المدونة

  • 🎥 [الدرس 10 من 11] هل يمكنك الدفع بعدم دستورية قانون يطبق في نزاعك؟ المحكمة الدستورية

    🎥 [الدرس 10 من 11] هل يمكنك الدفع بعدم دستورية قانون يطبق في نزاعك؟ المحكمة الدستورية

    الدرس العاشر من التنظيم القضائي: المحكمة الدستورية في دستور 2011، إحداثها وتأليفها (الفصلان 129 و130)، واختصاصاتها في البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء ومطابقة القوانين للدستور (الفصل 132) وحجية قراراتها (الفصل 134)، والدفع بعدم دستورية قانون (الفصل 133) مع القانون التنظيمي 35.24 المتعلق بشروطه وإجراءاته (الجريدة الرسمية 7523، 6 يوليو 2026، نافذ بعد أربعة وعشرين شهرا). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قانون سيطبق في نزاعك، وتراه يمس حقا يضمنه الدستور: هل تستطيع أن تدفع بعدم دستوريته، وأمام من؟

    نتناول المحكمة الدستورية في ثلاثة محاور: مكانتها وتأليفها، ثم اختصاصاتها، ثم الدفع بعدم دستورية قانون.

    نبدأ بالمحور الأول: مكانة المحكمة الدستورية وتأليفها.

    المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية عليا، أحدثت بمقتضى الفصل التاسع والعشرين بعد المائة، من دستور ألفين وأحد عشر، وحلت محل المجلس الدستوري، وهي أعلى جهاز دستوري له طابع قضائي إفتائي، قراراته نافذة لا تقبل الطعن، ويقول الدستور في هذا الفصل:

    تحدث محكمة دستورية.

    وتتألف المحكمة من اثني عشر عضوا، لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة منهم معينون، وستة ينتخب نصفهم من مجلس النواب، والنصف الآخر من مجلس المستشارين، ويجدد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات، وهذا نص الفصل الثلاثين بعد المائة:

    تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

    إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

    أكملنا المكانة والتأليف، وننتقل إلى المحور الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية.

    يحتكم إلى المحكمة الدستورية مجلس النواب ومجلس المستشارين والحكومة، وتمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور والقوانين التنظيمية، وتبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء:

    تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

    وتنظر أيضا في مطابقة القوانين للدستور، إذا أحيلت إليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها، ممن حددهم الفصل نفسه:

    يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.

    وقرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية:

    لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

    أكملنا الاختصاصات، وننتقل إلى المحور الثالث: الدفع بعدم دستورية قانون.

    وجاء دستور ألفين وأحد عشر بنوع جديد من الرقابة، هو الدفع بعدم الدستورية، يتيح للمتقاضين إثارة عدم دستورية نص مطبق على نزاعهم، وهذا نص الفصل الثالث والثلاثين بعد المائة:

    تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صدر القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ونشر في يوليوز ألفين وستة وعشرين، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية، بأنه ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة تفسيرها لبعض أحكامه، ويدخل حيز التنفيذ بعد أربعة وعشرين شهرا من نشره. وبمقتضاه يثار الدفع أمام مختلف محاكم المملكة، وأمام المحكمة الدستورية مباشرة في طعون انتخاب البرلمانيين، بمذكرة مستقلة، يوقعها محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم تثره النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة، فتتحقق محكمة الدرجة الأولى أو الثانية من شروطه، فإن استوفاها أحالته إلى محكمة النقض، التي تتحقق من صلة المقتضى محل الدفع بالحق أو الحرية، ومن أنه لم يسبق البت بمطابقة هذا المقتضى للدستور، ما لم تتغير أسس تلك المطابقة، فإن تحقق الشرطان أحالته إلى المحكمة الدستورية.

    وخلاصة هذا الدرس: المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية عليا أحدثها دستور ألفين وأحد عشر، تتألف من اثني عشر عضوا لتسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة معينون وستة منتخبون من مجلسي البرلمان، وتبت في صحة انتخاب البرلمانيين والاستفتاء، وفي مطابقة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية والقوانين المحالة إليها، وقراراتها لا تقبل أي طعن، وتلزم السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية، ويتيح الدفع للمتقاضي إثارة عدم دستورية نص يطبق في نزاعه، ويمس حقوقا وحريات يضمنها الدستور، وقد نظم بقانون تنظيمي، يدخل حيز التنفيذ بعد أربعة وعشرين شهرا من نشره.

    في الدرس القادم: المحكمة العسكرية. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 10 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 11] من يراقب صرف المال العام ويحاسب عليه؟ المجلس الأعلى للحسابات

    🎥 [الدرس 9 من 11] من يراقب صرف المال العام ويحاسب عليه؟ المجلس الأعلى للحسابات

    الدرس التاسع من التنظيم القضائي: المحاكم المالية، ومكانة المجلس الأعلى للحسابات في الدستور (الفصلان 147 و148)، وتأليفه وهيئاته ومسطرته كما في الكتاب، والمجالس الجهوية للحسابات (الفصلان 149 و150). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يراقب كيف تصرف الأموال العمومية، ومن يحاسب على الإخلال بقواعد صرفها؟

    نتناول المجلس الأعلى للحسابات في ثلاثة محاور: مكانته الدستورية، ثم تأليفه ومسطرته، ثم المجالس الجهوية للحسابات.

    نبدأ بالمحور الأول: المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات.

    تضم المحاكم المالية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وقد تأسس المجلس الأعلى للحسابات بظهير ألف وتسعمائة وتسع وسبعين، وحل محل اللجنة الوطنية للحسابات، ثم صار مؤسسة دستورية مع دستور ألف وتسعمائة وستة وتسعين، وهذه مكانته في الدستور الحالي:

    المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

    فالمجلس الأعلى للحسابات هيئة قضائية مالية عليا، تراقب تدبير المال العام وتضمن حسن استعماله، وفق مبادئ الشفافية والمشروعية والنجاعة، ويقدم مساعدته لسلطات أخرى كما يقول الدستور:

    يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.

    أكملنا المكانة الدستورية، وننتقل إلى المحور الثاني: تأليف المجلس ومسطرته.

    يتولى الرئيس الأول الإشراف على المجلس وتنظيم أشغاله، وتسيير إدارته ومراقبة أنشطة قضاة المحاكم المالية، ويصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس، ويمثل الوكيل العام للملك النيابة العامة، ويحضر جلسات هيئات المجلس ويساعده محامون عامون، ويساعد الكاتب العام الرئيس الأول ويسير المصالح الإدارية وكتابة الضبط.

    وللمجلس هيئات: الجلسة الرسمية لتنصيب القضاة وتلقي اليمين، وهيئة الغرف المجتمعة تنظر في مسائل الاجتهاد القضائي أو المسطرة، وهيئة الغرف المشتركة تبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة عن غرف المجلس، وغرفة المشورة تصادق على التقرير السنوي، ولجنة التقارير والبرامج تعد البرنامج السنوي للأشغال.

    ويرفع القضية الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه، أو بطلب من الرئيس أو إحدى هيئات المجلس، ويعين الرئيس مستشارا مقررا يكلف بإجراء التحقيق، وأعمال التحقيق سرية، والجلسات علنية، ويتبنى المجلس القضاء الجماعي.

    أكملنا التأليف والمسطرة، وننتقل إلى المحور الثالث: المجالس الجهوية للحسابات.

    قرر القانون رقم اثنين وستين نقطة تسعة وتسعين إحداث مجلس جهوي للحسابات في كل جهات المملكة، يتألف من رئيس يشرف عليه ويترأس جلساته، ووكيل للملك يمارس مهام النيابة العامة، وكاتب عام من بين المستشارين وكتابة للضبط، وهذه مهمتها في الدستور:

    تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

    يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.

    وخلاصة هذا الدرس: المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية، يضمن الدستور استقلاله، ويراقب تنفيذ قوانين المالية، ويعاقب على الإخلال بقواعد العمليات المالية، ويساعد البرلمان والهيئات القضائية والحكومة، ويتألف من رئيس أول ووكيل عام للملك وكاتب عام، وهيئات منها الغرف المجتمعة والغرف المشتركة، وتراقب المجالس الجهوية حسابات الجهات والجماعات الترابية، ويحدد القانون اختصاصاتها وتنظيمها.

    في الدرس القادم: المحكمة العسكرية. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 9 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 11] نزاع بين تاجرين: متى يذهب إلى المحكمة التجارية؟ المحاكم التجارية

    🎥 [الدرس 8 من 11] نزاع بين تاجرين: متى يذهب إلى المحكمة التجارية؟ المحاكم التجارية

    الدرس الثامن من التنظيم القضائي: المحاكم التجارية بعد نسخ القانون 53.95 بالقانون 58.25 (المادة 644، الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026) والمحاكم الابتدائية التجارية بالعيون والداخلة وبني ملال في مرسوم الخريطة القضائية المعدل (الجريدة الرسمية 7491)، وتأليفها وجلساتها وقضاتها (المواد 58 إلى 60 من القانون 38.15)، ومحاكم الاستئناف التجارية وأجل الاستئناف (المادتان 61 و78، والمادة 204 من القانون 58.25)، والاختصاص النوعي (المادتان 35 و37)، والاختصاص المحلي (المادة 70)، والأمر بالأداء والتعرض (المواد 238 و239 و242). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    نزاع بين تاجرين: متى يذهب إلى المحكمة التجارية، ومتى يبقى للمحكمة الابتدائية؟

    نتناول المحاكم التجارية في أربعة محاور: تأليفها وجلساتها، ثم محاكم الاستئناف التجارية، ثم الاختصاص النوعي، ثم الاختصاص المحلي واختصاص الرئيس.

    نبدأ بالمحور الأول: تأليف المحاكم التجارية وجلساتها.

    اختلف الفقهاء في تصنيف المحاكم التجارية، فمنهم من عدها عادية ومنهم من عدها استثنائية، وجمع بعضهم بين الرأيين: فهي عادية من حيث مركزها في التنظيم القضائي، استثنائية من أوجه أهمها ولايتها القضائية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينقل الكتاب اختصاصها من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقد نسخه قانون المسطرة المدنية الجديد، فتأليفها اليوم في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، واختصاصها في القانون الجديد. ومرسوم الخريطة القضائية المعدل في ألفين وستة وعشرين، يعمل به في المحاكم الابتدائية التجارية بالعيون والداخلة وبني ملال، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها. وهذا تأليف المحكمة الابتدائية التجارية:

    تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من: – رئيس؛ – وكيل الملك؛ – نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ – نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ – رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

    وتتدخل النيابة العامة أمام المحكمة التجارية إما بصفتها طرفا أصليا وإما طرفا منضما، في القضايا المتعلقة بالنظام العام، كما تتدخل في مساطر صعوبات المقاولة، وقد تبنى المشرع في المحاكم التجارية نظام القضاء الجماعي:

    مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا.

    ومن قضاتها قاضي متابعة إجراءات التنفيذ، مهمته تتبع عمليات التنفيذ والإشراف الإداري عليها، ويعين اليوم من بين قضاتها قضاة لمهام محددة:

    يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

    أكملنا التأليف والجلسات، وننتقل إلى المحور الثاني: محاكم الاستئناف التجارية.

    تتألف محكمة الاستئناف التجارية من رئيس أول ونيابة عامة، وكتابة للضبط وأخرى للنيابة العامة وغرف مختصة، وتنظر في القضايا بهيئة قضائية يساعدها كاتب الضبط، وجلساتها علنية، وهذا نص المادة الثامنة والسبعين:

    تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب أن الاستئناف داخل خمسة عشر يوما، وأنه مشروط بأن يتجاوز النزاع عشرين ألف درهم، وفي قانون المسطرة المدنية الجديد، يجوز الاستئناف في جميع الأحوال في أحكام محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وتستأنف داخل ثلاثين يوما من التبليغ، وفي القانون المتعلق بالتنظيم القضائي كما عدل، حيث لا توجد محكمة استئناف تجارية، يبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف. وهذه الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المائتين:

    يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

    تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.

    أكملنا محاكم الاستئناف التجارية، وننتقل إلى المحور الثالث: الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

    كانت المحاكم التجارية في القانون المنسوخ كما ينقله الكتاب، تختص بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والنزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

    والعقود التجارية نوعان: عقد تجاري شكلي ورد في مدونة التجارة، كبيع الأصل التجاري والعقود البنكية، وعقد تجاري بحسب الغرض، يشترط فيه أن يكون طرفاه تاجرين، وأن يكون محله عملا تجاريا، والشيك ورقة مدنية في الأصل، ولا يكون عملا تجاريا إلا إذا وقعه تاجر بصدد عمل تجاري.

    تحديث من الجريدة الرسمية: صار الاختصاص النوعي في المادة الخامسة والثلاثين من قانون المسطرة المدنية الجديد، للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، وتقول في الدعاوى بين التجار: المتعلقة بأنشطتهم التجارية، وتعد مع ما سبق مساطر صعوبات المقاولة، والنزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص، وتجعل اختصاصها في الطلبات الأصلية التي تتجاوز ثمانين ألف درهم، وفي الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة الحادية والثلاثين، ومما جاء فيها:

    وتستثنى قضايا التعويض عن حوادث السير على الطرقات، من اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية. يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

    تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

    أكملنا الاختصاص النوعي، وننتقل إلى المحور الرابع: الاختصاص المحلي واختصاص الرئيس.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينقل الكتاب الاختصاص المحلي من القانون المنسوخ، وهو اليوم في المادة السبعين من القانون الجديد: في نزاعات الشركاء لمحكمة المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها، وفي صعوبات المقاولة لمحكمة مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي، وفي الإجراءات التحفظية للمحكمة التي سينفذ الإجراء بدائرتها، وفي بيع الأصل التجاري حيث يوجد الأصل، وهذا مطلعها:

    يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي: – في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لأحدهما المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها؛ – فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛

    ويتمثل اختصاص رئيس المحكمة التجارية في الدعاوى الاستعجالية والنظر في طلب الأمر بالأداء، ويذكر الكتاب أن أوامر الأداء تستأنف أمام محكمة الاستئناف التجارية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: في قانون المسطرة المدنية الجديد، لا يستأنف الأمر بالأداء ولا يطعن فيه إلا بالتعرض، داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، والحكم الصادر في التعرض هو الذي يستأنف، داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ:

    يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.

    وخلاصة هذا الدرس: يرى بعض الفقهاء أن المحاكم التجارية عادية بمركزها، استثنائية بولايتها، نسخ قانونها، فتأليفها في التنظيم القضائي واختصاصها في المسطرة المدنية، وتتألف من رئيس ووكيل للملك وقضاة، وتبت بثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتستأنف أحكامها في الأصل داخل ثلاثين يوما من التبليغ، أمام محاكم الاستئناف التجارية، أو القسم التجاري بمحكمة الاستئناف حيث لا توجد، وتختص بالعقود التجارية والأوراق التجارية، وبالدعاوى بين التجار المتعلقة بأنشطتهم التجارية، ونزاعات الشركاء في الشركات التجارية، وبصعوبات المقاولة، في الطلبات الأصلية التي تتجاوز ثمانين ألف درهم، والاختصاص المحلي في نزاعات الشركاء لمحكمة المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها، والأمر بالأداء لا يطعن فيه إلا بالتعرض، ويستأنف الحكم في التعرض داخل خمسة عشر يوما.

    في الدرس القادم: المجلس الأعلى للحسابات. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 8 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 11] قرار إداري مس حقك: أمام أي محكمة تطعن فيه؟ المحاكم الإدارية

    🎥 [الدرس 7 من 11] قرار إداري مس حقك: أمام أي محكمة تطعن فيه؟ المحاكم الإدارية

    الدرس السابع من التنظيم القضائي: المحاكم الإدارية بعد نسخ القانونين 41.90 و80.03 بالقانون 58.25 (المادة 644، الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026) والمحاكم الابتدائية الإدارية بالعيون والداخلة وبني ملال في مرسوم الخريطة القضائية المعدل (الجريدة الرسمية 7491)، وتأليفها وجلساتها (المادتان 62 و64 من القانون 38.15)، ومحاكم الاستئناف الإدارية (المادتان 82 و83) والقسم الإداري بمحكمة الاستئناف (المادة 75 كما غيرها القانون 73.24)، والاختصاص النوعي ودعوى الإلغاء (المادتان 38 و44 من القانون 58.25)، والاختصاص المحلي لموطن المدعي (المادة 71) والقضاء الاستعجالي (المادة 226). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    قرار إداري مس حقك: أمام أي محكمة تطعن فيه، وما الذي تغير في قواعدها منذ هذه السنة؟

    نتناول المحاكم الإدارية في أربعة محاور: تأليفها وجلساتها، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، ثم الاختصاص النوعي، ثم الاختصاص المحلي والقضاء الاستعجالي.

    نبدأ بالمحور الأول: تأليف المحاكم الإدارية وجلساتها.

    المحاكم الإدارية من المحاكم المتخصصة، مع محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية، وتنظر عموما في النزاعات بين الإدارة والأفراد، وقد أحدثت بقانون صدر بتنفيذه ظهير، سنة ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينقل الكتاب تأليفها واختصاصها من قانون إحداث المحاكم الإدارية، وقد نسخه قانون المسطرة المدنية الجديد، كما نسخ قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، فصار تأليفها في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، واختصاصها في القانون الجديد. ومرسوم الخريطة القضائية المعدل في ألفين وستة وعشرين، يعمل به في المحاكم الابتدائية الإدارية بالعيون والداخلة وبني ملال، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها. وهذا تأليف المحكمة الابتدائية الإدارية اليوم:

    تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من: – رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ – مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ – رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

    وتأخذ المحكمة الإدارية بنظام القضاء الجماعي، فتعقد جلساتها بثلاثة قضاة، والمفوض الملكي ينحصر دوره في الدفاع عن الحق والقانون، ولا يشارك في إصدار الحكم:

    مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات. يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

    أكملنا التأليف والجلسات، وننتقل إلى المحور الثاني: محاكم الاستئناف الإدارية.

    أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بقانون صدر بتنفيذه ظهير، سنة ألفين وست، وتعقد جلساتها وتصدر قراراتها بثلاثة مستشارين، من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط:

    تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.

    وتختص بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، ويستأنف الحكم في أجل ثلاثين يوما، وهذا اختصاصها في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

    تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه. يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.

    تحديث من الجريدة الرسمية: عدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بقانون نشر في مارس ألفين وخمسة وعشرين، فحيث لا توجد محكمة استئناف إدارية، يبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف:

    كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.

    أكملنا محاكم الاستئناف الإدارية، وننتقل إلى المحور الثالث: الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.

    من أهم القضايا التي تختص بها المحاكم الإدارية دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ودعوى التعويض، ودعوى الإلغاء من دعاوى القضاء العيني، لأنها تحمي المراكز القانونية العامة، فهي ليست بين خصوم ولكنها ضد قرار، تستهدف مخاصمة القرار المعيب بقصد إلغائه.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينقل الكتاب الاختصاص النوعي من القانون المنسوخ، وهو اليوم في المادة الثامنة والثلاثين، من قانون المسطرة المدنية الجديد، وأضافت إلى طعون الإلغاء عدم تعليل القرار حيث يجب التعليل، وإلى القضايا الاحتلال المؤقت والاعتداء المادي، وعرفت المادة الرابعة والأربعون التجاوز في استعمال السلطة. وهذا مطلع المادة الثامنة والثلاثين:

    تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: – الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ – النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ – دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛

    كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

    أكملنا الاختصاص النوعي، وننتقل إلى المحور الرابع: الاختصاص المحلي والقضاء الاستعجالي.

    تحديث من الجريدة الرسمية: جعل القانون الجديد موطن المدعي أو الطاعن قاعدة عامة، مع استثناء النزاعات الضريبية والعقود الإدارية:

    يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناء من ذلك، ينعقد الاختصاص المحلي للنظر في: – النزاعات الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان المستحقة فيه الضريبة أو الرسم؛

    – الطعن في مقرر اللجان الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مكان استحقاق الضريبة؛ – النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد أو تنفيذه حسب اختيار المدعي.

    والقضاء الاستعجالي الإداري تابع لاختصاص المحاكم الإدارية، فيختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية، ويمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية هذه المهام إذا كان النزاع معروضا عليها، وهذا نص القانون الجديد:

    يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه.

    وخلاصة هذا الدرس: المحاكم الإدارية محاكم متخصصة في نزاعات الإدارة والأفراد، نسخ قانونها وقانون محاكم استئنافها بقانون المسطرة المدنية الجديد، وتتألف من رئيس وقضاة ومفوض ملكي وكتابة ضبط، وتبت بثلاثة قضاة، ويحضر المفوض الملكي ولا يشارك في المداولات، وتستأنف أحكامها أمام محاكم الاستئناف الإدارية بثلاثة مستشارين، أو القسم الإداري بمحكمة الاستئناف حيث لا توجد، وتختص بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة والعقود الإدارية والتعويض، وينعقد اختصاصها المحلي اليوم لموطن المدعي أو الطاعن قاعدة عامة، ومن استثناءاتها النزاعات الضريبية والعقود الإدارية، ويبت رئيسها في الطلبات الوقتية والتحفظية.

    في الدرس القادم: المحاكم التجارية، تنظيمها وتأليفها واختصاصها. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 11] من يراقب تطبيق القانون في كل محاكم المملكة؟ محكمة النقض

    🎥 [الدرس 6 من 11] من يراقب تطبيق القانون في كل محاكم المملكة؟ محكمة النقض

    الدرس السادس من التنظيم القضائي: مكانة محكمة النقض وتأليفها (المادتان 84 و85 من القانون 38.15)، وغرفها السبع وجلساتها وهيئاتها ومكتبها (المواد 86 و87 و88 و90 و92) مع هيئة مجموع الغرف في القانون 58.25 (المادة 394)، واختصاصها (المادة 89) وأسباب النقض وأجله بعد نسخ قانون المسطرة المدنية القديم (المواد 375 و380 و381 و401 و643 من القانون 58.25، الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026)، وتوحيد الاجتهاد بالتفسير الملزم (المادة 407). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يراقب تطبيق القانون في كل محاكم المملكة، ومن يحسم إذا اختلفت المحاكم في تفسير نص واحد؟

    نتناول محكمة النقض في أربعة محاور: مكانتها وتأليفها، ثم غرفها وهيئاتها، ثم اختصاصها وأسباب النقض، ثم توحيد الاجتهاد القضائي.

    نبدأ بالمحور الأول: مكانة محكمة النقض وتأليفها.

    كانت محكمة النقض تسمى سابقا المجلس الأعلى، وهي أعلى هيئة قضائية بالمغرب، توجد على قمة هرم التنظيم القضائي، ومن مهامها مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيده، وهذه مهمتها في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

    تسهر محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي.

    ويرأس المحكمة رئيس أول، ينوب عنه نائبه إذا تغيب، ويمثل النيابة العامة لديها وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وهذا تأليفها في المادة الخامسة والثمانين:

    يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة. يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة. تشتمل محكمة النقض أيضا على: – رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين؛ – رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

    أكملنا المكانة والتأليف، وننتقل إلى المحور الثاني: غرف محكمة النقض وهيئاتها.

    كانت محكمة النقض في ظهير التنظيم القضائي ست غرف، ويضيف القانون الجديد غرفة عقارية، فصارت سبع غرف، يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيمها إلى هيئات:

    تتكون محكمة النقض من سبع غرف: – غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛ – غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛ – غرفة عقارية؛ – غرفة تجارية؛ – غرفة إدارية؛ – غرفة اجتماعية؛ – غرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.

    وأما جلسات محكمة النقض، فتعقدها بخمسة قضاة، بمساعدة كاتب الضبط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا نص المادة السابعة والثمانين:

    تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.

    ويمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة أوسع: بهيئتين مجتمعتين أو غرفتين، أو بجميع الغرف، وهذا نص المادة الثامنة والثمانين:

    يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يسند الكتاب هيئة مجموع الغرف إلى قانون المسطرة المدنية المنسوخ، وفي قانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، تتكون هذه الهيئة هكذا:

    يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف. تتكون هيئة مجموع الغرف من أعضاء الهيئة المعروض عليها القضية ورؤساء باقي الغرف وقيدوم كل غرفة، ويمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض إضافة عضو أو أكثر، عند الاقتضاء.

    ويتولى تنظيم العمل داخل المحكمة مكتب المحكمة، يرأسه رئيسها الأول، ويضع برنامج العمل ويحدد الهيئات وتأليفها:

    يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

    يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.

    أكملنا الغرف والهيئات، وننتقل إلى المحور الثالث: الاختصاص وأسباب النقض.

    تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وهذا نص المادة التاسعة والثمانين:

    يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء.

    تحديث من الجريدة الرسمية: ينقل الكتاب الاختصاص والأسباب من قانون المسطرة المدنية المنسوخ، وفي القانون الجديد: تبت محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية لجميع المحاكم، إلا الأحكام في الطلبات التي لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، وكان القانون المنسوخ يستثني ما تقل قيمته عن عشرين ألفا، وإلا الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية، وتبت في طعون الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية والفردية لرئيس الحكومة، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة ابتدائية إدارية، أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، ومن غير ذلك تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد بينها محكمة أعلى درجة مشتركة غير محكمة النقض، ومخاصمة القضاة والإحالة من أجل التشكك المشروع.

    وفي القانون الجديد أيضا: أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، ولا تطبق مقتضياته المتعلقة بطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ، وهذه أسباب النقض في القانون الجديد:

    تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: – خرق القانون؛ – خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ – عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ – التجاوز في استعمال السلطة؛ – عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

    ويشرح الكتاب ما يقابلها في القانون القديم: فخرق القانون الداخلي رفض تطبيقه، أو تفسير خاطئ لقاعدة قانونية، وعدم الاختصاص أن تبت المحكمة في قضية من اختصاص أخرى، نوعيا أو محليا، والشطط في استعمال السلطة: تعدي السلطة القضائية على اختصاصات السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب أن قرارات النقض لا تقبل الطعن إلا نادرا، وفي القانون الجديد: يجوز الطعن فيها بإعادة النظر، في أحوال تعددها المادة الثانية بعد الأربعمائة، منها صدورها استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، أما التعرض فيقول فيه:

    لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض.

    أكملنا الاختصاص وأسباب النقض، وننتقل إلى المحور الرابع: توحيد الاجتهاد القضائي.

    ومن أهم مهام محكمة النقض التطبيق الصحيح للقانون، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتفسير النصوص القانونية، ورفع الخلاف القانوني، وتوحيد العمل القضائي.

    تحديث من الجريدة الرسمية: جاء قانون المسطرة المدنية الجديد بآلية لتوحيد التفسير: إذا صدرت مقررات انتهائية بتفسيرات مختلفة لنص واحد، أمكن للرئيس الأول إحالتها على محكمة النقض بمجموع غرفها، ويكون قرارها بالتفسير ملزما لمحاكم المملكة:

    إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه. يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.

    وخلاصة هذا الدرس: محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة، تسهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد، يرأسها رئيس أول، ويمثل النيابة لديها وكيل عام للملك، ولها سبع غرف، وتبت بخمسة مستشارين في جلسة علنية، أو بهيئات مجتمعة حتى مجموع الغرف، ويطعن أمامها بالنقض في المقررات الانتهائية، إلا في الطلبات التي لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، وفي واجبات الكراء وتحملاته ومراجعة الوجيبة، داخل ثلاثين يوما من التبليغ، ما لم توجد مقتضيات خاصة، لأسباب يحددها القانون، ويمكن لرئيسها الأول أن يحيل عليها بمجموع غرفها اختلاف التفسير، لتصدر قرارا ملزما للمحاكم.

    في الدرس القادم: المحاكم الإدارية، تأليفها وتنظيمها. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 6 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 مصادر الشريعة الاسلامية

    📚 مصادر الشريعة الاسلامية

    مقتطف من كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» — من محور «الفصل الثاني : مصادر الشريعة الاسلامية»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    لكل قانون مصدر ، سواء كان وضعي أم سماوي ، يستقي منها إلزاميته ويقصد بها الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام والتي يرجع إليها في كل طارئ أو نازلة ، لنقل هي المنبع التي تستقي منها الشريعة وترجع كلها إلى وحي الله قرآن وسنة .

    تنقسم هذه المصادر إلى مصادر أصلية الكتاب والسنة ، وأخرى تبعية كالاجماع والقياس ، وهناك من قسمها إلى مصادر نقلية وهي الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة وقول صحابي ، ومصادر عقلية وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب والعرف ، والحقيقة أن الأدلة النقلية لا تنفك عن الأدلة العقلية لأنها ينظر إليها بالعقل الذي هو آلة الفهم والادراك . فكلا الدليلان متلازمان فلا نقل بلا عقل ، ولا عقل بلا نقل .

    وهناك تقسيم آخر وهو مدى اختلاف ائمة المسلمين ، فهناك ما تفق عليه ائمة المسلمين وهو الكتاب والسنة ، وهناك ما اتفق عليه جمهور ائمة المسلمين وهو الاجماع والقياس ، وهناك ما اختلف فيه علماء المسلمين مثل العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع ما قبلنا ومذهب الصحابي .

    المبحث الأول : المصادر المتفق عليها

    المطلب الأول : القرآن

    التعريف بالقرآن : هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، معناه من عند الله ، ومبناه من عند الرسول والسر في إنزاله بلفظه ومعناه لأنه الكتاب الأخير لخاتم الرسل أنزله ليكون دستور الأمة إلى يوم الدين ولو أنزله بمعناه فقط لكان عرضة للتبديل والتغيير .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • حين يُختزل الغرب في السلاح: فريد زكريا يُحرج روبيو بجرائم الاستعمار

    حين يُختزل الغرب في السلاح: فريد زكريا يُحرج روبيو بجرائم الاستعمار

    وجّه الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي فريد زكريا انتقاداً حاداً إلى السيناتور ماركو روبيو، واضعاً إصبعه على جرح الهوية الغربية الذي تحاول واشنطن مداراته بالقوة الصلبة. المعركة ليست مجرد سجال عابر بين صحفي وسياسي، بل خلاف جوهري حول تعريف «عظمة الغرب»: هل تُقاس بعدد البوارج وحجم الترسانات العسكرية، أم بالقدرة على مراجعة الذات والاعتراف بفظائع الماضي؟

    الشرارة انطلقت حين اختزل روبيو تفوق الحضارة الغربية في مشاعر الفخر القومي والسطوة العسكرية. هذا الطرح دفع زكريا إلى الرد بلهجة حاسمة، مؤكداً بحسب ما نُشر أن الإرث الحقيقي للغرب لا يكمن في فوهات المدافع، بل في المبادئ الإنسانية والحريات الفردية، وقبل ذلك كله، في الشجاعة الأخلاقية التي مكّنته من تفكيك أخطائه الكبرى، وعلى رأسها حقب الاستعمار والعبودية.

    السؤال الذي يفرضه هذا الاشتباك يتجاوز حدود الاستوديوهات الأمريكية: ما الذي تبقّى من «النموذج الغربي» إذا جُرّد من قيمه الأخلاقية وتحول إلى مجرد آلة حرب تبحث عن الهيمنة؟

    منطق البندقية في مواجهة سلطة الفكرة

    يمثل روبيو تياراً يزداد صخباً داخل السياسة الأمريكية، يرى في التراجع العسكري خطيئة لا تُغتفر، ويقيس هيبة الدول بمدى قدرتها على الردع وفرض الإرادة. هذا الخطاب يجد صدى واسعاً لدى جمهور يبحث عن استعادة أمجاد متخيلة، ويخشى صعود قوى دولية منافسة تعيد صياغة النظام العالمي.

    في المقابل، يرى زكريا أن هذا المنطق بالذات هو مقتل الغرب. القوة العسكرية، في نظره، وسيلة حماية وليست مصدر شرعية. حين تتحول القوة إلى غاية بحد ذاتها، يسقط الفارق الأخلاقي بين الديمقراطيات الغربية والأنظمة الاستبدادية التي تناصبها واشنطن العداء.

    الرهان على الفخر القومي الأعمى يتجاهل حقيقة أن تفوق الغرب في القرون الأخيرة لم يكن وليد الجيوش وحدها، بل نتاج عصر الأنوار، وسيادة القانون، وإتاحة المجال للنقد الفكري الحر. تجريد هذا الإرث من بعده الإنساني لتحويله إلى مجرد راية حربية يعكس إفلاساً فكرياً يهدد مكانة واشنطن الرمزية قبل العسكرية.

    فخ التاريخ: الاستعمار كمرآة عاكسة

    لم يتردد زكريا في استحضار أشد فصول التاريخ الغربي قتامة: تجارة الرقيق والتوسع الاستعماري. هذه الإشارة ليست ترفاً أكاديمياً، بل هي لب الصراع الصحفي والسياسي الدائر حالياً.

    كيف يستقيم الادعاء بالتفوق القومي دون مواجهة الإرث الاستعماري الذي بنيت عليه ثروات دول كبرى؟

    زكريا يرى أن الميزة الوحيدة التي تحسب للغرب ليست أنه لم يرتكب جرائم، بل كونه طوّر أدوات مؤسساتية وفكرية سمحت له بنقد تلك الجرائم والتراجع عنها تدريجياً، ولو نظرياً. التباهي بالقوة الخام يعيد إنتاج العقلية الاستعمارية نفسها التي قسّمت العالم إلى سادة يملكون السلاح وضحايا يخضعون له.

    هنا يبرز التناقض الصارخ الذي يتهرب منه روبيو وأمثاله: كيف تدعو شعوب العالم الثالث إلى احترام حقوق الإنسان وتبني الديمقراطية، في الوقت الذي تمجد فيه القوة العسكرية المجردة كعنوان وحيد لعظمتك الحضارية؟

    زاوية الجنوب: كيف نقرأ الجدال من الرباط؟

    بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والعالم العربي، لا تبدو هذه المساجلة شأناً داخلياً أمريكياً. الذاكرة الجمعية في المنطقة ما تزال تحتفظ بندوب الحقبة الاستعمارية، وعانت لعقود من التدخلات العسكرية الغربية التي تم تسويقها تحت لافتات براقة مثل «نشر الديمقراطية» وحماية «العالم الحر».

    حين يخرج سياسي بحجم روبيو ليعلن بصراحة أن القوة والفخر هما جوهر العظمة، فإنه يؤكد شكوك الجنوب العالمي: القيم الإنسانية تُرفع فقط عندما تخدم المصالح الجيوسياسية، وتُسحق حين يتعارض الحساب الأخلاقي مع لغة المصالح.

    المغرب، الذي يوازن في ديبلوماسيته بين شراكاته الاستراتيجية مع الغرب وعمقه الإفريقي والعربي، يدرك جيداً خطورة هذا الانزلاق الفكري في واشنطن. سيادة منطق القوة البحتة تعني تقويض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول والقانون الدولي، وفتح الباب أمام شريعة الغاب حيث البقاء للأكثر تسليحاً.

    من يربح ومن يخسر في واشنطن؟

    خلف هذه الحرب الكلامية، يقف صراع نفوذ حقيقي داخل العاصمة الأمريكية. المستفيد الأول من خطاب روبيو هو المجمع الصناعي العسكري وجماعات الضغط التي تقتات على فكرة «الخطر الوجودي» وتطالب بزيادة ميزانيات الدفاع على حساب التنمية والدبلوماسية الناعمة.

    أما الخاسر الأكبر، فهو ما تبقى من مصداقية أمريكية لدى الشعوب التي تنتظر من القوة العظمى أن تقود عبر تقديم نموذج للعدالة لا عبر التلويح بالعصا الغليظة. الفجوة بين ما يعلنه زكريا من قيم وما يمارسه صناع القرار على الأرض هي الهوة التي تسقط فيها الثقة العالمية كل يوم.

    إذا كان الغرب قد اختزل إرثه في التفوق العسكري ونسي قدرته على نقد ماضيه الدامي، فما الذي يميز هذا «الإرث» حقاً عن أي إمبراطورية غابرة سادت بالسيف ثم بادت به؟

  • طنجة تستبق غضب السماء: هل تنقذ خطة «أمانديس» المدينة من سيناريو الغرق السنوي؟

    طنجة تستبق غضب السماء: هل تنقذ خطة «أمانديس» المدينة من سيناريو الغرق السنوي؟

    خرجت آليات شركة «أمانديس» إلى شوارع طنجة وتطوان في سباق محموم مع الزمن، معلنة الشروع في مخطط ميداني لتأمين المدينتين ضد شبح فيضانات الشتاء القادم. وبحسب ما أورده موقع «إيكوبريس»، فإن الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل انخرطت في عمليات تعقيم وتنقية واسعة لمنشآت تصريف مياه الأمطار والبالوعات والقنوات الرئيسية. يبدو المشهد مألوفاً في هذا التوقيت من كل عام، لكنه يطرح فوراً السؤال الذي يحبس أنفاس الساكنة مع كل نشرة إنذارية: هل تنهي هذه التحركات الاستباقية كابوس الغرق الموسمي، أم أن البنية التحتية لعروس الشمال عاجزة عن الصمود أمام اختبار الغيث الأول؟

    استنفار مبكر في مجاري المياه

    تتركز الحملة التي باشرتها الشركة على تفريغ شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية من الأوحال والمخلفات الصلبة المتراكمة طوال أشهر الجفاف. وتعد هذه العملية خط الدفاع الأول لمنع انسداد المنافذ حين تهطل الأمطار الرعدية بغزارة تفوق المعدلات الاعتيادية. شاحنات الشفط الهيدروليكي وفرق التدخل اليدوي انتشرت في المحاور الطرقية الرئيسية وعند النقاط الحساسة التي تصنفها المصالح التقنية سنوياً ضمن «النقاط السوداء».

    الهدف المعلن من هذه التحركات هو ضمان الانسيابية القصوى للمياه السطحية وتفادي تكدسها في المدارات والأنفاق الأرضية، وهي الأماكن التي تحولت في محطات سابقة إلى مصائد للمركبات وعطلت حركة السير لساعات طويلة. غير أن جغرافية طنجة المعقدة، بطبيعتها التلية وانحداراتها الشديدة نحو البحر والأودية، تضع دوماً هذه التدابير الروتينية على المحك. فالكتل المائية الهابطة من المرتفعات تجرف معها أطناناً من الأتربة والنفايات، مما يجعل تنظيف البالوعات خطوة ضرورية لكنها غير كافية بمفردها إن لم تكن الطاقة الاستيعابية للشبكة مصممة لتحمل تلك التدفقات المفاجئة.

    أحياء تحت مجهر الخوف

    لا تتنفس طنجة بالرئة نفسها حين يتعلق الأمر بتساقط الأمطار؛ فالقلق لا يتوزع بالتساوي بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية أو الصناعية. تحظى مقاطعة بني مكادة ومنطقة العوامة وأحياء مغوغة باهتمام استثنائي ومبرر، بالنظر إلى تاريخها الطويل مع السيول الجارفة وفيضان الوديان المجاورة، مثل واد مغوغة وواد السواني. في هذه البؤر تحديداً، تصبح مسألة تطهير القنوات قضية أمان معيشي وتجاري، وليست مجرد تدبير تقني وقائي.

    تجار المناطق الصناعية وساكنة الطوابق السفلية في تلك الأحياء يضعون أيديهم على قلوبهم مع كل إعلان عن استعدادات الشتاء. الخسائر المادية التي سُجلت في مواسم ماضية دمرت ورشات ومستودعات وجرفت بضائع، تاركة وراءها أسئلة لم تجد إجابات شافية حول حدود مسؤولية الشركة المفوض لها ومدى التزامها بتطوير البنية التحتية المتهالكة لتواكب الزحف العمراني المتسارع. فالأحياء تنمو وتتوسع، والإسمنت يبتلع المساحات الترابية التي كانت تمتص جزءاً من مياه الأمطار، بينما تظل المجاري في بعض المقاطع أسيرة أحجام وقدرات تعود لسنوات خلت.

    أين تكمن الفجوة بين المعلن والواقع؟

    البيانات والتقارير الصحفية تكرر في كل خريف إحصائيات مطمئنة عن تنظيف آلاف البالوعات وتطهير كيلومترات طويلة من القنوات، غير أن الواقع الميداني غالباً ما يصطدم بمفاجآت غير سارة بمجرد أن تتجاوز كمية التساقطات حاجزاً معيناً خلال وقت وجيز. هنا يبرز الإشكال الصحفي الجوهري: كيف تعلن الشركة عن تأمين المدينتين وتجهيز الشبكات، ثم تشهد الشوارع ذاتها ارتباكاً وشللاً مع أولى الزخات القوية؟

    هذا التناقض الصارخ يفتح باب التساؤل حول مدى جودة الصيانة ومدى كفايتها أصلاً في مواجهة التغيرات المناخية التي باتت تفرض تساقطات طوفانية مركزة في أحياز زمنية ضيقة. هل تكفي عمليات «التكنيس» والتنظيف الدوري، أم أن طنجة وتطوان بحاجة ماسة إلى ثورة في هندسة تصريف المياه وإعادة تشييد قنوات استيعاب ضخمة تستوعب الضغط الزائد؟ الاكتفاء بإجراءات التطهير الروتينية يبدو أحياناً كمن يحاول علاج أعراض المرض دون استئصال سببه الحقيقي الكامن في بنية تحتية تجاوزها الزمن أو عجزت عن ملاحقة النمو الديمغرافي والصناعي.

    دفتر التحملات وسؤال المحاسبة

    تتقاطع تحركات «أمانديس» مع مسألة حيوية تمس الرقابة المحلية والمجالس المنتخبة المفوضة لهذه الخدمات. إن دفتر التحملات يلزم الشركة بتعهدات استثمارية واضحة لتحديث الشبكات ووقايتها من الانهيار، لكن التقييم الحقيقي لا يظهر في أوقات الصحو، بل يُختبر عند ذروة الطوفان. المواطن البسيط، الذي يؤدي فواتير التطهير السائل شهرياً مقتطعة بانتظام، ينتظر مقابلاً ملموساً يحميه من محاصرة المياه لبيته أو تعطيل مصالحه.

    الرهان اليوم لا يتوقف عند حدود إطلاق الشاحنات والعمال ببدلاتهم الميدانية، بل يمتد إلى قدرة لجان التتبع في جماعة طنجة على فحص مخرجات هذه العمليات بدقة: هل شملت التدخلات كافة النقاط الحرجة حقاً؟ وما هي خطط الطوارئ البديلة إذا تجاوزت التساقطات التوقعات؟ استمرار تحميل الطبيعة وحدها وزر الاختناقات المائية لم يعد يقنع الشارع الطنجاوي، الذي بات يطالب بموازنة دقيقة بين الأرباح التي تجنيها شركات التدبير المفوض وحجم الاستثمارات الملموسة على أرض الواقع لحماية الأرواح والممتلكات.

    إن استباق الشتاء بخطط الصيانة يظل واجباً تقنياً لا فضل فيه، غير أن الامتحان الحقيقي لن تعلنه بلاغات الشركات، بل سترسمه سيول المطر فوق الإسفلت. فهل تنجح أمانديس هذا العام في كسر القاعدة وتجنيب طنجة صدمة الغرق المعتادة، أم أن أول عاصفة قادمة ستعيد تذكير الجميع بأن قنوات المدينة أضيق بكثير من وعود القائمين عليها؟

  • هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية المبرمج التقليدي لحساب التطبيقات الفردية؟

    هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية المبرمج التقليدي لحساب التطبيقات الفردية؟

    تغيرت قواعد كتابة السطور البرمجية فجأة، وصار بإمكان فكرة مجردة في ذهن شخص لا يفقه شيئاً في لغات البرمجة أن تتحول إلى تطبيق مكتمل في دقائق. هذا التحول الصامت كشف عنه تقرير لموقع «النهار»، مسلطاً الضوء على زلزال تقني يضرب تطوير البرمجيات الشخصية؛ حيث لم تعد أدوات الذكاء الاصطناعي مجرد مساعد لكتابة النصوص، بل تحولت إلى مهندس برمجيات رقمي ينفذ الأوامر دون حاجة إلى خلفيات تقنية معقدة.

    القصة لم تعد مرتبطة بشركات وادي السيليكون ولا بالمختبرات البحثية المغلقة. ما يجري اليوم يمس كل شاب يملك حاسوباً متواضعاً أو هاتفاً ذكياً، ويحاول بناء أداة رقمية خاصة تدير مصاريفه، أو تنظم أعمال تجارته الإلكترونية، أو تقدم خدمة محلية مخصصة. فهل نحن أمام ديمقراطية رقمية حقيقية تمنح القوة للمستخدم العادي، أم أننا ننتج فوضى برمجية ستنفجر ثغراتها التقنية في وجه الجميع؟

    الكود لمن لا كود له

    لسنوات طويلة، ظل الدخول إلى عالم تطوير البرمجيات الشخصية مشروطاً بحفظ قواعد «بايثون» أو إتقان «جافا سكريبت»، وقضاء شهور في تتبع الأخطاء البرمجية وإصلاحها. جاءت النماذج التوليدية لتقلب المعادلة رأساً على عقب؛ فالأمر اليوم لا يتطلب سوى صياغة المشكلة بلغة بشرية بسيطة، ليتكفل النموذج بكتابة الهيكل البرمجي كاملاً، واختباره، وتصحيح ثغراته الظاهرة.

    البيانات والتقارير الصحفية تتقاطع عند نقطة محورية: البرمجيات الشخصية لم تعد حكراً على المبرمجين. الموظف في مكتبه، والأستاذ في قسمه، والتاجر في متجره، باتوا قادرين على بناء حلول رقمية مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم اليومية الدقيقة، دون انتظار مبرمج يطلب مقابلاً مالياً باهظاً، ودون الخضوع لقوالب البرامج الجاهزة التي تفرضها الشركات الكبرى.

    هذا المسار أفرز ما يسميه التقنيون “تطوير الكود الصفري المدعوم ذكائياً”. الفارق هنا جوهري: في السابق كانت منصات الكود المنخفض تقدم خيارات جامدة وسحب وإفلات لعناصر محددة سلفاً، أما اليوم فالذكاء الاصطناعي يبتكر مسارات مخصصة من الصفر، متجاوباً مع السياق الذي يصفه المستخدم بدقة متناهية.

    ما الذي يتغير في المشهد الرقمي المغربي؟

    في المغرب، حيث يشهد قطاع العمل الحر والخدمات الرقمية طفرة لافتة بين صفوف الشباب في مدن مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يكتسي هذا التحول صبغة مختلفة تماماً. الشاب المغربي الذي كان يعيقه غياب التكوين التقني المتخصص عن إطلاق مشروعه الصغير، يجد نفسه فجأة ممتلكاً لـ “فريق تطوير كامل” داخل واجهة دردشة مجانية أو باشتراك شهري زهيد.

    الحاجة المحلية إلى حلول سريعة في قطاعات مثل التوصيل، وإدارة الطلبيات للتجارة عبر منصات التواصل، ومراقبة المخزون، كانت تصطدم دائماً بتكلفة تطوير التطبيقات التي تفوق إمكانيات أصحاب المشاريع الصغيرة. الآن، تتجه هذه الفئة مباشرة إلى توجيه الآلة لإنتاج أكواد برمجية محلية، تدمج العمليات اليومية وتختصر أشهراً من الانتظار وتوفر مبالغ طائلة كانت موجهة لمكاتب البرمجة.

    لكن السؤال الصحفي الذي يتفاداه المتحمسون دائماً: من يضمن سلامة هذه الحلول الرقمية الوليدة؟ إذا كانت الآلة تبني الكود لشخص لا يستطيع قراءته ولا مراجعته، فكيف سيعرف المستخدم أن بيانات زبائنه ليست عرضة للاختراق عند أول هجمة سيبرانية بدائية؟

    الثمن المخفي وراء الأزرار السحرية

    الاندفاع نحو توليد البرمجيات آلياً يخبئ فجوة خطيرة بين الشكل الخارجي للتطبيق وعمقه الأمني. الاعتماد الكامل على الآلة في كتابة برمجيات تدير بيانات شخصية أو مالية يطرح إشكالاً في منتهى الحساسية؛ فالكود المولد قد يعمل بنجاح في الظاهر، لكنه قد يحمل تشوهات بنيوية وثغرات قديمة تمت تغذية النموذج عليها دون تمييز.

    هنا يبرز التناقض الصارخ: كيف يُطلب من مجتمع المستخدمين تبني أدوات رقمية لتأمين وتسهيل أعمالهم، بينما تفتقر البرمجيات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي لأدنى معايير التدقيق البشري الخبير؟

    الأمر لا يقف عند الأمان الرقمي. هناك معضلة الصيانة والتطوير المستمر؛ فتطبيقات الأفراد غالباً ما تواجه اختناقاً تقنياً بمجرد زيادة حجم الاستخدام أو تغيير البيئة الرقمية التي تعمل فيها. حين يعجز “المطور غير المتخصص” عن فهم بنية تطبيقه، يضطر للعودة للآلة نفسها لإصلاح العطب، ليدخل في حلقة مفرغة من الأكواد الترقيعية التي تجعل النظام كله عرضة للانهيار في أي لحظة.

    المبرمج المحترف: نهاية مهنة أم ولادة وظيفة أخرى؟

    في خلفية هذا المشهد المتسارع، يراقب المبرمجون المحترفون حركة السوق بحذر لا يخلو من القلق. بعضهم يرى في قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة الأدوات الشخصية تهديداً مباشراً لعقود الصيانة والتطوير الصغير، التي كانت تشكل مورداً مالياً ثابتاً للمستقلين والمقاولات الناشئة.

    غير أن الوقائع التقنية تفرض قراءة أخرى. المبرمج لم يعد مجرد “كاتب لأسطر الأوامر”، فالآلة أصبحت تتفوق عليه في سرعة الكتابة والحفظ. ما يحدث فعلياً هو إعادة تعريف لدور المهندس؛ إذ ينتقل من مستوى الصنايعي الذي يضع اللبنات بيده، إلى دور المهندس المعماري الذي يراجع المخططات، ويكتشف الثغرات المنطقية، ويدمج الأنظمة المعقدة ببعضها البعض.

    الشركات الكبرى لن تسلم أسرارها وقواعد بياناتها لبرمجيات تم توليدها بضغطة زر دون مراجعة معمقة. وبالتالي، فالفرز جارٍ اليوم بين نوعين من العاملين في التكنولوجيا: مبرمج روتيني يكرر وظائف حفظها عن ظهر قلب وسيجد نفسه خارج المعادلة قريباً، ومبرمج استراتيجي يسخّر هذه النماذج الذكية ليضاعف إنتاجيته عشر مرات، تاركاً المهام المتكررة لخوارزميات لا تنام.

    أين تذهب السيادة على البيانات؟

    القضية التي يغفل عنها كثير من المستخدمين الذين يبنون تطبيقاتهم الشخصية عبر واجهات الذكاء الاصطناعي، تتعلق بملكية البيانات والمسارات البرمجية. حين تطلب من نموذج توليدي بناء قاعدة بيانات لعملك وتزويده بتفاصيل العمليات، فأنت تقدم تفاصيل نشاطك لخوادم شركات عابرة للقارات، دون ضمانات واضحة حول كيفية استخدام تلك المدخلات في تدريب أجيال جديدة من الخوارزميات.

    المستفيد الأول حتى اللحظة ليس المستخدم الصغير الذي وفر بضع مئات من الدراهم في كتابة تطبيق شخصي، بل المنصات العملاقة التي تراقب كيف يفكر البشر وما هي البرمجيات التي يحتاجونها فعلياً، لتعيد بيعها لاحقاً كخدمات سحابية مدفوعة تبتلع التطبيقات الفردية نفسها.

    فهل نحن حقاً بصدد ثورة تحرر رقمي تمكّن الفرد من التحكم في أدواته البرمجية وتطوير واقعه اليومي، أم أننا نتحول دون أن ندري إلى حقول تجارب مجانية لخوارزميات ستجعلنا، في الغد القريب، عاجزين تماماً عن إدارة حياتنا الرقمية دون إذنها المسبق؟

  • تشكيل برشلونة ضد بيتيس: رهان هانز فليك المحفوف بالمخاطر في الأندلس

    تشكيل برشلونة ضد بيتيس: رهان هانز فليك المحفوف بالمخاطر في الأندلس

    يدخل برشلونة مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء سواها، في اختبار حقيقي لعمق تشكيلته وقدرتها على الصمود أمام ضغط الملاحقين. اللقاء الذي ينتظره عشاق “الليغا” في مختلف المقاهي المغربية من طنجة إلى مراكش، يحمل في طياته حسابات معقدة للمدرب الألماني هانز فليك، خصوصاً بعد سلسلة من التعديلات الإجبارية التي فرضتها الإصابات وتدوير التشكيل لتفادي الإرهاق البدني.

    المعطيات المتداولة، والتي أوردتها صحيفة “المصري اليوم” نقلاً عن المتابعات الميدانية لتدريبات الفريق الكتالوني، تؤكد أن التشكيل المتوقع سيشهد الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية لحسم معركة وسط الميدان مبكراً. لكن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه قبل صافرة البداية: هل يملك برشلونة ترف المجازفة أمام فريق عنيد فوق أرضية ميدانه كـ “بينيتو فيامارين”؟

    الخطوط المتوقعة: خيارات محسوبة أم حلول اضطرارية؟

    تكشف القراءة الأولية للخيارات الفنية عن توليفة تمزج بين الخبرة والشباب في الخطوط الثلاثة. حراسة المرمى تبدو محسومة، بينما يواجه الخط الخلفي تحدياً مضاعفاً لاحتواء المرتدات السريعة التي يتقنها أصحاب الأرض. وتعتمد المنظومة الدفاعية على أسماء باتت تشكل الركائز الأساسية، مع الرهان على التغطية العكسية وسرعة الارتداد لقطع الكرات في مناطق المنافس.

    وفي خط الوسط، تتركز الأنظار على قدرة التشكيل المتوقع على فرض نسق الاستحواذ الإيجابي، وتفادي البطء في تدوير الكرة الذي كلف الفريق الكثير في مباريات سابقة. ووفقاً للتقرير الصحفي ذاته، يبرز التوجه نحو الاعتماد على صانعي لعب قادرين على كسر الخطوط الدفاعية بتمريرات عمودية دقيقة، لإمداد المهاجمين بكرات سانحة للتسجيل أمام دفاع أندلسي متكتل ومنظم.

    أما في الخط الهجومي، فالرهان يظل معقوداً على فاعلية الجناحين وقدرتهما على زعزعة الاستقرار الدفاعي لبيتيس، مع تركيز خاص على التحركات السريعة داخل مربع العمليات لإنهاء الهجمات من أنصاف الفرص. التشكيل المتوقع يشي برغبة واضحة في المباغتة الهجومية من الدقائق الأولى لامتصاص حماس الجماهير الأندلسية.

    ملامح التشكيل في الميدان:

    – حراسة المرمى والدفاع: استقرار في حراسة الشباك مع خط رباعي يبحث عن التوازن الصعب بين المساندة الهجومية وسد الثغرات الجانبية. – وسط الميدان: محور مزدوج لضبط الإيقاع وافتكاك الكرات، مع عنصر حر لتوزيع اللعب وربط الخطوط بفاعلية وسرعة. – الخط الأمامي: ثلاثي هجومي يعتمد على سرعة الأطراف وقوة المحطة الهجومية في العمق للضغط على قلبي دفاع المنافس.

    أين تكمن المفارقة في حسابات فليك؟

    المفارقة الواضحة في هذا التشكيل المتوقع تكمن في المعادلة البدنية المعقدة. فليك يدخل اللقاء وهو يعلم أن أي تعثر سيعيد إشعال الصراع على الصدارة أو تقليص الفارق، وفي الوقت ذاته يجد نفسه محاصراً برزنامة مزدحمة لا ترحم. كيف يمكن لمدرب يطالب لاعبيه بضغط عالي مستمر طوال تسعين دقيقة أن يحافظ على نفس الكفاءة دون تدوير واسع يطال ركائز الفريق؟

    وهنا يبرز الإشكال الذي يغفله التقرير المتداول: الحديث عن تشكيل مثالي على الورق شيء، وقدرة هؤلاء اللاعبين على تطبيق النسق البدني العالي فوق عشب “بينيتو فيامارين” شيء آخر تماماً. ريال بيتيس ليس خصماً يكتفي بالدفاع؛ إنه فريق يجيد خنق المساحات وجر الكبار إلى صراعات استنزافية بدنية في وسط الميدان. فهل يملك دكة بدلاء البلاوغرانا القدرة على تغيير مجرى المباراة إذا تعقدت الأمور في الشوط الثاني؟

    الشارع الكروي المغربي: شغف يتجاوز مجرد متابعة

    لا يمكن فصل هذه المواجهة عن خصوصية المتابعة في المغرب. مباريات برشلونة وريال بيتيس تحديداً تحظى بطابع خاص، نظراً للتواجد التاريخي والحالي للاعبين مغاربة تركوا بصمتهم في النادي الأندلسي، فضلاً عن الارتباط الجماهيري الكاسح بالدوري الإسباني عموماً. المشجع المغربي لا يكتفي بمشاهدة التشكيل المتوقع كأرقام، بل يقرأه بعين الخبير التكتيكي: هل سيجد الظهير مساحات للتقدم؟ كيف سيتعامل الدفاع مع سرعة مهاجمي بيتيس؟

    هذا الاهتمام الشعبي يجعل من كل تفصيلة في التشكيل موضوع نقاش حي في الصالونات والمقاهي قبل ساعات من انطلاق اللقاء. الجمهور يريد معرفة ما إذا كانت الخطة ستمنح فليك السيطرة المطلوبة، أم أن الخصم سينجح في جر المواجهة إلى سيناريو الفخ الكلاسيكي الذي سقط فيه الكتلان مراراً في الأندلس.

    حسابات الربح والخسارة فوق عشب إشبيلية

    تحليل اللقاء من زاوية أعمق يظهر أن المستفيد الأكبر من هذه التشكيلة المتوقعة قد لا يكون برشلونة نفسه، بل خصومه المباشرون في جدول الترتيب إذا لم يحسم الفريق النتيجة مبكراً. الاعتماد على الأسماء الأساسية دون راحة كافية يرفع من مخاطر الإصابات العضلية والإرهاق التراكمي في الأمتار الأخيرة من الموسم.

    الفجوة بين ما يعلنه التشكيل المتوقع من نزعة هجومية كاسحة، وبين الواقع التكتيكي على أرض الميدان، ستكون هي الفيصل. بيتيس يلعب دون ضغوط كبرى تعادل ضغوط برشلونة؛ الخسارة أمام المتصدر أو الوصيف أمر وارد في حساباتهم، لكن الفوز عليه يمثل دفعة معنوية هائلة تدفعهم نحو المراكز الأوروبية. هذا التباين النفسي يلقي بظلاله مباشرة على قرارات المدرب داخل المستطيل الأخضر.

    إذا نجح التشكيل المتوقع في فرض منطقه خلال النصف ساعة الأولى، فسيكون فليك قد كسب الرهان وقاد فريقه بأقل الأضرار الممكنة. أما إذا استمر التعادل وسحب بيتيس المباراة إلى صراع أروقة وتدخلات خشنة، فإن التشكيل ذاته سيتحول إلى عبء، وسيبدأ التساؤل عن جدوى عدم إراحة بعض الركائز لمواعيد قادمة أشد خطورة.

    هل يملك فليك خطة بديلة حقيقية عندما تتعطل مفاتيح هذا التشكيل، أم أنه يراهن بكل أوراقه في إشبيلية آملاً ألا ينفجر لغم الإرهاق في وجهه؟

  • حين يتراجع الدرهم أمام الدولار: لماذا ينفي الخبراء وجود أزمة عملة؟

    حين يتراجع الدرهم أمام الدولار: لماذا ينفي الخبراء وجود أزمة عملة؟

    لم يتأخر الخبير الاقتصادي الحسين يمني في تفكيك موجة القلق التي رافقت المنحنى التنازلي للعملة الوطنية. في تصريح أوردته جريدة «أحداث.أنفو»، وضع الرجل يده على الفارق الجوهري: ما يشهده الدرهم المغربي اليوم ليس “أزمة عملة” ولا انهياراً مالياً هيكلياً، بل هو تحرك ميكانيكي يعكس تقلبات الأسواق الدولية وضغوط المؤشرات الخارجية. لكن هذا التوصيف التقني الهادئ يفتح فوراً نافذة على سؤال أكثر شراسة: إذا كانت الخزينة وبنك المغرب لا يعيشان أزمة نقدية، فلماذا يشعر المواطن العادي في جيبه بارتدادات هذا التراجع كلما دخل إلى دكان أو محطة وقود؟

    الحديث عن سلامة الدرهم في ميزان المدفوعات لا يعني بالضرورة سلامة قفة المستهلك من رياح الغلاء المستورد. هنا بالضبط تتشكل الفجوة بين الأرقام الرسمية والحياة اليومية.

    ما الذي وقع للعملة الوطنية بالضبط؟

    تراجعات الدرهم الأخيرة لم تأت من فراغ مؤسساتي، ولم تنجم عن عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو سداد ديونها، وهي الشروط التقنية التي تصنف أي اقتصاد تحت بند “أزمة عملة”. المؤشرات الاحتياطية من النقد الأجنبي لدى بنك المغرب ظلت ضمن مستويات مريحة تغطي عدة أشهر من الواردات، ما يجعل الهلع المالي غير مبرر محاسباتياً.

    القصة تكمن في مكان آخر تماماً. العملة المغربية مرتبطة بسلة عملات تتوزع بين اليورو بنسبة ستين في المائة والدولار بنسبة أربعين في المائة، داخل نطاق تقلب محدد ومضبوط بنسبة خمسة في المائة صعوداً وهبوطاً. وحين يقفز الدولار عالمياً تحت وطأة قرارات الفيدرالي الأمريكي أو تداعيات الصراعات الجيوسياسية، يجد الدرهم نفسه مجبراً على التراجع أمامه تلقائياً، بغض النظر عن قوة الاقتصاد الداخلي أو ضعفه.

    ليست هناك صدمة محلية ضربت العملة إذن. ما حدث هو انعكاس لقواعد اللعبة التي اختارها المغرب تدريجياً لتعويم مرن ومحسوب، الهدف منه حماية التوازنات الكبرى وتفادي الصدمات المفاجئة، لكن هذا الخيار نفسه هو ما يجعل الدرهم مكشوفاً أمام كل هبة ريح تهب من أسواق السندات والطاقة الدولية.

    فخ التضخم المستورد: الفاتورة تصل إلى المطبخ

    حين تتراجع العملة، يتغير سعر الأشياء التي نعجز عن إنتاجها محلياً، وهنا تحديداً تنقلب التطمينات النظرية إلى أعباء مادية. المغرب يستورد الجزء الأكبر من احتياجاته من المحروقات، والقمح، والمواد الأولية المسعرة بالدولار. كل سنتيم يخسره الدرهم أمام العملة الخضراء يتحول مباشرة إلى كلفة إضافية تدفعها الشركات المستوردة عند فتح الاعتمادات المستندية في الأبناك.

    الشركات لا تمتص هذه الخسارة من أرباحها، بل تعيد توجيهها ببرود إلى سعر البيع النهائي. هنا تصبح تراجعات الدرهم، حتى وإن وُصفت بأنها “مضبوطة وطبيعية”، وقوداً مباشراً لظاهرة التضخم المستورد.

    المستهلك في الدار البيضاء أو فاس أو مراكش لا يتابع شاشات التداول في بورصة العملات، لكنه يفهم هبوط الدرهم حين يرتفع سعر لتر الكازوال، وحين تزيد تكلفة نقل السلع بين المدن، وحين تصبح السلة الغذائية أثقل كلفة وأقل وزناً. النتيجة الحتمية هي تآكل حاد في القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، الذين لا تملك أجورهم الثابتة أي درع يحميها من قفزات الأسعار المرتبطة بضعف العملة.

    معادلة الرابح والخاسر: من يجني الثمار؟

    في كل حركة للعملات يوجد من يفرك يديه فرحاً ومن يضع يده على قلبه. الاقتصاد ليس قالباً واحداً يتألم بالكامل أو يفرح بالكامل.

    في خانة الرابحين يقف قطاع التصدير، وعلى رأسه الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية والسيارات، إضافة إلى قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. تراجع الدرهم يجعل الصادرات المغربية أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية، ويجعل المملكة وجهة سياحية رخيصة وجذابة لحاملي العملات الصعبة، كما يمنح تحويلات الجالية قيمة أكبر عند تصريفها في الداخل.

    على الطرف النقيض، يدخل المستوردون في نفق الحسابات المعقدة، وتتسع معهم دائرة الخاسرين لتشمل كل قطاع يعتمد على المعدات وقطع الغيار والتجهيزات التقنية القادمة من الخارج. حتى ميزانية الدولة نفسها، التي تحتاج إلى شراء كميات هائلة من المواد الأساسية وتمويل مشاريع البنية التحتية، تجد نفسها مجبرة على دفع مبالغ إضافية بالدرهم لتغطية نفس الكمية من الواردات.

    كيف يتفق القول إذن بأن الوضع “ليس أزمة عملة” مع حقيقة أن تكلفة المعيشة تزداد اشتعالاً مع كل تراجع طفيف للدرهم؟ التناقض ظاهري فقط، لكنه يكشف المفارقة البنيوية للنموذج الاقتصادي: النقد سليم من زاوية البنك المركزي، لكن الاقتصاد الحقيقي هش أمام تقلبات الخارج لأننا نستورد أكثر بكثير مما نصدر بالعملة الصعبة نفسها التي نشتري بها قوتنا وطاقتنا.

    ما الذي تكشفه الأرقام عن مستقبل الدرهم؟

    الواقع يفرض الاعتراف بأن بنك المغرب لا يزال ممسكاً بزمام المبادرة عبر أدوات السياسة النقدية وسعر الفائدة ونطاق المرونة، وهو ما يمنع السيناريوهات الكارثية التي عرفتها اقتصادات إقليمية أخرى انهارت عملاتها كأحجار الدومينو. النظام المالي المغربي بعيد كل البعد عن تلك الهاوية بفضل الانضباط الماكرو-اقتصادي والاحتياطات المريحة.

    غير أن السؤال الصحفي الأكثر إلحاحاً، والذي يتجنب الخطاب التبريري مواجهته، يدور حول المدى الزمني لتحمل الجبهة الاجتماعية. هل تستطيع الطبقة العاملة والوسطى امتصاص مزيد من تراجعات الدرهم في حال استمر الدولار في مساره التصاعدي دولياً؟

    الأزمة الحقيقية ليست في دفاتر البنك المركزي ولا في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي تشيد دائماً بـ “مرونة التدبير المغربي”. الأزمة تصنعها الفجوة المتسعة بين استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واختناق الاقتصاد اليومي للمواطنين. والتعامل مع تراجع العملة بوصفه تفصيلاً تقنياً عابراً يتجاهل حقيقة أن كل نزول بسيط للدرهم أمام الدولار هو بمثابة اقتطاع مباشر وصامت من الأجور اليومية للمغاربة.

    هل يكفي أن نطمئن لسلامة احتياطي الصرف، بينما تصبح كلفة الخبز والوقود رهينة صعود وهبوط شاشات التداول في وول ستريت؟

  • إعلانات توظيف الحرس الملكي السعودي تثير الفضول بالمغرب: وهم الفرص العابرة للحدود

    إعلانات توظيف الحرس الملكي السعودي تثير الفضول بالمغرب: وهم الفرص العابرة للحدود

    فتحت رئاسة الحرس الملكي في السعودية باب التجنيد والوظائف العسكرية لدورة جديدة، محدّدة المؤهلات ورابط التسجيل الإلكتروني. الخبر الذي بثته وسائل إعلام عربية، من بينها موقع “العين الإخبارية”، بدا للوهلة الأولى شأناً داخلياً صرفاً يهم السعوديين وحدهم. لكن المفارقة ظهرت سريعاً على منصات التواصل وشبكات التراسل الفوري في المغرب، حيث أعيد تداول الإعلان بكثافة داخل مجموعات البحث عن فرص العمل، مصحوباً بأسئلة تبحث عن ثغرة تتيح للأجانب التقديم.

    ما الذي يجعل إعلاناً عسكرياً سيادياً في أقصى الخليج يتحول إلى مادة تثير ترقب شباب في الدار البيضاء، وفاس، ومراكش؟ وأين تقع الحدود الفاصلة بين حقيقة الشروط الصارمة المعلنة، وبين أوهام “العقود الخليجية” التي تصطاد الحالمين بالهجرة؟

    تفاصيل الإعلان وشروط البوابة الموصدة

    بحسب المعطيات المنشورة، وضعت قيادة الحرس الملكي السعودي حزمة من الشروط النظامية والمؤهلات المطلوبة للراغبين في الالتحاق بصفوفها. الشروط، كالعادة في القطاعات الأمنية الحساسة، تركز على اللياقة البدنية الصارمة، والمستوى التعليمي الذي يبدأ من الثانوية العامة فما فوق، إضافة إلى اجتياز الفحوص الطبية والمقابلات الشخصية عبر الرابط الرسمي المخصص للتسجيل الإلكتروني.

    الأهم من كل تلك التفاصيل التقنية هو الشرط البديهي الأول: الجنسية السعودية أصلاً ومنشأً. هذا القيد ليس استثناءً، بل هو القاعدة الثابتة في كافة الأجهزة العسكرية والأمنية الملكية حول العالم، تماماً كما هو الحال في المغرب مع جهاز الحرس الملكي أو القوات المسلحة الملكية، حيث الانتماء الوطني والولاء الدستوري شرطان لا يقبلان التفاوض أو التدويل.

    المنصات الرسمية وفرت رابطاً تقنياً واضحاً لتسجيل الطلبات وتدقيق الوثائق، محذرة من الانسياق وراء أي روابط وسيطة أو جهات تدعي تسريع القبول. البيانات واضحة ولا لبس فيها: وظائف عسكرية لمواطني المملكة العربية السعودية، لمرحلة زمنية محددة، وبآليات فحص دقيقة تعتمد الهوية الوطنية الرقمية.

    لماذا يتداول المغاربة خبراً لا يعنيهم رسمياً؟

    حين يصل إعلان وظيفي سعودي إلى صدارة النقاش في صفحات التوظيف المغربية، فإن المشهد يتجاوز مجرد خطأ في القراءة. الإشكال هنا نفسي واجتماعي بالأساس. ثمة تعطش مستمر لأي نافذة عمل في الخليج العربي، تغذيه الصورة النمطية القديمة عن الامتيازات المالية وفرص الاستقرار، حتى لو كان القطاع المعلن عنه جهازاً أمنياً نخبوياً يدرك أي متابع استحالة فتحه أمام غير حاملي الجنسية.

    بعض الصفحات الرقمية غير المسؤولة تسهم في تعميق هذا اللبس. تلجأ تلك المنصات إلى صياغة عناوين مضللة من قبيل “فتح باب التوظيف برواتب مغرية في الحرس الملكي”، مع إغفال كلمة “السعودي” حيناً، أو إسقاط شرط “الجنسية” أحياناً أخرى، بهدف حصد النقرات وزيادة التفاعل. يسقط الباحث المغربي عن العمل في فخ هذا العنوان المبتور، متوهماً وجود مبادرة لتوظيف كفاءات أمنية أو حراسات خاصة بعقود عمل خارجية.

    التشابه في المصطلحات يلعب دوره أيضاً. كلمة “الحرس الملكي” في المخيال المغربي ترتبط بالهيبة، والانضباط، ومؤسسة عريقة متجذرة في التاريخ العسكري للمملكة المغربية. وحين يقرأ المتصفح العادي خبراً عن “وظائف الحرس الملكي”، قد يختلط عليه الأمر بين إعلان وطني مغربي وإعلان سعودي، قبل أن تقوده التفاصيل إلى حقيقة التوزيع الجغرافي للوظيفة.

    الفجوة بين المعلن وسوق الوهم

    الظاهرة تكشف عن فجوة أعمق وأخطر تتعلق باقتصاد الوهم الرقمي. في الوقت الذي تنشر فيه المؤسسات الرسمية روابطها الحكومية الآمنة، تستغل شبكات النصب الإلكتروني هذا النوع من الأخبار الرائجة لإطلاق صفحات تسجيل وهمية، تستهدف الشباب في شمال إفريقيا. يطلب هؤلاء من الضحايا ملء بيانات شخصية دقيقة، أو دفع رسوم رمزية تحت ذريعة “معالجة الملف” أو “حجز موعد مقابلة” لفرص عمل في الخليج.

    المعطيات الصادرة عن الرياض لا تحتمل التأويل، ولم تتضمن أي إشارة إلى برامج استقدام خارجي أو عقود مدنية مساندة يمكن أن تشمل جنسيات أخرى. ورغم هذا الوضوح الحاسم، يصر البعض في الفضاء الأزرق على طرح أسئلة من قبيل: “هل يشمل التسجيل أبناء الجاليات؟” أو “كيف يمكن لحاملي الدبلومات المغربية التقديم؟”، وهو ما يبرز فجوة هائلة في الثقافة القانونية المرتبطة بأنظمة الوظيفة العمومية والعسكرية في البلدان الشقيقة.

    السعودية نفسها تسير بخطى متسارعة نحو توطين قطاعاتها الحيوية، فكيف بقطاع حماية المنشآت والشخصيات السيادية؟ خطط التوطين هناك لم تعد تقتصر على الوظائف العسكرية المحسومة تاريخياً، بل امتدت لتشمل قطاعات تقنية ومدنية وإدارية كانت تستقبل آلاف الكفاءات العربية، ما يعني أن مساحة استقدام اليد العاملة تضيق عملياً في معظم الميادين، لا سيما في الوظائف الرسمية.

    ما الذي يتغير فعلاً عند القارئ المغربي؟

    حين ينجلي غبار العناوين المثيرة، لا يجد الباحث المغربي عن فرصة عمل في هذا الخبر سوى معلومة خارجية عن شأن بلد شقيق ينظم شؤون دفاعه وحراسته. ما يتغير حقاً هو ضرورة النضج في التعامل مع المحتوى الإخباري المتدفق عبر الحدود.

    الخبر الذي بثته منصات عربية مثل “العين” هو تقرير خدمي موجه بالدرجة الأولى إلى القارئ في الداخل السعودي، لكن نشره في بيئة مفتوحة حوله إلى طعم رقمي في أسواق التوظيف المغاربية. المستفيد الوحيد من ترويج هذه الإعلانات خارج سياقها الوطني هم صناع المحتوى الباحثون عن المشاهدات الرخيصة، بينما يدفع الشاب الباحث عن أفق مهني كلفة الإحباط بعد كل رحلة بحث تنتهي أمام بوابة مغلقة بشرط الجنسية.

    إن إعادة قراءة مثل هذه الأخبار بوعي صحفي رصين تضع الأمور في نصابها الصحيح: الحرس الملكي السعودي يجدد دماء كوادره من بين أبناء بلده وفق معايير صارمة، كما تفعل كل دولة تحترم سيادتها. أما انتظار فرصة عمل هناك عبر رابط إلكتروني عام، فليس أكثر من ركض وراء سراب صنعته خوارزميات التضليل.

    إذا كانت شروط التجنيد في الأجهزة السيادية واضحة إلى هذا الحد ولا تترك متسعاً لأي لبس، فلماذا تصر منصات رقمية مغاربية على بيع الأوهام لشباب يقتات على أمل الهجرة؟

  • 🎥 [الدرس 5 من 11] خسرت دعواك ابتدائيا: أين تستأنف وفي أي أجل؟ محاكم الاستئناف

    🎥 [الدرس 5 من 11] خسرت دعواك ابتدائيا: أين تستأنف وفي أي أجل؟ محاكم الاستئناف

    الدرس الخامس من التنظيم القضائي: تأليف محاكم الاستئناف وغرفها وأقسام الجرائم المالية وجرائم الإرهاب (المادتان 66 و67 من القانون 38.15)، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري (المادة 68) بعد تعديل المادتين 74 و75 بالقانون 73.24 (الجريدة الرسمية 7383، 3 مارس 2025) وقسمي وجدة في مرسوم الخريطة القضائية (الجريدة الرسمية 7491، 16 مارس 2026)، والجلسات والنيابة العامة (المادتان 71 و72)، والاختصاص والرئيس الأول (المادة 73) مع أجل الاستئناف وتنازع الاختصاص في القانون 58.25 (المواد 204 و226 و344). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    خسرت دعواك أمام المحكمة الابتدائية: إلى أي محكمة تستأنف، وفي أي أجل، وماذا لو كان الحكم تجاريا أو إداريا؟

    نتناول محاكم الاستئناف في أربعة محاور: تأليفها وغرفها، ثم أقسامها المتخصصة، ثم جلساتها والنيابة العامة، ثم اختصاصها والرئيس الأول.

    نبدأ بالمحور الأول: تأليف محاكم الاستئناف وغرفها.

    الاستئناف طريق طعن عادي، في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، برفعها إلى محكمة من الدرجة الثانية، لتصديقها أو فسخها أو تعديلها أو إعادة الفصل فيها، وهو التطبيق العملي لمبدإ التقاضي على درجتين. وقد كان ظهير التنظيم القضائي ينظم محاكم الاستئناف، وتأليفها اليوم في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

    تتألف محكمة الاستئناف من: – رئيس أول؛ – وكيل عام للملك؛ – نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ – نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ – رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

    والرئيس الأول يشرف على سير العمل بمحكمة الاستئناف، وتضم المحكمة غرفا مختصة، لكل غرفة رئيس خاص بها، وصلاحية الغرف اليوم في المادة السابعة والستين:

    مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.

    وتشتمل محاكم استئناف محددة، تعين دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية، وهذا تنظيمها في القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:

    تحدد محاكم الاستئناف، المشتملة على قسم الجرائم المالية، ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب. يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

    أكملنا التأليف والغرف، وننتقل إلى المحور الثاني: الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف.

    ومن مستجدات القانون المتعلق بالتنظيم القضائي أقسام متخصصة في القضاء التجاري بمحاكم الاستئناف، تختص دون غيرها باستئناف أحكام الأقسام التجارية بالمحاكم الابتدائية، وأقسام متخصصة في القضاء الإداري لاستئناف أحكام الأقسام الإدارية:

    يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف: – قسم متخصص في القضاء التجاري؛ – قسم متخصص في القضاء الإداري. تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: وسع اختصاص هذه الأقسام، بقانون نشر في مارس ألفين وخمسة وعشرين، غير المادتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين، وبمرسوم صدر في فبراير ألفين وستة وعشرين، بتغيير مرسوم الخريطة القضائية، أحدث قسم تجاري وقسم إداري بمحكمة الاستئناف بوجدة، يعمل بهما من تعيين رئيس القسم، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهذه الفقرتان المضافتان:

    كما يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية.

    كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.

    أكملنا الأقسام المتخصصة، وننتقل إلى المحور الثالث: الجلسات والنيابة العامة.

    تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والقرارات تصدر باسم جلالة الملك، مما يكسبها هيبتها، ويشار فيها إلى أسماء القضاة الذين شاركوا في البت:

    تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

    ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا، تحت طائلة البطلان، واختياريا في القضايا الأخرى إلا فيما يحدده القانون، ويجب حضور المفوض الملكي في جلسات القضايا الإدارية، حيث يدلي بآرائه مكتوبة ولا يشارك في المداولات:

    يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم. يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص قانوني خاص.

    أكملنا الجلسات والنيابة العامة، وننتقل إلى المحور الرابع: الاختصاص والرئيس الأول.

    تختص محكمة الاستئناف بثلاثة أنواع من القضايا: استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، ومنها الأحكام التمهيدية، والقضايا التي ورد بشأنها نص خاص، ثم تنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر:

    تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى. يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.

    تحديث ثان: يسند الكتاب أجل الاستئناف وتنازع الاختصاص إلى فصول قانون المسطرة المدنية المنسوخ، وفي القانون الجديد: تستأنف أحكام محاكم الدرجة الأولى داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ويقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص هكذا:

    يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

    ويتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف البت في الأمور المستعجلة، وبته ليس مطلقا بل مشروط بعرض النزاع على محكمة الاستئناف، ونطاق اختصاصه قاضيا للمستعجلات هو نطاق اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية.

    إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه.

    وخلاصة هذا الدرس: تتألف محكمة الاستئناف من رئيس أول ووكيل عام للملك، ومستشارين ونواب وكتابة للضبط وللنيابة العامة، وتضم غرفا، وفي محاكم يحددها مرسوم أقسام للجرائم المالية، وبالرباط وحدها قسم لجرائم الإرهاب، وقد يحدث فيها قسم تجاري وقسم إداري، ينظران أيضا في أحكام المحاكم الابتدائية المتخصصة حيث لا توجد محكمة استئناف متخصصة، وقد أحدث قسمان منها بوجدة. وتبت بثلاثة مستشارين، وحضور النيابة العامة واجب في الزجري، وتستأنف أمامها الأحكام الابتدائية داخل ثلاثين يوما من التبليغ، وتنظر في تنازع الاختصاص بين المحاكم التابعة لها، ويبت رئيسها الأول في المستعجل إذا عرض النزاع عليها.

    في الدرس القادم: محكمة النقض، تنظيمها وتأليفها واختصاصها. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 5 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 11] من ينظر في نزاعك داخل المحكمة الابتدائية؟ تنظيمها واختصاصها

    🎥 [الدرس 4 من 11] من ينظر في نزاعك داخل المحكمة الابتدائية؟ تنظيمها واختصاصها

    الدرس الرابع من التنظيم القضائي: تأليف المحكمة الابتدائية وأقسامها (المواد 42 و45 و57 من القانون 38.15)، والقاضي المنفرد والهيئة الجماعية وحضور النيابة العامة (المادتان 51 و53)، واختصاصها وقضاء القرب بالقانون 58.25 الجديد (المواد 29 و30 و329 و331)، والأوامر المبنية على طلب والقضاء الاستعجالي والأمر بالأداء (المواد 225 و226 و233)، مع تحديث ما تغير منذ تأليف الكتاب (القانون 38.15 بصيغته المحينة، والجريدة الرسمية 7485). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    دين صغير ببضعة آلاف درهم، أو نزاع عقاري، أو ضرر يوشك أن يقع ولا يحتمل الانتظار: من ينظر فيه داخل المحكمة الابتدائية؟

    نتناول المحاكم الابتدائية في أربعة محاور: تأليفها وأقسامها، ثم الهيئة والنيابة العامة، ثم الاختصاص وقضاء القرب، ثم الاستعجال والأوامر والأداء.

    نبدأ بالمحور الأول: تأليف المحكمة الابتدائية وأقسامها.

    المحاكم الابتدائية ذات ولاية عامة، تنظر في قضايا مختلفة مرجعا عاديا أصليا، ومرجعا استعجاليا في قضايا معينة. وقد أعاد القانون المتعلق بالتنظيم القضائي هيكلتها، وهذا تأليفها فيه:

    تتألف المحكمة الابتدائية من: – رئيس؛ – وكيل الملك؛ – نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ – نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ – رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

    مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

    ومن مستجدات هذا القانون الأقسام المتخصصة، لتقريب القضاء من المواطن: فيمكن رفع الدعوى الإدارية أو التجارية بالمحكمة الابتدائية، عوض الاتجاه إلى المحاكم المتخصصة المحدودة في بعض المدن. ويمكن أيضا تصنيف المحاكم الابتدائية إلى مدنية واجتماعية وزجرية، وتحدث الأقسام بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحدث المحاكم المصنفة بمرسوم بعد استطلاع رأيه أيضا.

    ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

    أكملنا تأليف المحكمة وأقسامها، وننتقل إلى المحور الثاني: الهيئة والنيابة العامة.

    تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد، إلا في حالات يبت فيها ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، بمساعدة كاتب الضبط، وهي في المادة الحادية والخمسين من قانون التنظيم القضائي:

    تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني خاص، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب للضبط: – القضايا العينية العقارية والمختلطة؛ – قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛

    – القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع؛ – القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري؛ – القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري.

    وإذا تبين للقاضي المنفرد أو للهيئة أن أحد الطلبات يرجع النظر فيه إلى هيئة أخرى، أحيل الملف بأمر ولائي إلى رئيس المحكمة، ولا يترتب البطلان عن بت الهيئة الجماعية في قضية من اختصاص قاض منفرد. ويجب حضور النيابة العامة في الجلسات الزجرية، وحضورها اختياري في غيرها إلا فيما يحدده القانون، وخاصة إذا كانت طرفا أصليا.

    يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.

    أكملنا الهيئة والنيابة العامة، وننتقل إلى المحور الثالث: الاختصاص وقضاء القرب.

    تختص المحاكم الابتدائية مرجعا عاديا بجميع المنازعات المدنية، إلا ما استثني بنص صريح، وبقضايا الأسرة والعقار، والتجارية في الحدود التي يبينها القانون، وتنظر أيضا في الجنح والمخالفات، وفي النزاعات الفردية المرتبطة بعقود الشغل، والتعويض عن أضرار الشغل. وفي قانون المسطرة المدنية الجديد:

    تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: – القضايا المدنية والاجتماعية؛ – القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ – قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ – جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ – جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب أن المحكمة تبت في بعض القضايا مع حفظ الاستئناف أمام غرف استئنافية بها، وبقانون التنظيم القضائي، أحيلت القضايا المستأنفة غير الجاهزة، المعروضة على هذه الغرف، إلى محاكم الاستئناف المختصة، وفي قانون المسطرة المدنية الجديد، مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تبت ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف فيما يتجاوزها، وفيما كانت قيمته غير محددة، وتنظر في القضايا التجارية إلى ثمانين ألف درهم حيث لا توجد محكمة تجارية.

    أما قضاء القرب، فقد أحدثه قانون صدر في غشت ألفين وأحد عشر، بدل محاكم الجماعات والمقاطعات، وكان من مميزات مسطرته في ذلك القانون الشفوية والمجانية، والبساطة والسرعة، ومحاولة الصلح قبل البت، وأحكامه لا تقبل أي طعن، وإنما يطلب إلغاؤها أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

    تحديث ثان: يعتمد الكتاب على أحكام قانون قضاء القرب، وقد نسخت مواده الثلاث عشرة الأولى، فصار قضاء القرب غرفة في المحكمة الابتدائية، وصار قاضي القرب يختص بالدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف درهم، دون نزاعات مدونة الأسرة والعقار، والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات، ويقدم طلب الإلغاء داخل خمسة عشر يوما من التبليغ. وهذه مسطرته في القانون الجديد:

    تطبق المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب، وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.

    أكملنا الاختصاص وقضاء القرب، وننتقل إلى المحور الرابع: الاستعجال والأوامر والأداء.

    ويختص رئيس المحكمة بالأوامر المبنية على طلب، كإثبات حال أو توجيه إنذار، ويبت فيها في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط، مما يفيد أنه عمل ولائي لا قضائي:

    يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أو استجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.

    تحديث ثالث: يجعل الكتاب أجل استئناف أمر الرفض خمسة عشر يوما، وفي القانون الجديد سبعة أيام من النطق به، ما عدا إثبات الحال والمعاينة وتوجيه الإنذار فلا طعن فيها، ويسقط الأمر إن لم ينفذ خلال ثلاثين يوما من صدوره.

    وللقضاء الاستعجالي شرطان: الاستعجال، أي وجود خطر حقيقي محدق بالحق، يلزم دفعه بسرعة لا يكفلها التقاضي العادي، وعدم المساس بالجوهر، فلا يقضي قاضي المستعجلات في أصل الحقوق والالتزامات، بل يتخذ إجراء وقتيا بحسب ظاهر المستندات. وأوامره مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولا تقبل الطعن بالتعرض.

    يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا.

    أما الأمر بالأداء، فمسطرة لفائدة الدائن، يطالب فيها بحقه في غيبة خصمه، ليحصل على دينه في أقرب وقت وبأقل مصاريف، تبنى على مجرد طلب ينظر فيه رئيس المحكمة بناء على سند رسمي أو اعتراف بدين، وهي رخصة للدائن إن شاء استعملها أو تركها.

    تحديث رابع: نصاب الأمر بالأداء في القانون الجديد أكثر من خمسة آلاف درهم أمام المحاكم الابتدائية، بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين، وأكثر من ثمانين ألفا أمام المحاكم والأقسام التجارية إذا نتج الدين عن معاملات تجارية، وما بينهما من ذلك أمام المحاكم الابتدائية.

    وخلاصة هذا الدرس: المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة، فيها قسم قضاء الأسرة وغرف وغرفة لقضاء القرب، وقد تضم قسمين متخصصين تجاريا وإداريا. والأصل القاضي المنفرد، والهيئة الثلاثية في القضايا العينية العقارية والمختلطة، وفي قضايا الأسرة إلا ما استثني، وفي الجنح بالاعتقال والقضايا المتخصصة. وتبت انتهائيا إلى عشرة آلاف درهم، وقاضي القرب فيما دون خمسة آلاف، بمسطرة شفوية، مجانية في طلبات الأشخاص الذاتيين. ويصدر الرئيس الأوامر بناء على طلب، ويبت في المستعجلات دون مساس بالجوهر، وفي الأمر بالأداء فوق خمسة آلاف درهم.

    في الدرس القادم: محاكم الاستئناف، تنظيمها وتأليفها واختصاصها. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 11] من يختار القضاة؟ وما الجديد في مهن مساعدي القضاء؟

    🎥 [الدرس 3 من 11] من يختار القضاة؟ وما الجديد في مهن مساعدي القضاء؟

    الدرس الثالث من التنظيم القضائي: القضاة ونظامهم الأساسي وشروط ولوجهم (الفصل 57 من الدستور والمادة 7 من القانون التنظيمي 106.13 بصيغته المحينة)، وحقوقهم وواجباتهم (المواد 39 و40 و47)، وقضاة الحكم والنيابة العامة (المادة 17 من القانون 38.15 والفصل 110 من الدستور)، وكتابة الضبط (المادة 19)، ومساعدو القضاء بالقوانين الجديدة: المحاماة (القانون 66.23، الجريدة الرسمية 7536، 20 غشت 2026)، والمفوضون القضائيون (القانون 46.21، الجريدة الرسمية 7412، 12 يونيو 2025)، والخبرة في القانون 58.25 (المادتان 126 و130). من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    من يختار القضاة في المغرب، وبأي شروط؟ ولمن يخضع قضاة النيابة العامة اليوم؟ وما الذي تغير في مهن المحامي والمفوض القضائي والخبير؟

    نتناول الموارد البشرية للقضاء في أربعة محاور: القضاة ونظامهم وولوجهم، ثم حقوقهم وواجباتهم، ثم قضاة الحكم والنيابة العامة، ثم كتابة الضبط ومساعدو القضاء.

    نبدأ بالمحور الأول: القضاة ونظامهم وولوجهم.

    ينقسم رجال القضاء إلى قضاة حكم وقضاة نيابة عامة، وقد كانت وضعية القاضي في البداية بيد الحاكم الذي يعينه، ثم خضعت لتنظيم عصري منذ عهد الحماية، ثم صدر ظهير خاص بالنظام الأساسي للقضاة سنة ألف وتسعمائة وأربع وسبعين، فلم يعودوا خاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ثم جاء القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة متماشيا مع مستجدات دستور ألفين وأحد عشر.

    تحديث من الجريدة الرسمية: عدل هذا القانون التنظيمي مرتين بعد صدوره، في مارس ألفين وثلاثة وعشرين، وفي شتنبر ألفين وخمسة وعشرين، والمواد المعروضة في هذا الدرس من صيغته المحينة.

    ولا يختار القضاة في المغرب بالانتخاب، بل يختارهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقة من جلالة الملك بظهير، من بين الملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة نهاية التدريب، المستوفين للشروط القانونية. وفي الدستور:

    يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي: 1. أن يكون من جنسية مغربية؛ 2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ 3. ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛ 4. أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهام القضائية.

    أكملنا القضاة ونظامهم وولوجهم، وننتقل إلى المحور الثاني: حقوق القضاة وواجباتهم.

    ومن واجبات القاضي: أداء اليمين عند تسلم مهامه، والحفاظ على صفات الوقار والكرامة، والامتناع عن أي نشاط سياسي أو نقابي، والمنع من مزاولة أي نشاط مهني بأجر أو بدونه، والمحافظة على السر المهني. وهذه صيغة اليمين:

    يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة، وعلى سر المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه”.

    يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني، كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس، وذلك لضرورة التدريس أو البحث العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة.

    وللقضاة حقوق: فالدولة تحميهم من السب والقذف والتهديد والتهجم، وتعوضهم عن الأضرار الجسدية التي يتعرضون لها بسبب مهامهم، ولهم الانخراط في جمعيات مهنية مع الحفاظ على التجرد والاستقلالية، وحرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ.

    يتمتع القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها. وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.

    أكملنا حقوق القضاة وواجباتهم، وننتقل إلى المحور الثالث: قضاة الحكم والنيابة العامة.

    قضاة الحكم أو القضاء الجالس، هم الذين أوكل إليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس، يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون: في الدعاوى العادية والاستعجالية، ويتولى قضاة التحقيق منهم التحقيق في قضايا خاصة بالجنح والجنايات وفق نصوص قانونية، قبل عرضها على قضاة الأحكام.

    والنيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع، يكلف بإقامة الدعوى العمومية ويسهر على احترام القانون، وقضاتها جزء من السلطة القضائية، لا إداريون: وكيل الملك ونوابه في المحاكم الابتدائية، والوكيل العام ونوابه في محاكم الاستئناف، والوكيل العام للملك والمحامون العامون في محكمة النقض. وقد كانوا خاضعين لسلطة وزير العدل، وهم الآن يخضعون للوكيل العام لدى محكمة النقض:

    لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام. يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلسليين.

    يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

    أكملنا قضاة الحكم والنيابة العامة، وننتقل إلى المحور الرابع: كتابة الضبط ومساعدو القضاء.

    كتابة الضبط سلك الموظفين العاملين بكل محكمة، تقوم بالأعمال الإدارية وتؤازر القضاة، فكل تصرف قضائي يتم بحضورها تحت طائلة البطلان: تسجل الدعاوى، وتستخلص الرسوم القضائية، وتحفظ الملفات والمحجوزات، وتبلغ الاستدعاءات والأحكام، وتنفذ الأحكام، وتسلم نسخها إلى أصحابها، ولا يحضر موظفوها الجلسات إلا بعد أداء اليمين القانونية.

    يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.

    ومن مساعدي القضاء أصحاب المهن الحرة: فالمحامون يساعدون المتقاضين بالاستشارة والدفاع عنهم أمام المحاكم، وينوبون عن الأطراف ويمثلونهم، والمفوضون القضائيون يتولون التبليغ والتنفيذ، والخبراء أصحاب معارف فنية وتقنية تستعين بهم المحاكم، وليسوا موظفين تابعين للمحكمة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: يذكر الكتاب قانون المحاماة القديم، وقد نسخ بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في عشرين غشت ألفين وستة وعشرين، والنافذ من تاريخ نشره، مع استمرار شروط الترشح القديمة إلى أن يشرع معهد تكوين المحامين في مهامه. وهذه مادته الأولى:

    المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية. تساهم المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

    تحديث ثان: يستثني الكتاب التنفيذ المتعلق بالإفراغات والبيوع العقارية من عمل المفوض القضائي، وقد صدر لهذه المهنة قانون جديد، في يونيو ألفين وخمسة وعشرين، نافذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، نسخ القانون السابق وأجاز له ذلك بشروط:

    يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

    أما الخبير فيلجأ إليه القاضي ليستنير برأيه في النقاط الفنية، لأنه لا يفترض فيه الإحاطة بدقائق الأمور في كل المجالات، والمحكمة ليست ملزمة برأي الخبير، ويمكن للأطراف تجريحه والمطالبة باستبداله.

    تحديث ثالث: يحدد الكتاب أجل تجريح الخبير بخمسة أيام، وفي قانون المسطرة المدنية الجديد يجرح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف، داخل عشرة أيام من تبليغ مقرر تعيينه، وينص على أن رأيه لا يلزم المحكمة:

    لا تلزم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، برأي الخبير المعين أو الخبراء المعينين، ويبقى لهم الحق في انتداب خبير آخر أو خبراء آخرون، من أجل استيضاح الجوانب التقنية للنزاع.

    وخلاصة هذا الدرس: يختار المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة، ويوافق جلالة الملك بظهير على تعيينهم، بشروط النظام الأساسي للقضاة بصيغته المحينة. ويؤدي القاضي اليمين، ويمنع من أي نشاط مهني، إلا باستثناء فردي من الرئيس المنتدب للمجلس، للتدريس أو البحث العلمي أو مهام تكلفه بها الدولة، وتحميه الدولة. والنيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وموظفو كتابة الضبط في مهامهم القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بالمحكمة ومراقبتهم، وفي الإدارية والمالية تحت سلطة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين. وللمحامين قانون جديد، وللمفوضين القضائيين قانون جديد، والخبير لا يلزم رأيه المحكمة، ويجرح داخل عشرة أيام إن لم يعين باتفاق الأطراف.

    في الدرس القادم: المحاكم الابتدائية، تنظيمها وتأليفها واختصاصها. هذا الشرح مقتبس من كتاب التنظيم القضائي للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 11 في كتاب «التنظيم القضائي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية