الدرس الخامس والأخير من القانون الدستوري: مرتكزات دستور 2011 كما يحددها فصله الأول، وتعيين رئيس الحكومة (الفصل 47) والسلطة التنفيذية (الفصل 89) ومجلس الحكومة، والبرلمان بمجلسيه ووظائفه (الفصل 70)، واستقلال السلطة القضائية (الفصلان 107 و115)، وتأليف المحكمة الدستورية (الفصل 130)، وميثاق الحقوق والحريات؛ مع نص كل فصل أو مقاطع منه كما نشر في الجريدة الرسمية. من كتاب القانون الدستوري للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
ما هوية الدولة في دستور ألفين وأحد عشر، وكيف تتوزع السلط بين مؤسساته؟
نتناول النظام الدستوري المغربي في أربعة محاور: مرتكزات الدستور، ثم رئاسة الدولة، ثم الحكومة والبرلمان، ثم القضاء والحقوق.
نبدأ بالمحور الأول: مرتكزات الدستور.
عرف المغرب تجربة دستورية فريدة، تمتد جذورها من مشروع دستور ألف وتسعمائة وثمانية، إلى دساتير ما بعد الاستقلال، من سنة ألف وتسعمائة واثنتين وستين، إلى سنة ألف وتسعمائة وست وتسعين، وصولا إلى المحطة المفصلية لدستور ألفين وأحد عشر، وقد حدد فصله الأول الهوية الدستورية للمملكة، وهذا نصه:
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
فالفصل الأول يحدد الهوية الدستورية للمملكة بدقة: أوصاف نظام الحكم، وأسس النظام الدستوري، والثوابت الجامعة للأمة، والتنظيم الترابي للمملكة.
أكملنا مرتكزات الدستور، وننتقل إلى المحور الثاني: رئاسة الدولة.
في المجال الديني، يتولى جلالة الملك إمارة المؤمنين، ويمارس صلاحيات دينية حصرية، كما ينص على ذلك الفصل الحادي والأربعون:
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
وفي المجال السياسي والدستوري، جلالة الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، كما ينص الفصل الثاني والأربعون:
الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
ويرأس جلالة الملك المجلس الوزاري، الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور والقوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، وجلالة الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، وهذا نص الفصل الثامن والأربعين في المجلس الوزاري:
يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
أكملنا رئاسة الدولة، وننتقل إلى المحور الثالث: الحكومة والبرلمان.
وفي تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ينص الفصل السابع والأربعون على ما يلي:
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وفي السلطة التنفيذية والمؤسسة الحكومية، ينص الفصل التاسع والثمانون على ما يلي:
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية، ويتداول مجلس الحكومة تحت رئاسته في السياسة العامة للدولة، قبل عرضها على المجلس الوزاري، وفي السياسات القطاعية ومشاريع القوانين والمراسيم، والمعاهدات الدولية.
والبرلمان ثنائي المجلسين: ينتخب مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وينتخب مجلس المستشارين بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، ثلاثة أخماسه يمثلون الجماعات الترابية، والباقون تنتخبهم هيئات من الغرف المهنية ومنظمات المشغلين، وهيئة وطنية من ممثلي المأجورين، ووظائف البرلمان يحددها الفصل السبعون:
يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
ويمارس البرلمان الوظيفة الرقابية والتقييمية عبر الأسئلة الشفهية والكتابية، واللجان النيابية ولجان تقصي الحقائق، وملتمس الرقابة على الحكومة في مجلس النواب، والتقييم السنوي للسياسات العمومية.
أكملنا الحكومة والبرلمان، وننتقل إلى المحور الرابع: القضاء والحقوق.
كرس الدستور القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا نص الفصل السابع بعد المائة:
السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
ويرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسه المنتدب، وهذا نص الفصل الخامس عشر بعد المائة في تأليفه:
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي؛ الوسيط؛ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا: ستة يعينهم جلالة الملك، وستة ينتخبهم البرلمان مناصفة بين المجلسين، وتسهر على مراقبة مطابقة القوانين للدستور، والبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وهذا نص الفقرة الأولى من الفصل الثلاثين بعد المائة:
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وفي الباب الثاني من الدستور ميثاق متقدم للحقوق والحريات: المساواة والمناصفة، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والحق في المعلومة، والحقوق الاقتصادية والبيئية، وأحدث الدستور هيئات للحكامة وحماية النزاهة وحقوق الإنسان.
وخلاصة هذا الدرس: نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس الدولة، يرأس المجلس الوزاري، ويعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، والحكومة تمارس السلطة التنفيذية، والبرلمان بمجلسيه السلطة التشريعية، والسلطة القضائية مستقلة، وجلالة الملك ضامن استقلالها، والمحكمة الدستورية اثنا عشر عضوا تراقب مطابقة القوانين للدستور.
وبهذا نختم دروس القانون الدستوري. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدستوري للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 5 من أصل 5 في كتاب «القانون الدستوري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً