دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 8 من 13] ما الذي يجعل جماعة من الناس دولة؟ خصائص الدولة وعناصرها ووظائفها
,

🎥 [الدرس 8 من 13] ما الذي يجعل جماعة من الناس دولة؟ خصائص الدولة وعناصرها ووظائفها

الدرس الثامن من المدخل لدراسة القانون: الدولة شخصًا معنويًا ذا سيادة، ودولة القانون، وعناصر الدولة (الإقليم، الأمة، التنظيم السياسي)، ووظائفها، والدولة الموحدة بين المركزية وعدم التركيز واللامركزية بنص الفصول 1 و135 و140 و145 من الدستور، والسيادة للأمة بنص الفصل 2، من كتاب المدخل لدراسة القانون.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما الذي يجعل جماعة من الناس دولة؟ ولماذا تبقى الدولة وإن تغيرت الحكومات؟

نتناول الدولة في ثلاثة محاور: خصائص الدولة، ثم عناصرها ووظائفها، ثم الدولة الموحدة وأساليب تنظيم السلطة فيها.

نبدأ بالمحور الأول: خصائص الدولة.

الدولة محور دراسات القانون العام، ومفهومها حديث نسبيا، وهي شخص معنوي من أشخاص القانون العام، يملك السلطة السياسية، كما توجد أشخاص معنوية كالشركات والجمعيات، لها أموال وحقوق. والشخص المعنوي يتصرف بواسطة أشخاص طبيعيين، فالوزراء والولاة أجهزة للدولة، وتبقى الدولة ملتزمة مهما تغيرت الحكومات.

وما يميز الدولة السيادة، ولها بعد خارجي وبعد داخلي: في بعدها الخارجي، يكون استقلال الدولة كاملا، وقد تكون ناقصة كحالة دول الاتحاد الأوروبي، وفي بعدها الداخلي أكثر صلابة، فالدولة سيدة تنظيمها وقرارها، وهي عند ماكس فيبر احتكار الإكراه المادي المشروع. ودولة القانون لا يرخص فيها بممارسة السلطة إلا بناء على أحكام الدستور، وغرضها حماية الإنسان والحرية والعدل والأمن القومي. وفي الدستور المغربي، السيادة للأمة، بنص الفصل الثاني:

السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة، بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

أكملنا خصائص الدولة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: عناصر الدولة ووظائفها.

وللدولة ثلاثة عناصر، أولها الإقليم، فلا دولة بلا إقليم، وهو المجال الذي تمارس فيه سلطتها، ويمتد إلى المجال البحري والجوي، ويميزها عن باقي الدول، ويحدد مكان سيادتها. والثاني العنصر الشخصي: سكان تربط بينهم وحدة تجعلهم أمة، من عناصر موضوعية كاللغة والدين ونمط العيش، أو روابط ذاتية كالماضي المشترك والرغبة في العيش المشترك.

والأمة هي الركن الثاني للدولة وليس الشعب، فالشعب مجموع المقيمين فوق الإقليم تربطهم رابطة الجنسية، وفي المفهوم السياسي مواطنون يتمتعون بحقوق سياسية انتخابية، والسكان أعم من الشعب، يجمع حتى المقيمين الذين لا يمارسون الحقوق السياسية. والسكان معطى طبيعي، أما الأمة فمعطى تاريخي سوسيولوجي. والعنصر الثالث التنظيم السياسي القانوني، أي جهاز الدولة، وتغير الحكومات والبنيات الإدارية لا يمس هوية الدولة واستمراريتها.

وتمارس كل الدول ثلاث وظائف قانونية: الوظيفة التشريعية، بخلق القاعدة القانونية وسنها، والوظيفة التنفيذية، بضمان تنفيذها، بقرارات تنظيمية أو قرارات فردية، والوظيفة القضائية، بالحسم في النزاعات بتطبيق القانون. وبعد الحرب العالمية الأولى صارت لها وظائف أخرى: إعادة البناء، وتقديم الخدمات، والوقاية الصحية، والنقل والبنيات التحتية، ووظائف اقتصادية كالمساعدة على الاستثمار واستغلال الطاقة.

أكملنا عناصر الدولة ووظائفها، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الدولة الموحدة.

وتاريخ نشأة الدولة ومرحلة بنائها يسهمان في تحديد شكلها: فالتي تأسست بتجمع تدريجي حول نواة مركزية صارت دولة موحدة، والتي تأسست باتحاد دول صارت دولة مركبة. والدولة الموحدة يخضع مواطنوها لإرادة سياسية واحدة، ودستور واحد، وللقوانين نفسها، ولسلطة قضائية واحدة. وتنظم السلطة فيها بثلاث طرق: المركزية، وعدم التركيز، واللامركزية.

في المركزية، تتمركز القرارات السياسية والإدارية كلها في يد السلطة المركزية. وفي عدم التركيز، تعين السلطة المركزية أعوانا محليين لإدارة الأقاليم، تحت سلطتها التسلسلية الرئاسية، وتحتفظ بالقرارات الهامة. وفي اللامركزية، تمنح الدولة جزءا من اختصاصاتها لجماعات ترابية، تسيرها مجالس منتخبة، وتتمتع باستقلال في التسيير، تحت مراقبة الدولة. وهذه الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الدستور، ثم مطلع الفصل الخامس والثلاثين بعد المائة:

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

ويراقب قرارات الجماعات الترابية ممثل الدولة، وهو ليس رئيسا تسلسليا لها، بل يراقب شرعية قراراتها. وهذا مطلع الفصل الخامس والأربعين بعد المائة من الدستور:

يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

وإلى جانب الجماعات الترابية، وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، توجد اللامركزية المرفقية، أو التقنية، في المؤسسات العمومية، التي تختص بتسيير مرفق عمومي وحده. وتوزع الاختصاصات بين الدولة والجماعات بقانون، وتحدد اختصاصات الجماعات الترابية في المغرب بقانون تنظيمي، على الأصناف التي يعددها الفصل الأربعون بعد المائة من الدستور:

للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

وفي دول مثل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، توجد اللامركزية السياسية، وتقوم على منح الجهات استقلالا سياسيا وسلطة تشريعية يحدد مجالها الدستور، وتبقى الدولة موحدة، لأن الجهات لا تملك سلطة تأسيسية.

خلاصة الدرس: الدولة شخص معنوي دائم لا يتأثر بتغير الحكومات، وتتميز بالسيادة في بعديها الخارجي والداخلي، وعناصرها الإقليم والأمة والتنظيم السياسي القانوني، ووظائفها تشريعية وتنفيذية وقضائية، ثم اقتصادية وخدمية، والدولة الموحدة تنظم سلطتها بالمركزية أو عدم التركيز أو اللامركزية، والتنظيم الترابي للمملكة لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

في الدرس القادم: الدولة المركبة، ثم مفاهيم القانون العام: السلطة والشرعية والمسؤولية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 8 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية