الدرس السابع من المدخل لدراسة القانون: أصل التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، ومعاييره (الغاية، الشكل، وجود الدولة طرفًا، السيادة)، ونتائجه (القواعد الآمرة، امتيازات الإدارة، أملاك الدولة، الطعن) بنص الفصلين 35 و118 من الدستور والمادة 38 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وحدوده، ومصادر القانون العام، من كتاب المدخل لدراسة القانون.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
هل تتعامل الإدارة معك كما يتعامل معك جارك؟ ولماذا تستطيع الدولة ما لا يستطيعه الأفراد؟
نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: أصل التمييز بين القانون العام والخاص، ثم معاييره، ثم نتائجه وحدوده، ثم مصادر القانون العام.
نبدأ بالمحور الأول: أصل التمييز.
يعود التمييز إلى الفقيه الروماني أولبيان، مرورا بمونتيسكيو الذي أطلق عليه القانون السياسي. وأسهمت فيه ثلاثة عوامل: وجود سلطة سياسية وإدارية في المجتمع، وازدواجية القضاء الفرنسي، بين قضاء إداري يقاضي الإدارة، وقضاء عادي يقاضي الخواص، وتدريس العلوم القانونية في الجامعات الفرنسية، فصار لكل قسم فقهاؤه المتخصصون. وهذا التقسيم موروث عن القانون الفرنسي.
وبقيت انتقادات لهذا التقسيم، فبعض فروع القانون ظلت عصية على التصنيف، كالقانون الجنائي والقانون الدولي الخاص، مما حدا بالبعض إلى إدراجها في تقسيم مستقل يعرف بالقانون المختلط.
أكملنا أصل التمييز، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: معايير التمييز.
المعيار الوظيفي، أو معيار الغاية، معيار قديم: فإذا استهدفت القاعدة مصلحة عامة كانت من القانون العام، وإذا رعت المصالح الخاصة كانت من القانون الخاص. ويؤخذ عليه أن قواعد القانون كلها تسعى إلى المصلحة العامة، وأن كثيرا من قواعد القانون العام تحرص على مصالح خاصة كالحرية الفردية، وأن المصلحتين متداخلتان، فالعلاقة بين العامل والمشغل مصلحة للبلاد وللخواص.
والمعيار الشكلي، يستند إلى جزاءات القواعد وطرق تنفيذها: فقواعد القانون العام تطبق فورا من غير تدخل القضاء، وقواعد القانون الخاص تتطلب اللجوء إلى المحاكم لنفاذها، ونكون أمام القانون العام حين تستعمل تقنيات غير مألوفة في القانون الخاص، كالعقود الإدارية التي تكون فيها الدولة في وضعية سامية. لكن هذا الرأي لا يصلح معيارا للتفرقة، بل هو نتيجة لها.
والمعيار المادي، ينظر إلى وجود الدولة طرفا في العلاقة: فالقانون الدستوري والإداري من القانون العام، لأنهما ينظمان بنية الدولة وتدخلاتها، والقانون المدني والتجاري من القانون الخاص. ويؤخذ عليه أن الدولة توجه الاقتصاد وتمارس أنشطة اقتصادية، وقد تتصرف كما يتصرف الأشخاص العاديون، فتملك وتستأجر دون مظهر من مظاهر السيادة، وتخضع للقانون الخاص.
وأفضل معيار أن يحكم القانون العام العلاقات المتصلة بحق السيادة أو بتنظيم السلطة، وما سواها يحكمه القانون الخاص، ولو كانت الدولة طرفا فيها، ما دامت لا تظهر بوصفها وحدة سياسية ذات سلطة عامة. فالقانون العام ينظم السلطات العامة في الدولة، والعلاقات التي تكون فيها طرفا باعتبارها ذات سيادة وسلطان، والقانون الخاص ينظم العلاقات بين أشخاصه، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا.
أكملنا معايير التمييز، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: نتائج التمييز وحدوده.
ومن نتائج التفرقة: أن قواعد القانون العام تكاد تكون كلها آمرة، وقواعد القانون الخاص غالبا مكملة. وأن القانون العام يخول الدولة سلطات لتحقيق المصلحة العامة، غير مطلقة، بل مقيدة بشروط يقررها القانون: كالتنفيذ بالطريق الإداري دون اللجوء إلى القضاء، في دين الضريبة مثلا، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، كشق طريق، وتغيير بنود العقود الإدارية دون موافقة المتعاقد، بخلاف القانون الخاص حيث العقد شريعة المتعاقدين. وهذا نص الفصل الخامس والثلاثين من الدستور في الملكية:
يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
وتخضع الأملاك المخزنية والمخصصة للمنفعة العامة، كالقناطر والطرق، لقواعد مغايرة، فلا يجوز الحجز عليها ولا الاعتداء عليها ولا تملكها. وتطلب هذا الاختلاف من بعض الدول إحداث المحاكم الإدارية، ويبقى للمتعاقد مع الدولة دائما حق الطعن أمام القضاء، لإلغاء القرار بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو للتعويض عن الضرر. وهذا نص الفصل الثامن عشر بعد المائة من الدستور، ثم مطلع المادة الثامنة والثلاثين من قانون المسطرة المدنية:
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه، وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية، والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: – الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ – النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ – دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ما عدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛
وهذا التقسيم نسبي، فلا يوجد في النظام الأنجلوسكسوني، وكثير من قواعد القانون الخاص آمرة، والدولة تعتمد تقنيات القانون الخاص في المجال المالي. ومع تداخل الأنشطة العامة والخاصة، تمارس الدولة التجارة والصناعة، ويشارك بعض الخواص في تنفيذ مهام الدولة. بل يرى بعض الفقهاء مثل أندري دوميشال، أن القانون الخاص لم يعد له وجود، وأن كل قانون عام بالضرورة، إلا بعض القوانين الداخلية للتجمعات كالجمعيات الرياضية.
أكملنا نتائج التمييز وحدوده، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: مصادر القانون العام.
تطور القانون العام خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين، وارتبطت صياغته بالحقائق الاجتماعية، وأهم مصادره العرف والاجتهاد القضائي والفقه. وأسهمت نصوص دستورية كبرى في ظهوره، كالدستور الفرنسي، وبعد الحرب العالمية الأولى تزايد تدخل الدولة، فظهرت نصوص تشريعية كبرى، واقتصر دورها على إحداث مؤسسات إدارية ومالية وسياسية.
وفي الاجتهاد القضائي الفرنسي، أسهم الازدواج القضائي في خلق قانون إداري متميز، فالقاضي العادي يطبق القانون، وفرض على القاضي الإداري خلق القاعدة القانونية، على الرغم من خطورة قاض يحل محل المشرع. والنقص في القواعد المكتوبة يفسر دور الفقه المهم، فأساتذة كليات الحقوق طوروا الفروع الدستورية والمالية والإدارية والدولية، ولأنهم لا يخضعون لإكراهات القاضي الملزم بالبت، بلوروا مبادئ القانون العام.
خلاصة الدرس: يعود التمييز إلى أولبيان، ورسخته السلطة السياسية وازدواجية القضاء الفرنسي، ومعايير الغاية والشكل ووجود الدولة طرفا قاصرة، وأفضلها معيار السيادة، وقواعد القانون العام آمرة غالبا، وتخول الدولة امتيازات يقيدها القانون، وكل قرار إداري يقبل الطعن أمام القضاء الإداري المختص، والتقسيم نسبي تتداخل حدوده، وأهم مصادر القانون العام العرف والاجتهاد القضائي والفقه.
في الدرس القادم: الدولة: خصائصها وعناصرها ووظائفها وأشكالها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 7 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً