حين يتحدث عنوان نشرته هسبريس عن اقتصاد مغربي «ينتعش» بفضل تحويلات الجالية وقروض الاستهلاك، فهو يضع جنباً إلى جنب مصدرين مختلفين تماماً للسيولة. الأول مال يأتي من الخارج، يرسله مغاربة مقيمون في أوروبا وغيرها إلى أهلهم. والثاني مال يأتي من البنوك وشركات التمويل، ويُسدَّد لاحقاً من دخل الأسر نفسها. السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام انتعاش حقيقي، أم أمام استهلاك يجري تمويله من مصدرين لا يصنعان بالضرورة اقتصاداً أقوى؟
المعطى المتاح من الخبر محدود: العنوان وحده يقول إن هذين العاملين يقودان الانتعاش. لذلك سأتوقف عند ما قيل صراحة، وأطرح ما سكت عنه.
ما الذي قاله الخبر فعلاً؟
بحسب ما نشرته هسبريس، يرتكز الانتعاش الاقتصادي على ركيزتين: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وقروض الاستهلاك الموجهة إلى الأسر. لا أرقام هنا ولا نسب في المقتطف المتاح، ولن أخترع أيّاً منها.
لكن العنوان في حد ذاته يحمل دلالة. فالانتعاش لا ينسب إلى استثمار صناعي ولا إلى قفزة في التصدير ولا إلى مناصب شغل جديدة. ينسب إلى مال يدخل الأسر، سواء كان هدية من قريب مهاجر أو سلفاً من مؤسسة مالية.
تحويلات الجالية: شريان قديم بوظيفة جديدة
من المعروف عموماً أن تحويلات المغاربة بالخارج تشكل منذ عقود أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد، إلى جانب السياحة والصادرات. وهي لا تتحرك بمنطق السوق وحده. فمن يرسلها يفعل ذلك لإعالة والدين، أو بناء بيت، أو دعم دراسة، أو مواجهة غلاء المعيشة.
هنا تكمن مفارقة بسيطة. حين ترتفع التحويلات، فهذا قد يعني أن الجالية تضخ مزيداً من المال، وقد يعني أيضاً أن الأسر في الداخل صارت تحتاج إلى مزيد من السند. الرقم نفسه يقبل قراءتين متعاكستين، والخبر لا يرجح إحداهما.
قروض الاستهلاك: انتعاش اليوم، فاتورة الغد
القروض الاستهلاكية قصة أخرى. فهي تحرك الطلب فوراً: سيارة، أثاث، سفر، مصاريف دراسة أو علاج. المحلات تبيع أكثر، والوكالات تسجل طلبات أكثر، والأرقام تبدو جيدة.
غير أن القرض لا يخلق دخلاً، بل ينقل الاستهلاك من المستقبل إلى الحاضر. وما يُنفق اليوم من أجور الغد سيُقتطع شهرياً مع الفوائد. لذلك فإن انتعاشاً يستند إلى الاقتراض يظل رهيناً بقدرة الأسر على السداد، وبمستوى الأجور، وباستقرار الشغل.
ثم إن جزءاً من هذا الاستهلاك يتجه إلى سلع مستوردة، فيتسرب المال إلى الخارج بدل أن يدور داخل الاقتصاد المحلي. هذا ليس تعميماً على كل القروض، لكنه سؤال مشروع لم يجب عنه الخبر.
أين الخلل المحتمل؟
الإشكال الصحفي هنا ليس في صحة الخبر، بل في ما يوحي به العنوان. كلمة «انتعاش» توحي بعافية، بينما المصدران المذكوران لا يقيسان الإنتاج.
فإذا كان المحرك الأول مالاً مرسلاً من الخارج، والثاني ديناً داخلياً، فأين دور الاستثمار المنتج؟ وأين الشركات التي توظف وتصدّر وتخلق قيمة مضافة؟ الخبر، في صيغته المتاحة، لا يقول.
وهناك سؤال ثالث: هل يشعر المواطن العادي بهذا الانتعاش في فاتورة السوق وفرص العمل؟ أم أنه يظهر في المؤشرات الكلية فقط، بينما تبقى الأسر الأقل حظاً بلا جالية تسندها ولا ضمانات تقنع البنوك؟
من يربح؟
البنوك وشركات التمويل ربحها واضح: كل قرض جديد دخل إضافي من الفوائد. والتجار ربحوا من زيادة المبيعات. والأسر التي تلقت التحويلات استفادت مباشرة، لكنها استفادة ظرفية قد لا تتحول إلى ثروة.
أما الأسرة التي تقترض لتسد حاجات يومية، فربحها آني وكلفتها ممتدة. والفرق بين الاقتراض لشراء أصل ينتج دخلاً والاقتراض لتغطية مصروف مؤجل فرق جوهري، لا يظهر في عنوان الخبر.
سؤال بلا جواب
لا أحد يستطيع أن يجزم، من خلال ما نُشر، بمدى متانة هذا الانتعاش. ما نعرفه أنه يقوم على أموال تدخل الأسر، لا على ما يُنتَج في المصانع والحقول والورشات. وقد تكون هذه مرحلة عابرة تمهد لنمو أعمق، وقد تكون مجرد سيولة تدور ثم تتبخر.
فإذا جفّ شريان التحويلات يوماً، وثقلت أقساط القروض على الأجور، فمن سيقود الانتعاش حينها؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً