المدونة

  • أنثروبيك تتحدث عن «وقف» الذكاء الاصطناعي: ما الذي لم يُقَل؟

    أنثروبيك تتحدث عن «وقف» الذكاء الاصطناعي: ما الذي لم يُقَل؟

    عنوان واحد كان كافياً ليُشعل الفضول: شركة أنثروبيك، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، تطرح خطة لـ«وقف» الذكاء الاصطناعي «قبل وقوع الكارثة». هكذا عنونت صدى البلد خبرها. والعنوان وحده هو ما بين أيدينا من المعطى، دون تفاصيل الخطة ولا بنودها ولا جدولها الزمني.

    السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يعني أن تدعو شركة تبني هذه التقنية إلى إيقافها؟ وهل الأمر وقفٌ فعلي، أم تعبير صحفي مختصر عن شيء أكثر تعقيداً؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القليل، ولا بد من قوله بصراحة. بحسب ما نُشر، هناك خطة تنسبها صدى البلد إلى أنثروبيك، وهدفها منع سيناريو كارثي مرتبط بالذكاء الاصطناعي. لا نعرف من خلال المعطى ما المقصود بالكارثة، ولا ما الذي ستوقفه الخطة بالتحديد، ولا من سيُلزَم بها.

    ما نعرفه من خارج الخبر أن أنثروبيك شركة أمريكية تطوّر نماذج لغوية كبرى، أشهرها «كلود»، وأنها قدّمت نفسها منذ تأسيسها شركةً تضع السلامة في صدارة خطابها. وسبق لها أن نشرت إطاراً داخلياً لإدارة المخاطر تحت اسم «سياسة التوسع المسؤول»، يربط تطوير النماذج الأقوى بإجراءات أمان أشد. هذه خلفية مفيدة، لكنها لا تعني أن الخطة الجديدة امتداد لها. الربط بينهما استنتاج لا يسنده الخبر.

    كلمة «وقف» تحمل أكثر مما تحتمل

    في اللغة الصحفية، «وقف الذكاء الاصطناعي» عبارة ثقيلة. تُوحي بزرّ يُضغط فتتوقف الآلات. أما في لغة السياسات التقنية فقد تعني أموراً أضيق بكثير: إبطاء تطوير نماذج معينة، أو فرض اختبارات قبل الإطلاق، أو إنشاء آلية لإيقاف نظام بعينه عند ظهور سلوك خطِر. بين هذه المعاني مسافة شاسعة.

    ولأن المعطى لا يحدد أياً منها، يبقى العنوان وعداً أكبر من الحقيقة المتاحة. والقارئ الذي توقف عند العنوان قد يخرج بانطباع أن شركة كبرى قررت فعلاً إيقاف عجلة هذه التقنية. لا شيء في ما بين أيدينا يؤكد ذلك.

    من يربح من خطة كهذه؟

    هنا يبدأ الإشكال الصحفي الحقيقي. حين تتحدث شركة رائدة عن ضوابط صارمة، يمكن قراءة الأمر على وجهين متعاكسين.

    الوجه الأول حسن النية: جهة تعرف التقنية من الداخل ترى مخاطرها وتدق الجرس مبكراً، وهذا ما يفترض أن يفعله العارفون.

    الوجه الثاني أكثر برودة: قواعد مشددة تكلّف الجميع، لكنها تُرهق الصغار أكثر من الكبار. شركة تملك الموارد والمختبرات تتحمل كلفة الامتثال بسهولة، أما الناشئة فلا. فهل تحمي الخطة العالم، أم تحمي موقع من صاغها؟

    لا نملك في المعطى ما يرجّح أحد الوجهين، ولن نزعم ذلك. لكن السؤال مشروع، ويجب أن يُطرح كلما دعت جهة تجارية إلى تنظيم القطاع الذي تربح منه.

    أين الخلل المحتمل؟

    ثمة مفارقة لا يمكن تجاهلها. شركة تواصل بناء نماذج أقوى، وتطلق منتجاتها للجمهور والشركات، وفي الوقت نفسه تتحدث عن كارثة محتملة تستدعي خطة لإيقافها. كيف يتفق السباق على التطوير مع التحذير من نهاياته؟

    قد يكون الجواب بسيطاً: السلامة والتطوير مساران متوازيان، والشركة ترى أن الأفضل أن يكون على رأس هذه التقنية من يهتم بمخاطرها. وهذا منطق تدافع عنه شركات كثيرة في القطاع. لكنه يظل منطقاً يحتاج إلى أدلة، لا إلى بيانات نوايا. فالخبر، كما ورد، لا يشرح كيف ستُترجم الخطة إلى التزام قابل للقياس.

    وهناك سؤال ثالث: من يراقب؟ خطة تضعها شركة لنفسها تختلف عن قاعدة تفرضها جهة مستقلة أو دولة. والمعطى صامت عن هذه النقطة تماماً.

    ما علاقة القارئ المغربي بكل هذا؟

    قد يبدو النقاش بعيداً، يدور بين مختبرات في وادي السيليكون وصنّاع قرار في عواصم كبرى. لكن المغرب ليس متفرجاً خالصاً. المقاولة المغربية التي تستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الزبائن، والطالب الذي يعتمد عليها في بحثه، والموظف الذي يرى مهامه تتغير، كلهم يستعملون منتجات تصنعها شركات من هذا النوع.

    وإذا تغيّرت قواعد اللعبة عند المصدر، فستنعكس على الأسعار وعلى توفر الأدوات وعلى شروط استعمالها. نحن لا نصنع هذه النماذج في الغالب، بل نستهلكها. وأي قرار يُتخذ هناك يصلنا نحن في صورة تحديث أو تقييد أو فاتورة جديدة.

    الأسئلة التي ينتظرها الجواب

    حتى تتضح الصورة، تبقى أسئلة لا يجيب عنها الخبر. ما تعريف «الكارثة» في الخطة؟ ما الذي سيتوقف بالضبط، ومتى، وبقرار من؟ هل هي التزام تتعهد به الشركة لنفسها أم مقترح موجه إلى الحكومات؟ وهل ستنضم إليها الشركات المنافسة، وهي التي لا يجمعها غير التنافس؟

    قراءة النص الكامل للخطة، لا عنوانها، هي وحدها ما يحسم هل نحن أمام تحول حقيقي في صناعة الذكاء الاصطناعي أم أمام جملة بليغة في عنوان صحفي.

    وفي الحالتين تبقى المفارقة قائمة: من يملك مفتاح الإيقاف هو نفسه من يملك محرك التسارع. فمن يضمن أن يد من تضغط على الفرامل ليست هي نفسها اليد التي تضغط على دواسة الوقود؟

  • وفرة المحروقات في المغرب: لماذا لا يشعر المواطن بها عند محطة الوقود؟

    وفرة المحروقات في المغرب: لماذا لا يشعر المواطن بها عند محطة الوقود؟

    تقول المعطيات المنشورة إن المحروقات متوفرة في المغرب، وإن الأسواق لا تعاني ندرة ولا اختناقاً في التزويد. ومع ذلك يقف المغربي أمام مضخة البنزين ويدفع مبلغاً يثقل جيبه. هذه هي المفارقة التي يضعها تقرير نشرته شبكة تواصل الإخبارية تحت عنوان «وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب».

    السؤال الذي يطرحه التقرير ضمنياً بسيط وموجع: إذا كانت الإمدادات مضمونة، فلماذا لا ينعكس ذلك على الثمن؟

    وفرة على الرفوف وغلاء في الفاتورة

    يقوم التقرير على فكرة مركزية: الوفرة وحدها لا تكفي لحماية القدرة الشرائية. فالمحروقات قد تكون متاحة في كل محطة، من المدن الكبرى إلى الطرق الجهوية، لكن الثمن الذي يؤديه المستهلك يظل مرتفعاً. وتشير الشبكة إلى عاملين رئيسيين يفسران هذا الاصطدام: غلاء الأسعار وثقل الضرائب.

    العاملان مختلفان في طبيعتهما. الأول مرتبط بالسوق، أي بما يُدفع ثمناً للمنتوج قبل أن يصل إلى المحطة. الثاني قرار عمومي، يتعلق بما تقتطعه الدولة من كل لتر يُباع. وبين الاثنين يقف المواطن، الذي لا يرى في الفاتورة النهائية سوى رقم واحد.

    ماذا يعني «ثقل الضرائب»؟

    العبارة تحمل اتهاماً مبطناً بأن جزءاً معتبراً مما يُدفع عند المضخة لا يذهب إلى الوقود نفسه. والمعروف عموماً أن أسعار المحروقات تتكون من كلفة الاستيراد والتكرير والنقل والتوزيع وهامش الربح، إضافة إلى الرسوم والضريبة على القيمة المضافة. غير أن المقتطف المتاح من التقرير لا يتضمن نسباً دقيقة لحصة الضرائب في السعر، ولذلك لا يمكن الجزم بحجمها هنا. وهذه أول فجوة: كلمة «ثقل» تُقال، لكن الرقم الذي يثبتها لا يظهر في المعطى.

    أين الخلل؟

    حين نضع الوفرة بجانب الغلاء، يظهر سؤالان مفتوحان.

    الأول: كيف يتفق الحديث عن سوق مزوَّدة جيداً مع أسعار لا تعكس هذه الراحة؟ في الاقتصاد البسيط، حين يتوفر المنتوج بكثرة يُنتظر أن تنخفض الضغوط على ثمنه. أما أن تتعايش الوفرة مع الغلاء، فمعناه أن السعر لا تحكمه الكمية وحدها، بل تحكمه عوامل أخرى أقل ظهوراً للمستهلك.

    الثاني: من يحدد حصة كل حلقة في السلسلة؟ المستورد، والموزع، وصاحب المحطة، والدولة. لكل واحد منهم نصيب، لكن التقرير، في ما نُشر منه، لا يفصّل هذه الأنصبة. والقارئ الذي يريد أن يفهم لماذا يدفع ما يدفع، يجد نفسه أمام صورة ناقصة.

    المواطن في آخر السلسلة

    تأثير المحروقات لا يتوقف عند خزان السيارة. فالوقود يدخل في كلفة نقل البضائع والخضر والفواكه، وفي تعريفة سيارات الأجرة والحافلات، وفي فاتورة كل نشاط يتحرك على الطريق. لذلك فإن أي ثقل في ثمنه ينتقل، بدرجات متفاوتة، إلى أسعار أخرى لا علاقة ظاهرة لها بالبنزين.

    وهنا يتغير الواقع عند الأسرة المغربية فعلاً: ليست الوفرة هي ما تلمسه في يومها، بل ما يخرج من محفظتها عند كل تنقل وكل تسوق.

    من يربح؟

    التقرير، بحسب ما نُشر، يضع الضرائب في قفص الاتهام إلى جانب الأسعار. لكن سؤال المستفيد يظل مفتوحاً، ولا يجيب عنه المعطى المتاح. هل الخزينة العمومية هي الرابح الأكبر من هذا الوضع؟ أم أن هوامش الفاعلين في السوق تلعب الدور الأكبر؟ لا نملك هنا أرقاماً تحسم، ومن الأمانة ألا نوزع الاتهام دون دليل.

    ما يمكن قوله هو أن الوفرة التي يُحتفى بها كمؤشر على سلامة التزويد تفقد جزءاً من قيمتها حين لا تُترجم إلى كلفة معقولة. فالأمن الطاقي، بمعناه الحقيقي عند المواطن، ليس فقط أن تجد الوقود، بل أن تقدر على شرائه دون أن يلتهم دخلك.

    ما الذي لم يُقَل؟

    يبقى في الخبر أكثر من فراغ يستحق الإلحاح:

    أولاً، لا نعرف من المعطى المتاح كم تمثل الضرائب بالضبط من سعر اللتر.

    ثانياً، لا نعرف هل تدرس الجهات المعنية أي تخفيف للعبء الجبائي، ولا يجوز أن ننسب إليها موقفاً لم يرد.

    ثالثاً، لا نعرف مدى الفارق بين ما يُدفع وما كان ينبغي أن يُدفع لو انعكست الوفرة على الثمن.

    هذه الأسئلة ليست ترفاً صحفياً. فهي التي تفصل بين تقرير يصف الألم وتقرير يفسره، وبين مواطن يشتكي وآخر يستطيع أن يحاسب.

    وفرة تُرى ولا تُحسّ

    الخلاصة التي يفرضها المشهد أن المغرب، بحسب ما أوردته شبكة تواصل الإخبارية، لا يعاني من ندرة في المحروقات، بل من علاقة مختلة بين توفرها وكلفتها. والاختلال هنا ليس في الخزانات، بل في الطريقة التي يتحول بها السعر من برميل إلى مضخة.

    فإذا كانت المحطات ممتلئة والمستهلك مثقلاً، فلمن تُحسب هذه الوفرة بالضبط: لمن يشتري الوقود، أم لمن يبيعه، أم لمن يقتطع منه نصيبه قبل أن يصل؟

  • لماذا يتجه الحوثيون إلى باب المندب، وماذا يعني ذلك للمغرب؟

    لماذا يتجه الحوثيون إلى باب المندب، وماذا يعني ذلك للمغرب؟

    يضع الحوثيون في اليمن مضيق باب المندب في صدارة حساباتهم، بحسب ما نشرته الجزيرة نت في تقرير عنوانه: «باب المندب في قلب الصراع.. لماذا يسارع الحوثيون نحو المضيق الإستراتيجي؟». العنوان وحده يكشف أن الجماعة تسابق الزمن نحو هذا الممر المائي الضيق الذي يفصل جنوب غرب شبه الجزيرة العربية عن القرن الأفريقي. فما الذي يدفعها إلى هذا السباق، ومن يملك الرد عليه؟

    المقتطف المتاح من التقرير لا يتجاوز عنوانه، ولذلك نلتزم هنا بما ورد فيه وبما هو معروف يقيناً، ونترك ما لم يُعلن في موضعه سؤالاً مفتوحاً.

    ما الذي قالته الجزيرة نت؟

    الفكرة المركزية في العنوان أن الحوثيين «يسارعون» نحو المضيق. الفعل هنا يحمل معنى الاستعجال، ويوحي بأن ما يجري ليس تحركاً عابراً، بل مسعى مقصود لتثبيت موطئ قدم قرب الممر. والتقرير يصف المضيق بأنه «إستراتيجي»، وبأنه صار في «قلب الصراع».

    لكن المقتطف لا يذكر طبيعة هذه المسارعة. لا نعرف إن كانت عسكرية أم سياسية أم بحرية، ولا نعرف المواقع المقصودة بالتحديد. وهذه تفاصيل لن نخمّنها.

    لماذا باب المندب بالذات؟

    هنا تتكلم الجغرافيا. باب المندب هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ومنه تعبر السفن القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن في اتجاه قناة السويس ثم المتوسط. أي أن من يملك نفوذاً على ضفة هذا الممر يملك ورقة ضغط تتجاوز حدود اليمن بكثير.

    الأمر لا يخص طرفاً واحداً. فالمضيق ضيق، وحركة السفن فيه كثيفة، وأي توتر على ضفتيه ينعكس على خطوط الملاحة بين آسيا وأوروبا. ولهذا تتحول السيطرة عليه أو حتى التلويح بها إلى لغة تفاوض قبل أن تكون لغة حرب.

    أسئلة لم يجب عنها العنوان

    الخبر، في ما أتيح منه، يطرح السؤال ولا يمنحنا كل عناصر الجواب. ويبقى أكثر من سؤال معلّق:

    – هل المسارعة هجومية، أم محاولة لتحصين موقع قائم؟ – من الطرف الذي يخشى أن يسبقه الحوثيون إلى المضيق؟ – وما الذي تغيّر الآن حتى صار الاستعجال ضرورياً؟

    غياب هذه الإجابات في المقتطف يترك فجوة بين ما يُعلن من عنوان كبير وما يُعرف من تفاصيل. وهي فجوة تتسع عادة كلما كان الممر حيوياً والأطراف المتنافسة كثيرة.

    من يربح ومن يدفع الثمن؟

    من يقترب من المضيق يرفع قيمة موقعه التفاوضي، حتى دون أن يطلق رصاصة. هذه قاعدة قديمة في الممرات البحرية: الخطر المحتمل يكلّف شركات الشحن والتأمين أكثر مما يكلّفها الخطر المؤكد، لأنه يفتح باب الحسابات والاحتياطات.

    أما الخاسر المحتمل فهو كل من يعتمد على هذا الخط التجاري، من موانئ ومستوردين ومستهلكين. وإذا ارتفعت كلفة النقل عبر البحر الأحمر، فإن الفاتورة تمر في النهاية عبر الأسعار.

    وما شأن القارئ المغربي؟

    المغرب بعيد عن باب المندب بآلاف الكيلومترات، لكنه ليس بعيداً عن سلاسل الإمداد التي تمر منه. فالبضائع الآسيوية التي تصل إلى الموانئ المغربية، ومنها ميناء طنجة المتوسط، ترتبط بمسارات بحرية عالمية يشكّل البحر الأحمر أحد شرايينها. وأي اضطراب في هذا الشريان قد يعني تأخراً في الشحنات أو كلفة إضافية، وهذا استنتاج منطقي لا خبر منشور.

    يبقى أن نكون صريحين: لا يتضمن المقتطف ما يتيح قياس الأثر المباشر على المغرب، وأي رقم في هذا الباب سيكون اختلاقاً. الحذر هنا أفضل من التهويل.

    مسارعة بلا خريطة

    الصورة التي ترسمها الجزيرة نت في عنوانها واضحة في اتجاهها وغامضة في تفاصيلها: طرف يتحرك نحو ممر عالمي، وصراع يتمركز حوله. أما ما بين السطرين فمتروك للقارئ: هل نحن أمام خطوة تكتيكية، أم تحول في موازين النفوذ على أحد أهم المعابر البحرية في العالم؟

    وإذا كان مضيق لا يتجاوز عرضه بضعات من الكيلومترات قادراً على جذب كل هذا الاهتمام، فمن يضمن أن الجميع يملك الخريطة نفسها؟ وحين يتسابق الجميع نحو الممر الضيق ذاته، من سيبقى قادراً على العبور بسلام؟

  • ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الشباب: ما الذي يصنعه ريال مدريد في فئاته الصغرى؟

    ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الشباب: ما الذي يصنعه ريال مدريد في فئاته الصغرى؟

    فاز فريق ريال مدريد للشباب فوزاً كبيراً على لايبزيغ، مسجلاً انتصاره الثالث على التوالي في دوري الشباب الأوروبي، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي. العنوان الذي اختاره النادي لخبره يحمل شيئين: حجم الفوز، وصفة التتابع. لكن المقتطف المتاح لا يذكر النتيجة بالأرقام، ولا أسماء الهدافين، ولا ملعب المباراة. فما الذي يكشفه هذا الفوز فعلاً، وما الذي يُخفيه؟

    ما الذي قاله الخبر؟

    الوقائع المؤكدة قليلة وواضحة. المنافس هو لايبزيغ، النادي الألماني الذي صار اسمه حاضراً في المسابقات القارية. البطولة هي دوري الشباب، وهي المسابقة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفئات الناشئين بموازاة دوري أبطال أوروبا للكبار. والنتيجة وصفها النادي بأنها «فوز كبير»، وهو الثالث تواليًا للفريق.

    هذه ثلاثة معطيات، لا أكثر. وما عداها يحتاج إلى حذر، فالمقتطف لا يقول كيف جاءت الأهداف، ولا من قاد الفريق، ولا موقعه في الترتيب بعد هذا الانتصار.

    لماذا يهتم القارئ المغربي؟

    لأن كرة القدم عندنا لم تعد متابعة للكبار فقط. جزء كبير من الجمهور المغربي يتابع ريال مدريد بشغف، ويتابع معه أيضاً سؤال الأكاديميات: كيف تُصنع المواهب، ومتى تنتقل من فئة الشباب إلى الفريق الأول؟

    دوري الشباب هو نافذة على هذا المسار. فيه يظهر لاعبون لم يعرفهم الجمهور بعد، وفيه تُختبر مدارس التكوين أمام بعضها. وحين يفوز فريق بثلاث مباريات متتالية، فالأمر يتجاوز النتيجة إلى نوع العمل الذي يُنجز في الخلف.

    أين الفجوة بين العنوان والمضمون؟

    كلمة «كبير» تحمل وعداً. لكن الفوز الكبير في مباراة واحدة قد يعكس تفوقاً حقيقياً، وقد يعكس يوماً سيئاً للمنافس أو ظرفاً عابراً. المقتطف لا يمنحنا ما يكفي للحكم.

    والتتابع نفسه يحتاج إلى سياق. ثلاثة انتصارات متتالية تعطي صورة جيدة عن الحاضر، لكنها لا تعني بالضرورة الصدارة، ولا تضمن التأهل. فالمسابقة تُحسم بمجموع المباريات لا بآخرها.

    ثم إن الخبر صادر عن موقع النادي نفسه. وهذا طبيعي، فكل ناد يروي إنجازاته بلغته. غير أن القارئ يستحق أن يعرف أن الرواية هنا من طرف واحد، وأن الأرقام الدقيقة والتفاصيل الفنية يجب أن تُقرأ في مصادر أخرى قبل البناء عليها.

    من المستفيد من هذه الانتصارات؟

    أول المستفيدين هو النادي، فالنتائج الجيدة في الفئات السنية تدعم صورة منظومة التكوين التي يعتز بها. وثاني المستفيدين هم اللاعبون الشبان أنفسهم، لأن المباريات الأوروبية الكبيرة ترفع قيمتهم وتجذب الأنظار إليهم.

    أما المستفيد الثالث، وهو الأقل حديثاً عنه، فهو الجمهور الذي يبحث عن قصة جديدة. فكرة القدم الحديثة تحتاج دائماً إلى وجوه صاعدة، ودوري الشباب يقدم لها مادة جاهزة.

    لكن هل كل فوز في هذه المسابقة يتحول إلى مستقبل مهني؟ التاريخ العام لكرة القدم يقول إن الطريق من فريق الشباب إلى الفريق الأول طويل وضيق، وإن كثيرين يتوهجون في هذه الفئة ثم يختفون. وهذا ليس حكماً على لاعبي هذا الفريق تحديداً، فالخبر لا يتحدث عنهم بالاسم، بل هو حقيقة معروفة عن الطريق كله.

    ما الذي ينتظره المتابع؟

    يبقى أمام المتابع أن ينتظر مباراة الفريق المقبلة ليرى هل الانتصارات الثلاثة بداية خط ثابت أم مجرد سلسلة مريحة. المعيار الحقيقي ليس حجم الفوز على لايبزيغ، بل قدرة الفريق على الحفاظ على المستوى حين يرتفع مستوى الخصوم أو تضعف الأقدام تحت ضغط الجدول.

    وللقارئ المغربي زاوية أخرى يستحق أن يفكر فيها: حين نصفق لنتائج أكاديميات الأندية الكبرى في أوروبا، ماذا نفعل بأكاديمياتنا؟ سؤال يتجاوز ريال مدريد ولايبزيغ، ويمس بلداً يراهن على كرة القدم رهاناً كبيراً.

    ثلاثة انتصارات متتالية خبر جميل لمن يحب الفريق الأبيض. لكن الخبر الحقيقي لا يكمن في النتيجة، بل فيما يسبقها بسنوات من التكوين الصامت. فمتى سنقرأ عن أكاديمياتنا بالحماس نفسه، لا حين تفوز فقط، بل حين تبني؟

  • لماذا يُوجَّه فيلم أرجنتيني إلى محمود عرشان في رسالة مفتوحة؟

    لماذا يُوجَّه فيلم أرجنتيني إلى محمود عرشان في رسالة مفتوحة؟

    سؤال واحد في عنوان واحد: «هل شاهدتم فيلم Argentina, 1985؟». نشر موقع «أنفاس بريس» رسالة مفتوحة موقّعة باسم عبدالسلام بوطيب، وجّهها إلى محمود عرشان، وجعل هذا السؤال عنوانها. لا يتجاوز المعطى المتاح هذا العنوان، فنص الرسالة لم يصلنا بتفاصيله. لكن العنوان وحده يكفي لطرح سؤال: ما الذي يريد كاتب مغربي قوله لمسؤول مغربي عبر فيلم عن محاكمة جنرالات الأرجنتين؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    نعرف ثلاثة أمور. الأول أن النص رسالة مفتوحة، أي أنها لا تُكتب لتبقى بين اثنين، بل لتُقرأ علناً ويُحاسَب عليها المرسَل إليه أمام الرأي العام. الثاني أن اسم المرسَل إليه ورد صراحة في العنوان. الثالث أن الكاتب اختار أن يخاطبه بسؤال عن فيلم، لا بتهمة ولا بمطلب مباشر.

    أما ما عدا ذلك، أي ما تضمنته الرسالة من وقائع أو مآخذ أو دعوات، فلا يمكن نسبته إلى أحد بحسب ما نُشر في المقتطف. وكل قراءة تتجاوز العنوان تبقى استنتاجاً لا نقلاً.

    فيلم عن محاكمة غيّرت بلداً

    الفيلم المقصود معروف. «Argentina, 1985» عمل سينمائي أرجنتيني للمخرج سانتياغو ميتري، صدر سنة 2022. يروي قصة محاكمة أعضاء المجلس العسكري الذي حكم الأرجنتين بعد انقلاب 1976، أمام محكمة مدنية في 1985. بطله المدعي العام خوليو ستراسيرا وفريقه الشاب الصغير، وقد جسّد ستراسيرا الممثل ريكاردو دارين.

    ما يميّز الفيلم أنه لا يعرض الجنرالات في مركز الحكاية. يعرض موظفين عاديين وقضاة ومحامين وشهوداً، يعملون تحت تهديد حقيقي، ليبنوا ملفاً من شهادات الضحايا. وقد نال الفيلم ترشيحاً للأوسكار عن أفضل فيلم دولي، وفاز بجائزة «غولدن غلوب» في الفئة نفسها.

    وفي الواقع التاريخي، انتهت تلك المحاكمة بإدانة قائدين من أبرز قادة المجلس العسكري، هما خورخي videla وإميليو ماسيرا، بالسجن المؤبد. هذه واقعة موثقة، وهي السبب الذي جعل المحاكمة مرجعاً عالمياً في النقاش حول مساءلة الأنظمة السابقة.

    لماذا هذا الفيلم تحديداً؟

    هنا يبدأ الإشكال الصحفي. الفيلم لا يتحدث عن الأرجنتين وحدها. هو يتحدث عن سؤال عابر للحدود: هل تستطيع دولة أن تواجه ماضيها بالقانون لا بالنسيان؟ وحين يختار كاتب هذا الفيلم ليخاطب به شخصية عمومية، فهو يضع بين الاثنين مرجعاً مشتركاً، ويطلب من المرسَل إليه، ضمناً، أن يقرأ الرسالة من خلاله.

    لكن الخبر لا يقول أي شيء عن ذلك المرجع. هل يتعلق الأمر بمساءلة؟ بذاكرة؟ بشجاعة مهنية؟ بدور القضاء أو الإعلام أو الحقوق؟ كلها احتمالات، ولا يملك القارئ ما يرجّح أياً منها. وهذا بالضبط ما يجعل العنوان فعّالاً وناقصاً في آن واحد: يفتح الباب ولا يُدخل أحداً.

    سؤال المرسَل إليه

    ثم هناك من يتلقى الرسالة. محمود عرشان، كما ورد اسمه في العنوان، هو من يُنتظر منه جواب أو على الأقل التفاعل. فهل سيردّ؟ وإذا ردّ، فهل سيناقش الفيلم أم موضوع الرسالة؟ الرسائل المفتوحة غالباً ما تنتهي بصمت المرسَل إليه، والصمت نفسه يصبح جواباً يُقرأ.

    من يربح من رسالة كهذه؟

    الرسالة المفتوحة أداة ضغط ناعمة. هي تمنح كاتبها منبراً، وتضع المخاطَب في موقع من يُسأل أمام الجميع. والقارئ المغربي هو الطرف الذي يُفترض أنه يستفيد، لأن النقاش ينتقل من الغرف المغلقة إلى العلن. لكن هذه الفائدة مشروطة بشيء واحد: أن تحمل الرسالة مضموناً قابلاً للتحقق والنقاش، لا مجرد إحالة ثقافية أنيقة.

    وهنا يحق للقارئ أن يسأل: كم من الرسائل المفتوحة في المشهد المغربي تُنسى بعد يومين، لأنها اكتفت بالرمز ولم تقدّم وقائع؟ وهل يكفي فيلم، مهما بلغت قيمته الفنية، ليُحمَّل عبء قضية محلية؟

    ما الذي ينقص القارئ؟

    ينقصه النص الكامل أولاً. وينقصه ثانياً سياق الرسالة: ما الذي استدعاها الآن، وما علاقة المرسَل إليه بموضوعها. وينقصه ثالثاً أي رد معلن. من دون هذه العناصر الثلاثة يبقى الخبر عنواناً بلا متن، والعناوين وحدها لا تصنع نقاشاً عمومياً.

    وما يمكن قوله بيقين بسيط: حين يستدعي كاتب مغربي محاكمة 1985 في الأرجنتين، فهو يختار مقياساً مرتفعاً. فالفيلم لا يحكي عن خلاف عابر، بل عن بلد قرر أن يضع أقوى رجاله في قفص الاتهام. ومن يرفع هذا المقياس يعرف أن القارئ سيقيس عليه ما يليه.

    فإذا كان الفيلم هو السؤال، فأين الجواب؟ وهل يشاهد المرسَل إليه الفيلم أصلاً، أم أن الرسالة ستبقى مفتوحة كما أُريد لها، بلا من يغلقها؟

  • 🎥 [الدرس 4 من 6] متى دخل علم السياسة الجامعات المغربية؟ مرحلتا النشأة والإقرار

    🎥 [الدرس 4 من 6] متى دخل علم السياسة الجامعات المغربية؟ مرحلتا النشأة والإقرار

    الدرس الرابع من المدخل إلى العلوم السياسية: مرحلة نشأة علم السياسة عند توكفيل وكونت وماركس، ثم مرحلة إقراره وتنظيمه بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وأوروبا وفرنسا والمغرب، من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى دخل علم السياسة الجامعات المغربية؟

    نتناول نشأة علم السياسة وإقراره في ثلاثة محاور: توكفيل، ثم كونت وماركس، ثم مرحلة الإقرار والتنظيم.

    نبدأ بالمحور الأول: مرحلة النشأة عند توكفيل.

    اتسمت مرحلة نشوء علم السياسة، من منتصف القرن التاسع عشر، بمحاولات مفكرين بارزين لبناء نظرية متكاملة حول الظاهرة السياسية، أبرزهم أليكسيس دو توكفيل، وأوغست كونت، وكارل ماركس. وتوكفيل مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي، صاحب الديمقراطية في أمريكا، تتمثل منهجيته في تحليل الظاهرة السياسية عبر ثلاثة عناصر: المعاينة المباشرة للوقائع، وتسجيلها وقراءتها قراءة تركيبية لاستخراج القوانين المتحكمة فيها، وارتباط المنهج بمتطلبات دراسة الحالة.

    وفكرة الديمقراطية عنده تجمع بين المساواة الاجتماعية، ومسلسل التقريب بين المستويات المعيشية، ورأى أن السلطة يجب أن تحد بالسلطة، عبر تنويع مصادر القرار وتوزيع الأدوار بين مؤسسات مختلفة.

    أكملنا توكفيل، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: كونت وماركس.

    أوغست كونت عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي، وهو الأب الشرعي للفلسفة الوضعية، التي يهتم فيها الفكر باكتشاف قوانين علاقات الأشياء عن طريق الملاحظة والتجربة. ويخضع كونت السياسة للأخلاق، إذ تقوم الأخلاق الوضعية على تقديم الاجتماعي على الفردي، ويؤمن بدور النخب في تحديد الأهداف والوسائل. وأسهم في بناء علم السياسة المعاصر من جانبين: تأكيده حلول الفكر الوضعي العقلاني، وتأكيده إمكانية دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية دراسة علمية، بالاستفادة من العلوم الطبيعية.

    وكارل ماركس فيلسوف ألماني واقتصادي وعالم اجتماع، من أهم كتبه: بيان الحزب الشيوعي، ورأس المال. وتتمثل إسهاماته في علم السياسة في جانبين: تحقيقه طفرة في الفكر الاشتراكي بتجاوز الطوباوية، وإدخاله العنصر الاقتصادي في دراسة الظاهرة السياسية، عبر مفاهيم نمط الإنتاج وعلاقات الإنتاج، والبنية التحتية والفوقية.

    أكملنا كونت وماركس، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مرحلة الإقرار والتنظيم.

    تبدأ هذه المرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أدى التقدم في مجال الحريات إلى رغبة الباحثين، في الاستفادة من مناهج البحث العلمي الحديثة في العلوم الاجتماعية، فتأسست مراكز البحث في الولايات المتحدة وأوروبا، وبادرت اليونسكو إلى وضع برامج لتكوين خبراء في العلوم السياسية. وسارت فرنسا على نفس النهج بعد الإصلاح الجامعي سنة ألف وتسعمئة وخمس وأربعين، فأسست معهد الدراسات السياسية، وأدخلت علم السياسة إلى التدريس في كليات الحقوق سنة ألف وتسعمئة وست وخمسين، واقتفى النظام الجامعي المغربي نفس الخطوات، فأدخل المادة إلى الجامعات المغربية ابتداء من سنة ألف وتسعمئة وأربع وسبعين.

    خلاصة الدرس: في مرحلة النشأة، ربط توكفيل الديمقراطية بالمساواة الاجتماعية، وأسس كونت الوضعية وأخضع السياسة للأخلاق، وأدخل ماركس العنصر الاقتصادي في تحليل الظاهرة السياسية، وبدأت مرحلة الإقرار والتنظيم بعد الحرب العالمية الثانية، ودخل علم السياسة الجامعات المغربية سنة ألف وتسعمئة وأربع وسبعين.

    في الدرس القادم: مناهج التنظير الحديث في علم السياسة المعاصر. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 6 في كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 7] متى تصير مقاومة رجل السلطة جريمة عصيان؟ الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد ضد النظام العام

    🎥 [الدرس 7 من 7] متى تصير مقاومة رجل السلطة جريمة عصيان؟ الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد ضد النظام العام

    الدرس السابع من القانون الجنائي الخاص: المحور الثالث من الكتاب، إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، وجريمة العصيان وأركانها وعقوبتها والعذر المعفي منها، بفصول مجموعة القانون الجنائي المحينة وشرحها من كتاب الجنائي الخاص.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى تصير مقاومة رجل السلطة جريمة عصيان؟

    نعود في هذا الدرس إلى المحور الثالث من الكتاب: الجرائم المرتكبة من قبل الأفراد ضد النظام العام، إهانة الموظف العمومي، ثم جريمة العصيان، ثم عقوبته.

    نبدأ بالمحور الأول: إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه.

    تعتبر إهانة الموظف العمومي جريمة، توفيرا للحماية لممثلي الدولة الذين حددهم الفصل الثالث والستون بعد المئتين، أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها. وركنها القانوني يتمثل في حماية المصلحة العامة، من خلال تعزيز وقار الموظف واحترامه من طرف الناس. وهذا نص الفقرتين الأوليين من الفصل الثالث والستين بعد المئتين:

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء، أو من الموظفين العموميين، أو من رؤساء أو رجال القوة العامة، أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات، أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

    وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء، أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

    والركن المادي هو وقوع فعل الإهانة، ويتحقق بالوسائل المذكورة في الفصل الثالث والستين بعد المئتين، ضد القضاة أو الموظفين العموميين أو رجال القوة العمومية. والركن المعنوي هو القصد الجنائي، المتمثل في النية الإجرامية، وإرادة المساس بشعور القضاة أو الموظفين أو رجال القوة العمومية واحترامهم.

    وترفع العقوبة إذا طالت الإهانة أحد رجال القضاء أو المحلفين أثناء الجلسة، وتكون ظروف التشديد في حالة العنف أو إيذاء الموظف العمومي، والعنف أو الإيذاء ضد الموظف يعاقب عليه الفصل السابع والستون بعد المئتين، وهذا نص فقرته الأولى:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، من ارتكب عنفا أو إيذاء، ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين، أو رؤساء أو رجال القوة العامة، أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.

    أكملنا إهانة الموظف العمومي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: جريمة العصيان.

    موظف السلطة أكثر شخص معرض لعصيان الناس، بسبب المهمات الصعبة الملزم بتنفيذها. وركن العصيان القانوني هو النص القانوني، وهذا نص الفصل الثلاثمئة الذي يعرفه:

    كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء، ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة، القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة، أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم، أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية، يعتبر عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.

    والركن المادي هو الفعل الذي يحقق الاعتداء، ويتكون من فعل الهجوم أو المقاومة بالعنف أو التهديد، ضد موظفي السلطة العمومية. والركن المعنوي هو القصد الجنائي، والإدراك أن المقاومة مخالفة للقانون. وهذا نص الفصل الرابع بعد الثلاثمئة:

    يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة، أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.

    أكملنا جريمة العصيان، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: عقوبة العصيان.

    تختلف عقوبة العصيان باختلاف المرتكبين له، وبحمل السلاح من عدمه، وهذا نص الفصل الأول بعد الثلاثمئة:

    إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من ستين إلى مائة درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

    جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. ويكون الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين إلى ألف درهم، إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة. أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.

    والمساهمة في العصيان دون القيام بأي وظيفة أو عمل، مع الانسحاب عند أول إنذار من السلطة العامة، عذر معف من العقاب، حسب الفصل السادس بعد الثلاثمئة، وهذا نصه:

    لا يحكم بعقوبة العصيان، على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.

    خلاصة الدرس: إهانة الموظف العمومي يرتكبها فرد ضد موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها، وعقوبتها الحبس من شهر إلى سنة والغرامة، ومن سنة إلى سنتين إذا وقعت على رجال القضاء أو المحلفين أثناء الجلسة، والعصيان هجوم أو مقاومة بالعنف أو الإيذاء ضد موظفي السلطة العامة، والتهديد بالعنف مثل العنف نفسه، وعقوبته من شهر إلى سنة إذا وقع من شخص أو شخصين، ومن سنة إلى ثلاث سنوات من أكثر من شخصين مجتمعين، وتشدد مع السلاح، ويعفى من ساهم في التجمع دون أن يقوم فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحب عند أول إنذار.

    وبهذا نختم دروس القانون الجنائي الخاص. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 7 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 6] هل يعيش علم السياسة المعاصر أزمة؟ أزمة علم السياسة المعاصر وسبل تجاوزها

    🎥 [الدرس 6 من 6] هل يعيش علم السياسة المعاصر أزمة؟ أزمة علم السياسة المعاصر وسبل تجاوزها

    الدرس السادس والأخير من المدخل إلى العلوم السياسية: مظاهر أزمة التنظير في علم السياسة المعاصر، ومحاولات التصحيح وتنويع المناهج لتجاوزها، من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يعيش علم السياسة المعاصر أزمة؟

    نختم المدخل بأزمة علم السياسة في محورين: مظاهر الأزمة، ثم سبل تجاوزها.

    نبدأ بالمحور الأول: مظاهر أزمة التنظير.

    مصطلح الأزمة من أكثر المصطلحات استعمالا في الميدان الاجتماعي والسياسي، لكن يجب الحذر من استعماله بشكل غير موضوعي، في غياب تشخيص علمي لمظاهرها. فالنظرية السياسية كلما كانت قادرة على معالجة الحياة السياسية في شموليتها، وتحليل عناصر بيئتها الاجتماعية، كانت أكثر موضوعية في تفسير الواقع، وأكثر صدقا في التنبؤ بمآلاته.

    لكن تقييم حصيلة الجهود النظرية يكشف صياغات نظرية متعددة، تركز على الطابع الميكانيكي للحياة السياسية، مما يحبط المتحمسين للمسار التنظيري. وقد كان كلود برنار محقا حين قال: إذا خضع الافتراض للطريقة الاختبارية أصبح نظرية، وإذا خضع للمنطق وحده أصبح نظاما، لذلك لا تقوى كثير من النظريات السياسية على التجربة.

    أكملنا مظاهر الأزمة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: سبل التجاوز.

    ومن أجل تصحيح وضع الأزمة، ظهرت حركة تصحيحية، سميت بيريسترويكا علم السياسة، انطلقت من الولايات المتحدة، لتنقيح علم السياسة وتخليصه من العيوب التي تحد من مردوديته العلمية. وتكمن الأزمة في انحصار مردودية النظرية العامة لهذا العلم، وعدم استطاعته تحديث خطه العام في تقديم إجابات وحلول للمشاكل المطروحة. ويرى أنصار علم السياسة ضرورة تخليه عن التركيز على الولايات المتحدة وحدها، ليشمل قضايا العالم في باقي بلدانه، وهو ما يستدعي مشاركة أوسع من مفكري العالم العربي والإسلامي وعلماء السياسة فيه.

    صحيح أن المناهج الرياضية جيدة ودقيقة، وصالحة في دراسة كثير من ظواهر عالم السياسة، لكن الغلو فيها وتعميمها يهدم موضوع علم السياسة بدل تشييده. ومن ثم وجب إدماج مناهج جديدة متعددة، غير رياضية بالضرورة، ومنسجمة مع موضوع البحث، تهتم بصنع السياسات العمومية والسياسات الخارجية وصناعة القرار، وتعكس التعدد الثقافي والديني للجماعات البشرية.

    خلاصة الدرس: تكمن أزمة علم السياسة المعاصر في محدودية النظرية العامة، وعجزها عن تحديث إجاباتها للمشاكل السياسية المستجدة، والافتراض المختبر يصير نظرية، والافتراض المنطقي وحده يصير نظاما، والتصحيح يقتضي تجاوز التمركز الأمريكي، وإشراك مفكري العالم العربي والإسلامي، وتنويع المناهج بدل حصرها في المقاربات الرياضية الصرفة.

    وبهذا نختم دروس المدخل إلى العلوم السياسية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6] لماذا دعا ديفيد إيستون إلى ترك لفظ الدولة؟ مناهج التنظير الحديث في علم السياسة المعاصر

    🎥 [الدرس 5 من 6] لماذا دعا ديفيد إيستون إلى ترك لفظ الدولة؟ مناهج التنظير الحديث في علم السياسة المعاصر

    الدرس الخامس من المدخل إلى العلوم السياسية: مفهوم النسق ومدخل التحليل النسقي، والسوسيولوجيا الوظيفية عند مالينوفسكي وميرتون وبارسونز، ونموذج إيستون، والتحليل البنيوي الوظيفي عند ألموند وبنيات النسق السياسي، من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    لماذا دعا ديفيد إيستون إلى ترك لفظ الدولة؟

    نتناول مناهج التنظير الحديث في ثلاثة محاور: مفهوم النسق، ثم السوسيولوجيا الوظيفية، ثم التحليل البنيوي الوظيفي عند ألموند.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم النسق ومدخل التحليل النسقي.

    مناهج التنظير الحديثة هي المقاربات العلمية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، متحررة من الرؤى القديمة المعتمدة على الجانب المؤسساتي الشكلي، مركزة على دراسة سلوك الفاعلين السياسيين، والتحليل العلمي لروابط الواقع السياسي. والنسق ترجمة لكلمة سيستم، ويعني مجموعة العناصر المادية وغير المادية، التي تترابط ترابطا يجعلها تؤلف كلا منظما.

    وقد أصبح مفهوم النسق نقطة الارتكاز لعلماء السياسة التجريبيين، بل استعيض به عن مفهوم الدولة أيضا، إذ دعا ديفيد إيستون الباحثين إلى التجنب النهائي للفظة الدولة، لأن علم السياسة يهتم بالنشاط السياسي كمجموعة سلوكيات، يمارسها الفاعلون في إطار قانون الفعل ورد الفعل.

    أكملنا مفهوم النسق، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: السوسيولوجيا الوظيفية.

    من أعلام الاتجاه الوظيفي مالينوفسكي، صاحب الوظيفة المطلقة، ركز على العمليات الدينامية والحاجات والدوافع عند الأفراد، معتبرا كل مجتمع كلا مندمجا، يساهم فيه كل عنصر في تركيبة الكل، ويعاب على هذه النظرة أنها تنطبق فقط على المجتمعات القديمة المتضامنة. وينتقده روبرت ميرتون، صاحب الوظيفة النسبية، ويقترح ثلاثة مفاهيم إجرائية جديدة: المعادلات الوظيفية، أي إمكان إنجاز وظيفة واحدة عبر عناصر متناوبة، والوظائف المضادة، التي قد تسبب كوارث اقتصادية أو سياسية، والوظائف الظاهرة والخفية: الأولى أهداف معلنة، والثانية نتائج فعلية غير معلنة.

    ويرى تالكوت بارسونز أن النسق الاجتماعي يتكون من أربعة أنساق فرعية متفاعلة: الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والقانوني. وأقام ديفيد إيستون نظريته على فكرة النظام، فشبه النظام السياسي بالعلبة السوداء، لا يهتم بما يجري داخلها بقدر اهتمامه بعلاقاتها مع بيئتها الخارجية: المدخلات، وهي المطالب والمساندة، والمخرجات، وهي القرارات وردود الفعل. ويحافظ النظام على توازنه بالتوفيق بين المطالب والمساندة.

    أكملنا السوسيولوجيا الوظيفية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: ألموند وبنيات النسق السياسي.

    جاء تحليل غابرييل ألموند لتبديد ما يؤخذ على تحليل إيستون من تجريد مفرط، فينظر إلى النظام السياسي كمجموعة من البنى المتراصة المتماسكة، وكشبكة من الوظائف المتكاملة الموزعة بين أجزائه. وحدد ألموند أربع مقدرات ضرورية لاستمرار النظام: مقدرة الضبط، والمقدرة الاستخراجية لتعبئة الموارد، والمقدرة التوزيعية، والمقدرة الجوابية.

    ويقصد ببنيات النسق المؤسسات التي تؤمن الأداء الوظيفي للنظام السياسي، وتتجاوز المؤسسات الدستورية إلى مؤسسات فعلية أخرى، منها المجموعات، وبنيات صنع القرار وتنفيذه، والإدارة وبنية التقاضي، والأحزاب السياسية، وهي هيئات منظمة تسعى للوصول إلى السلطة، لتنفيذ برنامج سياسي معين، وجماعات الضغط، التي لا تسعى إلى السلطة مباشرة، لكنها تؤثر عليها من خارجها، وقد تتجاوز في قوتها أحزابا رسمية.

    خلاصة الدرس: حل مفهوم النسق محل مفهوم الدولة في علم السياسة التجريبي، وفق دعوة إيستون، وطور السوسيولوجيا الوظيفية مالينوفسكي وميرتون وبارسونز، وتوجها إيستون بنموذج العلبة السوداء: مدخلات ومخرجات، وطور ألموند التحليل البنيوي الوظيفي، بمقدرات النظام الأربع، وبنيات النسق السياسي: من المؤسسات إلى الأحزاب وجماعات الضغط.

    في الدرس القادم: أزمة علم السياسة المعاصر وسبل تجاوزها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 6 في كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 6] من أول من درس السياسة بمنهج الملاحظة؟ علم السياسة كممارسة علمية: مرحلة المخاض

    🎥 [الدرس 3 من 6] من أول من درس السياسة بمنهج الملاحظة؟ علم السياسة كممارسة علمية: مرحلة المخاض

    الدرس الثالث من المدخل إلى العلوم السياسية: مرحلة المخاض في علم السياسة، من أرسطو رائد الملاحظة والاستقراء، إلى ميكيافيلي وابن خلدون وبودان ومونتسكيو، من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من أول من درس السياسة بمنهج الملاحظة؟

    نتناول مرحلة المخاض في علم السياسة في ثلاثة محاور: أرسطو وميكيافيلي، ثم ابن خلدون، ثم بودان ومونتسكيو.

    نبدأ بالمحور الأول: أرسطو وميكيافيلي.

    مرحلة المخاض مرحلة طويلة، تأسست فيها أغلب النظريات السياسية المفضية إلى علم السياسة، وميزها الميل نحو التفكير الفلسفي، وهيمنة القيم المعيارية على دراسة الفكر السياسي. ويمكن اعتبار أرسطو الرائد الأول المدشن لعلم السياسة، اعتمد منهج الملاحظة والاستقراء، انطلاقا من الدولة الواقعية أمامه، وحاول في كتابه السياسة أن يصنف ستة أنواع من الحكومات، متأثرا بأستاذه أفلاطون، لكنه لم يفصل بين ما هو أخلاقي وما هو سياسي.

    واعتمد نيكولا ميكيافيلي طريقة الاستقراء العلمي الحديث، لأول مرة بعد أرسطو، وهي مبنية على الملاحظة والالتزام بالمنهج الموضوعي، فيما دونه في كتابه الأمير سنة ألف وخمسمئة وثلاث عشرة، فكان بذلك إمام الواقعية السياسية في العصور الحديثة. فصل ميكيافيلي بين الأخلاق والسياسة، ورأى أن الطبيعة البشرية فاسدة وماكرة، وأن السلطة قوة تمتلك لأجل إقامة الدولة، التي عليها أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل.

    أكملنا أرسطو وميكيافيلي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: ابن خلدون.

    يمثل ابن خلدون ذروة الفكر العقلاني، في علم الاجتماع السياسي الحديث، يجعل السياسة موضوعا لعلم نظري، ويربط بين السياسة والأخلاق، فالأخلاق تكسب الدولة القوة، وزوالها سبب لضعفها وانهيارها. ويبقى أهم ما أتى به مبدأ العلية الطبيعية، الذي قاده إلى تأسيس علم الاجتماع، أو علم العمران، إذ لم يكتشف فكره في أوروبا إلا مع مطلع القرن التاسع عشر.

    أكملنا ابن خلدون، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: بودان ومونتسكيو.

    بلور جان بودان، الفقيه القانوني والسياسي الفرنسي، نظرية سيادة الدولة، وأعاد التوازن المفتقد في واقعية ميكيافيلي، معتبرا أن هلاك الدولة يأتي من استبداد الحاكم أو استبداد الشعب. أما مونتسكيو في كتابه روح القوانين، فرأى أن النظام الأمثل يضمن حرية الإنسان، عبر الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقد أثرت نظريته على دستور الولايات المتحدة، وعلى دساتير عديد من الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.

    خلاصة الدرس: في مرحلة المخاض، كان أرسطو رائد الملاحظة والاستقراء، وفصل ميكيافيلي الأخلاق عن السياسة، وأسس ابن خلدون العلية الطبيعية وعلم العمران، وبلور بودان نظرية سيادة الدولة، وأرسى مونتسكيو فصل السلط.

    في الدرس القادم: علم السياسة كممارسة علمية: مرحلتا النشأة والإقرار. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 6 في كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 6] هل السلطة هي الدولة؟ ذاتية علم السياسة وموضوعه

    🎥 [الدرس 2 من 6] هل السلطة هي الدولة؟ ذاتية علم السياسة وموضوعه

    الدرس الثاني من المدخل إلى العلوم السياسية: تعريف السياسة وتصوراتها الأربعة، واتجاها تعريف علم السياسة (علم الدولة وعلم السلطة)، والفرق بين السلطة والدولة ومستويات السلطة وأشكالها، وعلاقة علم السياسة بالفلسفة والعلوم المجاورة، من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل السياسة فن أم علم؟ وهل السلطة هي الدولة؟

    نتناول ذاتية علم السياسة في ثلاثة محاور: مفهوم السياسة وتصوراتها، ثم جدلية السلطة والدولة، ثم علاقة علم السياسة بالعلوم المجاورة.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم السياسة وتصوراتها.

    العلم نشاط معرفي خاص، معرفة منظمة وموضوعية، تنسج بين الظواهر علاقات ضرورية ومنتظمة، تسمح بالتنبؤ بالنتائج والتحكم فيها عن طريق التجربة العلمية. أما السياسة، فقد عرفها قاموس ليتري بأنها علم حكم الدول، وعرفها قاموس روبير بأنها فن حكم المجتمعات الإنسانية، وعرفها قاموس لسان العرب بأنها القيام بالأمر وما يصلحه. وكلمة بوليتيكس في الإنجليزية مشتقة من لفظ بوليس، الذي كان يطلق على المدينة الدولة عند اليونان، ثم تطورت لتطلق على فن الحكم وإدارة أمور الدولة داخليا وخارجيا.

    ولمصطلح السياسة أربعة تصورات أساسية: التصور النظري: السياسة فن الحكم، وهو تصور تقليدي يوناني، يعاب عليه اعتبار السياسة فنا لا علما. والتصور الإداري: السياسة نشاط إداري مرتبط بتسيير المجتمع، يعود إلى أرسطو، الذي اعتقد بعدم قدرة البشر على إدراك الحياة الفاضلة، إلا في إطار مجتمع سياسي منظم. وتصور حل النزاعات: السياسة آلية لحل النزاعات بالتوفيق والتراضي، بدل العنف والقوة، وهي نظرة أقرب إلى الصواب، لأنها لم تظهر إلا في المجتمعات الحديثة المنظمة. والتصور النسقي: السياسة نظام سياسي يعمل بشكل تلقائي ونسقي، من أجل إحلال الانسجام والاستقرار.

    ومن هنا يمكن الحديث عن اتجاهين رئيسيين في تعريف علم السياسة: الأول يعرفه بأنه علم الدولة، أي العلم الذي يدرس الدولة مفهوما وتنظيما ومؤسسات وممارسة وسياسات، والثاني يعرفه بأنه علم السلطة، أي العلم الذي يدرس السلطة، باعتبارها مفهوما لعلاقات مبنية على أساس التفاوت والاختلاف والصراع.

    أكملنا مفهوم السياسة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: جدلية السلطة والدولة.

    يخلط عامة الناس بين السلطة والدولة، معتقدين أن السلطة هي الدولة، لكن بين المفهومين فرقا شاسعا: فالدولة لها أركان ثابتة دائمة: الأرض، والشعب، وقانون أساسي ينظم السلوكيات والعلاقات، بينما السلطة زائلة ومتحركة، وهي الإدارة القانونية للدولة، أي آلة تسير أمور الدولة بموجب الدستور والقوانين.

    ويمكن مقاربة السلطة على ثلاثة مستويات: المستوى القانوني: السلطة آلية تنفيذ لصلاحيات قانونية، ويتزاوج فيه مفهوم السلطة مع مفهوم الشرعية، والمستوى العلمي: نموذج بايشلر بحقوله الدلالية الثلاثة، القوة، والتأثير الكاريزمي، والشرعية السياسية، والمستوى الواقعي: السلطة علاقة نفسية بين طرفين، تمارس عبر مصادر التأثير المادي والإقناع.

    وللسلطة ثلاثة أشكال أساسية: السلطة الرادعة، القائمة على العقاب لمن لا يطيع، والسلطة المكافئة، التي توزع الموارد توزيعا سلطويا، والسلطة المقنعة، التي تعتمد على الإقناع، وهي الأقوى تأثيرا.

    وأغلب النظريات التي تقول بأن السياسة علم دراسة الدولة، تستند إلى الفلسفة الأرسطية، وبالضبط كتاب السياسة لأرسطو. والمجتمع الدولي نفسه لا يقر بوجود سلطة سياسية، إلا داخل دولة منظمة ذات سيادة، وضمن حدود إقليم معين، لكن هذا لا يجب أن ينسينا أن السلطة سابقة على الدولة تاريخيا.

    أكملنا جدلية السلطة والدولة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: علم السياسة والعلوم المجاورة.

    هناك فرق كبير بين علم السياسة والفلسفة السياسية: فعلم السياسة علم وصفي تحليلي، يصف فيه عالم السياسة النظم السياسية المختلفة، ويحلل الفروقات بينها، أما فيلسوف السياسة فيتجاوز الوصف والتحليل، إلى رسم صورة لما ينبغي أن يكون عليه حال الدولة. فالعلم دراسة وصفية تجريبية لما هو كائن، والفلسفة دراسة معيارية لما ينبغي أن يكون، العلم يدرس الجزئيات، والفلسفة تدرس الكليات.

    وبين الأوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي تأثير متبادل، وكان المحرك الأساسي للاستعمار سعي القوى الأوروبية، إلى مصادر رخيصة للمواد الخام وأسواق جديدة. والبناء الاجتماعي السليم للمجتمع ينعكس إيجابا على الاستقرار السياسي، بينما يؤدي التفاوت الطبقي الحاد إلى زعزعته، ومن الموضوعات المشتركة التنشئة السياسية للفرد، عبر الأسرة والمدرسة ودار العبادة والحزب.

    والاختلاف بين الأجناس كان محركا تاريخيا للصراع السياسي، فدراسة الأقليات والتفرقة العنصرية محل اهتمام مشترك مع الأنثروبولوجيا. والتاريخ يقدم لعالم السياسة سجلا غنيا بالمعلومات، يمكن الإفادة منها في صياغة قواعد علمية عامة، وخير تعبير عن ذلك: علم السياسة بلا تاريخ كنبات بلا جذور، والتاريخ بدون علم السياسة كنبات بلا ثمر. ويرتبط علم السياسة بالقانون الدستوري والقانون الدولي، وبعلم النفس عبر علم النفس السياسي، الذي يدرس تأثير العوامل النفسية على السلوك السياسي للأفراد والقادة.

    خلاصة الدرس: للسياسة أربعة تصورات: فن الحكم، ونشاط إداري، وآلية لحل النزاعات، ونظام نسقي، وفي تعريف علم السياسة اتجاهان: علم الدولة، وعلم السلطة، والدولة أركانها ثابتة، والسلطة زائلة متحركة، هي إدارتها القانونية، وعلم السياسة وصفي يدرس الكائن، والفلسفة السياسية معيارية، ويرتبط بالاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والقانون وعلم النفس.

    في الدرس القادم: علم السياسة كممارسة علمية: مرحلة المخاض. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 6 في كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 6] ما الذي يدرسه علم السياسة؟ مدخل إلى العلوم السياسية

    🎥 [الدرس 1 من 6] ما الذي يدرسه علم السياسة؟ مدخل إلى العلوم السياسية

    الدرس الأول من المدخل إلى العلوم السياسية: الظاهرة السياسية، والمدارس الكبرى في دراستها الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وعمل خبراء اليونسكو، وتدريس المادة في المغرب، ثم مفهوم العلوم السياسية وصلتها بالعلوم الأخرى ومجالاتها الستة، من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الذي يدرسه علم السياسة؟ ولماذا عده أرسطو سيد العلوم؟

    نتناول هذا المدخل في ثلاثة محاور: الظاهرة السياسية، ثم المدارس الكبرى في دراستها، ثم مفهوم العلوم السياسية ومجالاتها.

    نبدأ بالمحور الأول: الظاهرة السياسية.

    الظاهرة السياسية التي تدرسها العلوم السياسية، هي كل ظاهرة تنجم عن تجمع إنساني وسلوك إنساني، داخل المجتمع المنظم، سواء كان المتحرك داخله فردا أو جماعة أو مؤسسة أو بنية مجتمعية، مع مراعاة التدافع بين هذه المكونات، من أجل إقرار أهداف مجتمعية مشتركة، وضمان تدبير الخلاف الناجم عن تعارض الأهداف المختلفة. وعليه فالعلوم السياسية تعبر عن معارف علمية، تعنى بدراسة الظاهرة السياسية بشكل موضوعي وحيادي.

    أكملنا الظاهرة السياسية، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المدارس الكبرى في دراستها.

    تقول المدرسة الأمريكية باستحالة وجود علم واحد في دراسة الظاهرة السياسية، وتنكر استقلالية علم السياسة، لأن الظاهرة السياسية لا يمكن دراستها إلا في إطار العلوم الاجتماعية الأخرى. أما المدرسة الأوروبية، فلها جناحان: محافظ وحداثي، فالمدرسة البريطانية تعتبر منهجيتها نموذجا وفيا للمنهج التقليدي الوصفي، وارتبطت فيها دراسة الظاهرة السياسية ببرامج تعتمد دراسة العلوم الإنسانية، كبرنامج أكسفورد: الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

    أما المدرسة الفرنسية فهي خليط بين المدرستين الأمريكية والبريطانية، مع استنادها بالمقام الأول على العلوم القانونية، والقانون العام خاصة، فلم تنفتح أكاديميا على الدراسة العلمية للظاهرة السياسية، إلا من خلال كليات الحقوق، شعبة القانون العام.

    وكان من نتائج اجتماع لجنة خبراء اليونسكو بباريس، طبع الكتاب الجماعي الصادر عنها سنة ألف وتسعمئة وخمسين، بعنوان: علم السياسة المعاصر، وقد شكل ثورة علمية جذرية، بدءا من تغيير الاسم التقليدي: العلوم السياسية، إلى اسم جديد هو: علم السياسة. وتضمنت القائمة النموذجية للخبراء أربعة فروع لعلم السياسة: النظرية السياسية وتاريخ الأفكار السياسية، والنظم السياسية، والأحزاب السياسية والرأي العام، والعلاقات الدولية.

    والنظام البيداغوجي المغربي في تدريس العلوم السياسية، يسير في اتجاه نظيره الفرنسي منهجيا وتنظيميا. ففي الفصول الأربعة الأولى يدرس الطالب المغربي: المدخل إلى العلوم السياسية، والمدخل إلى العلاقات الدولية، والقانون الدولي، والنظرية العامة للقانون الدستوري، والتنظيم الإداري، ثم يستكمل في مستويات أعلى مواد أخرى، كالسياسات العمومية والفكر السياسي، والمرافق العمومية والقانون الدولي الاقتصادي.

    أكملنا المدارس الكبرى، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مفهوم العلوم السياسية ومجالاتها.

    العلوم السياسية علم يعنى بدراسة منهج الحياة السياسية، تتناول بالدراسة والتحليل الأنماط المختلفة للحكومات والأحزاب، وجماعات الضغط والانتخابات والعلاقات الدولية والإدارة العامة، كما تهتم بدراسة القيم الأساسية، مثل المساواة والحرية والعدالة والسلطة.

    وترتبط العلوم السياسية ارتباطا وثيقا بعلوم أخرى: فالاقتصاد يتناول التحكم في الموارد المادية، التي تؤثر مباشرة على هياكل القوى السياسية، والتاريخ مادة أولية لا بد للباحث السياسي من الإحاطة بها، والقانون يقدم الإطار الفكري الذي يرتكز عليه عالم السياسة في التحليل، وعلم الاجتماع يزود الباحث السياسي بجوانب التطور الاجتماعي، ذات الأثر المباشر على الحياة السياسية.

    وللعلوم السياسية ستة مجالات: أولها النظرية السياسية والفلسفة، يستخدم علماء السياسة في دراستهما المدخل التاريخي، اعتمادا على مصادر كلاسيكية، من أفلاطون وأرسطو إلى مونتسكيو وماركس، ومن الفارابي والماوردي والغزالي إلى ابن خلدون. وثانيها علم السياسة المقارن، ويرتكز على مقارنة المؤسسات والممارسات السياسية في قطرين أو أكثر. وثالثها العلاقات الدولية، وتشمل الدبلوماسية والقانون الدولي والمنظمات الدولية، والسياسات الدفاعية ومشكلات السلم والحرب.

    ورابعها الحكومات الوطنية، يوليها علماء السياسة اهتماما خاصا يفوق اهتمامهم بالحكومات الأخرى، لإدراكهم أهمية دراسة حكوماتهم الوطنية وتطورها. وخامسها الإدارة العامة، وتتناول واجبات الموظفين العموميين والمحاسبة وإدارة شؤون الأفراد. وسادسها السلوك السياسي، ويحاول الدارسون فيه معرفة كيفية استجابة الجمهور لبعض المؤثرات السياسية.

    وكما قال أرسطو، واضع أسس علم السياسة، فإن علم السياسة سيد العلوم، لأن كل شيء تقريبا يحدث ضمن إطار سياسي. ومن فوائد دراسته الإعداد العلمي والمهني لشغل الوظائف العليا في الدولة، وتنمية المهارات السياسية للأفراد، وبالذات المتصلة بصنع القرار والتفاوض.

    خلاصة الدرس: الظاهرة السياسية موضوع مشترك بين العلوم السياسية وعلم السياسة، والمدرسة الأمريكية تنكر استقلالية علم السياسة، والبريطانية تعتمد المنهج الوصفي التقليدي، والفرنسية خليط أساسه القانون العام، وأقر تقرير اليونسكو أربعة فروع لعلم السياسة، وترتبط العلوم السياسية بالاقتصاد والتاريخ والقانون وعلم الاجتماع، ولها ستة مجالات رئيسية.

    في الدرس القادم: ذاتية علم السياسة وموضوعه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل إلى العلوم السياسية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 6 في كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 6] ما الذي يميز القانون التجاري عن القانون المدني؟ خصائص القانون التجاري بنصوصها الرسمية

    🎥 [الدرس 6 من 6] ما الذي يميز القانون التجاري عن القانون المدني؟ خصائص القانون التجاري بنصوصها الرسمية

    الدرس السادس من القانون التجاري: مصادر القانون التجاري كما حددتها مدونة التجارة ومصادره التفسيرية، وأحكامه الخاصة في الإثبات والتقادم والأجل والتنفيذ المعجل والتضامن، بنصوصها الرسمية المحينة وشرحها من كتاب القانون التجاري.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الذي يميز القانون التجاري عن القانون المدني، في الإثبات، وفي التقادم، وفي الأجل، وفي التضامن؟

    أكملنا محاور الكتاب الخمسة، ونعود في هذا الدرس إلى خصائص القانون التجاري بنصوصها الرسمية: مصادره، ثم أحكام السرعة، ثم الائتمان والقضاء.

    نبدأ بالمحور الأول: مصادر القانون التجاري بنصها.

    القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، عرفته مدونة التجارة في مادتها الأولى، بمعنى أنه ينظم الأعمال التجارية، التي تنشأ بين التجار فيما بينهم، أو بين التجار وزبنائهم، فيكون نطاقه أضيق من القانون المدني، الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد. وهذا نص المادة الأولى:

    ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

    وإذا كان التشريع القديم قد أغفل ذكر مصادر القانون التجاري، فإن مدونة التجارة الحالية حددتها في المادة الثانية، وهذا نصها:

    يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

    في هذه المادة أشار المشرع إلى المصادر الرسمية فقط، في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها، هي المصادر التفسيرية. ورجح المشرع المغربي القاعدة العرفية والعادة التجارية على القانون المدني، ففي النزاع التجاري تطبق قاعدة القانون التجاري، فإن لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية، فإن لم توجدا لجئ إلى النص التشريعي المدني، على أساس أنه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات.

    والمصادر التفسيرية إما قضائية أو فقهية. فالاجتهاد القضائي مجموعة من الحلول القانونية، تستنبطها المحاكم عند فصلها في المنازعات المعروضة عليها، وتكون تفسيرا للقانون متى كان غامضا، أو مكملة له متى كان ناقصا. وللاجتهاد القضائي رافدان: الاجتهادات الصادرة عن المحاكم التجارية، والاجتهادات الصادرة عن هيئة التحكيم.

    أما الاجتهاد الفقهي، فمجموعة آراء ونظريات وشروحات وتحليلات قانونية، يضمنها رجال القانون مقالاتهم، مساهمة منهم في إعطاء الحلول القانونية، وإزالة اللبس عن النصوص التشريعية، فهو بمثابة مختبر للآراء بالنسبة للقضاة. والحل التفسيري غير إلزامي بالنسبة للقاضي، إلا أنه غالبا ما يميل إلى مسايرة الاجتهاد القضائي.

    أكملنا مصادر القانون التجاري، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أحكام السرعة.

    وأهمية التفرقة بين التاجر وغير التاجر، تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات القانون التجاري على التجار، ويترتب على ذلك مجموعة من الحقوق والالتزامات، من أهمها أداء الضرائب، وفتح حساب بنكي، والأصل التجاري، والملكية الصناعية والتجارية. وأول هذه الأحكام ما يتعلق بسرعة المعاملات.

    ففي الإثبات، يكون الإثبات في المادة المدنية مقيدا، فالاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات والعقود أو تعدلها، وتتجاوز عشرة آلاف درهم، لا بد من كتابتها. وهذا نص الفصل أربعمئة وثلاثة وأربعين من قانون الالتزامات والعقود:

    الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية، التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني، أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

    أما في المعاملات التجارية، فقد أقرت مدونة التجارة مبدأ حرية الإثبات، والسبب في ذلك خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية، فيصعب تقييد كل المعاملات التجارية أو تسجيلها، ولهذا يمكن الإثبات بشهادة الشهود أو بالمحاسبة الخاصة بالتاجر. وهذا نص المادة ثلاثمئة وأربع وثلاثين من مدونة التجارة:

    تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة، إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.

    وفي التقادم، الأصل في القانون المدني، أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي خمس عشرة سنة. وهذا نص الفصل ثلاثمئة وسبعة وثمانين من قانون الالتزامات والعقود:

    كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

    أما الالتزامات التجارية، فالتقادم فيها يكون بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. والسبب في هذا التقصير، أن الالتزامات والعلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار، وأن التاجر غالبا ما يسترد ديونه قبل حلول آجال الأداء. وهذا نص المادة الخامسة من مدونة التجارة:

    تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري، بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

    وفي الأجل، الأصل أن القاضي لا يمكنه أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة، إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون. وهذا نص الفصل مئة وثمانية وعشرين من قانون الالتزامات والعقود:

    لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون. إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.

    غير أن مدونة التجارة الحالية، تماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية، أدخلت استثناءات على هذا المبدأ، تتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسرا، تمكن التاجر من الوفاء بديونه، من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية.

    وفي التنفيذ، الأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم، لا تنفذ إلا بعد استنفاد مواعيد الاستئناف والطعن، واستثناء من هذا الأصل، أقر قانون المسطرة المدنية التنفيذ المعجل رغم الاستئناف، وهو ما يلائم خاصية السرعة في الأحكام التجارية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يسند الكتاب التنفيذ المعجل إلى قانون المسطرة المدنية القديم، وقد نسخ هذا القانون بقانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره. وصار التنفيذ المعجل في المادة مئتين وثلاث وعشرين منه، حكما عاما: يؤمر به وجوبا في حالات، ويجوز في غيرها، وهذا نص فقرتيها الأوليين:

    يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.

    أكملنا أحكام السرعة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الائتمان والقضاء.

    ومن أحكام الائتمان التضامن بين التجار. والأصل فيه أنه لا يفترض التضامن بين المدينين في الأعمال المدنية. وهذا نص الفصل مئة وأربعة وستين من قانون الالتزامات والعقود:

    التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

    أما فيما بين التجار المدينين، فالتضامن قائم بحكم القانون، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن، وبالتالي فالقانون التجاري يفترض أن التاجر وشريكه متضامنان، في الالتزامات الناشئة في تجارتهم. وهذا نص المادة ثلاثمئة وخمس وثلاثين من مدونة التجارة:

    يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.

    ومن خصائصه أيضا ضرورة الفصل في النزاع بسرعة، ليس فقط لتصفيته وإنهائه، وإنما أيضا لمعالجته، حتى يتمكن المقاول والتاجر من الاستمرار. وهذه الخاصية دفعت المشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية، كما مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية، لها القدرة على ملاءمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري.

    خلاصة الدرس: تحدد المادة الثانية من مدونة التجارة مصادر القانون التجاري: قوانين التجارة وأعرافها وعاداتها، ثم القانون المدني، وإلى جانبها مصادر تفسيرية: الاجتهاد القضائي والفقهي. والمادة التجارية تخضع لحرية الإثبات، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على الكتابة، وتتقادم الالتزامات التجارية بخمس سنوات لا بخمس عشرة سنة، والتنفيذ المعجل اليوم في قانون المسطرة المدنية الجديد، والتضامن يفترض في الالتزامات التجارية، وللتجار محاكم تجارية وهيئات تحكيم.

    وبهذا نختم دروس القانون التجاري. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • السلّم الذي يرفع الجهد ويخفض الإنسان: مأزق التنظيم الهرمي

    السلّم الذي يرفع الجهد ويخفض الإنسان: مأزق التنظيم الهرمي

    يتفق أكثر الناس على أن العمل المنظَّم أنفع من العمل المبعثر، ثم يكتشف كثير منهم، حين يدخلون جمعية أو حزباً أو جماعة، أن التنظيم الذي وعدهم بتوفير الجهد صار هو نفسه عبئاً عليهم. وههنا مفارقة تمسّ كل مغربي جرّب الانتماء: كيف تتحول الأداة التي وُضعت لخدمة الغاية إلى غاية تُخدَم؟ يبدو لنا أن الجواب لا يكمن في التنظيم من حيث هو تنظيم، بل في الهرمية حين تُترك بلا ضابط أخلاقي، فتنتج تفاوتاً في القيمة الإنسانية بعد أن كانت تفاوتاً في الوظيفة.

    ولنحدّد المفاهيم أولاً. نقصد بالتنظيم هنا اجتماع جماعة من الناس على هيكل يوزّع الأدوار ويرتّب القرار لبلوغ غاية مشتركة. ونقصد بالسلّم الإماري الترتيب الهرمي لهذا الهيكل: شخص فوق شخص ومؤسسة فوق مؤسسة. ونقصد بالمعالي ما يطلبه الإنسان من غايات تسمو على منفعته القريبة، وبالمصلحية تقديم المنفعة الضيقة للفرد أو الفريق على تلك الغايات. وأطروحتنا أن السلّم الإماري محايد في ذاته، لكنه يصير نقمة حين تُقاس المكانة فيه بالموقع لا بالأمانة، وحينئذ يمهّد الطريق للمصلحية.

    ما يُحسب للسلّم

    لننصف الرأي المخالف أولاً. يقول المدافعون عن الهرمية إنها أذكى أشكال العمل الجماعي، وإن الكاتب محق حين يصفها بأنها «طريقة عمل ذكية وأسلوب حياة أكثر رقيا من أسلوب العشوائية والتخبط والفردية». فبغير ترتيب للمسؤوليات يضيع القرار بين الجميع فلا يتحمله أحد، ويتكرر الجهد ويتناقض، وتتعطل الجماعة عند أول أزمة تحتاج إلى حسم سريع. وقد عرفنا في التجربة العامة جماعات سقطت لا لسوء نواياها بل لأنها لم تعرف من يقرر ومن يحاسَب.

    وهذه الحجة قوية، ولا ينبغي التقليل من شأنها. فالمسؤولية لا تقوم إلا بمن يتحمّلها، ومن يتحمّلها يحتاج إلى سلطة تتناسب معها. فإذا أُنكرت السلطة كلياً، لم يبق إلا فوضى تحتمي بشعار المساواة.

    حيث ينقلب النفع ضرراً

    غير أن هذا الدفاع يسكت عن الشطر الثاني من الوصف. فالسلّم، كما يلاحظ المقطع، «يفرز لنا طبقات وتكتلات بشرية متفاوتة من حيث المكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادية والهيبة الدينية». ولعلّ الأدق أن نقول إن الهرمية تنتج شيئين معاً: تقسيماً للعمل، وتقسيماً للاعتبار. الأول ضرورة وظيفية، والثاني لا ضرورة له، لكنه يتسلل مع الأول كما تتسلل الرطوبة إلى جدار جديد.

    فحين يوضع إنسان في موقع المسؤول، يتجمع حوله ثلاثة أنواع من الرأسمال: رأسمال الاحترام، ورأسمال المال أو النفوذ، ورأسمال الهيبة الدينية إن كان التنظيم ذا مرجعية دينية. وهذا الأخير أخطرها، لأنه يحوّل نقد المسؤول إلى ما يشبه سوء الأدب مع الدين نفسه. وهنا يتحول الموقع إلى حصانة، والحصانة إلى امتياز، والامتياز إلى مصلحة يُدافَع عنها. وهذا بالضبط ما نسميه الانتقال من المعالي إلى المصلحية.

    أما من هم في أسفل السلّم، فيصفهم الكاتب بمرارة لافتة: «يحمل أخطاء الأسياد دائما». ولنتوقف عند هذه الجملة، فهي تكشف أن الهرمية لا توزّع السلطة فحسب، بل توزّع الخطأ أيضاً. الأعلى ينسب إلى نفسه النجاح، والأدنى يرث الفشل. وتنظيم يعيش على هذه القسمة لا يتعلم من أخطائه، لأن الذي يخطئ لا يُحاسب، والذي يُحاسب لم يخطئ.

    هل الحل في إلغاء السلّم؟

    قد يُعترض بأن المخرج إذن هو التسوية بين الأعضاء وإلغاء الطبقات. غير أن هذا الحل يجانب الصواب لسببين. الأول أن الجماعات التي ألغت الترتيب الرسمي أنتجت ترتيباً خفياً أشد قسوة، لأنه لا يُسمّى ولا يُراجَع. والثاني أن المطالبة بالتسوية المطلقة تعفي أصحابها من السؤال الأصعب: كيف نبقي السلطة وظيفة ولا نجعلها مكانة؟

    يبدو لنا أن الجواب يتوزع على ثلاثة شروط من غير أن نعدّها قائمة جامدة. أولها أن تكون السلطة مقيدة بمدة وبمساءلة، فلا يبقى المسؤول مسؤولاً بالتقادم. وثانيها أن يكون للأدنى طريق إلى الكلمة دون أن يدفع ثمنها من موقعه. وثالثها، وهو الأعمق، أن يُفصل بين الاحترام الذي يستحقه الإنسان لكونه إنساناً والتقدير الذي يستحقه العمل لكونه نافعاً. فإذا اختلط الأمران صار الاحترام تابعاً للمنصب، وصار التافه في عين التنظيم من لا منصب له.

    سؤال القارئ المغربي

    ويُلاحظ أن الكاتب يعمّم الحكم على «البلدان المتخلفة»، وهو تعميم نحتاط منه، فالتفاوت بين الرئيس والمرؤوس ليس حكراً على بيئة دون أخرى. لكن الذي يصحّ في كلامه أن غياب المؤسسات الحاكمة على الأشخاص يجعل الهرمية عندنا أقرب إلى الولاء منها إلى الكفاءة، وأن الأشخاص حين تعلو على المؤسسات تصير المؤسسات قشرة.

    فإذا كان التنظيم ضرورة لا يقوم العمل الجماعي بدونها، وكان السلّم الإماري يحمل في بنيته بذرة الاستعلاء، فأي تنظيم يستطيع أن يرتّب أعضاءه دون أن يرتّب قيمتهم؟ وهل يمكن لجماعة تطلب المعالي أن تبقى وفية لها وهي تتعلم في كل يوم كيف تحفظ مواقع أهلها؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 الدعوى المدنية: الوسيلة القانونية لحماية الحقوق وتحريك جهاز القضاء

    📚 الدعوى المدنية: الوسيلة القانونية لحماية الحقوق وتحريك جهاز القضاء

    مقتطف من كتاب «المسطرة المدنية» — من محور «ما هي الدعوى؟»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    الحق يحتاج إلى حماية، وإذا كان الناس قديما يأخذون حقهم بأيديهم فإن الحق اليوم أصبح يؤخذ عن طريق الدعوى القضائية، فهي الوسيلة الأكثر تحضرا ورقيا لنيل الحقوق، والمشرع المغربي لم يتطرق إلى تحديد تعريف للدعوى لصعوبة ذلك، لكن الفقه تطرق إلى ذلك، وتبقى هناك مصطلحات عديدة تختلط المفاهيم فيها مع مفهوم الدعوى كمفهوم القضية والخصومة والادعاء والتقاضي والمطالبة القضائية.

    أولا : تعريف الدعوى

    عرف جانب من الفقه الدعوى كونها الوسيلة القانونية التي تحمي الحق، فصاحب الحق يضمن له الدستور إمكانية اللجوء الى القضاء للحصول على حقه أو ضمان احترام حقه أو عدم تهديد حقه، فالدعوى وسيلة لتحريك القضاء وبدونها يقف القاضي في مكتبه ساكنا ولو ضاع الحق أمام عينيه، نتحدث عن الدعوى المدنية، ويرى أخرون بأن الدعوى هي الوسيلة التي وفرتها الدولة للأفراد كي لا يأخذ كل واحد منهم حقه بنفسه بل ليلجؤوا إليها ليأخذوا حقوقهم بالطريقة القانونية التي ينظمها القانون، بينما يرى أخرون الدعوى بأنها سلطة قانونية ممنوحة للشخص تخول له حق اللجوء للقضاء ليحصل على حماية لهذا الحق.

    خلاصة القول، أغلب الفقه يرى بأن الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق، على أن هناك وسائل أخرى قررها القانون في حالة صعوبة اللجوء إلى القضاء كحق الدفاع الشرعي والحق في الحبس، وهناك أيضا وسائل غير قانونية للحصول على الحق، لكن الدعوى تتميز عن هذه الوسائل بعنصر الالتجاء إلى الجهاز القضائي، لذلك يمكن القول أن الدعوى في عصرنا الحالي هي أهم الوسائل القانونية لحماية الحق.

    ثانيا : علاقة الدعوى بالحق

    هل الدعوى جزء من الحق أم هي صورة من صور الحق؟ هناك نظريتان.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية