لحوم بـ80 درهماً للكيلوغرام: وعد لقجع الذي ينتظره المغاربة

لحوم بـ80 درهماً للكيلوغرام: وعد لقجع الذي ينتظره المغاربة

حين يُذكر رقم 80 درهماً للكيلوغرام من اللحوم في المغرب، يتوقف المستهلك عند الجملة قبل أن يكمل قراءتها. هذا ما ورد في عنوان نشره موقع «زايوسيتي» عن توجه جديد كشف عنه لقجع لمواجهة غلاء الأسعار. العنوان وحده يرسم الوعد: لحوم بثمن أقل مما اعتاده الناس في الأسواق. لكن العنوان شيء، والتفاصيل التي تصل إلى طاولة المستهلك شيء آخر.

فما الذي يعنيه هذا التوجه فعلاً؟ ومن أي لحوم يدور الحديث؟ وهل يصل الرقم إلى الجزار والمستهلك أم يبقى في الخطاب؟

ما الذي أُعلن؟

بحسب ما نشره «زايوسيتي»، فإن لقجع كشف عن توجه جديد يرمي إلى مواجهة ارتفاع الأسعار في المغرب، وجاء في عنوان الخبر أن اللحوم قد تُباع بـ80 درهماً للكيلوغرام. هذا هو المعطى الوحيد الذي بين أيدينا بوضوح: رقم، وعنوان، وتوجه توصف ملامحه بأنها «جديدة».

ولا يتضمن المقتطف المتاح تفاصيل أخرى. لا نوع اللحوم، ولا المدة، ولا الآلية التي ستُخفَّض بها الأسعار، ولا الجهات المعنية بالتنفيذ. ولذلك سنكتفي بما نُشر ونطرح الأسئلة التي يتركها الخبر مفتوحة، بدل أن نملأ الفراغ بتخمينات.

رقم يقرؤه كل بيت بطريقته

الأسعار في المغرب ليست مسألة اقتصاد كلي فحسب. هي حديث المقاهي والأسواق الأسبوعية وموائد الأسر. واللحوم الحمراء تحديداً صارت في السنوات الأخيرة مؤشراً يقيس به كثيرون قدرتهم الشرائية، ويرتبط حضورها على المائدة بالمناسبات أكثر من ارتباطه بالأيام العادية.

لذلك فإن الإعلان عن ثمن محدد، حتى لو كان في صيغة توجه لا قراراً نهائياً، يرفع سقف الانتظار. المستهلك لا يسأل عن الخطة، بل عن الميزان عند الجزار. وإذا لم يرَ الفرق هناك، فلن يعني له الرقم شيئاً.

أين الفجوة المحتملة؟

الخبر، في حدود ما وصلنا، لا يجيب عن أسئلة جوهرية.

أولها: هل الثمن المعلن سقف يُلزم الباعة أم رقم مرجعي؟ الفرق بين الاثنين هائل. فالسقف يحتاج إلى رقابة، والمرجع يحتاج إلى سوق تتجاوب معه.

ثانيها: أي نوع من اللحوم؟ الأسواق المغربية تعرف أصنافاً وأجزاء متفاوتة في السعر، وثمن موحد لا يعني الشيء نفسه عند كل جزار وفي كل مدينة.

ثالثها: كيف سيتحقق الانخفاض؟ عبر دعم، أو استيراد، أو تنظيم للمسالك التجارية، أو شيء آخر؟ لكل مسار كلفة، ومن يتحمل الكلفة سؤال لا يقل أهمية عن السعر.

من يربح ومن يدفع؟

حين تنخفض الأسعار بقرار أو بتدخل، يظهر دائماً طرف يربح وآخر يتحمل. قد يربح المستهلك في الكيلوغرام ويتحمل دافع الضرائب في مكان آخر إن كان الأمر دعماً. وقد يربح المستهلك ويتحمل مربّي الماشية إن انخفض الثمن عند المنبع. وقد تتحول الفوارق إلى هامش يلتقطه الوسطاء إن لم يصل الانخفاض إلى آخر الحلقة.

لا يقدّم الخبر جواباً عن أي من هذه الاحتمالات، ومن حق القارئ أن يعرف قبل أن يصفق.

ما الذي سيتغير عند المغربي؟

الجواب الصادق أنه لا أحد يستطيع الجزم الآن. إذا تحوّل التوجه إلى إجراءات واضحة ومعلنة وقابلة للمراقبة، فقد يلمس المستهلك أثره في ميزانيته الشهرية. وإذا بقي في مستوى التصريح، فسيضاف إلى سجل طويل من الوعود التي استُقبلت بأمل ثم بصمت.

وهنا يكمن الامتحان الحقيقي. ليس في الرقم 80، بل في المسافة بين الرقم المعلن واللافتة المعلقة فوق طاولة الجزار. الأسعار في المغرب تعلمت أن تتحرك أسرع من القرارات، والمستهلك تعلم بدوره ألا يصدق إلا ما يراه في فاتورته.

أسئلة تنتظر جواباً رسمياً

يحتاج هذا التوجه إلى توضيحات تجيب عن المدة والنطاق والجهة المنفذة وآلية المراقبة. فالثقة في الإعلانات الاقتصادية لا تُبنى بالأرقام الجذابة وحدها، بل بالتفاصيل التي تجعل الرقم قابلاً للتحقق. وكلما كان الإعلان أدق، كان تقييمه أسهل، وكانت المساءلة أعدل.

وإلى أن تصدر هذه التوضيحات، يبقى الخبر كما نشره «زايوسيتي»: عنوان قوي ومعلومات شحيحة وتوقعات كبيرة. وهذا مزيج يحتاج إلى حذر من الصحافة بقدر ما يحتاج إلى شفافية من المسؤولين.

فإذا كان الثمن المعلن 80 درهماً، فمن سيضمن أن يراه المواطن في السوق وليس فقط في العنوان؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية