المدونة

  • 🎥 [الدرس 2 من 11] ما المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي؟

    🎥 [الدرس 2 من 11] ما المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي؟

    الدرس الثاني من التنظيم القضائي: استقلال السلطة القضائية والحياد (الفصلان 109 و111 من الدستور والمادة 4 من القانون 38.15)، والمساواة ومجانية القضاء والتعويض عن الخطأ القضائي (المادتان 6 و38) والأمن القضائي والمحاكمة العادلة (الفصل 120)، والتقاضي على درجتين والقضاء الفردي والجماعي (المادة 10)، والشفوية (المادة 96 من القانون 58.25 الجديد) والعلنية ووحدة القضاء وتعليل الأحكام (المواد 5 و11 و15)، مع تحديث الأحكام الانتهائية وقضاء القرب بالقانون 58.25 (الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قاض يتلقى تعليمات في قضية معروضة عليه، أو حكم يصدر بلا تعليل، أو جلسة تعقد سرا بلا سبب: أي مبادئ يقوم عليها التنظيم القضائي فتمنع ذلك؟

    نتناول هذه المبادئ في أربعة محاور: استقلال السلطة القضائية، ثم المساواة والمجانية والضمانات، ثم التقاضي على درجتين والقضاء الفردي والجماعي، ثم الشفوية والعلنية ووحدة القضاء والتعليل.

    نبدأ بالمحور الأول: استقلال السلطة القضائية.

    يقصد باستقلال السلطة القضائية ألا يخضع القضاة في ممارسة عملهم لسلطان أي جهة، وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل، خاضعا لما يمليه القانون دون أي اعتبار آخر. ولا يتحقق ذلك إلا بأمرين: استقلال القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث، لا مجرد وظيفة، واستقلال القضاة أفرادا أثناء قيامهم بمهامهم. وعليه يقوم التنظيم القضائي بنص القانون:

    يقوم التنظيم القضائي على مبدإ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

    ومن عناصر الاستقلال الحياد: أن ينظر القاضي في الدعوى دون تحيز لأحد أو ضده، فلا يتأثر حكمه بعواطفه ولا بتجربته الخاصة، ويحيد معتقداته الشخصية، ولا يصدر حكما تحت اعتبارات وضغوط خارجية. وإذا اعتبر أن استقلاله مهدد، لجأ إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكل إخلال بواجب الاستقلال خطأ مهني جسيم، والقانون يعاقب كل من حاول التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. وفي الدستور:

    يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط

    ويترتب على الاستقلال أن يبقى القضاء محايدا عن كل طابع سياسي أو عقائدي أو مذهبي، فلا يجوز للقاضي أن ينحاز لأي حزب سياسي، ولا أن يبدي الآراء السياسية في الأحكام. وللقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ويتم الفصل المائة والحادي عشر من الدستور:

    يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

    ومن نتائج الاستقلال: ألا تتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، أو تتماطل في تنفيذ الأحكام، وألا يشارك القضاة في أعمال السلطة التشريعية، وأن يستقل قانون رجال القضاء عن قانون الوظيفة العمومية: وهو اليوم النظام الأساسي للقضاة، الصادر في مارس ألفين وستة عشر.

    أكملنا استقلال السلطة القضائية، وننتقل إلى المحور الثاني: المساواة والمجانية والضمانات.

    ويقصد بالمساواة أمام القضاء تساوي الجميع أمامه، ومن أهم صورها أن يخضع الجميع لجهة قضائية واحدة. ومن مظاهرها حق الجميع في اللجوء إلى القضاء والدفاع، وسماع الدعوى من الخصمين معا بفرص متكافئة.

    ومن المبادئ التي كرستها الأنظمة القضائية المعاصرة مجانية القضاء، وقد نص عليها الدستور، وأعاد القانون المتعلق بالتنظيم القضائي نصها:

    طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي. تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون.

    ولا يتعارض مع مجانية القضاء أن تبقى مصاريف الرسوم والمحامي والخبير والمفوض القضائي على عاتق المتنازعين، ويمكن للمعوزين الإعفاء من الرسوم القضائية بعد الإدلاء بوثائق تثبت العجز. والخطأ القضائي هو عدم مطابقة الحقيقة القضائية في الأحكام للحقيقة التي تكشفها الوقائع على أرض الواقع، وقد اعترف المشرع بمسؤولية الدولة عنه:

    يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا. تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.

    والأمن القانوني والأمن القضائي مبدآن أساسيان في دولة الحق والقانون لترسيخ المحاكمة العادلة، والمحاكمة العادلة حق لا يقبل التقييد، ولا يتصور حكم بدون دفاع. وفي الدستور:

    لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

    أكملنا المساواة والمجانية والضمانات، وننتقل إلى المحور الثالث: الدرجتان والقضاء الفردي والجماعي.

    مبدأ التقاضي على درجتين يتيح لخاسر الدعوى أن يعرض النزاع على محكمة أعلى درجة، لتفصل فيه من جديد: فمحاكم الدرجة الأولى تنظر في النزاع لأول مرة، وهي المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، ومحاكم الدرجة الثانية تنظر فيه من جديد، إذا طعن في الحكم، فتؤيد الحكم السابق أو تصححه. غير أن أحكام المحاكم الابتدائية ليست كلها قابلة للاستئناف.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب حدود ذلك في قانون المسطرة المدنية القديم، وفي قانون قضاء القرب، وقد نسخهما في ذلك قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره: فالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تبت ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف فيما يتجاوزها، وفيما كانت قيمته غير محددة، وأحكام قاضي القرب غير قابلة لأي طعن، وإنما يطلب إلغاء الحكم الانتهائي أمام رئيس المحكمة الابتدائية، داخل خمسة عشر يوما من التبليغ، في حالات يحددها القانون.

    ومبدأ القضاء الفردي والجماعي يعني إسناد الفصل في النزاع إلى قاض واحد أو هيئة، والمغرب يأخذ بالمبدأين معا: فالقضايا البسيطة يقتصر فيها على القضاء الفردي، والأكثر أهمية كالعقار ينظر فيها بقضاء جماعي. والفردي أسرع وأبسط، لكنه بلا تشاور، والجماعي يتيح التشاور بالمداولة ويقلل الخطأ والتأثير.

    يعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، وفي الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي محكمة النقض.

    أكملنا الدرجتين والقضاء الفردي والجماعي، وننتقل إلى المحور الرابع: الشفوية والعلنية والوحدة والتعليل.

    الأصل في المسطرة أمام المحكمة الابتدائية أن تكون كتابية، والاستثناء أن تكون شفوية في حالات محصورة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يعدد الكتاب هذه الحالات وفق قانون المسطرة المدنية المنسوخ، وقد حددها القانون الجديد في المادة السادسة والتسعين:

    تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2 – قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ 3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ 4 – القضايا الاجتماعية؛ 5 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 6 – القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.

    ومبدأ علنية الجلسات يعني أن تتم إجراءات المحكمة علنا، مع حق المحكمة أو أحد الخصوم في طلب سرية المرافعة لأسباب مقنعة يستوجبها النظام العام والأخلاق الحميدة، أما النطق بالحكم فيكون دائما في جلسة علنية.

    طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها. تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون.

    ويترتب على مبدإ وحدة القضاء خضوع الجميع لجهة قضائية واحدة على رأسها محكمة النقض، ضمانا للمساواة، ومنعا لتنازع الجهات وتضارب الأحكام، بخلاف فرنسا ومصر اللتين اختارتا ازدواجية القضاء، بمجلس دولة على رأس القضاء الإداري.

    يعتمد التنظيم القضائي على مبدإ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة. تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.

    وآخر هذه المبادئ وجوب تعليل الأحكام: أن يحتوي الحكم على الأسباب التي أدت إلى صدوره، فيفهم المتقاضون أسسه الواقعية والقانونية، وعدم التعليل سبب لنقضه أمام محكمة النقض. وفي القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

    يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية.

    وخلاصة هذا الدرس: يقوم التنظيم القضائي على استقلال السلطة القضائية، فلا يتلقى القاضي أوامر ولا تعليمات، ولا ينخرط في حزب أو نقابة، وعلى المساواة، والمجانية في الحالات المنصوص عليها قانونا، وتتحمل الدولة تعويض الخطإ القضائي. والتقاضي على درجتين له حدود: فالمحكمة الابتدائية تبت انتهائيا إلى عشرة آلاف درهم، مع مراعاة المقتضيات الخاصة، والقضاء جماعي، ما لم ينص القانون على خلافه، في محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض، والمسطرة كتابية إلا في قضايا الشفوية المحددة، والجلسات علنية، والقضاء واحد على رأسه محكمة النقض، والأحكام معللة تحرر كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة مساطر بعض القضايا الزجرية.

    في الدرس القادم: الموارد البشرية المكونة للجهاز القضائي. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 11] كيف تطور القضاء المغربي حتى تنظيمه الحالي؟ التطور التاريخي للقضاء

    🎥 [الدرس 1 من 11] كيف تطور القضاء المغربي حتى تنظيمه الحالي؟ التطور التاريخي للقضاء

    الدرس الأول من التنظيم القضائي: مفهوم القضاء واستقلاله بنص الفصل 107 من الدستور، والقضاء قبل الحماية وخلالها، ثم المغربة والتعريب وظهير 1974، وصولا إلى القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي نسخه (المواد 1 و109 و110 على الشاشة)، مع آخر المستجدات: القانون 73.24 (الجريدة الرسمية 7383، 3 مارس 2025) ومرسوم الخريطة القضائية 2.25.963 (الجريدة الرسمية 7491، 16 مارس 2026). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    محاكم شرعية ومخزنية، ومحاكم عبرية وقنصلية، ثم محاكم الحماية في مناطق النفوذ المختلفة، ثم مغربة القضاء وتعريبه بعد الاستقلال: فكيف وصل القضاء المغربي إلى تنظيمه القائم اليوم؟

    نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: مفهوم القضاء واستقلاله، ثم القضاء قبل الحماية وخلالها، ثم ما بعد الاستقلال، ثم التنظيم القضائي الحالي.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم القضاء واستقلاله.

    القضاء في اللغة من قضى يقضي قضاء، أي حكم، وهو في اصطلاح الفقهاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. أما في القانون فهو الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان، وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع، وبالأنكحة وروابط الأسرة، وبالجنايات، سواء بين الأفراد فيما بينهم، أو بين الأفراد والسلطة.

    والقضاء سلطة مستقلة تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، تختص بتحقيق الدعاوى والحكم فيها، وقد خصها الدستور ببابه السابع بعنوان السلطة القضائية، وفصوله هي التي أرست الأحكام العامة لاستقلال القضاء، وما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأولها الفصل المائة والسابع:

    السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

    والتنظيم القضائي هو الإطار القانوني الذي ينظم قواعد العمل القضائي بشكل عام: إنشاء المحاكم وتأليفها، وأنواعها وترتيبها، واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، والإجراءات التي تتبع أمامها.

    أكملنا مفهوم القضاء واستقلاله، وننتقل إلى المحور الثاني: القضاء قبل الحماية وخلالها.

    ظهر القضاء مع تأسيس الدولة الإسلامية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر على يد الخلفاء الراشدين. وتشكل القضاء في ظل الدولة الإسلامية من أربع جهات: القضاء العادي، وقضاء الحسبة، وقضاء المظالم، وقضاء العسكر. وانتقل هذا القضاء إلى المغرب، فظل يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي، إلى أن أحدثت الحماية محاكم جديدة، لم تكن معروفة من قبل.

    وقبل الحماية انتظم القضاء المغربي في أربعة أشكال من المحاكم: المحاكم الشرعية التي تطبق الشريعة الإسلامية، والمحاكم المخزنية المختصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، والمحاكم العبرية، ثم المحاكم القنصلية التي تفصل في نزاعات الأجانب، وقد نشأت عن اتفاقيات وقعها المغرب مع الدول الأوروبية.

    وخلال الحماية اختلف التنظيم القضائي باختلاف مناطق النفوذ: ففي المنطقة الجنوبية حوفظ على المحاكم الشرعية والمخزنية والعبرية، وألغيت المحاكم القنصلية، واستحدثت المحاكم العرفية والمحاكم العصرية، ومحكمة الاستئناف الشرعي. وفي المنطقة الشمالية انتظم القضاء في أربع جهات: الشرعية والمخزنية والعبرية، ثم المحاكم الإسبانية الخليفية، من محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية ومحكمة الاستئناف بتطوان. وفي طنجة أحدثت محكمة دولية مختلطة، للأجانب والمحميين المغاربة، لم تكن أحكامها قابلة للنقض.

    أكملنا القضاء قبل الحماية وخلالها، وننتقل إلى المحور الثالث: ما بعد الاستقلال.

    بعد الاستقلال، بادرت الحركة الوطنية إلى إعادة النظر في التنظيم الاستعماري للقضاء، فألغيت المحاكم العرفية، وقسمت الظهائر الصادرة القضاء إلى محاكم عادية ومحاكم عصرية، ومحاكم الشغل، ثم المجلس الأعلى. وانتظمت في هيئات: محاكم الحكام المفوضين بقضاء فردي، ومحاكم إقليمية بقضاء جماعي، والمحكمة العليا، ومحاكم القضاء الشرعي: ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا للنقض.

    ورغبة في الحد من دور القضاة الأجانب بالمغرب، وتعريب الأحكام، صدر قانون المغربة، فألغى المحاكم العصرية، وأصبح القضاء يتكون من محاكم السدد ومحاكم إقليمية، ومحاكم اجتماعية ومحاكم استئناف ثم المجلس الأعلى. ثم أعيد النظر فيه بظهير التنظيم القضائي المؤرخ بخمسة عشر يوليوز ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين.

    أكملنا ما بعد الاستقلال، وننتقل إلى المحور الرابع: التنظيم القضائي الحالي.

    وبعد صدور دستور ألفين وأحد عشر، عرفت المنظومة القضائية تطورا شمل مجالاتها كلها: إعادة هيكلة المحاكم الابتدائية، وإحداث أقسام للجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، وتغيير تسمية المجلس الأعلى بمحكمة النقض، وتوسيع مجالات القضاء الفردي، وتخويل القضاة حرية التعبير والانخراط في جمعيات مهنية، وتدعيم مبدإ استقلال القضاء، وإرساء مبادئ الحكامة القضائية. ومن أهم الضمانات الدستورية للقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

    يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم، وتقاعدهم وتأديبهم.

    وفي الثامن من ماي ألفين واثني عشر، نصب صاحب الجلالة الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وخلصت إلى أن إصلاحها مرتبط بأهداف رئيسية: توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية القضاء ونجاعته، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

    وتوجت هذه المسيرة بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية في يوليوز ألفين واثنين وعشرين، وهو التنظيم الساري حاليا، وقد رتب المحاكم في مادته الأولى:

    يشمل التنظيم القضائي: أولا – محاكم الدرجة الأولى، وتضم: 1 – المحاكم الابتدائية؛ 2 – المحاكم الابتدائية التجارية؛ 3 – المحاكم الابتدائية الإدارية. ثانيا – محاكم الدرجة الثانية، وتضم: 4 – محاكم الاستئناف؛ 5 – محاكم الاستئناف التجارية؛ 6 – محاكم الاستئناف الإدارية. ثالثا – محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.

    يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام: – الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

    تحديث من الجريدة الرسمية: عدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بقانون نشر في مارس ألفين وخمسة وعشرين، فصار القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف ينظر أيضا في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية، حيث لا توجد محكمة استئناف تجارية، وكذلك القسم المتخصص في القضاء الإداري. ثم عدلت الخريطة القضائية بمرسوم في فبراير ألفين وستة وعشرين: أربع وثلاثون محكمة من الدرجة الثانية، منها أربع وعشرون محكمة استئناف، وقسمان متخصصان تجاري وإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة، ومحاكم يعمل بالمرسوم فيها من تعيين مسؤوليها القضائيين، منها محكمتا الاستئناف بالداخلة وتارودانت.

    وخلاصة هذا الدرس: القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد نشأ مع الدولة الإسلامية، واستمر في المغرب إلى عهد الحماية، وتعددت محاكمه في عهدها بتعدد مناطق النفوذ، ثم جاءت بعد الاستقلال المغربة والتعريب وظهير التنظيم القضائي، وبعد الدستور الحالي صدر القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، فنسخ ذلك الظهير، ورتب المحاكم في درجتين تعلوهما محكمة النقض، ثم عدل في أقسام الاستئناف المتخصصة، وتجددت الخريطة القضائية.

    في الدرس القادم: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 7] كيف يقدر التعويض وهل يصح الإعفاء منه مسبقا؟ التعويض في المسؤولية المدنية

    🎥 [الدرس 7 من 7] كيف يقدر التعويض وهل يصح الإعفاء منه مسبقا؟ التعويض في المسؤولية المدنية

    الدرس السابع والأخير من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: وظيفة التعويض وطبيعته العينية أو بمقابل، وقواعد تقديره الأربع: التعويض الكامل ومراعاة جسامة الخطأ (الفصل 98) والتضامن بين المتواطئين (الفصل 99) وعند تعذر تحديد الفاعل أو النسبة (الفصل 100)، والضرر القابل للتعويض، ثم الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية (الفصل 77) والتأمين منها والدعوى المباشرة استثناء من نسبية آثار العقد (الفصل 228). من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قضت المحكمة بالتعويض: فكيف تقدره، وهل يصح اتفاق مسبق على الإعفاء منه؟

    نتناول التعويض في ثلاثة محاور: وظيفته وطبيعته، ثم قواعد تقديره، ثم الإعفاء من المسؤولية والتأمين منها.

    نبدأ بالمحور الأول: وظيفة التعويض وطبيعته.

    إذا وقع عمل غير مشروع كان للمضرور حق في التعويض، وقد أيده المشرع في الفصلين سبعة وسبعين وثمانية وسبعين. وللتعويض وظيفة تهذيبية: ردع السلوك غير الاجتماعي، وتهدئة المضرور وإفشاء روح العدالة، وإعادة التوازن المفقود بسبب الضرر، ووظيفة جبر الضرر، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ولو نسبيا. وهو جزاء مدني لا جنائي، والقاضي ملزم بالحكم بالتعويض الكامل الشامل، على ألا يتجاوز حدود الضرر.

    والتعويض نوعان: التعويض العيني، يزيل الضرر بعينه بالقضاء على سببه، كهدم حائط مبني في أرض الغير، وله صورتان: رد عين الشيء، أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، قبل وقوع العمل غير المشروع؛ والتعويض بمقابل، وله طابع تخفيفي من وطأة الضرر، وهو غالبا نقد يعطى دفعة واحدة، وقد يكون مقسطا أو إيرادا مدى الحياة. ومن التعويض غير النقدي إزالة المحلات المسببة للضوضاء، كما في الفصل واحد وتسعين، ونشر حكم الإدانة في دعاوى القذف على نفقة المسؤول.

    أكملنا وظيفة التعويض وطبيعته، وننتقل إلى المحور الثاني: قواعد تقدير التعويض.

    ولتقدير التعويض أربع قواعد مهمة: الأولى: أن يكون كاملا، يشمل الخسارة التي لحقت المدعي، والمصروفات الضرورية والكسب الذي فاته؛ والثانية: أن تراعي المحكمة جسامة خطإ المسؤول، وهل نجم الضرر عن خطإ عادي أم عن تدليس. والقاعدتان في فقرتي الفصل ثمانية وتسعين:

    الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه.

    والقاعدة الثالثة: التضامن بين المتواطئين على الضرر، لا فرق بين محرض وشريك وفاعل أصلي، والرابعة: التضامن إذا تعذر تحديد الفاعل الأصلي، أو تعذر تحديد نسبة مساهمة كل مسؤول، وفيهما الفصلان تسعة وتسعون ومئة:

    إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا.

    يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

    والضرر القابل للتعويض مالي أو أدبي: فالمالي يدخل فيه الضرر الجسماني الماس بجسم المضرور، وإضاعة فرص الكسب والعجز عن العمل؛ والمعنوي صار من المسلم به أنه يستحق الجبر بالتعويض. وفي ضحايا حوادث السير، يشمل التعويض بظهير ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين مصاريف نقل المصاب والعملية الجراحية والأدوية، والإقامة بالمشفى وإعادة تدريب العضو المصاب، ويتناول الظهير حالتي العجز الدائم والمؤقت.

    أكملنا قواعد تقدير التعويض، وننتقل إلى المحور الثالث: الإعفاء من المسؤولية والتأمين منها.

    وفي الإعفاء من المسؤولية التقصيرية يجب التمييز بين الاتفاقات المبرمة بعد تحقق المسؤولية، وهي صحيحة، سواء أعفت أو خففت أو شددت، والاتفاقات المبرمة قبل تحققها، وهي ممنوعة وعديمة الأثر، وفق منطوق الفصلين سبعة وسبعين وثمانية وسبعين، وهذا نص الفصل سبعة وسبعين كاملا:

    كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

    ويعتبر التأمين اليوم أساسيا في مجال المسؤولية المدنية، فهو عقد بين المؤمن له وشركة التأمين، يغطي مسؤوليته عن الأضرار التي قد يحدثها للغير بتقصيره. وأشارت مدونة التأمينات إلى الدعوى المباشرة، وهي تخول المضرور الاستفادة من عقد التأمين دون أن يكون طرفا فيه، استثناء من قاعدة نسبية آثار العقد، التي ينص عليها الفصل مئتان وثمانية وعشرون:

    الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

    وخلاصة هذا الدرس: للتعويض وظيفة تهذيبية رادعة، ووظيفة جبر الضرر، وهو جزاء مدني عيني أو بمقابل نقدي غالبا. ويكون كاملا يشمل الخسارة والمصروفات والكسب الفائت، مع مراعاة جسامة الخطإ بالفصل ثمانية وتسعين، ويتضامن المتواطئون ومن تعذر تحديد نصيبهم، بالفصلين تسعة وتسعين ومئة. والضرر القابل للتعويض مالي ومعنوي. والاتفاق على الإعفاء من التقصيرية قبل تحققها عديم الأثر، والدعوى المباشرة تخول المضرور الاستفادة من عقد التأمين، استثناء من نسبية آثار العقد في الفصل مئتين وثمانية وعشرين.

    وبهذا نختم دروس المسؤولية المدنية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 7] أين ترفع دعوى التعويض ومتى تتقادم؟ دعوى المسؤولية المدنية

    🎥 [الدرس 6 من 7] أين ترفع دعوى التعويض ومتى تتقادم؟ دعوى المسؤولية المدنية

    الدرس السادس من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: طرق الوصول إلى التعويض، وأطراف دعوى المسؤولية وانتقال الالتزام إلى التركة (الفصل 105) والإثبات، والمحكمة المختصة محينة بقانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 (المادتان 67 و331)، وموانع الدعوى، وتقادمها (الفصل 106 بصيغته المحينة، والفصل 387)، وطرق الطعن محينة بالمادة 200 من القانون 58.25. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. نصوص قانون الالتزامات والعقود من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024)، ونصوص القانون 58.25 من الجريدة الرسمية عدد 7485 (23 فبراير 2026).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    تضررت من فعل غيرك، ورفض أن يعوضك: أمام أي محكمة ترفع دعواك، ومتى تسقط بالتقادم؟

    نتناول دعوى المسؤولية في ثلاثة محاور: طرق التعويض وأطراف الدعوى والإثبات، ثم المحكمة المختصة، ثم موانع الدعوى وتقادمها وطرق الطعن.

    نبدأ بالمحور الأول: طرق الوصول إلى التعويض وأطراف الدعوى.

    يصل المضرور إلى التعويض بطريقين: الطريق الاتفاقي: يتفق المضرور والمتسبب في الضرر على التعويض، ويجب توافر أركان المسؤولية ليقوم الاتفاق صحيحا، ولا يهم مقدار التعويض، أمساو للضرر هو أم أقل منه أم أكثر، فالعقد في هذا المجال شريعة المتعاقدين. والطريق القضائي: إذا لم يسلم المسؤول بمسؤوليته، أو لم يتفق الطرفان على التعويض، فسبيل المضرور دعوى المسؤولية، وهي تخضع لقواعد قانون المسطرة المدنية.

    والمدعى عليه هو المسؤول عن الضرر، فإذا توفي انتقل الالتزام بالتعويض إلى تركته، وهذا ما ينص عليه الفصل مئة وخمسة:

    في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.

    أما المدعي فهو من أصابه الضرر، وإذا تعدد المتضررون فلكل منهم حق مستقل بالمطالبة، وإذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها، أقيمت الدعوى من نائبه الشرعي، ويطالب الشخص المعنوي بالتعويض عبر ممثله القانوني. وعلى رافع الدعوى أن يثبت الخطأ ثم الضرر، ثم العلاقة السببية بينهما، وله ذلك بجميع طرق الإثبات، لا سيما الشهادة والقرائن.

    أكملنا طرق التعويض وأطراف الدعوى والإثبات، وننتقل إلى المحور الثاني: المحكمة المختصة.

    يذكر الكتاب أن الدعوى تقام نوعيا أمام المحكمة الابتدائية، وأمام قضاء القرب إذا قل التعويض عن خمسة آلاف درهم، وأن للمضرور مكانيا الخيار بين محكمة موطن المسؤول، ومحكمة مكان وقوع العمل المسبب للضرر. وإذا كانت الدعوى المدنية تابعة لدعوى جنائية، فله رفعها أمام القضاء الجنائي أو المدني، مع مراعاة أن الجنائي يعقل المدني.

    تحديث من الجريدة الرسمية: قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره، نسخ قانون المسطرة المدنية القديم، ومواد من قانون قضاء القرب. فصار قاضي القرب يختص بالمادة ثلاثمئة وواحد وثلاثين بالدعاوى الشخصية والمنقولة، التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف درهم، إلا نزاعات الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات. وتختص بالمادة الثامنة والثلاثين المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، إلا أضرار مركباتها في الطريق العام. والأصل في الاختصاص المحلي محكمة موطن المدعى عليه، بالمادة ستة وستين، وفي دعاوى التعويض أضافت المادة سبعة وستون موطن المدعي، وهذا نص بندها الخامس:

    في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي.

    أكملنا المحكمة المختصة، وننتقل إلى المحور الثالث: موانع الدعوى وتقادمها وطرق الطعن.

    ومن موانع إقامة الدعوى التنازل، فالدعوى حق للمدعي يتنازل عنها ساعة يشاء، وفي أي مرحلة من مراحلها؛ ومنها الحكم النهائي، فالدعوى تنقضي بصدوره، سواء قضى بالتعويض للمضرور أم برفضه. وفي تقادم الدعوى التقصيرية ينص الفصل مئة وستة:

    إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

    فتتقادم الدعوى التقصيرية بخمس سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول، وبعشرين سنة من وقوع الضرر على أي حال، وبخمس عشرة سنة في أضرار انفجار الألغام. أما المسؤولية العقدية فتخضع للتقادم العام، المقرر في الفصل ثلاثمئة وسبعة وثمانين:

    كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

    والحكم في دعوى المسؤولية كسائر الأحكام في طرق الطعن: فمنها العادية كالاستئناف والتعرض بشروط القانون، ومن الطرق غير العادية النقض والتماس إعادة النظر، وتعرض الخارج عن الخصومة. ومحكمة النقض لا تعقب على ما تسجله محكمة الموضوع من وقائع مادية في أركان المسؤولية الثلاثة، ويبقى لها التكييف القانوني لهذه الوقائع فحسب.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينظم قانون المسطرة المدنية الجديد التعرض في المادة مئتين، ويجعل أجله خمسة عشر يوما من التبليغ، وهذا نصها في الأحكام التي يجوز فيها:

    يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف.

    وخلاصة هذا الدرس: يوصل إلى التعويض بالاتفاق أو بدعوى المسؤولية، وتلتزم التركة بالتزامات المسؤول بالفصل مئة وخمسة، وعلى المدعي إثبات الخطإ والضرر والسببية بجميع الطرق. وبقانون المسطرة المدنية الجديد، يختص قاضي القرب بما دون خمسة آلاف درهم، وترفع دعوى التعويض أمام محكمة مكان الفعل الضار، أو موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي. وتتقادم الدعوى التقصيرية بخمس سنوات من العلم، وبعشرين سنة من وقوع الضرر على أي حال، والعقدية بخمس عشرة سنة. والتعرض بالمادة مئتين في الأحكام الغيابية لمحاكم الدرجة الأولى، إذا لم تكن قابلة للاستئناف.

    في الدرس القادم والأخير: التعويض. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 7] متى تسأل الإدارة عن أضرار نشاطها وأمام أي قضاء؟ المسؤولية الإدارية

    🎥 [الدرس 5 من 7] متى تسأل الإدارة عن أضرار نشاطها وأمام أي قضاء؟ المسؤولية الإدارية

    الدرس الخامس من المسؤولية المدنية: مسؤولية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والقضاء المختص بدعاوى التعويض، بنص المادة 38 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية على الشاشة (حلت محل المادة 8 من القانون 41.90 المنسوخ)، والخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، والمسؤولية بلا خطأ على أساس المخاطر، والجمع بين الطعن بالإلغاء ودعوى التعويض. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. نص المادة 38 من الجريدة الرسمية عدد 7485 (23 فبراير 2026).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    مرفق عمومي يتأخر في أداء خدمته فيتضرر مواطن، أو أشغال عامة تلحق بجارها ضررا جسيما: هل تسأل الإدارة، وأمام أي قضاء؟

    نتناول المسؤولية الإدارية في ثلاثة محاور: أساسها والقضاء المختص، ثم المسؤولية القائمة على الخطإ، ثم المسؤولية بلا خطإ والطعن بالإلغاء.

    نبدأ بالمحور الأول: أساس المسؤولية الإدارية والقضاء المختص.

    بجانب المسؤولية المدنية بين الأفراد، تطرح مسؤولية أخرى ذات طبيعة خاصة: مسؤولية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عن الأضرار التي تلحقها أعمالها ونشاطاتها بالأفراد.

    وقد أسند القانون إلى المحاكم الإدارية دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام. فحوادث السير بمركبات الدولة تبقى من اختصاص القضاء العادي، لا القضاء الإداري.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية، وقد نسخ هذا القانون بقانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره. فصارت المادة الثامنة والثلاثون منه تسند هذه الدعاوى إلى المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع الاستثناء نفسه، وهذا نص البند الذي يخصها:

    دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

    أكملنا أساس المسؤولية الإدارية والقضاء المختص، وننتقل إلى المحور الثاني: المسؤولية القائمة على الخطإ.

    استقر الفقه والقضاء الإداريان، تأثرا بالمدرسة الفرنسية، على أساسين للمسؤولية الإدارية: الخطإ والمخاطر. فالمسؤولية القائمة على الخطإ تقوم على أركان المسؤولية عن العمل الشخصي: الخطإ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأصالتها في التمييز بين نوعين من الخطإ: الخطإ المرفقي والخطإ الشخصي.

    الخطأ المرفقي، أو خطأ المصلحة، ينسب إلى الإدارة ذاتها بوصفها شخصا معنويا، ولو ارتكبه ماديا أحد موظفيها، ما دام لا يعتبر خطأ شخصيا منفصلا عن الوظيفة. ومن صوره سوء سير المرفق العام، وامتناعه عن أداء الخدمة، والتأخر في أدائها. وترفع دعواه أمام القضاء الإداري في مواجهة الإدارة ذاتها.

    أما الخطأ الشخصي فينفصل عن الوظيفة، إما لأنه ارتكب خارج نطاقها، أو لأنه يكشف عن نية الإضرار أو جسامة استثنائية، لا تنسب إلى المرفق بل إلى شخص الموظف وحده. وترفع دعواه أمام القضاء العادي، في مواجهة الموظف بشخصه.

    أكملنا المسؤولية القائمة على الخطإ، وننتقل إلى المحور الثالث: المسؤولية بلا خطإ والطعن بالإلغاء.

    والمسؤولية القائمة على المخاطر استثناء من قاعدة الخطإ، فهي مسؤولية موضوعية لا يشترط فيها إثبات خطإ الإدارة، ويكفي إثبات الضرر وعلاقته بنشاط الإدارة. ولا تقوم إلا إذا أصاب الضرر فردا معينا بذاته، أو أفرادا معينين بذواتهم، وكان على قدر كبير من الجسامة والخصوصية، يخل بمبدإ المساواة أمام الأعباء العامة. ومن تطبيقاتها: الأضرار الناتجة عن الأشغال العامة، والأخطار الاستثنائية الناشئة عن استعمال وسائل أو طرق خطيرة، وامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها لاعتبارات تتعلق بالنظام العام.

    وقد تقترن دعوى التعويض بطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري المتسبب في الضرر: فيطعن المتضرر فيه أمام القضاء الإداري طلبا لإلغائه، ويطالب في الآن نفسه أو بدعوى مستقلة بالتعويض. وإذا أدت الإدارة تعويضا عن خطإ ارتكبه أحد موظفيها، جاز لها أن ترجع عليه بقرار إداري، يمكن الطعن فيه بدوره بالإلغاء، حتى لا تتحمل خزينة الدولة تبعة الأخطاء الشخصية لموظفيها.

    وخلاصة هذا الدرس: دعاوى التعويض عن أضرار أشخاص القانون العام تنظر فيها اليوم المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة، بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون المسطرة المدنية الجديد، وتستثنى منها أضرار مركباتها في الطريق العام. والخطأ المرفقي ينسب إلى الإدارة وتقاضى عنه أمام القضاء الإداري، والخطأ الشخصي ينسب إلى الموظف ويقاضى عنه أمام القضاء العادي. والمسؤولية بلا خطإ استثناء لضرر جسيم خاص بأفراد معينين، كأضرار الأشغال العامة. وللمتضرر الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض.

    في الدرس القادم: دعوى المسؤولية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 7] من يسأل عن ضرر الشيء والحيوان والبناء؟ المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء

    🎥 [الدرس 4 من 7] من يسأل عن ضرر الشيء والحيوان والبناء؟ المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء

    الدرس الرابع من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: تطور المسؤولية عن فعل الشيء والخطأ المفترض لحارسه (الفصل 88) وشروطها، والمسؤولية عن فعل الحيوان (الفصلان 86 و87)، والمسؤولية عن تهدم البناء (الفصل 89) وحق الجار في طلب منع الانهيار (الفصل 90) ودعوى الجيران على المحلات المضرة (الفصل 91)، ثم المسؤولية عن حوادث السير ونصوصها وشروط تطبيق ظهير 2 أكتوبر 1984. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    آلة تصيب عاملا، وحيوان يعض مارا، وجدار قديم ينهار: من يسأل عن ضرر لم يحدثه إنسان بفعله؟

    نتناول المسؤولية عن فعل الشيء في ثلاثة محاور: الأشياء والحيوان، ثم تهدم البناء وحقوق الجوار، ثم حوادث السير.

    نبدأ بالمحور الأول: المسؤولية عن الأشياء والحيوان.

    عرفت هذه المسؤولية تطورا في القرن العشرين، بعد أن غزت الآلة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فلما كثرت حوادث الشغل واستحال إثبات خطإ صاحب الآلة، صار المشرع يفترض الخطأ من حارس الشيء. والقاعدة العامة في الفصل ثمانية وثمانين:

    كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت: 1 – أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛ 2 – وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطإ المتضرر.

    فشروطها ثلاثة: أن يتعلق الأمر بشيء، صلبا أو سائلا أو غازا، عقارا أو منقولا، وأن يتسبب الشيء في الضرر بتدخل إيجابي، وأن يكون للشيء حارس، حراسة مادية أو حراسة قانونية. ونص المشرع على المسؤولية عن فعل الحيوان، في الفصلين ستة وثمانين وسبعة وثمانين:

    كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت: 1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته. 2 – أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطإ المتضرر.

    فالمسؤولية عن فعل الحيوان تقع على حارسه، ولو ضل الحيوان أو تشرد، ما لم يثبت الحارس اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو السبب الأجنبي. وفي الحيوانات الآتية من أرض ينص الفصل سبعة وثمانون:

    لا يسأل مالك أرض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها. ويكون هناك محل للمسؤولية: 1 – إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي. 2 – إذا كانت الأرض مخصصة للصيد.

    أكملنا المسؤولية عن الأشياء والحيوان، وننتقل إلى المحور الثاني: تهدم البناء وحقوق الجوار.

    يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص.

    وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض. وإذا التزم شخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار.

    فالمسؤول مالك البناء، أو من التزم برعايته، بعقد أو بحق انتفاع أو حق عيني آخر، أو صاحب حق السطحية إذا انفصلت ملكيته عن ملكية الأرض، أو الحائز الحالي إذا قام نزاع على الملكية، ويشترط أن يكون الضرر نتيجة تهدم البناء، وأن يرجع التهدم إلى القدم، أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويخول الفصل تسعون لمالك العقار المجاور طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانهيار المحتمل، وهذا نصه:

    لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.

    ويخول الفصل واحد وتسعون للجيران حق إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة:

    للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة، بطلب إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.

    أكملنا تهدم البناء وحقوق الجوار، وننتقل إلى المحور الثالث: المسؤولية عن حوادث السير.

    وهي من أهم الموضوعات اليوم لانتشار السيارات بشكل كثيف، وتتوزع أحكامها بين قانون الالتزامات والعقود، وخاصة الفصل ثمانية وثمانون، ومدونة التأمينات ومدونة السير على الطرق، وظهير الثاني من أكتوبر ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين، المتعلق بتعويض الأضرار البدنية التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك، الخاضعة لإجبارية التأمين.

    ومن شروط تطبيق ظهير ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين: أن يتعلق الأمر بحادثة سير، ويكفي أن تكون العربة متدخلة فيها بأي شكل، وأن تكون العربة ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وأن تكون الأضرار بدنية لا مادية. وقد ضيق الظهير من نطاق المستفيدين، فجعل التعويض عن الألم من جراء الوفاة لزوج المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى فقط. ويعوض صندوق ضمان حوادث السير تعويضا كليا أو جزئيا، كلما بقي المسؤول عن الحادثة مجهولا أو غير مؤمن.

    وخلاصة هذا الدرس: حارس الشيء يسأل عن ضرره بخطإ مفترض، ولا يتخلص إلا بما ينص عليه الفصل ثمانية وثمانون، وحارس الحيوان يسأل ولو ضل الحيوان أو تشرد، ما لم يثبت الاحتياط اللازم أو السبب الأجنبي. ومالك البناء يسأل عن انهياره، بسبب القدم أو عدم الصيانة أو العيب، وللجار طلب منع الانهيار، وللجيران دعوى على المحلات المضرة. وحوادث السير تحكمها نصوص أبرزها ظهير ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين، للأضرار البدنية من العربات الخاضعة للتأمين الإجباري.

    في الدرس القادم: المسؤولية الإدارية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 7] من يعوض ضرر القاصر أو التابع: الفاعل أم المسؤول عنه؟ المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

    🎥 [الدرس 3 من 7] من يعوض ضرر القاصر أو التابع: الفاعل أم المسؤول عنه؟ المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

    الدرس الثالث من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: أطراف المسؤولية عن فعل الغير، ومسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة وحلول الدولة محل رجال التعليم العام ودعوى الاسترداد (الفصل 85 مكرر)، ومسؤولية الأب فالأم وأرباب الحرف ومتولي الرقابة على المجانين (الفصل 85)، ومسؤولية المتبوع عن فعل التابع وشروطها وآثارها، ومسؤولية الشركات عن فعل مسيريها. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قاصر أو متعلم أو تابع يلحق ضررا بالغير: من يعوض المضرور، الفاعل أم من يسأل عنه؟

    نتناول المسؤولية عن فعل الغير في ثلاثة محاور: مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة، ثم الأبوان وأرباب الحرف ومتولو الرقابة، ثم المتبوع عن فعل التابع.

    نبدأ بالمحور الأول: مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة.

    بخلاف المسؤولية عن الفعل الشخصي التي تقتضي طرفين، تستلزم المسؤولية عن فعل الغير ثلاثة أطراف: الفاعل المباشر، والضحية، ثم المسؤول المدني. والقاصرون هنا ليسوا بالمفهوم الوارد في مدونة الأسرة، بل كل من يوجد تحت إشراف غيره ورقابته، بسبب سنه أو التعليم أو الحرفة، أو بسبب وضعه الذهني. وفي المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة، ينص الفصل خمسة وثمانون مكرر:

    يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

    ويشترط لقيامها أن يكون الطفل تحت إشراف معلم، أو موظف تابع للشبيبة والرياضة، في التعليم العمومي والخاص، دون الجامعي، وأن يلحق الطفل ضررا بالغير، خلال الوقت الذي يوجد فيه تحت رقابته. وهي تقوم على خطإ واجب الإثبات، فعلى المتضرر أن يقيم الدليل على نقص الرقابة. وفي التعليم العام، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية رجاله وموظفي الشبيبة، كما تنص الفقرة الثالثة من الفصل نفسه:

    وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة، نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته، إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم، وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

    وللدولة أن تباشر دعوى الاسترداد ضد المعلم، إذا ثبت خطأ شخصي منه، وفي ذلك تقول الفقرة الخامسة من الفصل:

    ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.

    أكملنا مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة، وننتقل إلى المحور الثاني: الأبوان وأرباب الحرف ومتولو الرقابة.

    ومسؤولية الأب، فالأم بعد موته، عن أبنائهما القاصرين، صورة من المسؤولية عن فعل الغير تقوم على قرينة بسيطة، وأساسها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل خمسة وثمانين:

    لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته. الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.

    وشروط قيامها أربعة: أن يتعلق الأمر بقاصر، فتنتهي المسؤولية مع سن الرشد، وأن يحدث القاصر ضررا بالغير، ولو لم يكن مخطئا أو متعمدا، والسلطة الأبوية وهي أساس قرينة الخطإ، والسكن المشترك ضمانا للرقابة. وتنتفي المسؤولية إذا أثبت الأب أو الأم عدم التمكن من منع وقوع الفعل، كما تنص الفقرة الخامسة من الفصل، أو إذا أثبت السبب الأجنبي.

    ومسؤولية أرباب الحرف عن متعلميهم، ترتكز على نفس أساس مسؤولية الأب فالأم، وشروطها: علاقة الصانع بالمتعلم، وحصول الضرر وقت وجوده تحت رقابة الصانع، وأن ينتج الضرر عن فعل ضار للمتعلم. وينص عليها الفصل نفسه في فقرتين:

    أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم. وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.

    فيعفى الصانع إذا أثبت أنه لم يستطع منع الفعل الضار. ومن صور المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية متولي الرقابة على المجانين والمختلين عقليا، وقد نصت عليها الفقرة السادسة من الفصل خمسة وثمانين:

    الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا: 1 – أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛ 2 – أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛ 3 – أو أن الحادثة قد وقعت بخطإ المتضرر. ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.

    أكملنا مسؤولية الأبوين وأرباب الحرف ومتولي الرقابة، وننتقل إلى المحور الثالث: مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

    وهي مسؤولية أصحاب العمل عن الأضرار التي تقع من مستخدميهم، وهي إضافة لباقي صور المسؤولية لا استبدال لها، فللضحية أن ترجع على التابع وحده، أو على المتبوع وحده، أو عليهما معا. ونصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل خمسة وثمانين:

    المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

    وشرطاها: علاقة التبعية، وهي غالبا عقد الشغل، وقد تقوم بلا عقد بسلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، وأن يقع من التابع خطأ في أداء الوظائف التي شغل فيها. وللمتضرر أن يرجع على التابع لأنه الأصل في الضرر، أو على المتبوع المسؤول بقوة القانون والأكثر يسارا، وللمتبوع بعد أداء التعويض أن يرجع على التابع، إن تعسف في استعمال وظيفته.

    ومن صورها مسؤولية الشركات عن فعل مسيريها: فالمتبوع شخص معنوي هو الشركة، والتابع هو المسير، وعليه ألا يخرق قوانين الشركات ولا القوانين الداخلية، وألا يقع في أخطاء التسيير أو الإهمال أو الخيانة. والمسير يتحمل المسؤولية تجاه الغير المتضرر من سوء تسييره، لكن الغير يتابع الشركة مبدئيا لا المسير، ما لم يكن الخطأ شخصيا منفصلا عن مهامه في الشركة.

    وخلاصة هذا الدرس: تستلزم المسؤولية عن فعل الغير ثلاثة أطراف، الفاعل والضحية والمسؤول المدني. ويسأل المعلمون وموظفو الشبيبة بخطإ واجب الإثبات، وتحل الدولة محل رجال التعليم العام ولها دعوى الاسترداد، ويسأل الأب فالأم بعد موته عن القاصرين الساكنين معهما، وأرباب الحرف عن متعلميهم، والأقارب عن المجانين الساكنين معهم، ما لم يثبتوا ما ينفي مسؤوليتهم. ويسأل المتبوع عما يحدثه تابعه في أداء وظيفته، وللمتضرر أن يرجع على أحدهما أو عليهما معا، والشركة تتابع عن خطإ مسيرها ما لم يكن شخصيا منفصلا.

    في الدرس القادم: المسؤولية عن فعل الشيء. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 7] هل يسأل من استعمل حقه فأضر بغيره؟ المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

    🎥 [الدرس 2 من 7] هل يسأل من استعمل حقه فأضر بغيره؟ المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي

    الدرس الثاني من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: أساس المسؤولية التقصيرية بين النظريتين الشخصية والموضوعية، وركن الخطأ (الفصل 78) ودرجاته ومقياسه، وصور التعدي: مخالفة النص والنصيحة (الفصل 83) والتعسف في استعمال الحق (الفصل 94)، والإدراك، وحالات انتفاء المسؤولية ومنها الدفاع الشرعي (الفصل 95)، ثم ركن الضرر (الفصل 98) وشروطه وأنواعه، والعلاقة السببية ونظرياتها وانتفاؤها بخطأ المضرور أو القوة القاهرة (الفصل 269). من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص يستعمل حقا له، فيلحق بغيره ضررا فادحا: هل يسأل وهو لم يتجاوز حقه؟

    نتناول المسؤولية عن الفعل الشخصي في أربعة محاور: أساسها وركن الخطإ، ثم صور التعدي وانتفاء الخطإ، ثم ركن الضرر، ثم العلاقة السببية.

    نبدأ بالمحور الأول: أساس المسؤولية وركن الخطإ.

    للمسؤولية التقصيرية أساسان في الفقه: النظرية الشخصية تقيمها على الخطإ، فلا مسؤولية بغير خطإ، واجب الإثبات كان أو مفروضا. والنظرية الموضوعية ظهرت مع التقدم الصناعي وكثرة الآلات، وعلى رأس أنصارها سالي وديموج: من باشر نشاطا تحمل نتيجته ولو لم يخطئ، فالمسؤولية تقوم عندهم على الضرر وحده. وتتفرع التقصيرية إلى مسؤولية عن الفعل الشخصي، وعن فعل الغير، وعن الأشياء والحيوان، وأركانها عن الفعل الشخصي ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

    والخطأ إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال، وهو نوعان: خطأ عمد يسمى الجرم، وخطأ بإهمال يسمى شبه الجرم. وله ركنان: ركن مادي هو التعدي، وركن معنوي هو الإدراك. وقد عرفه المشرع في الفصل ثمانية وسبعين، وهذا نصه:

    كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

    وللخطإ درجات يراها الفقيه بواتيه ثلاثا: الخطأ الجسيم، لا يرتكبه أقل الناس إهمالا وأكثرهم جهلا؛ والخطأ اليسير، لا يقع من شخص متوسط الحرص والعناية، ومرجع التفرقة بينه وبين الجسيم للقضاء؛ والخطأ التافه، لا يقع من الشخص شديد الحرص والذكاء. ويقاس التعدي بمعيار شخصي عند بعض الفقهاء، وبمعيار موضوعي عند آخرين، هو سلوك الشخص العادي الذي يمثل جمهور الناس.

    أكملنا أساس المسؤولية وركن الخطإ، وننتقل إلى المحور الثاني: صور التعدي وانتفاء الخطإ.

    والتعدي إخلال بالتزام قانوني، أو مجاوزة ما يجوز إلى ما لا يجوز، شرعا أو عرفا أو عادة. وأولى صوره مخالفة نص قانوني يحدد التزاما، وقد خص المشرع بالذكر المنافسة غير المشروعة، في الفصل أربعة وثمانين، وتقديم نصيحة بقصد الخداع، في الفصل ثلاثة وثمانين الذي يقول:

    مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية: 1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛ 2 – إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطإ ضرر للطرف الآخر؛ 3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.

    ولا يقتصر الخطأ على الالتزامات التي ورد بها نص، فهناك واجبات عامة تفرض احترام حقوق الغير، والامتناع عن إيذائه. والصورة الثالثة التعسف في استعمال الحق: فالأصل أن من يستعمل حقه دون مجاوزة حدوده لا يخطئ، لكن قد يستعمل الحق على نحو يكون فيه صاحبه مخطئا، وفي ذلك ينص الفصل أربعة وتسعون:

    لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار، ما كان له الحق في فعله. غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.

    ويعد الشخص متعسفا في استعمال حقه: إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو كانت مصالحه منه قليلة الأهمية، لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو تجاوز في ممارسته الحدود المألوفة. وعبء إثبات التعدي على المضرور الذي يطالب بالتعويض، وله أن يثبته بكافة طرق الإثبات.

    والركن المعنوي هو الإدراك: أن يكون المتعدي قادرا على التمييز بين النفع والضرر، فالتمييز مناط المسؤولية التقصيرية، تقوم بوجوده وتنعدم بفقده. فالسكر الاختياري لا يعفي من المسؤولية، والصبي غير المميز لا يسأل، والمميز يسأل مسؤولية كاملة، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله، والمجنون لا يسأل إلا عما ارتكبه في حالة إفاقة، والصم البكم وذوو العاهات يسألون عن أخطائهم، إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

    وقد يتوفر الخطأ ولا تترتب عليه مسؤولية: في إعطاء بيانات غير صحيحة عن حسن نية، ودون علم بعدم صحتها، وفي مجرد النصيحة خارج حالات الفصل ثلاثة وثمانين، وفي القبول بالمخاطر، كالرياضات التي تنطوي على مخاطر، وفي حالة الضرورة: خطر حال وشيك مصدره خارجي، والضرر الواقع أخف من الضرر المراد تلافيه، ثم في الدفاع الشرعي، وينص عليه الفصل خمسة وتسعون:

    لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه. وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع، موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

    أكملنا صور التعدي وحالات انتفاء الخطإ، وننتقل إلى المحور الثالث: ركن الضرر.

    الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، في شخصه أو ماله أو حريته أو شرفه، ولا يشترط أن يكون الحق ماليا، بل يكفي أن يكون حقا تكفل القانون بحمايته. وقد عرفه المشرع في الفصل ثمانية وتسعين:

    الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطإ المدين أو عن تدليسه.

    ويشترط في الضرر أن يكون مباشرا، نتيجة مباشرة للخطإ كما في الفصل سبعة وسبعين، وأن يكون محققا: واقعا فعلا أو مؤكد الوقوع، فلا تعويض عن الضرر الاحتمالي، ويعوض المستقبلي المحقق، وأن يمس حقا أو مصلحة مشروعة للمدعي. وأنواعه: الجسماني يمس حرمة الجسد، بالقتل أو الجرح أو المرض أو العاهة، والمادي يصيب الذمة المالية، والمعنوي يمس العاطفة أو الكرامة أو السمعة أو الشرف.

    أكملنا ركن الضرر، وننتقل إلى المحور الرابع: العلاقة السببية.

    لا يكفي خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى، بل لا بد أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر. وفي تحديد السبب ثلاث نظريات: تكافؤ الأسباب، فكل العوامل المشتركة متعادلة؛ والسبب المنتج، يميز العارض من المنتج ويعتد بالمنتج وحده؛ والسبب القريب، أي القريب زمنيا من الضرر. والمشرع المغربي اعتد بالضرر المباشر وحده أساسا للتعويض، ولا اعتبار للأضرار غير المباشرة.

    وتنتفي العلاقة السببية بخطإ المضرور: فإن كان وحده سبب الضرر فلا مسؤولية، إذ المضرور هو الذي ألحق الضرر بنفسه، وإن اشترك خطؤه مع خطإ المدعى عليه، وزعت المسؤولية بينهما بحسب جسامة خطإ كل منهما. وتنتفي كذلك بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ويعرفها الفصل مئتان وتسعة وستون:

    القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية: الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطإ سابق للمدين.

    فيشترط لتوافرها استحالة الدفع وعدم التوقع، وأن يكون السبب خارجيا.

    وخلاصة هذا الدرس: تقوم المسؤولية التقصيرية على الخطإ أو على تحمل التبعة، وأركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية. والخطأ في الفصل ثمانية وسبعين: ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب الإمساك عنه، من غير قصد لإحداث الضرر، وركناه التعدي والإدراك، ومن التعدي التعسف في استعمال الحق في الفصل أربعة وتسعين. وتنتفي المسؤولية رغم الخطإ بالدفاع الشرعي والضرورة والقبول بالمخاطر. والضرر في الفصل ثمانية وتسعين: خسارة ومصروفات ونفع فائت، ويشترط كونه مباشرا محققا يمس مصلحة مشروعة، وتنتفي العلاقة السببية بخطإ المضرور أو بالقوة القاهرة.

    في الدرس القادم: المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 7] هل المسؤولية عن الإخلال بعقد كالمسؤولية عن حادث سير؟ مفهوم المسؤولية المدنية وأنواعها

    🎥 [الدرس 1 من 7] هل المسؤولية عن الإخلال بعقد كالمسؤولية عن حادث سير؟ مفهوم المسؤولية المدنية وأنواعها

    الدرس الأول من المسؤولية المدنية، بنصوص القانون الرسمية على الشاشة: المسؤولية المدنية مصدرا للالتزام (الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود)، وتعريفها وإطارها القانوني، وتمييزها عن المسؤولية الأخلاقية والجنائية وحين تجتمعان، ثم المسؤولية العقدية (الفصل 263) والتقصيرية (الفصل 77)، والفروق بينهما في الأهلية (الفصل 96) والإثبات والتعويض والتضامن (الفصل 164)، ونظريتا الوحدة والازدواج. من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم. النصوص القانونية من الصيغة المحينة على بوابة عدالة (22 غشت 2024).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص أخل بعقده، وآخر يقود دون حيطة فيصدم مارا: كلاهما ملزم بالتعويض، فهل مسؤوليتهما واحدة؟

    نتناول مفهوم المسؤولية المدنية في أربعة محاور: مكانتها بين مصادر الالتزام، ثم تمييزها عن الأخلاقية والجنائية، ثم العقدية والتقصيرية، ثم وحدة المسؤولية أو ازدواجها.

    نبدأ بالمحور الأول: المسؤولية المدنية مصدرا للالتزام، وأوله نص الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود.

    تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.

    فمصادر الالتزام في التشريع المغربي أربعة: الاتفاقات أي العقود، والتصريحات المعبرة عن الإرادة، وهي الإرادة المنفردة، وأشباه العقود أي الإثراء بلا سبب، والجرائم وأشباه الجرائم، وهي المسؤولية المدنية. وانتقد المشرع لاعتداده بشبه العقد وشبه الجرم، وإغفاله القانون، الذي يمكن أن يكون سببا قويا ومباشرا لنشوء الالتزام. فالتصنيف الأدق تصنيف الفقه والتشريعات المقارنة، وفيه خمسة مصادر: العقد والإرادة المنفردة، والإثراء بلا سبب، والعمل غير المشروع، والقانون.

    فالمسؤولية المدنية أو العمل غير المشروع من أهم مصادر الالتزام، وهي نوعان: عقدية هي جزاء الإخلال بتنفيذ العقد، وتقصيرية هي العمل غير المشروع، المصدر الرابع للالتزام. ويقصد بالمسؤولية تحمل الشخص لعواقب التقصير الصادر عنه، أو عن الأشياء والأشخاص التي يسأل عنها، وإلزام المتسبب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو جبر الضرر عن طريق التعويض. وأحكامها موزعة بين نصوص عامة ونصوص خاصة: فالعامة في الفصول من سبعة وسبعين إلى مئة وستة، والخاصة لا حصر لها، وهي في تزايد مطرد، كظهير تعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك، وقانون حماية البيئة واستصلاحها، وقانون المسؤولية عن المنتجات المعيبة.

    أكملنا مكانة المسؤولية بين مصادر الالتزام، وننتقل إلى المحور الثاني: تمييزها عن الأخلاقية والجنائية.

    تنقسم المسؤولية إلى أخلاقية وقانونية، والقانونية إلى مدنية وجنائية. فالأخلاقية تقوم عند الإخلال بقاعدة أخلاقية، ودائرتها أوسع من دائرة القانون، وجزاؤها استنكار المجتمع، لا حكم القضاء، ولا يشترط فيها الإضرار بالغير، بل يكفي أن يكون الفعل مشينا أو مستنكرا. أما المدنية فأضيق، تتصل بعلاقة الإنسان بغيره فقط، وتتطلب حدوث ضرر فعلي، وجزاؤها مادي يحدده القانون وتفرضه السلطة العامة، ومعيارها موضوعي، وغايتها استقرار النظام ورد الحقوق.

    والمسؤولية الجنائية تنشأ عن كل فعل يشكل جريمة بنص القانون، وتقوم لحماية المجتمع، والقانون يحدد الجريمة وعقوبتها، وجزاؤها ليس تعويضا مدنيا، بل جزاء جنائي مؤلم، إما عقوبة أو تدبير وقائي. وشرطاها: السلوك المادي المتسبب في النتيجة الإجرامية، والقصد الجنائي، ويقوم على التمييز وحرية الاختيار. فهي كاملة ببلوغ ثماني عشرة سنة، وناقصة بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، ولا مسؤولية جنائية للقاصر دون اثنتي عشرة ولا للمجنون.

    وتختلف المدنية عن الجنائية في وجوه: فالجنائية أساسها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحقها خالص للمجتمع تمثله النيابة العامة، ولا يجوز التنازل عنه. أما المدنية فتحمي مصلحة خاصة، يملك فيها المضرور التنازل عن حقه في التعويض، ولا تشترط فيها النية، فيعوض الضرر عمدا كان أو إهمالا، وسببها الضرر لا الجريمة، والمدعي فيها المضرور أو من يمثله، وهي لا تحمل معنى الردع، بل معنى جبر الضرر.

    وقد توجد إحداهما دون الأخرى، وقد تجتمعان كما في الضرب أو القتل، فتنشأ دعوى جنائية ودعوى مدنية تابعة. فإن رفع المضرور دعواه أمام المحكمة المدنية، لم تبت فيها إلا بعد أن تبت المحكمة الجنائية، تبعا لمبدإ: الجنائي يعقل المدني، فتأمر بوقف الدعوى المدنية ريثما يبت في الجنائية. وله أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية عن طريق الادعاء المدني، تبعا للدعوى التي تحركها النيابة العامة.

    أكملنا تمييزها عن الأخلاقية والجنائية، وننتقل إلى المحور الثالث: المسؤولية العقدية والتقصيرية.

    المسؤولية جزاء الإخلال بالتزام سابق: فإن كان مصدره الإرادة فهي عقدية، وإن كان مصدره القانون فهي تقصيرية. والعقدية جزاء عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، أو التأخير في تنفيذها، كفنان يلتزم بإقامة حفلة فيتخلف وتمر المناسبة، فيعدل إلى التنفيذ بمقابل، أي بالتعويض، وكالمقاول يتأخر في إقامة البناء عن الميعاد. ولأن العقد شريعة المتعاقدين، فعدم الوفاء به يستوجب التعويض، وهذا ما ينص عليه الفصل مئتان وثلاثة وستون:

    يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

    أما المسؤولية التقصيرية فتنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون، كاحترام حقوق الجوار، وكسائق يقود سيارته دون حيطة، فيصيب إنسانا أو يتلف مالا للغير. فالقانون يشترط عدم الإضرار بالغير، ومن أخل به فأضر بغيره ألزم بالتعويض بشروط القانون. وقد قرر المشرع هذه القاعدة في الفصل سبعة وسبعين، وهذا نصه:

    كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

    أكملنا التمييز بين العقدية والتقصيرية، وننتقل إلى المحور الرابع: وحدة المسؤولية أم ازدواجها.

    يرى بعض الفقه ألا تمييز بين المسؤوليتين، وهم أنصار الوحدة، ويرى آخرون اختلافهما، وهم أنصار الازدواج، وهم الاتجاه الحديث، يقولون بفروق هامة بينهما، تقتضي أن يطبق على كل منهما ما يخصه من أحكام. ففي الأهلية: تشترط أهلية الرشد في أغلب العقود، وتكفي في التقصيرية أهلية التمييز. وفي الإثبات: يثبت الدائن في العقدية وجود الحق، ثم يثبت المدين أنه قام بالتزامه، وفي التقصيرية يثبت الدائن أن المدين ارتكب عملا غير مشروع. ويشترط في العقدية إعذار المدين إلا استثناء، ولا يشترط في التقصيرية. وفي أهلية التمييز ينص الفصل ستة وتسعون:

    القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه. وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

    وفي التعويض: لا يعوض في العقدية إلا الضرر المباشر المتوقع، وفي التقصيرية كل ضرر مباشر، متوقعا كان أو غير متوقع. وفي درجة الخطإ: تتوقف العقدية على طبيعة الالتزام، أهو بتحقيق غاية أم ببذل وسيلة، وتقوم التقصيرية دائما، جسيما كان الخطأ أو يسيرا. ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من التقصيرية، لتعلقها بالنظام العام. وفي التضامن: يقوم في التقصيرية بحكم القانون، عند تعدد المسؤولين، ولا يفترض التضامن في العقدية، وفي ذلك ينص الفصل مئة وأربعة وستون:

    التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

    وأنصار وحدة المسؤولية، ومن أهمهم الفقيه بلانيول، يرون أن لا محل للتمييز بين العقدية والتقصيرية، فكلتاهما جزاء لالتزام سابق، عقدي أو قانوني، وتتحقق بسبب واحد هو إخلال المدين بهذا الالتزام، فتتحدان في السبب والنتيجة. ومع ذلك أخذت معظم التشريعات المعاصرة بالازدواج، فجعلت التقصيرية مصدرا للالتزام، والعقدية أثرا من آثار العقد الذي أخل به.

    وخلاصة هذا الدرس: المسؤولية المدنية من مصادر الالتزام في الفصل الأول، وهي تحمل عواقب التقصير بإرجاع الحالة أو التعويض، وأحكامها العامة في الفصول من سبعة وسبعين إلى مئة وستة. وتختلف عن الأخلاقية باشتراط الضرر والجزاء القانوني، وعن الجنائية بأنها تعويض لمصلحة خاصة لا عقاب، وإذا اجتمعتا فالجنائي يعقل المدني. والعقدية جزاء الإخلال بالعقد، كما في الفصل مئتين وثلاثة وستين، والتقصيرية أساسها الفصل سبعة وسبعون، وتختلفان في الأهلية والإثبات والتعويض والتضامن، ومعظم التشريعات المعاصرة تأخذ بازدواج المسؤولية.

    في الدرس القادم: المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسؤولية المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 7 في كتاب «المسؤولية المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 ذاتية علم السياسة وموضوعه

    📚 ذاتية علم السياسة وموضوعه

    مقتطف من كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية» — من محور «ذاتية علم السياسة وموضوعه»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا: تعريف السياسة وتصوراتها

    العلم نشاط معرفي خاص، يقتسم أصناف المعرفة العلمية كمعرفة منظمة وموضوعية تنسج بين الظواهر علاقات كونية ضرورية ومنتظمة تسمح بالتنبؤ بالنتائج والتحكم فيها عن طريق التجربة العلمية. أما السياسة، فقد عرفها قاموس ليتري بأنها علم حكم الدول، وعرفها قاموس روبير بأنها فن حكم المجتمعات الإنسانية، وعرفها قاموس لسان العرب بأنها القيام بالأمر وما يصلحه. وفي الإنجليزية، فإن كلمة politics مشتقة من لفظ polis الذي كان يطلق على المدينة الدولة عند اليونان، ثم تطورت لتطلق على فن الحكم وإدارة أمور الدولة داخليا وخارجيا.

    أربعة تصورات أساسية لمصطلح السياسة

    • التصور النظري: السياسة فن الحكم، وهو تصور تقليدي يوناني مرتبط بكلمة polis، يعاب عليه اعتبار السياسة فنا لا علما.
    • التصور الإداري: السياسة نشاط إداري مرتبط بتسيير المجتمع، يعود إلى أرسطو الذي اعتقد بعدم قدرة البشر على إدراك الحياة الفاضلة إلا في إطار مجتمع سياسي منظم.
    • تصور حل النزاعات: السياسة آلية لحل النزاعات بالتوفيق والتراضي بدل العنف والقوة، وهي نظرة أقرب إلى الصواب لأنها لم تظهر إلا في المجتمعات الحديثة المنظمة.
    • التصور النسقي: السياسة نظام سياسي يعمل بشكل تلقائي ونسقي من أجل إحلال الانسجام والاستقرار، وفق آليات التفاعل بين مطالب محيط النظام السياسي ومركزه (فهم هانز مورجنتاو).

    من هنا يمكن الحديث عن اتجاهين رئيسيين في تعريف علم السياسة: الاتجاه الأول يعرفه بأنه «علم الدولة»، أي العلم الذي يدرس الدولة مفهوما وتنظيما ومؤسسات وممارسة وسياسات؛ والاتجاه الثاني يعرفه بأنه «علم السلطة»، أي العلم الذي يدرس السلطة باعتبارها مفهوما لعلاقات مبنية على أساس التفاوت والاختلاف والصراع.

    ثانيا: جدلية السلطة والدولة

    يخلط عامة الناس بين السلطة والدولة، معتقدين أن السلطة هي الدولة، لكن الحقيقة أن هناك فرقا شاسعا بين المفهومين: فالدولة لها أركان ثابتة دائمة (الأرض، الشعب، وقانون أساسي ينظم السلوكيات والعلاقات)، بينما السلطة زائلة ومتحركة، وهي الإدارة القانونية للدولة، أي أنها آلة تسير أمور الدولة بموجب الدستور والقوانين.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المدخل إلى العلوم السياسية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • نسوة البيت الأبيض وإقالات ترمب: هل باتت سوزي وايلز القادمة في المقصلة؟

    نسوة البيت الأبيض وإقالات ترمب: هل باتت سوزي وايلز القادمة في المقصلة؟

    تساقطت القيادات النسائية داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الواحدة تلو الأخرى بشكل متسارع في واشنطن، بين مغادرة بقرارات إقالة مفاجئة أو باستقالات ملتبسة تحت وطأة الضغوط السياسية. هذا التراجع اللافت لموقع المرأة في أروقة صنع القرار بالبيت الأبيض لم يتوقف عند حدود الشغور الإداري في المناصب التنفيذية، بل فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حارقة: هل اقترب الدور على رئيسة الموظفين سوزي وايلز، وما هي المعايير الحقيقية التي تحكم البقاء والخروج في هذه الإدارة؟

    نزيف المناصب القيادية: كيف يتآكل التواجد النسائي؟

    بحسب ما نُشر، تشهد أروقة الإدارة الأمريكية تراجعاً مستمراً ومحسوساً في حجم الحضور النسائي في مواقع التأثير وصنع القرار، وذلك على خلفية سلسلة دراماتيكية متتابعة من الإقالات والاستقالات التي طالت مسؤولات في مناصب رفيعة وحساسة. هذا الانسحاب المتزايد للوجوه النسائية أثار حالة من الحيرة والارتباك بين المراقبين والمتابعين للشأن الدولي، خصوصاً وأن المعطيات تؤكد أن البيئة الداخلية للبيت الأبيض أضحت تتسم بقدر عالٍ من عدم الاستقرار الوظيفي والاضطراب السياسي بالنسبة للقيادات النسوية.

    إن ما يحدث اليوم في دوائر السلطة بواشنطن يطرح إشكالاً صحفياً وسياسياً بالغ الأهمية: ما الفجوة الحقيقية بين الخطاب المعلن حول اعتماد الكفاءة والصرامة في إدارة المؤسسات، وبين التطبيق العملي داخل أروقة البيت الأبيض؟ وهل يخضع المسؤولون والمسؤولات لمسطرة تقييم موحدة أم أن التوازنات المغلقة تصنع قواعدها الخاصة بحسب الجنس والتوازنات الفردية؟

    مفارقة المعايير المزدوجة: حصانة للرجال ومقصلة للنساء؟

    يكمن التناقض الصارخ الذي كشفت عنه الأحداث المتتالية في طريقة التعامل مع الأزمات والشبهات داخل الإدارة. فبينما تُدفع النساء بسرعة ونفاذ صبر نحو أبواب الخروج فور نشوب أي خلاف أو تعثر تنفيذي أو إعلامي، يواجه مسؤولون رجال اتهامات واضحة وانتقادات علنية حادة دون أن تترتب على ذلك عواقب إدارية أو سياسية مماثلة، بل يستمر بعضهم في شغل مناصبهم والتنافس على النفوذ دون اهتزاز يُذكر في مواضعهم.

    كيف يتفق هذا النمط المتناقض مع منطق الحكامة والمحاسبة الموحدة؟ ولماذا يصبح الخطأ أو الخلاف موجباً للإقالة الفورية والتهميش عندما يتعلق الأمر بمسؤولة امرأة، بينما يلوذ القرار الرئاسي بالصمت والتجاهل عندما يتصل الأمر بمسؤولين رجال تلاحقهم الاتهامات الشديدة؟ هذه الفجوة الواضحة بين التعهد بالحزم الإداري والممارسة القائمة على حماية أطراف معينة تفضح اضطراب المعايير المستعملة في تسيير دوائر الدولة العظمى.

    سوزي وايلز في مهب التكهنات: هل تصمد رئيسة الموظفين؟

    تتجه الأنظار اليوم بشدة نحو سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، التي تجد نفسها في قلب عاصفة من الشائعات والتقديرات المتضاربة حول مستقبلها التنفيذي. وايلز، التي تبوأت هذا الموقع العالي لضبط التوازنات وتنظيم جدول الأعمال اليومي في أشد المقرات السياسية حرجاً، أضحت موضوعاً لأسئلة متصاعدة تتساءل عن المدى الزمني الذي يمكن أن تحافظ فيه على موقعها مع اشتداد الضغوط.

    إن منصب رئيس الموظفين يُعتبر أشد المواقع الإدارية تعريضاً للهزات، لأنه يحتك بشكل مباشر يومي مع المزاج الرئاسي المتغير والتجاذبات السياسية المتواصلة. وفي ظل هذه الموجة المتسارعة من خروج النساء من المشهد الإداري، أصبحت كل خطوة تتخذها وايلز تحت المجهر التحليلي. فهل تنجح وايلز في الحفاظ على موقعها والتغلب على مقصلة التغييرات الإدارية المفاجئة، أم أنها ستكون الاسم التالي في قائمة طويلة من القيادات النسائية الراحلة؟

    أزمة حكامة وتأثيرات تتجاوز الحدود: من المستفيد؟

    إذا كانت هذه الإقالات والاستقالات تبدو للوهلة الأولى شأناً أمريكياً داخلياً يرتبط بتكتيكات الإدارة والبيت الأبيض، فإن أبعادها الدولية تتجاوز حدود واشنطن. إن عدم الاستقرار في الهيكل القيادي للبيت الأبيض يبعث برسائل قلق للعواصم العالمية والشركاء الدبلوماسيين الذين يبحثون دائماً عن قنوات تواصل مستقرة وسياسات قابلة للتنبؤ مع الإدارة الأمريكية.

    إن تراجع الحضور النسائي في مراكز القرار لا يقتصر على رمزيته السياسية، بل يعكس الخلل في إدارة الاختلاف واستيعاب الخبرات المتنوعة في أوقات الأزمات. وتطرح هذه الوضعية سؤالاً جوهرياً بالنسبة للمتابع والسياسي الدولي: ما الذي يتغير فعلياً عندما تتشكل بيئة تنفيذية تعاقب النساء عند أول هزة بينما تحيط المسؤولين الرجال بأسوار الحماية والحصانة؟

    إن ما تكشف عنه المعطيات الواردة يضع مصداقية المعايير الرئاسية المعلنة على المحك. وبينما تتواصل التكهنات وتتسع دائرة الشكوك حول المصير السياسي لسوزي وايلز، يبقى السؤال الأشد إحراجاً معلقاً في سماء واشنطن: كيف يمكن لبيت يحكم القرار العالمي أن يستعيد توازنه الإداري وهو يتخلص من نسائه متجاهلاً اتهامات رجاله؟

  • أرصفة طنجة تحت رحمة الأنياب: كيف تحولت شوارع البوغاز إلى كابوس ليلي؟

    أرصفة طنجة تحت رحمة الأنياب: كيف تحولت شوارع البوغاز إلى كابوس ليلي؟

    تستيقظ طنجة كل صباح على هدير أوراش كبرى تستعد لمواعيد دولية، لكن مواطنيها يقطعون شوارعهم بحذر وترقب خشية هجوم مباغت تشنه مجموعات من الكلاب الضالة. لم تعد الظاهرة مجرد مشهد عابر في الهوامش المنسية، بل تحولت إلى حوادث اعتداء مباشرة سُجلت في قلب الأحياء السكنية والشرايين الحيوية لعاصمة البوغاز، وفق ما نقلته جريدة “الأخبار”، لتعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤرقاً: كيف لعاصمة اقتصادية وسياحية واعدة أن تعجز عن تأمين سلامة أقدام العابرين على أرصفتها؟

    الوقائع المتكررة لم تعد تقتصر على النباح الليلي الذي يكسر هدوء الأحياء السكنية، بل بلغت حد مطاردة الراجلين ومهاجمة أطفال وعمال يتوجهون إلى مقرات عملهم في الساعات الأولى من الصباح. شهادات متطابقة نقلها سكان مناطق متفرقة بالمدينة تكشف حالة فزع يومي؛ إذ بات اجتياز زقاق فرعي أو محاذاة مساحة خالية مغامرة غير محسوبة العواقب، خصوصاً حين تلتئم هذه الحيوانات في شكل قطعان منظمة تتصرف بغريزة دفاعية شرسة عند أدنى حركة.

    بين الواجهة اللامعة وخوف الأزقة

    المفارقة في طنجة اليوم تفقأ العين؛ فالمدينة التي تسابق الزمن لتقديم نفسها واجهة متوسطية حديثة للمملكة، بأرصفتها العريضة، ومشاريع بنيتها التحتية العملاقة، وماريناها العالمية، تعيش أحياؤها مفارقة أمنية صحية بدائية. المواطن الذي يسير بجانب مشاريع كلفت ملايير الدراهم يجد نفسه مضطراً للالتفات وراءه كل بضع خطوات، باحثاً عن حجر أو عصا تحميه من هجوم قطيع جائع يتخذ من حاويات الأزبال نقطة تمركز.

    بحسب ما نُشر، تصاعدت شكايات السكان بعد توالي حوادث مباغتة استهدفت مواطنين في غفلة منهم، مما تسبب في إصابات متفاوتة وحالات ذعر تستدعي غالباً تدخلاً طبياً مستعجلاً للوقاية من داء السعار. هذا الخطر الصحي الصامت يعيد طرح مسألة التطعيم والتدخل الاستباقي؛ فكل عضة كلب ليست مجرد جرح سطحي، بل مسار طويل ومعقد من الحقن الوقائية والاستنفار النفسي للعائلة بأكملها، في وقت تتساءل فيه الساكنة عن مآل المخططات التي أعلنت عنها المجالس المنتخبة سابقاً لإنهاء هذه المعضلة.

    أين اختفت وعود التعقيم والإيواء؟

    لسنوات طويلة، ظل النقاش في المغرب عموماً، وفي طنجة خصوصاً، يتأرجح بين مقاربتين: مقاربة القنص والتسميم التي ترفضها الجمعيات الحقوقية وحماة البيئة والحيوان وتعتبرها ممارسة متجاوزة وغير إنسانية، ومقاربة “التعقيم والتلقيح وإعادة الإطلاق” المعروفة دولياً. تم تقديم المقاربة الثانية باعتبارها الحل السحري المتحضر؛ رُصدت ميزانيات، وعُقدت اتفاقيات شراكة بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيئات البياطرة، لكن الواقع الميداني في شوارع طنجة يروي قصة مختلفة تماماً.

    السؤال الذي يطرحه الشارع الطنجي بمرارة: أين ذهبت تلك البرامج، ولماذا تتكاثر الأعداد بوتيرة أسرع من أي تدخل ميداني؟ الفجوة بين الخطاب الإداري والواقع اليومي تتسع يومياً؛ إذ لا يرى المواطن فرقاً بين ما قبل الاتفاقيات وما بعدها، سوى أن الكلاب باتت أكثر جرأة وأكبر عدداً. هل تعطلت الشراكات؟ أم أن الإمكانات المرصودة لم تكن كافية لمواكبة التوسع العمراني الهائل الذي تشهده المدينة، والذي يوفر بيئات خصبة لتكاثر هذه الحيوانات في محيط الأوراش والمجمعات السكنية الجديدة؟

    كلفة الإهمال وحسابات المسؤولية

    ليست القضية مجرد نقاش حول الرفق بالحيوان في مقابل حق الإنسان في التجول الآمن، بل هي قضية حكامة وتحديد للمسؤوليات القانونية. حين يتعرض مواطن لهجوم في ملك عمومي يخضع إدارياً لمجلس جماعي، من يتحمل التكلفة الجسدية والمعنوية؟ النصوص القانونية واضحة في تحميل الجماعات الترابية مسؤولية حفظ الصحة العامة والسكينة العامة، وحين تعجز هذه الأجهزة عن تدبير ظاهرة تتكرر يومياً، فإن الأمر يتحول من حادث عارض إلى تقصير تدبيري بيّن.

    تزداد خطورة الوضع مع اقتراب الفترات التي تشهد فيها طنجة تدفقاً سياحياً محلياً ودولياً كبيراً. المشهد الذي وثقته تقارير محلية لا يسيء فقط لراحة قاطني الأحياء الشعبية والراقية على حد سواء، بل يبعث برسائل سلبية عن مستوى تدبير المرفق العام في قطب حضري يُراد له أن يكون قطار التنمية في الشمال. الكلاب الضالة ليست كائنات هبطت من السماء فجأة، بل هي نتيجة تراكم سنوات من إهمال مراقبة التوالد، وغياب ملاجئ مجهزة وفق المعايير، والتعامل الموسمي مع أزمة تتطلب عملاً يومياً متواصلاً.

    المعادلة المعقدة: من يدفع الثمن؟

    إن ترك الشوارع لسطوة هذه القطعان يدفع بعض المواطنين إلى محاولة أخذ المبادرة بأيديهم، وهي خطوة محفوفة بمخاطر إضافية؛ فاستعمال السموم العشوائية يعرض سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة للخطر، وتصيدها بالعنف يكرس مشاهد دموية ترفضها الأغلبية. بين عجز التدبير الجماعي وردود الفعل الفردية، يبقى الضحية الأول هو المواطن البسيط الذي لا يملك وسيلة نقل خاصة تحميه، بل يعتمد على ساقيه لقطع المسافات بين بيته ومحطة الحافلة أو مكان رزقه.

    المعضلة اليوم لم تعد تحتمل تقديم التبريرات التقنية أو الإدارية عن بطء الإجراءات أو تأخر صرف الاعتمادات. طنجة تواجه تحدياً يومياً يمس أمن أحيائها السكنية في العمق، وإذا كانت المدينة قادرة على تشييد الجسور والأنفاق في أوقات قياسية، فكيف تقف عاجزة أمام تطويق رقعة جغرافية تنتشر فيها الكلاب بحرية تتحدى حق البشر في رصيف آمن؟

    هل ينتظر مدبرو الشأن العام في طنجة فاجعة جديدة تتصدر العناوين الوطنية لكي تتحرك الآليات المعطلة، أم أن سلامة المارة في شوارع البوغاز ستبقى مؤجلة إلى حين ترتيب أولويات أخرى؟

  • باحثون يدخنون بشراهة وثقة بالخوارزميات: هل يقضي الذكاء الاصطناعي على السرطان حقاً؟

    باحثون يدخنون بشراهة وثقة بالخوارزميات: هل يقضي الذكاء الاصطناعي على السرطان حقاً؟

    أشعلت تصريحات متداولة في الأوساط التقنية جدلاً واسعاً، بعدما كشفت أن علماء وباحثين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية عادوا إلى تدخين السجائر، لا بدافع التوتر بل من فرط ثقتهم بأن الخوارزميات التي يطورونها ستجعل علاج السرطان أمراً بسيطاً ومتاحاً في وقت قريب جداً.

    المشهد يبدو سريالياً؛ باحث يقف أمام شاشات المعالجة العصبية المتطورة، ينفث دخان سيجارته باسترخاء، مؤمناً بأن الأسطر البرمجية التي يكتبها اليوم ستمحو غداً أعتى أورام الخبيث قبل أن تنال منه. الخبر الذي نقلته منصة “صدى البلد” ونوقش في أروقة التكنولوجيا العالمية، فتح الباب أمام سؤال معقد: هل وصلنا فعلاً إلى اللحظة التي تكسر فيها التكنولوجيا حاجز المستحيل الطبي، أم أن وادي السيليكون يبيع وهماً خطيراً يقارب الانتحار البطيء؟

    ثقة عمياء في النماذج الرقمية

    جاءت هذه التسريبات لتكشف نمطاً صادماً من التفكير داخل مختبرات الابتكار التقني. الحديث هنا لا يدور حول علاج كيميائي جديد أو عقار تجريبي خاضع لمراحل سريرية تمتد لسنوات، بل حول قفزة هائلة تعد بها الشبكات العصبية الاصطناعية وقدرتها على تفكيك الشيفرات الجينية وتصميم البروتينات بدقة ذرية غير مسبوقة.

    الافتراض الذي يروجه هؤلاء المتفائلون يقوم على قدرة الذكاء الاصطناعي على اختصار عقود من التجارب الدوائية في بضعة أسابيع، وتحويل السرطان من مرض فتاك إلى مجرد خلل برمجي في الخلايا يمكن تصحيحه بكبسولة مصممة جينياً لكل مريض على حدة. وبحسب ما نُشر، فإن الإيمان بجدول زمني سريع لهذه الثورة دفع البعض إلى استباق النتائج وتجاهل التحذيرات الصحية التاريخية، متكئين على أمل تقني خالص.

    لكن، كيف يتفق هذا التفاؤل الراديكالي مع واقع أن السرطان ليس مرضاً واحداً، بل مئات المتلازمات والتحورات المعقدة التي تراوغ المنظومات الحيوية منذ آلاف السنين؟

    مفارقة المختبرات: هندسة البيانات أمام فوضى البيولوجيا

    يرى خبراء التكنولوجيا أن دمج أدوات مثل التعلّم العميق في النمذجة الجزيئية حقق بالفعل اختراقات ملموسة، لكن المشكلة تكمن دائماً في الفجوة بين المحاكاة الرقمية والجسد البشري. الخوارزمية قد تصمم جزيئاً علاجياً فعالاً على الشاشة في ساعات، لكن إثبات أمانه داخل دورة دموية حية يتطلب وقتاً لا يمكن تسريعه بالضغط على زر “تشغيل”.

    هنا تحديداً يبرز التناقض الصارخ الذي يعكسه سلوك هؤلاء الباحثين: كيف لعالم يفهم علم البيانات أن يغامر بخلية رئته الحية مقابل وعد حسابي لم يجتز بعد بوابات الهيئات الرقابية والدوائية؟

    إنها مفارقة الحداثة الرقمية التي تمنح مطوريها إحساساً زائفاً بالألوهية التقنية؛ حيث يتحول الجسد إلى مجرد شفرة برمجية يُعتقد خطأً أن إعادة تشغيلها ممكنة دائماً عبر تحديث بسيط للنظام.

    أين يقف المريض من هذا الضجيج؟

    خارج أسوار المختبرات المترفة التي تدخن على حساب المستقبل، يقف الملايين في العالم في مواجهة بروتوكولات علاجية قاسية ومكلفة وبطيئة. وفي بلدان شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، تعاني البنية الصحية من كلفة العلاجات المبتكرة وصعوبة وصول عموم المواطنين إليها.

    إذا كانت مراكز الأبحاث الدولية تبشر بنهاية وشيكة للسرطان بفضل الخوارزميات، فإن السؤال الحقيقي الذي لا يجيب عنه المروجون هو: لمن ستكون هذه التقنية أولاً؟ وهل سيصل هذا الدواء الفوري إلى مريض في مستشفى عمومي بالدار البيضاء أو قرية في جبال الأطلس بنفس السرعة التي يصل بها إلى مهندس برمجيات في كاليفورنيا؟

    التجربة مع الابتكارات الطبية الحديثة، من علاجات المناعة إلى الهندسة الوراثية، تؤكد دائماً أن التحدي ليس في الابتكار فقط، بل في دمقرطته واحتكار الشركات العملاقة لبراءات الاختراع، مما يجعلها منتجات حصرية للأثرياء لفترات طويلة.

    فخ الغرور التقني

    ما وراء هذا السلوك الصادم للباحثين ليس مجرد حكاية طريفة عن سجائر في مختبر، بل جرس إنذار يكشف حجم “الغرور التقني” الذي بات يحكم ثقافة شركات التكنولوجيا الكبرى. هناك ميل متعاظم لتصوير الذكاء الاصطناعي كمنقذ شمولي قادر على إلغاء قوانين الطبيعة والبيولوجيا بضربة لازب.

    هذا الغرور لا يضلل العامة فحسب، بل يهدد بتحويل جهود الوقاية الأساسية إلى تفاصيل ثانوية. فحين يُشاع أن التكنولوجيا ستلغي عواقب العادات المدمرة مثل التدخين، تتراجع قيمة الوعي الصحي الوقائي لصالح رهان مجهول على آلات لم تقدم حتى الآن دواءً نهائياً واحداً معتمداً للأورام دون آثار جانبية.

    يبقى السؤال الأكثر إحراجاً لهؤلاء المغامرين: إذا كان مهندسو المستقبل يراهنون بحياتهم على مجرد احتمالات رقمية لم تؤكدها الوقائع السريرية بعد، فكيف يُطلب من العالم أن يسلّم صحته ومستقبله لخوارزميات يديرها عقل يستسهل السموم؟

  • عندما يناطح برايتون برشلونة وبايرن تهديفياً: كيف ينافس غروس اليافع لامين يامال؟

    عندما يناطح برايتون برشلونة وبايرن تهديفياً: كيف ينافس غروس اليافع لامين يامال؟

    دخل نادي برايتون الإنجليزي دائرة الضوء الأوروبي بأرقام هجومية مرعبة، وضعته في خط مواجهة مباشر مع عمالقة القارة الكروية، برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، بحسب أحدث المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها شبكة «الشرق رياضة». ولم تقف المفاجأة عند حدود الأداء الجماعي للفريق الإنجليزي، بل امتدت إلى الصعيد الفردي عبر منافسة شرسة يقتحمها لاعبه الألماني باسكال غروس أمام الجوهرة الإسبانية الصاعدة لبرشلونة، لامين يامال، على مستوى صناعة الفارق والفاعلية التهديفية. فكيف ينقلب المنطق الكروي لتتحول أرقام نادٍ متوسط الإمكانيات إلى تهديد صريح لأعتى قلاع الملايين في القارة العجوز؟

    أرقام تكسر الهيمنة التقليدية

    تُظهر البيانات التهديفية الأخيرة أن برايتون نجح في مطاردة القوة الهجومية الضاربة للعملاق البافاري والبلوغرانا، وهما الفريقان اللذان اعتادا اعتلاء منصات التتويج بفضل معدلات تهديفية قياسية لا تطالها عادة سوى أندية النخبة. لم يكن أحد يتوقع أن يتواجد اسم برايتون في القائمة ذاتها التي تضم أندية تتمتع بميزانيات مفتوحة وخطوط هجومية تُقارب قيمتها المليار يورو.

    هذا التقارب الرقمي في الحصيلة التهديفية يُسقط الانطباع السائد بأن الأهداف الكثيرة حكرٌ على الفرق التي تدفع مبالغ طائلة في سوق الانتقالات. إن نجاح برايتون في اقتحام هذه المنطقة الدافئة يُعيد طرح سؤال جوهري حول الجدوى الاستثمارية للإنفاق المالي الضخم في الميركاتو؛ فإذا كان بإمكان فريق جنوب إنجلترا مضاهاة النسبة التهديفية لبايرن وبرشلونة، فما الذي يدفع الفرق الكبرى للركض خلف الصفقات الخيالية؟

    صراع الأجيال: حكمة غروس في مواجهة انفجار يامال

    على المستوى الفردي، تكتسب المفاضلة بين باسكال غروس ولامين يامال أبعاداً استثنائية تعكس تناقضاً صارخاً في الملاعب الأوروبية. على جانب، يلمع لامين يامال باعتباره الفتى الذهبي الجديد في برشلونة والمنتخب الإسباني، وتُلاحقه وسائل الإعلام العالمية بسبب موهبته الفذة وعمره المبكر، بينما يقدم باسكال غروس في المقابل نموذجاً للاعب التكتيكي الهادئ الذي ينسج الفارق التهديفي بعيداً عن صخب منصات التواصل الاجتماعي.

    المقارنة بين غروس ويامال ليست مجرد أرقام جافة تُسجل في جداول التمريرات الحاسمة؛ بل هي مواجهة بين فلسفتين. الأولى تعتمد على الانفجار المهاراتي الفردي والحضور الإعلامي الكثيف لفتى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، والثانية تقوم على الانضباط التكتيكي والذكاء الميداني للاعب خبر الملاعب، ليثبت أن النجاح التهديفي والصناعة المستمرة لا يحتاجان دائماً إلى البريق، بل إلى صواب القرارات داخل الرقعة الخضراء.

    كيف يتسق هذا الواقع مع الطرح القائل إن الموهبة الفردية الاستثنائية هي الكفيلة وحدها بصنع الفارق؟ وهل أصبحت المنظومة الجماعية المحكمة قادرة على تحويل لاعب مخضرم إلى منافس مباشر لأبرز المواهب الشابة في العالم؟

    الفجوة بين الميزانيات والميدان

    يكشف الواقع الكروي عن فجوة عميقة بين حجم الإنفاق المعلن وبين الأداء الميداني الفعلي. برشلونة يصارع أزماته الاقتصادية الشديدة ويصر في الوقت نفسه على حماية القيمة السوقية لنجومه، وبايرن ميونيخ يواصل ترسيخ قوته المالية في الدوري الألماني عبر صفقات مدوية، في حين يعتمد برايتون على التنقيب الذكي وقواعد البيانات واستخراج أقصى طاقة ممكنة من كوادره التكتيكية.

    المستفيد الحقيقي من هذا الوضع هو المتابع الرياضي الذي بدأ يلمس تحولاً في جغرافيا المنافسة. عشاق كرة القدم، بمن فيهم المتابع المغربي الذي يراقب هذه التحولات بشغف، يرون في نموذج برايتون وغروس دليلاً على أن الكرة لم تتحول بالكامل إلى سوق تجارية مغلقة، وأن التخطيط التكتيكي الواعي لا يزال يستطيع إرباك حسابت العمالقة.

    قراءة صحفية: هل هي مجرد طفرة عابرة؟

    تحليلياً، تفرض الأمانة الصحفية التعامل مع هذه المعطيات بقدَر من الحذر. إن السؤال الفعلي لا يتعلق بما حققه برايتون حتى الآن، بل بقدرته على الصمود والتطوير؛ فالتاريخ الكريب يُثبت أن الفرق التي تعتمد على المنظومة والضغط العالي قد تعاني من الإجهاد البدني ونقص الحلول البديلة مع طول موسم شاق، بخلاف برشلونة وبايرن اللذين يمتلكان دكة بدلاء جاهزة لامتصاص الإصابات وتراكم المباريات.

    لكن مجرد وصول برايتون إلى هذه الأرقام ونشرها عبر تقرير «الشرق رياضة» يمثل نقطة تحول في كيفية تقييم الأداء الهجومي. يظهر غروس كعقل مدبر يلغي الفوارق العمرية والمهارية أمام موهبة مثل يامال، ليبرهن على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء الكبيرة حين تُدار المباريات بعقول راجحة.

    يبقى السؤال المفتوح الذي يتحاشى الكثيرون مواجهته: هل نعيش بداية تحول هيكلي يقلص الفجوة بين الأندية الغنية والفرق الذكية، أم أنها مجرد ومضة إحصائية مؤقتة سيعيد منطق المال كتابة تفاصيلها قريباً؟

  • التضخم يتراجع في أرقام يونيو.. لماذا لم تصل البشارة إلى قفة المغربي؟

    التضخم يتراجع في أرقام يونيو.. لماذا لم تصل البشارة إلى قفة المغربي؟

    سجلت البيانات الاقتصادية الخاصة بشهر يونيو انخفاضاً في معدل التضخم بالمغرب، بحسب ما نشرته صحيفة «هسبريس»، لتبث هذه الأرقام موجة من التفاؤل الحذر في الأوساط المالية. خبرٌ يبدو للوهلة الأولى كمؤشر على نهاية مرحلة قاسية عاشتها الأسر المغربية تحت وطأة ارتفاع الأسعار المتتالي، لكنه يطرح في الوقت ذاته سؤالاً مبدئياً يتكرر في كل باب دكان وسوق شعبي: هل انخفضت تكاليف المعيشة فعلياً، أم أن الأرقام تتراجع بينما تتشبت الأسعار بقممها؟

    تراجع التضخم في العرف الإحصائي لا يعني مطلقاً هبوط الأسعار إلى مستوياتها القديمة التي يذكرها المواطن قبل سنوات الجفاف والأزمات المتلاحقة. الإحصاء يتحدث عن تباطؤ سرعة الارتفاع، لا عن العودة إلى الخلف. إذا كانت السلعة قد قفزت في وقت سابق من عشرة دراهم إلى خمسة عشر درهماً، فإن تراجع التضخم يعني ببساطة أن السلعة نفسها قد ترتفع الآن بضع سنتيمات فقط أو تستقر عند ذلك السقف المرتفع. هنا بالتحديد تنشأ الفجوة الإدراكية بين ما تعلنه التقريرات وما يسجله المواطن عند مد يده إلى جيبه.

    بالأرقام: ماذا حدث في شهر يونيو؟

    تأتي معطيات يونيو الصادرة مؤخراً، والواردة في تقرير «هسبريس»، لتسلط الضوء على انفراجة نسبية في وتيرة صعود المؤشر العام لأسعار الاستهلاك. تراجعت الضغوط التي كانت تغذيها أساساً كلفة المحروقات والمواد الغذائية المستوردة خلال الأشهر الماضية، مما سمح للمؤشر بالتقاط أنفاسه مقارنة بالفترات ذاتها من السنة الماضية.

    هذا الانخفاض الرقمي يعكس بالدرجة الأولى استقراراً أفقياً في بعض سلاسل التوريد، وانخفاضاً في أسعار بعض المواد الاستهلاكية على المستوى الدولي، وهي عوامل خففت العبء جزئياً عن الميزان التجاري للمملكة. غير أن الصورة لا تبدو متجانسة بالكامل عند تفكيك السلة التي يعتمدها خبراء الإحصاء للوصول إلى هذا الرقم التجميعي؛ فالمواد الأساسية التي تشكل العصب اليومي لإنفاق الأسرة المغربية تكشف قصصاً أخرى.

    بين شاشة الحسابات وقفّة المتبضع: أين الخلل؟

    يحتاج المتبضع المغربي في سوق الخضر والفواكه إلى جهده الخاص ليتلمس أثر هذا التراجع المعلن. الخبر الصحفي يحمل ببغاء الأرقام، لكن الواقع في الأسواق اليومية يحكمه قانون العرض والطلب المحلي وقسوة الوسطاء.

    يطرح هذا الواقع مفارقة صارخة: كيف يتفق إعلان تراجع التضخم مع استمرار غلاء أسعار لحوم الأغنام والأبقار وبعض الخضروات الأساسية التي لم تتنازل عن أرقامها القياسية؟

    الإجابة تكمن في طبيعة مؤشر أسعار الاستهلاك نفسه. المؤشر يقيس سلة واسعة تتضمن أجهزة إلكترونية، وخدمات، ومواد غير غذائية قد يشهد بعضها تراجعاً حاداً ليجر المعدل العام إلى الأسفل، في حين تظل سلة التغذية – التي تلتهم الجزء الأكبر من دخل الطبقات الفقيرة والمتوسطة – تكتوي بلهيب الارتفاع. القفة المغربية تتأثر بما يوضع في الطنجرة يومياً، لا بمؤشرات أجهزة التلفاز أو السلع المعمرة التي لا يشتريها المواطن إلا مرة كل عدة سنوات.

    حسابات الصيف: ضغوط موسمية لا ترحم

    جاء هذا التراجع الرقمي في شهر يونيو متزامناً مع ترتيبات موسمية معقدة في الشارع المغربي. دخول فصل الصيف، وحركة العائلات، واستهلاك العطلات، كلها عوامل تصنع طلباً إضافياً يضغط على الأسواق.

    يضاف إلى ذلك واقع القطاع الفلاحي الذي يعاني من تبعات سنوات متتالية من حبس المطر، مما يقلل العرض المحلي من المنتجات الطرية. هذا التضاد بين عرض محدود بفعل الجفاف وطلب مرتفع بفعل موسم الصيف، ينسف في كثير من الأحيان الأثر الإيجابي لتراجع التضخم المستورد. يبدو المشهد وكأن الاقتصاد الرسمي يسير في اتجاه حثيث نحو الاستقرار، بينما يسير السوق اليومي في اتجاه محلي محكوم بالندرة والمضاربة.

    من يربح ومن يدفع الفاتورة؟

    في معادلة التضخم هذه، لا تتوزع المكاسب والخسائر بالتساوي. الشركات الكبرى والمتعاملون في التجارة الدولية يستفيدون فوراً من تباطؤ أسعار المواد الخام والوقود، حيث تنخفض كلفة الإنتاج والنقل لديهم، مما يظهر سريعاً في بياناتهم المالية.

    أما المستهلك النهائي، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، فهو آخر من يتذوق ثمار هذا الانخفاض، إن وصلته أساساً. يعود ذلك إلى الهوامش الربحية التي يصر الوسطاء وتجار الجملة على الاحتفاظ بها، مستغلين حالة التعود التي تشكلت لدى المستهلك تجاه الأسعار المرتفعة. أصبح من المألوف أن ترتفع الأسعار بحجة الأزمة العالمية، لكن يقل جداً أن تتراجع عندما تزول تلك الحجة.

    القدرة الشرائية في مواجهة الواقع

    يبقى التحدي الأكبر أمام السياسات العمومية هو ترجمة هذه البيانات المتفائلة إلى أثر ملموس يلاحظه المواطن في دخله الفعلي. إن تراجع التضخم إلى مستويات منخفضة لا يعني أن الأزمة قد انقضت، بل يعني فقط أنها توقفت عن التعاظم بالسرعة نفسها.

    استنزفت أزمة الغلاء السابقة الادخار العائلي للطبقة المتوسطة، ودَفعت أسرًا كثيرة إلى تغيير نمط استهلاكها والتخلي عن أساسيات كانت تعتبر سابقاً من البداهات. لذلك، فإن عودة المؤشر الإحصائي إلى منطقة الأمان الرقمية تعتبر خطوة أولى غير كافية، ما لم ترفق بإجراءات ضبط حقيقية لسلاسل التوزيع ومحاربة الاحتكار الذي يلتهم أي تراجع في التكاليف قبل أن يصل إلى الرفوف.

    إذا كان التضخم قد فرمل اندفاعه في أرقام يونيو الرسمية، فمتى تقرر الأسعار في الأسواق المغربية أن تبدأ طريق العودة، أم أن القفة كُتب عليها أن تتأقلم للأبد مع القمم الجديدة؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية