دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 3 من 15] متى ينعقد الزواج، ومن يملك أهليته؟ ركنا عقد الزواج وشروطه وزواج القاصر
,

🎥 [الدرس 3 من 15] متى ينعقد الزواج، ومن يملك أهليته؟ ركنا عقد الزواج وشروطه وزواج القاصر

الدرس الثالث من شرح مدونة الأسرة: ركنا عقد الزواج في المادتين 10 و11، والإكراه والتدليس في المادتين 12 و63، وشروط العقد في المادة 13، وأهلية الزواج وزواج القاصر والمصاب بإعاقة ذهنية في المواد 19 إلى 23.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

متى ينعقد الزواج، وهل يجوز زواج من لم يتم ثماني عشرة سنة؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: ركنا عقد الزواج.

الركن ما يكون به قوام العقد، داخلا في حقيقته وماهيته، أما الشرط فأمر خارج عن ماهية العقد، لكن صحته تتوقف عليه. واختلف الفقهاء في أركان الزواج: فأغلب المالكية يرونها الصيغة والزوجة والزوج والولي والشاهدين، والحنفية يرونها الإيجاب والقبول فقط. وأخذت المدونة برأي الحنفية والحنابلة، فجعلت للعقد ركنين: تراضي الزوج والزوجة، والألفاظ الدالة على ذلك، وما عدا ذلك شروط لصحة العقد. وهذا نص المادة العاشرة:

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

فالتراضي إيجاب وقبول مطابق وموافق له، والعقد تطابق إرادتين على إحداث أثر قانوني، هو هنا الزواج، على أن تكون الإرادة سليمة خالية من عيوب الإرادة. والأصل في العقود عدم التقيد بألفاظ معينة، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وشروط الإيجاب والقبول في المادة الحادية عشرة:

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ 2 – متطابقين وفي مجلس واحد؛ 3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

فيتطابق الكلامان في مجلس واحد: فإذا قال على صداق قدره كذا، قالت المرأة نعم أو قبلت. ويكونان باتين نهائيين، فلا يعلق الزواج على بقاء الزوج في عمله، ولا يعقد منتهيا بأجل، كسنة أو سنتين. وينتقض الإيجاب إذا جن الرجل قبل قبول المرأة، لأنه يفقد أهليته للزواج. وإذا شاب العقد إكراه أو تدليس، فحكمه في المادة الثانية عشرة:

تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس، الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و 66 بعده.

يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين، بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج، أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده، خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس، مع حقه في طلب التعويض.

فللمكره أو المدلس عليه طلب الفسخ داخل شهرين، مع التعويض. وفي الفقه: المالكية والشافعية والحنابلة يفسخون العقد، أما الحنفية فيرون العقد صحيحا، ويقيسونه على زواج الهازل.

أكملنا ركني العقد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شروط عقد الزواج.

وبالإضافة إلى الإيجاب والقبول، هناك شروط جوهرية تتصل بطرفي التراضي، جاءت في المادة الثالثة عشرة:

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1 – أهلية الزوج والزوجة؛ 2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ 5 – انتفاء الموانع الشرعية.

ويقسم الكتاب هذه الشروط ثلاثة أقسام: شروط موضوعية: التأبيد والأهلية والخلو من الموانع الشرعية والصداق، وشروط شكلية: الولي والإشهاد، وشروط إرادية ترتكز على إرادة أطراف عقد الزواج. وجزاء اختلالها يختلف بحسب الحالة: فمنه ما يبطل العقد أو يفسده، ومنه ما يبطل الشرط وحده ويبقى العقد صحيحا، كما يأتي في درس الزواج غير الصحيح.

وأول الشروط الموضوعية التأبيد: أن يكون الزواج على سبيل التأبيد لا مؤقتا، فهو في المادة الرابعة على وجه الدوام:

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.

ولم تتطرق المدونة إلى زواج المتعة، لكن المادة الرابعة تشير ضمنيا إلى عدم شرعيته، والمادة الحادية عشرة تشترط أن يكون الإيجاب والقبول باتين غير مقيدين بأجل، وإذا اقترنا بأجل، فحكمه في المادة الثانية والستين، كما رأينا في الدرس السابق. أما الأهلية، فلها المحور الموالي، والموانع والصداق والولي في دروس قادمة.

أكملنا شروط عقد الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: أهلية الزواج وزواج القاصر.

الزواج تصرف قانوني، والتصرفات القانونية تستلزم أهلية، وشرط التمتع بالقوى العقلية أمر ضروري، تقتضيه الصفة العقدية للزواج. وكانت مدونة الأحوال الشخصية تحدد سن الشاب في ثماني عشرة سنة، وسن الفتاة في خمس عشرة سنة، فصار السن موحدا للطرفين، وهو نفسه سن الرشد القانوني، وهذا نص المادة التاسعة عشرة:

تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية، ثمان عشرة سنة شمسية.

وخولت المدونة لقاضي الأسرة سلطة تقديرية للسماح بزواج القاصر، بعد الاستماع لأبويه أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، كما في المادة العشرين:

لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.

فمقرر الاستجابة غير قابل للطعن، ويكون مقرر الرفض قابلا للطعن. وزواج القاصر يتوقف أيضا على موافقة نائبه الشرعي، بنص المادة الحادية والعشرين:

زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج، وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

ومباشرة بعد الزواج، يكتسب الزوجان حق التقاضي في أمور الزواج ولو كانا قاصرين، تبعا للمادة الثانية والعشرين:

يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي، في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.

أما زواج المصاب بإعاقة ذهنية، فتنظمه المادة الثالثة والعشرون:

يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير، وينص على ذلك في محضر. يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا، ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

خلاصة الدرس: للزواج في المدونة ركنان: إيجاب وقبول بألفاظ تفيد معنى الزواج. شفويان متطابقان في مجلس واحد، باتان غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ. وللمكره والمدلس عليه طلب الفسخ داخل شهرين، مع التعويض. وشروط العقد خمسة: الأهلية، وعدم إسقاط الصداق، والولي عند الاقتضاء، وسماع العدلين، وانتفاء الموانع. وأهلية الزواج ثماني عشرة سنة شمسية للفتى والفتاة، والنزول عنها بمقرر معلل من قاضي الأسرة، وبموافقة النائب الشرعي.

في الدرس القادم: الولاية في الزواج، والصداق، والإشهاد والوكالة. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 3 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية