المدونة

  • 🎥 [الدرس 5 من 5] ماذا تبيع حين تبيع أصلا تجاريا؟ مفهوم الأصل التجاري وعناصره وطبيعته

    🎥 [الدرس 5 من 5] ماذا تبيع حين تبيع أصلا تجاريا؟ مفهوم الأصل التجاري وعناصره وطبيعته

    الدرس الخامس والأخير من القانون التجاري: تعريف الأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة، وعناصره المادية والمعنوية في المادة 80، واستقلاله عن العقار وعن عناصره، وطبيعته القانونية في ضوء وحدة الذمة المالية (الفصل 1241 من ق.ل.ع). من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    إذا باع التاجر أصله التجاري فماذا يبيع بالضبط؟ وهل يزول الأصل التجاري بزوال بضائعه ومعداته؟

    لم تظهر فكرة الأصل التجاري إلا في أوائل القرن التاسع عشر وكان موضوعها البضائع والآلات والأدوات أو ما يعبر عنه بمال المتجر ثم تجاوز المصطلح هذا المفهوم المادي فضم عناصر معنوية ظهرت مع التطور الصناعي والتكنولوجي استجابة لرغبة التجار في حماية زبائنهم واستثماراتهم ولمطالبة الدائنين بالاعتراف به وحدة قانونية مستقلة ضمانا لديونهم

    وتعرف المادة التاسعة والسبعون من مدونة التجارة الأصل التجاري بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ويؤاخذ على هذا التعريف صعوبة تحديد عناصره مسبقا وعدم النص على استقلاله وحدة قائمة بذاتها

    وتنص المادة الثمانون على أنه يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا الأموال الضرورية لاستغلاله كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل

    وقد يكون الأصل التجاري دكانا أو متجرا أو مصنعا أو مكتبا لكنه مستقل عن العقار الذي يستغل فيه سواء كان مملوكا لغيره أو لصاحب الأصل نفسه فيمكن رهنه أو بيعه أو كراؤه مع احتفاظ التاجر بملكية عقاره وهو مستقل أيضا عن عناصره المادية فزوالها لا يؤدي إلى زواله ما دامت عناصره المعنوية قائمة وإنما يزول بالتوقف النهائي عن الاستغلال وفقد زبائنه

    وعناصره المادية نوعان الأدوات أو التجهيزات أو المعدات وهي منقولات تستعمل في استغلاله كالأثاث والآلات والبضائع وهي المنقولات المعدة للبيع سواء كانت تامة الصنع أو نصف مصنعة أو مواد أولية وقد تنعدم البضائع كما في مؤسسة النقل فالعناصر المادية اختيارية وتابعة

    أما العناصر المعنوية فلها دور مهم في تحديد قيمته المالية وأساسها عنصران لا يقوم الأصل بدونهما أولهما الزبائن وهم أشخاص يتعاملون مع صاحب الأصل ويترددون عليه دون غيره لما يجدونه من اطمئنان وثقة في تعامله وثانيهما السمعة التجارية وتنشأ من خصائص في الأصل تجتذب الزبائن كموقع المتجر أو مظهره أو حسن عرض بضاعته

    ومن العناصر المعنوية التابعة الاسم التجاري وهو اسم يميز به التاجر متجره عن غيره ويشترط أن يتضمن الاسم المدني لصاحب الأصل ويحمى بقيده في السجل التجاري وشهره في إحدى جرائد الإعلانات القانونية والشعار تسمية مبتكرة تميز المتجر وتثير انتباه الزبائن لا صلة لها باسم التاجر وتكفي الأقدمية لحمايته

    والحق في الكراء حق التاجر على العقار الذي يمارس فيه تجارته ويفوت مع الأصل باعتباره عنصرا معنويا من عناصره وبراءة الاختراع تخول المخترع متى توافرت فيه الشروط حق استغلال ابتكاره عشرين سنة من تاريخ إيداع الطلب وحقوق استغلال المنتج الأدبي والفني يمكن تفويتها للغير والرخص الإدارية لأنشطة كالمطاعم والمقاهي يمكن تفويتها باعتبارها من عناصره المعنوية

    تحديث من الجريدة الرسمية صدر سنة ألفين وست عشرة قانون جديد لكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نسخ ظهير سنة ألف وتسعمئة وخمس وخمسين وبمقتضاه يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة مدة سنتين على الأقل ويعفى من شرط المدة إذا دفع مبلغا موثقا كتابة مقابل الحق في الكراء ويبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ

    وفي طبيعته القانونية اتجاهان الأول يعترف للأصل التجاري بذمة مستقلة فتكون للتاجر ذمة لديونه الشخصية وذمة تجارية لديونه المهنية والثاني أخذ به المشرع المغربي فالأصل التجاري ليس ذمة مالية مستقلة بل مال ضمن أموال ذمة التاجر الواحدة غير القابلة للتجزئة وهو ما يوضحه الفصل ألف ومئتان وواحد وأربعون من قانون الالتزامات والعقود إذ يجعل أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه فليست للأصل شخصية قانونية ولا أهلية وإنما هو وحدة مالية معنوية قابلة للانتقال والتفويت

    وتظهر خصائصه القانونية من تعريف المادة التاسعة والسبعين فهو مال منقول ذو طبيعة تجارية إذ لا أصل بدون استغلال تجاري وكل العمليات التي ترد عليه تجارية بالتبعية وتقدر قيمته عادة من قبل ذوي الخبرة وهو مال معنوي يتجلى أكثر في حق التاجر في الزبائن ومجموعة واقعية ذات قيمة اقتصادية ترد عليها تصرفات كالبيع والرهن والكراء وتقديمه حصة في شركة

    والخلاصة أن الأصل التجاري مال منقول معنوي مستقل عن العقار الذي يستغل فيه وعن عناصره لا يقوم إلا بالزبائن والسمعة التجارية وبقية عناصره تابعة بحسب النشاط وهو مال ضمن ذمة التاجر الواحدة ترد عليه تصرفات كالبيع والرهن والكراء

    وبهذا الدرس نختم دروس القانون التجاري هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 5 من أصل 5 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 5] هل كل مسجل في السجل التجاري تاجر؟ التزامات التاجر وحقوقه

    🎥 [الدرس 4 من 5] هل كل مسجل في السجل التجاري تاجر؟ التزامات التاجر وحقوقه

    الدرس الرابع من القانون التجاري: السجل التجاري (وظائفه وتنظيمه والملزمون به وآثار التقييد وجزاءات الإخلال)، ومسك المحاسبة (المادة 19)، وحفظ المراسلات عشر سنوات (المادة 26)، وحقوق التاجر. من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يعتبر كل مسجل في السجل التجاري تاجرا؟ وكم سنة يحفظ التاجر مراسلاته؟

    من اكتسب صفة التاجر فرضت عليه هذه الصفة التزامات وضمنت له حقوقا ومن أهم التزاماته الشهر في السجل التجاري والالتزام بالقواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات

    وبمقتضى المادة الثامنة والخمسين من مدونة التجارة يفترض في المسجل بالسجل التجاري اكتساب صفة تاجر مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك فالتسجيل التزام أساسي للتجار والشركات التجارية وسبب لافتراض الصفة التجارية

    وللسجل التجاري أربع وظائف أولاها الوظيفة الإخبارية فهو يزود الغير المتعامل مع التاجر أو الشركة بالمعلومات التي يبني عليها تعامله ولكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج من تقييداته والثانية إحصائية بما يقدمه من بيانات عن عدد التجار والشركات والثالثة اقتصادية إذ تمكن بياناته الدولة من توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والرابعة قانونية فالشهر سبب لافتراض الصفة التجارية ويوفر حماية الحق في استعمال الاسم أو العنوان التجاري

    ويتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي فالسجل المحلي تمسكه كتابة ضبط المحكمة المختصة تحت مراقبة رئيس المحكمة أو القاضي المعين لذلك وقد يرفض كاتب الضبط التقييد إذا كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة أما السجل المركزي فيشرف عليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ويرمي إلى مركزة معلومات السجلات المحلية وتسليم الشهادات المتعلقة بأسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات ونشر مجموعة سنوية بهذه المعلومات وهو عمومي يمكن الاطلاع على محتواه

    تحديث من الجريدة الرسمية أحدث قانون صدر سنة ألفين وتسع عشرة سجلا تجاريا إلكترونيا تمسك من خلاله السجلات المحلية والسجل المركزي وتتم التقييدات فيه عبر المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات وصار الاطلاع على السجل المركزي من خلال هذه المنصة

    والتسجيل إلزامي حسب المادة السابعة والثلاثين لكل شخص طبيعي أو معنوي مغربي أو أجنبي يزاول نشاطا تجاريا في المغرب ولكل فرع أو وكالة لمقاولة ولكل ممثلية تجارية لدول أو مؤسسات عامة أجنبية وللمؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري ولكل مجموعة ذات نفع اقتصادي ويطلب الشخص الطبيعي تسجيله داخل أجل ثلاثة أشهر

    وللتقييد آثار قانونية فهو قرينة على صفة التاجر قابلة لإثبات العكس ولا يمكن للتاجر أن يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بكيفية صحيحة أما الأغيار فيمكنهم إثبات البيانات غير المسجلة بكل الوسائل

    ورتب المشرع على الإخلال بالتسجيل جزاءات مدنية وجنائية فالجزاء المدني مسؤولية الملزم بالتسجيل عن إصلاح الضرر الناتج عن بيانات غير صحيحة ومن الجزاءات الجنائية غرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم إذا انقضى شهر على الإنذار دون طلب التقييد مع الأمر بالتسجيل ومن أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    والالتزام الثاني مسك المحاسبة فالمادة التاسعة عشرة تلزم التاجر بمسك محاسبته وفق القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية والمحاسبة ترجمة مرقمة لتحركات القيم الاقتصادية للمقاولة ومن وظائفها تمكين التاجر من نظرة مالية على مقاولته وإثبات المعاملات التجارية وجرد تركة التاجر عند وفاته وتحديد رقم معاملاته الحقيقي لمصلحة الضرائب

    ومن الدفاتر الواجب مسكها دفتر اليومية تقيد فيه العمليات يوما بيوم حسب تسلسلها الزمني والدفتر الأستاذ الذي تنقل إليه خلاصات دفتر اليومية ودفتر الجرد الذي يجرد فيه التاجر أصول المنشأة وخصومها عند نهاية كل دورة محاسبية ويعد في آخر الدورة قوائم تركيبية سنوية تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وهناك دفاتر اختيارية كدفتر الصندوق ودفتر المخزن

    والالتزام الثالث المحافظة على المراسلات أي كل الوثائق الصادرة أو الواردة على التاجر في عمله كالرسائل والفاتورات ومستندات النقل فهو ملزم بترتيبها وحفظها مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها كما تنص المادة السادسة والعشرون والوثائق المحاسبية حجة للإثبات فيما بين التجار وتستعمل إما بالتقديم أي استخراج البيانات التي تهم النزاع أو بالاطلاع كما في حالة قسمة التركة أو التصفية

    وفي مقابل هذه الالتزامات يتمتع التاجر بحقوق منها حرية الإثبات في المنازعات التجارية والعضوية في غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدالة خاصة تتمثل في المحاكم التجارية وأهمها حقه في الأصل التجاري وحقه في الملكية الصناعية والتجارية

    والخلاصة أن التاجر ملزم بالشهر في السجل التجاري والتسجيل قرينة على صفته قابلة لإثبات العكس وملزم بمسك محاسبة منتظمة وبحفظ مراسلاته عشر سنوات وفي المقابل له حقوق أهمها الأصل التجاري والملكية الصناعية والتجارية

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 4 من أصل 5 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 5] هل تحتاج المرأة المتزوجة إذن زوجها لتمارس التجارة؟ شروط اكتساب صفة التاجر

    🎥 [الدرس 3 من 5] هل تحتاج المرأة المتزوجة إذن زوجها لتمارس التجارة؟ شروط اكتساب صفة التاجر

    الدرس الثالث من القانون التجاري: شرطا اكتساب صفة التاجر، والأهلية التجارية في المواد 12 إلى 17 من مدونة التجارة (القاصر، الأجنبي، المرأة المتزوجة)، وحالات الحظر والسقوط والتنافي (المادة 11)، والممارسة الاعتيادية أو الاحترافية. من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تحتاج المرأة المتزوجة إذن زوجها لتمارس التجارة؟ وهل يبقى تاجرا من يمارس التجارة وهو ممنوع منها؟

    كانت المدونة القديمة تعرف التاجر بأنه كل من زاول الأعمال التجارية واتخذها مهنة معتادة أما المدونة الحالية فلم تأخذ بهذا التعريف وإنما اشترطت لاكتساب صفة التاجر شرطين الأهلية التجارية والممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري

    والأصل في التعاطي للتجارة مبدأ حرية التجارة والصناعة لكن سريانه يتطلب توفر شروط الأهلية وتخضع المادة الثانية عشرة الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تليها والغاية حماية القاصرين وناقصي الأهلية لضعف خبرتهم وجسامة نتائج متاجرتهم التي قد تؤدي إلى ضياع أموالهم وخسارتها

    ولاكتساب صفة التاجر يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية وهنا نميز بين ثلاث حالات فعديم الأهلية فاقد للتمييز لصغر سنه دون اثنتي عشرة سنة أو لجنونه وتصرفاته كلها باطلة وينوب عنه الولي أو الوصي أو المقدم وناقص الأهلية من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد أو بلغه وهو سفيه

    وتتحدد أهلية القاصر بنوع التصرف فالتصرف النافع نفعا محضا كالهبة تعطى له صحيح والضار ضررا محضا باطل ولو باشره بإذن نائبه أما الدائر بين النفع والضرر كالبيع والشراء فهو قابل للبطلان

    ويستثنى من ذلك القاصر الذي أذن له بالمتاجرة والقاصر الذي رشد فصارت تصرفاته كاملة الأهلية وتوجب المادة الثالثة عشرة تقييد الإذن والترشيد في السجل التجاري ويمكن سحب الإذن إذا تحققت أسباب خطيرة ولا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بإذن خاص من القاضي يقيد في السجل التجاري

    تحديث من الجريدة الرسمية وبحسب المادة مئتين وثماني عشرة من مدونة الأسرة فالقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره يجوز له أن يطلب من المحكمة ترشيده ولنائبه الشرعي أن يطلب ذلك إذا آنس منه الرشد ويترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها

    وكامل الأهلية من بلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة دون أن يعرض له عارض كالسفه والجنون أو يقع في حالة من حالات التنافي ويكون الأجنبي كامل الأهلية ببلوغه ثماني عشرة سنة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى فإن كان أصغر لم يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة وتمارس المرأة المتزوجة التجارة دون إذن من زوجها وكل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا

    وتنص المادة الحادية عشرة على أنه يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي

    فالحظر يخص أساسا الموظفين وأصحاب المهن الحرة للتنافي بين أعمالهم التي تهدف إلى المصلحة العامة والعمل التجاري الذي يرمي إلى الربح والسقوط يتحقق بصدور حكم قضائي يمنع التاجر من مزاولة العمل التجاري فيمنع من إدارة كل مقاولة تجارية وتسييرها وقد ينتج المنع عن احتكار أو امتياز بنص القانون أو يرتبط بالمصلحة العامة كالأمن العام ومن الأنشطة ما لا بد له من رخصة كالبنك والمقاهي والمطاعم

    والشرط الثاني ممارسة النشاط التجاري على سبيل الاعتياد أو الاحتراف كما يتضح من المادة السادسة وكلاهما يقتضي تكرار النشاط التجاري فالاحتراف مزاولته حرفة تشكل مورد الرزق الرئيسي والاعتياد تعاطيه بشكل غير حرفي موردا إضافيا يشكل دخلا ثانويا

    ويميز الفقه بين الاحتراف العلني الذي يمارس في إطار أصل تجاري ويقيد في السجل التجاري والاحتراف السري لمن يقع في حالة التنافي ويشترط أيضا أن يزاول التاجر نشاطه لحسابه الخاص لأن العمل التجاري يقوم على الائتمان ومن يعمل لحساب غيره تربطه به علاقة تبعية كالعامل والمأجور

    والخلاصة أن صفة التاجر تكتسب بشرطين الأهلية التجارية والممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري لحساب النفس وأن الأجنبي كامل الأهلية للتجارة ببلوغه ثماني عشرة سنة والمرأة المتزوجة تمارس التجارة دون إذن زوجها وأن من اعتاد التجارة يعتبر تاجرا رغم الحظر أو السقوط أو التنافي

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 3 من أصل 5 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 5] متى يكون العمل تجاريا؟ مفهوم الأعمال التجارية وأصنافها

    🎥 [الدرس 2 من 5] متى يكون العمل تجاريا؟ مفهوم الأعمال التجارية وأصنافها

    الدرس الثاني من القانون التجاري: الأعمال التجارية في مدونة التجارة (المواد 1 و4 و6 و7 و9)، ونظريات التمييز بين العمل التجاري والمدني، والأعمال الأصلية والشكلية وبالتبعية والمختلطة. من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يكون شراء العقار عملا تجاريا؟ وهل تكون الكمبيالة عملا تجاريا ولو وقعها غير تاجر؟

    تنص المادة الأولى من مدونة التجارة على أن هذا القانون ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار فهو قانون الأعمال التجارية يسري على العمل التجاري أيا كان ممارسه وهذه هي النظرية الموضوعية وهو أيضا قانون التجار دون غيرهم وهذه هي النظرية الشخصية وكلتا النظريتين نجدهما في مدونة التجارة الحالية

    لكن المشرع لم يعرف العمل التجاري بل اكتفى بتعداد الأعمال التجارية الأصلية في المادتين السادسة والسابعة والمختلطة في المادة الرابعة والشكلية في المادة التاسعة وترك الباب مفتوحا لأنشطة ستظهر مستقبلا نظرا لما تتسم به الأعمال التجارية من حركية وتطور

    ومن الأنشطة التي تعددها المادة السادسة شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها أو تأجيرها وشراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها والتنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها والنشاط الصناعي أو الحرفي والنقل والبنك والقرض والمعاملات المالية والتأمين بالأقساط الثابتة والسمسرة والوكالة بالعمولة والطباعة والنشر والبناء والأشغال العمومية وتضيف المادة السابعة كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها وباستغلالها وبالتجارة البحرية والجوية

    وبصرف النظر عن المادتين السادسة والسابعة تعد المادة التاسعة الكمبيالة عملا تجاريا وكذلك السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب عن معاملة تجارية

    ولتمييز العمل التجاري عن المدني ثلاث نظريات فقهية أولاها نظرية المضاربة أي السعي نحو تحقيق الربح وهي نسبية فكثير من الأعمال المدنية تهدف إلى الربح كالزراعة والمهن الحرة وبعض الأعمال تجارية بنص القانون دون أن تهدف إليه كالأوراق التجارية

    وثانيتها نظرية الوساطة فالعمل التجاري عند أصحابها هو القائم على الوساطة بين المنتج والمستهلك وما خلا منها فهو نشاط مدني وهي نسبية أيضا فالأوراق التجارية تجارية دون وساطة ومن الأعمال المدنية ما تحصل فيه الوساطة

    وثالثتها نظرية المقاولة أو المشروع والمقصود بها تكرار العمل على وجه الحرفة بنية المضاربة بناء على وجود تنظيم وعمال وأجهزة وقصورها أنها لا تعد تجاريا إلا ما يحدث داخل المقاولة فإذا قام بالنشاط شخص خارجها عد مدنيا

    ورغم نسبية هذه النظريات يمكن الجمع بينها لتحديد نطاق النشاط التجاري فهو كل نشاط يمارس على سبيل الاعتياد والاحتراف ويقوم على الوساطة بهدف تحقيق الربح سواء مورس داخل المقاولة أو خارجها

    والأعمال التجارية الأصلية بالطبيعة تكون تجارية ولو وقعت عرضا ولمرة واحدة وبصرف النظر عن الشخص المزاول لها كالشراء بنية البيع وأولها أنشطة التوزيع كشراء المنقولات أو اكترائها بنية إعادة بيعها أو تأجيرها والتزويد بالمواد والخدمات وتوزيع الماء والكهرباء أما الشراء بقصد الاستهلاك والاستعمال الخاص فعمل مدني

    وثانيها أنشطة الصناعة فالصناعات الاستخراجية كالتنقيب عن المناجم والمقالع كانت في الأصل مدنية لأنه لا يسبقها شراء ثم صارت تجارية لما تتطلبه من تقنيات واستثمارات ضخمة والعمل الصناعي كل عمل فيه تحويل وتصنيع والعمل الحرفي ما يعتمد فيه صاحبه على مهاراته الشخصية وتعد الطباعة والنشر عملا تجاريا لأن الناشر يشتري حقوق المؤلفين ويستغل مؤلفاتهم قصد بيعها وضمت المدونة الحالية البناء والأشغال العمومية إلى الأعمال الأصلية ولم تكن كذلك من قبل

    وثالثها أنشطة الخدمات ومنها خدمات الوساطة كالسمسرة والوكالة بالعمولة والوكالة التجارية ووكالات الأسفار والبيع بالمزاد العلني إذا كان يهدف إلى تحقيق الربح والخدمات المالية كالأعمال البنكية والخدمات الترفيهية كالمسارح وقد اشترط المشرع تكرارها وهدف الربح لتعتبر تجارية

    ومن الأعمال ما لا يعد تجاريا إلا داخل مقاولة كالوكالة بالعمولة أما الأعمال التجارية الشكلية فتستمد تجاريتها من شكلها القانوني ولو لم تتوفر فيها معايير المضاربة والوساطة كشركة المساهمة والكمبيالة

    وهناك الأعمال التجارية بالتبعية وهي أعمال مدنية في أصلها لكنها تصير تجارية إذا صدرت عن تاجر لأغراضه التجارية والغاية إخضاعها لنظام قانوني واحد أكثر تحقيقا للحماية القانونية للمتعاملين مع التجار وإذا مارس غير التاجر أعمالا تجارية تتعلق بعمله المدني عدت مدنية بالتبعية

    وأخيرا الأعمال المختلطة التي تكون تجارية لطرف ومدنية للطرف الآخر وتنص المادة الرابعة على تطبيق قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يواجه بها الطرف الآخر الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك

    والخلاصة أن مدونة التجارة لم تعرف العمل التجاري بل عددته في المواد الرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة وأن تمييزه عن المدني يقوم على ثلاث نظريات نسبية هي المضاربة والوساطة والمقاولة وأن الأعمال التجارية أصلية وشكلية وبالتبعية ومختلطة

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 2 من أصل 5 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 5] هل تحتاج الصفقة التجارية إلى عقد مكتوب؟ نشأة القانون التجاري ومصادره وخصائصه

    🎥 [الدرس 1 من 5] هل تحتاج الصفقة التجارية إلى عقد مكتوب؟ نشأة القانون التجاري ومصادره وخصائصه

    الدرس الأول من القانون التجاري: نشأة القانون التجاري وتدوينه، وتعريفه في المادة 1 من مدونة التجارة، ومصادره في المادة 2، وخصائص السرعة والائتمان: حرية الإثبات والتقادم الخماسي والتضامن المفترض. من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تحتاج الصفقة التجارية إلى عقد مكتوب لإثباتها؟ ولماذا تتقادم الالتزامات التجارية أسرع من المدنية؟

    مرت التجارة بمراحل تاريخية متدرجة أولاها المقايضة وكانت تهدف إلى إشباع الحاجيات المعيشية دون سعي وراء تحقيق الربح ثم ظهرت الأسواق مكانا لالتقاء المنتج بالمستهلك وعن الاتفاقيات المحدودة فيها تولد العرف والعادات الاتفاقية اللذان لعبا دورا أساسيا في تكون القانون التجاري

    ثم ظهرت النقود من معادن ثمينة كالذهب والفضة وسيلة للأداء ووسيطا في التداول ولأن نقلها معرض لمخاطر كالسرقة ابتكر التجار الأوراق التجارية كالشيك وفي المرحلة الرابعة ظهرت المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الائتمان ثم الأوراق المالية مع شركات المساهمة ومن خلال هذه المراحل قننت التجارة تدريجيا في قوانين تخص التاجر أو نشاطه التجاري وهو ما يسمى بالقانون التجاري

    ويرجع أول تدوين لقواعد القانون التجاري إلى سنة ألف وخمسمئة وثلاث وستين وبعده أصدر الوزير كولبير أمرين الأول سنة ألف وستمئة وثلاث وسبعين في تدوين القانون التجاري البري والثاني سنة ألف وستمئة وإحدى وثمانين في تدوين القانون التجاري البحري وبعد الثورة الفرنسية صدر قانون شابلييه فألغى نظام الطوائف وأقر حرية التجارة والصناعة ولم يظهر قانون تجاري خاص إلا سنة ألف وثمانمئة وسبع وهو الذي سيكون له تأثير كبير على القانون التجاري المغربي

    ومن أبرز آثاره في المغرب إصدار سلطات الحماية لمدونة التجارة سنة ألف وتسعمئة وثلاث عشرة التي ظلت سارية المفعول إلى أن صدر سنة ألف وتسعمئة وست وتسعين القانون المتعلق بمدونة التجارة في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية ليتدارك الثغرات والنقص في التشريع التجاري المغربي

    والقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص عرفته المادة الأولى من مدونة التجارة بأنه ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار أي الأعمال التي تنشأ بين التجار فيما بينهم أو بين التجار وزبنائهم فنطاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد

    والتجارة في معناها الاقتصادي وساطة بين المنتج والمستهلك أما معناها القانوني فأوسع إذ يشمل أعمال التحويل والتصنيع وأنشطة الخدمات والأعمال البنكية بل ضمت إليه أعمال كانت مدنية كاستخراج البترول وبيع العقار ويطبق على غير التجار في الكمبيالة والاكتتاب بالأسهم والسندات ولهذا التوسع والحركية قال البعض إن القانون التجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة

    وهو قانون منفتح على محيطه فمن المواضيع ما يشكل جزءا منه كقانون الشركات وقانون المحاسبة ومنها ما يخص محيط المقاولة والتاجر كالقانون الضريبي وقانون التأمين والقانون البنكي

    أما مصادره فقد حددتها المادة الثانية إذ نصت على أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين التجارة وأعرافها وعاداتها أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري ومصادر القانون التجاري خارجية وداخلية

    فالمصادر الخارجية هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في التجارة الدولية بعضها يخص العلاقات التجارية الخارجية وحدها وبعضها يخضع العلاقات الداخلية والخارجية للقواعد نفسها وأول المصادر الداخلية النصوص التشريعية التجارية من مدونة ألف وتسعمئة وثلاث عشرة والظهائر المكملة لها إلى مدونة التجارة وقانون الشركات وغيرهما

    ويليه العرف التجاري وهو ما درج عليه التجار من قواعد في معاملاتهم حتى صارت لها بتكرارها واعتقادهم إلزاميتها قوة ملزمة أما العادة التجارية فقواعد اطرد الناس على اتباعها زمنا طويلا لكنها بخلاف العرف لا يتوفر فيها ركن الإلزام وقد رجحهما المشرع على القانون المدني ففي النزاع التجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فإن لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فإن لم توجدا طبقت حينئذ القاعدة المدنية

    ويعتبر الفقه القانون المدني مصدرا احتياطيا باعتباره الأصل العام الذي يطبق على جميع المعاملات مدنية كانت أو تجارية وإلى جانب المصادر الرسمية مصادر تفسيرية هي الاجتهاد القضائي والاجتهاد الفقهي توفر للقاضي متسعا من الرأي عند سكوت القانون أو غموضه وهي غير ملزمة له وإن كان يميل غالبا إلى مسايرة الاجتهاد القضائي

    وللقانون التجاري أحكام تراعي سرعة المعاملات أولها حرية الإثبات ففي المادة المدنية يكون الإثبات مقيدا إذ يجب أن تكتب الاتفاقات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم أما المادة ثلاثمئة وأربع وثلاثون من مدونة التجارة فأقرت مبدأ حرية الإثبات لأنه يصعب تسجيل كل المعاملات التجارية مع سرعتها فيمكن الإثبات بشهادة الشهود أو بمحاسبة التاجر

    وثانيها تقصير آجال التقادم فالدعاوى المدنية تتقادم أصلا بمضي خمس عشرة سنة أما الالتزامات التجارية فتتقادم وفق المادة الخامسة بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة لأن العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وغالبا ما يسترد التاجر ديونه قبل حلول آجال الأداء

    ومن أحكامه أيضا تقوية الائتمان فالتضامن بين المدينين في الأعمال المدنية لا يفترض إلا باتفاق أو بنص قانوني أما بين التجار المدينين فالتضامن قائم بحكم القانون تقوية لضمانات الدائن ولأن النزاع التجاري يحتاج إلى فصل سريع حتى يتمكن المقاول والتاجر من الاستمرار أحدث المشرع المغربي محاكم تجارية ومكن التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية

    والخلاصة أن القانون التجاري فرع من القانون الخاص ينظم الأعمال التجارية والتجار نشأ عن العرف وتطور التجارة وتنظمه في المغرب مدونة التجارة الصادرة سنة ألف وتسعمئة وست وتسعين مصادره التشريع ثم العرف والعادة ثم القانون المدني وتطبعه السرعة والائتمان حرية الإثبات وتقادم قصير وتضامن مفترض

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 1 من أصل 5 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • [طنجة] C مساعدة سائق تسليم الرخصة في طنجة

    [طنجة] C مساعدة سائق تسليم الرخصة في طنجة

    المسمى الوظيفي: C مساعدة سائق تسليم الرخصة في طنجة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] مندوب مبيعات فني صناعي – التعبئة الفنية للسيارات

    المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات فني صناعي – التعبئة الفنية للسيارات

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 تصنيف القاعدة القانونية وفروع القانون

    📚 تصنيف القاعدة القانونية وفروع القانون

    مقتطف من كتاب «المدخل لدراسة القانون» — من محور «الباب الثاني: تصنيف القاعدة القانونية وفروع القانون»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    في تصنيف القاعدة القانونية نتطرق إلى فروع القانون الوضعي وتقسيم قواعده ، فالقاعدة القانونية ليست على نوع واحد بل تختلف بالعلاقات التي تنظمها فهي تنقسم من حيث الشكل والصورة إلى قواعد مكتوبة التشريع وقواعد غير مكتوبة العرف .

    كما تنقسم إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية فالموضوعية توضح الحقوق والالتزامات أم الشكلية فهي ترسم الطريق للوصول الى هذه الحقوق باتباع اجراءات محددة .

    ويبقى أهم تقسيم هو تصنيفها الى قانون عام وخاص وقواعد آمرة وأخرى مكملة

    الفصل الأول القانون العام والقانون الخاص التمييز بين القانون العام والخاص

    المطلب الأول : معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

    القانون العام يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يسعى القانون الخاص إلىتحقيق المصلحة الخاصة لكن يبقى تعريفا منتقدا حيث أن قوانين الزواج والطلاق تبقى مصلحة عامة للمجتمع .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • [طنجة] مساعدة سائق توصيل رخصة B بطنجة

    [طنجة] مساعدة سائق توصيل رخصة B بطنجة

    المسمى الوظيفي: مساعدة سائق توصيل رخصة B بطنجة

    المدينة: Tanger

    هذا الإعلان منشور على منصة Marocannonces.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • [طنجة] منسق الأداء الصناعي والرقمنة

    [طنجة] منسق الأداء الصناعي والرقمنة

    المسمى الوظيفي: منسق الأداء الصناعي والرقمنة

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 الإطار القانوني للميزانية ودورتها

    📚 الإطار القانوني للميزانية ودورتها

    مقتطف من كتاب «المالية العامة والميزانية» — من محور «الإطار القانوني للميزانية ودورتها»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا: الأساس الدستوري وقانون المالية

    يؤطر الميزانية عدة نصوص أساسية، على رأسها دستور 2011 الذي أدخل عدة تعديلات على نصوص دستور 1996. فالفصل 75 ينص على أن قانون المالية يصدر ويودع بالأسبقية لدى مجلس النواب للتصويت من قبل البرلمان، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي يحدد طبيعة المعلومات والوثائق الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.

    أما الفصل 76 فيلزم الحكومة بأن تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذه، متضمنا حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. ويقضي الفصل 77 بأن يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

    القانون التنظيمي للمالية

    يحدد القانون التنظيمي للمالية موضوع ومحتوى قانون المالية، وكيفية تقديمه، وإجراءات دراسته والتصويت عليه، وقواعد تنفيذه وتصفيته. ويشتمل قانون المالية على جزأين: الجزء الأول يتضمن المعطيات العامة للتوازن المالي (المقتضيات المتعلقة بإحداث الموارد العمومية وتعديلها، وتقييم إجمالي للمداخيل، والحدود القصوى لتكاليف الميزانية)، والجزء الثاني يتضمن المعطيات المرقمة (نفقات الميزانية العامة عن كل فصل، ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة).

    ثانيا: مراحل دورة الميزانية

    تمر الميزانية عموما من أربع مراحل: الإعداد، والمصادقة، والتنفيذ، ومراقبة التنفيذ. وتتقاسم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المهام فيما يخص الميزانية وفق إطار قانوني وزمني محدد، فبينما تقوم الحكومة بوضع مشروع الميزانية، تقع مهمة المصادقة عليه على عاتق البرلمان.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 11 من 11] ما الذي يميز البنوك التشاركية؟ إطارها القانوني ومنتجاتها والرقابة عليها

    🎥 [الدرس 11 من 11] ما الذي يميز البنوك التشاركية؟ إطارها القانوني ومنتجاتها والرقابة عليها

    الدرس الحادي عشر والأخير من القانون البنكي: الإطار القانوني للبنوك التشاركية في القانون 103.12، وتعريفها ومنتجاتها، والرقابة المزدوجة عليها. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الذي يميز البنوك التشاركية عن البنوك التقليدية؟ ومن يراقب منتجاتها قبل طرحها على الجمهور؟

    استحدث القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان لأول مرة في التشريع البنكي المغربي إطارا قانونيا خاصا بالبنوك التشاركية وهو المصطلح الذي اختاره المشرع المغربي بديلا عن مصطلح البنوك الإسلامية المتداول في تشريعات أخرى وأفرد لها قسما خاصا هو القسم الثالث يحدد شروط ممارسة نشاطها ومنتجاتها المرخص بها وانطلقت فعليا سنة ألفين وسبع عشرة بعد منح أولى رخصها

    والبنوك التشاركية أشخاص اعتبارية مؤهلة لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور وممارسة الأنشطة البنكية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضياتها ومكافأة هذه الودائع ترتبط بنتائج الاستثمارات المتفق عليها بدل الفائدة الثابتة المعتادة في البنوك التقليدية

    ومن أبرز منتجاتها التمويلية المرخص بها المرابحة وهي بيع بهامش ربح متفق عليه والإجارة ومنها التأجير المنتهي بالتمليك والمشاركة وهي تمويل قائم على تقاسم الربح والخسارة والمضاربة والسلم والاستصناع وهي عقود تختلف بنيويا عن عقد القرض بالفائدة

    وتخضع البنوك التشاركية لرقابة مزدوجة رقابة احترازية يمارسها بنك المغرب بنفس الصرامة المطبقة على البنوك التقليدية في الملاءة المالية والسيولة والقواعد الاحترازية ورقابة شرعية يتولاها المجلس العلمي الأعلى عبر لجنته المتخصصة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للتحقق من مطابقة المنتجات والعقود والعمليات لأحكام الشريعة الإسلامية

    ولا يجوز لأي بنك تشاركي أن يطرح منتجا جديدا على الجمهور دون الحصول على رأي مطابقة صريح من اللجنة الشرعية وهذا ما يميزها عن باقي مؤسسات الائتمان الخاضعة لرقابة بنك المغرب وحده

    والخلاصة أن القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان أحدث إطارا قانونيا للبنوك التشاركية تقوم منتجاتها على مبادئ الشريعة الإسلامية بدل الفائدة الثابتة وتتميز بخضوعها لرقابة مزدوجة احترازية من بنك المغرب كباقي البنوك وشرعية إلزامية قبل طرح أي منتج جديد

    وبهذا الدرس نختم دروس القانون البنكي هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 11 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 10 من 11] متى تقوم مسؤولية البنك؟ المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية للبنكي

    🎥 [الدرس 10 من 11] متى تقوم مسؤولية البنك؟ المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية للبنكي

    الدرس العاشر من القانون البنكي: المسؤولية التأديبية أمام بنك المغرب (المواد 172 إلى 179 من القانون 103.12)، والمسؤولية المدنية قبل العقد وأثناء تنفيذه وعن فعل المستخدمين، والمسؤولية الجنائية. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى تقوم مسؤولية البنك عن أخطائه؟ وما الذي ينتظره تأديبيا ومدنيا وجنائيا؟

    البنك تاجر في النقود والائتمان وقد يقع في أخطاء تلحق ضررا بالزبائن أو الأغيار فيكون مسؤولا مسؤولية تكيف حسب نوع الخطأ مسؤولية تأديبية أو مدنية أو جنائية وهو مسؤول أيضا عن أفعال مستخدميه

    تنص المادة مئة واثنتان وسبعون من القانون البنكي على أن مؤسسات الائتمان التي تخالف أحكامه تتعرض للعقوبات التأديبية دون إخلال بالعقوبات الجنائية ومن الحالات الموجبة لهذه المسؤولية عدم إشعار بنك المغرب بتنظيمها واستراتيجيتها والتقصير في التقيد بالقواعد الاحترازية والإخلال بإحداث نظام ملائم للمراقبة الداخلية وعدم الانخراط في الصندوق الجماعي لضمان الودائع والإخلال بإخبار الجمهور بأسعار الفوائد والعمولات

    وتبحث الملفات التأديبية اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل يعينه الوالي وتضم ممثلا لبنك المغرب وممثلين للوزارة المكلفة بالمالية وقاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل منهم ممثل لبنك المغرب وممثل للمالية وقاض

    وأول خطوة تقوم بها اللجنة استدعاء الممثل القانوني للمؤسسة للاستماع إليه وله أن يستعين بمن يختاره للدفاع عنه وتبلغه المؤاخذات المنسوبة إليه مع حقه في الاطلاع على الملف فإذا ثبتت المخالفة بلغ بنك المغرب العقوبة المالية وأسبابها وأجلا لا يقل عن ثمانية أيام وتقتطع المبالغ من حساب المؤسسة لدى بنك المغرب أو تؤدى في شبابيكه ثم يدفعها بنك المغرب إلى الخزينة عند نهاية كل سنة محاسبية

    وإذا ظل التحذير أو الإنذار دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية أن يوقف واحدا أو أكثر من المسيرين أو يمنع بعض العمليات أو يحد منها أو يعين مديرا مؤقتا أو يسحب الاعتماد ويجوز لبنك المغرب أن ينشر العقوبات التأديبية في وسائل الإعلام التي يراها ملائمة

    وأما المسؤولية المدنية فتبدأ قبل إبرام العقد بواجب الاستعلام فعلى البنك قبل إقراض الزبون أن يتأكد من وضعيته المالية حتى لا يساهم قرار القرض في تأزيم وضعه ثم بواجب الإعلام فالبنكي ملزم بإعلام الزبون بالشروط الأساسية للخدمات وأسعارها وقانون حماية المستهلك يلزمه بالإدلاء بالمعلومات الجوهرية ليتعاقد الزبون وهو على بينة من أمره

    وعند تنفيذ العقد يلتزم البنك بحفظ الوديعة وردها والوديعة عقد يسلم بمقتضاه شخص شيئا منقولا إلى آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه وتقوم مسؤولية البنك إذا امتنع عن رد الوديعة فهو ملزم بردها بالعملة التي تم بها الإيداع من النوع والعدد نفسهما وإذا تأخر في الرد بعد الاستحقاق والمطالبة كان مسؤولا عن انخفاض سعر العملة الأجنبية

    ويسأل البنك أيضا إذا أخل بأحكام إنهاء العلاقة مع الزبون كإقفال الحساب أو فسخ الاعتماد دون الإشعار والأجل القانونيين فيتحمل تعويض المتضرر غير أن له فسخ العقد دون أجل إذا توقف المستفيد عن الدفع أو ارتكب خطأ جسيما في حق البنك

    والبنك مسؤول عن أعمال مستخدميه طبقا للأحكام العامة لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فالمخدومون يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها وشروطها ثلاثة علاقة تبعية بين البنك والمستخدم وخطأ من المستخدم بمناسبة أداء وظيفته وأن يكون المتضرر غير مرتبط بالبنك بعقد لأن الإخلال بالعقد يولد المسؤولية العقدية

    ومن صور هذه المسؤولية المستخدم الذي يرد حامل شيك بحجة عطب في الحاسوب مع عدم صحة ذلك وإهمال المستخدم المكلف بصيانة جهاز الإنذار فلا يؤدي وظيفته في حالة سطو ذهب ضحيته أحد الزائرين ولا يهم أن يكون خطأ المستخدم عمديا أو غير عمدي ما دام قد صدر منه بمناسبة أداء عمله

    وأما المسؤولية الجنائية فأولى جرائمها ممارسة العمليات البنكية دون اعتماد والاعتماد يمنحه والي بنك المغرب بعد رأي لجنة مؤسسات الائتمان وعقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئة ألف درهم إلى خمسة ملايين درهم أو إحدى العقوبتين فقط ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مئة ألف إلى مليون درهم أو بإحداهما من يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها رغم المنع الذي رأيناه

    ومن الجرائم المتعلقة بالمهنة تقديم معلومات مغلوطة عمدا إلى بنك المغرب فتضاعف العقوبة المالية في حالة العود وقد يضاف إليها حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ومنها خرق السر المهني فكل من يشارك في إدارة مؤسسة ائتمان أو تسييرها أو يعمل لديها ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي إلا في حالات يجيزها القانون كقضية منشورة أمام المحاكم أو لفائدة بنك المغرب

    ومنها الجرائم الواقعة على الأموال كخيانة الأمانة وهي أن يختلس الجاني أو يبدد بسوء نية ما سلم إليه على أن يرده أو ليستعمله في غرض معين والتزوير في المحررات البنكية أو التجارية وهو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وتشدد العقوبة إذا كان مرتكبه صاحب مصرف أو مدير شركة

    وأخيرا جريمة غسل الأموال فالقانون المتعلق بمكافحتها يلزم البنوك بوضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وبالتصريح بالعمليات المشتبه فيها فإن كان الإخلال تهاونا في تدابير اليقظة عوقب البنك تأديبيا وإن كان تواطؤا مع صاحب المال المغسول عوقب المتواطئون جنائيا

    والخلاصة أن أوجه مسؤولية البنك تتعدد مسؤولية تأديبية يمارسها بنك المغرب على المؤسسات المخالفة ومسؤولية مدنية عند الإخلال بالالتزامات تجاه الزبناء ومسؤولية جنائية عند ارتكاب أفعال مجرمة وهي مسؤوليات تكرس الطابع الحساس لمهنة تتعامل مع أموال الجمهور وثقته

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 10 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 9 من 11] ما الذي يلزم البنك والمقترض في عقد القرض؟ عقد القرض البنكي وضماناته

    🎥 [الدرس 9 من 11] ما الذي يلزم البنك والمقترض في عقد القرض؟ عقد القرض البنكي وضماناته

    الدرس التاسع من القانون البنكي: تعريف القرض وطبيعته، وتحرير العقد، وضماناته (الرهن الرسمي والكفالة البنكية)، والتزامات المقرض والمقترض. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما الذي يلتزم به البنك والمقترض في عقد القرض؟ وبماذا يضمن البنك استرجاع أمواله؟

    تعرف القروض البنكية بأنها خدمات تقدم للزبناء يزود بمقتضاها الأفراد والمؤسسات بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسدادها وقد أدرج المشرع القرض ضمن عارية الاستهلاك في ظهير الالتزامات والعقود فعارية الاستهلاك أو القرض عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال بشرط أن يرد المستعير عند انقضاء الأجل أشياء مثلها في المقدار والنوع والصفة وينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء المقترضة من وقت تمام العقد بتراضي الطرفين ولو قبل تسليمها

    والقرض البنكي عمل تجاري بالنسبة للبنك لأن البنك تاجر بحسب الشكل أما بالنسبة للزبون فلا يكون عملا تجاريا إلا إذا كان الزبون تاجرا وكان القرض مرتبطا بأعماله التجارية

    ولماذا يشترط البنك الضمانات؟ لأنه غالبا لا يعتمد في منح الائتمان على أمواله الذاتية وحدها بل يستخدم الأموال المودعة لديه من قبل المودعين وكثيرا ما يقترض هو نفسه من مؤسسات مالية وطنية أو أجنبية ثم إن ضخامة المبالغ المقرضة تؤدي إلى مخاطر عدم استرجاعها فيلزم المستفيد بتقديم ضمانات كافية يلجأ إلى المحاكم لتحقيقها إذا أخل المقترض بالأداء

    ومن القواعد المنظمة لعقد القرض الالتزام بالإعلام فعلى البنك أن يمكن المقترض من الاطلاع مسبقا على العقد وأن يمنحه مهلة للتفكير ليعلم طبيعة الالتزام الذي سيتحمله وشروط تنفيذه وللقضاء سلطة مراقبة الشروط التعسفية التي قد يدرجها البنك مستغلا حاجة المقترض

    ويجب أن يكون عقد القرض مكتوبا إما في عقد رسمي يحرره الموثقون أو العدول وغيرهم ممن يخولهم القانون وهذه العقود لا يمكن إبطالها إلا عن طريق الزور وإما في عقد عرفي مصحح الإمضاء أو موقع عليه فقط

    وأول الضمانات الرهن الرسمي وتعرفه مدونة الحقوق العينية بأنه حق عيني يقع على عقار محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين فإذا لم يقع الوفاء عند الاستحقاق بيع العقار جبرا عن طريق القضاء واستوفى الدائن دينه من ثمنه بالأفضلية على سائر الدائنين

    ولتقييد الرهن تقدم نسخة من عقده إلى المحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرتها مصحوبة بطلب القيد فيسجل الطلب حسب تاريخ تقديمه وساعته في سجل الإيداعات ثم يفحص المحافظ الطلب والعقد شكلا وجوهرا ويقرر تقييد الرهن على الرسم العقاري ثم يهيئ شهادة خصوصية بالتقييد لفائدة الدائن المرتهن

    والعقار المحفظ ضمانة ملائمة للبنك لاستقرار قيمته وما يرتبه من حق التتبع وحق الأولوية أما العقار في طور التحفيظ فضمانة هشة لطول الإجراءات وقد يفقد البنك حقه إذا خسر طالب التحفيظ أمام المتعرضين فيتحول إلى دائن عادي والعقار غير المحفظ مستثنى من مجال الرهن الرسمي وتشتت النصوص المنظمة لتحقيق الرهن يثير صعوبات في التبليغات والخبرة ودعوى البطلان

    والضمانة الثانية الكفالة البنكية وهي ضمانة شخصية بينما الرهن الرسمي ضمانة عينية يعرفها قانون الالتزامات والعقود بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه فأطرافها ثلاثة الدائن المقرض والمدين الأصلي المقترض والكفيل وهو مدين تبعي

    وللكفالة البنكية مزايا فهي تدعم المركز المالي للزبون أمام دائنيه وتتسم بالمرونة فلا تتطلب شكلا معينا وتنفيذها سهل وهي مورد للبنك الكفيل إذ لا تتطلب من حيث المبدأ إلا توقيعه مع حصوله على العمولة المتفق عليها وتخدم الاقتصاد الوطني بمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على إبرام صفقات كبرى

    ولا تظهر آثار الكفالة إلا حين يرجع الدائن على الكفيل وحق البنك في مطالبة الكفيل يتقيد بأمرين سبق حلول أجل الدين المكفول وسبق الرجوع على المدين ويجوز أن يتجاوز الأجل الممنوح للكفيل أجل المدين الأصلي إذ لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بالأجل

    فإذا وفى الكفيل انتهت علاقته بالدائن وبدأت علاقته بالمدين فالكفيل الذي وفى دين غيره يرجع على المدين الأصلي بما أداه تطبيقا لمبدأ الإثراء بلا سبب وله أن يختار بين الدعوى الشخصية وهي دعوى الكفالة وبين دعوى الحلول

    ننتقل إلى التزامات أطراف العقد فالمقرض يلتزم بالإعلام ببنود العقد وبتسليم مبلغ القرض وعقد القرض عقد رضائي لا يعتبر التسليم ركنا لقيامه فينعقد بتبادل الإيجاب والقبول على محله ومبلغه ومدته وفوائده غير أن الفوائد لا تلزم إلا بعد تسليم المبلغ إلى المقترض

    ويتم التسليم مباشرة نقدا أو بشيك أو كمبيالة أو بواسطة عدل أو موثق أو غيرهما فإن كان الوسيط يمثل المقرض تحمل المقرض المخاطر وإن كان يعمل لحساب المقترض تحملها المقترض وقد يتم بعملية محاسبية من حساب لحساب وللمقرض أن يرفض التسليم إذا أثبت أن أحوال المقترض قد ساءت أو قبل أن يتوصل بالضمانات الموعود بها كالرهن أو الكفالة

    وللمقترض التزامان أساسيان أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها وأن يرد مبلغ القرض عند نهاية العقد مع مصروفات التسليم والرد ما لم يتفق على خلاف ذلك وإذا حدد العقد غرضا معينا لاستعمال القرض امتنع استعماله في غرض مخالف وإلا جاز للمقرض طلب فسخ العقد

    وفي الفوائد ينص الفصل ثمانمئة وسبعون من قانون الالتزامات والعقود على أن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه وينص الفصل الذي يليه على أنه في الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا اشترطت كتابة ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا

    وعقد القرض في الأصل عقد محدد المدة فإذا انتهى الأجل لزم المقترض رد المبلغ وإلا اعتبر في حالة مطل وإذا لم يحدد العقد أجلا وجب إنذار المدين إنذارا صريحا بالوفاء في أجل معقول ويرد المدين مبلغا يعادل ما تسلمه لا أقل ولا أكثر حتى لو ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت في المكان المحدد في العقد وإلا طبقت القواعد العامة

    والخلاصة أن عقد القرض البنكي يلتزم بموجبه البنك بوضع مبلغ مالي رهن إشارة الزبون مقابل فوائد متفق عليها وتحكمه قواعد في تحرير العقد وفي ضماناته كالرهن الرسمي والكفالة البنكية ويرتب التزامات متبادلة تسليم المبلغ على البنك ورده وأداء الفوائد على المقترض

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 9 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 8 من 11] هل يحق للبنك أن يقفل حسابك دون إشعار؟ إقفال الحساب البنكي

    🎥 [الدرس 8 من 11] هل يحق للبنك أن يقفل حسابك دون إشعار؟ إقفال الحساب البنكي

    الدرس الثامن من القانون البنكي: مفهوم إقفال الحساب، والمادة 503 من مدونة التجارة، والإقفال بمبادرة الزبون أو البنك (أجل الستين يوما)، ثم الأسباب غير الإرادية: الوفاة وفقدان الأهلية والتسوية أو التصفية القضائية. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يحق للبنك أن يقفل حسابك دون إشعارك؟ وماذا يقع للحساب إذا توفي صاحبه أو فقد أهليته؟

    يقصد بإقفال الحساب تصفيته نهائيا واستخراج الرصيد النهائي المستحق للزبون أو للبنك فيمنع دخول مدفوعات جديدة فيه ويستخلص الرصيد من مجموع مفرداته وتحدد مراكز طرفيه من هذا الرصيد وتشترك في قواعد الإقفال كافة أنواع الحسابات المصرفية

    وتنص المادة خمسمئة وثلاث من مدونة التجارة كما نسخها وعوضها القانون مئة وأربعة وثلاثون اثنا عشر على أنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في باب فتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك ويقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون

    وللإقفال صنفان من الأسباب أسباب إرادية وأخرى غير إرادية فأما الأسباب الإرادية فلأن بعض الحسابات كالحساب بالاطلاع عقود غير محددة المدة فمن الطبيعي أن يحق لأي من طرفيها وضع حد لها طبقا للقواعد العامة في إنهاء العقود وإلا كان ذلك مخالفا لمبدأ عدم جواز الالتزامات المؤبدة

    فإذا بادر الزبون إلى إقفال حسابه فهو غير ملزم بأي إشعار ومن الوقائع التي تدل على رغبته في الإقفال توقفه مدة لا يستهان بها عن تسجيل أي عملية فيصير الحساب حسابا غير مشغل أو سحبه رصيده الدائن دفعة واحدة فيصير الحساب بدون رصيد دائن أو مدين

    لكن وجود الحساب في إحدى هاتين الحالتين لا يعني أنه أقفل تلقائيا بل يجب على البنك أن يوجه إلى صاحبه رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل يخبره فيها بوضعية حسابه ويدعوه إلى استئناف تسجيل عمليات دائنة داخل أجل معين وإلا أقفله إذا لم يستجب داخل هذا الأجل

    أما إذا كان البنك هو الراغب في إقفال الحساب فإن المادة خمسمئة وثلاثا تحيل على المادة خمسمئة وخمس وعشرين المتعلقة بمبادرة البنك إلى فسخ الاعتماد فيتعين عليه أن يبلغ صاحب الحساب إشعارا كتابيا ويمنحه أجلا يحدد عند فتح الحساب لا يقل عن ستين يوما من تاريخ توصله بالإشعار وإلا كان البنك مسؤولا عما قد يلحق الزبون من ضرر

    وإذا لم يحترم البنك هذا الالتزام اعتبر الحساب بالنسبة للزبون وكأنه لا يزال مفتوحا فله أن يقاضي البنك إذا امتنع دون مبرر مقبول عن وفاء الشيكات التي يسحبها عليه فيما بين تاريخ إقفال الحساب وتاريخ تصفيته النهائية

    وأما الأسباب غير الإرادية فلأن الحساب البنكي من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين البنك وزبونه فقد يقفل لأسباب تؤثر في هذا الاعتبار كوفاة العميل أو فقدان أهليته أو تعرضه للتسوية القضائية

    فوفاة صاحب الحساب سبب لإقفاله من أجل تصفيته وتحديد رصيده النهائي الذي يسلم إلى الورثة إن كان دائنا أو يطالبون به إن كان مدينا أما الشخص المعنوي المنحل فلا ينتج عن حله مباشرة إقفال حسابه لأن شخصيته المعنوية تظل قائمة طيلة فترة التصفية

    والحساب ذو صفة شخصية ينتهي باستحالة تنفيذ موضوعه كأن يطرأ على الزبون عارض من عوارض الأهلية كالسفه والعته والجنون فالمادة أربعمئة وثمان وثمانون من مدونة التجارة لا تجيز فتح الحساب إلا لكاملي الأهلية أو بواسطة الممثل القانوني لفاقديها أو ناقصيها فإذا فقد الزبون أهليته أقفل حسابه ما لم يمثله نائبه القانوني قبل الإقفال

    وفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع بدلا من مسطرة التصفية القضائية يعني أن وضعيتها لا تزال قابلة للإصلاح فتبقى حساباتها البنكية مفتوحة باسمها إلى أن يضع السنديك تقريره وينفذ مخطط الاستمرارية وصلاحية الإبقاء على الحساب من عدمه تعود إلى السنديك وحده ولا يقفله البنك إلا بعد توجيه إنذار إلى السنديك وسكوت السنديك مدة تفوق شهرا قرينة على عدم رغبته في الإبقاء عليه فيمكن للبنك بعد مرور شهر ويوم أن يقفله بدون إشعار

    وعلى أساس تقرير الموازنة الذي يعده السنديك فإذا تبني مخطط يضمن استمرارية المقاولة لم يعد هناك مبرر للإقفال أما إذا رمى المخطط إلى تفويتها للغير أو تصفيتها قضائيا فالإقفال حينئذ في محله ما لم يقبل البنك الإبقاء على الحساب مفتوحا مدة معينة لحاجيات التفويت أو التصفية

    والخلاصة أن الحساب البنكي يقفل لأسباب إرادية بطلب الزبون أو بقرار البنك وفق الشروط التعاقدية والقانونية أو لأسباب غير إرادية كالوفاة وفقدان الأهلية والتسوية أو التصفية القضائية ويترتب على الإقفال تصفية نهائية للعلاقة البنكية مع تسوية الرصيد النهائي وإعادة وسائل الأداء كدفاتر الشيكات إلى البنك

    هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


    الدرس 8 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية