مقتطف من كتاب «القانون الإداري» — من محور «الإطار العام للقانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
التنظيم الإداري ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الغايات التي تستهدفها الدول كما أنه أسلوب لتحديد نوعية الأعمال اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوزيع هذه الأعمال بين أقسام الإدارة والعاملين فيها وبيان كيفية إنجازها باستخدام الإمكانات المتاحة بأقل نفقة وأيسر جهد.
أولا : تعريف القانون الإداري
القانون الاداري “هو مجموع القواعد القانونية التي تحكم الإدارة أو السلطة الإدارية سواء كانت مركزية أو لا مركزية”. طبقا لهذا التعريف فالقانون الإداري هو قانون الإدارة، لكن هذا التعريف يتماشى مع المفهوم التقليدي حيث كانت الدولة تنعت بالحارسة على الأمن والصحة والدفاع، لكن بعد التطورات الاقتصادية أصبح القانون الاداري يتدخل في مجالات كثيرة اقتصادية واجتماعية نتج عن هذا إحداث ا لكثير من المرافق العمومية والاستعانة بالخواص لتسيير بعض المرافق وعليه يمكن تعريف القانون الإداري : ” هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة سواء قامت به هذه الأخيرة أو قام به الخواص”.
ثانيا : تعريف الادارة
الإدارة هو الجهاز الاداري الذي يسهر على تنفيذ القوانين، وقد ذهبت الدراسات الأكاديمية إلى تحديد معنيين للإدارة، المعنى الأول شكلي أو عضوي والمعنى الثاني موضوعي أو وظيفي.
المعنى العضوي للإدارة يعتبر الإدارة مجموعة من الأجهزة والهيئات والمؤسسات أو المنظمات العمومية الخاضعة للدولة والتي تهدف إلى التدخل في الحياة العامة لتحقيق المصلحة العامة، فالتركيز هنا ينصب على الجانب الهيكلي والتنظيمي للإدارة أي المؤسسات العمومية المختلفة أيا كانت طبيعتها، والجانب الثاني في هذا المعنى هو الأشخاص القائمة على تسيير دواليب الإدارة كـرئيس الحكومة، وزير الدولة، الوزراء، الكتاب العامون، رؤساء المصالح إلى أن تنتهي إلى آخر مستخدم في الوزارة أي الأعوان.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون الإداري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً