دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 2 من 15] ما طبيعة الدعوى وما أقسامها؟ الخصائص ودعاوى الملكية والحيازة
,

🎥 [الدرس 2 من 15] ما طبيعة الدعوى وما أقسامها؟ الخصائص ودعاوى الملكية والحيازة

الدرس الثاني من المسطرة المدنية: طبيعة الدعوى حقًّا إجرائيًّا ووجوب البت (المادة 3) والتنازل (المادتان 189 و190)، وخصائصها وحدودها (المادة 243)، وأقسامها شخصية وعينية ومختلطة مع قواعد الاختصاص المحلي (المادتان 66 و67)، ودعاوى الملكية والحيازة بشروطها في القانون 58.25 (المواد 244 إلى 248).

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل يجوز للقاضي أن يمتنع عن البت في دعوى رفعت إليه؟ وما الفرق بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: طبيعة الدعوى، ثم خصائصها، ثم أقسامها.

نبدأ بالمحور الأول: طبيعة الدعوى.

حق التقاضي مكفول بالدستور، والدعوى حق ينظمه القانون الإجرائي، ويعالجها على مرحلتين: مرحلة قبول الدعوى بشروط كالمصلحة والصفة والأهلية، ثم مرحلة الحكم في موضوعها. فتكيف الدعوى بأنها حق إجرائي، يعطي من توفرت فيه شروط معينة، سلطة تحريك القضاء للحصول على حكم في موضوع ادعائه. ومن نتائج ذلك أن على المحكمة أن تفصل في كل دعوى رفعت إليها، وتنص المادة الثالثة من القانون 58.25 على ما يلي:

لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.

ويجوز التنازل عن الدعوى بعد إقامتها، لكن هذا التنازل لا يترتب عنه التخلي عن الحق موضوع الدعوى، بل هو تنازل عن المطالبة القضائية وحدها. وتنص على التنازل المادتان 189 و190 من القانون الجديد:

يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة، أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة.

يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.

أكملنا طبيعة الدعوى، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: خصائصها.

الدعوى وسيلة للحصول على الحماية القضائية، تمنح الفرد سلطة الحصول على حكم يحمي حقه، وهي حق لا واجب: فلصاحب الحق كامل الحرية في الالتجاء إلى القضاء من عدمه، وفي اختيار الوقت المناسب لمباشرة دعواه. وهي حق يمكن حوالته والتنازل عنه، بشرط انتقاله مع الحق الذي يحميه، فلا يحال ما ارتبط بشخص صاحبه كالحق في التعويض الأدبي.

ومن خصائصها عدم المؤاخذة عليها: فلمدعي الحق أن يقيمها أو يتخلى عنها متى شاء، ولا يعتبر خسرانها خطأ تقصيريا يوجب المسؤولية، مع أداء رسومها ومصاريفها، ولكن بشرط أن يكون التقاضي بحسن نية وغير متعسف، وإلا تعرض صاحبها لجزاءات مدنية، ومنها ما تنص عليه المادة 243 في مسطرة الأمر بالأداء:

إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة، لا تقل عن خمسة (5) في المائة، ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين المحكوم به.

أكملنا خصائص الدعوى، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: أقسامها.

تنقسم الدعوى من حيث طبيعة الحق المتنازع فيه، إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية ودعاوى مختلطة. فالدعوى الشخصية تكفل حقا شخصيا ناشئا عن دين أو التزام، وتقام ضد الطرف الذي تجمعه بالمدعي علاقة قانونية، والدعوى العينية يتمسك فيها المدعي بحق عيني، وهو سلطة مباشرة على شيء معين بذاته، وتقام ضد أي شخص ينازع صاحب الحق أو يعتدي عليه، والمختلطة تستند إلى التزام شخصي وحق عيني في الوقت نفسه. ويترتب على هذا التقسيم الاختصاص المحلي، كما تنص المادتان 66 و67:

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية: 1 – في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ 2 – في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه؛

وتنقسم الدعوى من حيث محلها إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية، فالمنقولة تتعلق بمنقول، والعقارية تكفل حقا عقاريا، ولا يخلط بين التقسيم إلى شخصية وعينية، الذي ينظر إلى طبيعة الحق، والتقسيم إلى منقولة وعقارية، الذي ينظر إلى طبيعة محله. وتنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى دعاوى الملكية، وهي تحمي أصل الملكية، ودعاوى الحيازة، وهي تحمي الحيازة في حد ذاتها، فلا يشترط فيها أن يثبت المدعي أنه صاحب الحق، بل يكفي أن يثبت أنه حائز.

ودعاوى الحيازة ثلاث: دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة التي يلجأ إليها من سلبت حيازته ليستعيدها، والحكمة من حماية الحيازة افتراض أن الحائز هو المالك، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. وتنص على شروطها وأحكامها المواد 244 إلى 248 من القانون الجديد:

لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس. غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه، إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه، حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية، ولو كانت حيازته تقل عن السنة.

مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يخل بالحيازة، أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة المقرر القضائي الزجري القاضي بالإدانة، غير قابل لأي طعن.

ولا يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، فالحيازة مركز قانوني مستقل عن الحق الموضوعي، فلا يستند مدعي الحيازة في دعواه إلى ملكيته للعقار، وإذا ادعى الحيازة كل من المدعي والمدعى عليه وصعب الترجيح بينهما، عمل القاضي بأحد الحلول التي ينص عليها القانون، وتنص على ذلك المواد 246 و247 و248:

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق. يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها، لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.

من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.

إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف، مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك.

خلاصة الدرس: الدعوى حق إجرائي يمر بمرحلتي القبول والحكم، ولا يمتنع القاضي عن البت فيها، والتنازل عن الدعوى لا يعني التخلي عن الحق، وهي حق لا واجب يحال مع الحق الذي يحميه، ولا مؤاخذة عليها إلا عند التعسف، وتنقسم إلى شخصية وعينية ومختلطة، وعليها يبنى الاختصاص المحلي، ودعاوى الحيازة يرفعها من حاز سنة على الأقل داخل أجل سنة، إلا استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو الإكراه، ولا تجمع مع دعوى الملكية.

في الدرس القادم: شروط الدعوى: الصفة والمصلحة والأهلية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 2 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية