دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 3 من 15] ما شروط قبول الدعوى؟ الصفة والأهلية والمصلحة
,

🎥 [الدرس 3 من 15] ما شروط قبول الدعوى؟ الصفة والأهلية والمصلحة

الدرس الثالث من المسطرة المدنية: شروط قبول الدعوى في القانون 58.25 (المادتان 11 و12): الصفة الأصلية والاستثنائية وتمثيل أشخاص القانون العام (المادة 606)، والأهلية في قانون الالتزامات والعقود (الفصل 3) ومدونة الأسرة (المواد 206 إلى 209 و226)، والمصلحة القانونية القائمة والمحتملة والشخصية المباشرة.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل يكفي أن يكون لك نفع من دعوى لتقبل منك؟ ومن يخاصم عن الدولة أمام القضاء؟

لقبول الدعوى ثلاثة شروط، هي محاور هذا الدرس: الصفة، ثم الأهلية، ثم المصلحة.

نبدأ بالمحور الأول: الصفة، وقبلها الحكم المشترك بين الشروط الثلاثة.

هذه الشروط من النظام العام، يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، وإذا تبين له انعدام أحدها أنذر الطرف المعني بتصحيحها داخل أجل يحدده، وتنص المادة 11 من القانون 58.25 على ما يلي:

لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر المميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة، أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع، واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.

الصفة هي سلطة مباشرة الدعوى أمام القضاء، وتقدر وقت تقديم الطلب، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، أي أن تربط المدعي بموضوع الدعوى رابطة قانونية معينة، وعلى من يرفعها أن يبين صفته: هل يتقاضى باسمه أو نيابة عن غيره. ولا تكفي المصلحة وحدها: فلا يطلب إبطال عقد من ليس طرفا فيه، ولو كانت له مصلحة.

والصفة أصلية حين يباشر صاحب الحق الدعوى بنفسه، واستثنائية حين يحل محله نائبه الشرعي، كما في النيابة عن فاقد الأهلية أو ناقصها، وكذلك الوكيل بوكالة تعاقدية أو قانونية أو قضائية، ولا صفة له إذا لم يدل بالوكالة. والصفة يجب توافرها في كل من المدعي والمدعى عليه، ولا تجتمع صفة المدعي والمدعى عليه في شخص واحد، فللأم الحاضنة أن تطالب الأب بنفقة الأبناء رغم أنهم تحت يدها.

أما الأشخاص المعنوية الخاصة فتثبت صفة رفع الدعوى لممثلها القانوني، والأشخاص المعنوية العامة حدد القانون من تتحقق فيهم صفة التقاضي باسمها، وتحددهم اليوم المادة 606 من القانون 58.25، وتنص على ما يلي:

ترفع الدعوى من وضد: الدولة، في شخص رئيس الحكومة، وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء؛ الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني؛ المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ الخزينة العامة للمملكة، في شخص الخازن العام للمملكة؛

أكملنا شرط الصفة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الأهلية.

الأهلية في الاصطلاح المسطري هي صلاحية الشخص في أن يرفع الدعوى أو ترفع ضده، فهي شرط في المدعي والمدعى عليه، وأهلية الشخص الطبيعي تخضع لقانون أحواله الشخصية، كما ينص الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام، ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

وفي مدونة الأسرة أن الأهلية نوعان: أهلية وجوب تلازم الشخص طول حياته وتثبت له وهو جنين، فتصح الوصية للجنين، وأهلية أداء يحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها، فالقاصر له أهلية وجوب كاملة، وأهلية أدائه منعدمة قبل التمييز وناقصة بعده، فلا يباشر الدعوى باسمه في الأصل، بل ينوب عنه الولي أو الوصي أو المقدم. وتنص المواد 206 و207 و208 و209 و213 و217 من مدونة الأسرة على ما يلي:

الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.

أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 – الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 – السفيه؛ 3 – المعتوه.

يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل.

ولا يعني ذلك أن القاصر ممنوع من التقاضي في كل حال: فالصغير المميز قد يمنح أهلية إدارة جزء من أمواله، فيحق له التقاضي في حدودها، وكذلك في حالة الترشيد المبكر، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 226 من مدونة الأسرة، ثم المادة 218 في الترشيد، على ما يلي:

يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر، الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد. يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها. وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.

أكملنا شرط الأهلية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المصلحة.

المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى، ولذلك قيل: لا دعوى بدون مصلحة، ولا يخلط بين المصلحة والحق الذي تقام الدعوى لحمايته، فالمصلحة شرط لقبول الدعوى، والحق موضوعها. ويشترط أن تكون قانونية، أي تستند إلى حق أو مركز قانوني، فلا تقبل المصلحة غير المشروعة، ولا المصلحة الاقتصادية وحدها، كمنافس يطلب بطلان شركة منافسة لا يرتبط معها بالتزام. وقد تكون المصلحة القانونية مادية أو معنوية، كالتعويض عن السب والقذف.

ويشترط أن تكون المصلحة قائمة وحالة: أي أن يكون الحق قد اعتدي عليه فعلا، أو أثير شك حول مركزه القانوني، فلا يطالب الدائن بالدين قبل حلول أجله ولو توقع امتناع المدين. ويقسم الفقه المصلحة المحتملة التي تكفي استثناء إلى صورتين: الاحتياط لدفع ضرر قد يقع مستقبلا، كدعوى قطع النزاع والدعوى التقريرية، والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، كدعوى إثبات الحالة ودعوى سماع شاهد، والمادة 12 من القانون 58.25 تقصرها على درء ضرر محدق، ونصها:

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي، إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه.

ويشترط أخيرا أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، أي أن تعود المنفعة على المدعي نفسه من الحكم له في الدعوى، لا عن طريق شخص آخر، ومن الاستثناءات الدعوى غير المباشرة، يطالب بها الدائن بما لمدينه في ذمة مدين المدين، ودعاوى النقابات المهنية للدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة.

خلاصة الدرس: لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة، وتثير المحكمة انعدامها تلقائيا، ولا تصرح بعدم القبول إلا بعد إنذار بالتصحيح، والصفة أصلية أو استثنائية، وترفع الدعوى من الدولة وضدها في شخص رئيس الحكومة، والأهلية وجوب وأداء، وسن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، والمصلحة قائمة ومشروعة، وتكفي المحتملة لدرء ضرر محدق.

في الدرس القادم: الاختصاص: النوعي والقيمي والمحلي. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 3 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية