المستبد الذي نحاربه في الخارج ونُنبته في الداخل

المستبد الذي نحاربه في الخارج ونُنبته في الداخل

ثمة مفارقة يعرفها كل من اقترب من العمل الإسلامي المنظَّم في المغرب، ولو من بعيد: جماعة تقضي سنواتها في الشكوى من الاستبداد، وتجعل من نقد الحاكم المتشبث بكرسيه بعض رأسمالها الأخلاقي، ثم لا تعرف أعضاؤها، حين يُدعون إلى الاحتكام فيما بينهم، إلا لغة الإقصاء والتزكية والولاء. تلك المفارقة هي موضوع هذه المقالة. وأطروحتها أن التنظيم الذي يُعفي نفسه من أسئلة الشرعية التي يوجهها إلى خصومه لا يحمل بديلاً عن الاستبداد، بل يحمل نسخته المصغّرة، وأن الخطر لا يكمن في فساد الأفراد بقدر ما يكمن في غياب أي آلية تجعل السلطة داخل الجماعة قابلة للمساءلة.

لنضبط المفاهيم أولاً. أقصد بـ«المعالي» ما تطلبه الجماعة من غايات تتجاوز مصلحة أعضائها: خدمة الناس، وتزكية النفس، وإقامة العدل. وأقصد بـ«المصلحية» أن تنقلب الوسائل غايات، فيصير التنظيم، وهو أداة، هو المقصود، ويصير المنصب فيه مطلوباً لذاته. وأقصد بـ«الشرعية» قبول الناس بسلطة ما لأنها تستند إلى مبرر يمكن عرضه عليهم ومحاسبتها به. فإذا استقرت هذه التعريفات ظهر أن السؤال ليس: هل في التنظيم أناس طامعون؟ فهذا واقع في كل اجتماع بشري. السؤال: هل يملك التنظيم ما يكبح طمع الطامعين؟

حين يُلبس الطمع ثوب الدعوة

يصف مقطع الكتاب مسؤولاً تنظيمياً أقصى «كثيراً من الرجالات التربوية والتنظيمية واحداً تلو الآخر كي يصل إلى السلطة المطلقة في منطقته». وأهمّ ما في الوصف ليس القسوة فيه، بل جملة عابرة تليه: كنا نظن ذلك حرصاً على الدعوة. وههنا مفارقة تستحق الوقوف: لم ينجح هذا المسؤول لأنه أخفى مطامحه فحسب، بل لأن لغة التنظيم نفسها وفّرت له الغطاء. فالإقصاء يُسمى تطهيراً للصف، والتمسك بالمنصب يسمى تحمّلاً للأمانة، والولاء للشبكة يسمى وحدة الكلمة. إذا كانت المفردات الدينية هي نفسها أدوات الحجب، فلن يستطيع المنتمي المخلص أن يرى ما يجري أمام عينيه إلا متأخراً.

ويبدو لنا أن هذا التأخر هو جوهر المشكلة. فالمنتمي لا يشكّ في المسؤول لأنه يفترض فيه مقاماً أخلاقياً سابقاً على المنصب. وهكذا تعمل الثقة، وهي رأسمال الجماعة، عمل الثغرة التي ينفذ منها من يريد التملك.

اعتراض وجيه ومحدود

قد يُعترض بأن هذا تعميم ظالم: فقد تكون الحالة المروية استثناء، وفي الجماعات من أفنوا أعمارهم في التربية والخدمة دون أن يطلبوا شيئاً. وهو اعتراض وجيه، ولا ينبغي إنكاره. غير أنه يخلط بين مستويين: مستوى النيات ومستوى البنية. فلا أحد يحاكم نيات كل عضو، ولا يزعم ذلك المقطع نفسه. ما يُحاكَم هو البنية التي تسمح لفرد واحد، متى أراد، بأن يبلغ «السلطة المطلقة» دون أن يعترض طريقه ميزان. وجود الصالحين لا يعوّض غياب القواعد، بل يجعل غيابها أخطر، لأن صلاحهم يمنح الجماعة سمعة تحمي الاستثناء الفاسد.

وقد يُقال أيضاً إن الجماعة الدعوية ليست دولة، فلا تُطالَب بما تُطالَب به الدولة من فصل للسلطات ورقابة. والجواب أن الجماعة التي تنشر فكرة الحكم الرشيد في الخارج وتعد بها، تضع نفسها في مقام من يُسأل عن اتساق القول والفعل. ثم إن الجماعة تملك على أعضائها أشياء ليست أقل ثقلاً من سلطة الدولة: تملك مصيرهم الروحي وعلاقاتهم وسمعتهم، ومن يُفصل منها يفقد أحياناً جماعته كلها. فما أبعد قولنا إنها مجرد تجمّع طوعي.

فدرالية المشيخات

يبلغ المقطع ذروته حين يقول إن التنظيم «عبارة عن أنظمة دكتاتورية منتظمة في إطار فدرالية دكتاتورية كبيرة». والعبارة قاسية، وفيها غلوّ المتألم، لكن فيها لقطة تحليلية دقيقة: الاستبداد هنا ليس في القمة وحدها، بل موزّع على القطاعات والمناطق، كل مسؤول فيها سيّد على رقعته. وهذا التوزيع هو ما يجعله عصياً على الإصلاح، فلا يكفي إسقاط رأس واحد، ولا يوجد أصلاً رأس واحد يمكن إسقاطه. كل مستبد صغير يستمد بقاءه من مستبد أكبر منه، ويحمي الأكبرُ الأصغرَ، فتتشابك المصالح في شبكة تُدعى مجازاً أخوّة.

ولعلّ الأدق أن نقول إن ما يصفه الكاتب انتقال من «الإحسان» بوصفه مقصداً إلى «مقاماته» بوصفها رتباً. حين يصبح الإحسان لقباً يُوضع تحت كرسي المسؤولية، يغدو الكرسي هو الشرط والإحسان هو الزينة. وتنقلب العلاقة: بدل أن يكون المنصب وسيلة لخدمة المعاني، تصبح المعاني وسيلة لتبرير المنصب.

ما الذي يبقى من الدعوى؟

إن أخطر ما في هذه الصورة ليس الاستبداد ذاته، فهو معروف الأسباب، بل ما يصيب خطاب الجماعة من فقدان للمصداقية. فمن يطالب الدولة بالشفافية وهو يدير شؤونه بالكتمان، ومن يدين التشبث بالكرسي وهو لا يترك كرسياً، يعلّم الناس أن المبادئ تُرفع في وجه الآخرين لا في وجه الذات. وهذا الدرس يتسرب إلى المجتمع كله، فيزيد قناعة الناس بأن السياسة كلها صراع على الغنيمة وأن الدين أحياناً حجاب.

فإذا كان هذا صحيحاً، فالإصلاح لا يبدأ بوعظ المسؤولين، فالوعظ هو اللغة التي استُخدمت للتغطية أصلاً. يبدأ بقواعد مكتوبة لتداول المناصب وتحديد مدتها وفتح أبوابها للمحاسبة، أي بما نطالب به الأنظمة التي نخاصمها. وهنا السؤال الذي لا مهرب منه: هل تقبل جماعة بنت هويتها على نقد السلطة أن تُخضع سلطتها هي للنقد نفسه، حتى لو كان الثمن أن تخسر بعض من ظنّتهم أركانها؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية