دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 13 من 15] من يستحق الحضانة ومتى تسقط؟ الحضانة في مدونة الأسرة
,

🎥 [الدرس 13 من 15] من يستحق الحضانة ومتى تسقط؟ الحضانة في مدونة الأسرة

الدرس الثالث عشر من شرح مدونة الأسرة: تعريف الحضانة ومستحقوها ومدتها في المواد 163 و164 و166 و171، وشروط الحاضن وزواج الحاضنة وسقوط الحضانة وعودتها في المواد 170 و173 إلى 176، والانتقال بالمحضون وزيارته في المواد 178 و179 و180 و182 و184، مع الفصل 477 من القانون الجنائي.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من يستحق حضانة الطفل بعد انحلال الزواج، ومتى تسقط عنه؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: مفهوم الحضانة ومستحقوها ومدتها.

الحضانة لغة من الحضن وهو الصدر، وفي الاصطلاح الشرعي تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه، ونظمتها المدونة في المواد من مائة وثلاث وستين إلى مائة وست وثمانين، وعرفتها في أولاها:

الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه. على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة، لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.

والحضانة في الأصل من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة، وهو ما نصت عليه المادة مائة وأربع وستون:

الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.

فإذا انحلت علاقة الزوجية، فالأم هي الأولى بالحضانة، فإذا تنازلت عنها أو سقطت عنها، فإنها تنتقل للأب مباشرة ثم لأم الأم، كما في المادة مائة وإحدى وسبعين:

تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر، بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

ومدونة الأسرة جعلت الذكر والأنثى على قدم المساواة في مدة الحضانة، حيث تنتهي حضانتهم ببلوغهم ثماني عشرة سنة، وللمحضون الذي أتم الخامسة عشرة أن يختار من يحضنه، في المادة مائة وست وستين:

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

أكملنا مستحقي الحضانة ومدتها، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شروط الحاضن وسقوط الحضانة.

وتشترط في الحاضن شروط تشريعية عامة، سواء كان الأب أو الأم أو غيرهما، فيجب أن يكون أمينا على المحضون في نفسه وعقله وماله، وأن يقوم بتربيته بنفسه دون تفويض ذلك للغير، كما أخذ به الاجتهاد القضائي، وشروط الحاضن في المادة مائة وثلاث وسبعين:

شروط الحاضن: 1 – الرشد القانوني لغير الأبوين؛ 2 – الاستقامة والأمانة؛ 3 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه؛ 4 – عدم زواج طالبة الحضانة، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده. إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

وميز المشرع بين الحاضنة الأم والحاضنة غير الأم، فزواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في حالتين، وزواج الأم لا يسقط حضانتها في أحوال حددتها المادة مائة وخمس وسبعون:

زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: 1 – إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 2 – إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.

زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية: 1 – إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 2 – إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 3 – إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 4 – إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

والحضانة تسقط بسكوت من له الحق فيها سنة بعد علمه بالبناء، وتبتدئ هذه المدة من تاريخ العلم بالبناء على المرأة الحاضنة وليس من تاريخ زواجها، وإذا سقطت لعذر مقبول، يمكن أن تعود لصاحبها بزوال ذلك العذر:

سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء، يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها. يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

أكملنا شروط الحاضن وسقوط الحضانة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الانتقال بالمحضون وزيارته.

انتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، لا يسقط الحضانة إلا في حالة ثبوت ما يوجب السقوط، أما السفر بالمحضون خارج المغرب، فله أحكام في المادة مائة وتسع وسبعين:

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون، والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.

يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك. في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

وليس من حق الحاضن أن يمنع الطرف الآخر من زيارة المحضون والاطلاع على أحواله، وتنظيم الزيارة يحدد بدقة في مقرر إسناد الحضانة، في المادتين مائة وثمانين ومائة واثنتين وثمانين:

لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.

في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة، وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ. تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.

وفي حالة عدم احترام الاتفاق أو الحكم الخاص بتنظيم الزيارة، يتعرض الحاضن لسقوط حضانته، والامتناع عن تقديم المحضون لمن له الحق في المطالبة به، بعد حكم بالحضانة نهائي أو نافذ بصفة مؤقتة، جريمة في الفصل أربعمائة وسبعة وسبعين، من مجموعة القانون الجنائي:

تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة، في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص، يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف، أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته، أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.

خلاصة الدرس: الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، وتخول للأم ثم للأب ثم لأم الأم، وتستمر إلى سن الرشد، وللمحضون الذي أتم الخامسة عشرة أن يختار حاضنه بين أبيه وأمه. وللحاضن شروط، وزواج الأم لا يسقط حضانتها في أحوال حددها القانون، والسكوت سنة بعد العلم بالبناء يسقط الحضانة، إلا لأسباب قاهرة. ولغير الحاضن من الأبوين حق الزيارة، والسفر بالمحضون خارج المغرب قد يمنع دون موافقة نائبه الشرعي.

في الدرس القادم: أجرة الحضانة والنفقة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 13 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية