📖 علم الاجتماع القانوني — الفصل 8 من 10 — فهرس الكتاب

الديموغرافيا كأداة لتفسير الظاهرة القانونية

وعلم الاجتماع القانوني والديموغرافيا يرتبطان ارتباطا وثيقا، ذلك أن التحولات الديموغرافية (كنمو السكان، هيكلهم العمري، توزيعهم الجغرافي، ومعدلات الهجرة) تشكل أحد أهم العوامل المؤثرة في نشأة القواعد القانونية وتطورها، كما أن للقانون بدوره أثرا على السلوك الديموغرافي للمجتمع (كقوانين تنظيم النسل أو تشجيع الزواج أو الهجرة).

وهكذا، فقد يستدل علم الاجتماع القانوني على أسباب نجاح أو فشل التدابير الصحية الوقائية بمعدل الوفيات المسجلة بين الأطفال أو النساء خلال فترة معينة، كما أنه قد يستدل على مدى نجاح أو فشل التدابير المتخذة للحد من استفحال الطلاق بمعدل هذا الأخير. وقد يحكم على مدى فعالية التدابير المتخذة لتوطين الاستثمارات بمنطقة أو مناطق معينة بمعدل البطالة المسجل بها أو بمعدل الهجرة من البوادي إلى المدن.

ويبدو أنه على الرغم من العلاقات المتبادلة بينهما، فإنهما يختلفان على مستوى المنهجية، على اعتبار أن الديموغرافيا تتبع في دراستها المنهج الكمي، في حين يستند علم الاجتماع القانوني على الجانب الكيفي التفاعلي الذي يبحث عن الأسباب ويستخلص النتائج.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←