المدونة

  • حين يرتدّ المكر إلى الداخل: الجماعة وكتلها الخفية

    حين يرتدّ المكر إلى الداخل: الجماعة وكتلها الخفية

    يعرف المغاربة جيداً نموذج المناضل الذي يتهم الدولة بالمناورة، ثم يمارس داخل حزبه أو جمعيته أو جماعته مناورات أدقّ وأخفى من كل ما ينسبه إلى خصومه. والمفارقة أن هذا ليس نفاقاً فردياً في الغالب. إنه ثمرة منطق تعلّمه التنظيم في صراعه مع الخارج، ثم نقله دون أن ينتبه إلى داخله. من هنا يمكن أن نقرأ ما يسميه فوزي أكريم «اللوبيات التنظيمية» قراءةً تتجاوز الوصف الأخلاقي إلى التشخيص البنيوي.

    أطروحتنا في هذه المقالة أن الكتلة الخفية داخل التنظيم الإسلامي ليست جسماً غريباً تسلل إليه من خارجه، ولا انحرافاً عارضاً يكفي فيه الوعظ والتذكير. هي النتيجة المنطقية لاستعمال المكر السياسي أداةً مشروعة في مواجهة الآخر. فالأداة التي تُجاز في العلاقة مع الخصم لا تبقى حبيسة تلك العلاقة، بل تعود إلى الداخل لتصير نمطاً في تدبير الإخوة أنفسهم.

    في تحديد المفاهيم: ما الذي يُختطف بالضبط؟

    لا يستقيم هذا التحليل إلا بضبط ألفاظه. نقصد بالمعالي الغايات التي من أجلها قام العمل أصلاً: الدعوة والإصلاح وخدمة الناس. وهي غايات تتجاوز أشخاص العاملين ولا تُقاس بما يجنونه منها. أما المصلحة فنستعملها بمعنيين نحرص على التمييز بينهما. المصلحة العامة هي ما يعود بالنفع على الجماعة ومقاصدها. والمصلحة الضيقة هي ما يعود على فرد أو كتلة ولو تزيّا بلباس العام. ونميّز كذلك بين الجماعة والتنظيم. الجماعة رابطة إيمانية وإنسانية تجمع أناساً حول تلك المعالي. والتنظيم هو الجهاز الذي أُنشئ لخدمتها، أي الهياكل والمناصب والمساطر وموارد القرار. وأما الشرعية فهي الحق المعترف به في اتخاذ القرار باسم الجماعة، ومصدرها نظرياً الاختيار المعلن والمساءلة.

    بهذه المفاهيم يتضح موضع الداء. الكتلة لا تسرق المال أو المنصب فحسب. إنها تفصل التنظيم عن الجماعة، وتجعل الجهاز يعمل لحسابها وهو يتكلم بلسان الجماعة. والكاتب يلتقط هذا الانفصال حين يصف كتلة «تقتات على ظهرها وتحاول الاخذ بناصيتها». الصورة دقيقة. التطفل يعيش على الجسم ولا يقتله، لأن موت الجسم موته هو. ولذلك تحرص الكتلة على بقاء التنظيم حياً ونشيطاً، بشرط أن يكون نشاطه في الاتجاه الذي تريده.

    ويرسم المقطع لهذه الكتلة طموحاً متدرجاً. فهي تعمل أولاً على هامش التنظيم من أجل مصالح لا ترقى إلى العام، ثم تسعى إلى أن يعمل التنظيم كله من أجلها، وغايتها القصوى أن تسيطر عليه من بعيد وتحركه كيف تشاء. ويبدو لنا أن عبارة «من بعيد» هي مفتاح الفهم كله. فالكتلة لا تطلب الشرعية المعلنة، لأنها تحمل معها المساءلة، وإنما تطلب النفوذ الذي يعفيها منها. إنها سلطة بلا مسؤولية، وهذا تعريف الفساد في أبسط صوره.

    من مكر مع النظام إلى مكر مع الإخوة

    يضع الكاتب يده على اللحظة المؤسِّسة حين يقول: «ومع دخول الافكار السياسية والمكر السياسي إلى دفة تسيير التنظيم أصبح الخداع السياسي لا يقتصر على معاملة التنظيم مع النظام». ولعل أهم ما في هذه الجملة هو كلمة «لا يقتصر». فهي تفترض ضمناً أن الخداع كان مقبولاً، أو على الأقل مسكوتاً عنه، ما دام موجهاً إلى النظام. المشكلة إذن لم تبدأ حين خُدع الإخوة، بل حين قُبل الخداع مبدأً في العمل، وظُن أنه يمكن تخصيصه لجهة دون أخرى.

    وههنا مفارقة عميقة. التنظيم الذي يُدرّب أعضاءه على الكتمان والمناورة وإخفاء النوايا في مواجهة الخصم يكون قد صنع بيده الكفاءات التي ستُستعمل ضده. فالعضو الذي تعلّم أن يُظهر غير ما يُبطن مع السلطة لن يجد صعوبة في أن يفعل ذلك مع قيادته أو مع رفاقه في المكتب. ليست الأخلاق خزانات منفصلة يُفتح منها ما يناسب كل موقف. هي عادات تتكوّن بالممارسة ثم تفرض نفسها على صاحبها.

    قد يُعترض على هذا بأقوى ما يمكن. التنظيم الذي يعمل في بيئة ضاغطة لا يملك ترف الشفافية الكاملة، والسذاجة أمام سلطة متمرسة انتحار لا فضيلة. ثم إن وجود تيارات ومجموعات مصالح داخل أي تنظيم كبير أمر طبيعي، تعرفه الأحزاب والنقابات والجمعيات في كل مكان، وتصويره مرضاً خاصاً بالحركات الإسلامية فيه شيء من المثالية. بل إن عبارة الكاتب عن البدايات حين «كان الجميع على قلب رجل واحد» قد تكون حنيناً إلى زمن متخيَّل أكثر منها وصفاً لواقع.

    في هذا الاعتراض قدر من الصواب لا ينبغي إنكاره. غير أنه يخلط بين أمرين مختلفين. فالتيار المعلن الذي يتنافس على رؤية، ويعرض أطروحته على القواعد، ويقبل حكم الصندوق الداخلي، جزء من حيوية أي تنظيم. أما الكتلة التي يصفها المقطع فتعمل على الهامش، وتحرّك من بعيد، وتخدم «مصالح خاصة غير مصالح الجماعة». الفرق بينهما ليس في الدرجة بل في الطبيعة. الأول يتنافس على الشرعية، والثانية تلتف عليها. وأما الحنين إلى البدايات، فلعل الأدق أن نقول إن الوحدة الأولى لم تكن بالضرورة ثمرة فضيلة أعلى، بل ربما كانت ثمرة قلة الغنائم. حين لا يكون هناك ما يُقتسم، يسهل أن يكون الجميع على قلب رجل واحد. وهذا لا يُضعف أطروحتنا بل يقوّيها. فمعناه أن الأخلاق التي لا تُحميها بنية ستنهار عند أول اختبار للمصلحة.

    حين يصير الزمن نفسه شريكاً في الفساد

    يلاحظ الكاتب أن القضاء على هذه الكتل يصعب حين يتشعب التنظيم ويطول عليه الزمن ويستقر المسؤولون في المنصب نفسه عشرات السنين. هذه ملاحظة تستحق أن نتوقف عندها، لأنها تنقل المشكلة من النيات إلى البنى. فالمسؤول الذي يبقى في موقعه عقوداً لا يحتاج إلى نية سيئة كي يصير مركز كتلة. يكفي أن تتراكم حوله العلاقات والولاءات والأسرار، وأن يصير المرور إلى القرار مروراً به. الكتلة هنا تتكوّن كما تتكوّن الرواسب في مجرى ماء راكد. لا أحد يقررها، لكن الجميع يعيش في نتائجها.

    ومن ثم فإن مطالبة التنظيم بأن يقف ضد «ذبح طاقاته الفاعلة»، بتعبير الكاتب، لا يمكن أن تبقى مطالبة أخلاقية. لا بد أن تتحول إلى هندسة مؤسسية: تداول فعلي على المسؤوليات، وحدود زمنية للولايات، ووضوح في مسالك القرار، ورقابة لا يملكها من تُمارس عليه. والمؤلم أن كثيراً من التنظيمات ذات المرجعية الدينية تتعامل مع هذه الأدوات بريبة، كأن الاحتياط من فساد الإخوة سوء ظن بهم. والحقيقة أن العكس هو الصحيح. البنية التي تفترض العصمة تترك الناس عزّلاً أمام أضعف ما فيهم.

    والأخطر من الأموال والفرص الضائعة هو ما يصيب الشباب الذين يدخلون التنظيم بحثاً عن المعالي. هؤلاء يكتشفون تدريجياً أن الطريق إلى التأثير لا يمر بالكفاءة ولا بالإخلاص، بل بالانتماء إلى الكتلة المناسبة. فإما أن ينسحبوا مكسورين، وإما أن يتعلموا اللعبة. وفي الحالتين تخسر الجماعة. في الأولى تفقد أفضل طاقاتها، وفي الثانية تُعيد إنتاج المرض في جيل جديد يظنه طبيعة الأشياء.

    سؤال لا تُجيب عنه النيات

    إذا صحّ أن الكتلة الخفية هي ابنة المكر الذي أُجيز مع الخارج، فإن العلاج لا يبدأ من الداخل وحده. إنه يبدأ من مراجعة المبدأ الذي جعل الخداع أداة مقبولة أصلاً. والتنظيم الذي يريد أن يحمي نفسه من كتله عليه أن يقبل ثمناً قد يبدو باهظاً: أن يكون في علاقته بالآخرين أقرب إلى الوضوح منه إلى المناورة، ولو خسر بذلك بعض المكاسب العاجلة.

    هنا يواجه كل تنظيم يرفع شعار الإحسان سؤالاً لا مهرب منه: هل يستطيع أن يكسب معركته مع الخارج بأدوات لا تُفسد داخله؟ فإن كان الجواب نفياً، فعليه أن يختار بين الانتصار والبقاء على ما هو. ولعل كثيراً من التنظيمات قد اختارت دون أن تعلن اختيارها، ثم استغربت بعد سنين أنها لم تعد تعرف وجهها.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] مدير محل ملابس نسائية جاهزة

    [طنجة] مدير محل ملابس نسائية جاهزة

    المسمى الوظيفي: مدير محل ملابس نسائية جاهزة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 جرائم أمن الدولة في التشريع المغربي: بين حماية النظام السياسي وصون سيادة الوطن

    📚 جرائم أمن الدولة في التشريع المغربي: بين حماية النظام السياسي وصون سيادة الوطن

    مقتطف من كتاب «الجنائي الخاص» — من محور «المحور الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    هي من أقدم الجرائم المعاقب عليها وذلك راجع لخطورة هذه الجرائم، فأمن الدولة هو أمن التشريع وقد أفرد المشرع المغربي جملة من النصوص في الباب الأول من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية تحت عنوان “في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة” ابتداء من الفصل 163 إلى 218 وقسمه الى قسمين جرائم أمن الدولة الداخلي ويكون الغرض منها إحداث تغيير في نظام الدولة السياسي وأهمها جريمة المؤامرة وجريمة الاعتداء ثم جرائم أمن الدولة الخارجي ويكون اقترافها ذا خطر على المغرب وأهمها الخيانة والتجسس . وأهم نقط الاختلاف بين الجريمتين تتلخص في :

    اختلافهما في صورة المصلحة المحمية : فرغم أنها تتوحد في الحفاظ على كيان الدولة باعتبارها مصلحة عليا، لكن الخلاف بينهما أن الاولى تقتصر على حماية نظام الحكم بينما الثانية ترمي إلى الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها وهيبتها أمام الدول .

    اختلافهما في صفة الجاني : فجنسية الجاني تكون محل اعتبار في جرائم أمن الدولة الخارجي فلا بد أن تكون ذا جنسية مغربية أما بخصوص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا تعويل على جنسية الفاعل فهما على حد سواء، المغربي أو الأجنبي .

    اختلافهما في زمن ارتكاب الجريمة : فوقت الحرب يكون ذا اعتبار لأمن الدولة الخارجي فهو العنصر المفترض للجريمة فيكون من ظروف التشديد بينما في جرائم أمن الدولة الداخلي لا يوجد اعتبار للزمن سواء ارتكبت زمن الحرب أو السلم .

    والمشرع المغربي اتبع سياسة أكثر حيطة تسمى التجريم التحوطي أو الوقائي وذلك في خطوة استباقية لتجنب وقوع جرائم تغيير النظام السياسي للبلاد أو ما يتعلق بأمنه الخارجي، وهي سياسة قائمة على أساس الافتراض، وهو ما يشكل خطرا على حقوق الافراد، لكنها في نظر البعض سياسة ناجعة اعتبارا أن المصلحة العليا للبلاد أكثر أهمية من حقوق الافراد، فلا بد من حماية النظام السياسي في المقام الأول

    المفهوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الجنائي الخاص»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • حين يصير الظلّ هو الجسد: لوبيات التنظيم ومصير الجماعة

    حين يصير الظلّ هو الجسد: لوبيات التنظيم ومصير الجماعة

    كل من انخرط يوماً في حزب أو نقابة أو جمعية أو جماعة دعوية في المغرب يعرف تجربة لا تُدوَّن في المحاضر. القرار الذي يُعلَن في الاجتماع كثيراً ما يكون قد حُسم قبله، في مكان آخر، وبين أشخاص آخرين. يدخل العضو القاعة معتقداً أنه شريك في صناعة الرأي، ويخرج منها وقد صادق على ما لم يشارك فيه. وههنا مفارقة لافتة: كلما أحكم التنظيم بناءه الرسمي ودقّق لوائحه وهياكله، بدا أن القرار الفعلي يهاجر إلى خارجها.

    يسمّي فوزي أكريم هذا الخارج باسمه في كتابه «من الإحسان إلى المصلحية»: إنها اللوبيات، أو الأجهزة الموازية التي تنشأ داخل التنظيم الإسلامي وتؤثر في قراره دون أن يكون لها موضع في هيكله. غير أن ما يستوقفنا في هذه الملاحظة ليس الوصف نفسه، بل ما يترتب عليه. فاللوبي، فيما يبدو لنا، ليس جسماً غريباً يتسلل إلى التنظيم من الخارج، بل هو الشكل الذي تتخذه المصلحة حين ينفصل التنظيم عن الجماعة التي وُجد لخدمتها. ومن ثمّ فإن أطروحتنا هي التالية: لا يُهزم اللوبي بالرقابة ولا بالتطهير، لأنه عَرَض لانقلاب في الأولويات لا علّة قائمة بذاتها. وما لم تُستعَد أسبقية المعالي على الجهاز، فإن كل محاولة لاستئصاله لن تُنتج إلا لوبياً آخر.

    في ضبط المفاهيم: الجماعة والتنظيم والمصلحة

    لا يستقيم هذا الاستدلال دون تمييز دقيق بين ألفاظ يُخلط بينها عادة. نقصد بالجماعة جماعةَ المعنى: أفراداً اجتمعوا على غاية يرونها أعلى من ذواتهم، ورضوا بأن يبذلوا في سبيلها شيئاً من راحتهم ومنافعهم. أما التنظيم فهو الجهاز الذي يمنح هذه الغاية أدواتها، من مراتب ومكاتب ومساطر وتوزيع للمهام. الجماعة إذن هي الغاية الحيّة، والتنظيم وسيلتها المنضبطة.

    ونقصد بالمعالي تلك الغايات التي تتجاوز الفرد وتسوّغ تضحيته، كإصلاح النفس والمجتمع وطلب ما يراه المؤمن رضا ربه. وفي المقابل نستعمل المصلحة هنا بمعناها الضيق، أي منفعة شخص أو فئة حين تُطلب لذاتها لا بوصفها جزءاً من الخير المشترك. أما الشرعية فهي قبول الأعضاء بأن القرار حقّ، لأنه صادر عن جهة يعترفون بها ولأنه يخدم الغاية التي اجتمعوا عليها. فإذا اختلّ أحد هذين الشرطين، المصدر أو الغاية، اهتزت الشرعية وإن بقيت المساطر سليمة في ظاهرها.

    بهذه المفاهيم يصبح اللوبي قابلاً للتعريف بدقة: شبكة ولاء لأشخاص أو مؤسسات نافذة، تمارس سلطة على قرار التنظيم دون أن تستمد شرعيتها من الجماعة، وتخدم مصلحة غير مصلحتها.

    سلطة في الظل: لماذا يعجز التنظيم عن القضاء عليها؟

    يصف المؤلف هذه الأجهزة بأنها «ليست ضمن الهندسة التنظيمية للتنظيم، بل هي كيانات موازية تنشأ على هامش التنظيم في سرية تامة». ولعبارة الهامش هنا دلالة أعمق مما يوحي به ظاهرها. فالهامش ليس مكاناً خارج النص، بل هو المساحة البيضاء المحيطة به، التي يكتب فيها القارئ ما لم يقله الكاتب. واللوبي يكتب في هوامش التنظيم ما عجزت متونه عن قوله: من يُرقّى، ومن يُقصى، ومن يُستشار، ومن يُترك على الهامش الآخر، هامش التهميش.

    ثم إن المؤلف يقرر أن التنظيم يُفترض فيه أن يقضي على هذه الكيانات لأنها سلطة موازية، لكنه لا يستطيع، فيتعامل معها. وهذا العجز هو مفتاح الإشكال. لماذا يعجز جهاز يملك اللوائح والهيئات والقدرة على الفصل عن مواجهة شبكة لا تملك شيئاً من ذلك؟ يبدو لنا أن الجواب يكمن في أن اللوبي يقدّم لأفراده ما كفّ التنظيم الرسمي عن تقديمه: الحماية والترقي والإحساس بالقرب من مركز القرار. وحين تصبح هذه الحاجات هي ما يشدّ العضو إلى انتمائه، بعد أن كان يشدّه إليه طلب المعالي، يغدو اللوبي أصدق تعبيراً عن الواقع من الهيكل الرسمي نفسه.

    وتبلغ الظاهرة ذروتها في الجملة الأكثر إثارة للقلق في المقطع: «وفي أحيان متقدمة تكون هذه اللوبيات الموازية هي عين التنظيم». هنا ينقلب الظل جسداً. لم يعد اللوبي سلطة تنازع التنظيم، بل صار التنظيم واجهته الرسمية، وصارت المساطر طقوساً تمنح الغطاء لقرار اتُّخذ في مكان آخر. ولعل الأدق أن نقول إن التنظيم في هذه المرحلة لا يموت، بل يُفرَّغ. يبقى الاسم، وتبقى الشعارات، وتبقى الاجتماعات، لكن الروح انتقلت.

    وثمة ما يزيد هذه الآلية خطورة في التنظيمات ذات المرجعية الدينية خاصة. فالسرية التي يصفها المؤلف تجد في هذه البيئات تربة خصبة، لأن ثقافة الكتمان وحسن الظن بالإخوة وكراهة الخوض في النيات كلها فضائل في أصلها. غير أنها تصير، حين تُستثمر في غير موضعها، دروعاً تحمي الشبكة من المساءلة. من يجرؤ على السؤال عن نية أخ يُفترض فيه الإخلاص؟

    اعتراض وجيه: أليس التكتل طبيعة كل اجتماع بشري؟

    قد يُعترض بأن هذا التحليل يُضفي على ظاهرة طبيعية لوناً أخلاقياً قاتماً. فكل جماعة بشرية تتولد داخلها تقاربات وصداقات وتيارات رأي، وليس من الواقعي أن ننتظر من مئات الأفراد أن يتعاملوا مع التنظيم بوصفه كتلة صمّاء. بل إن هذه التكتلات قد تكون أحياناً قاطرة الإصلاح: حين تتصلب الأجهزة الرسمية وتعجز عن التجديد، تأتي المبادرة من مجموعات صغيرة تفكر خارج المسالك المعتادة. ويضيف المعترض أن السرية قد تكون اضطراراً لا اختياراً، في تنظيمات عاشت طويلاً تحت أعين الرقابة.

    هذا الاعتراض قوي، ولا ينبغي التقليل منه. غير أنه يخلط بين أمرين يفصل بينهما المقطع بوضوح حين يقرر أن فلسفة اللوبي تنطوي على نية مبيتة للحفاظ على مصالح خاصة غير مصالح الجماعة. فالمعيار ليس وجود التكتل في ذاته، بل وجهة ولائه وطبيعة علنيته. تيار الرأي يعلن نفسه، ويحاجج داخل المؤسسات، ويقبل أن يُهزم بالحجة أو بالتصويت، ويظل ولاؤه معقوداً للغاية المشتركة وإن اختلف في الطريق إليها. أما اللوبي فيعمل في الخفاء، لا لأن الخارج يتربص به، بل لأن الداخل لو علم بغايته لرفضها. سرّيته موجهة ضد الجماعة نفسها لا ضد خصومها.

    ومن هنا يتضح لماذا لا يكون التطهير حلاً. فالقيادة التي تقرر استئصال اللوبيات بقرار فوقي، دون أن تعيد للجماعة سلطتها على التنظيم، تمارس بدورها منطق اللوبي: تحسم في الظل، وتُقصي باسم المصلحة العليا، وتبني ولاءً جديداً لأشخاصها. يتغير الأشخاص ويبقى المنطق. لا علاج إذن إلا في ما هو أصعب من التطهير: أن تستعيد الغاية سلطتها على الجهاز، وأن يصير القرار مكشوفاً قابلاً للمساءلة، وأن يُعاد الاعتبار لعضو لا يملك من رصيده إلا إخلاصه.

    يبقى سؤال يتجاوز التنظيمات الإسلامية إلى كل عمل جماعي في بلادنا. إذا كان اللوبي قد صار في بعض الحالات عين التنظيم، فأين تقيم الجماعة حينئذ؟ لعلها لا تقيم إلا في أفراد ما زالوا يحضرون الاجتماعات معتقدين أن القرار يُصنع أمامهم. وهؤلاء أمام خيار لا يملك أحد أن يحسمه عنهم: أن يرحلوا فيتركوا الجهاز لمن استولى عليه، أو أن يبقوا فيصيروا، دون أن يدروا، الغطاء الأخير لشرعية لم تعد لهم.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • التصلّب والمصلحية: وجهان لتنظيم أخلد إلى الأرض

    التصلّب والمصلحية: وجهان لتنظيم أخلد إلى الأرض

    يتردّد في النقاش العمومي المغربي حكمان متناقضان على التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية. يُتّهم بعضها بالتصلّب والانغلاق والرغبة في قلب الواقع من جذوره. ويُتّهم بعضها الآخر بالليونة المفرطة والحساب البارد والتكيّف مع كل ريح. والمفارقة أن الحكمين قد يقعان على التنظيم الواحد في أطوار متقاربة من عمره، فيبدو المراقب حائراً: كيف يكون الكيان نفسه حجراً لا يلين ثم عجيناً يتشكّل بلا مقاومة؟ هذه الحيرة في نظرنا ليست خطأ في الرصد. إنها مؤشر على بنية واحدة تتجلّى في صورتين.

    أطروحة هذه المقالة أن التصلّب الإيديولوجي والمصلحية الضيقة ليسا نقيضين يتأرجح بينهما التنظيم، وإنما هما عرضان لانحراف واحد، هو تحوّل الجهاز التنظيمي من وسيلة لطلب المعالي إلى غاية في ذاته. وحين يحدث هذا التحوّل يصير التنظيم مشدوداً إلى الأرض، سواء تشدّد أم تساهل.

    في ضبط المفاهيم قبل الحكم

    لا يستقيم هذا الادعاء إلا بتحديد ما نعنيه. نقصد بـ«المعالي» الغايات التي تتجاوز ذات الفرد وذات الجماعة نحو قيمة كلية: العدل، وكرامة الإنسان، وتزكية النفس، وإصلاح الشأن العام. ونقصد بـ«المصلحية» لا المصلحة المعتبرة التي عرفها الفقه الإسلامي ميزاناً لخدمة المقاصد، بل تقديم منفعة الذات أو منفعة الجهاز على الغاية التي وُجد الجهاز من أجلها. ونميّز بين «الجماعة» بوصفها رابطة أخلاقية وروحية بين أفراد اجتمعوا على غاية، و«التنظيم» بوصفه البنية الإجرائية التي تضبط تلك الرابطة: الأجهزة، واللوائح، وتوزيع المسؤوليات، ومسالك القرار. أما «الشرعية» فهي الأساس الذي يقبل به الأعضاء سلطة من يقودهم، وهي في الأصل مستمدّة من الوفاء للغاية، لا من مجرّد احتلال الموقع.

    بهذه المفاهيم يتّضح موضع الخلل. فالجماعة تسبق التنظيم وجوداً وقيمة، والتنظيم يخدمها. غير أن منطق الأجهزة يميل بطبعه إلى عكس هذا الترتيب: يصير الحفاظ على الهيكل هو المعيار، وتُستمدّ الشرعية من الولاء للجهاز لا من الوفاء للمعنى.

    التصلّب بوصفه تعلّقاً بالأرض

    يورد الكتاب في هامش له تعريفاً للتطرّف بأنه «كل مذهب متصلب في موضوع المعتقد السياسي». ويبدو لنا أن قيمة هذا التعريف تكمن في دقّته المحدّدة لموضع التصلّب: إنه تصلّب في المعتقد السياسي، لا في القيم. والفرق حاسم. فالمعتقد السياسي قراءة بشرية لواقع متحوّل، اجتهاد في الوسائل والمراحل والتحالفات، ومن ثمّ هو أرضيّ بطبيعته. فإذا رُفع إلى مرتبة الثابت المقدّس، صار التنظيم يدافع عن صنعة يده كأنها وحي.

    وههنا مفارقة تستحق الوقوف. يظنّ المتصلّب أنه أشدّ الناس تعلّقاً بالسماء، وهو في الحقيقة متشبّث بصورة أرضية من صوره. إنه لا يحرس المعالي بل يحرس تأويله لها، ولا يحمي الجماعة بل يحمي الجهاز الذي ارتبطت به هويته ومكانته. ولعلّ الأدق أن نقول إن التصلّب مصلحية مقنّعة: مصلحة في الثبات، لأن الثبات يضمن بقاء المواقع ويُعفي من مشقّة المراجعة.

    قد يُعترض بأن التصلّب، على عيوبه، هو الحصن الوحيد ضد الانزلاق إلى المصلحية، وأن التنظيم الذي يتمسّك بمبادئه حرفاً بحرف أبعد عن البيع والشراء من تنظيم مرن يبرّر كل تنازل بالضرورة. وهذا اعتراض وجيه في ظاهره، لأن المرونة كثيراً ما كانت باباً للتفريط. غير أنّ الاعتراض يخلط بين صلابة القيمة وصلابة الموقف. فالأولى شرط الاستقامة، والثانية كثيراً ما تكون قناعاً لعجز عن التفكير. ثم إن التاريخ القريب للحركات يُرينا أن التصلّب لا يمنع الانزلاق بل يؤجّله ويجعله أعنف حين يقع: فمن يربط هويته بموقف جامد، ينهار دفعة واحدة عندما يتكسّر الموقف تحت ضغط الواقع، ولا يجد قيمة أعمق يستند إليها.

    بلعم والاسم الأكبر: حين تصير المعرفة أداة

    يستحضر الكتاب، في سياق حديثه عن الاستدراج، قصة بلعم بن باعوراء الذي تعلّم الاسم الأكبر ثم دعا به على نبي الله موسى. والآية التي تحكي نبأه تحمل جملة نراها مفتاحاً للإشكال كله: «وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ».

    اللافت أن الرجل لم يُؤتَ جهلاً بل أوتي علماً. كانت الآيات بين يديه، وكان في وسعها أن ترفعه. فالخلل لم يكن في المعرفة، بل في الاتجاه الذي سُخّرت له. وهذا عين ما يحدث داخل أجهزة التنظيم. فالمسؤول التنظيمي يتعلّم، بطول الممارسة، اسماً أكبر من نوع آخر: كيف تُدار الاجتماعات، وكيف تُصنع الأغلبيات، وكيف تُحسم الترشيحات، وكيف يُستعمل الخطاب المرجعي لإسكات المخالف. هذه المعرفة في أصلها أداة لخدمة الجماعة، ويمكن أن ترفع صاحبها إلى مرتبة الخادم الأمين. لكنها قابلة أيضاً لأن تُستعمل ضد الغاية نفسها، كما استُعمل الاسم الأكبر ضد النبي.

    والاستدراج في هذه القصة ليس سقوطاً مفاجئاً. إنه انسلاخ تدريجي. لا أحد يقرّر ذات صباح أن يخون المعالي. يبدأ الأمر بتنازل صغير مبرَّر بحماية التنظيم، ثم بإقصاء صغير مبرَّر بوحدة الصف، ثم بصمت مبرَّر بالحكمة. وفي كل خطوة يزداد الجهاز ثقلاً وتخفّ الغاية، حتى يأتي يوم لا يبقى فيه من المعالي إلا مفرداتها في البيانات.

    لهاث واحد في كل الأحوال

    تختم الآية المثل بصورة الكلب الذي يلهث إن حُمل عليه ويلهث إن تُرك. والصورة قاسية، لكن دلالتها الفكرية أعمق من قسوتها. فاللهاث هنا لا يرتبط بالظرف الخارجي. إنه حال داخلية ثابتة لا تتغيّر بتغيّر المؤثّر. وهذا بالضبط ما يفسّر المفارقة التي بدأنا بها.

    التنظيم الذي أخلد إلى الأرض يلهث في الشدّة وفي الرخاء. في زمن المواجهة يلهث تصلّباً وتشدّداً، لأن الصلابة تحفظ تماسك الجهاز. وفي زمن الانفراج يلهث تكيّفاً ومساومة، لأن المرونة تحفظ مكاسبه. يتغيّر الشكل ويبقى الدافع واحداً: بقاء الجهاز وامتيازات القائمين عليه. ولهذا يحار المراقب حين يرى الكيان نفسه متشدّداً ثم متساهلاً؛ فهو يحكم على السلوك، بينما الثابت كامن تحت السلوك.

    قد يُقال إن هذا تحليل مثالي يتجاهل أن كل تنظيم بشري يحتاج إلى أن يبقى، وأن البقاء ليس جريمة. وهذا صحيح. لكن السؤال ليس هل يحرص التنظيم على بقائه، بل لماذا يحرص. فإن كان البقاء شرطاً لخدمة الغاية، فهو مصلحة معتبرة. وإن صارت الغاية ذريعة للبقاء، فقد انقلب الترتيب، وصار التنظيم يأكل الجماعة التي وُجد ليخدمها.

    والمحكّ العملي لهذا الفرق بسيط في صياغته عسير في تطبيقه: هل يقبل التنظيم أن يخسر شيئاً من نفسه، من مواقعه أو وحدته الظاهرة أو صورته، حين تقتضي المعالي ذلك؟ إن كان الجواب لا في كل مرة، فلا يهم بعدها أكان متصلّباً أم ليّناً. فقد كانت الآيات بين يديه، وكان يمكن أن يُرفع بها، لكنه اختار الأرض.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] فني عمليات

    [طنجة] فني عمليات

    المسمى الوظيفي: فني عمليات

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] مستشار المبيعات

    [طنجة] مستشار المبيعات

    المسمى الوظيفي: مستشار المبيعات

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 مفهوم الأعمال التجارية في القانون المغربي بين النظرية الموضوعية والشخصية

    📚 مفهوم الأعمال التجارية في القانون المغربي بين النظرية الموضوعية والشخصية

    مقتطف من كتاب «القانون التجاري» — من محور «مفهوم الأعمال التجارية وأصنافها»، للكاتب فوزي أكريم.

    الباب الأول: مفهوم الأعمال التجارية

    هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من القانون التجاري حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار، بمعنى أن القانون التجاري لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية بمعنى انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له (النظرية الموضوعية) ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا كان متعلقا بالتجارة. ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا، وعلى هذا الأساس يكون المشرع قد أخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم. فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية، لكن المشرع لم يُعرِّف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية: الأصلية البحرية والبرية (المواد 6 و7)، المختلطة (المادة 4)، الشكلية (المادة 9)، وأضاف صنفا آخر يمكن تسميته بالمستقبلية التي قد تظهر نتيجة التطور والحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.

    المادة 4 من القانون التجاري: إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك.

    المادة 6 من القانون التجاري: مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده والمتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

    • شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها • اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرائها من الباقي • شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها • التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها • النشاط الصناعي أو الحرفي • النقل • البنك والقرض والمعاملات المالية • عملية التامين بالأقساط الثابتة • السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة • استغلال المستودعات والمخازن العمومية • الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها • البناء والأشغال العمومية • مكاتب ووكالات الأعمال والاسفار والاعلام والإشهار • التزويد بالمواد والخدمات • البيع بالمزاد العلني • توزيع الماء والكهرباء والغاز • البريد والمواصلات.

    المادة 7 من مدونة التجارة: تكتسب صفة تاجر ايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية لكل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها، وكل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.

    المادة 9 من القانون التجاري: يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن ما ورد في المادتين 6 و7: الكمبيالة، والسند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • ثلاث سنوات من الحرب: هل تستطيع إسرائيل مواصلتها دون شركاء مثل فرنسا؟

    ثلاث سنوات من الحرب: هل تستطيع إسرائيل مواصلتها دون شركاء مثل فرنسا؟

    اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا بزيادة صادراتها العسكرية إلى إسرائيل خلال 2025، في وقت تقول فيه المنظمة إن الإبادة الجماعية في غزة دخلت عامها الثالث. وبحسب ما نُشر، ترى المنظمة أن استمرار الحرب كل هذه المدة لا يُفسَّر بقدرة إسرائيل وحدها، بل باعتمادها على دعم دول أخرى، وفرنسا في مقدمتها.

    الاتهام ثقيل، والسؤال الذي يطرحه أثقل: ما الذي يجعل حرباً تدوم ثلاث سنوات؟ وهل تكفي بيانات القلق حين تتحرك شحنات السلاح في الاتجاه المعاكس؟

    ما الذي قالته المنظمة بالضبط؟

    الفكرة المركزية في موقف العفو الدولية بسيطة وحادة. الحرب لا تستمر في فراغ. هي تحتاج إلى ذخيرة وقطع غيار ومعدات وغطاء سياسي، وهذه كلها تأتي من الخارج بدرجات متفاوتة. ومن هذه الزاوية، تضع المنظمة فرنسا ضمن الدول التي ساهمت، بتصديرها العتاد العسكري، في تمكين إسرائيل من مواصلة عملياتها في غزة.

    العنوان الذي اختارته المنظمة لتنديدها يركّز على «زيادة» الصادرات خلال 2025، أي أن المسألة في نظرها ليست استمراراً لتعاون قديم فحسب، بل توسّع فيه في عام كانت فيه الحرب في غزة قد بلغت ثلاثة أعوام.

    ولا يتضمن المعطى المتاح أرقاماً دقيقة عن قيمة هذه الصادرات أو نوعها، ولا ردّاً فرنسياً رسمياً. وهذا بالذات ما ينبغي أن يُسجَّل من البداية: نحن أمام اتهام صادر عن منظمة حقوقية، لا أمام معطيات مفصّلة يمكن التحقق منها هنا بنداً بنداً.

    أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

    هنا يبدأ الإشكال الصحفي. الدول التي تصدّر السلاح تؤكد عادةً أنها تلتزم بقواعد ومعايير في منح التراخيص. والمنظمات الحقوقية ترد بأن هذه القواعد تفقد معناها حين يُستعمل العتاد في نزاع تتهم فيه إحدى الأطراف بارتكاب إبادة.

    فكيف يتفق الحديث عن الالتزام بالقانون الدولي مع زيادة الصادرات العسكرية إلى طرف تتهمه منظمة بحجم العفو الدولية بارتكاب جرائم جسيمة؟ سؤال مفتوح، ولم يُجب عنه الخبر. ولا نملك في المعطى ما يسمح لنا بالجزم بما قالته باريس أو بما تعتمده من تبريرات.

    الغموض الثاني يتعلق بطبيعة هذه الصادرات. هل هي معدات مباشرة للقتال، أم مكونات وقطع تدخل في صناعات أخرى؟ الفرق ليس تفصيلاً تقنياً، لأنه يحدد حجم المسؤولية القانونية والسياسية. وحين يغيب هذا التفصيل عن النقاش العام، يصبح الاتهام والدفاع معاً أقرب إلى تبادل شعارات.

    من يربح من استمرار الحرب؟

    لا يقدّم الخبر جواباً مباشراً، لكن منطق المنظمة يشير إلى اتجاه واضح. المستفيد الأول عسكرياً هو الطرف الذي يواصل عملياته دون أن يواجه نقصاً في الإمداد. أما المستفيد الثاني فهو كل من يجعل علاقته العسكرية والتجارية بإسرائيل أولوية تعلو على الاعتبارات الحقوقية.

    وفي المقابل، الخاسر معروف: سكان غزة الذين يعيشون عامهم الثالث تحت الحرب، وصدقية منظومة دولية تقول إنها تحمي المدنيين ثم تتردد في ربط سياساتها التجارية بهذا الشعار.

    وماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً عن الرباط والدار البيضاء وطنجة، لكنه ليس كذلك تماماً. الرأي العام المغربي من أكثر الرأي العام العربي حساسية تجاه ما يجري في غزة، وقد عبّر عن ذلك مراراً في الشارع وفي الفضاء الرقمي. وفرنسا ليست دولة عادية في الوعي المغربي، فهي شريك تاريخي واقتصادي وسياسي. لذلك فإن أي نقاش حول موقعها من الحرب يلامس مباشرة سؤال المعايير: هل تُطبَّق القيم نفسها على الجميع؟

    ولا يعني هذا أن المقال يحمّل المغرب شيئاً، ولا أن الخبر يشير إليه. المقصود فقط أن القارئ المغربي، وهو يتابع تقارير المنظمات الدولية، يحق له أن يسأل عن مدى اتساق الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان مع سلوك حكوماته في ملفات السلاح.

    سؤال لم يُحسم

    ما يجعل تقرير العفو الدولية مهماً ليس فقط اتهامه لفرنسا، بل الفكرة التي يقوم عليها: أن الحرب الطويلة تحتاج إلى شركاء طويلي النفس. وإذا صحّ أن الدعم الخارجي هو ما يطيل أمدها، فإن وقفها لا يمر عبر النداءات وحدها، بل عبر قرارات تتعلق بالتراخيص والعقود والشحنات.

    تبقى الحقيقة أن المعطى الذي بين أيدينا لا يكشف حجم الصادرات ولا طبيعتها ولا موقف الحكومة الفرنسية منها. وهذه الفجوات هي بالضبط ما يجب أن يطالب به الصحفيون والبرلمانيون في باريس قبل غيرهم: أرقاماً واضحة وتبريرات علنية.

    فإذا كانت الدول تعرف تماماً إلى أين تذهب شحناتها، فلماذا يبدو الجواب عن سؤال «لمن تبيعون؟» دائماً أصعب من توقيع العقد نفسه؟

  • أكبر مكتبة في شمال المغرب مغلقة: من يدفع ثمن الأبواب الموصدة؟

    أكبر مكتبة في شمال المغرب مغلقة: من يدفع ثمن الأبواب الموصدة؟

    بحسب ما نشره موقع «الأخبار» (alakhbar.press.ma)، تبقى أكبر مكتبة في شمال المغرب موصدة في وجه الطلبة والقراء. الخبر منشور ضمن أخبار طنجة، وعنوانه يقول الكثير في سطر واحد: فضاء للقراءة هو الأضخم في الجهة، ولا أحد يستطيع دخوله. فمتى تُفتح الأبواب، ولمن تُغلق أصلاً؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    المعطى المتاح قصير ومباشر. المكتبة توصف بأنها الأكبر في شمال المغرب، والفئتان المتضررتان هما الطلبة والقراء. أما الوصف فهو «موصدة»، أي أن الأمر لا يتعلق بتقليص ساعات العمل ولا بخدمة جزئية، بل بإغلاق في وجه الجميع.

    هذا ما قيل. وما عداه، من سبب الإغلاق ومدته والجهة المسؤولة عن تدبير المكتبة وموعد إعادة فتحها، لم يرد في المقتطف الذي بين أيدينا، ولن نخترع له إجابات. نكتفي بما هو ثابت، ونطرح الأسئلة التي يفرضها.

    لماذا يهمّ الطالب الطنجي أكثر من غيره؟

    المكتبة الكبرى ليست رفوفاً وكتباً فقط. إنها في مدينة كبيرة مثل طنجة، وفي جهة بأكملها، المكان الذي يذاكر فيه من لا يملك غرفة هادئة في بيته، ويبحث فيه الباحث عن مرجع لا يجده عند الباعة، ويجلس فيه القارئ دون أن يُطلب منه استهلاك شيء. حين تُغلق، لا يتوقف الكتاب وحده عن الدوران، بل يخسر الطالب فضاءً مجانياً يصعب تعويضه.

    والطلبة، تحديداً، هم من يشعر بالإغلاق أولاً. فمواسم الامتحانات والبحوث لا تنتظر إصلاح الأبواب ولا اجتماعات اللجان. المقاهي بديل مكلف، والبيوت الضيقة بديل متعب، والفضاء العمومي الذي وُجد لهذا الغرض هو الغائب.

    أين الإشكال؟

    الإشكال الأول هو الفجوة بين المعلن والواقع. نسمع كثيراً في الخطاب العام عن تشجيع القراءة وتقريب الثقافة من المواطن، وعن الجهة بوصفها قطباً حضرياً وسياحياً صاعداً. فكيف يتفق هذا مع مكتبة هي الأكبر في الشمال ولا يجد القارئ بابها مفتوحاً؟

    الإشكال الثاني هو الغموض. الخبر، في ما وصلنا منه، لا يقول لنا هل الإغلاق مؤقت لأشغال، أم ناتج عن خلل إداري، أم عن شيء آخر. وكل احتمال من هذه الاحتمالات يستدعي مساءلة مختلفة. الأشغال تستلزم جدولاً زمنياً معلناً، والخلل الإداري يستلزم محاسبة، وأي سبب آخر يستلزم توضيحاً. أما الصمت فلا يستلزم سوى مزيد من الصمت.

    الإشكال الثالث هو السؤال الذي يسبق كل ما سبق: من المسؤول؟ ما دام المعطى لا يسمّي جهة، فلا يحق لنا أن ننسب إلى أحد موقفاً أو تقصيراً. لكن من حق القارئ أن يعرف على باب من يطرق.

    من يربح ومن يخسر؟

    لا يبدو أن أحداً يربح من مكتبة مغلقة. الخاسر الواضح هو الطالب الذي فقد مقعده، والقارئ الذي فقد رفّه، والمدينة التي فقدت جزءاً من صورتها الثقافية. أما إن كان هناك مستفيد خفي، من قبيل فضاءات خاصة تعوّض المكتبة بمقابل مادي، فذلك افتراض لا سند له في الخبر، ولن نبني عليه.

    لكن الخسارة الأعمق صامتة. حين يتعوّد الناس على أن المرفق الثقافي قد يُغلق ولا يسأل أحد، تتحول المكتبة من حق إلى ترف، ومن مؤسسة إلى ذكرى. والأرقام التي لا تُحصى هنا هي عدد من لم يعودوا إلى القراءة لأن بابها كان مغلقاً يوم أرادوا الدخول.

    ما الذي ينتظره القارئ المغربي الآن؟

    ثلاثة أشياء بسيطة، لا تتطلب معجزة: سبب معلن للإغلاق، وموعد واضح لإعادة الفتح، وجهة تتحمل المسؤولية بالاسم. هذه ليست مطالب كبرى. إنها الحد الأدنى من الشفافية تجاه مرفق عمومي يخص الجميع.

    وإلى أن يحدث ذلك، تبقى المفارقة قائمة على باب المكتبة: بناية هي الأكبر في الشمال، وقراء هم الأحوج إليها، وقفل يفصل بين الطرفين.

    فإن كانت أكبر مكتبة في الشمال تُغلق بهذه السهولة، فما الذي يضمن أن الأصغر منها لن تلقى المصير نفسه دون أن يلتفت أحد؟

  • هل صار الذكاء الاصطناعي جزءاً من حماية الأمن القومي؟

    هل صار الذكاء الاصطناعي جزءاً من حماية الأمن القومي؟

    قال إبراهيم الديب، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع» المصري، إن امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من حماية الأمن القومي. الجملة قصيرة، لكنها تنقل النقاش حول هذه التقنية من مختبرات الشركات إلى مكاتب القرار السيادي. والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يعني أن تصير الخوارزمية عنصراً في الدفاع عن الدولة، ومن يملك هذه الأدوات أصلاً؟

    ماذا قيل بالضبط؟

    المتوفر من الخبر هو عنوانه ومضمونه العام: تصريح ينسب إلى إبراهيم الديب، يربط بين امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي وحماية الأمن القومي. لا يتضمن المقتطف المتاح تفاصيل إضافية عن سياق التصريح، ولا عن المناسبة التي قيل فيها، ولا عن الأدوات المقصودة تحديداً.

    لذلك نكتفي بما نُشر. والرسالة التي يحملها واضحة: لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفاً تقنياً أو أداة لتحسين الإنتاجية، بل صار، وفق هذا الطرح، مسألة تتصل ببقاء الدولة وقدرتها على حماية نفسها.

    الصيغة المستعملة مهمة. الحديث هنا عن «الامتلاك» لا عن «الاستعمال». والفرق بين الكلمتين ليس لغوياً فقط.

    بين الامتلاك والاستهلاك

    أن تستعمل أداة ذكاء اصطناعي شيء، وأن تمتلكها شيء آخر تماماً. المستعمل يدفع اشتراكاً ويستفيد ما دامت الخدمة متاحة. أما المالك فيتحكم في النموذج وفي بياناته وفي شروط تشغيله، ويقرر متى يتوقف وأين تُخزَّن المعلومات.

    حين يُقال إن الامتلاك صار جزءاً من الأمن القومي، فالمنطق المضمر أن الاعتماد الكامل على أدوات تملكها جهات أخرى قد يصبح نقطة ضعف. هذا استنتاج منطقي من صيغة التصريح، وليس نصاً ورد في الخبر، ويبقى مفتوحاً على أسئلة كثيرة لم يجب عنها المقتطف.

    كيف تُقاس هذه الملكية؟ هل هي نماذج تُبنى محلياً، أم بنية حوسبة وطنية، أم اتفاقيات ترخيص تضمن السيادة على البيانات؟ الخبر لا يقول.

    أين الفجوة؟

    التصريحات الكبرى سهلة، والتنفيذ صعب. الذكاء الاصطناعي المتقدم يحتاج إلى بيانات ضخمة، وقدرات حوسبة مكلفة، وكفاءات بشرية نادرة. وهذه عناصر لا تُشترى في صفقة واحدة.

    وهنا تظهر الفجوة المعتادة بين الخطاب والواقع. فكيف يتفق القول بأن هذه الأدوات مسألة أمن قومي مع واقع يعتمد فيه أغلب دول المنطقة على منصات تطورها شركات أجنبية؟ سؤال مشروع، ولا يقتصر على بلد بعينه. وهو لا يتهم أحداً، بل يختبر المفهوم: إن كانت الأداة سيادية فعلاً، فمن يضمن سيادتها حين تكون مستوردة؟

    ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

    المغرب ليس بعيداً عن هذا النقاش. فالإدارات والبنوك وشركات الاتصالات والمقاولات الصغيرة تدخل تدريجياً في استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، غالباً عبر خدمات سحابية خارجية. وكل استعمال من هذا النوع يطرح سؤالاً بسيطاً: أين تذهب البيانات؟

    حين تُرفع معلومات عملاء أو وثائق داخلية إلى منصة أجنبية، فالمسألة لا تخص الأمن القومي بمعناه العسكري فقط. إنها تمس الخصوصية والمنافسة الاقتصادية وثقة المواطن في المؤسسات.

    والمواطن العادي قد لا يشعر بالأمر مباشرة. لكنه يلمسه حين تتعطل خدمة، أو تتسرب معلومات، أو يُحرم قطاع كامل من أداة لأن مزودها قرر تغيير شروطه.

    من يربح من هذا الخطاب؟

    حين يُربط الذكاء الاصطناعي بالأمن القومي، تتغير لغة الاستثمار. ما كان يُعد مشروعاً تقنياً اختيارياً يصبح أولوية استراتيجية تبرر ميزانيات وتشريعات وشراكات. وهذا قد يكون مفيداً إن أدى إلى تكوين مهندسين وبناء بنية تحتية وطنية.

    لكنه قد يكون أيضاً غطاءً لإنفاق غير محسوب، أو لتسويق حلول جاهزة تحت شعار الضرورة الأمنية. والفرق بين الحالتين تحدده الشفافية: من يقرر؟ بأي معايير؟ وبأي حساب لاحق؟

    هذه أسئلة لا يجيب عنها تصريح واحد، ولا يُفترض أن يجيب. لكن الصحافة مطالبة بطرحها كلما صار الشعار أكبر من التفاصيل.

    سؤال ينتظر جواباً

    قد يكون الديب محقاً في أن الأدوات الذكية أصبحت جزءاً من معادلة الحماية. الاتجاه العام في النقاش الدولي يسير نحو الربط بين التقنية والسيادة. غير أن الاتجاه العام لا يغني عن الخطة.

    فإذا كان الامتلاك هو الشرط، فالامتلاك يبدأ من التعليم والبحث والتمويل قبل أن يبدأ من التصريحات. وهذه مسارات طويلة لا تُختصر بعبارة لافتة في عنوان.

    وإن كان الأمن القومي يمر اليوم عبر الخوارزميات، فمن يحرس الخوارزميات حين تكون ملكاً لغيرنا؟

  • هل يجد أديمي مكانه في حسابات فليك أمام خيتافي إذا غاب رافينيا؟

    هل يجد أديمي مكانه في حسابات فليك أمام خيتافي إذا غاب رافينيا؟

    يقترب الجناح الشاب كريم أديمي من التحول إلى ورقة محتملة في حسابات المدرب هانزي فليك، قبل مواجهة برشلونة لخيتافي، إن تأكد غياب البرازيلي رافينيا عن اللقاء. هذا ما أوردته بحسب ما نُشر موقع «يلاكورة» في خبر عنوانه: «في غياب رافينيا المحتمل.. أديمي يقترب من حسابات فليك أمام خيتافي». السؤال الذي يطرحه الخبر ولا يحسمه: هل نحن أمام فرصة حقيقية للاسم الجديد، أم مجرد حل اضطراري سيُطوى بعد أول مباراة؟

    ماذا يقول الخبر فعلاً؟

    المعطى المتوفر شحيح، ويجب قوله بوضوح. الخبر يتحدث عن غياب «محتمل» لرافينيا، لا مؤكد. ويتحدث عن اقتراب أديمي من «حسابات» المدرب، وهي عبارة فضفاضة لا تعني بالضرورة مكاناً في التشكيلة الأساسية، ولا حتى مكاناً في قائمة المباراة بالشكل الذي يتخيله القارئ.

    أي أن لدينا احتمالين متراكبين: غياب لم يُحسم، وبديل لم يُعلن. وبين الاحتمالين تتسع مساحة التأويل التي تعيش عليها عناوين الصحافة الرياضية كل أسبوع.

    ما هو ثابت أن المباراة أمام خيتافي، وأن المدرب الألماني هانزي فليك هو من سيقرر. وما عدا ذلك يظل في خانة التوقع إلى أن تصدر القائمة الرسمية أو يتحدث المدرب في ندوته الصحفية.

    لماذا رافينيا بالذات؟

    لأن غيابه، إن وقع، لا يشبه غياب أي لاعب آخر. الرجل من الأسماء التي يُبنى عليها الجانب الهجومي للفريق، وحين يغيب لاعب بهذه القيمة يصبح المدرب أمام خيارين لا ثالث لهما: أن يستبدل اللاعب بلاعب يشبهه، أو أن يغير الشكل التكتيكي كله.

    ودخول اسم أديمي في النقاش يوحي بأن الخيار الأول هو الأقرب. لكن الخبر لا يقول لنا بأي دور سيُستعمل، ولا في أي جهة من الملعب. وهذه ثغرة لا تُملأ بالتخمين.

    ما الذي لم يُقَل؟

    لم يُقَل إن كانت الإصابة هي سبب الغياب المحتمل أم قرار فني أم إيقاف. ولم يُذكر ما إذا كان أديمي هو الخيار الوحيد أم أحد عدة خيارات مطروحة. ولم يُذكر حجم الخبرة التي يملكها اللاعب في مباريات من هذا الوزن.

    كلها أسئلة بسيطة، وغيابها عن الخبر هو في حد ذاته معلومة: نحن أمام تسريب أو قراءة لا أمام قرار.

    من المستفيد من هذا الضجيج؟

    أولاً اللاعب نفسه، إذ يضعه الحديث في دائرة الضوء دون أن يكلفه شيئاً. وثانياً المنابر الرياضية التي تجد في كل غياب محتمل مادة لثلاثة أيام من التحليل. أما المدرب فيستفيد من الغموض أيضاً، لأن خصمه لا يعرف من سيواجه.

    وفي المقابل، يدفع المشجع ثمن هذا الغموض: يقرأ العنوان فيظن أن القرار اتُّخذ، ثم يكتشف قبل صافرة البداية أن الأمر كان مجرد احتمال.

    ماذا يعني هذا للمتابع المغربي؟

    المشجع المغربي الذي يتابع الدوري الإسباني بشغف، وهو كثير في المقاهي والبيوت من طنجة إلى أكادير، يعرف جيداً هذه اللعبة. يتابع قوائم التشكيل قبل المباراة بساعة، ويعيد قراءة العناوين بحثاً عن إشارة. وغالباً ما يكون الفارق بين ما قيل وما وقع كبيراً.

    لذلك فإن القراءة الذكية لخبر كهذا ليست في تصديقه ولا في تكذيبه، بل في وضعه في حجمه: إشارة أولية تنتظر التأكيد.

    فرصة أم فخ؟

    إن لعب أديمي فعلاً، فسيكون أمام اختبار قاسٍ. فهو لا يدخل مباراة عادية، بل يدخل مكان لاعب ثقيل الوزن، والمقارنة ستبدأ قبل أن يلمس الكرة. أي خطأ سيُحسب عليه مضاعفاً، وأي لمسة جيدة ستُعدّ مجرد أداء مقبول لأنه «بديل».

    وهذا هو الوجه الآخر للفرص التي تأتي من غياب الآخرين: تمنح صاحبها دقائق، وتحرمه من حق الخطأ.

    ثم إن المدربين الكبار نادراً ما يغيرون فلسفتهم من أجل لاعب واحد. فإن دخل أديمي، فسيدخل ليؤدي وظيفة محددة، لا ليعيد تشكيل الفريق. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل ستكون هذه الوظيفة كافية ليُثبت نفسه، أم أنها مصممة بحيث يعود إلى مقعد البدلاء بمجرد عودة صاحب المكان؟

    لا يملك الخبر جواباً. ولا نملكه نحن أيضاً. لكن الأيام القليلة المتبقية قبل المباراة ستكشف الكثير: قائمة اللاعبين، ثم تصريحات المدرب، ثم التشكيل الرسمي.

    فإن غاب رافينيا حقاً وجلس أديمي على الدكة، فهل كان «الاقتراب من الحسابات» أكثر من عنوان جميل صيغ ليُقرأ؟

  • أسعار المواد الأساسية في المغرب: هل انتهت موجة الغلاء فعلاً؟

    أسعار المواد الأساسية في المغرب: هل انتهت موجة الغلاء فعلاً؟

    عنوان واحد يكفي لإشعال النقاش في كل بيت مغربي: أرقام رسمية تتحدث عن «تحول لافتاً» في أسعار المواد الأساسية، وذلك بعد موجة غلاء أنهكت الميزانيات الأسرية. هذا ما أوردته «فاس نيوز» في خبر نُشر مؤخراً، يضع الأرقام الرسمية في مواجهة ما عاشه المستهلك أمام بائع الخضر والبقال وبائع الزيت.

    لكن السؤال الذي يطرحه كل من يخرج إلى السوق صباحاً يبقى معلقاً: هل ما تقوله الأرقام هو ما يراه المواطن في سلته؟

    ما الذي قيل بالضبط؟

    بحسب ما نُشر، تكشف معطيات رسمية عن تحول في مسار أسعار المواد الأساسية بالمغرب، بعد فترة طويلة اتسمت بارتفاع متواصل أرهق القدرة الشرائية. الخبر يقدم هذا التحول بوصفه تغيراً لافتاً في الاتجاه، لا مجرد تذبذب عابر في الأسواق.

    والمقتطف المتاح لا يتوقف عند تفاصيل كل مادة على حدة. فهو لا يحدد في صيغته المعروضة هنا حجم التراجع أو التحسن، ولا يسمّي المواد التي شملها التغير، ولا يبين الفترة التي تغطيها المقارنة. وهذه الفراغات ليست تفصيلاً هامشياً، لأن كلمة «تحول» تحمل معنى مختلفاً تماماً بحسب الرقم الذي يقف وراءها.

    موجة الغلاء: الخلفية التي لا تُنسى

    لا يحتاج المغاربة إلى من يذكّرهم بالموجة التي سبقت هذه الأرقام. فقد اشتكت الأسر في مختلف المدن من ارتفاع أسعار مواد تدخل في المائدة اليومية، وصارت الميزانية الشهرية تُحسب بحذر أكبر. والخبر نفسه يربط الأرقام الجديدة بما سماه «موجة الغلاء»، أي أنه يعترف ضمناً بأن الضغط على الأسعار كان واقعاً ملموساً لا مجرد انطباع.

    هنا تحديداً تكمن حساسية المسألة. حين تعلن جهة رسمية أن الاتجاه تغيّر، فإنها تخاطب شريحة عاشت الغلاء في جيبها قبل أن تقرأه في جدول إحصائي. ومن يخرج من الجدول إلى السوق يبحث عن فرق يلمسه، لا عن نسبة مئوية.

    أين تبدأ الفجوة؟

    الأرقام الرسمية تقيس متوسطات. أما المستهلك فيشتري منتجات بعينها، من حي بعينه، بسعر يومه. وقد يتراجع المتوسط العام بينما تبقى مادة واحدة، هي الأكثر استهلاكاً في بيتك، على حالها أو أعلى.

    ثم إن توقف الارتفاع لا يعني عودة الأسعار إلى ما كانت عليه. هذه نقطة يتعثر عندها كثير من الخطاب الرسمي: أن تتباطأ وتيرة الغلاء شيء، وأن ينخفض مستوى الأسعار شيء آخر. الأسرة التي دفعت أكثر خلال الأشهر الماضية لن تشعر بالارتياح لمجرد أن المنحنى توقف عن الصعود، ما دام المستوى الجديد أعلى من القديم.

    وهنا يبرز سؤال لا يجيب عنه الخبر في صيغته المتاحة: هل يتعلق الأمر بتراجع فعلي في الأسعار، أم بتباطؤ في وتيرة ارتفاعها؟ الفرق بين الحالتين هو الفرق بين مواطن يتنفس وآخر ينتظر.

    من يستفيد من هذا التحول؟

    إن كان التحسن حقيقياً، فالمستفيد الأول هو الأسرة محدودة الدخل، لأن المواد الأساسية تلتهم الجزء الأكبر من ميزانيتها. أما الأسر الميسورة فتتأثر بالغلاء بدرجة أقل بكثير.

    لكن الاستفادة الفعلية تتوقف على حلقة لا يذكرها الخبر: سلسلة التوزيع. فحين ترتفع الأسعار عند المصدر ترتفع بسرعة عند المستهلك، وحين تتراجع يتأخر الانعكاس في كثير من الأحيان. فهل يصل هذا التراجع، إن وُجد، إلى الرف بالسرعة التي وصل بها الغلاء؟

    ما الذي ينتظره القارئ؟

    ثلاثة أمور على الأقل تحتاج إلى توضيح كي يتحول الخبر من عنوان لافت إلى معلومة مفيدة. أولها المواد المعنية بالتحول وحجمه، وثانيها الفترة المقارَن بها، وثالثها المصدر الدقيق للأرقام ومنهجية احتسابها. دون هذه العناصر يبقى الخبر إعلاناً عاماً يصعب تحويله إلى قرار شرائي أو تقدير للوضع.

    وفي المقابل، لا يصح التشكيك في الأرقام لمجرد أنها رسمية، ولا تصديقها لمجرد أنها رسمية. الموقف المهني هو انتظار التفاصيل ومقارنتها بما يراه الناس في الأسواق، ثم الحكم.

    سلة الخضر أصدق من الجداول؟

    يبقى أن الاختبار النهائي لا يجري في مكاتب الإحصاء، بل في أسواق الأحياء. هناك تُقاس الأرقام بميزان الواقع: هل صارت سلة الأسبوع أخف على الجيب؟ هل عاد الزيت والخضر والدقيق إلى مستوى يُحتمل؟

    فإن كانت الأرقام تقول إن الغلاء تراجع، والمواطن يقول إن جيبه لم يلحظ ذلك، فمن منهما يرى الصورة كاملة؟

  • صحراء بلا إنصاف أم استقرار بلا شروط؟ ما قاله وزير الخارجية الجزائري وما سكت عنه

    صحراء بلا إنصاف أم استقرار بلا شروط؟ ما قاله وزير الخارجية الجزائري وما سكت عنه

    وصفت الجزائر قضية الصحراء الغربية، على لسان وزير خارجيتها، بأنها «قضية تصفية استعمار»، وقالت إنه لا سبيل إلى بناء استقرار في المنطقة ما لم يُنصَف شعبها. هذا ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، التي تتبنى الرواية الانفصالية، في خبر عن تصريح الوزير. والسؤال الذي يفرض نفسه على القارئ المغربي: هل نحن أمام موقف جديد، أم أمام تكرار لخطاب قديم يُعاد تدويره في كل مناسبة؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    الخبر، كما نشرته الوكالة، قصير في عناصره الأساسية، وهي ثلاثة.

    الأول توصيف قانوني وسياسي: الملف، في نظر الوزير، يندرج ضمن تصفية الاستعمار، لا ضمن نزاع إقليمي بين دولتين. الثاني ربط مباشر بين الاستقرار الإقليمي وما سماه إنصاف الشعب الصحراوي. أما الثالث فهو أن المعطى المنشور لا يتضمن تفاصيل عن مكان التصريح أو مناسبته، ولا عن المقصود بالإنصاف: أهو استفتاء؟ أم حل تفاوضي؟ أم شيء آخر؟

    هذه الفجوة في التفاصيل ليست هامشية. فعبارة «الإنصاف» مطاطة بما يكفي لتتسع لتأويلات متناقضة، وكل طرف يملأها بما يوافق موقفه.

    من يتحدث، ومن ينقل؟

    لا بد من التوقف عند الوسيط. الخبر لم يصلنا من منبر محايد، بل من وكالة الأنباء الصحراوية، وهي الجهة الإعلامية الناطقة باسم جبهة البوليساريو. وهذا لا يعني أن التصريح مختلق، فلا دليل في المعطى على ذلك، لكنه يعني أن الاختيار والتركيز والعنونة تخدم زاوية بعينها.

    وهنا يظهر سؤال صحفي بسيط: حين يتحدث وزير دولة عن ملف، ثم يتولى الطرف المعني بالملف نشر كلامه وإبرازه، فهل نقرأ دبلوماسية أم تقاطع مصالح معلناً؟

    أين الخلل في المنطق المعلن؟

    الحجة الجزائرية تقوم على معادلة واضحة: لا إنصاف، إذن لا استقرار. لكنها تترك أسئلة معلقة.

    أولها: من يحدد معنى الإنصاف؟ ففي المقابل يطرح المغرب، كما هو معروف، مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته أساساً للحل، وقد وصفها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية. فإذا كان الإنصاف مطلباً مشروعاً، فلماذا يُختزل في تفسير واحد يُقصي المقترح المطروح على الطاولة؟

    وثانيها: كيف يتفق خطاب «تصفية الاستعمار» مع واقع أن الجزائر نفسها تقدم نفسها طرفاً مراقباً لا طرفاً في النزاع؟ فالوزير يتحدث بلغة من يملك موقفاً حاسماً، بينما الموقف الرسمي المعلن يضعها خارج دائرة الخصومة. أي الصورتين هي الأقرب إلى الحقيقة؟

    وثالثها يتعلق بالاستقرار نفسه. إذا كانت الجزائر حريصة عليه حقاً، فما الذي تغير في الوضع الإقليمي كي تربطه بشرط واحد لا غير؟ المنطقة المغاربية تدفع منذ سنوات ثمن الجمود: حدود برية مغلقة، واتحاد مغاربي معطل، وفرص اقتصادية ضائعة.

    ما الذي يعنيه هذا للمغربي؟

    قد يبدو التصريح بعيداً عن الحياة اليومية، لكنه ليس كذلك تماماً. فكل جولة من هذا الخطاب تعني أن أفق التطبيع بين البلدين الجارين ما زال مؤجلاً، وأن إغلاق الحدود وما يرتبط به من كلفة اقتصادية وإنسانية على سكان المناطق الحدودية يبقى قائماً.

    والأهم أن الخطاب يُوجَّه إلى جمهور دولي ومحافل أممية، حيث تُخاض معركة الصياغات: هل يُقرأ الملف باعتباره نزاعاً حول السيادة والأرض، أم قضية حق في تقرير المصير؟ والمغرب يعرف أن المعركة هنا تدور على المفردات بقدر ما تدور على الوقائع.

    المعلن والمسكوت عنه

    المعلن في التصريح هو الدفاع عن شعب وعن مبدأ. أما المسكوت عنه فهو غياب أي إشارة، في ما نُشر، إلى مسار تفاوضي ملموس، أو إلى سقف زمني، أو إلى الموقف من المقترحات المطروحة فعلاً. الخطاب يصف المشكلة بدقة عالية، ويترك الحل غامضاً.

    وليس هذا غريباً في السياسة، فالشعارات أرخص من التسويات. لكن كلفة الشعار تُدفع على امتداد الجغرافيا، من مخيمات تندوف إلى القرى الحدودية، ومن طاولات الأمم المتحدة إلى جيوب المواطنين المغاربيين الذين لم يُسألوا عن شيء.

    من يربح من بقاء الوضع كما هو؟

    هذا هو السؤال الذي لا يجيب عنه الخبر، ولا يجرؤ كثيرون على طرحه. فحين يطول نزاع عقوداً، تتكوّن حوله مصالح وخطابات وأجهزة ومنابر تعيش عليه. وكل حل يعني نهاية هذه المنظومة أو تحولها.

    لا نتهم هنا أحداً بعينه، فالمعطى لا يسمح بذلك. لكن من حق القارئ أن يسأل: إذا كان الاستقرار هدفاً حقيقياً لكل الأطراف، فلماذا لا يزال يبدو بعيداً بعد كل هذه السنين من التصريحات المتطابقة؟

    وإذا كان إنصاف الشعوب شرطاً للسلام، فمتى يُنصَف شعب المنطقة كله، من وجدة إلى الجزائر العاصمة، من حدود مغلقة وجوار مؤجل منذ عقود؟

  • حين يتولّى الجهاز إدارة الإحسان: مفارقة الجذر والقشرة

    حين يتولّى الجهاز إدارة الإحسان: مفارقة الجذر والقشرة

    كلمة الراديكالية تعني في أصلها اللغوي الجذر، وقد نبّه صاحب كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» إلى ذلك عرَضاً وهو يشرح مصطلحاته. غير أنّ هذه الملاحظة اللغوية تخفي مفارقة أعمق مما تبدو. فالتنظيمات التي رفعت شعار العودة إلى الأصول وأعلنت أنها تحفر حتى الجذر، انتهى كثير منها إلى أكثر مستويات الدين سطحية: مستوى الجهاز والانضباط والحساب والمقعد. والقارئ المغربي يعرف هذه المسافة جيداً، فقد نشأ في ثقافة تحفظ متن ابن عاشر وتعرف أن الدين إسلام وإيمان وإحسان، ثم رأى خطاباً يكثر من الحديث عن التربية في حين أن ما يتكلم فعلاً هو الهيكل.

    أطروحتنا في هذه المقالة أنّ الانتقال من الإحسان إلى المصلحية لا يرجع في أساسه إلى فساد الأفراد ولا إلى ضعف نواياهم. إنه انقلاب بنيوي يحدث حين يُترجَم مقام لا يُقاس إلى أجهزة لا تعرف إلا ما يُقاس. فالجهاز بطبعه يدير الظاهر، فإذا أُوكلت إليه تربية الباطن ردّ الدين إلى مستوى الجوارح، غير أنها هنا جوارح جماعية: حضور وولاء وتصويت وتعبئة.

    في تحديد المفاهيم قبل محاكمتها

    لا بدّ أولاً من ضبط الألفاظ، لأن الالتباس فيها هو موضع الخلل كله. نقصد بالمعالي الغايات التي تتجاوز الفاعل وتحاكمه، فهي ليست ملكه ولا يملك تعديلها بحسب ظرفه، ومن ثمّ تبقى معياراً خارجياً يُوزن به عمله. ونقصد بالمصلحة ما يعود بالنفع على فاعل محدد، فرداً كان أو كياناً، في حدود بقائه وتوسّعه. والشرعية عندنا هي الرصيد الذي يجعل الناس يقبلون سلطة ما أو صوتاً ما لأنهم يرون فيه تمثيلاً لشيء أعلى منه. ثم نفرّق تفريقاً حاسماً بين الجماعة والتنظيم. فالجماعة رابطة إنسانية تقوم على الصحبة والمقصد المشترك، ويتعرّف أفرادها بعضهم على بعض بالوجوه والأحوال. أما التنظيم فبنية إدارية ذات أجهزة وتراتبية ولوائح، يتعرّف أفرادها بعضهم على بعض بالمواقع والصلاحيات. ويمكن للجماعة أن تحتاج إلى تنظيم، لكنها تموت حين تصير إياه.

    بهذا التحديد يصير السؤال أدق. لم يعد السؤال هل يجوز للمتدينين أن يطلبوا المصلحة، فهذا لا ينازع فيه أحد. السؤال هو: ماذا يحدث للمعالي حين يصير التنظيم هو من يتكلم باسمها؟

    الطريقة بين القصد والجهاز

    في المقطع جملة لأحمد بن عجيبة تستحق أن نتوقف عندها طويلاً: «فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده». يبدو لنا أنّ مركز الثقل في هذا التقسيم الثلاثي هو الحلقة الوسطى، أي القصد. فالعبادة فعل ظاهر يمكن ضبطه، والشهود ذروة لا تُطلب طلباً مباشراً، أما القصد فهو الموضع الذي تتحدد فيه الوجهة. والطريقة في عرف أهلها تصفية للضمائر، أي تنقية للقصد مما يخالطه من حظوظ النفس.

    وههنا مفارقة. فالتنظيم حين يدّعي أنه يقوم بوظيفة التربية يضع نفسه في موضع الطريقة تماماً، أي في الموضع الذي يتشكّل فيه القصد. لكنه لا يملك أدوات التصفية، وإنما يملك أدوات التوجيه. والفرق بينهما كبير. التصفية تطرح عن القصد كل ما سوى المقصود، ولو كان ذلك الأخ والشيخ والجماعة نفسها. والتوجيه يصرف القصد نحو هدف يحدده الجهاز، وأول هذه الأهداف بقاء الجهاز. وهكذا يتحوّل العضو، دون أن يشعر، من قاصد للحق إلى قاصد للتنظيم بنية صادقة. وهذا أخطر من النفاق، لأن النفاق يعرف صاحبه أنه نفاق.

    ولعلّ الأدق أن نقول إن الجهاز لا يفسد الإحسان، لأنه لا يبلغه أصلاً. هو يحلّ محله ويستعمل اسمه. فالتقارير والمكاتب واللجان تستطيع أن تحصي عدد الحاضرين في مجلس التربية، ولا تستطيع أن تحصي ما جرى في قلب واحد منهم. وما لا يُحصى يُهمَل في منطق الإدارة، ثم يُنسى، ثم يُستعمل شعاراً.

    اعتراض المصلحة المشروعة

    قد يُعترض على هذا كله بحجة قوية. فالإحسان إذا بقي حالاً فردية صار انسحاباً من العالم، وترك الشأن العام لمن لا يعرف معالي الأمور أصلاً. والسياسة الحديثة لا تعترف إلا بالفاعل المنظّم، فمن أراد أن يدفع ظلماً أو يقيم عدلاً فلا بدّ له من أجهزة وتراتبية وحساب للربح والخسارة. ثم إنّ المصلحة نفسها مفهوم أصيل في التراث الفقهي، وطلبها ليس سقوطاً بل هو من صميم فقه المقاصد. فبأي حق نحاكم تنظيماً لأنه حسب مصلحته؟

    هذا اعتراض جاد، ولا يُردّ بالتحسّر على صفاء مفقود. غير أنه يقوم على خلط بين مصلحتين. هناك مصلحة الناس التي يُطلب التنظيم من أجلها، وهناك مصلحة التنظيم التي تُطلب لذاتها. والفقه حين اعتبر المصلحة اعتبرها خادمة لمقاصد أعلى منها، تُضبط بها ولا تضبطها. أما المصلحية التي يدرسها الكتاب فهي انقلاب في هذا الترتيب. إنها اللحظة التي تصير فيها مصلحة الكيان معيار الشرعية بدل أن تكون الشرعية معيار مصلحة الكيان. والفرق هنا لا يتعلق بالدرجة، بل بالاتجاه.

    ثم إنّ الاعتراض يفترض أن الخيار محصور بين تنظيم يحسب مصالحه وإحسان معتزل. والحق أن الإحسان في التقسيم الذي يورده المقطع ليس مقاماً منفصلاً عن الإسلام والإيمان، بل هو كمالهما. فهو لا يلغي العمل الظاهر، لكنه يجعله تحت رقابة لا يملكها الفاعل. وهذا بالضبط ما تحتاجه السياسة: معيار من خارجها يمنعها من أن تصير مرجعية نفسها. فالتنظيم الذي يحفظ صلته بالمعالي يقبل أن يُحاكَم بما لا يديره. أما الذي يقطع هذه الصلة فيصير قاضياً في دعواه.

    الجذر الذي لم يُحفر

    نعود الآن إلى الراديكالية. إذا كان معناها الأصلي الذهاب إلى الجذر، فأين الجذر في الدين بحسب هذا التقسيم الثلاثي؟ يقول ابن عجيبة إنّ العمل ينتقل من حدّ الجوارح الظاهرة إلى مستوى آخر «إذا انتقل لتصفية البواطن بالرياضة والمجاهدة». الجذر إذن ليس في الشكل الأول ولا في النص الأكثر تشدداً، بل في الداخل الذي تخرج منه الأفعال. والراديكالية الحقيقية، بهذا المعنى، هي الأشد صعوبة: أن يحفر الإنسان في قصده هو قبل أن يحفر في أخطاء المجتمع.

    وما حدث في كثير من التنظيمات هو العكس. فقد اتجه الحفر إلى الخارج، إلى المجتمع والدولة والخصم، وبقي الداخل مكاناً مغلقاً تحرسه اللوائح. فصارت الراديكالية راديكالية في الظاهر، أي تشدداً في القشرة. وهذا يفسر، فيما نرى، كيف يمكن لتنظيم أن ينتقل في وقت قصير من خطاب المفاصلة الحادة إلى براغماتية مرنة جداً. فالانتقال ليس انقلاباً على الذات كما يُظن، بل هو استمرار للمنطق نفسه. ما كان يُطلب بالمواجهة صار يُطلب بالمساومة، والمطلوب واحد: موقع الجهاز.

    ويمسّ هذا القارئ المغربي مساساً خاصاً. ففي البيئة التي يعرف فيها الناس الإحسان لغةً وتراثاً ومجالس، يكون رصيد الشرعية الأخلاقية كبيراً لمن يتحدث باسمه، ويكون خسرانه فادحاً أيضاً. والناس لا يحاسبون التنظيم الديني بالمعيار الذي يحاسبون به حزباً عادياً، بل بالمعيار الذي رفعه هو. فحين يرون المصلحة حيث وُعدوا بالمعالي، لا تسقط سمعة جهاز فحسب، بل تهتز ثقتهم في إمكان أن يمرّ الإحسان عبر العمل الجماعي أصلاً. وهذا ثمن لا يدفعه التنظيم وحده.

    يبقى سؤال لا نملك جوابه، وربما لا يملكه أحد بعد: هل يمكن بناء جهاز يحرس مقاماً لا يستطيع أن يقيسه؟ إن كان الجواب نعم، فشرطه أن يقبل الجهاز أن يظل أصغر مما يخدمه، وأن يرى في كل نجاح إداري احتمالاً لخسارة أعمق. وإن كان الجواب لا، فعلى من يطلبون الإحسان أن يكفّوا عن البحث عنه في الهياكل، وأن يعودوا إلى الموضع الوحيد الذي لم تبلغه أي لائحة تنظيمية: القصد.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية