الدرس الثاني من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: أساس المسؤولية التقصيرية بين النظريتين الشخصية والموضوعية، وركن الخطأ (الفصل 78) ودرجاته ومقياسه، وصور التعدي: مخالفة النص والنصيحة (الفصل 83) والتعسف في استعمال الحق (الفصل 94)، والإدراك، وحالات انتفاء المسؤولية ومنها الدفاع الشرعي (الفصل 95)، ثم ركن الضرر (الفصل 98) وشروطه وأنواعه، والعلاقة السببية ونظرياتها وانتفاؤها بخطأ المضرور أو القوة القاهرة (الفصل 269).
من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
شخص يستعمل حقا له، فيلحق بغيره ضررا فادحا: هل يسأل وهو لم يتجاوز حقه؟
نتناول المسؤولية عن الفعل الشخصي في أربعة محاور: أساسها وركن الخطإ، ثم صور التعدي وانتفاء الخطإ، ثم ركن الضرر، ثم العلاقة السببية.
نبدأ بالمحور الأول: أساس المسؤولية وركن الخطإ.
للمسؤولية التقصيرية أساسان في الفقه: النظرية الشخصية تقيمها على الخطإ، فلا مسؤولية بغير خطإ، واجب الإثبات كان أو مفروضا. والنظرية الموضوعية ظهرت مع التقدم الصناعي وكثرة الآلات، وعلى رأس أنصارها سالي وديموج: من باشر نشاطا تحمل نتيجته ولو لم يخطئ، فالمسؤولية تقوم عندهم على الضرر وحده. وتتفرع التقصيرية إلى مسؤولية عن الفعل الشخصي، وعن فعل الغير، وعن الأشياء والحيوان، وأركانها عن الفعل الشخصي ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
والخطأ إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال، وهو نوعان: خطأ عمد يسمى الجرم، وخطأ بإهمال يسمى شبه الجرم. وله ركنان: ركن مادي هو التعدي، وركن معنوي هو الإدراك. وقد عرفه المشرع في الفصل ثمانية وسبعين، وهذا نصه:
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
وللخطإ درجات يراها الفقيه بواتيه ثلاثا: الخطأ الجسيم، لا يرتكبه أقل الناس إهمالا وأكثرهم جهلا؛ والخطأ اليسير، لا يقع من شخص متوسط الحرص والعناية، ومرجع التفرقة بينه وبين الجسيم للقضاء؛ والخطأ التافه، لا يقع من الشخص شديد الحرص والذكاء. ويقاس التعدي بمعيار شخصي عند بعض الفقهاء، وبمعيار موضوعي عند آخرين، هو سلوك الشخص العادي الذي يمثل جمهور الناس.
أكملنا أساس المسؤولية وركن الخطإ، وننتقل إلى المحور الثاني: صور التعدي وانتفاء الخطإ.
والتعدي إخلال بالتزام قانوني، أو مجاوزة ما يجوز إلى ما لا يجوز، شرعا أو عرفا أو عادة. وأولى صوره مخالفة نص قانوني يحدد التزاما، وقد خص المشرع بالذكر المنافسة غير المشروعة، في الفصل أربعة وثمانين، وتقديم نصيحة بقصد الخداع، في الفصل ثلاثة وثمانين الذي يقول:
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية: 1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛ 2 – إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطإ ضرر للطرف الآخر؛ 3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.
ولا يقتصر الخطأ على الالتزامات التي ورد بها نص، فهناك واجبات عامة تفرض احترام حقوق الغير، والامتناع عن إيذائه. والصورة الثالثة التعسف في استعمال الحق: فالأصل أن من يستعمل حقه دون مجاوزة حدوده لا يخطئ، لكن قد يستعمل الحق على نحو يكون فيه صاحبه مخطئا، وفي ذلك ينص الفصل أربعة وتسعون:
لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار، ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.
ويعد الشخص متعسفا في استعمال حقه: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت مصالحه منه قليلة الأهمية، لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو تجاوز في ممارسته الحدود المألوفة. وعبء إثبات التعدي على المضرور الذي يطالب بالتعويض، وله أن يثبته بكافة طرق الإثبات.
والركن المعنوي هو الإدراك: أن يكون المتعدي قادرا على التمييز بين النفع والضرر، فالتمييز مناط المسؤولية التقصيرية، تقوم بوجوده وتنعدم بفقده. فالسكر الاختياري لا يعفي من المسؤولية، والصبي غير المميز لا يسأل، والمميز يسأل مسؤولية كاملة، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله، والمجنون لا يسأل إلا عما ارتكبه في حالة إفاقة، والصم البكم وذوو العاهات يسألون عن أخطائهم، إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.
وقد يتوفر الخطأ ولا تترتب عليه مسؤولية: في إعطاء بيانات غير صحيحة عن حسن نية، ودون علم بعدم صحتها، وفي مجرد النصيحة خارج حالات الفصل ثلاثة وثمانين، وفي القبول بالمخاطر، كالرياضات التي تنطوي على مخاطر، وفي حالة الضرورة: خطر حال وشيك مصدره خارجي، والضرر الواقع أخف من الضرر المراد تلافيه، ثم في الدفاع الشرعي، وينص عليه الفصل خمسة وتسعون:
لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه. وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع، موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.
أكملنا صور التعدي وحالات انتفاء الخطإ، وننتقل إلى المحور الثالث: ركن الضرر.
الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، في شخصه أو ماله أو حريته أو شرفه، ولا يشترط أن يكون الحق ماليا، بل يكفي أن يكون حقا تكفل القانون بحمايته. وقد عرفه المشرع في الفصل ثمانية وتسعين:
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه.
ويشترط في الضرر أن يكون مباشرا، نتيجة مباشرة للخطإ كما في الفصل سبعة وسبعين، وأن يكون محققا: واقعا فعلا أو مؤكد الوقوع، فلا تعويض عن الضرر الاحتمالي، ويعوض المستقبلي المحقق، وأن يمس حقا أو مصلحة مشروعة للمدعي. وأنواعه: الجسماني يمس حرمة الجسد، بالقتل أو الجرح أو المرض أو العاهة، والمادي يصيب الذمة المالية، والمعنوي يمس العاطفة أو الكرامة أو السمعة أو الشرف.
أكملنا ركن الضرر، وننتقل إلى المحور الرابع: العلاقة السببية.
لا يكفي خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى، بل لا بد أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر. وفي تحديد السبب ثلاث نظريات: تكافؤ الأسباب، فكل العوامل المشتركة متعادلة؛ والسبب المنتج، يميز العارض من المنتج ويعتد بالمنتج وحده؛ والسبب القريب، أي القريب زمنيا من الضرر. والمشرع المغربي اعتد بالضرر المباشر وحده أساسا للتعويض، ولا اعتبار للأضرار غير المباشرة.
وتنتفي العلاقة السببية بخطإ المضرور: فإن كان وحده سبب الضرر فلا مسؤولية، إذ المضرور هو الذي ألحق الضرر بنفسه، وإن اشترك خطؤه مع خطإ المدعى عليه، وزعت المسؤولية بينهما بحسب جسامة خطإ كل منهما. وتنتفي كذلك بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ويعرفها الفصل مئتان وتسعة وستون:
القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية: الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين.
فيشترط لتوافرها استحالة الدفع وعدم التوقع، وأن يكون السبب خارجيا.
وخلاصة هذا الدرس: تقوم المسؤولية التقصيرية على الخطإ أو على تحمل التبعة، وأركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والخطأ في الفصل ثمانية وسبعين: ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب الإمساك عنه، من غير قصد لإحداث الضرر، وركناه التعدي والإدراك، ومن التعدي التعسف في استعمال الحق في الفصل أربعة وتسعين. وتنتفي المسؤولية رغم الخطإ بالدفاع الشرعي والضرورة والقبول بالمخاطر. والضرر في الفصل ثمانية وتسعين: خسارة ومصروفات ونفع فائت، ويشترط كونه مباشرا محققا يمس مصلحة مشروعة، وتنتفي العلاقة السببية بخطإ المضرور أو بالقوة القاهرة.
في الدرس القادم: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 2 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.