المدونة

  • 📚 الملامح الرئيسية للمجتمع الدولي المعاصر

    📚 الملامح الرئيسية للمجتمع الدولي المعاصر

    مقتطف من كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية» — من محور «الملامح الرئيسية للمجتمع الدولي المعاصر»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا: طبيعة المجتمع الدولي بين المثالية والواقعية

    تتميز الحقيقة أن المجتمع الدولي بمجموعة من الخصائص الوطنية، وتتغير مراكز القوة فيه، ونجد هنا مدرستين متضادتين في تحديد طبيعة المجتمع الدولي: المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية.

    المدرسة المثالية

    ينطلق أصحاب المنهج المثالي في دراسة العلاقات الدولية من مقدمات عقائدية وميتافيزيقية وأخلاقية للانتهاء بالتحليل الفلسفي، وهذه المدرسة قديمة، فمنذ فجر العصور الحديثة والفلاسفة المثاليون يتناولون هذه العلاقات في ضوء القيم المثالية ويعتبرون الضمير الإنساني هو الحكم الأعلى في ضبط العلاقات. لكن المثالية لم تتبلور كمدرسة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث وقف المثاليون موقف الرفض من مجموعة المبادئ السائدة في العلاقات الدولية خلال الحرب، مثل مبدأ توازن القوى ومبدأ استخدام القوة، وطرحوا مبادئ مقابلة تتمثل في الحقوق والالتزامات القانونية الدولية. كتب كوندوركت أساسيات المثالية للعلاقات الدولية عام 1795 فقال: الأساس الفلسفي (جذورها تعود إلى الفلسفة القديمة الساعية إلى إقامة الحياة الفاضلة)، والرأي العام والحكومة العالمية (دور ضمير الإنسان والضمير العالمي)، والمدافعون عن القانون الدولي (دور القانون الدولي في ضبط الاتصال بين الدول). ومن أهم الانتقادات الموجهة إليها: أنها لا تظهر إلا في حالة وجود المبادئ الأخلاقية في الدول، وأن إنزالها إلى الواقع لا بد من القضاء على النظام الشمولي واستبدالها بالنظم الديمقراطية.

    المدرسة الواقعية

    أدت الحرب العالمية الثانية إلى إفلاس المدرسة المثالية وظهور المدرسة الواقعية التي تتبنى مفهوم الفوضى، فهي تقول بأن المجتمع الدولي المعاصر يتسم بالفوضى، حيث يعتمد على القوة، وتتغير مراكز القوة وتحضر سياسة توازن القوى، فهناك صراع دائم سرمدي بين الأمم. يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن تناوب حالة السلم والحرب هي من أهم صفات المجتمع الدولي وليس القانون الدولي أو الضمير الدولي أي أهمية. ومن مبادئ النظرية الواقعية: إعطاء الحقائق معاني من خلال معرفة الأسباب، والتركيز على مفهوم المصلحة الوطنية، وإعطاء أهمية كبرى للمناخ السياسي في تحديد القرار السياسي، وأن كل صناع القرار يركضون خلف مصالحهم الوطنية. ومن أهم الانتقادات الموجهة إليها: أنها تعاني الغموض والتضارب لأنه لا يوجد تعريف عالمي لنظرية القوة، وأنها تفترض خطأ أن القوة هي أهم هدف تبحث عنه الدول والعامل الوحيد المؤثر.

    ثانيا: تغير مراكز القوة وبنية المجتمع الدولي

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • ذكاء اصطناعي يعيد تدوير الخردة: هل انتهى عصر التعدين التقليدي المكلف؟

    ذكاء اصطناعي يعيد تدوير الخردة: هل انتهى عصر التعدين التقليدي المكلف؟

    أطنان من ركام المعادن المهملة التي كانت تُرمى في مكبات النفايات أو تباع بأبخس الأثمان، باتت اليوم المادة الخام لجيل جديد من السبائك الفائقة الصلابة والأقل كلفة، والفضل يعود لخوارزميات تعلم آلي أعادت كتابة معادلات علم المواد من الصفر. هذا التحول التقني الذي نقلته صحيفة «الخليج» لا يمثل مجرد ابتكار مخبري عابر، بل يطرح تحولاً جذرياً في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد العالمية: كيف تستطيع برمجيات حاسوبية أن تجعل من نفايات معدنية ملوثة بالشوائب معدناً يتفوق في متانته وسعره على المعادن المستخرجة حديثاً من باطن الأرض؟

    القضية التقنية بدأت من معضلة تاريخية رافقت تدوير المعادن لعقود طويلة. في الطرق التقليدية، تتطلب صناعة سبائك الألومنيوم أو الصلب عالية الأداء درجات نقاء بالغة الصرامة، وهو ما يجعل الخردة الصناعية عدواً حقيقياً لمهندسي المعادن بسبب تراكم عناصر دخيلة وشوائب يصعب فصلها كيميائياً دون تكلفة طاقية هائلة. النتيجة المعتادة كانت إما خفض جودة المعدن المعاد تدويره لاستخدامه في منتجات رديئة، أو حرق كميات مرعبة من الطاقة لإعادة تنقيته. الذكاء الاصطناعي تدخل هنا ليقلب المنطق التقني رأساً على عقب: بدلاً من محاولة التخلص من الشوائب، تعلمت النماذج الحاسوبية كيف توظف تلك الشوائب نفسها لتحسين البنية البلورية للمعدن الناتج.

    حين تقرأ الخوارزمية ذرات المعدن

    تقوم هذه التكنولوجيا على نماذج تنبؤية متقدمة في علم الفلزات الحاسوبي، حيث تُغذى الخوارزميات ببيانات آلاف التفاعلات الكيميائية والفيزيائية تحت درجات حرارة وضغوط متباينة. بدلاً من الاعتماد على التجربة والخطأ داخل أفران الصهر، وهو مسار يستغرق شهوراً وتكاليف باهظة، تحاكي البرمجيات ملايين التركيبات الجزيئية في ثوانٍ معدودة.

    تستطيع الأنظمة الذكية تحليل التركيب الدقيق لشحنة الخردة غير المتجانسة، ثم تحدد بدقة متناهية نسب الإضافات الزهيدة المطلوبة ومراحل المعالجة الحرارية المحددة. هذه العملية تؤدي إلى تشكيل روابط ذرية جديدة تحبس الشوائب داخل شبكة المعدن وتمنع تشققها، بل وتمنح السبيكة مرونة وقوة شد تتجاوز ما توفره السبائك المصنعة من خامات أولية نقية.

    النتيجة العملية لا تقتصر على المتانة الفائقة، بل تشمل انخفاضاً حاداً في تكاليف الإنتاج، نظراً لأن إعادة صهر المعادن وتدويرها تستهلك طاقة تقل بنسب تصل إلى تسعين بالمئة مقارنة باستخراج خامات المعادن ومعالجتها من المناجم، ما يعني فك الارتباط تدريجياً بين إنتاج المواد المتقدمة واستهلاك الطاقة الأحفورية الهائل.

    مفارقة النقاء: الأقوى ليس هو الأنقى

    هنا يبرز التناقض الصريح الذي يربك معايير الهندسة الكلاسيكية: لقرون طويلة، كان النقاء الصناعي هو المعيار الأوحد للجودة، فكلما زادت نسبة المعدن الصافي ارتفع سعره وموثوقيته في قطاعات حساسة مثل الطيران وصناعة السيارات والبناء. كيف يتقبل قطاع صناعي محافظ فكرة أن السبيكة المصنوعة من «قمامة معدنية» أشد متانة من معدن نقي خرج لتوه من معامل التكرير الكبرى؟

    المفارقة تكمن في أن الخوارزميات لا تتعامل مع الشوائب كأخطاء صناعية، بل كعناصر مساعدة في إعادة هندسة التماسك المجهري. ومع ذلك، يفتح هذا النجاح التكنولوجي أسئلة لم يحسمها الخبر المنشور: ما هي الآليات الرقابية التي تضمن استقرار هذه السبائك على المدى الطويل تحت ظروف بيئية قاسية؟ وهل تملك المصانع التقليدية اليوم البنية البرمجية وأجهزة الاستشعار فائقة الدقة لمواكبة هذه القرارات اللحظية التي تتخذها البرمجيات أمام أفران الصهر؟

    الجانب المظلم الذي تتجاهله تقارير الإبهار التقني يتعلق بالموثوقية وقابلية التكرار الصناعي؛ فالخردة ليست مادة موحدة التركيب، وكل دفعة نفايات تختلف تركيبتها الكيميائية عن الأخرى. هذا يعني أن كل عملية صهر تحتاج إلى معالجة حسابية مخصصة، وهو ما يضع خطوط الإنتاج الضخمة تحت رحمة أخطاء التقدير البرمجي وخوارزميات الصندوق الأسود.

    أين يقف المغرب من هذه الثورة؟

    المسألة ليست ترفاً بحثياً يخص مختبرات وادي السيليكون أو جامعات آسيا، بل تلامس مباشرة التحولات الاقتصادية والصناعية التي يخوضها المغرب اليوم. تمتلك المملكة قطاعاً متنامياً بسرعة في صناعة أجزاء السيارات والطائرات، وهي صناعات تستهلك آلاف الأطنان من سبائك الألومنيوم والفولاذ عالي الجودة المستورد بالعملة الصعبة.

    في الوقت نفسه، تشهد المدن والمناطق الصناعية المغربية سوقاً واسعة للخردة وتدوير المعادن، لكنها تظل حتى اللحظة قطاعاً يغلب عليه الطابع العشوائي والبدائي، حيث تُجمع المعادن وتُصدر خامة أو يُعاد صهرها لإنتاج حديد تسليح منخفض التكلفة. دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تثمين هذه النفايات يطرح فرصة استثنائية: تحويل خردة التجهيزات المنزلية والسيارات المتهالكة إلى مواد تصنيع تطابق معايير مصانع «رونو» و«ستيلانتيس» في طنجة والقنيطرة، وبكلفة تقلل فاتورة الاستيراد الوطني بشكل ملموس.

    لكن الفجوة بين الطموح والواقع تظل واسعة؛ فالمصانع المحلية تفتقر إلى الاستثمار في التكنولوجيا العميقة، كما أن سلاسل تجميع الخردة لا تخضع لأي فرز رقمي يسمح بتغذية هذه البرمجيات بالبيانات الصالحة. من يملك حق استغلال هذه البرمجيات؟ هل ستظل حكراً على الشركات العالمية الكبرى لتبيعنا السبائك الرخيصة بأسعار مضاعفة، أم أن المهندسين والمراكز البحثية المغاربة سيلتقطون هذه النماذج الخوارزمية لتوطينها محلياً؟

    من يربح ومن يدفع الثمن؟

    إن إعادة تشكيل صناعة المعادن عبر الذكاء الاصطناعي لا تعني فقط منتجات أرخص للمستهلك النهائي، بل تعني بداية زلزال يهدد عمالقة التعدين الدوليين. الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في مناجم البوكسيت والحديد قد تجد نفسها قريباً في مواجهة منافسين يعتمدون على مكبات النفايات القريبة من الموانئ والمجمعات الحضرية بدلاً من حفر أعماق الجبال.

    المستفيد الأكبر على المدى القريب هو قطاع التكنولوجيا والصناعات الدقيقة التي تبحث عن خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها استجابة للضغوط البيئية والضريبية الدولية. لكن التحدي الحقيقي يبقى تقنياً بالدرجة الأولى: إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على صنع معدن فائق من مواد عشوائية، فما الذي يمنعه مستقبلاً من تفكيك سلاسل التوريد الصناعية برمتها وجعل المعرفة البرمجية هي المورد الوحيد ذي القيمة في عالم التصنيع؟

    السؤال الذي يفرض نفسه الآن على مهندسي الصناعة وروادها: هل نحن مستعدون للثقة في جسور وطائرات ومحركات تُمسك بها خوارزميات حولت نفايات الأمس إلى دروع اليوم، أم أن ثمن الرخص والصلابة المفاجئة سيظهر لاحقاً في مواضع ضعف مجهرية لم ترصدها الأعين ولا النماذج الرقمية؟

  • أرقام يوليوز تبشر بانخفاض الأسعار: لماذا لا يشعر المغاربة بالانفراج في الأسواق؟

    أرقام يوليوز تبشر بانخفاض الأسعار: لماذا لا يشعر المغاربة بالانفراج في الأسواق؟

    تراجعت أسعار الاستهلاك في المغرب خلال شهر يوليوز، وفق أحدث المؤشرات الرسمية التي تتبعتها منصة «بلبريس»، مسجلة منحنى تنازلياً يعيد الأمل في تهدئة موجة التضخم التي أرهقت جيوب الأسر لشهور طويلة. لكن بمجرد أن تطأ أقدام المستهلك أرض «السويقة» أو المتاجر الكبرى، تتبخر لغة الأرقام الباردة أمام واقع فواتير لا تزال ثقيلة. فما الذي تكشفه بيانات يوليوز عملياً، وأين تختفي هذه الانخفاضات بين مكاتب الإحصاء وقفة المواطن اليومية؟

    لغة الأرقام الرسمية: ماذا انخفض بالضبط؟

    تفيد المعطيات الاقتصادية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليوز بأن وتيرة الزيادات التي ميزت الفترات السابقة سجلت تراجعاً ملموساً. هذا الانكماش النسبي، كما نقلته «بلبريس»، تركز أساساً في بعض السلع الغذائية الموسمية، وتحديداً الخضر وبعض المنتجات الفلاحية التي شهدت وفرة في المعروض مع ذروة فصل الصيف، إضافة إلى استقرار نسبي في كلفة النقل والمحروقات مقارنة بذروات سابقة هزت القدرة الشرائية.

    عملياً، يعني انخفاض المؤشر أن وتيرة التضخم الشهري دخلت منطقة سالبة أو اقتربت منها في بنود محددة، ما منح الخطاب الاقتصادي الرسمي ورقة تدعم فكرة استعادة التحكم في التوازنات الكبرى وتراجع الضغوط التضخمية المستوردة والمحلية. الأرقام تتحدث عن مؤشرات حقيقية تم تجميعها من أسواق مختلف جهات المملكة، وتعكس واقعاً إحصائياً دقيقاً في عينة السلع المعتمدة لحساب سلة المعيشة.

    غير أن قراءة هذا المعطى تقتضي تفكيك الفارق الجوهري بين تراجع معدل التضخم وبين انخفاض الأسعار بالمفهوم الشعبي؛ فالأول يعني تباطؤ سرعة الصعود، بينما الثاني يتطلب عودة الأثمان إلى مستوياتها القديمة التي سبقت موجة الغلاء العالمية والمحلية، وهو ما لم يحدث قط.

    المفارقة القاتلة: الأرقام تهبط والمصروف لا يكفي

    كيف يتفق تسجيل انخفاض رسمي في أسعار الاستهلاك لشهر يوليوز مع الشكوى اليومية للمغاربة من غلاء المعيشة؟ هنا يكمن الإشكال الصحفي والاجتماعي الأبرز الذي لم تجب عنه التقارير الرقمية الجافة.

    موسم الاستنزاف وتزامن الأعباء

    جاء شهر يوليوز هذا العام مثقلاً بالتزامات مالية لا تغطيها حساسية سلة الإحصاء بالشكل الكافي. فالأسر المغربية خرجت لتوها من مصاريف استثنائية، ووجدت نفسها في قلب العطلة الصيفية وما تتطلبه من نفقات ترفيه وتنقل وسكن سياحي اشتعلت أسعاره محلياً إلى مستويات قياسية. هذا الضغط الموسمي جعل أي انخفاض طفيف في سعر كيلوغرام من الطماطم أو البصل يبدو كأنه قطرة ماء في بحر من الالتزامات المتراكمة.

    فجوة سلة الاستهلاك

    سلة الأسعار التي تُقاس بها أرقام التضخم تعتمد أوزاناً نسبية قديمة قد لا تعكس الأولويات القهرية للمواطن العادي. فعندما تنخفض أثمان بعض السلع بنسبة 2%، بينما تظل تكاليف الخدمات والصحة والإيجار والتعليم الخاص مرتفعة أو مجمدة في سقوفها العالية، يظل الإحساس العام محكوماً بالقلق لا بالارتياح. المؤشر يرى متوسطاً حسابياً بارداً، والمستهلك يرى رصيد حسابه البنكي وهو ينفد قبل منتصف الشهر.

    أين تضيع مكاسب الهبوط في مسار التوزيع؟

    السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في المشهد الاقتصادي المغربي: من المستفيد الأول من تراجع الأسعار عند الإنتاج أو في أسواق الجملة؟ المعطيات الواقعية تشير دائماً إلى حلقة وسيطة تبتلع أي تراجع قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.

    تنتج الضيعات الفلاحية كميات وافرة تؤدي إلى انهيار أسعار الصندوق عند الفلاح الصغير في يوليوز، لكن المسار المعقد الذي تسلكه البضاعة عبر الوسطاء والمضاربين وأسواق الجملة غير المهيكلة يعيد نفخ السعر مجدداً. وهكذا، تنعكس أرقام الانخفاض في دفاتر الإحصاء الحكومية لأنها ترصد أسعار المنبع والجملة بدقة، لكنها تصل شحيحة وباهتة إلى الدكاكين وسويقات الأحياء الشعبية.

    هذا التفاوت يطرح علامة استفهام كبرى حول نجاعة آليات المراقبة وضبط هوامش الربح؛ فبينما كان التبرير الجاهز لرفع الأسعار هو تقلبات السوق الدولية والجفاف، يبدو الامتناع عن خفضها عند تحسن الظروف ممارسة تجارية محمية بغياب الشفافية في سلاسل التوزيع.

    ما الذي تكشفه أرقام يوليوز عن مستقبل الغلاء؟

    يكشف تحليل بيانات يوليوز أن الاقتصاد المغربي يمر بمرحلة انفصال واضحة بين المنحنى الماكرو-اقتصادي والواقع الميكرو-اقتصادي. على مستوى المؤشرات الكلية، بدأ التضخم يفقد زخمه العنيف بفضل سياسات التشدد النقدي وتراجع صدمات سلاسل الإمداد العالمية. هذا مكسب حقيقي لا يمكن إنكاره، ويمنح صناع القرار المالي متنفساً ضرورياً.

    لكن على المستوى المعيشي المباشر، تؤكد أرقام يوليوز حقيقة غير مريحة: الأسعار التي ترتفع نادراً ما تعود إلى نقطة البداية. لقد تشكل «طابق جديد» للأسعار استقرت فوقه معظم المواد الأساسية، وأصبح انخفاض بضعة سنتيمات يُقرأ إحصائياً كإنجاز اقتصادي، بينما يعتبره رب الأسرة استمراراً للنزيف نفسه ولكن بوتيرة أقل سرعة.

    إن اختبار الانفراج الحقيقي لن يُقاس ببيانات فصلية تصدر في عز الصيف، بل بقدرة دخل المواطن المغربي على الصمود أمام التحديات القادمة، وعلى رأسها الدخول المدرسي والتزامات الخريف. وإذا كانت أرقام يوليوز تدعي أن الغلاء بدأ يكسر حدته، فهل يجرؤ تاجر التجزئة أو صاحب الخدمة على إشهار لافتة أسعار جديدة تعترف بهذا التراجع، أم أن الانخفاض سيبقى حبيس الجداول والتقارير؟

  • بوتين يعلن «الصفر التجاري» مع واشنطن: هل ابتلع التنين الصيني الدب الروسي؟

    بوتين يعلن «الصفر التجاري» مع واشنطن: هل ابتلع التنين الصيني الدب الروسي؟

    رقم صادم رماه فلاديمير بوتين في وجه المشهد الدولي دفعة واحدة: المبادلات التجارية بين موسكو وواشنطن تلاشت ووصلت عملياً إلى الصفر، بينما تتجه البوصلة الروسية، بكل ثقلها الاقتصادي والاستراتيجي، نحو الارتماء في شراكة أعمق مع بكين.

    الرئيس الروسي وضع العالم أمام حقيقة قطيعة لم تعد مجرد تلويح سياسي أو حرب تصريحات عابرة، بل واقع اقتصادي كشفته تقارير نشرتها شبكة الجزيرة نت، يلخص مسار سنوات من العقوبات الغربية الخانقة وردود الفعل الروسية المضادة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه خلف لغة الأرقام الصارمة: هل تملك روسيا فعلاً ترف إدارة الظهر للغرب دون أن تتحول إلى رهينة اقتصادية كاملة للعملاق الآسيوي؟

    لغة الأرقام: قطيعة كاملة على الورق

    حين يقول الكرملين إن التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم أصبحت تساوي صفراً، فالأمر يعكس نهاية حقبة كاملة بدأت مع تفكك الاتحاد السوفياتي وتدفق الشركات الأمريكية إلى الساحة الحمراء. العقوبات المتتالية، وحظر الصادرات والواردات، وعزل النظام المصرفي الروسي عن شبكة التحويلات العالمية، كلها عوامل أدت إلى تجفيف شرايين التبادل المباشر بين الطرفين.

    في المقابل، فتحت موسكو أبوابها على مصراعيها للمارد الصيني. أرقام التبادل التجاري بين روسيا والصين حطمت أرقاماً قياسية متتالية خلال الأشهر الأخيرة، متجاوزة حاجز مئتي مليار دولار قبل الآجال التي حددتها عواصم البلدين بسنوات. الشاحنات الروسية المحملة بالنفط والغاز والفحم والمعادن تسلك مساراً واحداً نحو الشرق، لتعود محملة بالسيارات والإلكترونيات ومعدات المصانع والسلع الاستهلاكية الصينية التي ملأت الفراغ الذي خلفه انسحاب الماركات الغربية.

    التحول لم يقف عند حدود البضائع؛ بل مسّ جوهر التعامل المالي الدولي. التخلي عن الدولار الأمريكي لصالح الروبل واليوان بات واقعاً يومياً في المبادلات الثنائية، في محاولة منهجية لكسر هيمنة العملة الخضراء وبناء جدار حماية ضد أي عقوبات غربية قادمة.

    مفارقة «الصفر»: أين تذهب البضائع في الكواليس؟

    هل توقفت التجارة بين موسكو وواشنطن حقاً إلى حدود الصفر المطلق؟ الواقع الاقتصادي الدولي يقدم رواية مغايرة تخفيها البيانات الرسمية. السلع لا تتلاشى، بل تغير مساراتها.

    المفارقة تكمن في أن بضائع غربية وأمريكية لا تزال تجد طريقها إلى الرفوف الروسية عبر محطات وسيطة في آسيا الوسطى، والقوقاز، والشرق الأوسط، في حين تستمر واشنطن نفسها في استيراد مواد استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، كاليورانيوم المخصب والوقود النووي، عبر استثناءات مدروسة بدقة تفضح هشاشة فكرة «القطيعة المطلقة».

    كيف يستقيم إذن الحديث عن تجارة منعدمة بينما أسواق الالتفاف تعمل بأقصى طاقتها؟ الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني تكشف أن موسكو تبيع الاستغناء عن الغرب كإنجاز سيادي، بينما تدفع في الحقيقة كلفة إضافية باهظة للوسطاء لتأمين ما كانت تحصل عليه مباشرة.

    بكين: الحليف المنقذ أم التاجر الصارم؟

    الاتجاه الروسي نحو بكين لا يشبه تحالف الأنداد في شيء. الصين قوة تصنيعية ومالية جبارة تملك خيارات مفتوحة على العالم بأسره، بينما روسيا محاصرة تضيق أمامها المنافذ يوماً بعد يوم.

    بكين تشتري الطاقة الروسية بأسعار تفضيلية وتخفيضات تجعل موسكو الطرف الأضعف في التفاوض. الشركات الصينية الكبرى، رغم رغبتها في السوق الروسي، تتحرك بحذر شديد خشية الوقوع تحت مقصلة العقوبات الثانوية الأمريكية، لأن حجم تجارتها مع الولايات المتحدة وأوروبا يزن أضعاف ما يمكن أن تقدمه روسيا لاقتصادها.

    هنا يبرز الإشكال الأعمق الذي يتفاداه خطاب الكرملين: هل تحررت روسيا من نفوذ الغرب لتسقط مباشرة في شباك التبعية للقرار الصيني؟ حين يصبح شريانك الاقتصادي الوحيد بيد طرف واحد، فإن مساحة المناورة السياسية تتقلص بالضرورة، مهما بلغت درجة البيانات المشتركة من الدفء والمجاملة.

    ماذا يعني هذا الزلزال للمنطقة والمغرب؟

    هذا التشظي في بنية التجارة الدولية ليس حدثاً معزولاً وراء أسوار الكرملين؛ بل هو ارتداد يمس دول الجنوب، وفي مقدمتها المغرب، التي تبني سياساتها الخارجية على التوازن والشراكات المتعددة.

    العالم ينقسم بخطى متسارعة إلى معسكرين اقتصاديين: شبكة غربية تتمسك بالدولار وسلاسل الإمداد التقليدية، ومحور شرقي يستميت لفرض اليوان وشبكات موازية. هذا الانقسام يربك أسواق الطاقة ويجعل أسعار الحبوب والأسمدة عرضة لمضاربات سياسية شرسة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على فواتير الاستيراد واستقرار الأسعار في الأسواق الوطنية.

    الرباط، التي تحافظ على شراكة استراتيجية تقليدية مع واشنطن وأوروبا وتوسع في الوقت ذاته مجالات التعاون مع الصين وروسيا في مشاريع البنية التحتية والفلاحة، تجد نفسها أمام معادلة دولية بالغة التعقيد: كيف تحافظ الدول الصاعدة على مسافة أمان استراتيجية تسمح لها بالاستفادة من الجميع دون أن تُجبر على دفع ثمن صراعات الكبار؟

    بوتين أعلن رقمه النهائي مع واشنطن، وفتح دفتر الشروط مع بكين على مصراعيه؛ لكن المؤكد في دفاتر التاريخ أن الدول الكبرى لا تقدم هدايا مجانية، وأن التجارة حين تصبح ملاذاً اضطرارياً لطرف واحد، يتحول فيها الصديق التجاري، عاجلاً أم آجلاً، إلى وصيّ لا يرحم.

  • سقطت الحمامة برباعية مذلة: ما الذي يقع في بيت المغرب التطواني؟

    سقطت الحمامة برباعية مذلة: ما الذي يقع في بيت المغرب التطواني؟

    لم تكد جماهير الشمال تستفيق من ترقبها لجولة جديدة من البطولة الوطنية، حتى دوّت صافرة النهاية على وقع صدمة ثقيلة لم تكن في الحسبان: أربعة أهداف دون رد، استقرت كاملة في شباك المغرب التطواني داخل قواعده وأمام جمهوره، لحساب ضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

    النتيجة التي نقل تفاصيلها موقع «أنوار بريس» لم تكن مجرد خسارة ثلاث نقاط عابرة في جدول الترتيب؛ بل جاءت أشبه بزلزال تقني ومعنوي ضرب معقل «الحمامة البيضاء»، وطرح علامات استفهام مقلقة حول مسار الفريق هذا الموسم وواقع كرة القدم في منطقة طنجة تطوان عموماً. كيف تحول ملعب كان يُرهب الخصوم إلى مسرح مفتوح لهجوم دكالة يسجل فيه كما يشاء؟

    أرقام قاسية وصمت في المدرجات

    جاءت تفاصيل المواجهة صادمة لمن تابع مجرياتها؛ اندفاع هجومي مدروس من جانب الدفاع الحسني الجديدي قابله تيه دفاعي وشرود ذهني غير مفهوم لعناصر المغرب التطواني. أربعة أهداف متتالية عكست الفارق الصارخ في الجاهزية والفعالية بين فريق عرف ماذا يريد من المباراة، وفريق بدا عاجزاً عن حماية مرماه قبل التفكير في الوصول إلى شباك المنافس.

    الخسارة برباعية نظيفة على الأرض لا تحدث كل يوم لأندية الشمال ذات التقاليد العريقة. إنها واحدة من أقسى الهزائم التي تجرعها الجمهور التطواني داخل ملعبه منذ مواسم. ومع كل هدف كان يمزق شباك أصحاب الأرض، كان الوجوم يسيطر على المدرجات وتتعالى الهمسات التي تحولت سريعاً إلى صيحات غضب واستنكار. ما نقله الميدان لم يكن مجرد تعثر تكتيكي يمكن تبريره بغياب لاعب أو سوء حظ أمام المرمى، بل انهيار جماعي في الخطوط الخلفية وغياب تام لرد الفعل طوال تسعين دقيقة.

    صدمة تمتد إلى الجوار الشمالي

    لا يمكن قراءة هذه الهزيمة بمعزل عن سياقها الجغرافي والرياضي؛ فالشارع الرياضي في طنجة، الذي يراقب تفاصيل الجوار باهتمام وشغف دائمين بحكم التنافس التاريخي ووشائج القربى الكروية، تلقى نتيجة تطوان بدهشة بالغة. كرة القدم في جهة طنجة تطوان الحسيمة تعيش وضعاً استثنائياً يتأرجح بين طموحات التتويج والتنافس، وبين كوابيس أزمات التسيير والتراجع المفاجئ على المستطيل الأخضر.

    حين يسقط المغرب التطواني برباعية على أرضه، يشعر المتابع الشمالي أن ثمة خللاً بنيوياً يتكرر في أندية المنطقة، حيث لا تكاد الأندية تلتقط أنفاسها وتثبت أقدامها حتى تعود إلى دوامة النتائج السلبية التي تضع مصيرها في مهب الريح. التنافس المحلي بين أقطاب الشمال يفقد بريقه وقيمته حين تسقط الفرق بهذه الطريقة القاسية أمام ضيوف قادمين من خارج الجهة، مدججين بالرغبة والواقعية لاقتناص النقاط دون عناء كبير.

    أين تكمن الفجوة بين الوعود والواقع؟

    الحديث عن طموحات بناء مشروع رياضي قوي، والمنافسة على المراتب المتقدمة، وتقديم كرة هجومية ممتعة، كلها شعارات سمعها جمهور تطوان والشمال مراراً منذ انطلاق الموسم. لكن النتيجة الصادمة أمام الدفاع الحسني الجديدي تضع كل هذه الوعود أمام المرآة القاسية: أين ذهبت التحضيرات التقنية؟ وما جدوى الخطط التكتيكية إذا كان الفريق ينهار كلياً عند تلقي الهدف الأول؟

    الفجوة بين الخطاب الإداري والواقع الفني تبدو شاسعة. الدفاع الجديدي لم يحتج إلى معجزة تكتيكية ليكتسح المباراة، بل استغل ببساطة ثغرات دفاعية فادحة وخط وسط كان شبه غائب، ما فتح شوارع واسعة أمام مهاجمي الفريق الدكالي. السؤال المحرج الذي لم تجب عنه أطوار المباراة: كيف لفريق يملك تاريخاً من الألقاب والبطولات أن يقف مكتوف الأيدي، عاجزاً عن تشكيل ردة فعل واحدة تليق بقيمة قميصه وكرامة ملعبه؟

    من المستفيد ومن يدفع الثمن؟

    في مثل هذه المحطات الكروية الفاصلة، يكون المستفيد واضحاً للعيان: الدفاع الحسني الجديدي الذي عاد بحصاد ثمين من أقصى الشمال، رافعاً معنويات عناصره ومؤكداً نجاعة اختياراته في هذه الجولة. في المقابل، فإن الخاسر الأكبر ليس المدرب أو الإدارة، بل الجمهور الوفي الذي يقطع المسافات ويقتطع من وقته وماله ليجد فريقه مستسلماً بهذه الحدة داخل معقله.

    الجماهير في تطوان، ومعها كل متابعي الشأن الكروي في الشمال، ترى أن الأزمة تتجاوز مجرد سوء تقدير في مباراة واحدة. ثمة غياب لروح القتالية، وثمة تساؤلات جدية حول مدى استيعاب اللاعبين للضغط النفسي المرتبط باللعب أمام جماهير متطلبة لا ترضى بأنصاف الحلول. هل باتت الأزمة أزمة انضباط وتركيز، أم أن قدرات التركيبة البشرية الحالية لا تسعف لمجاراة إيقاع البطولة حين ترتفع حدة التنافس؟

    هل يستيقظ الشمال قبل فوات الأوان؟

    إن الرباعية التي استقرت في شباك التطوانيين ليست مجرد تفصيل عابر في أرشيف النتائج، بل هي جرس إنذار حاد يدق في أروقة النادي، ويصل صداه إلى كل ركن في أندية الشمال التي باتت بحاجة ملحة إلى مراجعة حساباتها التسييرية والفنية. لا يمكن الاستمرار في تبرير الانتكاسات الكبرى بمبررات ضغط المباريات أو التحكيم، فالأرقام لا تكذب، وأربعة أهداف على الأرض عنوان صريح لعجز دفاعي وفوضى تنظيمية تتطلب تدخلاً حاسماً وفورياً.

    الكرة الآن في مرمى المسؤولين عن الشأن الرياضي في النادي لتشريح ما جرى بجرأة ودون مواربة، فالشارع الرياضي في تطوان والجهة عموماً لن يقبل بمرور هذه الحادثة كأنها سحابة صيف عابرة. فهل تكون هذه الرباعية الصادمة نقطة الصدمة الإيجابية التي تفرض غربلة شاملة وتصحيحاً للمسار، أم أنها بداية انحدار بطيء نحو مجهول كروي لا يرغب أحد في الشمال في رؤية نهايته؟

  • 91 هدفاً لميسي ومطاردة كين: لماذا تفتن الأرقام الفلكية المغاربة؟

    91 هدفاً لميسي ومطاردة كين: لماذا تفتن الأرقام الفلكية المغاربة؟

    يقف رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي صامداً كجدار خرساني في وجه كل مهاجمي الأرض: 91 هدفاً في عام ميلادي واحد. هذا السجل الأسطوري عاد ليتصدر واجهة النقاشات الرياضية بعدما استعرضت تقارير صحفية، من بينها ما أوردته «بوابة روز اليوسف»، قائمة الهدافين التاريخيين خلال سنة واحدة، واضعة الإنجليزي هاري كين في خانة الملاحقين الذين يحاولون تكرار المعجزة أو الاقتراب من تخومها المستحيلة.

    المثير ليس فقط حجم الأرقام التي دوّخ بها «البرغوث» دفاعات أوروبا سنة 2012، بل تلك الهزة الارتدادية التي تحدثها هذه الإحصائيات في المقاهي المغربية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بين طنجة والكويرة. لماذا يتحول صراع مهاجم إنجليزي في ميونخ أو أسطورة أرجنتينية في ميامي إلى قضية رأي عام كروي داخل المغرب، بينما تعيش كرتنا المحلية على وقع شح تهديفي مزمن؟

    مطاردة المستحيل بين روزنامة مشحونة وأرقام خرافية

    القائمة التي أعادت «بوابة روز اليوسف» تسليط الضوء عليها لا تخص أسماء عادية، بل تكرس أسماء صنعت قطيعة مع المنطق الكروي السائد. ميسي في صدارة المطلق برصيد 91 هدفاً، متجاوزاً رقم الألماني جيرد مولر الذي صمد لعقود، في حين يواصل هاري كين تقديم مواسم استثنائية من حيث النجاعة الهجومية، مستفيداً من آلة بايرن ميونخ التي لا ترحم في الدوري الألماني والمسابقات القارية.

    السباق نحو المجد التهديفي في عام واحد بات يفرض شروطاً قاسية لا ترحم؛ فالمهاجم اليوم لا يحتاج فقط إلى حاسة تهديفية خارقة، بل إلى جسد فولاذي يتحمل خوض أكثر من 60 مباراة بين أندية ومنتخبات، وإلى منظومة لعب تتمحور بالكامل حول قدميه ورأسه. كين يسجل، يضغط، ويطارد التاريخ، لكن الفجوة الرقمية التي تركها جيل ميسي ورونالدو تجعل كل محاولة حديثة تبدو أشبه بتسلق قمة إيفرست دون أكسجين إضافي.

    هنا يبرز التناقض الصارخ: هل أصبحت كرة القدم الحديثة تتيح فعلاً كسر هذه الأرقام مع تكثيف المباريات، أم إن تكتيكات الدفاع المعاصرة وتقارب المستويات جعلا من تكرار حاجز التسعين هدفاً ضرباً من الخيال العلمي؟

    حمى المقاهي المغربية: شغف الاستهلاك وغياب الإنتاج

    في المغرب، لا تمر هذه المعطيات كأرقام مجردة في جدول رياضي. الشارع الكروي المغربي من أكثر الجماهير شغفاً بالكرة الأوروبية، حيث تنقسم التجمعات الشعبية بين مناصري هذا المعسكر أو ذاك، ويتحول جدول ترتيب الهدافين في أوروبا إلى مادة سجال يومي في «الجروبات» والمنتديات الرياضية.

    يتفاعل المشجع المغربي مع أهداف كين وأرقام ميسي كأنها تخص ناديه المفضل في البطولة الوطنية الاحترافية، ويحفظ تفاصيل المباريات والكرات الثابتة بدقة متناهية. هذا الانغماس الوجداني يعكس ثقافة كروية استهلاكية عالية المستوى؛ فالجمهور المحلي يمتلك ذائقة بصرية نقدية رفيعة تشكلت عبر عقود من متابعة «الليغا» و«البريميرليغ».

    لكن خلف هذا الشغف الجارف بالقمم العالمية، يقبع السؤال الصامت الذي يتفاداه كثيرون: أين المهاجم المغربي من هذه المعادلة؟ لماذا يتابع المتفرج المغربي أرقاماً فلكية تسجل وراء البحار، بينما يرى هدافي البطولة الوطنية ينهون مواسم كاملة بحصيلة لا تتعدى في أحسن الأحوال 14 أو 16 هدفاً؟

    الفجوة البنيوية: لماذا يندر القناص في كرتنا؟

    الإشكال الحقيقي الذي تفجره هذه القوائم عند مقارنتها بالواقع الكروي المغربي يرتبط مباشرة بصناعة رأس الحربة. حين ترى منتخباً وطنياً بلغ نصف نهائي كأس العالم وقارع كبار اللعبة، تجد في الوقت نفسه أن الهاجس الأكبر الذي يؤرق الناخب الوطني والجمهور المغربي على حد سواء هو غياب «القاتل» الهجومي الذي يترجم أنصاف الفرص.

    النجاحات الأخيرة للكرة المغربية، سواء على مستوى المنتخبات السنية أو الفريق الأول، قامت بالأساس على صلابة الدفاع، وإبداع الأجنحة، وقوة خط الوسط. أما مركز المهاجم الصريح، ذلك الذي يصنع الفارق في السباقات التهديفية الطويلة، فظل دائماً الحلقة التي تشهد تجريب عشرات الأسماء دون استقرار حاسم، باستثناء فترات توهج متفرقة ليوسف النصيري أو أيوب الكعبي.

    الفارق شاسع بين منظومة تفرخ مهاجمين يملكون هوس الشباك كما في مدارس إنجلترا وألمانيا، وبين بيئة كروية محلية تنتج لاعبين مهاريين يفضلون المراوغة الجمالية على إنهاء الهجمة ببرود داخل الصندوق. في البطولة الوطنية، يعاني المهاجمون من شح التمويل التكتيكي وسوء أرضيات الملاعب أحياناً، لكن الخلل الأكبر يكمن في التكوين القاعدي الذي لا يربي الناشئ على غريزة التسجيل المستمر دون توقف.

    هل نكتفي بدور المتفرج إلى الأبد؟

    إن متابعة ملاحقة هاري كين لأمجاد ميسي التهديفية، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام ومنها «بوابة روز اليوسف»، تضع المرآة مباشرة أمام أعيننا. إنها تكشف أن متعة كرة القدم في جوهرها تبقى رهينة بالهدف، ذلك المجهود الذي ينهي كل التكتيكات المعقدة بلمسة واحدة تغير مصير المباريات والبطولات.

    المستفيد الأكبر من هذا النقاش ليس فقط الأندية الأوروبية التي تضاعف مداخيلها وقيمتها التسويقية بفضل هؤلاء النجوم الاستثنائيين، بل ثقافة التحدي الرياضي التي ترفض الاعتراف بالمستحيل. أما في المغرب، فإن الرسالة تبدو موجهة لأصحاب القرار في الإدارة التقنية الوطنية والأندية الاحترافية: هل سنظل مستهلكين لأرقام الآخرين ومعجزاتهم، نملأ المقاهي صخباً مع كل هدف لكين أو ذكرى لميسي، أم إن كرتنا قادرة أخيراً على صياغة مشروع حقيقي ينتج هدافاً يكسر عقدة العقم التهديفي ويضع اسمه، ولو من بعيد، في لوائح الكبار؟

    كيف يعقل لبلد يتنفس كرة القدم ويعيش تفاصيلها بجنون، أن يقف عاجزاً عن تصدير رأس حربة واحد يهز عرش التهديف القاري دون انقطاع؟

  • أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي: هل تحمي النجومية زملاء ميسي من فخاخ الملاعب الصعبة؟

    أتلانتا يونايتد ضد إنتر ميامي: هل تحمي النجومية زملاء ميسي من فخاخ الملاعب الصعبة؟

    حين تدور الكرة في مواجهة تجمع أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي، لا ينتظر الجمهور مجرد مباراة في جدول الدوري الأمريكي؛ بل يبحث المتابعون، وخاصة عشاق الساحرة المستديرة في المغرب والعالم العربي، عن إجابة لسؤال وحيد: هل ينجو المشروع الوردي الاستعراضي من الاختبارات التكتيكية المعقدة بعيداً عن قواعده؟

    المواجهة التي وضعتها شبكة «بي إن سبورتس» (beIN SPORTS) في واجهة متابعاتها الكروية، تمثل فصلاً جديداً من الصراع المفتوح في الكرة الأمريكية. لم تعد المسألة تتعلق فقط بحضور أساطير مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، بل بكيفية صمود هذا البناء الهجومي أمام فرق تملك شراسة بدنية وقدرة على استغلال أدنى خطأ دفاعي.

    السؤال الذي يفرض نفسه مع كل موعد يجمع الفريقين: هل تكفي المهارة الفردية والأسماء الرنانة لحسم مواجهات تُلعب على تفاصيل السرعة والانضباط البدني؟

    صراع النفوذ والهوية التكتيكية

    المباراة بين أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي ليست صداماً عابراً في روزنامة المنافسات. أتلانتا نادٍ بُني منذ انطلاقته على قاعدة جماهيرية ضخمة واستاد يُعد من بين الأكثر صخباً وضغطاً على المنافسين في الولايات المتحدة. في المقابل، يمثل إنتر ميامي الظاهرة الأسرع نمواً تسويقياً ورياضياً، حيث تحول النادي بين ليلة وضحاها من فريق يصارع في أسفل الترتيب إلى واجهة الدوري العالمية.

    هنا يكمن الصدام؛ أتلانتا يدخل المواجهات متسلحاً باندفاعه البدني والتنظيم التكتيكي الصارم، بينما يعتمد إنتر ميامي على عبقرية الحلول الفردية والقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وتوزيع التمريرات الساحرة من العمق. غير أن الأرقام والوقائع أثبتت مراراً أن الهيمنة على الاستحواذ لا تضمن دائماً الخروج بالنقاط الثلاث.

    المشهد فوق المستطيل الأخضر يعكس تماماً هذه المفارقة. فريق يقاتل على كل كرة ثانية، وآخر ينتظر ومضة إبداع واحدة لكسر الخطوط الدفاعية. ومن هنا، تحولت هذه القمة إلى اختبار حقيقي لقياس مدى نضج منظومة ميامي حين تواجه خصماً لا يهاب بريق النجوم ولا يمنحهم مساحات للتفكير.

    أين الخلل في معادلة الوردي؟

    حين تدقق في تركيبة إنتر ميامي، ترى خطاً هجومياً استثنائياً لا يضاهيه أي خط هجوم آخر في القارة بأكملها. أسماء حصدت كل الألقاب الممكنة في أوروبا، قادرة على صناعة الفارق في جزء من الثانية. لكن المفارقة التي تشغل بال المحللين تكمن في الخطوط الخلفية.

    الفجوة واضحة بين هجوم فتاك ودفاع يعاني بانتظام عند مواجهة المرتدات السريعة. أتلانتا يونايتد، بنمطه المباشر وقدرة مهاجميه على التحول السريع، يعرف تماماً أين يضع إصبعه. كيف يمكن لفريق يمتلك أعلى ميزانية وأبرز النجوم أن يظهر هشاً أمام الكرات الطولية والضغط المتقدم؟

    هذا التناقض بين الاسم التجاري العملاق والأداء الدفاعي المهتز هو ما يجعل المتابعة مشوقة. القارئ المغربي، الذي يتابع عادة الدوريات الأوروبية الكبرى ويشاهد ريال مدريد وبرشلونة والأندية الإنجليزية، يرى في هذه المواجهات مقياساً لجودة المنافسة الأمريكية؛ فهل هو دوري استعراضي ترفيهي، أم أن هناك عملاً تكتيكياً حقيقياً يجبر النجوم الكبار على المعاناة؟

    المعطيات تؤكد أن أتلانتا ليس مجرد لقمة سائغة، بل هو العقبة التي تذكر الجميع بأن كرة القدم تُلعب بأحد عشر لاعباً، وأن التاريخ لا يسجل الأهداف بمفرده.

    لماذا يتابع الجمهور المغربي هذه القمة؟

    قد يتساءل البعض عن سر هذا الاهتمام المتزايد من طنجة إلى الكويرة بلقاء يدور في القارة الأمريكية وراء المحيط، وتنقله شبكة كـ«بي إن سبورتس» لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    الجواب بسيط: الجمهور المغربي شغوف بجودة الأداء أينما وُجدت، ومتابعة ميسي ورفاقه أصبحت طقساً مستمراً حتى بعد مغادرتهم للملاعب الأوروبية. لكن النظرة المغربية للكرة تتجاوز مجرد الانبهار بالأسماء؛ المشاهد المغربي ذواق وناقد، يبحث عن الندية والتكتيك، ويدرك تماماً قيمة التوازن بين الدفاع والهجوم بعد الطفرة التي شهدتها الكرة الوطنية في السنوات الأخيرة.

    متابعة أتلانتا ضد إنتر ميامي تقدم وجبة كروية غير تقليدية؛ توقيت متأخر، ملاعب عصرية، ونسق تصاعدي يبتعد عن الحسابات الضيقة. المتابع هنا يريد أن يرى هل يستطيع هؤلاء الأساطير الحفاظ على تفوقهم الذهني والفني في مواجهة صلبة تفتقر إلى المساحات المريحة، أم أن الاندفاع الأمريكي سيبتلع بريقهم؟

    الرهان على النتيجة أم على المشروع؟

    المستفيد الأكبر من هذه الصدامات ليس فقط الفريق الفائز بالنقاط، بل منظومة الدوري بأكملها والجهات الناقلة التي تجد في مثل هذه المباريات مادة دسمة لجذب الاشتراكات ونسب المشاهدة العالية. لكن على الصعيد الرياضي البحت، فإن الضغط الأكبر يقع دائماً على عاتق إنتر ميامي.

    الفوز بالنسبة لإنتر ميامي أمر يُفترض أنه طبيعي نظراً لحجم الإنفاق والأسماء المستقطبة، في حين أن أي تعثر يتحول فوراً إلى مادة للنقد والتندر الإعلامي. هذا الاختلال في حجم التوقعات يمنح أتلانتا يونايتد أفضلية نفسية؛ فهو يلعب دون عقدة نقص، ويبحث عن إحراج بطل العالم ورفاقه أمام أنظار الملايين.

    التساؤل الذي لم تجب عنه أطوار المنافسة بعد: هل صُمم هذا الفريق لتحقيق البطولات الشاقة التي تتطلب نفساً طويلاً ودفاعاً حديدياً، أم أنه مجرد ظاهرة استعراضية ممتعة للمشاهدة التلفزيونية لكنها تسقط في المنعطفات الحاسمة؟

    الأيام وحدها ستكشف مسار هذا المشروع، لكن مواجهة أتلانتا يونايتد تبقى دائماً المرآة التي تكشف العيوب المستورة خلف هتافات الجماهير وبريق العدسات. فهل تدوم الابتسامة الوردية حتى صافرة النهاية، أم أن صلابة أتلانتا ستعيد الجميع إلى أرض الواقع المرير؟

  • 🎥 [الدرس 7 من 7] كيف يقدر التعويض وهل يصح الإعفاء منه مسبقا؟ التعويض في المسؤولية المدنية

    🎥 [الدرس 7 من 7] كيف يقدر التعويض وهل يصح الإعفاء منه مسبقا؟ التعويض في المسؤولية المدنية

    الدرس السابع والأخير من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: وظيفة التعويض وطبيعته العينية أو بمقابل، وقواعد تقديره الأربع: التعويض الكامل ومراعاة جسامة الخطأ (الفصل 98) والتضامن بين المتواطئين (الفصل 99) وعند تعذر تحديد الفاعل أو النسبة (الفصل 100)، والضرر القابل للتعويض، ثم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية (الفصل 77) والتأمين منها والدعوى المباشرة استثناء من نسبية آثار العقد (الفصل 228). من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قضت المحكمة بالتعويض: فكيف تقدره، وهل يصح اتفاق مسبق على الإعفاء منه؟

    نتناول التعويض في ثلاثة محاور: وظيفته وطبيعته، ثم قواعد تقديره، ثم الإعفاء من المسؤولية والتأمين منها.

    نبدأ بالمحور الأول: وظيفة التعويض وطبيعته.

    إذا وقع عمل غير مشروع كان للمضرور حق في التعويض، وقد أيده المشرع في الفصلين سبعة وسبعين وثمانية وسبعين. وللتعويض وظيفة تهذيبية: ردع السلوك غير الاجتماعي، وتهدئة المضرور وإفشاء روح العدالة، وإعادة التوازن المفقود بسبب الضرر، ووظيفة جبر الضرر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ولو نسبيا. وهو جزاء مدني لا جنائي، والقاضي ملزم بالحكم بالتعويض الكامل الشامل، على ألا يتجاوز حدود الضرر.

    والتعويض نوعان: التعويض العيني، يزيل الضرر بعينه بالقضاء على سببه، كهدم حائط مبني في أرض الغير، وله صورتان: رد عين الشيء، أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، قبل وقوع العمل غير المشروع؛ والتعويض بمقابل، وله طابع تخفيفي من وطأة الضرر، وهو غالبا نقد يعطى دفعة واحدة، وقد يكون مقسطا أو إيرادا مدى الحياة. ومن التعويض غير النقدي إزالة المحلات المسببة للضوضاء، كما في الفصل واحد وتسعين، ونشر حكم الإدانة في دعاوى القذف على نفقة المسؤول.

    أكملنا وظيفة التعويض وطبيعته، وننتقل إلى المحور الثاني: قواعد تقدير التعويض.

    ولتقدير التعويض أربع قواعد مهمة: الأولى: أن يكون كاملا، يشمل الخسارة التي لحقت المدعي، والمصروفات الضرورية والكسب الذي فاته؛ والثانية: أن تراعي المحكمة جسامة خطإ المسؤول، وهل نجم الضرر عن خطإ عادي أم عن تدليس. والقاعدتان في فقرتي الفصل ثمانية وتسعين:

    الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه.

    والقاعدة الثالثة: التضامن بين المتواطئين على الضرر، لا فرق بين محرض وشريك وفاعل أصلي، والرابعة: التضامن إذا تعذر تحديد الفاعل الأصلي، أو تعذر تحديد نسبة مساهمة كل مسؤول، وفيهما الفصلان تسعة وتسعون ومئة:

    إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

    يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

    والضرر القابل للتعويض مالي أو أدبي: فالمالي يدخل فيه الضرر الجسماني الماس بجسم المضرور، وإضاعة فرص الكسب والعجز عن العمل؛ والمعنوي صار من المسلم به أنه يستحق الجبر بالتعويض. وفي ضحايا حوادث السير، يشمل التعويض بظهير ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين مصاريف نقل المصاب والعملية الجراحية والأدوية، والإقامة بالمشفى وإعادة تدريب العضو المصاب، ويتناول الظهير حالتي العجز الدائم والمؤقت.

    أكملنا قواعد تقدير التعويض، وننتقل إلى المحور الثالث: الإعفاء من المسؤولية والتأمين منها.

    وفي الإعفاء من المسؤولية التقصيرية يجب التمييز بين الاتفاقات المبرمة بعد تحقق المسؤولية، وهي صحيحة، سواء أعفت أو خففت أو شددت، والاتفاقات المبرمة قبل تحققها، وهي ممنوعة وعديمة الأثر، وفق منطوق الفصلين سبعة وسبعين وثمانية وسبعين، وهذا نص الفصل سبعة وسبعين كاملا:

    كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

    ويعتبر التأمين اليوم أساسيا في مجال المسؤولية المدنية، فهو عقد بين المؤمن له وشركة التأمين، يغطي مسؤوليته عن الأضرار التي قد يحدثها للغير بتقصيره. وأشارت مدونة التأمينات إلى الدعوى المباشرة، وهي تخول المضرور الاستفادة من عقد التأمين دون أن يكون طرفا فيه، استثناء من قاعدة نسبية آثار العقد، التي ينص عليها الفصل مئتان وثمانية وعشرون:

    الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

    وخلاصة هذا الدرس: للتعويض وظيفة تهذيبية رادعة، ووظيفة جبر الضرر، وهو جزاء مدني عيني أو بمقابل نقدي غالبا. ويكون كاملا يشمل الخسارة والمصروفات والكسب الفائت، مع مراعاة جسامة الخطإ بالفصل ثمانية وتسعين، ويتضامن المتواطئون ومن تعذر تحديد نصيبهم، بالفصلين تسعة وتسعين ومئة. والضرر القابل للتعويض مالي ومعنوي. والاتفاق على الإعفاء من التقصيرية قبل تحققها عديم الأثر، والدعوى المباشرة تخول المضرور الاستفادة من عقد التأمين، استثناء من نسبية آثار العقد في الفصل مئتين وثمانية وعشرين.

    وبهذا نختم دروس المسؤولية المدنية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 7] أين ترفع دعوى التعويض ومتى تتقادم؟ دعوى المسؤولية المدنية

    🎥 [الدرس 6 من 7] أين ترفع دعوى التعويض ومتى تتقادم؟ دعوى المسؤولية المدنية

    الدرس السادس من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: طرق الوصول إلى التعويض، وأطراف دعوى المسؤولية وانتقال الالتزام إلى التركة (الفصل 105) والإثبات، والمحكمة المختصة محينة بقانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 (المادتان 67 و331)، وموانع الدعوى، وتقادمها (الفصل 106 بصيغته المحينة، والفصل 387)، وطرق الطعن محينة بالمادة 200 من القانون 58.25. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. نصوص قانون الالتزامات والعقود من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024)، ونصوص القانون 58.25 من الجريدة الرسمية عدد 7485 (23 فبراير 2026).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    تضررت من فعل غيرك، ورفض أن يعوضك: أمام أي محكمة ترفع دعواك، ومتى تسقط بالتقادم؟

    نتناول دعوى المسؤولية في ثلاثة محاور: طرق التعويض وأطراف الدعوى والإثبات، ثم المحكمة المختصة، ثم موانع الدعوى وتقادمها وطرق الطعن.

    نبدأ بالمحور الأول: طرق الوصول إلى التعويض وأطراف الدعوى.

    يصل المضرور إلى التعويض بطريقين: الطريق الاتفاقي: يتفق المضرور والمتسبب في الضرر على التعويض، ويجب توافر أركان المسؤولية ليقوم الاتفاق صحيحا، ولا يهم مقدار التعويض، أمساو للضرر هو أم أقل منه أم أكثر، فالعقد في هذا المجال شريعة المتعاقدين. والطريق القضائي: إذا لم يسلم المسؤول بمسؤوليته، أو لم يتفق الطرفان على التعويض، فسبيل المضرور دعوى المسؤولية، وهي تخضع لقواعد قانون المسطرة المدنية.

    والمدعى عليه هو المسؤول عن الضرر، فإذا توفي انتقل الالتزام بالتعويض إلى تركته، وهذا ما ينص عليه الفصل مئة وخمسة:

    في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.

    أما المدعي فهو من أصابه الضرر، وإذا تعدد المتضررون فلكل منهم حق مستقل بالمطالبة، وإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها، أقيمت الدعوى من نائبه الشرعي، ويطالب الشخص المعنوي بالتعويض عبر ممثله القانوني. وعلى رافع الدعوى أن يثبت الخطأ ثم الضرر، ثم العلاقة السببية بينهما، وله ذلك بجميع طرق الإثبات، لا سيما الشهادة والقرائن.

    أكملنا طرق التعويض وأطراف الدعوى والإثبات، وننتقل إلى المحور الثاني: المحكمة المختصة.

    يذكر الكتاب أن الدعوى تقام نوعيا أمام المحكمة الابتدائية، وأمام قضاء القرب إذا قل التعويض عن خمسة آلاف درهم، وأن للمضرور مكانيا الخيار بين محكمة موطن المسؤول، ومحكمة مكان وقوع العمل المسبب للضرر. وإذا كانت الدعوى المدنية تابعة لدعوى جنائية، فله رفعها أمام القضاء الجنائي أو المدني، مع مراعاة أن الجنائي يعقل المدني.

    تحديث من الجريدة الرسمية: قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره، نسخ قانون المسطرة المدنية القديم، ومواد من قانون قضاء القرب. فصار قاضي القرب يختص بالمادة ثلاثمئة وواحد وثلاثين بالدعاوى الشخصية والمنقولة، التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف درهم، إلا نزاعات الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات. وتختص بالمادة الثامنة والثلاثين المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، إلا أضرار مركباتها في الطريق العام. والأصل في الاختصاص المحلي محكمة موطن المدعى عليه، بالمادة ستة وستين، وفي دعاوى التعويض أضافت المادة سبعة وستون موطن المدعي، وهذا نص بندها الخامس:

    في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي.

    أكملنا المحكمة المختصة، وننتقل إلى المحور الثالث: موانع الدعوى وتقادمها وطرق الطعن.

    ومن موانع إقامة الدعوى التنازل، فالدعوى حق للمدعي يتنازل عنها ساعة يشاء، وفي أي مرحلة من مراحلها؛ ومنها الحكم النهائي، فالدعوى تنقضي بصدوره، سواء قضى بالتعويض للمضرور أم برفضه. وفي تقادم الدعوى التقصيرية ينص الفصل مئة وستة:

    إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

    فتتقادم الدعوى التقصيرية بخمس سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول، وبعشرين سنة من وقوع الضرر على أي حال، وبخمس عشرة سنة في أضرار انفجار الألغام. أما المسؤولية العقدية فتخضع للتقادم العام، المقرر في الفصل ثلاثمئة وسبعة وثمانين:

    كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

    والحكم في دعوى المسؤولية كسائر الأحكام في طرق الطعن: فمنها العادية كالاستئناف والتعرض بشروط القانون، ومن الطرق غير العادية النقض والتماس إعادة النظر، وتعرض الخارج عن الخصومة. ومحكمة النقض لا تعقب على ما تسجله محكمة الموضوع من وقائع مادية في أركان المسؤولية الثلاثة، ويبقى لها التكييف القانوني لهذه الوقائع فحسب.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينظم قانون المسطرة المدنية الجديد التعرض في المادة مئتين، ويجعل أجله خمسة عشر يوما من التبليغ، وهذا نصها في الأحكام التي يجوز فيها:

    يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف.

    وخلاصة هذا الدرس: يوصل إلى التعويض بالاتفاق أو بدعوى المسؤولية، وتلتزم التركة بالتزامات المسؤول بالفصل مئة وخمسة، وعلى المدعي إثبات الخطإ والضرر والسببية بجميع الطرق. وبقانون المسطرة المدنية الجديد، يختص قاضي القرب بما دون خمسة آلاف درهم، وترفع دعوى التعويض أمام محكمة مكان الفعل الضار، أو موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي. وتتقادم الدعوى التقصيرية بخمس سنوات من العلم، وبعشرين سنة من وقوع الضرر على أي حال، والعقدية بخمس عشرة سنة. والتعرض بالمادة مئتين في الأحكام الغيابية لمحاكم الدرجة الأولى، إذا لم تكن قابلة للاستئناف.

    في الدرس القادم والأخير: التعويض. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 7] متى تسأل الإدارة عن أضرار نشاطها وأمام أي قضاء؟ المسؤولية الإدارية

    🎥 [الدرس 5 من 7] متى تسأل الإدارة عن أضرار نشاطها وأمام أي قضاء؟ المسؤولية الإدارية

    الدرس الخامس من المسؤولية المدنية: مسؤولية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والقضاء المختص بدعاوى التعويض، بنص المادة 38 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية على الشاشة (حلت محل المادة 8 من القانون 41.90 المنسوخ)، والخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، والمسؤولية بلا خطأ على أساس المخاطر، والجمع بين الطعن بالإلغاء ودعوى التعويض. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. نص المادة 38 من الجريدة الرسمية عدد 7485 (23 فبراير 2026).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    مرفق عمومي يتأخر في أداء خدمته فيتضرر مواطن، أو أشغال عامة تلحق بجارها ضررا جسيما: هل تسأل الإدارة، وأمام أي قضاء؟

    نتناول المسؤولية الإدارية في ثلاثة محاور: أساسها والقضاء المختص، ثم المسؤولية القائمة على الخطإ، ثم المسؤولية بلا خطإ والطعن بالإلغاء.

    نبدأ بالمحور الأول: أساس المسؤولية الإدارية والقضاء المختص.

    بجانب المسؤولية المدنية بين الأفراد، تطرح مسؤولية أخرى ذات طبيعة خاصة: مسؤولية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عن الأضرار التي تلحقها أعمالها ونشاطاتها بالأفراد.

    وقد أسند القانون إلى المحاكم الإدارية دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام. فحوادث السير بمركبات الدولة تبقى من اختصاص القضاء العادي، لا القضاء الإداري.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية، وقد نسخ هذا القانون بقانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره. فصارت المادة الثامنة والثلاثون منه تسند هذه الدعاوى إلى المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع الاستثناء نفسه، وهذا نص البند الذي يخصها:

    دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

    أكملنا أساس المسؤولية الإدارية والقضاء المختص، وننتقل إلى المحور الثاني: المسؤولية القائمة على الخطإ.

    استقر الفقه والقضاء الإداريان، تأثرا بالمدرسة الفرنسية، على أساسين للمسؤولية الإدارية: الخطإ والمخاطر. فالمسؤولية القائمة على الخطإ تقوم على أركان المسؤولية عن العمل الشخصي: الخطإ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأصالتها في التمييز بين نوعين من الخطإ: الخطإ المرفقي والخطإ الشخصي.

    الخطأ المرفقي، أو خطأ المصلحة، ينسب إلى الإدارة ذاتها بوصفها شخصا معنويا، ولو ارتكبه ماديا أحد موظفيها، ما دام لا يعتبر خطأ شخصيا منفصلا عن الوظيفة. ومن صوره سوء سير المرفق العام، وامتناعه عن أداء الخدمة، والتأخر في أدائها. وترفع دعواه أمام القضاء الإداري في مواجهة الإدارة ذاتها.

    أما الخطأ الشخصي فينفصل عن الوظيفة، إما لأنه ارتكب خارج نطاقها، أو لأنه يكشف عن نية الإضرار أو جسامة استثنائية، لا تنسب إلى المرفق بل إلى شخص الموظف وحده. وترفع دعواه أمام القضاء العادي، في مواجهة الموظف بشخصه.

    أكملنا المسؤولية القائمة على الخطإ، وننتقل إلى المحور الثالث: المسؤولية بلا خطإ والطعن بالإلغاء.

    والمسؤولية القائمة على المخاطر استثناء من قاعدة الخطإ، فهي مسؤولية موضوعية لا يشترط فيها إثبات خطإ الإدارة، ويكفي إثبات الضرر وعلاقته بنشاط الإدارة. ولا تقوم إلا إذا أصاب الضرر فردا معينا بذاته، أو أفرادا معينين بذواتهم، وكان على قدر كبير من الجسامة والخصوصية، يخل بمبدإ المساواة أمام الأعباء العامة. ومن تطبيقاتها: الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة، والأخطار الاستثنائية الناشئة عن استعمال وسائل أو طرق خطيرة، وامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها لاعتبارات تتعلق بالنظام العام.

    وقد تقترن دعوى التعويض بطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري المتسبب في الضرر: فيطعن المتضرر فيه أمام القضاء الإداري طلبا لإلغائه، ويطالب في الآن نفسه أو بدعوى مستقلة بالتعويض. وإذا أدت الإدارة تعويضا عن خطإ ارتكبه أحد موظفيها، جاز لها أن ترجع عليه بقرار إداري، يمكن الطعن فيه بدوره بالإلغاء، حتى لا تتحمل خزينة الدولة تبعة الأخطاء الشخصية لموظفيها.

    وخلاصة هذا الدرس: دعاوى التعويض عن أضرار أشخاص القانون العام تنظر فيها اليوم المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة، بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون المسطرة المدنية الجديد، وتستثنى منها أضرار مركباتها في الطريق العام. والخطأ المرفقي ينسب إلى الإدارة وتقاضى عنه أمام القضاء الإداري، والخطأ الشخصي ينسب إلى الموظف ويقاضى عنه أمام القضاء العادي. والمسؤولية بلا خطإ استثناء لضرر جسيم خاص بأفراد معينين، كأضرار الأشغال العامة. وللمتضرر الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض.

    في الدرس القادم: دعوى المسؤولية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 7] من يسأل عن ضرر الشيء والحيوان والبناء؟ المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء

    🎥 [الدرس 4 من 7] من يسأل عن ضرر الشيء والحيوان والبناء؟ المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء

    الدرس الرابع من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: تطور المسؤولية عن فعل الشيء والخطأ المفترض لحارسه (الفصل 88) وشروطها، والمسؤولية عن فعل الحيوان (الفصلان 86 و87)، والمسؤولية عن تهدم البناء (الفصل 89) وحق الجار في طلب منع الانهيار (الفصل 90) ودعوى الجيران على المحلات المضرة (الفصل 91)، ثم المسؤولية عن حوادث السير ونصوصها وشروط تطبيق ظهير 2 أكتوبر 1984. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    آلة تصيب عاملا، وحيوان يعض مارا، وجدار قديم ينهار: من يسأل عن ضرر لم يحدثه إنسان بفعله؟

    نتناول المسؤولية عن فعل الشيء في ثلاثة محاور: الأشياء والحيوان، ثم تهدم البناء وحقوق الجوار، ثم حوادث السير.

    نبدأ بالمحور الأول: المسؤولية عن الأشياء والحيوان.

    عرفت هذه المسؤولية تطورا في القرن العشرين، بعد أن غزت الآلة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فلما كثرت حوادث الشغل واستحال إثبات خطإ صاحب الآلة، صار المشرع يفترض الخطأ من حارس الشيء. والقاعدة العامة في الفصل ثمانية وثمانين:

    كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت: 1 – أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ 2 – وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطإ المتضرر.

    فشروطها ثلاثة: أن يتعلق الأمر بشيء، صلبا أو سائلا أو غازا، عقارا أو منقولا، وأن يتسبب الشيء في الضرر بتدخل إيجابي، وأن يكون للشيء حارس، حراسة مادية أو حراسة قانونية. ونص المشرع على المسؤولية عن فعل الحيوان، في الفصلين ستة وثمانين وسبعة وثمانين:

    كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت: 1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته. 2 – أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطإ المتضرر.

    فالمسؤولية عن فعل الحيوان تقع على حارسه، ولو ضل الحيوان أو تشرد، ما لم يثبت الحارس اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو السبب الأجنبي. وفي الحيوانات الآتية من أرض ينص الفصل سبعة وثمانون:

    لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها. ويكون هناك محل للمسؤولية: 1 – إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي. 2 – إذا كانت الأرض مخصصة للصيد.

    أكملنا المسؤولية عن الأشياء والحيوان، وننتقل إلى المحور الثاني: تهدم البناء وحقوق الجوار.

    يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص.

    وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض. وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار.

    فالمسؤول مالك البناء، أو من التزم برعايته، بعقد أو بحق انتفاع أو حق عيني آخر، أو صاحب حق السطحية إذا انفصلت ملكيته عن ملكية الأرض، أو الحائز الحالي إذا قام نزاع على الملكية، ويشترط أن يكون الضرر نتيجة تهدم البناء، وأن يرجع التهدم إلى القدم، أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويخول الفصل تسعون لمالك العقار المجاور طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانهيار المحتمل، وهذا نصه:

    لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.

    ويخول الفصل واحد وتسعون للجيران حق إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة:

    للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة، بطلب إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.

    أكملنا تهدم البناء وحقوق الجوار، وننتقل إلى المحور الثالث: المسؤولية عن حوادث السير.

    وهي من أهم الموضوعات اليوم لانتشار السيارات بشكل كثيف، وتتوزع أحكامها بين قانون الالتزامات والعقود، وخاصة الفصل ثمانية وثمانون، ومدونة التأمينات ومدونة السير على الطرق، وظهير الثاني من أكتوبر ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين، المتعلق بتعويض الأضرار البدنية التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك، الخاضعة لإجبارية التأمين.

    ومن شروط تطبيق ظهير ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين: أن يتعلق الأمر بحادثة سير، ويكفي أن تكون العربة متدخلة فيها بأي شكل، وأن تكون العربة ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وأن تكون الأضرار بدنية لا مادية. وقد ضيق الظهير من نطاق المستفيدين، فجعل التعويض عن الألم من جراء الوفاة لزوج المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى فقط. ويعوض صندوق ضمان حوادث السير تعويضا كليا أو جزئيا، كلما بقي المسؤول عن الحادثة مجهولا أو غير مؤمن.

    وخلاصة هذا الدرس: حارس الشيء يسأل عن ضرره بخطإ مفترض، ولا يتخلص إلا بما ينص عليه الفصل ثمانية وثمانون، وحارس الحيوان يسأل ولو ضل الحيوان أو تشرد، ما لم يثبت الاحتياط اللازم أو السبب الأجنبي. ومالك البناء يسأل عن انهياره، بسبب القدم أو عدم الصيانة أو العيب، وللجار طلب منع الانهيار، وللجيران دعوى على المحلات المضرة. وحوادث السير تحكمها نصوص أبرزها ظهير ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين، للأضرار البدنية من العربات الخاضعة للتأمين الإجباري.

    في الدرس القادم: المسؤولية الإدارية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 7] من يعوض ضرر القاصر أو التابع: الفاعل أم المسؤول عنه؟ المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

    🎥 [الدرس 3 من 7] من يعوض ضرر القاصر أو التابع: الفاعل أم المسؤول عنه؟ المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

    الدرس الثالث من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: أطراف المسؤولية عن فعل الغير، ومسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة وحلول الدولة محل رجال التعليم العام ودعوى الاسترداد (الفصل 85 مكرر)، ومسؤولية الأب فالأم وأرباب الحرف ومتولي الرقابة على المجانين (الفصل 85)، ومسؤولية المتبوع عن فعل التابع وشروطها وآثارها، ومسؤولية الشركات عن فعل مسيريها. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قاصر أو متعلم أو تابع يلحق ضررا بالغير: من يعوض المضرور، الفاعل أم من يسأل عنه؟

    نتناول المسؤولية عن فعل الغير في ثلاثة محاور: مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة، ثم الأبوان وأرباب الحرف ومتولو الرقابة، ثم المتبوع عن فعل التابع.

    نبدأ بالمحور الأول: مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة.

    بخلاف المسؤولية عن الفعل الشخصي التي تقتضي طرفين، تستلزم المسؤولية عن فعل الغير ثلاثة أطراف: الفاعل المباشر، والضحية، ثم المسؤول المدني. والقاصرون هنا ليسوا بالمفهوم الوارد في مدونة الأسرة، بل كل من يوجد تحت إشراف غيره ورقابته، بسبب سنه أو التعليم أو الحرفة، أو بسبب وضعه الذهني. وفي المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة، ينص الفصل خمسة وثمانون مكرر:

    يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

    ويشترط لقيامها أن يكون الطفل تحت إشراف معلم، أو موظف تابع للشبيبة والرياضة، في التعليم العمومي والخاص، دون الجامعي، وأن يلحق الطفل ضررا بالغير، خلال الوقت الذي يوجد فيه تحت رقابته. وهي تقوم على خطإ واجب الإثبات، فعلى المتضرر أن يقيم الدليل على نقص الرقابة. وفي التعليم العام، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية رجاله وموظفي الشبيبة، كما تنص الفقرة الثالثة من الفصل نفسه:

    وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة، نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته، إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم، وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

    وللدولة أن تباشر دعوى الاسترداد ضد المعلم، إذا ثبت خطأ شخصي منه، وفي ذلك تقول الفقرة الخامسة من الفصل:

    ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

    أكملنا مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة، وننتقل إلى المحور الثاني: الأبوان وأرباب الحرف ومتولو الرقابة.

    ومسؤولية الأب، فالأم بعد موته، عن أبنائهما القاصرين، صورة من المسؤولية عن فعل الغير تقوم على قرينة بسيطة، وأساسها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل خمسة وثمانين:

    لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته. الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

    وشروط قيامها أربعة: أن يتعلق الأمر بقاصر، فتنتهي المسؤولية مع سن الرشد، وأن يحدث القاصر ضررا بالغير، ولو لم يكن مخطئا أو متعمدا، والسلطة الأبوية وهي أساس قرينة الخطإ، والسكن المشترك ضمانا للرقابة. وتنتفي المسؤولية إذا أثبت الأب أو الأم عدم التمكن من منع وقوع الفعل، كما تنص الفقرة الخامسة من الفصل، أو إذا أثبت السبب الأجنبي.

    ومسؤولية أرباب الحرف عن متعلميهم، ترتكز على نفس أساس مسؤولية الأب فالأم، وشروطها: علاقة الصانع بالمتعلم، وحصول الضرر وقت وجوده تحت رقابة الصانع، وأن ينتج الضرر عن فعل ضار للمتعلم. وينص عليها الفصل نفسه في فقرتين:

    أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.

    فيعفى الصانع إذا أثبت أنه لم يستطع منع الفعل الضار. ومن صور المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية متولي الرقابة على المجانين والمختلين عقليا، وقد نصت عليها الفقرة السادسة من الفصل خمسة وثمانين:

    الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا: 1 – أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛ 2 – أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛ 3 – أو أن الحادثة قد وقعت بخطإ المتضرر. ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.

    أكملنا مسؤولية الأبوين وأرباب الحرف ومتولي الرقابة، وننتقل إلى المحور الثالث: مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

    وهي مسؤولية أصحاب العمل عن الأضرار التي تقع من مستخدميهم، وهي إضافة لباقي صور المسؤولية لا استبدال لها، فللضحية أن ترجع على التابع وحده، أو على المتبوع وحده، أو عليهما معا. ونصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل خمسة وثمانين:

    المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

    وشرطاها: علاقة التبعية، وهي غالبا عقد الشغل، وقد تقوم بلا عقد بسلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، وأن يقع من التابع خطأ في أداء الوظائف التي شغل فيها. وللمتضرر أن يرجع على التابع لأنه الأصل في الضرر، أو على المتبوع المسؤول بقوة القانون والأكثر يسارا، وللمتبوع بعد أداء التعويض أن يرجع على التابع، إن تعسف في استعمال وظيفته.

    ومن صورها مسؤولية الشركات عن فعل مسيريها: فالمتبوع شخص معنوي هو الشركة، والتابع هو المسير، وعليه ألا يخرق قوانين الشركات ولا القوانين الداخلية، وألا يقع في أخطاء التسيير أو الإهمال أو الخيانة. والمسير يتحمل المسؤولية تجاه الغير المتضرر من سوء تسييره، لكن الغير يتابع الشركة مبدئيا لا المسير، ما لم يكن الخطأ شخصيا منفصلا عن مهامه في الشركة.

    وخلاصة هذا الدرس: تستلزم المسؤولية عن فعل الغير ثلاثة أطراف، الفاعل والضحية والمسؤول المدني. ويسأل المعلمون وموظفو الشبيبة بخطإ واجب الإثبات، وتحل الدولة محل رجال التعليم العام ولها دعوى الاسترداد، ويسأل الأب فالأم بعد موته عن القاصرين الساكنين معهما، وأرباب الحرف عن متعلميهم، والأقارب عن المجانين الساكنين معهم، ما لم يثبتوا ما ينفي مسؤوليتهم. ويسأل المتبوع عما يحدثه تابعه في أداء وظيفته، وللمتضرر أن يرجع على أحدهما أو عليهما معا، والشركة تتابع عن خطإ مسيرها ما لم يكن شخصيا منفصلا.

    في الدرس القادم: المسؤولية عن فعل الشيء. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 7] هل يسأل من استعمل حقه فأضر بغيره؟ المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

    🎥 [الدرس 2 من 7] هل يسأل من استعمل حقه فأضر بغيره؟ المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

    الدرس الثاني من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: أساس المسؤولية التقصيرية بين النظريتين الشخصية والموضوعية، وركن الخطأ (الفصل 78) ودرجاته ومقياسه، وصور التعدي: مخالفة النص والنصيحة (الفصل 83) والتعسف في استعمال الحق (الفصل 94)، والإدراك، وحالات انتفاء المسؤولية ومنها الدفاع الشرعي (الفصل 95)، ثم ركن الضرر (الفصل 98) وشروطه وأنواعه، والعلاقة السببية ونظرياتها وانتفاؤها بخطأ المضرور أو القوة القاهرة (الفصل 269). من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص يستعمل حقا له، فيلحق بغيره ضررا فادحا: هل يسأل وهو لم يتجاوز حقه؟

    نتناول المسؤولية عن الفعل الشخصي في أربعة محاور: أساسها وركن الخطإ، ثم صور التعدي وانتفاء الخطإ، ثم ركن الضرر، ثم العلاقة السببية.

    نبدأ بالمحور الأول: أساس المسؤولية وركن الخطإ.

    للمسؤولية التقصيرية أساسان في الفقه: النظرية الشخصية تقيمها على الخطإ، فلا مسؤولية بغير خطإ، واجب الإثبات كان أو مفروضا. والنظرية الموضوعية ظهرت مع التقدم الصناعي وكثرة الآلات، وعلى رأس أنصارها سالي وديموج: من باشر نشاطا تحمل نتيجته ولو لم يخطئ، فالمسؤولية تقوم عندهم على الضرر وحده. وتتفرع التقصيرية إلى مسؤولية عن الفعل الشخصي، وعن فعل الغير، وعن الأشياء والحيوان، وأركانها عن الفعل الشخصي ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

    والخطأ إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال، وهو نوعان: خطأ عمد يسمى الجرم، وخطأ بإهمال يسمى شبه الجرم. وله ركنان: ركن مادي هو التعدي، وركن معنوي هو الإدراك. وقد عرفه المشرع في الفصل ثمانية وسبعين، وهذا نصه:

    كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

    وللخطإ درجات يراها الفقيه بواتيه ثلاثا: الخطأ الجسيم، لا يرتكبه أقل الناس إهمالا وأكثرهم جهلا؛ والخطأ اليسير، لا يقع من شخص متوسط الحرص والعناية، ومرجع التفرقة بينه وبين الجسيم للقضاء؛ والخطأ التافه، لا يقع من الشخص شديد الحرص والذكاء. ويقاس التعدي بمعيار شخصي عند بعض الفقهاء، وبمعيار موضوعي عند آخرين، هو سلوك الشخص العادي الذي يمثل جمهور الناس.

    أكملنا أساس المسؤولية وركن الخطإ، وننتقل إلى المحور الثاني: صور التعدي وانتفاء الخطإ.

    والتعدي إخلال بالتزام قانوني، أو مجاوزة ما يجوز إلى ما لا يجوز، شرعا أو عرفا أو عادة. وأولى صوره مخالفة نص قانوني يحدد التزاما، وقد خص المشرع بالذكر المنافسة غير المشروعة، في الفصل أربعة وثمانين، وتقديم نصيحة بقصد الخداع، في الفصل ثلاثة وثمانين الذي يقول:

    مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية: 1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛ 2 – إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطإ ضرر للطرف الآخر؛ 3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.

    ولا يقتصر الخطأ على الالتزامات التي ورد بها نص، فهناك واجبات عامة تفرض احترام حقوق الغير، والامتناع عن إيذائه. والصورة الثالثة التعسف في استعمال الحق: فالأصل أن من يستعمل حقه دون مجاوزة حدوده لا يخطئ، لكن قد يستعمل الحق على نحو يكون فيه صاحبه مخطئا، وفي ذلك ينص الفصل أربعة وتسعون:

    لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار، ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.

    ويعد الشخص متعسفا في استعمال حقه: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت مصالحه منه قليلة الأهمية، لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو تجاوز في ممارسته الحدود المألوفة. وعبء إثبات التعدي على المضرور الذي يطالب بالتعويض، وله أن يثبته بكافة طرق الإثبات.

    والركن المعنوي هو الإدراك: أن يكون المتعدي قادرا على التمييز بين النفع والضرر، فالتمييز مناط المسؤولية التقصيرية، تقوم بوجوده وتنعدم بفقده. فالسكر الاختياري لا يعفي من المسؤولية، والصبي غير المميز لا يسأل، والمميز يسأل مسؤولية كاملة، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله، والمجنون لا يسأل إلا عما ارتكبه في حالة إفاقة، والصم البكم وذوو العاهات يسألون عن أخطائهم، إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

    وقد يتوفر الخطأ ولا تترتب عليه مسؤولية: في إعطاء بيانات غير صحيحة عن حسن نية، ودون علم بعدم صحتها، وفي مجرد النصيحة خارج حالات الفصل ثلاثة وثمانين، وفي القبول بالمخاطر، كالرياضات التي تنطوي على مخاطر، وفي حالة الضرورة: خطر حال وشيك مصدره خارجي، والضرر الواقع أخف من الضرر المراد تلافيه، ثم في الدفاع الشرعي، وينص عليه الفصل خمسة وتسعون:

    لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه. وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع، موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

    أكملنا صور التعدي وحالات انتفاء الخطإ، وننتقل إلى المحور الثالث: ركن الضرر.

    الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، في شخصه أو ماله أو حريته أو شرفه، ولا يشترط أن يكون الحق ماليا، بل يكفي أن يكون حقا تكفل القانون بحمايته. وقد عرفه المشرع في الفصل ثمانية وتسعين:

    الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه.

    ويشترط في الضرر أن يكون مباشرا، نتيجة مباشرة للخطإ كما في الفصل سبعة وسبعين، وأن يكون محققا: واقعا فعلا أو مؤكد الوقوع، فلا تعويض عن الضرر الاحتمالي، ويعوض المستقبلي المحقق، وأن يمس حقا أو مصلحة مشروعة للمدعي. وأنواعه: الجسماني يمس حرمة الجسد، بالقتل أو الجرح أو المرض أو العاهة، والمادي يصيب الذمة المالية، والمعنوي يمس العاطفة أو الكرامة أو السمعة أو الشرف.

    أكملنا ركن الضرر، وننتقل إلى المحور الرابع: العلاقة السببية.

    لا يكفي خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى، بل لا بد أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر. وفي تحديد السبب ثلاث نظريات: تكافؤ الأسباب، فكل العوامل المشتركة متعادلة؛ والسبب المنتج، يميز العارض من المنتج ويعتد بالمنتج وحده؛ والسبب القريب، أي القريب زمنيا من الضرر. والمشرع المغربي اعتد بالضرر المباشر وحده أساسا للتعويض، ولا اعتبار للأضرار غير المباشرة.

    وتنتفي العلاقة السببية بخطإ المضرور: فإن كان وحده سبب الضرر فلا مسؤولية، إذ المضرور هو الذي ألحق الضرر بنفسه، وإن اشترك خطؤه مع خطإ المدعى عليه، وزعت المسؤولية بينهما بحسب جسامة خطإ كل منهما. وتنتفي كذلك بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ويعرفها الفصل مئتان وتسعة وستون:

    القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية: الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين.

    فيشترط لتوافرها استحالة الدفع وعدم التوقع، وأن يكون السبب خارجيا.

    وخلاصة هذا الدرس: تقوم المسؤولية التقصيرية على الخطإ أو على تحمل التبعة، وأركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والخطأ في الفصل ثمانية وسبعين: ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب الإمساك عنه، من غير قصد لإحداث الضرر، وركناه التعدي والإدراك، ومن التعدي التعسف في استعمال الحق في الفصل أربعة وتسعين. وتنتفي المسؤولية رغم الخطإ بالدفاع الشرعي والضرورة والقبول بالمخاطر. والضرر في الفصل ثمانية وتسعين: خسارة ومصروفات ونفع فائت، ويشترط كونه مباشرا محققا يمس مصلحة مشروعة، وتنتفي العلاقة السببية بخطإ المضرور أو بالقوة القاهرة.

    في الدرس القادم: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 7] هل المسؤولية عن الإخلال بعقد كالمسؤولية عن حادث سير؟ مفهوم المسؤولية المدنية وأنواعها

    🎥 [الدرس 1 من 7] هل المسؤولية عن الإخلال بعقد كالمسؤولية عن حادث سير؟ مفهوم المسؤولية المدنية وأنواعها

    الدرس الأول من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: المسؤولية المدنية مصدرا للالتزام (الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود)، وتعريفها وإطارها القانوني، وتمييزها عن المسؤولية الأخلاقية والجنائية وحين تجتمعان، ثم المسؤولية العقدية (الفصل 263) والتقصيرية (الفصل 77)، والفروق بينهما في الأهلية (الفصل 96) والإثبات والتعويض والتضامن (الفصل 164)، ونظريتا الوحدة والازدواج. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص أخل بعقده، وآخر يقود دون حيطة فيصدم مارا: كلاهما ملزم بالتعويض، فهل مسؤوليتهما واحدة؟

    نتناول مفهوم المسؤولية المدنية في أربعة محاور: مكانتها بين مصادر الالتزام، ثم تمييزها عن الأخلاقية والجنائية، ثم العقدية والتقصيرية، ثم وحدة المسؤولية أو ازدواجها.

    نبدأ بالمحور الأول: المسؤولية المدنية مصدرا للالتزام، وأوله نص الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود.

    تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.

    فمصادر الالتزام في التشريع المغربي أربعة: الاتفاقات أي العقود، والتصريحات المعبرة عن الإرادة، وهي الإرادة المنفردة، وأشباه العقود أي الإثراء بلا سبب، والجرائم وأشباه الجرائم، وهي المسؤولية المدنية. وانتقد المشرع لاعتداده بشبه العقد وشبه الجرم، وإغفاله القانون، الذي يمكن أن يكون سببا قويا ومباشرا لنشوء الالتزام. فالتصنيف الأدق تصنيف الفقه والتشريعات المقارنة، وفيه خمسة مصادر: العقد والإرادة المنفردة، والإثراء بلا سبب، والعمل غير المشروع، والقانون.

    فالمسؤولية المدنية أو العمل غير المشروع من أهم مصادر الالتزام، وهي نوعان: عقدية هي جزاء الإخلال بتنفيذ العقد، وتقصيرية هي العمل غير المشروع، المصدر الرابع للالتزام. ويقصد بالمسؤولية تحمل الشخص لعواقب التقصير الصادر عنه، أو عن الأشياء والأشخاص التي يسأل عنها، وإلزام المتسبب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو جبر الضرر عن طريق التعويض. وأحكامها موزعة بين نصوص عامة ونصوص خاصة: فالعامة في الفصول من سبعة وسبعين إلى مئة وستة، والخاصة لا حصر لها، وهي في تزايد مطرد، كظهير تعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك، وقانون حماية البيئة واستصلاحها، وقانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة.

    أكملنا مكانة المسؤولية بين مصادر الالتزام، وننتقل إلى المحور الثاني: تمييزها عن الأخلاقية والجنائية.

    تنقسم المسؤولية إلى أخلاقية وقانونية، والقانونية إلى مدنية وجنائية. فالأخلاقية تقوم عند الإخلال بقاعدة أخلاقية، ودائرتها أوسع من دائرة القانون، وجزاؤها استنكار المجتمع، لا حكم القضاء، ولا يشترط فيها الإضرار بالغير، بل يكفي أن يكون الفعل مشينا أو مستنكرا. أما المدنية فأضيق، تتصل بعلاقة الإنسان بغيره فقط، وتتطلب حدوث ضرر فعلي، وجزاؤها مادي يحدده القانون وتفرضه السلطة العامة، ومعيارها موضوعي، وغايتها استقرار النظام ورد الحقوق.

    والمسؤولية الجنائية تنشأ عن كل فعل يشكل جريمة بنص القانون، وتقوم لحماية المجتمع، والقانون يحدد الجريمة وعقوبتها، وجزاؤها ليس تعويضا مدنيا، بل جزاء جنائي مؤلم، إما عقوبة أو تدبير وقائي. وشرطاها: السلوك المادي المتسبب في النتيجة الإجرامية، والقصد الجنائي، ويقوم على التمييز وحرية الاختيار. فهي كاملة ببلوغ ثماني عشرة سنة، وناقصة بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، ولا مسؤولية جنائية للقاصر دون اثنتي عشرة ولا للمجنون.

    وتختلف المدنية عن الجنائية في وجوه: فالجنائية أساسها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحقها خالص للمجتمع تمثله النيابة العامة، ولا يجوز التنازل عنه. أما المدنية فتحمي مصلحة خاصة، يملك فيها المضرور التنازل عن حقه في التعويض، ولا تشترط فيها النية، فيعوض الضرر عمدا كان أو إهمالا، وسببها الضرر لا الجريمة، والمدعي فيها المضرور أو من يمثله، وهي لا تحمل معنى الردع، بل معنى جبر الضرر.

    وقد توجد إحداهما دون الأخرى، وقد تجتمعان كما في الضرب أو القتل، فتنشأ دعوى جنائية ودعوى مدنية تابعة. فإن رفع المضرور دعواه أمام المحكمة المدنية، لم تبت فيها إلا بعد أن تبت المحكمة الجنائية، تبعا لمبدإ: الجنائي يعقل المدني، فتأمر بوقف الدعوى المدنية ريثما يبت في الجنائية. وله أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية عن طريق الادعاء المدني، تبعا للدعوى التي تحركها النيابة العامة.

    أكملنا تمييزها عن الأخلاقية والجنائية، وننتقل إلى المحور الثالث: المسؤولية العقدية والتقصيرية.

    المسؤولية جزاء الإخلال بالتزام سابق: فإن كان مصدره الإرادة فهي عقدية، وإن كان مصدره القانون فهي تقصيرية. والعقدية جزاء عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، أو التأخير في تنفيذها، كفنان يلتزم بإقامة حفلة فيتخلف وتمر المناسبة، فيعدل إلى التنفيذ بمقابل، أي بالتعويض، وكالمقاول يتأخر في إقامة البناء عن الميعاد. ولأن العقد شريعة المتعاقدين، فعدم الوفاء به يستوجب التعويض، وهذا ما ينص عليه الفصل مئتان وثلاثة وستون:

    يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

    أما المسؤولية التقصيرية فتنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون، كاحترام حقوق الجوار، وكسائق يقود سيارته دون حيطة، فيصيب إنسانا أو يتلف مالا للغير. فالقانون يشترط عدم الإضرار بالغير، ومن أخل به فأضر بغيره ألزم بالتعويض بشروط القانون. وقد قرر المشرع هذه القاعدة في الفصل سبعة وسبعين، وهذا نصه:

    كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

    أكملنا التمييز بين العقدية والتقصيرية، وننتقل إلى المحور الرابع: وحدة المسؤولية أم ازدواجها.

    يرى بعض الفقه ألا تمييز بين المسؤوليتين، وهم أنصار الوحدة، ويرى آخرون اختلافهما، وهم أنصار الازدواج، وهم الاتجاه الحديث، يقولون بفروق هامة بينهما، تقتضي أن يطبق على كل منهما ما يخصه من أحكام. ففي الأهلية: تشترط أهلية الرشد في أغلب العقود، وتكفي في التقصيرية أهلية التمييز. وفي الإثبات: يثبت الدائن في العقدية وجود الحق، ثم يثبت المدين أنه قام بالتزامه، وفي التقصيرية يثبت الدائن أن المدين ارتكب عملا غير مشروع. ويشترط في العقدية إعذار المدين إلا استثناء، ولا يشترط في التقصيرية. وفي أهلية التمييز ينص الفصل ستة وتسعون:

    القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه. وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

    وفي التعويض: لا يعوض في العقدية إلا الضرر المباشر المتوقع، وفي التقصيرية كل ضرر مباشر، متوقعا كان أو غير متوقع. وفي درجة الخطإ: تتوقف العقدية على طبيعة الالتزام، أهو بتحقيق غاية أم ببذل وسيلة، وتقوم التقصيرية دائما، جسيما كان الخطأ أو يسيرا. ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من التقصيرية، لتعلقها بالنظام العام. وفي التضامن: يقوم في التقصيرية بحكم القانون، عند تعدد المسؤولين، ولا يفترض التضامن في العقدية، وفي ذلك ينص الفصل مئة وأربعة وستون:

    التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

    وأنصار وحدة المسؤولية، ومن أهمهم الفقيه بلانيول، يرون أن لا محل للتمييز بين العقدية والتقصيرية، فكلتاهما جزاء لالتزام سابق، عقدي أو قانوني، وتتحقق بسبب واحد هو إخلال المدين بهذا الالتزام، فتتحدان في السبب والنتيجة. ومع ذلك أخذت معظم التشريعات المعاصرة بالازدواج، فجعلت التقصيرية مصدرا للالتزام، والعقدية أثرا من آثار العقد الذي أخل به.

    وخلاصة هذا الدرس: المسؤولية المدنية من مصادر الالتزام في الفصل الأول، وهي تحمل عواقب التقصير بإرجاع الحالة أو التعويض، وأحكامها العامة في الفصول من سبعة وسبعين إلى مئة وستة. وتختلف عن الأخلاقية باشتراط الضرر والجزاء القانوني، وعن الجنائية بأنها تعويض لمصلحة خاصة لا عقاب، وإذا اجتمعتا فالجنائي يعقل المدني. والعقدية جزاء الإخلال بالعقد، كما في الفصل مئتين وثلاثة وستين، والتقصيرية أساسها الفصل سبعة وسبعون، وتختلفان في الأهلية والإثبات والتعويض والتضامن، ومعظم التشريعات المعاصرة تأخذ بازدواج المسؤولية.

    في الدرس القادم: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 11 من 11] هل يحاكم العسكري دائما أمام المحكمة العسكرية؟ المحكمة العسكرية

    🎥 [الدرس 11 من 11] هل يحاكم العسكري دائما أمام المحكمة العسكرية؟ المحكمة العسكرية

    الدرس الحادي عشر والأخير من التنظيم القضائي: المحكمة العسكرية في القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري (الجريدة الرسمية 6322، فاتح يناير 2015): إحداثها (المادة 1)، والجرائم التي تختص بها (المادة 3)، وما خرج من اختصاصها: جرائم الحق العام للعسكريين، والدركيون في مهام الشرطة القضائية والإدارية، والأحداث (المواد 4 و5)، والمدنيون العاملون في خدمة القوات المسلحة والمدني المساهم مع عسكري، مع مراعاة المادة 3 (المادتان 6 و8)، وأقسام الجريمة العسكرية عند الكتاب. من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يحاكم العسكري دائما أمام المحكمة العسكرية، حتى إذا ارتكب جريمة من جرائم الحق العام؟

    نتناول المحكمة العسكرية في ثلاثة محاور: المحكمة واختصاصها، ثم ما خرج من اختصاصها، ثم الجريمة العسكرية وأقسامها.

    نبدأ بالمحور الأول: المحكمة العسكرية واختصاصها.

    يرى الكتاب أن المستجدات الكبرى لقانون القضاء العسكري هي المتعلقة بالاختصاص بشقيه النوعي والشخصي، وهذه مادته الأولى التي أحدثت المحكمة:

    تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها. تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض.

    وقانون القضاء العسكري، لا يسري بصورة عامة على كافة أفراد المجتمع، بل يطبق على فئة معينة منهم، وقد قلصت المادة الثالثة اختصاص المحكمة وحصرته هكذا:

    مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية: أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة؛ ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها؛

    ويقول الكتاب في جرائم أسرى الحرب: قصد المشرع بها جميع أنواع الجرائم المرتكبة من طرفهم، ولم يميز بين الجرائم العسكرية وجرائم الحق العام، وجرائم حالة الحرب حالة استثنائية تقتضيها ظروف الحرب، سواء ارتكبها مدنيون أو عسكريون:

    ثالثا: الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني؛ رابعا: إذا نص القانون صراحة على ذلك.

    أكملنا المحكمة واختصاصها، وننتقل إلى المحور الثاني: ما خرج من اختصاصها.

    ويقول الكتاب في البند الأول: لما قصر المشرع نظر المحكمة على الجرائم العسكرية المرتكبة من العسكريين وأشباههم في حالة الخدمة، منعها من النظر في جرائم الحق العام المرتكبة من طرفهم، وفي جرائم رجال الدرك المرتبطة بمهام الشرطة القضائية والإدارية، على عكس القانون القديم، الذي جعل لها كل جرائم العسكريين، عسكرية كانت أو من الحق العام:

    لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية: أولا: جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.

    والأمر نفسه للجرائم التي يرتكبها الأحداث، فهي تبقى من اختصاص القضاء العادي، ويرده الكتاب إلى احترام المغرب لالتزاماته الدولية، خصوصا في حماية الطفولة والأطفال الجانحين:

    لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.

    لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.

    مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، فإن القضية تفصل، ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع.

    ولعل السبب عند الكتاب في إخراج جرائم الحق العام السرعة التي تمتاز بها الإجراءات المسطرية أمام المحاكم العادية.

    أكملنا ما خرج من اختصاص المحكمة، وننتقل إلى المحور الثالث: الجريمة العسكرية وأقسامها.

    الجريمة العسكرية عند الكتاب، هي الجريمة التي تضر بمصلحة عسكرية، سواء كان الضرر مباشرا أو غير مباشر، وتقع بالمخالفة لقانون القضاء العسكري، وحماية المصلحة العسكرية هي الموضوع الأساسي لمعظم نصوص القانون العسكري.

    ومنها الجرائم العسكرية البحتة، التي ورد النص عليها في قانون القضاء العسكري فقط، وتقع بمخالفة الواجبات والأوامر والنظم العسكرية، ولا يتصور ارتكابها من غير المخاطبين به، ومن أمثلتها في الكتاب العصيان والفرار من الجندية، والتمرد العسكري، ومخالفة الأوامر العسكرية.

    ومنها الجرائم العسكرية المختلطة، التي يجرمها قانون القضاء العسكري مع وجود نص آخر في القانون الجنائي العام، ويرى الكتاب أن أهم أهدافها قد يكون تشديد العقوبة، ومن أمثلتها الشطط في استعمال السلطة، واختلاس الأشياء العسكرية وإخفاؤها.

    وخلاصة هذا الدرس: أحدث قانون القضاء العسكري محكمة عسكرية متخصصة، تنظر ابتدائيا واستئنافيا، ويطعن في مقرراتها أمام محكمة النقض، وتختص بالجرائم العسكرية للعسكريين وشبه العسكريين في وضعية الخدمة، وبجرائم أسرى الحرب، وبجرائم محددة في حالة الحرب، ولا تختص بجرائم الحق العام للعسكريين، ولا بجرائم الدركيين في مهام الشرطة القضائية والإدارية، ولا بأفعال الأحداث دون ثماني عشرة سنة، والمدني الذي يساهم أو يشارك مع عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، تفصل قضيته ويحال على المحكمة العادية، مع مراعاة البند الثالث من المادة الثالثة، ومن الجرائم العسكرية عند الكتاب البحتة والمختلطة.

    وبهذا نختم دروس التنظيم القضائي. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 11 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية