المدونة

  • 🎥 [الدرس 7 من 11] ما الفرق بين الحساب بالاطلاع والحساب لأجل؟ أنواع الحساب البنكي

    🎥 [الدرس 7 من 11] ما الفرق بين الحساب بالاطلاع والحساب لأجل؟ أنواع الحساب البنكي

    الدرس السابع من القانون البنكي: الحساب بالاطلاع (المواد 493 و491 و498 من مدونة التجارة) والحساب لأجل (المواد 506 إلى 508)، والحساب الاختياري والإجباري، والحساب الفردي والجماعي بتضامن أو بدونه. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الفرق بين الحساب بالاطلاع والحساب لأجل؟ ومتى يلزمك القانون بفتح حساب بنكي؟

    جعل المشرع المغربي الحساب البنكي في مقدمة العقود البنكية ضمن الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية وللحسابات البنكية تصنيفات متشعبة نقتصر على أهمها الحساب بالاطلاع والحساب لأجل والحساب الاختياري والحساب الإجباري والحساب الفردي والحساب الجماعي

    قسمت المادة أربعمئة وسبع وثمانون من مدونة التجارة الحساب البنكي إلى صنفين حساب بالاطلاع وحساب لأجل وتعرف المادة أربعمئة وثلاث وتسعون الحساب بالاطلاع بأنه عقد يتفق بمقتضاه البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة يمكن بدمجها في كل حين معرفة رصيد مؤقت لفائدة أحد الطرفين

    فالحساب بالاطلاع يسوي الديون المتبادلة الناتجة عن المعاملات الحالية والمستقبلية بين البنك وزبونه وبذلك يندرج ضمن العقود المتتابعة أو المستمرة لأنه يظل ملزما لطرفيه مدة زمنية طويلة وطبيعته تتنافى من حيث المبدأ مع تحديد مدة له مسبقا

    ويتوقف تشغيل الحساب بالاطلاع على تسجيل الديون فيه بشروط أربعة أن تكون المدفوعات من الأشياء المثلية لأن ذلك عنصر أساسي لاندماجها وأن تكون المدفوعات مؤكدة وأن تسلم على وجه التمليك فإن سلمت على سبيل الوكالة مثلا فلا يعتبر الحساب حسابا بالاطلاع وأن تكون متبادلة متشابكة فيكون كل طرف دافعا أحيانا وقابضا أحيانا أخرى

    ولطرفي الحساب أن يرسما حدوده ومداه فيجعلاه شاملا لكل العلاقات بينهما أو يستبعدا منه بعض الديون وهذا ما يعرف بمبدأ عمومية الحساب بالاطلاع ويترتب عليه أن الديون تدخل الحساب بمجرد توفر شروطها دون حاجة إلى اتفاق جديد أو انتظار القيد المادي لكن المادة أربعمئة وإحدى وتسعين أقرت استثناء فالديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية والديون غير الناتجة عن علاقات الأعمال العادية لا تدخل مبدئيا في الحساب إلا باتفاق على خلاف ذلك

    فما أثر تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع؟ تنص المادة أربعمئة وثمان وتسعون من مدونة التجارة على أن الديون المسجلة فيه تفقد صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة فلا يمكن أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو تنفيذ أو تقادم بصورة مستقلة وتنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بها إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب

    ومن أهم نتائج ذلك نشوء رصيد مؤقت جديد عند دخول كل دين في الحساب وهذا الرصيد ينتج الفوائد بقوة القانون كلما كان دائنا لفائدة البنك وتوجب المادة أربعمئة وست وتسعون أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها

    أما الحساب لأجل فلا يفتح إلا لتوظيف الزبون أمواله بإيداعها لدى البنك فيلتزم بترك ماله تحت تصرف البنك فترة معينة مقابل فوائد بالسعر المتفق عليه عند الإيداع وقد عرفته محكمة النقض بأنه حساب مجمد لمدة معينة مكافأ عليها وعمليا تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وستة وقد تصل إلى سنة قابلة للتجديد

    وتحكمه مواد من مدونة التجارة فالمادة خمسمئة وست تنص على أنه لا يجدد بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك والمادة خمسمئة وسبع تنص على أن الفوائد لا تدفع إلا في ميعاد الاستحقاق والمادة خمسمئة وثمان تجيز للزبون إنهاءه قبل أجله بموافقة البنك ويؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب

    التصنيف الثاني الحساب الاختياري والحساب الإجباري فالحساب الاختياري هو الذي يختار الشخص فتحه أو عدم فتحه لعدم وجود نص قانوني يلزمه بذلك فله حق طلب فتحه وللبنك حق الاستجابة للطلب أو رفضه على اعتبار أن البنك تاجر

    أما الحساب الإجباري فقد حدد المشرع حالاته في نصوص متفرقة منها أنه يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية ومنها أن قانون شركة المساهمة ألزم الشركة في طور التأسيس بإيداع الأموال المتحصلة من الاكتتاب في رأسمالها في حساب بنكي

    التصنيف الثالث الحساب الفردي والحساب الجماعي فالحساب الفردي يملكه شخص واحد باسمه الخاص وله وحده حق التصرف فيه وللشخص الواحد أن يفتح عدة حسابات لدى المؤسسة نفسها والمادة أربعمئة وتسع وثمانون تنص على أن كل حساب منها يعمل مستقلا عن الآخر إلا إذا نص على خلاف ذلك

    وتجيز المادة أربعمئة وتسعون فتح حساب جماعي بين أشخاص متعددين متساوين أو غير متساوين في الحقوق عليه كما ينقلب الحساب الفردي حسابا شائعا بين ورثة صاحبه بعد وفاته والحساب الجماعي نوعان حساب بدون تضامن لا ينجز فيه أحدهم عملية بمفرده بل يضع الجميع توقيعاتهم على العمليات المتصلة به وحساب بالتضامن

    ففي التضامن الإيجابي يمكن لأي شريك أن ينجز عمليات في الحساب دون حاجة إلى توكيل خاص وتبرأ ذمة البنك تجاه جميع الشركاء إذا قام به أحدهم أما التضامن السلبي فيكون لفائدة البنك فله أن يطالب أي شريك بكل الرصيد المدين ومن أداه من الشركاء رجع على الباقين كل بقدر حصته

    والخلاصة أن أنواع الحسابات البنكية تتعدد بحسب معايير مختلفة فالحساب بالاطلاع يقابله الحساب لأجل المقيد بمدة محددة والحساب الاختياري يقابله الحساب الإجباري الذي يفرضه القانون والحساب الفردي يقابله الحساب الجماعي بالتضامن أو بدونه ولكل نوع أحكامه في التسيير والمسؤولية

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 7 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 11] هل لك الحق في حساب بنكي إذا رفضه البنك؟ عقد فتح الحساب البنكي

    🎥 [الدرس 6 من 11] هل لك الحق في حساب بنكي إذا رفضه البنك؟ عقد فتح الحساب البنكي

    الدرس السادس من القانون البنكي: مفهوم عقد فتح الحساب، والحق في الحساب (المادة 150 من القانون 103.12)، وشروط الفتح للشخص الطبيعي والمعنوي، والمسطرة، وواجبات البنك في التحقق من الهوية ومصدر الأموال. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    إذا رفضت البنوك أن تفتح لك حسابا فهل يبقى لك طريق إلى ذلك؟ وما الذي يتحقق منه البنك قبل أن يفتح الحساب؟

    عقد الحساب البنكي هو المنطلق لباقي العمليات البنكية وهو عقد يربط بين البنك بصفته مؤسسة مودعا لديها وبين عميل بصفته مودعا أو مقترضا ويتجسد في جدول ذي ضلعين ضلع دائن تسجل فيه الدفوع وضلع مدين تسجل فيه السحوب والفوائد المدينة والفرق بين الضلعين يسمى رصيدا قد يكون دائنا أو مدينا

    والحساب البنكي يفتح بالأساس لإيداع النقود لكنه قد يستعمل للحصول على الائتمان إذا رخص البنك صراحة أو ضمنيا بتحول الرصيد إلى رصيد مدين ويستعمل لتحصيل الأوراق التجارية التي يقدمها الزبون ولوفاء الأوراق التجارية التي يسحبها على البنك والحساب البنكي إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل

    والحساب البنكي حق خوله المشرع للأفراد فالمادة مئة وخمسون من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان تجيز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتحه من بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان تفتح له الحساب فإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له عين المؤسسة التي سيفتح الحساب لديها ويجوز لها أن تحصر الخدمات المرتبطة به في عمليات الصندوق

    وفي مقابل هذا الحق فرض المشرع شروطا على طالب الحساب تختلف بحسب طبيعته شخصا طبيعيا كان أو معنويا وبما أن فتح الحساب يتم بعقد بين البنك والزبون فهو يخضع للقواعد العامة للالتزامات والعقود وللأعراف البنكية التي تستوجب رضا صريحا ومكتوبا على النموذج الذي يعده البنك لهذا الغرض

    فالشخص الطبيعي يجوز له مبدئيا فتح حساب بنكي دون اعتبار لجنسيته أو لونه أو انتمائه العرقي بشرط أن يكون متمتعا بأهلية التصرف وأن يكون محل صدق وثقة في وضعه المالي والاجتماعي وعلى البنك أن يتحقق من هويته طبقا للمادة أربعمئة وثمان وثمانين من مدونة التجارة بالبطاقة الوطنية إذا كان مغربيا وببطاقة التسجيل إذا كان أجنبيا مقيما وبجواز السفر أو ما يقوم مقامه إذا كان أجنبيا غير مقيم

    فالجنسية لا تطرح إشكالا أما الأهلية فالحساب لا يفتح إلا لمن بلغ سن الرشد القانوني وهي ثماني عشرة سنة شمسية فناقص الأهلية أو القاصر لا يفتح له حساب ولا يشغل إلا بواسطة ممثله القانوني غير أن القاصر المأذون له بالاتجار في أمواله يمكنه أن يفتح حسابا بنكيا لأغراضه التجارية فقط لأنه يكتسب صفة التاجر ومدونة التجارة تفرض على كل تاجر أن يفتح حسابا بنكيا لأغراضه التجارية

    أما الشخص المعنوي فيحكمه مبدأ ثابت لا يفتح الحساب إلا للشركة أو الجمعية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو المؤسسة العمومية عند ثبوت الشخصية المعنوية لها ويفتح باسمها بمبادرة من ممثلها القانوني وعلى البنك أن يتأكد من تأسيس الشخص المعنوي فقد قضت المحكمة التجارية بطنجة بأن البنك الذي يفتح حسابا باسم شركة في طور التأسيس وينقل إليه مبالغ دون التحقق من استكمال إجراءات تأسيسها يكون مسؤولا في مواجهة الشركاء المكتتبين في رأس المال

    وأبرز الاستثناءات من هذا المبدأ اثنان شركة المحاصة فلا تفتح حسابا باسمها لأنها لا تكتسب الشخصية المعنوية لكن يمكن للشريك المسير أن يفتح حسابا باسمه الخاص لأغراضها والشركة في طور التأسيس فيجوز فتح حساب باسمها لكن لا يجوز السحب منه بل يبقى مجمدا إلى أن تكتسب الشخصية المعنوية بعد تقييدها في السجل التجاري

    وأما مسطرة فتح الحساب فتمر بثلاث خطوات التأكد من هوية الطالب إذ لا يمكن فتح الحساب في غيابه ثم تقديم طلب في مطبوع يملؤه الطالب مع نسخة من بطاقة تعريفه فإذا قبل البنك الطلب قدم للزبون الاستمارة النموذجية للتوقيع وفيها بيانات هويته وشكل توقيعه الذي يستخدم قاعدة لرقابة البنك على تعاملاته

    وقبل قرار الفتح يلتزم البنك بإجراءات احتياطية يتحقق بها أن الطلب لن يترتب عليه ضرر لا للطالب ولا للغير فيستعلم عن الوضعية القانونية لطالب فتح الحساب وأن سلطته في التصرف والإدارة غير مقيدة بحكم بالتحجير أو بالتصفية القضائية بالنسبة للتاجر

    وللبنك أن يرفض وثيقة الهوية المزورة إذا كان تزويرها يسهل كشفه بالعين المجردة أو بالمراقبة العادية فإن اعتمد عليها كان مسؤولا عما يلحق الغير من أضرار أما إذا كان التزوير عالي الإتقان لا يكشفه إلا خبير محترف بتقنيات دقيقة فلا يسأل البنك إزاء الغير إلا إذا ثبت خطؤه أو غش أو تواطؤ من مستخدميه

    والبنك ملزم بالتحقق من الوجود القانوني للشخص المعنوي كشهادة من كتابة الضبط تثبت تسجيل الشركة في السجل التجاري وتفرض عليه المادة أربعمئة وثمان وثمانون من مدونة التجارة التحقق من شكله القانوني وتسميته ومقره الاجتماعي بمطالبة ممثله بنسخة من الأنظمة الأساسية والتحقق من هوية المخول لهم تشغيل الحساب وحدود السلطات المخولة لهم بموجب النظام الأساسي ويخضع الممثل القانوني نفسه لإجراءات الشخص الطبيعي

    وأخيرا على البنك حين يتلقى أموالا من الجمهور أن يتأكد من مصدرها بموجب القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي يلزمه بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية وبالتصريح بالاشتباه في العمليات والمبالغ المشكوك فيها ويسهر بنك المغرب على تقيد البنوك بهذه القواعد

    والخلاصة أن عقد فتح الحساب عقد رضائي بين البنك والزبون يخضع لأحكام عامة تحدد التزامات كل طرف وتستوجب مسطرته التحقق من هوية الطالب وأهليته وموطنه تكريسا لواجب اليقظة المفروض على البنك ومن رفض طلبه فله أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة تفتح له الحساب

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 6 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 11] ما القانون البنكي ومن أين يستمد قواعده؟ مفهومه ومصادره وخصائصه

    🎥 [الدرس 2 من 11] ما القانون البنكي ومن أين يستمد قواعده؟ مفهومه ومصادره وخصائصه

    الدرس الثاني من القانون البنكي: مفهوم القانون البنكي والمؤسسات التي ينظمها، ومصادره الوطنية والدولية، وخصائصه. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما القانون البنكي؟ ومن أين يستمد قواعده؟

    القانون البنكي هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم عمل مؤسسات الائتمان في علاقاتها بالمتعاملين وبالسلطات المختصة وجميع القواعد المؤطرة للخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بهذه المؤسسات

    وصنف القانون مئة وثلاثة اثنا عشر هذه المؤسسات إلى مؤسسات الائتمان وإلى هيئات معتبرة في حكمها وهي مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغرى والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي

    والقانون البنكي ينتمي إلى القانون التجاري بمعناه العام أي قانون الأعمال وتأتي أهميته من دور القطاع البنكي في الحياة الاقتصادية فالبنك صار ضرورة في المعاملات اليومية يلجأ إليه اختيارا للحصول على قرض أو للإيداع أو إجبارا كالتجار الذين تلزمهم مدونة التجارة بفتح حساب بنكي

    وتتنوع مصادر القانون البنكي بين مصادر داخلية أو وطنية تضم التشريع والعرف والاجتهاد القضائي ومصادر خارجية أو دولية

    والتشريع يشمل القوانين الصادرة عن البرلمان والمراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة وأولها قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ثم مدونة التجارة التي تجعل الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للبنك والقرض تكسب صفة التاجر وتنظم العقود البنكية والأوراق التجارية فيخضع العمل البنكي لقواعد العمل التجاري كافتراض التضامن بين المدينين وحرية الإثبات

    ومن التشريع أيضا قانون الالتزامات والعقود بقواعده العامة في الرهن والكفالة والبيع والقانون الجنائي الذي يجرم أفعالا مرتبطة بالعمل البنكي كجرائم الشيك وتبييض الأموال وإفشاء السر المهني والقواعد الصادرة عن بنك المغرب واللوائح المهنية التي تلزم أعضاء المهنة

    ومن المصادر العادات والأعراف البنكية وهي كثيرة في العلاقات بين البنوك وبينها وبين عملائها والقواعد الدولية الموحدة كقواعد الغرفة التجارية الدولية في الاعتماد المستندي وهو الوسيلة الأكثر استعمالا في تمويل التجارة الخارجية وقانون الأخلاقيات المهنية والاجتهاد القضائي الذي يفسر النصوص ويحدد القواعد المطبقة على بعض الخدمات

    وتنقسم مصادره أيضا إلى مصادر عامة هي قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة وقانون الشركات ومصادر خاصة منها قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون الأساسي لبنك المغرب

    أما خصائص القانون البنكي فأولها أنه لا يتمتع باستقلالية تامة لأنه تأسس على أرضية القانون المدني والتجاري لكنه اكتسب تدريجيا مزايا خاصة فيمكن اعتباره قانونا مهنيا وهو قانون ذو طبيعة تقنية دقيقة تتكرر معاملاته بأسلوب موحد في كل مؤسسات الائتمان وذو طابع دولي لأن تقنياته في أغلبها مستوردة ومرتبطة بالتجارة الدولية

    ويقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين البنك والعميل ويهدف إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بتوفير مصادر التمويل للمشاريع الاستثمارية ويحمي المودعين والمقترضين بعقوبات جنائية ويتغير بسرعة لمواكبة تطور التجارة ويخرج عن التصنيفات القانونية التقليدية لأن غرضه التحكم في الواقع الاقتصادي

    والخلاصة أن القانون البنكي مجموع القواعد التي تنظم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تتنوع مصادره بين الوطنية والدولية ويتميز بطابعه المهني والتقني والدولي وبتجدده السريع وارتباطه بحماية المودعين والمقترضين

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 2 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 11] كيف نشأت البنوك في العالم وفي المغرب؟ التطور التاريخي للبنوك

    🎥 [الدرس 1 من 11] كيف نشأت البنوك في العالم وفي المغرب؟ التطور التاريخي للبنوك

    الدرس الأول من القانون البنكي: نشأة البنوك من الصيارفة إلى بانكو ريالتو ومصرف الحوالة والبنكنوت، ثم تطور القطاع البنكي بالمغرب من البنك المخزني إلى القانون 103.12. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    كيف نشأت البنوك في العالم ثم في المغرب؟ وماذا يعني اسم أول مصرف حديث؟

    عندما صار الذهب عملة رسمية وازداد النشاط التجاري تراكمت الثروات في أيدي الأمراء والتجار وصار حفظها ونقلها غاية في الخطورة بسبب الحروب والقراصنة وصعوبة المواصلات فكان الحل حفظها عند الصيارفة مقابل أجر بسيط عن هذه الخدمة

    ولاحظ الصيارفة أن المودعين لا يستعملون إلا عشرة في المئة من نقودهم فأقرضوا التسعين في المئة الباقية مقابل فائدة محددة وهكذا نشأت المصارف الحديثة وكان أولها في مدينة البندقية بإيطاليا باسم بانكو ريالتو وبانكو هي المائدة الخشبية التي كان يجلس عليها الصيارفة وريالتو جسر في البندقية ذكره شكسبير في مسرحيته تاجر البندقية

    وسنة ألف وستمئة وتسع عشرة تأسس في إيطاليا مصرف الحوالة فاستحدث طريقة لتسهيل المعاملات إذ أصدر إيصالات مقابل نقود الذهب والفضة المودعة لديه وصارت هذه الإيصالات تتداول في الأسواق كأنها أوراق نقدية ثم توالت مصارف أخرى كمصرف إنجلترا سنة ألف وستمئة وأربع وتسعين وبنك فرنسا سنة ألف وثمانمئة

    وكانت هذه الإيصالات تعهدا من البنك بدفع مبلغ من العملات لمن يحمل الشهادة وكانت تعرف حينها باسم نوتا ومنه جاء مصطلح البنكنوت فبدأ التعامل بها على أنها عملة وهي في الأصل تعهد بنكي

    أما في المغرب فيرجع تاريخ أول بنك إلى عهد السلطان مولاي عبد العزيز حين فتحت بنوك أوروبية فروعا لها بالمغرب كالوكالة الوطنية لخصم باريس التي فتحت فرعا في طنجة وآخر بالدار البيضاء سنة ألف وثمانمئة وست وتسعين

    ثم أنشئ البنك المخزني المغربي بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء التي أبرمت سنة ألف وتسعمئة وست بين دول أوروبية والولايات المتحدة والمغرب وكان شكله القانوني شركة مساهمة مقرها طنجة ولكل الدول الموقعة حصة في رأسماله لكن فرنسا تمكنت مع الوقت من الاستحواذ عليه بأغلبية الحصص

    وفي مرحلة الحماية صدر ظهير الحادي والثلاثين من مارس سنة ألف وتسعمئة وثلاث وأربعين الذي خول مدير المالية سلطة مالية وتنظيمية في القيم المنقولة والمهنة البنكية ويعد أول إطار قانوني ينظم العمل البنكي ويراقبه فمنع المهنة على أصحاب السوابق وألزم بتسجيل البنوك في لائحة رسمية وأسس لجنة الائتمان

    وبعد الاستقلال عرف القطاع إصلاحات متتالية فصدر سنة ألف وتسعمئة وسبع وستين أول قانون بنكي بعد الاستقلال ثم صدر سنة ألف وتسعمئة وثلاث وتسعين ظهير بمثابة قانون ينظم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها منسجما مع سياسة التقويم الهيكلي وتحرير التجارة وظروف العولمة

    ثم صدر سنة ألفين وست القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأهم ما جاء به توسيع نطاق تطبيقه ليشمل هيئات أخرى وتعزيز دور بنك المغرب واستقلاليته في الإشراف على النظام البنكي وإخضاع المؤسسات المالية لبنك المغرب ومنحه الاختصاص في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإحداث نظام لمعالجة صعوبات المؤسسات البنكية

    وبلغت موجة تغيير القانون البنكي ذروتها بصدور ظهير الرابع والعشرين من دجنبر سنة ألفين وأربع عشرة بتنفيذ القانون مئة وثلاثة اثنا عشر الذي ينظم مجال التطبيق والأشخاص الاعتبارية الخاضعة له ومنح الاعتماد وسحبه والقواعد الاحترازية والمراقبة والعلاقة بين مؤسسات الائتمان وعملائها والعقوبات وخصص قسمه الثالث للبنوك التشاركية

    والخلاصة أن البنوك نشأت دوليا عند الصيارفة ثم صارت إيصالاتها نواة الأوراق النقدية وفي المغرب بدأت بفروع بنوك أوروبية ومر القطاع بمرحلتي الحماية والاستقلال وصولا إلى القانون مئة وثلاثة اثنا عشر

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 1 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 11] ما شروط تأسيس مؤسسة ائتمان في المغرب؟ الإطار التنظيمي للقانون البنكي

    🎥 [الدرس 4 من 11] ما شروط تأسيس مؤسسة ائتمان في المغرب؟ الإطار التنظيمي للقانون البنكي

    الدرس الرابع من القانون البنكي: رخصة الاعتماد وشروطها (المادة 34)، الشكل القانوني ورأس المال الأدنى، وشروط المؤسسين والمسيرين (المادتان 38 و44). من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يكفي رأس المال وحده لتأسيس مؤسسة ائتمان في المغرب؟ وما الشروط التي يفرضها القانون على من يريد ذلك؟

    تتوقف ممارسة المهنة البنكية على نوعين من الشروط شروط تأسيسية أهمها الحصول على رخصة الاعتماد وشروط خاصة بالمؤسسة وبالقائمين عليها

    وأول هذه الشروط رخصة الاعتماد لمزاولة النشاط البنكي وحددت المادة الرابعة والثلاثون شروط طالب الاعتماد منها ملاءمة الوسائل التقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد وبرنامج النشاط الذي يعتزم تطبيقه والتجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمسيرين وقدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام القانون البنكي وألا تعرقل المراقبة الاحترازية روابط رأس المال التي تربطه بأشخاص اعتباريين آخرين

    ويرى بعض الفقه المغربي وجوب التشدد في منح الترخيص بمزاولة المهنة البنكية حماية لحقوق الزبناء وللاقتصاد الوطني بوجه عام ولهذا يتخذ بنك المغرب عدة إجراءات مسطرية قبل منح الاعتماد أبرزها مطالبته بجميع الوثائق والمعلومات التي يراها ضرورية

    ننتقل إلى الشروط الخاصة بالمؤسسة كشخص معنوي فقد قصر المشرع ممارسة النشاط البنكي على الأشخاص المعنويين دون الأشخاص الطبيعيين وأوجب على هذا الشخص المعنوي أن يتخذ شكل شركة مساهمة فالمادة الخامسة والثلاثون تنص على أنه لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت أو تعاونية ذات رأسمال متغير

    والفائدة من هذا الحصر توحيد الرقابة على القطاع البنكي وتفعيلها لأن اختلاف الأشكال القانونية يؤدي إلى اختلاف الأنظمة القانونية المطبقة

    واحتفظ المشرع بضرورة توفر الحد الأدنى لرأس المال فالمادة السادسة والثلاثون توجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها

    لكن الشكل القانوني ورأس المال وحدهما لا يكفيان لحماية الزبون إذا أسندت المهام القيادية لعناصر تنعدم فيها المروءة والنزاهة والاستقلالية لذلك يشترط القانون في مؤسسي مؤسسات الائتمان ومديريها شرطين المروءة وحسن السلوك والاستقلالية والحياد

    تمنع المادة الثامنة والثلاثون أي شخص من تأسيس مؤسسة ائتمان أو تسييرها أو تصفيتها في حالات منها إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو مخالفة للتشريع الخاص بالصرف أو إذا سقطت أهليته التجارية أو إذا أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به

    وتقرر المادة الرابعة والأربعون مبدأ عدم جواز الجمع بين مهام الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى والهدف حماية حقوق العملاء من تعارض المصالح إذا كانت لهذا الشخص منافع ذاتية في المنشأة الأخرى

    والخلاصة أن تأسيس مؤسسة ائتمان يخضع لشروط تنظيمية صارمة أبرزها رخصة الاعتماد من بنك المغرب وشروط خاصة تتعلق بالشكل القانوني ورأس المال الأدنى وبكفاءة المسيرين وأخلاقهم

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 4 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 11] هل يحق لشخص طبيعي مزاولة النشاط البنكي باسمه؟ الإطار المؤسساتي للقانون البنكي

    🎥 [الدرس 3 من 11] هل يحق لشخص طبيعي مزاولة النشاط البنكي باسمه؟ الإطار المؤسساتي للقانون البنكي

    الدرس الثالث من القانون البنكي: مؤسسات الائتمان (البنوك وشركات التمويل) والهيئات المعتبرة في حكمها كما حددها القانون 103.12. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يحق لشخص طبيعي أن يزاول النشاط البنكي باسمه في المغرب؟ وما المؤسسات التي يخضعها القانون البنكي لأحكامه؟

    حدد القانون مئة وثلاثة اثنا عشر المؤسسات الخاضعة له على سبيل الحصر وهي صنفان مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

    عرفت المادة الأولى منه مؤسسات الائتمان بأنها الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب أيا كان مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو جنسية مسيريها

    والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة الثلاثة التالية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الائتمان ووضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها

    وهنا جواب سؤالنا مؤسسات الائتمان أشخاص اعتبارية أو معنوية فالأشخاص الطبيعيون لا يمكنهم أن يزاولوا النشاط البنكي بل يجب تكوين شخص معنوي أي شركة تطلب ترخيصا من بنك المغرب

    ومجال تطبيق القانون البنكي هو المغرب تطبيقا لمبدإ إقليمية القوانين فأي بنك أجنبي يمارس نشاطه الائتماني بالمغرب يخضع للقانون المغربي

    ويجوز لمؤسسات الائتمان كذلك بمقتضى المادة السابعة ومع التقيد بالنصوص المطبقة أن تقوم بخدمات الاستثمار وعمليات الصرف والعمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة وعرض عمليات التأمين على الجمهور وعمليات الإيجار للمنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تباشر الائتمان الإيجاري

    وصنفت المادة العاشرة مؤسسات الائتمان إلى صنفين هما البنوك وشركات التمويل ويمكن لبنك المغرب ترتيبها في أصناف فرعية بالنظر إلى العمليات المأذون لها القيام بها وإلى حجمها

    ويشترط في مؤسسي مؤسسات الائتمان ومسيريها ألا يكون قد صدر في حقهم حكم بارتكاب جنايات أو جنح من قبيل جرائم الصرف والإرهاب وجرائم التفالس والجرائم المرتبطة بعمليات بنكية

    ومؤسسات الائتمان أعم من الأبناك فالنشاط البنكي نشاط من بين أنشطتها وتنقسم المؤسسات البنكية في المغرب إلى ثلاثة أنواع البنوك العامة والبنوك الخاصة والبنوك التشاركية

    أما البنوك التشاركية التي نظمها القسم الثالث من القانون فهي أشخاص معنوية مؤهلة لمزاولة أنشطة مؤسسات الائتمان كتلقي الودائع الاستثمارية وتسويق المنتوجات التشاركية دون تحصيل فائدة أو دفعها

    أما شركات التمويل فتشترك مع البنوك في أنشطة المادة الأولى وفي البنود من الثاني إلى الخامس من المادة السابعة وتزاول فوق ذلك أنشطة نصوصها الخاصة وأساسها القروض الاستهلاكية والائتمان الإيجاري

    ولم يعرف المشرع شركات التمويل بل اكتفى بتمييزها عن البنوك فهي خلافا للبنوك لا تقوم بعمليات المادتين الأولى والسابعة إلا فيما نصت عليه مقررات اعتمادها

    ننتقل إلى الصنف الثاني الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان وقد عددتها المادة الحادية عشرة وهي مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي

    مؤسسات الأداء هي التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء كعمليات تحويل الأموال والودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء ولا يعد خدمة أداء الشيك والكمبيالة الخاضعان لمدونة التجارة

    أما جمعيات السلفات الصغيرة فتختص بمنح قروض صغيرة لتمويل مشاريع ذات طابع اجتماعي وذات منفعة عامة وغير هادفة إلى الربح

    والبنوك الحرة عرفها القانون ثمانية وخمسون تسعون المتعلق بالمناطق المالية الحرة بأنها كل شخص معنوي يوجد مقره الاجتماعي في منطقة حرة ويزاول بصفة اعتيادية وأساسية تلقي الودائع النقدية الأجنبية وتوظيفها في العمليات المالية

    وتخضع البنوك الحرة لضوابط منها الالتزام بتبليغ بنك المغرب بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة والالتزام بقواعد المحاسبة والقواعد الاحترازية والتقيد بواجب اليقظة

    والشركات المالية هي التي تراقب مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر بصفة حصرية أو رئيسية وتتخذ المراقبة شكل الحيازة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت أو ممارسة سلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة

    أما صندوق الإيداع والتدبير فهو مؤسسة ذات صبغة مالية عمومية أنشئ سنة ألف وتسعمئة وتسع وخمسين في أعقاب استقلال المغرب ويجمع بين مهمتين تأمين المدخرات ودعم التنمية الاقتصادية ويخضع لمراقبة بنك المغرب وللقواعد المحاسبية والاحترازية

    وأخيرا صندوق الضمان المركزي الذي أنشئ سنة ألف وتسعمئة وتسع وأربعين ويصفه الكتاب بأنه لا يمنح ائتمانا نقديا بل يتمثل التزامه الأساسي في التوقيع الذي يعتبر ضمانا للمقاولة فإذا عجزت عن دفع ديونها للمؤسسات البنكية الدائنة حل الصندوق محلها في الأداء

    تحديث من الجريدة الرسمية نص قانون صدر سنة ألفين وعشرين على تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وطنية للضمان وتمويل المقاولة وغير قانون ثان المادة الحادية عشرة فذكر هذه الشركة بدل الصندوق فما سبق وصف للصندوق قبل تحويله

    والخلاصة أن الإطار المؤسساتي للقانون البنكي يقوم على صنفين مؤسسات الائتمان من بنوك وشركات تمويل والهيئات المعتبرة في حكمها التي عددتها المادة الحادية عشرة

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 3 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • [طنجة] مسؤول تنمية الموارد البشرية

    [طنجة] مسؤول تنمية الموارد البشرية

    المسمى الوظيفي: مسؤول تنمية الموارد البشرية

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 تنازع القوانين: المفهوم والأنواع

    📚 تنازع القوانين: المفهوم والأنواع

    مقتطف من كتاب «القانون الدولي الخاص» — من محور «تنازع القوانين: المفهوم والأنواع»، للكاتب فوزي أكريم.

    مفهوم تنازع القوانين في ظل القانون الدولي الخاص

    مفهوم تنازع القوانين :

    ” هو التنازع الحاصل بين قوانين دولتين أو أكثر على حل نزاع مشوب بعنصر أجنبي في علاقة قانونية خاصة تتصل في عنصر أو أكثر من عناصرها بتلك القوانين المتنازعة ، وإجراء المفاضلة بين هذه القوانين لاختيار أنسبها لحكم العلاقة بإرشاد من قواعد الاسناد “

    قديما ساد مفهوم إقليمية القانون ، أي تطبيق قانون الدولة على جميع العلاقات القانونية والاشخاص والاموال في اقليمها ، فكان التشدد بفكرة السيادة وكان التعصب في مبدأ اقليمية القانون ، فلم يكن هناك أي تنازع لقوانين ، فالقانون الوحيد الواجب التطبيق هو قانون الدولة ولا يمك افساح المجال لتطبيق أي قانون آخر في اقليمها ، وهو أمر يعكس انغلاق المجتمعات القديمة وتخوفها من كل ما هو أجنبي ، لكن مع تطور التجارة ووسائل النقل والانفتاح بين الشعوب أصبحت كل دولة تملك مواطنين على دولة أخرى ، فأدى ذلك إلى تنازل الدول عن التعصب والتشدد لأنك أذا عاملت مواطنين أجانب بطريقة معينة فسيلقى مواطنوك نفس المعاملة في الدول الأخرى ، هكذا تحول مبدأ إقليمية القانون من مبدأ مطلق إلى مبدأ نسبي ، و ساهم ذلك في قيام مبدأ شخصية القانون النسبي ، القاضي بتطبيق القانون الشخصي للأفراد في إقليم دولة أخرى خصوصا مايتعلق بأمور أحوالهم الشخصية ، لأن قانون الاحوال الشخصية يسري على أعضاء جماعة معينة تجمعهم أصول دينية واجتماعية معينة ، وقد كانت ايطاليا سباقة إلى التخفيف من مبدأ إقليمية القانون المطلق نظرا لازدهار التجارة في ايطاليا واختلاط مواطنيها بعدة جنسيات مختلفة .

    أنواع تنازع القوانين :

    يأخذ التنازع بين القوانين صورا متعددة ، فقد يوجد بين قانوني دولتين أو أكثر ، كما يمكن أن يأخذ صورا أخرى كأن يكون تنازعا داخليا أو محليا في حالة تعدد القوانين أو الشرائع داخل إقليم الدولة الواحد .

    هذا التعدد قد يكون إقليميا في حالة كانت الدولة مقسمة إلى ولايات لكل ولاية قانون خاص مثال ذلك الولايات المتحدة وقد يكون التعدد شخصيا حين تتعدد الطوائف الدينية حيث تطبق شريعة خاصة على كل طائفة مثال ذلك لبنان ، فهذا التنازع الداخلي يتم بين قوانين تسري داخل كل وحدة يختص كل منها بإقليم معين أو طائفة معينة .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون الدولي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • حين تقلّد الجماعة الدولة التي تنتقدها: في منطق اللوبي الداخلي

    حين تقلّد الجماعة الدولة التي تنتقدها: في منطق اللوبي الداخلي

    يعرف القارئ المغربي جيداً ذلك الخطاب الذي يندّد بالمال حين يشتري المقاعد، وبأصحاب النفوذ حين يرسمون الخرائط الانتخابية قبل أن يُدلي أحد بصوته. ويعرف أيضاً أن قسطاً وافراً من هذا التنديد صدر عن تنظيمات قدّمت نفسها بديلاً أخلاقياً عن السياسة كما تُمارَس. وههنا مفارقة تستحق الوقوف عندها: ماذا لو كانت الآلية التي تُدان في البرلمان تعمل، بهدوء أكبر وضجيج أقل، داخل التنظيم الذي يدينها؟ المقطع الذي ننطلق منه، من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» لفوزي أكريم، لا يكتفي بالتلويح بهذا الاحتمال، بل يرسم له خريطة مفصّلة: لوبيات سياسية، وأخرى مالية، وثالثة انتخابية موسمية، ورابعة قطاعية، تتقاسم الجسد الواحد كما تتقاسم مراكزُ النفوذ دولةً ضعيفة المركز.

    أطروحتنا أن اللوبي الداخلي ليس عَرَضاً طارئاً يصيب الجماعة من خارجها، ولا مجرد فساد أفراد يُعالَج بالوعظ أو بالعزل. إنه العلامة الأدق على لحظة بعينها: اللحظة التي تكفّ فيها الجماعة عن أن تكون رابطة حول غاية، وتصير تنظيماً يُدار حول موارد. وحين يحدث ذلك، ينتقل السؤال من الأخلاق إلى الشرعية: من يملك حق القرار، وبأي حجة يملكه؟

    الجماعة والتنظيم: تمييز لا يستقيم التحليل بدونه

    نقصد بالجماعة الرابطة المعنوية التي تجمع أفراداً على غاية تتجاوزهم، وتمنح كل واحد منهم معنى انتسابه. ونقصد بالتنظيم الجهاز الذي يُنشأ لخدمة تلك الغاية: الهياكل والمناصب والميزانيات والمساطر والقطاعات. أما المعالي فليست كلمة وعظية تُزيَّن بها الخطب؛ إنها الغايات التي لا يملكها أحد بعينه ولا يربح منها فرد دون غيره، كالإصلاح وتزكية النفس وإقامة العدل. والمصلحة، بالمعنى الضيق الذي يعنينا هنا، هي ما يعود نفعه على فئة محددة داخل الكل، وتُطلَب ولو على حساب الكل. وأما الشرعية فهي الاعتراف الذي يمنحه الأعضاء لقرار ما لأنه صدر عن الغاية المشتركة وبالطرق المعلنة، لا لأنه صدر عن الأقوى أو الأغنى أو الأمهر في التعبئة.

    ما دام التنظيم خادماً للجماعة، تبقى الموارد أدوات. غير أن الأدوات لا تبقى محايدة حين تتراكم. فالقطاع النقابي الذي نشأ ليخدم الغاية يصير له جمهوره ومكاسبه، والقطاع الإعلامي تصير له منابره ونجومه، والقطاع المالي تصير له حساباته وأولوياته. وكل تراكم يولّد جاذبية خاصة به. ولعل الأدق أن نقول إن التنظيم، حين يكبر، يكتسب مركز ثقل مستقلاً عن الجماعة التي أنشأته، فيبدأ في جذبها نحوه بدل أن يدور حولها. عند هذه النقطة يولد اللوبي: لا بوصفه مؤامرة، بل بوصفه الشكل الطبيعي الذي تتخذه المصلحة حين تجد جهازاً يحتضنها.

    ويلفت النظر أن الكاتب لا يحصر الدافع في المال وحده، بل يذكر ما يسميه الانتصار النفسي المعنوي لجهة فكرية أو تربوية بعينها. وهذا تفصيل بالغ الدلالة. فالمصلحية ليست دائماً جشعاً مادياً؛ قد تكون رغبة في أن تغلب رؤيتي رؤيتك، وأن ينتصر خطّي على خطّك، ولو لم أربح من ذلك درهماً. بمعنى آخر: يمكن للمعالي نفسها أن تُخصخَص، فتتحول الغاية المشتركة إلى ملكية فئوية يتنازع عليها أصحابها.

    حين تقلّد الجماعة ما تنتقده

    يعقد المقطع مقارنة لافتة بين اللوبي المالي داخل التنظيم وما يجري في الدول، حيث «تتحكم في الدول من بعيد رؤوس الاموال الضخمة في البرلمانات وتستصدر من القوانين ما يلائمها باسم الديمقراطية». يبدو لنا أن هذه المقارنة ليست تشبيهاً بلاغياً عابراً، بل كشف عن تطابق بنيوي. ففي الحالتين يجري الأمر على ثلاث مراحل: دعم يسبق الاختيار، ثم اختيار يبدو حراً، ثم قرار يُستوفى فيه الدَّين. والمؤسسة الشكلية، برلماناً كانت أو مجلس شورى، تؤدي وظيفة واحدة: أن تُلبس صفقةً سابقة ثوبَ الإرادة العامة.

    والأخطر في هذا التطابق أن التنظيم الذي يمارسه يفقد حجته الأساسية. فهو لم يطلب ثقة الناس لأنه أكفأ في التدبير فحسب، بل لأنه وعد بأن يكون مختلفاً في طبيعته. فإذا أعاد إنتاج المنطق نفسه في صورة مصغّرة، صار نقده للدولة نقداً لمنافس لا نقداً لنموذج.

    ويصف الكاتب صنفاً آخر بأنه «لوبيات تنظيمية سلطوية موسمية لا تنشط إلا قبيل الانتخابات التنظيمية». كلمة موسمية هنا مفتاح. فالسلطة التي لا تستيقظ إلا عند الاقتراع تكشف أن الشرعية لديها شيء يُصنَع لا شيء يُستحق. والعزومات الفخمة التي يقول المقطع إن سببها لا يُعرف ليست تفصيلاً اجتماعياً طريفاً؛ إن سرّ المائدة هو سرّ القرار. الغموض هنا ليس عَرَضاً. إنه المنهج.

    اعتراض التعدد وحدوده

    قد يُعترض بأن ما نسميه لوبيات ليس سوى تعدد مشروع داخل أي كيان حيّ. فالتنظيم الذي لا تتصارع فيه الرؤى تنظيم ميت أو مستبد، والإجماع المفروض من قيادة واحدة أخطر بكثير من تنافس مراكز قوى تتوازن فيما بينها. بل قد يُقال إن هذه الكتل هي الضمانة الوحيدة ضد تأليه الزعيم، وإن النظر إليها بعين الريبة يخدم في النهاية من يريد تنظيماً بلا معارضة. وهذا اعتراض وجيه، ولا ينبغي التهوين منه.

    غير أن الاعتراض يخلط بين صورتين متشابهتين في الظاهر ومتباينتين في الجوهر: التيار واللوبي. فالتيار يحاجّ أمام الجميع، ويطلب إقناع الكل بتأويل للغاية المشتركة، ويقبل أن يُهزم في النقاش. أما اللوبي فيتجنب النقاش أصلاً، لأنه لا يطلب تأويل الغاية بل يطلب حصة من الموارد أو موقعاً في القرار. معيار التمييز إذن ليس وجود الاختلاف، بل علنيته وقابليته للتبرير. ما يُقال في الاجتماع العام ويُدافَع عنه بالحجة تعدد. وما يُحسَم في المطعم قبل الاجتماع تحايل على الشرعية.

    ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا يعدّ الكاتب اللوبيات السياسية أخطر الكيانات الموازية، وأخطر حتى من اللوبيات المالية. قد يبدو هذا غريباً للوهلة الأولى، فالمال أوضح فساداً. لكن اللوبي المالي يأخذ حصة، بينما اللوبي السياسي يأخذ البوصلة. الأول يقتطع من الجسد، والثاني يغيّر وجهته كلها، ثم يقدّم هذا التغيير باسم الجماعة نفسها. والأمر ذاته يصدق على القطاع الذي يتحول إلى خط قائم بذاته: إنه لا يسرق شيئاً بعينه، بل يسرق الحق في تعريف ما هي الجماعة.

    فهل العلاج في التطهير؟ يبدو لنا أن منطق التطهير يعيد إنتاج المشكلة، إذ لا يملك القدرة على الإقصاء إلا لوبي أقوى. العلاج الممكن، إن وُجد، هو في إخراج القرار من الظل: علنية التمويل، وعلنية الترشيح، وعلنية الحجة. لكن هذا يفترض أن من يملكون الظل سيقبلون التخلي عنه، وهنا يعود السؤال إلى نقطة البداية.

    فإذا كان التنظيم لا يستطيع أن يكبر دون أن تتراكم فيه الموارد، ولا تتراكم الموارد دون أن تولّد مصالح، ولا تولّد المصالح إلا لوبيات تقلّد الدولة التي يحاربها، فهل يبقى الوفاء للمعالي ممكناً إلا في الجماعات الصغيرة التي لا تملك ما يُتنازع عليه؟ أم أن الامتحان الحقيقي لأي مشروع إصلاحي يبدأ بالضبط حين يصبح لديه ما يخسره؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • جنازة نجل زوج أحلام: لماذا يُعرَّف الراحل باسم غيره؟

    جنازة نجل زوج أحلام: لماذا يُعرَّف الراحل باسم غيره؟

    عنوان واحد على موقع «مصراوي» كان كافياً ليتصدر نتائج البحث: «تعرف على موعد جنازة وعزاء نجل زوج الفنانة أحلام». وفاة، وجنازة، وعزاء، وفنانة عربية معروفة في الخلفية. أما الراحل نفسه، فلا اسم له في العنوان.

    هنا يبدأ السؤال. كيف يصير إنسان فقد حياته معروفاً للقراء بصفة قرابته فقط، ابناً لزوج مغنية؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    المعطى المتاح شحيح، ومن الأمانة أن نقولها صراحة. بحسب ما نشره «مصراوي»، فإن الخبر يتعلق بموعد جنازة وعزاء نجل زوج الفنانة أحلام. هذا كل ما في العنوان. لا يتضمن المقتطف المتاح لنا اسم الراحل، ولا سبب الوفاة، ولا تفاصيل الموعد أو المكان.

    لذلك لن نخمّن. لن نذكر ساعة ولا مدينة ولا ظروفاً لم تَرِد. من يبحث عن الموعد بالتحديد عليه أن يعود إلى الخبر الأصلي عند الموقع، أو إلى ما تعلنه الأسرة نفسها.

    وهذا بحد ذاته جزء من الحكاية: خبر وفاة يُقدَّم للقارئ على أنه معلومة خدمية، «موعد الجنازة والعزاء»، بينما الأهم فيه، من هو الراحل، يأتي في الدرجة الثانية.

    اسم الفنانة يسبق اسم الفقيد

    في الصحافة الفنية العربية عادة راسخة: حين يقع حدث حزين في محيط نجم، يتحول النجم إلى مدخل الخبر. العنوان لا يقول «وفاة فلان»، بل «نجل زوج الفنانة». سلسلة من ثلاث درجات قرابة تفصل الراحل عن الاسم الذي يجذب النقرات.

    الأمر مفهوم تجارياً. اسم أحلام يُبحث عنه أكثر من أي اسم آخر في القصة. لكن هل هو مقبول مهنياً؟ الفقيد ليس شخصية عامة بحسب ما ورد في المعطى. هو ابن رجل، وأسرة تستقبل عزاءها.

    ثم إن الخبر لا يقول إن الفنانة صرحت بشيء أو نشرت شيئاً. فما الذي يجعلها محور العنوان سوى الشهرة؟

    موعد الجنازة: خدمة أم فضول؟

    لنكن منصفين. نشر موعد الجنازة والعزاء له وظيفة اجتماعية حقيقية في الثقافة العربية. الناس يريدون أن يؤدوا الواجب، أن يحضروا الصلاة على الميت، وأن يقدموا العزاء لأهله. المغاربة، كغيرهم من العرب، يعرفون ثقل هذا الواجب: الجنازة تُحضر بسرعة، والعزاء يُؤدى في وقته.

    لكن هذه الخدمة تفترض أن القارئ قريب من الأسرة أو من محيطها. فهل يحتاج قارئ مغربي في الدار البيضاء أو وجدة أو أكادير إلى معرفة موعد جنازة لن يحضرها؟ الأرجح أن غالبية من يضغطون على الرابط يفعلون ذلك من باب المتابعة لا الحضور.

    وهنا الفجوة بين المعلن والواقع. العنوان يعد بمعلومة عملية، والقارئ العادي لن يستعملها أبداً. ما يبقى له هو الإحساس بأنه اطلع على خبر من حياة نجمة.

    أين الخلل؟

    ليس الخلل في نشر الخبر. الوفاة حدث، والصحافة تنقل الأحداث، وللأسرة المعروفة محيط يريد أن يعرف.

    الخلل في ما يلي:

    – تعريف الراحل بغيره، لا بنفسه. – وعد بمعلومة خدمية تتحول عملياً إلى مادة للتصفح. – غياب أي سياق إنساني عن الفقيد في ما بين أيدينا من الخبر.

    وعلى المنصات التي تعيد تدوير هذه العناوين، ومنها مواقع مغربية كثيرة تنقل أخبار المشاهير العرب، يتضاعف الخلل. كل موقع يعيد الصياغة يبتعد خطوة عن الأسرة، وتقترب العبارة من أن تصبح وسماً للبحث لا خبراً عن إنسان.

    ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

    القارئ هنا يتلقى عشرات العناوين يومياً عن وفيات وأفراح وخلافات تخص نجوماً من المشرق. بعضها يستحق المتابعة، وبعضها يمر عبر نافذة العزاء ليبيع الفضول.

    السؤال العملي: ما الذي يجعل خبراً كهذا مهماً لمن لا يعرف الأسرة؟ الجواب الصادق، في حدود المعطى، أنه لا شيء إلا اسم الفنانة. وهذا بالذات ما يستحق أن نتوقف عنده قبل النقر.

    وللإنصاف، لا يعني هذا أن ننزع عن الخبر صفته الإنسانية. أسرة فقدت ابناً، ومن حق من يعرفها أن يعرف كيف يواسيها. لكن من حق الراحل كذلك أن يُذكر ذات يوم باسمه، لا بموقعه في شجرة قرابة ملحقة بشهرة غيره.

    ما الذي لم يُقَل؟

    لم يقل العنوان من هو الفقيد. لم يقل ما إذا كانت الأسرة هي التي أعلنت الموعد أو جهة أخرى. ولم يقل ما إذا كان الإعلان موجهاً للعموم أو لدائرة ضيقة. وهذه كلها أسئلة تغيّر معنى الخبر.

    فإذا كان الإعلان موجهاً للمقربين، فنشره على نطاق واسع يطرح سؤالاً آخر عن حدود الخصوصية في لحظة الحزن. وإذا كان موجهاً للجميع، فلماذا لا يحمل اسم صاحبه؟

    تلك أسئلة لا يجيب عنها المعطى، ولا يحق لنا أن نجيب عنها نيابة عن أصحابها.

    سؤال أخير

    حين نبحث عن موعد جنازة إنسان لا نعرف اسمه، هل نواسي أسرة، أم نتابع حلقة جديدة من مسلسل المشاهير؟

  • لبنان يدين استهداف مطار الملك خالد: ما الذي لم يُقَل بعد؟

    لبنان يدين استهداف مطار الملك خالد: ما الذي لم يُقَل بعد؟

    أعلن لبنان إدانته استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأكد تضامنه الكامل مع السعودية، بحسب ما نشرته بوابة الأهرام. الخبر قصير، وعنوانه يلخص موقفاً رسمياً من حدث يمس منشأة مدنية حيوية في قلب العاصمة السعودية. لكن خلف هذه الصياغة المقتضبة أسئلة أكبر من الإدانة نفسها: ما الذي جرى بالتحديد، ومن يقف خلفه، وماذا تغيّر في معادلة الأمن بالمنطقة؟

    ما الذي ورد في الخبر فعلاً؟

    المعطى المتاح واضح في حدوده. لبنان أدان، وأكد تضامنه، والهدف المذكور هو مطار الملك خالد الدولي. هذا كل ما في العنوان والمقتطف الذي بين أيدينا.

    لا يرد في المعطى أي تفصيل عن طبيعة الاستهداف أو توقيته أو وسيلته. ولا نعرف حجم الأضرار إن وُجدت، ولا إن كانت هناك إصابات، ولا إن تأثرت حركة الملاحة. ولا تسمية لجهة منفذة.

    لذلك نكتفي بما ثبت: موقف لبناني معلن، ومطار دولي يُعدّ من أهم بوابات السعودية الجوية، وعبارة «التضامن الكامل» التي تحمل وزناً سياسياً أكثر من وزنها الإجرائي.

    لماذا المطار تحديداً؟

    المطارات ليست أهدافاً عادية. هي شرايين تربط الدول بالعالم، يعبرها المسافرون والبضائع والدبلوماسيون، وأي مساس بها يتجاوز حدود الموقع المستهدف ليصيب صورة الأمان والاستقرار كلها. ولهذا تسارع العواصم عادة إلى إصدار بيانات الإدانة في مثل هذه الحوادث، حتى قبل اتضاح الصورة كاملة.

    وهنا يبرز سؤال صحفي بسيط: حين تأتي الإدانة سريعة والتفاصيل شحيحة، فما الذي تقوله البيانات حقاً، وما الذي تتركه للقارئ ليخمنه؟

    بيان بلا تفاصيل: أين الفجوة؟

    الفجوة بين المعلن والمعروف هي الإشكال الأول هنا. فالموقف اللبناني معلوم، أما الواقعة التي استدعته فتبقى في المقتطف المتاح بلا شرح. القارئ يتلقى رد الفعل قبل أن يتلقى الفعل.

    وهذا ليس عيباً في البيان نفسه، فالبيانات الدبلوماسية لا تُكتب لتروي الوقائع، بل لتسجيل مواقف. لكنه يضع المتلقي أمام مسؤولية التمييز بين الخبر والموقف منه. فالأول يحتاج إلى مصدر ميداني وتأكيد رسمي من الجهة المعنية، والثاني يكفيه بيان وزارة.

    ثمة أيضاً مسألة التوقيت والسياق اللبناني. لبنان يعيش ظروفاً داخلية معقدة، وعلاقته بالرياض مرّت بمحطات مدّ وجزر معروفة. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل هذا التضامن المعلن تعبير عن موقف ثابت للدولة اللبنانية، أم هو رسالة ظرفية تحمل حسابات الداخل بقدر ما تحمل حسابات الخارج؟ المعطى لا يجيب، ولن نفترض إجابة نيابة عنه.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    قد يبدو الحدث بعيداً جغرافياً، لكن أثره غير مباشر وحقيقي. المغرب تربطه بالسعودية علاقات سياسية واقتصادية وثيقة، وآلاف المغاربة يسافرون إلى المملكة كل عام للعمل والعمرة والحج والتجارة، وغالباً عبر مطاراتها. وأي اضطراب في أمن منشأة جوية كبرى ينعكس على جداول الرحلات وأسعار التذاكر وشعور المسافرين بالطمأنينة.

    لكن هذه نتائج محتملة لا وقائع مثبتة في الخبر. ولا ينبغي تحويل المحتمل إلى مؤكد، فالمعطى لا يذكر تعطل رحلات ولا تغيير مسارات.

    الإدانة وحدها لا تكفي

    في العمل الصحفي، البيان الرسمي بداية الخبر لا نهايته. وما نحتاجه بعد إدانة لبنان هو ما يلي: رواية واضحة من الجهات السعودية المعنية عمّا حدث، وتأكيد أو نفي لأي أضرار، وتحديد للمسؤولية إن توفرت، ثم مواقف الدول الأخرى لمعرفة ما إذا كنا أمام إجماع إقليمي أو موقف منفرد.

    وإلى أن تتوفر هذه العناصر، يبقى «التضامن الكامل» عبارة جميلة تحتاج إلى سياق يمنحها معناها. فالتضامن مع من، ضد ماذا، وبأي أدوات؟ تلك أسئلة لا يجيب عنها بيان إدانة، مهما كانت لهجته حاسمة.

    سؤال يبقى معلقاً

    حين تتسابق العواصم إلى الإدانة قبل أن تتضح الوقائع، من يحدد في النهاية ما حدث: الذين شاهدوه، أم الذين سارعوا إلى التعليق عليه؟

  • حين تصير المصلحة خيانة: في سرّ اللوبيات داخل جماعات الأخوّة

    حين تصير المصلحة خيانة: في سرّ اللوبيات داخل جماعات الأخوّة

    يعرف القارئ المغربي جيداً أن الأحزاب السياسية تتنازع على المقاعد والمواقع، وأن داخلها تيارات وأجنحة تتحالف وتتخاصم، ولا يرى في ذلك غرابة، بل قد يراه علامة حياة. غير أن الدهشة تبدأ حين يكتشف أن الأمر نفسه يجري داخل تنظيمات تقدّم نفسها جماعاتٍ ربانية تنشد وجه الله وتنأى عن حسابات الدنيا، مع فارق لافت: التيار في الحزب يُعلن عن نفسه، أما التكتل في الجماعة الدينية فيتوارى وينكر وجوده حتى أمام أصحابه. ومن هنا تنشأ مفارقة: كلما ارتفع سقف الطهارة المعلنة ازداد عمق الخفاء الذي تعمل فيه المصلحة.

    يبدو لنا أن هذا الخفاء ليس عَرَضاً أخلاقياً يُردّ إلى ضعف نفوس بعض الأفراد، وإنما هو أثر بنيوي لنموذج تنظيمي بعينه. فحين يُحرَّم على المصلحة أن تُعلن عن نفسها باسم وحدة الصف وصفاء القلوب، فإنها لا تختفي، بل تنزل تحت الأرض وتلبس لباس المعنى المقدّس. والأطروحة التي نحاول الدفاع عنها هي أن المصلحة المعلنة، على ما فيها من دنيوية، أقلّ إفساداً للجماعة من المصلحة المستترة بلغة المعالي.

    في تحديد المفاهيم قبل محاكمتها

    لا يستقيم هذا النقاش دون ضبط ألفاظه. نقصد بالمصلحة هنا ما يطلبه فرد أو فئة لنفسها من منفعة، مادية كانت أو رئاسية أو ولائية، ولو اقترن طلبها بنية حسنة. ونقصد بالمعالي الغايات التي تتعالى على الذات، كطلب الحق وخدمة الناس وتزكية النفس، وهي ما تَعِد به التنظيمات الإسلامية أتباعها حين تدعوهم إليها. أما الشرعية فهي الأساس الذي يجعل قرار جهة ما مقبولاً عند من يخضعون له. ونفرّق بين الجماعة بوصفها رابطة وجدانية عقدية تجمع الأفراد على معنى مشترك، والتنظيم بوصفه بناءً مؤسسياً له هياكله وقواعده ومواقع قراره. ويبقى اللوبي: وهو تكتل غير رسمي يجتمع أفراده على مصلحة مشتركة ويسعون إلى التأثير في القرار.

    بهذا التحديد تتضح العقدة. فالجماعة تمنح التنظيم شرعيته، والتنظيم يوزّع المواقع والموارد، ومن ثمّ تصبح المواقع موضع تنافس كما في أي بناء بشري. لكن لغة الجماعة لا تعترف بهذا التنافس، فتضطر المصلحة إلى أن تتحدث بلسان المعالي.

    من الاعتراف إلى التخفّي

    يلتقط صاحب الكتاب هذا التحول بدقة حين يقارن اللوبي داخل التنظيم الإسلامي باللوبيات السياسية الكلاسيكية التي تعقد اجتماعاتها على الملأ في إطار الحرية والحق في التأثير. ثم يقرر أن الأمر داخل التنظيم مختلف جذرياً، إذ يعمل اللوبي سراً، و«فيبدو اللوبي داخل التنظيم الاسلامي أشبه بالخيانة». هذه العبارة أعمق مما تبدو. فهي لا تصف سلوك اللوبي فحسب، بل تصف المنظومة التي تجعل مجرد وجوده خيانة. إن التنظيم الذي يفترض أن الجميع على قلب رجل واحد، وعلى قلب ولي الله القابض على دفة المؤسسات، لا يملك مقولة يستوعب بها الاختلاف في المصالح؛ كل اختلاف عنده إما نصيحة مقبولة أو فتنة مرفوضة. ولا منزلة بين المنزلتين.

    وههنا مفارقة تستحق التأمل. ففي النظام الديمقراطي، حيث يُفترض أن السياسة صراع مصالح، يُطلب من اللوبي أن يعلن عن نفسه، فيصير خاضعاً للرقابة والمساءلة والنقد. أما في التنظيم الذي يُفترض أنه فوق المصالح، فاللوبي لا يُسأل لأنه لا يوجد رسمياً. إنه، بتعبير المقطع، كائن هلامي لا حدود له، قد يظهر وقد لا يظهر بتاتاً، ولا يعترف به حتى زعماؤه. فكيف تحاسب جماعةٌ ما لا تعترف بوجوده؟

    والأخطر من غياب المحاسبة هو ما يحدث للغة نفسها. يقول الكاتب: «فالجميع يدندن بحب الله والجهاد في سبيل الله والأخوة والمحبة»، بينما المضمون الحقيقي رغبات رئاسية أو مالية أو مذهبية. حين تُستعمل كلمات المعالي غطاءً للمصلحة مرة بعد مرة، فإنها تفقد قدرتها على الدلالة. تصير الأخوّة كلمة سرّ للولاء، ويصير الإخلاص تفانياً في خدمة التكتل لا الغاية. ولعل الأدق أن نقول إن اللوبي المستتر لا يسرق المواقع وحدها، بل يسرق المعجم الأخلاقي الذي قامت عليه الجماعة.

    اعتراض وجيه وجوابه

    قد يُعترض بأن المقارنة مع اللوبيات الديمقراطية مقارنة ظالمة. فالتنظيم الديني ليس سوقاً سياسية، وإنما هو جماعة إيمانية ترفع مثالاً أعلى، والاعتراف بتكتلات المصالح داخلها يعني التسليم بانقسامها والتخلي عن مثال وحدة القلوب. بل إن تخفّي اللوبي، بحسب هذا الاعتراض، دليل على أن المثال ما يزال حياً وقوياً؛ فلو لم يكن الناس يستحيون من المصلحة لجاهروا بها. والنفاق، كما يقال، هو الضريبة التي تؤديها الرذيلة للفضيلة.

    هذا اعتراض قوي، ونحن نسلّم بنصف حجته. صحيح أن الخفاء يدل على أن المعيار الأخلاقي لم يمت بعد. غير أن المعيار الذي لا يقدر إلا على دفع المصلحة إلى السرية قد أخفق في وظيفته الأساسية، وهي تهذيبها. فالمصلحة المكبوتة لا تتطهر، بل تتحرر من كل قيد علني. واللوبي الذي يخاف أن يُنحر تنظيمياً، كما يقول المقطع، يتعلم فنون الالتباس والتلبيس، ويحتمي باختلاف المذاهب وغبار الصراعات الفكرية، فيغدو أقدر على المناورة وأبعد عن الضبط. إن المثال الذي يرفض أن يرى المصلحة لا يلغيها، بل يتخلى عن حقه في محاسبتها.

    ثم إن الاعتراض يفترض أن الاعتراف بالمصلحة تنازلٌ عن المعالي. وهذا افتراض يبدو لنا مضللاً. فالمعالي ليست إنكاراً لوجود المصالح في النفس البشرية، بل هي القدرة على إخضاعها لغاية أعلى. والإخضاع يقتضي الرؤية أولاً. جماعة تقول لأعضائها إن فيكم من يطلب الرئاسة، وإن لذلك قواعد وحدوداً، أقرب إلى طلب المعالي من جماعة تقول إن الجميع مخلصون، ثم تُفاجأ بأن قراراتها تُصنع في مجالس لا يعرفها أحد.

    هل الإصلاح ممكن من داخل المثال؟

    إذا صحّ ما سبق، فإن مشكلة اللوبيات التنظيمية لا تُحلّ بالوعظ ولا بحملات التطهير. فكل حملة تطهير تُدار باسم وحدة الصف ستكون هي نفسها، في الغالب، عمل لوبي منتصر على لوبي آخر. الحل، إن كان ثمة حل، يمرّ عبر تحويل الشرعية من مصدرها الوجداني الخالص إلى مصدر مؤسسي يقبل التعدد ويقنّنه: أن يكون للاختلاف قنوات معلنة، وللتنافس على المواقع قواعد شفافة، ولمن يخالف القيادة مكان لا يُتّهم فيه بالخيانة.

    لكن هذا الحل يصطدم بسؤال يتولد من صميم الحجة لا من خارجها. إن التنظيم الذي يقوم على فكرة القلب الواحد والولي القابض على الدفة يستمد قوته التعبوية تحديداً من إنكار التعدد. فإن هو اعترف بالمصالح وقنّنها، خسر جانباً من سحره الذي يجذب الأتباع ويجعلهم يبذلون بلا حساب. وإن هو تمسّك بالإنكار، ترك المصلحة تنخر بنيانه في الظل. فهل يستطيع تنظيم ديني أن يكون شفافاً دون أن يكفّ عن كونه جماعة إيمانية بالمعنى الذي يعرفه أتباعه؟ أم أن الطهارة المعلنة والمصلحة الخفية وجهان لعملة واحدة لا يُضرب أحدهما دون الآخر؟

    ربما كان أول خطوة نحو المعالي أن تجرؤ الجماعة على النظر في مرآتها، وأن تسمّي ما تراه باسمه. فالمصلحة التي تُسمّى يمكن أن تُحاسب، أما التي تتكلم بلسان الله فلا يجرؤ أحد على مساءلتها.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 حرية الاختيار أساسًا للمسؤولية الجنائية: المدرسة الكلاسيكية وثورة بيكاريا على الاستبداد

    📚 حرية الاختيار أساسًا للمسؤولية الجنائية: المدرسة الكلاسيكية وثورة بيكاريا على الاستبداد

    مقتطف من كتاب «الجنائي العام» — من محور «المسؤولية الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    عاشت أروبا فترة حرجة من الظلم والاستبداد، حيث كان أساس المسؤولية الجنائية يخضع لسلطة الحاكم والقاضي، مما دفع كثير من الفقهاء آنذاك إلى المطالبة بالحد من سلطة القاضي في ميدان التجريم، و المطالبة بسن معايير وضوابط تنبني عليها المسؤولية الجنائية.

    أولا : المدرسة الكلاسيكية

    ترجع نشأة هذه المدرسة إلى وقت كان يسود فيه نوع من الخلل في النظام الجنائي ككل، فالعقوبات كانت تتسم بالشدة والقسوة وعدم التناسب مع قدر الضرر والخلل الاجتماعي الذي أحدثته الجريمة كما أن القضاء قد أصابه التحكم والهوى والرغبة فقط في إرضاء الحاكم بعيداً عن تحقيق المساواة بين المواطنين . ويرجع الفضل في الثورة على هذا الاستبداد الجنائي إلى الفيلسوف والمفكر الإيطالي سيزار بونزانا دي بيكاريا (1735 – 1794) .

    إن أساس المسؤولية الجنائية في المدرسة التقليدية يقوم على الإرادة، أي حرية الاختيار المطلقة فوظيفة العقوبة وهدفها لدى أنصار المدرسة الكلاسيكية هي الردع بشقية العام والخاص، وأن هذا الردع يقوم على أساس أخلاقي، يتمثل في تقويم وتهذيب إرادة المجرم، فكان لابد من تحديد المسئولية الجنائية وحصرها في كل شخص أهل لتحملها من واقع ثبوت الإرادة وحرية الاختيار لديه، الأمر الذي لا يتوافر لدى عديمو الإرادة ولدى من يثبت جنونه أو صغر سنه، فالمجرم لدى أنصار المدرسة التقليدية ليس إنساناً وحشياً أو مريضاً أو كافراً، بل هو فرد خالف عن وعي وإرادة العقد الاجتماعي، فهو إنسان حر الإرادة والاختيار لكنه أساء استعمال حريته.

    ترعرعت هذه المدرسة في عصر سادت فيه فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي ”جان جاك روسو” والتي مفادها أن الفرد يخضع للمجتمع بإرادته الحرة وينضوي تحت مظلته مقابل دفاع المجتمع عنه وعن ممتلكاته، وبالتالي فان الفرد لا يتنازل عن حريته إلا بالقدر اللازم لاستقرار الحياة في المجتمع، وذلك يؤسس بالتالي لحق الدولة في العقاب استنادا إلى العقد الاجتماعي، هذه المدرسة تعتبر حرية الاختيار أساس المسؤولية الجنائية، وقد اعتنق هذا الاتجاه ” بيكاريا ” فهو يقول أن الإنسان يولد حرا ويعيش في كنف هذه الحرية وله حرية الاختيار بين الخير والشر بما له من عقل، وما دامت حرية الاختيار متساوية عند جميع الأفراد فيجب المساواة التامة في المسؤولية بين جميع المجرمين الذين يتمتعون بملكتي الإدراك والاختيار، ويخرج عن هذا المجنون والصغير اللذان يعتبران غير أهل للمسؤولية الجنائية.

    هذه المدرسة لها فضل كبير في القضاء على مساوئ النظام الجنائي السائد في العصور الوسطى حيث كان يقتص من الجاني بأساليب وحشية، فخففت من السلطات التحكيمية التي يتمتع بها القضاة والملوك، مما احدث انقلابا في فلسفة النظام الجنائي القديم برمته، ويرجع إليها الفضل في إرساء قواعد التشريع الجنائي المشار في إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا ما بعد الثورة سنة 1789، الذي جعل حرية الاختيار أساس المسؤولية الجنائية .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الجنائي العام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • الأخ الخصم: حين تقتات اللوبيات على شرعية التنظيم الذي تنخره

    الأخ الخصم: حين تقتات اللوبيات على شرعية التنظيم الذي تنخره

    عرف القارئ المغربي، على امتداد عقود، تنظيمات إسلامية بنت جزءاً كبيراً من رصيدها الأخلاقي على نقد الدهاليز: نقد التحالفات الخفية، والولاءات المقنّعة، والقرار الذي يُطبخ بعيداً عن أعين المعنيين به. وههنا مفارقة تستحق التوقف. فالتنظيم الذي جعل الشفافية والأخوّة عنوانين لمشروعه قد ينتهي إلى إعادة إنتاج ما كان يعيبه على خصومه، لا في علاقته بالدولة أو بالمجتمع، بل في داخله، بين أبنائه أنفسهم. لم يعد الخداع السياسي، كما يلاحظ فوزي أكريم في كتابه «من الإحسان إلى المصلحية»، سلاحاً موجّهاً إلى الخارج فحسب، بل صار يجري بين الأفراد فيما بينهم وبين المؤسسات فيما بينها.

    أطروحتنا في هذه المقالة أنّ اللوبي التنظيمي ليس انحرافاً عارضاً يصيب جسماً سليماً، بل هو العلامة الأوضح على لحظة يتحوّل فيها التنظيم من وسيلة لطلب المعالي إلى موضوع للمصلحة في ذاته. وحين يصير التنظيم نفسه هو الغنيمة، يصير الأخ منافساً، وتصير السرية منهجاً، وتغدو الشرعية المعلنة غطاءً تتغذى منه القوة التي تنخرها.

    في ضبط المفاهيم: التنظيم ليس هو الجماعة

    لا يستقيم هذا الاستدلال إلا بتحديد ألفاظه. نعني بالمعالي تلك الغايات التي تتجاوز الفرد والتنظيم معاً، كإصلاح النفس والمجتمع وخدمة قيمة يُعتقد أنها أعلى من كل انتماء. ونعني بالمصلحة، في سياقنا، المصلحة الضيقة: منفعة فرد أو فئة داخل التنظيم حين تُقدَّم على الغاية التي قام من أجلها. أما الشرعية فهي الاعتراف الذي يجعل فعلاً ما مقبولاً داخل الجماعة، وهي في هذه التنظيمات مستمدة أساساً من الغايات المعلنة لا من القوة المجردة.

    ويبقى التمييز الأهم بين التنظيم والجماعة. التنظيم هو البنية: الهياكل والمواقع والمساطر وتوزيع القرار. والجماعة هي الرابطة: الأخوّة والثقة والمعنى المشترك الذي يجمع الناس قبل أن تجمعهم اللوائح. ويبدو لنا أنّ أزمة اللوبيات هي، في عمقها، لحظة يبتلع فيها التنظيمُ الجماعةَ؛ إذ تصبح المواقع أثمن من الروابط، ويصبح النفوذ داخل الهيكل أهمّ من المعنى الذي أُنشئ الهيكل لخدمته.

    من هنا تكتسب عبارة الكاتب وزنها: «فتكوين اللوبي بالطريقة السرية ليس سوى تعبير عن رفض للآخر الذي هو أخ في نفس التنظيم». في هذه الجملة تكمن المأساة كلها. فالأخ، في منطق الجماعة، شريك في الغاية، أما في منطق التنظيم المأزوم فهو عقبة في طريق الموقع. والسرية هنا ليست تفصيلاً إجرائياً، بل هي الاعتراف الضمني بأنّ ما يُفعل لا يحتمل الضوء؛ وما لا يحتمل الضوء داخل جماعة تقوم على الثقة هو، بالتعريف، نقض لعقدها.

    الشرعية المستعارة: كيف يعيش اللوبي من خصمه

    أدقّ ما في المقطع، في تقديرنا، ملاحظته أنّ اللوبي لا يتخلى عن الخطاب الرسمي، بل يحتاج إليه حاجة الطفيلي إلى العائل. فللكيان الموازي أهدافه الخاصة، لكنه يظل متمسكاً بـ«برامجه وغاياته المعلنة التي لا يمكنه التملص منها كونها هي من تعطيه شرعية العمل داخل التنظيم». وههنا بنية مزدوجة لافتة: الشعار المعلن يمنح حق الوجود، والبرنامج الخفي يحدد وجهة الحركة.

    ولعلّ الأدق أن نقول إنّ اللوبي لا يكذب على التنظيم بقدر ما يستثمر صدقه. فهو يرفع الشعارات نفسها، ويحتج بالمرجعية نفسها، ويتكلم لغة المعالي ذاتها، لكنه يحوّلها من غاية إلى رأس مال. وهذا أخطر من الخيانة الصريحة، لأنّ الخيانة الصريحة تُرى فتُقاوَم، أما الاستعارة الماكرة للشرعية فتُفرغ اللغة المشتركة من مضمونها شيئاً فشيئاً، حتى يصبح الحديث عن الإخلاص نفسه موضع ريبة. وحين تفقد الكلمات الكبرى براءتها داخل جماعة ما، فإنّ ما يتآكل ليس الثقة بين أفراد بعينهم، بل إمكان الثقة ذاته.

    ويشير الكاتب، وإن لم يكتمل كلامه في المقطع، إلى أنّ اللوبي داخل التنظيم لا يتكوّن بالطريقة التي يتكوّن بها داخل الدولة. ونقترح لهذه الإشارة قراءة: الدولة فضاء يُفترض فيه تعدد المصالح وتنازعها، وجماعات الضغط فيه، مهما كان الرأي فيها، تتحرك في ساحة يُقرّ الجميع بأنها ساحة صراع. أما التنظيم العقدي فيقوم على افتراض وحدة الغاية، ولذلك فإنّ اللوبي فيه لا يضغط على قرار فحسب، بل يطعن في المسلّمة التي تأسس عليها الكيان. إنه في الدولة سياسة، وفي الجماعة نقض للعهد.

    اعتراض وجيه وردّ عليه

    قد يُعترض على هذا كله بأنّ الشبكات غير الرسمية ظاهرة ملازمة لكل اجتماع بشري، وأنّ المطالبة بتنظيم خالٍ منها مطالبة بالمستحيل. بل قد يُقال إنّ اللوبي، في تنظيمات تضيق فيها قنوات الاختلاف ويتصلّب فيها الرأي القيادي، هو الملاذ الوحيد للأقلية الفكرية كي تُسمع صوتها. والكاتب نفسه يقرّ بأنّ السفينة قد تُوجَّه وجهة معينة «بنية صافية حسنة»، لا بالضرورة بدافع إغراء مادي أو رئاسي أو اختراق خارجي. فلماذا نحمّل الظاهرة كل هذا الوزر؟

    هذا اعتراض قوي، ولا ينبغي التهوين منه. غير أنه يخلط بين التعدد والسرية. فالتيار الذي يعلن رؤيته ويدافع عنها في الهيئات المختصة يمارس اختلافاً مشروعاً، مهما كان حاداً. أما اللوبي فيمارس شيئاً آخر: يقتسم الشرعية علناً ويقتسم القرار سراً. والفرق بين الحالتين ليس فرقاً في الدرجة، بل في الطبيعة.

    ثم إنّ حسن النية لا يغيّر البنية. فاللوبي الذي يتأسس بدافع نبيل يكرّس منهجاً، والمنهج لا يسأل عن نوايا من يستعمله بعد ذلك. ما يُشرعن اليوم باسم إنقاذ التنظيم من قيادة متصلبة، يصبح غداً متاحاً لمن تحرّكه الأطماع أو العناد التنظيمي أو حب اللعب على الهامش. السرية ذات النية الحسنة تمهّد الطريق للسرية ذات النية الفاسدة. هذا ما يجعل المسألة بنيوية لا أخلاقية فحسب.

    ويبقى في الاعتراض شيء صحيح ينبغي أخذه بجدية: إنّ غياب قنوات الاختلاف العلني يدفع إلى الالتفاف. وهو ما يلتقي مع قول الكاتب إنّ الكيانات الموازية تعبير عن أزمة نظام أو غياب توافق نظري بين الأجنحة. فاللوبي عَرَض قبل أن يكون مرضاً، لكنه عرض يُفاقم الداء؛ يولد من انسداد البنية ثم يزيدها انسداداً، لأنّ كل طرف يتحصّن بشبكته، ويتحوّل التنظيم إلى أرخبيل من الجزر المتوجسة.

    حين تصير الغاية وسيلة

    إذا صحّ هذا التحليل، فإنّ السؤال لا يتعلق بأخلاق الأفراد وحدها، بل بمسار تاريخي كامل: كيف تتحول جماعة نشأت لطلب المعالي إلى ساحة لتدبير المصالح الضيقة؟ يبدو لنا أنّ نقطة الانعطاف تقع حين يكبر التنظيم بما يكفي ليصير له ما يُوزَّع: مواقع، وتمثيل، ونفوذ، وقرب من القرار. عندها يجد المنتمي نفسه أمام إغراء لم يكن قائماً في زمن التأسيس، يوم كان الانتماء كلفة لا مكسباً. والمعالي تزدهر في زمن الكلفة. أما زمن المكسب فيختبرها اختباراً عسيراً.

    ولا يعني هذا الحنين إلى طهرانية البدايات، فتلك بدورها كانت أضيق من أن تحمل مشروعاً واسعاً. لكنه يعني أنّ التنظيم الذي يرفض الاعتراف بوجود المصالح داخله، ويصرّ على أنّ أعضاءه لا تحرّكهم إلا الغايات العليا، هو بالضبط التنظيم الذي يدفع المصالح إلى العمل في الظل. فالإنكار لا يُلغي المصلحة، بل يدفعها إلى التخفّي.

    وهنا يتولّد سؤال لا نملك له جواباً مطمئناً: هل يستطيع تنظيم يستمد شرعيته من سموّ غاياته أن يعترف علناً بأنّ أبناءه يتنازعون المواقع والنفوذ، ثم يبتكر لهذا التنازع قواعد مكشوفة، دون أن يفقد في عيون أتباعه تلك الهالة التي قام عليها؟ فإن لم يستطع، بقيت اللوبيات قدره المستتر. وإن استطاع، فلعلّ الصدق في الاعتراف بالمصلحة يكون آخر ما تبقّى من طرق العودة إلى المعالي.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • أرتيتا يكشف أوراق آرسنال أمام ليدز: ماذا لم يقله الخبر؟

    أرتيتا يكشف أوراق آرسنال أمام ليدز: ماذا لم يقله الخبر؟

    أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدرب الذي يقود آرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة ليدز يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما نشرته قناة «صدى البلد». هذا ما تقوله العناوين. أما ما تخفيه التفاصيل فهو السؤال الأهم: ما الذي قرره أرتيتا فعلاً، ولماذا هذه المباراة تحديداً؟

    الخبر المنشور قصير، ويكتفي بالإعلان عن التشكيل دون أن يتوقف عند أي تفصيل آخر. وسنلتزم هنا بما ورد فيه، وبما هو معروف عن طرفي المواجهة.

    ما الذي أُعلن بالضبط؟

    الوقائع المتاحة محدودة وواضحة:

    – المدرب أرتيتا هو من أعلن التشكيلة. – الفريق المعني هو آرسنال. – الخصم هو ليدز يونايتد. – المسابقة هي الدوري الإنجليزي الممتاز. – الناقل هو قناة «صدى البلد».

    هذا كل شيء. الخبر في صيغته المتاحة لا يذكر مكان المباراة ولا موعدها، ولا يسرد أسماء اللاعبين أو يشرح خيارات المدرب. وبما أن المعطى لا يتضمن شيئاً من ذلك، فالأمانة تقتضي ألا نملأ الفراغ بأسماء من عندنا.

    مواجهة غير متكافئة على الورق

    يكفي أن نعرف الطرفين لنفهم لماذا يهتم الجمهور بهذه التشكيلة. آرسنال من الأندية التي اعتادت المنافسة في الصف الأول بقيادة أرتيتا، وهو مطالب دائماً بنتائج تليق بمشروعه. أما ليدز يونايتد فنادٍ عريق بتاريخ كبير، لكنه عاش سنوات من التذبذب بين الدرجات، وعودته إلى الدوري الممتاز تضعه أمام اختبار قاسي كلما واجه الكبار.

    في مباريات كهذه يصبح التشكيل نفسه رسالة. هل يدخل المدرب بأقوى ما لديه، أم يوزع الجهد ويحسب حساب ما ينتظر فريقه لاحقاً؟ الخبر لا يجيب، لكن السؤال يفرض نفسه على كل من قرأ العنوان.

    أين الفجوة؟

    هنا الإشكال الصحفي. إعلان التشكيل حدث بلا سياق إذا جاء مجرداً. القارئ يعرف أن المدرب اختار أحد عشر لاعباً، لكنه لا يعرف لماذا اختارهم، ولا إن كان الاختيار يعكس غياباً أو إصابة أو مفاجأة تكتيكية.

    وهذا ما يجعل الخبر، في صيغته المتاحة، أقرب إلى إشعار منه إلى قصة. العنوان يَعِد بأن أرتيتا «أعلن»، لكنه لا يقول ما الجديد في ما أعلنه. هل هناك تغيير عن المباراة السابقة؟ هل غاب لاعب معتاد؟ لا جواب في المعطى، وأي جواب آخر سيكون تخميناً.

    ماذا يعني هذا للمشاهد المغربي؟

    الدوري الإنجليزي من أكثر البطولات متابعة في المقاهي والبيوت المغربية. كثير من المشجعين ينتظرون التشكيل قبل صافرة البداية بساعة، يتبادلونه في مجموعات التواصل ويناقشونه، ويبنون عليه توقعاتهم وأحياناً رهاناتهم الودية بين الأصدقاء.

    بالنسبة لهذا الجمهور، ما يهم في الخبر شيئان: السرعة والتفصيل. السرعة تحققت بنشر الخبر عند الإعلان. أما التفصيل، أي من يلعب وأين وبأي رسم، فهو ما يحوّل الخبر من عنوان عابر إلى مادة تُناقش. وحين تكتفي المواقع بالعنوان، يضطر المشجع إلى البحث عن التفاصيل في مكان آخر، وتضيع على المنبر فرصة أن يكون المرجع.

    من المستفيد من هذا النوع من الأخبار؟

    السؤال مشروع ولا يخص هذا الخبر وحده. الأخبار السريعة المقتضبة تجلب الزيارات في لحظة الذروة، قبل المباراة مباشرة، حين يكون الفضول في أعلى درجاته. المنبر يربح النقرة، والمشجع يربح معلومة ناقصة، وأرتيتا، بطبيعة الحال، لا يحتاج إلى أحد ليروّج لتشكيلته.

    لكن هل يكفي أن نسبق إلى النشر؟ أم أن القارئ الذي يعود إلى المنبر مرة بعد مرة يبحث عمن يشرح له لماذا اختار المدرب هذا التشكيل دون غيره؟

    ما الذي ننتظره بعد صافرة النهاية

    سيُحكم على قرار أرتيتا بالنتيجة وحدها، كما يحدث دائماً. إن فاز آرسنال سيُقال إن الاختيارات كانت صائبة، وإن تعثر سيُفتَّش في الأسماء عن المسؤول. التشكيل في كرة القدم قرار يُمدح أو يُلام بأثر رجعي.

    وفي انتظار ذلك، يبقى ما نعرفه بسيطاً: مدرب أعلن، وفريق سيلعب، وخصم يعرف أن الفرص أمام الكبار لا تتكرر كثيراً. أما ما لا نعرفه فهو الأهم، وهو ما كان ينبغي أن يحمله الخبر.

    فإذا كان إعلان التشكيل يُنشر بهذه السرعة وهذا الاختصار، فمن الذي سيشرح للمشجع بعد المباراة لماذا لعب من لعب؟ وهل ننتظر النتيجة لنكتشف أن الخبر الحقيقي لم يُكتب بعد؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية