المدونة

  • جريمة المؤامرة والأحكام العامة لجرائم أمن الدولة في القانون الجنائي المغربي

    جريمة المؤامرة والأحكام العامة لجرائم أمن الدولة في القانون الجنائي المغربي

    مدخل: الإشكال القانوني

    يقوم القانون الجنائي في أصله على قاعدة راسخة مؤداها أنّ النوايا لا عقاب عليها، وأنّ المشرع لا يتدخل إلا حين يتجسد القصد في سلوك خارجي محسوس. غير أنّ هذه القاعدة تنحسر حين يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة، إذ يتقدم منطق الوقاية على منطق الزجر، ويُستبق الخطر قبل أن يستوي فعلاً مادياً. وتبرز جريمة المؤامرة أوضحَ صورة لهذا الاستثناء، فهي تعاقب على اتفاق لم يخرج بعد إلى حيز التنفيذ.

    وبناءً عليه، يطرح الموضوع سؤالاً دقيقاً: إلى أي حد يجوز للمشرع أن يجرّم مجرد التصميم المشترك على المساس بأمن الدولة، وما الضوابط التي تحول دون أن يصير التداول العابر أو الرأي المعلن اتفاقاً جنائياً مستوجباً للعقاب؟

    أولاً: الإطار القانوني لجرائم أمن الدولة

    تخضع جرائم أمن الدولة لنوعين من الأحكام العامة: أحكام مسطرية تنظم الاختصاص والتحقيق والتنفيذ، وأحكام موضوعية تكشف عن سياسة جنائية خاصة في التجريم والعقاب.

    الأحكام المسطرية

    من حيث الاختصاص: يرجع النظر في جرائم الأمن الداخلي إلى القضاء العادي، في حين ارتبطت جرائم الأمن الخارجي بالقضاء العسكري. وقد عرف هذا التوزيع تحولاً تشريعياً مهماً نعرض له في باب المستجدات.

    من حيث تنفيذ العقوبة: نص الفصل 218 على أنّ هذه الجرائم تُعامَل، في تنفيذ العقوبة، معاملة الجنايات والجنح العادية رغم طابعها السياسي. ويترتب عن ذلك أنّ المتهم بإحداها لا يستفيد مما قد يستفيد منه المجرم السياسي من امتيازات في هذا الباب.

    من حيث الأولوية في التحقيق والمحاكمة: اعتبر الفصل 216 هذه القضايا من القضايا المستعجلة، وخصّها بالأولوية في التحقيق والمحاكمة. والعلة مزدوجة: تفويت الفرصة على المتهمين في الفرار، وطمأنة الرأي العام إلى أنّ الدولة ماضية في حماية كيانها.

    من حيث تفتيش المنازل: أجاز الفصل 102 لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق إجراء التفتيش ولو ليلاً وفي أي مكان. وهذا خروج صريح عن القيود الزمنية التي تحكم التفتيش في الجرائم العادية، ويسوّغه ما قد يترتب على التأخير من ضياع للأدلة أو إتمام للمخطط.

    الأحكام الموضوعية وسياسة التحوط

    اعتمد المشرع المغربي في هذا الباب سياسة تقوم على التحوط والافتراض وتشديد العقاب. فخرج عن المبادئ العامة للقانون الجنائي وضيّق من المساحة المقررة لمصلحة المتهم، اعتباراً لخطورة هذه الأفعال على النظام السياسي. وتنظم الفصول من 172 إلى 175 جريمة المؤامرة بوصفها التجلي الأبرز لهذه السياسة.

    وقد عرّف الفصل 175 المؤامرة بقوله: «المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقاً عليه ومقرراً بين شخصين أو أكثر». ويُستخلص من هذا التعريف أنّ للمؤامرة طبيعة قانونية تميزها عن سائر الجرائم، تتجلى في ثلاث خصائص:

    – أنها سلوك محتواه نفسي: يقوم على عاملين، أولهما أنه سلوك شخصي عبّر عنه صاحبه، وثانيهما أنّ هذا التعبير دليل على انصراف الإرادة إليه، وهذا الانصراف هو أساس العقاب. – أنها جريمة فاعل متعدد: لا تتحقق بإرادة شخص واحد مهما بلغ عزمه. – أنها فرع من أصل: فهي وسيلة إلى غاية معينة مع سبق العزم والتصميم. وإذا كانت جريمة قائمة بذاتها، فإنها تظل من حيث الغاية تابعة لجريمة أخرى هي الجريمة المنشودة.

    ثانياً: أركان جريمة المؤامرة

    الركن القانوني

    يتمثل الركن القانوني في افتراض قيام مصلحة عليا تقتضي الحماية الجنائية. واشترط المشرع لقيام المؤامرة شرطين: أولهما أن تستهدف الملك أو ولي العهد أو النظام الملكي، أو ترمي إلى زعزعة ولاء الرعايا المغاربة للملك. وثانيهما أن يكون المقصود هو المؤامرة المنصوص عليها في القانون الجنائي دون غيره من القوانين.

    وفي هذا المعنى ينص الفصل 172 على أنّ «المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة».

    الركن المادي

    المؤامرة من جرائم الخطر، أي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع لما تنطوي عليه من تهديد للمصلحة المحمية دون انتظار وقوع الضرر. ويترتب عن ذلك أنّ ركنها المادي لا يتطلب تحقق النتيجة الإجرامية، ويكفي فيه، حسب الفصل 175، وجود اتفاق على التنفيذ بين شخصين أو أكثر. والمقصود بالاتفاق توافق إرادة المساهمين على التآمر لاقتراف إحدى الجرائم الواردة في الفصول 172 و173 و174 و201 من القانون الجنائي. أما إذا انصب الاتفاق على جرائم أخرى، فلا يتعلق الأمر بمؤامرة بالمعنى الوارد في هذا الباب.

    ماهية الاتفاق: لم يعرّفه المشرع، لكنه يفترض بطبيعته مظهراً مادياً ملموساً يعبّر عن إرادة الأفراد، شفوياً كان أو كتابياً أو بالإيماء. ولا يُشترط فيه أن يكون سرياً، فقد يكون علنياً، كما لو أعلنت مجموعة من الأفراد نيتها تغيير نظام الحكم.

    عدد المتفقين: أقل عدد تقوم به المؤامرة شخصان. فإن انفرد شخص واحد بالتصميم، خرجنا من دائرة المؤامرة إلى الجريمة المنصوص عليها في الفصل 178: «من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملاً أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات». ويُلاحظ أنّ العزم الفردي وحده لا يكفي هنا، بل يلزم أن يعقبه عمل تحضيري.

    لحظة تمام الاتفاق: يعتبر الاتفاق قائماً بمجرد توافق الإرادات، ويستكمل الركن المادي عناصره سواء نُفذت المؤامرة أم لم تُنفذ. ويترتب عن ذلك أنّ العقوبة تقع رغم عدول المتآمرين، إذ يبقى العدول مجرد توبة وندم لا يوقف العقاب. وإذا فقد أحد المتآمرين أهليته، لم تسقط المسؤولية الجنائية عن المتآمر الآخر.

    الركن المعنوي

    المؤامرة جريمة عمدية لا تقوم إلا بتوفر القصد الجنائي العام بعنصريه: العلم بطبيعة الاتفاق وموضوعه، وإرادة الدخول فيه. أما القصد الخاص فلا يتطلبه قيام الجريمة. ويُراد بالقصد الخاص هنا الإدراك بارتكاب مؤامرة معاقب عليها وفق الفصول 172 و173 و174 و201، والإدراك بأنّ الغرض هو قلب نظام الحكم أو تغييره. غير أنّ النيابة العامة تبقى ملزمة بإثبات اتجاه الاتفاق إلى إحدى هذه الغايات، لأنّ هذا الاتجاه هو ما يميز المؤامرة عن غيرها.

    ولا عبرة بالباعث مهما بدا نبيلاً. فالادعاء بأنّ الغاية كانت القيام بإصلاحات سياسية لا يرفع الوصف الجرمي، لأنّ تغيير النظام بالطرق التي يجرّمها القانون يُعدّ في حد ذاته جريمة جنائية بامتياز.

    ثالثاً: عقاب جريمة المؤامرة وظروفه

    متى اكتملت الأركان على النحو المتقدم، قامت المسؤولية الجنائية سواء كان الفاعل مساهماً أو مشاركاً. والمؤامرة جناية في أصلها، وتتدرج عقوبتها بحسب محلها وبحسب ما إذا تبعها عمل تحضيري أم لا.

    حالات العقوبة المخففة

    تقررت عقوبات أخف حين لا يعقب الاتفاقَ أيُّ عمل تنفيذي، وذلك على النحو الآتي:

    – التآمر ضد حياة الملك أو شخصه دون البدء في التنفيذ: السجن من 5 إلى 20 سنة (الفصل 172). – التآمر ضد حياة ولي العهد دون البدء في التنفيذ: السجن من 5 إلى 10 سنوات (الفصل 173). – المؤامرة من أجل الغايات المذكورة في الفصل 169: من 5 إلى 10 سنوات (الفصل 174). والفصل 169 يعاقب بالسجن المؤبد على «الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك». – المؤامرة التي لا يتبعها ارتكاب عمل أو شروع فيه في إطار الفصل 201: الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

    وأما الدعوة إلى المؤامرة التي لم تُقبل، فعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات إذا تعلقت بالملك، ومن سنتين إلى خمس سنوات إذا تعلقت بتغيير النظام. وفي إطار الفصل 201 تنزل إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    ويقتضي تمام الفهم الوقوف عند نص الفصل 201: «يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر. ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها. أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته».

    حالات التشديد

    إذا أُتبع التآمر بعمل تحضيري، رُفعت العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة التآمر على حياة الملك أو شخصه، طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 172. فإن تجاوز الأمر العمل التحضيري إلى عمل يُعدّ شروعاً في التنفيذ، لم نعد أمام مؤامرة، وإنما أمام جريمة «اعتداء» بوصفها القانوني المستقل وعقوبتها الأشد.

    رابعاً: الإشكالات العملية في تطبيق نصوص المؤامرة

    أول ما يثور في الممارسة هو التمييز بين التداول والاتفاق. فالمشرع خرج هنا عن مبدأ عدم تجريم مرحلة الاتفاق، والحال أنّ الفصل 114 لا يعتبر المحاولة قائمة إلا من حين البدء في التنفيذ. ومن ثَمّ يبرز خطر حقيقي في أن يُعتبر مجرد التداول اتفاقاً مستوجباً للعقاب، مع أنّ المتداولين قد لا يعقدون العزم على التنفيذ أصلاً. ولذلك يتعين على الدفاع التمسك بأنّ الفصل 175 يشترط أن يكون التصميم «متفقاً عليه ومقرراً»، أي أن يبلغ درجة القرار الجازم لا مرحلة النقاش أو الافتراض.

    ويتصل بذلك إشكال الإثبات. فجريمة ذات محتوى نفسي يصعب إثباتها بغير القرائن والتصريحات والمراسلات، مما يفرض على القاضي التثبت من أنّ ما قُدّم يدل على توافق إرادات جازم، لا على آراء أو مواقف معلنة يحميها مبدأ حرية التعبير.

    ويطرح العدول الاختياري إشكالاً ثالثاً. فهو لا يؤدي إلى سقوط الجريمة، لأنها تمّت بمجرد الاتفاق. غير أنه قد يصلح عنصراً يُعتدّ به في تقدير العقوبة داخل حديها، وفي إطار ما يخوله القانون للمحكمة من سلطة في منح ظروف التخفيف القضائية.

    وأخيراً، يدق التكييف أحياناً بين المؤامرة المتبوعة بعمل تحضيري وبين الاعتداء. فالفيصل هو طبيعة الفعل اللاحق: هل هو مجرد إعداد، أم بدء في التنفيذ بالمعنى الدقيق؟ ولهذا التمييز أثر حاسم على العقوبة.

    مستجدات وتنبيهات

    صدر القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، ودخل حيز التنفيذ سنة 2015. وقد قلّص اختصاص المحكمة العسكرية، فلم يعد المدنيون يُحالون عليها في زمن السلم. لذلك ينبغي قراءة ما ورد بشأن اختصاص القضاء العسكري بجرائم الأمن الخارجي في ضوء هذا القانون وتحديد نطاقه بدقة بحسب صفة المتهم وظروف الفعل.

    وينبّه كذلك إلى أنّ بعض الوقائع الماسة بأمن الدولة قد تتداخل مع مقتضيات القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، بما يترتب على ذلك من أحكام مسطرية وموضوعية خاصة.

    يُرجى التحقق من النص المعمول به عند الاستعمال.

    خلاصة عملية

    تقوم جريمة المؤامرة بمجرد اتفاق جازم بين شخصين فأكثر على إحدى الغايات المحددة في الفصول 172 و173 و174 و201، ولا يُعفي منها العدول ولا نبل الباعث. ويتدرج العقاب بحسب محل المؤامرة وبحسب ما إذا تبعها عمل تحضيري، فإن بلغ الأمر البدء في التنفيذ صار الفعل اعتداءً. وتظل معركة الدفاع الحقيقية في إثبات أنّ ما جرى لم يتجاوز التداول إلى القرار المشترك.

    هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة محامٍ في الحالة الخاصة.

  • 🎥 [الدرس 4 من 6 – الجزء 3 من 3] الكراء التجاري في المغرب: القانون 49.16 والملكية التجارية

    🎥 [الدرس 4 من 6 – الجزء 3 من 3] الكراء التجاري في المغرب: القانون 49.16 والملكية التجارية

    شرح شامل للقانون 49.16 المنظم للكراء التجاري في المغرب: نطاق التطبيق، شكلية العقد، الحق في التجديد، حالات الإفراغ والتعويض، واسترجاع المحلات المهجورة. دراسة معمقة لحماية الأصل التجاري والملكية التجارية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 4 من أصل 6 – الجزء 3 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 6 – الجزء 2 من 3] الكراء التجاري في المغرب: القانون 49.16 والملكية التجارية

    🎥 [الدرس 4 من 6 – الجزء 2 من 3] الكراء التجاري في المغرب: القانون 49.16 والملكية التجارية

    شرح شامل للقانون 49.16 المنظم للكراء التجاري في المغرب: نطاق التطبيق، شكلية العقد، الحق في التجديد، حالات الإفراغ والتعويض، واسترجاع المحلات المهجورة. دراسة معمقة لحماية الأصل التجاري والملكية التجارية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 4 من أصل 6 – الجزء 2 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • 🎥 [الدرس 4 من 6 – الجزء 1 من 3] الكراء التجاري في المغرب: القانون 49.16 والملكية التجارية

    🎥 [الدرس 4 من 6 – الجزء 1 من 3] الكراء التجاري في المغرب: القانون 49.16 والملكية التجارية

    شرح شامل للقانون 49.16 المنظم للكراء التجاري في المغرب: نطاق التطبيق، شكلية العقد، الحق في التجديد، حالات الإفراغ والتعويض، واسترجاع المحلات المهجورة. دراسة معمقة لحماية الأصل التجاري والملكية التجارية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 4 من أصل 6 – الجزء 1 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • [طنجة] مدير م/ف

    [طنجة] مدير م/ف

    المسمى الوظيفي: مدير م/ف

    المدينة: Tanger (Maroc)

    هذا الإعلان منشور على منصة Rekrute.com. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم عبر الرابط الرسمي أدناه.

    🏢 تفاصيل الوظيفة والتقديم

  • 📚 الفروض الستة المقدرة شرعا وأصناف الورثة في مدونة الأسرة المغربية

    📚 الفروض الستة المقدرة شرعا وأصناف الورثة في مدونة الأسرة المغربية

    مقتطف من كتاب «أحكام المواريث» — من محور «أصحاب الفروض»، للكاتب فوزي أكريم.

    مدخل

    الفروض المقدرة شرعا والورثة المستحقون لها ، حسب المادة 341 من مدونة الاسرة الفروض ستة ” النصف والربع والثمن و الثلثان والثلث والسدس ” وعليه سنخصص لكل فرض نقطة مستقلة محترمين الترتيب الذي جاءت به المدونة.

    • الربع والثلث والثلثان لا يجتمعون في التركة الواحدة
    • والربع والثمن لا يجتمعون في التركة الواحدة

    المادة 334 من مدونة الاسرة ” الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ، و وارث بالتعصيب فقط ، و وارث بهما جمعا و وارث بهما انفرادا “

    ستة لا يلحقهم حجب الحرمان : الابوان ، والولدان و الزوجان .

    المادة 337 ” الوارث بالفرض ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والاخ للأم والخت للأم”

    أولا : الوارثون بالنصف

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    هذا المقتطف جزء من كتاب «أحكام المواريث»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

  • سفير مستدعى ودبلوماسيون بلا اعتماد: ماذا يجري بين لاهاي وتل أبيب؟

    سفير مستدعى ودبلوماسيون بلا اعتماد: ماذا يجري بين لاهاي وتل أبيب؟

    سحبت إسرائيل اعتمادات دبلوماسيين هولنديين يعملون في رام الله، وردّت هولندا باستدعاء سفير إسرائيل لديها للاحتجاج. الخطوتان جاءتا في أحدث حلقات التصعيد بين البلدين، وسببهما المعلن قرار هولندي بحظر دخول سلع قادمة من مستوطنات إسرائيلية. فهل نحن أمام خلاف تجاري عابر، أم أمام قطيعة تتشكل بهدوء بين حليفين غربيين؟

    ما الذي حدث بالضبط؟

    المعطيات المتوفرة، بحسب ما نُشر، تتلخص في خطوتين متقابلتين. الأولى إسرائيلية: سحب الاعتماد من دبلوماسيين هولنديين في رام الله، أي من الجهة التي تتابع الشأن الفلسطيني ميدانياً. والثانية هولندية: استدعاء السفير الإسرائيلي وإبلاغه احتجاجاً رسمياً.

    الاستدعاء أداة دبلوماسية مألوفة، وهو في العادة أخف الأدوات. أما سحب الاعتماد فأثقل، لأنه يمسّ قدرة دولة على أداء عملها على الأرض، لا مجرد لهجة بياناتها.

    والشرارة، كما ورد في الخبر، هي الحظر الهولندي على دخول سلع من المستوطنات. عنوان الخبر يتحدث أيضاً عن تفتيش جمركي وعزلة متنامية، وهما عنصران يوحيان بأن المسألة تتجاوز قراراً واحداً إلى مسار متراكم.

    لماذا تؤلم السلع أكثر من البيانات؟

    البيانات السياسية تُكتب وتُنسى. أما منع بضائع من الدخول فيتحول إلى إجراءات على الحدود، وشاحنات تُفحص، وأوراق منشأ تُدقَّق. هنا يصبح الموقف السياسي قراراً إدارياً يُنفَّذ كل يوم.

    وهذا ما يجعل الرد الإسرائيلي مفهوماً من زاوية الضغط المتبادل: إذا كانت هولندا تعاقب عبر الجمارك، فإسرائيل تردّ عبر الاعتماد. كل طرف يختار الحلقة التي يستطيع الضغط عليها.

    لكن الخبر لا يقدّم تفاصيل كافية عن نطاق الحظر: أي سلع بالتحديد؟ وبأي آلية يُميَّز منتج المستوطنة عن غيره؟ هذه أسئلة لم تُجب عنها المعطيات المتاحة، ومن دونها يصعب تقدير حجم القرار الفعلي.

    أين الفجوة بين المعلن والواقع؟

    المعلن هو حظر سلع. الواقع الذي يلمّح إليه الخبر أوسع: تفتيش جمركي، ثم رد على مستوى الاعتماد الدبلوماسي، ثم استدعاء سفير. ثلاث درجات في سلّم واحد خلال فترة قصيرة.

    وهنا سؤال مفتوح: هل كان الحظر بداية الأزمة أم مجرد آخر ما ظهر منها؟ الخبر يصفه بأنه «خلفية» التصعيد، ولا يوضح ما إذا كانت هناك خلافات سابقة أسهمت في الوصول إلى هذه النقطة.

    وسؤال آخر لا يقل حدة: إذا كان الدبلوماسيون الهولنديون في رام الله هم من سُحبت اعتماداتهم، فمن يتضرر أكثر، هولندا التي تفقد عيونها على الأرض، أم الفلسطينيون الذين يفقدون قناة اتصال أوروبية؟ المعطيات لا تجيب.

    من يربح ومن يخسر؟

    لا يبدو أن أحداً يربح صافياً حتى الآن. هولندا تثبت موقفاً من المستوطنات لكنها تدفع ثمن تقييد حركة دبلوماسييها. وإسرائيل ترسل رسالة ردع، لكنها تعمّق الانطباع بالعزلة الذي يحمله عنوان الخبر نفسه.

    أما المستفيد المحتمل فيصعب تحديده بالاعتماد على ما نُشر. وأي جزم في هذا الباب سيكون تخميناً لا خبراً.

    وماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

    المغرب ليس طرفاً في هذه الأزمة، ولا يرد ذكره في الخبر. لكن القارئ المغربي يتابع الملف الفلسطيني بحساسية خاصة، ويهمه أن يعرف كيف تنتقل الدول الأوروبية من الإدانة اللفظية إلى إجراءات ملموسة.

    الدرس الأوضح هنا أن الضغط الاقتصادي الموجّه، أي المرتبط بمنشأ السلعة لا بالدولة ككل، صار أداة قابلة للاستعمال في أوروبا. وإذا كانت دولة واحدة قد جرّبته وتلقت رداً دبلوماسياً مباشراً، فالسؤال: هل ستتبعها دول أخرى، أم ستُترك وحدها لتدفع الثمن؟

    سؤال يبقى معلقاً

    الخبر لا يقول إن كانت هناك وساطة جارية، ولا يذكر موعداً لأي لقاء يخفف التوتر. ولا يوضح ما إذا كان سحب الاعتماد مؤقتاً أم مفتوحاً.

    وحين تُسحب الاعتمادات ويُستدعى السفراء ويُفتَّش كل شيء عند الحدود، تبقى مفارقة واحدة: دولتان تتبادلان العقوبات بينما تقولان إنهما لا تريدان القطيعة. فإلى متى تصمد العلاقة إذا صار كل خلاف تجاري يُردّ عليه بإغلاق باب دبلوماسي؟

  • عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية: ما الذي لم يُقَل بعد؟

    عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية: ما الذي لم يُقَل بعد؟

    وُضع منير الليموري، عمدة طنجة، رهن الحراسة النظرية بعد الاستماع إليه، بحسب ما نشره موقع «إيكوبريس» تحت عنوان «عاجل». خبر من سطر واحد تقريباً، لكنه يكفي لتحريك النقاش في مدينة يتابع سكانها شأنها المحلي عن كثب. أما الأسئلة الجوهرية، وأولها في أي ملف جرى الاستماع إليه، فلا جواب عنها في ما نُشر حتى الآن.

    ما الذي نعرفه فعلاً؟

    المعطيات المتوفرة قليلة ومحددة. الشخص المعني هو عمدة طنجة، منير الليموري. جرى الاستماع إليه أولاً، ثم اتُّخذ قرار وضعه رهن الحراسة النظرية. والمصدر موقع «إيكوبريس» الذي صنّف الخبر في خانة العاجل.

    هذا كل ما في الأمر. لم يرد في المقتطف المتاح ما يحدد الجهة التي استمعت إليه، ولا طبيعة الأفعال المنسوبة إليه إن وُجدت، ولا مدة الحراسة النظرية، ولا أي بيان رسمي يوضح الخلفية.

    وهنا يجب الحذر. الحراسة النظرية إجراء مسطري يُتخذ في إطار البحث، وهي في حد ذاتها لا تعني إدانة ولا تثبت تهمة. الفرق بين الوضع رهن الحراسة والمتابعة القضائية، ثم بين المتابعة والحكم، فرق كبير في القانون، وكثيراً ما يضيع في عناوين الأخبار العاجلة.

    لماذا يتجاوز الخبر شخص العمدة؟

    عمدة مدينة بحجم طنجة ليس موظفاً عادياً. هو رئيس المجلس الجماعي الذي يدير ملفات التعمير والنظافة والنقل والصفقات العمومية والشراكات مع المستثمرين. أي حدث يمسه يطرح فوراً سؤال استمرارية التسيير اليومي.

    ثم إن طنجة من المدن التي تعرف أوراشاً كبرى ونشاطاً اقتصادياً كثيفاً، ولذلك يتابعها الرأي العام باهتمام خاص. ومن يقيم فيها أو يعمل بها سيسأل ببساطة: ماذا سيتغير في قراراتي وأوراقي وملفاتي الجماعية غداً صباحاً؟

    لا جواب في ما نُشر. والقانون التنظيمي للجماعات يتضمن مساطر خاصة بالحالات التي يتعذر فيها على الرئيس ممارسة مهامه، لكن تطبيقها مرتبط بمعطيات لم تُعلن، ولا يصح الجزم بها الآن.

    أين الفجوة بين العاجل والمفهوم؟

    كلمة «عاجل» تعد القارئ بمعلومة كاملة، والمنشور لا يقدم سوى واقعة إجرائية. هذه هي الفجوة الأولى: سرعة النشر تسبق وضوح المعطيات.

    والفجوة الثانية تخص التواصل الرسمي. حين يغيب البلاغ الذي يشرح، يمتلئ الفراغ بالتخمين. وفي مدينة كبيرة، يتحول التخمين بسرعة إلى إشاعة تتنقل عبر مجموعات المراسلة قبل أن يصل إليها خبر مؤكد.

    هل سيصدر توضيح رسمي؟

    هذا هو السؤال الذي ينتظره المتابعون. توضيح من الجهة المشرفة على البحث، أو من الجماعة، أو من دفاع العمدة إن رغب في ذلك، سيغيّر قراءة الحدث كلياً. إلى أن يحدث ذلك، كل رواية تتجاوز الوقائع المعلنة هي مجرد رواية.

    من يستفيد من الغموض؟

    سؤال مشروع في كل قضية من هذا النوع. لكن الأمانة تقتضي القول إن المعطيات الحالية لا تسمح بتحديد مستفيد ولا متضرر. أي اتهام بهذا الشأن سيكون اختلاقاً.

    الأكيد شيء واحد: الغموض لا يخدم المواطن. فهو يحتاج إلى معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بتدبير الشأن المحلي، أو بملف آخر لا علاقة له بالجماعة أصلاً. والفرق بين الاحتمالين هائل من حيث الأثر على المدينة.

    قرينة البراءة في زمن العاجل

    يكرر القانون قاعدة يعرفها الجميع ويتناساها كثيرون عند أول عنوان صادم: الأصل براءة المشتبه فيه إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي. هذه القاعدة تنطبق على العمدة كما تنطبق على أي مواطن، وتنطبق على القارئ الذي يشارك الخبر قبل أن يقرأ تفاصيله.

    وفي المقابل، من حق الرأي العام أن يعرف. الشفافية في قضايا المنتخبين ليست ترفاً، لأن هؤلاء يدبرون مالاً عمومياً وقراراً عمومياً. المعادلة الصعبة هنا هي التوفيق بين حق المعرفة وحماية سير البحث وقرينة البراءة، دون أن يطغى أحدها على الآخر.

    ما الذي ينتظره الطنجاويون؟

    في الأيام المقبلة، ثلاثة مؤشرات ستحدد اتجاه القصة: مصير الحراسة النظرية وما سيليها من قرارات، وطبيعة أي بلاغ رسمي يصدر، ثم كيفية تدبير شؤون الجماعة في هذه الفترة. كلها معطيات غير متوفرة اليوم، وسنعود إليها كلما توفرت مصادر موثوقة.

    إلى ذلك الحين، يبقى الخبر كما نشره «إيكوبريس»: عمدة مدينة كبرى بين يدي الحراسة النظرية، وسؤال كبير معلق فوق مدينة كاملة.

    فإذا كان الخبر عاجلاً إلى هذا الحد، فلماذا يتأخر التوضيح كل هذا الوقت؟

  • هل يُسأل الأطفال قبل أن يُسلَّموا للذكاء الاصطناعي؟

    هل يُسأل الأطفال قبل أن يُسلَّموا للذكاء الاصطناعي؟

    عنوان واحد يكفي لفتح النقاش: «اسألونا أولاً». نشرته بوابة الأهرام المصرية تحت فئة التقنية، وهو يضع الأطفال في موقع لم يعتد الكبار منحهم إياه: شركاء في مواجهة ما يصفه العنوان بـ«وحش» الذكاء الاصطناعي، لا مجرد متلقين يُحمَون أو يُحذَّرون.

    المعطى المتاح من الخبر قصير، لكنه يحمل فكرة حادة. الأطفال يعيشون اليوم بين تطبيقات ومساعدات ذكية ومحتوى تصنعه الخوارزميات، وقرارات كثيرة بشأنهم تُتخذ في غيابهم. فمن يسألهم؟ وهل يملك أحد الجواب فعلاً؟

    ماذا يقول الخبر؟

    بحسب ما نشرته بوابة الأهرام، فإن جوهر الطرح هو إشراك الأطفال في النقاش حول الذكاء الاصطناعي، وطلب رأيهم قبل رسم السياسات والحلول. صيغة العنوان توحي بمطلب مباشر موجّه إلى الراشدين: استمعوا إلينا قبل أن تقرروا نيابة عنا.

    ولا يتضمن المعطى المتاح لنا تفاصيل إضافية، لا اسم مؤتمر ولا جهة منظمة ولا أرقام. لذلك نتوقف عند ما هو مؤكد: العنوان، والمنبر الناشر، والفكرة المركزية. وأي إضافة غير ذلك ستكون اختلاقاً لا نريده.

    وصف الذكاء الاصطناعي بـ«الوحش» بين علامتي تنصيص يستحق الانتباه. هو تعبير صحفي يختزل قلقاً حقيقياً، لكنه قد يخفي الوجه الآخر: التقنية نفسها أداة تعليم وتسلية وإبداع بيد الطفل. فهل المقصود مواجهة التقنية، أم مواجهة طريقة إدخالها إلى حياة الصغار؟

    أين الفجوة؟

    الخبر يطرح مبدأ، لكن المبدأ يستدعي أسئلة لم يُجب عنها المعطى:

    كيف يُستشار الطفل؟ في الأسرة؟ في المدرسة؟ أم في مؤسسات تضع القوانين؟ وما وزن رأيه أمام مصالح شركات تصمم منتجاتها لتجذب أكبر عدد من المستخدمين؟

    هنا يبدأ الإشكال. عبارة «شركاء» جميلة على الورق، لكن الشراكة تعني أن يكون للطرف الأضعف أثر في القرار، لا أن يُدعى إلى جلسة استماع ثم يُنصرف. والخبر، كما وصلنا، لا يوضح أي آلية.

    ثم إن الأطفال ليسوا كتلة واحدة. طفل في الرباط يحمل هاتفاً ذكياً ويجرب روبوتات المحادثة، وآخر في قرية بالأطلس قد لا يصله إنترنت مستقر. أي استشارة تتجاهل هذا التفاوت ستسمع أصواتاً بعينها وتُسكت أخرى.

    ماذا يعني هذا للمغرب؟

    لا يذكر المعطى المغرب، ولا ينبغي أن ننسب إلى الخبر ما لم يقله. لكن السؤال يفرض نفسه محلياً: الأطفال المغاربة يستعملون الأدوات نفسها التي يستعملها أقرانهم في أي بلد، من مقاطع قصيرة وألعاب وتطبيقات دردشة. فهل نُنصت إليهم حين نناقش المدرسة الرقمية وحماية القاصرين وتعليم الاستخدام الآمن؟

    في البيت المغربي، يبقى الحوار غالباً بين طرفين غير متكافئين: أب يمنع، وابن يلتف على المنع. وربما كان السؤال الأنفع هو: ماذا يفعل ابني بهذه الأداة، ولماذا تجذبه؟ سؤال بسيط، لكنه يقلب العلاقة من رقابة إلى فهم.

    من يربح من «اسألونا أولاً»؟

    الشعار يُريح الجميع ظاهرياً. المؤسسات تبدو منفتحة، والأهل يشعرون أنهم يفعلون الصواب، والأطفال يحصلون على منصة. لكن الفائدة الحقيقية لا تتحقق إلا إذا تحول الإصغاء إلى قرار ملموس: منهج دراسي، أو ضابط للمحتوى، أو التزام من الشركات المصممة للمنتجات.

    وإلا صار «اسألونا أولاً» عنواناً لطيفاً لمؤتمر آخر، تُلتقط فيه الصور ويعود الجميع إلى ما كانوا عليه.

    سؤال يبقى معلقاً

    الخبر يعلن مبدأً نبيلاً في عنوانه، ويترك التفاصيل لمن يريد البحث عنها. وبين المبدأ والتطبيق مسافة طويلة اعتادت السياسات العامة أن تضيع فيها.

    فإذا كنا نطلب من الأطفال أن يواجهوا «الوحش» معنا، فمن سيواجه الكبار الذين اعتادوا أن يقرروا عنهم؟

  • ريال مدريد وبرشلونة يطويان ملف التشهير: من ربح الجولة الأخيرة؟

    ريال مدريد وبرشلونة يطويان ملف التشهير: من ربح الجولة الأخيرة؟

    أنهى ريال مدريد وبرشلونة، أكبر غريمين في الكرة الإسبانية، نزاعاً قضائياً دار حول قضية التشهير، وذلك عبر تسوية أغلقت الملف دون أن تُترك المسألة لحكم يحدد طرفاً رابحاً وآخر خاسراً. هذا ما أوردته منصة medi1news.com في خبر مقتضب عنوانه «ريال مدريد وبرشلونة يطويان صفحة قضية التشهير بتسوية». السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي جعل ناديين اعتادا تبادل الاتهامات في الملاعب وخارجها يجلسان إلى طاولة واحدة ويتفقان؟

    ما الذي ورد في الخبر فعلاً؟

    المعطى المتاح شحيح، وهذا أول ما ينبغي قوله بصراحة. الخبر يؤكد أمراً واحداً: أن الناديين توصلا إلى تسوية وأن صفحة قضية التشهير طُويت. لا أكثر من ذلك في ما توفر لنا.

    لم يرد في المقتطف مضمون التسوية. لم تُذكر بنودها، ولا إن كانت تتضمن تعويضاً مالياً، ولا إن اقترنت باعتذار أو بتراجع عن تصريحات. ولم يُحدَّد كذلك الطرف الذي رفع الدعوى أو الوقائع التي قامت عليها، ولا المحكمة التي نُظر أمامها في الملف.

    لذلك نكتفي هنا بما ثبت: نزاع بين قطبين، وتسوية أنهته، وعبارة «طيّ الصفحة» التي اختارتها المنصة لوصف النهاية.

    لماذا تبدو كلمة «تسوية» مهمة؟

    في القضايا المدنية، التسوية تعني أن أحداً لم ينتظر حكم القاضي. اختار الطرفان أن يتفقا بدل أن يخاطرا بقرار قد لا يُرضي أياً منهما. وهذا يفسر لماذا لا يخرج في العادة منتصر واضح من مثل هذه النهايات.

    قد يعني ذلك أن كلفة الاستمرار في المواجهة القضائية فاقت في حسابات الطرفين كلفة التنازل. وقد يعني أن الملف كان يوشك أن يكشف أكثر مما يرغب أحد في كشفه. لكن هذه قراءات محتملة، لا وقائع مؤكدة، والخبر لا يحسم بينها.

    ويبقى أن الخصومة بين النادييْن من أشد الخصومات حضوراً في الرياضة العالمية. فأن تنتهي قضية بينهما بتفاهم لا بحكم، أمر يستحق أن يُسجل، ولو أن تفاصيله غائبة.

    أين الفجوة بين المعلن والمسكوت عنه؟

    الفجوة هنا واسعة. المعلن هو «طيّ الصفحة». أما المسكوت عنه فهو ثمن الطيّ.

    هل دفع أحد الطرفين شيئاً؟ هل تراجع أحدهما عن موقف؟ وهل تضمنت التسوية التزاماً بعدم العودة إلى الموضوع؟ حين تُغلق الملفات بهذه الصيغة، كثيراً ما يبقى الجمهور أمام عنوان جاهز وتفاصيل غائبة. والجمهور الذي تابع الخصومة لسنوات يحق له أن يعرف على الأقل ما إذا كان الاتهام الذي أشعل القضية سقط أم بقي معلقاً.

    وهذا سؤال لا يخص الإسبان وحدهم. فالقضية تمس صورة نادييْن يتابعهما ملايين المشجعين خارج إسبانيا.

    ماذا يعني هذا للمشجع المغربي؟

    المشجع المغربي من أكثر المتابعين انخراطاً في الكلاسيكو. المقاهي في الدار البيضاء ووجدة وطنجة تنقسم بين الأبيض والأزرق والأحمر، والنقاش حول الناديين لا يهدأ. ومع ذلك، لن يغيّر هذا الخبر شيئاً في برنامج مباراة أو ترتيب جدول أو أسعار بث.

    الأثر الوحيد المحتمل رمزي: مؤشر على أن الخصومة، مهما بدت حادة، لها سقف تتوقف عنده حين تتقاطع المصالح. أما ما وراء ذلك فلا يسمح المعطى بالجزم به.

    هل هي هدنة أم نهاية؟

    الفرق بين الهدنة والنهاية جوهري. النهاية تعني أن الخلاف انتهى فعلاً. والهدنة تعني أن الطرفين أجّلا المواجهة إلى حين. الخبر يستعمل لغة تميل إلى النهاية، لكن التاريخ الطويل للتنافس بين الناديين يجعل القارئ حذراً من التصديق السريع.

    وفي انتظار أن تتضح بنود الاتفاق، تبقى الأسئلة الأساسية بلا جواب: من بادر بالتسوية؟ ومن قدّم التنازل الأكبر؟ وهل يقبل الجمهور بنهاية لم يُشرح له سببها؟

    ناديان لا يتفقان على شيء في الميدان، اتفقا هذه المرة خلف الأبواب. فهل السر في أن الصلح أرخص من الحقيقة؟

  • هل تعود موجة التضخم إلى المغرب من بوابة محطات الوقود؟

    هل تعود موجة التضخم إلى المغرب من بوابة محطات الوقود؟

    عاد سعر البنزين والغازوال إلى صدارة أحاديث المغاربة، وعاد معه سؤال يتردد في الأسواق والمقاهي ومكاتب الاقتصاديين: هل نحن أمام موجة تضخم جديدة؟ موقع «هسبريس» تناول الموضوع تحت عنوان يطرح هذا التساؤل بالذات، بعدما أعاد غلاء المحروقات في المملكة مخاوف ارتفاع الأسعار إلى الواجهة.

    المعطى المتاح لا يحمل أرقاماً دقيقة ولا تواريخ محددة. لكن السؤال نفسه يكفي ليفرض نفسه، لأن الوقود في المغرب ليس سلعة معزولة. إنه بند يدخل في كلفة كل شيء تقريباً.

    لماذا يقلق سعر اللتر الجميع؟

    حين يرتفع ثمن المحروقات، لا يدفع الثمن سائق السيارة وحده. تتحرك الشاحنة التي تنقل الخضر من الحقول إلى الأسواق، وتتحرك سيارة الأجرة والحافلة، وتتحرك آلات الفلاحة وورشات البناء. كل حلقة من هذه السلسلة تضيف جزءاً من الكلفة، وفي النهاية يصل الحساب إلى المستهلك عند الكاسير أو في فاتورة التنقل.

    هذا هو المنطق العام الذي يجعل الاقتصاديين يربطون بين الطاقة والتضخم. الوقود يعمل كأنه ضريبة صامتة تنتشر في الأسعار كلها، وقد لا يشعر بها المواطن دفعة واحدة، بل على شكل زيادات صغيرة متفرقة تبدو كل واحدة منها عادية.

    والمغرب، كما هو معروف، بلد يستورد الجزء الأكبر من حاجاته الطاقية. لذلك يبقى سعر المحروقات عنده مرتبطاً بما يجري في الأسواق الخارجية، ويظل الاقتصاد المحلي حساساً لأي تقلب هناك.

    ماذا يقول الخبر وماذا يسكت عنه؟

    ما نُشر يضع الفكرة الأساسية: الغلاء يفتح باب التساؤل حول تضخم جديد. غير أن السؤال يبقى مفتوحاً أكثر مما هو مُجاب عنه. فالخبر، في ما هو متاح لنا منه، لا يحسم حجم الأثر ولا مداه، ولا يقول إن التضخم عاد فعلاً، بل يتساءل عنه. وهذا فرق مهم بين الخوف والواقع.

    هناك فرق آخر لا يقل أهمية: بين ارتفاع سعر منتج واحد وموجة تضخم عامة. الأول يمكن أن يحدث دون الثاني إذا امتصته هوامش الربح أو تدخلت الدولة أو تراجعت أسعار مواد أخرى. والثاني لا يُعلن عنه إلا حين تتراكم مؤشرات الأسعار على مدى أشهر.

    فهل نحن في المرحلة الأولى أم الثانية؟ الجواب لا تقدمه محطة وقود، بل الأرقام الرسمية للأسعار حين تصدر.

    ما الذي يتغير عند الأسرة المغربية؟

    على مستوى البيت، الأمر ملموس أكثر من أي مؤشر. الموظف الذي يقطع مسافة يومية إلى عمله يحسب ميزانية التنقل قبل نهاية الشهر. والتاجر الصغير الذي ينقل بضاعته يعيد حساب هامشه. والأسرة التي تراقب فاتورة الخضر والفواكه تنتظر لترى هل ستتبع الأسعار الوقود أم لا.

    أما الدخل فهو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. الأسعار قد تتحرك بسرعة، لكن الأجور لا تتحرك بالسرعة نفسها. وهنا بالضبط تتحول الزيادة من رقم في نشرة اقتصادية إلى ضغط يومي.

    من يربح ومن يدفع؟

    هذا هو السؤال الذي يتجنبه النقاش العام غالباً. حين ترتفع الأسعار، يظهر المستهلك دائماً بوصفه المتضرر، ويبقى الآخرون في الظل: شركات التوزيع، وسطاء السوق، والدولة التي تجني جزءاً من سعر الوقود عبر الضرائب. لا يوجد في المعطى ما يسمح باتهام أحد منهم، ولا بتحديد من يستفيد فعلاً. لكن طرح السؤال مشروع تماماً، لأن الشفافية في تكوين سعر اللتر هي ما يحول الغضب إلى نقاش مفيد.

    كيف يتكون السعر النهائي الذي يدفعه المواطن؟ وكم يذهب منه إلى الكلفة الحقيقية وكم إلى الهوامش والرسوم؟ تلك أسئلة ينتظر المغاربة جواباً واضحاً عنها منذ سنوات، وكلما عاد الغلاء عادت معها.

    أين الخلل في النقاش؟

    الخلل أن الحديث عن التضخم يتحول سريعاً إلى تخمين. البعض يعلن الأزمة قبل أن تظهر بياناتها، وآخرون يطمئنون قبل أن تكتمل الصورة. وبين المبالغتين يضيع المواطن الذي يريد شيئاً بسيطاً: أن يعرف هل ما يحسه في جيبه عابر أم مستمر.

    وقد لا يكون الجواب واحداً لكل الأسر. فمن يعتمد على سيارته يوماً بعد يوم ليس كمن يتنقل بوسائل مشتركة، ومن ينفق معظم دخله على الغذاء ليس كمن يملك هامشاً للادخار.

    سؤال يتجاوز محطات الوقود

    يبقى أن «هسبريس» طرحت السؤال، والسؤال يستحق أن يُؤخذ بجدية دون تهويل. فالمطلوب ليس التخويف من موجة لم تثبت بعد، ولا التقليل من قلق له ما يبرره في كل بيت.

    المطلوب أرقام واضحة، وتفسير مقنع لتكوين الأسعار، ومتابعة لأثر الوقود على بقية السلع خلال الأسابيع المقبلة. وحتى ذلك الحين، سيواصل المواطن حساب الفارق بنفسه، لتراً بعد لتر.

    فإذا كان الجميع يتحدث عن احتمال موجة تضخم، فمن الذي يملك الجرأة ليقول للمغاربة بالأرقام إن كانت قد بدأت فعلاً؟

  • عموتة يُشرك البدلاء والناشئين: هل هي تجربة أم رسالة؟

    عموتة يُشرك البدلاء والناشئين: هل هي تجربة أم رسالة؟

    فاز الأهلي على الاتحاد المصراتي، وكان اللافت في المباراة ما فعله المدرب المغربي الحسين عموتة أكثر من نتيجتها. بحسب ما نشره موقع «كووورة»، استغل المدرب اللقاء لاختبار عناصر الاحتياط ومنح فرصة لعدد من الناشئين، في خطوة وصفها الموقع بأنها «قبلة الحياة» لهم. السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام مجرد تدوير للتشكيلة، أم أمام مشروع مدرب يبني فريقاً بديلاً بهدوء؟

    ما الذي قاله الخبر فعلاً؟

    المعطيات المنشورة قليلة ومحددة. الأهلي تغلب على الاتحاد المصراتي. عموتة أجرى تجارب على البدلاء. الناشئون حصلوا على فرصة اللعب. هذا كل ما ورد في العنوان الذي اطلعنا عليه.

    أما ما لم يرد فكثير: لا نعرف من مقتطف الخبر نتيجة اللقاء بالتفصيل، ولا هوية اللاعبين الشباب الذين شاركوا، ولا ما إذا كانت المباراة ودية أم رسمية. ولهذا سنكتفي بما هو مؤكد، ولن نبني على أرقام لم تُنشر.

    لماذا تهم هذه المباراة القارئ المغربي؟

    لأن على الخط مدرباً مغربياً. وعموتة ليس اسماً عابراً في ذاكرة الكرة الوطنية، فقد قاد المنتخب المحلي المغربي إلى لقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وهو إنجاز ما زال حاضراً عند المتابعين. ومن ثمّ فإن كل تجربة له خارج الحدود تُقرأ في المغرب بعين مزدوجة: نتيجة فريق، وسيرة مدرب.

    والمدرب المغربي في الخارج معلّق دائماً بين معيارين. الأول هو النتيجة الفورية، وهي التي تحفظ له مقعده. والثاني هو العمل الهادئ، وهو الذي يصنع اسمه على المدى البعيد. وقد اختار عموتة في هذه المباراة، بحسب الخبر، أن يمزج بين الاثنين: يفوز، ويجرّب في الوقت نفسه.

    أين الفخ في هذه الصيغة؟

    منح الفرصة للناشئين قرار جذاب في العنوان، لكنه ليس بالضرورة قراراً شجاعاً. فالمجازفة الحقيقية لا تكون في مباراة يبدو فيها الخصم في المتناول، بل في مباراة يكون فيها الخطأ مكلفاً. الشباب الذين يُمنحون دقائق في لقاء مريح يعودون إلى دكة الاحتياط عندما تشتد المنافسة، وهذه قصة يعرفها كل من تابع الكرة العربية.

    هنا يبرز سؤال لا يجيب عنه الخبر: هل هذه الفرصة بداية مسار، أم مجرد مكافأة عابرة؟ الفرق بين الحالتين هو الفرق بين مشروع وصورة جميلة.

    الفوز لا يكفي دليلاً

    كلمة «اختبار» في عنوان الخبر تحمل في طياتها احتمال الفشل. ولو خسر الأهلي بتشكيلة تجريبية لقرأنا العنوان بطريقة مغايرة تماماً: «مغامرة» بدل «قبلة حياة». والكرة تحكم على القرار بنتيجته لا بنيّته، وهذا ما يجعل الإشادة به اليوم سابقة لأوانها بعض الشيء.

    من يربح من هذه التجربة؟

    الرابح الأول هو اللاعب الشاب، إن وُجد من بينهم من استثمر دقائقه. فالظهور أمام الجمهور، مهما كانت المباراة، يمنح الثقة ويضع اسماً على خريطة المتابعة. والرابح الثاني هو المدرب نفسه، لأن لديه الآن معطيات ملموسة عن بدلائه، وهي معلومات لا تُجمع في التمارين وحدها.

    أما الخاسر المحتمل فهو الاتحاد المصراتي، وهو الطرف الأقل حضوراً في الخبر. وهذا وحده يقول شيئاً عن طريقة تناول الأخبار الرياضية: الفريق المنهزم يتحول إلى خلفية، والمدرب الفائز يصبح العنوان.

    ما الذي ينتظره المغاربة من عموتة؟

    في المغرب، تُقاس تجارب المدربين في الخارج بمعيار صارم لا يرحم. يريد الجمهور أن يرى مدربيه يفرضون أسلوباً، لا أن يتكيفوا فقط مع الظروف. وحين يقرأ خبراً عن مدرب مغربي يمنح الشباب فرصة، يتساءل: هل يفعل ذلك عن قناعة، أم لأن الظروف اضطرته؟

    والمفارقة أن هذا السؤال نفسه يُطرح في الدوري المغربي منذ سنوات. أندية كثيرة تملك أكاديميات وتتحدث عن التكوين في كل مناسبة، لكن قليلاً منها يمنح ناشئيه دقائق حقيقية في مباريات مهمة. فإذا نجح مدرب مغربي في فعل ذلك خارج بلاده، فكيف تتحول التجربة إلى درس للداخل؟

    ما الذي ننتظره بعد الصافرة؟

    الاختبار الحقيقي ليس في هذه المباراة، بل في التي تليها. إن ظهر الأسماء الشابة نفسها في لقاء أصعب، فسنعرف أن «قبلة الحياة» كانت بداية مسار. وإن اختفت، فسنكتشف أنها كانت عنواناً جميلاً لمباراة عابرة.

    وما بين الاحتمالين تقف الحقيقة التي تجاهلها العنوان: الناشئ لا يحتاج إلى قبلة حياة في مباراة واحدة، بل إلى ثقة تدوم موسماً كاملاً. فهل يملك عموتة، ومعه الأهلي، صبراً يكفي لينتظر ثمرة ما زرعه؟

  • الرسم القضائي بالمغرب: إلزامية الأداء واستثناءاته ونظام المساعدة القضائية

    الرسم القضائي بالمغرب: إلزامية الأداء واستثناءاته ونظام المساعدة القضائية

    مدخل: الإشكال القانوني

    لا تُفتح أبواب القضاء في التشريع المغربي دون مقابل. فالمشرّع جعل الرسم القضائي، أي المبلغ المالي الذي يؤديه المتقاضي لخزينة الدولة مقابل رفع دعواه أو إنجاز إجراء أمام كتابة الضبط، شرطاً لقبول الطلب وسلوك المسطرة. غير أنّ هذا الشرط يصطدم بمبدأ دستوري وإنساني أسمى هو حق كل شخص في الولوج إلى العدالة، ولا سيما من أعجزه العسر عن أداء ما تفرضه الخزينة.

    ومن هنا يقوم الإشكال: إلى أي حدّ وُفّق المشرّع المغربي في التوفيق بين إلزامية أداء الرسم القضائي وفوريته، وبين ضمان حق التقاضي عن طريق المجانية والإعفاء المسبق والمساعدة القضائية؟

    أولاً: الإطار القانوني لإلزامية الرسم القضائي

    أخذ المشرّع المغربي بمبدأ إلزامية أداء الرسم القضائي على كل دعوى تُقام أمام القضاء، وعلى كل إجراء يُتّخذ أو عملية تُنجز أمام كتابة الضبط أو استفادة من خدماتها. ويجد هذا المبدأ سنده في قانون المالية لسنة 1984 الذي تضمّن نظام الرسوم القضائية في الميدان المدني والتجاري والإداري، وفي الظهير الشريف المؤرخ في 31 دجنبر 1986 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

    ويُستخلص من قانون المالية المذكور أنّ الرسم القضائي يُؤدّى فورياً ومقدّماً، أي عند إيداع المقال أو طلب الإجراء وقبل أي نظر فيه، ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 22 من القانون نفسه أو التي تقضي بها نصوص خاصة. وتنهض الفورية على اعتبارين: ضمان حقوق الخزينة من جهة، والحدّ من الدعاوى الكيدية أو المتسرّعة من جهة أخرى، إذ يُحمل المتقاضي على التروّي قبل إثقال المحاكم بطلب لا سند له.

    ثانياً: شروط الأداء وقواعد تصفية الرسم بحسب طبيعة الطلب

    يُقصد بتصفية الرسم تحديد مقداره الواجب أداؤه، وقد ربطها المشرّع بطبيعة الطلب المرفوع إلى القضاء، فميّز بين صنفين.

    الطلبات المحددة القيمة

    حيث إنّ هذه الطلبات تنصبّ على مبلغ معلوم، فقد أخضعها المشرّع لرسم نسبي تتراوح نسبته بين 1% و4% من مجموع المبلغ المطلوب، يُضاف إليه مبلغ قار قدره 300 درهم إذا تجاوز المبلغ المطلوب 20.000 درهم، مع حدّ أدنى يُستوفى بالنسبة لكل شطر.

    وتتدرّج النسب وفق أشطر المبلغ: فتكون 4% إذا كان المبلغ المطلوب بين 1000 و5000 درهم مع حد أدنى قدره 50 درهماً، و2,5% مع حد أدنى يُستوفى قدره 200 درهم، ثم 1% إذا تجاوز الطلب 20.000 درهم مع زيادة 200 درهم. ويترتب عن هذا التدرّج أنّ العبء النسبي يخفّ كلما ارتفعت قيمة النزاع، دون أن ينزل الرسم عن الحد الأدنى المقرر لكل شطر.

    الطلبات غير المحددة القيمة

    أما الطلبات التي يتعذّر تقدير قيمتها نقداً، كطلبات الإفراغ غير المقرونة بمبلغ أو دعاوى الحالة، فقد أخضعها المشرّع لرسم قار قدره 150 درهماً، إذ لا وعاء مالياً تُحتسب عليه نسبة.

    ثالثاً: الاستثناءات الواردة على الإلزامية والفورية وآثارها

    إذا كان المشرّع قد تبنّى مبدأ إلزامية الأداء، فإنه أورد عليه ثلاثة استثناءات متمايزة الأثر: مجانية مطلقة لبعض الطلبات، وتأجيل الأداء في حالات أخرى، وإعفاء الفئات المعسرة عن طريق المساعدة القضائية.

    المجانية بقوة القانون

    ارتأى المشرّع تمتيع طائفة من الطلبات بالمجانية بقوة القانون أو بمقتضى نصوص خاصة، وهي:

    – المستندات التي يُدلي بها المصابون في حادثة شغل قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصابات العمل؛ – الطلبات المنصوص على مجانيتها في المعاهدات الدولية، ولا سيما الاتفاقيات المتعلقة بإصابات العمل؛ – شهادات الحياة المسلّمة للحصول على المعاشات والمرتبات العسكرية؛ – العقود المحرّرة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية من قِبل النيابة العامة؛ – استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى القضية على محكمة من المحاكم؛ – طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي؛ – تلقّي اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العموميون؛ – طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 الموافق 20 فبراير 1961 بشأن ممارسة الإكراه البدني؛ – قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمطلّقة والمحجور؛ – المستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بنصوص خاصة، كالرهون المقدّمة من طرف بنك المغرب، والرهون على الأصل التجاري والمعدات وغيرها المقدّمة من طرف القرض الفلاحي؛ – طلبات التعويض ذات الطابع الاجتماعي (حوادث الشغل ونزاعات الشغل)؛ – الدعاوى المقدّمة أمام قضاء المقاطعات والجماعات؛ – طلبات الاستئناف في القضايا الإدارية أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى؛ – الطعون في القرارات الصادرة عن الوزير الأول أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى؛ – دعاوى الإلغاء، إذ ينص الفصل 22 من القانون المحدث بموجبه للمحاكم الإدارية على أنه: «يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي»؛ – جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات بموجب مدونة الانتخابات، كيفما كان موضوعها، سواء تعلّق باللوائح أو بالترشيح أو بالعمليات الانتخابية ذاتها.

    ويجمع هذه الحالات خيط ناظم واحد: فهي إمّا طلبات تحمي طرفاً ضعيفاً كالأجير المصاب والمطلّقة والمحجور، وإمّا طعون تتصل بالمشروعية والنظام العام كدعوى الإلغاء والطعون الانتخابية، وإمّا إجراءات تباشرها الدولة أو مؤسساتها لحساب المصلحة العامة.

    الإعفاء من الأداء المسبق

    يختلف هذا الاستثناء عن المجانية في أنه لا يُسقط الرسم، وإنما يؤخّر أداءه. فإذا كانت القاعدة في ميدان التقاضي وجوب الأداء الفوري، فإنّ دعاوى نزع الملكية والمنازعات الضريبية المرفوعة من طرف الإدارة تشكّل استثناءً عليها. وبناءً عليه، تتم تصفية الرسوم فيهما على أساس الإعفاء من الأداء المسبق بمقتضى القانون، ثم تتولى كتابة الضبط، في إطار الرسوم القضائية التكميلية، تحصيل الرسوم المستحقة لاحقاً.

    المساعدة القضائية

    ينصّ المرسوم الملكي الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966 على أنّ المساعدة القضائية تُمنح من قِبل محاكم المملكة دون تمييز، سواء تعلّق الأمر بأشخاص ذاتيين معسرين أو بأشخاص معنويين عاجزين عن أداء الرسوم اللازمة لإقامة الدعوى أو لا تكفي مواردهم المالية للدفاع عن مصالحهم. ويجوز أن يستفيد منها الأجانب عملاً بالاتفاقيات القضائية.

    ويشمل نطاقها الميدان الزجري والمدني بمفهومه الواسع والإداري. أما من حيث الزمان، فيترتب عن منحها أثرٌ ممتد بقوة القانون، إذ يشمل جميع الإجراءات التالية للنطق بالحكم إلى حين تنفيذه، فلا يُطالَب المستفيد بطلب جديد في مرحلة التنفيذ.

    ويُرفع طلب المساعدة إلى النيابة العامة لدى المحكمة المعروض عليها النزاع، ويبتّ فيه مكتب يتأكد من عسر الطالب قبل أن يقرر المنح أو الرفض، ويختلف تأليفه باختلاف درجة المحكمة. ففي المجلس الأعلى، الذي يختص بالمساعدة في النزاعات التي أوكل إليه القانون النظر فيها، يرأس المكتبَ الوكيلُ العام للملك أو المحامي العام المفوَّض إليه ذلك، ويضمّ ثلاثة قضاة وممثلاً لوزارة المالية، مع كاتب ضبط يتولى كتابة الجلسة. أما لدى محاكم الاستئناف فيرأسه الوكيل العام للملك أو نائبه، ويضم ممثلاً لوزارة المالية ومحامياً تعيّنه محكمة الاستئناف، ويتولى كاتب ضبط كتابة الجلسة. وعلى النحو نفسه يتألف المكتب لدى المحاكم الابتدائية، برئاسة وكيل الملك أو نائبه، وعضوية ممثل لوزارة المالية ومحامٍ تعيّنه المحكمة الابتدائية، فضلاً عن كاتب الضبط.

    ويتداول كل مكتب في القضايا المعروضة عليه بحضور جميع أعضائه، تحت طائلة البطلان إذا تخلّف أيّ منهم. وفي حالة الاستعجال خوّل القانون الوكيلَ العام للملك ووكيلَ الملك، كلٌّ فيما يخصه، منح قرار مؤقت بالمساعدة، على أن يبتّ المكتب فيه نهائياً في أقرب اجتماع يعقده.

    وقد أحدث المشرّع صناديق تستفيد من تحصيل صوائر المساعدة القضائية ومصاريفها، هي صندوق التضامن وصندوق الزيادة وصندوق الضمان، وأسند استخلاصها إلى كتابة الضبط بموجب قانون المالية لسنة 1993.

    رابعاً: الإشكالات العملية

    يثير التطبيق اليومي للرسم القضائي إشكالات يحسن بالممارس التنبّه إليها. أولها أنّ عدم أداء الرسم أو أداءه ناقصاً لا يُعامَل معاملة الإجراء الشكلي البسيط. والحال أنّ العمل القضائي جرى على إنذار المدعي بإتمام الأداء قبل ترتيب الجزاء، وهو عدم قبول الطلب إن لم يستدرك النقص.

    ويتصل الإشكال الثاني بتكييف الطلب، أهو محدد القيمة أم غير محددها. ذلك أنّ الطلبات المركّبة، التي تجمع طلباً مالياً إلى طلب آخر كالإفراغ مع الأداء، تستوجب تصفية الرسم على كل شق بحسب طبيعته. وأما الإشكال الثالث فيخص الطلبات الإضافية أو رفع مبلغ الطلب أثناء سير الدعوى، إذ يستتبع ذلك أداء رسم تكميلي عن الفارق.

    وتبقى المساعدة القضائية في الواقع رهينة إثبات العسر، وهو إثبات يستلزم تقديم وثائق مقنعة، مما يجعل إعداد الملف بعناية شرطاً عملياً لقبول الطلب.

    مستجدات وتنبيهات

    طرأت على الإطار المؤسساتي الذي يقوم عليه المقال تحوّلات ينبغي استحضارها عند القراءة:

    – أصبح المجلس الأعلى يحمل اسم محكمة النقض منذ سنة 2011، فكل إحالة إليه تُقرأ اليوم إحالةً إلى محكمة النقض. – بموجب دستور 2011 صار الوزير الأول يحمل صفة رئيس الحكومة. – أُحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون رقم 80.03، فانتقل الاستئناف في القضايا الإدارية إليها بعد أن كان من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. – عُوِّض قضاء المقاطعات والجماعات بـأقسام قضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10. – حلّت مدونة الأسرة سنة 2004 محلّ مدونة الأحوال الشخصية. – وردت في الصيغة الأصلية للنسب مبالغ متقاربة للمبلغ القار المضاف عند تجاوز 20.000 درهم (300 درهم ثم 200 درهم)، فيتعيّن الرجوع إلى الجدول الساري قبل التصفية.

    يُرجى التحقق من النص المعمول به عند الاستعمال.

    خلاصة عملية

    الرسم القضائي شرط لقبول الدعوى، يُؤدّى مقدّماً وفوراً، ويُصفّى نسبياً في الطلبات المحددة القيمة وجزافياً في غيرها. ولا يُعفى المتقاضي منه إلا في ثلاث صور: مجانية مقررة بنص، أو تأجيل الأداء في نزع الملكية والمنازعات الضريبية التي ترفعها الإدارة، أو مساعدة قضائية يُطلب منحها من النيابة العامة بعد إثبات العسر، ويمتد أثرها إلى التنفيذ. وقبل إيداع أي مقال، ينبغي تكييف الطلب بدقة، والتأكد من الجدول الساري، والنظر في مدى الاستفادة من أحد الاستثناءات.

    هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة محامٍ في الحالة الخاصة.

  • حين يصبح الداعية عميلاً: أزمة الانتماء المزدوج

    حين يصبح الداعية عميلاً: أزمة الانتماء المزدوج

    كم مرة سمعنا في المغرب عن شخص كان بالأمس القريب يرفع شعارات التغيير والإصلاح، ثم نراه اليوم يدافع عن السلطة ذاتها التي كان يعارضها؟ كم من قيادي في حركة إسلامية أو سياسية تحوّل من خطاب المبادئ إلى لغة المصالح، ومن نقد الفساد إلى تبريره؟ هذه المفارقة ليست مجرد تناقض فردي عابر، بل هي ظاهرة بنيوية تكشف عن أزمة عميقة في علاقة التنظيمات بمشروعها الأصلي.

    من الغريم إلى الشريك

    يصف فوزي أكريم في كتابه «من الإحسان إلى المصلحية» هذا التحول بدقة حين يقول: “متى قام رجال الدعوة يؤدون مهمتهم ويجاهدون ليعود الأمر إلى نصابه بعد أن انقلب رأسا على عقب أصبحوا غرماء للدولة وجردوا من حقهم الإلهي بحق الدولة في صيانة نفسها كإدارة مستقلة متمردة على الله”. هذه الجملة تختزل مساراً تاريخياً طويلاً من الصراع بين منطقين: منطق الدعوة الذي يرى نفسه حارساً للقيم، ومنطق الدولة الذي يرى نفسه حارساً للنظام.

    لكن ما يحدث اليوم أخطر من مجرد صراع بين طرفين. فالتحول الذي نشهده هو تحول من الغرامة إلى الشراكة، ومن المواجهة إلى المساومة. الداعية الذي كان يُلاحق ويُشرّد ويُقتّل، كما يصف الكاتب، لم يعد بالضرورة يواجه هذا المصير. بدلاً من ذلك، يُعرض عليه خيار أكثر إغراءً وأقل كلفة: أن يصبح جزءاً من النظام نفسه، لا خصماً له.

    منطق العميل المزدوج

    هنا يدخل مفهوم “العميل المزدوج” الذي يستعيره الكاتب من عالم الاستخبارات ليطبقه على الحقل الدعوي والسياسي. العميل المزدوج، كما يشرح أكريم، هو من يعمل لفائدة جهتين مختلفتين دون علم منهما، وقد يتحول إلى هذا الدور تحت التعذيب أو الإغراء بالمال. هذا التوصيف ينطبق على كثير ممن كانوا يوماً في صفوف المعارضة، ثم تحولوا إلى أدوات لخدمة السلطة، مع الاحتفاظ بخطاب ظاهري يوهم بالاستقلالية.

    في السياق المغربي، نلاحظ كيف أن بعض الفاعلين السياسيين والدعويين يمارسون هذا الدور بامتياز. فهم يحتفظون برصيدهم الرمزي لدى قواعدهم الشعبية، بينما يقدمون خدمات فعلية للسلطة في إدارة التوترات الاجتماعية أو امتصاص الاحتجاجات أو تمرير سياسات لا تحظى بشعبية. إنهم يعملون كوسطاء بين عالمين، مستفيدين من كليهما، وخائنين لكليهما في الوقت نفسه.

    الحرب بالوكالة في الحقل الديني

    مفهوم آخر يستدعيه الكاتب هو “الحرب بالوكالة”، حيث تستخدم القوى المتصارعة أطرافاً أخرى للقتال نيابة عنها. هذا المفهوم ينطبق على استخدام بعض التيارات الدينية كأدوات في صراعات سياسية وجيوسياسية أكبر منها. فبدلاً من أن تكون هذه التنظيمات فاعلاً مستقلاً بمشروع واضح، تتحول إلى مجرد “مرتزقة” يُستخدمون لضرب خصوم السلطة أو لتبرير سياساتها.

    في المغرب، رأينا كيف تم توظيف خطاب ديني معين لمحاربة تيارات أخرى، وكيف تم استعمال مؤسسات دينية رسمية لإضفاء الشرعية على قرارات سياسية. التنظيمات التي كانت تدّعي الاستقلالية وجدت نفسها، طوعاً أو كرهاً، جزءاً من لعبة أكبر منها، تُحرّك فيها كبيادق على رقعة شطرنج لا تملك فيها قراراً حقيقياً.

    من الإحسان إلى المصلحة

    العنوان الذي اختاره فوزي أكريم لكتابه يلخص المسار كله: من الإحسان، أي من طلب معالي الأمور والتضحية من أجل المبدأ، إلى المصلحية، أي إلى حساب المكاسب والخسائر. هذا التحول ليس فقط أخلاقياً، بل هو تحول في طبيعة التنظيم نفسه، من حركة تغيير إلى أداة حفاظ على الوضع القائم.

    السؤال الذي يُطرح اليوم على القارئ المغربي: هل ما زال ممكناً أن نثق في خطاب سياسي أو دعوي يرفع شعارات التغيير، في ظل هذا التاريخ الطويل من التحولات والانقلابات؟ وكيف يمكن للمواطن العادي أن يميز بين من يعمل فعلاً لمشروع مستقل، ومن هو مجرد عميل مزدوج يخدم أجندات متعددة؟

    هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

  • 🎥 [الدرس 3 من 6 – الجزء 3 من 3] القانون 67.12: كل ما يجب أن تعرفه عن الكراء المدني في المغرب

    🎥 [الدرس 3 من 6 – الجزء 3 من 3] القانون 67.12: كل ما يجب أن تعرفه عن الكراء المدني في المغرب

    شرح شامل لقانون الكراء المدني 67.12: نطاق التطبيق، الشكلية، التزامات الطرفين، مراجعة الوجيبة، الإنهاء والفسخ. من كتاب العقود المسماة للكاتب فوزي أكريم. محتوى قانوني دقيق للمراجعة الدراسية.

    📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


    الدرس 3 من أصل 6 – الجزء 3 من 3 في كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية