المدونة

  • ثنائية الفتح في شباك الحزم: ما سر البصمة التي تشد أنظار المغاربة إلى دوري روشن؟

    ثنائية الفتح في شباك الحزم: ما سر البصمة التي تشد أنظار المغاربة إلى دوري روشن؟

    حسم نادي الفتح مواجهته أمام نظيره الحزم بهدفين نظيفين دون رد، في لقاء حبس الأنفاس ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أوردته منصة «الرأي نيوز». النتيجة تبدو في ظاهرها مجرد ثلاث نقاط إضافية في سباق دوري تشتعل فيه المنافسة كل أسبوع، غير أن تفاصيل هذا الانتصار تفتح نافذة أوسع على واقع مغربي خاص جداً يتكرر كل عطلة نهاية أسبوع خلف شاشات المقاهي والمنازل في الدار البيضاء والرباط ومراكش: لماذا يصر الجمهور المغربي على متابعة تفاصيل هذا النادي بالتحديد وسط غابة النجوم العالمية؟

    المواجهة التي جرت أطوارها بحسابات معقدة وضعت الفتح في اختبار حقيقي لتأكيد شخصيته التكتيكية وقدرته على حسم المباريات المفخخة أمام فرق تبحث عن طوق نجاة مثل الحزم. شوطا اللقاء حملا نسقاً تصاعدياً انتهى بتسجيل ثنائية حاسمة أكدت صلابة المنظومة وجاهزيتها، لكنها طرحت في الوقت ذاته علامات استفهام حول الفارق الصارخ بين أداء الفتح المتماسك وعجز الحزم عن مجاراة الإيقاع طوال التسعين دقيقة.

    مواجهة الثنائية: كيف كسب الفتح الرهان؟

    دخل الفتح أرضية الميدان بخطة واضحة اعتمدت على إغلاق المنافذ وتفعيل التحولات الهجومية السريعة. نجح الفريق في ترويض حماس الحزم الذي حاول فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، قبل أن تنقلب الكفة لصالح الفتح الذي عرف كيف يلدغ شباك خصمه في أوقات حاسمة من عمر المواجهة.

    الهدف الأول كسر الجدار الدفاعي للحزم، وجعل المباراة تسير في اتجاه واحد تقريباً؛ فريق يهاجم بحذر ويستغل المساحات، وآخر يندفع بارتباك باحثاً عن تعديل النتيجة دون خطة بديلة واضحة. وحين حاول الحزم رمي ثقله في الهجوم، جاءت الضربة القاضية بالهدف الثاني الذي أطلق رصاصة الرحمة على آمال المنافس، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة رسخت تفوق الفتح الميداني ومنحته فوزاً مستحقاً.

    التقرير الذي بثته «الرأي نيوز» لم يتوقف طويلاً عند كواليس المعركة التكتيكية، بل ركز على النتيجة الرقمية المباشرة. هذا الاختزال يترك المتابع في مواجهة السؤال الجوهري: هل انتصر الفتح بفضل براعة أسلوبه الهجومي فقط، أم أن الهشاشة الدفاعية للحزم هي التي قدمت له الفوز على طبق من ذهب؟

    الرابط المغربي: لماذا يهتم الشارع الكروي بنادي الفتح؟

    حين تُذكر مباريات نادي الفتح في الأوساط الرياضية المغربية، فإن الأمر لا يتعلق بترف متابعة دوري خليجي يستقطب مشاهير الساحرة المستديرة، بل بوجود خيط انتماء مباشر لا تخطئه العين. ارتبط اسم نادي الفتح لدى المغاربة بأسماء صنعت مجداً هناك، وفي مقدمتهم النجم مراد باتنا وصخرة الدفاع مروان سعدان، اللذان جعلا من مباريات هذا الفريق موعداً أسبوعياً ينتظره عشاق البطولة الوطنية لمراقبة سفراء الكرة المغربية في دوري أصبح محط أنظار العالم.

    كل تمريرة، وكل لمسة مغربية على المستطيل الأخضر في الإحساء، تتحول إلى موضوع نقاش ساخن بين المتابعين في المغرب. هل سينال هؤلاء المحترفون فرصتهم المستحقة داخل كتيبة المنتخب الوطني؟ كيف يقارع اللاعب القادم من الملاعب الوطنية نجوماً قدموا من أقوى الدوريات الأوروبية؟

    هنا تبرز المفارقة اللافتة: في وقت تتجه فيه الكاميرات العالمية إلى الأندية التي أبرمت صفقات فلكية واستقطبت أسماء لامعة من الدوريات الإنجليزية والإسبانية، يجد المشجع المغربي نفسه منجذباً إلى أندية مثل الفتح، حيث الكفاءة والجاهزية الفردية للاعبين المغاربة هي التي تصنع الفارق وتثبت أن الجودة لا تقاس دائماً بأسعار العقود وحدها.

    الحزم والفتح: حسابات المراكز وفجوة الأداء

    الخسارة التي تلقاها الحزم بثنائية تضعه في موقف لا يُحسد عليه ضمن جدول الترتيب، وتكشف عمق الأزمة التكتيكية التي يعيشها خط دفاعه. كيف يتفق طموح البقاء في دوري المحترفين مع تلقي هدفين في مباراة كان يمكن تدبيرها بأقل الأضرار الممكنة؟

    في المقابل، يواصل الفتح تثبيت أقدامه في منطقة الأمان، بل ومناطحة فرق المقدمة مستفيداً من استقراره الإداري والتكتيكي. النادي الأخضر والأزرق لا يملك ربما الأسماء الأكثر بريقاً على الصعيد الإعلامي، لكنه يملك تركيبة تؤمن بالانضباط الجماعي وقوة الأطراف، وهو السلاح الذي لطالما تميزت به الأقدام المغربية التي تنشط في صفوفه على مدار المواسم الماضية.

    ما الذي استفاده الجمهور الذي تابع هذه المواجهة؟ – تأكيد قدرة الفتح على حسم مواجهات الظل التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية الضخمة. – استمرار التألق التكتيكي للفريق في مواجهة أندية تبحث عن رد الاعتبار. – تثبيت ثقة المتابعين في نجاعة المشروع الرياضي للفريق واستقراره الفني.

    لكن النتيجة لا ينبغي أن تحجب السؤال الأهم: هل تكفي هذه الانتصارات لتأمين مركز متقدم وسط منافسة شرسة تقودها فرق مدججة بالمليارات؟

    ما الذي يتغير فعلاً في أعين المتابع المغربي؟

    المشهد الرياضي في المغرب بات يقرأ دوري روشن من زاوية مختلفة تماماً عما كان عليه الحال قبل سنوات. لم يعد الاهتمام منحصراً في تسجيل الأهداف أو متابعة الإعادات السريعة عبر المنصات الرقمية؛ بل أصبح السؤال هو: كيف يؤثر هذا النسق التنافسي العالي على أداء اللاعبين المؤهلين لحمل القميص الوطني؟

    عندما يتألق فريق يحمل بصمة مغربية واضحة كالفتح، وينتزع انتصاراً مقنعاً بثنائية، يتنفس المتابع المغربي الصعداء، لأن ذلك يعني أن المحترف المغربي في الملاعب السعودية ليس مجرد رقم تكميلي، بل هو ركيزة أساسية يُبنى عليها الفوز ويُحسب لها الخصوم ألف حساب.

    غير أن التساؤل المفتوح يظل معلقاً فوق رؤوس الجميع: إلى أي مدى يمكن لنادٍ مثل الفتح، يعتمد على أسماء مجتهدة وعناصر مغربية وازنة، أن يقف في وجه «تسونامي» الصفقات الكبرى ويواصل عزف نغمته الخاصة حتى الرمق الأخير من البطولة؟

  • هل انتهى عهد الزواج في المغرب وإلى أين تتجه الأسرة؟

    هل انتهى عهد الزواج في المغرب وإلى أين تتجه الأسرة؟

    يسود الشارع المغربي نقاش محتدم ومقلق لم يعد يدور حول شروط تأسيس بيت الزوجية أو تكاليف العرس، بل حول سؤال وجودي بات يطرح نفسه بإلحاح: هل انتهى عهد الزواج في المغرب نهائياً؟ التحولات الجارية وما يُتداول بشأن التعديلات والواقع القضائي حوّلت فكرة الارتباط من ميثاق استقرار وسكن إلى ما يشبه «العقوبة» المسبقة المسلطة على عنق الرجل، وسط مخاوف حقيقية من أن تدفع هذه الشروط الرجال إلى الإضراب الشامل عن الزواج، بعدما تحول الأمر برمته إلى ورطة قانونية ومالية لا مخرج منها.

    الزواج في قفص الاتهام: عندما تصبح الشراكة عقوبة للرجل

    تتراكم المعاناة في صفوف الرجال المغاربة اليوم أمام مشهد قانوني واجتماعي يراه كثيرون مجحفاً، حيث لم يعد الشاب المغربي يفكر في المودة والرحمة بقدر ما يحسب كلفة المغامرة التي قد تفقده كل ما يملك. تتردد مخاوف ثقيلة تجعل الشباب يراجعون حساباتهم ألف مرة قبل الإقدام على خطوة الزواج، فالواقع ينذر بأن الرجل يدخل القفص وهو الطرف المهدد دوماً؛ فهو مهدد بانتزاع بيت الزوجية منه، وبمطالبته بدفع مبالغ خيالية لا طاقة له بها عند حدوث أي خلاف.

    الأمر لم يعد يقتصر على تبعات الانفصال، بل تسلل التوتر إلى قلب مؤسسة الزواج نفسها وهي قائمة. يتساءل المغاربة كيف يمكن فرض دفع أجرة للزوجة وهي لا تزال في عصمة زوجها وتعيش معه، وكأنها تؤدي وظيفة خادمة بمقابل داخل بيتها؟ مثل هذه الطروحات تقلب مفهوم الشراكة والتعاون الأسري رأساً على عقب، وتحوّل العلاقة الإنسانية إلى عقد عمل تجاري تنتفي منه روح الأسرة والتضامن التلقائي الذي بنى البيوت المغربية لأجيال.

    نزع الممتلكات وتفكيك شقاء العمر

    تتعمق الأزمة مع الطروحات التي تتحدث عن اقتسام أموال الرجل وممتلكاته التي شقي طوال حياته لجمعها. يجد الرجل نفسه مهدداً بفقدان شقته التي اشتراها بعرقه، أو تقاسم كل مدخراته، لتتحول مسألة الارتباط إلى نزع مقنن للملكية الفردية تحت مسميات شتى. هذه الإجراءات القادمة والراهنة ترسل إشارة صريحة ومرعبة للشباب: كل ما ستبنيه بجهدك الخاص قد يُنتزع منك بضربة حكم قضائي، ويُلقى بك إلى الشارع خالي الوفاض بعد سنوات من الكد.

    الطلاق المستحيل والزواج المستحيل: حصار الخيارات المقفلة

    تتعقد المعادلة أكثر حين يوضع الرجل بين فكي كماشة، في واقع يتجه نحو منع التعدد، والتضييق الصارم على إمكانية الطلاق، بالتوازي مع تعقيد مساطر الزواج نفسه. أصبح الرجل يتساءل بمرارة: كيف يُسد باب الطلاق وتُفرض عليه مبالغ خيالية للفكاك، وفي الوقت نفسه يُمنع من التعدد أو البحث عن بداية جديدة؟

    هذا الوضع يحول الزواج إلى ورطة حقيقية لا فكاك منها. إذا تزوج الرجل وتورط في علاقة مع امرأة غير مناسبة، أو استحالت العشرة بينهما، يجد نفسه عاجزاً عن تطليقها بسبب التعجيز المالي والقانوني، وعاجزاً عن تصحيح مسار حياته بالزواج من أخرى، وعاجزاً عن الاستمرار في بيت تحول إلى جحيم يومي. كيف يمكن لعاقل أن يقبل الدخول في ميثاق يُغلق بابه بالمفتاح من الداخل ثم يُرمى المفتاح بعيداً؟ هنا بالضبط يكمن الإشكال: المنظومة التي تدعي حماية الأسرة تفرض شروطاً تجعل الدخول إلى هذه الأسرة انتحاراً اجتماعياً ومالياً.

    أطفال في أحضان الغرباء: جرح الحضانة النازف

    أشد ما يدمي قلوب الآباء في هذه الدوامة ليس فقط خسارة المال والبيت، بل خسارة الأبناء. فالسيناريو المتكرر الذي بات يثير فزع الرجال هو أخذ الأولاد عنوة بعد الطلاق، وحرمان الأب من ممارسة دوره الطبيعي في التربية، لتكتمل المأساة حين تتزوج الأم برجل آخر.

    يجد الأب نفسه مجبراً على دفع مبالغ مالية تُقتطع من لحمه الحي، بينما يرى فلذات كبده يترعرعون في حضن رجل غريب، وتحت سقف بيته الذي سُلب منه، بينما يُحرم هو من أبسط حقوق الأبوة والتوجيه. هذا المشهد المأساوي لا يولد سوى الغبن والحرقة، ويطرح إشكالاً أخلاقياً ونفسياً مدمراً: كيف يُعاقب الأب الملتزم بنفي أولاده إلى رعاية شخص أجنبي عنهم، بينما يُطالب هو فقط بالدفع والسكوت؟

    هل ستتدمر الأسرة المغربية أكثر مما هي مدمرة؟

    يقف المجتمع المغربي اليوم أمام مفترق طرق خطير. السؤال الذي لا يمكن الهروب منه: هل نحن مقبلون على تدمير ما تبقى من الأسرة المغربية أكثر مما هي مدمرة أصلاً منذ مدونة 2004؟

    الواقع المعاش يؤكد أن التعديلات والقوانين التي قُدمت سابقاً، وتلك القادمة في الأفق، خلفت تصدعات عميقة في النسيج الاجتماعي بدلاً من إصلاحه. لقد ساهمت مساطر مدونة 2004 وما رافقها من مبالغ وتعقيدات في تفكيك آلاف الأسر وخلق أزمات لا حصر لها، واليوم تأتي هذه القيود الجديدة لتوجه الضربة القاضية لمؤسسة كانت تشكل صمام الأمان الوحيد للمجتمع.

    الخوف من الانفجار وارتفاع منسوب الجرائم

    الضغط المتواصل لا يولد إلا الانفجار، وحين تُغلق المنافذ القانونية والمنطقية لحل النزاعات، يصبح المجتمع بأسره مهدداً. التردد في الزواج ليس سوى العرض الأول للمرض، أما الكارثة الحقيقية فتكمن في ما قد يتبع هذا الاحتقان: – انسداد آفاق الخلاص أمام رجل محاصر بضياع ماله وبيته وأولاده. – استحالة الطلاق بسبب الشروط التعجيزية والمبالغ الخيالية. – العجز عن إنهاء علاقة فاشلة أو بناء حياة جديدة.

    أمام هذه الورطة الخانقة، يبرز السؤال المقلق الذي يشغل بال المغاربة: هل ستكثر الجرائم لاحقاً نتيجة هذا الكبت والحصار المفروض على الأزواج؟ إن سد أبواب الحلول السلمية ووضع الرجل في زاوية ميتة من التجريد المالي والمعنوي يخلق بيئة خصبة لردود أفعال غير محسوبة، قد تحول الخلافات الأسرية من قاعات المحاكم إلى صفحات الحوادث والجرائم المفجعة.

    بين مبالغ الطلاق الخيالية، وتجريد الزوج من بيته وأمواله، وضياع الأبناء في بيوت الغرباء، ومنع مخارج التعدد والطلاق، لم يعد السؤال مجرد نقاش قانوني، بل بات صرخة في وجه واقع يدفع المغاربة دفعاً إلى الهروب من الزواج، فهل نكون فعلاً أمام نهاية حقبة الزواج كما عرفه المغاربة، ليحل محله قطيعة شاملة تُجهز على ما تبقى من استقرار المجتمع؟

  • هل يكسر لامين يامال منطق التاريخ وينتزع الكرة الذهبية هذا الموسم؟

    هل يكسر لامين يامال منطق التاريخ وينتزع الكرة الذهبية هذا الموسم؟

    انفجر النقاش الرياضي فجأة في أروقة الصحافة العالمية ومقاهي الدار البيضاء وطنجة: هل بات لامين يامال، الفتى الذي بالكاد غادر مقاعد الدراسة، مؤهلاً لحمل الكرة الذهبية هذا الموسم؟ لم يعد السؤال ترفاً إعلامياً ولا مبالغة يغذيها حماس منصات التواصل، بل ملفاً حقيقياً يربك معايير الجائزة الفردية الأثقل وزناً في تاريخ كرة القدم.

    بين الموهبة الاستثنائية وحسابات الألقاب الكبرى، يقف يامال أمام جدار من الأسماء الثقيلة وسنوات من الأعراف الصارمة. فهل يملك بالفعل الحجج الكروية الكافية ليتوج ملكاً على عرش المستديرة، أم أن السباق فُتح مبكراً جداً أمام موهبة لا تزال في بداية الطريق؟

    بين الوهج المبهر وحسابات الأرقام

    لم تكن شرارة هذا الجدل وليدة الصدفة. ما قدمه يامال هذا الموسم تجاوز حدود المفاجأة؛ إذ تحول الجناح الصاعد إلى ركيزة أساسية لا غنى عنها في خط هجوم برشلونة والمنتخب الإسباني. حين تراقبه يروغ المدافعين ببرود أعصاب غير مألوف ويسجل من زوايا ميتة، يبدو وكأنه يلعب في دوريات النخبة منذ عقد كامل، لا مجرد فتى يخطو خطواته الأولى.

    المعيار الأول لمجلة «فرانس فوتبول» يعتمد بالأساس على الأداء الفردي وتأثير اللاعب الحاسم في المباريات المصيرية. في هذا الباب تحديداً، لا يملك أشد المنتقدين دليلاً لإسقاط يامال من الحسابات. لقد غير موازين مواجهات كبرى، وصنع الفارق بسرعته وقدرته الفائقة على قراءة المساحات وصناعة الأهداف لزملائه.

    لكن، هل يكفي الإبهار البصري وحده لخطف الجائزة؟ التاريخ القريب يذكرنا دائماً بأن لجان التحكيم نادراً ما تمنح أصواتها للمتعة الخالصة دون إسناد صلب من الأرقام التهديفية القياسية والتتويجات القارية. وهنا يظهر أول شرخ في فرضية تتويج الفتى الذهبي.

    أين الخلل في معادلة التتويج؟

    حين نضع ملف يامال تحت مجهر المقارنة الباردة، تبرز عقبات لا يمكن تجاوزها بمهارة فردية أو لقطة استعراضية عابرة.

    * حسم البطولات القارية للأندية يظل حجر الزاوية، وغياب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يضعف عادة حظوظ أي مرشح مهما بلغت مهارته. * الحصيلة التهديفية الإجمالية، رغم غزارة المساهمات، ما زالت بعيدة عن أرقام مهاجمين متمرسين اعتادوا تسجيل ثلاثين وأربعين هدفاً في الموسم الواحد. * عامل الاستمرارية وثبات المستوى طوال تسعة أشهر متواصلة يشكل اختباراً شاقاً للاعبين الشبان، حيث يتقلب العطاء البدني تحت ضغط الرزنامة الخانقة.

    السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تبحث الكرة الذهبية عن «أفضل لاعب أداءً وتأثيراً» في اللحظة الراهنة، أم عن «اللاعب الأكثر تتويجاً وحصداً للألقاب» في نهاية المطاف؟ هذا التباين هو جوهر الإشكال الصحفي الذي يحيط بترشيح يامال هذا الموسم.

    الصدى المغربي: انقسام المشاعر وفخر الموهبة

    في المغرب، لا يمر هذا الملف كأي خبر رياضي خارجي. في كل مقهى وفي كل نقاش كروي، يُنظر إلى يامال بزاوية مركبة تمتزج فيها مشاعر الإعجاب بمرارة الاختيار الدولي. ينحدر الفتى من أصول مغربية تظهر تفاصيلها في نشأته وسلوكه وحتى في احتفالاته، وهو ما يجعل متابعيه هنا يراقبون صعوده بحساسية خاصة.

    يتساءل الشارع الرياضي المغربي: لو ظفر يامال بالجائزة، هل يُحسب الإنجاز لقارة إفريقيا وللمغرب رمزياً، أم أنه تتويج خالص لمنظومة التكوين الإسبانية؟ ثمة فجوة واضحة بين الفخر الشعبي بأصول اللاعب الموهوب، وبين الواقع الرياضي الرسمي الذي وضعه في مصاف نجوم «لا روخا». ومع ذلك، يظل الإجماع حاصلاً على أن ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر يعيد تعريف حدود الممكن بالنسبة للمواهب الصاعدة من أصول مهاجرة.

    ما الذي يتغير في معايير الجائزة؟

    السنوات الأخيرة شهدت تحولات عميقة في طريقة تصويت الصحفيين وقادة المنتخبات. بعد نهاية الحقبة الاحتكارية التي قادها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، باتت الجائزة تبحث عن هوية جديدة. لم يعد هناك لاعب واحد يبتلع المنافسة بأرقام خيالية لا تُمس.

    هذا الفراغ في القمة هو تحديداً ما منح يامال هذه المساحة الهائلة من الضوء. لو كانت المنافسة تدور في سنوات ذروة الصراع الكلاسيكي، لما تجرأ أحد على طرح اسمه بجدية في عمر السابعة عشرة. لكن اليوم، وفي ظل تذبذب مستويات النجوم الكبار وتراجع الحسم الفردي المطلق، أصبح للموهبة الطازجة والشغف غير المقيد وزن ثقيل في صناديق الاقتراع.

    هل يمكن لصحفيي العالم أن يمنحوا أصواتهم لمراهق لم يكتمل نموه الرياضي بعد؟ التاريخ يقول إن رونالدو البرازيلي نالها وهو في سن الحادية والعشرين، وكان ذلك إعجازاً صمد لعقود. كسر هذا الحاجز لصالح يامال لن يكون مجرد فوز بجائزة، بل زلزالاً يقلب هرم التقدير في كرة القدم رأساً على عقب.

    منطق التدرج أم عدالة اللحظة؟

    المدافعون عن أحقية يامال يرفعون شعار «عدالة اللحظة»: إذا كان هو اللاعب الأكثر إثارة وتأثيراً في الميدان اليوم، فلماذا يُحرم من التتويج بدعوى صغر السن أو ضرورة انتظار الدور؟ حرمان اللاعب من استحقاقه الحالي بحجة المستقبل هو ظلم للمجهود الفعلي الذي بذله فوق العشب.

    في المقابل، يرى تيار الواقعيين أن منح الجائزة ليامال في هذا التوقيت بالذات قد يحمل ضرراً يفوق النفع. حرق المراحل قد يصيب اللاعب الشاب بضغط نفسي وإعلامي مدمر، فضلاً عن كونه يقفز فوق أسماء قدمت مواسم متكاملة وحصدت الكؤوس القارية والدوريات الكبرى مع أنديتها.

    بين هذا وذاك، تبدو فرص يامال الحقيقية معلقة بخيط رفيع. قد لا ينال الكرة الذهبية في نسختها الحالية لأسباب تتعلق بـ «المنطق المؤسساتي» للتصويت، لكن مجرد فرض اسمه في صدارة النقاش يعد انتصاراً كاسحاً لمسيرته. السؤال الحارق الذي سيبقى معلقاً في الهواء حتى لحظة فتح المغلفات: هل تملك لجان التحكيم الجرأة لتتويج معجزة الحاضر، أم ستكتفي كعادتها بتكريم ألقاب الماضي؟

  • 🎥 [الدرس 5 من 10] ما الفرق بين القتل بالسرعة والقتل بالتربص؟ الركن المعنوي للجريمة

    🎥 [الدرس 5 من 10] ما الفرق بين القتل بالسرعة والقتل بالتربص؟ الركن المعنوي للجريمة

    الدرس الخامس من القانون الجنائي العام: الركن المعنوي للجريمة وصورتاه، والأصل في الجنايات والجنح العمد (الفصل 133)؛ القصد الجنائي وشرطاه الإرادة والعلم، وانتفاؤه بالجهل أو الغلط؛ وأنواعه: العام والخاص، والمباشر وغير المباشر، والفجائي والمقترن بسبق الإصرار؛ ثم الخطأ غير العمدي وصوره: الإهمال، وعدم التبصر، وعدم الاحتياط، وعدم الانتباه، والرعونة، وعدم مراعاة النظم والقوانين. من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    سائق مسرع صدم أحد المارة فقتله، وآخر تربص بغريمه وأطلق عليه النار: النتيجة واحدة، فهل الجريمة واحدة؟

    نتناول الركن المعنوي في ثلاثة محاور: القصد الجنائي وشرطاه، ثم أنواع القصد، ثم الخطأ غير العمدي وصوره.

    نبدأ بالمحور الأول: القصد الجنائي وشرطاه.

    لا يكفي للمسؤولية سلوك مادي، بل لا بد من ركن معنوي: نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه، وله صورتان: الخطأ العمدي أي القصد الجنائي، والخطأ غير العمدي أي الإهمال أو عدم الحيطة. وينص الفصل مئة وثلاثة وثلاثون: الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا، إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون. أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.

    والقصد الجنائي هو القوة النفسية التي تقف وراء النشاط الإجرامي، وله شرطان: أولهما: توجيه الجاني إرادته إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية، فالسائق المسرع الذي يصدم أحد المارة فيقتله لم يوجه إرادته إلى إزهاق الروح، فلا قصد لديه كقاتل عمد، بخلاف من يتربص بضحيته ويطلق عليها النار. وثانيهما: العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية، وينتفي بالجهل أو الغلط: كالموثق الذي يكتب معلومات كاذبة وهو يجهل زورها، والمسافر الذي يأخذ حقيبة غيره معتقدا أنها له.

    أكملنا القصد الجنائي وشرطيه، وننتقل إلى المحور الثاني: أنواع القصد الجنائي.

    القصد العام: علم وإرادة بعناصر الجريمة دون باعث معين، كما في الضرب والجرح وشهادة الزور، ولا تقوم جريمة عمدية دونه. وبعض الجرائم تتطلب إلى جانبه قصدا خاصا: ففي التزوير لا بد من سوء النية، أي نية استعمال الورقة المزورة لغاية غير مشروعة، وفي السرقة لا بد من نية التملك، لا مجرد الاستعمال والرد.

    والقصد المباشر تتجه فيه الإرادة إلى نتيجة بعينها، كإزهاق روح المجني عليه في القتل، وغير المباشر كمن يضع قنبلة لشخص فتقتل آخرين. والقصد الفجائي يثور لحظة استفزاز أو إهانة أو غيظ، أما سبق الإصرار فيقترن بطول الوقت وتقليب الأمر وتحضير الوسائل، والمشرع يتشدد في عقاب الجرائم المقرونة به.

    أكملنا أنواع القصد الجنائي، وننتقل إلى المحور الثالث: الخطأ غير العمدي.

    في الجرائم غير العمدية يكفي سلوك خاطئ يأتيه الفاعل بإرادته، دون أن يستهدف النتيجة التي تترتب عليه، فهو يشترك مع القصد في الإرادة لا في العلم. ويتحقق كلما أتى الفاعل سلوكا لم يلتزم فيه باليقظة والتبصر والحرص على الحقوق المحمية قانونا.

    ومن صور الخطأ غير العمدي: الإهمال: موقف سلبي أمام وضع يفرض الحذر، كالمكلف بإعطاء الدواء للمريض في ساعات معينة؛ وعدم التبصر: خطأ الفني الجاهل بقواعد فنه، كالطبيب والصيدلي؛ وعدم الاحتياط: نشاط إيجابي يدرك صاحبه خطره، كالسياقة بسرعة زائدة في شارع مزدحم.

    وعدم الانتباه: إغفال الحيطة التي يوجبها الحذر، كمن يتسبب بإهماله في قتل إنسان أو جرحه؛ والرعونة: سوء التقدير، كمن يطلق النار ليصيد طيرا فيصيب أحد المارة، أو مهندس يخطئ في تصميم بناء فيسقط ويموت شخص؛ وعدم مراعاة النظم والقوانين، كالتدخين في أماكن تعبئة الغاز.

    وخلاصة هذا الدرس: الركن المعنوي قصد جنائي أو خطأ غير عمدي، والأصل في الجنايات والجنح العمد، ويعاقب على الجنح الخطئية استثناء بنص، وعلى المخالفات ولو ارتكبت خطأ، إلا إذا استلزم القانون صراحة قصد الإضرار. والقصد إرادة الواقعة مع العلم بحقيقتها، وينتفي العلم بالجهل أو الغلط. وهو عام وخاص، ومباشر وغير مباشر، وفجائي ومع سبق الإصرار. والخطأ غير العمدي إرادة السلوك دون النتيجة، ومن صوره الإهمال وعدم التبصر وعدم الاحتياط، وعدم الانتباه والرعونة وعدم مراعاة النظم.

    في الدرس القادم: الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 10 في كتاب «الجنائي العام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 10] هل يعاقب من أخطأ الرصاص هدفه؟ الركن المادي للجريمة والمحاولة

    🎥 [الدرس 4 من 10] هل يعاقب من أخطأ الرصاص هدفه؟ الركن المادي للجريمة والمحاولة

    الدرس الرابع من القانون الجنائي العام: الركن المادي للجريمة وعناصره الثلاثة: النشاط الإجرامي الإيجابي والسلبي (الفصل 110)، والنتيجة الإجرامية وجرائم النتيجة والجرائم الشكلية، والعلاقة السببية ونظرياتها الثلاث؛ ثم مراحل الجريمة والمحاولة (الفصول 114 إلى 117): عناصرها والعدول الإرادي وصورها الثلاث، الموقوفة والخائبة والمستحيلة، وعقابها بحسب نوع الجريمة. من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص صوب مسدسه نحو غريمه فأخطأه، ولم يمت أحد: هل يعاقب كأنه قتل؟

    نتناول الركن المادي في ثلاثة محاور: النشاط الإجرامي، ثم النتيجة والعلاقة السببية، ثم مراحل الجريمة والمحاولة.

    نبدأ بالمحور الأول: النشاط الإجرامي.

    لا تقوم الجريمة بالركن القانوني وحده، بل لا بد من فعل مادي يعطيها شكلها الخارجي، فالقانون لا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية، ولا على الأعمال التحضيرية، وإنما يتدخل حين تتحول إلى فعل أو امتناع يجرمه. ويستلزم الركن المادي ثلاثة عناصر: نشاطا إجراميا، ونتيجة ضارة، ورابطة سببية بينهما.

    وينص الفصل مئة وعشرة: الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، فالنشاط إما إيجابي وإما سلبي. فالإيجابي حركة عضوية إرادية، كتحريك اليد للبطش أو الاختلاس، أو اللسان بشهادة الزور. والسلبي ترك أو امتناع عن عمل إيجابي، وهو نوعان: امتناع هو في ذاته جريمة بنص القانون، كعدم التبليغ والامتناع عن تقديم المساعدة، وامتناع يكون وسيلة لارتكاب الجريمة، حين يقدر الممتنع على منعها فلا يفعل قاصدا حصول النتيجة.

    أكملنا النشاط الإجرامي، وننتقل إلى المحور الثاني: النتيجة والعلاقة السببية.

    النتيجة الإجرامية هي التغيير الذي تحدثه الجريمة في العالم الخارجي، والضرر مادي كإزهاق الروح، أو معنوي كالسب والقذف. وجرائم النتيجة لا تقوم إلا بحدوث نتيجة معينة، أما جرائم الخطر أو الجرائم الشكلية فيعاقب عليها بغض النظر عن حصول أي نتيجة، كقيادة سيارة بلا رخصة، وحمل السلاح بدون رخصة.

    ويجب أن يكون نشاط الجاني هو السبب المباشر للنتيجة، والأمر يدق حين تتعدد الأسباب: كمن يصيب آخر إصابة طفيفة، فيموت لمرض يمنع توقف النزيف. وهنا ثلاث نظريات: تكافؤ الأسباب: كل سبب يتحمل النتيجة ولو كان تافها، والسبب المباشر: يعتد بالسبب القوي الأساسي وحده، والسبب المنتج: يعتد بالسبب الذي يؤدي عادة إلى النتيجة. ولم ينص المشرع على شيء في المسؤولية الجنائية، فالأمر لسلطة القاضي التقديرية، مع وجوب التعليل لتراقبه محكمة النقض.

    أكملنا النتيجة والعلاقة السببية، وننتقل إلى المحور الثالث: مراحل الجريمة والمحاولة.

    تمر الجريمة بأربع مراحل: الفكرة، ثم التحضير، ثم التنفيذ، ثم تمام التنفيذ وتحقق النتيجة، والمشرع لا يعاقب على الفكرة ولا على التحضير، ويعاقب على المحاولة والجريمة التامة. وينص الفصل مئة وأربعة عشر: كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

    فللمحاولة عنصران: البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب الجريمة، وعدم تحقق النتيجة لظروف خارجة عن إرادة الجاني. والتمييز بين البدء في التنفيذ والعمل التحضيري مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض. والعدول الإرادي قبل تحقق النتيجة ينفي المحاولة، أما في الجرائم الشكلية فالجريمة تقوم بمجرد السلوك، ولا يرفعها إصلاح الفاعل لنتائج فعله بعد ذلك.

    وللمحاولة ثلاث صور: الجريمة الموقوفة: يتوقف الجاني لسبب خارج عن إرادته، كمن يوجه مسدسه فيقبض آخر على يده. والجريمة الخائبة: يتم الجاني فعله فلا تتحقق النتيجة، كمن يطلق النار فيخطئ هدفه. والجريمة المستحيلة: لا تتحقق النتيجة لاستحالتها قانونا أو ماديا، كمن يطلق النار على شخص فارق الحياة قبل ذلك. وينص الفصل مئة وسبعة عشر: يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون فيها غرض الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.

    ويميز المشرع في عقاب المحاولة بين أنواع الجرائم: فمحاولة الجناية كالجناية التامة، وينص الفصل مئة وخمسة عشر: لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص. وينص الفصل مئة وستة عشر: محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.

    وخلاصة هذا الدرس: لا عقاب على مجرد النية، والركن المادي نشاط ونتيجة ورابطة سببية. والنشاط إيجابي أو سلبي، والامتناع جريمة بذاته أو وسيلة لها. وجرائم النتيجة تتطلب ضررا، والشكلية تقوم بمجرد السلوك، والسببية يقدرها القاضي بتعليل تراقبه محكمة النقض. والمحاولة بدء في التنفيذ ونتيجة لم تتحقق لسبب خارجي، وصورها: الموقوفة والخائبة والمستحيلة، يعاقب عليها في الجناية كالجريمة التامة، وفي الجنحة بنص خاص، ولا عقاب عليها في المخالفة.

    في الدرس القادم: الركن المعنوي للجريمة. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 10 في كتاب «الجنائي العام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 10] هل يعاقب بقانون لاحق للفعل؟ الركن القانوني للجريمة ومبدأ الشرعية وأسباب التبرير

    🎥 [الدرس 3 من 10] هل يعاقب بقانون لاحق للفعل؟ الركن القانوني للجريمة ومبدأ الشرعية وأسباب التبرير

    الدرس الثالث من القانون الجنائي العام: الركن القانوني للجريمة ومبدأ الشرعية (الفصل 3) ونتائجه: حصر المصادر في القانون المكتوب، ومنع القياس، وتفسير النص الغامض لصالح المتهم؛ وتطبيق القانون من حيث الزمان: عدم الرجعية (الفصل 4) واستثناءاتها والقانون الأصلح للمتهم (الفصل 6) والتدابير الوقائية (الفصل 8)؛ ومن حيث المكان: الإقليمية (الفصلان 10 و11) والشخصية والعينية والعالمية؛ ثم أسباب التبرير (الفصول 124 و125 و258): أمر القانون، والضرورة والقوة القاهرة، والدفاع الشرعي. من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    شخص ارتكب فعلا كان مباحا، ثم صدر قانون يجرمه: هل يعاقب بالقانون الجديد؟ ومن رد اعتداء عن نفسه، هل يعد مجرما؟

    نتناول الركن القانوني في أربعة محاور: مبدأ الشرعية ونتائجه، ثم تطبيق القانون من حيث الزمان، ثم من حيث المكان، ثم أسباب التبرير والإباحة.

    نبدأ بالمحور الأول: مبدأ الشرعية ونتائجه.

    الركن القانوني هو نص التجريم الذي يخلق الجريمة، أي الصفة غير المشروعة للفعل، ويكتسبها الفعل بأمرين: أن يخضع لنص قانوني يجرمه، وألا يخضع لنص يبيحه. ومبدأ الشرعية يحمي الفرد من تسلط الدولة وتسلط القضاء، وقد كرسه الفصل الثالث من القانون الجنائي.

    وينتج عن مبدأ الشرعية أربع قواعد: حصر مصادر القانون الجنائي في القانون المكتوب، وعدم التوسع في تفسير النص الجنائي، وعدم رجعية القانون الجنائي، وإقليميته. فالتجريم والعقاب لا مصدر لهما إلا التشريع المكتوب، وإذا لم يجد القاضي نصا يجرم الفعل برأ المتهم.

    وعدم التوسع في التفسير يظهر في نقطتين: الأولى: لا يجوز للقاضي الجنائي استعمال القياس، فلا يدين على فعل لم يجرمه المشرع صراحة، قياسا على أفعال مشابهة مهما كانت خطورته. فالفصل خمسمئة وواحد وسبعون يعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، فلا يعاقب قياسا عليه من يخفي أشياء متحصلة من مخالفة. والثانية: النص الغامض يفسر لصالح المتهم، بعد أن يبذل القاضي جهدا معقولا في توضيحه، وله أن يرجع إلى الأعمال التحضيرية للبرلمان.

    أكملنا مبدأ الشرعية ونتائجه، وننتقل إلى المحور الثاني: تطبيق القانون من حيث الزمان.

    يحكم تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان مبدأ عدم الرجعية: فلا يطبق القانون إلا على ما ارتكب بعد نفاذه. وينص الفصل الرابع: لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. وهو ضمانة للأفراد من تحكم السلطات التي تطبق القوانين الجنائية.

    وترد على هذا المبدأ استثناءات: فقوانين الشكل كالمسطرة الجنائية تطبق بأثر فوري، والقوانين المفسرة تندمج في القانون الأصلي، والقانون الأصلح للمتهم يطبق استثناء على الماضي، إذ ينص الفصل السادس: في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. والتدابير الوقائية تطبق فورا، فلا يحكم إلا بتدابير القانون النافذ وقت صدور الحكم، لأنها ليست عقوبات بل وسائل للإدماج الاجتماعي.

    أكملنا تطبيق القانون من حيث الزمان، وننتقل إلى المحور الثالث: تطبيقه من حيث المكان.

    يحكم تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان مبدأ الإقليمية، إذ ينص الفصل العاشر: يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. وينص الفصل الحادي عشر: يدخل ضمن إقليم المملكة السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي. وإقليم الدولة ترابي وجوي وبحري.

    وتكمل مبدأ الإقليمية مبادئ أخرى: مبدأ الشخصية: يمتد القانون المغربي إلى جنايات المغاربة في الخارج، وإلى الأجانب الذين يجرمون في الخارج ضد مغاربة؛ ومبدأ العينية: يسري على جرائم معينة ترتكب في الخارج أيا كانت جنسية مرتكبها، كتزييف النقود المغربية، ويحيل الفصل الثاني عشر في ذلك إلى قانون المسطرة الجنائية؛ ومبدأ العالمية: يدعو بعض الفقه إلى الأخذ به، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود كالاتجار في المخدرات.

    أكملنا تطبيق القانون من حيث المكان، وننتقل إلى المحور الرابع: أسباب التبرير والإباحة.

    أسباب التبرير رخص قانونية ترفع عن الفعل وصف الجرم، فينتفي الركن القانوني، ولا تقوم المسؤولية الجنائية، ولا المدنية القائمة على الخطأ. وينص الفصل مئة وأربعة وعشرون: لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية؛ إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها اجتنابها استحالة مادية، لسبب خارجي لم يستطع مقاومته؛ إذا استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره، أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

    فتنفيذ أمر القانون يبرر أفعالا هي في الأصل جرائم، كمن ينفذ العقوبة على المحكوم عليه، ومن يقبض على مجرم متلبس ويسوقه إلى أقرب مركز شرطة. ويشترط الفصل أمر القانون وأمر السلطة الشرعية، وقد يكفي أمر القانون وحده، أما أمر الرئيس دون أمر القانون فلا يبرر الفعل. واستثناء، ينص الفصل مئتان وثمانية وخمسون: إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بأمر رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف، وتطبق العقوبة على الرئيس وحده.

    وحالة الضرورة: أن يرتكب الشخص فعلا مجرما ليحفظ نفسه أو ماله، كمن يدخل منزل غيره هربا من حيوان مفترس. وشروطها: خطر جسيم يهدد النفس أو المال، حال ومحقق أو وشيك الوقوع، غير مشروع، لم يتسبب فيه الفاعل عمدا، وأن تكون الجريمة الوسيلة الوحيدة لتجنب الضرر، وألا يكون المضحى به أكبر قيمة مما حفظ. والقوة القاهرة: استحالة تجنب الفعل لسبب خارجي لا يقاوم، كمن لا يحضر للشهادة لانقطاع الطريق بالثلوج.

    والدفاع الشرعي رخصة لا واجب، ويشترط في الاعتداء أن يكون خطرا على النفس أو المال، حالا أو وشيك الوقوع، وغير مشروع. ويشترط في فعل الدفاع أن يكون لازما لرد الاعتداء، ومتناسبا معه، فالاعتداء على المال بالسرقة لا يواجه بالقتل. ويعتبر الفصل مئة وخمسة وعشرون الجريمة دفاعا شرعيا في حالتين: القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط، أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما؛ والجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة. وفيهما يفترض الدفاع الشرعي، وفي غيرهما يثبته المدافع.

    وخلاصة هذا الدرس: الركن القانوني نص يجرم الفعل وغياب سبب يبيحه، ومن مبدأ الشرعية حصر المصادر في القانون المكتوب، ومنع القياس في التجريم والعقاب، والنص الغامض يفسر لصالح المتهم. والقانون الجنائي الموضوعي لا يسري على الماضي إلا إذا كان أصلح للمتهم، ويسري على كل من يوجد بإقليم المملكة، وتكمله مبادئ الشخصية والعينية والعالمية. وأسباب التبرير في الفصل مئة وأربعة وعشرين: أمر القانون والسلطة الشرعية، والضرورة والقوة القاهرة، والدفاع الشرعي المتناسب مع الاعتداء.

    في الدرس القادم: الركن المادي للجريمة والمحاولة. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 10 في كتاب «الجنائي العام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 10] من يسأل جنائيا: المجنون أم الصغير أم السكران؟ المسؤولية الجنائية ومدارسها وعوارضها

    🎥 [الدرس 2 من 10] من يسأل جنائيا: المجنون أم الصغير أم السكران؟ المسؤولية الجنائية ومدارسها وعوارضها

    الدرس الثاني من القانون الجنائي العام: أساس المسؤولية الجنائية في المدارس الفكرية الأربع (الكلاسيكية، والتقليدية الجديدة، والوضعية، والدفاع الاجتماعي)، ثم عوارض المسؤولية في القانون المغربي: العاهة العقلية (الفصلان 134 و76)، وصغر السن (الفصول 138 إلى 140)، والسكر الذي لا يعدم المسؤولية ولا ينقصها (الفصل 137). من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    مجنون يرتكب جريمة، وطفل في العاشرة يرتكب الفعل نفسه، ورجل يرتكبه وهو سكران: من منهم يسأل جنائيا؟

    نتناول المسؤولية الجنائية في ثلاثة محاور: المدرستان التقليديتان، ثم المدرسة الوضعية والدفاع الاجتماعي، ثم عوارض المسؤولية في القانون المغربي.

    نبدأ بالمحور الأول: المدرستان التقليديتان.

    نشأت المدرسة الكلاسيكية ردا على قسوة العقوبات وعدم تناسبها مع الضرر الذي تحدثه الجريمة، ويرجع الفضل فيها إلى المفكر الإيطالي بيكاريا. وأساس المسؤولية عندها الإرادة، أي حرية الاختيار المطلقة، ووظيفة العقوبة الردع بشقيه العام والخاص. فالمجرم فرد خالف عن وعي وإرادة العقد الاجتماعي، أما المجنون والصغير فغير أهل للمسؤولية. ولهذه المدرسة فضل كبير في القضاء على مساوئ النظام الجنائي في العصور الوسطى، وفي إرساء قواعد جنائية أشار إليها إعلان حقوق الإنسان في فرنسا سنة ألف وسبعمئة وتسع وثمانين.

    ثم جاءت المدرسة التقليدية الجديدة، متأثرة خاصة بأفكار الفيلسوف الألماني كانط، وقامت على دعامتين: حرية الإرادة، والتوفيق بين العدالة والمنفعة. فالحرية عندها القدرة على مقاومة البواعث الشريرة، والناس ليسوا سواسية في هذه القدرة. والعقوبة أساسها العدالة، وهدفها تحقيق المنفعة الاجتماعية، وبها انتقل الاهتمام من الجريمة إلى المجرم وظروفه الشخصية.

    أكملنا المدرستين التقليديتين، وننتقل إلى المحور الثاني: المدرسة الوضعية والدفاع الاجتماعي.

    نشأت المدرسة الوضعية في إيطاليا في أواخر القرن التاسع عشر، على يد لومبروزو وفيري وغاروفالو، ووجهت الأذهان إلى الملاحظة والتجربة، وإلى شخصية المجرم. فرفضت حرية الاختيار، ونادت بالحتمية الإجرامية: فالمجرم مدفوع إلى الجريمة بقوى طبيعية وبيولوجية واجتماعية لا قبل له بمقاومتها. وبدل العقوبة دعت إلى تدابير وقائية تواجه الخطورة الإجرامية، ومن أثرها وقف تنفيذ العقوبة والإفراج المشروط، وأنظمة الأحداث الجانحين، وتفريد العقوبة.

    ونشأت مدرسة الدفاع الاجتماعي سنة ألف وتسعمئة وخمس وأربعين، لحماية المجتمع والمجرم معا من الظاهرة الإجرامية. وفيها اتجاهان: اتجاه غراماتيكا، الذي أنكر حق الدولة في العقاب، ونادى بالإصلاح والتأهيل وبالاستغناء عن القانون الجنائي، فانتقد لأنه أهدر مبدأ الشرعية؛ واتجاه مارك أنسل، الذي أبقى على القانون الجنائي، ودعا إلى تدابير تخضع لمبدأ الشرعية، هدفها التأهيل والإصلاح.

    أكملنا المدارس الفكرية، وننتقل إلى المحور الثالث: عوارض المسؤولية الجنائية.

    لقيام المسؤولية الجنائية يشترط وجود إرادة لدى الفاعل، ولا تكون إلا بتوافر الإدراك والتمييز، فالمسؤولية تتغير بتغير عناصر الإرادة، وجودا وعدما، كمالا ونقصانا. وأهم عوارضها في القانون المغربي: العاهة العقلية وصغر السن.

    ينص الفصل مئة وأربعة وثلاثون: لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية. وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، وفق شروط الفصل السادس والسبعين، وفي المخالفات، إذا كان خطرا على النظام العام، يسلم إلى السلطة الإدارية. وفي الجنايات والجنح، يشترط الفصل السادس والسبعون خبرة طبية قبل التصريح بانعدام المسؤولية.

    وفي صغر السن، ينص الفصل مئة وثمانية وثلاثون: الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. وبحسب الفصل مئة وتسعة وثلاثين، فالحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة مسؤوليته ناقصة لعدم اكتمال تمييزه، ويتمتع بعذر صغر السن. ولا يحكم على الحدث في الحالتين إلا طبقا للكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية. وينص الفصل مئة وأربعون: يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

    أما السكر فلا تنتفي به المسؤولية، إذ ينص الفصل مئة وسبعة وثلاثون: السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها. ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية.

    وخلاصة هذا الدرس: تعاقبت أربع مدارس على أساس المسؤولية الجنائية: الكلاسيكية بحرية الاختيار المطلقة، والتقليدية الجديدة بالتوفيق بين العدالة والمنفعة، والوضعية بالحتمية والخطورة الإجرامية، والدفاع الاجتماعي بالتأهيل بدل العقاب. وتنتفي المسؤولية بالخلل العقلي الذي يعدم الإدراك أو الإرادة، والحدث دون اثنتي عشرة سنة غير مسؤول، ومن اثنتي عشرة إلى ثماني عشرة مسؤوليته ناقصة، وتكتمل ببلوغ ثماني عشرة سنة كاملة، والسكر لا يعدم المسؤولية ولا ينقصها.

    في الدرس القادم: الركن القانوني للجريمة وأسباب التبرير. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 10 في كتاب «الجنائي العام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 10] هل يعاقب على فعل ضار لا نص يجرمه؟ تعريف القانون الجنائي ومبدأ الشرعية وتقسيم الجرائم

    🎥 [الدرس 1 من 10] هل يعاقب على فعل ضار لا نص يجرمه؟ تعريف القانون الجنائي ومبدأ الشرعية وتقسيم الجرائم

    الدرس الأول من القانون الجنائي العام: تعريف القانون الجنائي (الفصل 1) ومبدأ الشرعية (الفصل 3)، وفروعه الثلاثة ومصدره الوحيد التشريع المكتوب، وتعريف الجريمة (الفصل 110)، والعقوبات الأصلية (الفصول 15 إلى 18)، وتقسيم الجرائم (الفصل 111) ونتائجه في المحاولة والمشاركة، والجرائم العادية والسياسية والعسكرية، وأركان الجريمة الثلاثة، وعلاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى، محيّنا بتعديل الفصل 14 (القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة). من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    فعل يراه الناس ضارا ومنكرا، لكن لا يوجد نص قانوني يجرمه: هل يمكن للمحكمة أن تعاقب عليه؟

    نتناول مدخل القانون الجنائي في أربعة محاور: التعريف ومبدأ الشرعية، ثم فروعه ومصدره، ثم تعريف الجريمة وتقسيمها، ثم أركانها وعلاقته بفروع القانون الأخرى.

    نبدأ بالمحور الأول: تعريف القانون الجنائي ومبدأ الشرعية.

    في الأنظمة البدائية القديمة، كان يسمح للخواص باقتضاء حقوقهم بأنفسهم، فكان المعتدى عليه خصما وحكما في الوقت نفسه، وكان الجزاء يأخذ شكل الانتقام الفردي. ومع تطور المجتمعات تهذبت النظم الجنائية، وأصبحت الدولة تحتكر سلطة التجريم والعقاب.

    ويقصد بالقانون الجنائي مجموع القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم، لكونها تمس أمن المجتمع واستقراره، وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية. والمشرع المغربي يستعمل مصطلح القانون الجنائي، ودول المشرق العربي تستعمل مصطلح قانون العقوبات، وللمصطلحين الدلالة نفسها.

    وينص الفصل الأول من مجموعة القانون الجنائي: يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية. ويبرز هذا الفصل مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فكل فعل مهما كان ضارا لا يعتبر جريمة إلا إذا نص على ذلك القانون صراحة.

    ونتيجة لذلك، لا يمكن للمحاكم أن تصدر أي عقاب إلا بنص، فتحديد العقاب موكول للقانون، من حيث الكم كعدد سنوات السجن، ومن حيث النوع. ويؤكد ذلك الفصل الثالث: لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.

    أكملنا التعريف ومبدأ الشرعية، وننتقل إلى المحور الثاني: فروع القانون الجنائي ومصدره.

    ويتفرع القانون الجنائي بمفهومه الموسع إلى ثلاثة فروع: القانون الجنائي العام، والقانون الجنائي الخاص، وقانون المسطرة الجنائية. فالعام يدرس النظرية العامة للجريمة: أركانها، والمبادئ العامة للتجريم والعقاب، وقيام المسؤولية. والخاص يحدد أركان كل جريمة على حدة، والحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبتها. وهما قواعد موضوعية، أما المسطرة الجنائية فقواعد شكلية تبين الإجراءات من التحري عن الجريمة إلى تنفيذ الحكم.

    وبخلاف فروع القانون الأخرى التي تتنوع مصادرها، فإن القاعدة الجنائية مصدرها الوحيد التشريع المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية، لا العرف ولا غيره. فإذا لم يجد القاضي في النصوص المكتوبة ما يجرم الفعل، كانت النتيجة تبرئة المتهم، وهذا ينطبق على التجريم والعقاب معا.

    أكملنا فروع القانون الجنائي ومصدره، وننتقل إلى المحور الثالث: تعريف الجريمة وتقسيمها.

    وللجريمة تعريفان: قانوني واجتماعي. فالتعريف القانوني في الفصل مئة وعشرة: الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه. ويلاحظ أنه أغفل علة التجريم، ولم ينص إلا على الركنين المادي والقانوني. أما التعريف الاجتماعي فأخذ به الفصل الأول، إذ نص على علة التجريم وهي الاضطراب الاجتماعي.

    والعقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية. فالجنائية: الإعدام والسجن المؤبد، والسجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة، والإقامة الإجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية. والجنحية: الحبس من شهر إلى خمس سنوات في الأصل، والغرامة التي تتجاوز ألفا ومئتي درهم. والضبطية: الاعتقال لمدة تقل عن شهر، والغرامة من ثلاثين إلى ألف ومئتي درهم.

    تحديث من الجريدة الرسمية: عدل قانون العقوبات البديلة الفصل الرابع عشر، ونشر سنة ألفين وأربع وعشرين، فصارت العقوبات أصلية أو بديلة أو إضافية: الأصلية يمكن الحكم بها وحدها، والبديلة يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية، والإضافية لا يمكن الحكم بها وحدها، فتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.

    وأساس تقسيم الجرائم خطورتها والعقوبة التي يقررها المشرع، والتقسيم في الفصل مئة وأحد عشر رباعي: الجناية ما تدخل عقوبته في عقوبات الفصل السادس عشر، والجنحة التأديبية عقوبتها حبس يزيد حده الأقصى عن سنتين، والجنحة الضبطية عقوبتها حبس حده الأقصى سنتان أو أقل، أو غرامة تزيد عن مئتي درهم، والمخالفة ما يعاقب عليه بإحدى عقوبات الفصل الثامن عشر.

    ولهذا التقسيم نتائج موضوعية: فمحاولة الجناية يعاقب عليها كالجناية التامة، ومحاولة الجنحة لا يعاقب عليها إلا بنص خاص، ومحاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا. والمشاركة يعاقب عليها في الجناية والجنحة، ولا عقاب عليها مطلقا في المخالفات. وتترتب عليه نتائج أخرى في التقادم والاختصاص والتحقيق.

    وتنقسم الجرائم أيضا إلى عادية وسياسية وعسكرية. فالجريمة السياسية نشاط سياسي مخالف للقانون الجنائي، والعادية ما يرتكب لأهداف غير سياسية. والجرائم العسكرية كالفرار من الجندية لا يرتكبها إلا العسكريون، ولها قانون خاص وقضاء خاص هو القضاء العسكري.

    أكملنا تعريف الجريمة وتقسيمها، وننتقل إلى المحور الرابع: أركان الجريمة وعلاقات القانون الجنائي.

    يتوقف وجود الجريمة على ثلاثة أركان عامة: الركن القانوني: نص قانوني سابق يحدد الجريمة وعقوبتها، فإذا انتفى النص فلا جريمة ولا عقاب؛ والركن المادي: النشاط المادي المجسد للفعل الإجرامي؛ والركن المعنوي: نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه.

    ورغم استقلال القانون الجنائي، فصلته بفروع القانون الأخرى قائمة. ففروع القانون الخاص تنص على جزاءات غير رادعة بما يكفي، فتحتاج إلى جزاءات القانون الجنائي، ولذلك يقال إنه شرطي القوانين. فالقانون المدني ينظم حق الملكية، والجنائي يحميه بتجريم السرقة؛ والتجاري ينظم المعاملات، والجنائي يجرم إصدار شيك بدون رصيد؛ وفي قانون الشغل نصوص جنائية كتجريم تشغيل الأحداث.

    وعلى مستوى القانون العام، يحدد القانون الدستوري النظام السياسي والسلطات والحقوق والحريات، والقانون الجنائي يجرم الاعتداء على نظام الدولة، كالمؤامرة والخيانة والتجسس، ويجرم المساس بالحريات الفردية كالاعتقال التعسفي. والسلوك الإجرامي غالبا ما ينافي القواعد الأخلاقية، كالقتل والسرقة، لكن من الجرائم ما لا يقوم على أساس أخلاقي، كالمخالفات الجمركية والتهربات الضريبية.

    وخلاصة هذا الدرس: القانون الجنائي يحدد الأفعال المجرمة وعقوباتها، ويقوم على مبدأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومصدره الوحيد التشريع المكتوب. وفروعه: الجنائي العام والخاص والمسطرة الجنائية. والجريمة عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه، وهي جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية أو مخالفة، ومحاولة الجناية كالجناية التامة، ومحاولة الجنحة بنص خاص، ولا عقاب على محاولة المخالفة. والعقوبات اليوم أصلية أو بديلة أو إضافية. وأركان الجريمة ثلاثة: القانوني والمادي والمعنوي، والقانون الجنائي يحمي بجزاءاته فروع القانون الأخرى.

    في الدرس القادم: المسؤولية الجنائية وعوارضها. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي العام للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 10 في كتاب «الجنائي العام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 النظرية العامة للدولة وأسسها الدستورية

    📚 النظرية العامة للدولة وأسسها الدستورية

    مقتطف من كتاب «القانون الدستوري» — من محور «الباب الأول: النظرية العامة للدولة وأسسها الدستورية»، للكاتب فوزي أكريم.

    الفصل الأول: ماهية الدولة، تعريفها، وأركانها الأساسية

    المبحث الأول: التعريف الفقهي والقانوني للدولة

    الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش في عزلة عن بني جنسه، غير أن اجتماعه مع غيره قد يولد التنافس وتضارب المصالح، مما يتطلب وجود سلطة عليا تضبط العلاقات، وتحمي الحقوق، وتفرض النظام العام. وقد تجسدت هذه السلطة عبر مسار تاريخي طويل في كيان «الدولة» (L’État).

    وتُعرف الدولة في الفقه الدستوري والقانون الدولي العام بأنها: «مجموعة من الأفراد (الشعب) يستقرون بصفة دائمة فوق رقعة جغرافية محددة (الإقليم)، ويخضعون لسلطة سياسية ذات سيادة وقدرة على احتكار الإكراه المادي المشروع، ومتمتعة بالشخصية المعنوية الدولية والداخلية».

    المبحث الثاني: الأركان الجوهرية لقيام الدولة

    يتفق الفقه الدستوري على أن قيام الدولة يستلزم توافر ثلاثة أركان مادية وقانونية لا غنى عنها: ركن الشعب، وهو مجموع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة والمرتبطين بها برابطة الجنسية، مع التمييز بين المدلول الاجتماعي للشعب (جميع حاملي الجنسية) والمدلول السياسي (المتمتعون بحقوقهم السياسية)، والتمييز بين الشعب والأمة التي تستند إلى عناصر وجدانية وتاريخية مشتركة وقد توجد دون دولة موحدة.

    وركن الإقليم، وهو النطاق الجغرافي الذي يستقر عليه الشعب وتبسط الدولة فوقه سيادتها، ويتألف من الإقليم البري والإقليم البحري (المياه الداخلية والإقليمية) والإقليم الجوي الذي يعلوهما.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون الدستوري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 6] متى يكون أخذ المال سرقة ومتى يكون نصبا؟ جرائم الأموال في القانون الجنائي

    🎥 [الدرس 6 من 6] متى يكون أخذ المال سرقة ومتى يكون نصبا؟ جرائم الأموال في القانون الجنائي

    الدرس السادس من القانون الجنائي الخاص: جرائم الأموال. السرقة (الفصل 505) ومحلها وركنها المادي (الاختلاس) وقصدها، وظروف تشديدها (الفصول 507 إلى 510) وتخفيفها والإعفاء منها وقيد الشكوى فيها (الفصول 506 و534 و535)، وجريمة النصب (الفصل 540) ووسائل الاحتيال والنتيجة والقصد، وتمييزها عن السرقة وخيانة الأمانة. من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من أخذ مالك خفية دون رضاك فهو سارق، فما حكم من أقنعك بالحيلة أن تسلمه مالك بيدك؟

    نتناول جرائم الأموال في ثلاثة محاور: السرقة وأركانها، ثم عقوبات السرقة وأعذارها، ثم جريمة النصب.

    نبدأ بالمحور الأول: السرقة وأركانها.

    جرائم الأموال قسمان: قسم تتجه فيه نية الفاعل إلى الاستيلاء على مال الغير، كالسرقة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة، وقسم لا يهدف إلى الاستيلاء بل إلى التخريب، كالحرق والتعييب والإتلاف. وأبرز صور القسم الأول السرقة، وينص الفصل خمسمئة وخمسة: من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم.

    ولا تقوم السرقة على مطلق الأشياء، بل يشترط أن يكون محلها مالا، أي شيئا ماديا قابلا للتملك له قيمة مالية، وأن يكون منقولا يمكن نقله، فالعقار لا يختلس، وأن يكون مملوكا للغير. فاختلاس المال المشاع سرقة، أما الأموال المتروكة التي تنازل عنها أصحابها فلا، والأموال المباحة كطيور البراري لأول واضع يد عليها.

    والركن المادي للسرقة هو فعل الاختلاس: سلب الجاني للمال بإخراجه من حيازة المجني عليه وإضافته إلى حيازته دون رضاه. فتسليم المال الناقل للحيازة ينفي الاختلاس. وتتم السرقة بمجرد خروج الشيء من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني وسيطرته، وقبل ذلك تكون محاولة، كمن يدخل يده في جيب غيره ويمسك المحفظة، فتتدخل يد لتوقفه. ويعاقب على المحاولة بعقوبة الجريمة التامة.

    والسرقة جريمة عمدية: يتحقق قصدها بانصراف إرادة الجاني إلى اختلاس المال مع علمه بأنه مملوك للغير، ويجب أن يعاصر القصد فعل الاختلاس، فمن حاز شيئا يجهل أنه لغيره لا يعد سارقا، ولو تبين له ذلك لاحقا.

    أكملنا أركان السرقة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: عقوبات السرقة وأعذارها.

    وتشدد عقوبة السرقة بحسب ظروفها: فهي السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بظرف واحد من ظروف منها: العنف أو التهديد به، أو وقوعها ليلا، أو ارتكابها من شخصين أو أكثر، أو التسلق أو الكسر أو المفاتيح المزورة، أو وقوعها أثناء حريق أو فيضان أو كارثة. وهي السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترنت بظرفين على الأقل من ظروف الفصل خمسمئة وتسعة، كاستعمال ناقلة ذات محرك، أو كون السارق خادما بأجر.

    والسرقات في الطرق العمومية أو وسائل النقل، أو المحطات أو الموانئ أو المطارات، إذا اقترنت بظرف واحد من ظروف الفصل خمسمئة وتسعة، عقوبتها السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. ويعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، ظاهرا كان أو خفيا، ولو ارتكبها شخص واحد، أو احتفظوا بالسلاح في الناقلة المستعملة لنقلهم أو هروبهم.

    وخفف المشرع عقوبة سرقة الأشياء الزهيدة القيمة إلى الحبس من شهر إلى سنتين، ما لم تقترن بظرف مشدد. ويعفى السارق من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية إذا كان المال مملوكا لزوجه أو لأحد فروعه. وإذا كان لأحد أصوله أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يتابع إلا بشكوى، وسحبها يضع حدا للمتابعة.

    أكملنا عقوبات السرقة وأعذارها، وننتقل إلى المحور الثالث: جريمة النصب.

    ما يفرق السرقة عن النصب وخيانة الأمانة هو الوسيلة: ففي السرقة ينتزع الجاني المال بغير رضا صاحبه، وفي النصب يحصل عليه باختيار المجني عليه ولكن تحت تأثير طرق احتيالية، وفي خيانة الأمانة يغير نيته من حيازة وقتية إلى حيازة كاملة بقصد التملك.

    وينص الفصل خمسمئة وأربعون: يعد مرتكبا للنصب من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط، بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطإ وقع فيه غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر. وعقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمئة إلى خمسة آلاف درهم، ويضاعف الحبس ويرفع حد الغرامة إلى مئة ألف درهم إذا كان الجاني ممن استعانوا بالجمهور في إصدار أوراق مالية.

    وحصر المشرع وسائل الاحتيال في ثلاث: التأكيدات الخادعة: كذب يدعمه الجاني بوقائع خارجية، كمن ينتحل صفة دركي ويلبس بذلته، فيعد عائلة متهم بتسهيل براءته مقابل مال. أما الكذب المجرد فلا يتحقق به النصب. وإخفاء وقائع صحيحة لها أهمية قصوى عند المجني عليه، كبيع بقعة للبناء صارت مخصصة للمناطق الخضراء. والاستغلال الماكر لغلط وقع فيه المجني عليه.

    والنتيجة دفع الضحية إلى أعمال تمس مصالحه المالية، ولو لم يتسلم الجاني المال فعلا. ويجب أن تكون الحيل هي التي دفعته إلى ذلك، فإن سلم المال طواعية ثم خدع بعد ذلك فلا نصب. والقصد علم الجاني بأنه يستعمل وسائل احتيالية، وإرادته تحقيق منفعة مالية له أو لغيره، فإن قصد مصلحة غير مالية انتفت الجريمة. ويعاقب على محاولة النصب بعقوبة الجريمة التامة، وتسري على النصب البسيط أعذار القرابة وقيود المتابعة المقررة في السرقة.

    وخلاصة هذا الدرس: السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير عمدا دون رضاه، عقوبتها الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة، وتتدرج بالظروف إلى السجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، أو محتفظا به في ناقلة ذات محرك استعملت لنقلهم أو خصصت لهروبهم، وتخفف في الأشياء الزهيدة، ويعفى من العقاب من سرق مال زوجه أو فروعه، ولا يتابع إلا بشكوى في مال أصوله أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. والنصب احتيال يدفع شخصا إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية، بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر للغلط، بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لغيره، وعقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة.

    وبهذا الدرس نختم دروس الفيديو في القانون الجنائي الخاص. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6] ما الفرق بين القتل العمد والإيذاء المفضي إلى الموت والقتل الخطأ؟ الجرائم الماسة بالأشخاص

    🎥 [الدرس 5 من 6] ما الفرق بين القتل العمد والإيذاء المفضي إلى الموت والقتل الخطأ؟ الجرائم الماسة بالأشخاص

    الدرس الخامس من القانون الجنائي الخاص: الجرائم الماسة بالأشخاص. القتل العمد (الفصول 392 إلى 399) وأركانه وظروف تشديده وأعذاره المخففة، والإيذاء العمد بحسب نتيجته (الفصول 400 إلى 403)، والقتل والإيذاء الخطأ وصور الخطأ الخمس (الفصول 432 إلى 434)، وجريمة الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر (الفصل 431)، محيّنة بتعديلي الفصلين 404 (القانون 103.13) و418 (القانون 24.03). وجرائم الأموال في الدرس السادس. من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ضربة قصد بها صاحبها الإيذاء لا القتل، فمات المضروب: هل هو قاتل عمدا، أم مرتكب جريمة أخرى؟

    نتناول الجرائم الماسة بالأشخاص في أربعة محاور: القتل العمد، ثم الإيذاء العمد، ثم القتل والإيذاء الخطأ، ثم الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.

    نبدأ بالمحور الأول: جريمة القتل العمد.

    القتل العمد قيام إنسان بإزهاق روح إنسان آخر بدون مبرر شرعي. وينص الفصل ثلاثمئة واثنان وتسعون: كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب بالإعدام إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى، أو كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيلها أو تسهيل فرار الفاعلين أو تخليصهم من العقوبة.

    والقتل العمد من جرائم النتيجة، يتطلب ركنه المادي ثلاثة عناصر: نشاطا صادرا عن الجاني، إيجابيا كالضرب والطعن، أو سلبيا كالامتناع عن الإغاثة؛ ثم نتيجة هي موت إنسان حي، فإن كان جنينا في بطن أمه فالجريمة إجهاض؛ ثم علاقة سببية بين النشاط والنتيجة، والحكم الذي يغفل بيانها قاصر التعليل ويتوجب نقضه.

    ويتطلب الركن المعنوي توجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح الضحية، وهذا ما يميز القتل العمد عن القتل الخطأ وعن الإيذاء المفضي إلى الموت. أما البواعث كالحسد أو الانتقام، أو حتى الشفقة والرحمة، فلا أثر لها على قيام القصد الجنائي.

    ويعاقب على القتل العمد بالإعدام مع سبق الإصرار أو الترصد. فسبق الإصرار هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة، والترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله. ويعاقب بالإعدام أيضا من قتل عمدا أحد أصوله، ومن اعتدى على حياة شخص بمواد من شأنها أن تسبب الموت، وهي جريمة التسميم، أيا كانت النتيجة.

    وخفف المشرع عقوبة القتل العمد بأعذار قانونية: منها الاستفزاز الناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم، والقتل المرتكب نهارا لدفع من يقتحم المنزل. والأم التي تقتل وليدها تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها. ولا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينص الفصل أربعمئة وثمانية عشر بعد تعديله على عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه، عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية. فالعذر صار لأحد الزوجين، لا للزوج وحده.

    أكملنا جريمة القتل العمد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الإيذاء العمد.

    الإيذاء العمد جرائم يقصد فيها الفاعل إلحاق الأذى بالضحية دون أن يقصد القتل، والمشرع يعاقب فيها بحسب النتيجة: فالجرح أو الضرب أو العنف الذي لا ينتج عنه عجز أو ينتج عنه عجز لا يتجاوز عشرين يوما عقوبته الحبس من شهر واحد إلى سنة، وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم، أو إحداهما. فإن تجاوز العجز عشرين يوما فالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مئتين إلى ألف درهم. وتشدد العقوبة فيهما بسبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح.

    ويصير الإيذاء جناية: إذا نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته، أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وإذا ارتكب عمدا دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه الموت، فالسجن من عشر إلى عشرين سنة، والسجن المؤبد مع سبق الإصرار أو الترصد أو السلاح. ولا مقاصة في الميدان الجنائي: فالمتشاجران يعاقبان معا، كل بحسب النتائج، فمن قصد الجرح فحدث البتر عوقب على البتر.

    تحديث من الجريدة الرسمية: عدل قانون محاربة العنف ضد النساء الفصل أربعمئة وأربعة، سنة ألفين وثماني عشرة، فصار يشدد عقوبة الإيذاء العمد إذا وقع ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو كافل أو زوج، أو خاطب أو طليق، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته، أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين: فتضاعف عقوبة الفصلين أربعمئة وأربعمئة وواحد، وتصير في العاهة الدائمة من عشر إلى عشرين سنة، وفي الإيذاء المفضي إلى الموت من عشرين إلى ثلاثين سنة، ومع سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح: من عشرين إلى ثلاثين سنة في العاهة، والمؤبد في الموت.

    أكملنا الإيذاء العمد، وننتقل إلى المحور الثالث: القتل والإيذاء الخطأ.

    اتسع نطاق القتل الخطأ بسبب حوادث السير وآلات المعامل، وفيه إرادة السلوك دون نية القتل. وقد عدد الفصل أربعمئة واثنان وثلاثون صور الخطأ في خمس: عدم التبصر، كسوء تقدير مهني؛ وعدم الاحتياط، كالمزاح بالمسدس؛ وعدم الانتباه، كمن يفلت منه كلب شرس فيقتل الغير؛ والإهمال، كمن يترك سيارته دون ضبط الفرامل؛ وعدم مراعاة النظم والقوانين، كمن يدخن في محطة بنزين.

    ويعاقب الفصل أربعمئة وثلاثة وثلاثون من تسبب بإحدى هذه الصور في جرح غير عمدي نتج عنه عجز تزيد مدته على ستة أيام، بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم، أو إحداهما. وتضاعف عقوبات القتل والجرح الخطأ إذا كان الجاني في حالة سكر، أو حاول التخلص من المسؤولية بفراره عقب الحادث. ولا تتصور المحاولة في القتل الخطأ، ولا ظروف تشديد كسبق الإصرار والترصد.

    أكملنا القتل والإيذاء الخطأ، وننتقل إلى المحور الرابع: الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.

    يعاقب الفصل أربعمئة وواحد وثلاثون من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع تقديمها بتدخله أو بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم. وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني زوجا أو أحد الأصول أو الفروع، أو كافلا أو ذا سلطة على الضحية ونحوهم، أو كانت الضحية قاصرا أو في وضعية إعاقة، وكذا في حالة العود.

    ويقوم الركن المادي بالإمساك عن مساعدة شخص في خطر وهو لا يزال حيا، كالغرق أو الصعق أو الاختناق، مع قدرة المتدخل على النجدة، فالذي لا يجيد السباحة لا يطلب منه إنقاذ الغريق. والجريمة عمدية: يكفي فيها الامتناع الإرادي عن المساعدة، ولا يشترط سوء النية. وهي جنحة، فالمحاولة فيها غير معاقب عليها.

    وخلاصة هذا الدرس: القتل العمد عقوبته السجن المؤبد، والإعدام مع سبق الإصرار أو الترصد، وفي التسميم وقتل الأصول، ومن أعذاره الاستفزاز ودفع اقتحام المنزل نهارا، ولا عذر مطلقا في قتل الأصول. والإيذاء العمد يعاقب عليه بحسب نتيجته: من الحبس في العجز القصير إلى السجن في العاهة الدائمة والموت دون نية القتل، وشددت عقوبته إذا وقع ضد المرأة بسبب جنسها أو ضد الأصول أو الزوج وغيرهم. والخطأ خمس صور لا محاولة فيها، وتضاعف عقوبته مع السكر أو الفرار. والإمساك عن مساعدة شخص في خطر جنحة عمدية، عقوبتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين مع الغرامة.

    في الدرس القادم: جرائم الأموال، السرقة والنصب. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 6 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 6] لماذا تتوقف متابعة الخيانة الزوجية على شكوى؟ الاغتصاب والفساد والخيانة الزوجية

    🎥 [الدرس 4 من 6] لماذا تتوقف متابعة الخيانة الزوجية على شكوى؟ الاغتصاب والفساد والخيانة الزوجية

    الدرس الرابع من القانون الجنائي الخاص: الجرائم الماسة بالآداب. جريمة الاغتصاب (الفصلان 486 و487)، وجريمة الفساد (الفصل 490) ووسائل إثباتها المحصورة في الفصل 493، وجريمة الخيانة الزوجية (الفصل 491) وقيد الشكوى وأثر التنازل عنها. من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    النيابة العامة تتابع جريمة الفساد من تلقاء نفسها، فلماذا لا تتابع الخيانة الزوجية في الأصل إلا بشكوى؟

    الجرائم الماسة بالآداب كثيرة، ونقتصر منها على ثلاثة محاور: الاغتصاب، ثم الفساد، ثم الخيانة الزوجية.

    نبدأ بالمحور الأول: جريمة الاغتصاب.

    الجرائم الماسة بالآداب جرائم تنافي الأخلاق وقيم المجتمع العليا. ويعرف الفصل أربعمئة وستة وثمانون الاغتصاب بأنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، ومن عشر إلى عشرين سنة إذا كانت المجني عليها دون ثماني عشرة سنة، أو عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو حاملا.

    والاغتصاب من جرائم ذوي الصفة: الفاعل الأصلي فيه ذكر والمجني عليها أنثى، ويتصور أن تكون المرأة مشاركة، كأن تساعد في استدراج المجني عليها. ولا يتطلب أن تكون المجني عليها بكرا، بل يقوم ولو كانت معروفة بالبغاء ما دام الفعل قد وقع بغير رضاها. وما لا يعد مواقعة بمفهوم الفصل لا يكون اغتصابا، وقد يكيف جريمة أخرى كهتك العرض.

    والاغتصاب جريمة عمدية يتطلب قيامها القصد الجنائي، فلا تقوم إذا واقع رجل امرأة معتقدا أنها زوجته. ويستنتج انعدام الرضا من ظروف الحال: كالصراخ والاستنجاد والإشهاد من الجيران، أو وجود علامات عنف على جسد المجني عليها. ويشدد الفصل أربعمئة وسبعة وثمانون العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو استعان في اعتدائه بشخص أو أكثر: فتصير من عشر إلى عشرين سنة، أو من عشرين إلى ثلاثين في حالات التشديد السابقة.

    أكملنا جريمة الاغتصاب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: جريمة الفساد.

    ينص الفصل أربعمئة وتسعون: كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة. ولا يشترط الاعتياد، بل يكفي فعل واحد. ويتوافر الركن المعنوي إذا كان الطرفان يعلمان بانتفاء علاقة الزوجية بينهما، فإن انتفى القصد لغلط أو إكراه لم تقم الجريمة في حق من انتفى قصده.

    وخرج المشرع هنا عن مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته، فالفصل أربعمئة وثلاثة وتسعون يحصر إثبات الفساد والخيانة الزوجية في ثلاث وسائل: محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي. فلا يعتد هنا بشهادة الشهود.

    أكملنا جريمة الفساد، وننتقل إلى المحور الثالث: الخيانة الزوجية.

    يعاقب الفصل أربعمئة وواحد وتسعون بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة الزوجية. وهي نفس فعل الفساد، مع فارق أن يكون الفاعل متزوجا، ولذلك رفعت العقوبة. أما الطرف غير المتزوج، فقد سار العمل القضائي على معاقبته مشاركا في الخيانة الزوجية إذا كان يعلم أن الطرف الآخر متزوج، وبعقوبة الفساد إذا كان يجهل ذلك.

    والنيابة العامة غير مقيدة في جريمة الفساد، أما في الخيانة الزوجية فلا تجوز المتابعة إلا بشكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. واستثناء، إذا كان أحد الزوجين غائبا خارج تراب المملكة، جاز للنيابة العامة أن تتابع تلقائيا الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. وتنازل الزوج عن شكايته يضع حدا للمتابعة، وإن وقع بعد حكم غير قابل للطعن وضع حدا لآثاره، ولكن المشارك لا يستفيد من هذا التنازل. فالمشرع اعتبر الرابطة الزوجية تهم الزوجين وحدهما.

    وخلاصة هذا الدرس: الاغتصاب مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، عقوبته من خمس إلى عشر سنوات، وتشدد في حالات منها القاصر والحامل، وحين يكون الفاعل من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها. والفساد علاقة جنسية بلا زوجية، عقوبته الحبس من شهر إلى سنة، والخيانة الزوجية عقوبتها من سنة إلى سنتين، ولا تتابع في الأصل إلا بشكوى الزوج المتضرر، وتنازله ينهي المتابعة، ولا يستفيد منه المشارك، ولا تثبت الجريمتان إلا بمحضر رسمي في حالة التلبس، أو اعتراف في أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي.

    في الدرس القادم: الجرائم الماسة بالأشخاص. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 6 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 6] متى تقوم جريمة الرشوة؟ الرشوة والاعتقال التحكمي والتزوير في القانون الجنائي

    🎥 [الدرس 3 من 6] متى تقوم جريمة الرشوة؟ الرشوة والاعتقال التحكمي والتزوير في القانون الجنائي

    الدرس الثالث من القانون الجنائي الخاص: جرائم الإخلال بالثقة العامة. الرشوة (الفصلان 248 و249، وصور الطلب والقبول والتسلم، وجريمة الراشي في الفصل 251، والعذر المعفي للمبلّغ)، وشطط الموظف: الاعتقال التحكمي (الفصل 225) وانتهاك حرمة المنزل (الفصل 230) والتعذيب، وجريمة التزوير في المحررات (الفصول 352 إلى 356)، وعقوبة الفصلين 352 و353 المحيّنة بالقانون 33.18. من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    موظف طلب مالا لينجز عمله، فرفض صاحب الحاجة: هل قامت جريمة الرشوة مع أنه لم يأخذ شيئا؟

    نتناول جرائم الإخلال بالثقة العامة في ثلاثة محاور: جريمة الرشوة، ثم شطط الموظف ضد حرية الأفراد وكرامتهم، ثم جريمة التزوير.

    نبدأ بالمحور الأول: جريمة الرشوة.

    جرائم الإخلال بالثقة العامة هي التي يفضي اقترافها إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة، وأخطرها على الوظيفة العمومية الرشوة: وهي اتجار الموظف بالوظيفة الموكولة إليه، واستغلاله السلطات المخولة له لحسابه الخاص.

    يعاقب الفصل مئتان وثمانية وأربعون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مئة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، مشروعا كان العمل أو غير مشروع. فإن فاقت قيمة الرشوة مئة ألف درهم صارت العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، والغرامة من مئة ألف إلى مليون درهم.

    والرشوة من جرائم الصفة: لا يرتكبها إلا من حددهم المشرع على سبيل الحصر: الموظفون العموميون والقضاة والمحكمون والخبراء، والمتولون للمراكز النيابية، والأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات، والعمال والمستخدمون والموكلون في القطاع الخاص، وهؤلاء يعاقبهم الفصل مئتان وتسعة وأربعون إذا ارتشوا دون موافقة مخدومهم ودون علمه.

    والرشوة من جرائم الخطر، لا يتطلب قيامها حدوث نتيجة، فتتحقق بأحد ثلاثة أفعال من المرتشي: الطلب ولو لم يستجب صاحب المصلحة، أو القبول بعد عرض من صاحب الحاجة، أو التسلم نقدا أو عينا أو منفعة. أما الراشي فجريمته مستقلة في الفصل مئتين وواحد وخمسين: يعاقب بنفس العقوبات من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية، ومن استجاب لطلب رشوة ولو بدون اقتراح منه.

    ولتحفيز الناس على التبليغ عن الرشوة، لا يتابع الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه، إذا كان الموظف هو الطالب، ويتمتع بعذر معف من العقاب إذا بلغ وأثبت أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها.

    أكملنا جريمة الرشوة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شطط الموظف: الاعتقال التحكمي، وانتهاك حرمة المنزل، والتعذيب.

    ينص الفصل الثالث والعشرون من الدستور على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. والاعتقال التعسفي عند الفقه كل اعتقال لا يحترم الإجراءات والشروط التي وضعها المشرع، حراسة نظرية كان أو اعتقالا احتياطيا أو سلبا للحرية.

    ويعاقب الفصل مئتان وخمسة وعشرون كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية، بالتجريد من الحقوق الوطنية. فإن أثبت أنه نفذ أمر رؤسائه في مادة من اختصاصهم تجب عليه طاعتهم فيها، تمتع بعذر معف، وعوقب الرئيس الآمر وحده. وإن كان لغرض ذاتي أو إرضاء لأهواء شخصية طبقت عقوبات الفصول من أربعمئة وستة وثلاثين إلى أربعمئة وأربعين.

    ويعاقب الفصل مئتان وثلاثون بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من مئتين إلى خمسمئة درهم، القاضي أو الموظف أو رجل السلطة أو القوة العمومية الذي يدخل بهذه الصفة مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون. فركنه المادي: دخول بصفة الموظف، في غير الحالات القانونية، وبلا رضا صاحب البيت، وركنه المعنوي القصد الجنائي. أما دخول الشخص العادي مسكن الغير بالتدليس أو التهديد أو العنف فيخضع للفصل أربعمئة وواحد وأربعين.

    وأصدر المغرب سنة ألفين وست قانونا يجرم التعذيب، ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي أو نفسي، يرتكبه عمدا موظف عمومي، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، لتخويف شخص أو إرغامه على الإدلاء بمعلومات أو اعتراف، بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو لأي سبب يقوم على التمييز. ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية. وعقوباته تتراوح بين خمس سنوات سجنا والمؤبد، وقد منعه الدستور صراحة في الفصل الثاني والعشرين.

    أكملنا شطط الموظف، وننتقل إلى المحور الثالث: جريمة التزوير.

    حد المشرع من نطاق الكذب المعاقب عليه جنائيا، فلا يقوم التزوير إلا بوقائع محددة على سبيل الحصر، ولو شكل غيرها تغييرا للحقيقة، والتزوير إما مادي أو معنوي. ويشترط أن يقع تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، والمحرر كل شيء مادي يتضمن كتابة تفيد معنى عند قارئها، مهما كانت اللغة التي صدرت بها.

    ويعاقب الفصل ثلاثمئة واثنان وخمسون كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا: بوضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، أو كتابة إضافية بعد تمام تحرير المحرر. ويعاقب الفصل ثلاثمئة وأربعة وخمسون غيرهم إذا زوروا محررا رسميا بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، والفصل ثلاثمئة وستة وخمسون من يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

    تحديث من الجريدة الرسمية: عدل الفصلان ثلاثمئة واثنان وخمسون وثلاثمئة وثلاثة وخمسون بقانون صدر سنة ألفين وتسع عشرة، فصارت عقوبة التزوير من القاضي أو الموظف أو الموثق أو العدل السجن من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف درهم، بدل السجن المؤبد الذي كان مقررا قبله.

    والتزوير جريمة عمدية: يلزم فيها قصد عام هو اتجاه الإرادة إلى تغيير الحقيقة، وقصد خاص هو سوء النية. فينتفي القصد إذا كان الفاعل حسن النية نتيجة الغلط أو الجهل بحقيقة الوقائع، كالعدلين اللذين يدونان تصريحات دون علم منهما بكذبها.

    وخلاصة هذا الدرس: الرشوة جريمة صفة وخطر، تقوم بالطلب أو القبول أو التسلم، وعقوبة الموظف الحبس من سنتين إلى خمس مع الغرامة، والسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا فاقت قيمة الرشوة مئة ألف درهم، وجريمة الراشي مستقلة، وللراشي المبلغ عذر معف بشروطه. ومن شطط الموظف ثلاث جرائم: الاعتقال التحكمي وعقوبته التجريد من الحقوق الوطنية، وانتهاك حرمة المنزل بالحبس من شهر إلى سنة، والتعذيب بعقوبات من خمس سنوات إلى المؤبد. والتزوير تغيير الحقيقة بسوء نية في محرر، بإحدى الوسائل التي حددها المشرع حصرا، وإذا زور القاضي أو الموظف أو الموثق أو العدل أثناء قيامه بوظيفته، فعقوبته صارت السجن من عشر إلى عشرين سنة مع الغرامة.

    في الدرس القادم: الجرائم الماسة بالآداب. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 6 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 6] ما الفرق بين المؤامرة والاعتداء والخيانة؟ جرائم أمن الدولة في القانون الجنائي

    🎥 [الدرس 2 من 6] ما الفرق بين المؤامرة والاعتداء والخيانة؟ جرائم أمن الدولة في القانون الجنائي

    الدرس الثاني من القانون الجنائي الخاص: جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وفروقها وأحكامها العامة، وجريمتا المؤامرة (الفصول 172 و175 و178) والاعتداء (الفصول 163 إلى 170) بنصوصها الرسمية المحيّنة، وجريمة العصابة المسلحة (الفصول 201 إلى 207)، وجناية الخيانة (الفصلان 181 و182)، مع تحديث اختصاص المحكمة العسكرية (القانون 108.13). من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يعاقب القانون على مجرد الاتفاق على جريمة لم تقع بعد؟ في جرائم أمن الدولة نعم، وبعقوبات شديدة.

    نتناول جرائم أمن الدولة في أربعة محاور: الفروق بين الأمن الداخلي والخارجي، ثم المؤامرة والاعتداء، ثم العصابة المسلحة، ثم الخيانة والتجسس.

    نبدأ بالمحور الأول: الفروق بين جرائم الأمن الداخلي والخارجي.

    جرائم أمن الدولة من أقدم الجرائم المعاقب عليها لخطورتها، وقد أفرد لها المشرع الباب الأول من الكتاب الثالث بعنوان: في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة. وقسمها قسمين: جرائم أمن الدولة الداخلي، وغرضها إحداث تغيير في نظام الدولة السياسي، وأهمها المؤامرة والاعتداء؛ وجرائم أمن الدولة الخارجي، واقترافها ذو خطر على المغرب، وأهمها الخيانة والتجسس.

    ويختلف القسمان في ثلاثة أمور: في المصلحة المحمية: فالأولى تقتصر على حماية نظام الحكم، والثانية ترمي إلى حفظ سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها وهيبتها أمام الدول. وفي صفة الجاني: فجنسيته محل اعتبار في جرائم الأمن الخارجي، ولا تعويل عليها في الداخلي، فالمغربي والأجنبي سواء. وفي زمن الارتكاب: فوقت الحرب ذو اعتبار في الأمن الخارجي، ولا اعتبار للزمن في الداخلي.

    واتبع المشرع هنا سياسة تسمى التجريم التحوطي أو الوقائي، خطوة استباقية لتجنب وقوع هذه الجرائم، وهي سياسة قائمة على أساس الافتراض. ومن الأحكام العامة لهذه الجرائم أنها من القضايا المستعجلة ولها الأولوية في التحقيق والمحاكمة، وأنها مماثلة للجنايات والجنح العادية في تنفيذ العقوبات.

    وتحيينا لمسألة الاختصاص: حدد قانون القضاء العسكري المنشور سنة ألفين وخمس عشرة ما تختص به المحكمة العسكرية، مع مراعاة المادة الخامسة، ومن ذلك في البند الثالث: الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو ضد أمن الأشخاص أو الأموال، إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية التابعة للدفاع الوطني، وفي البند الرابع: إذا نص القانون صراحة على ذلك.

    أكملنا الفروق والأحكام العامة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المؤامرة والاعتداء.

    الأصل أن المشرع لا يعاقب على مجرد التفكير في الجريمة، لكنه في جرائم أمن الدولة يعاقب على المؤامرة، ويعرفها الفصل مئة وخمسة وسبعون: المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر. فهي جريمة فاعل متعدد، ومن جرائم الخطر، تقوم بمجرد توافق الإرادات، ولا يوقف العقاب عدول المتآمرين بعد ذلك.

    وحماية لشخص جلالة الملك، ينص الفصل مئة واثنان وسبعون: المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن لم يتبعها عمل أو بدء في عمل، فالعقوبة السجن من خمس إلى عشرين سنة. ويعاقب الفصل مئة وثمانية وسبعون من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه، بقصد إعداد التنفيذ، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

    أما الاعتداء في جرائم أمن الدولة، فينص الفصل مئة وسبعون: يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها. فلا تكفي الأعمال التحضيرية، بل يجب البدء في التنفيذ، وتعاقب المحاولة موقوفة أو خائبة أو مستحيلة، أما العدول الإرادي فلا تقوم معه الجريمة، ولا يشترط في الاعتداء التعدد، خلافا للمؤامرة.

    وبهذا المعنى ينص الفصل مئة وثلاثة وستون: الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة. وبالإعدام أيضا يعاقب الاعتداء على حياة ولي العهد، وعلى حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة، وهم بنص الفصل مئة وثمانية وستين: أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.

    ويعاقب الفصل مئة وتسعة وستون بالسجن المؤبد على الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه، أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك.

    أكملنا المؤامرة والاعتداء، وننتقل إلى المحور الثالث: جريمة العصابة المسلحة.

    العصابة المسلحة مجموعة من الأفراد اتفقوا على إتيان الأعمال الواردة في الفصل مئتين وثلاثة، فلا تتصور في شخص واحد: لا بد من تعدد الأشخاص، وقيادة للعصابة، وتخطيط مسبق. فأشخاص متجمعون معهم سلاح بلا اتفاق ولا تخطيط مسبق على تلك الأفعال لا يعتبرون عصابة مسلحة.

    ويجب أن تكون العصابة مسلحة بمفهوم الفصل ثلاثمئة وثلاثة: يعد سلاحا جميع الأسلحة النارية والمتفجرات، وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة. فلا يهم أن يكون السلاح ناريا. ويجب أن تقوم العصابة على توزيع المسؤوليات بين أفرادها: رئاستها ووظائفها والمكلفون بالمهام.

    ويعاقب الفصل مئتان وثلاثة بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة، إما بقصد الاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك مملوكة للدولة، وإما بقصد نهب الممتلكات العامة أو اقتسامها، وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها. وتطبق نفس العقوبة على من ألفها أو نظمها أو أمدها عمدا بأسلحة أو ذخيرة.

    ويخفف الفصل مئتان وخمسة العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشرين سنة لمن انخرط في العصابة دون قيادة ولا وظيفة وقبض عليه في مكان التجمع. ويعفى من العقاب من لم يتول فيها قيادة ولا وظيفة وانسحب مع أول إنذار من السلطة، والغرض تفتيت العصابة، لكن هذا الإعفاء لا يشمل الجنايات والجنح الأخرى التي ارتكبت أثناء الفتنة أو بسببها.

    وتتميز العصابة المسلحة عن العصابة الإجرامية: فهدف الأولى سياسي وهدف الثانية غير سياسي، والأولى من جرائم أمن الدولة الداخلي والثانية من الجرائم الماسة بالأمن العام، ولا يلزم السلاح في العصابة الإجرامية. وتتميز عن جريمة العصيان: فالعصيان من الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام، ويمكن أن يرتكبه شخص واحد، خلافا للعصابة المسلحة.

    أكملنا جريمة العصابة المسلحة، وننتقل إلى المحور الرابع: الخيانة والتجسس.

    الخيانة تعني نقض العهد في الولاء والإخلاص للوطن، فمن أهم واجبات المواطن الإخلاص للوطن والذود عنه وعدم تعريض أمنه للخطر. أما التجسس فهو استقصاء الأخبار والاطلاع عليها بكيفية غير مشروعة.

    ويعاقب الفصل مئة وواحد وثمانون بالإعدام كل مغربي ارتكب في وقت السلم أو الحرب: حمل السلاح ضد المغرب، أو مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب، أو تسليم قوات أو أراض أو عتاد إلى سلطة أجنبية، أو تسليمها سرا من أسرار الدفاع الوطني، أو إتلاف ما يستعمل للدفاع الوطني عمدا.

    ويضيف الفصل مئة واثنان وثمانون أفعالا ترتكب وقت الحرب، كتحريض العسكريين على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية، والمساهمة عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني. ويعد العسكريون الأجانب العاملون في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة في تطبيق الفصلين.

    فالجنسية المغربية شرط في جناية حمل السلاح ضد المغرب، والأجنبي الحامل للسلاح لا يؤاخذ بها، إلا العسكريين وجنود البحرية الأجانب العاملين في خدمة المغرب. وجناية حمل السلاح عمدية: فلا تقوم إذا كان الفاعل يجهل أنه مغربي، أو أكره على حمل السلاح ضد بلده. أما الاتصال بدولة أجنبية لحملها على العدوان فيسمى خيانة إذا باشره مغربي، وتجسسا إذا مارسه أجنبي.

    وخلاصة هذا الدرس: جرائم أمن الدولة داخلية تحمي نظام الحكم، وخارجية تحمي السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وتختلفان في المصلحة المحمية وصفة الجاني وزمن الارتكاب، وهي قضايا مستعجلة لها الأولوية في التحقيق والمحاكمة. والمؤامرة تقوم بمجرد الاتفاق بين شخصين أو أكثر، والاعتداء يقوم بمجرد المحاولة المعاقب عليها. والعصابة المسلحة تعدد وقيادة وتخطيط وسلاح لهدف سياسي، والخيانة نقض العهد في الولاء للوطن، والتجسس استقصاء الأخبار بكيفية غير مشروعة، وتشترط فيهما الجنسية المغربية للفاعل في أغلب الصور.

    في الدرس القادم: جرائم الإخلال بالثقة العامة. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 6 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 6] ما الذي يميز القانون الجنائي الخاص عن العام؟ تعريفه وخصائصه وأبوابه

    🎥 [الدرس 1 من 6] ما الذي يميز القانون الجنائي الخاص عن العام؟ تعريفه وخصائصه وأبوابه

    الدرس الأول من القانون الجنائي الخاص: تعريف القسم الخاص من القانون الجنائي وتمييزه عن القسم العام، وخصائصه الثلاث (احترام مبدأ الشرعية، أحادية المصدر، الحركية)، وأبواب الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، محيّنة بالباب المكرر الخاص بالإرهاب. من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    القانون الجنائي العام يضع أحكام الجريمة والمجرم عموما، فمن أين نعرف أركان كل جريمة وعقوبتها بعينها؟

    نتناول هذا المدخل في ثلاثة محاور: تعريف القسم الخاص وتمييزه عن العام، ثم خصائصه، ثم أبواب الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية.

    نبدأ بالمحور الأول: تعريف القسم الخاص وتمييزه عن القسم العام.

    القسم الخاص من القانون الجنائي هو القواعد القانونية التي حدد بها المشرع الأفعال الإجرامية، والجزاءات المقررة لها، وهي إما عقوبات أو تدابير وقائية.

    فالمشرع في هذا القسم يعدد على سبيل الحصر الأفعال التي يعتبرها جرائم، ويحدد العناصر الخاصة بكل جريمة على حدة، ويحدد الجزاء المناسب لها، والظروف التي تشدد العقاب أو تخفف منه.

    وبذلك يتميز عن القسم العام الذي يختص بتقرير الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية: في جانبها الموضوعي وهو الجريمة، وفي جانبها الشخصي وهو المجرم، وهي أحكام تنطبق على كافة الجرائم، بينما يضع القسم الخاص قائمة الجرائم وجزاءاتها. فالتمييز بين الفاعل الأصلي والمشارك والمساهم من صميم القانون الجنائي العام.

    ويبقى أن القسمين معا قانون موضوع، بينما ينفرد قانون المسطرة الجنائية بكونه قانون إجراءات.

    أكملنا تعريف القسم الخاص، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائصه.

    أولى خصائصه احترام مبدأ الشرعية الجنائية، وهو حجر الزاوية في القانون الجنائي الخاص، والضمانة الحقيقية لحرية الأفراد ومصالحهم. ومضمونه أن القانون ينص على الجرائم وعقوباتها، فلا يجرم إلا ما كان صريحا بنص القانون، وهو يقيد سلطة القاضي الجنائي. وهنا تحضر عملية التكييف القانوني: فقد يحكم القاضي في قضية على أنها سرقة بينما هي نصب واحتيال.

    وهو ثانيا قانون أحادي المصدر: مصدره النص التشريعي المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره. وهو ثالثا قانون متحرك غير جامد، يتغير على الدوام بتغير متطلبات المجتمع وتغير السياسة الجنائية، بينما قلما يتعرض القسم العام لتغييرات، وإن تغير فتغيره عميق.

    أكملنا الخصائص، وننتقل إلى المحور الثالث: أبواب الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية.

    أفرد المشرع الجنائي الكتاب الثالث للقسم الخاص، وقسمه إلى جزأين: الأول للجنايات والجنح، والثاني للمخالفات. وجاء الجزء الأول في عشرة أبواب، أولها: الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجنايات والجنح الماسة بحرية المواطنين، وما يرتكبه الموظفون ضد النظام العام، وما يرتكبه الأفراد ضد النظام العام، والجنايات والجنح ضد الأمن العام.

    وتليها خمسة أبواب أخرى: جنايات وجنح التزوير والتزييف والانتحال، والجنايات والجنح ضد الأشخاص، وضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، والجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، والجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات.

    وتحيينا لما في الكتاب: أضيف إلى هذا الجزء بعد الباب الأول باب أول مكرر عنوانه الإرهاب، بقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة ألفين وثلاث.

    وخلاصة هذا الدرس: القانون الجنائي الخاص يعدد الجرائم على سبيل الحصر، ويحدد لكل جريمة عناصرها وعقوبتها وظروف تشديدها وتخفيفها، أما القسم العام فيضع الأحكام المشتركة للجريمة والمجرم، والقسمان قانون موضوع، والمسطرة الجنائية قانون إجراءات. وخصائصه ثلاث: احترام مبدأ الشرعية، وأحادية المصدر، وأنه قانون متحرك. وموضعه الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية: جزء للجنايات والجنح في عشرة أبواب وباب مكرر للإرهاب، وجزء للمخالفات.

    في الدرس القادم: الجرائم الماسة بأمن الدولة. هذا الشرح مقتبس من كتاب الجنائي الخاص للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 6 في كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية