المدونة

  • مانشستر سيتي في نوفمبر 2026: صدام قوي ينتظره الجمهور فهل يحسمه الجدول؟

    مانشستر سيتي في نوفمبر 2026: صدام قوي ينتظره الجمهور فهل يحسمه الجدول؟

    عنوان الخبر الذي نشره موقع «بطولات» يلخّص الفكرة في كلمتين: «صدام قوي». المقصود فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وشهر نوفمبر 2026، وجدول مباريات يُنتظر أن يضع الفريق أمام اختبار ثقيل. غير أن المقتطف المتاح من الخبر لا يمنح أكثر من هذا العنوان، فلا أسماء خصوم ولا تواريخ ولا ملاعب وردت فيه. وهنا يبدأ السؤال: ما هو هذا الصدام بالضبط، ولماذا يُقدَّم قبل أشهر طويلة على أنه محطة فاصلة؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    بحسب ما نُشر على «بطولات»، يتناول الخبر مواعيد مباريات سيتي خلال شهر نوفمبر 2026. العنوان يَعِد بمواجهة قوية ضمن هذا الشهر، ولا يقول المقتطف في أي بطولة ستُلعب: الدوري الإنجليزي، أم دوري أبطال أوروبا، أم الكؤوس المحلية.

    نحن إذن أمام خبر خدمي بطبيعته. جدول يُنشر مسبقاً ليخطط المشجع وقته، ويحجز مقعده أمام الشاشة، ويعرف متى يسهر. هذا نوع من الأخبار يحقق قراءات عالية في العالم العربي، لأن للسيتي قاعدة متابعة واسعة هنا، ولأن مواعيد المباريات الأوروبية تكاد تكون أول ما يبحث عنه المشجع قبل أي تحليل.

    أما ما يمكن قوله بيقين دون تجاوز المعطى، فهو أن الفريق من أبرز الأندية الإنجليزية وأكثرها حضوراً في المنافسات الكبرى خلال السنوات الأخيرة. وما عدا ذلك، من خصوم ونتائج متوقعة، فلا يجوز أن نملأه بالتخمين.

    لماذا نوفمبر بالذات؟

    الشهر الحادي عشر من الموسم الكروي الأوروبي ليس شهراً عادياً. تكون المنافسات قد انطلقت منذ أسابيع، وتبدأ الفوارق الأولى بين الأندية بالظهور، وتتكدس المباريات بين الدوري والمسابقات القارية. من يتعثر هنا يدفع الثمن لاحقاً، ومن يتجاوز الشهر بأقل الخسائر يدخل الشتاء مرتاحاً.

    وهذا ما يفسر استعمال كلمة «صدام». الجدول المزدحم هو في حد ذاته خصم، وقد يكون أخطر من الفريق المقابل. لكن العنوان لا يوضح أي المعنيين يقصد: مباراة بعينها، أم شهر كامل مثقل بالمواعيد؟

    أين الفجوة بين العنوان والمضمون؟

    هنا الإشكال الصحفي الأول. عنوان بهذه النبرة يرفع التوقعات، بينما المتاح لنا من الخبر لا يسمّي الخصم. وفي صحافة الجداول، يكون «الصدام القوي» أحياناً تقديراً من المحرر لا حكماً موضوعياً. فقوة المباراة تتغير بين موعد نشر الجدول وموعد إقامتها: لاعب يُصاب، مدرب يرحل، فريق ينهار أو ينهض.

    فهل يمكن الحكم الآن، قبل شهور، على مباراة بأنها قوية؟ هذا سؤال مشروع، ولا يجيب عنه المقتطف.

    سؤال المواعيد نفسها

    يبقى سؤال ثانٍ أقل ظهوراً. مواعيد المباريات الكبرى كثيراً ما تتعدل بعد نشر الجداول الأولى لأسباب البث والتنظيم. فالمشجع الذي يخطط الآن لأمسيته قد يجد الموعد قد تغيّر. لذلك تبقى أي قراءة للجدول قراءة مؤقتة إلى أن يُثبَّت.

    ما الذي يعنيه هذا للمشجع المغربي؟

    المشجع في المغرب يتابع الدوري الإنجليزي بشغف يضاهي متابعته للبطولة المحلية عند كثيرين. المقاهي تمتلئ، والمجموعات على تطبيقات المراسلة تشتعل قبل المباراة بساعات. وفارق التوقيت مع بريطانيا محدود، ما يجعل مباريات المساء الأوروبي مناسبة نسبياً للمتابعة، بخلاف جماهير في مناطق أبعد.

    لكن هناك مسألة عملية لا يطرحها الخبر: عبر أي قناة ستُشاهد هذه المباريات؟ حقوق البث في المنطقة تنتقل بين جهات، وكثير من المشجعين المغاربة يجدون أنفسهم أمام اشتراكات مدفوعة أو بدائل غير قانونية. الجدول المنشور مجاناً يخبرك متى تُلعب المباراة، ولا يخبرك كم ستدفع لتراها.

    من يربح من هذا الصدام المبكر؟

    المستفيد الأول واضح: المواقع الرياضية. نشر الجدول قبل أشهر يضمن حركة بحث مستمرة وعودة متكررة للقراء. والمستفيد الثاني هو من يملك حقوق البث ومن يبيع الإعلانات حولها، إذ كلما طال الترقب ارتفعت قيمة المباراة.

    أما المشجع، فيربح معلومة مفيدة وإن كانت مبكرة. ويخسر، ربما، شيئاً من العفوية، إذ صارت المباراة تُسوَّق قبل أن يُعرف حتى ما إذا كانت ستُلعب بين فريقين في أوج مستواهما.

    ما الذي ينبغي انتظاره؟

    قبل أن يقرر القارئ أن نوفمبر 2026 شهر سيتي الحاسم، عليه أن يعرف ثلاثة أشياء لم ترد في المقتطف: الخصوم، والبطولات، والتوقيت النهائي. بدونها يبقى «الصدام القوي» وعداً تحريرياً أكثر منه معلومة.

    والتجربة الكروية تقول إن المباراة التي تبدو حاسمة في الجدول قد تمر باهتة، وإن مباراة عادية قد تتحول إلى نقطة تحوّل في الموسم. فهل نحن نعدّ المباريات الكبرى، أم نصنعها بالعناوين قبل أن تبدأ؟

  • حين يصير السلّم غاية: التنظيم بين الخدمة والطاغوتية

    حين يصير السلّم غاية: التنظيم بين الخدمة والطاغوتية

    يتكرّر في الحياة العامة المغربية مشهد مألوف: جماعة تنشأ لخدمة الناس، فتُحكم بنيانها حتى تصير أحكم من غايتها، ثم يستيقظ أعضاؤها ذات يوم فيجدون أنهم يخدمون الجماعة، وأن الناس الذين قامت من أجلهم صاروا مادة للتعبئة. المفارقة أن الانضباط الذي صنع قوة التنظيم هو نفسه ما يُنذر بفساده. وهذا ما يدفعنا إلى سؤال بدا في الكتاب بسيطاً: السلّم الإماري، أي ترتيب الأمراء والمسؤولين في التنظيم الدعوي، نعمة أم نقمة؟

    أطروحتنا أن الجواب لا يقيم في السلّم نفسه، بل في الجهة التي يتجه إليها. فالتراتب أداة محايدة، ومعيار صلاحه اتجاه الخدمة فيه: هل تنزل المنفعة من الأعلى إلى الأسفل، أم يصعد الولاء من الأسفل إلى الأعلى؟ وسنحاول أن نبيّن أن النص الذي ننطلق منه، على وضوح حكمه، يضع معياراً أخلاقياً قابلاً للامتحان، لا مجرد وعظ.

    معيار الوظيفة: موظف لا وليّ

    يشترط المقطع في المسؤول أن يعتقد أنه «مجرد موظفين اصطفاهم الله لخدمة عياله»، وأنه ليس وليّاً ولا من خيرة الله في أرضه. ولنحدّد ما نعنيه بالتنظيم هنا: هو بناء جماعي دائم يوزّع الأدوار والسلطة لتحقيق غاية مشتركة. والجماعة بالمعنى الذي نستعمله هي الناس الذين التأموا حول تلك الغاية، لا الهيكل الذي يديرهم. والفرق بينهما جوهري، لأن الخلط بينهما أصل الداء.

    تأمّل دقة العبارة. فهي لا تنكر السلطة، بل تنزع عنها القداسة. الموظف يُحاسَب لأنه مكلَّف، والوليّ لا يُحاسَب لأنه مصطفى. فإذا قبلنا أن المسؤول موظف، صار نقده واجباً مشروعاً، وصارت طاعته مشروطة بأدائه. وإذا اعتُقد فيه الاصطفاء، تحوّل كل اعتراض إلى سوء أدب، وكل سؤال إلى ريبة في الدين نفسه. ومن هنا يبلغ النص أقصى حدّته حين يصف المنحرفين عن المهمة بأنهم «شياطين قذرة تلبس مسوح الدين». ليست هذه شتيمة عابرة، بل تشخيص: الفساد الأخطر هو الذي يستمد شرعيته من الغاية التي خانها.

    اتجاه الخدمة: ماذا تنقل القنطرة؟

    ثم يقدّم المقطع صورة للسلّم السليم، فهو «قنطرة إيمانية تنقل معاني الخير من القيادة إلى القاعدة». والقنطرة لا تُقصد لذاتها، بل يُعبر عليها. ومعيار صلاحها أن يمرّ عليها شيء نافع: الاحتضان، والنصح بتواضع، وجمع الشتات من الانزواء، ومتابعة المشاغل الدنيوية للناس إلى جانب الإيمانية.

    قد يُعترض بأن هذا الوصف مثالي بإفراط، وأن أي تنظيم يرصد «أخبار» أعضائه «أول بأول» ويتتبع «مسيرتهم الإيمانية ومشاغلهم الدنيوية» يمارس رقابة ناعمة تنتهك الخصوصية، وأن ما سُمّي رعاية قد يكون إحكاماً للقبضة. وهذا اعتراض قوي، ولا نراه متهافتاً. فالعبارة نفسها تحتمل القراءتين: العناية والتجسس يستعملان الأدوات ذاتها، ويختلفان في النية والأثر.

    غير أن الاعتراض، حين يُدفع إلى نهايته، يطالبنا بإلغاء كل رعاية جماعية خشية انحرافها، وهذا ثمنه فادح: الفرد المعزول الذي يصفه النص بـ«الفردية الفاشلة». ولعلّ الأدق أن نقول إن المسألة ليست في وجود المتابعة، بل في ما يترتب عليها. فإن عادت المعلومة المجموعة عن العضو بنفع عليه، في حاجته وعثرته ومشاغله، كانت رعاية. وإن عادت على التنظيم بنفع، في ضبطه وتوظيفه وتقدير ولائه، كانت رقابة. فالمعيار وظيفي لا شكلي.

    من المعالي إلى المصلحة: كيف ينقلب الاتجاه؟

    هنا نصل إلى لبّ الإشكال الذي يشغل الكتاب كله. فالتنظيم ينشأ في الغالب لطلب المعالي، ونعني بها الغايات الكبرى التي تتجاوز نفع الفرد والجماعة معاً، كتزكية النفس وخدمة الخلق. أما المصلحة بمعناها الضيق فهي نفع الجماعة المنظّمة لذاتها: بقاؤها، ونفوذها، وحصة أعضائها. والانتقال بينهما لا يقع بقرار معلن، ولا يعلن أحد أنه تخلى عن الغاية. يقع بالتدريج، حين تصبح الوسائل مضمونة أكثر من الغايات.

    وههنا مفارقة: كلما نجح التنظيم في بناء نفسه، ازداد إغراؤه بجعل بقائه هو الغاية. فالنجاح التنظيمي يولّد مصالح، والمصالح تولّد حرّاساً لها، والحرّاس يحتاجون إلى مسوّغ، وأحسن المسوّغات ما كان دينياً. وهكذا يلبس السلّم لباس الغاية. وهذا ما يسمّيه النص «الخبال والطاغوتية»: أن يُطاع الهيكل بدل أن يُطاع ما قام من أجله.

    وقد يقال: ألا يحتاج العمل الجماعي الواسع إلى مصلحة تنظيمية تحميه؟ بلى، وإنكار ذلك سذاجة. فالتنظيم الذي لا يحفظ بقاءه لا يخدم أحداً. لكن الفارق أن المصلحة المشروعة تابعة للغاية وخادمة لها، فإذا تعارضتا قُدّمت الغاية. أما المصلحية فتعكس الترتيب. ويمكن اختبار ذلك بسؤال عملي: ماذا يحدث حين يخسر التنظيم شيئاً ويربح الناس؟ فإن قبل الخسارة فهو على الطريق، وإن قاومها فقد انقلب.

    امتحان الشرعية

    يبدو لنا أن الشرعية في هذا السياق، ونعني بها قبول القاعدة الطوعي بسلطة القيادة لاعتقادها أنها تخدم غاية مشتركة، لا تُستمد من الاسم ولا من التاريخ ولا من الموقع في السلّم، بل من استمرار الوفاء بالوظيفة. وهي بذلك ليست رصيداً يُدّخر، بل دَين يتجدّد كل يوم.

    وإذا صحّ هذا، فإن أخطر ما يهدد التنظيمات ليس خصومها، بل تلك اللحظة الهادئة التي يتوقف فيها السؤال عن اتجاه القنطرة، لأن الجميع صار يعبرها بالعادة. فمن يملك في تنظيمه اليوم الجرأة على أن يسأل: لمن تُبنى هذه القنطرة، ومن يمشي عليها حقاً؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] مشرف الشبكة – طنجة

    [طنجة] مشرف الشبكة – طنجة

    المسمى الوظيفي: مشرف الشبكة – طنجة

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 علم الإجرام: الأساس العلمي لتفريد العقوبة الجنائية

    📚 علم الإجرام: الأساس العلمي لتفريد العقوبة الجنائية

    مقتطف من كتاب «علم الإجرام» — من محور «الباب الثاني: علاقة علم الإجرام بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وبالعلوم الأخرى»، للكاتب فوزي أكريم.

    الاهمية العملية لعلم الاجرام

    نظرا لأن علم الاجرام يقوم به دارسون من فنون أخرى غير فن القانون فقد اعتبر الكثير أن علم الاجرام مادة غير قانونية ، فرجل الاجتماع مثلا يتحدث لنا عن أسباب الظاهرة الاجرامية ويفسرها أبلغ مما يفعل ذلك رجل القانون . ولو أن هذا الأمر فيه بعض الصحة إلا أنه لا ينبغي أن يحول دون أن يخوض رجل القانون في دراسة اسباب الظاهرة الاجرامية حتى وان بدا له أن دوره فيها هو دور الرجل الثاني أو الثالث ، وذلك راجع إلى أن علم الاجرام مادته هو الانسان وليس كالقانون المدني مثلا الذي ينصب على الذمة المالية ، لذلك كان لزاما على رجل القانون أن يحيط بعلم الاجرام لأنه يعطيه بعدا ثالثا لن يستطيع أن يطبق النص القانوني تطبيقا سليما اذا كان غافلا عن أسباب الظاهرة الاجرامية و أسبابها ودوافعها المختلفة .

    فالمشرع عندما يضع النص الجنائي فهو يضع في اعتباره التطبيق المرن ، ويجعل العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى ، والقاضي ملزم بتطبيق العقوبة المناسبة لكل حالة حسب خطورة الفعل و خطورة الفاعل ، فالقاضي الذي يحيط بالدوافع النفسية والاجتماعية للمجرم يستطيع أن يطبق النص الجنائي تطبيقا صائبا ، فعلم الاجرام هو الذي يعطي لرجل القانون هذا البعد الثالث رغم أن رجل القانون لا يملك خبرة الطبيب ولا عالم الاجتماع لكنه يستعين بهؤلاء ويطابق دراساتهم على الواقع ثم يكون له رأي في النهاية .

    أهمية علم الاجرام العملية :

    • يساهم في علاج الجريمة بعد وقوعها

    • الاساس الذي يعتمد عليه في تفريد العقوبة تشريعا وقضاء وتنفيذا ، فدراسة الأسباب الفردية للجريمة تؤدي الى معرفة الاسباب التي أدت إلى السلوك الاجرامي وبالتالي الموالمة بين الجريمة وبين العقوبة سواء عند وضع النص القانوني أو عند الحكم أو عند التنفيذ .

    • التفريد التشريعي : التفريد هو اختيار العقوبة الملائمة والمناسبة للمتهم والمشرع عندما يضع النص الجنائي يجب عليه أن يضع في اعتباره التطبيق المرن لهذا النص ولا يجب أن يساوي بين العاقل وفاقد العقل والارادة ، بين الكامل الاهلية والقاصر ، بين من ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار وبين من ارتكبها تحت ظروف استثنائية ، لأن المسؤولية الجنائية تتدرج حسب المراحل العمرية للإنسان وإن الشخص قبل سن 12 سنة يكون منعدم الأهلية و في سن 16 يكون ناقص الأهلية وفي سن 18 يكون مكتمل الأهلية ويتحمل مسؤولية تصرفاته ، بخلاف المدرسة الكلاسيكية التي لا تفرق بين قاصر وكامل الأهلية ، بين عاقل و مجنون ، فتقول جريمة واحدة عقوبة واحدة ، هكذا فرق المشرع المغربي مثلا بين مرتكب جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد وبين مرتكب نفس الجريمة تحت تأثير الاستفزاز ، و طبق تشديدا في الاولى نظرا لتواجد خطورة إجرامية وتخفيفا في الثانية لانعدام النية الاجرامية والخطورة الجرمية ، لذلك عمل المشرع على تفريد الجزاء الجنائي ووضع جزاءات مختلفة لنفس الجريمة ، وعلم الاجرام هو من يساعد المشرع على هذه المغايرة و التفريد التشريعي للجزاءات الجنائية ، فعلم الاجرام إذن يقدم أهمية كبيرة للمشرع فيما يتعلق بالتفريد التشريعي للجزاءات الجنائية ، ولا يمكن للمشرع أن يعمل على إخراج نصوص جنائية فعالة دون الاستفادة من الابحاث في علم الاجرام .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «علم الإجرام»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • سجن ألكاتراز في طنجة: كيف تحوّلت شقق ضيقة إلى فضيحة تعمير؟

    سجن ألكاتراز في طنجة: كيف تحوّلت شقق ضيقة إلى فضيحة تعمير؟

    شقق سكنية بمساحات ضيقة إلى حدّ أن وصفها الناس بـ«سجن ألكاتراز» أثارت جدلاً جديداً في مدينة طنجة حول واقع التعمير. الخبر الذي نشره موقع «زنقة 20» تحت عنوان يحمل هذا التشبيه القاسي، يضع أمام الرأي العام سؤالاً مباشراً: كيف يمكن أن تُباع وحدات بهذا الضيق، وفي مدينة تُعدّ من أكثر المدن المغربية توسعاً؟

    المعطى المتوفر محدود، ولذلك وجب التمييز بين ما ورد وما بقي معلقاً.

    ما الذي نُشر بالضبط؟

    بحسب ما نُشر، يتعلق الأمر بشقق سكنية في طنجة تتسم بمساحة جد ضيقة، إلى درجة أن الاسم الذي استُعير لها هو اسم السجن الأمريكي الشهير الواقع على جزيرة في خليج سان فرانسيسكو. التشبيه ليس بريئاً. فهو يقول إن المشكلة لا تتعلق بنقص في الكماليات، بل بالإحساس بالاختناق داخل المسكن نفسه.

    وزنقة 20 قدّمت الموضوع باعتباره كاشفاً لفضائح التعمير بالمدينة، أي أن الشقق هنا ليست حالة معزولة بل عَرَض لخلل أعمق في طريقة البناء والترخيص والبيع.

    لم يتضمن المقتطف المتاح أرقاماً دقيقة عن المساحات، ولا اسم المشروع أو الحي، ولا أي رد من جهة منتجة أو سلطة محلية. وهذه الفجوات تحديداً هي ما ينبغي أن يُسأل عنه.

    طنجة ومعادلة التوسع السريع

    معروف أن طنجة من المدن التي عرفت في السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً كبيراً، مدفوعاً بالصناعة والموانئ والاستثمار، وبالطلب المتزايد على السكن من ساكنة تتوافد من مدن وقرى مختلفة. هذا الطلب يخلق سوقاً يغري بالربح السريع.

    حين يرتفع الطلب وتغلو الأرض، يصبح تقليص المساحة أسهل وسيلة لإبقاء الثمن «معقولاً» على الورق. الشقة تصغر، والسعر الإجمالي ينخفض، ويبدو العرض مغرياً لأسرة تبحث عن سقف. لكن الثمن الحقيقي يُدفع لاحقاً: غرف بلا تهوية كافية، وأسر تتكدس، وحياة يومية تُدار بالسنتيمترات.

    أين الخلل؟

    هنا تتعدد الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر:

    هل هذه الشقق مطابقة للتصاميم المرخصة؟ إن كانت كذلك، فالخلل في المعايير نفسها. وإن لم تكن، فالسؤال يتحول إلى مراقبة: من وقّع على الرخص، ومن عاين الأشغال، ومن سلّم شهادة المطابقة؟

    الاحتمالان معاً مقلقان. الأول يعني أن القانون يسمح بما لا يُحتمل. والثاني يعني أن القانون موجود لكنه لا يُطبَّق.

    من يربح ومن يخسر؟

    المستفيد الأول واضح من حيث المنطق: المنعش العقاري الذي يضاعف عدد الوحدات في الأرض نفسها. فكلما صغرت الشقة زاد عدد الشقق، وزاد معها العائد.

    أما الخاسر فهو المشتري، وغالباً من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، الذي لا يملك خيارات كثيرة ويقبل بما يُعرض عليه. وقد يخسر معه الحي كله، لأن الكثافة المفرطة تضغط على الطرق والماء والمرافق والمدارس.

    وفي المقابل، لم يرد في المعطى ما يفيد أن جهة معينة تحمّلت المسؤولية أو فتحت بحثاً. وغياب هذه المعلومة لا يعني غياب الإجراء، لكنه يترك القارئ دون جواب.

    الفجوة بين المعلن والواقع

    الخطاب الرسمي في المغرب يتحدث منذ سنوات عن السكن اللائق وعن محاربة السكن غير اللائق. فكيف يتفق هذا الخطاب مع شقق توصف بأنها أشبه بزنزانات؟ قد يكون الجواب أن الأمر يتعلق بمشروع بعينه لا بالمدينة كلها، وهذا احتمال وارد ويجب عدم تعميم الحكم. لكن إن كان الأمر ظاهرة، فالأمر أخطر بكثير مما يوحي به العنوان.

    ثم إن التسمية نفسها، «ألكاتراز»، تحمل مبالغة صحفية مقصودة. السجن حقيقته معروفة، والشقة بيت يُفترض أن يُشترى بتعب سنوات وقروض طويلة. أن يشبّه الناس بيتاً بسجن، فذلك حكم اجتماعي لا تُسقطه المراسلات الإدارية.

    ماذا يتغير عند القارئ؟

    لمن يفكر في شراء شقة بطنجة أو بأي مدينة أخرى، الدرس عملي: لا يكفي أن تقرأ السعر. اسأل عن المساحة المبنية الفعلية، وعن المساحة الصالحة للسكن، وعن التصميم المرخص، وعن شهادة المطابقة قبل التوقيع. فبعد أن يُوقَّع العقد، يصبح الاحتجاج أصعب بكثير من السؤال.

    أسئلة تنتظر من يجيب

    يبقى على الجهات المعنية، من جماعة ووكالة حضرية ومصالح مراقبة، أن توضح ما إذا كانت هذه الشقق قانونية. ويبقى على الصحافة أن تواصل الحفر: أي مشروع؟ أي حي؟ أي مساحة؟ وبأي ثمن بيعت؟

    فإن كان القانون يسمح بشقق لا يتسع فيها الإنسان لحياته، فمن كتب القانون؟ وإن كان لا يسمح بها، فمن سمح لها بأن تُبنى؟

  • أربعة مبادئ لتقييد الذكاء الاصطناعي: هل تحمي الابتكار أم تحمي أصحابه؟

    أربعة مبادئ لتقييد الذكاء الاصطناعي: هل تحمي الابتكار أم تحمي أصحابه؟

    أربعة مبادئ، وإطار واحد، ووعد صعب: كبح أخطار الذكاء الاصطناعي دون أن تتعطل عجلة الابتكار. هذا ما تناوله موقع «الشرق للأخبار» تحت عنوان «4 مبادئ.. إطار للحد من أخطار الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار». والمقتطف المتاح من الخبر لا يتجاوز العنوان، فلا نصّ يفصّل المبادئ ولا جهة تعلنها. وهنا بالضبط يبدأ السؤال: ماذا تقول هذه المبادئ الأربعة فعلاً، ومن سيلتزم بها؟

    ما الذي نعرفه، وما الذي لا نعرفه؟

    لنكن دقيقين. المعطى المنشور يؤكد أمرين فقط: أن هناك إطاراً قائماً على أربعة مبادئ، وأن غايته المعلنة هي الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار. أما هوية واضعيه، ومضمون كل مبدأ، وطبيعة الإلزام فيه، فلم تردنا في ما نُشر.

    لذلك لن نخمّن بنود الإطار ولن ننسب إلى أحد موقفاً لم يُعلن. لكن العنوان وحده يكفي لفتح نقاش مشروع، لأنه يلخص المعضلة التي تشغل صنّاع القرار في قطاع التقنية منذ سنوات: كيف تضع حدوداً لتقنية تتطور أسرع من القوانين؟

    معادلة تبدو بسيطة وهي ليست كذلك

    عبارة «دون عرقلة الابتكار» جذابة، فهي تطمئن الشركات والمستثمرين والمطورين. لكنها تحمل في طياتها افتراضاً قابلاً للنقاش: أن الضوابط والابتكار يمكن أن يسيرا بالسرعة نفسها دائماً.

    التجربة العامة في قطاعات أخرى، كالدواء والطيران، تقول إن القواعد الصارمة لم تُلغِ الابتكار، لكنها غيّرت من يستطيع تحمل كلفته. وهذه ملاحظة عامة لا علاقة لها بتفاصيل الإطار الذي لم نطّلع على نصه. غير أنها تدفعنا إلى سؤال لا يجيب عنه العنوان: حين تُكتب القواعد، هل تُكتب بمقاس الشركات الكبرى القادرة على الامتثال، أم بمقاس الشركات الناشئة التي قد تُخنق بأعباء التوثيق والمراجعة؟

    من يربح من هذا الإطار؟

    الجواب يتوقف على من صاغ المبادئ، وهو ما لا نعرفه. إن صاغتها جهة حكومية فالمنطق غير منطق جهة صناعية. وإن جاءت من مراكز بحث أو منظمات مستقلة فهي توصيات أكثر منها التزامات.

    وهذا الفرق جوهري. فمبادئ بلا آلية محاسبة تبقى بياناً حسن النية، أما مبادئ مرتبطة بعقوبات وتراخيص فتصبح قانوناً حقيقياً. والمعلن لا يوضح أيهما نحن أمامه.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    قد يبدو الأمر بعيداً عن المقهى والمكتب والجامعة في المغرب. لكنه أقرب مما نظن. فالمغاربة يستعملون يومياً أدوات ذكاء اصطناعي تطورها شركات أجنبية: مساعدات الكتابة، وخوارزميات التوصية، وأدوات الترجمة، وبرامج التصميم. وأي إطار يُعتمد في الخارج ينعكس على ما يصلنا منها وعلى شروط استعمالها.

    وفي المقابل، يطرح الخبر سؤالاً محلياً لا يمكن تجاهله: هل لنا موقع على طاولة وضع القواعد، أم أننا مستهلكون ننتظر ما يُقرَّر لنا؟ والمطورون الشباب والشركات الناشئة المغربية في هذا المجال، هل ستجد في هذه المبادئ مظلة تحميها أم سقفاً يحدّ من حركتها؟

    الفجوة بين العنوان والتنفيذ

    الوعد بحماية دون تعطيل هو أسهل ما يقال في أي نقاش حول التقنية. الصعب هو ما يأتي بعده: تعريف «الخطر»، وتحديد من يقيسه، ومن يتحمل المسؤولية حين يقع الضرر.

    فكيف يتفق شعار تقليل المخاطر مع شعار عدم عرقلة الابتكار حين يتعارضان في حالة بعينها؟ أي الكفتين سترجح عند أول اختبار حقيقي: سلامة المستخدم أم سرعة الإطلاق في السوق؟ الخبر، بحسب ما نُشر، لا يقول.

    سؤال يبقى معلقاً

    أربعة مبادئ عدد صغير، يوحي بالوضوح والبساطة. وتاريخ التنظيم يعلّمنا أن البساطة في الصياغة قد تخفي تعقيداً هائلاً في التطبيق، وأن الصياغة الأنيقة ليست ضمانة للتنفيذ.

    فإن كان الإطار جاداً، فلنقرأ نصه الكامل ونعرف من وضعه ومن سيحاسَب به. وإن كان مجرد شعار جميل، فمن سيحاسب الذكاء الاصطناعي حين يخطئ: الشركة التي صنعته، أم الدولة التي سمحت به، أم المستخدم الذي صدّق أن أربعة مبادئ تكفي؟

  • ياسر الزابيري بين سانتاندير وبرشلونة: ماذا وراء الضجة؟

    ياسر الزابيري بين سانتاندير وبرشلونة: ماذا وراء الضجة؟

    اسم ياسر الزابيري عاد إلى واجهة سوق الانتقالات الإسبانية، بعدما رُبط لاعب راسينغ سانتاندير بالانتقال إلى برشلونة، بحسب ما نشره موقع «إرم نيوز» تحت عنوان يتحدث عن لاعب «يشعل» السوق. العنوان لافت، لكن المعطى المتاح لا يتجاوزه كثيراً: اسم لاعب، ناديان، وصيغة توحي بأن شيئاً كبيراً يحدث.

    فهل نحن أمام صفقة تتحرك فعلاً، أم أمام حديث انتقالات يكبر بسرعة أسرع من الوقائع؟

    ما الذي قيل فعلاً؟

    الخبر، كما ورد، يربط مسار اللاعب بين نادٍ من الوسط الإسباني هو راسينغ سانتاندير، ونادٍ يمثل قمة الهرم الكروي في البلد هو برشلونة. هذا هو الإطار العام، وهو وحده كافٍ لإثارة اهتمام الجمهور المغربي الذي يتابع كل لاعب يحمل جذوراً مغربية أو عربية في الدوريات الأوروبية.

    لكن المعطى المنشور لا يتضمن، فيما اطلعنا عليه، تفاصيل مالية، ولا تاريخاً لإتمام الصفقة، ولا تصريحاً رسمياً من أحد الناديين أو من اللاعب نفسه. ولذلك لن نضيف إليه رقماً أو موعداً أو اقتباساً لم يرد.

    الثابت إذن قليل. والمتداول كثير.

    لماذا يهز اسم كهذا السوق؟

    لأن الانتقال من نادٍ متوسط الطموح إلى برشلونة يُقرأ دائماً كقفزة. وسوق الانتقالات الإسبانية يعيش على هذا النوع من القصص: لاعب يلفت الأنظار في فريق يصارع بعيداً عن الأضواء، ثم يجد اسمه في مفكرة ناد كبير.

    هذه الحكاية مألوفة في كرة القدم الأوروبية. والأندية الكبرى تبحث عادة عن مواهب جاهزة بكلفة أقل من الأسماء المعروفة، بينما تنظر الأندية الأصغر إلى لاعبيها الصاعدين باعتبارهم رأسمالها الأثمن. وبين الرغبتين تدور المفاوضات.

    غير أن الاهتمام الإعلامي شيء، والتحرك الفعلي شيء آخر. فكم من اسم «أشعل» السوق صباحاً، ثم انطفأ مساءً بلا أثر؟

    أين الفجوة بين العنوان والواقع؟

    هنا يبدأ الإشكال الصحفي. فعبارة «يشعل سوق الانتقالات» توحي بتنافس أو بعروض متعددة أو بمفاوضات متقدمة. لكن المعطى لا يذكر شيئاً من ذلك. لا نعرف هل هناك عرض رسمي، ولا هل تواصل برشلونة مع الطرف الآخر، ولا ما إذا كان الأمر مجرد اهتمام عابر.

    وهناك سؤال ثانٍ: كيف يتفق وصف السوق المشتعل مع غياب أي تأكيد من الناديين؟ قد لا يكون في ذلك تناقض بالمعنى الدقيق، فالتسريبات تسبق عادة البيانات. لكنه يترك القارئ أمام فراغ بين ما يُقال وما يُثبت.

    وسؤال ثالث لا يقل أهمية: من المستفيد من تضخيم اسم لاعب في هذه المرحلة؟ اللاعب نفسه قد يربح قيمة سوقية أعلى، والنادي البائع قد يقوي موقعه التفاوضي، والمنصات الإعلامية تربح نقرات. أما الجمهور فيربح غالباً انتظاراً طويلاً.

    ما الذي يعنيه هذا للقارئ المغربي؟

    المتابع المغربي لا يقرأ هذه الأخبار بعين محايدة. فكل لاعب يُنسب إلى الجالية أو إلى الجذور المغربية يتحول في الوعي الجماعي إلى مشروع فخر محتمل، وإلى ورقة في نقاش دائم حول من يلبس القميص الوطني ومن يختار غيره. وعندما يُذكر اسم في سياق برشلونة، يتضاعف الحماس تلقائياً.

    لكن الحماس لا يغني عن الحذر. فالمعلومة التي لا تستند إلى تأكيد رسمي تبقى في خانة الترجيح، مهما تكررت في العناوين. وما يهم الجمهور فعلاً هو الجواب عن أسئلة بسيطة: هل الصفقة قائمة؟ بأي شروط؟ وما الدور الذي ينتظر اللاعب إن انتقل؟

    قراءة أخيرة في ما لم يُقَل

    الخبر يمنح اللاعب مساحة رمزية كبيرة، لكنه يبخل بالمعلومة. وهذه معادلة صارت مألوفة في صحافة الانتقالات: عنوان واسع وتفاصيل ضيقة.

    ولا يعني ذلك أن الاسم لا يستحق الاهتمام. فمجرد ورود لاعب من راسينغ سانتاندير في سياق برشلونة يدل على أن أداءه لفت الأنظار، أو على الأقل أن هناك من يريد للأنظار أن تلتفت إليه. غير أن الفارق بين الحالتين هو الفارق بين لاعب مطلوب فعلاً ولاعب مطروح للتداول.

    حين تتضح الصورة، سيكون المهم هو الأرقام والعقود والتوقيع، لا درجة سخونة العنوان. وإلى ذلك الحين يبقى سؤال واحد معلقاً فوق كل هذا الصخب: هل أشعل الزابيري السوق حقاً، أم أن السوق هو من أشعل اسمه لأنه يحتاج دائماً إلى حطب جديد؟

  • هل انخفضت الأسعار فعلاً؟ ما يقوله خبر المندوبية وما يسكت عنه

    هل انخفضت الأسعار فعلاً؟ ما يقوله خبر المندوبية وما يسكت عنه

    أفاد خبر نشره موقع «بلبريس» بأن المندوبية السامية للتخطيط سجّلت تراجعاً في أسعار المواد الغذائية في المغرب، وأن هذا التراجع رافقه انخفاض في معدل التضخم. العنوان وحده يبعث على الارتياح. غير أن المقتطف المتاح لا يحمل أرقاماً ولا نسباً ولا تحديداً للفترة المقارنة، وهنا يبدأ السؤال: بكم انخفضت الأسعار؟ ومقارنةً بماذا؟ وهل سيلمس المواطن الفرق حين يقف أمام بائع الخضر؟

    ما الذي ورد في الخبر؟

    الخبر، بحسب ما نُشر، يقوم على معطيين مترابطين. الأول أن أسعار المواد الغذائية تراجعت. الثاني أن التضخم، أي وتيرة ارتفاع الأسعار عموماً، انخفض بدوره. والجهة التي تقف خلف المعطيين هي المندوبية السامية للتخطيط، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بإنتاج الإحصاءات الوطنية، ومنها مؤشر أسعار الاستهلاك.

    الربط بين المعطيين منطقي. فالمواد الغذائية تحتل حصة معتبرة من سلة الاستهلاك لدى الأسر المغربية، ولذلك فإن أي تحرك في أسعارها ينعكس بقوة على المؤشر العام. حين تهبط أسعار الغذاء، يميل التضخم إلى الهبوط معها.

    لكن الخبر، في الصيغة التي وصلتنا، لا يفصّل أي المواد تراجعت. هل هي الخضر والفواكه التي تتقلب أسعارها بحسب الموسم؟ أم اللحوم والزيوت والحبوب التي تؤثر في ميزانية الأسرة على نحو أثقل؟ الفرق بين الحالتين كبير جداً.

    التضخم المنخفض ليس سعراً منخفضاً

    هنا تقع النقطة التي يخلط فيها كثيرون. انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة أن الأسعار عادت إلى ما كانت عليه. التضخم يقيس سرعة الارتفاع لا مستواه. فإذا ارتفعت الأسعار بنسبة أقل من قبل، يُقال إن التضخم تراجع، رغم أن السلع ما زالت أغلى مما كانت عليه قبل سنة أو سنتين.

    وهذا ما يجعل القارئ المغربي يقرأ مثل هذه الأخبار بحذر. فالمؤشر الرسمي يتحدث بلغة المتوسطات، والمواطن يتحدث بلغة الفاتورة. قد ينخفض المؤشر، وتبقى فاتورة السوق الأسبوعية كما هي، لأن أثر موجات الغلاء السابقة لا يزول بمجرد تباطؤ الارتفاع.

    ثم إن المؤشر يعتمد سلة استهلاك متوسطة. الأسرة التي تنفق جزءاً أكبر من دخلها على الغذاء، وهي في الغالب الأسر محدودة الدخل، قد تشعر بالأمور بصورة تختلف عما يعكسه الرقم العام، تبعاً لما تشتريه فعلاً.

    أين الفجوة بين المعلن والمعيش؟

    لا يمكن الجزم بوجود تناقض هنا، فالخبر لا يقدم أرقاماً يمكن اختبارها. لكن يمكن طرح السؤال بصيغة مفتوحة: كيف يتفق خطاب التراجع الرسمي مع إحساس شائع لدى كثير من الأسر بأن الأسعار لم تنزل بالقدر الذي يُقال؟

    الجواب قد يكون في أكثر من اتجاه. ربما يعود الأمر إلى أن التراجع انحصر في مواد بعينها لا تمثل أكبر بنود الإنفاق. وربما يعود إلى أن الانخفاض جاء مقارنةً بشهر سابق بلغت فيه الأسعار ذروة موسمية. وربما تكون الأسعار فعلاً قد خفّت، لكن الأثر لم يصل بعد إلى كل الأسواق والمدن بالتساوي. ما دام الخبر لم يحدد، فكل هذه الاحتمالات تبقى قائمة.

    من المستفيد من الخبر؟

    أولاً، المستهلك، إن تأكد أن التراجع شمل ما يشتريه كل يوم. ثانياً، صانع القرار الاقتصادي، لأن تراجع التضخم يمنحه هامشاً أوسع للحديث عن استقرار القدرة الشرائية وعن السيطرة على الأسعار.

    أما الفلاح والتاجر الصغير، فموقفهما أقل وضوحاً. فانخفاض الأسعار عند المستهلك لا يعني دائماً ربحاً أكبر عند المنتج. وقد يكون العكس: سعر أدنى في الأسواق مع تكاليف إنتاج لم تنخفض. والخبر لا يقول شيئاً عن هذه الحلقة، وهي حلقة أساسية في سلسلة الغذاء من الحقل إلى المائدة.

    ما الذي ينتظره القارئ فعلاً؟

    القارئ لا يبحث عن مؤشر بل عن أثر. يريد أن يعرف هل سيدفع أقل مقابل الطماطم والزيت والدقيق واللحم الشهر المقبل. وهو يريد أيضاً أن يعرف هل هذا التراجع عابر أم دائم، وهل تحميه الأسواق من موجة غلاء جديدة عند أول اضطراب في الإمدادات أو في الطقس.

    وعلى المندوبية، وعلى وسائل الإعلام التي تنقل عنها، أن تقدم الأرقام كاملة: النسبة، والفترة، والمواد المعنية. فالخبر الاقتصادي بلا رقم يشبه سلة تسوق بلا ثمن، تعرف أن فيها شيئاً ولا تعرف كم يكلّف.

    سؤال يبقى معلقاً

    إذا كان التضخم قد تراجع فعلاً وأسعار الغذاء قد انخفضت، فمتى يصل ذلك إلى جيب المواطن بصورة يشعر بها دون أن يحتاج إلى نشرة إحصائية لتخبره؟ وإن لم يشعر به، فهل المشكلة في الأسعار أم في الطريقة التي تُقاس بها؟

  • أربعة مليارات دولار عجزاً وقائد في حماس قتيلاً: ماذا تقول أخبار منتصف الليل؟

    أربعة مليارات دولار عجزاً وقائد في حماس قتيلاً: ماذا تقول أخبار منتصف الليل؟

    أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تواجه عجزاً مالياً بقيمة 4 مليارات دولار، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد في حركة حماس وعضو آخر في هجمات على قطاع غزة، فيما قال وزير النفط العراقي إن الأزمة «بدأت تتهاوى». هذه العناوين الثلاثة وردت في حصيلة لأهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل نشرها موقع «اليوم السابع».

    ثلاثة أخبار، وثلاث ساحات متباعدة، وخيط واحد: المال والنار والطاقة تتحرك معاً. فهل هي مصادفة تحريرية أم صورة مصغّرة لعالم يُدار بالأزمات؟

    كييف: رقم يبحث عن ممول

    الرقم الذي أعلنه زيلينسكي واضح: 4 مليارات دولار. أما ما لم يرد في الخبر المنشور فهو أكثر من المعلن. لا نعرف على أي فترة يمتد هذا العجز، ولا ما إذا كان شهرياً أو سنوياً، ولا من الجهة التي يُنتظر منها سده.

    هذه ليست تفاصيل ثانوية. عجز بهذا الحجم يعني أن الحرب لا تُخاض بالسلاح وحده، بل بالميزانيات أيضاً: رواتب ومرافق وخدمات تحتاج إلى تمويل مستمر، وإلا اهتزت الجبهة الداخلية قبل الميدانية.

    وحين يصرّح رئيس دولة علناً بوجود فجوة مالية، فهو يخاطب شركاءه بقدر ما يخاطب شعبه. التصريح هنا رسالة سياسية بقدر ما هو معطى محاسبي.

    غزة: اغتيال يُعلن ولا يُفصَّل

    بحسب ما نُشر، أعلن الاحتلال اغتيال قائد في حماس وعضو آخر خلال هجمات على غزة. الصياغة تحمل إعلاناً من طرف واحد، والخبر في صيغته المتاحة لا يذكر اسم القيادي ولا موقع الضربة ولا حصيلة الضحايا الآخرين، إن وُجدوا.

    وهنا يظهر الإشكال الصحفي المعتاد في مثل هذه الأخبار: من يتحقق؟ إعلان الاغتيال يصدر عادة عن الجهة التي نفذته، ويبقى تأكيده أو نفيه من الطرف المقابل معلقاً إلى حين. وإلى أن يحدث ذلك، يبقى الخبر رواية أولى لا أكثر.

    والسؤال الأثقل: ما كلفة هذه الهجمات على المدنيين في قطاع يعيش أصلاً تحت القصف؟ الخبر لا يجيب، وهذا الصمت بحد ذاته معلومة.

    بغداد: أزمة «تتهاوى» أم تتبدل؟

    الخبر الثالث أقصر وأكثر غموضاً. وزير النفط العراقي قال إن «الأزمة بدأت تتهاوى». أي أزمة؟ العنوان المتاح لا يحدد. هل هي أزمة في الإنتاج، أم في الأسعار، أم في التصدير، أم في شيء آخر؟

    لا يمكن البناء على جملة بهذا الإبهام دون العودة إلى نصها الكامل. والقارئ الذي يكتفي بالعناوين سيخرج بانطباع تفاؤلي لا يستند إلى تفصيل. وهذا بالضبط ما تفعله «نشرات الحصيلة»: تضغط العالم في سطور، وتترك الفروق الدقيقة خارج الكادر.

    وقد يبدو تصريح وزير النفط مطمئناً، لكن الاطمئنان الرسمي يختلف عن الواقع في محطات الوقود وميزانيات الأسر. المسافة بين الاثنين هي ما يجب أن يتابعه الصحفي.

    ما الذي يعنينا في المغرب؟

    يسهل أن نقرأ هذه الأخبار كأنها بعيدة. لكن ثلاثتها تلامس المغربي من زوايا مختلفة.

    الطاقة أولاً: المغرب مستورد للمحروقات، وأي حديث عن تهدئة أزمة نفطية، صدقت أم لم تصدق، يُقرأ في سياق الأسعار التي تنعكس على النقل والسلع. ولا ينبغي أن نبالغ في الربط، فالخبر لا يتضمن أي رقم عن الأسعار.

    والحرب في أوكرانيا ثانياً: فاتورتها المالية التي يتحدث عنها زيلينسكي تذكّر بأن الصراعات الطويلة تستنزف حتى من يملك حلفاء أقوياء، وأن تمويلها يتنافس مع أولويات أخرى في العالم.

    أما غزة فتبقى قضية وجدان وسياسة في الرأي العام المغربي، وكل إعلان عن اغتيال أو قصف يعيد فتح النقاش حول مسار التصعيد ومآلاته.

    أين الخلل في هذه النشرة؟

    الخلل ليس في الأخبار نفسها، بل في الطريقة التي تصلنا بها. حصيلة منتصف الليل تضع رقماً مالياً وإعلان اغتيال وتصريحاً وزارياً في سطر واحد، فتتساوى الوقائع الموثقة بالادعاءات الرسمية والتصريحات العامة.

    والقارئ مدعو للتمييز: رقم أعلنه رئيس دولة عن بلاده، وإعلان عسكري من طرف في نزاع، وعبارة وزير لم تُشرح. ثلاث درجات مختلفة من اليقين، وكلها تُقدَّم بنبرة واحدة.

    وفي الأفق سؤال يتجاوز النشرة: إذا كانت الأزمات تتهاوى كما يقول وزير بغداد، فلماذا يتسع العجز في كييف وتتواصل الهجمات على غزة؟ ربما لأن «انتهاء الأزمة» في عنوان صحفي لا يشبه انتهاءها في حياة الناس.

    فمن يحسب كلفة العالم عندما تُقرأ أخباره في دقيقة واحدة قبل النوم؟

  • من «الخطايا» إلى «إمام الدعاة»: كيف يُختزل فنان في دورين؟

    من «الخطايا» إلى «إمام الدعاة»: كيف يُختزل فنان في دورين؟

    عنوان واحد نشره موقع youlyou.com أعاد اسم حسن يوسف إلى الواجهة، ووضع في جملة واحدة طرفين يبدوان متباعدين: «الخطايا» و«إمام الدعاة». بين العملين مسيرة فنان مصري ظل حاضراً في ذاكرة المشاهد العربي، ومنه المشاهد المغربي، عبر الشاشة الكبيرة ثم الصغيرة. فهل هي مسيرة تحوّل فعلاً، أم قراءة متأخرة تحب القصص المرتبة؟

    ما الذي قاله الخبر، وما الذي لم يقله؟

    المتاح بحسب ما نُشر هو العنوان نفسه: استعراض لـ«محطات لا تنسى» في حياة الممثل المصري، يبدأ من «الخطايا» وينتهي عند «إمام الدعاة». لا تفاصيل إضافية في المعطى، ولا تواريخ، ولا شهادات. لذلك سنلتزم بما هو معروف ومتداول، ونترك الباقي للقارئ كي يسأل عنه.

    المعروف أن «الخطايا» فيلم مصري من الزمن الذهبي للسينما، اقتُبس من عمل أدبي للكاتب إحسان عبد القدوس، وارتبط اسم حسن يوسف به في مرحلة الشباب والوسامة والأدوار العاطفية الجريئة بمقاييس زمنها. أما «إمام الدعاة» فعنوان يحيل إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو المسلسل الذي ارتبط به الممثل في مرحلة لاحقة، بصورة مختلفة تماماً عن صورة البدايات.

    بين العملين تتوزع محطات كثيرة. وهنا بالضبط يكمن الإغراء الصحفي: أن نكتب «من الخطايا إلى الدعاة» كأن الطريق كان خطاً مستقيماً من الذنب إلى التوبة. العنوان يلمّح إلى ذلك، لكن حياة الناس نادراً ما تُكتب بهذه البساطة.

    بين الشاشتين: ماذا تغيّر فعلاً؟

    الانتقال من السينما إلى الدراما التلفزيونية لم يكن خاصاً بحسن يوسف. هو مسار سلكه جيل كامل من نجوم الشاشة المصرية حين تغيّرت صناعة الصورة وتحوّل الجمهور إلى البيوت. لكن في حالته اقترن التحول بتغيّر في الصورة العامة للفنان نفسه، من وجه شاب اشتهر بأدوار معينة إلى وجه يُستدعى حين يتعلق الأمر بسيرة رجل دين محبوب عند الملايين.

    وهذا يطرح سؤالاً لا يجيب عنه العنوان: هل اختار الفنان صورته الجديدة، أم اختارها له الجمهور والسوق؟ المشاهد غالباً ما يتمسك بآخر صورة رآها، ويعيد كتابة الماضي على ضوئها.

    نقول هذا بحذر، فلا قول منسوب إلى الفنان في المعطى ولا شهادة عن دوافعه. كل ما نملكه عنوان ومسار فني معروف في خطوطه العامة.

    أين الخلل؟

    الخلل في عادة «المحطات التي لا تنسى». هذا النوع من المواد يحتفظ بالمشاهد البراقة ويحذف الباقي: الأفلام الكثيرة التي لا يتذكرها أحد، والأدوار المتوسطة، والسنوات الهادئة. يخرج القارئ بحكاية من فصلين فقط، «قبل» و«بعد»، وكأن العمر لم يكن سوى اعتراف ثم تكفير.

    والمفارقة أن «الخطايا» نفسه عمل عن التناقضات الإنسانية، لا عن الوعظ. فهل يستقيم أن نستعمل اسمه اليوم في قصة تبسيطية عن الهداية؟ وكيف يتفق هذا الاختزال مع طبيعة الأعمال التي يتحدث عنها؟

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    للمغاربة علاقة قديمة بالدراما والسينما المصرية. نشأت أجيال على أفلامها في القاعات ثم على قنوات التلفزيون، وحفظت وجوهها وأصواتها. لذلك حين يُستعاد اسم ممثل مثل حسن يوسف، فالأمر لا يخص القاهرة وحدها. يخص أيضاً ذاكرة مشتركة تُصاغ كل مرة بمفردات مختلفة، مرة بمفردات الحنين، ومرة بمفردات الموعظة.

    والسؤال العملي هنا: ما الذي نريد أن نتذكره بالضبط؟ الفنان بما قدمه من أعمال، أم النسخة المناسبة للمناسبة؟ الفرق بينهما هو الفرق بين التوثيق والتجميل.

    من يربح من هذه الحكاية؟

    المنصات تربح، لأن العناوين ذات الثنائيات الصارخة تجلب النقرات. والذاكرة الجماعية تربح قصة جاهزة تُروى في دقيقتين. أما الفنان، حياً كان أو في ذاكرة الناس، فيخسر شيئاً من تعقيده.

    لا ندعي أن الخبر المشار إليه تعمّد ذلك، فلا دليل في المعطى. لكن شكل العنوان يدفع في هذا الاتجاه، وعلى القارئ أن ينتبه.

    سؤال يبقى معلقاً

    إذا كانت حياة ممثل تُختصر في عملين، أحدهما عن الخطيئة والآخر عن الدعوة، فماذا بقي من الإنسان الذي عاش بينهما عشرات السنين؟ وهل نحتاج إلى فنان «تائب» لنقتنع بأن مسيرته تستحق أن تُروى؟

  • ورع لا يسرق الدريهمات ويسرق الأعمار: من يحرس الأمير؟

    ورع لا يسرق الدريهمات ويسرق الأعمار: من يحرس الأمير؟

    يمرّ المغربي كل يوم بمشهدين لا يلتفت إلى التناقض بينهما. شابٌّ على ناصية الشارع أسلمته الخمر أو المخدرات إلى ضياع ظاهر، تراه العين فتحكم عليه في لحظة. ورجلٌ في مقام المسؤولية، صلاته مستقيمة ويده نظيفة من المال، لا تراه العين إلا موقراً، وربما كان أشدّ ضرراً على من حوله من الشاب كله. هذه المفارقة هي ما يدفع إليه مقطع من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» لفوزي أكريم، حين يضع أمير التنظيم المتجبّر في مقعد أسفل من مقعد المذنب البسيط. وأطروحتي أن الإشكال في هذا المقطع أبعد من حدّة لغته: المسألة ليست في أخلاق الأمير، بل في بنية السلطة التي تجعل الأخلاق وحدها حارساً لها. فالتنظيم الإماري لا يكون نعمة بصلاح أميره، بل بوجود ما يمنع فساد الأمير ولو فسد.

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • [طنجة] مدير المراقبة الإدارية والرواتب

    [طنجة] مدير المراقبة الإدارية والرواتب

    المسمى الوظيفي: مدير المراقبة الإدارية والرواتب

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 تباين الرؤى الفقهية والسوسيولوجية في تعريف القانون ووظيفته

    📚 تباين الرؤى الفقهية والسوسيولوجية في تعريف القانون ووظيفته

    مقتطف من كتاب «علم الاجتماع القانوني» — من محور «مفهوم القانون بين الرؤية الفقهية والرؤية السوسيولوجية»، للكاتب فوزي أكريم.

    أولا: تعريفات الفقهاء للقانون

    رغم شيوع لفظ القانون بانه القاعدة أو المبدأ أو النظام الذي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع، أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف جامع له في نفس الوقت الذي يعتبر فيه الإنسان كائنا اجتماعيا ونظاميا، باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي منظم، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف وجهة نظرهم حول دور القانون وغايته ووظيفته في المجتمع، حيث تختلف مذاهبهم الفقهية من جهة، وتتغير المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية من مجتمع إلى مجتمع من جهة أخرى.

    الفقيه الإنجليزي جون أوستن: عرف القانون بأنه أمر السيادة أو السلطة السياسية أو أمر من بيده السلطة السياسية، بأنه أمر يصدر عن جهة صاحبة سيادة، فهو أمر إرادي صادر عن إرادة الدولة يفرض على الأشخاص الخاضعين لهذه الإرادة سلوك معين ويتضمن الجزاء أو الوسيلة التي يحسب رد فعل البعض تعريفه للقانون مع تعريف أوستن، حيث يدين ذلك الوسيلة الجبرية التي تكملها الدولة عبر أجهزتها المتخلفة الخاضعين لسلوك هذه القواعد وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه القواعد الآمرة العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة، وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه القواعد وتحدد نطاق تكوينها في الدولة أو الداخلين اليها.

    الفيلسوف الإيطالي توماس هوبز: بخلاف اتجاه أوستن، فالقانون عنده لا يقوم على مجرد النصيحة الصحيحة، فالقانون عنده أمر: هو أمر صادر ممن له السلطة إلى شخص مسلم له بالطاعة إلى شخص آخر عليه واجب الطاعة والخضوع.

    وينطلق أوستن (كما يتفق مع نيتشن) في تعريف القانون للبعض من كونه يتضمن الجزاء أو الوسيلة التي يذعن للقانون بحسب الوسيلة الجبرية والقهر والالزام وانما على عنصر الرضا والتوجيه، أو الجزاء الذي يصدر عنه: مجموعة أمرا صادرا عن إرادة الدولة عن إرادة الدولة بأنه يفرضونه ويعرفونه بأنه دولة أو الداخلين في تكوينها.

    ثانيا: رؤية علماء الاجتماع للقانون

    كما أن هناك من يذهب إلى تعريف القانون حسب الغاية أو الهدف الذي يسعى القانون إلى تحقيقه في المجتمع من عادلة، أو خير عام، أو ضبط اجتماعي، فيعرفون القانون بأنه: مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الافراد وتحقق الخير العام.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «علم الاجتماع القانوني»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • قصر عمره قرن في طنجة: ماذا تخبرنا جدرانه عن علاقة المغرب بإيطاليا؟

    قصر عمره قرن في طنجة: ماذا تخبرنا جدرانه عن علاقة المغرب بإيطاليا؟

    قصر شُيّد قبل نحو قرن في طنجة يعود إلى الواجهة بوصفه شاهداً على تاريخ مغربي إيطالي مشترك. هذا ما أوردته «صباح أكادير» في خبر قصير، يضع القصر في صدارة حكاية يتقاطع فيها المكان بالذاكرة. لكن الخبر، في الصيغة التي وصلتنا، يترك أسئلة أكثر مما يقدّم أجوبة: ما الذي يجمع هذا البناء بإيطاليا تحديداً؟ ومن يحرس ذاكرته اليوم؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    المعطى المتاح محدود. بحسب ما نشره الموقع، يعود تاريخ القصر إلى قرن مضى، ويروي «فصولاً» من تاريخ مشترك بين المغرب وإيطاليا. هذا كل ما في العنوان والمقتطف. لا اسم لصاحب القصر في ما بين أيدينا، ولا تاريخ دقيق لتشييده، ولا تفاصيل عن وظيفته الأولى أو وضعه الحالي.

    لذلك لن نملأ الفراغ بالتخمين. الثابت أن المبنى قديم، وأنه في طنجة، وأن الرواية المقدَّمة عنه تربطه بعلاقة بين بلدين. وما عدا ذلك يحتاج إلى توثيق.

    طنجة، المدينة التي لا تُختصر

    ليس غريباً أن يظهر مثل هذا الخبر في طنجة. فالمدينة معروفة عموماً بكونها ملتقى للثقافات والجاليات الأجنبية عبر تاريخها الطويل، وبموقعها على المضيق الذي جعلها بوابة بين ضفتين. وقد تركت هذه الطبقات أثرها في عمرانها: بيوت وفنادق وقنصليات وفيلات بطرز متعددة.

    غير أن العبارة العامة عن «تاريخ مشترك» تحتاج إلى مضمون. هل المقصود حضور جالية إيطالية في المدينة؟ أم علاقات دبلوماسية أو تجارية؟ أم قصة شخص بعينه ارتبط بالقصر؟ الخبر لا يقول، ونحن لا نملك أن نقول بدلاً عنه.

    أين الفجوة؟

    الفجوة الأولى بين العنوان والتفاصيل. عنوان يَعِد بـ«فصول» من التاريخ، ومقتطف لا يعرض فصلاً واحداً. وهذا يطرح سؤالاً صحفياً بسيطاً: إذا كان القصر يروي، فمن الراوي؟ مؤرخ؟ جهة ثقافية؟ مالك؟ أم أن الرواية جاءت من الصحافة وحدها؟

    الفجوة الثانية بين الاحتفاء والحماية. الحديث عن قصر عمره قرن يغري بالنبرة الاحتفالية، لكن المباني التاريخية لا تُصان بالمقالات. وما لم يُعرف هل القصر مصنَّف، وهل هو مفتوح للزيارة، وهل يخضع لترميم، يبقى الخبر حكاية جميلة بلا أثر ملموس.

    من يربح من هذه الحكاية؟

    القارئ المغربي هو أول من ينبغي أن يربح. فحين يُقدَّم تراث مدينته بوصفه ذاكرة مشتركة مع بلد آخر، يُفترض أن يعرف أين يرى هذا التراث، وكيف يزوره، ومن يملك حق التصرف فيه.

    وتربح المدينة أيضاً إن تحوّل الاهتمام إلى سياسة. فطنجة تعتمد في صورتها على تاريخها وتنوعها، وكل مبنى قديم يُهمَل هو رصيد يتآكل بصمت. أما إن بقي الخبر عابراً، فالرابح الوحيد هو عدّاد النقرات.

    ويبقى احتمال ثالث نذكره بحذر: أن تكون العلاقة بين المغرب وإيطاليا، في صيغتها الثقافية، مادة لتقارب أوسع. لكن هذا استنتاج لا يسنده المعطى، ونضعه سؤالاً لا حكماً.

    ما الذي يحتاجه الخبر ليكتمل؟

    ثلاثة أشياء قبل أن نصدّق أن للقصر قصة تستحق عنوانها. أولها هوية البناء وتاريخه الموثق. وثانيها الوقائع التي تثبت الصلة بإيطاليا، لا الإشارة العامة إليها. وثالثها وضعه القانوني والعمراني الحالي، لأن ما يُعرض في الصحافة شيء، وما يُسجَّل في الأرشيف والسجلات شيء آخر.

    وإلى أن تتضح هذه النقاط، نقرأ الخبر كما هو: دعوة للالتفات إلى مبنى، لا شهادة نهائية عن تاريخ.

    ومع ذلك، فالسؤال الذي يستحق أن يُطرح في مدينة تتباهى بذاكرتها: إذا كان قرن واحد من عمر قصر كافياً ليحمل تاريخاً مشتركاً بين بلدين، فكم من القصور الأخرى في طنجة تحمل قصصاً لم يسألها أحد بعد؟

  • من يكتب قواعد الذكاء الاصطناعي: هل للدول الصغيرة مقعد على الطاولة؟

    من يكتب قواعد الذكاء الاصطناعي: هل للدول الصغيرة مقعد على الطاولة؟

    عنوان واحد يكفي لفتح النقاش: «التعاون الدولي وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة». هكذا نشر موقع Vietnam.vn مادته في باب التكنولوجيا، وهي مادة تضع الذكاء الاصطناعي في قلب سؤال لم يعد نظرياً: كيف تُدار تقنية تتجاوز حدود الدول، وتُصنع في عدد قليل من العواصم، ثم تُستعمل في كل مكان؟ المقتطف المتاح من الخبر قصير، ولا يتجاوز العنوان وتصنيفه، لكن العنوان نفسه يحمل ثلاث كلمات تستحق الوقوف عندها: التعاون، والحوكمة، والتنمية المستدامة.

    ما الذي قيل فعلاً؟

    بحسب ما نشره Vietnam.vn، يربط الخبر بين ثلاثة عناصر: تعاون دولي، وإطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهدف نهائي هو التنمية المستدامة. هذا ما ورد في المعطى بوضوح، ولا شيء أكثر منه.

    المقتطف لا يذكر اسم مؤتمر أو اتفاقية، ولا يحدد جهة منظمة أو تاريخاً أو بنوداً. لذلك لا يمكن لأي قارئ أن يجزم هنا بما اتُّفق عليه أو بمن وقّع. وسنتجنب ملء هذا الفراغ بالتخمين.

    ما يمكن قوله هو أن الصيغة نفسها مألوفة في الخطاب الدولي المعاصر. فحين تُذكر «التنمية المستدامة» إلى جانب التقنية، فالمقصود عادةً أن الذكاء الاصطناعي ليس غاية في ذاته، وأن قياس نجاحه يكون بما يضيفه للصحة والتعليم والزراعة والبيئة والإدارة العامة. هذا فهم عام، لا نسبة لموقف محدد من أحد.

    لماذا تحتاج خوارزمية إلى اتفاق دولي؟

    لأن النماذج الذكية لا تعترف بالحدود. النموذج الذي يُدرَّب في بلد قد يُستعمل في بلد آخر، وبياناته قد تأتي من مكان ثالث، وأثره في سوق العمل أو في المعلومات المتداولة يصل إلى الجميع.

    وحين يختلف كل بلد في قواعده، تظهر ثلاث مشكلات معروفة:

    – شركات تختار الأسواق الأقل تشدداً. – مستخدمون في دول أخرى يتحملون مخاطر لم يشاركوا في تقديرها. – بلدان نامية تستورد التقنية جاهزة دون أن تكون لها كلمة في شروطها.

    هنا يصبح التعاون الدولي ضرورة عملية، لا شعاراً دبلوماسياً.

    أين الفجوة بين الشعار والواقع؟

    الخبر، في الحدود المتاحة، يبشّر بالتعاون. لكن التعاون كلمة مريحة لأنها لا تُلزم أحداً بشيء محدد. السؤال الذي لم يجب عنه المقتطف: تعاون بين من، وبأي صيغة، ومن يملك حق التصويت؟

    حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست نصاً أخلاقياً يُعلَّق على الجدار. هي قواعد حول البيانات، وحول المسؤولية عند الخطأ، وحول الشفافية في عمل النماذج. وكل قاعدة من هذه تمس مصالح مادية ضخمة. فكيف يتفق خطاب «التنمية المستدامة» المشترك مع واقع تتركز فيه القدرات الحاسوبية والنماذج الكبرى عند عدد محدود من الفاعلين؟ سؤال مفتوح، والمقتطف لا يقدّم جوابه.

    من يربح ومن ينتظر؟

    حين تُكتب القواعد في غرف لا يجلس فيها الجميع، يميل الميزان لمصلحة من حضر. والدول التي لا تملك صناعة ذكاء اصطناعي كبيرة قد تجد نفسها أمام معايير جاهزة عليها أن تمتثل لها لتبقى في السوق العالمية.

    لكن العكس ممكن أيضاً. إطار دولي مدروس قد يمنح الدول المتوسطة والصغيرة حداً أدنى من الحماية، ويفتح أمامها باب نقل المعرفة والتدريب. الفارق بين السيناريوهين لا تحدده العناوين، بل تفاصيل التمثيل والتمويل.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    لا يذكر الخبر المغرب، ولن نزعم غير ذلك. لكن السؤال يعنينا من زاوية عملية بسيطة. المغربي يتعامل اليوم مع تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الهاتف والبنك والتسوق والتعلم، وغالباً دون أن يعرف أين تُخزَّن بياناته أو بأي قانون تُعالج.

    أي إطار دولي للحوكمة سينعكس عليه بطرق غير مباشرة: في شروط الخدمات الرقمية، وفي حماية معطياته الشخصية، وفي فرص الشركات الناشئة المحلية في الدخول إلى سوق تحكمها معايير لم تشارك في صياغتها. والسؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل نكتفي بدور المستهلك الذي يتلقى القواعد، أم نطالب بمقعد حيث تُصاغ؟

    ما الذي ينقص الخبر ليصبح خبراً كاملاً؟

    ثلاثة أشياء على الأقل. أولاً، الجهة التي تتبنى هذا التعاون وصفتها القانونية. ثانياً، آلية المتابعة والمحاسبة إن لم تُحترم الالتزامات. ثالثاً، مصادر التمويل التي ستجعل «التنمية المستدامة» أكثر من عبارة في عنوان.

    دون هذه العناصر يبقى النص إعلان نوايا. وإعلانات النوايا في عالم التقنية تتقادم أسرع من النماذج نفسها.

    سؤال يبقى معلقاً

    حين يتفق العالم أخيراً على قواعد للذكاء الاصطناعي، من سيكون قد كتبها، ومن سيكتفي بالتوقيع في أسفل الصفحة؟

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية