الدرس الثاني من شرح مدونة الأسرة: تعريف الزواج في المادة 4 وصيغته في المواد 11 و62 و47، والخطبة وطبيعتها في المادتين 5 و6، وشروطها، والعدول عنها وآثاره: التعويض والهدايا والصداق في المواد 7 و8 و9، مع الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
هل تلزم الخطبة صاحبها بالزواج، ومن يسترد الهدايا إذا عدل أحد الطرفين؟
في هذا الدرس ثلاثة محاور.
نبدأ بأولها: تعريف الزواج.
الزواج لغة هو الاقتران والمخالطة، أي اقتران أحد الشيئين بالآخر وارتباطهما بعد أن كانا منفصلين. واصطلاحا هو اقتران الرجل بالمرأة على وجه الخصوص لتكوين أسرة، ويسمى الزواج بالنكاح. وهو عقد بين طرفين، لكن ليس كعقود البيع، بل هو رابطة مودة ورحمة، وعلاقة مستمرة مدى الحياة.
والزواج عقد مدني ذو طبيعة شرعية، تنشأ بواسطته أسرة، يبرم بين رجل وامرأة، ويجعل لكل منهما على الآخر حقوقا والتزامات. وعرفته مدونة الأسرة في المادة الرابعة:
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
فالزواج على وجه الدوام: يجب ألا تدل صيغته على مدة محددة، لأن مؤسسة الزواج ترمي إلى تكوين أسرة متينة. ومن منافعه: حفظ النسل البشري، والأنس والاستقرار والسعادة. وتشترط المادة الحادية عشرة أن يكون الإيجاب والقبول باتين، وحكم اقترانهما بأجل في المادتين الثانية والستين والسابعة والأربعين:
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ 2 – متطابقين وفي مجلس واحد؛ 3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.
الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
أكملنا تعريف الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الخطبة وطبيعتها.
الخطبة اصطلاحا: طلب الرجل يد امرأة خالية من الموانع الشرعية بالنسبة إليه، أو إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، فهي بهذا المعنى تواعد رجل وامرأة على الزواج. وهي قانونا وسيلة لتعريف الخاطبين ببعضهما، وفرصة لتحديد شروط عقد الزواج. وخصصت لها المدونة المواد من الخامسة إلى التاسعة، وهذا نص المادة الخامسة:
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها، تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة، وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
والمبادرة إلى الخطبة قد تصدر من كلا الطرفين، الذكر أو الأنثى، فيجوز للمرأة أن تخطب رجلا ترتضيه لنفسها. والخطبة ليست عقدا، وحيث لا عقد فلا إلزام ولا التزام، فليست جزءا من الزواج، ولا ركنا فيه، ولا شرطا لانعقاده، لأن الزواج بلا خطبة يقوم صحيحا، وتترتب عليه كافة الآثار. ولذلك نصت المادة السادسة على حق العدول:
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.
ويشترط للخطبة أن تكون المخطوبة ممن يصح الزواج بها، أي ألا تكون محرمة على الخاطب تحريما مؤبدا أو مؤقتا، وألا يكون الغير قد سبق إلى خطبتها وقبلت خطبته. والخطبة تصرف قانوني مبني على الإرادة الحرة، يثبت بكامل وسائل الإثبات: الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائن واليمين، ولإثباتها دور مهم في تحديد نسب حمل المخطوبة، وفق المادة مائة وستة وخمسين، ونعرض نصها وشروطها في درس البنوة والنسب.
أكملنا طبيعة الخطبة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: العدول عن الخطبة وآثاره.
انقسم الفقهاء في المسؤولية عن العدول إلى ثلاثة آراء: الأول لا يرى مسؤولية على أي من الطرفين، للحرية الكاملة في الإقدام أو العدول، ولأن كل طرف يجب أن يتوقع عدول الآخر، فلا يتسرع في شراء الأثاث أو الاستقالة من الوظيفة. والثاني يرى أن العدول قد تصحبه أفعال ضارة، كالتغرير أو الضرر النفسي. والثالث يحمل العادل جبر الضرر اللاحق بالطرف الآخر، ماديا كان أو معنويا، والفقه يميل إلى هذا الاتجاه، فالحق ليس مطلقا. وحكم المدونة في المادة السابعة:
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
فمجرد العدول لا يرتب تعويضا، أما إذا صدر فعل سبب ضررا للطرف الآخر، فللمتضرر أن يطالبه بالتعويض، وهنا تطبق قواعد قانون الالتزامات والعقود في الضرر والتعويض، ومنها الفصل السابع والسبعون:
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
أما هدايا الخطبة: فالحنفية يرون للخاطب حق استردادها إذا كانت قائمة، والشافعية يثبتون له حق المطالبة بها، سواء كان هو العادل أو كانت المخطوبة هي العادلة، والمالكية يحكمون العرف، فإن لم يكن عرف، فلا حق للخاطب فيها إذا كان هو العادل عن الخطبة، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة:
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله. ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.
وبعد ثبوت توصل أحد الطرفين بالهدايا، يكون هو الملزم بإثبات أن العدول صدر من الطرف الآخر. ولم يتعرض المشرع للهدايا في حالة وفاة أحد الطرفين، ويرى الكتاب عدم إلزام الطرف الآخر بردها، لأن الوفاة لا يد للطرفين فيها، بخلاف الصداق الذي لا يكون مستحقا إلا بالزواج، وحكمه في المادة التاسعة:
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة، بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
فالصداق يرجع إلى الخاطب، سواء كان العادل هو الخاطب أو المخطوبة. وإذا حول الصداق إلى جهاز، فللخطيبة الحق في إرجاع المبلغ المقبوض، والاحتفاظ بالأشياء التي اشترتها به، فإذا رفضت الاحتفاظ بالجهاز، أمكن للخطيب حيازته بالمبلغ الذي أنفق في شرائه، أما إذا رفضاه معا، فيباع بثمن أقل، ويتحمل المتسبب في العدول الفرق بين المبلغين.
خلاصة الدرس: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي على وجه الدوام، وفق المادة الرابعة، وإذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل، طبقت المادة السابعة والأربعون: فالشرط المخالف لأحكام العقد ومقاصده باطل والعقد صحيح. والخطبة تواعد على الزواج، تتحقق بأي وسيلة متعارف عليها. وهي ليست عقدا، ولكل طرف حق العدول عنها إلى حين الإشهاد على العقد. ومجرد العدول لا تعويض عنه، إلا عن فعل سبب ضررا للآخر. ويسترد كل طرف هداياه، ما لم يكن هو العادل. والصداق المقدم يسترد بعينه أو مثله أو قيمته، عند العدول أو الوفاة.
في الدرس القادم: أركان عقد الزواج وشروطه، وأهلية الزواج. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 2 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً