لماذا يرتفع ما ندفعه كل شهر بينما يتباطأ التضخم؟

لماذا يرتفع ما ندفعه كل شهر بينما يتباطأ التضخم؟

تحدثت جريدة هسبريس الإلكترونية عن ما سمّته «فاتورة الغلاء» بالمغرب، وهي فاتورة تسير، بحسب ما نُشر، في اتجاه معاكس لمنحى التضخم، وتُخلّ بتوازن ميزانيات الأسر. المعطى المتاح من الخبر قليل: عنوانه وفكرته الأساسية فقط. لكن الفكرة وحدها كافية لتثير سؤالاً يعرفه كل ربّ أسرة في الدار البيضاء ومراكش ووجدة: إذا كانت الأرقام الرسمية تقول إن وتيرة ارتفاع الأسعار تهدأ، فلماذا لا تهدأ الجيوب المثقوبة؟

ما الذي يقوله الخبر فعلاً؟

يضع الخبر مفارقة في صلب عنوانه. التضخم يتجه في مسار، و«فاتورة الغلاء» في مسار آخر. والنتيجة، كما ورد، اختلال في توازن ميزانيات الأسر المغربية.

لم يُنشر في المعطى الذي بين أيدينا رقم محدد ولا نسبة ولا اسم جهة أصدرت تقريراً، ولذلك لن نضع هنا أرقاماً من عندنا. ما نملكه هو الاتجاه العام: الأسر تشعر بضغط لا تعكسه بالضرورة مؤشرات التضخم.

وهنا بالضبط يبدأ العمل الصحفي. فالمفارقة ليست غريبة اقتصادياً، لكنها تحتاج إلى تفسير يفهمه المواطن.

تباطؤ التضخم لا يعني نزول الأسعار

هذه نقطة يخلط فيها كثيرون، وهي معروفة في أبسط مبادئ الاقتصاد. التضخم يقيس سرعة ارتفاع الأسعار، لا مستواها. حين يقال إن التضخم تراجع، فمعنى ذلك أن الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه.

أما الأسعار التي ارتفعت سابقاً، فتبقى في مكانها. من اشترى الزيت والدقيق والخضر بثمن أعلى قبل عام، لا يعوّض خسارته لأن المؤشر أصبح أقل حدّة. الفاتورة تراكمية، والمؤشر يلتقط اللحظة فقط.

لذلك قد يبدو التراجع في نسبة التضخم على الورق انتصاراً، بينما تعيش الأسرة الواقع نفسه: نفس السلة، ثمن أعلى، ودخل لم يلحق بالركب.

أين الخلل؟

هناك أكثر من تفسير ممكن للفجوة بين المؤشر والإحساس، وهي تفسيرات عامة لا ننسبها إلى الخبر، بل نطرحها أسئلةً مشروعة.

الأول يتعلق بتركيبة السلة. المؤشر يعتمد سلة متوسطة، بينما تنفق الأسر محدودة الدخل حصة أكبر من ميزانيتها على الغذاء والسكن والنقل. فإذا ارتفعت هذه البنود تحديداً، شعرت بها هذه الأسر أكثر من غيرها، حتى لو بقي المتوسط العام هادئاً.

الثاني يتعلق بالمصاريف التي لا تدخل بسهولة في الحساب اليومي: القروض، والتمدرس، والعلاج، وفواتير الماء والكهرباء. هذه مصاريف تتراكم بصمت، ولا تظهر في مشهد السوق الأسبوعي.

الثالث هو الدخل نفسه. حتى لو استقرت الأسعار، فإن أجراً ثابتاً أمام أسعار مرتفعة يعني قدرة شرائية أضعف. المسألة ليست في الرقم المجرد، بل في المسافة بين ما يدخل وما يخرج.

من يربح ومن يدفع؟

السؤال الذي لم يُجب عنه الخبر، على الأقل في ما وصلنا منه، هو من يستفيد من استمرار الغلاء حين يتباطأ التضخم. هل هي حلقات الوساطة في التوزيع؟ هل هي هوامش الربح التي لا تنزل بسرعة صعودها؟ أم أن الأمر لا يعدو أثراً زمنياً ستمتصه الأسابيع المقبلة؟

لا نملك في المعطى ما يسمح بالجزم. ولهذا يبقى السؤال معلقاً، وهذا في حد ذاته جزء من الخبر: غياب تفسير واضح يعني أن المواطن يُترك وحده أمام الفاتورة.

ماذا يتغير عند القارئ المغربي؟

عملياً، تتغير حسابات البيت. تؤجَّل مشتريات، ويُقلَّص الكماليّ، وقد يُمدَّد القرض أو يُستدان من جديد لتغطية آخر الشهر. هذه قرارات صغيرة لا تظهر في نشرات الأخبار، لكنها تصنع الاقتصاد الحقيقي للأسرة.

وحين تتكرر هذه القرارات في ملايين البيوت، تتحول من حكاية فردية إلى ظاهرة اجتماعية تستحق أن تُقرأ بجدية، لا أن تُختزل في رقم شهري.

سؤال لا يحتمل التأجيل

يبقى الإشكال في طريقة الحديث عن الأزمة. حين يُقال للناس إن التضخم يتراجع وهم يدفعون أكثر، فإن الثقة في الأرقام نفسها تتآكل، وهذا أخطر من الغلاء ذاته. فالرقم الذي لا يشبه تجربة الناس يفقد قدرته على الإقناع، حتى لو كان صحيحاً.

لذلك فالمطلوب ليس فقط أن تهدأ الأسعار، بل أن تُقدَّم الصورة كاملة: ماذا ارتفع، ولمن، وكم بقي من القدرة الشرائية في نهاية الشهر؟

وإلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال قائماً: إذا كان التضخم يهدأ فعلاً، فمن الذي لم يخبر الفاتورة؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية