تقول المعطيات المنشورة إن المحروقات متوفرة في المغرب، وإن الأسواق لا تعاني ندرة ولا اختناقاً في التزويد. ومع ذلك يقف المغربي أمام مضخة البنزين ويدفع مبلغاً يثقل جيبه. هذه هي المفارقة التي يضعها تقرير نشرته شبكة تواصل الإخبارية تحت عنوان «وفرة المحروقات بالمغرب تصطدم بغلاء الأسعار وثقل الضرائب».
السؤال الذي يطرحه التقرير ضمنياً بسيط وموجع: إذا كانت الإمدادات مضمونة، فلماذا لا ينعكس ذلك على الثمن؟
وفرة على الرفوف وغلاء في الفاتورة
يقوم التقرير على فكرة مركزية: الوفرة وحدها لا تكفي لحماية القدرة الشرائية. فالمحروقات قد تكون متاحة في كل محطة، من المدن الكبرى إلى الطرق الجهوية، لكن الثمن الذي يؤديه المستهلك يظل مرتفعاً. وتشير الشبكة إلى عاملين رئيسيين يفسران هذا الاصطدام: غلاء الأسعار وثقل الضرائب.
العاملان مختلفان في طبيعتهما. الأول مرتبط بالسوق، أي بما يُدفع ثمناً للمنتوج قبل أن يصل إلى المحطة. الثاني قرار عمومي، يتعلق بما تقتطعه الدولة من كل لتر يُباع. وبين الاثنين يقف المواطن، الذي لا يرى في الفاتورة النهائية سوى رقم واحد.
ماذا يعني «ثقل الضرائب»؟
العبارة تحمل اتهاماً مبطناً بأن جزءاً معتبراً مما يُدفع عند المضخة لا يذهب إلى الوقود نفسه. والمعروف عموماً أن أسعار المحروقات تتكون من كلفة الاستيراد والتكرير والنقل والتوزيع وهامش الربح، إضافة إلى الرسوم والضريبة على القيمة المضافة. غير أن المقتطف المتاح من التقرير لا يتضمن نسباً دقيقة لحصة الضرائب في السعر، ولذلك لا يمكن الجزم بحجمها هنا. وهذه أول فجوة: كلمة «ثقل» تُقال، لكن الرقم الذي يثبتها لا يظهر في المعطى.
أين الخلل؟
حين نضع الوفرة بجانب الغلاء، يظهر سؤالان مفتوحان.
الأول: كيف يتفق الحديث عن سوق مزوَّدة جيداً مع أسعار لا تعكس هذه الراحة؟ في الاقتصاد البسيط، حين يتوفر المنتوج بكثرة يُنتظر أن تنخفض الضغوط على ثمنه. أما أن تتعايش الوفرة مع الغلاء، فمعناه أن السعر لا تحكمه الكمية وحدها، بل تحكمه عوامل أخرى أقل ظهوراً للمستهلك.
الثاني: من يحدد حصة كل حلقة في السلسلة؟ المستورد، والموزع، وصاحب المحطة، والدولة. لكل واحد منهم نصيب، لكن التقرير، في ما نُشر منه، لا يفصّل هذه الأنصبة. والقارئ الذي يريد أن يفهم لماذا يدفع ما يدفع، يجد نفسه أمام صورة ناقصة.
المواطن في آخر السلسلة
تأثير المحروقات لا يتوقف عند خزان السيارة. فالوقود يدخل في كلفة نقل البضائع والخضر والفواكه، وفي تعريفة سيارات الأجرة والحافلات، وفي فاتورة كل نشاط يتحرك على الطريق. لذلك فإن أي ثقل في ثمنه ينتقل، بدرجات متفاوتة، إلى أسعار أخرى لا علاقة ظاهرة لها بالبنزين.
وهنا يتغير الواقع عند الأسرة المغربية فعلاً: ليست الوفرة هي ما تلمسه في يومها، بل ما يخرج من محفظتها عند كل تنقل وكل تسوق.
من يربح؟
التقرير، بحسب ما نُشر، يضع الضرائب في قفص الاتهام إلى جانب الأسعار. لكن سؤال المستفيد يظل مفتوحاً، ولا يجيب عنه المعطى المتاح. هل الخزينة العمومية هي الرابح الأكبر من هذا الوضع؟ أم أن هوامش الفاعلين في السوق تلعب الدور الأكبر؟ لا نملك هنا أرقاماً تحسم، ومن الأمانة ألا نوزع الاتهام دون دليل.
ما يمكن قوله هو أن الوفرة التي يُحتفى بها كمؤشر على سلامة التزويد تفقد جزءاً من قيمتها حين لا تُترجم إلى كلفة معقولة. فالأمن الطاقي، بمعناه الحقيقي عند المواطن، ليس فقط أن تجد الوقود، بل أن تقدر على شرائه دون أن يلتهم دخلك.
ما الذي لم يُقَل؟
يبقى في الخبر أكثر من فراغ يستحق الإلحاح:
أولاً، لا نعرف من المعطى المتاح كم تمثل الضرائب بالضبط من سعر اللتر.
ثانياً، لا نعرف هل تدرس الجهات المعنية أي تخفيف للعبء الجبائي، ولا يجوز أن ننسب إليها موقفاً لم يرد.
ثالثاً، لا نعرف مدى الفارق بين ما يُدفع وما كان ينبغي أن يُدفع لو انعكست الوفرة على الثمن.
هذه الأسئلة ليست ترفاً صحفياً. فهي التي تفصل بين تقرير يصف الألم وتقرير يفسره، وبين مواطن يشتكي وآخر يستطيع أن يحاسب.
وفرة تُرى ولا تُحسّ
الخلاصة التي يفرضها المشهد أن المغرب، بحسب ما أوردته شبكة تواصل الإخبارية، لا يعاني من ندرة في المحروقات، بل من علاقة مختلة بين توفرها وكلفتها. والاختلال هنا ليس في الخزانات، بل في الطريقة التي يتحول بها السعر من برميل إلى مضخة.
فإذا كانت المحطات ممتلئة والمستهلك مثقلاً، فلمن تُحسب هذه الوفرة بالضبط: لمن يشتري الوقود، أم لمن يبيعه، أم لمن يقتطع منه نصيبه قبل أن يصل؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً