الدرس العاشر من التنظيم القضائي: المحكمة الدستورية في دستور 2011، إحداثها وتأليفها (الفصلان 129 و130)، واختصاصاتها في البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء ومطابقة القوانين للدستور (الفصل 132) وحجية قراراتها (الفصل 134)، والدفع بعدم دستورية قانون (الفصل 133) مع القانون التنظيمي 35.24 المتعلق بشروطه وإجراءاته (الجريدة الرسمية 7523، 6 يوليو 2026، نافذ بعد أربعة وعشرين شهرا). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
قانون سيطبق في نزاعك، وتراه يمس حقا يضمنه الدستور: هل تستطيع أن تدفع بعدم دستوريته، وأمام من؟
نتناول المحكمة الدستورية في ثلاثة محاور: مكانتها وتأليفها، ثم اختصاصاتها، ثم الدفع بعدم دستورية قانون.
نبدأ بالمحور الأول: مكانة المحكمة الدستورية وتأليفها.
المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية عليا، أحدثت بمقتضى الفصل التاسع والعشرين بعد المائة، من دستور ألفين وأحد عشر، وحلت محل المجلس الدستوري، وهي أعلى جهاز دستوري له طابع قضائي إفتائي، قراراته نافذة لا تقبل الطعن، ويقول الدستور في هذا الفصل:
تحدث محكمة دستورية.
وتتألف المحكمة من اثني عشر عضوا، لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة منهم معينون، وستة ينتخب نصفهم من مجلس النواب، والنصف الآخر من مجلس المستشارين، ويجدد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات، وهذا نص الفصل الثلاثين بعد المائة:
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
أكملنا المكانة والتأليف، وننتقل إلى المحور الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية.
يحتكم إلى المحكمة الدستورية مجلس النواب ومجلس المستشارين والحكومة، وتمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور والقوانين التنظيمية، وتبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء:
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
وتنظر أيضا في مطابقة القوانين للدستور، إذا أحيلت إليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها، ممن حددهم الفصل نفسه:
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
وقرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية:
لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
أكملنا الاختصاصات، وننتقل إلى المحور الثالث: الدفع بعدم دستورية قانون.
وجاء دستور ألفين وأحد عشر بنوع جديد من الرقابة، هو الدفع بعدم الدستورية، يتيح للمتقاضين إثارة عدم دستورية نص مطبق على نزاعهم، وهذا نص الفصل الثالث والثلاثين بعد المائة:
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
تحديث من الجريدة الرسمية: صدر القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ونشر في يوليوز ألفين وستة وعشرين، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية، بأنه ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة تفسيرها لبعض أحكامه، ويدخل حيز التنفيذ بعد أربعة وعشرين شهرا من نشره. وبمقتضاه يثار الدفع أمام مختلف محاكم المملكة، وأمام المحكمة الدستورية مباشرة في طعون انتخاب البرلمانيين، بمذكرة مستقلة، يوقعها محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم تثره النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة، فتتحقق محكمة الدرجة الأولى أو الثانية من شروطه، فإن استوفاها أحالته إلى محكمة النقض، التي تتحقق من صلة المقتضى محل الدفع بالحق أو الحرية، ومن أنه لم يسبق البت بمطابقة هذا المقتضى للدستور، ما لم تتغير أسس تلك المطابقة، فإن تحقق الشرطان أحالته إلى المحكمة الدستورية.
وخلاصة هذا الدرس: المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية عليا أحدثها دستور ألفين وأحد عشر، تتألف من اثني عشر عضوا لتسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة معينون وستة منتخبون من مجلسي البرلمان، وتبت في صحة انتخاب البرلمانيين والاستفتاء، وفي مطابقة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية والقوانين المحالة إليها، وقراراتها لا تقبل أي طعن، وتلزم السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية، ويتيح الدفع للمتقاضي إثارة عدم دستورية نص يطبق في نزاعه، ويمس حقوقا وحريات يضمنها الدستور، وقد نظم بقانون تنظيمي، يدخل حيز التنفيذ بعد أربعة وعشرين شهرا من نشره.
في الدرس القادم: المحكمة العسكرية. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 10 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
![🎥 [الدرس 10 من 11] هل يمكنك الدفع بعدم دستورية قانون يطبق في نزاعك؟ المحكمة الدستورية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7403.avif)
![🎥 [الدرس 9 من 11] من يراقب صرف المال العام ويحاسب عليه؟ المجلس الأعلى للحسابات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7399.avif)
![🎥 [الدرس 8 من 11] نزاع بين تاجرين: متى يذهب إلى المحكمة التجارية؟ المحاكم التجارية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7395.avif)
![🎥 [الدرس 7 من 11] قرار إداري مس حقك: أمام أي محكمة تطعن فيه؟ المحاكم الإدارية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7388.avif)
![🎥 [الدرس 6 من 11] من يراقب تطبيق القانون في كل محاكم المملكة؟ محكمة النقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7384.avif)







![🎥 [الدرس 5 من 11] خسرت دعواك ابتدائيا: أين تستأنف وفي أي أجل؟ محاكم الاستئناف](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7354.avif)
![🎥 [الدرس 4 من 11] من ينظر في نزاعك داخل المحكمة الابتدائية؟ تنظيمها واختصاصها](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7349.avif)
![🎥 [الدرس 3 من 11] من يختار القضاة؟ وما الجديد في مهن مساعدي القضاء؟](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_7342.avif)