الدرس الثاني من التنظيم القضائي: استقلال السلطة القضائية والحياد (الفصلان 109 و111 من الدستور والمادة 4 من القانون 38.15)، والمساواة ومجانية القضاء والتعويض عن الخطأ القضائي (المادتان 6 و38) والأمن القضائي والمحاكمة العادلة (الفصل 120)، والتقاضي على درجتين والقضاء الفردي والجماعي (المادة 10)، والشفوية (المادة 96 من القانون 58.25 الجديد) والعلنية ووحدة القضاء وتعليل الأحكام (المواد 5 و11 و15)، مع تحديث الأحكام الانتهائية وقضاء القرب بالقانون 58.25 (الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
قاض يتلقى تعليمات في قضية معروضة عليه، أو حكم يصدر بلا تعليل، أو جلسة تعقد سرا بلا سبب: أي مبادئ يقوم عليها التنظيم القضائي فتمنع ذلك؟
نتناول هذه المبادئ في أربعة محاور: استقلال السلطة القضائية، ثم المساواة والمجانية والضمانات، ثم التقاضي على درجتين والقضاء الفردي والجماعي، ثم الشفوية والعلنية ووحدة القضاء والتعليل.
نبدأ بالمحور الأول: استقلال السلطة القضائية.
يقصد باستقلال السلطة القضائية ألا يخضع القضاة في ممارسة عملهم لسلطان أي جهة، وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل، خاضعا لما يمليه القانون دون أي اعتبار آخر. ولا يتحقق ذلك إلا بأمرين: استقلال القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث، لا مجرد وظيفة، واستقلال القضاة أفرادا أثناء قيامهم بمهامهم. وعليه يقوم التنظيم القضائي بنص القانون:
يقوم التنظيم القضائي على مبدإ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ومن عناصر الاستقلال الحياد: أن ينظر القاضي في الدعوى دون تحيز لأحد أو ضده، فلا يتأثر حكمه بعواطفه ولا بتجربته الخاصة، ويحيد معتقداته الشخصية، ولا يصدر حكما تحت اعتبارات وضغوط خارجية. وإذا اعتبر أن استقلاله مهدد، لجأ إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكل إخلال بواجب الاستقلال خطأ مهني جسيم، والقانون يعاقب كل من حاول التأثير عليه بكيفية غير مشروعة. وفي الدستور:
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط
ويترتب على الاستقلال أن يبقى القضاء محايدا عن كل طابع سياسي أو عقائدي أو مذهبي، فلا يجوز للقاضي أن ينحاز لأي حزب سياسي، ولا أن يبدي الآراء السياسية في الأحكام. وللقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ويتم الفصل المائة والحادي عشر من الدستور:
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
ومن نتائج الاستقلال: ألا تتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، أو تتماطل في تنفيذ الأحكام، وألا يشارك القضاة في أعمال السلطة التشريعية، وأن يستقل قانون رجال القضاء عن قانون الوظيفة العمومية: وهو اليوم النظام الأساسي للقضاة، الصادر في مارس ألفين وستة عشر.
أكملنا استقلال السلطة القضائية، وننتقل إلى المحور الثاني: المساواة والمجانية والضمانات.
ويقصد بالمساواة أمام القضاء تساوي الجميع أمامه، ومن أهم صورها أن يخضع الجميع لجهة قضائية واحدة. ومن مظاهرها حق الجميع في اللجوء إلى القضاء والدفاع، وسماع الدعوى من الخصمين معا بفرص متكافئة.
ومن المبادئ التي كرستها الأنظمة القضائية المعاصرة مجانية القضاء، وقد نص عليها الدستور، وأعاد القانون المتعلق بالتنظيم القضائي نصها:
طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي. تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون.
ولا يتعارض مع مجانية القضاء أن تبقى مصاريف الرسوم والمحامي والخبير والمفوض القضائي على عاتق المتنازعين، ويمكن للمعوزين الإعفاء من الرسوم القضائية بعد الإدلاء بوثائق تثبت العجز. والخطأ القضائي هو عدم مطابقة الحقيقة القضائية في الأحكام للحقيقة التي تكشفها الوقائع على أرض الواقع، وقد اعترف المشرع بمسؤولية الدولة عنه:
يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا. تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.
والأمن القانوني والأمن القضائي مبدآن أساسيان في دولة الحق والقانون لترسيخ المحاكمة العادلة، والمحاكمة العادلة حق لا يقبل التقييد، ولا يتصور حكم بدون دفاع. وفي الدستور:
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
أكملنا المساواة والمجانية والضمانات، وننتقل إلى المحور الثالث: الدرجتان والقضاء الفردي والجماعي.
مبدأ التقاضي على درجتين يتيح لخاسر الدعوى أن يعرض النزاع على محكمة أعلى درجة، لتفصل فيه من جديد: فمحاكم الدرجة الأولى تنظر في النزاع لأول مرة، وهي المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، ومحاكم الدرجة الثانية تنظر فيه من جديد، إذا طعن في الحكم، فتؤيد الحكم السابق أو تصححه. غير أن أحكام المحاكم الابتدائية ليست كلها قابلة للاستئناف.
تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب حدود ذلك في قانون المسطرة المدنية القديم، وفي قانون قضاء القرب، وقد نسخهما في ذلك قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره: فالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تبت ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف فيما يتجاوزها، وفيما كانت قيمته غير محددة، وأحكام قاضي القرب غير قابلة لأي طعن، وإنما يطلب إلغاء الحكم الانتهائي أمام رئيس المحكمة الابتدائية، داخل خمسة عشر يوما من التبليغ، في حالات يحددها القانون.
ومبدأ القضاء الفردي والجماعي يعني إسناد الفصل في النزاع إلى قاض واحد أو هيئة، والمغرب يأخذ بالمبدأين معا: فالقضايا البسيطة يقتصر فيها على القضاء الفردي، والأكثر أهمية كالعقار ينظر فيها بقضاء جماعي. والفردي أسرع وأبسط، لكنه بلا تشاور، والجماعي يتيح التشاور بالمداولة ويقلل الخطأ والتأثير.
يعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، وفي الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي محكمة النقض.
أكملنا الدرجتين والقضاء الفردي والجماعي، وننتقل إلى المحور الرابع: الشفوية والعلنية والوحدة والتعليل.
الأصل في المسطرة أمام المحكمة الابتدائية أن تكون كتابية، والاستثناء أن تكون شفوية في حالات محصورة.
تحديث من الجريدة الرسمية: يعدد الكتاب هذه الحالات وفق قانون المسطرة المدنية المنسوخ، وقد حددها القانون الجديد في المادة السادسة والتسعين:
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2 – قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ 3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ 4 – القضايا الاجتماعية؛ 5 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 6 – القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
ومبدأ علنية الجلسات يعني أن تتم إجراءات المحكمة علنا، مع حق المحكمة أو أحد الخصوم في طلب سرية المرافعة لأسباب مقنعة يستوجبها النظام العام والأخلاق الحميدة، أما النطق بالحكم فيكون دائما في جلسة علنية.
طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها. تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون.
ويترتب على مبدإ وحدة القضاء خضوع الجميع لجهة قضائية واحدة على رأسها محكمة النقض، ضمانا للمساواة، ومنعا لتنازع الجهات وتضارب الأحكام، بخلاف فرنسا ومصر اللتين اختارتا ازدواجية القضاء، بمجلس دولة على رأس القضاء الإداري.
يعتمد التنظيم القضائي على مبدإ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة. تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.
وآخر هذه المبادئ وجوب تعليل الأحكام: أن يحتوي الحكم على الأسباب التي أدت إلى صدوره، فيفهم المتقاضون أسسه الواقعية والقانونية، وعدم التعليل سبب لنقضه أمام محكمة النقض. وفي القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:
يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية.
وخلاصة هذا الدرس: يقوم التنظيم القضائي على استقلال السلطة القضائية، فلا يتلقى القاضي أوامر ولا تعليمات، ولا ينخرط في حزب أو نقابة، وعلى المساواة، والمجانية في الحالات المنصوص عليها قانونا، وتتحمل الدولة تعويض الخطإ القضائي. والتقاضي على درجتين له حدود: فالمحكمة الابتدائية تبت انتهائيا إلى عشرة آلاف درهم، مع مراعاة المقتضيات الخاصة، والقضاء جماعي، ما لم ينص القانون على خلافه، في محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض، والمسطرة كتابية إلا في قضايا الشفوية المحددة، والجلسات علنية، والقضاء واحد على رأسه محكمة النقض، والأحكام معللة تحرر كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة مساطر بعض القضايا الزجرية.
في الدرس القادم: الموارد البشرية المكونة للجهاز القضائي. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 2 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
![🎥 [الدرس 2 من 11] ما المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي؟](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7336.avif)
![🎥 [الدرس 1 من 11] كيف تطور القضاء المغربي حتى تنظيمه الحالي؟ التطور التاريخي للقضاء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7329.avif)
![🎥 [الدرس 7 من 7] كيف يقدر التعويض وهل يصح الإعفاء منه مسبقا؟ التعويض في المسؤولية المدنية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7323.avif)
![🎥 [الدرس 6 من 7] أين ترفع دعوى التعويض ومتى تتقادم؟ دعوى المسؤولية المدنية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7319.avif)
![🎥 [الدرس 5 من 7] متى تسأل الإدارة عن أضرار نشاطها وأمام أي قضاء؟ المسؤولية الإدارية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7299.avif)
![🎥 [الدرس 4 من 7] من يسأل عن ضرر الشيء والحيوان والبناء؟ المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7294.avif)
![🎥 [الدرس 3 من 7] من يعوض ضرر القاصر أو التابع: الفاعل أم المسؤول عنه؟ المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7285.avif)
![🎥 [الدرس 2 من 7] هل يسأل من استعمل حقه فأضر بغيره؟ المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7282.avif)
![🎥 [الدرس 1 من 7] هل المسؤولية عن الإخلال بعقد كالمسؤولية عن حادث سير؟ مفهوم المسؤولية المدنية وأنواعها](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7279.avif)





