📖 القانون الإداري — الفصل 12 من 12 — فهرس الكتاب

أولا: مفهوم المرفق العام وأنواعه

المرفق العام نشاط تتولاه الإدارة (أو تشرف على توليه من طرف الغير) بقصد إشباع حاجة ذات نفع عام، وهو من أهم معايير تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري إلى جانب معيار السلطة العامة كما سبق بيانه.

تتنوع المرافق العامة بحسب طبيعة نشاطها إلى: مرافق إدارية (تؤدي خدمات لا تحقق ربحا كالتعليم والصحة العمومية والأمن، وتخضع مبدئيا للقانون العام)، ومرافق ذات طابع صناعي وتجاري (كتوزيع الماء والكهرباء والنقل العمومي، وتخضع في جانب كبير من نشاطها لقواعد القانون الخاص مع احتفاظها ببعض امتيازات السلطة العامة)، ومرافق مهنية (كالنقابات المهنية والغرف المهنية).

ثانيا: المبادئ الحاكمة لسير المرافق العامة

استقر الفقه والقضاء الإداريان المقارنان على ثلاثة مبادئ أساسية تحكم سير كل مرفق عام:

• مبدأ الاستمرارية: يقتضي أن يعمل المرفق العام بانتظام واضطراد دون انقطاع، تفاديا للإخلال بالحاجات العامة التي أُحدث المرفق لإشباعها، وهو ما يبرر تقييد المشرع لحق الإضراب في بعض المرافق الحيوية وتكريس نظرية الظروف الطارئة لضمان استمرار تنفيذ العقود الإدارية المرتبطة بالمرفق.

• مبدأ المساواة أمام المرفق العام: يقتضي معاملة جميع المنتفعين بالمرفق على قدم المساواة دون تمييز، وهو تطبيق خاص لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس دستوريا (الفصل 6 من دستور 2011).

• مبدأ قابلية التكيف (التغيير والتطور): يقتضي أن يتكيف المرفق العام مع التطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرار ملاءمته لحاجات المرتفقين، مما يبرر عدم اكتساب المتعاقدين مع الإدارة أو موظفي المرفق حقا مكتسبا في بقاء النظام القانوني للمرفق دون تغيير.

ثالثا: طرق تسيير المرافق العامة

الاستغلال المباشر (الوكالة): تتولى الإدارة تسيير المرفق بنفسها وبإمكانياتها البشرية والمادية الخاصة، وهو الأسلوب الغالب في المرافق الإدارية التقليدية كالتعليم والصحة والأمن.

المؤسسة العمومية: يُعهد بتسيير المرفق إلى شخص معنوي عام مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي (كالجامعات ووكالات الأحواض المائية)، وهي صورة من صور اللامركزية المرفقية سبق بيانها.

التدبير المفوض: تعهد الإدارة بتسيير المرفق إلى شخص خاص (شركة أو مقاول) بمقتضى عقد يحدد التزامات الطرفين، وينظمه في المغرب القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وهو أسلوب شائع في مرافق توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري وتدبير النفايات.

الامتياز والوكالة المستقلة: صور أخرى أقل شيوعا حاليا في الممارسة الإدارية المغربية بعد تطور التدبير المفوض كإطار قانوني موحد وأكثر شمولا لتنظيم علاقة الإدارة بالمسيرين الخواص للمرافق العامة.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←