وضع بنك المغرب فرضية اقتصادية بالغة الحساسية فوق طاولة النقاش، بعدما كشفت دراسة جديدة للمؤسسة النقدية أن مسار التضخم في السوق المغربية يتسم بـ«قصر النفس» وسرعة التلاشي فور استيعاب الصدمات. خلاصة تبدو مطمئنة على الورق، لكنها تصطدم مباشرة بما تسجله قفة المستهلك المغربي كل صباح في أسواق الخضر والمواد الأساسية.
تلك الوثيقة التحليلية الصادرة عن البنك المركزي، والتي أورد تفاصيلها موقع «كش بريس»، تطرقت إلى آليات انتقال الصدمات السعرية في الاقتصاد الوطني. البنك يرى أن وتيرة الغلاء لا تملك قدرة ذاتية على الاستمرار طويلاً عندما تضرب أزمة سلاسل الإمداد أو ترتفع فواتير الطاقة العالمية. فبمجرد زوال المحفز الخارجي، تبدأ المؤشرات في التراجع نحو مساراتها الطبيعية.
لكن السؤال الذي يفرضه هذا الطرح على أرض الواقع: إذا كان التضخم المغربي سريع التراجع إلى هذا الحد، فلماذا لم تشهد موائد الأسر انخفاضاً يوازي سرعة انحسار تلك الصدمات؟
بين الحسابات البنكية والقفة اليومية
تعتمد دراسة البنك المركزي على نماذج قياسية تدرس درجة «ثبات التضخم»، وهي خاصية تقيس المدة التي تستغرقها صدمة الأسعار قبل أن تتبدد كلياً. وفقاً للمعطيات المستخلصة، فإن انتقال موجات الغلاء المستوردة لا يصنع دينامية تضخمية دائمة ومستقلة، بل ينحصر تأثيرها زمنياً بمجرد استقرار الأسواق الخارجية والمناخ المالي الدولي.
توضح الأرقام الصادرة عن بنك المغرب أن صدمات العرض – مثل تقلبات أسعار النفط والمواد الغذائية المستوردة من الخارج – تفعل فعلتها بصورة مباغتة، لكن موجتها تفقد زخمها سريعاً ولا تتجذر في البنية الهيكلية لآليات التسعير المحلية. هذا التوصيف يعطي صناع القرار النقدي في الرباط متسعاً لعدم الإفراط في تشديد أسعار الفائدة، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الأزمة مؤقتة بطبيعتها.
غير أن ما تقيسه المؤشرات الرقمية يختلف جذرياً عما يعيشه المستهلك في محلات البقالة وسوق الجملة. هناك هوة شاسعة بين قراءة وتيرة التضخم السنوية وبين التكلفة التراكمية للمعيشة التي لا تبدي أي مرونة للتراجع.
فخ الأرقام والأسعار الجامدة
تكمن المفارقة الأساسية في الالتباس الشائع بين هبوط «معدل التضخم» وتراجع «مستوى الأسعار». حين يذكر بنك المغرب أن التضخم قصير النفس، فهو يقصد أن سرعة ارتفاع الأسعار تباطأت؛ بمعنى أن الكيلوغرام الذي ارتفع من عشرة دراهم إلى عشرين درهماً لن يقفز غداً إلى ثلاثين.
المشكلة الحقيقية أن هذا الكيلوغرام لا يعود إطلاقاً إلى سعره الأصلي البالغ عشرة دراهم. يستقر عند العشرين أو ينزل بضعة سنتيمات فقط، ليعلن البنك المركزي بعدها أن التضخم عاد إلى نطاقه المستهدف قرب اثنين في المئة. هكذا يصبح الرقم النظري انتصاراً تقنياً، بينما يظل واقع الجيوب نزيفاً مزمناً ومستمراً.
أين تذهب أرباح الصدمات العابرة؟
يثير هذا التشخيص البنكي سؤالاً معلقاً عن مصير سلاسل التوزيع وهوامش الأرباح داخل الاقتصاد المغربي. إذا كانت كلفة استيراد المواد الخام قد عادت إلى مستوياتها السابقة على الأزمة العالمية، وإذا كانت صدمات الشحن البحري قد تلاشت، فلماذا لم ينعكس هذا «النفس القصير» للتضخم على المستهلك النهائي؟
تشير دينامية السوق المغربية إلى ظاهرة اقتصادية معروفة بـ«صلابة الأسعار نحو الأسفل». تصعد الأثمان كصاروخ مع أول شرارة غلاء خارجية، لكنها تهبط بريشة سلحفاة حين تنتهي الأزمة. المستوردون والوسطاء يستجيبون فوراً للمبررات الدولية لرفع التسعيرة، بينما يتجاهلون بالكامل هدوء العواصف العالمية للحفاظ على أرباحهم الاستثنائية.
هذا التناقض يضع سياسات ضبط السوق أمام مرآة كاشفة. فالدراسة التي تعفي التضخم المغربي من صفة «العناد والرسوخ الهيكلي»، تلقي في الوقت ذاته بظلال ثقيلة على حلقات الوساطة الداخلية؛ إذ تفضح كيف تحوّلت صدمات طارئة إلى واقع دائم ومفروض بحكم الأمر الواقع على الطبقات الوسطى والهشة.
هل تكفي السياسة النقدية وحدها؟
يجد بنك المغرب نفسه محاصراً بين واجبه في الحفاظ على استقرار العملة والأسعار، وبين حدود صلاحياته الدستورية والتنفيذية. رفع سعر الفائدة أو خفضه قد يؤثر على السيولة النقدية وسلوك القروض في الأبناك، لكنه عاجز عن ملاحقة تاجر جملة يحتكر سلعة أو وسيط يفرض إتاوات غير قانونية في مسالك التوزيع.
حين تقر المؤسسة بأن التضخم لا يدوم طويلاً، فإنها تبعث بإشارة غير مباشرة إلى أن أدوات السياسة النقدية التقليدية استنفدت أغراضها في مواجهة هذا النوع من الأزمات. المعركة لم تعد تدور حول كميات الدرهم المتداولة، بل حول فوضى الأسواق وغياب الشفافية في سلاسل التوريد المحلية التي تجعل من كل صدمة خارجية ذريعة لرفع الأسعار وتثبيتها للأبد.
يبقى السؤال الأكثر إحراجاً لاقتصاد المملكة: كيف يمكن إقناع مواطن فقد ثلث قدرته الشرائية في ظرف عامين بأن التضخم الذي أفقره كان «قصير النفس» ومجرد عارض خفيف لا يستدعي القلق؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً