الدرس الثامن من شرح مدونة الأسرة: ملف عقد الزواج وإذن القاضي والتدليس في المواد 65 و66 و68 و69، وقانون العدول الجديد 51.26، وإثبات الزواج في المادة 16 ومدة سماع دعوى الزوجية بعد القانونين 08.09 و102.15، وزواج المغاربة بالخارج في المادتين 14 و15 بعد القانون 65.21، وأقسام قضاء الأسرة في القانون 38.15، والنيابة العامة طرفا أصليا في المادة 3 من المدونة والمادتين 16 و18 من القانون 58.25.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
ما الوثائق التي يتطلبها عقد الزواج، وكيف يثبت زواج لم يوثق؟
في هذا الدرس ثلاثة محاور.
نبدأ بأولها: إجراءات إبرام عقد الزواج.
مهمة الإشهاد وتوثيق عقد الزواج موكولة إلى العدول، لكن بعد إذن القاضي، وملف عقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة، وهو وسيلة قوية لإثبات الزواج في حالة الخلاف، ومكوناته في المادة الخامسة والستين:
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج، يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد، ويضم الوثائق الآتية؛ وهي: 1 – مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج، يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل؛ 2 – نسخة من رسم الولادة، ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ 3 – شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية؛ 4 – شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة؛
5 – الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي: الزواج دون سن الأهلية؛ التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 6 – شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
وقد يعمد أحد المتعاقدين إلى التدليس من أجل الزواج، كحالة الراغب في التعدد، وحالة التدليس في الخبرة قصد تزويج القاصر، وجزاء ذلك في المادة السادسة والستين:
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة، المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر. يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ، مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من: 1 – صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ 2 – زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ 3 – استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
ويجب توجيه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه، وتستلم الزوجة أصل الرسم، لأهميته في المطالبة بحقوقها المالية خلال الزواج وعند الطلاق. وهذا نص المادتين الثامنة والستين والتاسعة والستين:
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه. غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
وصدر قانون جديد لتنظيم مهنة العدول الذين يوثقون العقد، نشر بالجريدة الرسمية في العاشر من غشت ألفين وستة وعشرين، ويدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوما كاملة من نشره، أي في نونبر ألفين وستة وعشرين، فينسخ من ذلك التاريخ القانون المتعلق بخطة العدالة.
أكملنا إجراءات إبرام العقد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: إثبات الزواج وزواج المغاربة بالخارج.
عقد الزواج أهم وثيقة إثباتية للزواج، يحتج بها في ثبوت الزوجية والنسب والإرث، لكن إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته، أجاز المشرع سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية، كما في المادة السادسة عشرة:
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وكانت هذه الفترة الانتقالية في الأصل خمس سنوات، فمددها القانون رقم ثمانية نقطة صفر تسعة، سنة ألفين وعشرة، إلى عشر سنوات، ثم القانون رقم مائة واثنين نقطة خمسة عشر، سنة ألفين وستة عشر، إلى خمس عشرة سنة، فانتهت سنة ألفين وتسعة عشر، بمرور خمس عشرة سنة على المدونة، التي نشرت بالجريدة الرسمية في فبراير ألفين وأربعة.
أما المغاربة المقيمون بالخارج، فقد حاول المشرع أن يوفق بين عقد الزواج المدني والشرعي، فترك إبرام العقد للإجراءات الإدارية في بلد الإقامة، مع شهادة شاهدين مسلمين وتوافر الإيجاب والقبول، كما في المادة الرابعة عشرة:
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع، ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
والفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة، غيرها القانون رقم خمسة وستين نقطة واحد وعشرين، وتممها في يوليوز ألفين وواحد وعشرين: فصار الإيداع بالمصالح القنصلية التابعة لها محل سكنى طالب التسجيل أو محل إبرام العقد، بعد أن كان بالمصالح التابع لها محل الإبرام وحده، وتسري هذه الفقرة أيضا على العقود المبرمة قبل نشر هذا القانون. وهذه فقرتها الأولى وتتميمها:
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، أو محل إبرام العقد. تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
أكملنا إثبات الزواج، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: قضاء الأسرة والنيابة العامة.
أحدث المشرع المغربي قضاء أسريا متخصصا في الدعاوى الأسرية، سعيا للحفاظ على كيان الأسرة، لكن في إطار الولاية العامة للمحكمة الابتدائية، ومنع الغرف الأخرى من النظر في القضايا الخاصة بأقسام قضاء الأسرة.
والنص النافذ اليوم في ذلك هو القانون رقم ثمانية وثلاثين نقطة خمسة عشر، المتعلق بالتنظيم القضائي، المنشور بالجريدة الرسمية في يوليوز ألفين واثنين وعشرين، بدل ظهير التنظيم القضائي الذي يذكره الكتاب، وفي مادته الخامسة والأربعين ينفرد قسم قضاء الأسرة بقضاياه:
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة، كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
والأصل أن قضايا الأسرة للقضاء الجماعي، أي الهيئة الثلاثية، ويذكر الكتاب أن مسودة مشروع التنظيم القضائي أرجعت بعضها إلى القاضي المنفرد، واستقر النص النافذ على ما في المادة الحادية والخمسين، التي تجعل قضايا الأسرة لهيئة من ثلاثة قضاة، إلا ما استثنته:
قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة، وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون، والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛
أما النيابة العامة، فالمادة الثالثة من المدونة جعلتها طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها، بينما كان قانون المسطرة المدنية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين يجعلها طرفا منضما، فكان بين النصين اختلاف. وكونها طرفا أصليا يعطيها إمكانية ممارسة طرق الطعن:
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
ثم نسخ قانون المسطرة لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين، بالقانون رقم ثمانية وخمسين نقطة خمسة وعشرين، النافذ منذ غشت ألفين وستة وعشرين، الذي حسم المسألة في مادتيه الثامنة عشرة والسادسة عشرة:
تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية: 1 – القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ 2 – القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3 – القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛ 4 – القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.
خلاصة الدرس: يوثق العدلان عقد الزواج بإذن القاضي بعد تأشيره على ملف المستندات، والتدليس في الإذن أو شهادة الكفاءة، يعاقب عليه بالفصل ثلاثمائة وستة وستين، بطلب من المتضرر. وعقد الزواج وسيلة إثباته، وانتهت فترة سماع دعوى الزوجية سنة ألفين وتسعة عشر. ويودع المغاربة بالخارج عقودهم داخل ثلاثة أشهر، بقنصلية السكنى أو الإبرام. وقسم قضاء الأسرة ينفرد بقضاياها، ويبت فيها جماعيا إلا ما استثني، والنيابة العامة طرف أصلي في قضايا الأسرة.
في الدرس القادم: الطلاق والتطليق. هذا الشرح مقتبس من كتاب شرح مدونة الأسرة للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 8 من أصل 15 في كتاب «شرح مدونة الأسرة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً