المدونة

  • جلسة مغلقة في أزمة النهائي: ما الذي لم يُقَل للمغاربة؟

    جلسة مغلقة في أزمة النهائي: ما الذي لم يُقَل للمغاربة؟

    عنوان واحد كان كافياً ليشدّ انتباه الجمهور الرياضي المغربي: جلسة مغلقة، وتطورات جديدة في أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال. هذا ما أوردته الجزيرة نت. والعنوان نفسه يطرح السؤال الأول: ماذا يدور خلف الأبواب حين تُغلق، ولماذا تُغلق أصلاً؟

    الخبر، كما نُشر، يضع كلمتين متجاورتين في الصدارة، «أزمة» و«نهائي». ولا تجتمعان عادة في الأحاديث الكروية إلا حين يتحول ما جرى فوق العشب إلى ملف يُناقَش في القاعات. والجلسة المغلقة تعني أن للملف مساراً رسمياً، وأن المسار لا يُدار أمام الكاميرات.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القدر المؤكد قليل، ويجب أن يُقال ذلك بوضوح. هناك أزمة مرتبطة بنهائي أمم أفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي. وهناك جلسة مغلقة بشأنها. وهناك، بحسب عنوان الجزيرة نت، «تطورات جديدة» في القضية. هذه هي الوقائع الثلاث التي يمكن البناء عليها دون اجتهاد.

    ما عدا ذلك يبقى مفتوحاً: من عقد الجلسة؟ من حضرها؟ وما طبيعة التطورات التي وُصفت بالجديدة؟ العنوان لا يجيب عن شيء من هذا، ومن الأمانة ألا نملأ الفراغ بروايات لم يقل بها أحد.

    لماذا تُعقد الجلسات خلف الأبواب؟

    في العرف المؤسساتي، تُعقد الجلسات المغلقة عادة لأن النقاش يتعلق بمعطيات حساسة، أو لأن الأطراف تفضّل تجنّب الضغط الإعلامي أثناء المداولة. هذا تفسير عام لا يخص هذه القضية بعينها، ولا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.

    لكن للتفسير وجهه الآخر. فالجمهور الذي ملأ المدرجات وتابع النهائي في المقاهي والبيوت لا يجد نفسه طرفاً في ما يُقرَّر لاحقاً. يتابع الصدى ولا يرى الأصل. وحين تتقدم القضية خطوة ويبقى مضمونها محجوباً، تتحول «التطورات الجديدة» إلى عنوان بلا متن.

    أين الفجوة؟

    الفجوة بين المعلن والمعروف هنا واسعة. المعلن أن هناك جلسة وتطوراً. المعروف للقارئ، من هذا الخبر وحده، لا يكاد يتجاوز ذلك.

    وهنا يظهر الإشكال الصحفي الحقيقي. حين يُنقل خبر عن جلسة سرية، فمن يتحدث عنها؟ إن كان الطرف الذي سرّب أو أعلن أحد المعنيين بالنزاع، فرواية الجلسة قد تأتي مصبوغة بمصلحته. وإن كانت الجهة المنظِّمة هي المعلِنة، فلماذا تعلن عن جلسة تقرر أن تبقى مغلقة؟ الخبر المتاح لا يحسم أياً من الاحتمالين، ولا يحق لنا أن نرجّح أحدهما بلا دليل.

    ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    للمشجع المغربي سؤال بسيط يتجاوز المصطلحات القانونية والإجرائية: هل ما جرى في النهائي ما زال قابلاً للتغيير، أم أن الأمر يتعلق بتبعات وإجراءات جانبية؟ الفرق بين الاحتمالين كبير. الأول يعني أن القضية ما زالت حية بمعناها الرياضي. والثاني يعني أنها صارت ملفاً إدارياً لن يغيّر الكثير في ذاكرة الكأس.

    والخبر لا يقول أيهما. وهذا بالضبط ما يجعل متابعة القضية ضرورية، لا مجرد ملء لفراغ الأخبار.

    من المستفيد من الغموض؟

    الغموض لا يخدم الجمهور، لكنه قد يخدم أطرافاً أخرى. فالصمت يمنح كل طرف وقتاً ليرتب روايته، ويُبقي باب التسويات مفتوحاً دون كلفة علنية. وهذه قراءة في منطق المواقف عموماً، لا اتهام لجهة محددة، فالمعطى لا يذكر موقفاً لأحد.

    وفي المقابل، لا تخلو الجلسات المغلقة من فائدة مشروعة. فقد تُنتج قراراً أكثر هدوءاً وأقل تأثراً بضجيج المنصات. المسألة إذن ليست في الإغلاق بحد ذاته، بل في ما يليه: هل سيُعلن القرار مع أسبابه، أم سيُكتفى بالنتيجة؟

    ما الذي ننتظره الآن؟

    ثلاثة أشياء تحدد وزن هذه التطورات. أولها هوية الجهة التي عقدت الجلسة وصلاحياتها. وثانيها طبيعة ما نوقش، أهو إجراء تنظيمي أم ملف يمس نتيجة المباراة. وثالثها موعد الإعلان عن المخرجات ومدى تفصيلها.

    وإلى أن تتضح هذه النقاط، فأي حديث عن «انتصار» أو «خسارة» في هذا المسار سابق لأوانه. وكل من يجزم بنتيجة اليوم يتحدث بما لا يملك.

    والجزيرة نت، في ما نُشر، اكتفت بالإشارة إلى وجود تطور، والتقاط الخيط من هناك مسؤولية كل من يتابع. فمن حق الجمهور أن يعرف ما يُدار باسم اللعبة التي يحبها، ولو جاء ذلك متأخراً.

    لقد انتهى النهائي على أرض الملعب منذ مدة، ومع ذلك ما زالت أبواب القاعات تُغلق بسببه. فإذا كانت الكرة تُلعب أمام الملايين، فلماذا يُحسم جزء من مصيرها حيث لا يراه أحد؟

  • 🎥 [الدرس 6 من 6 – الجزء 2 من 2] خاتمة كتاب العقود المسماة: ازدواجية نظام الكراء بالمغرب

    🎥 [الدرس 6 من 6 – الجزء 2 من 2] خاتمة كتاب العقود المسماة: ازدواجية نظام الكراء بالمغرب

    تفسير شامل لازدواجية النظام القانوني للكراء في المغرب بين القانون 67.12 للسكنى والمهني والقانون 49.16 للتجاري والصناعي، مع بيان أهمية التوثيق ومستقبل توحيد النصوص في مدونة واحدة. شرح من كتاب العقود المسماة للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 6 من أصل 6 – الجزء 2 من 2 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 6 من 6 – الجزء 1 من 2] خاتمة كتاب العقود المسماة: ازدواجية نظام الكراء بالمغرب

    🎥 [الدرس 6 من 6 – الجزء 1 من 2] خاتمة كتاب العقود المسماة: ازدواجية نظام الكراء بالمغرب

    تفسير شامل لازدواجية النظام القانوني للكراء في المغرب بين القانون 67.12 للسكنى والمهني والقانون 49.16 للتجاري والصناعي، مع بيان أهمية التوثيق ومستقبل توحيد النصوص في مدونة واحدة. شرح من كتاب العقود المسماة للكاتب فوزي أكريم.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 6 من أصل 6 – الجزء 1 من 2 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 البنوة الشرعية وغير الشرعية في التشريع المغربي بين الحماية والتنظيم

    📚 البنوة الشرعية وغير الشرعية في التشريع المغربي بين الحماية والتنظيم

    مقتطف من كتاب «الأهلية والنيابة الشرعية والبنوة والنسب» — من محور «الباب الثاني: البنوة والنسب»، للكاتب فوزي أكريم.

    المحور الأول: البنوة الشرعية وغير الشرعية

    إن الرابطة الموجودة بين الولد وأبويه إذا نظر إليها من جانب الابن سميت بنوة وإن نظر إليها من جانب الأب سميت أبوة و اذا نظر من زاوية الأم سميت أمومة، والشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع و الكذب والتزييف، وجعلت ثبوت النسب حقا للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع، وحقا لأمه تدرأ به عن نفسها الفضيحة والاتهام بالفحشاء، وحقا للأب يحفظ به نسله أن يضيع أو ينسب إلى أحد غيره أو ينسب نسل غيره إليه، فالحق في النسب يعبر عن شخصية الإنسان وعن مكانته الاجتماعية وعن خصائصه وهو أسمى تمثيل رمزي لشخصيته.

    البنوة لغة مشتقة من الابن، فهي لغة مصدر الابن، وفي الاصطلاح حسب المادة 142 هي تنسل الولد من أبويه معا، وبذلك فالبنوة هي نتيجة توالد طبيعي و اتصال جنسي بين رجل وامرأة فيكون الإبن في هذه الحالة ابنا طبيعيا لطرفي العلاقة الجنسية التي كانت سببا في وجوده، تضيف المادة 142 أن هذه البنوة هي إما شرعية أو غير شرعية.

    ما يهمنا هنا هو البنوة، والمشرع المغربي حرص من خلال الترسانة القانونية المغربية على الشرف والبنوة والنسب من خلال القانون الجنائي الذي يعاقب على الفساد والاغتصاب وقذف المحصنات والإجهاض ثم القانون رقم 24.03 المتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة، وإذا كان قانون الالتزامات والعقود هو الشريعة العامة للقانون الخاص فإن مدونة الأسرة تعتبر بمثابة الشريعة العامة المنظمة للنسب من خلال القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الذي دخل حيز التنفيذ في 3 فبراير 2004 والذي عني بتنظيم البنوة والنسب من خلال المواد من 142 إلى 162، على أن المشرع من خلال قانون رقم 99-37 بشأن الحالة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2002 حرص على حالة الشخص من حيث ترسيم وتسجيل في سجلات الحالة المدنية لبعض الوقائع التي يمر بها ولد الفراش من ولادة ووفاة وزواج.

    قال تعالى: ” وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ…” الأحزاب.

    إن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993 حملته التزاما قانونيا بضرورة العمل على مراجعة مقتضيات قانون الأحوال الشخصية التي لا تتفق ومقتضيات هذه الاتفاقيات الدولية، فقد كان عليه إقرار كل الإجراءات والقواعد الكفيلة بتدعيم حقوق الطفل وحمايتها، من ذلك ما ورد في المادة 7 من ذات الاتفاقية على أنه : ” يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسيته، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”، ومما يجب الإشارة إليه أن مدونة الأسرة جاءت بمستجدات مهمة فيما يخص النسب أولها إثبات النسب ونفيه بواسطة الخبرة الطبية وهو ما سمح للقضاء باعتماد الخبرة الجينية للحكم بالنسب أو نفيه، ثانيا نسبة الحمل الذي نتج خلال فترة الخطوبة إلى الخاطب للشبهة، بمعنى أن الخطوبة أصبحت لها آثار قوية بالنسبة للخاطب وفق المادة 156.

    المحور الأول : البنوة الشرعية وغير الشرعية

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الأهلية والنيابة الشرعية والبنوة والنسب»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6 – الجزء 3 من 3] الفرق بين الكراء المدني والتجاري: معيار التمييز والفروق الجوهرية

    🎥 [الدرس 5 من 6 – الجزء 3 من 3] الفرق بين الكراء المدني والتجاري: معيار التمييز والفروق الجوهرية

    شرح تفصيلي لمعيار التمييز بين الكراء المدني والتجاري في القانون المغربي، والفروق الجوهرية بينهما من حيث النص المطبق، الحق في التجديد، التعويض، المسطرة، الاختصاص القضائي، والإشكالات العملية التي تواجه القضاء في تكييف العلاقات الكرائية المختلطة والمهن الحرة وتغيير وجهة استعمال المحل.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 5 من أصل 6 – الجزء 3 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6 – الجزء 2 من 3] الفرق بين الكراء المدني والتجاري: معيار التمييز والفروق الجوهرية

    🎥 [الدرس 5 من 6 – الجزء 2 من 3] الفرق بين الكراء المدني والتجاري: معيار التمييز والفروق الجوهرية

    شرح تفصيلي لمعيار التمييز بين الكراء المدني والتجاري في القانون المغربي، والفروق الجوهرية بينهما من حيث النص المطبق، الحق في التجديد، التعويض، المسطرة، الاختصاص القضائي، والإشكالات العملية التي تواجه القضاء في تكييف العلاقات الكرائية المختلطة والمهن الحرة وتغيير وجهة استعمال المحل.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 5 من أصل 6 – الجزء 2 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 5 من 6 – الجزء 1 من 3] الفرق بين الكراء المدني والتجاري: معيار التمييز والفروق الجوهرية

    🎥 [الدرس 5 من 6 – الجزء 1 من 3] الفرق بين الكراء المدني والتجاري: معيار التمييز والفروق الجوهرية

    شرح تفصيلي لمعيار التمييز بين الكراء المدني والتجاري في القانون المغربي، والفروق الجوهرية بينهما من حيث النص المطبق، الحق في التجديد، التعويض، المسطرة، الاختصاص القضائي، والإشكالات العملية التي تواجه القضاء في تكييف العلاقات الكرائية المختلطة والمهن الحرة وتغيير وجهة استعمال المحل.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 5 من أصل 6 – الجزء 1 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 📚 النظام المجلسي السويسري: خضوع السلطة التنفيذية لرقابة البرلمان وإشرافه

    📚 النظام المجلسي السويسري: خضوع السلطة التنفيذية لرقابة البرلمان وإشرافه

    مقتطف من كتاب «الأنظمة الدستورية الكبرى» — من محور «الباب الثاني: النظام المجلسي (نظام الجمعية)»، للكاتب فوزي أكريم.

    خصائص النظام المجلسي، نموذج سويسرا

    النظام المجلسي أو نظام الجمعية :

    وهو نظام مؤسس على خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية ، سويسرا نموذجا ، ويعهد للبرلمان بالإضافة إلى مهمته الاساسية وهي التشريع بإدارة شؤون الحكم والإدارة فهو من يعلن الحرب ويبرم المعاهدات ويعين أعضاء المحكمة الفدرالية ، فالمجلس الفدرالي هو الحكومة و الجمعية الفدرالية هي السلطة التشريعية ، فالمجلس الفدرالي يمارس اختصاصاته تحت مراقبة الجمعية وتحت إشرافها فهو نظام الجمعية ، وينتج عن انفراد الجهاز التشريعي بالسلطة والاختصاصات النتائج التالية :

    التزام أعضاء المجلس الفدرالي وهو الحكومة تقديم تقارير سنوية عن أعمالهم للجمعية الفدرالية بشقيها .

    من حق الجمعية أن توجه استفسارات واقتراحات لأعضاء الحكومة بهدف تغيير السياسة العامة المتبعة أو من أجل دراسة مسألة معينة من أجل إعداد مشروع قانون

    لا يمكن للمجلس الفدرالي حل الجمعية أو سحب الثقة أو تقديم الاستقالة بل وحتى تحديد تاريخ الاجتماعات أو التأجيل .

    في حالة الخلاف بين المجلسين لا يستطيع تقديم الاستقالة بل يمارس مهامه مع تغيير سياسته في اتجاه تصور الجمعية .

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «الأنظمة الدستورية الكبرى»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • أربع خطوات طوعية لعمالقة التقنية: هل تكفي لترويض الذكاء الاصطناعي؟

    أربع خطوات طوعية لعمالقة التقنية: هل تكفي لترويض الذكاء الاصطناعي؟

    نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، على حسابه في منصة «تروث سوشيال» اتفاقاً وُقّع مع كبرى شركات التكنولوجيا لإجراء مراجعات على أنظمة الذكاء الاصطناعي. الاتفاق يفتح الباب أمام تنظيم مستقبلي، لكنه لا يفرض شيئاً في الوقت الراهن. فما قيمة اتفاق يقوم على الطوعية في قطاع يتسابق فيه اللاعبون على السرعة قبل كل شيء؟

    ما الذي نُشر فعلاً؟

    بحسب ما نُشر، جاء الاتفاق في صيغة إعلان على منصة يملكها ترمب نفسه، لا في مؤتمر صحفي ولا عبر قانون صادر عن الكونغرس. وهذه التفصيلة وحدها تستحق التوقف عندها، لأن قناة النشر تكشف طبيعة الوثيقة: إعلان سياسي أكثر منه نصاً تشريعياً.

    المعطى المتاح يقول إن الاتفاق يركز على أربع خطوات طوعية تتخذها الشركات. كلمة «طوعية» هي مفتاح القصة كلها. فالشركات لا تُلزَم بشيء، وإنما تتعهد بإجراءات تقرر هي مدى الالتزام بها. وفي الوقت نفسه يترك النص نافذة مفتوحة لتنظيم لاحق، دون أن يحدد، في ما ورد إلينا، موعده أو شكله أو الجهة التي ستتولاه.

    أما ما لم يرد في المقتطف المتاح فكثير: لم يتضح ما الخطوات الأربع بالتفصيل، ولا أسماء الشركات كلها، ولا من سيجري المراجعات، ولا ما الذي سيحدث إذا كشفت مراجعة ما عن خلل خطير في نظام ما.

    المراجعة: من يراجع من؟

    كلمة «مراجعات» توحي بعين خارجية تفحص وتدقق. لكن الخبر لا يوضح إن كانت المراجعات ستُجرى داخل الشركات، أم بواسطة جهات مستقلة، أم عبر أجهزة حكومية. والفرق بين الثلاثة هائل.

    مراجعة تجريها الشركة على منتجها تشبه تلميذاً يصحح ورقته بنفسه. ومراجعة مستقلة تعني أن أحداً قادراً على قول «لا» لمنتج جاهز للإطلاق. وبين الحالتين مسافة تفصل بين الشكل والمضمون.

    ما الذي يغيّره الاتفاق في سلوك الشركات؟

    من الناحية العملية، ربما لا شيء كثير على المدى القريب. فالتعهد الطوعي لا تصاحبه عقوبة معلنة في ما وصلنا من الخبر. غير أن قيمته الرمزية حقيقية: شركات متنافسة جلست إلى الطاولة نفسها ووافقت على مبدأ أن أنظمتها تستحق الفحص. وهذا اعتراف ضمني بأن الرقابة لم تعد ترفاً.

    أين الخلل؟

    هنا تبدأ الأسئلة الصعبة. كيف يتفق خطاب الرقابة مع اتفاق يترك القرار للشركات ذاتها؟ وكيف يُطمئن الاتفاقُ الرأيَ العام إذا كانت أدوات قياس الالتزام غير معلنة؟

    والسؤال الآخر: لماذا الآن؟ الخبر لا يجيب، ولن نخترع جواباً من عندنا. لكن من حق القارئ أن يلاحظ أن الاتفاق يمنح الطرفين مكسباً: الحكومة تظهر بمظهر من يتحرك، والشركات تظهر بمظهر من يتعاون، وكلاهما يتجنب في الوقت الحاضر قيوداً ملزمة قد تبطئ السباق.

    ثم هناك عبارة «التنظيم المستقبلي». المستقبل في السياسة مطاط. قد يعني أشهراً وقد يعني سنوات، وقد لا يأتي أبداً إن أثبتت الخطوات الطوعية، أو ادّعت، أنها كافية.

    من يربح ومن ينتظر؟

    الرابح الأول هو الشركات الكبرى، لأن الاتفاق يمنحها فرصة رسم ملامح الرقابة قبل أن يرسمها غيرها. من يضع القواعد الأولى الطوعية غالباً ما يكون له وزن حين تُكتب القواعد الملزمة.

    أما الخاسر المحتمل فهو المستخدم العادي، الذي يتعامل مع هذه الأنظمة يومياً دون أن يعرف ما فُحص فيها وما لم يُفحص.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    المغربي الذي يستعمل مساعدات الذكاء الاصطناعي في عمله ودراسته ومعاملاته الرقمية يستهلك منتجات صُنعت وراء المحيط، وتخضع لقواعد لا يشارك في صياغتها. أي مراجعة تُجرى في الولايات المتحدة ستنعكس على الأدوات التي تصله، تحسناً أو إهمالاً، دون أن يكون له صوت في ذلك.

    وهذا يطرح سؤالاً محلياً: هل ينتظر المغرب ما يقرره الآخرون، أم يبدأ بصياغة تصوره الخاص لحماية بيانات مواطنيه واستعمال هذه الأنظمة في إداراته ومدارسه؟ الخبر لا يتناول المغرب، لكن أثره يصله في النهاية.

    سباق بلا حكم

    يبقى جوهر المسألة في التوازن بين أمرين متعارضين: رغبة الدول في عدم كبح الابتكار، وخشيتها من أنظمة تتطور أسرع من فهمنا لها. الاتفاق الجديد يحاول الجمع بينهما بأخف صيغة ممكنة: خطوات أربع، وطوعية، وبلا سقف زمني معلن في ما نُشر.

    قد يكون هذا بداية معقولة، فكثير من القوانين الكبرى بدأ بتفاهمات غير ملزمة. وقد يكون أيضاً مجرد غطاء أنيق يمنح الجميع وقتاً إضافياً. الفارق بين الاحتمالين لن تحسمه البيانات الصحفية، وإنما ما سيحدث حين تكتشف مراجعة ما خللاً مكلفاً.

    فإذا كانت الشركات هي التي تتعهد وهي التي تنفذ وهي التي تقيّم، فمن الذي سيصفّر للحكَم حين يخطئ اللاعب؟

  • توقيف عمدة طنجة: ما الذي لم يُقَل عن الخروقات الانتخابية؟

    توقيف عمدة طنجة: ما الذي لم يُقَل عن الخروقات الانتخابية؟

    أوقفت النيابة المغربية عمدة طنجة للتحقيق معه في خروقات انتخابية، بحسب ما نقله موقع «الجزيرة نت». الخبر قصير في صياغته، لكنه ثقيل في وقعه، لأن الموقوف هو رئيس المجلس الجماعي لثاني قطب اقتصادي في البلاد، لا موظف في هامش الإدارة. والسؤال الذي يطرحه أهل المدينة قبل غيرهم: ما طبيعة هذه الخروقات، وإلى أين يمضي التحقيق؟

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    القليل، ويجب أن يُقال ذلك بوضوح. المتاح في المعطى ثلاث وقائع: النيابة هي الجهة التي تحركت، والمعني بالأمر هو عمدة طنجة، والسبب المعلن هو التحقيق في خروقات انتخابية.

    لا شيء غير ذلك. لا تفاصيل عن الوقائع المنسوبة إليه، ولا عن الاستحقاق الانتخابي المقصود، ولا عن وجود متابعين آخرين في الملف. ولم يرد في المعطى أي موقف للمعني بالأمر أو لدفاعه.

    التوقيف للتحقيق إجراء مسطري، وليس حكماً ولا إدانة. الأصل في القانون أن المشتبه فيه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي. وأي قراءة تقفز فوق هذه القاعدة تخدم الإثارة لا الحقيقة.

    طنجة ليست مدينة عادية

    حين يتعلق الأمر بعمدة طنجة، يتجاوز الخبر حدود الشأن المحلي. المدينة ذات ثقل اقتصادي معروف، فهي تحتضن ميناء طنجة المتوسط ومناطق صناعية كبرى، وتُسوَّق باعتبارها واجهة المغرب نحو أوروبا. وكل اهتزاز في قمة مجلسها الجماعي يُقرأ خارج أسوارها أيضاً.

    لكن القارئ الطنجي يسأل سؤالاً أبسط وأقرب: من يسيّر شؤون المدينة إذا تعطلت القيادة؟ وهل تتأثر ملفات التعمير والنظافة والنقل والصفقات التي يتولاها المجلس؟ المعطى لا يجيب عن شيء من هذا، ولا يجوز أن نجيب نحن عنه بالتخمين.

    أين الفجوة؟

    عبارة «خروقات انتخابية» فضفاضة. قد تشير إلى وقائع تتصل بالحملة، أو بالتمويل، أو بالتصويت نفسه، وقد تكون شيئاً آخر تماماً. والفرق بين هذه الاحتمالات ليس تفصيلاً، فهو يحدد حجم القضية ودلالتها ومصير من يتصل بها.

    وهنا تظهر فجوة بين المعلن والمعروف. المعلن أن رأس المجلس موضوع تحقيق، أما ما يجهله الرأي العام فهو الوقائع محل التحقيق، وموقع العمدة منها، وهل هو محورها أم طرف فيها. الخبر يعطي العنوان ويحجب المتن.

    من المستفيد من الغموض؟

    السؤال مشروع وإن لم يكن له جواب اليوم. فحين تغيب التفاصيل، تملأ الشائعات الفراغ. كل طرف سيقرأ التوقيف بما يوافق حساباته: مؤيد يراه دليلاً على جدية المحاسبة، ومعارض يراه ورقة سياسية، وثالث يراه بداية سلسلة. وليس في المعطى ما يرجّح أياً من هذه القراءات.

    المستفيد الوحيد من الشفافية هو المواطن. وحده يحتاج إلى معرفة ما جرى، لأن الانتخابات في نهاية المطاف عقد بينه وبين من اختارهم، وأي خلل في نزاهتها يمسّ هذا العقد قبل أن يمس أي شخص.

    ما الذي يتغير عند القارئ؟

    على المدى القريب، ربما لا شيء ملموساً في الحياة اليومية: الحافلات تسير، والأزبال تُرفع، والأوراش تستمر. لكن على المدى الأبعد، الأمر يتوقف على ما سيُعلن لاحقاً. إن أفضى التحقيق إلى متابعة، فسنكون أمام اختبار لقدرة المؤسسات على ملاحقة الخروقات الانتخابية عندما تصل إلى مسؤول من الوزن الثقيل. وإن انتهى بالحفظ، فسيحتاج الرأي العام إلى تفسير مقنع لا إلى صمت.

    وفي الحالتين، ثمة سؤال إجرائي ينتظر جواباً رسمياً: متى يصدر بلاغ يوضح ما يمكن توضيحه دون المساس بسرية البحث؟ فالسرية القضائية حق، لكن ترك مدينة كاملة تتابع مصير عمدتها عبر عناوين مقتضبة ليس من الحكمة في شيء.

    ما الذي يجب انتظاره؟

    ثلاثة أمور تحدد اتجاه القضية: بلاغ رسمي من النيابة يفصّل طبيعة الأفعال، وموقف المعني بالأمر ودفاعه، وقرار يحسم مآل التحقيق. إلى أن يحدث ذلك، الحذر واجب، والحماسة للإدانة أو للتبرئة سابقة لأوانها.

    ويبقى أن الصحافة ملزمة بالتمييز بين ما نُشر وما ثبت. وما نُشر حتى الآن، بحسب «الجزيرة نت»، هو توقيف وتحقيق. أما الحقيقة الكاملة فلم تُكتب بعد.

    فإذا كانت الخروقات الانتخابية تُلاحق اليوم في قمة هرم مجلس طنجة، فمن يضمن ألا تكون أعمق مما يبدو؟ وإذا لم تكن كذلك، فمن يعوّض مدينة كاملة عن أيام من الشك؟

  • أوبن إيه آي تؤجل نموذجها الجديد: ماذا وراء التأجيل الذي لم يُشرح؟

    أوبن إيه آي تؤجل نموذجها الجديد: ماذا وراء التأجيل الذي لم يُشرح؟

    أجّلت شركة «أوبن إيه آي» إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الذي كانت تعدّ له، بحسب ما نشره موقع «newturkpost.com». الخبر قصير في صياغته، ثقيل في دلالته: شركة تُعدّ من أكثر الأسماء حضوراً في سباق الذكاء الاصطناعي تضغط على زر الانتظار. لكن لماذا؟ وإلى متى؟

    المعطى المتاح لا يجيب عن السؤالين. وهنا بالضبط تبدأ القصة.

    ما الذي قيل فعلاً؟

    الوقائع المتوفرة محدودة. الشركة أرجأت إطلاق نموذج جديد، والموقع الذي نقل الخبر اكتفى بعنوان يعلن التأجيل. لا موعد بديلاً ورد في المعطى الذي بين أيدينا، ولا تفسيراً رسمياً للقرار، ولا تفصيلاً عن طبيعة النموذج نفسه أو قدراته أو اسمه.

    قد يبدو هذا شحّاً في المعلومات، لكنه في حد ذاته معلومة. فحين لا يُشرح التأجيل، يملأ الفراغ التخمين، والتخمين في عالم التقنية سوق رائجة.

    بين الوعد والموعد

    اعتادت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أن تحيط إطلاق نماذجها بقدر كبير من الضجيج، فيتحول كل إعلان إلى حدث عالمي يتابعه المستثمرون والمطورون والمستخدمون على حد سواء. ولهذا فالتأجيل ليس تفصيلاً إدارياً عابراً. إنه كسر لإيقاع تعوّد عليه السوق، ورسالة تُقرأ بأكثر من طريقة.

    يمكن أن يُفهم التأجيل على أنه حرص على الجودة قبل الطرح. ويمكن أن يُفهم على أنه تعثر تقني. ويمكن أن تكون له أسباب تنظيمية أو تجارية. غير أن هذه كلها فرضيات، ولا شيء في المعطى يرجّح واحدة منها. وأي مقال يجزم بسبب بعينه سيكون قد اخترع خبراً لم يقع.

    ما الذي نعرفه يقيناً؟

    نعرف أن الشركة هي التي قررت. ونعرف أن الإطلاق لم يحدث في موعده المرتقب. وما عدا ذلك يبقى مفتوحاً.

    أين الفجوة؟

    الفجوة الأولى بين لغة الشركات ولغة الواقع. تحب هذه الشركات أن تتحدث عن التقدم السريع والقفزات النوعية، فكيف يتفق خطاب السرعة هذا مع قرار الانتظار؟ ربما لا تناقض هنا أصلاً، فالتأجيل قد يكون جزءاً طبيعياً من أي مسار هندسي معقد. لكن غياب التوضيح يجعل السؤال مشروعاً.

    الفجوة الثانية بين من يعرف ومن يستهلك. القرار اتُّخذ داخل غرف مغلقة، والنتيجة وصلت إلى الجمهور في سطر واحد. المستخدمون والمطورون والشركات الناشئة الذين يبنون خططهم على أدوات هذه الشركة يتلقون القرار دون أن يفهموا حيثياته.

    من يربح ومن ينتظر؟

    من الصعب الحديث عن رابح واضح بناءً على خبر لم يكشف أسبابه. لكن يمكن رصد من يتأثر مباشرة: كل من كان يترقب النموذج ليدمجه في منتج أو خدمة أو مشروع. هؤلاء يجدون أنفسهم أمام جدول زمني تغيّر دون إنذار مفصّل.

    أما المنافسون، فقد يرون في أي تأخير فرصة لتقديم بدائلهم. هذا استنتاج منطقي عام عن طبيعة السوق، لا معلومة وردت في الخبر، ولذلك نقدمه بحذر.

    وماذا عن القارئ المغربي؟

    بالنسبة للمغاربة الذين يستعملون أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل والمحتوى والبرمجة، لن يتغير شيء فوري في حياتهم اليومية. الأدوات الحالية تبقى متاحة كما هي بحسب ما ورد. لكن التأجيل يذكّر بحقيقة يغفل عنها كثيرون: نحن مستهلكون لتقنية تُقرَّر مواعيدها وشروطها في مكان آخر.

    الشاب المغربي الذي يخطط لمشروع قائم على نموذج لم يصدر بعد يتعلم درساً عملياً: لا تبنِ كل شيء على وعد بموعد. والمقاولة الناشئة التي تربط خريطتها بإصدار مرتقب تجازف بأكثر مما تظن.

    السؤال الذي يبقى معلقاً

    الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر أهم من التي أجاب عنها. هل التأجيل قصير أم طويل؟ هل يتعلق بالنموذج نفسه أم بظروف إطلاقه؟ وهل ستكشف الشركة يوماً ما سبب القرار، أم سيُطوى الأمر بإطلاق مفاجئ يمحو الذاكرة؟

    الصحافة التقنية تعوّدت أن تنقل ما تعلنه الشركات كما هو. غير أن الإعلان الناقص يستحق الفضول أكثر من الإعلان المكتمل. وحتى تتضح الصورة، لا يملك القارئ سوى أن يتابع ما ستقوله «أوبن إيه آي» لاحقاً، وما ستتركه دون قول.

    فإذا كان الذكاء الاصطناعي يَعِدنا بأن يجيب عن كل سؤال، فلماذا يبقى سؤال التأجيل نفسه بلا جواب؟

  • ماذا بقي من «إعلان الجزائر» داخل أوبك بعد كل هذه السنوات؟

    ماذا بقي من «إعلان الجزائر» داخل أوبك بعد كل هذه السنوات؟

    قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» إن «إعلان الجزائر» وضع الأطر والآليات التي ما زالت المنظمة تعتمدها وتفعّلها إلى اليوم. نقل التلفزيون الجزائري هذا التصريح، ولم يتجاوز في صيغته المتاحة هذه الجملة المركزية. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي بقي فعلاً من ذلك الإعلان في عمل المنظمة اليوم، وما الذي تغيّر؟

    ما الذي قيل بالضبط؟

    المعطى المتوفر قصير. الأمين العام لـ«أوبك» يقول إن الإعلان، الذي يُنسب إلى الجزائر في اسمه، لم يكن حدثاً عابراً ثم طُوي، بل أسّس أطراً وآليات تشتغل بها المنظمة حتى الآن.

    كلمتان تستحقان التوقف: «الأطر» و«الآليات». الأولى توحي بمرجعية عامة تحكم العلاقة بين الأعضاء والشركاء. والثانية توحي بأدوات عملية تُفعَّل عند الحاجة. غير أن الخبر، بحسب ما نُشر، لا يفصّل أياً منها.

    كما أن التصريح تناقلته وسيلة إعلام جزائرية، وهو أمر مفهوم بحكم أن الإعلان يحمل اسم بلدها. لكنه يجعل القارئ يتساءل عن سياق المناسبة التي قيلت فيها الجملة، وعن الجمهور الذي وُجهت إليه.

    أين الفراغ في الخبر؟

    الفراغ كبير. فالخبر لا يذكر أي بند من بنود الإعلان، ولا يحدد أي آلية بالاسم، ولا يقدم مثالاً على قرار حديث استند إلى هذه الأطر.

    وحين يقال إن شيئاً «يُفعَّل إلى اليوم» دون أن يُذكر كيف، يصبح الحكم عليه مسألة ثقة لا مسألة تحقق. قد يكون التصريح دقيقاً تماماً. لكن الصحافة لا تكتفي بأن يكون الكلام معقولاً، بل تطلب ما يسنده.

    ثم هناك مسألة النبرة. الأمناء العامون للمنظمات عادة يؤكدون استمرارية مؤسساتهم، وهذا جزء من وظيفتهم. فهل نحن أمام توصيف محايد لواقع تنظيمي، أم أمام تذكير بدور تاريخي في لحظة يُراد فيها تثبيت هذا الدور؟ الخبر لا يجيب.

    لماذا يهمّ هذا القارئ المغربي؟

    المغرب ليس عضواً في «أوبك»، ولا يرد في المعطى أي ذكر له. لذلك لا يجوز أن نزعم أن هذا التصريح يغيّر شيئاً مباشراً في حياة المغاربة.

    لكن المغربي يتعامل يومياً مع نتائج قرارات هذه المنظمة وغيرها من دون أن يراها. سعر الوقود في المحطات يتأثر بمسار الأسعار العالمية للطاقة، والمملكة بلد مستورد للمحروقات. وأي حديث عن آليات تنظيم في سوق النفط يمسّ، من بعيد، الفاتورة التي يتحملها الاقتصاد الوطني.

    وهنا يكمن الفرق بين خبر يبدو مؤسساتياً بحتاً وأثر يصل إلى جيب المستهلك. الحلقة بين الأول والثاني طويلة ومعقدة، ولا يكشفها تصريح من سطر واحد.

    من يستفيد من استحضار الإعلان؟

    أول المستفيدين، منطقياً، من يحمل الإعلان اسمه. فحين تذكّر منظمة دولية بأن وثيقة ارتبطت ببلد ما ما زالت حية في عملها، فهذا اعتراف يحمل قيمة رمزية لذلك البلد. وهو ما يفسر على الأرجح اهتمام التلفزيون الجزائري بالتصريح.

    والمستفيد الثاني هو المنظمة نفسها. فالتأكيد على أن لديها أطراً مستقرة وآليات فاعلة يبعث رسالة طمأنة: نحن لا نرتجل، ولنا قواعد.

    أما المستفيد الثالث، وهو الأقل وضوحاً، فهو القارئ إن قُدّمت له التفاصيل. لكن التفاصيل غائبة حتى الآن.

    سؤال لا يمكن تجاهله

    كيف تُقاس فعالية «آليات» لا نعرف ما هي؟ وكيف نميّز بين إطار يحكم القرار فعلاً وإطار يُستحضر في الخطب عند المناسبات؟

    لا يوجد في المعطى ما يسمح بالجزم في أي اتجاه. وأي ادعاء بأن الإعلان ناجح أو فاشل سيكون اختلاقاً. كل ما نعرفه أن الأمين العام يقول إنه حي، وأن وسيلة إعلام جزائرية نقلت ذلك.

    الخطوة التالية المنطقية لأي متابع جاد هي مطالبة المنظمة بالأمثلة: أي قرار؟ أي اجتماع؟ أي آلية استُخدمت ومتى؟ فالتصريحات التي لا تُتبع بأمثلة تظل عرضة للتأويل أكثر مما تستحق.

    وفي بلد مثل المغرب، يتابع أسعار الطاقة بقلق كلما ارتفعت، يبقى السؤال الأهم عملياً: هل تحمي هذه الأطر والآليات المستهلكين من تقلبات السوق، أم تحمي فقط توازنات المنتجين؟

    إن كانت الآليات حية إلى هذا الحد، فلماذا لا يعرف المواطن العادي عنها شيئاً؟

  • عمان تعبر إلى نصف نهائي خليجي 27 بالقرعة: هل تكفي الصدفة؟

    عمان تعبر إلى نصف نهائي خليجي 27 بالقرعة: هل تكفي الصدفة؟

    لم يحسم الملعب هذه المرة كل شيء. منتخب عمان بلغ نصف نهائي «خليجي 27» على حساب العراق، لكن بطاقة العبور جاءت من القرعة لا من صافرة الحكم. هذا ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) في خبرها، وهو عنوان كافٍ ليقلب النقاش من «من كان أفضل؟» إلى «كيف وصلت المنافسة إلى هذه النقطة؟».

    الخبر، بحسب ما نُشر، قصير في معطياته: عمان تتأهل، العراق يودّع، والفاصل بينهما سحب قرعة. لا تفاصيل عن النتائج التي سبقت اللحظة، ولا عن المعايير التي استُنفدت قبل اللجوء إلى الحظ. ومن هنا يبدأ السؤال.

    ماذا تعني القرعة في كرة القدم؟

    القرعة ليست بدعة. هي آخر حلقة في سلسلة طويلة من معايير الفصل بين المنتخبات المتعادلة، وتُستعمل حين تتساوى الفرق في كل شيء آخر. وتُطبَّق عادةً بعد استنفاد المعايير الرياضية المنصوص عليها في لائحة كل بطولة، من فارق الأهداف إلى المواجهة المباشرة وغيرهما، وتختلف الترتيبات من بطولة إلى أخرى.

    وهي نادرة إلى درجة أنها تتحول إلى حكاية. يتذكر عشاق اللعبة أن كأس العالم 1990 عرفت واقعة شهيرة من هذا النوع، حين احتُكم إلى القرعة للفصل بين أيرلندا وهولندا في ترتيب مجموعتهما. كانت الواقعة استثناءً غريباً، ولم تكن يوماً قاعدة مريحة.

    لذلك فإن وصول «خليجي 27» إلى هذه المرحلة يعني أن المنتخبين لم يفترقا بأي معيار رياضي متاح. لا الحصيلة فصلت بينهما، ولا القواعد التي وُضعت لتجنب الحظ. هذا، في حد ذاته، معطى لا يقبل التجاهل.

    عمان تفرح والعراق يتساءل

    من زاوية المنتخب العماني، الحكاية بسيطة: وصل إلى المربع الذهبي، والتاريخ سيسجل الوصول لا الطريق. الجماهير تحتفل، واللاعبون يمضون إلى الدور التالي بمعنويات مرتفعة، ومن يدخل نصف النهائي لا يُسأل في العادة كيف دخله.

    أما من الجهة العراقية فالصورة أقسى. أن تخرج من بطولة دون أن تخسر المعيار الرياضي الأخير شعور مختلف عن الخروج بهزيمة واضحة. الخسارة في الملعب يمكن تفسيرها بالتكتيك والإرهاق وضياع الفرص. أما الخسارة بالقرعة فلا تترك شيئاً يُحلَّل سوى الحظ، والحظ لا يمنح دروساً.

    ونقول بوضوح: لا يوجد في المعطى ما يفيد بأي اعتراض أو ردود فعل رسمية من الجانبين. أي حديث عن غضب أو احتجاج سيكون اختلاقاً. ما لدينا هو نتيجة معلنة وقاعدة طُبّقت.

    أين الخلل؟

    الجواب الأدق: لا خلل بالضرورة. القرعة إجراء تنظيمي معروف، وإن كانت اللائحة تنص عليها فتطبيقها مشروع. لكن المشروعية لا تُسكت السؤال عن جودة القاعدة نفسها.

    هناك سؤالان مفتوحان لم يجب عنهما الخبر:

    – هل كانت لائحة البطولة تتيح معايير إضافية، كمباراة فاصلة أو ركلات ترجيح، قبل اللجوء إلى الصدفة؟ – وإن كانت القرعة هي المنصوص عليه، فهل كان المنتخبان يعلمان بها منذ البداية كخيار أخير محتمل؟

    هذان السؤالان ليسا اتهاماً لأحد. هما ما يطرحه أي متابع يرى منتخباً يخرج من بطولة دون أن يخسر فيها مباراة فاصلة.

    من يربح؟

    عمان تربح بطاقة واضحة، ولا نقاش في ذلك. لكنها تربح أيضاً عبئاً رمزياً: ستُقدَّم في نصف النهائي كمنتخب «حالفه الحظ»، وسيتعين عليه أن يثبت داخل الملعب أن العبور لم يكن هبة صدفة.

    والبطولة كذلك تربح جدلاً يبقي اسمها متداولاً بعد نهاية الجولة. وقد تخسر في المقابل شيئاً من صورة الحسم الرياضي الذي يفترض أن يقرره اللاعبون لا الكرة الورقية المسحوبة من وعاء.

    أما القارئ المغربي، الذي لا يملك منتخبه ناقة ولا جملاً في هذه البطولة، فلماذا يهمه الأمر؟ لأن أسئلة العدالة الرياضية لا تعرف حدوداً. كل جمهور عربي يتابع بطولة إقليمية يتساءل بصمت: هل تُبنى لوائحنا لتحمي الجدارة أم لتُنهي الجدل بأقل كلفة؟ وفي ذاكرة المتابع المغربي ما يكفي من نتائج حُسمت بتفاصيل صغيرة ليتفهم هذا الشعور.

    ما الذي ينتظر عمان الآن؟

    المنتخب العماني أمام اختبار مختلف تماماً. الدور المقبل لا مكان فيه لقرعة تنقذ، فإما فوز أو خسارة أو ركلات ترجيح، وهنا يُمتحن صدق العبور. من دخل بالحظ عليه أن يخرج بالجهد، وإلا صارت الحكاية كلها ملحقاً هامشياً في تاريخ البطولة.

    ولا نعرف من الخبر شيئاً عن خصمه المقبل ولا عن موعد المباراة، وسنكتفي بما نُشر. لكن المؤكد أن أنظار المتابعين ستتجه إلى الملعب بحثاً عن جواب واحد: هل كان العبور استحقاقاً تأخر إعلانه أم مجرد ورقة سُحبت في الوقت المناسب؟

    ويبقى السؤال الأكثر إزعاجاً: إذا كان منتخبان يلعبان أياماً ولا يفصل بينهما شيء، فهل نحتاج إلى قاعدة أفضل، أم إلى شجاعة أكبر في الاعتراف بأن كرة القدم، أحياناً، تنتهي بورقة تُسحب من وعاء؟

  • الديزل يغلي في الأسواق: هل يصل الحريق إلى مائدة المغاربة؟

    الديزل يغلي في الأسواق: هل يصل الحريق إلى مائدة المغاربة؟

    حذّر خبير طاقة، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع»، من أن ارتفاع أسعار الديزل يهدد الأسواق العالمية بموجة تضخم جديدة. الخبر قصير في صياغته، لكن ما يحمله ثقيل. فالديزل ليس وقوداً عادياً، بل الوقود الذي يحرّك الشاحنات والسفن والجرارات والمولدات. وحين يغلو، يغلو معه كل شيء تقريباً.

    السؤال الذي يفرض نفسه: إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الموجة، وأين سيشعر بها المواطن المغربي أولاً؟

    لماذا الديزل تحديداً؟

    يشرح الخبر، في خطوطه العامة، أن الديزل عصب سلسلة الإمداد. كل سلعة تُنقل من مصنع إلى ميناء، ومن ميناء إلى مخزن، ومن مخزن إلى دكان، تمرّ عبر محرك يشتغل بهذا الوقود. لذلك فإن أي قفزة في سعره لا تبقى في محطات الوقود، بل تنتقل إلى فاتورة النقل، ثم إلى ثمن المنتوج النهائي.

    هذه هي الآلية التي ينبّه إليها الخبير حين يتحدث عن التضخم. الارتفاع لا يضرب سلعة واحدة، بل يتسلل إلى الأسعار كلها بالتدريج، وبصمت أحياناً، إلى أن يلاحظ المستهلك أن سلته الأسبوعية صارت أخف رغم أنه دفع المبلغ نفسه.

    والأسواق العالمية، كما يفهم من الخبر، تتحسس هذا الخطر مبكراً. فالتضخم المرتبط بالطاقة يصعب ترويضه، لأنه لا ينبع من الطلب وحده بل من كلفة الإنتاج نفسها.

    ماذا يعني هذا في المغرب؟

    هنا تبدأ المنطقة التي لم يجب عنها الخبر. فهو يتحدث عن الأسواق العالمية، ولا يقول شيئاً عن الاقتصادات المستوردة للطاقة. والمغرب، المعروف باعتماده الكبير على استيراد المحروقات، يقع في قلب هذه المعادلة.

    المعروف عموماً أن أسعار المحروقات في المغرب محررة منذ سنوات، أي أنها تتبع السوق الدولية مع فارق زمني قصير. هذا يعني أن أي صعود عالمي في الديزل ينعكس على المضخة المغربية، ومنها على قطاعات النقل والفلاحة والصيد البحري. ولا يمكن الجزم بحجم الأثر من معطى الخبر وحده، لأن الخبر لا يقدّم أرقاماً محددة عن نسبة الارتفاع أو مدته.

    لكن الاتجاه واضح. النقل الطرقي يعتمد على الديزل بشكل شبه كامل، والخضر والفواكه واللحوم تقطع مئات الكيلومترات قبل أن تصل إلى الأسواق الشعبية. فهل يتحمل الناقل الزيادة؟ أم يمرّرها إلى تاجر الجملة، ثم إلى بائع التقسيط، ثم إلى الزبون؟

    من يدفع الفاتورة؟

    الجواب المتداول في مثل هذه الحالات أن الحلقة الأضعف هي التي تدفع في النهاية. والحلقة الأضعف في السلسلة هي المستهلك، الذي لا يملك من يمرّر إليه الكلفة.

    وهناك فئات أخرى معنية مباشرة. صغار الفلاحين الذين يشغّلون المضخات والجرارات، والمهنيون في النقل، والبحارة الذين يشكّل الوقود جزءاً كبيراً من مصاريف رحلاتهم. هؤلاء يواجهون الارتفاع في الكلفة قبل أن يصل إلى الرفوف.

    أين الفجوة؟

    تظهر الفجوة بين الخطاب والواقع في نقطة بسيطة: التحذير من «التضخم العالمي» يبدو مفهوماً ومجرداً في نشرات الاقتصاد، لكنه في الحياة اليومية يتحول إلى تفاصيل ملموسة. ثمن الطماطم، وأجرة سيارة الأجرة الكبيرة، وسعر قنينة الزيت. الخبر يتحدث بلغة الأسواق، والمواطن يعيشه بلغة الجيب.

    وثمة سؤال آخر لا يجيب عنه الخبر: هل الارتفاع ظرفي أم بنيوي؟ الفرق بين الحالتين هائل. الصدمة العابرة تُمتصّ، أما الصدمة الطويلة فتُعيد تشكيل الأسعار كلها.

    قراءة أخيرة: من يملك هامش المناورة؟

    الخبر يطلق إنذاراً، لكنه لا يقترح مخرجاً. وهذا طبيعي في خبر قصير. غير أن السؤال الحقيقي بالنسبة لبلد مستورد للطاقة هو: ما الذي يمكن فعله قبل أن تصل الموجة؟

    المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، كلها عناوين تتردد كلما ارتفع سعر النفط. لكنها تبقى عناوين ما لم تتحول إلى أثر ملموس على الأسعار. والمغرب أعلن في سنوات سابقة طموحات كبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، غير أن النقل الثقيل والفلاحة ما زالا مرتبطين بالديزل إلى حد بعيد.

    فكيف يتفق خطاب الانتقال الطاقي مع شاحنة تعبر البلاد كل يوم بخزان ديزل؟ ذلك تناقض ظاهري يستحق أن يُطرح بصراحة، لأن الطاقة النظيفة لا تُخفّض ثمن الخضر إذا كانت الشاحنة التي تنقلها ما زالت تشتغل بالوقود القديم.

    يبقى الأهم. حين تُقرأ تحذيرات الخبراء في نشرة الأخبار، يبدو التضخم شأناً بعيداً يخصّ «الأسواق». وحين يصل إلى السوق الأسبوعي، يتحول إلى شأن شخصي جداً. فمن سيتذكر التحذير حين يُحسب ثمن الكيلوغرام من جديد؟

  • مقاصد الشرع الإسلامي وضماناته: من فلسفة العدل إلى مؤسسات القضاء والإفتاء

    مقاصد الشرع الإسلامي وضماناته: من فلسفة العدل إلى مؤسسات القضاء والإفتاء

    مدخل: الإشكال القانوني

    حيث إنّ وظيفة القانون في كل نظام تشريعي، أيّاً كان مصدره، هي كبح التحكم والأهواء واستبداد الحكام، وحماية الفرد والجماعة معاً في إطار يوفّق بين الحقوق الفردية والمصالح الاجتماعية، فإنّ هذا التوفيق هو ما يصون السلم الاجتماعي من التمزق، ويمنح النظام القائم شرعيته بما يرسمه من قواعد السلوك السليم، وبما يقرره من حق في مقاومة الظلم، ومن إخضاع للحاكمين أنفسهم لمبادئ العدل والمصلحة المعتبرة ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (يُراجع في ذلك مقال صاحب الدراسة الموسوم بـ«مقدمة في فلسفة الشرائع»، مجلة القانون المقارن العراقية، العدد الحادي عشر، ص 6).

    والحال أنّ الشرع الإسلامي كثيراً ما يُوصف بأنه تشريع ديني عتيق لا يرقى إلى الأنماط التشريعية الحديثة. فهل يقوم هذا الشرع على فلسفة تشريعية متماسكة ذات معيار مستقل، هو العدل والمصلحة المعتبرة، وعلى ضمانات مؤسسية كفيلة بتطبيقها، بما يجعله نظاماً قانونياً قائماً بذاته لا مجرد منظومة أخلاقية دينية؟

    أولاً: الإطار الفلسفي للشرع الإسلامي وخصائصه

    المرحلة المكية: التوحيد ومقاومة الطغيان

    بدأ الخطاب القرآني في مكة بأمرين متلازمين. أولهما زعزعة العقائد الوثنية وإعلان التوحيد المطلق بديلاً عن كل تصور يتسامح بالشرك بوجه من الوجوه، سواء تمثّل في التسليم بعناصر متعارضة كما في المذاهب الثنوية (المثنوية)، أو بعناصر متماسكة كعقيدة الأقانيم. وثانيهما مهاجمة الطغيان وفساد الطبقة الحاكمة ورجال الكهنوت، لما عُرف عن هذه الطبقات عبر العصور من استغلال الإنسان بالربا والسحت والتسخير، والاتجار بالنفوذ والسلطة عن طريق الرشوة.

    وأعقب ذلك إعلانُ كرامة الإنسان وإباحةُ انتفاعه بخيرات الأرض والبحر والسماوات دون شطط ولا فساد؛ فقد سُخّر له ما في الأرض جميعاً، وأُبيح له السير في مناكبها وركوب البحار وابتغاء الرزق حيثما تيسّرت أسبابه، والنفاذ بسلطان العلم من أقطار السماوات والأرض، بشرط ألّا يقترن ذلك بفساد أو صدّ عن سبيل الله، وهو سبيل العدل والخير والعمران. ويترتب عن ذلك أنّ الإسلام رجّح جانب السلم، فأمر بالاستجابة له متى جنح إليه العدو المتعنت جنوحاً عادلاً، ونهى عن الغدر حتى في الحرب، وأوجب الإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين على سائر الجماعات الملتزمة بالعدل حتى تفيء الفئة الباغية إلى أمر الله. وبذلك رسم معالم السلم في الداخل والخارج.

    خصائص الشريعة مقارنةً بالشريعة الرومانية

    لم يشهد حوض البحر الأبيض المتوسط بعد شريعة روما شريعةً كُتب لها من الانتشار وسموّ الصياغة، محتوىً وشكلاً وسبكاً، ما كُتب للشريعة الإسلامية. وقد امتازت فضلاً عن ذلك بخلوّها من الشكلية التي أثقلت أحكام الشريعة الرومانية، وبطابع إنساني عميق جمع بين حب العدل والرغبة في استقرار السلام والإخاء والمساواة. وتجلّى هذا الطابع في حماية الضعفاء من نساء وصغار وسائر ناقصي الأهلية، وفي حماية المدينين الغارمين والمتعاقدين الغافلين، وفي إعلان وحدة النوع البشري وتفنيد كل دعوة عنصرية أو سياسة ميكافيلية.

    ولم يقف الأمر عند المبادئ، إذ رسم كبار المفكرين المسلمين للخلفاء سياسة مثلى تؤثر العدل والصلاح، كما يظهر في نظرية الغزالي السياسية في كتاب «فضائح الباطنية»، وفي كتاب «الخراج» لأبي يوسف الذي وضع لهارون الرشيد خطة إصلاح مالي وضريبي، وشرح مساوئ جباية الخراج في عصره شرحاً مقروناً باقتراحات عادلة تُعدّ رائدة في علم المالية العامة والضرائب.

    ثانياً: الأسس المعيارية: الخلافة والمقاصد وميزان العدل

    خلافة الإنسان على الأرض

    تكلّلت هذه الفلسفة، بعد استقرار سلطان الإسلام في المدينة، بإعلان القرآن الكريم خلافة الإنسان على الأرض، وهي خلافة فُسّرت بالتزام الإنسان السلوك المستقيم، وامتثاله للتكليف بإقامة الحق والعدل وإعمار الأرض وتوفير سبل التمدن والارتقاء (يُراجع: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني، ورسالة «الخوالد من آراء الراغب» للدكتور صلاح الدين الناهي، ومقالة «نظرة الإسلام في صباح العيد» بالتركية للدكتور محمد أيدن، الأستاذ المساعد بكلية الإلهيات بجامعة أنقرة، جريدة مليت، 19 أغسطس 1980).

    ومن مقتضيات هذه الخلافة تقرير مبدأ الثورة على الظلم ومقاومته عند الضرورة واستفحال الفساد، وجعله واجباً على كل مسلم، بل على كل إنسان، بقدر وسعه، وهو ما عُبّر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبناءً عليه، لا يصح وصف تشريع يقوم على هذه الفلسفة بالعتاقة لمجرد كونه ديني المصدر.

    مقاصد الشريعة وتمييزها عن مذهب المنفعة

    قرّر الشرع للأفراد حقوقاً فردية واجتماعية متنوعة، وللمجتمع مصالح واجبة الحماية، فانتهى علماء الأصول، وهم فلاسفة الشرع الإسلامي، إلى أنّ فلسفته هي فلسفة «المقاصد»، أي الغايات الأساسية التي تصلح بها الحياة الفردية والجماعية في انسجام مطّرد. وتتدرج هذه المقاصد على ثلاث مراتب: الضروريات التي لا تقوم الحياة بدونها، وقد حصرها الأصوليون في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ ثم الحاجيات التي ترفع الحرج وتيسّر أسباب التقدم؛ ثم التحسينيات أو الكماليات. والغاية من ذلك كله تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة دون فساد ولا تبذير.

    ولئن كان مذهب المنفعة، الممتدة جذوره إلى الفلسفة اليونانية، قد ترعرع في إنجلترا على يد الفيلسوف القانوني بنثام، وتعرّض للنقد الداعي إلى التجرد من المنفعة الأنانية وطلب الخير لذاته، فإنّ مذهب المصالح المشروعة الذي انتهت إليه مدرسة المقاصد، بالاستقراء من جملة أحكام الشرع كما قرر الشاطبي في «الموافقات»، لا يصح ردّه إلى الأنانية الفردية. وحيث إنّ الفكر الإسلامي تغلب عليه فكرة التوفيق بين المصالح الفردية والاجتماعية، ويدعو إلى البر والخير والعدل، وحيث إنّ المشرّع في نظر الإسلام هو الله تعالى، ولا يُتصوّر عقلاً نسبة الأنانية إليه، فإنّ هذا المشرّع يختلف عن المشرّع الوضعي. ذلك أنّ الأخير يبقى عرضة للتأثر بالمصالح الطبقية والحزبية والفردية، مهما تستّر عليها بالتعميم والتجريد في صياغة القاعدة القانونية أو بالتباكي على الحريات المهدرة.

    العدالة معياراً والحرية تابعة لها

    يتجنب الشرع الإسلامي غلواء الفلسفة الفردية التي أسكرتها إيديولوجيا الحرية وسلطان الإرادة، فزعمت أنّ تحرير الإرادة وحده كفيل بتحقيق العدالة. والمعيار الإسلامي البديل هو معيار العدل والقسط، المرموز إليه بـ«الميزان» المتكفّل بالمساواة. فالعدالة هي المنطلق الحق لكل نظام تشريعي سليم الأسس، لأنها تكفل في الوقت عينه قدراً معقولاً من الحرية في إطار الضرورات الاجتماعية، والحال أنّ الحرية وحدها لا تستقل بتوفير العدالة.

    ثالثاً: الآثار: الضوابط الشرعية على المال والمعاملات

    يترتب عن هذه المعيارية أنّ الإسلام أخضع الأموال لضوابط عادلة تحول دون الاستغلال الأناني. فحرّم الربا، وقاس عليه الفقهاء كل ضرر يتمثل في نقص غير عادل بين الأعواض. وفي هذا السياق فرّق الغزالي في «إحياء علوم الدين» بين أسباب الكسب، فجعل منها المشروع لانتفاء الربا والغرر (أي الجهالة والمخاطرة المفضية إلى النزاع)، وغير المشروع، وألزم التجار بواجبات خلقية رفيعة لئلا يتلوث كسبهم باستغلال حاجة المحتاج أو احتكار السلع ترقباً للغلاء.

    وإذا كانت آراء الغزالي وغيره قد انطلقت من منطلقات خلقية تروم إسباغ المعايير الأخلاقية على العقود، فإنّ المنطلق المعاصر في منع الاستغلال صار يستند إلى مقولات اشتراكية صريحة تؤكد الصراع الطبقي وانتصار الطبقة العاملة. ويرى صاحب الدراسة، في ضوء ذلك، أنّ للإسلام وجهة نظر أصيلة في العدالة التوزيعية، وأنّ له «اشتراكية» لا تقل عمقاً عن الاشتراكية المسيحية، شهدت تطبيقاً حازماً في صدر الإسلام كما تدل على ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.

    رابعاً: الإشكالات العملية وموقف القضاء والإفتاء

    الرد على دعوى قلة آيات الأحكام

    زعم الفقيه الفرنسي مييه أنّ النبي محمداً لم يكن يقصد إرساء نمط تشريعي جديد، لقلة الآيات القرآنية المتعلقة بالقانون. بل ذهب في مقدمته (ص 685)، بعد استعراض الشرائع المرتبطة بالدين، وجمع القاضي القديم بين صفة الكاهن وصفة القاضي، واستناد الشكلية الرومانية إلى الطقوس الدينية، إلى أنّ خطة القضاء في الإسلام أدنى إلى التشريعات العتيقة منها إلى الحديثة، لا لشيء سوى أنّ القاضي المسلم يطبّق الشريعة، ثم تراجع عن ذلك قليلاً في الصفحة 687.

    وقد فاته أنّ العبرة ليست بعدد النصوص، بل بما تتضمنه من معايير تشريعية واتجاه جديد في العدل. فآيات الأحكام في معظمها ذات طابع معياري توجيهي نحو العدل والمعروف والبر والتعاون، ويسع كل قضاء عادل اجتمع فيه شرطا العدالة والاجتهاد أن يبني عليها عملاً قضائياً متواصلاً، وهو ما تحقق فعلاً في القرون الأولى على أيدي القضاة والمجتهدين منذ عصر الصحابة والتابعين.

    أصالة النظام القضائي

    روى التاريخ اقتباس الفاتحين نظم بيزنطة والساسانيين الخراجية والمالية، بأمانة وصراحة، مع إخضاعها لمُثُل الإسلام، غير أنّ هذا الاقتباس لم يتجاوز الجوانب الفنية كإمساك الدفاتر والحسابات. أما القضاء فقد تطور تطوراً ذاتياً، حفظت المصادر أسماء قضاته وطرفاً من أقضيتهم، منطلقاً من مبدأ «الإسلام يعلو» ومن توجيهات الخلفاء، وفي مقدمتها رسالة عمر في القضاء التي تجسّد مُثُل القضاء العادل مهما حفّ بها من جدل.

    ومن دلائل نضج هذا النظام تمييز الفقهاء بين ما هو واجب قضائي ملزم وما هو أمر خلقي موكول إلى الضمير. فالقاضي يحكم بالظاهر، وحكمه ماضٍ قابل للتنفيذ، لكنّ المحكوم له إذا علم أنه مبطل فأمره موكول إلى ذمته، ولا يُحلّ له الحكمُ ما هو حرام في حقيقة الأمر. وفضلاً عن ذلك، أوجب الفقه على ولاة الأمر، عند حدوث تمرد، أن يبادروا إلى سماع شكاوى الثائرين وإزالة أسبابها قبل اللجوء إلى قتالهم.

    الوسائل العملية للضمانات الشرعية

    لا قيمة لضمانة بلا وسيلة تكفل تطبيقها. ووسائل ذلك في الإسلام متعددة، أبرزها نظام القضاء ويكمله نظام الإفتاء، ثم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تُرجم إلى نظم متخصصة كالحسبة والمشاورة القضائية، ثم ما يقابل في المصطلح الديمقراطي المعاصر «المعارضة الحرة»، وهو ما يعبّر عنه القرآن بالدعوة إلى الخير في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة آل عمران، الآية 104).

    الإفتاء: ولاية شعبية حرة وحدود سلطتها

    الإفتاء نظام موازٍ للقضاء، وولاية عامة ذات طابع شعبي حر، لا تملك سلطة الفصل في الخصومات، سواء بين الأفراد في روابطهم الخاصة أو بين الفرد وموظفي الدولة ودواوينها بشأن ما يلحقه من تعسف في استعمال السلطة. ووظيفته الإرشاد إلى حكم الشرع بمفهومه الواسع الجامع بين التكليف الملزم والقاعدة الخلقية المستحبة، وبيان ما يُعدّ مشروعاً أو محظوراً أو مندوباً أو مكروهاً. ورغم هذه القيود، أسهمت هذه المؤسسة في استقرار العلاقات الاجتماعية بما قدّمته للأفراد والحكام والقضاة من استشارات.

    ولا يزال الإفتاء قائماً في مختلف الشعوب الإسلامية، وعاملاً مساعداً للأقليات المسلمة على ممارسة عقيدتها. غير أنّ حاجة العصر تستدعي إعادة النظر في برامج إعداد المفتين وتبصيرهم بعمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، توفيقاً بين حركة الإفتاء والسياسة التشريعية العادلة. وقد استرعت هذه المؤسسة اهتمام الخلفاء والسلاطين، فراقبوها ونظّموها حرصاً على النظام العام، وبسطاً لسيطرة الدولة على مؤسسة تنافسها في توجيه الرأي العام. وتجلّى ذلك في الحجر على المفتي الماجن وفي تعيين مفتين رسميين، كما سُجّل تدخّل السلطان سليم خان في الشام بتخصيص مفتٍ لكل مذهب من مذاهب أهل السنة وإلزامه بالإفتاء في حدود مذهبه، وشهد القضاء حجراً مماثلاً على حرية الاجتهاد في عهده.

    مستجدات وتنبيهات

    في السياق المغربي، اتجه التنظيم الدستوري إلى ضبط الإفتاء الرسمي ضمن مؤسسة جماعية. فقد جعل الفصل 41 من دستور 2011 المجلسَ العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك بصفته أميراً للمؤمنين، الجهةَ الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمياً. وهذا امتداد معاصر لما سبقت الإشارة إليه من تنظيم السلطة للإفتاء حرصاً على النظام العام. يُرجى التحقق من النص المعمول به عند الاستعمال.

    خلاصة عملية

    يقوم الشرع الإسلامي على فلسفة تشريعية متكاملة قوامها الخلافة والمقاصد وميزان العدل، ويوفّق بين الحرية والمصلحة الاجتماعية دون إفراط ولا تفريط. ويسند هذه الفلسفةَ جهازٌ مؤسسي من القضاء والإفتاء والحسبة والدعوة إلى الخير. ومن ثم فإنّ وصفه بالعتاقة لمجرد مصدره الديني حكم لا يصمد أمام معياريته وأصالة قضائه. أما الباحث والممارس فعليهما أن يستحضرا التمييز بين الحكم القضائي الملزم والفتوى الإرشادية، وبين الإلزام القانوني والواجب الخلقي، عند توظيف هذا التراث في النقاش التشريعي المعاصر.

    هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة محامٍ في الحالة الخاصة.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية