دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 15 من 15] متى تكتمل الأهلية ومن ينوب عن القاصر؟ الأهلية والنيابة الشرعية في مدونة الأسرة
,

🎥 [الدرس 15 من 15] متى تكتمل الأهلية ومن ينوب عن القاصر؟ الأهلية والنيابة الشرعية في مدونة الأسرة

الدرس الخامس عشر والأخير من شرح مدونة الأسرة: الأهلية وأنواعها وسن الرشد في الفصلين 2 و3 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 207 إلى 211، ونقصان الأهلية وانعدامها وأحكام التصرفات والترشيد في المواد 213 إلى 228، والنيابة الشرعية والرقابة القضائية في المواد 229 إلى 276، مع المادة 269 من قانون المسطرة المدنية 58.25.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

متى يكون الشخص كامل الأهلية، ومن ينوب عن القاصر في شؤونه وأمواله؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: الأهلية وسن الرشد.

الأهلية اصطلاحا قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات، وأن يمارس بنفسه التصرفات القانونية، وهي أول الأركان في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، وأحال الفصل الثالث أحكامها إلى قانون الأحوال الشخصية:

الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: 1 – الأهلية للالتزام؛ 2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ 3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ 4 – سبب مشروع للالتزام.

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام، ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

والمقصود بقانون الأحوال الشخصية مدونة الأسرة، والأهلية فيها نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء، في المادتين مائتين وسبع، ومائتين وثمان:

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

والأصل في الشخص كمال الأهلية، فيكون أهلا لإبرام التصرفات القانونية بمجرد بلوغه سن الرشد القانوني، وهو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة:

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

والأهلية من النظام العام، فلا يجوز منحها لشخص عن طريق العقد أو حرمانه منها، فنقصانها أو فقدانها أمر يقرره القانون، ويخضع فاقدوها وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم:

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم، بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.

أكملنا الأهلية وسن الرشد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: نقصان الأهلية وانعدامها وأحكام التصرفات.

وأسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها، وناقصو أهلية الأداء ثلاثة، في المادة مائتين وثلاث عشرة:

يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 – الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 – السفيه؛ 3 – المعتوه.

والصغير المميز هو القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد، لكنه أتم سن التمييز، والسفيه والمعتوه عرفتهما المادتان مائتان وخمس عشرة ومائتان وست عشرة:

الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.

السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.

المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

أما عديم أهلية الأداء، فهو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، والمجنون وفاقد العقل، في المادة مائتين وسبع عشرة:

يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل. يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها. الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

وتصرفات عديم الأهلية باطلة، سواء كانت نافعة أو ضارة أو دائرة بين النفع والضرر، أما ناقص الأهلية فتختلف تصرفاته باختلاف نوعها، في المواد مائتين وأربع وعشرين، وما بعدها:

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية: 1 – تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ 2 – تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ 3 – يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.

وللقاصر الذي بلغ السادسة عشرة أن يطلب من المحكمة ترشيده، ولنائبه الشرعي ذلك إذا آنس منه الرشد، ولا يرشد إلا إذا ثبت للمحكمة رشده، فيتسلم أمواله ويكتسب الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها:

إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر، الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا آنس منه الرشد. يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها. وفي جميع الأحوال، لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر. يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم، بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا، إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها. يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

أكملنا نقصان الأهلية وانعدامها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: النيابة الشرعية والرقابة القضائية.

والنيابة الشرعية ثلاثة أنواع، وأصحابها وترتيبهم في المواد من مائتين وتسع وعشرين إلى مائتين وإحدى وثلاثين:

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1 – الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2 – الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3 – المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

صاحب النيابة الشرعية: الأب الراشد؛ الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ وصي الأب؛ وصي الأم؛ القاضي؛ مقدم القاضي.

وأول مسؤول هو الأب، ولا يمكنه أن يتنصل من ولايته أو يتنازل عنها، وللأم الولاية بشرطين، في المادتين مائتين وست وثلاثين، ومائتين وثمان وثلاثين:

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.

يشترط لولاية الأم على أولادها: 1 – أن تكون راشدة؛ 2 – عدم وجود الأب، بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.

والولي لا يخضع لرقابة القضاء القبلية، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية إلا إذا تجاوزت أموال المحجور مائتي ألف درهم، أو ثبتت مصلحة المحجور في فتحه، فيأمر به القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وحينئذ يقدم الولي تقريرا سنويا عن إدارته لأموال المحجور وتنميتها:

لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له، إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم

وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد، والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي.

في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية، يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها، وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.

فإذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما، وللوصي والمقدم شروط وموانع، في المواد مائتين وأربع وأربعين وما بعدها:

إذا لم توجد أم أو وصي، عينت المحكمة مقدما للمحجور، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم.

يشترط في كل من الوصي والمقدم: أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا. للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما.

لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما: 1 – المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛ 2 – المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛ 3 – من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي، يخشى منه على مصلحة المحجور.

ولا يقوم الوصي أو المقدم بسبعة تصرفات حصرتها المادة مائتان وإحدى وسبعون، إلا بعد الحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وقراره بالترخيص يجب أن يكون معللا، وقراراته في هذه التصرفات قابلة للطعن:

لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: 1 – بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10000 درهم، أو ترتيب حق عيني عليه؛ 2 – المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية، أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ 3 – تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛

4 – عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛ 5 – قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛ 6 – أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ 7 – الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور، ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ. قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271، تكون قابلة للطعن.

والبيع المأذون به يتم وفق قانون المسطرة المدنية، وهو اليوم القانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ منذ غشت ألفين وستة وعشرين، فيأذن القاضي ببيع عقار المحجور بشروط المادة مائتين وتسع وستين منه، ويقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي:

مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور، بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.

خلاصة الدرس: الأهلية أهلية وجوب وأهلية أداء، وسن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، وناقص الأهلية الصغير المميز والسفيه والمعتوه، وعديمها غير المميز والمجنون وفاقد العقل، وتصرفات عديم الأهلية باطلة، وتصرفات ناقصها تختلف بنوعها، وللقاصر الذي بلغ السادسة عشرة طلب ترشيده. والنيابة الشرعية ولاية أو وصاية أو تقديم، يتصدرها الأب الراشد، وتراقبها المحكمة، فلا يقوم الوصي أو المقدم بتصرفات حصرها القانون، إلا بإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

وبهذا نختم دروس شرح مدونة الأسرة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 15 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية