📖 القانون الدولي الخاص — الفصل 6 من 7 — فهرس الكتاب

أولا: الموطن كضابط إسناد

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة معتادة ومستقرة بنية الاستمرار فيه، وقد يحمل الشخص جنسية دولة معينة لكنه يعيش ويعمل في موطن يقع بدولة أخرى، وهنا تظهر أهمية التمييز بين ضابطي الجنسية والموطن كأداتين محتملتين لتحديد القانون الواجب التطبيق.

تعتمد بعض الأنظمة القانونية (كالأنظمة الأنجلوسكسونية) ضابط الموطن أساسا لتحديد القانون الشخصي للفرد بدل الجنسية، بينما يميل النظام المغربي، على غرار أغلب الأنظمة اللاتينية، إلى اعتماد ضابط الجنسية أساسا في مسائل الأحوال الشخصية مع الأخذ بالموطن في مسائل أخرى كالاختصاص القضائي الدولي.

ثانيا: المركز القانوني للأجانب بالمغرب

يخضع الأجانب المقيمون بالمغرب لنظام قانوني خاص ينظم شروط دخولهم وإقامتهم ومغادرتهم للتراب المغربي، وقد كرّس المشرع المغربي هذا الإطار أساسا بمقتضى القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

يتمتع الأجنبي المقيم بالمغرب بجملة من الحقوق المدنية على قدم المساواة نسبيا مع المواطن المغربي (كحق التقاضي والتعاقد)، مع تقييد بعض الحقوق (كتملك بعض أنواع العقارات أو ممارسة بعض المهن) بشروط خاصة أو بمبدأ المعاملة بالمثل بين المغرب ودولة الأجنبي المعني.

وقد ازدادت أهمية دراسة المركز القانوني للأجانب في السياق المعاصر التي أصبح فيه العالم أشبه بقرية صغيرة، إذ سهل التواصل والانتقال السريع بين الدول من تزايد تنقل الأفراد وإقامتهم خارج دولهم الأصلية.

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←