دجاج بثلاثين درهماً: لماذا عادت المقاطعة إلى الواجهة؟

دجاج بثلاثين درهماً: لماذا عادت المقاطعة إلى الواجهة؟

اقتربت أسعار الدجاج في الأسواق المغربية من عتبة 30 درهماً للكيلوغرام الواحد، وفق ما نشره موقع «أنا الخبر» (Analkhabar)، وهو رقم كفيل بإعادة دعوات المقاطعة إلى النقاش العام. المستهلك الذي يحمل قفته إلى السوق هو أول من يلمس الفرق. فهل نحن أمام موجة غلاء عابرة، أم أمام فصل جديد من قصة قديمة بين الجيب والمائدة؟

ما الذي ورد في الخبر؟

تقول المعطيات المنشورة إن سعر الدجاج بلغ مستوى يلامس 30 درهماً للكيلوغرام، وإن هذا الارتفاع أعاد إلى الواجهة دعوات المقاطعة. هذان هما العنصران الصلبان في الخبر: رقم، وردّ فعل.

الرقم مهم لأن الدجاج ليس سلعة كمالية عند المغاربة. هو البروتين الأقرب إلى المتناول حين يبتعد اللحم الأحمر عن قدرة الأسر، وهو حاضر في الطاجين والكسكس والمطاعم الشعبية وموائد الأعراس الصغيرة. وحين يتحرك سعره، يتحرك معه ميزان البيت كله.

أما دعوات المقاطعة فليست جديدة على المغاربة. فقد عرفوا هذا الشكل من الاحتجاج الاستهلاكي سابقاً، وصارت كلمة «المقاطعة» جزءاً من قاموسهم اليومي كلما اشتد الغلاء. عودتها اليوم تقول شيئاً عن الصبر الذي يضيق، وإن لم تقل بعدُ شيئاً عن حجم الاستجابة الفعلية.

ما الذي لا يقوله الخبر؟

الخبر، بحسب ما نُشر، يرصد الرقم وردّ الفعل، لكنه يترك أسئلة كثيرة معلقة. وهنا تحديداً يبدأ العمل الصحفي الحقيقي.

أولاً: ما سبب الارتفاع؟ لا يتضمن المعطى تفسيراً محدداً، ولا يصح أن نخترع واحداً. قد تكون التكاليف، وقد يكون العرض، وقد يكون الطلب. لكن التفسير الغائب هو بالضبط ما يحتاجه المستهلك ليعرف هل يُحاسَب أحد أم يُسلَّم بالأمر.

ثانياً: هل هذا السعر هو سعر الضيعة أم سعر المحل؟ الفرق بينهما كبير في كل سلسلة غذائية، والمواطن لا يشتري إلا الثاني. أي رقم يُعلن دون تحديد حلقته في السلسلة يظل ناقصاً.

ثالثاً: هل يلامس 30 درهماً في كل المدن، أم في بعضها فقط؟ الأسعار في المغرب تختلف بين الدار البيضاء وقرية في الأطلس، وبين سوق الجملة وحانوت الحي.

من يتحمل الكلفة؟

حين يرتفع سعر مادة أساسية، لا يتقاسم الجميع الألم بالتساوي. الأسرة ذات الدخل المحدود تنفق نسبة أكبر من مدخولها على الغذاء، فيصبح كل درهم إضافي في الكيلوغرام قراراً صعباً: نقلّص الكمية؟ نبدّل البديل؟ نؤجل الوجبة؟

أما الأسرة الميسورة فتتذمر وتواصل الشراء. هذه المفارقة تجعل الغلاء ضريبة غير معلنة تصيب الأضعف أكثر.

وهنا يظهر سؤال المقاطعة نفسه. هل هي سلاح ناجع حقاً؟ يرى بعض المتابعين أنها تضغط على الأسعار، ويرى آخرون أن أثرها محدود ما لم تتسع. والخبر لا يعطينا مؤشراً على مدى تفاعل الناس مع الدعوات الجديدة، فلا يمكن الجزم بشيء. الأكيد فقط أن الدعوة عادت.

بين المعلن والواقع

كثيراً ما يسمع المواطن خطاباً رسمياً عن توفر المنتوج واستقرار الأسواق، ثم يقف أمام البائع فيجد رقماً مختلفاً. لا يتضمن المعطى هنا أي تصريح رسمي، ولذلك لا نسبة لأحد قولاً لم يقله. لكن السؤال يبقى مشروعاً: كيف يتفق مستوى 30 درهماً مع صورة الأسواق المطمئنة التي تُرسم عادة حين يبدأ الحديث عن الأسعار؟

ثم إن الفجوة الأخطر ليست بين تصريح وسعر، بل بين الدخل والسعر. فالراتب لا يرتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع بها الأسعار، وهذا ما يجعل كل زيادة تبدو أكبر مما تقوله الأرقام المجردة.

من يربح؟

سؤال لا يمكن الإجابة عنه من الخبر وحده، لكنه ينبغي أن يُطرح. في كل ارتفاع للأسعار هناك من يتضرر ومن يستفيد، وبين المربي والوسيط والتاجر تتوزع الهوامش بطرق لا يراها المستهلك. هل يصل الارتفاع إلى من يُنتج فعلاً، أم يتوقف عند حلقات أخرى؟ لا جواب في المعطى، وغيابه هو ما يغذي الشك ويشعل دعوات المقاطعة أصلاً.

الشفافية هنا ليست ترفاً. حين يعرف الناس كيف تتكون الأسعار، يقل الاحتقان، وحين يُترك الغموض يملأ الفراغ، تتحول كل زيادة إلى اتهام.

ماذا يتغير عند القارئ فعلاً؟

على المدى القريب، ستظهر النتيجة في السلة الأسبوعية. من كان يشتري دجاجة كاملة قد يكتفي بنصفها، ومن اعتاد الدجاج مرتين في الأسبوع قد يجعله مرة. هذه قرارات صغيرة لا تدخل في نشرات الأخبار، لكنها هي التي تصنع المزاج الاجتماعي.

وعلى المدى الأبعد، يبقى السؤال عن الاستقرار: هل هذا السعر سقف مؤقت أم أرضية جديدة؟ الخبر لا يتنبأ، ونحن لا نفعل.

سؤال بلا سعر

ثلاثون درهماً رقم يبدو بسيطاً حتى تضربه في عدد أفراد الأسرة وعدد الأسابيع. وحين يصير الدجاج، طعام الفقراء كما يُقال، قريباً من حدود التفكير مرتين قبل الشراء، فمن يبقى على المائدة؟ وإن كانت المقاطعة تعود كلما ضاق الجيب، فمن الذي يقاطع من، في الحقيقة: المواطن للسوق، أم السوق للمواطن؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية