سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في المغرب ارتفاعاً بنسبة 0,1 في المائة خلال شتنبر 2026، بحسب ما أوردته مجلة «Industrie du Maroc». رقم يبدو هزيلاً حتى لا يكاد يُرى. لكن السؤال الذي يطرحه كل من يقف أمام بائع الخضر أو يدفع فاتورة آخر الشهر هو: هل يعكس هذا الرقم فعلاً ما يخرج من جيبه؟
ماذا قال الخبر بالضبط؟
المعطى المتوفر محدود: الأسعار عند الاستهلاك ارتفعت بنسبة 0,1 في المائة في شتنبر 2026. هذا هو العنوان الذي نشرته المجلة الاقتصادية، ولا تفاصيل إضافية في ما بين أيدينا عن مكوّنات هذا الارتفاع.
وهنا بالذات تبدأ الصعوبة. فالمؤشر رقم تجميعي، يضع في سلة واحدة أصنافاً مختلفة من المواد والخدمات التي يستهلكها الأسر. وحين يرتفع بنسبة ضئيلة، فهذا يعني أن الحركة العامة للأسعار كانت شبه ساكنة في المتوسط، لا أن كل سلعة بقيت على حالها.
كيف يُقرأ رقم صغير كهذا؟
الرقم يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار خلال الشهر المعني. هذه قراءة أولية معقولة، لكنها لا تكفي وحدها.
فالمتوسط قد يخفي حركات متعاكسة. قد ترتفع مواد وتنخفض أخرى، فيتعادل الأمر في الحساب النهائي ويبقى الأثر على الأسر مختلفاً من بيت إلى بيت. أسرة تنفق جزءاً كبيراً من دخلها على الغذاء لا تعيش التضخم كما تعيشه أسرة تنفق على النقل أو السكن بنسب أخرى.
ثم إن الخبر لا يوضح هل الرقم محسوب مقارنة بالشهر السابق أم بالشهر نفسه من السنة الماضية. الفرق بين القراءتين كبير، فالأولى تقيس حركة شهرية عابرة، والثانية تقيس ما تراكم على مدى اثني عشر شهراً. وما لم يُحسم هذا، يبقى استخلاص الصورة الكاملة مجازفة.
أين الفجوة بين المعلن والمعيش؟
هذه هي النقطة التي تستحق الوقوف عندها. المؤشر الرسمي يقيس سلة استهلاك متوسطة، أما القارئ المغربي فيقيس الأمور بما يشتريه فعلاً كل أسبوع. وحين يتحدث الخبر عن ارتفاع طفيف، قد يجد المواطن أن ما يتذكره من أسعار في السوق أثقل بكثير مما تقوله الأرقام.
هل المشكلة في الرقم؟ ليس بالضرورة. المشكلة أن الرقم يجيب عن سؤال غير الذي يطرحه الناس. هو يقول كم تغيّر المتوسط، والناس يسألون كم بقي من أجورهم بعد المصاريف.
وثمة سؤال آخر لا يجيب عنه الخبر: ما الذي دفع المؤشر إلى هذا المستوى؟ هل هي المواد الغذائية، أم المحروقات، أم الخدمات؟ لكل عامل منها دلالة مختلفة، وتأثير مختلف على الأسر. ومن دون هذا التفصيل يظل الرقم هيكلاً بلا لحم.
من يستفيد من استقرار الأسعار؟
الاستقرار في الأسعار خبر جيد من حيث المبدأ. فهو يخفف الضغط على القدرة الشرائية ويمنح المقاولات والأسر قدرة أكبر على التخطيط. وفي ما نُشر، لا ما يشير إلى قفزة مقلقة.
لكن الاستفادة لا تتوزع بالتساوي. من يملك دخلاً ثابتاً يرتاح لاستقرار الأسعار، ومن يعيش على دخل متقلب لا يعنيه المتوسط كثيراً. ومن يشتري من الأسواق الشعبية قد يواجه تقلبات لا تظهر في سلة وطنية.
ما الذي ينتظره القارئ؟
رقم شهر واحد لا يصنع اتجاهاً. الاتجاه يظهر حين تتوالى الأشهر، وحين تُفصَّل الأرقام بحسب المجموعات والمدن. وإلى أن يحدث ذلك، يبقى الرقم الصادر عن شتنبر إشارة أولى لا حكماً نهائياً.
والأهم أن يُنشر مع الأرقام ما يفسرها: ما الذي ارتفع، وما الذي انخفض، وبأي مقدار. فالمواطن لا يحتاج إلى رقم يطمئنه بقدر ما يحتاج إلى رقم يشرح له.
سؤال يبقى معلقاً
إذا كان المؤشر لم يتحرك إلا بعُشر نقطة مئوية، فلماذا يبقى الإحساس العام بغلاء المعيشة حاضراً في كل نقاش؟ هل المسافة بين السلة الرسمية وسلة البيت المغربي أكبر مما نريد الاعتراف به، أم أن الأرقام الهادئة تخفي ضجيجاً لم يصل بعد إلى النشرات؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً