سُلَّم المقامات: حين يصير الموقع التنظيمي ولايةً مزعومة

سُلَّم المقامات: حين يصير الموقع التنظيمي ولايةً مزعومة

يعرف كل من خالط جماعةً دعوية أو سياسية ذات مرجعية دينية في المغرب مشهداً مألوفاً: رجل يُقدَّم على غيره في المجلس، يُخفَض له الصوت ويُلتمس رأيه قبل الجميع، وليس السبب أنه الأعلم ولا الأتقى، بل لأنه يحمل صفة تنظيمية. ثم يتحول التقديم الإداري شيئاً فشيئاً إلى تقديم روحي، ويغدو السؤال عن كفاءته كأنه سؤال عن صفائه. هذه المفارقة، أي أن يُبنى سلّم إداري ثم يُكسى لباس القداسة، هي موضوع هذه المقالة.

أطروحتنا أن الخطر لا يكمن في وجود التراتب داخل التنظيم، فذلك ضرورة عملية لا غنى عنها، وإنما في الخلط بين نوعين من الشرعية: شرعية وظيفية تُكتسب بالكفاءة والتفويض والمساءلة، وشرعية روحية تُنال بالصدق والصحبة والتزكية. فإذا انتقل صاحب الموقع من الأولى إلى الثانية بقوة المنصب وحدها، صار الموقع مصدر فساد في الجماعة بدل أن يكون أداة لخدمتها.

حين يتحول الموقع إلى مقام

نقصد بالتنظيم هنا جماعة منظمة ذات هيكل ومسؤوليات وآجال، وبالمقام الروحي منزلةً في الدين لا تُعطى بقرار إداري. وقد وصف الكاتب في المقطع هذا الالتباس بقوله إن «السمو التنظيمي قرينة على نوع معين من الولاية»، ثم حكم عليه بأنه استغلال ديني لمؤسسات تربوية راقية. والعبارة تستحق التوقف، لأن كلمة «قرينة» تكشف آلية الانزلاق: لا أحد يعلن أن المسؤول ولي، لكن الجو العام يُلمّح إلى ذلك، فيصير التلميح عرفاً، والعرف طاعةً.

وههنا مفارقة. فالتنظيم الذي نشأ ليحرر الأفراد من التعلق بالدنيا وبالجاه، يُنتج بنيةً تجعل الجاه نفسه سلّماً للترقي في الدين. وكلما ارتفع المرء درجة، ازدادت هيبته الروحية بلا دليل على أنه ازداد قرباً. وليس هذا اتهاماً للنيات، فقد يكون كثيرون ممن يتبوؤون المواقع صادقين، لكن البنية تعمل بمعزل عن نواياهم.

الطريق إلى الموقع: الحجة الأقوى على الزيف

قد يُعترض بأن المقام يمكن أن يتوافق مع المنصب، فمن اختارته الجماعة إنما اختارته لصلاحه، والاختيار الجماعي قرينة معتبرة. وهذه حجة وجيهة لو كانت طريقة الاختيار سليمة. غير أن المقطع يقول إن المناصب في الغالب «لا تحصل بالانتخاب بل بحسن التموقع»، وبالتودد للأعلى درجة، وبالعلاقات الشخصية، وبالوظيفة والمال والشهادة الجامعية. وهي معايير لا صلة لأيٍّ منها بالمقام الروحي، وإن كان بعضها نافعاً في الإدارة.

ولعلّ الأدق أن نقول إن المشكلة ليست في أن هذه المعايير دنيوية، فالتنظيم يحتاج إلى المال والتعليم والعلاقات، بل في أن نتيجتها تُقدَّم بلغة لا تناسبها. أن تقول: هذا أقدر على التسيير، حكمٌ يمكن اختباره ونقده وتعديله. أما أن تقول ضمناً: هذا أقرب إلى الله، فحكمٌ يُحصّن صاحبه من النقد، لأن من ينتقد الولي كأنه ينازع في الغيب.

هنا يظهر معنى وصف المقام بأنه «مغشوش»: لا لأنه مصطنع فحسب، بل لأنه مقطوع عن سنده. فالتربية الروحية في التصور الذي يستند إليه الكاتب تُتلقى بالصحبة وتُجاز بالإذن، وما يُصنع في كواليس الهيكل لا يحمل إذناً ولا سنداً. فإذا تولّى هذا المقام المصطنع التربية، أخرج قاعدةً لا تعرف الفرق بين التزكية والطاعة الإدارية.

سُمٌّ وسُموّ: كيف يقتل الامتياز الجماعة

يلعب المقطع بكلمة «سام»، فهي من السمو ومن السُم في آن. والتورية ليست زينة لفظية، ففيها تحليل. الموقع سامٍ لأنه يمنح هيبة، وسامٌّ لأن الهيبة المنظمة التي تُنشر لترميز فلان أو علان تُحقن في جسم الجماعة. والكاتب يعدد ثلاثة آثار: تربية منحرفة، وصناعة طواغيت داخل التنظيم، واقتتال على المسؤولية طلباً للامتيازات الدينية والتنظيمية.

ويبدو لنا أن الأثر الثالث هو مفتاح الأولين. فحين يكون الموقع إدارياً صرفاً، يتنافس عليه الناس كما يتنافسون على أي مسؤولية، بقواعد معلومة وحدود مفهومة. أما حين يحمل الموقع وعداً بالقداسة، فإن الخاسر لا يخسر منصباً فحسب بل يخسر منزلته عند الله في أعين الناس. ولهذا يشتد الصراع ويصير وجودياً، وتتحول الخلافات التنظيمية إلى خصومات يتبادل فيها الإخوة الاتهام بالانحراف.

وقد يقول قائل إن الامتياز الرمزي ضروري لحفظ النظام، وإن جماعة بلا هيبة جماعة بلا طاعة. وهذا صحيح جزئياً، فالهيبة مفيدة. لكن الفارق بين هيبة تُستمد من الإنجاز والأمانة، وهيبة تُصنع بالتلميع والترميز. الأولى تتآكل إن أخطأ صاحبها فتدفعه إلى الإصلاح، والثانية تحتاج إلى حماية دائمة، فتدفعه إلى إسكات المنتقدين.

سؤال لا مفرّ منه

إذا سلّمنا بهذا التحليل، فالحل ليس إلغاء التراتب ولا إنكار الولاية، بل فصل المجالين فصلاً صريحاً. يكون الموقع التنظيمي تكليفاً قابلاً للمحاسبة والعزل، ويبقى المقام الروحي شأناً آخر لا يُمنح بقرار ولا يُنتزع بانتخاب. وهذا يقتضي من الجماعة تواضعاً نادراً: أن تعترف بأن ما تملكه هو سلطة إدارية، وأن تكفّ عن ادعاء ما فوقها.

غير أن هذا التواضع يهدد مصالح من استفادوا من الالتباس. فهل تقبل جماعة أن تنزع القداسة عن سلّمها بيدها، وهي تعلم أن القداسة هي التي تحفظ الطاعة؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية