المدونة

  • 📚 توزيع الاختصاصات بين النيابة العامة والقاضي في المسطرة الجنائية

    📚 توزيع الاختصاصات بين النيابة العامة والقاضي في المسطرة الجنائية

    مقتطف من كتاب «المسطرة الجنائية» — من محور «مبدأ الفصل بین الوظائف القضائیة»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا : وظیفة المتابعة

    تعتبر مؤسسة النیابة العامة الممثل الرسمي للمجتمع إلى جانب أي ھیئة قضائیة زجریة، فبواسطة إخبارھا بمختلف الجرائم المرتكبة تقوم بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق إثارة المتابعة، یساعدھا في ذلك جھاز الشرطة القضائیة الذي یعتبر تابعا لھا. ھذه التبعیة تمكن المؤسسة المذكورة من تنشیط ومراقبة عمل الضابطة القضائیة ، وھي عبارة تقویة مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائیة، حیث أصبح متعینا على وكیل الملك معاینة أماكن الوضع تحت الحراسة النظریة مرة كل أسبوع على الأقل للتحقق من شرعیة الاعتقال وظروفھا، كما أصبحت النیابة العامة ملزمة بتقییم عمل جھاز ضخم یتكون من شرطة ودرك ملكي وموظفین ینتمون لمجالات مختلفة، ترجع إلیھم مھمة اكتشاف ومعاینة الجرائم، بل وفي معظم الحالات یقومون بالأبحاث الأولى عن الأدلة.

    فبمجرد ما تضع السلطات القضائیة من تحقیق وحكم یدھا على النازلة، تنتصب النیابة العامة أمامھا كمدعیة باسم المجتمع، حیث تقوم بتتبع تطورات الدعوى، وتعبر عن مطالبھا بتقدیم ملتمسات افتتاحیة، تكمیلیة أو نھائیة؛ كما یمكن لھا أن تطالب، في حالة قیام تحقیق إعدادي، بإنجاز بعض الإجراءات الخاصة بالبحث، بالإضافة إلى سلطتھا في ممارسة الطعن في القرارات القضائیة.

    ثانيا : وظیفة التحقیق

    تعتبر وظیفة التحقیق ضرورية لكل محاكمة جنائیة، مادام أنه في كل الحالات یجب عرض ومناقشة كل عناصر الإثبات المقدمة حتى یتمكن القاضي من تكوین فكرة واضحة عن الأفعال والمسؤولین عنھا، وعلى الرغم من أن الھیئات المكلفة بالتحقیق تضطلع بھذا الدور الھام، فإنھا مقیدة مع ذلك ببعض أصناف الجرائم ، فحسب المادة 83 من القانون الجدید للمسطرة الجنائیة، ” یكون التحقیق إلزامیا:

    ) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛

    2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • كيمياء الدم في طنجة: ماذا كانت تخفي الحواسيب والقوارير المشبوهة؟

    كيمياء الدم في طنجة: ماذا كانت تخفي الحواسيب والقوارير المشبوهة؟

    لم تكن المواد المحجوزة في أزقة طنجة مجرد مركبات منزلية عادية تُباع في المحلات، بل كانت وصفة صريحة لمحرقة مؤجلة. وضعت التحاليل الكيميائية والرقمية، التي أُجريت على خلفية توقيف شخص موالٍ لما يسمى بتنظيم «داعش»، اليد على تفاصيل دقيقة ومرعبة تؤكد شروعه الفعلي في تحضير شحنات متفجرة، متكئاً على إرشادات تقنية تلقتها أجهزته الرقمية من منصات متطرفة.

    أزاحت المعطيات التقنية الأخيرة الستار عن مرحلة متقدمة من الإعداد العملياتي كان يعكف عليها المشتبه فيه داخل فضاءات عروس الشمال، وفق ما نقله موقع «فاس نيوز». القضية لم تعد مجرد تدوينات عابرة أو إعلان ولاء شفهي في غرف الدردشة المغلقة، بل انتقلت إلى مرحلة خطيرة تتشابك فيها الأزرار بالمواد الحارقة. فكيف كشفت المختبرات العلمية خيوط هذا المخطط؟ وما الذي تكشفه هذه الواقعة عن التحول المقلق في أساليب الخلايا المفترضة داخل المدن المغربية الكبرى؟

    أسرار المختبر: حين تتحدث البقايا الكيميائية

    أثبتت الفحوصات المخبرية الدقيقة المنجزة على المواد الكيميائية المضبوطة بحوزة المعني بالأمر أنها لم تُجمع صدفة. الفحص العلمي لعينات السوائل والمساحيق المحجوزة أظهر قابلية عالية للمزج والتحول إلى خلائط شديدة الانفجار وسريعة الاشتعال، وهي ذات التراكيب التي دأبت الدوائر التابعة للتنظيمات الإرهابية على ترويج كتيباتها التقنية عبر شبكات التواصل المشفرة.

    التحاليل كشفت أيضاً وجود مستلزمات مادية مخصصة لإحداث التفجير عن بُعد أو عبر صواعق بدائية الصنع، ما يعكس نية واضحة لتجاوز مرحلة التخطيط النظري نحو التجريب الميداني. هذا النوع من المواد، المتاح ظاهرياً في الأسواق الشعبية أو المحلات المهنية تحت غطاء الاستعمال الحرفي والمنزلي، يتحول بين يدي شخص مشحون بأيديولوجيا التدمير إلى سلاح فتاك يصعب رصده بالعين المجردة دون تدخل استخباراتي استباقي يربط بين حركة الشراء غير المعتادة وسلوك الشخص الرقمي.

    المعطى الأخطر الذي كشفه الفحص الكيميائي تمثل في العثور على آثار تجارب أولية لتحضير تلك المواد، وهو ما يعني أن طنجة كانت على بعد خطوات قليلة من سيناريو كارثي لو نجحت عملية التركيب النهائي دون أن تفطن لها أعين الأجهزة الأمنية في التوقيت الحاسم.

    الشاشات المشفرة: خريطة طريق نحو التفجير

    بالتوازي مع قوارير الكيمياء، نطقت الأجهزة الرقمية المحجوزة باعترافات إلكترونية لا تقبل الشك. الفحص التقني الذي باشرته الفرق المتخصصة للهواتف والحوامل الرقمية الخاصة بالموقوف كشف عن بنك من المعلومات والوسائط التي توثق ارتباطه الوثيق بأدبيات تنظيم «داعش» وطرق صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المبتكرة.

    لم تكن المسألة مجرد تصفح لمحتوى دعائي، بل أظهرت البصمات الرقمية وجود تواصل وتفاعل مع جهات إرشادية خارجية تابعة للتنظيم، ساعدته على تذليل العقبات التقنية التي واجهته أثناء محاولات دمج المواد الكيميائية. استرجاع البيانات المحذوفة والمخزنة في السحب الإلكترونية كشف ملفات بصيغ متعددة تضم: – مخططات تفصيلية لصناعة الصواعق الكهربائية باستخدام أدوات بسيطة. – مقاطع فيديو تطبيقية تشرح آليات التفجير واستعمال السوائل سريعة التفاعل. – مسالك لتفادي الرصد الرقمي واستعمال تطبيقات الاتصال شديدة التشفير. – قوائم وتحديدات لأهداف محتملة تقع ضمن نطاق جغرافي استراتيجي.

    هذا المسار الرقمي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المتطرف لم يكن يعمل في فراغ، بل كان موصولاً بـ«عقل تقني» يوجهه خطوة بخطوة من وراء الحدود، مستغلاً الفضاء السيبراني كبديل آمن عن معسكرات التدريب التقليدية التي انهارت في بؤر التوتر المشرقية.

    طنجة تحت المجهر: لماذا يعود التهديد إلى الشمال؟

    تضع هذه المستجدات مدينة طنجة مجدداً في صلب النقاش الأمني. المدينة ليست مجرد نقطة حضرية عادية؛ إنها الواجهة الاستراتيجية للمملكة، وممر اقتصادي هائل، ونقطة تماس مباشر مع أوروبا. لذلك، فإن اختيارها كمسرح لنشاط مشبوه من هذا النوع يطرح علامات استفهام مقلقة حول الرهانات الرمزية والعملياتية التي يسعى الموالون للتنظيم لتحقيقها.

    من السهل على متابع عادي أن يرى في طنجة مدينة صاعدة بفضل مشاريعها ومينائها الضخم وحركتها السياحية والتجارية المتسارعة، لكن الجانب الآخر لهذه الحركة الكثيفة يمنح أصحاب النوايا التخريبية هوامش تخفٍّ يراهنون عليها. الأحياء الشعبية المتداخلة والكثافة السكانية المتغيرة بفعل الهجرة الداخلية والوافدين، تجعل من السهل أحياناً استئجار غرف معزولة وتحويلها إلى معامل صغيرة دون إثارة انتباه الجيران للوهلة الأولى.

    هنا تبرز الفجوة الكلاسيكية: كيف يمكن لجوار مغربي معروف بالفضول والتضامن الاجتماعي ألا ينتبه لشخص يراكم مواد كيميائية تنبعث منها روائح مريبة أو يتردد على فضاءات تثير الشك؟ هذا التساؤل المفتوح يعيد إلى الواجهة ضرورة تحديث الوعي الجمعي في الأحياء، خاصة وأن تكتيكات الاستقطاب الداعشي انتقلت كلياً من المساجد والساحات العامة إلى الزوايا المظلمة في غرف النوم المغلقة أمام شاشات الحواسيب.

    من يربح ومن يخسر وراء هذه المخططات؟

    المعادلة واضحة في مثل هذه القضايا؛ الخاسر الأول هو أمن المواطن العادي واستقرار النسيج المجتمعي، فضلاً عن الصورة الاقتصادية والسياحية لمدينة تعيش أوج إقلاعها. في المقابل، من المستفيد؟ التنظيم المتطرف المهزوم على الأرض يبحث عن أي اختراق، حتى وإن كان عبر «ذئب منفرد» يعبث بقارورة حمض وسلك كهربائي في غرفة بائسة، فقط ليصنع عنواناً إعلامياً يوهم به أتباعه بأنه ما زال حياً وقادراً على تهديد أمن الدول المستقرة.

    غير أن السؤال الحارق الذي لم تجب عنه المعطيات التقنية بعد، وربما سيكشفه مسار التحقيق القضائي المفصل، يرتبط بالتمويل واللوجستيك: هل اشترى هذا المشتبه فيه تلك المواد من ماله الخاص وبشكل فردي محض، أم أن هناك مسارات مالية غير مرئية دعمت تحركاته؟ وهل كان الهدف مجرد إثبات الولاء بتسجيل مصور يعقبه عمل يائس، أم كانت هناك خطة لتسليم تلك المواد المتفجرة لخلية أخرى أكثر تنظيماً تنتظر في الظل؟

    تطرح الواقعة تناقضاً صارخاً بين واقع التنظيم المأزوم دولياً وبين ما يحاول تسويقه ميدانياً. فبينما يعيش «داعش» موتاً سريرياً في معاقله التاريخية، فإنه يحاول استنساخ نفسه عبر تحويل أفراد عاديين إلى قنابل موقوتة داخل أحيائهم وبيوتهم. لكن الأخطر في معادلة طنجة يكمن في البعد المعرفي: إن وصول مواطن عادي وبلا خلفية علمية متقدمة إلى مرحلة تصنيع متفجرات متقدمة عبر الإنترنت يسائل منظومة الرقابة على تداول المواد الحساسة في السوق المحلية.

    تكشف التحاليل الكيميائية والرقمية بطنجة أن الأمن لم يعد يواجه أسلحة مهربة عبر الحدود بقدر ما يواجه «أفكاراً مهربة» تسيل في كابلات الألياف البصرية لتتحول إلى مواد حارقة من أرفف الدكاكين العادية. وإذا كانت يقظة الخبراء قد أحبطت هذه المحاولة قبل أن تنفجر، فكم شاشة أخرى في هذا الركن أو ذاك لا تزال تعرض وصفات القتل في انتظار من يفتح القفل؟

  • ناسداك يقفز بأكثر من 1%: هل استعاد الذكاء الاصطناعي ثقة التقنيين؟

    ناسداك يقفز بأكثر من 1%: هل استعاد الذكاء الاصطناعي ثقة التقنيين؟

    قفز مؤشر «ناسداك» لعمالقة التكنولوجيا بأكثر من واحد في المئة في تداولات الساعات الأخيرة، معيداً إلى الواجهة الزخم الصاخب لأسهم الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نقله موقع «المتداول العربي». هذا الصعود المباغت لم يكن مجرد حركة أرقام على شاشات البورصات؛ بل جاء ليعيد إشعال الجدل التقني الأكبر في وادي السيليكون وخارجه: هل تغلبت خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومشاريع مراكز البيانات على مرحلة الشكوك التقنية والتشغيلية، أم أن ما نراه ليس سوى موجة مضاربة جديدة تُغذيها شراهة الخوادم العملاقة؟

    المؤشر، الذي يمثل الميزان الحقيقي لصناعة البرمجيات والعتاد الصلب عالمياً، استعاد مساره الصاعد بعد موجة من التباطؤ سادت الأسابيع الماضية. كان التباطؤ مدفوعاً بأسئلة تقنية معقدة: لماذا تنفق شركات الحوسبة السحابية مليارات الدولارات على بطاقات الرسوميات الفائقة دون أن يقابل ذلك عائد تقني ملموس على مستوى الإنتاجية المؤسساتية؟ غير أن الارتداد الأخير، الذي تجاوز نقطة مئوية كاملة، كشف أن تدفقات الاستثمار التكنولوجي ما تزال تراهن على البنية التحتية للنماذج اللغوية الضخمة، معتبرة أن أي تراجع ليس سوى محطة لالتقاط الأنفاس في أطول ماراثون تقني يشهده العصر الرقمي.

    ما وراء الأرقام الخضراء: سباق الرقائق والبنى التحتية

    ما حدث في وول ستريت يعكس في جوهره معركة محتدمة تدور رحاها داخل مختبرات السليكون وغرف الخوادم المبردة. صعود ناسداك قادته بالأساس الشركات التي توفر العمود الفقري لتدريب النماذج: مصممو الرقائق الدقيقة، ومطورو منصات الحوسبة الموزعة، ومزودو البنى السحابية العملاقة.

    خلال الأشهر الأخيرة، واجهت هذه المنظومة مأزقاً تقنياً حقيقياً تمثل في استهلاك الطاقة الهائل الذي تتطلبه عمليات الاستدلال والتدريب، إلى جانب اختناقات سلاسل توريد السيليكون المتطور. لكن الارتفاع الأخير يشي بأن المطورين والشركات الكبرى استطاعوا طمأنة المراقبين بوجود جيل جديد من المعماريات الحاسوبية الأقل هدراً للطاقة، والأقدر على خفض تكلفة تشغيل النموذج الواحد لكل عملية استعلام.

    هذا التحول من مرحلة “الانبهار بالتوليد” إلى مرحلة “كفاءة العتاد” هو ما أعاد الثقة للقطاع؛ فالحديث في أروقة التكنولوجيا لم يعد يدور حول قدرة الروبوت على كتابة قصيدة، بل حول قدرة بنيته التحتية على العمل على مدار الساعة دون التسبب في انهيار شبكات التوزيع الكهربائي أو استنزاف ميزانيات الشركات التقنية الناشئة.

    فجوة القيمة: هل تعمل النماذج فعلاً داخل الشركات؟

    هنا يبرز الإشكال الصحفي والتقني الذي تتفادى التقارير السريعة الخوض فيه. كيف يتفق هذا الصعود القياسي لمؤشر التكنولوجيا مع حقيقة أن غالبية التطبيقات المؤسساتية للذكاء الاصطناعي ما تزال عالقة في مرحلة “التجارب التجريبية”؟

    الواقع داخل بيئات العمل البرمجية يكشف مفارقة صارخة: – الشركات التقنية تنفق ببذخ لاقتناء وحدات معالجة البيانات وبناء مستودعات الخوادم الخاصة. – بالمقابل، يشتكي مدراء تقنية المعلومات في القطاعات التقليدية من صعوبة دمج واجهات برمجة التطبيقات داخل نظم العمل القديمة بدقة تصل إلى 100%. – معدلات الخطأ أو ما يُعرف في الأوساط التقنية بـ”الهلوسة البرمجية” لا تزال عائقاً أمام الاعتماد الكامل على النماذج التوليدية في قطاعات حساسة مثل الصيدلة، والتصميم الهندسي، وقواعد البيانات المصرفية.

    هذه الفجوة بين الإنفاق على الأجهزة وبين العائد الوظيفي الحقيقي للبرمجيات تطرح السؤال الصعب: من يربح اليوم؟ المستفيد الوحيد والمباشر هو بائعو العتاد وأصحاب منصات الاستضافة السحابية؛ أما مطورو التطبيقات النهائية فما زالوا يبحثون عن النموذج الاقتصادي والتقني الذي يجعل منتجاتهم مربحة ومستقرة بما يكفي لتبرير التكاليف الفلكية لاشتراكات الخوادم.

    ارتدادات السباق على الساحة الرقمية المغربية

    لا يبدو المشهد بعيداً عن الرباط أو الدار البيضاء، رغم آلاف الكيلومترات التي تفصل العاصمة الاقتصادية للمملكة عن خوادم كاليفورنيا. المغرب، الذي يضع التحول الرقمي وتطوير الكفاءات التقنية ضمن أولويات استراتيجيته الوطنية الرقمية، يتأثر بصورة مباشرة بتقلبات ناسداك ومسار شركات الذكاء الاصطناعي.

    الشركات الناشئة المغربية والمطورون المغاربة يعتمدون بشكل شبه كامل على التقنيات السحابية الأمريكية لتشغيل منصاتهم. أي ارتفاع في تقييمات تلك الشركات العالمية مدفوعاً بطلب العتاد يترجم عملياً إلى زيادة في تكاليف واجهات الاستخدام واشتراكات الموارد الحاسوبية للشركات المحلية التي تبني حلولاً مخصصة للسوق المغربي والإفريقي.

    من جهة ثانية، يفتح هذا الزخم باباً واسعاً أمام الكفاءات الهندسية الوطنية في مجالات تعلم الآلة وعلوم البيانات؛ فالصعود الجديد يعني تدفق سيولة استثمارية ستبحث حتماً عن مراكز كفاءات بتكلفة تنافسية خارج المعاقل التقليدية للتكنولوجيا. والسؤال هنا للمنظومة التقنية المغربية: هل سنظل مستهلكين لنتائج هذه الخوارزميات عبر واجهات مغلقة، أم أن المطورين المغاربة قادرون على تطويع هذه النماذج محلياً وبناء حلول تعالج إشكالات الإدارة، والفلاحة الذكية، واللوجستيك دون الارتهان المالي والتقني الدائم لعمالقة التكنولوجيا؟

    تصحيح تقني أم فقاعة تنتظر الانفجار؟

    إن عودة مؤشر ناسداك للصعود بنسبة تفوق 1% تعكس مناعة مؤقتة للقطاع التقني أمام رياح التضخم ومخاوف التراجع التشغيلي. أظهر المطورون وصناع القرار في وادي السيليكون قدرتهم على تحويل السردية من مجرد برامج محادثة إلى ثورة بنية تحتية شاملة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للشبكات ومراكز البيانات العالمية.

    غير أن التناقض الجوهري سيبقى قائماً: الخوارزميات التي تُرفع تقييماتها اليوم على منصات التداول لا تزال عاجزة عن تفسير آليات اتخاذ القرار داخل شبكاتها العصبية المعقدة، والشركات التي تدفع الملايين للاشتراك فيها ما زالت تجد نفسها مضطرة للاستعانة بمهندسين بشريين لتدقيق كل سطر كود يكتبه الذكاء الاصطناعي.

    إذا كان مؤشر ناسداك قد أثبت أن شهية التكنولوجيا للمغامرة لم تمت، فهل يعني ارتفاع أسعار الأسهم أن البرمجيات أصبحت أذكى بالفعل، أم أننا ندفع فقط ثمناً أغلى لنفس الأخطاء البرمجية ولكن بسرعة معالجة أعلى؟

  • باريس ضد برشلونة: أين يتابع المغاربة القمة وما سر ارتباك البث الرياضي؟

    باريس ضد برشلونة: أين يتابع المغاربة القمة وما سر ارتباك البث الرياضي؟

    تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مجدداً نحو واحدة من أكثر المواجهات إثارة للجدل في القارة العجوز، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره برشلونة الإسباني في صدام مفتوح على كل الاحتمالات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. الصدام الكروي بين العاصمتين، الباريسية والكتالونية، لا يمر أبداً في صمت، لكنه هذه المرة فجّر تساؤلات مبكرة حول خريطة التغطية التلفزيونية والمنصات الناقلة، بعدما نشر موقع «365Scores» الرياضي دليلاً استرشادياً حول القنوات الناقلة وتفاصيل المتابعة لموقعة تجمع الفريقين، واضعاً المتابعين في مواجهة مباشرة مع فوضى المواعيد وتضارب حقوق البث الرقمي والفضائي.

    خريطة الشاشات: من يملك مفتاح البث في المنطقة المغاربية؟

    بحسب المعطيات المتداولة والقنوات المعتمدة التي رصدها تقرير «365Scores»، تبقى شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية هي الوجهة الحصرية المعتادة للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقل هذه القمة القارية. الشبكة تخصص عادة قنواتها فائقة الجودة، وفي مقدمتها «beIN Sports HD 1»، لنقل المعمعة بتعليق عربي مخصص للمباريات الكبرى، إلى جانب خيارات البث الرقمي عبر منصتي «TOD» و«beIN CONNECT» للمشتركين عبر الأجهزة الذكية.

    في المقابل، لم يفت المتابعين البحث عن البدائل الفضائية غير المشفرة أو الأجنبية المتاحة عبر الأقمار الأوروبية، مثل باقات «موفيستار» الإسبانية و«كنال بلوس» الفرنسية، التي تقدم تغطية ميدانية موسعة من قلب الملاعب. غير أن الوصول إلى هذه القنوات بات يخضع لقيود تقنية وجغرافية متزايدة تجعل المتابع العادي في حيرة بين الالتزام بالاشتراكات الرسمية المكلفة أو الدخول في متاهة الحلول التقنية البديلة.

    بين جحيم المقاهي وتطبيقات القرصنة: المفارقة المغربية

    هنا يظهر الإشكال الحقيقي الذي يمس الشارع المغربي مباشرة: كيف يتابع المشجع البسيط قمة كروية من هذا العيار في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار باقات البث المشفر؟ الواقع يكشف فجوة واسعة بين ما تعلنه المنصات الرقمية من توفير للبث السلس، وبين ما يعيشه المواطن في أحياء الدار البيضاء، والرباط، وفاس، وطنجة.

    النسبة الغالبة من الجماهير المغربية لا تملك ترف دفع اشتراكات سنوية أو شهرية تفوق في كثير من الأحيان القدرة الشرائية للأسر، مما يحول مقاهي الأحياء الشعبية إلى ملاعب مصغرة تغص بروادها قبل ساعات من صافرة البداية. أصحاب المقاهي يجدون في مثل هذه القمم الباريسية الكتالونية موسماً تجارياً استثنائياً لتعويض الركود، في حين يلجأ مئات الآلاف من الشباب إلى خوادم «IPTV» وروابط البث المقرصن عبر الإنترنت، والتي غالباً ما تنهار فجأة تحت وطأة الضغط الجماهيري في اللحظات الأكثر حماساً من عمر المباراة.

    لغز الجدولة وحمى السباق الرقمي: أين تقف الحقيقة؟

    المثير للدهشة في التقرير المنشور عبر «365Scores» هو إشارته إلى الجولة الثالثة من المسابقة القارية، وورود تفاصيل زمنية تدفع للتساؤل: كيف يتفق الحديث عن تفاصيل حصرية لبث مواجهات في مواسم قادمة أو متداخلة بينما الروزنامة الأوروبية تخضع لتغييرات جذرية ومستمرة في نظام البطولة الجديد؟

    هذا التناقض الظاهر يعري جانباً مظلماً من صناعة المحتوى الرياضي الرقمي؛ فالمواقع والتطبيقات المتخصصة تنخرط في سباق محموم لتصدر محركات البحث وحصد النقرات عبر إطلاق أدلة القنوات الناقلة مبكراً، حتى وإن كانت بعض المعطيات تبدو وكأنها استباق لسنوات أو قوالب مجهزة سلفاً تفتقر إلى الدقة الزمنية الصارمة. القارئ يجد نفسه يلاحق خبراً عن مباراة منتظرة بشغف، ليصطدم أحياناً بخلط في التواريخ أو ترتيب الجولات، مما يطرح علامة استفهام كبرى: هل تبحث المنصات عن إرشاد المشجع وتقديم المعلومة الدقيقة، أم أنها تستغل تعطشه لمباريات القمة لتغذية خوارزميات المشاهدة فقط؟

    ثقل الميدان: لماذا تحبس هذه المباراة الأنفاس بالذات؟

    بعيداً عن فوضى الشاشات، تظل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة تحديداً ذات طابع استثنائي لدى الجمهور المغربي، لسببين رئيسيين:

    أولاً، التاريخ المشحون بين الناديين؛ فالمواجهات السابقة لم تكن مجرد تسعين دقيقة، بل ملاحم كروية تركت ندوباً كروية لا تُمحى، من ملحمة «الريمونتادا» التاريخية لبرشلونة، إلى الردود الباريسية المدوية في صفقات اللاعبين وإقصاءات الأدوار الإقصائية.

    ثانياً، الوجود المغربي الصريح والمضمر على المستطيل الأخضر. الجماهير المغربية تتابع باريس سان جيرمان بعيون ترصد كل انطلاقة لقائد الجبهة اليمنى أشرف حكيمي، وتزن مستواه بميزان دقيق، بينما تراقب في الجانب الكتالوني المواهب الصاعدة والمشاريع الرياضية التي تصنع الحدث الرياضي العالمي. إنها مباراة تتجاوز الحسابات التكتيكية للمدربين لتصبح قضية نقاش يومي في الشارع الرياضي المغربي، حيث ينقسم المشجعون بين تعاطف تقليدي جارف مع البلوغرانا، وبين مناصرة النجم المغربي المتألق في حديقة الأمراء.

    المعادلة واضحة: الجماهير تنتظر المتعة الرياضية الخالصة، والشركات تحتكر الشاشات، والمواقع ترتب أوراقها لجلب المتابعين. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال المعلق في ذهن كل مشجع مغربي يخطط لمسائه الكروي: هل سيكفيه البحث عن اسم القناة لضمان مشاهدة مستقرة، أم أن شاشات المقاهي ستظل، للمرة الألف، الملاذ الوحيد المتبقي أمام سطوة التشفير وغموض العالم الرقمي؟

  • عندما تسقط الهيمنة وتشتعل الحروب: هل ورطتنا التعددية القطبية في فوضى عالمية؟

    عندما تسقط الهيمنة وتشتعل الحروب: هل ورطتنا التعددية القطبية في فوضى عالمية؟

    وضع الأكاديمي وخبير السياسات الدولية أشرف سنجر إصبعه على جرح النظام الدولي المفتوح؛ تعدد مراكز القوة لا يعني أبداً نهاية زمن الحروب، بل يؤسس لواقع أشد خطورة تتسع فيه رقعة الصدامات الإقليمية والنزاعات المسلحة. التحذير الذي أطلقه سنجر عبر صحيفة “اليوم السابع” المصرية ينزع القداسة عن فرضية قديمة طالما روّجت لها نظريات العلاقات الدولية، ومفادها أن تكسير الهيمنة الأحادية للغرب سيقود حتماً إلى نظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً.

    الحقيقة القاسية التي نعيشها اليوم تناقض هذا الوعد النظري بالكامل؛ فكلما برز قطب جديد، وكلما تشجعت قوة ناشئة على اختبار عضلاتها الدبلوماسية والعسكرية، تراجعت آليات الردع وارتفعت فاتورة النزاعات التي تؤديها الدول الأضعف. فهل نحن أمام ولادة نظام دولي جديد، أم مجرد انفلات غير منضبط من قواعد اللعبة التي حكمت العالم لعقود؟

    أوهام التوازن المفقود: صراع بلا كوابح

    حين كان العالم مقسوماً بين جدارين إبّان الحرب الباردة، أو خاضعاً لهيمنة واشنطن المطلقة في تسعينيات القرن الماضي، كانت مسارات النزاع محكومة بخطوط حمراء معلومة للجميع. اليوم، وبحسب ما طرحه سنجر، فإن صعود قوى مثل الصين وتصلب مواقف روسيا وظهور فاعلين إقليميين طموحين، لم يفرز “ديمقراطية دولية”، بل ولّد فراغاً استراتيجياً تسعى كل قوة لملئه على حساب استقرار المناطق الرخوة.

    الرهان على تعدد الأقطاب كطريق نحو السلام أثبت قصوره مع تحول بؤر النزاع من مناطق تجميد للأزمات إلى ساحات مواجهة مفتوحة. الفارق اليوم يكمن في غياب “الضامن الأخير”. لم تعد المنظومة الأممية تملك ثقلاً حقيقياً لوقف عدوان أو إلزام أطراف الصراع بالجلوس إلى طاولة التسوية، إذ بات الفيتو سلاحاً مشهراً لحماية الحلفاء وتغذية النزاعات بدلاً من نزع فتيلها.

    المأزق الحقيقي يتبدى في تحول النزاعات إلى حروب استنزاف بالوكالة. لا تستطيع القوى الكبرى أن تتواجه وجهاً لوجه بالأسلحة التقليدية أو النووية، فتعمد مباشرة إلى تفجير الممرات، وإشعال الجوار الجغرافي لخصومها، وتغذية الفتن الأهلية في دول الجنوب لضمان مقاعد مريحة على طاولة المفاوضات الكبرى.

    من يدفع الفاتورة؟ جغرافيا التماس تحت الضغط

    تطرح المقاربة التي نقلتها صحيفة “اليوم السابع” تساؤلاً ملحاً حول موقع القوى المتوسطة ودول الجنوب في خضم هذا التنافس المحموم. إذا كانت مراكز القوة الكبرى تدير خلافاتها من مسافات آمنة، فإن كلفة الوقود والغذاء واستقرار خطوط التجارة البحرية تُدفع كاملة من جيوب الشعوب الأقل تدخلاً في صناعة هذا القرار الجيوسياسي.

    تحولت الممرات المائية الحيوية، من البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب، وصولاً إلى بوابات غرب إفريقيا والساحل، إلى أوراق ضغط متبادلة بين عواصم القرار العالمي. في كل مرة يتحرك فيها مركز قوة ليعلن عن حضوره في رقعة جغرافية، تتصاعد مخاطر عسكرة المياه الإقليمية وتضطرب سلاسل التوريد. النتيجة ليست إضعاف هذا القطب أو ذاك، بل ضرب اقتصادات الدول الناشئة التي تجد نفسها مجبرة على تخصيص ميزانياتها للتسلح والتحوط الأمني بدلاً من التنمية ومحاربة الفقر.

    أين الإشكال إذن؟ يكمن التناقض الصارخ في أن العالم يدعو إلى شراكات متكافئة وحوار جنوب-شمال، في حين تمارس القوى المتصارعة سياسة “الأرض المحروقة دبلوماسياً”: إما أن تنخرط في أحلافي الاستراتيجية أو تُترك وحيداً لمصيرك في مواجهة التهديدات المحدقة.

    قراءة مغربية: كيف تبحر الدبلوماسية وسط العواصف؟

    بالنسبة للمغرب، لا يبدو هذا التشخيص مجرد نقاش أكاديمي بعيد، بل هو واقع يومي ترتبط به المصالح الوطنية العليا للبلاد بشكل وثيق. فالمملكة تتواجد جغرافياً في نقطة تقاطع شديدة الحساسية: بوابة لإفريقيا، شاطئ يطل على المتوسط والأطلسي، وعلاقات متوازنة ودقيقة تحاول التوفيق بين شراكات استراتيجية متجذرة مع الغرب، وانفتاح براغماتي متنامٍ على بكين وموسكو ودول الجنوب الصاعدة.

    تفرض الفوضى الناتجة عن تعدد مراكز القوة تحديات مزدوجة على صانع القرار في الرباط. من جهة أولى، تتطلب إدارة ملف القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، يداً دبلوماسية خبيرة تدرك تبدلات موازين القوى داخل مجلس الأمن وتعرف كيف توظف تناقضات هذه الأقطاب لصالح حسم الاعتراف الدولي النهائي بسيادة المملكة. ومن جهة ثانية، فإن الانهيار الأمني الحاصل في منطقة الساحل وجنوب الصحراء — بفعل تنازع النفوذ الروسي والغربي — يلقي بتبعات ثقيلة على أمن الحدود المغربية وتدفقات الهجرة غير النظامية ومكافحة الشبكات الإرهابية.

    لم تعد سياسة الاصطفافات التقليدية نافعة في بيئة متقلبة بهذا الشكل؛ فالاستناد الحصري إلى قطب واحد صار مغامرة مكلفة، والارتماء غير المحسوب في محاور صاعدة قد يجر عزلة غير مرغوب فيها. اختارت الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة تنويع الشراكات الاقتصادية والأمنية، لكن السؤال الذي يطرحه تحليل سنجر لا يزال معلقاً: إلى أي حد تستطيع القوى المتوسطة الحفاظ على حياد إيجابي ومرونة استراتيجية حين يتصاعد الصدام بين العمالقة ويبلغ نقطة اللاعودة؟

    المعادلة المعقدة: هل انتهى عصر الحلول السلمية؟

    تكشف تصريحات أشرف سنجر الفجوة الهائلة بين ما تروجه قمم العلاقات الدولية وبين ما تنفذه الجيوش على الأرض. الحديث المتكرر عن “عالم متعدد الأقطاب يسوده التضامن” لم ينتج في الممارسة سوى سباق تسلح غير مسبوق، ومحاولات حثيثة للتحكم في المعادن الاستراتيجية ومصادر الطاقة النظيفة، وفرض شروط التجارة بالقوة.

    تاريخياً، لم تشهد البشرية انتقالاً سلساً من نظام دولي إلى آخر دون حروب واسعة ترسم حدود النفوذ الجديدة بالدم والدمار. في مؤتمر فيينا 1815، وفي يالطا 1945، وفي انهيار الاتحاد السوفياتي 1991، كانت موازين القوة ترتّب بعد أن تنتهي الحروب من تقرير مصير المهزومين. الجديد اليوم هو أن العالم يتجه نحو التعددية في ظل وجود ترسانات نووية تعطل المواجهة الشاملة، لكنها تديم الصراعات المحلية وتجعلها بلا نهاية محددة.

    إن التعددية القطبية، بصيغتها الفوضوية الحالية، لم تمنح الصغار صوتاً مسموعاً، بل ضاعفت أعداد الكبار الذين يطلبون الطاعة والامتثال. وإذا كان التاريخ يخبرنا بأن القوة لا تعترف بالفراغ، فكيف يمكن لبلدان العالم الثالث أن تحمي استقرارها الهش من مطرقة النفوذ الغربي وسندان التمدد الشرقي، حين يصبح القانون الدولي مجرد حبر يُمسح بأول قذيفة تُطلق في الميدان؟

  • ضياع الفوز أم نجاة من هزيمة؟ مفارقة السلامي أمام الخليج

    ضياع الفوز أم نجاة من هزيمة؟ مفارقة السلامي أمام الخليج

    خرج الإطار الوطني المغربي جمال السلامي من مواجهة نادي الخليج بملامح يمتزج فيها الغضب بالندم، متحدثاً بنبرة تعكس ثقل البدايات في الملاعب الخليجية. النتيجة حُسمت، والنقاط الثلاث طارت، لكن تصريحات المدرب السابق للرجاء والفتح الرباطي فتحت باباً واسعاً من التساؤلات فور إطلاق صافرة النهاية؛ هل خسر فريقه فرصة الانتصار حقاً، أم أنه كان يصارع فقط لتفادي السقوط والخروج بنقطة يتيمة؟

    المواجهة التي شدت أنظار المتابعين في المغرب بحكم الحضور الدائم للأسماء التدريبية الوطنية في الدوريات العربية، انتهت على وقع حسرة علنية وثقها موقع «أخبار 24». السلامي اعتبر في تصريحاته عقب اللقاء أن فريقه فرّط في انتصار كان في المتناول، ليعود في الجملة ذاتها مؤكداً أن المجموعة كانت قادرة، على أقل تقدير، على إدراك التعادل والخروج بنتيجة إيجابية. هذه الازدواجية في التقييم تضع المتابع أمام صورة فنية غير مكتملة المعالم، وتطرح علامات استفهام حول حقيقة ما جرى فوق المستطيل الأخضر.

    بين طموح الانتصار والرضا باقتسام النقاط

    توقف كثيرون عند التناقض الصريح الذي حمله الخطاب الإعلامي للمدرب المغربي عقب المباراة. كيف يستقيم التحسر على ضياع الفوز بالكامل مع التأكيد الفوري على أن الفريق كان يملك فقط مقومات إدراك التعادل؟

    هذا التباين لا يعكس مجرد زلة لسان عابرة في لحظة انفعال بعد الخسارة، بل يترجم فجوة تكتيكية ونفسية يعيشها الفريق على رقعة الميدان. هل دخلت المجموعة برغبة هجومية واضحة لحسم النقاط، أم أن الواقع فرض التراجع والبحث عن تقليص الأضرار، لتتحول طموحات الفوز فجأة إلى مجرد أمل في خطف هدف يعيد التوازن؟

    التفاصيل التي نقلتها التغطيات الإعلامية للمباراة تفيد بأن نادي الخليج عرف كيف يمتص حماس الخصم ويفرض أسلوبه، مستغلاً أخطاء تمركز واضحة في الخط الخلفي. وفي المقابل، ظهر أن فريق السلامي عانى من بطء في الانتقال الهجومي وافتقر إلى اللمسة الأخيرة الحاسمة أمام المرمى، وهو العيب الذي لطالما نبه إليه المدرب في محطات سابقة من مسيرته.

    العين المغربية على تجارب الأطر الوطنية

    بالنسبة للمهتم بالشأن الكروي في المغرب، لا يمر خبر كهذا مرور الكرام؛ فجمال السلامي ليس اسماً عادياً في بورصة المدربين المحليين. الرجل قاد الرجاء الرياضي للتتويج بدرع الدوري الاحترافي وبلغ معه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحقق لقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين مع «أسود الأطلس» سنة 2018. كل تعثر يواجهه خارج الحدود يُقرأ في الدار البيضاء والرباط بميزان الدقة الفنية وسمعة الإطار الوطني في سوق الاحتراف الخارجي.

    الجمهور المغربي، الذي يتابع عادة تفاصيل تجارب مدرّبيه في الدوريات العربية باهتمام نقدي، يلاحظ التحديات المزمنة التي ترافق هذه التجارب. الضغط الجماهيري لا يرحم، وإدارات الأندية الخليجية لا تمنح فترات سماح طويلة لإعادة البناء، والنتائج هي المحدد الوحيد للبقاء أو الرحيل.

    حين يخرج السلامي بتصريح يجمع بين التحسر على الفوز والإقرار بالعجز عن نيل التعادل، يُطرح التساؤل المباشر: هل المشكلة في جودة العناصر المتوفرة لديه، أم في قراءته هو لمجريات اللقاء وتأخره في إجراء التعديلات التي تعيد فريقه إلى سكة المنافسة أثناء المباراة؟

    ما الذي لم يقله السلامي؟

    ما لم يُقل صراحة في قاعة المؤتمرات الصحفية ونقلته الكواليس بحسب المتابعين لمسار اللقاء، هو أن المنظومة الدفاعية للفريق ارتكبت هفوات فردية قاتلة أفسدت المخطط العام للمواجهة. المدرب المغربي حاول حماية لاعبيه بتحميل النتيجة لعوامل تتعلق بسير المقابلة وعدم استغلال الفرص، لكن الإحصائيات الفنية تظهر أن المنافس كان الأكثر فاعلية وتنظيماً داخل مناطق العمليات.

    هنا يكمن لب الإشكال؛ فهل كانت الأدوات الهجومية عاجزة إلى الحد الذي جعل الوصول لشباك الخليج يتطلب مجهوداً مضاعفاً، أم أن الحذر الدفاعي المفرط الذي يُعرف به السلامي في إدارة بعض المواعيد المعقدة قيّد حركة اللاعبين وحرمهم من المبادرة المبكرة؟

    المستفيد الأكبر من هذه المعادلة بطبيعة الحال كان فريق الخليج، الذي حصد النقاط وترك لخصمه مرارة الحديث عن الفرص الضائعة وسيناريوهات “لو”. وفي عالم الاحتراف، لا مكان للتعاطف مع السيناريوهات الافتراضية؛ فالأرقام وحدها تصنع الفارق على سبورة الترتيب.

    أين تكمن المعضلة الحقيقية؟

    إن التحليل الهادئ لمسار الأطر التدريبية المغربية في الخارج يكشف عن معضلة متكررة ترتبط بأسلوب إدارة الأزمات داخل المباريات المعقدة. يمتلك السلامي سجلاً محترماً من الانضباط التكتيكي والصرامة الخططية، لكن مواجهة أندية تمتلك حلولاً فردية وسرعات في التحول، مثل الخليج، تكشف أحياناً عن بطء في رد الفعل من دكة البدلاء.

    الاعتراف بأن الفريق كان قادراً على التعادل لا يكفي لتهدئة غضب المتابعين؛ بل إنه يضع الفريق في موقف حرج: إذا كانت الإمكانيات حاضرة للعودة، فما الذي منع ترجمتها عملياً فوق العشب؟ هل هي قرارات فردية خاطئة في التمرير والتسديد، أم غياب نسق بدني يسعف اللاعبين في اللحظات الأخيرة لفرض الحصار الهجومي؟

    هذه الهزيمة لا تعني بالضرورة نهاية الطموحات، لكنها ترسل إشارة إنذار واضحة لجمال السلامي وطاقمه. الدوري لا ينتظر أحداً، وتكرار إهدار النقاط أمام أندية في المتناول يضع المدرب في فوهة المدفع عاجلاً أم آجلاً.

    بين الرغبة النظرية في الفوز والواقع العملي الذي يفرض القبول بمرارة الخسارة دون حتى قطف نقطة التعادل، يقف السلامي أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على التكيف مع متطلبات البطولة وإعادة رسم ملامح فريقه بجرأة أكبر. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم بحدة: إلى متى سيبقى الخطاب التبريري يغطي على الثغرات الفنية الواضحة، وهل يملك الإطار المغربي الوقت الكافي لإصلاح العطب قبل أن تنقلب حسرة المؤتمرات إلى قرارات إقالة جاهزة في مكاتب الإدارة؟

  • 🎥 [الدرس 6 من 6] الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون 58.25

    🎥 [الدرس 6 من 6] الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون 58.25

    الدرس السادس والأخير من القانون الدولي الخاص: تنازع الاختصاص القضائي الدولي الإيجابي والسلبي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب، مع تحديث قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 (الجريدة الرسمية 7485): نص المواد 72 إلى 75 في الاختصاص القضائي الدولي، والمواد 451 و453 و456 في تذييل المقررات الأجنبية بالصيغة التنفيذية. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    حكم صدر لك من محكمة أجنبية: هل ينفذ في المغرب تلقائيا؟

    نختم دروس هذه المادة بمحورين: الاختصاص القضائي الدولي، ثم تنفيذ الأحكام الأجنبية.

    نبدأ بالمحور الأول: الاختصاص القضائي الدولي.

    ينشأ تنازع الاختصاص القضائي الدولي، بسبب اختلاف جنسية أطراف النزاع، أو مكان انعقاد العقد، أو مكان تواجد المدعى عليه أو محل النزاع، فيطرح السؤال: أي قضاء وطني يختص بالنظر فيه؟ وخلافا لقواعد تنازع القوانين، التي تحدد القانون الواجب التطبيق، تحدد قواعد الاختصاص القضائي الدولي المحكمة المختصة.

    وقد تتبنى محاكم عدة دول اختصاصها في النزاع نفسه، وهو تنازع إيجابي، أو تتخلى جميعها عن الاختصاص، وهو تنازع سلبي، وتعالج ذلك قواعد المسطرة المدنية الوطنية، والاتفاقيات القضائية الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صدر قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره، ونسخ قانون المسطرة المدنية السابق، وفيه باب عنوانه: الاختصاص القضائي الدولي، في أربع مواد، نقرؤها كلها، ومن المادة الرابعة والسبعين حالتين من تسع:

    تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي، ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.

    تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي، الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.

    تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي، الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق: 1 – بمال موجود في المغرب، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛ 2 – بالمسؤولية التقصيرية، متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني؛

    تختص محاكم المملكة أيضا بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.

    أكملنا الاختصاص القضائي الدولي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: تنفيذ الأحكام الأجنبية.

    لا يكفي صدور حكم قضائي عن محكمة أجنبية، لكي يرتب آثاره القانونية تلقائيا بالمغرب، بل يلزم اللجوء إلى مسطرة خاصة، أمام المحكمة المغربية المختصة، تكريسا لمبدإ السيادة القضائية الوطنية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يحيل الكتاب هنا إلى المادة أربعمائة وثلاثين وما يليها من القانون المنسوخ، وفي القانون الجديد، تنظم هذه المسطرة المواد من أربعمائة وواحد وخمسين إلى أربعمائة وستة وخمسين، وأولاها:

    لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي: – عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم، في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ – عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ – أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية، ومثلوا تمثيلا صحيحا؛

    – أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛ – أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة؛ – أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛ – عدم مخالفة مضمون حكم بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية، مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية.

    ويراقب القاضي المغربي المختص بمنح الصيغة التنفيذية هذه الشروط، دون أن يعيد النظر في أصل النزاع، أو في تقدير وقائعه وأدلته، وهو ما يعكس التوازن بين احترام السيادة القضائية الوطنية، وضرورة تيسير التعاون القضائي الدولي، وفي هذا التعاون تنص المادة أربعمائة وستة وخمسون:

    يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، كما تراعى قواعد المعاملة بالمثل.

    خلاصة الدرس: تنازع الاختصاص القضائي الدولي يحدد المحكمة المختصة، لا القانون الواجب التطبيق، وقد يكون إيجابيا أو سلبيا، وفي قانون المسطرة المدنية الجديد باب للاختصاص القضائي الدولي، تختص فيه محاكم المملكة بالدعاوى ضد المغربي، وضد الأجنبي المقيم بالمغرب، ولا ينفذ الحكم الأجنبي إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، بشروط يتحقق منها القاضي دون مراجعة الموضوع، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.

    وبهذا نختم دروس القانون الدولي الخاص. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6] الموطن والمركز القانوني للأجانب في المغرب

    🎥 [الدرس 5 من 6] الموطن والمركز القانوني للأجانب في المغرب

    الدرس الخامس من القانون الدولي الخاص: الموطن ضابطا للإسناد والفرق بينه وبين الجنسية، مع نص المادة 616 من القانون 58.25 في موطن الأجنبي، والمركز القانوني للأجانب بالمغرب: القانون 02.03 وتعريف الأجانب في مادته الأولى، وحقوقهم المدنية وقيودها، ونص الفصل 30 من الدستور. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    يحمل جنسية دولة ويعيش في دولة أخرى: فبأي رابطة يتحدد قانونه؟

    ندرس في هذا الدرس محورين: الموطن ضابط إسناد، ثم المركز القانوني للأجانب.

    نبدأ بالمحور الأول: الموطن ضابط إسناد.

    الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة معتادة ومستقرة، بنية الاستمرار فيه، وقد يحمل الشخص جنسية دولة معينة، ويعيش ويعمل في موطن بدولة أخرى، وهنا تظهر أهمية التمييز بين ضابطي الجنسية والموطن، لتحديد القانون الواجب التطبيق.

    فبعض الأنظمة القانونية، كالأنظمة الأنجلوسكسونية، تعتمد الموطن أساسا لتحديد القانون الشخصي للفرد، بينما يميل النظام المغربي، على غرار أغلب الأنظمة اللاتينية، إلى اعتماد الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية، مع الأخذ بالموطن في مسائل أخرى، كالاختصاص القضائي الدولي، وفي موطن الأجنبي بالمغرب، ينص قانون المسطرة المدنية الجديد:

    يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب، مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة. تكون القواعد التي تحدد موطن الأجنبي ومحل إقامته، هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون المغاربة. يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط، أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأجنبي، الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.

    أكملنا الموطن، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المركز القانوني للأجانب.

    يخضع الأجانب المقيمون بالمغرب لنظام قانوني خاص، ينظم شروط دخولهم وإقامتهم ومغادرتهم، كرسه المشرع أساسا بالقانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم، وبالهجرة غير المشروعة، وفي مادته الأولى تعريف الأجانب:

    يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها، لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية. يراد بالأجانب في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية، أو الذين ليست لهم جنسية معروفة، أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.

    ويتمتع الأجنبي المقيم بالمغرب بجملة من الحقوق المدنية، على قدم المساواة نسبيا مع المواطن المغربي، كحق التقاضي والتعاقد، مع تقييد بعض الحقوق، كتملك بعض أنواع العقارات أو ممارسة بعض المهن، بشروط خاصة أو بمبدإ المعاملة بالمثل، وفي الدستور ينص الفصل الثلاثون:

    يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

    وقد ازدادت أهمية دراسة المركز القانوني للأجانب، في عالم أصبح أشبه بقرية صغيرة، سهل فيه التواصل والانتقال السريع بين الدول، فتزايد تنقل الأفراد وإقامتهم خارج دولهم الأصلية.

    خلاصة الدرس: الموطن مكان الإقامة المعتادة والمستقرة، وقد يختلف عن دولة الجنسية، وتعتمده الأنظمة الأنجلوسكسونية للقانون الشخصي، والمغرب يعتمد الجنسية في الأحوال الشخصية، والموطن في الاختصاص، وموطن الأجنبي تحدده القواعد نفسها التي يخضع لها المغاربة، ويخضع دخول الأجانب وإقامتهم لقانون خاص بهما، ويتمتعون بالحريات الأساسية وفق القانون، وبحقوق مدنية واسعة، مع قيود بشروط خاصة أو بالمعاملة بالمثل.

    في الدرس القادم: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وتنفيذ الأحكام الأجنبية. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 6] الجنسية المغربية: الأصلية والمكتسبة بالزواج والتجنيس

    🎥 [الدرس 4 من 6] الجنسية المغربية: الأصلية والمكتسبة بالزواج والتجنيس

    الدرس الرابع من القانون الدولي الخاص: مفهوم الجنسية وأهميتها، وإطارها القانوني (ظهير 1.58.250 كما عدله القانون 62.06)، والجنسية الأصلية بنص الفصلين 6 و7، والاكتساب بالزواج (الفصل 10) والتجنيس (الفصل 11) مع تحديث القانون 08.23 في شرط اللغة العربية والأمازيغية، وانتهاء الجنسية. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    أم مغربية وأب أجنبي: هل يولد ابنهما مغربيا؟

    ندرس الجنسية في ثلاثة محاور: مفهومها وإطارها القانوني، ثم الجنسية الأصلية، ثم الجنسية المكتسبة.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم الجنسية وإطارها القانوني.

    الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة، تجعله عضوا في شعبها، وتخوله حقوقا وتفرض عليه واجبات، وهي أداة قانونية لتوزيع الأفراد جغرافيا بين الدول، فيتميز الوطنيون من الأجانب في الحقوق والواجبات.

    ولها أهمية بالغة في القانون الدولي الخاص، لأنها غالبا ما تشكل ضابط الإسناد المعتمد، لتحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث، وهي شرط لممارسة الحقوق السياسية والوظائف العامة، في أغلب الدول.

    ينظم الجنسية المغربية ظهير شريف صدر سنة ألف وتسعمائة وثمان وخمسين، وقد عدل تعديلا جوهريا بقانون صدر سنة ألفين وسبع، فمنح الأم المغربية الحق نفسه المخول للأب، في نقل الجنسية المغربية الأصلية لأبنائها، بعد أن كان هذا الحق للأب وحده إلا في حالات ضيقة.

    أكملنا المفهوم والإطار، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الجنسية الأصلية.

    تكتسب الجنسية المغربية أولا عن طريق الأصل، بالنسب من أب مغربي أو أم مغربية، وهذا نص الفصل السادس من قانون الجنسية:

    يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.

    أو بالولادة في المغرب في ظروف معينة، كالولادة من أبوين مجهولين، كما ينص الفصل السابع:

    يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين. غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين، يعد كأنه لم يكن مغربيا قط، إذا ثبت خلال قصوره أن نسبه ينحدر من أجنبي، وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي، طبق قانونه الوطني. يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

    أكملنا الجنسية الأصلية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الجنسية المكتسبة.

    وتكتسب الجنسية المغربية أيضا بطرق لاحقة، أولها الزواج، وفق شروط وآجال محددة، ينص عليها الفصل العاشر:

    يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب، بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل، بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

    وثانيها التجنيس، بناء على طلب الأجنبي المستوفي للشروط القانونية، وهي في الفصل الحادي عشر:

    يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس، أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد، مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر: أولا، الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب، خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛ ثانيا، بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛ ثالثا، سلامة الجسم والعقل؛

    ورابعا حسن السيرة والسلوك، وعدم الإدانة بجناية أو جنحة مشينة، أو بأفعال أخرى يعددها الفصل، ما لم تمح العقوبة برد الاعتبار، ويذكر الكتاب من الشروط الإلمام باللغة العربية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صدر قانون نشر في فبراير ألفين وثلاثة وعشرين، تمم الفصل الحادي عشر من قانون الجنسية، فصار الشرط الخامس معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما، وهذا نص الشرطين الخامس والسادس كما هما اليوم:

    خامسا، معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما؛ سادسا، التوفر على وسائل كافية للعيش.

    وتنتهي الجنسية المغربية بالتخلي عنها، أو بالتجريد منها في الحالات التي يحددها القانون حصرا، وهي مسائل تخضع لرقابة صارمة، لحساسية الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة.

    خلاصة الدرس: الجنسية رابطة قانونية وسياسية، وضابط إسناد في الأحوال الشخصية، ينظمها ظهير سنة ألف وتسعمائة وثمان وخمسين، كما عدل سنة ألفين وسبع، والمغربي أصلا من ولد من أب مغربي أو أم مغربية، أو ولد في المغرب من أبوين مجهولين، وتكتسب بالزواج للأجنبية المتزوجة من مغربي، بشروط الفصل العاشر، وبالتجنيس بشروط الفصل الحادي عشر، ومنها اليوم معرفة العربية والأمازيغية أو إحداهما، وتنتهي بالتخلي أو التجريد في حالات محصورة.

    في الدرس القادم: الموطن والمركز القانوني للأجانب. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 6] التكييف والإسناد والإحالة: آليات حل تنازع القوانين

    🎥 [الدرس 3 من 6] التكييف والإسناد والإحالة: آليات حل تنازع القوانين

    الدرس الثالث من القانون الدولي الخاص: التكييف ونظرياته الثلاث (قانون القاضي، وقانون موضوع النزاع، والقانون المقارن)، وقواعد الإسناد وعناصرها بمثال عقد بين مغربي وتونسي في طوكيو على منقول في الأردن، والإحالة وأنواعها والخلاف حولها، وموقف الظهير المغربي منها. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    مغربي وتونسي تعاقدا في طوكيو، على منقول موجود في الأردن: فأي قانون يحكم نزاعهما؟

    آليات حل تنازع القوانين ثلاث، وهي محاور الدرس: التكييف، ثم الإسناد، ثم الإحالة.

    نبدأ بالمحور الأول: التكييف.

    التكييف هو العملية الأولية التي يقوم بها القاضي، لتحديد التصرف أو الواقعة القانونية محل النزاع، المشتملة على عنصر أجنبي، وإعطائها الوصف القانوني الذي يحكمها، أي ترجمة أوضاع واقعية إلى أفكار قانونية محددة، لإدراجها في طائفة من طوائف العلاقات القانونية، وضع لها القانون قاعدة تنازع.

    فبأي قانون يكيف القاضي؟ النظرية الأولى تخضع التكييف لقانون القاضي، أي أن يجريه القاضي الوطني، طبقا للتصورات السائدة في قانون الدولة التي يحكم باسمها، فالقاضي المغربي يكيف وفقا للقانون المغربي، وحججها اعتبارات السيادة الوطنية، وأن القاضي يكيف بحكم تكوينه الثقافي والقانوني، وأن تفسير القاعدة لا يكون إلا وفقا لقانونها ذاته.

    والنظرية الثانية عكسية، ترى أن التكييف يكون وفقا للقانون المختص بحكم موضوع النزاع، أي القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد، فمن غير المفهوم أن تختار قاعدة التنازع قانونا معينا، ثم لا يطبقه القاضي كاملا، والتكييف به يتلافى نتائج غير عادلة، قد يقود إليها تطبيق قانون القاضي.

    والنظرية الثالثة تخضعه للقانون المقارن، أي لأفكار عالمية مستخلصة من دراسة القانون، دون التقيد بقانون القاضي ولا بالقانون الواجب التطبيق، لأن التكييف في تنازع القوانين ليس هو التكييف في القانون الداخلي، ولأنه يساعد على توقي عيوب النظريتين السابقتين.

    أكملنا التكييف، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الإسناد.

    قواعد الإسناد هي القواعد القانونية، التي تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق، على المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي أو أكثر، والتي يتزاحم على حكمها قانونان أو أكثر، كل منها صالح للتطبيق.

    ولقاعدة الإسناد ثلاثة عناصر: الفكرة المسندة، وهي فئات العلاقات المتشابهة التي يصنفها المشرع، وضابط الإسناد، وهو المعيار الذي يختاره المشرع، للإرشاد إلى القانون الواجب التطبيق، ويتصل بالعنصر الرئيسي في المركز القانوني، والقانون المسند إليه، وهو قانون دولة معينة.

    مثال ذلك: مغربي تعاقد مع تونسي في طوكيو، على شراء منقول موجود في الأردن، فهل يحكم النزاع القانون المغربي، أم التونسي، أم قانون اليابان حيث أبرم العقد، أم قانون الأردن حيث يوجد المنقول؟ على القاضي أن يختار القانون الأكثر ملاءمة، عن طريق قاعدة الإسناد في قانونه الوطني.

    أكملنا الإسناد، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الإحالة.

    تختلف قواعد الإسناد من دولة إلى أخرى، فيبرز التنازع، فهو إيجابي حين تعطي كل قاعدة الاختصاص لقانونها، فيطبق القاضي قانون دولته، وسلبي حين تنيط كل قاعدة الاختصاص بالقانون الآخر، والإحالة هي تطبيق قواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص، متى اختلفت عن قواعد الإسناد الوطنية، وكان التنازع بينهما سلبيا.

    وللإحالة أنواع: الإحالة من الدرجة الأولى، حين يرد القانون الأجنبي الاختصاص إلى قانون القاضي، فيطبق القاضي القواعد الموضوعية في قانونه، والإحالة من الدرجة الثانية، حين يحيل القانون الأجنبي إلى قانون دولة ثالثة، والإحالة الطويلة، حين تتتابع الإحالات من دولة إلى أخرى، حتى يقبل قانون معين التطبيق.

    والإحالة الدائرية، حين يحيل القانون الأجنبي إلى دولة ثالثة، ثم ترد قواعد التنازع الاختصاص إلى قانون القاضي، أو إلى القانون الأجنبي الذي اختير ابتداء، والإحالة الكاملة، حين يضع القاضي نفسه موضع قاضي الدولة الأجنبية، ويحل التنازع على النحو الذي كان سيحله به ذلك القاضي.

    وانقسم الفقه حول الإحالة، فمؤيدوها يرون أن القانون الأجنبي يطبق كلا لا يتجزأ، بقواعد إسناده وقواعده الموضوعية، وأنها تسهل تنفيذ الأحكام في الخارج، ومعارضوها يرون أنها تؤدي إلى حلقة مفرغة، أو إلى تتابع الإحالات إلى ما لا نهاية، مما يضيع مصالح الأفراد، وأنها دواء لغير داء، لأن إعمال قواعد التنازع في قانون القاضي قد حل المشكلة.

    وقد رفضت دول نظرية الإحالة، وقبلتها دول أخرى، أما في المغرب، فلم يتعرض الظهير المتعلق بوضعية الأجانب لهذه المسألة.

    خلاصة الدرس: التكييف عملية أولية يصف بها القاضي الواقعة وصفا قانونيا، وتتنازعه ثلاث نظريات: قانون القاضي، وقانون موضوع النزاع، والقانون المقارن، وقاعدة الإسناد تدل القاضي على القانون الواجب التطبيق، وعناصرها: الفكرة المسندة، وضابط الإسناد، والقانون المسند إليه، والإحالة تنشأ عن التنازع السلبي بين قواعد الإسناد، ولها أنواع، والفقه بين مؤيد لها ومعارض، ولم يتعرض لها الظهير المغربي.

    في الدرس القادم: الجنسية المغربية: الأصلية والمكتسبة. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 6] تنازع القوانين: مفهومه وتطوره من الإقليمية إلى شخصية القانون وأنواعه

    🎥 [الدرس 2 من 6] تنازع القوانين: مفهومه وتطوره من الإقليمية إلى شخصية القانون وأنواعه

    الدرس الثاني من القانون الدولي الخاص: تعريف تنازع القوانين، وتطوره من إقليمية القانون المطلقة إلى الإقليمية النسبية ومبدأ شخصية القانون، مع نص المادة 2 من مدونة الأسرة في من تسري عليهم، وأنواع التنازع: الدولي والداخلي الإقليمي والشخصي والاستعماري والناشئ عن الضم. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    علاقة واحدة تتصل بقوانين دولتين أو أكثر: فأي هذه القوانين يحكمها؟

    ندرس تنازع القوانين في محورين: مفهومه وتطوره، ثم أنواعه.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم تنازع القوانين وتطوره.

    تنازع القوانين هو التنازع الحاصل بين قوانين دولتين أو أكثر، على حل نزاع مشوب بعنصر أجنبي في علاقة قانونية خاصة، تتصل في عنصر أو أكثر من عناصرها بتلك القوانين، مع إجراء المفاضلة بينها لاختيار أنسبها لحكم العلاقة، بإرشاد من قواعد الإسناد.

    وقديما ساد مفهوم إقليمية القانون، أي تطبيق قانون الدولة على جميع العلاقات القانونية، والأشخاص والأموال في إقليمها، فلم يكن هناك تنازع للقوانين، لأن القانون الوحيد الواجب التطبيق هو قانون الدولة، وهو أمر يعكس انغلاق المجتمعات القديمة، وتخوفها من كل ما هو أجنبي.

    لكن مع تطور التجارة ووسائل النقل والانفتاح بين الشعوب، أصبح لكل دولة مواطنون في دولة أخرى، فتنازلت الدول عن التعصب والتشدد، إذ من عامل الأجانب بطريقة معينة، لقي مواطنوه المعاملة نفسها في الدول الأخرى، فتحول مبدأ إقليمية القانون من مبدإ مطلق إلى مبدإ نسبي، وكانت إيطاليا سباقة إلى هذا التخفيف، لازدهار تجارتها واختلاط مواطنيها بجنسيات مختلفة.

    وساهم ذلك في قيام مبدإ شخصية القانون النسبي، القاضي بتطبيق القانون الشخصي للأفراد في إقليم دولة أخرى، خصوصا ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، لأن قانون الأحوال الشخصية يسري على أعضاء جماعة معينة، تجمعهم أصول دينية واجتماعية معينة، وفي المغرب، تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة من تسري عليهم:

    تسري أحكام هذه المدونة على: 1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ 2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ 3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ 4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

    أكملنا المفهوم والتطور، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أنواع التنازع.

    يأخذ تنازع القوانين صورا متعددة، فقد يكون بين قانوني دولتين أو أكثر، وقد يكون تنازعا داخليا أو محليا، حين تتعدد القوانين أو الشرائع داخل إقليم الدولة الواحدة.

    وهذا التعدد قد يكون إقليميا، حين تكون الدولة مقسمة إلى ولايات، لكل ولاية قانون خاص، كالولايات المتحدة، وقد يكون شخصيا حين تتعدد الطوائف الدينية، فتطبق على كل طائفة شريعة خاصة، كما في لبنان.

    وهناك أيضا تنازع القوانين الاستعماري، بين قوانين الدول المستعمرة والدول المستعمرة، ومثاله التنازع الذي حصل بين القوانين الفرنسية والشريعة الإسلامية، وهناك صورة نادرة، هي التنازع الناشئ عن الضم، حين تضم دولة أو جزء منها إلى دولة أخرى، فتبقي الدولة الضامة قوانين الدولة المضمومة مدة معينة، بجانب قوانينها، ومثاله ما حدث في فرنسا بعد ضم الألزاس.

    خلاصة الدرس: تنازع القوانين تنازع قوانين دولتين أو أكثر على علاقة مشوبة بعنصر أجنبي، يحل باختيار أنسبها بقواعد الإسناد، وقديما سادت الإقليمية المطلقة فلا تنازع، ثم صارت نسبية، وقام مبدأ شخصية القانون، وفي المغرب، تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة من تسري عليهم، ومن أنواعه التنازع الدولي، والداخلي الإقليمي أو الشخصي، والاستعماري، والناشئ عن الضم.

    في الدرس القادم: آليات حل تنازع القوانين: التكييف والإسناد والإحالة. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 6] ما القانون الدولي الخاص؟ تعريفه ونشأته ومصادره وموضوعاته وطبيعته

    🎥 [الدرس 1 من 6] ما القانون الدولي الخاص؟ تعريفه ونشأته ومصادره وموضوعاته وطبيعته

    الدرس الأول من القانون الدولي الخاص: تعريفه، ونشأته حديثا وفي المغرب مع ظهير 12 غشت 1913، ومصادره الداخلية والدولية والعلمية مع نص الفصل الأول من قانون الجنسية المغربية في رجحان المعاهدات المصادق عليها، وموضوعاته الستة، وطبيعته الوطنية المختلطة وخصائصه. من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    عقد أو زواج فيه عنصر أجنبي: فأي قانون يحكمه، وأي محكمة تنظر فيه؟

    نتعرف على القانون الدولي الخاص في أربعة محاور: تعريفه وتطوره، ثم مصادره، ثم موضوعاته، ثم طبيعته وخصائصه.

    نبدأ بالمحور الأول: تعريف هذا القانون وتطوره.

    يتكون المجتمع الدولي من الدول والمنظمات الدولية، والشركات المتعددة الجنسية، ولكل دولة الحق في السيادة الكاملة على تطبيق قانونها، في نطاقها الجغرافي، وفي تحديد من هم مواطنوها ومن هم الأجانب، وهو ما يسمى بالاختصاص الاستئثاري للدولة.

    ويعرف القانون الدولي الخاص بأنه مجموعة القواعد القانونية، التي تعين القانون الواجب تطبيقه، والمحكمة المختصة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي، وتحدد الموطن والجنسية والمركز القانوني للأجانب، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي.

    وهو قانون حديث النشأة، فالمجتمعات القديمة كانت تعامل الأجنبي معاملة قاسية، وتجرده من شخصيته القانونية، وكان الطليان سباقين إلى إعطاء الأجانب كثيرا من الحقوق، بحكم موقعهم التجاري وتعاملهم مع الأجانب، إذ بحث فقهاء شمال إيطاليا عن حل لتنازع القوانين، خلال القرن الثالث عشر.

    وفي المغرب، لم ينشأ هذا القانون في كنف دولة مستقلة، بل كان نتيجة تعاقد دولي، أساسه احترام القوانين الشخصية للأجانب في المغرب، فكان ظهير الثاني عشر من غشت، سنة ألف وتسعمائة وثلاث عشرة، ثم أصبحت مسألة الأجانب متجاوزة بعد الاستقلال، فاتخذ القانون الدولي الخاص شكلا جديدا.

    أكملنا التعريف والتطور، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المصادر.

    لهذا القانون مصادر داخلية ودولية وعلمية، وأول المصادر الداخلية التشريع، فالمشرع يتكفل بوضع قواعد القانون الدولي الخاص، وهي قواعد تمتاز بالدقة والوضوح، لكنها غير مجمعة في مجموعة واحدة، بل مفرقة في قوانين مختلفة، كقانون الجنسية وقانون إقامة الأجانب.

    ثم العرف الداخلي، ومن أمثلته خضوع شكل العقد لقانون بلد إبرامه، وخضوع الأهلية لقانون الجنسية، لكن دوره اليوم أضعف مما كان، لأن معظم الدول قننت أحكامه في قوانينها المكتوبة، ثم القضاء الداخلي، وهو قرارات المحاكم الوطنية في مسائل هذا القانون، والقرارات المتواترة تمثل موقفا قضائيا يهتدى به.

    أما المصادر الدولية، فأولها الاتفاقيات والمعاهدات، فالمشرع الوطني تفوته أحيانا معالجة بعض الأسباب، التي تؤدي إلى تنازع القوانين أو ازدواج الجنسية أو انعدامها، فتلجأ الدول إلى اتفاقيات ثنائية أو جماعية، وتظهر أهميتها في مسائل الجنسية وتسليم المتهمين، وحماية الرعايا وحق العمل والإقامة، وفي الجنسية ينص الفصل الأول من قانونها:

    تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية، التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها، إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية، المصادق عليها والموافق على نشرها، ترجح على أحكام القانون الداخلي.

    ثم العرف الدولي، حين تتقبل الدول قاعدة ويتكرر العمل بها، ثم القضاء الدولي، فالقاضي الدولي لا يمكنه الامتناع عن إصدار الحكم، وإلا كان منكرا للعدالة، وأخيرا المصادر العلمية، وهي آراء المؤلفين والباحثين، يستعان بها عند غموض النص القانوني.

    أكملنا المصادر، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الموضوعات.

    يتناول هذا القانون ستة موضوعات، أولها تنازع القوانين، فالعلاقة المشوبة بعنصر أجنبي تطرح سؤالا: ما القانون الواجب تطبيقه؟ ويحدد بقواعد في قانون القاضي، تسمى قواعد التنازع أو قواعد الإسناد، وثانيها تنازع الاختصاص القضائي الدولي، بسبب اختلاف جنسية أطراف النزاع، أو مكان انعقاد العقد أو مكان التواجد.

    وثالثها الجنسية، أداة لتوزيع الأفراد جغرافيا، ورابعها الموطن، فقد يحمل الشخص جنسية ويعيش في موطن آخر، وخامسها المركز القانوني للأجانب، فالاعتراف بحقوق الأجنبي لا يعني مساواته بالوطني، بل تحدد قواعد قانونية الحقوق التي يتمتع بها، وسادسها تنفيذ الأحكام الأجنبية، لإيصال الحق إلى أصحابه خارج الدولة التي أصدرت الحكم.

    أكملنا الموضوعات، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: الطبيعة والخصائص.

    هل هو قانون دولي أم قانون داخلي؟ يختلف الفقهاء، فتيار يرى فيه الصفة الدولية، لأنه يعالج قضايا أفراد تابعين لدول مختلفة، وله انعكاسات على علاقات الدول، وتيار يراه داخليا محضا، لأن قواعده وطنية في مصدرها، يضعها المشرع الوطني وتطبقها المحاكم الوطنية.

    والواقع أنه قانون وطني كسائر القوانين الداخلية، فقواعده في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، لا تزال بعيدة عن أن تكون عامة مشتركة بين الدول، فلكل دولة قانونها الدولي الخاص، يضعه مشرعها مراعيا ظروف بلاده.

    ومن خصائصه أنه قانون ملزم، حديث النشأة، وطني المصدر، وأنه مختلط، يجمع قواعد من القانون الخاص، كقواعد تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، وقواعد من القانون العام، كقواعد الجنسية ومركز الأجانب، التي تتدخل الدولة في تنظيمها بصفتها صاحبة سيادة.

    وقواعده نوعان: قواعد إسناد ترشد القاضي إلى القانون الواجب تطبيقه، دون أن تمس موضوع النزاع، وقواعد موضوعية تفصل في النزاع مباشرة، كقواعد الجنسية ومركز الأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وهي لا توجد في مجموعة واحدة مستقلة، بل هي موزعة بين قوانين مختلفة.

    خلاصة الدرس: القانون الدولي الخاص يعين القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة، في العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي، وهو حديث النشأة، ارتبط في المغرب بظهير سنة ألف وتسعمائة وثلاث عشرة، ومصادره داخلية ودولية وعلمية، وفي الجنسية، ترجح المعاهدات المصادق عليها والموافق على نشرها على القانون الداخلي، وموضوعاته: تنازع القوانين وتنازع الاختصاص، والجنسية والموطن، ومركز الأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية، والراجح أنه قانون وطني مختلط بين الخاص والعام.

    في الدرس القادم: تنازع القوانين: مفهومه وأنواعه. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدولي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 6 في كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • القانون الذي يحرس الجماعة أو يذبحها: معضلة التطهير الداخلي

    القانون الذي يحرس الجماعة أو يذبحها: معضلة التطهير الداخلي

    في كل تنظيم عرفناه، حزباً كان أو جمعية أو جماعة دعوية، لحظة يرفع فيها أحدهم يده ويقول: لا بد من تطهير الصف. وفي كل تنظيم أيضاً لحظة لاحقة يكتشف فيها الجميع أن السكين التي رُفعت في وجه الفساد وقعت على رقبة المنافس. هذه المفارقة ليست عَرَضاً عابراً في تاريخ التنظيمات، وإنما هي قدرها حين تعالج مرضها بأداة قابلة لأن تصير هي المرض.

    ينطلق هذا المقال من فصل «اللوبيات التنظيمية» في كتاب «من الإحسان إلى المصلحية»، ويقترح أطروحة واحدة: أن القانون الداخلي الرادع لا يحمي التنظيم من الولاءات الهامشية ما لم يكن حاكمُه غيرَ خاضع لمن يحاكمهم. فالعلة ليست في غياب النص، بل في موقع من يملك تفعيله. وسنحاول أن نبيّن لماذا تبدو هذه الفكرة البسيطة أعسر مما تبدو.

    اللوبي: ولاء يتخفّى داخل الانتماء

    نقصد بالتنظيم هنا جماعة منظمة اجتمع أفرادها على غاية معلنة ولها قواعد داخلية تضبط القرار والمحاسبة. ونقصد باللوبي، تبعاً لما ورد في هوامش الفصل، مجموعة منظمة يحاول أعضاؤها التأثير في صناعة القرار داخل هيئة معينة، لتحقيق مصالح خاصة بضغط منظم وممنهج. أما الولاء الهامشي فهو الوفاء لهذه المجموعة الصغرى على حساب الغاية الجامعة.

    وقيمة هذا التحديد أنه يفصل اللوبي عن مجرد التقارب الفكري أو الصداقة. فليس كل تكتل لوبياً، ولا كل اتفاق في الرأي مؤامرة. اللوبي يبدأ حيث يصير الانتماء الفرعي مصدراً للحصانة، وحيث يُقدَّم الولاء للمجموعة على مساءلة الجماعة. وقد وصفه الكاتب بأنه «حصانة تنظيمية من المحاسبة»، وهذه العبارة مفتاح الفصل كله: فالخطر ليس في الضغط وحده، بل في أن يصير الضاغطون فوق السؤال.

    ولهذا يتولد الفساد الإداري والمالي في كنف اللوبي طبيعياً، إذ لا رقيب على من أمِن العقوبة. ثم تتسع الدائرة: من أمن العقاب جلب أنصاراً، ومن جلب أنصاراً صار أصعب محاسبة. دورة تغذي نفسها.

    سيف التطهير ذو الحدّين

    الاقتراح الأول البديهي أن تُسَنّ قوانين داخلية صارمة تعاقب من يثبت تورطه في ولاءات هامشية. غير أن الكاتب يتوقف عند صعوبة لا يمكن القفز عليها، إذ إن الاستعمال السياسي لهذه القوانين قد يفضي إلى تصفية الحسابات التنافسية «بطرق شرعية». والعبارة الأخيرة هي موضع الدقة: فالتصفية هنا لا تحتاج إلى خرق القانون، بل تكفيها قراءته قراءة انتقائية.

    وههنا مفارقة: كلما أحكمنا صياغة النص زادت قيمته لمن أراد توظيفه. فمفهوم مثل «الولاء الهامشي» مطاط بطبعه؛ يمكن أن يصدق على مؤامرة حقيقية، ويمكن أن يُلصق بمعارض مزعج لم يفعل سوى أنه خالف الرئاسة. ومن يملك تعريف المفهوم يملك تحديد المتهم.

    وقد يُعترض بأن هذا الخوف يلغي كل قانون، إذ ما من قانون إلا ويحتمل سوء الاستعمال، ولو أخذنا بهذا المنطق لتركنا التنظيم للفوضى والغلبة. وهو اعتراض وجيه في ظاهره. غير أنه يخلط بين احتمال الإساءة وبنية الإساءة. فالقانون في كل جماعة يحتمل الخطأ، لكن الفارق جوهري بين قانون يطبقه طرف محايد وقانون يطبقه خصم محتمل. في الحالة الأولى تبقى الإساءة انحرافاً، وفي الثانية تصير الإساءة هي الوظيفة المتوقعة.

    الاستقلال القضائي شرط الشرعية لا زينتها

    لذلك لا يكتفي الكاتب بالنص، بل يشترط ما سماه «شبه جهاز قضائي» داخل التنظيم، مستقلاً عن الرقابة الإدارية والمالية، يتولى حسن تطبيق القانون الداخلي. ويبدو لنا أن هذا الشرط هو لبّ الفصل، وأنه أعمق مما يوحي به عرضه الموجز. فالشرعية الداخلية، أي قبول الأعضاء بسلطة القرار لأنهم يرونها عادلة، لا تنشأ من وجود القواعد بل من الثقة بأن القواعد تسري على الجميع، الرئيس قبل الأتباع.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن استقلال الجهاز ليس ضمانة تقنية فحسب، بل هو الصيغة التنظيمية لفكرة قديمة: ألا يكون أحد خصماً وحكماً في آن. فإذا كان من يراقب المال هو من يحاكم، ومن يحاكم هو من يتنافس على الرئاسة، فقد اجتمعت في اليد الواحدة الرقابة والحكم والمصلحة، وهذه هي الصورة المكتملة للّوبي، ولو لبست لباس القانون.

    وقد يقول قائل إن الجهاز المستقل نفسه قد يتحول إلى لوبي جديد، فمن يحرس الحارس؟ والسؤال جاد، ولا جواب نهائياً عنه. لكن يمكن أن يُقال إن الاستقلال يقلل الدافع ولا يمحوه، وإن جهازاً لا يملك حظاً في الرئاسة ولا في المال يفقد أهم محركات الانحراف، وإن بقيت محركات أخرى كالمحاباة والخوف. والمطلوب في السياسة والتنظيم غالباً ليس الكمال، بل تقليل الجور إلى أدنى ما يسمح به الاجتماع البشري.

    الذئب الذي يُحذَّر منه

    تنتهي عبارة الكاتب بصورة حادة: اللوبي «ذئب مقتنص للجماعة يجب تصفيته قبل أن يصفي الجميع». وهي صورة تلخص منطق الاستعجال، لكنها تحمل في ثناياها الخطر الذي حذر منه الفصل نفسه. فلغة التصفية، حين تشيع، تصلح لكل طرف: كل فريق يرى في خصمه ذئباً، وكل فريق يرى في نفسه راعياً. والتنظيم الذي يتبنى هذا الخطاب بلا جهاز محايد يضمن أن يتصارع فيه الرعاة بالسكاكين نفسها.

    ومن ثم فإن الصرامة وحدها ليست فضيلة، والتساهل وحده ليس رحمة. الفضيلة أن تُبنى مؤسسة تجعل الصرامة عدلاً. أما في غيابها فالأجدى أن نسأل قبل كل حملة تطهير: من سيُطهَّر، ومن الذي قرر ذلك، ومن يستطيع أن يسأله؟

    يبقى سؤال مفتوح يحرج كل تنظيم: إذا كان الجهاز المستقل شرطاً للعدالة، فمن في التنظيم مستعد أن يمنح غيره سلطة لا يملك هو ردّها؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 الخطأ والضرر: نظريتان متعارضتان في أساس المسؤولية المدنية

    📚 الخطأ والضرر: نظريتان متعارضتان في أساس المسؤولية المدنية

    مقتطف من كتاب «المسؤولية المدنية» — من محور «الباب الأول : المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي»، للكاتب فوزي أكريم.

    الفصل الأول : أساس المسؤولية التقصيرية

    النظرية الشخصية

    تؤسس هذه النظرية المسؤولية على فكرة الخطأ بوصفه ركناً جوهرياً لا تقوم المسؤولية بدونه، فهي تهتم أساساً بسلوك الشخص المسؤول ولا نتصور قيام المسؤولية بغير خطأ، ولكن بغير تفرقة بين خطأ عمدي أو غير عمدي، ويستوي أن يكون هذا الخطأ واجب الإثبات في حالة المسؤولية عن العمل الشخصي أو يكون خطأ مفروضاً في حالة المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء، إذ أن أساس المسؤولية في جميع هذه الحالات هو الخطأ.

    النظرية الموضوعية

    أدى التقدم الصناعي في نهاية القرن التاسع عشر وكثرة المخترعات الميكانيكية وقيام الصناعات الضخمة وانتشار وسائل النقل الآلية إلى توسيع نطاق المسؤولية على أساس اعتبارات العدالة والتضامن الاجتماعي لا على فكرة الخطأ، فذهب فريق من الشراح وعلى رأسهم سالي وديموج إلى اعتبار أن من يباشر نشاطاً يتحمل نتيجته، وعليه أن يعوّض الغير الذي يلحقه ضرر منه، ولو كان سلوكه غير مشوب بخطأ ما، وعليه فمن يقوم بمشروع ما فإنه يتحمل تبعية أخطاره. وفي منطق هذه النظرية المادية أو نظرية تحمل التبعة، فإنه من غير الجائز نفي المسؤولية بنفي الخطأ أو بنفي العلاقة السببية، فالمسؤولية تقوم على الضرر وحده حتى ولو كان السبب مبنياً على قوة قاهرة.

    يتفرع عن المسؤولية التقصيرية مسؤولية عن العمل الشخصي، ومسؤولية عن فعل الغير من الأبناء والمجانين والتابعين، ثم مسؤولية عن الأشياء والحيوان التي يسأل الشخص عنها.

    الفصل الثاني : أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • وثيقة نتنياهو الأمنية: مناورة اللحظة الأخيرة أم هروب إلى الأمام بضوء أخضر أمريكي؟

    وثيقة نتنياهو الأمنية: مناورة اللحظة الأخيرة أم هروب إلى الأمام بضوء أخضر أمريكي؟

    أطلق بنيامين نتنياهو، قبل تسعة أيام فقط من موعد توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، ما وصفه بتصور أمني جديد يقوم على مبدأ توجيه الضربات الاستباقية ومضاعفة التفوق العسكري. لم ينتظر خصومه طويلاً؛ تحولت الوثيقة فور صدورها إلى مادة للسخرية السياسية وهجوم لاذع من المعارضة، في توقيت تسجل فيه استطلاعات الرأي تراجعاً صريحاً لمعسكره، بينما يرمي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بثقله الشخصي والسياسي لإنقاذه عبر دعم انتخابي علني. فهل نحن أمام عقيدة عسكرية فعلية تعيد رسم موازين القوة في الشرق الأوسط، أم مجرد لافتة دعائية كُتبت على عجل لترميم استطلاعات تتهاوى؟

    التحرك الذي اختاره نتنياهو يشي باختناق انتخابي لا تخطئه العين. فالرجل الذي حكم لسنوات تحت شعار «السيد أمن» يجد نفسه اليوم محاصراً بالأرقام التي تبتعد عن صالحه يوماً بعد يوم، ما دفعه إلى إشهار الورقة الأثيرة لديه: التلويح بالحرب المسبقة، وفرض الهيمنة بالنار كخيار وحيد لبقاء إسرائيل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا انتظر نتنياهو كل هذه السنوات، ولم يطرح «تصوره» إلا قبل أيام معدودة من معركة مصيرية تحدد مستقبله السياسي والشخصي؟

    هجوم استباقي في الورق وتراجع في الاستطلاعات

    وفق ما تداولته التقارير حول هذه الوثيقة، يرتكز الطرح الجديد على عقيدة هجومية لا تكتفي برد الفعل أو الردع التقليدي، بل تمنح تل أبيب الذريعة لشن ضربات مباغتة بذريعة درء الخطر قبل تشكله، إلى جانب تكثيف الإنفاق لضمان التفوق التكنولوجي والتسليحي الكاسح في الإقليم.

    هذا الإعلان، الذي أراده نتنياهو طوق نجاة، تحول فوراً إلى هدف لسهام المعارضة الإسرائيلية. لم تتوقف أطراف المعارضة عند تفنيد الجوانب العسكرية، بل وصفت الخطوة بالمهزلة الانتخابية المفضوحة. منطق المعارضة كان بسيطاً وحاداً: من عجز طوال سنوات حكمه الطويلة عن تثبيت الأمن وحماية الجبهات، لا يمكنه أن يبيع الناخبين وثيقة نظرية قبل أسبوع ونيف من يوم الحسم، وكأنه يكتشف تحديات الإقليم للمرة الأولى.

    الأزمة الحقيقية التي عكستها هذه الخطوة هي أن معسكر نتنياهو لا يعيش أزمة أفكار عسكرية بقدر ما يعيش مأزق أرقام؛ فاستطلاعات الرأي المنشورة داخل إسرائيل تؤكد انحساراً متواصلاً لفرصه في تشكيل ائتلاف مريح، ما جعله يقامر بإعادة شحن الشارع بنبرة تصعيدية شديدة الخطورة، مستهدفاً الفئات المترددة داخل اليمين عبر تخويفها من سيناريوهات الضعف والتردد إن غاب هو عن المشهد.

    مظلة ترامب.. تحالف النجاة المتبادلة

    وسط هذه العاصفة الداخلية، لم يكن نتنياهو يقاتل منفرداً. فقد دخل دونالد ترامب على الخط بقوة، مانحاً إياه دعماً صريحاً ومباشراً لا لبس فيه، في محاولة واضحة لترجيح كفته وتثبيت صورته كزعيم لا بديل عنه في إسرائيل.

    هذا الدعم الأمريكي الفج لا يأتي معزولاً عن سياقه؛ إنه يعيد إنتاج التحالف الوثيق بين الطرفين، حيث وظف نتنياهو دائماً علاقته بترامب كدليل على قدرته الاستثنائية على انتزاع مكاسب غير مسبوقة من واشنطن. لكن التناقض الصارخ هنا يكمن في المفارقة التالية: كيف يدعو نتنياهو إلى عقيدة قوامها الاعتماد على «التفوق الذاتي والضربات المستقلة»، بينما يستجدي في التوقيت نفسه دعماً دعائياً من زعيم أجنبي لإنقاذ حملته الانتخابية من الغرق؟

    إن تدخل ترامب الصريح يحمل في طياته رسالة مزدوجة؛ فهو من جهة يخاطب القواعد الانتخابية اليمينية في إسرائيل لحثها على التماسك خلف مرشح يملك مفاتيح البيت الأبيض مستقبلاً، لكنه من جهة أخرى يُظهر نتنياهو بمظهر المأزوم الذي بات يحتاج إلى رافعة خارجية لكي يقف على قدميه في معركة كان يفترض أن يحسمها ببرنامجه وإنجازاته المزعومة.

    ماذا يعني التصعيد للقارئ في المغرب وشمال إفريقيا؟

    قد تبدو تفاصيل الصراع الانتخابي داخل إسرائيل شأناً بعيداً عن اليوميات المغاربية، لكن جوهر الوثيقة لا ينفصل إطلاقاً عن أمن المنطقة برمتها. إن اعتماد إسرائيل الرسمي لمبدأ «الضربات الاستباقية» ليس مجرد حبر على ورق انتخابي، بل هو إعلان صريح بنقل الشرق الأوسط، ومعه محيطه العربي الإقليمي، إلى حافة اشتعال دائم ولا متوقع.

    القارئ هنا في المغرب يدرك أن الاستقرار الإقليمي ليس ترفاً معزولاً؛ فأي انزلاق نحو حروب استباقية أو مغامرات عسكرية لتغذية صناديق الاقتراع يلقي بظلاله فوراً على أسواق الطاقة الدولية، ويزيد من اضطراب سلاسل التوريد، ويضع كل مسارات الدبلوماسية في مهب الريح. التلويح الدائم بالقوة المفرطة ينسف أي أفق للحل العادل ويؤجج مشاعر الغضب الشعبي في العواصم العربية، التي ترى بوضوح كيف يُوظف الدم العربي والمصير الإقليمي كورقة تكتيكية في صراع سياسيين للبقاء خارج السجون أو في سدة الحكم.

    الفجوة بين لغة النار وواقع العجز

    حين يُفكك المرء خطاب نتنياهو يبرز الإشكال الصحفي والسياسي الأكبر: ما الفجوة بين المعلن والواقع؟

    المعلن هو استراتيجية هجومية ردعية فائقة، بينما الواقع يشي بحكومة مرتبكة، تتآكل قاعدتها الجماهيرية، وتتراجع قدرتها على فرض الشروط حتى داخل حدودها السياسية. الوثيقة التي قُدمت كدليل قوة هي في جوهرها اعتراف ضمني بفشل المقاربات السابقة؛ فلو كانت استراتيجيات العقود الماضية ناجعة لما احتاج نتنياهو إلى إعادة ابتكار العجلة قبل تسعة أيام من فتح مكاتب التصويت.

    من المستفيد الحقيقي إذن من هذا الاستعراض الأمني؟ المستفيد الأول والوحيد هو بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يسعى إلى تحويل النقاش العام من قضايا الفساد، وتكلفة المعيشة، والانقسام المجتمعي الحاد، إلى مربع «الخطر الوجودي» الذي يجيد وحده الرقص على حباله. إنها محاولة لتأميم الخوف، وصياغة وعي جمعي مذعور يرى في أي تغيير سياسي مغامرة غير محسوبة العواقب.

    المفارقة أن المعارضة التي تسخر اليوم من الوثيقة تدرك تماماً أن نتنياهو يلعب ورقته المفضلة: الاستقطاب الأقصى. فهو يعلم أن السخرية منه في الإعلام المعارض تمنحه تعاطفاً إضافياً لدى صقور اليمين المتطرف، والذين يرون في دعوات الضربات الاستباقية لغتهم المشتهية.

    لكن، إلى أي مدى يمكن لوثيقة أمنية أن تصمد أمام انحدار الاستطلاعات؟ إذا كان التفوق العسكري والضربات المباغتة هما وصفة النجاة التي يقترحها رجل ظل في السلطة لأكثر من عقد، فما الذي كان يفعله طوال تلك السنين؟ وهل يملك زعيم مأزوم انتخابياً ترف إشعال حرائق إقليمية فقط ليضمن النجاة من عقاب الناخبين؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية