دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 1 من 15] ما القانون الذي يحكم الأسرة المغربية؟ مدونة الأسرة: تاريخها ومصادرها ونطاقها
,

🎥 [الدرس 1 من 15] ما القانون الذي يحكم الأسرة المغربية؟ مدونة الأسرة: تاريخها ومصادرها ونطاقها

الدرس الأول من شرح مدونة الأسرة: تعريف الأسرة في القانون وفي الفصل 32 من الدستور، والانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة (القانون 70.03)، وبنيتها ومصادرها ونطاق سريانها، ومسار مراجعتها للاستئناس.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما القانون الذي يحكم الأسرة المغربية، وعلى من تسري أحكامه؟

في هذا الدرس أربعة محاور.

نبدأ بأولها: الأسرة في القانون.

يمكن تعريف الأسرة بأنها تجمع قانوني اجتماعي، لأفراد تربطهم روابط الزواج والقرابة. وهي الوحدة الأساسية للمجتمع، والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه كل أعضائه. وليس ضروريا وجود أطفال، فقد تتكون الأسرة فقط من زوج وزوجة. ويعرفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

والأسرة من الناحية القانونية: مجموعة أشخاص يربط بينهم الزواج أو البنوة أو الأبوة، أو القرابة الناتجة عن الزواج والبنوة. فهي تخضع لقواعد قانونية تضعها السلطة التشريعية للدولة، ويترتب على مخالفتها عقوبات، لأنها من النظام العام. والزواج ليس مجرد نظام اجتماعي، بل هو أيضا نظام قانوني، يضع القانون قواعده من حيث شروطه وآثاره، وينظم ما ينشأ عنه من حقوق وواجبات. وفي الدستور، يختص القانون بنظام الأسرة في الفصل الحادي والسبعين، ويعرف الفصل الثاني والثلاثون الأسرة:

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ نظام الأسرة والحالة المدنية؛

الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

وللأسرة وظائف: فهي أصلح نظام للتناسل، تتولى تغذية الصغار وتنشئتهم، وهي وحدة اقتصادية متضامنة، وهي أول وسط اجتماعي يحيط بالفرد ويمرنه على الحياة، وفيها تعليم اللغة والتوجيه والإرشاد، وتبنى شخصية الطفل وعلاقاته وقيمه وواجباته وسلوكه.

أكملنا تعريف الأسرة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة.

الأحوال الشخصية مجموعة القواعد القانونية، التي تنظم علاقة الزوج بالزوجة والأبناء والأقارب، في مسائل منها: عقد الزواج بعناصره وشروطه وآثاره، والطلاق والعدة، والولادة وثبوت النسب والرضاعة والحضانة والإنفاق، والولاية على الأولاد ورعاية شؤونهم الشخصية والمالية، وأموال الفرد بعد الموت: الوصية والإرث. وتسميتها اصطلاح قانوني جديد، لم يكن معروفا عند فقهاء المسلمين القدامى، والأنسب عند البعض أن تسمى أحكام الأسرة.

قبل الاستقلال، نظمت أحكام الزواج قواعد الفقه المالكي. وبعده صدرت مدونة الأحوال الشخصية في خمسة ظهائر، أولها بتاريخ اثنين وعشرين نونبر ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، وآخرها بتاريخ ثلاثة أبريل ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين، واعتمدت على المذهب المالكي، إلا أحكاما قليلة مقتبسة من المذاهب الأخرى. وعرفت تعديلات طفيفة سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين، ثم انتقل المغرب إلى مدونة الأسرة، أي القانون رقم سبعين نقطة صفر ثلاثة، وهذا نص مادتها الأولى:

يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

وجاءت المدونة في باب تمهيدي للأحكام العامة، وسبعة كتب: الكتاب الأول للزواج، والثاني لانحلال ميثاق الزوجية، والثالث للولادة ونتائجها، والرابع للأهلية والنيابة الشرعية، والخامس للوصية، والسادس للميراث، والسابع للأحكام الانتقالية والختامية.

وبسطت ديباجة المدونة مرتكزاتها، ومنها: جعل الأسرة قائمة على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال، وجعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية، يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وإقرار الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي، وحماية حق الطفل في النسب، واستقلال الذمة المالية للزوجين، مع جواز الاتفاق على إطار لتدبير أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج. وتعريف الطلاق في المادة الثامنة والسبعين:

الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

أكملنا مسار تقنين أحكام الأسرة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مصادر المدونة ونطاق سريانها.

لم تقتصر المدونة على المذهب المالكي: ففي الولاية ذهبت إلى المذهب الحنفي، واعتبرت الولاية غير لازمة، وأخذت بالمذهب الظاهري في منح المطلقة المتعة في كافة الأحوال. والولاية في المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين:

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

والفقه المالكي مصدر تكميلي، يرجع إليه في حالة عدم وجود حكم في المدونة، وهذا نص المادة الأربعمائة:

كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد، الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

وتكملها نصوص أخرى: قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، وقانون المسطرة المدنية، الذي يحتوي على بعض المساطر القضائية في قضايا الأسرة.

وقانون المسطرة المدنية اليوم هو القانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، المنشور بالجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من فبراير ألفين وستة وعشرين، وقد نسخ ظهير ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين، ويدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

أما نطاق سريان المدونة من حيث الأشخاص، فتحدده المادة الثانية:

تسري أحكام هذه المدونة على: 1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ 2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951، المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ 3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ 4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

والعلاقات التي يكون أحد طرفيها مغربيا تسمى زواجا مختلطا، مع احترام المادة التاسعة والثلاثين، التي جعلت من الموانع المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. واليهود المغاربة لا تطبق عليهم مدونة الأسرة، فيشرف على زواجهم العدول العبريون، ويسجل العقد بالمحكمة الابتدائية. ومن أحكام الباب التمهيدي أيضا، مكانة النيابة العامة في قضايا الأسرة:

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

أكملنا مصادر المدونة ونطاقها، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: مراجعة المدونة اليوم.

نذكر هذا المحور للاستئناس. في الثالث والعشرين من دجنبر ألفين وأربعة وعشرين، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة، بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بالمراجعة إلى جلالته تقريرا، يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد إحالة جلالته، أمير المؤمنين، المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، على المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وبعد قيام جلالته بالتحكيمات الضرورية، في القضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي. وخلال هذه الجلسة، كلف جلالته رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام وإحاطته علما بمستجدات المراجعة، التي تسهر الحكومة على صياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية، يليها نقاش وتصويت بمجلسي البرلمان.

وفي السادس عشر من يناير ألفين وخمسة وعشرين، قرر مجلس الحكومة تشكيل لجنة للصياغة، تضم وزارات العدل والأوقاف والتضامن، والأمانة العامة للحكومة. وأحدث صيغة محينة للمدونة على بوابة عدالة، مؤرخة في التاسع والعشرين من يوليوز ألفين وواحد وعشرين، فالنافذ هو القانون رقم سبعين نقطة صفر ثلاثة، بتعديلاته المنشورة، وكل ما يقال عن المراجعة يبقى للاستئناس، حتى يصدر نصها بالجريدة الرسمية.

خلاصة الدرس: الأسرة تجمع قانوني اجتماعي، ونظامها من ميادين القانون، والأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي، هي في الدستور الخلية الأساسية للمجتمع. وانتقل تنظيمها من الفقه المالكي، إلى مدونة الأحوال الشخصية، ثم إلى مدونة الأسرة. والمدونة باب تمهيدي وسبعة كتب، من الزواج إلى الميراث. وما لا نص فيه يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد، وتسري على جميع المغاربة، إلا اليهود المغاربة، فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية، والنيابة العامة طرف أصلي في قضاياها. ومراجعتها تذكر للاستئناس، فالنافذ هو القانون رقم سبعين نقطة صفر ثلاثة.

في الدرس القادم: الخطبة وتعريف الزواج. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 1 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية