من يختبر الأمير؟ التواضع معياراً للسلطة في التنظيم

من يختبر الأمير؟ التواضع معياراً للسلطة في التنظيم

ثمة مفارقة تتكرر في كل تنظيم يرفع شعار الإحسان: يخفض الأمير جناحه أمام خصمه، ويرفع عينيه في وجه أخيه. يحدّثك عن الشراكة والتعاون حين يجلس إلى من يخالفه، فإذا عاد إلى الصف تبدّل صوته وتبدّلت مشيته. وهذه المفارقة ليست مسألة طباع، بل هي في تقديرنا مدخل إلى سؤال السلطة داخل الجماعات: بأي ميزان يُرقّى الناس في السلّم الإماري، وماذا يحدث حين يغيب من الميزان ما لا يُقاس بسهولة؟

أطروحتنا أن السلّم الإماري يصير نقمة حين تُقاس الأهلية بما يُرى ويُحصى، وتُهمل الصفة التي تضبط سائر الصفات، أي التواضع. فبه تتحول الكفاية إلى خدمة، وبفقده تتحول إلى امتياز.

معايير عمر وحدود الاقتداء

أقصد بالتنظيم هنا جماعة منظمة ذات مراتب وقيادة وانتساب طوعي، وأقصد بالمعالي ما يتجاوز المنفعة العاجلة من غايات أخلاقية كبرى. ينقل الكاتب عن عمر بن الخطاب ثلاثة معايير لتعيين المسؤولين: الغناء والسابقة والحظ من الله. ثم يضيف إليها بلا حرج معياراً رابعاً هو التواضع، معلّلاً ذلك بأننا «لسنا عبيداً لعمرو ولا زيد».

وقد يُعترض بأن الزيادة على معيار صدر عن الصحابي الجليل جرأة لا لزوم لها، فالمعايير الثلاثة كافية إن فُهمت حق الفهم، والحظ من الله يتضمن التواضع أصلاً. والكاتب نفسه يقرّ بذلك حين يقول إن صاحب الحظ من الله «أكثر الناس تواضعاً». غير أن هذا الاعتراض يُثبت الحاجة إلى المعيار الرابع ولا ينفيها. فما دام التواضع متضمَّناً في الحظ من الله، فالحظ من الله باطن لا يطّلع عليه إلا الله، وما كان باطناً لا يصلح ميزاناً بين الناس. أما التواضع فله علامات ظاهرة: مشية، ونبرة، وطريقة في مخاطبة من هو دونك رتبة. فالمعيار الرابع في حقيقته ليس زيادة على الثلاثة، بل هو الأثر المرئي لأخفاها.

وههنا يبدو لنا أن الكاتب يصنع شيئاً أدق مما يبدو: إنه يحوّل المعيار الغيبي إلى معيار قابل للمساءلة. والاقتداء بعمر، بهذا المعنى، ليس ترديد أقواله بل إعادة إنتاج منهجه: البحث عما يميّز الصالح من الطالح في زمنٍ لا ينزل فيه وحي.

ازدواج الوجه: حين يصير التواضع تكتيكاً

أخطر ما في المقطع ليس وصف التكبر، بل وصف توزيعه. فالأمير في صورة الكاتب متواضع أمام من يريد منه شيئاً، متعجرف أمام من لا يملك له شيئاً. هذا يعني أن التواضع لم يغب، بل صار أداة. وبين التواضع الخلقي والتواضع التكتيكي فرق جوهري: الأول لا يتغير بتغير المخاطَب، والثاني يتغير بتغير المصلحة. ولعل الأدق أن نقول إن المصلحية، بمعناها الذي نستعمله هنا، أي تقديم المنفعة الضيقة للتنظيم أو لأفراده على الغايات التي قام من أجلها، تبدأ من هنا، من اللحظة التي يصبح فيها الخلق قابلاً للتوظيف.

وقد يقول قائل إن الأمير الذي يلين مع الخصم ويشتدّ مع الصف يمارس سياسة مشروعة: فالمرونة في الخارج حكمة، والصرامة في الداخل انضباط، ولا تقوم جماعة بغير هذين. وهذا اعتراض وجيه في ظاهره، فلا جماعة بلا انضباط. لكن الانضباط شيء والاحتقار شيء آخر. الكاتب لا يشكو من الأمر والنهي، بل من «احتقار ونهر وعجرفة». والحزم لا يحتاج إلى إهانة، ومن احتاج إليها فقد كشف أن سلطته لا تقوم على الثقة بل على الخوف. ثم إن من يتقن لغة الحنان مع الغرباء ويعجز عنها مع إخوته، لا يعاني نقصاً في المهارة، بل يعبّر عن ترتيب في الأولويات: الصورة الخارجية أولى عنده من العلاقة الداخلية.

وتتعقد المسألة حين نلحظ أن الأمير يبرر مشيته بأنها تُخيف أعداء الله. هذه الحيلة تستحق الوقوف. إنها تُلبس الكبرَ ثوباً دينياً، فتجعل النقدَ موجهاً إلى الدين نفسه لا إلى صاحب المشية. وهنا يتحول المقدس إلى درع للسلطة، ويغدو السؤال عن سلوك الأمير سؤالاً عن الولاء. وكلما اتسع هذا الدرع ضاقت مساحة المساءلة.

السلّم الذي يصنع من يصعده

إذا عدنا إلى سؤال الفصل: السلّم الإماري نعمة أم نقمة؟ فالجواب في تقديرنا لا يكمن في السلّم بل في ما يطلبه من الصاعدين. السلّم نعمة إن كان يكشف الأكفأ والأصدق ويُلزمه بخدمة من تحته. وهو نقمة إن علّم الصاعدين أن يتقنوا لغتين، لغة لمن فوقهم أو لمن يحتاجونهم، ولغة لمن دونهم. فالبنية التي تكافئ الازدواج تُنتج الازدواج، ثم تتعجب من غياب الصدق.

ولعل في هذا ما يمسّ القارئ المغربي في تجربته مع كل مؤسسة تقوم على الانتماء والترقي، من الجماعة الدينية إلى الحزب إلى الجمعية. فهو يعرف الوجه الذي يُعرض في المنصة والوجه الذي يُعرض في الكواليس، ويعرف أن الفرق بينهما أصدق مقياس. وليس المقصود أن يكون الجميع ملائكة، بل أن تُبنى آليات تجعل التكبر مكلفاً والتواضع مربحاً: تقييم من الأسفل، ومحاسبة علنية، وتداول يمنع تحوّل المنصب إلى مكانة دائمة.

وإن لم تُبنَ هذه الآليات فسيبقى المعيار الرابع أمنية أخلاقية جميلة، تُرفع في الخطب وتُنسى عند التعيين. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً: من يملك الشجاعة ليقيس أميره بمشيته، لا بخطابه؟

هذا المقال مستخلص من كتاب «من الإحسان إلى المصلحية» للكاتب فوزي أكريم. اقرأ الفصل كاملاً.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية