    والعرف الدستوري قاعدة غير مكتوبة، تنتج عن سوابق منتظمة تحترمها السلطات العامة، بركن مادي: العمل بالسلوك دون اعتراض المجتمع، وركن معنوي: شعور الحكام والمحكومين بإلزاميته. وقد رفضه كثير من الفقهاء، للتنافي بين الدستور المكتوب والعرف. وهو مفسر يوضح مقتضى ملتبسا، أو مكمل يسد ثغرة في النص، أو معدل يتناقض مع مقتضى صريح. أما إعلان الحقوق، فوثيقة سياسية تأتي غالبا في ديباجة الدستور، تحدد حقوق الأفراد وحرياتهم.

    خلاصة الدرس: القانون الدستوري ينظم المؤسسات السياسية، والدستور القاعدة المعيارية العليا، وأحسن تعريف له يجمع الشكلي والمادي، والدساتير مكتوبة أو عرفية، مرنة أو صلبة تعدل بمسطرة خاصة، وتضعه سلطة تأسيسية أصلية، وتعدله سلطة فرعية، ومراجعته في الفصول من الثاني والسبعين بعد المائة إلى الخامس والسبعين بعد المائة، وفي قمة الهرم الدستور، ولا تسمو عليه المعاهدات، والعرف الدستوري مفسر ومكمل ومعدل.

    في الدرس القادم: القانون الإداري: الإدارة ووظائفها وأجهزتها، وعلاقته بالفروع الأخرى. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 10 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 13] لماذا تستطيع الدولة ما لا يستطيعه الأفراد؟ القانون العام والقانون الخاص

    🎥 [الدرس 7 من 13] لماذا تستطيع الدولة ما لا يستطيعه الأفراد؟ القانون العام والقانون الخاص

    الدرس السابع من المدخل لدراسة القانون: أصل التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، ومعاييره (الغاية، الشكل، وجود الدولة طرفًا، السيادة)، ونتائجه (القواعد الآمرة، امتيازات الإدارة، أملاك الدولة، الطعن) بنص الفصلين 35 و118 من الدستور والمادة 38 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وحدوده، ومصادر القانون العام، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تتعامل الإدارة معك كما يتعامل معك جارك؟ ولماذا تستطيع الدولة ما لا يستطيعه الأفراد؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: أصل التمييز بين القانون العام والخاص، ثم معاييره، ثم نتائجه وحدوده، ثم مصادر القانون العام.

    نبدأ بالمحور الأول: أصل التمييز.

    يعود التمييز إلى الفقيه الروماني أولبيان، مرورا بمونتيسكيو الذي أطلق عليه القانون السياسي. وأسهمت فيه ثلاثة عوامل: وجود سلطة سياسية وإدارية في المجتمع، وازدواجية القضاء الفرنسي، بين قضاء إداري يقاضي الإدارة، وقضاء عادي يقاضي الخواص، وتدريس العلوم القانونية في الجامعات الفرنسية، فصار لكل قسم فقهاؤه المتخصصون. وهذا التقسيم موروث عن القانون الفرنسي.

    وبقيت انتقادات لهذا التقسيم، فبعض فروع القانون ظلت عصية على التصنيف، كالقانون الجنائي والقانون الدولي الخاص، مما حدا بالبعض إلى إدراجها في تقسيم مستقل يعرف بالقانون المختلط.

    أكملنا أصل التمييز، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: معايير التمييز.

    المعيار الوظيفي، أو معيار الغاية، معيار قديم: فإذا استهدفت القاعدة مصلحة عامة كانت من القانون العام، وإذا رعت المصالح الخاصة كانت من القانون الخاص. ويؤخذ عليه أن قواعد القانون كلها تسعى إلى المصلحة العامة، وأن كثيرا من قواعد القانون العام تحرص على مصالح خاصة كالحرية الفردية، وأن المصلحتين متداخلتان، فالعلاقة بين العامل والمشغل مصلحة للبلاد وللخواص.

    والمعيار الشكلي، يستند إلى جزاءات القواعد وطرق تنفيذها: فقواعد القانون العام تطبق فورا من غير تدخل القضاء، وقواعد القانون الخاص تتطلب اللجوء إلى المحاكم لنفاذها، ونكون أمام القانون العام حين تستعمل تقنيات غير مألوفة في القانون الخاص، كالعقود الإدارية التي تكون فيها الدولة في وضعية سامية. لكن هذا الرأي لا يصلح معيارا للتفرقة، بل هو نتيجة لها.

    والمعيار المادي، ينظر إلى وجود الدولة طرفا في العلاقة: فالقانون الدستوري والإداري من القانون العام، لأنهما ينظمان بنية الدولة وتدخلاتها، والقانون المدني والتجاري من القانون الخاص. ويؤخذ عليه أن الدولة توجه الاقتصاد وتمارس أنشطة اقتصادية، وقد تتصرف كما يتصرف الأشخاص العاديون، فتملك وتستأجر دون مظهر من مظاهر السيادة، وتخضع للقانون الخاص.

    وأفضل معيار أن يحكم القانون العام العلاقات المتصلة بحق السيادة أو بتنظيم السلطة، وما سواها يحكمه القانون الخاص، ولو كانت الدولة طرفا فيها، ما دامت لا تظهر بوصفها وحدة سياسية ذات سلطة عامة. فالقانون العام ينظم السلطات العامة في الدولة، والعلاقات التي تكون فيها طرفا باعتبارها ذات سيادة وسلطان، والقانون الخاص ينظم العلاقات بين أشخاصه، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا.

    أكملنا معايير التمييز، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نتائج التمييز وحدوده.

    ومن نتائج التفرقة: أن قواعد القانون العام تكاد تكون كلها آمرة، وقواعد القانون الخاص غالبا مكملة. وأن القانون العام يخول الدولة سلطات لتحقيق المصلحة العامة، غير مطلقة، بل مقيدة بشروط يقررها القانون: كالتنفيذ بالطريق الإداري دون اللجوء إلى القضاء، في دين الضريبة مثلا، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، كشق طريق، وتغيير بنود العقود الإدارية دون موافقة المتعاقد، بخلاف القانون الخاص حيث العقد شريعة المتعاقدين. وهذا نص الفصل الخامس والثلاثين من الدستور في الملكية:

    يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

    وتخضع الأملاك المخزنية والمخصصة للمنفعة العامة، كالقناطر والطرق، لقواعد مغايرة، فلا يجوز الحجز عليها ولا الاعتداء عليها ولا تملكها. وتطلب هذا الاختلاف من بعض الدول إحداث المحاكم الإدارية، ويبقى للمتعاقد مع الدولة دائما حق الطعن أمام القضاء، لإلغاء القرار بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو للتعويض عن الضرر. وهذا نص الفصل الثامن عشر بعد المائة من الدستور، ثم مطلع المادة الثامنة والثلاثين من قانون المسطرة المدنية:

    حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه، وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

    تختص المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: – الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ – النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ – دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ما عدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛

    وهذا التقسيم نسبي، فلا يوجد في النظام الأنجلوسكسوني، وكثير من قواعد القانون الخاص آمرة، والدولة تعتمد تقنيات القانون الخاص في المجال المالي. ومع تداخل الأنشطة العامة والخاصة، تمارس الدولة التجارة والصناعة، ويشارك بعض الخواص في تنفيذ مهام الدولة. بل يرى بعض الفقهاء مثل أندري دوميشال، أن القانون الخاص لم يعد له وجود، وأن كل قانون عام بالضرورة، إلا بعض القوانين الداخلية للتجمعات كالجمعيات الرياضية.

    أكملنا نتائج التمييز وحدوده، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: مصادر القانون العام.

    تطور القانون العام خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين، وارتبطت صياغته بالحقائق الاجتماعية، وأهم مصادره العرف والاجتهاد القضائي والفقه. وأسهمت نصوص دستورية كبرى في ظهوره، كالدستور الفرنسي، وبعد الحرب العالمية الأولى تزايد تدخل الدولة، فظهرت نصوص تشريعية كبرى، واقتصر دورها على إحداث مؤسسات إدارية ومالية وسياسية.

    وفي الاجتهاد القضائي الفرنسي، أسهم الازدواج القضائي في خلق قانون إداري متميز، فالقاضي العادي يطبق القانون، وفرض على القاضي الإداري خلق القاعدة القانونية، على الرغم من خطورة قاض يحل محل المشرع. والنقص في القواعد المكتوبة يفسر دور الفقه المهم، فأساتذة كليات الحقوق طوروا الفروع الدستورية والمالية والإدارية والدولية، ولأنهم لا يخضعون لإكراهات القاضي الملزم بالبت، بلوروا مبادئ القانون العام.

    خلاصة الدرس: يعود التمييز إلى أولبيان، ورسخته السلطة السياسية وازدواجية القضاء الفرنسي، ومعايير الغاية والشكل ووجود الدولة طرفا قاصرة، وأفضلها معيار السيادة، وقواعد القانون العام آمرة غالبا، وتخول الدولة امتيازات يقيدها القانون، وكل قرار إداري يقبل الطعن أمام القضاء الإداري المختص، والتقسيم نسبي تتداخل حدوده، وأهم مصادر القانون العام العرف والاجتهاد القضائي والفقه.

    في الدرس القادم: الدولة: خصائصها وعناصرها ووظائفها وأشكالها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 13] هل تعني كلمة القانون دائمًا الشيء نفسه؟ تعريف القانون وخصائص قاعدته

    🎥 [الدرس 6 من 13] هل تعني كلمة القانون دائمًا الشيء نفسه؟ تعريف القانون وخصائص قاعدته

    الدرس السادس من المدخل لدراسة القانون: معنى القانون لغة واصطلاحًا والقانون الوضعي، والفرق بين القانون والتشريع (بنص الفصل 70 من الدستور) وفرع القانون، وخصائص القاعدة القانونية (غائية، عامة ومجردة، ملزمة، اجتماعية) وبعدها في القانون العام، بنص الفصل 6 من الدستور، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تعني كلمة القانون دائما الشيء نفسه؟ قانون التحفيظ، والقانون المدني، والقانون المغربي: هل هي معنى واحد؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: معنى القانون لغة واصطلاحا، ثم القانون والتشريع وفرع القانون، ثم خصائص القاعدة في القانون العام.

    نبدأ بالمحور الأول: معنى القانون لغة واصطلاحا.

    القانون لغة هو النظام أو الاستقامة، أي استمرار أمر معين على نظام ثابت. فإذا اتصل بالنوايا فهو القانون الأخلاقي، وإذا ارتبط بالأعمال الظاهرة، فله أسماء تختلف بالميادين التي ينظمها. أما القوانين الاجتماعية، فقواعد العادات والتقاليد وطراز الحياة، تستمد قوتها من الرأي العام، فيحتقر من يخالفها.

    واصطلاحا، القانون مجموع القواعد التي تنظم وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع، بشكل ملزم يقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على المخالف، استنادا لما لها من سلطة القسر والإكراه. وهذا التعريف ينصرف إلى القانون الوضعي المطبق في بلد معين، وهو يتحدد بحسب المجتمعات والزمان والمكان، ويقبل التطور والتغير، فيقال: القانون الوضعي المغربي، أو الفرنسي.

    أكملنا معنى القانون لغة واصطلاحا، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: القانون والتشريع وفرع القانون.

    ونفرق بين المفهوم العام للقانون وبين التشريع، فالتشريع قانون يصدر عن سلطة تشريعية معينة، مثل قانون التحفيظ أو قانون تنظيم الجامعات، وهو مصدر واحد من مصادر القانون العديدة. وهذا الخلط لا يوجد في الفرنسية، التي تعبر عن القانون وعن التشريع بكلمتين مختلفتين. والسلطة التشريعية في المغرب يمارسها البرلمان، بنص الفصل السبعين من الدستور:

    يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.

    ونفرق بين القانون وبين فرع القانون، مثل القانون المدني والقانون الدستوري، فالمفهوم هنا مقيد لا مطلق، ليس كل القانون بل فرعا منه.

    أكملنا الفرق بين القانون والتشريع وفرع القانون، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: خصائص القاعدة في القانون العام.

    والقاعدة القانونية مبدأ غائي يستهدف تنظيم السلوك الإنساني، وتوجيهه توجيها عاما ملزما، وهي قاعدة سلوك، لا تحكم على النوايا، بل تتدخل عند وقوع سلوك خارجي محسوس. وهي عامة ومجردة، تتوجه إلى كافة أفراد المجتمع، وإن توجهت إلى فئة أو منصب فبعموم الصفة لا بخصوص الذات، وملزمة، تتبناها الدولة وتسهر على تطبيقها، والجزاء يفرض احترامها بالقوة، واجتماعية، تفترض مجتمعا سياسيا منظما يخضع لسيادة سلطة عامة. وتتخذ هذه الخصائص في القانون العام بعدا خاصا، مرتبطا بعلاقات السلطة غير المتساوية بين السلطة العامة والأفراد. والإلزام يشمل السلطات العمومية نفسها، بنص مطلع الفصل السادس من الدستور:

    القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

    خلاصة الدرس: القانون لغة النظام والاستقامة، واصطلاحا قواعد تنظم السلوك بشكل ملزم يقترن بجزاء توقعه الدولة، والتشريع مصدر واحد من مصادره، وفرع القانون جزء منه، والقاعدة غائية وعامة ومجردة وملزمة واجتماعية، وتتخذ في القانون العام بعد السلطة بين السلطة العامة والأفراد، والجميع، بما فيهم السلطات العمومية، ملزمون بالامتثال للقانون.

    في الدرس القادم: التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، ونظرية الدولة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 13] من أين تأتي القاعدة القانونية؟ التشريع وأنواعه

    🎥 [الدرس 3 من 13] من أين تأتي القاعدة القانونية؟ التشريع وأنواعه

    الدرس الثالث من المدخل لدراسة القانون: مصادر القاعدة القانونية التاريخية والمادية والرسمية والتفسيرية، والتشريع وخصائصه وعيوبه، والدستور ومراجعته بنص الفصلين 172 و175، والاتفاقيات الدولية، والتشريع العادي وميادينه بنص الفصل 71 واستثناءاته بنص الفصلين 70 و81، ثم التشريع الفرعي بنص الفصل 90 والقوانين التنظيمية بنص الفصل 85، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من أين تأتي القاعدة القانونية؟ وما الفرق بين القانون التنظيمي والتشريع التنظيمي؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: المصادر والتشريع، ثم الدستور والاتفاقيات الدولية، ثم القانون واستثناءاته، ثم التشريع الفرعي والقوانين التنظيمية.

    نبدأ بالمحور الأول: المصادر والتشريع.

    للقاعدة القانونية مصادر عدة: المصدر التاريخي، كالقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية بالنسبة للقانون المغربي، والمصدر المادي: الحقائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي استقت منها مادتها، كالانفتاح على البحر الذي يساهم في نشوء قانون بحري، والمصدر الرسمي: الطريق المعتمد الذي يكسب القاعدة صفة الإلزام. وتضاف المصادر التفسيرية، حين يرجع القاضي إلى الكتابات الفقهية واجتهادات المحاكم.

    والمصادر الرسمية: التشريع، والعرف، ومبادئ الشريعة، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وقد صار التشريع يحتل الصدارة، بعد تراجع العرف والسوابق القضائية، بظهور الدولة الحديثة التي تحتكر إصدار القوانين، ولأن العرف يحتاج زمنا طويلا كي يتبلور. والتشريع كل قاعدة مكتوبة صادرة عن السلطات العامة المختصة وفقا لنصوص الدستور.

    ومن خصائص التشريع: أنه مكتوب يسهل الرجوع إليه وإثباته ونشره في الجريدة الرسمية، وأنه عام ومجرد، فتشريع يصدر لشركة معينة لتنقب عن النفط لا يعد تشريعا من حيث الموضوع، وإن عد قانونا من حيث الشكل، وأنه يحقق الوحدة التشريعية للدولة، ويسهل وضعه وتعديله وإلغاؤه. ومن عيوبه: أنه يفتقد التلقائية، فقد لا يعبر عن حاجات الجماعة، وأنه جامد صلب، وحاجات المجتمع متطورة ومتجددة.

    أكملنا المصادر والتشريع، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الدستور والاتفاقيات الدولية.

    والتشريع الأساسي هو الدستور، في قمة هرم التشريعات، باعتباره أسمى القوانين، يوضح الأسس الجوهرية لكيان الدولة ونظامها وتوزيع السلطات، ويبين الحقوق. والدساتير مكتوبة مثل الدستور المغربي، أو عرفية مثل البريطاني، ومرنة يسهل تعديلها، أو صلبة جامدة، والدستور المغربي من الدساتير الجامدة، وهذا نص الفصلين في المبادرة بمراجعته وحدودها:

    للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه

    لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

    والاتفاقية الدولية كل اتفاق يبرم بين دول ويجري عليه القانون الدولي، بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين منظمة دولية، وهي ثنائية أو متعددة الأطراف، إقليمية أو عالمية. وقد نظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أولويتها في مادتها السابعة والعشرين، ومؤداها أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بقانونه الداخلي لتبرير إخفاقه في تنفيذ المعاهدة. والاتفاقية التي يصادق عليها المغرب ثم تنشر في الجريدة الرسمية، تصبح جزءا من القانون الوطني الداخلي. وفي تصدير الدستور، تؤكد المملكة المغربية وتلتزم بما يلي:

    جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

    أكملنا الدستور والاتفاقيات، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: القانون واستثناءاته.

    والتشريع العادي، أو القانون بالمعنى الضيق، هو القانون الذي يصوت عليه البرلمان، في ميادين محددة لا يجوز تجاوزها، وفي حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة يلجأ إلى المحكمة الدستورية. وهذا مطلع الفصل الحادي والسبعين من الدستور:

    يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ نظام الأسرة والحالة المدنية؛ مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ العفو العام؛ الجنسية ووضعية الأجانب؛ تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛ التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

    واستثناء، يمكن للحكومة أن تتخذ تدابير من مجال القانون: في حالة الإذن، أو التفويض الإرادي، حيث يأذن القانون للحكومة، على أن تعرض تدابيرها على البرلمان للمصادقة عليها في أجل محدد، وفي العطلة البرلمانية، أي الفترة الفاصلة بين الدورات، بمراسيم قوانين. وهذا نص الفقرة الثالثة من الفصل السبعين، ثم مطلع الفصل الحادي والثمانين:

    للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

    يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

    ويتناول الكتاب أيضا حالات يمارس فيها جلالة الملك صلاحياته بظهائر، ونقرأ من نصوصها الرسمية في الدستور: الفصل الحادي والأربعون في إمارة المؤمنين، والفصل الثاني والأربعون في رئاسة الدولة، والفصل التاسع والخمسون في حالة الاستثناء.

    الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.

    الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

    إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

    أكملنا القانون واستثناءاته، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: التشريع الفرعي والقوانين التنظيمية.

    والتشريع الفرعي، أو المجال التنظيمي، هو القرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن الحكومة، لأن البرلمان لا يحيط بالتفاصيل ذات الطابع التقني، ويمارسه رئيس الحكومة، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، وهو ثلاثة أنواع: التشريع التنفيذي، أو اللوائح التي تضع القوانين موضع التنفيذ وتوضح تفاصيلها، والتشريع التنظيمي، أو اللوائح التي تنظم المرافق العامة، كالعدالة والصحة والتعليم، والتشريع الضبطي، أو لوائح حفظ النظام العام، كلوائح المرور ومراقبة المواد الاستهلاكية. وسند ذلك الفصل التسعون من الدستور:

    يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.

    ولا بد من التفريق بين القوانين التنظيمية والتشريع التنظيمي: فالقوانين التنظيمية قواعد منبثقة من الدستور ومكملة له، تفصل ما أجمله، وهي أسمى من القانون العادي وأدنى من الدستور، والقانون التنظيمي يصوت عليه البرلمان كالقانون العادي، بخلاف التشريع الفرعي الذي يصدر عن الحكومة. ولا يصدر جلالة الملك الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور، كما تنص الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس والثمانين:

    لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

    خلاصة الدرس: للقاعدة القانونية مصادر تاريخية ومادية ورسمية وتفسيرية، والتشريع أول المصادر الرسمية، والدستور قمة هرم التشريعات، والدستور المغربي جامد تحدد فصوله المبادرة بمراجعته وحدودها، والاتفاقية المصادق عليها المنشورة جزء من القانون الوطني، وللقانون ميادين يحددها الفصل الحادي والسبعون، وللحكومة أن تتخذ تدابيره بإذن منه، والتشريع الفرعي تنفيذي وتنظيمي وضبطي، والقوانين التنظيمية فوق القانون العادي ودون الدستور.

    في الدرس القادم: مسطرة التشريع ونفاذه، والعرف والشريعة، والمصادر التفسيرية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • سُلَّم المقامات: حين يصير الموقع التنظيمي ولايةً مزعومة

    سُلَّم المقامات: حين يصير الموقع التنظيمي ولايةً مزعومة

    يعرف كل من خالط جماعةً دعوية أو سياسية ذات مرجعية دينية في المغرب مشهداً مألوفاً: رجل يُقدَّم على غيره في المجلس، يُخفَض له الصوت ويُلتمس رأيه قبل الجميع، وليس السبب أنه الأعلم ولا الأتقى، بل لأنه يحمل صفة تنظيمية. ثم يتحول التقديم الإداري شيئاً فشيئاً إلى تقديم روحي، ويغدو السؤال عن كفاءته كأنه سؤال عن صفائه. هذه المفارقة، أي أن يُبنى سلّم إداري ثم يُكسى لباس القداسة، هي موضوع هذه المقالة.

    أطروحتنا أن الخطر لا يكمن في وجود التراتب داخل التنظيم، فذلك ضرورة عملية لا غنى عنها، وإنما في الخلط بين نوعين من الشرعية: شرعية وظيفية تُكتسب بالكفاءة والتفويض والمساءلة، وشرعية روحية تُنال بالصدق والصحبة والتزكية. فإذا انتقل صاحب الموقع من الأولى إلى الثانية بقوة المنصب وحدها، صار الموقع مصدر فساد في الجماعة بدل أن يكون أداة لخدمتها.

    حين يتحول الموقع إلى مقام

    نقصد بالتنظيم هنا جماعة منظمة ذات هيكل ومسؤوليات وآجال، وبالمقام الروحي منزلةً في الدين لا تُعطى بقرار إداري. وقد وصف الكاتب في المقطع هذا الالتباس بقوله إن «السمو التنظيمي قرينة على نوع معين من الولاية»، ثم حكم عليه بأنه استغلال ديني لمؤسسات تربوية راقية. والعبارة تستحق التوقف، لأن كلمة «قرينة» تكشف آلية الانزلاق: لا أحد يعلن أن المسؤول ولي، لكن الجو العام يُلمّح إلى ذلك، فيصير التلميح عرفاً، والعرف طاعةً.

    وههنا مفارقة. فالتنظيم الذي نشأ ليحرر الأفراد من التعلق بالدنيا وبالجاه، يُنتج بنيةً تجعل الجاه نفسه سلّماً للترقي في الدين. وكلما ارتفع المرء درجة، ازدادت هيبته الروحية بلا دليل على أنه ازداد قرباً. وليس هذا اتهاماً للنيات، فقد يكون كثيرون ممن يتبوؤون المواقع صادقين، لكن البنية تعمل بمعزل عن نواياهم.

    الطريق إلى الموقع: الحجة الأقوى على الزيف

    قد يُعترض بأن المقام يمكن أن يتوافق مع المنصب، فمن اختارته الجماعة إنما اختارته لصلاحه، والاختيار الجماعي قرينة معتبرة. وهذه حجة وجيهة لو كانت طريقة الاختيار سليمة. غير أن المقطع يقول إن المناصب في الغالب «لا تحصل بالانتخاب بل بحسن التموقع»، وبالتودد للأعلى درجة، وبالعلاقات الشخصية، وبالوظيفة والمال والشهادة الجامعية. وهي معايير لا صلة لأيٍّ منها بالمقام الروحي، وإن كان بعضها نافعاً في الإدارة.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن المشكلة ليست في أن هذه المعايير دنيوية، فالتنظيم يحتاج إلى المال والتعليم والعلاقات، بل في أن نتيجتها تُقدَّم بلغة لا تناسبها. أن تقول: هذا أقدر على التسيير، حكمٌ يمكن اختباره ونقده وتعديله. أما أن تقول ضمناً: هذا أقرب إلى الله، فحكمٌ يُحصّن صاحبه من النقد، لأن من ينتقد الولي كأنه ينازع في الغيب.

    هنا يظهر معنى وصف المقام بأنه «مغشوش»: لا لأنه مصطنع فحسب، بل لأنه مقطوع عن سنده. فالتربية الروحية في التصور الذي يستند إليه الكاتب تُتلقى بالصحبة وتُجاز بالإذن، وما يُصنع في كواليس الهيكل لا يحمل إذناً ولا سنداً. فإذا تولّى هذا المقام المصطنع التربية، أخرج قاعدةً لا تعرف الفرق بين التزكية والطاعة الإدارية.

    سُمٌّ وسُموّ: كيف يقتل الامتياز الجماعة

    يلعب المقطع بكلمة «سام»، فهي من السمو ومن السُم في آن. والتورية ليست زينة لفظية، ففيها تحليل. الموقع سامٍ لأنه يمنح هيبة، وسامٌّ لأن الهيبة المنظمة التي تُنشر لترميز فلان أو علان تُحقن في جسم الجماعة. والكاتب يعدد ثلاثة آثار: تربية منحرفة، وصناعة طواغيت داخل التنظيم، واقتتال على المسؤولية طلباً للامتيازات الدينية والتنظيمية.

    ويبدو لنا أن الأثر الثالث هو مفتاح الأولين. فحين يكون الموقع إدارياً صرفاً، يتنافس عليه الناس كما يتنافسون على أي مسؤولية، بقواعد معلومة وحدود مفهومة. أما حين يحمل الموقع وعداً بالقداسة، فإن الخاسر لا يخسر منصباً فحسب بل يخسر منزلته عند الله في أعين الناس. ولهذا يشتد الصراع ويصير وجودياً، وتتحول الخلافات التنظيمية إلى خصومات يتبادل فيها الإخوة الاتهام بالانحراف.

    وقد يقول قائل إن الامتياز الرمزي ضروري لحفظ النظام، وإن جماعة بلا هيبة جماعة بلا طاعة. وهذا صحيح جزئياً، فالهيبة مفيدة. لكن الفارق بين هيبة تُستمد من الإنجاز والأمانة، وهيبة تُصنع بالتلميع والترميز. الأولى تتآكل إن أخطأ صاحبها فتدفعه إلى الإصلاح، والثانية تحتاج إلى حماية دائمة، فتدفعه إلى إسكات المنتقدين.

    سؤال لا مفرّ منه

    إذا سلّمنا بهذا التحليل، فالحل ليس إلغاء التراتب ولا إنكار الولاية، بل فصل المجالين فصلاً صريحاً. يكون الموقع التنظيمي تكليفاً قابلاً للمحاسبة والعزل، ويبقى المقام الروحي شأناً آخر لا يُمنح بقرار ولا يُنتزع بانتخاب. وهذا يقتضي من الجماعة تواضعاً نادراً: أن تعترف بأن ما تملكه هو سلطة إدارية، وأن تكفّ عن ادعاء ما فوقها.

    غير أن هذا التواضع يهدد مصالح من استفادوا من الالتباس. فهل تقبل جماعة أن تنزع القداسة عن سلّمها بيدها، وهي تعلم أن القداسة هي التي تحفظ الطاعة؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية