دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 4 من 15] هل تحتاج الراشدة إلى ولي لتتزوج؟ الولاية والصداق والإشهاد والوكالة في الزواج
,

🎥 [الدرس 4 من 15] هل تحتاج الراشدة إلى ولي لتتزوج؟ الولاية والصداق والإشهاد والوكالة في الزواج

الدرس الرابع من شرح مدونة الأسرة: الولاية حق للمرأة الراشدة في المادتين 24 و25، وأحكام الصداق في المواد 26 إلى 34 مع الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، والإشهاد على العقد في المادة 13، والوكالة في الزواج في المادة 17.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل تحتاج الراشدة إلى ولي لتتزوج، وهل يسقط الصداق بمرور الزمن؟

في هذا الدرس ثلاثة محاور.

نبدأ بأولها: الولاية في الزواج.

الولاية لغة النصرة، والولي هو النصير أو الظهير، وشرعا هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة، نيابة عن المولى عليه. واعتبر المالكية الولي شرط صحة للزواج، وبه قال الشافعية والحنابلة، وانفرد أبو حنيفة بجواز العقد إذا كان الزوج كفؤا. وفي مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، كان الولي شرطا من شروط صحة عقد الزواج، أما مدونة الأسرة فجعلت الولاية حقا للمرأة، في المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين:

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

فللولاية في المدونة صبغة تنظيمية: فالمرأة تزوج نفسها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها، ولا تكون ملزمة بترتيب الأولياء. لكنها لا تملك الاستغناء عن الولاية إلا إذا كانت كاملة الأهلية، أي بلغت سن الرشد القانوني، وهو في المادة مائتين وتسعة:

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

والزواج بدون ولي في حالة وجوبه، زواج فاسد لعقده، يفسخ قبل البناء وبعده، بنص المادة الحادية والستين:

يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية: إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه. يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

أكملنا الولاية في الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الصداق وأحكامه.

الصداق نظمت أحكامه مدونة الأسرة من المادة السادسة والعشرين، إلى المادة الرابعة والثلاثين، وهذا تعريفه في أولاها:

الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج، وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

وأجمع الفقهاء على أنه لا حد أعلى للصداق، أما أدناه فعشرة دراهم عند الحنفية، وثلاثة دراهم عند المالكية، ونصت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على أنه لا حد لأقل مهر ولا لأكثره. وجنس الصداق: كل منفعة مقدرة بالمال، من ذهب وفضة وأوراق نقدية وعقار، ولا يجوز أن يكون مما لا يمكن تقديره بالمال، وهذا نص المادة الثامنة والعشرين:

كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

والصداق المسمى ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، أو ما تم فرضه بعده بالتراضي، وصداق المثل صداق امرأة تماثل الزوجة، ومن حالاته العقد الخالي من التسمية، وهو زواج التفويض، كما في المادة السابعة والعشرين:

يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.

والصداق قد يكون مقدما كله، وقد يترك بعضه مؤجلا، وللزوجة حرية التصرف في مهرها، وأحكام ذلك في المواد التاسعة والعشرين إلى الحادية والثلاثين:

الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى، كلا أو بعضا.

يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه. للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية. إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.

ويجب كل الصداق بالدخول الحقيقي، ويجب نصفه إذا وقع الطلاق قبل البناء، والصداق مسمى. وحددت المادة الثانية والثلاثون ما تستحقه الزوجة، وما لا تستحقه قبل البناء:

تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء: 1 – إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ 2 – إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛ 3 – إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

وإذا اختلف في قبض الحال من الصداق، فقبل البناء يعتمد قول الزوجة، وبعده قول الزوج، أما المؤجل فعلى الزوج إثبات أدائه. والصداق محمي: فلا يسقط بالتقادم، وهذا نص المادة الثالثة والثلاثين:

إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج. إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. لا يخضع الصداق لأي تقادم.

والصداق دين ممتاز، في البند ثانيا مكرر من ترتيب الديون الممتازة على المنقولات، بعد مصروفات الجنازة، ثم مصروفات مرض الموت، بنص الفصل ألف ومائتين وثمانية وأربعين من قانون الالتزامات والعقود:

الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي: أولا: مصروفات الجنازة، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها، مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛ ثانيا: الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت، وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛

ثانيا مكرر: الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين؛

وما أتت به الزوجة من جهاز وشوار ملك لها، أما باقي المتاع، فيخضع إثباته للقواعد العامة للإثبات، وفي حال تعذرها يحلف كل واحد منهما فيما يعتاد له، وحكم ذلك في المادة الرابعة والثلاثين:

كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات. غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلف كل منهما ويقتسمانه، ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

أكملنا أحكام الصداق، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الإشهاد والوكالة في الزواج.

الشرط الشكلي الأول: سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين، وهو الإشهاد. ويشترط في الشهود على عقد النكاح: الأهلية بالعقل والبلوغ، والإسلام، والتعدد، والعدالة، والسماع: وهو فهم مضمون الكلام، وسماع الإيجاب والقبول في مجلس واحد. والإشهاد في البند الرابع من المادة الثالثة عشرة:

4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛

واعتبارا لأهمية عقد الزواج وآثاره، نص المشرع على أن يتم بحضور أطرافه، إلا أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الذي يؤشر على الوكالة، عند وجود ظروف خاصة تبرر ذلك، وشروطه في المادة السابعة عشرة:

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1 – وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ 2 – تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛ 3 – أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛

4 – أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ 5 – أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد، والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ 6 – أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة، بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

خلاصة الدرس: الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها، فلها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوضه لأبيها أو لأحد أقاربها. والصداق أساسه قيمته المعنوية، وهو ملك للمرأة، ويجوز تعجيله أو تأجيله. تستحقه كله بالبناء أو الموت، ونصفه بالطلاق قبل البناء، ولا يخضع لأي تقادم، وهو دين ممتاز بنص الفصل ألف ومائتين وثمانية وأربعين. ويشترط في العقد سماع العدلين، ويتم بحضور أطرافه، والتوكيل استثناء بإذن القاضي.

في الدرس القادم: موانع الزواج والتعدد. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 4 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية