الدرس التاسع من المدخل لدراسة القانون: الدولة المركبة (الاتحاد الشخصي والفعلي، الفدرالية، الكونفدرالية، المجموعة فوق الوطنية)، ومفهوم السلطة، ومبدأ الشرعية ومجموعتها بنص الفصلين 6 و81 من الدستور، والطعن الإداري والقضائي بنص المادة 44 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، ومفهوم المسؤولية بنص الفصل 1 من الدستور والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، من كتاب المدخل لدراسة القانون.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
لماذا تستطيع الإدارة أن تقرر وحدها، وما الذي يمنعها من أن تفعل ما تشاء؟
نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: الدولة المركبة، ثم مفهوم السلطة، ثم مبدأ الشرعية، ثم مفهوم المسؤولية.
نبدأ بالمحور الأول: الدولة المركبة.
نكون أمام دولة مركبة، حين تتشكل دولة من عدة دول، تفوض بعض سلطتها إلى الدولة المركزية. ومن صورها الاتحاد الشخصي: رئيس دولة واحد على رأس دولتين أو أكثر، تحتفظ كل منها بسيادتها الداخلية والخارجية كاملة، والاتحاد الفعلي: دولتان أو أكثر تحتفظان بسيادتهما الداخلية، وتفقدان سيادتهما الخارجية لفائدة دولة الاتحاد، التي يرأسها رئيس واحد يقود السياسة الخارجية والدفاع. والاتحاد الشخصي لم يعرف انتشارا كبيرا.
وانتشرت الفدرالية، في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا والبرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا، تتخلى فيها الكانتونات أو المحافظات أو الأقاليم عن بعض اختصاصاتها لفائدة الدولة الفدرالية، بواسطة الدستور، لتعميق الوحدة، أو لتعايش دول متعددة الإثنيات والديانات واللغات. وتقوم على مبدأين: الاستقلال الذاتي، فلكل دولة مكونة دستور وتشريع وجهاز تنفيذ ومحاكم، وللفدرالية اختصاصات محددة كالدفاع والسياسة الخارجية والعملة، وتفسر الدستور هيئة خاصة، كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة، ومبدأ المشاركة: برلمان بغرفتين، غرفة للسكان، وغرفة تمثل فيها الدول بالتساوي.
وتتميز الكونفدرالية عن الفدرالية، فهي تنبثق من معاهدة دولية، وتتكون من دول مستقلة تحتفظ بشخصيتها الدولية، وهيئاتها المشتركة لا إرادة لها فوق إرادة الدول الأعضاء، ولا تنشأ عنها دولة جديدة، ومصيرها غالبا الحل. وهناك شكل مختلط: المجموعة فوق الوطنية، كالاتحاد الأوروبي، تقوم على معاهدات دولية، وتتخلى فيها الدول عن بعض سيادتها، فتكون لقرارات مؤسساتها الأولوية على المعايير الوطنية.
أكملنا الدولة المركبة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مفهوم السلطة.
والسلطة هي العنصر الأساس لخصوصية القانون العام واستقلاله. ففي علاقات الدولة بأعوانها، تكون السلطة سببا في التراتبية، حيث للرئيس الإداري سلطة إصدار الأوامر وفرض تنفيذها، ومقابلها الضروري أن يتحمل مسؤولية مرؤوسيه. وفي علاقاتها مع الخواص، تترجم السلطة في امتيازات غير مألوفة: قرارات أحادية الجانب، وتنفيذ فوري مباشر، يكون في بعض الحالات بالقوة العمومية، ولا تخضع الإدارة في عقودها مع الخواص لمبدأ المساواة المعروف في القانون الخاص.
أكملنا مفهوم السلطة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: مبدأ الشرعية.
مبدأ الشرعية أن تحترم الإدارة في جميع أعمالها أحكام القانون بمفهومه العام. وهنا تتسع القاعدة القانونية إلى مجموعة الشرعية، وليست كلها مكتوبة، فلا تقتصر على ما يصدر عن السلطة التشريعية، بل تشمل كل قاعدة ملزمة تنظم العلاقات بين الإدارة والأفراد. وعلى رأسها الدستور، أسمى قانون في الدولة، وتخضع جميع السلطات لأحكامه، ثم القانون، والقرارات التي لها قوته حين تتدخل السلطة التنفيذية في مجاله، ثم القرارات التنظيمية، التنفيذية منها والمستقلة. وهذا ما ينص عليه الفصل السادس من الدستور، ثم مطلع الفصل الحادي والثمانين في مراسيم القوانين:
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
ومن القواعد غير المكتوبة العرف، ويحتل حيزا ضيقا من القانون العام، ينشأ من سلوك مطرد للإدارة حتى تشعر أنه صار ملزما لها. ويأخذ القانون الفرنسي بقواعد غير مكتوبة، هي المبادئ العامة للقانون، ومن أمثلتها عنده: عدم رجعية القرارات الإدارية، وقوة الشيء المقضي به، وكفالة حق الدفاع، واحترام الحقوق المكتسبة، وعدم تعدد الجزاءات على فعل واحد، وحرية التجارة والصناعة.
والشرعية أن يستند عمل الدولة إلى قاعدة وأن يطابقها، لا مطابقة جامدة، فللإدارة سلطة تقديرية، تتصرف فيها كما تراه ملائما، وسلطة مقيدة، حين يحدد المشرع شروط القرار كاملة، فإذا توفرت لزمها اتخاذه. ومن حدود الشرعية، أن يصير عمل غير شرعي شرعيا، خلال الحرب أو الطوارئ أو الحصار.
ولزجر الخروج عن الشرعية طريقان: الطعن الإداري، يطلب فيه الفرد من صاحب القرار العدول عنه، يكون استعطافيا إلى مصدره، أو تسلسليا إلى رئيسه الإداري، ويمكن الإدارة من تقويم أخطائها، والطعن القضائي، يثبت فيه الطاعن للقاضي أن القرار غير شرعي، فينطق القاضي بشرعيته أو عدمها، ولحكمه قوة الشيء المقضي به. وأسباب الطعن في القرار الإداري تحددها المادة الرابعة والأربعون من قانون المسطرة المدنية:
كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة، أو لعيب في شكله أو في سببه، أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا، أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
أكملنا مبدأ الشرعية، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: مفهوم المسؤولية.
والمسؤولية مفهوم تقني شائع في كل النظم القانونية، فلا بد من تنظيم مسؤولية السلطات التي تقوم بأعمال غير شرعية، ومحاسبة الموظفين العموميين على الأخطاء أو الاختلاسات. وهي مبدأ سياسي في الدول التي تقوم على سيادة الشعب والشرعية، فالمسؤولية أمام المواطنين نتيجة مباشرة للمبدأ الانتخابي، وفي النظم البرلمانية تسأل الحكومة أمام البرلمان، منذ القرن الثامن عشر في بريطانيا، والتاسع عشر في فرنسا. وهذه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، ثم الفصل التاسع والسبعون من قانون الالتزامات والعقود:
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
خلاصة الدرس: الدولة المركبة اتحاد شخصي أو فعلي، أو فدرالية تقوم على الاستقلال الذاتي والمشاركة، والكونفدرالية دول مستقلة تجمعها معاهدة دولية، والسلطة أساس القانون العام، تظهر في التراتبية والامتيازات غير المألوفة، والشرعية احترام الإدارة لمجموعة قواعد على رأسها الدستور، ويزجر الخروج عنها بالطعن الإداري والقضائي، والمسؤولية مبدأ تقني وسياسي، والدستور يربط المسؤولية بالمحاسبة.
في الدرس القادم: القانون الدستوري: مفهوم الدستور وأشكاله، ووضعه ومراجعته. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة القانون للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 9 من أصل 13 في كتاب «المدخل لدراسة القانون»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً