حين يصير المسؤول «قرين الله»: سلطةٌ بلا حساب باسم التقوى

حين يصير المسؤول «قرين الله»: سلطةٌ بلا حساب باسم التقوى

يقع في التنظيمات الدينية أمرٌ يبدو للوهلة الأولى غريباً: جماعةٌ تأسست على الشكوى من استبداد الدولة، وعلى الدعوة إلى العدل والشورى، ثم ينشأ في داخلها، على نطاق أضيق، استبدادٌ يشبه ما احتجّت عليه. والمفارقة أعمق من مجرد تناقض بين الخطاب والممارسة. فهي تكشف أن الصفة الدينية للتنظيم، وهي التي يُظنّ أنها تحصّنه من الطغيان، قد تتحول عند غياب المحاسبة إلى أقوى أدوات الطغيان. وهذه هي أطروحة هذه المقالة: السلطة داخل الجماعة الدينية لا تفسد لأن أصحابها أقل تقوى من غيرهم، بل لأن التقوى نفسها تُستعمل بديلاً عن المساءلة، فتُنقل الطاعة من مجال الاجتهاد البشري إلى مجال الأمر الإلهي.

لنضبط المصطلحات أولاً. أعني بالتنظيم هيئةً اختيارية يتفق أفرادها على غاية مشتركة ويضعون لأنفسهم نظاماً للقيادة والتنفيذ. وأعني بالسلطة قدرة طرف على توجيه سلوك غيره بقبولٍ منهم أو بإكراه. وأعني بالمحاسبة أن يكون لمن يُمارَس عليهم الأمر سبيلٌ فعلي إلى السؤال والتقويم والعزل. أما الشرعية فهي القبول المبرَّر لهذه السلطة، لا مجرد وقوعها. والمقطع الذي ننطلق منه يبدأ من أصل بسيط: «فالناس لم يتنازلوا بداية عن السلطة إلا من أجل تنظيم الحياة ورفاهية العيش». فالتنازل إذن مشروط بغاية، وما كان مشروطاً بغاية جاز استرداده حين تضيع الغاية. هذا هو أساس الشرعية، وهو أساس تنقضه الجماعة حين تجعل التنازل مطلقاً لا رجعة فيه.

من الوظيفة إلى القداسة

يصف صاحب المقطع مسؤول التنظيم الإسلامي بأنه يستشعر «سلطة مطلقة» رغم ضآلة كيانه السياسي والاقتصادي. وهنا نقطة تستحق التوقف. لو كانت المسألة مسألة مغانم لفسّرنا الأمر بسهولة، فالمغنم الصغير لا يُغري بطغيان كبير. لكن الذي يجري أن السلطة الصغيرة تُنتج حاجةً نفسية كبيرة إلى التعظيم. فكلما ضاق ميدان النفوذ، اشتدّ الحرص على السيادة داخله. يبدو لنا أن التنظيم الصغير هو بالضبط المكان الذي تظهر فيه هذه الحاجة عارية، لأنه لا يملك ما يلهي صاحبها عنها: لا مؤسسات متعددة، ولا صحافة، ولا قضاء مستقل يقيّدها.

ثم يضيف المقطع عنصر الدين، وبه ينتقل التحليل من علم السلطة إلى علم الطاعة. فالمسؤول، بحسب النص، يلبس «مسوح التقوى» بمجرد تحصيله السلطة. والتعبير دقيق: لم يقل إنه يصبح تقياً، بل إنه يلبس مظهر التقوى. وهذا يعني أن للتقوى هنا وظيفة اجتماعية مستقلة عن حقيقتها الباطنة، هي إضفاء الهيبة. وحين يراه الأتباع بهذه الصورة يتضاعف خضوعهم، لأن الاعتراض عليه يصير في وعيهم اعتراضاً على ما يمثله.

قرينُ الله أم نائبُ الجماعة؟

أشدّ ما في المقطع قوله: «ما قاله المسؤول هو ما أمر به الله، وما لم يقله المسؤول فهو من النفس والشيطان». لنتأمل بنية هذه العبارة، فهي تُغلق الباب من جهتين. الجهة الأولى أن قول المسؤول يكتسب صفة الوحي، فلا يُراجع. والجهة الثانية، وهي الأخطر، أن ما سواه يُصنَّف تصنيفاً أخلاقياً لا معرفياً: ليس خطأً محتملاً بل وسوسة. فالمخالف لا يُجاب بحجة، بل يُتَّهم في نيته، ومن اتُّهم في نيته سقط حقه في الكلام. وبهذا يُلغى الاستفهام والمقارعة والجهر بالرأي المخالف، وكلها حقوق يذكرها النص واحداً واحداً، لا بقرار صريح، بل بتحويلها إلى خطايا.

قد يُعترض بأن هذا الوصف قاسٍ ومعمَّم، وأن في التنظيمات الدينية من القيادات من يتواضع حقاً ويستشير ويقبل النقد. وهذا اعتراض وجيه، ولا ينبغي إنكاره. فالأخلاق الفردية تتفاوت، وبعض القادة أرحم من النظام الذي يقودونه. غير أن الحجة هنا بنيوية لا شخصية. فالمسألة ليست هل يوجد قائد متواضع، بل هل توجد آلية تُلزم القائد بالتواضع إن لم يتواضع. فإذا كان العدل رهن مزاج الشخص، فهو منحة لا حق، وما كان منحةً يزول بزوال المانح. فالقائد الطيب لا يدحض النقد البنيوي، بل يؤكده، لأن استقامته تبقى حظاً سعيداً لا ضمانة.

وقد يُعترض اعتراضاً ثانياً أقوى: إن الجماعة الدينية تقوم على الثقة والأخوّة لا على الرقابة، وإدخال منطق المحاسبة عليها يحوّلها إلى حزب يتنازع فيه الناس. ولهذا الاعتراض وزنه، فالجماعة التي يتربص بعضها ببعض لا تعمل. لكن الجواب أن الثقة لا تتعارض مع التحقق، بل تتغذى به. فالثقة التي لا تُختبر تتحول إلى تسليم، والتسليم هو بالضبط ما يصفه النص حين يتحدث عن «تركيع» من هم تحت المسؤول. ثم إن الأخوّة التي لا تحتمل سؤالاً ليست أخوّة، بل تراتبية لها اسم لطيف.

سؤال الغاية حين تضيع

ما الذي يترتب على هذا كله بالنسبة إلى القارئ المغربي؟ لا حاجة إلى تسمية جماعة بعينها لندرك أن الإشكال يتجاوز التنظيمات الإسلامية إلى كل فضاء ينتج سلطةً صغيرة ويكسوها معنى أكبر منها، حزباً كان أو نقابة أو جمعية. غير أن الصبغة الدينية تجعل الداء أعصى على العلاج، لأن أدوات النقد المتاحة في العمل السياسي العادي، كالمقارنة والتصويت والمساءلة، تُقابَل هنا بحجة أن الأمر ليس سياسة بل عبادة.

وههنا مفارقة أخيرة. إذا كان الناس تنازلوا عن سلطتهم لتنظيم حياتهم، كما يقول المقطع، فإن الجماعة التي تطلب معالي الأمور مدينةٌ لأتباعها بما هو أرفع من الدولة العادية: بأن تكون الأقدر على احتمال السؤال، لا الأقدر على كتمه. فإذا صارت أقل احتمالاً للمساءلة من خصومها، فبأي معنى بقيت جماعةً تطلب المعالي؟ وهل يمكن لتنظيم يخشى سؤال أتباعه أن يدّعي أنه يحمل جواب الأمة؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية