الدرس الخامس من شرح مدونة الأسرة: موانع الزواج المؤبدة بالقرابة والمصاهرة والرضاع، والموانع المؤقتة في المادة 39 وجزاؤها البطلان في المادة 57، والتعدد وشروطه ومسطرة الإذن به في المواد 40 إلى 46، مع الفصل 361 من مجموعة القانون الجنائي.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
من تحرم على الرجل على التأبيد، ومتى تأذن المحكمة بالتعدد؟
في هذا الدرس ثلاثة محاور.
نبدأ بأولها: موانع الزواج المؤبدة.
من شروط عقد الزواج انتفاء الموانع الشرعية، كما في البند الخامس من المادة الثالثة عشرة، وهي صفات تجعل المرأة محرمة على الرجل، وهي نوعان بنص المادة الخامسة والثلاثين:
موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
والموانع المؤبدة ثلاثة أصناف: بسبب النسب أو القرابة، وبسبب المصاهرة، وبسبب الرضاع. والمحرمات بالقرابة في المادة السادسة والثلاثين:
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.
وتشمل: أصول الرجل من النساء مهما علون، كالأم وأم الأم، وفروعه من النساء مهما نزلن، كالبنات وبنات البنات، وفروع الأبوين أو أحدهما من النساء، كالأخوات وبناتهن، والفرع الأول من النساء للأجداد والجدات، وهن العمات والخالات. وهذا الزواج باطل. والمحرمات بالمصاهرة في المادة السابعة والثلاثين:
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
فالمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: زوجة الأصل، وزوجة الفرع مهما نزلت الدرجة، وأم الزوجة وجدتها، وبنت الزوجة إذا وقع الدخول بأمها. ومن أقوال الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، بنص المادة الثامنة والثلاثين:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
ويثبت الرضاع بالبينة أو بالإقرار: فإن أقر رجل وامرأة بالرضاع قبل الزواج، فلا يجوز لهما الزواج، وإن أقرا به بعد الزواج، لزمهما الفراق.
أكملنا الموانع المؤبدة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الموانع المؤقتة.
موانع الزواج المؤقتة هي: 1 – الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛ 2 – الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛
3 – حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛ زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛ 4 – زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛ 5 – وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
فالطلاق في المرة الثالثة يجعل المطلقة محرمة على مطلقها حرمة مؤقتة، فلا يمكنه مراجعتها ولا العقد عليها، حتى تتزوج زوجا غيره بزواج صحيح نافذ، ويدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا، بنية الزواج المنتج لآثاره، لا بقصد التحليل، ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها، فيمكن لمطلقها الأول أن يعقد عليها من جديد بعد موافقتها.
والمرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو موت أو فسخ، عليها أن تعتد منه، ولا يحل لرجل آخر أن يعقد عليها وهي في عدتها، فإن عقد عليها في هذه الحالة، يعتبر الزواج باطلا، والزواج مع قيام مانع باطل بنص المادة السابعة والخمسين:
يكون الزواج باطلا: 1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج، المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
أكملنا الموانع المؤقتة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: التعدد ومسطرة الإذن به.
جعلت المدونة تقدير الخوف من عدم العدل سلطة تقديرية بيد القاضي لا بيد الزوج، فالمحكمة هي التي تأذن بالتعدد أو ترفضه، وهذا نص المادة الأربعين:
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
وقيدت المادة الحادية والأربعون الإذن بالتعدد بالمبرر الموضوعي الاستثنائي، وبالموارد المالية الكافية لإعالة أسرتين:
لا تأذن المحكمة بالتعدد: إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
فالراغب في التعدد عليه أن يشرح للقاضي المبرر الموضوعي الاستثنائي، وهو ملزم بإثباته، وهذا التبرير يخضع لقناعة القاضي، لا لقناعة الزوج، ودأب القاضي المغربي في تفسير المبرر الموضوعي على الاعتداد بمرض الزوجة أو عقمها. ويقدم الطلب إلى المحكمة وفق المادة الثانية والأربعين:
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة. يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
ثم تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها، وتنذرها إن توصلت شخصيا ولم تحضر، وإذا كان الزوج سبب عدم توصلها بالاستدعاء، بعنوان غير صحيح أو تحريف في اسمها بسوء نية، تطبق عليه بطلب منها العقوبة المنصوص عليها، في الفصل ثلاثمائة وواحد وستين من القانون الجنائي، كما في المادة الثالثة والأربعين:
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه، بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار، فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء، ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح، أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي، بطلب من الزوجة المتضررة.
وجاء في الفقرة الأولى من الفصل ثلاثمائة وواحد وستين من القانون الجنائي:
من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة درهم.
وتجري المناقشة في غرفة المشورة بين الطرفين، فإذا ثبت للمحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، أذنت به بمقرر معلل غير قابل لأي طعن:
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
أما إذا ثبت للمحكمة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حكمت به المحكمة بعد أن يودع الزوج المبلغ الذي تحدده، وتفصيله في المادة الخامسة والأربعين:
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة، وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق، ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد. فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق، المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
وفي حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد إلا بعد إشعار القاضي للمراد التزوج بها، بأن المعني بالأمر متزوج بغيرها، وبعد رضاها بذلك، وهذا نص المادة السادسة والأربعين:
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها، إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك. يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
خلاصة الدرس: موانع الزواج مؤبدة بالقرابة والمصاهرة والرضاع، ومؤقتة خمسة. ومن المؤقتة: الجمع بين الأختين، والطلاق ثلاثا، ووجود المرأة في زواج أو عدة. والتعدد ممنوع إذا خيف عدم العدل، أو اشترطت الزوجة عدم التزوج عليها. ولا تأذن به المحكمة إلا بمبرر موضوعي استثنائي، وموارد كافية لإعالة أسرتين. وتستدعي الزوجة الأولى، فإن تعذر استمرار العلاقة وأصرت على التطليق، حكمت به بعد إيداع مستحقاتها ومستحقات أولادهما. ولا يتم العقد الثاني إلا بعد إشعار المراد التزوج بها ورضاها، في محضر رسمي.
في الدرس القادم: الشروط الإرادية، والذمة المالية للزوجين، وآثار الزواج الصحيح. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 5 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً