📖 القانون الدولي الخاص — الفصل 3 من 7 — فهرس الكتاب

مفهوم تنازع القوانين في ظل القانون الدولي الخاص

مفهوم تنازع القوانين :

” هو التنازع الحاصل بين قوانين دولتين أو أكثر على حل نزاع مشوب بعنصر أجنبي في علاقة قانونية خاصة تتصل في عنصر أو أكثر من عناصرها بتلك القوانين المتنازعة ، وإجراء المفاضلة بين هذه القوانين لاختيار أنسبها لحكم العلاقة بإرشاد من قواعد الاسناد “

قديما ساد مفهوم إقليمية القانون ، أي تطبيق قانون الدولة على جميع العلاقات القانونية والاشخاص والاموال في اقليمها ، فكان التشدد بفكرة السيادة وكان التعصب في مبدأ اقليمية القانون ، فلم يكن هناك أي تنازع لقوانين ، فالقانون الوحيد الواجب التطبيق هو قانون الدولة ولا يمك افساح المجال لتطبيق أي قانون آخر في اقليمها ، وهو أمر يعكس انغلاق المجتمعات القديمة وتخوفها من كل ما هو أجنبي ، لكن مع تطور التجارة ووسائل النقل والانفتاح بين الشعوب أصبحت كل دولة تملك مواطنين على دولة أخرى ، فأدى ذلك إلى تنازل الدول عن التعصب والتشدد لأنك أذا عاملت مواطنين أجانب بطريقة معينة فسيلقى مواطنوك نفس المعاملة في الدول الأخرى ، هكذا تحول مبدأ إقليمية القانون من مبدأ مطلق إلى مبدأ نسبي ، و ساهم ذلك في قيام مبدأ شخصية القانون النسبي ، القاضي بتطبيق القانون الشخصي للأفراد في إقليم دولة أخرى خصوصا مايتعلق بأمور أحوالهم الشخصية ، لأن قانون الاحوال الشخصية يسري على أعضاء جماعة معينة تجمعهم أصول دينية واجتماعية معينة ، وقد كانت ايطاليا سباقة إلى التخفيف من مبدأ إقليمية القانون المطلق نظرا لازدهار التجارة في ايطاليا واختلاط مواطنيها بعدة جنسيات مختلفة .

أنواع تنازع القوانين :

يأخذ التنازع بين القوانين صورا متعددة ، فقد يوجد بين قانوني دولتين أو أكثر ، كما يمكن أن يأخذ صورا أخرى كأن يكون تنازعا داخليا أو محليا في حالة تعدد القوانين أو الشرائع داخل إقليم الدولة الواحد .

هذا التعدد قد يكون إقليميا في حالة كانت الدولة مقسمة إلى ولايات لكل ولاية قانون خاص مثال ذلك الولايات المتحدة وقد يكون التعدد شخصيا حين تتعدد الطوائف الدينية حيث تطبق شريعة خاصة على كل طائفة مثال ذلك لبنان ، فهذا التنازع الداخلي يتم بين قوانين تسري داخل كل وحدة يختص كل منها بإقليم معين أو طائفة معينة .

هناك أيضا تنازع القوانين الاستعماري ، الذي يحدث بين قوانين الدول المستعمِرة والدول المستعمَرة مثال ذلك التنازع الذي حصل بين القوانين الفرنسية والشريعة الاسلامية .

هناك ايضا صورة نادرة وهي التنازع الناشئ عن الضم ، يحدث ذلك عندما تضم دولة بكاملها أو جزء منها إلى دولة أخرى فتبقى الدولة الضامة قوانين الدولة المضمومة مدة معينة بجانب قوانينها ، وهنا يمكن أن يحدث تنازع بين قوانين الدولة الضامة باعتبارها القانون العام وبين قوانين الدولة المضمومة باعتبارها صاحبة قانون محلي ، مثال ذلك ما حدث في فرنسا بعد ضم الازاس وايضا ما حدث في ألمانيا .

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←