دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 5 من 11] من يراقب البنوك في المغرب؟ الإطار الرقابي لمؤسسات الائتمان
,

🎥 [الدرس 5 من 11] من يراقب البنوك في المغرب؟ الإطار الرقابي لمؤسسات الائتمان

الدرس الخامس من القانون البنكي: بنك المغرب هيئةً تقريرية (ماهيته ومبادئه ومهامه وأجهزته والرقابة عليه)، ثم الهيئات الاستشارية: لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس الوطني للائتمان والادخار واللجنة التأديبية. من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

من يراقب البنوك في المغرب؟ وما الأجهزة التي تسهر على سلامة النظام البنكي؟

أوجب المشرع على بنك المغرب القيام بواجباته الرقابية تجاه مؤسسات الائتمان بمساعدة هيئات أخرى تبدي الرأي وتقترح فالأجهزة الرقابية ثلاثة أصناف هيئة تقريرية هي بنك المغرب وهيئات استشارية وهيئات أخرى

أحدث بنك المغرب بمقتضى معاهدة الجزيرة الخضراء بطنجة سنة ألف وتسعمئة وست وكان اسمه البنك المخزني المغربي ومارس مهامه بهذا الاسم إلى سنة ألف وتسعمئة وتسع وخمسين حيث غير اسمه إلى بنك المغرب

وبنك المغرب شخص معنوي مستقل له وظائف ومهام يحددها القانون المنظم له ويرأسه والي بنك المغرب وهو مستقل عن الحكومة، لأن الحكومة قد تحتاج إلى التمويل والتمويل يحتاج إلى ضوابط أهمها تحديد نسبة العجز والتضخم لذلك كان لزاما أن يبقى البنك مستقلا لخلق التوازن المالي للدولة وضبط المال. وهذا نص المادة الثالثة عشرة من قانونه الأساسي:

لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.

ويحكم بنك المغرب مبدآن الاستقلال المالي أي أن له ميزانية خاصة مستقلة عن الحكومة وعن أي جهاز آخر والاستقلال الإداري عن الحكومة فيصدر قراراته مستقلة عنها وإن كانت ممثلة بعضو دائم في مجلس البنك يبقى دوره دور الوسيط والمستشار للحكومة

ولبنك المغرب مهام عدة باعتباره بنكا مركزيا أولها إعطاء الرخص لمزاولة النشاط البنكي ومراقبة مؤسسات الائتمان وضمان حسن تسيير النظام البنكي وثانيها تحديد سعر الفائدة والتحكم فيه وبه يتحكم في حجم الاستثمارات الأجنبية لأن الأموال العائمة تستثمر في البلد ذي الفائدة المرتفعة وثالثها تطبيق أدوات السياسة النقدية لاستقرار الأسعار فالسياسة النقدية هي محاربة التضخم بوجه عام لأن ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة

وهو الوسيط بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية فيتولى أداء الديون الخارجية وضبطها أما الديون الداخلية فتتولاها الخزينة العامة للمملكة ويسهر على استقرار العملة ويصدر الأوراق المالية والقطع النقدية الرائجة قانونا وتقوم بذلك دار السكة التابعة للبنك التي تنتج أيضا بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر ويدبر احتياط الصرف من العملة الصعبة وهو وكيل مالي للخزينة العامة ومستشار مالي للحكومة ويمثل الحكومة أمام المؤسسات المالية الأجنبية

وتبدأ رقابة بنك المغرب منذ ولادة البنك وخروجه إلى الوجود بشروط الاعتماد التي رأيناها في الدرس السابق ثم يراقب تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام القانون البنكي وتناسب تنظيمها الإداري والمحاسبي ونظام مراقبتها الداخلية ويجري مراقبة في عين المكان في أي وقت يراه مناسبا ويعاين الوثائق بواسطة مأمور أو أي شخص ينتدبه الوالي وعلى المؤسسات إشعاره بجميع إجراءاتها التنظيمية وتوسيع نشاطها ومسك محاسبة لجميع عملياتها وتوجيه قوائمها التركيبية إليه

ويلزم بنك المغرب مؤسسات الائتمان بامتلاك نظام للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي قد تتعرض لها فإذا أخلت مؤسسة بأعراف المهنة أو بإجراء قانوني ملزم جاز لبنك المغرب أن يوجه إليها تحذيرا وجاز للوالي إذا دعت الضرورة أن يأمرها بتدابير ترمي إلى إقرار توازنها المالي وتقويم أسلوب إدارتها ويسهر البنك على تقيدها بالنصوص المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفرها على نظام اليقظة وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال

ولبنك المغرب ثلاثة أجهزة للإدارة والتسيير مجلس البنك والوالي ومكتب الإدارة فمجلس البنك يرأسه الوالي ويضم المدير العام للبنك ومدير الخزينة وستة أعضاء يختارون من المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي ولا يجوز أن يشغلوا مناصب في مؤسسات ائتمان أو في إدارة عمومية أو أن يكونوا منتخبين سياسيين والوالي يدير البنك ويسيره ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس ويعين من طرف جلالة الملك ومكتب الإدارة يساعد الوالي في إدارة شؤون البنك

وبنك المغرب نفسه يخضع لرقابات عدة: رقابة داخلية تمارسها لجنة تدقيق الحسابات ورقابة قانونية يمارسها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لأن بنك المغرب مؤسسة عمومية فيتفحص المجلس مالية البنك وملاءمة قراراته للقوانين ورقابة مندوب الحكومة لكنه لا يراقب السياسة النقدية. ويقدم تقريره السنوي بين يدي جلالة الملك، كما تنص المادة الخمسون من قانونه الأساسي:

يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك بين يدي الملك قبل 30 يونيو الذي يلي اختتام السنة المحاسبية المعنية. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للبنك أو بواسطة أي دعامة أخرى بعد تقديمه للملك.

وإلى جانب بنك المغرب متدخلون آخرون أولهم وزير الاقتصاد والمالية يوجه وينفذ ما سطرته الدولة في المجال النقدي والمالي ويرأس المجلس الوطني للائتمان والادخار وثانيهم مراقبا الحسابات فكل مؤسسة ائتمان تعين مراقبين اثنين بعد موافقة بنك المغرب يتحققان من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور وثالثهم المجلس العلمي الأعلى فمع اعتماد البنوك التشاركية في المغرب صارت هذه البنوك تتقيد بآرائه في عملها

ننتقل إلى الهيئات الاستشارية وأولاها لجنة مؤسسات الائتمان وهي لجنة استشارية لبنك المغرب يرأسها الوالي وتضم ممثلا لبنك المغرب وممثلين للوزارة المكلفة بالمالية وممثلين للجمعية المهنية من بينهما رئيسها ورئيسي الجمعيتين المهنيتين لشركات التمويل ومؤسسات الأداء ورئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغرى وتبدي رأيها في الوثائق اللازمة لدراسة طلب الاعتماد وشروط نشر القوائم التركيبية وضم مؤسسات الائتمان واندماجها وقد تنبثق عن دراساتها توصيات لوالي بنك المغرب

وثانيتها المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة ولهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف والجمعيات المهنية وأشخاص يعينهم رئيس الحكومة لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي وهو هيئة استشارية ينظر في جميع المسائل المتعلقة بالادخار ويقدم مقترحات في هذا المجال ويمكن أن تشكل في حظيرته مجموعات عمل لإجراء الدراسات المفيدة

وثالثتها اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان تبحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقدم اقتراحاتها إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية فليس لها سلطة التقرير لكنها تساهم بشكل كبير في صناعة القرار وفي توفير الحماية ومراقبة المؤسسات البنكية

والخلاصة أن الإطار الرقابي لمؤسسات الائتمان يرتكز على بنك المغرب بصفته الهيئة التقريرية العليا المشرفة على القطاع يمارس رقابة احترازية شاملة على الجوانب المحاسبية والمالية والتنظيمية تهدف إلى ضمان الملاءة المالية وحماية أموال المودعين واستقرار النظام المالي الوطني ككل وتساعده هيئات استشارية تبدي الرأي وتقترح

هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون البنكي للكاتب فوزي أكريم تابعونا على موقع خمسين دار دوت كوم


الدرس 5 من أصل 11 في كتاب «القانون البنكي»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية