الدرس الثالث من المدخل لدراسة القانون: مصادر القاعدة القانونية التاريخية والمادية والرسمية والتفسيرية، والتشريع وخصائصه وعيوبه، والدستور ومراجعته بنص الفصلين 172 و175، والاتفاقيات الدولية، والتشريع العادي وميادينه بنص الفصل 71 واستثناءاته بنص الفصلين 70 و81، ثم التشريع الفرعي بنص الفصل 90 والقوانين التنظيمية بنص الفصل 85، من كتاب المدخل لدراسة القانون.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
من أين تأتي القاعدة القانونية؟ وما الفرق بين القانون التنظيمي والتشريع التنظيمي؟
نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: المصادر والتشريع، ثم الدستور والاتفاقيات الدولية، ثم القانون واستثناءاته، ثم التشريع الفرعي والقوانين التنظيمية.
نبدأ بالمحور الأول: المصادر والتشريع.
للقاعدة القانونية مصادر عدة: المصدر التاريخي، كالقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية بالنسبة للقانون المغربي، والمصدر المادي: الحقائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية التي استقت منها مادتها، كالانفتاح على البحر الذي يساهم في نشوء قانون بحري، والمصدر الرسمي: الطريق المعتمد الذي يكسب القاعدة صفة الإلزام. وتضاف المصادر التفسيرية، حين يرجع القاضي إلى الكتابات الفقهية واجتهادات المحاكم.
والمصادر الرسمية: التشريع، والعرف، ومبادئ الشريعة، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وقد صار التشريع يحتل الصدارة، بعد تراجع العرف والسوابق القضائية، بظهور الدولة الحديثة التي تحتكر إصدار القوانين، ولأن العرف يحتاج زمنا طويلا كي يتبلور. والتشريع كل قاعدة مكتوبة صادرة عن السلطات العامة المختصة وفقا لنصوص الدستور.
ومن خصائص التشريع: أنه مكتوب يسهل الرجوع إليه وإثباته ونشره في الجريدة الرسمية، وأنه عام ومجرد، فتشريع يصدر لشركة معينة لتنقب عن النفط لا يعد تشريعا من حيث الموضوع، وإن عد قانونا من حيث الشكل، وأنه يحقق الوحدة التشريعية للدولة، ويسهل وضعه وتعديله وإلغاؤه. ومن عيوبه: أنه يفتقد التلقائية، فقد لا يعبر عن حاجات الجماعة، وأنه جامد صلب، وحاجات المجتمع متطورة ومتجددة.
أكملنا المصادر والتشريع، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الدستور والاتفاقيات الدولية.
والتشريع الأساسي هو الدستور، في قمة هرم التشريعات، باعتباره أسمى القوانين، يوضح الأسس الجوهرية لكيان الدولة ونظامها وتوزيع السلطات، ويبين الحقوق. والدساتير مكتوبة مثل الدستور المغربي، أو عرفية مثل البريطاني، ومرنة يسهل تعديلها، أو صلبة جامدة، والدستور المغربي من الدساتير الجامدة، وهذا نص الفصلين في المبادرة بمراجعته وحدودها:
للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
والاتفاقية الدولية كل اتفاق يبرم بين دول ويجري عليه القانون الدولي، بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين منظمة دولية، وهي ثنائية أو متعددة الأطراف، إقليمية أو عالمية. وقد نظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أولويتها في مادتها السابعة والعشرين، ومؤداها أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بقانونه الداخلي لتبرير إخفاقه في تنفيذ المعاهدة. والاتفاقية التي يصادق عليها المغرب ثم تنشر في الجريدة الرسمية، تصبح جزءا من القانون الوطني الداخلي. وفي تصدير الدستور، تؤكد المملكة المغربية وتلتزم بما يلي:
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
أكملنا الدستور والاتفاقيات، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: القانون واستثناءاته.
والتشريع العادي، أو القانون بالمعنى الضيق، هو القانون الذي يصوت عليه البرلمان، في ميادين محددة لا يجوز تجاوزها، وفي حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة يلجأ إلى المحكمة الدستورية. وهذا مطلع الفصل الحادي والسبعين من الدستور:
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ نظام الأسرة والحالة المدنية؛ مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ العفو العام؛ الجنسية ووضعية الأجانب؛ تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛ التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
واستثناء، يمكن للحكومة أن تتخذ تدابير من مجال القانون: في حالة الإذن، أو التفويض الإرادي، حيث يأذن القانون للحكومة، على أن تعرض تدابيرها على البرلمان للمصادقة عليها في أجل محدد، وفي العطلة البرلمانية، أي الفترة الفاصلة بين الدورات، بمراسيم قوانين. وهذا نص الفقرة الثالثة من الفصل السبعين، ثم مطلع الفصل الحادي والثمانين:
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
ويتناول الكتاب أيضا حالات يمارس فيها جلالة الملك صلاحياته بظهائر، ونقرأ من نصوصها الرسمية في الدستور: الفصل الحادي والأربعون في إمارة المؤمنين، والفصل الثاني والأربعون في رئاسة الدولة، والفصل التاسع والخمسون في حالة الاستثناء.
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
أكملنا القانون واستثناءاته، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: التشريع الفرعي والقوانين التنظيمية.
والتشريع الفرعي، أو المجال التنظيمي، هو القرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن الحكومة، لأن البرلمان لا يحيط بالتفاصيل ذات الطابع التقني، ويمارسه رئيس الحكومة، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، وهو ثلاثة أنواع: التشريع التنفيذي، أو اللوائح التي تضع القوانين موضع التنفيذ وتوضح تفاصيلها، والتشريع التنظيمي، أو اللوائح التي تنظم المرافق العامة، كالعدالة والصحة والتعليم، والتشريع الضبطي، أو لوائح حفظ النظام العام، كلوائح المرور ومراقبة المواد الاستهلاكية. وسند ذلك الفصل التسعون من الدستور:
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
ولا بد من التفريق بين القوانين التنظيمية والتشريع التنظيمي: فالقوانين التنظيمية قواعد منبثقة من الدستور ومكملة له، تفصل ما أجمله، وهي أسمى من القانون العادي وأدنى من الدستور، والقانون التنظيمي يصوت عليه البرلمان كالقانون العادي، بخلاف التشريع الفرعي الذي يصدر عن الحكومة. ولا يصدر جلالة الملك الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور، كما تنص الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس والثمانين:
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.
خلاصة الدرس: للقاعدة القانونية مصادر تاريخية ومادية ورسمية وتفسيرية، والتشريع أول المصادر الرسمية، والدستور قمة هرم التشريعات، والدستور المغربي جامد تحدد فصوله المبادرة بمراجعته وحدودها، والاتفاقية المصادق عليها المنشورة جزء من القانون الوطني، وللقانون ميادين يحددها الفصل الحادي والسبعون، وللحكومة أن تتخذ تدابيره بإذن منه، والتشريع الفرعي تنفيذي وتنظيمي وضبطي، والقوانين التنظيمية فوق القانون العادي ودون الدستور.
في الدرس القادم: مسطرة التشريع ونفاذه، والعرف والشريعة، والمصادر التفسيرية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 3 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً