المدونة

  • 🎥 [الدرس 4 من 15] كيف يتوزع الاختصاص بين المحاكم؟ القيمي والنوعي والدفع بعدمه

    🎥 [الدرس 4 من 15] كيف يتوزع الاختصاص بين المحاكم؟ القيمي والنوعي والدفع بعدمه

    الدرس الرابع من المسطرة المدنية: الاختصاص في القانون 58.25: الاختصاص الانتهائي (المادتان 22 و30)، والولاية العامة للمحاكم الابتدائية (المادة 29) وقضاء القرب (المادة 331) والقضاء التجاري والإداري (المادتان 35 و38) ومحاكم الدرجة الثانية (المادة 60) ومحكمة النقض (المادة 375)، والدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي (المادتان 27 و28) وتنازع الاختصاص (المادتان 343 و344).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    إلى أي محكمة ترفع دعوى دين قيمته تسعة آلاف درهم؟ ومتى يدفع بأن المحكمة غير مختصة؟

    نتناول الاختصاص في ثلاثة محاور: الاختصاص القيمي، ثم الاختصاص النوعي، ثم الدفع بعدم الاختصاص وتنازعه.

    نبدأ بالمحور الأول: الاختصاص القيمي.

    اختصاص المحكمة هو صلاحيتها للبت في نزاع عرض عليها، وقد فرضته ضرورة توزيع العمل بين المحاكم، فالاختصاص المكاني يوزع القضايا على المحاكم التي هي من درجة واحدة، والاختصاص النوعي يجعل لمحكمة دون غيرها البت في نزاع معين، بحسب نوع العلاقة القانونية. والمعيار في تحديد الاختصاص الانتهائي هو مبلغ الطلب، كما تنص المادة 22 من القانون 58.25:

    يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد، الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية، والغرامات التهديدية والجبائية.

    فالمحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا فيما لا يتجاوز حدا معينا، فلا يستأنف حكمها فيه، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف فيما يتجاوزه، وفيما كانت قيمته غير محددة، والحد في القانون الجديد تبينه المادة 30 على ما يلي:

    مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم. يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

    أكملنا الاختصاص القيمي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الاختصاص النوعي.

    المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة، تنظر في كافة القضايا ما لم يمنح نص خاص الاختصاص لمحكمة أخرى، كالقضايا المدنية والعقارية والكراء والقضايا الاجتماعية، وتنص المادة 29 من القانون الجديد على ما يلي:

    تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: القضايا المدنية والاجتماعية؛ القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

    ومن أقسام المحكمة الابتدائية قضاء القرب، ويختص بالدعاوى الشخصية والمنقولة ذات القيمة اليسيرة، ولا يختص بقضايا الأسرة والعقار والإفراغات، وتنص الفقرة الأولى من المادة 331 على ما يلي:

    يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار، والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات.

    ويختص القضاء التجاري بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبالدعاوى التي تنشأ بين التجار بشأن أعمالهم التجارية، وبالأوراق التجارية، ونزاعات الشركاء في شركة تجارية، والأصول التجارية، ويضيف القانون الجديد مساطر صعوبات المقاولة وما يسند إليه بنص خاص، ولا يختص إلا بالطلبات الأصلية التي تتجاوز ثمانين ألف درهم، وما دونها من القضايا التجارية تختص به المحاكم الابتدائية، ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، وتنص المادة 35 من القانون الجديد، ثم المادة 31، على ما يلي:

    تختص المحاكم الابتدائية التجارية، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في: 1 – الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2 – الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية؛ 3 – الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ 4 – النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ 5 – النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛

    6 – مساطر صعوبات المقاولة؛ 7 – النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.

    يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أعلاه.

    تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة.

    ويختص القضاء الإداري بطلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وبنزاعات العقود الإدارية، وبدعاوى التعويض عن أضرار أعمال أشخاص القانون العام، وقد أثارت دعوى الاعتداء المادي صعوبات في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وهو اعتداء أشخاص القانون العام على أملاك الأفراد، وتنص المادة 38 من القانون الجديد في بنودها الأولى على ما يلي:

    تختص المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛

    تحديث من الجريدة الرسمية: أسندت المادة 38 من القانون 58.25 صراحة إلى المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري، البت ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي.

    وتنظر محاكم الدرجة الثانية في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، فتناقش الوقائع والقانون وتنظر في الدعوى من جديد، بخلاف محكمة النقض التي هي محكمة قانون لا محكمة موضوع، وتنص الفقرة الأولى من المادة 60 على ما يلي:

    تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها، بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة.

    أما محكمة النقض فتنظر في الأحكام الانتهائية، ولا تناقش الوقائع ولا تستدعي الشهود، بل تنظر في التطبيق السليم للقانون، ولا يفتح الطعن بالنقض في كل القضايا، وتنص المادة 375 في بندها الأول على ما يلي:

    تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، بالبت في: 1 – الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف (30000) درهم، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛

    أكملنا الاختصاص النوعي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدفع بعدم الاختصاص وتنازعه.

    الاختصاص النوعي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته إلا فيما أجازه القانون، كاتفاق التاجر وغير التاجر على المحكمة التجارية، ويثار الدفع بعدمه وتبت فيه المحكمة بحكم مستقل، وتنص المادة 27 من القانون الجديد على ما يلي:

    تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية. تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته.

    يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به.

    إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره. لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي. لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

    أما الاختصاص المكاني فيجوز الاتفاق عليه بين الأطراف في حدود ما يسمح به القانون، والأصل فيه محكمة المدعى عليه، والدفع بعدمه يثار قبل كل دفع أو دفاع، وتنص الفقرة الأولى من المادة 66، ثم المادة 28، على ما يلي:

    يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

    يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول. إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة، داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف.

    يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع. لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن. يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

    وقد يقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين، فإذا كانتا في نطاق نفوذ محكمة استئناف واحدة فصلت هذه الأخيرة في التنازع، وإذا لم توجد بينهما محكمة أعلى مشتركة انعقد الاختصاص لمحكمة النقض، وتنص المادتان 343 و344 على ما يلي:

    يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص، إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

    يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة، المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

    خلاصة الدرس: يحدد الاختصاص الانتهائي بمبلغ الطلب المجرد، وتبت المحكمة الابتدائية انتهائيا إلى عشرة آلاف درهم، وهي صاحبة الولاية العامة، ويختص قاضي القرب بما يقل عن خمسة آلاف درهم، وللقضاء التجاري والإداري ما أسندته إليهما المادتان 35 و38، ومنه الاعتداء المادي، ولا يطعن بالنقض فيما لا يتجاوز ثلاثين ألف درهم، ويدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدرجة الأولى، وبالمحلي قبل كل دفع أو دفاع، ويرفع تنازع الاختصاص إلى المحكمة الأعلى المشتركة.

    في الدرس القادم: تقييد الدعوى والتبليغ. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 3 من 15] ما شروط قبول الدعوى؟ الصفة والأهلية والمصلحة

    🎥 [الدرس 3 من 15] ما شروط قبول الدعوى؟ الصفة والأهلية والمصلحة

    الدرس الثالث من المسطرة المدنية: شروط قبول الدعوى في القانون 58.25 (المادتان 11 و12): الصفة الأصلية والاستثنائية وتمثيل أشخاص القانون العام (المادة 606)، والأهلية في قانون الالتزامات والعقود (الفصل 3) ومدونة الأسرة (المواد 206 إلى 209 و226)، والمصلحة القانونية القائمة والمحتملة والشخصية المباشرة.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يكفي أن يكون لك نفع من دعوى لتقبل منك؟ ومن يخاصم عن الدولة أمام القضاء؟

    لقبول الدعوى ثلاثة شروط، هي محاور هذا الدرس: الصفة، ثم الأهلية، ثم المصلحة.

    نبدأ بالمحور الأول: الصفة، وقبلها الحكم المشترك بين الشروط الثلاثة.

    هذه الشروط من النظام العام، يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، وإذا تبين له انعدام أحدها أنذر الطرف المعني بتصحيحها داخل أجل يحدده، وتنص المادة 11 من القانون 58.25 على ما يلي:

    لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر المميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة.

    تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة، أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع، واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.

    الصفة هي سلطة مباشرة الدعوى أمام القضاء، وتقدر وقت تقديم الطلب، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، أي أن تربط المدعي بموضوع الدعوى رابطة قانونية معينة، وعلى من يرفعها أن يبين صفته: هل يتقاضى باسمه أو نيابة عن غيره. ولا تكفي المصلحة وحدها: فلا يطلب إبطال عقد من ليس طرفا فيه، ولو كانت له مصلحة.

    والصفة أصلية حين يباشر صاحب الحق الدعوى بنفسه، واستثنائية حين يحل محله نائبه الشرعي، كما في النيابة عن فاقد الأهلية أو ناقصها، وكذلك الوكيل بوكالة تعاقدية أو قانونية أو قضائية، ولا صفة له إذا لم يدل بالوكالة. والصفة يجب توافرها في كل من المدعي والمدعى عليه، ولا تجتمع صفة المدعي والمدعى عليه في شخص واحد، فللأم الحاضنة أن تطالب الأب بنفقة الأبناء رغم أنهم تحت يدها.

    أما الأشخاص المعنوية الخاصة فتثبت صفة رفع الدعوى لممثلها القانوني، والأشخاص المعنوية العامة حدد القانون من تتحقق فيهم صفة التقاضي باسمها، وتحددهم اليوم المادة 606 من القانون 58.25، وتنص على ما يلي:

    ترفع الدعوى من وضد: الدولة، في شخص رئيس الحكومة، وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء؛ الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني؛ المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ الخزينة العامة للمملكة، في شخص الخازن العام للمملكة؛

    أكملنا شرط الصفة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الأهلية.

    الأهلية في الاصطلاح المسطري هي صلاحية الشخص في أن يرفع الدعوى أو ترفع ضده، فهي شرط في المدعي والمدعى عليه، وأهلية الشخص الطبيعي تخضع لقانون أحواله الشخصية، كما ينص الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:

    الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام، ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

    وفي مدونة الأسرة أن الأهلية نوعان: أهلية وجوب تلازم الشخص طول حياته وتثبت له وهو جنين، فتصح الوصية للجنين، وأهلية أداء يحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها، فالقاصر له أهلية وجوب كاملة، وأهلية أدائه منعدمة قبل التمييز وناقصة بعده، فلا يباشر الدعوى باسمه في الأصل، بل ينوب عنه الولي أو الوصي أو المقدم. وتنص المواد 206 و207 و208 و209 و213 و217 من مدونة الأسرة على ما يلي:

    الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.

    أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

    أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

    سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

    يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 – الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 – السفيه؛ 3 – المعتوه.

    يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل.

    ولا يعني ذلك أن القاصر ممنوع من التقاضي في كل حال: فالصغير المميز قد يمنح أهلية إدارة جزء من أمواله، فيحق له التقاضي في حدودها، وكذلك في حالة الترشيد المبكر، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 من مدونة الأسرة، ثم المادة 218 في الترشيد، على ما يلي:

    يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

    إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر، الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد. يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها. وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

    أكملنا شرط الأهلية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المصلحة.

    المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى، ولذلك قيل: لا دعوى بدون مصلحة، ولا يخلط بين المصلحة والحق الذي تقام الدعوى لحمايته، فالمصلحة شرط لقبول الدعوى، والحق موضوعها. ويشترط أن تكون قانونية، أي تستند إلى حق أو مركز قانوني، فلا تقبل المصلحة غير المشروعة، ولا المصلحة الاقتصادية وحدها، كمنافس يطلب بطلان شركة منافسة لا يرتبط معها بالتزام. وقد تكون المصلحة القانونية مادية أو معنوية، كالتعويض عن السب والقذف.

    ويشترط أن تكون المصلحة قائمة وحالة: أي أن يكون الحق قد اعتدي عليه فعلا، أو أثير شك حول مركزه القانوني، فلا يطالب الدائن بالدين قبل حلول أجله ولو توقع امتناع المدين. ويقسم الفقه المصلحة المحتملة التي تكفي استثناء إلى صورتين: الاحتياط لدفع ضرر قد يقع مستقبلا، كدعوى قطع النزاع والدعوى التقريرية، والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، كدعوى إثبات الحالة ودعوى سماع شاهد، والمادة 12 من القانون 58.25 تقصرها على درء ضرر محدق، ونصها:

    لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي، إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه.

    ويشترط أخيرا أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، أي أن تعود المنفعة على المدعي نفسه من الحكم له في الدعوى، لا عن طريق شخص آخر، ومن الاستثناءات الدعوى غير المباشرة، يطالب بها الدائن بما لمدينه في ذمة مدين المدين، ودعاوى النقابات المهنية للدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة.

    خلاصة الدرس: لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة، وتثير المحكمة انعدامها تلقائيا، ولا تصرح بعدم القبول إلا بعد إنذار بالتصحيح، والصفة أصلية أو استثنائية، وترفع الدعوى من الدولة وضدها في شخص رئيس الحكومة، والأهلية وجوب وأداء، وسن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، والمصلحة قائمة ومشروعة، وتكفي المحتملة لدرء ضرر محدق.

    في الدرس القادم: الاختصاص: النوعي والقيمي والمحلي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 3 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 2 من 15] ما طبيعة الدعوى وما أقسامها؟ الخصائص ودعاوى الملكية والحيازة

    🎥 [الدرس 2 من 15] ما طبيعة الدعوى وما أقسامها؟ الخصائص ودعاوى الملكية والحيازة

    الدرس الثاني من المسطرة المدنية: طبيعة الدعوى حقًّا إجرائيًّا ووجوب البت (المادة 3) والتنازل (المادتان 189 و190)، وخصائصها وحدودها (المادة 243)، وأقسامها شخصية وعينية ومختلطة مع قواعد الاختصاص المحلي (المادتان 66 و67)، ودعاوى الملكية والحيازة بشروطها في القانون 58.25 (المواد 244 إلى 248).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يجوز للقاضي أن يمتنع عن البت في دعوى رفعت إليه؟ وما الفرق بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: طبيعة الدعوى، ثم خصائصها، ثم أقسامها.

    نبدأ بالمحور الأول: طبيعة الدعوى.

    حق التقاضي مكفول بالدستور، والدعوى حق ينظمه القانون الإجرائي، ويعالجها على مرحلتين: مرحلة قبول الدعوى بشروط كالمصلحة والصفة والأهلية، ثم مرحلة الحكم في موضوعها. فتكيف الدعوى بأنها حق إجرائي، يعطي من توفرت فيه شروط معينة، سلطة تحريك القضاء للحصول على حكم في موضوع ادعائه. ومن نتائج ذلك أن على المحكمة أن تفصل في كل دعوى رفعت إليها، وتنص المادة الثالثة من القانون 58.25 على ما يلي:

    لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.

    ويجوز التنازل عن الدعوى بعد إقامتها، لكن هذا التنازل لا يترتب عنه التخلي عن الحق موضوع الدعوى، بل هو تنازل عن المطالبة القضائية وحدها. وتنص على التنازل المادتان 189 و190 من القانون الجديد:

    يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة، أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة.

    يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.

    أكملنا طبيعة الدعوى، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائصها.

    الدعوى وسيلة للحصول على الحماية القضائية، تمنح الفرد سلطة الحصول على حكم يحمي حقه، وهي حق لا واجب: فلصاحب الحق كامل الحرية في الالتجاء إلى القضاء من عدمه، وفي اختيار الوقت المناسب لمباشرة دعواه. وهي حق يمكن حوالته والتنازل عنه، بشرط انتقاله مع الحق الذي يحميه، فلا يحال ما ارتبط بشخص صاحبه كالحق في التعويض الأدبي.

    ومن خصائصها عدم المؤاخذة عليها: فلمدعي الحق أن يقيمها أو يتخلى عنها متى شاء، ولا يعتبر خسرانها خطأ تقصيريا يوجب المسؤولية، مع أداء رسومها ومصاريفها، ولكن بشرط أن يكون التقاضي بحسن نية وغير متعسف، وإلا تعرض صاحبها لجزاءات مدنية، ومنها ما تنص عليه المادة 243 في مسطرة الأمر بالأداء:

    إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة، لا تقل عن خمسة (5) في المائة، ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين المحكوم به.

    أكملنا خصائص الدعوى، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: أقسامها.

    تنقسم الدعوى من حيث طبيعة الحق المتنازع فيه، إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية ودعاوى مختلطة. فالدعوى الشخصية تكفل حقا شخصيا ناشئا عن دين أو التزام، وتقام ضد الطرف الذي تجمعه بالمدعي علاقة قانونية، والدعوى العينية يتمسك فيها المدعي بحق عيني، وهو سلطة مباشرة على شيء معين بذاته، وتقام ضد أي شخص ينازع صاحب الحق أو يعتدي عليه، والمختلطة تستند إلى التزام شخصي وحق عيني في الوقت نفسه. ويترتب على هذا التقسيم الاختصاص المحلي، كما تنص المادتان 66 و67:

    يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

    خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية: 1 – في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ 2 – في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه؛

    وتنقسم الدعوى من حيث محلها إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية، فالمنقولة تتعلق بمنقول، والعقارية تكفل حقا عقاريا، ولا يخلط بين التقسيم إلى شخصية وعينية، الذي ينظر إلى طبيعة الحق، والتقسيم إلى منقولة وعقارية، الذي ينظر إلى طبيعة محله. وتنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى دعاوى الملكية، وهي تحمي أصل الملكية، ودعاوى الحيازة، وهي تحمي الحيازة في حد ذاتها، فلا يشترط فيها أن يثبت المدعي أنه صاحب الحق، بل يكفي أن يثبت أنه حائز.

    ودعاوى الحيازة ثلاث: دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة التي يلجأ إليها من سلبت حيازته ليستعيدها، والحكمة من حماية الحيازة افتراض أن الحائز هو المالك، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. وتنص على شروطها وأحكامها المواد 244 إلى 248 من القانون الجديد:

    لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس. غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه، إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه، حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية، ولو كانت حيازته تقل عن السنة.

    مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يخل بالحيازة، أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة المقرر القضائي الزجري القاضي بالإدانة، غير قابل لأي طعن.

    ولا يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، فالحيازة مركز قانوني مستقل عن الحق الموضوعي، فلا يستند مدعي الحيازة في دعواه إلى ملكيته للعقار، وإذا ادعى الحيازة كل من المدعي والمدعى عليه وصعب الترجيح بينهما، عمل القاضي بأحد الحلول التي ينص عليها القانون، وتنص على ذلك المواد 246 و247 و248:

    إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق. يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها، لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.

    من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.

    إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف، مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك.

    خلاصة الدرس: الدعوى حق إجرائي يمر بمرحلتي القبول والحكم، ولا يمتنع القاضي عن البت فيها، والتنازل عن الدعوى لا يعني التخلي عن الحق، وهي حق لا واجب يحال مع الحق الذي يحميه، ولا مؤاخذة عليها إلا عند التعسف، وتنقسم إلى شخصية وعينية ومختلطة، وعليها يبنى الاختصاص المحلي، ودعاوى الحيازة يرفعها من حاز سنة على الأقل داخل أجل سنة، إلا استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو الإكراه، ولا تجمع مع دعوى الملكية.

    في الدرس القادم: شروط الدعوى: الصفة والمصلحة والأهلية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 2 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 1 من 15] ما المسطرة المدنية وما الدعوى؟ المفهوم والمبادئ والخصائص

    🎥 [الدرس 1 من 15] ما المسطرة المدنية وما الدعوى؟ المفهوم والمبادئ والخصائص

    الدرس الأول من المسطرة المدنية: مفهومها وأهميتها، والقانون 58.25 الذي نسخ قانون 1974 (المادتان 643 و644)، ومبادئها (التواجهية والبت في حدود الطلبات والتعليل والطعن)، وخصائصها، ثم الدعوى وتمييزها عن حق التقاضي والخصومة والمطالبة القضائية، وحسن النية في التقاضي (المادة 10).

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    ما القواعد التي تحكم رفع الدعوى المدنية إلى أن ينفذ الحكم؟ وهل الدعوى هي الحق نفسه أم وسيلة لحمايته؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: مفهوم المسطرة المدنية ومبادئها، ثم خصائصها، ثم الدعوى وتمييزها عما يشبهها.

    نبدأ بالمحور الأول: مفهوم المسطرة المدنية ومبادئها.

    المسطرة المدنية من القانون القضائي الخاص، إلى جانب التنظيم القضائي، وهي مجموع القواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات، وتنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية. ولا تتحرك قواعدها إلا بعد أن ترفع الدعوى إلى المحكمة، وتبقى مصاحبة للدعوى منذ تسجيلها إلى صدور الحكم وتنفيذه. وقد صدر القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتنص المادة 644 منه على نسخ القانون القديم، والمادة 643 على نفاذه هو:

    ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: 1 – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

    يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    والمسطرة المدنية قانون ضروري لتحقيق العدالة وضمان نزاهة الحكم وحماية الحقوق، فاتباع إجراءات قانونية دقيقة والتقيد بالآجال القانونية ضروريان لحسن سير القضاء. ومن مبادئها التواجهية: فلا يحكم على شخص دون الاستماع إليه وتمكينه من الدفاع، وحياد القاضي وتحكم الأطراف في النزاع، فالمحكمة لا تحكم إلا فيما طلبه المدعي، وينص على المبدأين القانون الجديد في المادتين السادسة والثالثة عشرة:

    لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.

    تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.

    ومن مبادئها تعليل الأحكام، أي تبيين الأسس القانونية التي اعتمدها القاضي للوصول إلى الحكم، فيتيسر به مراقبة المقررات القضائية عند الطعن فيها، والحق في الطعن، وهو ما يمثله مبدأ التقاضي على درجتين، وينص الفصل مائة وخمسة وعشرون من الدستور على ما يلي:

    تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

    أكملنا مفهوم المسطرة المدنية ومبادئها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائصها.

    للمسطرة المدنية وظيفتان: اقتصادية تحفظ المعاملات والمصالح، واجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي. وهي أولا قانون شكلي إجرائي، لا يعطي الأفراد حقوقا لأنه ليس قانون موضوع، وإنما ينظم الطريق إلى الحق: رفع الدعوى والتبليغ وإجراءات التحقيق والبت والطعن، وهذه الشكلية تجنب تحكم القاضي والمتقاضين وتضمن المساواة بين الأطراف. وهي ثانيا قواعد آمرة في غالبها، فلا يتفق على مخالفتها، إلا ما تركه القانون لإرادة الأطراف، كالاختصاص المحلي، وهي ثالثا الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، يرجع إليها حين تغيب المساطر الخاصة. وللخصم أن يدفع ببطلان الإجراء المخالف للقانون، في الحدود التي ترسمها المادة 61، ونصها:

    يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: بعدم القبول؛ بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛ بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا.

    أكملنا خصائص المسطرة المدنية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدعوى وتمييزها.

    لم يعرف المشرع المغربي الدعوى، وعرفها الفقه بأنها الوسيلة القانونية التي تحمي الحق، وتتميز عن غيرها من وسائل حماية الحق بعنصر الالتجاء إلى الجهاز القضائي. وفي علاقتها بالحق نظريتان: تقليدية ترى أن الدعوى هي الحق نفسه وقد تحرك، وحديثة ترى أن الدعوى لها كيان مستقل عن الحق الموضوعي، فالحق غاية والدعوى وسيلة. ومن نتائج الاستقلال أن الحق قد يوجد بغير دعوى، كالدائن قبل حلول أجل دينه، أو بعد تقادم الحق في إقامة الدعوى.

    وتتميز الدعوى عن حق التقاضي: فحق الالتجاء إلى القضاء حق دستوري عام، والدعوى حق خاص مقيد بشروط ينظمه قانون المسطرة المدنية. وتتميز عن الخصومة، وهي مجموع الإجراءات التي يلتجئ إليها صاحب الحق لمباشرة الدعوى، وعن المطالبة القضائية، وهي الإجراء الذي يعلن به الشخص رغبته في الحماية القضائية، فلا يترتب على ترك الخصومة انقضاء الدعوى. وينص الفصل مائة وثمانية عشر من الدستور على ما يلي:

    حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

    والقضاء يفتح الباب لكل مواطن بصرف النظر عن صحة مزاعمه، ولا يتحمل سوى المصاريف القضائية، ما لم تكن خصومته كيدية، ويتعسف في استعمال حق الدعوى، فيجوز الحكم عليه بالتعويض. وتنص المادة العاشرة من القانون الجديد على ما يلي:

    يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة.

    خلاصة الدرس: المسطرة المدنية قواعد الحل القضائي للمنازعات، ويحكمها اليوم القانون 58.25، ومن مبادئها التواجهية والبت في حدود طلبات الأطراف وتعليل الأحكام والحق في الطعن، وهي قانون شكلي آمر والشريعة العامة للقوانين الإجرائية، والدعوى وسيلة مستقلة لحماية الحق، تتميز عن حق التقاضي والخصومة والمطالبة، ويمارس حق التقاضي بحسن نية، ويعوض عن التقاضي بسوء نية.

    في الدرس القادم: طبيعة الدعوى وخصائصها وأقسامها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 1 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • من يختبر الأمير؟ التواضع معياراً للسلطة في التنظيم

    من يختبر الأمير؟ التواضع معياراً للسلطة في التنظيم

    ثمة مفارقة تتكرر في كل تنظيم يرفع شعار الإحسان: يخفض الأمير جناحه أمام خصمه، ويرفع عينيه في وجه أخيه. يحدّثك عن الشراكة والتعاون حين يجلس إلى من يخالفه، فإذا عاد إلى الصف تبدّل صوته وتبدّلت مشيته. وهذه المفارقة ليست مسألة طباع، بل هي في تقديرنا مدخل إلى سؤال السلطة داخل الجماعات: بأي ميزان يُرقّى الناس في السلّم الإماري، وماذا يحدث حين يغيب من الميزان ما لا يُقاس بسهولة؟

    أطروحتنا أن السلّم الإماري يصير نقمة حين تُقاس الأهلية بما يُرى ويُحصى، وتُهمل الصفة التي تضبط سائر الصفات، أي التواضع. فبه تتحول الكفاية إلى خدمة، وبفقده تتحول إلى امتياز.

    معايير عمر وحدود الاقتداء

    أقصد بالتنظيم هنا جماعة منظمة ذات مراتب وقيادة وانتساب طوعي، وأقصد بالمعالي ما يتجاوز المنفعة العاجلة من غايات أخلاقية كبرى. ينقل الكاتب عن عمر بن الخطاب ثلاثة معايير لتعيين المسؤولين: الغناء والسابقة والحظ من الله. ثم يضيف إليها بلا حرج معياراً رابعاً هو التواضع، معلّلاً ذلك بأننا «لسنا عبيداً لعمرو ولا زيد».

    وقد يُعترض بأن الزيادة على معيار صدر عن الصحابي الجليل جرأة لا لزوم لها، فالمعايير الثلاثة كافية إن فُهمت حق الفهم، والحظ من الله يتضمن التواضع أصلاً. والكاتب نفسه يقرّ بذلك حين يقول إن صاحب الحظ من الله «أكثر الناس تواضعاً». غير أن هذا الاعتراض يُثبت الحاجة إلى المعيار الرابع ولا ينفيها. فما دام التواضع متضمَّناً في الحظ من الله، فالحظ من الله باطن لا يطّلع عليه إلا الله، وما كان باطناً لا يصلح ميزاناً بين الناس. أما التواضع فله علامات ظاهرة: مشية، ونبرة، وطريقة في مخاطبة من هو دونك رتبة. فالمعيار الرابع في حقيقته ليس زيادة على الثلاثة، بل هو الأثر المرئي لأخفاها.

    وههنا يبدو لنا أن الكاتب يصنع شيئاً أدق مما يبدو: إنه يحوّل المعيار الغيبي إلى معيار قابل للمساءلة. والاقتداء بعمر، بهذا المعنى، ليس ترديد أقواله بل إعادة إنتاج منهجه: البحث عما يميّز الصالح من الطالح في زمنٍ لا ينزل فيه وحي.

    ازدواج الوجه: حين يصير التواضع تكتيكاً

    أخطر ما في المقطع ليس وصف التكبر، بل وصف توزيعه. فالأمير في صورة الكاتب متواضع أمام من يريد منه شيئاً، متعجرف أمام من لا يملك له شيئاً. هذا يعني أن التواضع لم يغب، بل صار أداة. وبين التواضع الخلقي والتواضع التكتيكي فرق جوهري: الأول لا يتغير بتغير المخاطَب، والثاني يتغير بتغير المصلحة. ولعل الأدق أن نقول إن المصلحية، بمعناها الذي نستعمله هنا، أي تقديم المنفعة الضيقة للتنظيم أو لأفراده على الغايات التي قام من أجلها، تبدأ من هنا، من اللحظة التي يصبح فيها الخلق قابلاً للتوظيف.

    وقد يقول قائل إن الأمير الذي يلين مع الخصم ويشتدّ مع الصف يمارس سياسة مشروعة: فالمرونة في الخارج حكمة، والصرامة في الداخل انضباط، ولا تقوم جماعة بغير هذين. وهذا اعتراض وجيه في ظاهره، فلا جماعة بلا انضباط. لكن الانضباط شيء والاحتقار شيء آخر. الكاتب لا يشكو من الأمر والنهي، بل من «احتقار ونهر وعجرفة». والحزم لا يحتاج إلى إهانة، ومن احتاج إليها فقد كشف أن سلطته لا تقوم على الثقة بل على الخوف. ثم إن من يتقن لغة الحنان مع الغرباء ويعجز عنها مع إخوته، لا يعاني نقصاً في المهارة، بل يعبّر عن ترتيب في الأولويات: الصورة الخارجية أولى عنده من العلاقة الداخلية.

    وتتعقد المسألة حين نلحظ أن الأمير يبرر مشيته بأنها تُخيف أعداء الله. هذه الحيلة تستحق الوقوف. إنها تُلبس الكبرَ ثوباً دينياً، فتجعل النقدَ موجهاً إلى الدين نفسه لا إلى صاحب المشية. وهنا يتحول المقدس إلى درع للسلطة، ويغدو السؤال عن سلوك الأمير سؤالاً عن الولاء. وكلما اتسع هذا الدرع ضاقت مساحة المساءلة.

    السلّم الذي يصنع من يصعده

    إذا عدنا إلى سؤال الفصل: السلّم الإماري نعمة أم نقمة؟ فالجواب في تقديرنا لا يكمن في السلّم بل في ما يطلبه من الصاعدين. السلّم نعمة إن كان يكشف الأكفأ والأصدق ويُلزمه بخدمة من تحته. وهو نقمة إن علّم الصاعدين أن يتقنوا لغتين، لغة لمن فوقهم أو لمن يحتاجونهم، ولغة لمن دونهم. فالبنية التي تكافئ الازدواج تُنتج الازدواج، ثم تتعجب من غياب الصدق.

    ولعل في هذا ما يمسّ القارئ المغربي في تجربته مع كل مؤسسة تقوم على الانتماء والترقي، من الجماعة الدينية إلى الحزب إلى الجمعية. فهو يعرف الوجه الذي يُعرض في المنصة والوجه الذي يُعرض في الكواليس، ويعرف أن الفرق بينهما أصدق مقياس. وليس المقصود أن يكون الجميع ملائكة، بل أن تُبنى آليات تجعل التكبر مكلفاً والتواضع مربحاً: تقييم من الأسفل، ومحاسبة علنية، وتداول يمنع تحوّل المنصب إلى مكانة دائمة.

    وإن لم تُبنَ هذه الآليات فسيبقى المعيار الرابع أمنية أخلاقية جميلة، تُرفع في الخطب وتُنسى عند التعيين. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً: من يملك الشجاعة ليقيس أميره بمشيته، لا بخطابه؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 📚 ضوابط الاقتباس والتوثيق العلمي في البحوث الجامعية

    📚 ضوابط الاقتباس والتوثيق العلمي في البحوث الجامعية

    مقتطف من كتاب «منهجية البحوث الجامعية» — من محور «الاقتباس والتوثيق في الهوامش»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا: ضوابط الاقتباس

    القاعدة الخامسة: الاقتباس وضوابطه. يعتبر الاقتباس جزءا من البحث العلمي، فالباحث لا يستغني عن خبرات الآخرين وأراء وتجارب الآخرين، فالباحث يقتبس أراء وأفكار الباحثين الأخرين بخصوص الموضوع محل الدراسة. والاقتباس نوعان: اقتباس حرفي ومباشر، واقتباس معنوي أو غير مباشر (ويسمى أيضا بالاقتباس غير الحرفي)، كما أن الاقتباس قد يكون من لغة أجنبية عن طريق الترجمة.

    في الاقتباس غير الحرفي: يقوم الباحث بالمعنى الذي يتصرف فيه باللفظ إلا بالاختصار، وهذا النوع من الاقتباسات لا يشترط فيه وضع الجمل المكتوبة بين قوسين. في الاقتباس الحرفي: فيه يقتبس الباحث كلاما كما هو مدون كما ورد عن باحث آخر، أي أنه ينقل النص حرفيا دون إدخال أي تغيير أو تحوير، أو حتى تصحيح لخطأ وجد في النص الأصلي، سواء كان المقتبس رأيا لأخر فقهيا، أو باقتباس نص قانوني وثيق يجب أن يكتب المقتبس بين قوسين مع الإشارة بالمصدر المتعلقة بالمقتبس منه، وذلك للتنبيه بأنه احتواته لا تحريف أوخطأ.

    ثانيا: توثيق مصادر الاقتباس في الهامش

    القاعدة العاشرة: طريقة توثيق الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في الهامش. بالنسبة للآيات المستشهد بها من القرآن الكريم: نوثقها في الهامش بذكر اسم السورة، ورقم الآية. بالنسبة للأحاديث الشريفة: نوثقها في الهامش وفق الآتي: ينبغي التأكد أولا من صحة نسبة الكلام المقتبس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الكلام المستشهد به منسوبا لأحد الصحابة، أو حكمة، أو غير ذلك، لذا لابد التأكد من ذلك، إن وجد التأكد من كتاب الحديث؛ ثم نذكر اسم المؤلف، ثم عنوان كتاب الحديث، ثم رقم الحديث إن وجد، ثم الجزء، ثم الصفحة.

    القاعدة الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة: طريقة توثيق الكتاب في الهامش. توثيق الكتاب في الهامش يتم من خلال توثيق المعلومات الآتية: المعلومات الأساسية (رقم الهامش، الاسم الشخصي للمؤلف فاسمه العائلي أو كنيته أو لقبه، ثم عنوان كتابه كاملا بعده نقطة)، والمعلومات الإضافية (الجهة الناشرة، دار النشر ومكان النشر، الطبعة، تاريخ الصدور، رقم الجزء، رقم الصفحة بعدها نقطة الختم). كذلك يجب توثيق دار النشر ومكانها والطبعة وتاريخ الإصدار، فإن لم يذكر ذلك في الكتاب، تكتب بدلا منها عبارة (بدون دار النشر) أو (بدون مكان النشر) أو (بدون تاريخ نشر) بحسب الحالة.

    القاعدة الثامنة عشرة: أساليب توثيق المعلومات في الهوامش. هناك نظامان لكيفية توثيق المعلومات الخاصة بالمصادر والمراجع في الهوامش: النظام الأول، لا يثبت كل المعلومات، بل يكتفي بذكر اسم المؤلف، وعنوان الكتاب أو الرسالة أو البحث، ثم باقي المعلومات الخاصة بالنشر كل مرة يذكر فيها الكتاب. النظام الثاني، وهو الغالب في الفهرس الخاص بالمصادر والمراجع، فلا يذكر المعلومات الكاملة إلا عند ذكر الكتاب لأول مرة في البحث، ثم يكتفي بذكر اسم المؤلف، مرجع سابق، ورقم الصفحة لاحقا؛ ومن الأفضل المزج بين النظامين.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «منهجية البحوث الجامعية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • توقيف المشتبه فيه الرئيسي في طنجة: هل سقطت الشبكة أم سقط رأسها فقط؟

    توقيف المشتبه فيه الرئيسي في طنجة: هل سقطت الشبكة أم سقط رأسها فقط؟

    أعلنت مصادر إعلامية، من بينها موقع «Attasiaa»، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي في شبكة لتهريب المخدرات نحو إسبانيا، وذلك في مدينة طنجة. هذا ما ورد في العنوان، وهو كل ما يمكن الجزم به انطلاقاً من المعطى المتاح.

    الخبر قصير، لكن سؤاله كبير: حين يوصف شخص بأنه «الرئيسي» في شبكة، فهل نحن أمام نهاية حلقة أم أمام مجرد تغيير في الوجوه؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    بحسب ما نُشر، جرى توقيف الشخص المعني في طنجة، والتهمة المنسوبة إليه تتعلق بالانتماء إلى شبكة تنشط في تهريب المخدرات إلى الضفة الإسبانية. العنوان يحمل ثلاث معلومات فقط: المكان، وصفة الموقوف، ووجهة النشاط.

    ما عدا ذلك، يبقى الباب مفتوحاً. لا تفاصيل في المعطى عن نوع المخدرات، ولا عن الكميات، ولا عن عدد أفراد الشبكة، ولا عن الجهة التي نفذت العملية، ولا عن تاريخ التوقيف بدقة. وليس من الأمانة أن نملأ هذه الفراغات بالتخمين.

    وما نعرفه من خارج الخبر، وبشكل عام، أن طنجة مدينة تطل على مضيق جبل طارق، وأن قربها الجغرافي من السواحل الإسبانية جعلها دائماً حاضرة في أخبار مكافحة التهريب. هذا معطى جغرافي معروف، لا اتهام لمدينة ولا لسكانها.

    لماذا تثير كلمة «الرئيسي» الأسئلة؟

    في أخبار الشبكات الإجرامية، تؤدي هذه الصفة وظيفة إعلامية واضحة: تعطي القارئ شعوراً بأن القضية بلغت ذروتها. لكن الصفة وحدها لا تكفي لتأكيد ذلك.

    هل هو العقل المدبر فعلاً، أم المسؤول الميداني الأكثر ظهوراً؟ هل كان يدير التمويل والتنسيق، أم يشرف على النقل فقط؟ الفرق بين الحالتين هائل، لأن إسقاط منظم لا يشبه إسقاط منفذ.

    الخبر لا يجيب. والتحقيق القضائي وحده، إن تقدم، هو الذي سيحسم.

    ماذا بعد التوقيف؟

    التوقيف خطوة أولى في مسار طويل. بعده تأتي مرحلة البحث، ثم الاستماع، ثم تحديد المتابعين الآخرين إن وجدوا، ثم المحاكمة إن تقرر ذلك. كل مرحلة قد تغير الصورة التي تتشكل اليوم من عنوان واحد.

    ولهذا فإن الحذر واجب: الموقوف مشتبه فيه، والاشتباه ليس إدانة. وقرينة البراءة تظل قائمة إلى أن يقول القضاء كلمته.

    أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

    الفجوة الأولى في التفاصيل. حين تُنشر أخبار من هذا النوع بلا أرقام ولا سياق، يصعب على القارئ أن يقيس حجم الحدث. هل هي ضربة موجعة لشبكة كبرى، أم عملية عادية في سلسلة طويلة؟

    الفجوة الثانية في الأثر. القارئ الطنجاوي، وقارئ أي مدينة مغربية، يريد أن يعرف ما الذي يتغير في حياته. هل تنخفض مظاهر الجريمة المرتبطة بالمخدرات في الأحياء؟ هل يتحسن الأمن؟ الخبر لا يعد بشيء من هذا، ولا يجوز لنا أن نعد به نيابة عنه.

    الفجوة الثالثة، وهي الأكثر إلحاحاً: ماذا عن الحلقات الأخرى؟ الشبكات العابرة للحدود لا تقوم على شخص واحد. تحتاج إلى وسطاء، وإلى وسائل نقل، وإلى مسالك، وإلى من يموّل ومن يستقبل في الجهة الأخرى. فهل يكشف التحقيق هذه الحلقات، أم يكتفي بالرأس الظاهر؟

    من المستفيد من سقوط الرأس؟

    قد يبدو السؤال قاسياً، لكنه مشروع في تحليل أي شبكة غير مشروعة. حين يغيب زعيم، تنشأ أحياناً فرصة لمن يأتي بعده. هذه قاعدة عامة في عالم الجريمة المنظمة، ولا يتضمن المعطى ما يؤكد أنها تنطبق هنا.

    لكن السؤال يبقى معلقاً: هل يربك التوقيف الشبكة فعلاً، أم يفتح مكاناً شاغراً سيُملأ سريعاً؟

    ما الذي ننتظره الآن؟

    ثلاثة أمور تحدد قيمة هذا الخبر. أولها بيان رسمي يوضح ملابسات التوقيف وطبيعة التهم. وثانيها معطيات عن حجم الشبكة وعدد المشتبه فيهم. وثالثها مسار القضية أمام القضاء.

    بدون هذه العناصر، يظل الخبر عنواناً قوياً بمضمون ضيق. والصحافة التي تحترم قراءها لا تضخم العنوان ولا تقلل من خطورته، بل تضعه في حجمه إلى أن تكتمل الصورة.

    وفي المقابل، يبقى من المهم أن يتابع الرأي العام هذه القضايا بعقل بارد. فالمعركة ضد التهريب لا تُقاس بعدد العناوين التي تعلن عن توقيف «الرؤوس»، بل بقدرتها على تفكيك البنية كاملة.

    رأس واحد في عنوان واحد

    اليوم يقرأ الجميع أن «المشتبه فيه الرئيسي» أصبح في قبضة الأمن. غداً قد نقرأ عن شبكة أخرى بالمسالك نفسها وربما بالأسلوب نفسه.

    فإذا كان الرأس قد سقط حقاً، فلماذا تبقى الأسئلة نفسها تتكرر كل مرة؟ وإن لم يكن هو الرأس، فمن يكون؟

  • شاب صيني يحوّل حلم «سبايدر مان» إلى لوح طائر: أين تنتهي الحكاية وتبدأ الهندسة؟

    شاب صيني يحوّل حلم «سبايدر مان» إلى لوح طائر: أين تنتهي الحكاية وتبدأ الهندسة؟

    بحسب ما نشره موقع «نجوم إف إم»، استلهم شاب صيني فكرة لوح طائر من أفلام «سبايدر مان»، وطلب من الذكاء الاصطناعي أن يساعده على تحويلها إلى جهاز حقيقي. العنوان وحده يكفي لإشعال الخيال: مشهد سينمائي ينتقل من الشاشة إلى ورشة شاب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه فوراً: إلى أي حد طار هذا اللوح فعلاً، وما الدور الحقيقي الذي أدّاه الذكاء الاصطناعي في ابتكاره؟

    ما الذي وصلنا من الخبر؟

    المعطيات المتاحة قليلة ومباشرة. هناك شاب صيني، وهناك فيلم أعاد إلى ذهنه صورة شخصية تحلّق على لوح، وهناك أدوات ذكاء اصطناعي رافقته في الطريق من الفكرة إلى النموذج. هذا كل ما يقوله العنوان والمقتطف المنشور.

    الحكاية، في بنيتها، مألوفة. الخيال العلمي يزرع الفكرة، والمخترع الهاوي يلتقطها، والتقنية الحديثة تختصر عليه سنوات من التجريب. لكن الجديد هنا هو حلقة الوسط: الآلة التي لا تكتفي بتنفيذ الأوامر، بل تساعد في التصميم والحساب واقتراح الحلول.

    الخبر، كما ورد، لا يذكر اسم الشاب ولا مواصفات اللوح. لا نعرف مدة تحليقه ولا الارتفاع الذي بلغه، ولا نوع المحرك الذي يدفعه. ولا نعرف هل جُرّب بشخص على متنه أم بقي نموذجاً تجريبياً. وهذه ليست تفاصيل ثانوية، فهي الفارق بين اختراع وعرض مبهر.

    لماذا تعود الألواح الطائرة دائماً؟

    فكرة اللوح الطائر ليست وليدة اليوم. ظلّت حاضرة في الأفلام وفي مخيّلة المهندسين لعقود، وكل بضع سنوات يظهر من يعلن أنه اقترب منها. والمعروف عموماً أن الطيران الشخصي مشكلة صعبة: يحتاج إلى قوة دفع كبيرة، وطاقة تدوم، وثبات يمنع السقوط، وهذه عناصر تتعارض فيما بينها. كلما زدت القوة ثقل الجهاز، وكلما زدت البطارية قلّ ما يستطيع حمله.

    هنا يصبح السؤال عن الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً. هل ساعد الشاب في حسابات التوازن والدفع؟ أم اقتصر دوره على اقتراح تصميم أولي أو توضيح مفاهيم؟ الخبر لا يجيب، ومن دون جواب يبقى وصف «بمساعدة الذكاء الاصطناعي» عبارة فضفاضة تصلح لأي شيء.

    من يربح من هذه الحكاية؟

    أول الرابحين هو السرد نفسه. قصة شاب عادي أمام شاشة، يحمل حلماً سينمائياً ويقف أمامه ذكاء اصطناعي، قصة جاهزة للانتشار. إنها تقول للقارئ إن الأدوات صارت في متناول الجميع، وإن الفارق بين الخيال والواقع تقلّص.

    ثم تأتي شركات الذكاء الاصطناعي، التي تستفيد من كل قصة تُظهر أن أدواتها تصنع شيئاً ملموساً، لا نصوصاً وصوراً فقط. لا يعني هذا أن أحداً دبّر شيئاً، فالخبر لا يشير إلى ذلك، لكنه يوضح كيف تتحول الحكايات الفردية إلى رصيد تسويقي غير مباشر.

    أما الشاب نفسه فربح الشهرة على الأرجح، وربما أكثر. لكن هذا أيضاً مجرد افتراض لا يؤكده الخبر.

    أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

    الفجوة تسكن في كلمة «ابتكار». قد يعني الابتكار جهازاً يحلّق فعلاً بثبات وأمان، وقد يعني نموذجاً أولياً يرتفع أمتاراً قليلة قبل أن يحطّ. والفرق بين الاثنين هائل، لكن العنوان يسوّيهما في جملة واحدة.

    وهناك سؤال ثانٍ: ما الذي يعنيه «بمساعدة الذكاء الاصطناعي» حين يقال لنا إن الفكرة وُلدت من فيلم؟ هل الفكرة بشرية والتنفيذ آلي، أم أن الآلة شاركت في الاثنين؟ الإجابة تغيّر معنى الحكاية كلها: نحن أمام مخترع استعان بأداة، أو أمام أداة لبست ثوب مخترع.

    وماذا يعني هذا لقارئ مغربي؟

    في المغرب، حيث يتنامى اهتمام الشباب بالذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات، تبدو هذه القصة مغرية. لكن الدرس العملي ليس في اللوح الطائر، بل في المنهج: فكرة جريئة، وأداة متاحة، ومحاولة تُجرَّب بدل أن تبقى حلماً.

    غير أن الحذر واجب. فمن دون مختبر وورشة ومواد ومعايير سلامة، لا يكفي أن تسأل آلة كيف تصنع جهازاً يطير. الذكاء الاصطناعي قد يختصر المعرفة، لكنه لا يختصر الحديد والبطاريات ولا اختبارات السقوط. وهذه الحلقات الناقصة هي ما يفصل الإعجاب بالفيديو عن وجود منتج حقيقي.

    وفي النهاية، يبقى ما نشره «نجوم إف إم» بداية حكاية لا نهايتها. ننتظر الصورة الكاملة: كم طار اللوح، وكيف، ومن صمّم ماذا؟

    فإن كان الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدة شاب واحد على الطيران، فلماذا لا نرى لوحاً طائراً في شارع واحد حتى الآن؟

  • عقوبة برشلونة بسبب ألفاريز: ما الذي أُعلن وما الذي لم يُقل؟

    عقوبة برشلونة بسبب ألفاريز: ما الذي أُعلن وما الذي لم يُقل؟

    عنوان واحد كان كافياً لإشعال النقاش: «رسمياً.. الكشف عن عقوبة برشلونة بعد أزمة جوليان ألفاريز». هكذا نشرت وكالة شهاب الإخبارية الخبر، تحت وسم الرياضة. العقوبة وقعت على النادي الكاتالوني، والسبب أزمة ارتبط فيها اسم مهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني. لكن العنوان، كما وصل إلينا، يعلن الحكم ويؤجل التفاصيل.

    والسؤال الذي يطرحه كل متابع: ما طبيعة هذه العقوبة، ومن أصدرها، وعلى أي أساس؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    نبدأ بالمؤكد، لأن ما عداه لا يصح البناء عليه. بحسب ما نشرته وكالة شهاب، هناك عقوبة وُصفت بأنها «رسمية» بحق برشلونة. وهناك «أزمة» مرتبطة بجوليان ألفاريز. والعقوبة جاءت بعد الأزمة، أي أن الخبر يربط بينهما زمنياً وسببياً.

    هذا كل ما في المعطى. المقتطف المتاح لا يذكر نوع العقوبة: غرامة مالية، أم قيد على التسجيل، أم إجراء انضباطي. ولا يسمّي الجهة التي أصدرتها، ولا يحدد موعد صدورها، ولا يشرح كيف تحولت الأزمة إلى ملف رسمي.

    نكتب هذا بوضوح لأن عناوين «رسمياً» في الصحافة الرياضية تغري القارئ بأكثر مما تقدمه أحياناً. ونحن لن نملأ الفراغ بالتخمين.

    لماذا يكفي اسم ألفاريز لإشعال الملف؟

    ألفاريز ليس لاعباً عادياً في سوق الانتقالات. هو مهاجم أرجنتيني، تُوّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، ولعب سابقاً في مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد. وقد ارتبط اسمه في وسائل الإعلام الرياضية بأندية كبرى، من بينها برشلونة، الباحث عن حلول هجومية.

    وهذا يعطي القصة وزنها. حين يدخل اسم لاعب يلعب لنادٍ منافس مباشر في الدوري نفسه في أي خلاف، يصبح الملف حساساً، لأن أي تصرف قد يُقرأ على أنه خرق للأعراف أو للقوانين.

    لكن هذه خلفية عامة عن اللاعب وعن سوق الانتقالات، وليست تفسيراً لما جرى. الخبر لم يقل لنا إن العقوبة مرتبطة بصفقة أو بتصريح أو بتفاوض. وأي جزم بذلك سيكون اختلاقاً.

    أين الفجوة بين العنوان والواقع؟

    هنا الإشكال الصحفي الأول. كلمة «أزمة» فضفاضة. قد تعني خلافاً بين ناديين، أو احتجاجاً رسمياً، أو واقعة إعلامية تضخمت. وكلمة «عقوبة» لا تقل غموضاً، فالفرق شاسع بين غرامة تُدفع في صمت وقرار يمس قدرة النادي على التعاقد.

    فكيف يمكن لقارئ أن يقيّم خطورة الحدث وهو لا يعرف نوع الجزاء ولا الجهة التي أصدرته؟ وكيف تُوصف عقوبة بأنها «رسمية» دون أن يُنشر نصها أو مضمونها في الخبر؟

    الإشكال الثاني أدق: من المستفيد من تضخيم القصة؟ العناوين التي تجمع اسماً لامعاً مع كلمتي «رسمياً» و«عقوبة» تصنع نقرات كثيرة. وهذه ليست تهمة لأحد، بل ملاحظة على اقتصاد الانتباه الذي يحكم الإعلام الرياضي الرقمي اليوم.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    برشلونة ليس نادياً أجنبياً بعيداً في المخيال المغربي. هو جزء من الحياة اليومية لجمهور واسع، يتابع مبارياته في المقاهي ويتجادل حول لاعبيه وإدارته. وأي عقوبة تمس النادي تمس مزاج هذا الجمهور، حتى لو كانت إدارية في ظاهرها.

    وما يهم هذا الجمهور عملياً سؤالان: هل تؤثر العقوبة في تشكيلة الفريق ومنافساته؟ وهل تقيّد تحركاته في سوق اللاعبين؟ الخبر، في صيغته المتاحة، لا يجيب عن أيٍّ منهما.

    قراءة في ما بين السطور

    لنكن حذرين. غياب التفاصيل في المقتطف لا يعني أن التفاصيل غير موجودة. قد تكون في نص الخبر الكامل، وقد تكون في بيان صادر عن الجهة المعنية لم يصلنا. لكننا نتعامل مع المعطى كما هو، وهو عنوان وجهة نشر.

    وفي هذا درس مهني. القارئ الذي يكتفي بالعنوان يخرج بانطباع قوي ومعلومة ضعيفة. يعرف أن برشلونة عوقب، ولا يعرف كيف ولا لماذا. وبين الانطباع والمعلومة تنشأ الشائعات في كرة القدم.

    ثم إن ربط العقوبة بـ«أزمة» دون تحديد أطرافها قد يوحي بأن ألفاريز نفسه طرف في المخالفة، وهذا استنتاج لا يسنده شيء في المعطى. اللاعب قد يكون مجرد اسم في قلب الجدل، لا طرفاً فيه.

    ما الذي ننتظره؟

    ننتظر ثلاثة أمور حتى تكتمل الصورة: نص القرار أو بيان الجهة التي أصدرته، وموقف برشلونة منه، وتوضيح لطبيعة الأزمة التي سبقته. وإلى أن يصل ذلك، يبقى كل تفسير تخميناً.

    الأمانة تقتضي أن نقول للقارئ ما نعرفه وما لا نعرفه. وما نعرفه أن عقوبة أُعلنت بحق نادٍ من أكبر أندية العالم، وأن اسم لاعب من الصف الأول العالمي كان في خلفيتها. وما لا نعرفه هو كل ما يمنح الخبر معناه.

    فإذا كانت العقوبة «رسمية» حقاً، فلماذا وصلنا خبرها بلا نصها؟ وإذا كانت الأزمة بهذا الحجم، فمن الذي قرر أن يكتفي الجمهور بالعنوان؟

  • طماطم وبطاطس وبصل: لماذا صارت مائدة المغربي الأبسط عبئاً ثقيلاً؟

    طماطم وبطاطس وبصل: لماذا صارت مائدة المغربي الأبسط عبئاً ثقيلاً؟

    حين تقف ربة بيت أمام عربة خضر في سوق مغربي وتحسب ما في جيبها قبل أن تمدّ يدها إلى الطماطم، فهذا وحده يكفي ليقول إن شيئاً ما اختل. بحسب ما نشره موقع «أنا الخبر»، فإن غلاء الخضر يضغط على ميزانية الأسر المغربية، والمقصود هنا ثلاثة أصناف لا يخلو منها طبق تقريباً: الطماطم والبطاطس والبصل.

    الخبر يرصد أسعار هذه المواد في الأسواق، ويضع القارئ أمام واقع يعرفه كل من يتسوق بنفسه: المواد الأساسية لم تعد في المتناول كما كانت. لكن السؤال الذي يلحّ بعد قراءة الخبر هو: لماذا هذه الأصناف بالذات، ولماذا يدفع المستهلك الثمن أولاً؟

    ثلاثة أصناف وميزانية واحدة

    اختيار الطماطم والبطاطس والبصل ليس اعتباطياً. هي ثلاثي المطبخ المغربي: الطاجين، والطبيخ، والسلطة، والحريرة، وحتى وجبة الغداء الأبسط. حين ترتفع أسعارها لا تتأثر وجبة بعينها، بل يتأثر كل شيء دفعة واحدة.

    وهنا تكمن خصوصية الخضر مقارنة بسلع أخرى. اللحوم يمكن تقليل استهلاكها، والفواكه يمكن تأجيلها. أما هذه الثلاثة فيصعب الاستغناء عنها، لأنها بديل الفقراء حين تغلو بقية المواد. فإذا غلت هي نفسها، لم يبق للأسرة ما تلجأ إليه.

    وبحسب ما نشره «أنا الخبر»، فإن الضغط يظهر في الأسواق مباشرة، أي عند آخر حلقة في السلسلة: المستهلك. وهذه الحلقة تحديداً لا تملك أي قدرة على التفاوض.

    ما الذي يقوله الخبر وما الذي يسكت عنه؟

    الخبر يصف الغلاء ويعرض الأسعار، لكنه، في ما أُتيح من معطياته، لا يحسم أسباب الارتفاع. هل هو نقص في العرض؟ أم كلفة إنتاج؟ أم تصدير؟ أم وسطاء يضاعفون الثمن بين الحقل والسوق؟ كل احتمال من هذه يعني مسؤولاً مختلفاً وحلاً مختلفاً، ولا شيء في المعطى يرجّح أحدها.

    وهذا الصمت ليس تفصيلاً. فالمواطن الذي يسمع «الغلاء» دون تفسير يخرج بنتيجة واحدة: لا أحد يعرف، أو لا أحد يريد أن يقول.

    من يربح حين يغلو كيلو البصل؟

    سؤال قديم يتجدد في كل موجة غلاء. المعروف عموماً أن الفارق بين سعر الجملة وسعر التقسيط كثيراً ما يكون موضع جدل في المغرب، وأن الفلاح الصغير لا يجني دائماً ما يجنيه المستهلك من ألم. فإذا ارتفع السعر في السوق، فهل ارتفع في الحقل بالقدر نفسه؟ الخبر لا يجيب، ومن دون هذه الإجابة يبقى الحديث عن الغلاء ناقصاً.

    ماذا يتغير في بيت القارئ؟

    التغيير الملموس بسيط وقاسٍ: تتقلص الكميات، أو يتبدل الاختيار. يشتري البعض نصف كيلو بدل كيلو، ويؤجل آخرون وصفة كانوا يعدّونها كل أسبوع. هذه قرارات صغيرة لا تظهر في أي إحصاء، لكنها تتراكم لتصنع ضغطاً حقيقياً على ميزانية لم تكن واسعة أصلاً.

    ثم إن الخضر تدخل في حساب الأسرة اليومي، لا الشهري. الإيجار والفواتير ثابتة ومعروفة، أما السوق فيفاجئك كل صباح. وهذا ما يجعل غلاءها أكثر إرهاقاً نفسياً من غلاء سلع أكبر قيمة.

    الفجوة بين بلد فلاحي ومائدة مرهقة

    هنا المفارقة التي يصعب تجاهلها. المغرب يُعرف بأنه بلد فلاحي، والفلاحة جزء أساسي من اقتصاده وصورته. فكيف يتفق ذلك مع أن المواطن يشتكي من سعر الطماطم والبصل، وهما من أبسط ما تنتجه الأرض المغربية؟

    قد يكون للأمر تفسير تقني معقد، وقد تكون عوامل موسمية أو مناخية وراءه. لكن الخبر، في ما ورد منه، لا يقدم هذا التفسير، والقارئ من حقه أن يسأل قبل أن يقتنع.

    سؤال التدخل

    حين تضغط الأسعار على الأسر، يتجه الأنظار إلى الجهات المعنية بالمراقبة والتنظيم. ولا يمكن هنا نسبة موقف إلى أي جهة، فالمعطى لا يذكر شيئاً من ذلك. لكن السؤال مشروع: هل هناك من يتابع الفارق بين الحقل والسوق؟ وهل يصل أثر أي إجراء إلى عربة الخضر فعلاً، أم يتوقف عند أبواب الاجتماعات؟

    قراءة أخيرة في الأرقام الصامتة

    الأسعار التي ينقلها «أنا الخبر» ليست مجرد أرقام على لوحة. هي مقياس لمدى قدرة الأسرة على أن تأكل بكرامة دون حسابات مرهقة. وحين تصبح الطماطم موضوع خبر، فهذا يعني أن الغلاء تجاوز حدود الشكوى العابرة إلى ما يستحق الرصد.

    والأهم أن هذه الموجات تتكرر. كل مرة يرتفع فيها سعر مادة أساسية تُطرح الأسئلة نفسها، وتأتي التفسيرات نفسها، ثم يهدأ الحديث حتى الموجة التالية. فهل المشكلة في السعر، أم في أننا لا نملك جواباً دائماً عن سؤال: لماذا؟

    ربما يكون الجواب الأصعب أن غلاء الخضر ليس أزمة طارئة، بل مرآة لسلسلة توزيع لا يراها المستهلك. وإلى أن يُكشف ما بين الحقل والعربة، سيظل كيلو البصل يحمل ثمناً أكبر من وزنه. فمن يدفع الفارق في النهاية، ومن يعدّ الأرباح؟

  • عالم بلا قانون وسياسة بلا مبادئ: ما الذي يقوله العنوان ولا يقوله الخبر؟

    عالم بلا قانون وسياسة بلا مبادئ: ما الذي يقوله العنوان ولا يقوله الخبر؟

    بحسب ما نشرته بوابة الأهرام، تحت عنوان «عالم بلا قانون.. سياسة بلا مبادئ» في باب الشأن الدولي، فإن العلاقات بين الدول تبدو اليوم وكأنها تُدار خارج أي ميزان قانوني أو أخلاقي. العنوان وحده حكم قاسٌ، لكنه يترك سؤالاً مفتوحاً: هل نحن أمام انهيار فعلي للقواعد، أم أمام انكشاف قواعد لم تُطبَّق يوماً على الجميع بالمعيار نفسه؟

    المعطى المتاح من المقال لا يتجاوز عنوانه وتصنيفه، ولذلك لن أنسب إلى كاتبه تفاصيل أو أرقاماً أو وقائع لم ترد. ما يمكن قوله بأمانة هو أن العنوان يلخص شعوراً صار شائعاً في النقاش الدولي: أن القانون الدولي حاضر في الخطب وغائب في الميدان.

    ما الذي يدّعيه العنوان فعلاً؟

    العنوان يحمل ادعاءين متلازمين، لا ادعاءً واحداً.

    الأول أن القانون غائب. أي أن القواعد التي وُضعت لتنظيم النزاعات وحماية المدنيين وضبط استعمال القوة لم تعد تردع أحداً.

    الثاني أن السياسة نفسها فقدت بوصلتها. فالقانون يمكن خرقه، لكن المبادئ كانت تُستحضر على الأقل لتبرير الخرق. حين يسقط التبرير، تصبح المصلحة العارية هي اللغة الوحيدة.

    الفرق بين الادعاءين مهم. الأول يصف خللاً في التطبيق، والثاني يصف خللاً في الفكرة ذاتها.

    أسئلة لم يجب عنها العنوان

    أي عالم يقصد الكاتب؟ منطقة بعينها، أم النظام الدولي كله؟ وهل الحديث عن أزمة جديدة، أم عن مرحلة امتدت سنوات؟ العنوان لا يحدد، وهذا الغموض يسمح لكل قارئ بأن يضع فيه صراعه المفضل.

    ومن المسؤول؟ القوى الكبرى التي تملك القدرة على الإفلات من المساءلة؟ أم المؤسسات الدولية التي عجزت عن فرض قراراتها؟ أم الدول المتوسطة والصغيرة التي تكتفي بالمراقبة؟ لا جواب في المعطى، ولن نخترع واحداً.

    من يربح حين يغيب القانون؟

    القاعدة العامة معروفة: الغياب الظاهري للقانون يخدم الأقوى. فالدولة التي تملك السلاح والتحالفات لا تحتاج إلى نص يحميها، بينما تحتاجه الدولة التي لا تملك غيره.

    وهنا مفارقة تستحق السؤال: كيف يتفق خطاب «لا قانون» مع حقيقة أن الدول كلها، الكبيرة منها قبل الصغيرة، ما زالت تستشهد بالقانون الدولي كلما احتاجت إلى تبرير موقف؟ لو كان القانون ميتاً حقاً لما كلّف أحدٌ نفسه عناء الاحتجاج به.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الموضوع بعيداً عن مقهى في فاس أو سوق في وجدة، لكنه ليس كذلك. المغرب بلد منفتح على العالم تجارياً وسياسياً، وموقعه بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي يجعله شديد الحساسية لتقلبات النظام الدولي. حين تضعف القواعد، ترتفع كلفة عدم اليقين: في الطاقة، وفي سلاسل التوريد، وفي أسعار ما يصل إلى المائدة.

    وفي قضايا تهم المغاربة مباشرة، كقضية وحدتهم الترابية، يصبح الاحتكام إلى القانون والشرعية الدولية رهاناً حقيقياً لا ترفاً خطابياً. فهل يستطيع بلد متوسط أن يبني سياسته الخارجية على القواعد في عالم يقال إنه يستخف بها؟ وهل الأجدى أن يراهن على النصوص، أم على موازين القوة، أم على الاثنين معاً؟

    بين التشخيص والتسليم

    أخطر ما في عناوين من هذا النوع أنها قد تتحول من تشخيص إلى تسليم. فمن يقتنع بأن العالم بلا قانون يكف عن المطالبة به، ومن يكف عن المطالبة يمنح الغياب شرعية إضافية.

    ولهذا فالسؤال الأدق ليس «هل مات القانون؟»، بل «من يستفيد من إعلان موته؟». التشخيص الجريء مفيد ما دام يدفع إلى الإصلاح، ومضر إذا انتهى إلى الاستقالة من الفكرة نفسها.

    يبقى أن قراءة النص الكامل للمقال ضرورية للحكم على حجته، فالعنوان، مهما كان لاذعاً، ليس برهاناً. وما نملكه الآن هو سؤال كبير لا إجابة جاهزة عنه.

    فإذا كان العالم بلا قانون حقاً، فلماذا ما زال الجميع يتخاصمون باسمه؟

  • نتنياهو يتمسك وآيزنكوت يعد بالتغيير: ماذا ينتظر المغرب من نتائج «حقيقية»؟

    نتنياهو يتمسك وآيزنكوت يعد بالتغيير: ماذا ينتظر المغرب من نتائج «حقيقية»؟

    عنوان واحد يكفي لتلخيص المشهد السياسي الإسرائيلي: رئيس حكومة لا يريد المغادرة، وجنرال سابق يعدُ الناخبين بصفحة جديدة. هكذا قدّمت «العين الإخبارية» الصورة، وهي تتحدث عن انتظار «نتائج حقيقية» قبل أن يحسم أحد المعسكرين موقعه. لكن السؤال الذي يعنينا هنا أبعد من تل أبيب: هل يتغير شيء في الرباط إن تغيّر الوجه الجالس في مكتب رئيس الوزراء؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    المعطى المتاح شحيح، ولا بد من قول ذلك بوضوح. ما نُشر يضع شخصين في مواجهة. الأول بنيامين نتنياهو، الذي يتمسك بالحكم. والثاني غادي آيزنكوت، الذي يَعِد بالتغيير. أما عبارة «نتائج حقيقية» فتوحي بأن الحسم مؤجل إلى ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع أو الوقائع على الأرض، والعنوان وحده لا يحدد أيّهما.

    والمعروف عموماً عن الرجلين يساعد على فهم المقصود بالتغيير. نتنياهو أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل، وعاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية 2022 على رأس ائتلاف يميني. وآيزنكوت رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، دخل مجلس الحرب بعد هجمات أكتوبر 2023، ثم خرج منه في 2024. أي أنه ليس غريباً عن المؤسسة العسكرية ولا عن إدارة الحرب، وهذا يجعل وعده بالتغيير موضع سؤال: تغيير في ماذا بالضبط؟

    أين الفجوة بين الوعد والتفاصيل؟

    كلمة «التغيير» فضفاضة بطبيعتها. لم يُشر المعطى إلى برنامج محدد، ولا إلى موقف واضح من الحرب أو من الفلسطينيين أو من اتفاقات التطبيع. والوعد الذي لا تفاصيل معه شعار انتخابي لا أكثر.

    ثم إن الرجل جاء من قلب المنظومة التي يعارضها اليوم. فهل يعني التغيير تبديل الأسلوب والوجوه، أم تبديل السياسات نفسها؟ الخبر لا يجيب، ومن يقرأ العنوان وحده قد يظن أن الفرق بين المعسكرين أكبر مما هو معلوم.

    وعلى الجانب الآخر، يرفع التمسك بالحكم سؤالاً عن الكلفة: من يدفع ثمن بقاء شخص في السلطة حين تتحول المعركة السياسية إلى معركة بقاء؟ هذا سؤال تطرحه المعارضة الإسرائيلية نفسها، لكن المعطى الذي بين أيدينا لا ينسب إلى أحد جواباً عنه، ولن ننسب نحن شيئاً لم يرد.

    ما علاقة المغرب بكل هذا؟

    علاقة مباشرة، وإن بدت بعيدة. استأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل في دجنبر 2020 ضمن اتفاق ثلاثي مع واشنطن، اقترن باعتراف أمريكي بمغربية الصحراء. ومنذ ذلك التاريخ صار كل تحول في الحكومة الإسرائيلية يُقرأ في الرباط بعينين: عين الدولة التي تحسب المصالح، وعين الشارع الذي يحسب المشاعر.

    الشارع المغربي عبّر مراراً، منذ حرب غزة، عن رفضه لما يجري، وخرجت مسيرات في مدن عدة تطالب بوقف الحرب، وبعضها طالب بإلغاء التطبيع. فمن يحكم إسرائيل ليس تفصيلاً يخص الإسرائيليين وحدهم. إنه عنصر في معادلة تؤثر في صورة التطبيع داخل المغرب نفسه.

    من يربح من هذا الانتظار؟

    سؤال المستفيد هنا مزدوج. نتنياهو يربح الوقت، فكل يوم يمرّ دون «نتائج حقيقية» هو يوم إضافي في الحكم. وآيزنكوت يربح الصورة، لأن من يَعِد بالتغيير لا يُحاسَب بعد على شيء ما دام خارج المنصب.

    أما المغرب فيربح، إن ربح، شيئاً واحداً هو وضوح الرؤية. فالعلاقات التي بُنيت مع حكومة بعينها، أو في مناخ إقليمي بعينه، تُختبر حين يتبدل الطرف المقابل. والسؤال المشروع: هل بُنيت على مصالح ثابتة تصمد أمام تغيّر الأشخاص، أم على ظروف سياسية ترحل برحيل أصحابها؟

    هل يتغير شيء عند القارئ المغربي؟

    على المدى القريب، لا شيء ملموساً. لا يوجد في المعطى ما يشير إلى أثر مباشر في الأسعار أو التعاون أو أي ملف يومي يخص المواطن. ومن يَعِد القارئ بأثر فوري يبيعه وهماً.

    لكن على المدى المتوسط يتغير شيء في النقاش العمومي. كل حديث عن حكومة إسرائيلية جديدة يعيد إلى الواجهة السؤال القديم: ما الذي حصل عليه المغرب من هذه العلاقة، وما الذي دفعه، وهل يتوقف الأمر على هوية رئيس الحكومة هناك؟

    سؤال بلا جواب

    يقول العنوان إن الجميع بانتظار «نتائج حقيقية». ولا أحد يوضح بعد ما معيار الحقيقة هنا: أهي أصوات الناخبين، أم مسار الحرب، أم موازين الائتلاف؟ وإذا كان المعسكران يتفقان على الانتظار، فمن ينتظر من، ومن سيحسم أولاً؟

    وإذا جاءت النتائج الحقيقية أخيراً، هل سيجد المغرب أمامه شريكاً مختلفاً، أم نسخة أخرى من الشريك نفسه بوجه جديد؟

  • 🎥 [الدرس 12 من 15] متى يبطل الحكم الجنائي؟ حضور المتهم والشهود والأحكام والبطلان

    🎥 [الدرس 12 من 15] متى يبطل الحكم الجنائي؟ حضور المتهم والشهود والأحكام والبطلان

    الدرس الثاني عشر من المسطرة الجنائية: مبدأ الحضورية وحق المتهم المتخلف في الاستماع لمرافعة محاميه بعد القانون 03.23، والشهود والخبراء والطرف المدني، وصدور الأحكام مع الفصل 124 من الدستور، وحالات البطلان والسقوط.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل يحاكم المتهم الغائب دون أن يسمع دفاعه؟ ومتى يكون الحكم الجنائي باطلا؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: حضور المتهم ودفاعه، ثم الشهود والخبراء والطرف المدني، ثم الأحكام والبطلان والسقوط.

    نبدأ بالمحور الأول: حضور المتهم ودفاعه.

    مبدأ الحضورية من المبادئ الأساسية في المحاكمة الجنائية، وحضور المتهم من حقوق الدفاع، يمكن الأطراف من مواجهة بعضهم وتقديم دفاعهم، وهو الذي يحدد وصف الحكم حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، فيحدد آجال الطعن فيه وطرقه. ويحضر المتهمون شخصيا ما لم تعفهم المحكمة من الحضور، ومن ضمانات المحاكمة العادلة مؤازرة المتهم بمحام في سائر مراحل المسطرة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى المادة ثلاثمائة وأربع عشرة فقرتين: يمكن للمحكمة إذا تعدد الأشخاص المتابعون وتعذر استدعاء أحدهم، أن تقرر فصل الملف ومواصلة محاكمة باقي المتهمين بكيفية مستقلة، ولا يحول تخلف المتهم عن الحضور أو غيابه عن الجلسة، من حقه في الدفاع والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة.

    أكملنا حضور المتهم ودفاعه، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الشهود والخبراء والطرف المدني.

    لم يعد الإثبات الجنائي يستند إلى الاعتراف وحده، والشهادة تقرير حقيقة أمر علمه الشاهد بنفسه أو سمعه من غيره، ومن واجبات الشاهد الحضور أمام هيئة الحكم للإدلاء بشهادته، ويؤدي اليمين القانونية قبل أدائها، ويشعر بالعقوبات المقررة لشهادة الزور، ويتأكد القاضي من علاقته بالأطراف، قرابة أو مصاهرة أو عداوة، ولا تسمع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.

    وللمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، والخبير المحلف لا يطلب منه أداء اليمين أمام المحكمة، لأنه أداها قبل مباشرة مهامه. وكل من ادعى أنه تضرر من جريمة، يمكنه أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، فيصير طرفا في الدعوى، ويتعين إعلامه بالإجراءات المتخذة.

    أكملنا الشهود والخبراء والطرف المدني، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الأحكام والبطلان والسقوط.

    أفرد المشرع بابا خاصا بالأحكام والقرارات والأوامر، فتصدر في القضاء الجماعي بأغلبية الأعضاء، محررة معللة، ويتلى منطوقها في جلسة علنية ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك، وينص الفصل مائة وأربعة وعشرون من الدستور على ما يلي:

    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى المادة ثلاثمائة وأربع وستين: يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محررا، داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق به، ويمنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة.

    وحددت المادة ثلاثمائة وسبعون حالات بطلان الأحكام على سبيل الحصر، ومنها: ألا تكون هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون، أو ألا تكون معللة أو أن تحتوي على تعليلات متناقضة، أو ألا تصدر في جلسة علنية. والبطلان جزاء مسطري عن عدم احترام الإجراءات القانونية، وهو عام وخاص، ومطلق ونسبي. ويجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في الجوهر ودفعة واحدة، طلبات الإحالة لعدم الاختصاص ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، والدفوع ببطلان الاستدعاء أو المسطرة.

    خلاصة الدرس: الحضورية حق للدفاع يحدد وصف الحكم وآجال الطعن فيه، ولا يحول تخلف المتهم دون الاستماع لمرافعة محاميه، والشاهد ملزم بالحضور وأداء اليمين، ويتحقق من حياده، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، معللة في جلسة علنية، وتبطل في حالات محصورة، وتسقط الدفوع الشكلية إذا لم تقدم قبل الدفاع في الجوهر.

    في الدرس القادم: طرق الطعن في الأحكام الجنائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 12 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 7 من 15] متى تجوز الحراسة النظرية؟ التلبس والحراسة النظرية والبحث التمهيدي

    🎥 [الدرس 7 من 15] متى تجوز الحراسة النظرية؟ التلبس والحراسة النظرية والبحث التمهيدي

    الدرس السابع من المسطرة الجنائية: حالات التلبس وشروطه، والحراسة النظرية بنصوصها الجديدة بعد القانون 03.23 (المواد 66 و66-1 و66-2: تدبير استثنائي لأسباب محددة، والحق في الصمت، والمحامي من الساعة الأولى، ومدد التمديد)، وسجلها، والبحث التمهيدي وضمانات الاستماع.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    متى يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص تحت الحراسة النظرية؟ وما حقوق هذا الشخص منذ الساعة الأولى؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: التلبس بالجريمة، ثم الحراسة النظرية، ثم البحث التمهيدي.

    نبدأ بالمحور الأول: التلبس بالجريمة.

    التلبس بالجريمة يتطلب إجراءات سريعة وتدخلا فوريا لجمع الأدلة قبل ضياعها، فيتمتع فيه ضباط الشرطة القضائية بهامش واسع في البحث والتحري، من الانتقال الفوري إلى مسرح الجريمة إلى التفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية. ولم يعرف المشرع التلبس، بل عدد حالاته في المادة السادسة والخمسين على سبيل الحصر:

    تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة: أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛ ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.

    يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل، في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل، من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.

    وتتحقق حالة التلبس بشروط يذكرها الكتاب: أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، فتخرج المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة، وأن تتوفر إحدى الحالات الأربع التي لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها، وأن يشاهدها ضابط الشرطة القضائية، وأن تكون المشاهدة مشروعة. فإذا انتفت صفة التلبس سقطت معها الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها.

    أكملنا التلبس بالجريمة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الحراسة النظرية.

    الوضع تحت الحراسة النظرية من أخطر الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، لتعلقه بحرية الإنسان وأمنه القانوني، فقيده المشرع بشروط ضمانا لحقوق الأشخاص. وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة السادسة والستين وعوضها، ومن نصها الجديد:

    يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية، ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم، جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم. وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.

    الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه، إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية: 1 – الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 2 – القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 3 – وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 4 – الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا، أو أسرهم أو أقاربهم؛

    5 – منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 6 – وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته، أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه. يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة.

    يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص، الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية، إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه. لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة، بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.

    إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة، قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

    يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية، أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

    ومن الشكليات التي يعتمدها ضابط الشرطة القضائية، مسك سجل خاص بالوضع تحت الحراسة النظرية، وتراقب النيابة العامة الوضع تحت الحراسة النظرية، وتنص على السجل المادة التي أضافها القانون المغير للمسطرة الجنائية:

    يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك، في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك، وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة، والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له.

    يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته، والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل. تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: في المادة السابعة والستين بعد تعديلها تشعر عائلة الموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك، ما لم يعترض الموقوف صراحة، وذلك فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى متاحة.

    أكملنا الحراسة النظرية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: البحث التمهيدي.

    لا يخلط بين البحث التلبسي والبحث التمهيدي، فالضابط في البحث التمهيدي ليس له الهامش الواسع الذي له في التلبس، وهو مقيد إلى حد كبير بتعليمات النيابة العامة، إذ يقوم ضباط الشرطة القضائية بالأبحاث التمهيدية بتعليمات من النيابة العامة أو تلقائيا، ويسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

    ويبدأ الضابط بحثه التمهيدي بالاستماع إلى المشتكي، ثم إلى المصرحين في محاضر منفصلة، ثم إلى المشتبه فيه، وغايته الوصول إلى الحقيقة بالوسائل المشروعة، بعيدا عن أي تعذيب أو مس بالسلامة الجسدية أو عنف أو إكراه، ومن ضمانات الاستماع الاستعانة بمترجم لمن لا يتحدث لغة البلد، وأنه لا يعتد بأي اعتراف انتزع تحت العنف أو الإكراه.

    خلاصة الدرس: التلبس حالات أربع على سبيل الحصر في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، والحراسة النظرية ثمان وأربعون ساعة، تدبير استثنائي لأحد ستة أسباب تتأكد منها النيابة العامة، تمدد أربعا وعشرين ساعة مرة واحدة بإذن كتابي معلل، وأكثر في أمن الدولة والإرهاب، وللموضوع تحتها الحق في الصمت الذي لا يعتبر اعترافا، وفي الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى، والبحث التمهيدي يجرى بتعليمات النيابة العامة أو تلقائيا، ولا يعتد فيه باعتراف منتزع بالإكراه.

    في الدرس القادم: النيابة العامة: تنظيمها واختصاصاتها والصلح. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 7 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 15] متى تسقط الدعوى العمومية؟ قيود المتابعة وأسباب السقوط والتقادم

    🎥 [الدرس 4 من 15] متى تسقط الدعوى العمومية؟ قيود المتابعة وأسباب السقوط والتقادم

    الدرس الرابع من المسطرة الجنائية: قيود المتابعة من حصانة واختصاص وشكاية، مع الفصلين 46 و64 من الدستور والمادة 265 بفقرتها الجديدة، والقيد الجديد في الجرائم الماسة بالمال العام (المادة 3)، وأسباب سقوط الدعوى العمومية في المادة 4 الجديدة، والتقادم وما غيّره القانون 03.23 فيه.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

    نص الدرس

    هل تتابع النيابة العامة كل شخص وفي كل وقت؟ ومتى تسقط الدعوى العمومية فلا تقام ولا تتابع؟

    نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: قيود المتابعة، ثم أسباب سقوط الدعوى العمومية، ثم التقادم.

    نبدأ بالمحور الأول: قيود المتابعة.

    سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية ليست مطلقة، بل ترد عليها قيود يذكر منها الكتاب: الحصانة، والاختصاص، واشتراط الشكاية أو الطلب. وفي الحصانة ينص الفصل السادس والأربعون من الدستور على ما يلي:

    شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.

    والمغرب ملتزم باتفاقيات دولية تعطي الحصانة للممثلين الدبلوماسيين، فيراعي القضاء المغربي قواعد حصانتهم القضائية. ولأعضاء البرلمان حصانة موضوعية نص عليها الفصل الرابع والستون من الدستور:

    لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

    ومن القيود الاختصاص: فقد يسند المشرع إثارة المتابعة إلى جهات أخرى، تبعا لصفة الشخص المنسوب إليه الفعل، وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة مائتين وخمسا وستين وعوضها، وهذه فقرتها الأولى:

    إذا كان الفعل منسوبا إلى رئيس الحكومة، أو إلى مستشار لجلالة الملك، أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو عضو من أعضاء الحكومة، أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها، أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

    أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

    ومن القيود الشكاية: ففي بعض الجرائم اشترط المشرع أن يتقدم الضحية بشكاية، شخصيا أو بوكيل بوكالة محددة، ومنها الجرائم التي ينص عليها الفصل أربعمائة وواحد وثمانون من القانون الجنائي:

    لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية، أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي، مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه،

    تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية قيدا جديدا في الجرائم الماسة بالمال العام، في فقرتين من المادة الثالثة نصهما:

    لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

    خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه، إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

    أكملنا قيود المتابعة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أسباب سقوط الدعوى العمومية.

    تحديث من الجريدة الرسمية: في المادة الرابعة كما غيرها القانون المغير للمسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية بالتقادم وبالعفو، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، وتسقط بالصلح، وبتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وصار النص يذكر العفو، وكان فيما ينقله الكتاب يذكر العفو الشامل.

    فإذا مات الشخص المتابع حفظت النيابة العامة الملف، لأن الدعوى العمومية دعوى شخصية. والعفو الشامل لا يكون إلا بنص تشريعي صريح، كما في الفصل الحادي والخمسين من القانون الجنائي، فإن صدر قبل إقامة الدعوى منع تحريكها، وإن صدر بعدها أسقطها، وينصرف أثره إلى الفعل فيزيل عنه الوصف الجرمي، وينص الفصل الحادي والخمسون من القانون الجنائي على ما يلي:

    لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح. ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.

    أما العفو الخاص فيمارسه جلالة الملك، وينص الفصل الثامن والخمسون من الدستور على ما يلي:

    يمارس الملك حق العفو.

    وتسقط الدعوى العمومية إذا صدر قانون جديد ينفي الصفة الإجرامية عن الفعل كليا، أما إذا خفف الوصف أو العقوبة فلا تسقط، ويستفيد المتهم من القانون الأصلح. وتسقط بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، لأن من أسس المحاكمة العادلة ألا يحاكم شخص مرتين من أجل فعل واحد. وتسقط بالصلح فيما تجيزه نصوص خاصة، كالجمارك والصيد البحري والغابات، وبالتنازل عن الشكاية متى كانت شرطا للمتابعة.

    أكملنا أسباب السقوط، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التقادم.

    تسقط الدعوى العمومية بالتقادم بمرور آجال تختلف باختلاف نوع الجريمة، وتنص عليها المادة الخامسة في فقرتها الأولى:

    تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور: خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

    ولا تتقادم الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون، أو اتفاقية دولية صادق عليها المغرب ونشرت. ومن التقادم ما ينقطع، فتعتبر المدة السابقة كأن لم تكن وتحتسب من جديد، ومنه ما يتوقف لمانع قانوني، ثم يسري من جديد بزواله مع احتساب المدة السابقة.

    تحديث من الجريدة الرسمية: غير القانون المغير للمسطرة الجنائية الفقرة الثانية من المادة الخامسة، فصار أمد التقادم في حالة الضحية القاصر يربط ببلوغه سن الرشد القانوني، ونص في المادة السادسة على أنه لا يعتد بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري، كإجراء قاطع للتقادم.

    خلاصة الدرس: سلطة المتابعة مقيدة بالحصانة والاختصاص والشكاية أو الطلب، وإذا نسب الفعل إلى من عددتهم المادة مائتان وخمس وستون، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض القضية إلى غرفتها الجنائية، ولا تقام الدعوى في الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب رئيس النيابة العامة أو في حالة التلبس، وتسقط الدعوى العمومية بالموت والتقادم والعفو ونسخ النص المجرم، وصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، والصلح والتنازل، وتتقادم بخمس عشرة سنة في الجنايات وأربع في الجنح وسنة في المخالفات، ولا يقطع التقادم إجراء من إجراءات البحث والتحري.

    في الدرس القادم: الدعوى المدنية التابعة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


    الدرس 4 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية